تبیین اهداف نظام اقتصادی بر اساس رویکرد فراسیستمی

چکیده

اصولاً هر حرکتی بدون داشتن مقصد بی‌معناست. مقصد یکی از مؤلفه‌های اصلی حرکت از جایی به جای دیگر است. استعاره‌ی حرکت کمک می‌کند تا اهمیت اهداف در برنامه‌ریزی‌های اجتماعی روشن‌تر شود؛ بنابراین قبل از هر حرکتی باید هدف را تعیین کرد. در زمینه‌ی طراحی اسلامی-ایرانی پیشرفت نیز باید اهداف این نظام را هرچه ساده، شفاف و متمایزتر از دیگر نظام‌ها بیان کرد. ساده و شفاف بودن هدف کمک می‌کند تا اجماعی هرچه بهتر براساس آن به وجود آورد و متمایز بودن آن نیز کمک می‌کند تا تفاوت آن با دیگر نظام‌های رقیب مشخص شود.
در این مقاله ابتدا با استفاده از رویکرد «سیستمی» و «فراسیستمی» مبتنی بر رویکرد شیءگرا، سعی خواهد شد تا الگوی شفاف و کاملی از نظام اقتصادی ارائه شود. این الگو شامل اجزای اصلی نظام اقتصادی به همراه بیان روابط بین این اجزاء خواهد بود. این نظام همچون وسیله‌ای عمل می‌کند که می‌تواند ما را به اهداف مختلفی که تعیین می‌کنیم، برساند.
در مرحله‌ی بعد سعی می‌شود با بهره گیری از آیات قرآن و روایات مربوط، اهداف درونی و بیرونی این نظام مشخص و تعیین گردد. به نظر می‌رسد با تأکید بر منابع دست اوّل دین مبین اسلام، هدف درونی نظام اقتصادی اسلام، «عدالت» است که در این مقاله به تعریف ابعاد عدالت اقتصادی پرداخته خواهد شد. بنابراین سیستم اقتصاد اسلامی در درون باید عادلانه باشد. این سیستم در تعامل با نظام‌های اقتصادی دیگر قرار دارد که هدف اصلی در تعامل با دیگر اقتصادها، «اقتدار» می‌باشد که برای آن نیز ابعادی مطرح می‌شود. مدیریت ارتباطات درونی و بیرونی سیستم برای تحقق هدف مسئله‌ی اصلی الگوی اسلامی-ایرانی «پیشرفت» خواهد بود.

مقدمه

با گذر بشر از جامعه‌ی طبیعی به جامعه‌ی مدنی، اقتضائات عصر جدید نسبت به گذشته متفاوت شده است. در دوره‌ی جدید، حوزه‌ی خصوصی با گسترش امنیت و نفوذ بیشتر دامنه‌ی حکومت، محدودتر گشته و این امر برای بهره وری و رفاه بیشتر مورد قبول قرار گرفته است. هم اکنون با گذشت دوره‌ی مبارزه برای انقلاب اسلامی و پیروز شدن آن، در دوره‌ی استقرار حکومت اسلامی به سر می‌بریم. در این دوره نیز نیازمند نگاه جدید به مسائل و روش‌های مناسب برای حل آنها هستیم.
برای اینکه شناخت واقعی از مسئله به دست آید، باید از نگاه‌های جزء نگرانه و کل گرایانه که هرکدام ابعادی از واقعیت را نشان می‌دهند –علی‌رغم استفاده- برحذر بود؛ زیرا هرکدام از آنها در عین اینکه بخشی از واقعیت را نشان می‌دهند، بخش دیگر را نادیده می‌گیرند و شناخت کاملی از واقعیات بیرونی به دست نمی‌دهند. رویکرد سیستمی و فراسیستمی، ابزار مناسبی برای این نگاه جدید می‌باشد؛ زیرا در عین اینکه به شناخت کل سیستم، کارکردها، مبانی و اصول موضوعه یا مرز سیستم می‌پردازد، اجزای آن و روابط درونی بین اجزاء را نیز در راستای تحقق هدف یا جهت سیستم بررسی می‌کند.
در دوره‌ی استقرار حکومت اسلامی، شناخت نظام‌های اصلی جامعه و بررسی کارکردهای آن و شناخت اجزای اصلی برای تحقق اهداف مبتنی بر مبانی ارزشی ضرورت هرچه بیشتری پیدا می‌کند. در این مقاله با معرفی روش شناسایی سیستم مبتنی بر رویکرد شیء گرا، (2) یکی از مهم‌ترین زیرسیستم‌های جامعه که نظام اقتصادی است، بررسی می‌شود.
شایان ذکر است که در تجربه‌ی انقلاب اسلامی، تولیدات مناسب معرفتی در حوزه‌ی نظام سیاسی به ویژه توسط بنیانگذار جمهوری اسلامی در قالب نظریه ولایت فقیه، به عنوان الگوی اسلامی حکومت سیاسی صورت گرفته است. اما در نظام‌های دیگر مانند نظام علم و فناوری، نظام تولید و صنعت، نظام اقتصادی، نظام اجتماعی و حتی نظام فرهنگی و ارزشی، معارف روشنی برای استفاده‌ی دولتمردان برای مبنا قرار دادن فعالیت‌های آنها، تولید نشده است. از این رو، متولیان برای انجام امور مسلمانان، ناگزیر دست به دامن مدل‌های غربی و شرقی می‌شوند.
این ادعا در کتاب اصول فقه استاد رجحان، خود را به خوبی نشان می‌دهد:
"مهم‌ترین نیاز فقه در این دوره علاوه بر استنباط چیستی احکام الهای به ویژه در امور مستحدثه، استنباط چگونگی اجرای احکام اسلامی با توجه به اقتضائات زمانی و مکانی افراد جامعه است تا بتواند تحقق بخش وضعیت مطلوب براساس تعالیم و ارشادات قرآن و معصومین (علیهم السلام) باشد. مهمترین عاملی که چنین امکانی را در عالم واقعیت فراهم می‌آورد، استنباط چگونگی اداره‌ی فرد و جامعه می‌باشد که نیازمند کشف و تعیین سیاست‌های کلان جامعه است. بر این اساس، نیازمند نگاهی جامع نسبت به شناسایی وضعیت مطلوب، وضعیت موجود، امکانات و کمبودها، نیازها و انتظارات به ویژه با در نظر گرفتن عنصر رقابت در جامعه‌ی بشری هستیم. (رجحان، 1386: 46)"
نظام اقتصادی در فرهنگ اسلامی، یکی از نظام‌های پایه‌ی اجتماعی است که تمایزات جدی با دیگر نظام‌های غربی و شرقی دارد. شناسایی دقیق این نظام و برنامه ریزی‌های مناسب برای تحقق اهداف این سیستم باعث شکوفا شدن استعدادهای مهم نگاه اسلامی در اداره کردن جوامع -حتی غیراسلامی- می‌شود. بنابراین، پس از معرفی روش شناسایی سیستم مبتنی بر رویکرد شیء گرا، سعی در کشف سیستم اقتصادی در پرده‌های مختلف تاریخی خواهیم داشت. سپس یکی از مباحث پایه‌ای در طراحی این سیستم را که از اهداف آن می‌باشد، براساس مبانی قرآن و سنت در قالب رویکرد فراسیستمی تبیین خواهیم کرد.

