گفت وگو با عباس سالور، رئيس پيشين سازمان اصلاحات ارضي؛ زمينه ها، ضرورتها، نحوه اجرا و پيامدها

گفت وگو: مرتضي رسولي پور
آنچه در زير به نظر خوانندگان محترم مي‌رسد گزيده‌اي از گفت وگو با آقاي عباس سالور، نخستين رئيس سازمان اصلاحات ارضي است.
در اين مصاحبه ضمن مروري اجمالي بر ريشه‌ها و زمينه‌هاي فكري خارجي تقسيم اراضي، به تفصيل دربارة چگونگي برخورد با موضوع مالكيت و نظام ارباب ـ رعيتي در ايران، بررسي محيط و شرايطي كه اين كار صورت گرفت، بيان ديدگاه شماري از وزيران دولت اميني خصوصا نقش حسن ارسنجاني - وزير كشاورزي -‌‌‌‌‌‌ در اين مورد، نحوة اجراي آن و نقش دستگاههاي اجرايي و مراحلي كه اجراي اصلاحات ارضي پيمود، بررسي ديدگاه مخالفين و نظر مراجع بزرگي همچون آيت‌الله‌العظمي بروجردي (ره) و حضرت امام خميني (ره) در اين موضوع، پيامدها و دلايل شكست اصلاحات ارضي و… پرداخته شده است.
آن موقع ما اطلاع كاملي از شرايط سياسي كشور و مسائل پشت پرده نداشتيم. بعدها شنيدم كه با روي كار آمدن دولت كندي در امريكا برنامه‌هايي به شاه ديكته شده بود ازجمله اينكه از او خواستند تا اميني نخست‌وزير شود. آنچه از مطالعه كتابها و مقالات استنباط كردم اين است كه شاه با اميني ميانة خوبي نداشت و به اجبار نخست‌وزيري او را قبول كرد. همان طور كه شاه با رفتن به امريكا مقدمات استعفاي اميني را فراهم كرد. اميني هم در راس برنامه‌هاي خود مبارزه با فساد و انجام اصلاحات ارضي را قرار داده بود.
از سوي ديگر در اين زمان ارتباط ميان روستاها با شهرها زيادتر شده بود، راديو و تلويزيون به ميدان آمده و تبليغات زيادي در موافقت يا مخالفت به وجود آمده بود، به اين ترتيب زارعين هشيارتر شده بودند و در بسياري مناطق اعتصاب كرده بودند و در بعضي جاها مالكين را از ده بيرون كرده بودند.
اما در پاسخ به قسمت دوم سؤال شما در مورد شيوه كشاورزي بايد عرض كنم به طور كلي زراعت در آن زمان سنتي بود و در تمام مناطق ايران كه مي‌رفتيم مي‌ديديم زارعين با گاوآهن و وسائل كهنه و قديمي كشاروزي مي‌كنند و در هنگام برداشت خرمن، محصول خود را پس از درو به وسيلة چهارپايان به خرمنگاه حمل مي‌كنند و به وسيلة گاو و وسائل مخصوصي كه داشتند خرمن را مي‌كوبيدند و باد مي‌دادند و گندم را از كاه جدا مي‌كردند. زراعت صيفي‌جات هم به شيوة امروزي نبود و از مرحلة آماده كردن زمين، كود دادن و وجين كردن، همه به صورت سنتي بود. فقط در برخي از نواحي شما خصوصا در گرگان بعضي از مالكين كه استطاعت داشتند و قدرت مالي شان اجازه مي‌داد گاوآهنهاي بزرگ اسبي داشتند كه خيال مي‌كنم از نواحي آسياي ميانه آمده بود و با اين گاوآهنهاي بزرگ به وسيلة اسب زمين را شخم مي‌زدند به طوري كه از سرعت كار گاو بيشتر بود. بعضي هم از همان سال 1338 كه قانون اصلاحات ارضي به مجلس شوراي ملي داده شد شروع به خريد تراكتور كرده بودند و زمينهاي خود را به وسيلة تراكتور شخم مي‌زدند. اين هم بدان جهت بود كه در لايحة مزبور ماده‌اي گنجانده شده بود كه به موجب آن مالكين هر مقدار زميني كه با تراكتور شخم كنند اين نوع زراعت مكانيزه تلقي خواهد شد و متعلق به مالك خواهد بود. اما اين به معني زراعت مكانيزه‌اي كه بعدها با كلية وسائل مانند تراكتور، كمباين و ديسك و غيره باشد نبود و فقط به تراكتور اكتفا شده بود و فقط به جاي گاوآهن، براي شخم زدن از تراكتور استفاده مي شد و بقية مراحل به شيوة سنتي بود.
مرحلة اول اصلاحات ارضي اين بود كه هر مالك مي توانست يك ده داشته باشد يعني 6 دانگ فقط يك ده را مالك باشد و اگر در چند ده املاك داشت بايد مجموع آنها بيشتر از 6 دانگ نباشد. در ابتدا ما فكر كرده بوديم نمي‌توانيم يك دفعه املاك ده را تقسيم كنيم. بايد آماربرداري مي‌كرديم مثلا فلان ده چند زراع دارد و هر يك از زارعين بر روي چه مقدار زمين كار مي‌كنند. زمينها بايد بررسي و اندازه‌گيري مي‌شد. پس از پايان آمارگيري تقسيم زمين صورت مي‌گرفت و سند صادر مي‌شد. به اين شكل كه ابتدا دولت از طريق وزارت كشاورزي ملك را از مالك مي خريد سپس آن را به زارع واگذار مي‌كرد. ابتدا قرار شد مالكين پول خود را در اقساط 10 ساله دريافت كنند ولي بعد اين مدت 15 ساله شد. يعني مالكين پس از فروش املاك خود، سر سال به بانك كشاورزي مراجعه مي‌كردند و قسمتي از اقساط خود را دريافت مي نمودند. بانك كشاورزي با اعتباري كه در اختيارش قرار گرفته بود تعهد كرده بود طلب مالكين را بپردازد. زارعين هم قرار شد پس از خريد زمين بدهي خود را 15 ساله به بانك كشاورزي پرداخت كنند. مالكين و زارعين هر دو با بانك طرف بودند.
هيئتي مامور اين كار بود. نماينده أي از سازمان اصلاحات ارضي، نماينده‌اي از بانك كشاورزي و نماينده‌‌‌اي از سوي رئيس كشاورزي منطقه به روستاها مي رفتند و پس از بررسي زمين و آب و عايدات هر ملك و در نظر گرفتن همة جوانب، ضريبي معين مي كردند كه از 100 كمتر نباشد. به اين ترتيب مالياتي كه مالك مي‌پرداخت در عدد 10 ضرب مي‌شد و قيمت ملك به دست مي‌آمد. به عبارت ديگر معمولا 10 برابر عايدات يك سال هر ملك، قيمت آن ملك محسوب مي‌شد. قيمت زمين در آن زمان و حتي قبل از اصلاحات ارضي به همين منوال نرخ‌گذاري مي‌شد ولي چون مالياتي كه مالكين مي‌پرداختند چندان حقيقي نبود بنابراين هيئت مزبور مسئول رسيدگي به اين موضوع بود و ضريب معين مي‌كرد. براساس آنچه در پايان مرحلة اول اصلاحات ارضي بررسي شد ضرايب از 170 تجاوز نكرده بود.
نه به هيچ وجه فشاري در كار نبود. و زارعين با ميل و رغبت مي‌خواستند صاحب زمين شوند. به زارعين گفته شده بود از اين پس حق نداريد روي زميني كه كار مي‌كنيد بهره‌اي بپردازيد. اين زمين متعلق به خودتان مي‌باشد. از طرفي مالكين نيز احساس كرده بودند كه مالكيت از بين رفته، بنابراين آنان نيز نارضايتي از خود نشان ندادند.
روستاهايي كه نزديك شهر واقع بودند و اهالي مي توانستند به شهر بيايند يا در سخنرانيها شركت كنند به خوبي هشيار بودند و در تمام روستاها نيز، آن مناطقي كه راديو داشتند درخصوص مسائل مربوط به اصلاحات ارضي مطلع مي شدند. گاهي اوقات در دهات كه مي رفتيم مي ديديم راديو خيلي رواج پيدا كرده و روستائيان مايل بودند از اين گونه مسائل بيشتر آگاهي پيدا كنند. به عنوان مثال معروف بود كشاورزان در هنگام كار و شخم زدن زمينها راديوهاي ترانزيستوري خود را به شاخ گاو آويزان مي كردند و ضمن كار مطلع مي‌شدند كه امروز چه صحبتي شده و تا كجا اصلاحات ارضي پيشرفت كرده، چه وقت نوبت به روستاي آنان مي‌رسد و آيا آنان هم صاحب زمين خواهند شد. به طور كلي تبليغات در روستاها بسيار مؤثر بود.