ارائه‌ی مدل مفهومی الزامات و ضرورت‌ها در تدوین الگوی توسعه‌ی اسلامی-ایرانی

چکیده

تمدن ایرانی-اسلامی در محدوده‌ی سرزمین ایران کنونی بیش از یک سده است که با هجوم فکری، فرهنگی، فناوری و نظامی غرب با شالوده‌ی فلسفی سکولاریستی مواجه بوده است. در این رویارویی، غالب نخبگان بومی به ویژه در عصر پهلوی اول و دوم، به طور عمده از سر ناآگاهی و شناخت اندکشان از بنیادهای فکری و فلسفی غرب یا حیرت زدگی، خود کم بینی و خودباختگی، راه برون رفت جامعه‌ی ایرانی از عقب ماندگی علمی، اقتصادی، اجتماعی و... را در سر سپردن و تن دادن تمام و کمال به پروژه‌ی سکولاریسم دیدند. در نتیجه، پیمودن مسیر مدرنیته‌ی غربی را در دستور خود قرار دادند و این اندیشه را در سطح ملّی بسط داده و ترویج کردند که نتیجه‌ی غایی آن در پایان دوره‌ی پهلوی دوم منجر به یک رشد یافتگی شبه غربی، ظاهری و شکلی شد؛ اما توسعه‌ای همه جانبه نبود که از سرشت، وجدان، مبانی هویتی و هستی‌شناختی انسان ایرانی برآمده باشد. پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، تفسیری متعالی و معنوی از جهان، انسان و هدف‌ها و غایت وجودی آنها ارائه کرد و الگویی جایگزین را در برابر مدل‌های غربی مطرح ساخت. با این حال در این سه دهه، جامعه‌ی ایرانی به علت نفوذ میراث‌های فکری مدرنیته در ساختارهای علمی، آموزشی، پژوهشی و صنعتی خود که حاصل رسوب‌های فکری و علمی روشنفکران غرب زده بود غوطه ور شد. برای برون رفت از این وضعیت و ترسیم و تدوین ساختارهای منطبق با مبانی هویت «ایرانی-اسلامی» که معنویت مدار و خدا محور است، با مشکلاتی مواجه شده است. از این روست که مقام معظم رهبری (مدظله العالی) نخبگان علمی کشور را دعوت به تدوین «الگوی پیشرفت اسلامی-ایرانی» کردند. این مقاله با استفاده از روش «توصیفی-تحلیلی» در پی ارائه‌ی مدل مفهومی تدوین الگوی راهبردی و اجرایی آن اقدام کرد.

مقدمه

یکی از مهمترین هدف‌هایی که ملّت مسلمان ایران در پی‌ریزی انقلاب اسلامی به دنبال آن بوده و در چشم انداز بیست ساله‌ی جمهوری اسلامی ایران نیز به روشنی مطرح گردیده پی‌ریزی یک تمدن و جامعه‌ی پیشرفته بر مبنای اصول و آرمان‌های اسلامی است که در این سه دهه مورد توجه قرار گرفته است. با این حال، به رغم تلاش‌ها و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در کشور برای ترمیم و اصلاح مبانی فکری و فرهنگی و تنظیم راهبردها و چشم اندازهای اجرایی در عرصه‌های مدیریت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، به علت نفوذ و سیطره‌ی ریشه دار و طولانی سخت افزاری و نرم افزاری غرب طی دوران قاجار و پهلوی اول و دوم بر کشور، فقدان یک الگوی توسعه‌ی مبتنی بر مبانی هویتی و متناسب با شرایط اجتماعی، فرهنگی، جغرافیایی و سیاسی فعلی مشهود است. در نتیجه، این مقاله در پی ریشه یابی و آسیب‌شناسی الگوهای موجود و ارائه مدل مفهومی الزامات و ضرورت‌ها در تدوین الگوی توسعه‌ی «اسلامی-ایرانی» است.

بیان مسئله

از آنجا که الگوهای توسعه‌ی (1) غربی در کشورهای در حال توسعه با پیش فرض‌ها و تعریف‌های مادی از انسان و جامعه و تاریخ، به تدریج افراد جامعه را با ارزش‌ها و آرمان‌های غربی هماهنگ می‌کند، بسترهای نفوذ را نیز برای سلطه بر آن کشورها مهیا ساخته و آنها را مصرف کننده بار می‌آورد. با توجه به اهمیت این موضوع، پیشرفت از نگاه مقام معظم رهبری، توسعه به مفهوم رایج غربی نیست. ایشان می‌فرمایند:
"امروز، توسعه در اصطلاح‌های سیاسی و جهانی و بین‌المللی بحث رایجی است. ممکن است پیشرفتی که ما می‌گوییم، با آنچه امروز از مفهوم توسعه در دنیا فهمیده می‌شود، وجوه مشترکی داشته باشد -که دارد- اما در نظام واژگانی ما، کلمه‌ی پیشرفت معنای خاص خودش را دارد که با توسعه در نظام واژگانی امروز غرب، نبایستی اشتباه شود؛ آنچه ما دنبالش هستیم، لزوماً توسعه‌ی غربی -با همان مختصات و با همان شاخص‌ها- نیست. (بیانات مقام معظم رهبری، 1388/2/27)"
به یقین، اعتقاد و باورهای مردم برای تحقق الگوی توسعه در هر کشور نقش بسزایی دارد. در واقع ساختار فکری، فرهنگی و محیطی به الگوی توسعه‌ی کشورها، جهت می‌دهد و اگر الگوی تدوین شده با فرهنگ و باورهای جامعه تطبیق نداشته باشد، در مقابل نه تنها در جهت اجرا و تحقق آن گامی برداشته نمی‌شود، بلکه با مقاومت‌هایی مواجه خواهد شد که به نتایج مطلوب دست پیدا نمی‌کند. دغدغه‌ها و مسائلی که قابل پیگیری است، این است که کشور ما در جهت تحقق هدف‌های متعالی نظام اسلامی به منظور حرکت در مسیر توسعه باید از چه الگو و روشی استفاده کند؟ الزامات و ضرورت‌های مورد توجه در تدوین الگوی توسعه‌ی «ایرانی-اسلامی» چیست؟ به این منظور با بررسی مفهوم توسعه و کالبدشکافی روند تکاملی و انتقال آن، الزام چنین الگویی مورد مداقه قرار خواهد گرفت.