آشنایی با رویکرد سیستمی و فراسیستمی

داستان فیل در تاریکی مولوی، یکی از بهترین مثال‌ها در تبیین اشکالات اساسی رویکرد جزء نگرانه است که متأسفانه رویکرد مسلط در آموزش نیز می‌باشد. البته رویکرد کل گرایانه نیز سبب نادیده گرفتن جزئیات و نحوه عملکرد سیستم خواهد شد. به مرور زمان، این رویکرد باعث نظریه پردازی‌های غیرواقعی نسبتاً واقعیات ملموس روزانه می‌شود و خروجی‌های غیرکاربردی تولید خواهد کرد. رویکرد سیستمی با استفاده از دو رویکرد فوق، ترکیب مناسبی بین مباحث عینی و ذهنی به وجود آورده است. این رویکرد با جمع منطقی بین نگاه‌های جزءنگرانه و کل گرایانه توانسته است در عین وجود پیچیدگی‌های ناشی از کثرت اجزاء در سیستم، وحدت در هدف و کارکرد را نیز تبیین کند و این امر کمک می‌کند که توصیف بهتری از واقعیت صورت گیرد.
واژه‌ی «سیستم» که در زبان فارسی به «نظام» ترجمه شده است، امروزه کاربرد فراوانی پیدا کرده و در علوم و فنون و حتی الفاظ روزمره رواج پیدا کرده است. این امر در سال‌های اخیر به پیدایش مشاغل جدیدی مثل طراحی سیستم و مهندسی سیستم‌ها انجامیده است. نگرش سیستمی و نظریه سیستم‌ها که اولین بار توسط «برتالانفی» مطرح گردید، امروز جای خود را در اکثر علوم از جمله فیزیک، شیمی، زیست شناسی، پزشکی، روان شناسی، مدیریت، اقتصاد، علوم سیاسی و سایر علوم باز کرده است.
به طور کلی می‌توان گفت که تاکنون تعریفی رسمی از سیستم ارائه نشده است. ولی این کوتاهی به قول «ریچارد لیتل» کاملاً سنجیده است؛ زیرا تعاریف سیستم چندان اشاره‌ای به دیدگاه ناظر به رویکرد سیستم‌ها ندارد و فقط مؤید آن است که در دنیای پیرامون ما، رفتارها تصادفی نیست و در نتیجه می‌توان به مطالعه‌ی نظام مند آنها پرداخت. بدین ترتیب اصطلاح سیستم، مفهوم گسترده‌ای دارد که شامل مصادیق مختلف در علوم و موضوعات متفاوت است. (رجحان، 1382: ج1، 55)
براساس بحثی که در این مقاله ارائه خواهد شد، به عنوان تعریف ساده و به نسبت مختصر، می‌توان گفت سیستم عبارت است از: مجموعه‌ای از اجزاء که براساس یک کارکرد معین و در ارتباط با هم هدف مشخصی مبتنی بر یک مبنا را محقق می‌سازند. هر سیستم، اصول موضوعه‌ای خواهد داشت که حدود فعالیت و مبنای آن را تعیین می‌کند. ممکن است یک سیستم از سیستم‌های فرعی دیگری تشکیل شده و یا جزئی از سیستم بزرگ‌تر باشد.
در تعریف ارائه شده، توجه به دو نکته از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار است؛ این تعریف، کارکرد فلسفه‌ی وجودی سیستم در هر زمان را نشان می‌دهد. کار کرد، بیان ساده و شفافی است که تمایز سیستم را از سایر سیستم‌های دیگر نشان می‌دهد. به عنوان مثال کارکرد خودرو جابه جا کردن است. در کارکرد، صفت که حاکی از خواب و یا بد بودن است، جایی ندارد. به عنوان مثال در کارکرد خودرو، به جابه جا شدن از نقطه‌ای به نقطه‌ی دیگر اشاره نداریم و یا به کیفیت جابه جا شدن نپرداخته‌ایم. خودرو در هر لحظه و در هر مکان وظیفه‌ی جابه‌جا کردن را برعهده دارد. اینکه خودرو ما را از کدام نقطه به چه نقطه‌ای و چگونه می‌رساند مستلزم تعیین کردن هدف سیستم است. بنابراین، سیستم‌ها با توجه به کارکردی که براساس آن طراحی شده‌اند ممکن است اهداف مختلفی را محقق سازند. ورود عنصر زمان و مکان و مباحث ارزشی، در بخش اهداف خود را نشان می‌دهد. در ادامه بیشتر به این موضوع پرداخته می‌شود.
یکی از مهمترین ویژگی اجزاء در درون سیستم‌ها این است که ما را از رابطه‌ی خطی علت و معلول‌ها رها می‌کند. بارش باران عاملی است که ما چتر خود را باز کنیم ولی عکس آن صادق نیست، اما در تعامل اجزای درون سیستم، جزئی که در ثانیه‌ی اوّل عامل و علت جزء دیگر در درون سیستم باشد، در ثانیه‌ی دوم خود معلول جزء پیشین خواهد بود. به عنوان مثال اگر در تحلیل رفتارهای ناهنجار کودکان، به عامل اختلاف والدین برخورد کنیم باید توجه داشته باشیم که اگرچه ممکن است این شناسایی در مقطعی از زمان صحیح باشد، ولی لزوماً در مقطعی دیگر صادق نیست؛ زیرا ممکن است همین رفتار ناهنجار کودک، موضوع جدیدی برای اختلاف والدین شود و عاملی برای تشدید اختلاف‌های بعدی آنان گردد. از این رو، راه حل‌های مقطعی و مواردی در هنگام بروز مشکلات سیستمی، در درازمدت می‌تواند به ضد خود تبدیل شود و بحران افزون‌تری را موجب گردد؛ بنابراین به عنوان یک قاعده‌ی طلایی باید توجه داشت که در ارتباط با بحران‌های سیستمی، محل بروز بحران لزوماً محل درمان آن نیست. (همان، 58)
توجه به این نکته باعث می‌شود که در نظر داشته باشیم بسیاری از راهکارهای مبتنی بر رویکرد جزءنگرانه‌ی برنامه ریزان برای حل بحران‌های اقتصادی که در حال حاضر با آن روبه رو هستیم، در وهله‌ی نخست راه حل‌های مناسبی به نظر می‌رسید اما در درازمدت مشکلات پیچیده‌تری همچون رکود و تورم توأمان را به همراه آورد. همه‌ی این مشکلات، ناشی از استفاده از رویکرد جزءنگرانه است که برای تحلیل بحران‌های سیستمی به کار می‌رفت و برخی از اقتصاددانان بدون توجه به اینکه با اجزای یک سیستم مواجه‌اند، با دست کاری در اجزای سیستم، در واقع زمینه‌ی تخریب آن را فراهم می‌کردند؛ درست مثل اینکه بدون اطلاع از کارکرد یک ساعت، چرخ دنده‌های آن را جابه جا کنیم.
مباحث عمیق مجدد اصول فقه توسط شیخ مرتضی انصاری در کتاب فرائد الاصول در ارتباط با مسئله‌ی مهم «حکومت و ورود»، تحلیل مسائل مکاسب محرمه در کتاب بسیار ارزشمند با مکاسب، مباحث فلسفی و دقیق حضرت آیت الله اصفهانی در کتاب درایة الاصول و نیز مباحث امام خمینی در رابطه با نظریه‌ی ولایت فقیه همگی دال بر وجود نگرش سیستمی در تحقیقات و اندیشه‌های این بزرگواران است که متأسفانه در اصول فقه، ارزیابی علمی دقیقی نشده‌اند. (رجحان، 1386: ج2، 59)

روش شناسی شناسایی سیستم‌ها

در مثال فیل در تاریکی مولوی، یکی از اشکالات اساسی نگاه جزءنگرانه این بود که باعث می‌شد فهم دقیقی از واقعیت فیل حاصل نشود. یکی از مسائل دیگری که در این زمینه باید به آن توجه داشت، تعامل بین افرادی است که هر کدام فهم جداگانه‌ای از فیل داشتند و می‌خواستند برای همدیگر واقعیت فیل را توضیح دهند. بنابراین، در اینجا ابتدا رابطه‌ی بین عالم و معلوم و روش کشف حقیقت اهمیت پیدا می‌کند که در قالب مباحث هستی شناسانه بررسی می‌شود. در مرحله‌ی بعد رابطه‌ی بین عالم با عالم در موضوع معلوم اهمیت پیدا می‌کند که هر کدام نیازمند روش و منطق مفاهمه‌ای هستند که بیشتر این مباحث در قالب مباحث روش شناسی بررسی می‌شوند.
اصولاً در زندگی، ما نیازمند چنین مباحثی هستیم تا بتوانیم تصمیم‌های بهتری را اتخاذ کنیم. به عنوان مثال فردی که قصد خرید خودرو دارد، اگر آگاهی مناسبی از آن نداشته باشد و قصدش نیز از خرید خودرو مشخص نباشد، خرید موفقی نخواهد داشت. بنابراین باید بداند که اساساً خودرو چه نیازی را از او برآورده می‌کند. سپس اجزای اصلی آن را بشناسد و با این شناخت، بهترین خودروی مد نظر خود را انتخاب کند. این روش، به موضوعات مختلف در سیستم‌های دیگر نیز قابل تعمیم است؛ حتی سیستم‌هایی که هنوز وجود خارجی ندارند و قصد طراحی آن را داریم. مثلاً خانه‌ای که هنوز ساخته نشده است.
به طور کلی، سیستم‌ها برای تحقق هر کارکردی نیازمند محرکی می‌باشند که انرژی لازم برای سیستم را فراهم کند. این انرژی باید به سمت عملگرهایی انتقال پیدا کند که کارکرد را محقق سازند. برای اینکه جهت حرکت مشخص شود نیازمند بخشی هستیم که هدایت سیستم را برعهده داشته باشد و جزئی از سیستم نیز باید کنترل و تنظیم حرکات سیستم را در دست داشته باشد. در این صورت سیستم می‌تواند کارکرد خود را محقق سازد. در این نگاه، اجزای اصلی سیستم شامل:
1. محرک، 2. عملگر، 3. هدایت کننده، 4. کنترل و تنظیم.
در روش شناسایی سیستم، باید به دو سؤال اصلی پاسخ داده شود:
1. کارکرد سیستم چیست؟
2. سیستم برای انجام کارکرد مورد نظر به چه اجزائی نیاز دارد؟ (عالمی، 1383)

شناسایی سیستم اقتصاد

در حال حاضر، از لحاظ نظری با دو نظام اقتصادی شرق و غرب مواجه‌ایم و از لحاظ عملی شاهد مدل‌های مختلف نظام سرمایه داری در کشورهای مختلف هستیم. از آنجا که اسلام نیز مدعی نظام اقتصادی خاصی که متعارض و متباین با نظام‌های مذکور است، برای شناخت این نظام‌ها به سه طریق می‌توان با این مسئله برخورد کرد: طریقه‌ی اوّل این است که به صرف تعبد به احکام اسلام، بگوییم این دو مکتب دیگر باطلند و اسلام حق است. راه دوم که اکثر مطالعات انجام شده‌ی امروز معمولاً در این دسته قرار می‌گیرند، این است که بگوییم اسلام نیز در کنار نظام‌های اقتصادی شرق و غرب، دارای یک نظام اقتصادی است. به نظر می‌رسد که این نیز به جایی نخواهد رسید؛ زیرا حداکثر این ادعایی است در کنار دیگر مدعیان و در نهایت نیازمند منطقی هستیم که بتواند قضاوت کند کدام یک صحیح و کدام باطل است. برخورد سوم این است که بگوییم در میان نظام‌های مختلف، صرفاً یک نظام صحیح و حق است و این ناظم باید الزاماً قدرت حل سیستم‌های دیگر را داشته باشد. بنابراین اگر اعلام می‌کنیم نظام اسلامی و نظام اقتصاد مبتنی بر اسلام حق است، باید مثلاً خارج از چارچوب‌های غرب و شرق بتوانیم برای تورم در آمریکا راه حل ارائه کنیم و یا ثابت کنیم علت بحران اقتصادی آنها انحراف از سیستم اقتصادی صحیح و حق است.
اگر در سطح چگونگی واقع شویم، چرایی‌ها را درک نمی‌کنیم. به عبارت دیگر، در چارچوب سیستم غرب قرار گرفتن، ما را به علت بحران در غرب راهنمایی نخواهد کرد. از این‌رو، باید استدلال کنیم که فقط می‌توان براساس یک سیستم صحیح که خارج از قلمرو سازوکارها، دینامیسم نظام اقتصادی را تحلیل می‌کند، بحران‌های موجود در سیستم‌های دیگر را پیش بینی و حل نمود. بنابراین چنین برخوردی با مسئله دارای یک موضع حمله نسبت به نظام اقتصادی باطل است. (درخشان، 1363: 12)
در تحلیل سیستم‌های اقتصادی باید از جهات مشترک شروع کرد نه از وجوه افتراق؛ زیرا اگر از وجوه افتراق شروع کنیم، در نهایت یک متأله (خداپرست) و یک مادی هر کدام از دستگاه فکری خود حرف می‌زنند و هرکس سخن خویش را تکرار می‌کند، بدون آنکه رابطه‌ی مفاهمه‌ای در میان باشد. بسیار بعید است که یکی مادی و یکی الهی، بدون آغاز مشترکات به تفاهم برسند... خلاصه‌ی کلام اینکه اگر از مشترکات شروع نکنیم، مفاهمه ممتنع است. (همان، 20)
روش شناسایی سیستم ارائه شده در این مقاله، منطقی به دست می‌دهد تا بتوان مشترکات نظام اقتصادی را شناخت و با استفاده از آن به طراحی نظام اقتصادی حق پرداخت و در مقابل، نظام اقتصادی باطل را تحلیل کرد و بحران‌های آن را نشان داد. بنابراین در این قسمت، نخست کارکرد سیستم اقتصادی معرفی می‌شود و سپس براساس کارکرد ارائه شده، اقدام به طراحیِ مفهومی سیستم اقتصادی خواهیم کرد.

1. کارکرد سیستم اقتصادی

مهم‌ترین کارکردی که از اقتصاد (3) در ادبیات اقتصادی (4) ذکر می‌شود، تخصیص بهینه‌ی منابع تولید می‌باشد. (2006 ,Stiglitz) در نگاه غربی، سیستم اقتصادی وظیفه‌ی تخصیص بهینه‌ی منابع تولید را برعهده دارد. در این سیستم، بهره وری نیز در این راستا تعریف می‌شود که با ورودی معین، بیشترین خروجی که کالا و خدمات مادی است، حاصل شود.
اما در نگاه اسلامی همان گونه که در مقدمه‌ی قانون اساسی ذکر شده است: در تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل او است، نه همچون دیگر نظام‌های اقتصادی، تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی؛ زیرا در مکاتب مادی، اقتصاد خود هدف است و بدین جهت، اقتصاد در مراحل رشد، عامل تخریب و فساد و تباهی می‌شود. ولی در اسلام، اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارایی بهتر در راه وصول به هدف نمی‌توان داشت.
با این دیدگاه، برنامه‌ی اقتصادی اسلام فراهم کردن زمینه‌ی مناسب برای بروز خلاقیت‌های متفاوت انسانی است و بدین جهت تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه‌ی افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او، برعهده‌ی حکومت اسلامی است. (قانون اساسی، 20)
اگر بخواهیم کارکرد اقتصاد را بر این اساس استخراج کنیم، می‌توان گفت کارکرد اقتصاد عبارت است از: تأمین نیازهای مادی و معیشتی، براساس نگاه شناسایی سیستم، به دنبال طراحی وسیله یا سیستمی هستیم که بتواند این کارکرد را محقق کند. نحوه‌ی تحقق و کیفیت آن، مربوط به هدف نظام اقتصادی است.

2. طراحی مفهومی سیستم اقتصادی

به طور کلی برای اینکه سیستم‌ها بتوانند کارکرد خود را انجام دهند، اجزای محرک، عملگر، هدایت کننده، کنترل و تنظیم نیاز دارند. نظام اقتصادی در پی تأمین نیازهای مادی و معیشتی است. بازیگران اصلی در این حوزه، دولت، افراد و خانواده می‌باشند. در یک سیستم اقتصادی، کمیت و کیفیت نیازهای افراد و خانواده در نظام‌های دیگر مانند نظام اجتماعی-سیاسی یا فرهنگی-ارزشی مشخص می‌شود. البته در نظام اقتصادی کلی، طیف نیازهای بشر موضوعیت ندارد بلکه هر زمینه‌ای که در بستر مبادله‌ی مادی و خرید و فروش تأمین می‌شود، در نظام اقتصادی قرار می‌گیرد. بنابراین موضوع مبادله‌ی مادی، مرز سیستم اقتصاد خواهد بود. ورودی این سیستم، عدم تحقق نیازهای مادی و معیشتی می‌باشد. کلمه‌ی معیشت از این جهت اضافه می‌شود که برخی نیازهای غیرمادی مانند آموزش و پرورش نیز که مربوط به زندگی افراد است، در این سیستم قابل تأمین خواهد بود. به طور کلی این بحث در قالب خدمات قابل بررسی می‌باشد.
فرایند تأمین نیاز به این صورت خواهد بود که نیازهای مادی و معیشتی، به جزء تولید وارد می‌شود. تولید با استفاده از امکاناتی اعم از منابع طبیعی، زمین، نیروی انسانی، سرمایه و سایر عوامل تولید، اقدام به تولید کالاها و خدماتی می‌کند که منجر به تأمین نیازهای مادی و معیشتی خواهد شد. بنابراین تولید مانند عملگر سیستم است. اما تولید باید از طریقی به افراد خانواده و دولت منتقل شود. در این قسمت جزء مبادله یا بازار به عنوان عنصر انتقال دهنده در سیستم اقتصاد نقش پیدا خواهد کرد. در نهایت با جزء مصرف، نیاز تأمین می‌شود و کارکرد تحقق پیدا می‌کند. فرایند بازخور نیز از جزء مصرف به تولید خواهد بود که نوع کیفیت و کمیت تولید کالا و خدمات آینده را مشخص می‌کند؛ از این رو مصرف، محرک تأمین کننده‌ی انرژی حرکت سیستم خواهد بود. نمای ساده‌ی اقتصاد در بررسی ذهنی-استدلالی مطابق شکل1 خواهد بود. در بررسی عینی-مقایسه‌ای در زمان جامعه‌ی طبیعی انسان‌ها، شاهد این نوع سیستم هستیم که به عنوان یک زیرسیستم اجتماعی فعالیت می‌کرد.
این نکته حائز اهمیت است که اقتصاد به عنوان یک جزء یا زیرسیستم در جامعه و در راستای کارکرد جامعه فعالیت می‌کند. تفصیل این نکته نیازمند شناسایی سیستم جامعه دارد که از حوصله‌ی این بحث خارج است. اما یکی از نتایج آن این خواهد بود که مسائل اقتصاد و اجتماعی از هم تفکیک پذیر نخواهند بود بلکه در تعامل دوطرفه‌ای باهم، در راستای هدف و براساس کارکرد انجام وظیفه می‌کنند.
در این دوره، مؤثرترین عامل نوع حرکت فردی و اجتماعی، عوامل طبیعی است و لذا شکل حرکت بشر و نوع زندگی و امرار معاش او نیز در این دوره بیشتر همگام با طبیعت است. حکومت‌ها نیز در این دوره بیش از اینکه وظیفه‌ای در قبال شهروندان خود داشته باشند، مسئولیت‌های مهم دیگری در قبال عوامل مؤثر بیرونی و به ویژه حفظ امنیت در قبال دشمنان خارجی دارند. بیشترین وقت و هزینه‌های حکومت‌ها هم در این رابطه صرف می‌شود. بنابراین، افراد درون حکومت‌ها به ویژه در زندگی خصوصی و شخصی که گستره‌ی بسیار وسیعی داشت، از وسعت عمل گسترده‌ای برخوردار بودند. (رجحان، 138: 29) بنابراین، هدایت به عنوان جزء اصلی، قابل احصا نیست بلکه هدایت سیستم اقتصادی، بیشتر برعهده‌ی مصرف و بازخوردهای آن قرار دارد.
با گذشت زمان و گذر جامعه‌ی بشری از جامعه‌ی طبیعی به جامعه‌ی مدنی، حکومت رسمی وظایف جدیدی در ارتباط با شهروندان پذیرفته و دایره‌ی وسیع‌تری از موضوعات را اعمال حاکمیت می‌نماید. مهمترین بروز اعمال حاکمیت، در امور سیاسی قرار گرفت؛ زیرا نحوه‌ی توزیع قدرت در جامعه دگرگون شد و از ساختار پادشاهی به دولت-ملت‌ها انتقال پیدا کرد. (اسوالدو، 1383)
بنابراین، حکومت با ورود بیشتر به عرصه‌های اجتماعی، در موضوعات اقتصادی نیز وارد شد. قوانین و هزینه‌های دولت، نقش بیشتری در عرصه‌ی اقتصاد به ویژه در زمینه‌ی هدایت گری ایفا کردند. نکته‌ی دیگر، ورود پول به شکل بروات کاغذی و در نهایت اسکناس است. در گذشته، پول به شکل طلا و نقره و دیگر اشکال وجود داشت اما نقش پررنگی ایفا نمی‌کرد. اما با ورود بشر به جامعه‌ی مدنی و پس از انقلاب صنعتی به واسطه‌ی تقسیم کار، مبادلات بیشتری بین مردم صورت گرفت؛ پول، در این زمان نقش پررنگ‌تری را که همان کارکرد تسهیل است، ایفا نمود؛ بانک‌ها و نهادهای مالی بعد از آن به وجود آمدند و حتی بخش‌هایی از کارکرد هدایت‌گری را نیز بر عهده گرفتند که سبب بروز مسائلی همچون رکود بزرگ سال 1930 شد. به مرور زمان، با تبدیل شدن پول کالایی به پول اعتباری، بانک‌های مرکزی نقش مهم‌تری برعهده گرفتند؛ آنها وظیفه‌ی حفظ ارزش پول و تولید اعتبار به میزان رشد اقتصادی را نیز عهده دار شدند. به مجموع این عوامل «نظام مالی» اطلاق می‌شود.
بنابراین برای تحقق کارکرد، دو جزء اصلی دیگر یعنی «حاکمیت» و «نظام مالی» نیز به سیستم اقتصادی اضافه شد و سیستم اقتصادی در جامعه‌ی مدنی، به شکل زیر تبدیل شد.
در سیستم فوق، حاکمیت وظیفه‌ی هدایت کلی و قاعده‌گذاری فعالیت‌های دیگر اجزاء را برعهده دارد. در بخش حاکمیتی، وظیفه‌ی نظارت و داوری، کنترل و تنظیم نیز قرار دارد. شایان ذکر است که بخش حاکمیتی نظام مالی در بانک مرکزی، عهده دار چنین وظایفی است. مهم‌ترین کارکرد نظام مالی، تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در حوزه‌های تولید، مبادله و مصرف است. تولید به عنوان عملگر سیستم، وظیفه‌ی تحقق نیازهای مادی و معیشتی را برعهده دارد و مصرف به عنوان محرک سیستم، انرژی حرکت را برای تحقق کارکرد سیستم فراهم می‌آورد. بازار وظیفه‌ی انتقال دهنده‌ی انرژی حاصل از مصرف به تولید را برعهده دارد و از طرف دیگر نظام بازخورد سیستم بیشتر از این طریق محقق می‌شود.
تا این مرحله با استفاده از روش ذهنی-استدلالی و تا حدی با استفاده از روش عینی-مقایسه‌ای، با استفاده از اصول روش سیستمی، اجزای اصلی نظام اقتصادی و روابط بین آنها را برای تحقق کارکرد نظام اقتصادی نشان دادیم.
در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم، دو جزء اصلی دیگر نیز به اقتصاد اضافه شده است که با توجه به اینکه به مرور زمان اهمیت بیشتری یافت، به عنوان جزء جدا در راستای تحقق نیازهای مادی و معیشتی، وظایف جداگانه‌ای نسبت به اجزای نامبرده شده دارند. امروزه در بسیاری از اقتصادها، وظیفه‌ی کنترل، نظارت و حتی داوری به اصناف و قضات مستقل سپرده شده است. این نهادها لزوماً در درون حاکمیت و دولت قرار ندارند بلکه در قالب اتحادیه‌های سازمان‌های غیردولتی به این امور مشغول هستند. (اقتصاد سیاسی، 1384: شماره‌ی 7) جزء دیگری که در اقتصادهای مدرن نقش مهمی ایفا می‌کند، نهادهای بازتوزیع و تأمین اجتماعی می‌باشند. شرکت‌های بیمه، صندوق‌های بازنشستگی، نهادهای خیریه و... آن‌قدر مهم شده‌اند که به «بخش سوم» (5) یا «بخش داوطلبانه» (6) یا «بخش عمومی غیردولتی» (7) تعبیر می‌شوند. (PotAucek, 1999)
وظیفه‌ی این نهادها، پوشش ریسک و تخصیص بین زمانی درآمدها است. برخی نیز وظیفه‌ی بازتوزیع درآمدها بین طبقات اجتماعی را برعهده دارند. این اجزاء از این جهت جدا می‌شوند که کارکردی که در اقتصادهای جدید ایفا می‌کند، بزرگ و متمایز از دیگر اجزاء مانند تولید است و در حاکمیت نیز قرار نمی‌گیرد. (2007 ,The Blake Project) به همین دلیل برای اینکه دیگر اقتصادها را مطالعه کنیم، دیدن این اجزاء جداگانه ضروری به نظر می‌رسد. با این دیدگاه، سیستم اقتصادی در دوران معاصر نمایی پیچیده‌تر به خود می‌گیرد.
در ابتدای بحث نیز اشاره شد که در تحلیل نظام اقتصادی حق و باطل، باید از جهات اشتراک شروع کرد و نه از وجوه افتراق؛ اگر از مشترکات شروع نکنیم، مفاهمه ممتنع است. این مفاهمه از جهات اشتراک نیازمند روشی است که در اینجا روش شناسایی سیستم پیشنهاد شد. در اقتصادهای مختلف از هر کدام از سیستم‌های اشاره شده، برای کارکرد مورد نظر استفاده می‌شود. این امر بستگی به این دارد که نظام اقتصادی در بستر کدام یک از انواع جوامع انسانی فعالیت می‌کند. البته دو پرده‌ی آخر، بیشتر در عصر مدرن مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما در نقاط دوردست و کمتر مدرن شده حتی امروز نیز از سیستم اول استفاده می‌شود.
شایان ذکر است که هر کدام از سیستم‌ها، در جوامع مختلف با سیستم‌های اقتصادی در جوامع دیگر در ارتباط هستند. هر کدام از اجزاء سیستم‌های اقتصادی، از سیستم‌های بیرونی هم تأثیر می‌پذیرند و هم تأثیر می‌گذارند. مهم‌ترین بروز این روابط، خود را در واردات و صادرات نشان می‌دهد. در این نوع نگاه سیستمی، روابط مختلف درون و بیرون سیستم براساس اهداف مدیریت می‌شوند.
مباحث ارزشی در قالب اهداف، مانند روح در سیستم هستند. آنها باید و نبایدها را در سیستم و اجزای آن تعیین می‌کنند. روش شناسایی سیستم، اشتراکات نظام اقتصادی را نشان می‌دهد. مهم‌ترین تمایزی که بین سیستم‌های مختلف اقتصادی وجود دارد، خود را در اهداف و مبنای سیستم نشان می‌دهد. اهداف سیستم مانند چراغی، روشن کننده‌ی مسیر است و صفت‌های اجزاء و نحوه‌ی تعامل آنها را با هم مشخص می‌کند. مسئله‌ی دیگر مبانی سیستم است. مبانی، اصول فعالیت در سیستم را مشخص می‌کند و نحوه‌ی تعاملات بین اجزاء و چگونگی آن را بیان می‌دارد. هر نظام، اعم از اینکه طبیعی باشد و یا ما آن را آگاهانه طراحی و ساخته باشیم، در این امر مشترک هستند که اجزای موجود در آن نظام به صورت «خاصی» در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند. به طوری که از این طریق بتوانند هدف سیستم را محقق سازند. مبنا، در حقیقت چگونگی در کنار یکدیگر قرار گرفتن اجزاء را مشخص می‌کند؛ یعنی کیفیت را معین می‌سازد. لذا رابطه‌ی مبنا و هدف یک رابطه‌ی علّی و معلولی است. (درخشان، 1363: 41)
بنابراین، آنچه رنگ و بوی حق به سیستم اقتصادی می‌بخشد، خود را در هدف و مبنای سیستم نشان می‌دهد. مقاله‌ی حاضر نیز این تفاوت را در هدف نشان می‌دهد. تنها اگر بخواهیم به مبانی سیستم اقتصادی اشاره کنیم، می‌توانیم به مباحث ارزش، مالکیت، آزادی فعالیت‌های اقتصادی، عدالت و... اشاره کرد. در ادامه، با توجه به نگاه سیستمی و مدیریت روابط درون سیستم و بیرون سیستم، اهداف اقتصادی را تبیین خواهیم کرد.

اهداف نظام اقتصادی اسلام از دیدگاه قرآن و سنت

بعد از شناسایی سیستم اقتصاد و استخراج اجزای اصلی (Object)، باید مشخص کنیم که این سیستم چه هدفی را محقق خواهد ساخت. هدف سیستم، صفات هرکدام از اجزای سیستم را تعیین می‌کند. نکته‌ای که در این قسمت از بحث باید به آن اشاره کرد، بحث تقدم مبانی بر اهداف است. همان گونه که اشاره شد هدف، علت مبنا است؛ پس از نظر منطقی نخست باید مبنا شفاف شود. توجه به تفاوت عالم ثبوت و اثبات این مسئله را حل می‌کند.
«هرچند در تحقق خارجی -عالم ثبوت- مبانی بر اهداف مقدم هستند و اهداف بر پایه‌ی مبانی، قابل وصول می‌باشند، ولی در بررسی عملی و کشف مکتب و الگو -عالم اثبات- شایسته است بحث اهداف بر مبانی پیشی بگیرد. اهداف به طور مستقیم از منابع قابل دستیابی می‌باشند و با کشف آنها می‌توان تا حدودی مبانی را استنباط کرد؛ زیرا هر هدفی اقتضای مبانی خاصی دارد و پذیرش آن هدف از سوی یک جهان بینی، مستلزم قبول مبانی مزبور از نگاه آن اعتقاد است». (هادوی، 1383) در ضمن باید در نظر گرفت که این بحث به عنوان موضوع شناسی کلی مطرح می‌شود و به عنوان مثال شکل خلاصه‌ای به خود گرفته است. در راه رسیدن به الگو، متخصصان امر باید با مراجعه به این منابع بحث‌های مفصل‌تری را در این راستا بیان کنند. این نوشتار در این بخش، طرح موضوع و ساختار کلی مباحث را بیان می‌کند.
در بررسی اهداف اقتصادی نظام اسلامی باید در نظر گرفت که هدف نهایی دین، اعتلای معنوی انسان و جامعه‌ی انسانی در ساحت نظر و عمل است. نظام اقتصادی اسلام و تمام نظام‌های دیگر اسلام از جمله نظام سیاسی، نظام حقوقی و سایر نظام‌ها، راه و ابزاری برای رسیدن به این هدف متعالیِ دین هستند. با اذعان به این مطلب و اینکه اهداف تربیتی، اخلاقی و یا سیاسی نیز در حوزه‌ی اهداف اقتصاد قرار می‌گیرند. در این بخش با بیان اهداف اقتصادی اسلام، سعی در به تصویر کشیدن نظام اقتصادی مطلوب از دیدگاه اسلام، قرآن و سنت می‌پردازیم.
همان گونه که مشخص شد، نظام اقتصادی را به شکل یک سیستم کامل می‌توان در نظر گرفت که با نظام‌های دیگر در ساحت کل نظام اسلامی در ارتباط متقابل و به طریق اولی با دیگر نظام‌های دینی و غیردینی در دنیا در ارتباط است. اهداف این نظام را می‌توان به اهدافی مربوط به درون سیستم و اهدافی که مربوط به بیرون این سیستم است، تقسیم بندی کرد. اهداف درون سیستم، مربوط به نظام اقتصادی جامعه‌ی مسلمانان است و اهداف بیرون سیستم، در زمینه‌ی ارتباط جامعه‌ی مسلمانان با جوامع غیرمسلمان است.
در مراجعه به آیات و روایات، شاخصه‌های فراوانی در زمینه‌ی اقتصاد مطلوب جامعه اسلامی مطرح شده است. اما به نظر می‌رسد هدف اصلی نسبت به درون جامعه‌ی اسلامی، عدالت اقتصادی است و هدف اصلی که نسبت به بیرون جامعه‌ی اسلامی می‌توان ذکر کرد، قدرت اقتصادی است. (همان) با توجه به اهمیت مباحث الفاظ در این مقاله، هدف دوم را «اقتدار» معرفی می‌کنیم که تمایزاتی با «قدرت» دارد. در ادامه به بررسی ابعاد هر کدام از آنها پرداخته می‌شود.

عدالت اقتصادی

اسلام، هدف از ارسال رسل و انزال کتب را برقراری «عدالت» بیان می‌کند. خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید:
لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَینَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ (حدید/25)؛ ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم و با آنها کتاب (آسمانی) و میزان (شناسایی حق و قوانین عادلانه) نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند.
در این آیه‌ی شریفه، هدف از ارسال رسل و انزال کتاب و میزان، اقامه‌ی قسط و عدل در حیات فردی و اجتماعی انسان‌ها بیان شده است. بنابراین، آیه‌ی یادشده، عدالت اجتماعی را به شکل کلی و در تمام زمینه‌ها از جمله اقتصاد، به عنوان هدف پیامبران برای برنامه‌ها و دستورات مطرح می‌کند.
إِنَّ اللَّهَ یأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِیتَاءِ ذِی الْقُرْبَى وَینْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ (نحل/90)؛ خداوند به عدل و احسان و بخشش به نزدیکان فرمان می‌دهد و از فحشا و منکر و ستم نهی می‌کند.
با توجه به سیاق آیه که وظایف انسان‌ها را در قبال جامعه‌ی خود مطرح می‌کند، مراد از عدل، عدالت اجتماعی است و انسانها از طرف خدا مأمور به اقامه‌ی عدالت اجتماعی می‌باشند. در این آیه نیز عدالت اجتماعی به شکل کلی و در تمام زمینه‌ها مورد امر الهی است که یکی از آن موارد، عدالت اقتصادی می‌باشد.
البته لازم به ذکر است تمامی نظام‌های اقتصادی یا هدف خود را به طور آشکار عدل اعلام می‌کنند و یا اینکه بروز و ظهور فعالیت‌های نظام را عین عدل می‌دانند. به همین دلیل تفسیر عدالت، اختلاف‌های اساسی بین نظام‌های مختلف به وجود می‌آید. برای اینکه بتوان فصل تمایز نظام اسلامی را با نظام‌های دیگر مشخص نمود، باید به عناصر اصلی عدال اقتصادی اشاره کنیم.
تعریف امیر المؤمنین (علیه السلام) از عدالت، زیباترین و دقیق‌ترین تعریف از عدالت است. ایشان می‌فرمایند: وَضَعَ کُلَّ شَیءٍ مَوضِعَهُ. (زریباف، 1388: 221) علامه طباطبایی در تفسیر المیزان حقیقت عدالت را برپا داشتن مساوات و برقراری موازنه میان امور بیان می‌کند: «به گونه‌ای که هر چیز، سهم مورد استحقاق خود را داشته باشد و افراد در همه‌ی امور، در مورد استحقاق خویش متساوی گردند». (ج12، 353) (8) استاد مطهری نیز در بیان‌های گوناگون، این معنا و مفهوم از عدالت را یادآوری می‌کند و می‌گوید: عدالت، عبارت است از اعطای حق به ذی حق یا عدم تجاوز به ذی حق. (9)
بنابراین مشاهده می‌شود که به طور کلی عدالت همزمان از دو مفهوم «حق که باید برآورده شود» و «تکلیف که باید ادا شود» برخوردار است. جمع بین این دو، عدالت را محقق خواهد کرد و هیچ کدام بدون دیگری عدالت نخواهد بود.
به طور کلی، در صحنه‌ی موضوعات و مسائل اجتماعی، دو مفهوم از «عدالت» متصور است: 1. عدالت به معنای رعایت استحقاق‌ها و موزون سازی (وضع الشیء فی موضعه)؛ 2. عدالت به معنای اعطای کلی ذی حق حقه.
در هر دو معنا، عدالت از شریف‌ترین انگیزه‌های انسانی است و ریشه‌ی فطری در نهاد آدمی دارد و در عین حال، معیار قانونمندی و تنظیم نظام اجتماعی نیز هست و اقتضائات عقلی آن، قابلیت تعمیم و سیاست گذاری دارد. عدالت در عین ایجاد توازن در زندگی اجتماعی و مادی بشر، در ذات خود پویایی و تکامل روحی و معنوی انسان را فراهم می‌آورد و مستقیماً به فضایل انسانی و اخلاقی مرتبط می‌شود.
عدالت (1): وضع الشیء فی موضعه - عدالت تکوینی (تنظیمی) - سیاستگذاری‌ها و ساختارهای عادلانه
عدالت (2): اعطای کلی ذی حق حقه - عدالت تشریعی (حقوقی) - نظامنامه حقوقی - تکلیفی (زریباف، 1388: 481)
در نظام اقتصادی، تعریف اوّل از عدالت را که همان وضع الشیء فی موضعه است، می‌توان برابری امکانات و فرصت‌ها دید، به گونه‌ای که افرادی که شایسته‌تر هستند، رشد کنند و در جایگاه بهینه‌ی خود قرار گیرند. این تعریف در وجه سلبی، مستلزم رفع تبعیض و فساد است.
همچنین در نظام اقتصادی، معنی دوم را که همان اعطای کلی ذی حق حقه است، می‌توان به برخورداری آحاد افراد از حقوق طبیعی خود که پایه‌ای‌ترین آن حق حیات و معیشت است تعبیر کرد. وجه سلبی این تعریف مستلزم رفع فقر است. بنابراین، اسلام عدالت اقتصادی را قائم به دو عنصر می‌داند: 1. رفاه عمومی 2. برابری امکانات و فرصت‌ها. در ادامه، شواهد آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

3. رفاه عمومی (مستلزم رفع فقر)

مراد از رفاه عمومی این است که وضعیت اقتصادی جامعه‌ی اسلامی به نحوی باشد که تمامی آحاد جامعه از امکانات زندگی در تمام زمینه‌ها به ویژه در حوزه‌ی نیازهای اساسی (خوراک، پوشاک، مسکن، سلامت، آموزش و...) در حد متوسط برخوردار باشند. این مفهوم، مستلزم رفع فقر در جامعه است. با توجه به ادبیات اسلامی، فقیر در نگاه اسلام کسی است که از رفاه برخوردار نیست، نه اینکه فقط از ضروریات زندگی بی‌بهره باشد. همچنین زمانی فقر برطرف می‌شود که در جامعه، غیر مرفه وجود نداشته باشد. در غیر این صورت، این هدف حاصل نشده است.
تمامی آیاتی که فقیر را به عنوان مورد انفاق معرفی می‌کنند، نشانگر این هدف هستند؛ زیرا در این آیات انفاق‌ها برای کسانی است که به حد کفاف نرسیده‌اند. انفاقات راهی برای رسیدن به رفاه عمومی می‌باشند.
مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبَى وَالْیتَامَى وَالْمَسَاكِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ (حشر/7)؛ آنچه را خداوند از اهالی این آبادی‌ها به رسولش باز گرداند، از آن خدا و رسول و خویشاوندان او و یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان است.
در این آیه، بینوایان (مساکین) به عنوان یکی از موارد مصرف (فیء) شمرده شده‌اند و روشن است که نکته‌اش فقر و عدم برخورداری از رفاه و کفاف مالی می‌باشد.
وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبَى وَالْیتَامَى وَالْمَسَاكِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ (انفال/41)؛ بدانید هرگونه غنیمتی به دست آوردید، خمس آن برای خدا و برای پیامبر و برای نزدیکان و یتیمان و مسکینان و واماندگان در راه (از آنها) است.
وَفِی أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (ذاریات/19)؛ و در اموال آنها حقّی برای سائل و محروم بود!

برابری امکانات و فرصت‌ها (مستلزم رفع تبعیض و فساد)

اقتصاد باید به گونه‌ای عمل کند که بهترین افراد که بیشترین ارزش را از منابعِ در اختیار به وجود می‌آورند، به عوامل تولید دسترسی داشته باشند. این امر مستلزم آن است که «رانت» در اقتصاد وجود نداشته باشد. در بررسی موانع پیش روی تحقق «عدالت اقتصادی»، وجود «رانت اقتصادی» را می‌توان اولین مانع برشمرد. در واقع رانت اقتصادی، عامل به وجود آمدن «تبعیض اقتصادی» است. رانت‌های اقتصادی انواع گوناگونی دارند که می‌توان آنها را به سه دسته‌ی کلی تقسیم بندی کرد:

الف. رانت در منابع اطلاعاتی:

دست یابی انحصاری به اطلاعات اقتصادی در مورد سیاست‌های بازرگانی، پولی، ارزی، بازار سهام، طرح‌های عمرانی و... از جمله انواع رانت‌های اطلاعاتی هستند که منجر به منتفع شدن افراد بهره مند از این اطلاعات می‌شود. به منظور دست یابی به عدالت اقتصادی، ضروری است جریان اطلاعات در میان افراد جامعه یکسان بوده و امکان بهره مندی از این اطلاعات، تنها برای اقشار خاصی از جامعه فراهم نباشد.

ب. رانت در منابع اعتباری:

بهره گیری از منابع پولی و مالیِ همگانی نظیر تسهیلات ریالی و ارزی و همچنین صدور مجوز فعالیت‌های اقتصادی، تخفیف‌های وارداتی و صادراتی خاص و... و عدم توزیع عادلانه‌ی این منابع در پهنه‌ی جغرافیای کشور، نوع دیگری از انواع رانت‌های اقتصادی به شمار می‌آید که مقابله با آن از لوازم برقراری عدالت اقتصادی برشمرده می‌شود.

ج. رانت در منابع طبیعی:

دسته‌ای دیگر از رانت‌ها، رانت در بهره برداری از منابع طبیعی مانند معادن، زمین، منابع آبی و... است. ضروری است بهره گیری از منابع طبیعی به عنوان موهبت الهی که به صورت محدود در سرتاسر کشور قرار دارد، به صورت یکسان و بهینه در میان آحاد مردم جامعه میّسر باشد. رانت در منابع طبیعی به دلیل ویژگی‌های خاص منابع طبیعی، همواره منشأ بسیاری از بی‌عدالتی‌ها بوده است. زمین شهری، یکی از مصادیق طبیعی است که با توجه به رشد شهرنشینی و افزایش روزافزون جمعیت و به تبع آن افزایش تقاضا، تبعیض در بهره برداری از منابع آن افزایش یافته است.
بنابراین، شرط اولیه‌ی برقراری «عدالت اقتصادی» در یک جامعه، حذف کاملِ انواع «رانت‌های اقتصادی» اعم از رانت منابع اطلاعاتی، منابع اعتباری و در نهایت منابع طبیعی است. حذف رانت‌های اقتصادی ذکر شده به منزله‌ی فراهم آوردن امکان بهره مندی یکسان از فرصت‌های اولیه‌ی اقتصادی برای تمامی آحاد جامعه ایجاد خواهد شد. (رضوی، 1388: 4)
مسئله‌ی دیگر در تحقق هدف عدالت اقتصادی، رفع فساد است. ممکن است در جامعه‌ای رانت‌های اقتصادی حذف شده باشد، اما انگیزه‌های غیر الهی و نفسانی که همیشه در انسان وجود دارند، موجب شود که در نتیجه، هدفی که از رفع رانت در اقتصاد داشتیم، محقق نشود. یکی از مهم‌ترین مجاری نفوذ فساد، از طریق طبقات قدرتمندتر اجتماعی صورت می‌گیرد که باعث تضییع حقوق دیگران می‌شود. بنابراین، فساد یعنی نفع عده‌ای به قیمت تضییع حقوق عده‌ای دیگر. در این تعریف، یک طرف برنده و یک طرف بازنده است. (ملایی، 1388: 5)
بنابراین، سیستم اقتصادی باید به گونه‌ای طراحی شود که اساساً انگیزه‌ی فساد رخ ندهد. کاهش انگیزه‌های فساد از طریق شفاف سازی، نظارت، پاسخگویی و مسئولیت پذیری و در نهایت مکانیزه کردن فعالیت‌ها صورت می‌گیرد. (همان، 8)
در نهایت، در این بخش همانگونه که در قسمت دوم اصل 43 قانون اساسی ذکر شده: «تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه‌ی کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام اما بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد، صورت گیرد». (مقدمه‌ی قانون اساسی، 21)

اقتدار اقتصادی

هدف سیستم اقتصادی نسبت به بیرون جامعه‌ی اسلامی در ارتباط با نظام اقتصادی جوامع غیرمسلمان و به ویژه کفار، اقتدار اقتصادی است. این امر به دو منظور می‌باشد:
1. ترساندن کفار و دشمنان خارجی به منظور آنکه به ذهن آنها نقشه‌ی تجاوز نظامی و امکان تحت فشار قرار دادن حکومت اسلامی از نظر اقتصادی خطور نکند؛
2. اشاعه‌ی اسلام در خارج از مرزهای حکومت اسلامی با بهره گیری از امکانات اقتصادی و کمک به ملل فقیر. (هادوی، 1383)
مشخص است که در این قسمت، تعریف اقتدار به عنوان هدف اصلی برای استعمار دیگر جوامع، به کار نمی‌رود بلکه بیشتر از شکل بازدارندگی برخوردار است. آیاتی که به عنوان نمونه می‌توان برای اثبات این مطلب به آنها استدلال کرد، عبارت‌اند از:
وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَیلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ (انفال/60)؛ هر نیرویی در قدرت دارید، برای مقابله با آنها [= دشمنان] آماده سازید و اسب‌های ورزیده (برای میدان نبرد) تا به وسیله‌ی آن، دشمن خدا و دشمن خویش را بترسانید!
لَنْ یجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا (النساء/141)؛ و خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان تسلطی نداده است.
یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِینَ أَوْلِیاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ (نساء/144)؛ اى کسانی که ایمان آورده‌اید! غیر از مؤمنان، کافران را ولّی و تکیه‌گاه خود قرار ندهید!
در تمامی آیات ذکرشده، بر این مطلب تأکید شده است که مؤمنان نباید کفار و ظالمین را محل آرامش و اعتماد خود قرار دهند و نباید هیچ گونه سلطه را از جانب کفار و ظالمان پذیرا باشند. حال اگر جامعه‌ی اسلامی از نظر اقتصادی، وابسته به حکومت‌های ظالم و زورگو باشد و برای رفع نیازمندی‌های اقتصادی خود مجبور به نرمش در برابر حکومت‌های ظالم گردد، قطعاً براساس موازین اسلامی حرکت نکرده است. اقتدار اقتصادی، بر مبنای «رشد» و «استقلال اقتصادی» به دست می‌آید. (هادوی، 1383)
بنابراین، راه رسیدن به اقتدار اقتصادی به معنای اینکه نظام‌های غیرمسلمان چشم طمع به نظام اسلامی نداشته باشند، رشد اقتصادی است. با توجه به هدف اصلی، رشد اقتصادی، به معنای رسیدن به سطحی از توانایی است که فاصله‌ی اقتصادی میان نظام اقتصادی اسلامی و غیر اسلامی کم شده و به مرور اقتدار اقتصادی از دیگر جوامع بیشتر شود. بنابراین، اصطلاح رشد، یک اشتراک لفظی با ادبیات مصطلح به معنای افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی دارد. رشد، در معنای جدید، در راستای هدف که اقتدار اقتصادی است تعریف می‌شود. بدون شک این هدف در راستای عدالت نیز هست. به همین دلیل، عدالت علاوه بر هدف اقتصادی، مبنای نظام اقتصادی نیز قرار می‌گیرد. رکن دیگری که در رسیدن به اقتدار اقتصادی باید مدنظر قرار گیرد، استقلال اقتصادی است. رشد اقتصادی، امکان تعامل با دیگر نظام‌ها را فراهم می‌کند و استقلال اقتصادی، امکان چانه‌زنی را به وجود می‌آورد.

رشد اقتصادی

بدون شک، برای تحقق عدالت اقتصادی، سطحی از توانایی اقتصادی لازم است و برای رسیدن به این سطح، ناگزیر از رشد هستیم. با این حال، اقتدار اقتصادی و اقتدار مالی حکومت اسلامی، نیازمند از میان بردن فاصله‌ی اقتصادی بین کشورهای اسلامی و سایر کشورها است. این امر نیز به نوبه‌ی خود آهنگ سریعی از رشد اقتصادی را می‌طلبد. در این صورت، رشد اقتصادی به عنوان هدف لازم برای تحقق عدالت و به ویژه اقتدار اقتصادی ضروری می‌باشد. افزون بر این اسلام به کار انداختن سرمایه و فعالیت‌های اقتصادی را تشویق می‌کند و تلاش برای اداره‌ی معاش خانواده را چون جهاد در راه خدا می‌شمارد. (الحّر العاملی، ج 12، 44-42)
امام صادق (علیه السلام) به زراره فرمودند: «شخص، چیزی سخت‌تر از مال راکد بعد از خود به جا نمی‌گذارد. زراره می‌گوید با آن چه کند؟ حضرت فرمودند: آن را در (راه آبادسازی) باغ و بستان و خانه قرار دهد». (همان، 44)
لازمه‌ی رشد، علاوه بر لزوم کاهش خطرپذیری فعالیت‌ها و امن کردن آنها و کاهش هزینه‌های مبادلاتی، اولویت بندی فعالیت‌های اقتصادی نیز می‌باشد. هدایت به سمت اولویت‌های درست اقتصادی نیز یکی از الزامات رشد است. برای این امر، باید مزّیت‌های ویژه‌ی کشور شناخته و هر چه بهتر مورد استفاده قرار گیرد.

استقلال اقتصادی

براساس اصل دوم قانون اساسی، جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه‌ی ایمان به:
1. خدای یکتا (لااله الاالله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او؛
2. وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین؛
3. معاد و نقش سازنده‌ی آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا؛
4. عدل خدا در خلقت و تشریع؛
5. امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام؛
6. کرامات و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا، که از راه: الف. اجتهاد مستمر فقهای جامع‌الشرایط براساس کتاب و سنت معصومین (سلام الله علیهم اجمعین)، ب. استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته‌ی بشری و تلاش در پیشبرد آنها ج، نفی هرگونه ستمگری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می‌کند.
بنابراین، استقلال اقتصادی یکی از مهم‌ترین اهداف نظام اسلامی است. مقصود از استقلال آن است که جامعه بتواند نیازمندی‌های خود را در حد قابل قبولی از رفاه تولید کند و در اداره‌ی امور اقتصادی نیازمند و متکی به دیگران نباشد؛ هرچند ترجیح دهد برخی از نیازهای اقتصادی خود را به دلیل هزینه‌ی پایین‌تر یا بهره وری بالاتر، از خارج تأمین کند. اصولاً استقلال از لوازم اقتدار به شمار می‌آید.
حضرت آیت الله خامنه‌ای با تفکیک سه نوع استقلال سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، به مراتبِ سختی هر کدام از آنها اشاره می‌کنند:
"سه نوع استقلال داریم و این سه نوع، پشت سر هم‌اند: یکی مشکل است. دومی از اوّلی مشکل‌تر است. سومی از همه مشکل‌تر است! آن که مشکل است و ملّت ما آن مشکل را حل کرد و نتیجه‌اش را به دست آورد، «استقلال سیاسی» است که به دست آوردیم و خیلی هم مشکل بود. ... از این مشکل‌تر، «استقلال اقتصادی» است. استقلال اقتصادی، یعنی ملّت و کشور، در تلاش اقتصادی خود، روی پای خود بایستد و به کسی احتیاج نداشته باشد. معنایش این نیست که ملتی که استقلال اقتصادی دارد، با هیچ کس در دنیا دادوستد نمی‌کند؛ نه! دادوستد، دلیل ضعف نیست. چیزی را خریدن، چیزی را فروختن، معامله کردن، گفت و گوی تجاری کردن، اینها دلیل ضعف نیست. اما باید طوری باشد که یک ملّت، اولاً نیازهای اصلی خودش را بتواند خودش فراهم کند. ثانیاً، در معادلات اقتصادی دنیا و مبادلات جهانی، وزنه‌ای باشد. نتوانند او را به آسانی کنار بگذارند؛ نتوانند او را به آسانی محاصره کنند؛ نتوانند او را به آسانی فرو دهند و هرچه می‌خواهند به او املا کنند. امروز کشورهایی که از لحاظ اقتصادی پیشرفته هستند و قدرتی دارند و متأسفانه استعمار و استکبار دنیا را هم در اختیار دارند و دنبال می‌کنند اگر بخواهند با کشوری کالایی را مبادله کنند و دادوستد و همکاری داشته باشند، مواردی را به آن کشور تحمیل می‌کنند. اقتصاد مستقل یک کشور، یعنی آن چیزی که کشور لازم دارد، در داخل کشور قابل تأمین باشد؛ کارخانه‌های کشور، همه کار کنند و کارگران کشور، کار را وظیفه‌ی انسانی و دینی و وجدانی خودشان بدانند. کارگر هم فقط کسی نیست که در کارخانه است؛ هر کسی که یک کار مفید در این مملکت انجام می‌دهد، یک کارگر است. یک نویسنده، یک هنرمند، یک معلم، یک مبتکر و یک محقّق، اینها هم کارگرند». (بیانات مقام معظم رهبری در دیدار کارگران و فرهنگیان کشور، به مناسبت «روز کارگر» و «روز معلّم»، 51/2/2731)"
بنابراین، کشور باید به مرحله‌ای برسد که در عین حال که ممکن است مواردی را نیز از خارج وارد کند، در نیازهای اصلی خود وابسته به خارج نباشد. این امر مستلزم احصا کالاها و نیازهای راهبردی در کشور است. با توجه به پتانسیل‌های سرزمینی و جمعیتی کشور، این امور باید مورد شناسایی قرار گیرد. بنابراین نقشه‌ی کلی اهداف نظام اقتصادی، به قرار نمودار پیش رو خواهد بود:

نتیجه‌گیری

در دهه‌ی پیشرفت و عدالت، نیازمند نظریه‌ی پایه‌ای هستیم تا بتوانیم از موضع استقلال، چیستی، چرایی و چگونگی تحقق این هدف را به اثبات برسانیم. در صورت تولید این نظریه‌ی پایه، اجماع نخبگان سریع‌تر صورت می‌گیرد و انرژی پیاده سازی این نگاه در ساحت اجتماع بیشتر خواهد شد. مهم‌ترین تلاش در راستای نظریه پردازی در این حوزه، تحول در سازوکارهای روش شناختی است. روش شناسی به عنوان ابزار بررسی در منابع معرفتی، سهم مهمی در خروجی تلاش‌های علمی دارد. از نگاه اسلامی، منابع معرفتی که در اختیار انسان قرار دارد بسیار گسترده‌تر، عمیق‌تر و زلال‌تر از منابعی است که انسان مدرن اختیار کرده است؛ انسان مدرن، محدود به عقل ابزاری و استقرای تجربی است، در صورتی که انسان مسلمان منابع وحی، سنت، عقل، اجماع و حتی می‌توان گفت سیره‌ی متشرعین را در اختیار دارد.
در این مقاله، ابتدا سعی شد که با استفاده از رویکرد سیستمی و فراسیستمی، ترکیب مناسبی بین روش‌های قیاسی و استقرایی برقرار شود. از این روش به عنوان روشی شناسایی، سیستم مبتنی بر رویکرد شیءگرا نام برده شد. در این نگاه، براساس کارکرد سیستم و با استفاده از رویکردهای ذهنی-استدلالی و عینی-استقرایی، اجزای اصلی سیستم شناخته می‌شوند. در عین اینکه کل سیستم با استفاده از کارکردش تبیین شد، اجزای آن و روابط آنها در راستای اصلی کارکرد، مشخص گردید. پس از معرفی این ابزار به عنوان روش تفکر در زمینه‌ی علوم انسانی، کاربرد آن در اقتصاد نشان داده شد.
کارکرد اقتصاد با توجه به قانون اساسی که براساس تعالیم اسلامی تدوین شده است، تأمین نیازهای مادی و معیشتی خواهد بود. اقتصاد، خود به عنوان زیرسیستم در ساحت اجتماع به فعالیت می‌پردازد. بنابراین در جوامع مختلف انسانی، از جامعه‌ی طبیعی گرفته تا جامعه‌ی مدنی، انواع مختلفی از سیستم‌های اقتصادی را شاهد هستیم که در این مقاله، سه پرده نمای اقتصادی در جامعه‌ی طبیعی، جامعه‌ی مدنی و جامعه‌ی معاصر به تصویر کشیده شد. بر این اساس، طراحی مفهومی سیستم اقتصادی صورت گرفته است. اما نکته‌ی مهم‌تر هدف و جهت این سیستم است که همانند روح در کالبد سیستم خواهد بود.
اهداف اقتصادی نسبت به درون و بیرون سیستم اقتصادی قابل تعریف هستند. نسبت به درون سیستم اقتصادی، هدف عدالت اقتصادی و نسبت به بیرون آن، اقتدار اقتصادی خواهد بود. در این مقاله ابعاد عدالت اقتصادی، رفاه عمومی و برابری امکانات و فرصت‌ها تعریف شد. از جنبه‌ی سلبی، هر کدام از این اهداف، مستلزم رفع فقر، تبعیض و فسادها خواهد بود. در مورد اقتدار، رشد و استقلال به عنوان ابعاد، ذکر شده است. رشد در راستای اقتدار تعریف می‌شود؛ بنابراین مستلزم استفاده از مزیت‌های راهبردی خواهد بود. استقلال، مستلزم آن است که ملّت خودش بتواند نیازهای اصلی‌اش را فراهم کند. هر کدام از این اهداف، نشان دهنده‌ی مبنا و جهان بینی است که طراحان سیستم باید به آن توجه داشته باشند. اهداف بر ویژگی‌های کمی و کیفی اجزاء و روابط سیستم تأثیر خواهد گذاشت و پویایی (دینامیسم) سیستم را تبیین خواهد نمود. بنابراین در صورتی که این اهداف را بپذیریم، در مرحله‌ی بعد اثرات آن را بر جایگاه اجزای مهم اقتصاد یعنی بازار، تولید، مصرف، حاکمیت و نظام مالی خواهیم دید.

پی‌نوشت‌ها:

* کارشناس دفتر همکاری‌های فناوری ریاست جمهوری، دانش آموخته‌ی معارف اسلامی و اقتصاد از دانشگاه امام صادق (علیه السلام)
1- Object-Oriented System Identification Approach
2- Economy
3- Economics
4- Third Sector
5- Voluntary Sector
6- Public Sector
7- همچنین در جای دیگر در تعریف عدالت می‌گوید: «و هِی اعطاء کل ذِی‌حق من القوِی حقه و وضعه فِی موضعه الذِی یِنبغِی له». (المیزان، ص 371).
8- رک: بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی، 16؛ بیست گفتار، 9 و 52؛ اسلام و مقتضیات زمان، ج 1، 336.

کتابنامه :
الف. منابع فارسی
1. قانون اساسی
2. «بیانات مقام معظم رهبری در دیدار کارگران و فرهنگیان کشور، به مناسبت «روز کارگر» و «روز معلّم» 1372/2/15» برگرفته از سایت مقام معظم رهبری به نشانی: www.khamenei.ir
3. حرّ عاملی، محمد بن حسن، (ق1409). وسائل الشیعه. قم، مؤسسه‌ی آل‌البیت.
4. درخشان، مسعود. (1363). نظام‌های اقتصادی. قم. مؤسسه‌ی فرهنگی فجر ولایت. نوبت تکثیر: دوم 1387.
5. دریورو، اسوالدو. (1383). افسانه‌ی توسعه. ترجمه‌ی محمود عبدالله زاده. تهران. نشر اختران.
6. رجحان، سعید. (1386). مبانی استنباط در حقوق اسلامی و حقوق موضوعه. ج2. تهران. انتشارات دانشگاه امام صادق (علیه السلام).
7. ______. (1382). مبانی استنباط در حقوق اسلامی و حقوق موضوعه. ج1. تهران. انتشارات دانشگاه امام صادق (علیه السلام).
8. رضوی، روح‌الله. (1388). «تأمین مسکن محرومان، نخستین گام برقراری عدالت اقتصادی و ریشه کنی فقر در کشور». گزارش‌های تحلیلی-سیاست گذاری زمین و مسکن، مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت ایران.http://www.maskannews.ir
9. زریباف، مهدی، (1388). «الگوی نظری مطلوب فقرزدایی». طرح تحقیقاتی معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد.
10. عالمی، مسـعود. (1383). «سیستم پویای اجتماعی: چارچوبی برای مهندسی کشور». گزارش منتشر نشده، معاونت پژوهش دفتر همکاری‌های فناوری.
11. طباطبایی، محمد حسین. المیزان فی تفسیر القرآن. قم، مؤسسة النشر الاسلامی.
12. مطهری، مرتضی. (1403ق). بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی، تهران.
13. ______. بیست گفتار. تهران. انتشارات صدرا.
14. ______.. اسلام و مقتضیات زمان. ج1. تهران. انتشارات صدرا.
15. ملایی. (1388). راهنمای طراحی سیستم فساد گریز. (در دست انتشار). معاونت پژوهش دفتر همکاری‌های فناوری.
16.‌هادوی تهرانی، مهدی. (1383). مکتب و نظام اقتصادی اسلام. قم. مؤسسه‌ی فرهنگی خانه خرد. چاپ دوم.
ب. منابع لاتین
| 1. Stiglitz, Joseph E. and Walsh Carl E. (2006). Economics. Fourth Edition,W.W. Norton,ISBN 0393926222
2. OMG. (2003). Unified Modeling Language (UML) Specification: Infrastructure, version 2.0
3. PotAucek, M. (1999). Not Only the Market: The Role of the Market, Government, and the Civic Sector. Central European University Press
منبع مقاله :
جمعی از نویسندگان؛ (1392)، مجموعه مقالات نخستین همایش ملّی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول.