مروری بر حقوق زن در ایران

حقوق زن، مبحثی مهم با گستره‌ی وسیع شاملِ حقوق خصوصی و عمومی زنان است. حقوق زن در حوزه‌ی خصوصی ناظر به موضوعاتی چون ازدواج، فسخ آن، ارث و حضانت فرزند و در حوزه‌ی عمومی شامل حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی اوست.
حقوق زنان در همه‌ی جوامع و دوران‌ها همواره به مقتضیات زمان، ویژگی‌های فرهنگی جامعه و نوع مناسبات اجتماعی آن عصر بستگی داشته است. (1) بررسی پیشینه‌ی حقوق زن در ادوار تاریخی نشان‌دهنده‌ی تسلط پایدار مردسالاری بر آن است. به تعبیر دیگر، غالباً مزایا و موقعیت‌های مهم اجتماعی در اختیار مردان بوده است و زنان در وضع فرودست قرار داشته‌اند. برخی مصادیق این موضوع در ایران باستان، عرب عصر جاهلی و اروپای قرون وسطا عبارت‌اند از: جواز تعدد نامحدود زوجات؛ سلب حق انتخاب شوهر از دختران؛ به ارث برده شدن بیوه‌زنان از جانب نزدیكان همسر؛ مالكیت نداشتن زنان بر اموال خود و محروم بودن آنان از ارث؛ رواج خشونت درباره‌ی زنان؛ سهولت قوانین كیفری در مورد جنایات وارد شده بر زنان؛ و ولایت بسیار گسترده‌ی پدر بر فرزندان، از جمله زنده به گور كردن دختران در دوره‌ی جاهلیت، بدون حق اعتراض مادر. (2)
این موارد نشان دهنده‌ی همه‌ی واقعیت در مورد وضع زنان نیست. مثلاً در پاره‌ای منابع، برخی آزادی‌های اجتماعی و سیاسی زنان در ایران پیش از اسلام (3) یا رسیدن شماری از زنان به برخی مناصب مهم در دوران جاهلیت (4) گزارش شده است؛ اما این موارد استثنایی را نمی‌توان نشان دهنده‌ی كامل حقوق زن در آن اعصار به شمار آورد و به همگان تعمیم داد.
در شریعت یهود، زن در خانواده وضع حقوقی مطلوبی نداشت. مثلاً شوهر به دلایل جزئی می‌توانست همسر خود را بدون پرداخت مهریه طلاق دهد، ضمن آن كه هر نوع درآمد مالی زن به شوهر تعلق داشت. با وجود این، به گزارش برخی منابع، زن در جامعه مؤثر و فعال بود، حتی در عهد عتیق از برخی زنان با عنوان نَبیّه یاد شده است. در عصر تلمودی عقاید متفكران یهود درباره‌ی زن، با اوضاع و احوال قرون وسطا وفق داده شد. (5)
پس از ظهور مسیحیت، زنان موقعیت اجتماعی مناسبی یافتند و در گسترش و رواج مسیحیت نقش مهمی داشتند. بر پایه‌ی آموزه‌های حضرت مسیح، زن از نظر كرامت انسانی با مرد هیچ تفاوتی نداشت. در پاره‌ای از بخش‌های عهد جدید (شامل انجیل‌های چهارگانه)، چگونگی رفتار حضرت مسیح با زنان وصف شده و در بخش‌هایی دیگر، از جمله برخی رسالات پولُس، به احكام زنان (از جمله توصیه به پیروی از همسر) توجه شده است. به رغم آموزه‌های عدالت‌محور مسیحیت درباره‌ی زنان، تعدادی از آبای كلیسا درباره‌ی حقوق زنان دیدگاه‌هایی ناعادلانه داشتند. (6)
اسلام شخصیت و حقوق زن را مورد توجه بسیار قرار داد؛ از جمله از نگرش و رفتار ناپسند عرب جاهلی درباره‌ی زنان و دختران، مانند زنده به گور كردن دختران، سخت انتقاد كرد. (7) قرآن از یك سو از زنان در برابر ستم‌هایی مانند چند زنیِ نامحدود و غیرمتعهدانه (8) به ارث برده شدن زنِ شوهرمرده (9) و محروم شدن زنان از حق مالكیت (10) حمایت نمود و از سوی دیگر، برای تضمین بیشتر عدالت، قواعدی عام تأسیس كرد كه حاكم بر احكام و حقوق زن و مرد هستند؛ از جمله لزوم معاشرت پسندیده با همسران (11)، قاعده‌ی همانندی و هم ترازی حقوق و وظایف همسران (12)، و در گستره‌ای وسیع‌تر، قواعد نفیِ عُسر و حَرَج (13) و ممنوعیت اِضرار. (14)
قرآن، زن و مرد را از نظر حیثیت انسانی و كسب فضائل اخلاقی و پاداش‌های اخروی همتای یكدیگر معرفی نمود (15) و با تأیید پاره‌ای تفاوت‌های حقوقی بین آنها در مواردی مانند سرپرستی خانواده (16)، جواز تعدد زوجات برای مردان در محدوده‌ای معیّن (17)، ارث (18) و شهادات (19)، اصل عدالت را به جای اصل برابری كامل، زیربنای حقوق زن قرار داد (برای تفصیل ر.ك. ادامه‌ی مقاله). مفسران، به ویژه مفسران متأخر، در ذیل این آیات به برابری زن و مرد در حیثیت انسانی و نیز حكمت تشریع احكامِ نابرابر میان زنان و مردان توجه كرده‌اند. (20)
سیره‌ی پیامبراسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) در رعایت حقوق زنان و حرمت نهادن به آنان، موقعیت زنان را در خانواده و جامعه‌ی آن روز بسیار بهبود بخشید. برخورد عادلانه‌ی ایشان با همسران خود، تكریم عملی زنان، مذمت رفتارهای عرب جاهلی با آنان و توصیه‌ی مردان به رعایت حقوق زنان، از جمله كوشش‌های آن حضرت برای تصحیح دیدگاه جامعه، به ویژه مردان، درباره‌ی شخصیت زن بود. (21) عبدالحلیم محمد ابوشقه در تحریر المرأة فی عصر الرسالة، وضع زنان صدر اسلام را به تفصیل بررسی كرده است.
بخش مهمی از احكام منابع جامع فقهی، درباره‌ی حقوق زن است. به علاوه، تدوین احكام فقهی راجع به زن در قالب كتاب‌های مستقل، از دیرباز در بین فقهای امامی و اهل سنّت متداول بوده است، از جمله كتاب النساء جعفر بن محمد قولویه (متوفی 367)، احكام‌النساء شیخ مفید (متوفی 413) و احكام‌النساء ابن‌جوزی (متوفی 597) (22).
در منابع جامع فقهی، احكامِ حقوق زن در ابواب گوناگونی مطرح شده است. دسته‌ای از آنها ناظر بر حقوق زن در خانواده است (مانند حضانت، مَهر و نفقه) و بقیه حقوق شخص او، فارغ از جنبه‌ی زوجیت، است (مانند مالكیت بر دارایی‌های شخصی و ارث). در این میان برخی از احكام زنان با احكام مردان برابر نیست؛ این قبیل احكام بیشتر در مبحث نكاح قرار دارد. از جمله‌ی این احكام است: ولایت پدر و جدّ پدری در امر ازدواج فرزند نابالغ و ولایت نداشتن مادر، جواز تعدد زوجات برای مردان، حق كمتر زن در حضانت فرزند، اختصاص داشتن حق طلاق به زوج، تفاوت میزان ارث بَری دختران و پسران از متوفی، جایز نبودن تصدی منصب قضا برای زن و تفاوت دیه‌ی مرد و زن.
متفكران اسلامی این نابرابری در احكام شریعت را به سبب تفاوت‌های غریزی و طبیعی (اعم از جسمی و روانی) زن و مرد دانسته‌اند. به عقیده‌ی آنان، ویژگی‌های طبیعی در هریك از دو جنس موجب شده كه هریك از زن و مرد در برخی وظایف نقشی بیشتر یا انحصاری داشته باشند. آنان با یادآوری نقش اسلام در ایجاد برابری در حقوق بنیادین زن و مرد، مجموعه‌ حقوق و تكالیف هریك از آن دو را برابر و متعادل دانسته و بر آن‌اند كه آنچه در مرحله‌ی وضع قوانین اهمیت دارد، تحقق عدالت حقوقی و ایجاد تعادل میان حقوق و تكالیف هریك از دو جنس یا هر فرد انسان است، نه یكسان بودن همه‌ی قوانین برای تمامی افراد (بقره:228، و لَهُنَّ مِثْلُ الّذی عَلَیْهِنَّ بِالمعروف). عدالت به معنای مساوات مطلق نیست و عمل كردن طبق اقتضائات تفاوت‌های واقعی تبعیض محسوب نمی‌شود. احكام مشترك زنان و مردان در اسلام، بر پایه‌ی جنبه‌های مشترك انسانی است و احكام اختصاصی آنان ناشی از ویژگی‌های متمایزشان است. (23) همچنین اهمیت و كاركردهای متنوع و متعدد خانواده بر پایه‌ی متون دینی و فقه اسلامی، اقتضا دارد كه نقش و جایگاه زن در خانواده، هم در مقام همسر و هم در مقام مادر، از لحاظ حقوقی تضمین و تثبیت می‌شود. (24)
بیشتر اندیشمندان اجتماعی، اصل وجود تفاوت‌های طبیعی زن و مرد (اعم از تفاوت‌های زیست‌شناختی و روان‌شناختی) را پذیرفته‌اند. در مقابل، برخی از صاحب‌نظران فمینیست بر آن‌اند كه تفاوت‌های زن و مرد- جز برخی تفاوت‌های آشكار در ساختار بدن- از عوامل اجتماعی و محیطی و زمینه‌های فرهنگی ناشی شده‌اند. گروهی دیگر از آنان هرچند تفاوت‌های طبیعی میان زن و مرد را پذیرفته‌اند، به تأثیرگذاری آنها بر تفاوت‌های حقوقی معترض‌اند. به نظر آنان زنان و مردان می‌توانند متفاوت و در عین حال برابر باشند. (25) به هر حال، هرچند تفاوت برخی از حقوق زنان با مردان در احكام اسلام، از نظر ثبوتی بر مبانی حقوق طبیعی و اصل عدل، با توجه به تفاوت‌های ذاتی آنان، استوار است، از نظر اثباتی مصادیق و گستره‌ی این تفاوت‌های حقوقی، بدون مراجعه به متن دین و مستندات شرعی، دریافت نمی‌شود.
امروزه از سویی، به سبب تغییرات ماهویِ بسیار در روابط خانوادگی و اجتماعی، موضوعات و مسائل جدیدی درباره‌ی زنان پدیدار شده است و از سوی دیگر، شبهات برون دینی متعددی درباره‌ی احكام و حقوق زن، به ویژه از جانب جنبش‌های دفاع از حقوق زنان، مطرح می‌شود كه به حسب مورد، در مطالعات قرانی و كلامی و فقهی محلّ توجه قرار می‌گیرد. تحلیل مباحث مربوط به حقوق زنان در متون دینی و فقه باید با رعایت ضوابط دقیق علمی صورت گیرد. مثلاً احادیث ناظر بر احكام و حقوق زن را نمی‌توان بدون بررسی و تحلیل سند، دلالت و محتوای آنها قاطعانه به دین نسبت داد. نكته‌ی مهم در زمینه‌ی استنباط احكام فقهی، تأثیر زمان و مكان در این فرایند است. همچنین تفكیك میان هنجارهای دینی از یك سو و عادات و رفتارهای برآمده از سنت‌های اجتماعی و فرهنگی و سیاسی از سوی دیگر، درخور توجه‌اند.
در مغرب زمین پیش از قرون جدید، به ویژه در قرون وسطا، «درجه دوم بودن» زنان وجه غالب و مقبول در میان اندیشمندان غربی بود و گاهی بحث‌های نظری درباره‌ی زن بر این متمركز بود كه آیا زن انسان است؛ مخلوق كامل خداست یا نسخه‌ی ناقصی است از مرد؟ و آیا زن و مرد در پیشگاه خدا مساوی‌اند؟ در دوره‌ی رنسانس، ظهور و رواج نظریه‌ها و مفاهیمی چون انسان‌مداری، خِرَدگرایی و برابری، زمینه‌ساز شكل‌گیری بحث حقوق زنان در بین اندیشمندان غربی شد. از نیمه‌های قرن نوزدهم/سیزدهم نیز در غرب حركتی در جهت استیفای حقوق زنان آغاز گردید كه اساس آن مقابله با موقعیت نامناسب زنان در جوامع غربی و تبعیض جنسی نسبت به آنان بود. (26)
امروزه اصل برابری حقوق زن و مرد در بیشتر كشورهای غربی به لحاظ نظری پذیرفته شده و بر این مبنا قوانینی به تصویب رسیده است، از جمله، ممنوعیت تعدد زوجات؛ برابری زن و مرد در آمرزش و اشتغال؛ برابری همسران در مسائل ازدواج، طلاق، حضانت فرزندان و انتخاب مسكن؛ و اشتراك زن و شوهر در دارایی‌های حاصله پس از ازدواج. (27)
حتی در نظام‌های حقوقی غربی گاهی در دفاع از حقوق زنان افراط‌هایی صورت گرفته است، از جمله، سیاست تبعیض مثبت به نفع زنان تا زمان تحقق برابری جنسی به هدف جبران بی‌عدالتی‌های گذشته و نیز قوانین حمایتی از زنان در مورد سقط جنین. با این همه، زنان به ویژه زنان شاغل، در این جوامع مشكلات عملی و حقوقی عمده‌ای دارند، از جمله اینكه حضور زنان در مشاغل مهم و فرایندهای تصمیم‌سازی اقتصادی و سیاسی، در مقایسه با مردان همچنان كمتر و بسیار متفاوت است. (28)
امروزه كشورهای اسلامی از نظر رویكرد قانون گذار به حقوق خصوصی زنان، به سه دسته تقسیم می‌شوند: معدودی از آنها بدون متعهد بودن به رعایت احكام دینی، قوانینی چون ممنوعیت كلی تعدد زوجات و نیز اعطای حق مساوی به زن و شوهر در طلاق و حضانت را تصویب كرده‌اند. در برابر، تعداد كمی از آنها در مقابل هرگونه اصلاح و تغییر حقوقی مقاومت كرده‌اند. اما رویّه‌ی حقوقی بیشتر كشورهای اسلامی درباره‌ی حقوق زن دو ویژگی دارد: (1)التزام به احكام دینی، مانند جواز تعدد زوجات و اختصاص حق طلاق به شوهر؛ (2)تلاش برای ایجاد تعادل و تشابه بیشتر میان حقوق زن و مرد از راه افزایش حقوق زنان با راهكارهایی كه در فقه پذیرفته شده است، مانند گنجاندن شروط ضمن عقد به نفع زوجه در عقدنامه‌های ازدواج. (29)
در اوایل سده‌ی سیزدهم/ نوزدهم، تأثیر اندیشه‌های غرب جدید بر مسلمانان، سبب شكل‌گیری مباحث تازه‌ای درباره‌ی وضع زنان در جوامع اسلامی شد. در جهان مدرن غربی، به مدد حضور پر رنگ استعمار دركشورهای اسلامی و نیز جریان روشنفكری در این كشورها، موقعیت زن مسلمان مورد انتقاد قرار گرفت و تلاش شد افزون بر بازتعریف مناسبات اجتماعی زنان و مردان، مسئله‌ی زنان نمادی برای موفقیت حكومت‌ها در سیاست اصلاح و نوسازی شود. از این رو، با مطرح شدن مسائلی مانند چگونگی تعامل شریعت اسلام با زن (در موضوعاتی مانند تعدد زوجات، طلاق و حجاب) و تأثیر این احكام در منزوی كردن زن مسلمان به لحاظ اجتماعی و سیاسی، ضرورت تغییر وضع او (ضمن مقایسه‌اش با زن غربی)‌و ضرورت مشاركت دادن زنان در فرایند توسعه و ترقی جامعه، حقوق زن موضوع اصلی و مهم مباحثات و مناقشات در جوامع اسلامی گردید. (30)
متفكران و متكلمان در پاسخ به دیدگاهی كه اسلام را عامل مظلومیت و انقیاد زن مسلمان می‌دانست، آثار متعددی درباره‌ی زنان و حقوق آنان در اسلام تألیف كردند و به تبیین ارتباط آموزه‌های اسلامی و مباحث راجع به حقوق زن پرداختند. در این میان كسانی چون قاسم امین مصری و نظیره زین‌الدین درصدد برآمدند با نقد دیدگاه‌های سنّتی و اسلامی و طرح رویكردهای نو، غالباً با الهام از آموزه‌های جریان فمینیسم، سنّت را به گونه‌ای تفسیر و تأویل كنند كه با مباحث جدیدِ مربوط به حقوق زنان سازگار باشد. از سوی دیگر، كسانی چون محمد عبدُه، سید محمدحسین طباطبایی، سید قطب و مرتضی مطهری در آثار خود با بازشناسی متون دینی و تأكید بر شناسایی حقوق بنیادین زن در اسلام، با تأمل در حكمت تشریع احكام اسلامی راجع به زن، به دفاع از این احكام و نقد پاره‌ای دیدگاه‌های جدید درباره‌ی حقوق زن پرداختند.
در ایران هم، به تبع تحولات یاد شده، عده‌ای خواستار دگرگون‌سازیِ وضع زنان شدند. این تكاپو در دوره‌ی قاجار آغاز شد و پس از مشروطیت، با رشد روند نوگرایی در جامعه و پدید آمدن فضایی برای ارائه‌ی دیدگاه‌های تازه درباره‌ی زنان، اوج گرفت و به مباحثی چون لزوم آموزش زنان، ارتقای حقوق مدنی آنان و در نهایت ورود زنان در مناسبات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی انجامید. (31)
این روند پس از دوره‌ی قاجار با مقاصدی متفاوت تداوم یافت. از جمله‌ی اقدامات پهلوی اول (حک: 1304-1320ش) كه هدف آن، نوسازی كشور و تبدیل ایران به كشوری مدرن اعلام شده بود- فراهم آوردن فرصت بیشتر برای تحصیل زنان بود؛ هرچند برای اشتغال آنان موانع زیادی وجود داشت. با تدوین و تصویب قانون ازدواج (مصوب 1310ش) و قانون مدنی (مصوب 1313ش)، در قوانین ازدواج به موضوعاتی مانند سن ازدواج و الزامی شدن ثبت ازدواج توجه شد. به علاوه هدف از كشف حجاب اجباری زنان در 1314ش، از میان برداشتن موانع ورود آنان به جامعه و مظهر متمدن شدن اعلام شد. سازمان‌های مستقل زنان منحل گردیدند و در 1314ش، برای عملی ساختن اهداف خاص حكومت درباره‌ی زنان، «كانون بانوان» شكل گرفت. (32)
در دوره‌ی پهلوی دوم (حك: 1320-1357ش)، براساس سیاست نوسازی او در دو دهه‌ی 1340ش و 1350ش، در وضع اجتماعی زنان دگرگونی‌هایی پدید آمد و امكان ورود آنان به سطوح بالای تحصیلی و اشتغال بیشتر شد. شماری سازمان و حزب ویژه‌‌ی زنان به وجود آمد، كه مهم‌ترین هدف خود را دستیابی به حق رأی و اصلاحات قانونی در ساختار حقوقی كشور به سود برابری جنسیتی می‌خواندند. رعایت حجاب برای بانوان آزاد شد و الغای قانون منع حجاب، با پیگیری علما و مراجع تقلید تحقق یافت؛ در عین حال، حجاب مانعی برای پیشرفت اجتماعی به شمار می‌رفت. در 1345ش «سازمان زنان ایران» تشكیل شد و با تصویب «قانون حمایت خانواده» در 1346ش و با اصلاحاتی در 1353ش، تعدد زوجات محدود گردید و به زنان حق درخواست طلاق داده شد. (33)
با این همه، به تصریح برخی نویسندگان (34)، خط مشی حكومت پهلوی درباره‌ی زنان در واقع معطوف به نشان دادن تصویری تبلیغی از زن ایرانی مدرن بود؛ بنابراین، نه تنها دگرگونی شگرفی در وضع زنان ایجاد نكرد، بلكه به سبب همگام نبودن با نیازها و واقعیات جامعه‌ی ایران در آن عصر و ناسازگاری با باورهای فرهنگی- مذهبی زنان ایرانی، نتوانست از حمایت اكثریت آنان برخوردار شود.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران (1357ش)، در پی تغییرات اساسی در ساختار سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه، تعریف زن و جایگاه او در اجتماع، متحول گردید و حضور زنان در جامعه بر پایه‌ی ضوابط اسلامی تعریف شد، كه بارزترین وجه آن ضرورت رعایت حجاب بود. تمایز نگذاشتن میان زنان و مردان برای حضور در جامعه سبب شد زنان ایرانی به صورت گسترده به فعالیت‌های اجتماعی رو آورند. دستیابی زنان به آموزش، به ویژه در سطوح عالی، مهم‌ترین عامل حضور موفق آنان در عرصه‌های گوناگون شد. با افزایش سریع نسبت زنان باسواد كشور و به تبع آن، افزایش سهم آنان در آموزش عالی و حضور در عرصه‌های اداری، سیاسی، فرهنگی و هنری، تحولی كیفی در حقوق اجتماعی زنان صورت گرفت.(35)
حقوق زنان در قوانین فعلی ایران بر دو دسته است: (1) حقوقی كه در قوانین اساسی، مدنی و عادی برای مرد و زن یكسان است و در شریعت، تفاوت حقوق زن و مرد در آنها مقرر نشده است، مانند حق برخورداری از آموزش و پرورش رایگان، حق امنیت، حق دادخواهی و حق مشاركت در تعیین سرنوشت سیاسی كشور؛ (2) قوانین و حقوق متمایز با مردان، از جمله در بخشی از حقوق خانواده، حقوق جزا، ارث و شهادات.
بعضی از مصادیق حقوق زنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارت‌اند از: حق برخورداری همه‌ی افراد ملت، از زن و مرد، از حمایت قانون گذار در همه‌ی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (اصلِ بیستم)؛ مكلف بودن دولت به رعایت حقوق زن در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی (اصل بیست و یكم)؛ تأمین حقوق برابر برای زن و مرد در انتخاب شغل (اصل بیست و هشتم)؛ تساوی همه در برابر قانون، داشتن امنیت قضایی و حق مشاركت در تعیین سرنوشت سیاسی (اصل سوم). قانون مدنی ایران در مباحث گوناگون بخش حقوق خانواده به موارد متعددی از حقوق زنان پرداخته است، از جمله: تعیین سن قانونی برای ازدواج، ریاست مرد بر خانواده و آثار آن، نفقه، طلاق، مَهر و حضانت. علاوه بر این، قوانین متعدد دیگری نیز در خصوص حقوق زنان به تصویب رسیده است. (36)
به موجب اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات، با رعایت موازین اسلامی، تضمین نماید. اموری كه دولت مكلف به انجام دادن آنهاست بر دو دسته‌اند: نخست آنها كه صرفاً به لحاظ زن بودن مطرح شده است، مانند ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادّی و معنوی او؛ دوم امور مربوط به تأمین حقوق زنان به لحاظ مادر بودن و عضویت آنان در خانواده، مانند لزوم ایجاد دادگاه صالح برای حفظ كیان خانواده. (37) همچنین در قانون اساسی و قوانین عادی ایران بر تأمین حقوق برابر زن و مرد در انتخاب شغل، بهبود شرایط زنان شاغل، حق برخورداری زنان از آموزش، تأمین اجتماعی، امنیت اجتماعی، و بهداشت و درمان تأكید شده است. (38) مطابق قوانین ایران، زنان از اشتغال در كارهای سخت و زیان‌آور (ماده‌ی 75 قانون كار)، مشاغل منافی حیثیت شخصی و مصالح خانوادگی (ماده‌ی 1117 قانون مدنی)، انتصاب به مناصب عالی قضایی و مشاغل عالی نیروهای مسلح منع شده‌اند. (39)
در طول تاریخ در بیشتر مناطق جهان، از جمله ایران، فعالیت‌های سیاسی ویژه‌ی مردان بوده است. زنان، جز مواردی معدود، از ساختار قدرت سیاسی بركنار بودند و سهم آنان در سیاست- دست كم به معنای رسمی آن- بسیار محدود بود. به طور كلی، وضع زنان در عرصه‌ی سیاست تا اوایل سده‌ی چهاردهم/ آغاز سده‌ی بیستم، فقدان حقوق سیاسی و مشاركت فعال در امور سیاسی بود. (40) دو شاخص مهم حقوق سیاسی عبارت‌اند از: حقوق انتخاباتی و حضور در مدیریت سیاسی. حق رأی سیاسی زنان از اوایل قرن چهاردهم/ بیستم در اروپا به رسمیت شناخته شد و سپس به سراسر دنیا گسترش یافت. (41)
از مهم‌ترین مظاهر مشاركت فعالانه‌ی سیاسی زنان در ایران پیش از انقلاب اسلامی، جنبش مشروطه بود؛ هرچند سهم سیاسی زنان از دستاوردهای مشروطه اندك بود و به موجب قانون انتخابات مجلس (مصوب 1329) آنان از حق رأی دادن و نماینده شدن محروم ماندند. (42) در زمان پهلوی اول، به رغم تغییراتی در وضع حقوقی و اجتماعی زنان، حقوق سیاسی آنان تغییری نیافت؛ زنان حق رأی و احراز مناصب سیاسی نداشتند و امكان تأسیس سازمان‌های مستقل سیاسی را پیدا نكردند. (43)در دوره‌ی پهلوی دوم، هرچند پس از 1341ش به فرمان شاه، زنان به ظاهر از حق رأی و انتخاب شدن در مجلس شورای ملی و مجلس سنا برخوردار شدند و در سال‌های بعد، معدودی از آنان به نمایندگی مجلس و وزارت دست یافتند، ولی همه‌ی آنها از طبقات خاص جامعه بودند و عامه‌ی مردم، با توجه به پایبند نبودن حكومت به آموزه‌های اسلام، درباره‌ی حضور زنان در عرصه‌های سیاسی نظر مثبت نداشتند. (44) منتقدانِ حق رأی زنان بر آن بودند كه در جامعه‌ی ایران كه مردان از حقوق سیاسی، از جمله داشتن حق رأی استقلالی و تأثیرگذار، محروم‌اند، دادن حق رأی به زنان صرفاً جنبه‌ی نمایشی دارد و ترفندی برای دموكراتیك نمایاندن حكومت است، نه مشاركت دادن واقعی زنان در سیاست. (45)
مشاركت زنان ایرانی در روند پیروزی انقلاب اسلامی در 1357ش بسیار گسترده بود. پس از پیروزی انقلاب، دیدگاه‌های صریح امام خمینی درباره‌ی لزوم مشاركت سیاسی زنان و تصریحات مكرر ایشان به حقوق سیاسی آنان (46)، سبب شد تا زنان از حقوق سیاسی مشابه مردان برخوردار شوند.
اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیانگر مشاركت همه‌ی مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و در قوانین انتخاباتیِ تصویب شده پس از انقلاب، برای حضور زنان در عرصه‌ی سیاست به عنوان رأی دهنده، هیچ منعی وجود ندارد. همچنین، جز مناصب رهبری- با استناد به مبانی فقهی- و ریاست جمهوری (با توجه به اصل 115 قانون اساسی كه «رجل مذهبی و سیاسی» بودن را یكی از شرایط رئیس جمهور دانسته است)، در بقیه‌ی مناصب برای انتخاب شدن زنان منع شرعی و قانونی، وجود ندارد. به علت فقدان تجربه‌ی لازم، حضور زنان در امور سیاسی بسیار كمتر از مردان بوده است، در عین حال سازمان‌های ویژه‌ی زنان با اهداف سیاسی در ایران بسیارند. (47)
حقوق سیاسی زنان در تعدادی از كشورهای اسلامی تا حدودی رعایت شده، ولی حضور جدّی آنان در عرصه‌ی سیاست هنوز با مشكلات جدّی روبه روست. (48)
برخی از مظاهر ایجاد و گسترش بحث درباره‌ی حقوق زن در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی عبارت‌اند از: (1) تشكیل نهادها، سازمان ها، تشكل‌ها و مراكز خاص زنان، از جمله شورای فرهنگی- اجتماعی زنان، مركز امور مشاركت زنان وابسته به ریاست جمهوری، كمیسیون‌های امور بانوان استانداری‌ها، و سازمان‌های غیردولتی زنان؛ (2)انتشار مجلات ویژه‌ی زنان؛ (3) تدوین و تصویب قوانین و مقررات متعدد در خصوص حقوق زن؛ (4) ایجاد و گسترش جریان‌های گوناگون اجتماعی و سیاسی با هدف دفاع از حقوق زنان.
بر لزوم رفع تبعیض از حقوق زن و مرد و برقراری تساوی آنها، در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و بسیاری از میثاق نامه‌های بین‌المللی تأكید شد و با گسترش توجه به حقوق زنان در سطح بین‌الملل، چندین اجلاس جهانی در زمینه‌ی مسائل زنان تشكیل گردید. با این همه، طرفداران تساوی كامل حقوق زن و مرد این اقدامات را برای رفع تبعیض كافی ندانستند و برای تضمین این تساوی، سند تعهدآور محكم‌تری خواستند. از این رو، «كنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» (49) در 1358ش/ 1979 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید و در 1360ش/ 1981 لازم‌الاجرا شد. هدف از تدوین و تصویب این معاهده‌ی بین‌المللی، برقرار شدن تساوی كامل زنان با مردان و از میان رفتن همه‌ی تمایزها در عرصه‌های حقوقی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و نیز تأمین راه های مطمئن برای اجرای آنها از سوی دولت‌هاست. (50)
كنوانسیون، علاوه بر مقدمه‌ای نسبتاً طولانی، سی ماده و شش بخش دارد. بخش نخست به تعهدات عام كشورها برای رفع تبعیض از زنان می‌پردازد. بخش‌های دوم و سوم و چهارم ناظر به اقدامات تضمینی دولت‌ها برای برابری زنان و مردان در حوزه‌های سیاسی، آموزشی و اشتغال و برابری در مقابل قانون و نیز در عرصه‌ی ازدواج و زندگی خانوادگی است. بخش پنجم و ششم هم به ایجاد روش‌های نظارت بین‌المللی و جنبه‌های اجرایی كنوانسیون می‌پردازد. (51)
شماری از كشورهای اسلامی، با قید استفاده از حق شرط (حق تحفظ)، به عضویت كنوانسیون درآمده‌اند و برخی از آنها، از جمله ایران، به كنوانسیون نپیوسته‌اند. پذیرش كنوانسیون، مفاد آن را در زمره‌ی قوانین داخلی كشورها قرار می‌دهد و مستلزم همسویی قوانین و مقررات داخلی با آن است.
در ایران سال‌هاست كه درباره‌ی پیوستن یا نپیوستن به كنوانسیون مزبور، در مجامع علمی و سیاسی بحث می‌شود و در مقالات و نوشته‌های متعدد، فواید و آثار پیوستن یا نپیوستن به آن بررسی گردیده است. (52) گروهی، با تأكید بر منافع سیاسیِ الحاق، خواستار پیوستن به كنوانسیون به صورت مشروط هستند؛ اما بر پایه‌ی دیدگاه نهادهای دینی كشور و مراجع تقلید، شرط تحفظ، مشكل تعارض پاره‌ای از مواد كنوانسیون با احكام شرعی را برطرف نمی‌كند، زیرا مطابق بند دوم مادّه‌ی بیست و هشتم كنوانسیون، تحفظاتِ ناسازگار با هدف كنوانسیون، پذیرفته نخواهد شد و روشن است كه هدف اصلی این معاهده نامه، یعنی برابری مطلق حقوق زن و مرد، با شرع سازگاری ندارد. به علاوه، كشورهایی كه با حق شرط به این كنوانسیون پیوسته‌اند، مورد اعتراض دولت‌های غربی قرار گرفته‌اند. (53)
بعضی از مواد كنوانسیون، به ویژه بخش‌های مربوط به حقوق عمومی زنان، با احكام فقهی و قوانین ایران هم‌خوانی بسیاری دارد، از جمله حق آزادی اندیشه، حق برخورداری زنان از امنیت، اشتغال، تحصیل و آموزش، تأمین اجتماعی و خدمات بهداشتی. (54) مغایرت كنوانسیون با شرع، بیشتر به بخش چهارم كنوانسیون مربوط است كه با برخی احكام متفاوت زن و مرد در اسلام، از جمله در مورد انتخاب مسكن (بدون آنكه در موقع انشای عقد، به صورت شرط مطرح شده باشد)، طلاق، سرپرستی خانواده، ولایت بر فرزندان، حضانت و دیه، تعارض دارد و طبق كنوانسیون از مصادیق تبعیض شمرده می‌شود. مراجع دینی، به اتفاق، كنوانسیون را مشتمل بر موارد آشكار خلاف شرع برشمرده و پیوستن به آن را جایز ندانسته‌اند. (55) شورای نگهبان نیز با استناد به مغایرت موادی از كنوانسیون با ضروریات دین اسلام و اصول متعددی از قانون اساسی، الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به كنوانسیون را نپذیرفته است. (56)

پی‌نوشت‌ها:

1.مصفا، ص102.
2. ر.ك. دورانت (William James Durant)، ج4، بخش2، ص1111-1112؛ پیرنیا، ص413-417؛ جوادعلی، ج5، ص 526-568.
3. ر.ك. پارسای و همكاران، ص176، 181.
4.

منابع تحقیق :
علاوه بر قرآن كریم و كتاب مقدس، عهد جدید.
محمد محسن آقابزرگ طهرانی، الذریعة الی تصانیف الشیعة، چاپ علی نقی منزوی و احمد منزوی، بیروت، 1403/ 1983، 25ج در 28 مجلد.
زهرا آیت اللهی،‌«حق شرط، نیرنگی برای الحاق»، كتاب نقد، ش29 (زمستان 1382).
ابن ماجه، سنن ابن ماجة، چاپ محمد فؤاد عبدالباقی، [قاهره 1373/ 1954]، چاپ افست [بیروت، بی‌تا].
امام خمینی، صحیفه‌ی نور، تهران، ج1، 2، 1370ش، ج3، 1371ش.
جیمز نورمن دالریمپل اندرسون، تحولات حقوقی جهان اسلام، ترجمه‌ی فخرالدین اصغری، جلیل قنواتی و مصطفی فضائلی، قم، 1376ش.
«بازشناسی یك رویكرد: الحاق ایران به كنوانسیون»، در كنوانسیون محو كلیه اشكال تبعیض علیه زنان (مجموعه مقالات و گفت وگوها)، قم: مركز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، 1382ش.
بدرالملوك بامداد، زن ایرانی از انقلاب مشروطیت تا انقلاب سفید، تهران، 1347-1348ش.
محمد بن اسماعیل بخاری، صحیح‌البخاری، [چاپ محمد ذهنی افندی]، استانبول 1401/ 1981، چاپ افست بیروت‌ [بی‌تا].
حسین بستان، «جایگاه خانواده از دیدگاه اسلام و فمینیسم»، در مجموعه مصاحبه‌ها، مقالات و میزگردهای همایش اسلام و فمینیسم، مشهد،‌1379، ج1،‌به اهتمام هادی وكیلی، تهران: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، دفتر نشر معارف، 1381ش.
نی بن سعدون، حقوق زن از آغاز تا امروز، ترجمه‌ی گیتی خورسند، تهران، 1379ش.
فرخ رو پارسای، هما آهی و ملكه طالقانی، زن در ایران باستان، تهران، 1346ش.
نادر پورارشد و شهناز محمودی، «مقایسه‌ی حقوق اساسی و حقوق موضوعه مربوط به زن در ایران اسلامی»، در مجموعه مصاحبه‌ها، مقالات و میزگردهای همایش اسلام و فمینیسم، مشهد، 1379، همان.
حسن پیرنیا، ایران باستانی، یا تاریخ ایران از زمان بسیار قدیم تا انقراض دولت ساسانی، تهران، 1306ش.
احمدرضا توحیدی، «زنان و اقدامات سازمان ملل»، در كنوانسیون محو كلیه‌ی اشكال تبعیض علیه زنان (مجموعه مقالات و گفتگوها)، همان.
عبدالرحمان بن محمد ثعالبی، تفسیر الثعالبی، المسمی بالجواهر الحسان فی تفسیر القرآن، چاپ علی محمد معوض و عادل احمد عبدالموجود، بیروت 1418/ 1997.
جوادعلی، المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، بغداد 1413/ 1993.
مصطفی بن عبدالله حاجی خلیفه، كشف الظنون عن اسامی الكتب و الفنون، بیروت 1402/ 1982، 6ج، 1410/ 1990.
محمدحسین حافظیان، زنان و انقلاب: داستان ناگفته، تهران، 1380ش.
محمدبن حسن حرعاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل‌الشریعة، قم، 1409-1412، 30ج، 1416.
ویلیام جیمز دورانت، تاریخ تمدن، ج4: عصر ایمان، بخش1، ترجمه‌ی ابوطالب صارمی، ابوالقاسم پاینده، و ابوالقاسم طاهری، تهران، 1366ش، بخش2، ترجمه‌ی ابوالقاسم طاهری، تهران، 1367ش.
محمد رشیدرضا، تفسیر القرآن الحكیم الشهیر بتفسیر المنار، [تقریرات درس] شیخ محمد عبده، ج5، مصر 1374.
مهدی رئیسی، كنوانسیون زنان، بررسی فقهی و حقوقی الحاق یا عدم الحاق جمهوری اسلامی ایران به كنوانسیون رفع كلیه اشكال تبعیض علیه زنان، قم، 1382ش.
لیلا سادات زعفرانچی، «توصیه‌های CEDAW، اشتغال زنان، استراتژی‌های نظام بین‌الملل»، كتاب نقد، ش29 (زمستان 1382).
الیز ساناساریان، جنبش حقوق زنان در ایران: طغیان، افول و سركوب از 1280 تا انقلاب 57، ترجمه‌ی نوشین احمدی خراسانی، تهران، 1384ش.
سیدقطب، العدالة الاجتماعیة فی الاسلام، مصر 1377/ 1958.
محمد شمس، فمینیسم و ادیان ابراهیمی: تفسیر فمینیست‌های دیندار از متون مقدس، ج1، تهران، 1386ش.
شورای نگهبان قانون اساسی، مجموعه نظریات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی دوره‌ی ششم- سال چهارم (خرداد 82 تا خرداد 83)، تهران 1384ش.
فاطمه صادقی، جنسیت، ناسیونالیسم و تجدد در ایران (دوره‌ی پهلوی اول)، تهران 1384ش.
محمدحسین طباطبایی، تعدد زوجات و مقام زن در اسلام، قم: آزادی، [بی‌تا].
__، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت 1390-1394/ 1971-1974.
فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر‌القرآن، چاپ هاشم رسولی محلاتی و فضل‌الله یزدی طباطبایی، بیروت 1408/ 1988، 10ج در 5 مجلد.
حسن طغرانگار، حقوق سیاسی- اجتماعی زنان قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، تهران، 1383ش.
محمد بن حسن طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، چاپ احمد حبیب قصیر عاملی، بیروت [بی‌تا]، 10ج.
زهره عطایی آشتیانی، «كنوانسیون و سهم زنان در تصمیم سازی‌های بین‌المللی»، كتاب نقد، ش29 (زمستان 1382).
جین فریدمن، فمینیسم، ترجمه‌ی فیروزه مهاجر، تهران، 1381ش.
محمدبن احمد قرطبی، الجامع لاحكام القرآن، بیروت 1405/ 1985.
آنتونی گیدنز، جامعه‌شناسی، ترجمه‌ی منوچهر صبوری، تهران، 1378ش.
جلال‌الدین مدنی، حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران، ج7، تهران، 1369ش.
مسلم بن حجاج، الجامع الصحیح، بیروت: دارالفكر، [بی‌تا].
حمیرا مشیرزاده، از جنبش تا نظریه‌ی اجتماعی: تاریخ دو قرن فمینیسم، تهران 1382ش.
نسرین مصفّا، مشاركت سیاسی زنان در ایران، تهران، 1375ش.
مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، قم، 1357ش.
ناصر مكارم شیرازی، الامثل فی تفسیر كتاب الله المنزل، [قم، بی‌تا].
حسین بن محمدتقی نوری، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، قم 1407-1408.
Ervand Abrahamian,Iran between two revolutions,Princeton,N.J.1983
Encyclopaedia Judaica,Jerusalem 1978-1982,s.v."Woman [pt.1]"(by Anson Rainey)
Encyclopedia of women & Islamic cultures,ed.Suad Joseph,Leiden:Brill,2003-2007
C.T.Kalny,The great work before us, in Women`s rights: a global view,ed Lynn Walter,Westport,Conn:Greenwood Press,[c2001]
Leila Ahmed,Women and gender in Islam: historical roots of a modern debate,New Haven,Conn.[c1992]
The Oxford encyclopedia of the modern Islamic world, ed. John L. Esposito,New York 1995,s.v.Women and social reform: social reform in the Middle East" (by Shahla Haeri)
Routledge encyclopedia of philosophy,ed. Edward Craig, London: Routledge,1998,s.v. Feminism (by Susan James)
منبع مقاله :
رئیس زاده، محمد و [دیگران]، (1389)، حقوق اقلیت‌ها، حقوق زن، كودك و...، تهران: نشر كتاب مرجع، چاپ اول