اهمیت و ضرورت پژوهش

آنچه در برداشت مفهوم توسعه مطرح بوده، به طور عمده حاصل نگاه تک بعدی و مادی ناشی از سکولاریسم غربی بوده است و در تعریف‌های مختلفی که از این واژه ارائه شده است، به طور معمول تمرکز و توجه به نیازهای مادی انسان و جامعه معطوف شده است. در بینش اسلامی، توسعه مفهومی فراتر از نیاز و ابعاد مادی انسان دارد؛ زیرا انسان را ترکیبی از جسم و روح می‌داند که علاوه بر نیازهای مادی، خواسته‌های معنوی هم دارد. لذا جهان بینی مادی نمی‌تواند به نیازهای واقعی انسان پاسخ دهد و روش‌ها و نظریه‌های موجود توسعه توانایی رهنمون سازی انسان و جامعه‌ی بشری را به سوی تعالی و کمال ندارند. ضرورت تحقیق حاضر در بررسی الزام‌های تدوین الگوی مفهومی بومی توسعه‌ی اسلامی-ایرانی از این بخش از فرمایشات مقام معظم رهبری نشئت می‌گیرد:
"ما باید پیشرفت را با «الگوی اسلامی-ایرانی» پیدا کنیم. این برای ما حیاتی است. چرا می‌گوییم اسلامی و چرا می‌گوییم ایرانی؟ اسلامی به خاطر اینکه بر مبنای نظری و فلسفی اسلام و مبانی انسان‌شناختی اسلام استوار است. چرا می‌گوییم ایرانی؟ چون فکر و ابتکار ایرانی، این را به دست آورده است؛ اسلام در اختیار ملّت‌های دیگر نیز بود. این ملّت ما بوده که توانسته است یا می‌تواند این الگو را تهیه و فراهم کند. پس الگوی اسلامی-ایرانی است. (بیانات مقام معظم رهبری، 1386/2/25)"

هدف‌های تحقیق

- بیان الزامات در ارائه‌ی الگوی مفهومی توسعه‌ی «اسلامی-ایرانی»؛
- ارائه‌ی مدل مفهومی الزامات و ضرورت‌ها در تدوین الگوی توسعه‌ی «اسلامی-ایرانی».

سؤال‌های تحقیق

- الگوی توسعه‌ی مناسب در ایران از چه الزامات و ضرورت‌هایی برخوردار است؟
- آیا پیروی محض از روش کشورهای دیگر که در این مسیر حرکت کرده‌اند، برای ما مناسب است؟

روش و نوع تحقیق

این تحقیق از نوع توسعه‌ای است و با روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است.

مبانی نظری

سیر تحول مفهومی توسعه: پیشرفت و توسعه، سیر تحول مفهومی و نظری گسترده‌ای داشته است که براساس تجربه‌ی اروپاییان و تحول‌های اجتماعی در غرب توسط نظریه پردازان علوم اجتماعی و سیاسی صورت گرفته است. تغییرات اجتماعی در جامعه‌های اروپایی، از قرن پانزدهم میلادی و از دوره‌ی رنسانس به نحوی اساسی و ساختاری و در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی انجام شد که بعدها زیر عنوان نوسازی، تشریح و تبیین گردید. تحول این جوامع از سنتی و کشاورزی به مدرن شهری و صنعتی و توسعه یافته صورت گرفت. (فرهنگ و اندیشه، 1385: 14-13) برای تبیین و درک مشترک از موضوعات در این قسمت به تعریفهای رایج توسعه اشاره می‌شود و در ادامه از منظر دینی و بومی به شناسایی عامل‌ها و مؤلفه‌ها در طرح الگوی توسعه‌ی متوازن می‌پردازیم.
توسعه در لغت به معنای گسترش دادن است و از نظر اندیشه وران علوم اقتصادی و اجتماعی از جمله مایکل تودارو، جریانی چندبُعدی و به معنای ارتقای مستمر کل جامعه و نظم اجتماعی به سوی زندگی بهتر یا انسانی‌تر است. (تودارو، 1369: 23)
از دیدگاه گونار میردال، توسعه عبارت است از حرکت یک سامانه‌ی یکدست اجتماعی به سمت جلو. به عبارت دیگر، نه تنها روش تولید، توزیع محصولات و حجم تولید، مدنظر است، بلکه تغییرها در سطح زندگی، نهادهای جامعه، نظرها و سیاست‌ها نیز مورد توجه می‌باشد. (جیروند، 1368: 83) توسعه، فرایندی است که در آن روش تولید از وضعیت سنتی به روش نوین با ابزارهای پیشرفته جدید، متحول گردیده است و انسان‌ها تخصص و مهارت لازم و فرهنگ مناسب با توسعه را کسب کرده‌اند و روند انباشت و به کارگیری سرمایه در جامعه، همراه با مدیریتی کارا و باثبات تحقق یافته است. (عظیمی، 1371: 176)
مک لوپ (2) نیز در تعریف توسعه از منظر سازمان ملل می‌نویسد: توسعه فرایندی است که کوشش‌های مردم و دولت را برای بهبود اوضاع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر منطقه، متحد، و مردم این مناطق را در زندگی ملّت ترکیب می‌کند و آنها را به طور کامل برای مشارکت در پیشرفت ملّی توانا می‌سازد. (موسایی، 1380)
به طور کلی، نظریه‌های ارائه شده را می‌توان به دو دسته‌ی کلی تقسیم کرد: دسته‌ی اوّل که به طور عمده فقدان سرمایه‌ی فیزیکی را عامل عقب ماندگی دانسته‌اند، رشد اقتصادی را به صورت پیش نیاز توسعه و به اصطلاح با نگاه به بیرون و راهبرد توسعه‌ی برون زا را به صورت راه حل فرار از وضع موجود تجویز می‌کنند. دسته‌ی دوم از نظریه‌ها که بر سرمایه‌های انسانی مبتنی است و با نگاه به درون و امکان‌های داخلی، هرگونه توسعه‌ای را منوط به تحول‌های روحی و فرهنگی می‌داند. این دیدگاه که طی دو دهه‌ی آخر قرن بیستم شکل گرفته، با تأکید بر نقش محوری به خصلت‌ها و نگرش‌های انسانی بدهد و معتقد است که شرط لازم برای دست یابی به توسعه، تحول انسان در بعدهای فکری و فرهنگی است. (عظیمی، 1371: 177)
در ایران تأثیر و نفوذ غرب از ابتدای قرن نوزدهم میلادی با فشار روس و انگلیس آغاز شد. روس‌ها و انگلیسی‌ها که به سلاح‌های جدید مجهز بودند، به آسانی نیروهای متفرق قبیله‌ای ایران را شکست دادند و در نتیجه تسلط نظامی، آغازگر نفوذ اقتصادی غربیان بر ایران و واگذاری امتیازهای دیپلماتیک و تجاری به آنان شد. پادشاهان قاجار کوشیدند تا دو برنامه‌ی نوسازی بلند پروازانه، سریع، دفاعی و گسترده را اجرا کنند ولی با شکست در اجرای این برنامه‌ها در نیمه‌ی دوم سده‌ی نوزدهم، به اصلاحات جزئی روی آوردند و همکاری با غرب را بر مبارزه با آن ترجیح دادند. (آبراهامیان، 1384: 66و67)
این دوره توسط غربیان به عصر شکار امتیاز نام گذاری شده است. امتیازهایی نظیر امتیاز رویتر، تالبوت و دارسی بخشی از این باج ستانی‌ها بود. در چنین اوضاعی و در نتیجه‌ی تماس با غرب که از راه مسافرت، ترجمه‌ی آثار علمی و تأسیس نهادهای آموزشی به شیوه‌ی غربی حاصل شده طبقه‌ی روشنفکری پدید آمد که تحت تأثیر افکار و اندیشه‌های غربی متقاعد شد که تاریخ مشیت خداوندی آن طور که علما اعتقاد داشتند، نیست؛ بلکه جریان پیشرفت بی‌وقفه بشری آن را رقم می‌زند و تأثیرپذیری از غرب آنان را به این باور رهنمون شد که پیشرفت بشری نه تنها ممکن و مطلوب است بلکه اگر سه زنجیر استبداد سلطنتی، جزم اندیشی مذهبی و امپریالیسم خارجی را از جامعه‌ی ایران دور سازند، به آسانی عاید خواهد شد. آنان استبداد سلطنتی را دشمن آزادی و برابری، جزم اندیشی مذهبی را مخالف طبیعی تفکر عقلانی و علمی، و امپریالیسم خارجی را استثمارگر کشور می‌دانستند. بنابراین طبقه‌ی روشنفکر مشروطیت، سکولاریسم و ناسیونالیسم را سه ابزار کلیدی برای ساختن جامعه‌ی ایران نوین، قدرتمند و توسعه یافته به شمار می‌آورد. ملکم خان ارمنی (متولد 1212 هـ.ش) و میرزا حسین خان سپهسالار از جمله این روشنفکران لیبرال منش به شمار می‌رفتند.
این قبیل گروه‌های روشنفکر زیر تأثیر نظریه‌هایی همچون سوسیالیسم انقلابی مارکس، اثبات گرایی سن سیمون و اومانیسم لیبرال آگوست کنت قرار داشتند. (همان، 99) در نتیجه سلطنت قاجار با انقلاب مشروطه رو به اضمحلال نهاد و مشروطیت نیز با تمام دستاوردهای مثبت خود، در اثر تشت‌های فکری، عقیدتی و اجتماعی، دوره‌ای از بی‌ثباتی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را به همراه آورد که منجر به تضعیف نهصت و سر برآوردن و تسلط خاندان پهلوی بر قدرت گردید. در آستانه‌ی قرن چهاردهم هجری شمسی، ایران کشوری اشغال شده و گرفتار رکود اقتصادی و تنش‌های اجتماعی بود که افق روشنی برای آن متصور نبود و سرانجام دولت انگلیس برای تثبیت نفوذ سیاسی و اقتصادی خود و تضعیف نفوذ روس‌ها، رضاخان را حمایت کرده و بر قدرت نشاند. رضاشاه پس از تحکیم پایه‌های قدرت خویش به دنبال پی ریزی جامعه‌ی مدرن ایرانی، برنامه‌ی اصلاحات اجتماعی و پیشرفت اقتصادی و صنعتی خود را بر مبنای مدل‌ها و مسیرهای طی شده‌ی غرب آغاز کرد. ابزارهای او برای رسیدن به این هدف به شرح زیر بودند:
غیر دینی سازی جامعه، مبارزه با قبیله گرایی، ملی گرایی افراطی، توسعه‌ی آموزش و سرمایه داری دولتی.
اما هیچ یک از این اقدام‌ها منجر به تحول و توسعه‌ی همه جانبه‌ی جامعه نگردید؛ زیرا بر شالوده‌های فکری، فرهنگی و هویتی جامعه‌ی ایرانی استوار نبود و از ذهنیتی متعصبانه، کورکورانه و تنگ نظرانه نشئت گرفته بود. در روزگار سلطنت محمدرضا پهلوی، به ویژه پس از کودتای 28 مرداد 1332، شاه با نزدیک شدن به آمریکا، برنامه‌های بلندمدت توسعه‌ی اجتماعی-اقتصادی کشور را که به برکت افزایش بهای نفت و کمک‌های آمریکا حاصل شده بود، به جدیت دنبال کرد. بنمایه‌ی این برنامه‌ها، توسعه‌ی کشور طبق شاخص‌ها و معیارهای توسعه‌ی غرب بود. همچنین هدف آن، رشد اقتصاد صنعتی، ارتقای شاخص‌های آموزشی، بهداشتی، علمی و رفاهی بود. با این حال، به دلیل استبداد سیاسی و عناد و ستیز با اندیشه‌ها و فرهنگ اسلامی و وابستگی شدید به غرب، به رغم رشد شاخص‌های صنعتی، تجاری و آموزشی، راهبردهای توسعه و رشد رژیم در عمل منجر به توسعه‌ی همه جانبه‌ی اقتصادی، علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نگردید. بنابراین پیامدهای ناگواری برجای نهاد که از آن میان می‌توان به رشد بی‌رویه‌ی شهرنشینی، خالی شدن روستاها و تضعیف اقتصاد زراعی، توزیع ناعادلانه‌ی ثروت و تمرکز آن در دست خاندان سلطنتی، اشراف و صاحبان قدرت و ثروت، صنعت مونتاژ و تسلط مستشاران و متخصصان خارجی بر کشور و نفوذ عمیق اندیشه‌ها و مبانی فکری فرهنگی غرب در نهادهای تعلیم و تربیت کشور، تضعیف و تحقیر عامدانه‌ی فرهنگ و تمدنی ایران به ویژه مبانی اعتقادی-اسلامی اشاره کرد. که حاصل این وضعیت منجر به انباشت مطالبه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی و به ویژه فکری جامعه و در نتیجه بروز اعتراض‌ها و در نهایت وقوع رخداد شگرف انقلاب دینی و اسلامی به رهبری حضرت امام(ره) گردید.

روند‌شناسی توسعه‌ی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی غرب

آنچه به عنوان فرایند توسعه در غرب مطرح گردید، بر بنیادی فلسفی استوار بود که برخلاف اندیشه‌ی تاریخی قرون وسطا -که معتقد به حرکت جامعه‌ی انسانی طبق مشیت الهی بود- عقیده داشت تاریخ یک پیشرفت فرا رونده به سوی آرمان‌شهر در آینده است که انسان تنها با اراده و اندیشه‌ی آزاد می‌تواند بدان نائل شود. کندرسه (3) از متفکران انقلاب فرانسه این ایده را در کتابش طرح نمودار ترقی روح بشر مطرح کرد: ضمن اینکه زایش اندیشه‌ی تاریخ نو، مرهون عقل‌گرایی متافیزیکی دکارت و عقل‌گرایی علمی نیوتن بود. (ای.اچ.کار، 1972: 98)
در قرن نوزدهم «همگان به اصل پیشرفت» (4) که رویدادهای تاریخی نشانگر قوانین آن بود، اعتقاد پیدا کردند. وقوع انقلاب صنعتی با وارد میدان کردن ظرفیت‌های تولیدی باور نکردنی و حمل و نقل ماشینی ارزان و به ارمغان آوردن تخصص و تقسیم کار، بازارهای ملّی را در هم شکست و اقتصادهای جهانی را پدید آورد. در نتیجه، این اندیشه پذیرفته شد که در جامعه‌ی نوین صنعتی باید افراد آزاد و برابر باشند که از آن پس قواعد اخلاقی-اقتصادی در اطاعت از قوانین بازار خلاصه شد و این فرض مطرح گردید که فردی که در فضایی آزاد و رقابتی منفعت خود را دنبال می‌کند بدیهی است که منفعت کل جامعه را نیز فزونی می‌بخشد. (همان، 25)
اقتصاد آزاد تأثیرهای خود را در حوزه‌ی سیاسی غرب نیز بر جای نهاد و نقش دولت را چنین دانست که در فضای کار آزاد و برابر که در قالب هماهنگی بین افراد با یکدیگر در جهت خیر عمومی در کار است، دیگر به دخالت دولت در امور کنترل تولید، قیمت، توزیع نیاز نیست و فقط موظف به ایجاد و حفظ نظم در امور و جلوگیری از اختلال در کارها است. تنگناهای اقتصاد آزاد منجر به فشارهای اجتماعی شدید در کشورهای صنعتی گردید که در نتیجه‌ی آن قوانین و مقررات بیمه‌ی اجتماعی، جاری گردید. اما این اندیشه که می‌بایست در جامعه‌ی صنعتی، افراد آزاد و برابر باشند در صحنه‌ی عمل به سرعت رنگ باخت و منجر به ایجاد فاصله طبقاتی عمیقی گردید؛ زیرا در نقطه‌ی شروع حرکت‌های اقتصادی، افراد واجد یک سطح برابر نبودند و به طور طبیعی فعالیت‌ها با رقابتی نابرابر آغاز می‌گردید. فلسفه‌ی نظام اقتصادی آزاد به شدت بر این باور استوار بود که بهره مندی و ثروت پاداش طبیعی تلاش و کوشش است و تنگدستی، کیفر طبیعی تنبلی و بی عقلی. در چنین فضایی ثروت پاداش عقلانیت و فضیلت و فقر نیز جزای شرارت تلقی می‌گردید؛ از این‌رو می‌گفتند برای ثبات اجتماعی و به حرکت درآوردن چرخ‌های جامعه، وجود مقدار کافی از مردان فقیر یعنی اشرار و کم‌عقلان ضروری است. اما توسعه‌ی شتابان خدمات اجتماعی در دهه‌های نخستین قرن بیستم جنبش فکری نوینی ایجاد کرد و اندک اندک تفکر و بنیادهای فلسفی اقتصادی آزاد را در خصوص اندیشه‌ی کیفر طبیعی فقرا به خاطر شرور بودنشان مورد پرسش قرار داد و فقر به عنوان یک بیماری اجتماعی تشخیص داده شد. بدین ترتیب فلسفه‌ی اقتصاد آزاد از اعتبار افتاد. (همان، 48)
از این پس در نتیجه‌ی بحران‌های بیکاری در غرب، به ویژه بحران بیکاری 1930میلادی در انگلیس، لزوم دخالت دولت در انگلیس، لزوم دخالت دولت و اقتصاد مطرح گردید و در جهت ایجاد یک اقتصاد منظم و هدایت شده اقدام شد. از این رو نخستین نمونه‌ها از شکل‌گیری دولت‌های رفاه سر برآورد که از جمله اقدامات آن حفظ سطح بالای اشتغال، توسعه و گسترش بیمه‌ها و خدمات اجتماعی و... برای کارگران بود. (همان)
کشورهای سرمایه‌داری از ایجاد دولت رفاه به ویژه پس از جنگ دوم جهانی بدون تأمل استقبال کردند و این امر پاسخ به تهدیدهایی بود که از جانب سوسیالیسم و مشکل‌های ناشی از رکود و جنگ متوجه آنها شده بود. هدف اساسی و اوّلیه، کاهش برخی از مهمترین تجاوزهای افراطی سرمایه‌داری و در نتیجه جلوگیری از جذابیت سوسیالیسم بود و به همین دلیل تمام گروهای مردم مجذوب دولت رفاه شدند. در فلسفه‌ی دولت رفاه این بحث مطرح بود که رفاه فرد مهمتر از آن است که به دست سازوکار بازار سپرده شود و باید اشتغال کامل نیروی کار و توزیع عادلانه‌ی ثروت از مهمترین هدف‌های سیاست گذاری دولت باشد. (چپرا، 1995: 179و180)
دولت رفاه با تمام این شعارها و هدف‌ها، در زمینه‌ی اصلاح اجتماعی و اقتصادی توفیق کافی را به دست نیاورده است و دارای فلسفه‌ی واحد، منسجم و قانع کننده‌ای نیست که با استناد به آن راهبرد کارامدی ایجاد شود که اجزای آن با یکدیگر منسجم گردد و برای تحقق هدف‌های انسانی سامان یافته شوند؛ عامل‌هایی که فقر و نابرابری را در پی دارند، قوی‌تر از آن هستند که بتوان فقط با تدبیرهایی خاص همچون خدمات اجتماعی دولت بر آن چیره شد. (همان، 220و221)

چالش‌های بنیادین الگوهای سکولاریستی توسعه

فلسفه‌ی توسعه‌ی سکولاریستی که در کامل‌ترین نمود خود در قالب دولت‌های رفاه در برخی جامعه‌های غربی پیاده شد، بر بنیاد نفع شخصی عقلایی و قراردادهای اجتماعی استوار است. این الگوها قادر به دمیدن روح برادری، تعاون و ایثار برای تأمین رفاه جامعه نیستند و دست‌یابی به چنین ویژگی‌هایی می‌طلبد که بشر فراتر از منفعت شخصی اوج گرفته و حتی به ضرر منفعت شخصی‌اش از تقاضای خود برای منابع بیشتر بکاهد. جامعه‌ی انسانی نیاز دارد براساس مفهوم‌های «درست-غلط» و «حق و باطل» استوار گردد. مفهوم‌هایی که حتی اگر مستلزم نفع محرومان به هزینه‌ی مرفهان باشد نیز محل نزاع واقع نگردد. اما جامعه‌ی سکولاریستی به هیچ یک از دیدگاه‌های مربوط به چنین نظام اجتماعی التزامی ندارد. (همان، 222و221)
آنچه در پس الگوی توسعه‌ی سکولاریستی نهفته است، اصل منفعت و لذّت بنتامی بوده و (5) و بر این باور استوار گردیده که هر آنچه سبب لذّت می‌شود خیر است و آنچه باعث درد و ناراحتی، شر است. انسان خوب کسی است که برای دست یابی به حداکثر منفعتش می‌کوشد و جامعه‌ی خوب جامعه‌ای است که برای دست یابی به حداکثر منفعت تلاش می‌کند. (همان، 64) حذف دین و اخلاق از جامعه‌ی غرب که رشد قواعد اخلاقی و برادری انسان‌ها برای نیل به سعادت حقیقی دنیوی و کمال معنوی را هدف گرفته بود و جایگزین ساختن فلسفه‌ی سکولار با آن، سبب شد انسان خود را مطلق انگاشته و بر جای خداوند قرار دهد. در نتیجه تمام توجه خود را به خارج از خویش معطوف داشت و در پی کسب منفعت و قدرت مادی بی محابا به هر وسیله و راهی تمسک جست. تأکید بر علم گرایی اثباتی (6) به عنوان تنها روش کسب معرفت و دانش افق‌های معرفتی و معنوی انسان را محدود ساخت. (بو آزار، 1369: 149-148) (7)
آلن تورن، (8) نقاد اندیشه‌ی مدرنیته می‌گوید:
"ما در سکوت زندگی می‌کنیم، ما در شلوغی به سر می‌بریم، ما منزوی هستیم، ما در دریای خلق گم شده‌ایم، ما پیام از کسی دریافت نمی‌کنیم، ما زیر بمباران پیام هستیم، در عصر تجدد بنای ما آن بود که از دایره‌ی جماعت خود بیرون رویم و درگیر پی‌ریزی جامعه‌ای شویم که در تحرک باشد. اینک و پس از حصول آن در پی آنیم که خود را از دایره‌ی توده، از آلودگی‌های تبلیغات بیرون بریم. مراکز تجدد به قدری منابع قابل دسترسی را بر هم انباشته‌اند و چنان جهان را تمام و کمال در ید قدرت خود گرفته‌اند که دیگر نه جایی مانده است که تجدد به آن راه نیافته باشد و نه دیگر وحشی واقعی وجود دارد، تنها چیزی که به جا مانده است، تعدادی منابع اوّلیه و یا کارگر دست‌ورز، میادین نظامی و برنامه‌های تلویزیونی است. (160: 1992)"
به نوشته‌ی پاپنهایم، (9) غرب زمان درازی است که از بحران درونی رنج می‌برد. گرایش کنونی این جامعه‌ها به پوچ گرایی (نهیلیسم) چیزی جز بیان و نمایش حالت تردیدی نیست که متعاقب این باور عمومی و شایع زمان به وجود آمده است. باور به عظمت و بزرگی (مطلق بودن) و نامحدود بودن انسان پیشرفت و حاکمیت فرد به عنوان باورهای رایج قرون هجده و نوزده حاکم شد. انسان مدرن با جدا ساختن و کندن خود از نظام کلی و جهان‌شمول که همه‌ی موجودیت مادی و معنوی او را در بر گرفته بود، متوجه شد که ریشه کن شده است و از مسکن و مأوای ماوراءالطبیعه (10) خود که روزی یقین مذهبی او را در پناه گرفته بود، به دور افتاده است و برای یافتن مأوایی جدید در همین زمین و حکمرانی برآن به سمت ساخت ابزار غلبه حرکت کرد و آنچنان در استفاده از آن افراط ورزید که حکمرانی زمینی‌اش را نیز در معرض تهدید و نابودی قرار داد. گسترش ابزارها و سلاح‌های مخرب، بروز جنگ‌های ویرانگر، تخریب طبیعت و محیط زیست، انزوا و اسارت دهشت‌بار انسان در لابه‌لای چرخ دنده‌های ماشین و زندگی ماشینی بخشی از این تبعات ناگوار بوده است. (1387: 37و38، 58)

الزام‌های تدوین الگوی مفهومی توسعه‌ی اسلامی-ایرانی

1. توجه به ارزش‌ها و مبانی دینی

از واژه‌ی توسعه، تعریف‌های متعددی ارائه شده است که این اختلاف با توجه به تفاوت دیدگاه‌های ارائه کنندگان آن و تفاوت در نوع نگرش از وضعیت خاص هر جامعه و ارزش‌های حاکم بر آن، ناشی می‌شود. مقام معظم رهبری معتقدند که پیشرفت برای همه‌ی کشورها و همه‌ی جامعه‌های عالم، یک الگوی واحد ندارد و می‌فرمایند:
"پیشرفت یک معنای مطلق ندارد؛ شرایط گوناگون -شرایط تاریخی، شرایط جغرافیایی، شرایط جغرافیای سیاسی، شرایط طبیعی، شرایط انسانی و شرایط زمانی و مکانی- در ایجاد مدل‌های پیشرفت، اثر می‌گذارد. ممکن است یک مدل پیشرفت برای فلان کشور یک مدل مطلوب باشد؛ درحالی که همان مدل برای یک کشور دیگر نامطلوب است. بنابراین یک مدل واحدی برای پیشرفت وجود ندارد که ما آن را پیدا کنیم، سراغ آن برویم و همه‌ی اجزای آن الگو را در خودمان ایجاد کنیم و در کشورمان پیاده کنیم؛ چنین چیزی نیست. پیشرفت در کشور ما -با شرایط تاریخی، جغرافیایی و با اوضاع سرزمینی ما و با وضع ملّت، آداب، فرهنگ و با میراث ما- الگوی ویژه‌ی خود را دارد؛ باید جست‌وجو کنیم و آن الگو را پیدا کنیم. آن الگو ما را به پیشرفت خواهد رساند. نسخه‌های دیگر به درد ما نمی‌خورد؛ چه نسخه‌ی پیشرفت آمریکایی، و یا اروپایی از نوع اروپای غربی، چه نسخه‌ی پیشرفت اروپایی از نوع اروپای شمالی -کشورهای اسکاندیناوی، که آنها یک نوع دیگری هستند- هیچ کدام از اینها، نمی‌تواند برای پیشرفت کشور ما مدل مطلوب باشد. اما باید دنبال مدل بومی خودمان بگردیم». (بیانات مقام معظم رهبری، 1388/2/27)"
از آنجا که فاعل هرگونه توسعه انسان است، بدون تغییر در باورها و بینش‌ها، امیال و آرزوها و تصورهای انسانی، امکان توسعه‌ی اقتصادی فراهم نمی‌شود. با توجه به اینکه در نظام‌های وارداتی توسعه، سعادت افراد فقط در جهت دست یابی به هدف‌های مادی و لذایذ دنیوی است، هرگونه الگوی توسعه‌ای در ایران با توجه به بافت مذهبی آن، باید با توجه به الزام‌های دینی طراحی و تدوین شود. جامعه‌ی توسعه یافته، بدون انسان شایسته، محقق نمی‌شود؛ زیرا انسان شناسی، سنگ بنای علوم اجتماعی و انسانی است. هر نظریه‌ی انسان شناسانه‌ای می‌تواند بر توسعه‌ی جامعه تأثیر منفی یا مثبت بگذارد. توسعه باید در راستای رشد معنوی، الهی و تقرب جامعه به سوی حق تعالی صورت پذیرد و نباید همانند جامعه‌های غربی خالی از اخلاق، تربیت معنویت و حیات طیبه باشد؛ به عبارت دیگر، سیاست‌مداران کشور باید هدف‌های سیاست توسعه را دنبال کنند که مهمترین آنها توسعه‌ی منابع انسانی، گسترش تولیدهای مفید، بهبود کیفیت زندگی، توسعه‌ی متوازن، کاهش وابستگی به جهان خارج، تقویت توسعه‌ی یکپارچه، همخوانی و همراهی توسعه با عدالت اجتماعی اسلام هستند.
به تعبیر خلیلیان وقتی صحبت از تدوین یک مدل توسعه براساس آموزه‌های اسلامی مورد تأکید است، این را می‌طلبد که متخصصان به درک جامعی از مفهوم‌های دینی در این حوزه دست پیدا کنند. به طور متقابل نیز اسلام شناسان، برای دریافت دیدگاه اسلام در باب توسعه، باید نگاهی جامع بر منابع دینی داشته و نظر اسلام را نسبت به تمام شاخص‌های توسعه بررسی کنند، تا تفسیر صحیحی از توسعه ارائه دهند و برای شناخت صحیح معانی آیه‌ها و روایت‌ها، روش‌مندانه عمل نمایند و از پیش فرض‌های تحمیلی پرهیز کنند. (خلیلیان، 1381)

2. توجه به تجربه‌ی موفق کشورهای پیشرفته

توجه به تجربه‌های موفق چیزی جدای از تقلید کورکورانه است لذا در سطح فنی و کارکردی از ویژگی‌های سودمند آنها نیز می‌توان بهره برداری کرد؛ هرچند به لحاظ بینشی، تفاوت نگاه را باید لحاظ نمود. ویژگی‌هایی نظیر انقلاب، ابتکار، انضباط و شجاعت از جمله اثرهای مثبت توسعه‌ی غربی است که می‌تواند در الگوی پیشرفت اسلامی-ایرانی مدنظر قرار گیرد. به همین دلیل رهبر معظم انقلاب بر یادگیری نقاط اشتراک الگوی پیشرفت اسلامی با توسعه‌ی غربی تأکید دارند:
"ما اگر نقاط افتراق پیشرفت با منطق اسلامی را با توسعه‌ی غربی می‌شماریم، نباید از نقاط اشتراک غفلت کنیم؛ یک نقاط اشتراکی هم وجود دارد که اینها در توسعه‌ی کشورهای توسعه یافته‌ی غربی به طور کامل وجود داشته است. روح خطرپذیری، روح ابتکار، اقدام و انضباط، چیزهای بسیار لازمی است؛ در هر جامعه‌ای که اینها نباشد، پیشرفت حاصل نخواهد شد. اینها هم لازم است، ما باید اینها را یاد بگیریم، یاد هم می‌گیریم؛ اگر هم در منابع خودمان باشد، باید آنها را فرا بگیریم و عمل کنیم. (بیانات مقام معظم رهبری، 1388/2/27)"

3. توجه به آداب، سنن و هنجارهای ملّی و بومی

ایرانیان یکی از کهن‌ترین و درخشان‌ترین تمدن و فرهنگ سازان جامعه‌ی بشری به شمار می‌روند و اندیشه‌ها، نگرش‌ها و بینش‌های فرهنگی، اعتقادی و انسانی والایی را به بشریت اهدا کرده‌اند. ایرانیان از نقطه نظر نگرش‌های توحیدی یکی از کهن‌ترین ملّت‌هایی به شمار می‌روند که اندیشه‌ی توحیدی را مطرح ساخته‌اند که با پذیرش اسلام توسط آنان این اندیشه را به نحو تمام و کمال پرورانیده و در بستر اندیشه‌ی شیعی از حیث اجتماعی و سیاسی، همواره بر عنصر عدالت و دادگری تأکید داشته‌اند و بر آن پای فشرده‌اند. گذشت، ایثار و فداکاری با روح ایرانیان در آمیخته است و ریشه در سنت کهن این مرز و بوم دارد. از این رو فرهنگ پهلوانی در پهنه‌ی این آب و خاک مورد احترام و توجه ویژه‌ای بوده است. ارزش‌های دیگر همچون احترام به خانواده، بزرگان، والدین، رهبران و حاکمان، کار و تلاش، حب وطن، احترام به موجودات و زیست بوم به عنوان موهبت خداوند، با روح ایرانیان عجین شده است که باید در تدوین و طراحی الگوی توسعه، مورد توجه جدی قرار گیرد.

4. قانون اساسی، سیاست‌های کلی و چشم انداز بیست ساله‌ی نظام
روح و جوهره‌ی قانون اساسی و سیاست‌ها و چشم انداز بیست ساله‌ی ج.ا.ا را مبانی اعتقادی و هویتى جامعه شکل داده است که می‌باید در بستر اقتضاهای زمان، جامعه را به حرکت درآورد. از این رو توجه به این سه منبع به عنوان استاد بالادستی راهبردی از الزام‌های اساسی به شمار می‌رود.

5. اقتضاها و تغییرهای محیطی (داخلی و بین‌المللی)

اندیشه‌ها، باورها و نگرش‌ها در عین حال که عوامل و عناصر مهم و بنیادین انسان و جامعه ساز هستند، همواره زیر تأثیر بسترها و اقتضاهای زمانی، مکانی و اجتماعی قرار داشته و تغییر و تبیین شده‌اند و هیچ گاه در خلأ و فضاهای انتزاعی قابل پیاده سازی نبوده‌اند. از این رو توجه به تحول‌ها و تغییرهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی محیط داخلی و بین‌المللی و لحاظ کردن آن در تدوین الگو در وهله‌ی نخست، و رصد دایم این تحول‌ها به منظور به روز رسانی و انطباق پویا با این تحول‌ها از دیگر ضرورت‌هاست.
حاصل سخن آنکه مدل مفهومی پیشرفت «اسلامی-ایرانی» باید بر مبنای منابع بنیادین دینی، اعتقادی، قانون اساسی، سیاست‌های کلی و چشم انداز بیست ساله‌ی نظام، هنجارها و آداب و سنن ملّی و بومی جامعه و توجه به اقتضاها و شرایط محیطی و ساختارهای ملّی و بین‌المللی در عرصه‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از این توان راهبردی برخوردار گردد تا ضمن رانش محیط ملّی به سمت هدف‌های غایی خود که رشد همه جانبه و عدالت محور است، بتواند به عنوان الگویی بدیل و متمایز در سطح بین‌المللی نیز خود را مطرح سازد.
با توجه به آنچه گفته شد الزامات و ضرورت‌ها در قالب مدل مفهومی ذیل پیشنهاد می‌گردد:

نتیجه گیری

از آنجا که انسان، منشأ هرگونه تغییر است، بدون تغییر در باورها و بینش‌ها، امیال و آرزوها و تصورهای انسانی، امکان توسعه فراهم نمی‌شود. با توجه به اینکه در نظام‌های وارداتی توسعه، سعادت افراد صرفاً در جهت دست یابی به هدف‌های مادی و لذایذ دنیایی است، هرگونه الگوی توسعه‌ای در ایران با توجه به بافت مذهبی آن، باید با توجه به الزام‌های دینی طراحی و تدوین شود.
توسعه‌ی مورد نظر و تأیید اسلام، گرچه وجوه مشترکی با فرایند توسعه در جهان غرب دارد، ولی از جهت انگیزه و هدف نهایی، بر یکدیگر منطبق نیستند؛ زیرا از نظر اسلام، توسعه‌ای ارزشمند است که در آن همه‌ی امکان‌های جامعه در جهت احیای ارزش‌های پذیرفته شده به کار گرفته شود؛ به طوری که افراد جامعه بتوانند با اراده و اختیار خود و بهره‌گیری از نیروهای درونی و امکانات موجود، در جهت تکامل و اعتلای مادی و معنوی جامعه حرکت کنند. توسعه در ابعاد گوناگون اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی مطرح است و آن را از شکل تک‌ساحتی خارج می‌کند.
بنابراین موضوع تنظیم الگوی توسعه در کشور بایستی براساس سندهای بالادستی نظیر روح قانون اساسی، سند چشم انداز و همچنین سیاست‌های کلی کشور صورت پذیرد و این در قالب برنامه‌های پنج ساله‌ی توسعه‌ی کشور عملیاتی گردد. توجه به خاستگاه بینشی و ساختی در ارائه‌ی الگوی توسعه با توجه به اقتضائات و تغییرهای محیطی از بعد فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی در بسترهای ملّی و بین‌المللی در شکل‌گیری تمدن ایران اسلامی کارساز است.

پی‌نوشت‌ها:

* استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی
** مدرس دانشگاه و پژوهشگر ارشد
1- development
2- Mack loop
3-konderse
4- The idea of progress
5- جرمی بنتهام یکی از پایه‌گذاران مکتب اصالت سود است.
6-positivism
7-Buazar
8-Allen toren
9- Phapenhime
10- Metaphysics

کتابنامه :
1. متن بیانات مقام معظم رهبری، مورخ 1388/2/27.
2. ای.اچ.کار. (1354). جامعه‌ی نو، ترجمه‌ی محسن ثلاثی. تهران. امیر کبیر.
3. آبراهامیان، یرواند. (1384). ایران بین دو انقلاب. تهران. نشر نی.
4. بو آزار، مارسل. (1369). اسلام و جهان امروز. ترجمه‌ی مسعود محمدی. دفتر نشر فرهنگ آدمی.
5. پاپنهایم، فریتس. (1387). از خود بیگانگی انسان مدرن. ترجمه‌ی مجید مددی. تهران: نشر آگه.
6. تورن، آلن. (1380). نقد مدرنیته. ترجمه‌ی مرتضی مردیها، تهران. نشر گام نو.
7. جیروند، عبدالله. (1368). توسعه‌ی اقتصادی؛ مجموعه عقاید. تهران. انتشارات مولوى. چاپ چهارم.
8. چپرا، محمد. (1386). اسلام و چالش اقتصادی. ترجمه‌ی سید حسین میرمعزی و دیگران. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ی آدمی.
9. خلیلیان، محمدجمال. (1381). اسلام و توسعه. قم. مرکز مطالعات و پژوهش‌های فرهنگی حوزه‌ی علمیه. چاپ اوّل. پاییز.
10. عظیمی، حسین. (1371). مدارهای توسعه یافتگی در اقتصاد ایران. تهران. نشر نی. چاپ دوم.
11. مایکل، تودارو. (1369). توسعه‌ی اقتصادی در جهان سوم. ترجمه‌ی غلامعلی فرجادی. تهران. سازمان برنامه و بودجه. چاپ دوم.
12. موسایی، میثم. (1380). اسلام و فرهنگ توسعه. تهران: نشر سرزمین ما، چاپ اوّل.
13. نشریه‌ی فرهنگ و اندیشه. (1385). مسائل توسعه در ایران، مؤسسه‌ی تحقیقات و توسعه‌ی علوم انسانی.
منبع مقاله :
جمعی از نویسندگان؛ (1392)، مجموعه مقالات نخستین همایش ملّی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول.