نگاهى كوتاه به حقوق خانواده و زن در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران

نگاه به موضوع خانواده و زن از منظر حقوقى, ابعاد و مباحث بسيارى را مى طلبد. يكى از مباحث اساسى, بررسى اين موضوع در قوانين اساسى كشورهاست. توجه ويژه قانون اساسى جمهورى اسلامى به شخصيت انسانى زن و مسايل زنان و حقوق خانواده, انگيزه اى است براى بررسى و ارزيابى كوتاهى كه در اين مقاله صورت گرفته است.

زن مظهر خلاقيت خداوند و عنصر اساسى در تشكيل خانواده, در طول قرون و در مكاتب و مسلكها و جوامع مختلف, از نظر مقام و موقعيت و معرفى هويت, همواره فراز و نشيبهايى را طى كرده است. گاه تا حد يك كالا تنزل يافته و گاه از آن به عنوان ((آيت)) الهى ياد شده است. نهاد مهم خانواده نيز گاهى در كانون توجه دولتها و تفكرات انسانى بوده و مقام والا و جايگاه رفيع آن در نظر گرفته شده و گاه چنان مورد بى توجهى قرار گرفته كه با فرو ريختن بنيانهاى آن, جامعه نيز دچار تلاشى شده است.
اسلام با بيان ارزش واقعى زن و خانواده و اثر وجودى آنها و حفظ كرامت و حقوق خانواده و زن, با تمامى تفكرات ناصواب و فرهنگ جاهلانه در خصوص زن و خانواده به مبارزه برخاست. و خانواده را ميدانى براى تجلى استعدادها, توانمنديها و عواطف و احساسات زن قرار داد و در عين حال او را به عنوان عضو موثر جامعه و متمم حيات انسانى, در مسائل فرهنگى, اجتماعى و سياسى و اقتصادى پذيرفته و در سرنوشت جامعه شريك ساخته است.
جمهورى اسلامى ايران به عنوان نظامى برخاسته از متن اسلام, و معتبرترين سند سياسى, فرهنگى, اجتماعى, حقوقى و اقتصادى آن يعنى قانون اساسى كه منطبق بر موازين اسلام است, نيز توجه و اهتمام خاصى به خانواده, به عنوان واحد بنيادين اجتماع و نيز قشر زنان دارد و يكى از اهداف مهم نظام, افزايش اعتبار و منزلت خانواده و زن است.
در اين نوشته تلاش شده است تا نمايى از حقوق و موقعيت خانواده و زن در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران ارائه شود. براى اين منظور ابتدا به بررسى دلايل توجه ويژه قانون اساسى به خانواده و زن پرداخته, سپس جايگاه خانواده را در قانون اساسى مورد مطالعه قرار داده و پس از آن به تجزيه و تحليل اصولى پرداخته ايم كه به طور مستقيم و غير مستقيم زن را مورد توجه قرار داده است.

نگاهى به گذشته زنان در جامعه ايران, نشان مى دهد كه گذشته اى بسيار تاريك, مشحون از بى عدالتى نسبت به آنان, تعدى و تجاوز به حقوق مسلم و طبيعى آنان و تنزل روزافزون مقام و منزلت والاى انسانى آنها داشته اند. حضرت امام(ره) اين گذشته تيره و تاريك را يادآور شده و با اشاره به اينكه در دوره شاه سابق, لاحق, زن مظلوم شد و به اسم اينكه مى خواهند زن را آزاد كنند, به زنها ظلمها كردند, و وى را از آن مقام شرافت, معنويت و عزتى كه داشت پايين كشيدند و فاسدالاخلاق كردند, از اين دوران سياه ياد مى كنند.(1)
در اين فضاى مسموم و تاريك, مجموعه اى از علل و عوامل زمينه هاى رشد و بالندگى سياسى, اجتماعى و فرهنگى زنان را از بين برده كه با مطالعه تاريخ مى توان به مهمترين عوامل اشاره نمود:
1ـ عدم تعريف منطقى از شخصيت زن و در نتيجه عدم ارائه تصويرى شفاف از مقام و منزلت زن به عنوان عضوى از جامعه
2ـ برخوردهاى ناعادلانه و تبعيضهاى نارواى جنسى
3ـ وجود نگرشهاى منفى نسبت به زن به گونه اى كه زن به عنوان موجودى كه در خدمت كار و شهوت مرد است, تلقى مى شد.
4ـ عدم نظام مندى و قانونمندى صحيح از وضعيت زنان در جامعه
5ـ وجود تفكر و برخوردهاى مردسالارانه و تفوق غير منطقى مرد در خانه
6ـ الگوپذيرى از فرهنگ و آزاديهاى غربى, كه از زمان حكومت ناصرالدين شاه قاجار آغاز گرديد
7ـ عدم اصالت دادن به رسالت و مسووليت خطير خانواده اى زن
8ـ نبود ساختارها و قالبهاى مناسب براى فعاليتهاى سياسى ـ اجتماعى زنان
9ـ عدم ارائه كامل و دقيق نگرش اسلام در باب مقام و منزلت زن و در نهايت عدم تبيين چارچوب ها و ملاك و معيارهاى شريعت اسلام در خصوص رسالت و جايگاه زن.
با وجود چنين زمينه هايى, قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران به منظور احيإ مقام زن و خانواده و نجات از آن وضعيت نابهنجار و رقت بار, با اختصاص اصولى به خانواده و زن, سعى نموده تا زن را از حالت شىء بودن و ابزار كار به عضوى فعال و مسووليت پذير در جامعه تبديل نمايد.
برخورد قانون اساسى با خانواده و زن دو گونه است. برخى از اصول به صورت ويژه به اين دو موضوع پرداخته است (اصل 10 و 21) و برخى مربوط به مرد و زن يا مردم و عموم افراد مى باشد.

خانواده واحد اجتماعى است با ابعاد گوناگون زيستى, اقتصادى, فرهنگى, حقوقى و روانى; متشكل از افرادى كه از طريق پيوند زناشويى, همخونى با يكديگر به عنوان شوهر و زن, مادر و پدر و برادر و خواهر در ارتباط متقابلند و فرهنگ مشتركى پديد آورده و در واحد خاصى زندگى مى كنند.(2)
نهاد خانواده يك ضرورت اجتماعى, روانى, غريزى, تنظيمى, اقتصادى, اخلاقى, عاطفى وتربيتى است كه نقش موثرى در رشد و تعالى و تكامل همه جانبه جامعه دارد و در صورت عدم توجه به آن و سقوط خانواده, جامعه نيز به فساد و هلاكت كشيده مى شود. لذا توجه اسلام به حفظ و تحكيم خانواده و ارزش و قدرت آن است(3) و در قرآن كريم اشارات متعددى به آن شده است; از جمله مى فرمايد: ((و من آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم موده و رحمه ان فى ذلك لايات لقوم يتفكرون)). از آيات او اين است كه براى شما از خود شما همسرانى آفريد تا به سوى آنان ميل كنيد و آرامش بگيريد و بين شما مودت و رحمت (خانوادگى) قرار داد و در همين نشانه هايى هست براى مردمى كه تفكر كنند.(4)
بسيارى از مكاتب اجتماعى نيز خانواده را مهمترين ركن حيات اجتماعى و عامل اساسى مهمى براى رشد و شكوفايى جوامع و يا سقوط آنها مى شناسند. بنابراين هم از نظر اسلام و هم از نظر ساير مكاتب اجتماعى در ميان تمامى نهادها و سازمانها و تأسيسات اجتماعى, خانواده از اهميت و اعتبار بيشترى برخوردار است و همگى بر اهميت حياتى و سرنوشت ساز آن تأكيد دارند.(5)
بنابراين, از آنجا كه نظام مقدس جمهورى اسلامى ايران طبق اصل دوم قانون اساسى نظامى است بر پايه: حاكميت خداوند و تسليم در برابر او و وحى الهى و نقش بنيادين آن در بيان قوانين, خانواده به عنوان ركن اساسى حيات اجتماعى در كانون توجه آن قرار دارد و قانون اساسى كه سند اين نظام است نيز اهتمام خاصى به امر خانواده ورزيده است; چنان كه در مقدمه آن, از خانواده به عنوان واحد بنيادين جامعه و كانون اصلى رشد و تعالى ياد شده است: توافق عقيدتى و آرمانى در تشكيل خانواده كه زمينه ساز اصلى حركت تكاملى و رشد يابنده انسان است اصل اساسى بوده و فراهم كردن امكانات جهت نيل به اين مقصود از وظايف حكومت اسلامى است.
همين موضوع صريحا در اصل دهم قانون اساسى مورد تأكيد قرار گرفته و ضمن اينكه خانواده را واحد بنيادى جامعه اسلامى معرفى نموده, دولت را نسبت به مقوله هاى زير مكلف نموده است:
در ارتباط با مقوله نخست, وظيفه دولت عبارت است از: وضع و تنظيم قوانين و مقررات و برنامه ريزيهاى لازم و تدارك امكانات و زمينه هاى مربوطه, به منظور آسان ساختن فرآيند تشكيل خانواده. در اين خصوص تا كنون از سوى نهادها و ارگانهاى مختلف نظام جمهورى اسلامى نظير مجلس شوراى اسلامى, برخى نهادهاى انقلابى و اجرايى و موسسات ملى نظير بانكها, همچنين به وسيله ارگانها و نهادهاى مردمى, مجموعه اى از تسهيلات مادى و معنوى در نظر گرفته شده است.
اما آنچه كه از برآورد جريان ازدواج و تشكيل خانواده در جامعه به دست آمده, نشانگر آن است كه ظاهرا اقدامات و تسهيلات انجام شده نتوانسته فرآيند عموميت يافتن تشكيل خانواده را به طور كامل پوشش دهد. زيرا از يك طرف حجم, متقاضيان بسيار بالا است و از سوى ديگر از نظر كيفى, فرآيند ازدواج تنها منوط به رفع نيازهاى مادى نيست, بلكه مجموعه اى از مسائل مختلف روحى, روانى, فرهنگى و اجتماعى را به دنبال دارد كه اقدامات به عمل آمده از سوى نهادهاى علمى, اجرايى و فرهنگى و بنيادهاى مربوطه, كافى به نظر نمى رسد. بنابراين بايد مجموعه اى ديگر از خط مشيها, برنامه ها, تحولات و تداركات كمى و كيفى عميق در نظر گرفته شود. بخصوص در ارتباط با فرهنگ موجود ازدواج در جامعه كه شديدا متأثر از فضاى اقتصادى جامعه مى باشد و طرح مهريه هاى بسيار سنگين, هزينه هاى هنگفت جشنهاى عقد و عروسى و خريد امكانات و جهيزيه هاى سنگين, بايد تحولى گسترده انجام يابد. لذا متوليان فرهنگ جامعه بايد در راستاى اشاعه فرهنگ اصولى ازدواج و مبارزه با مظاهر غير منطقى فرهنگ موجود ازدواج زمينه تسهيل در فرآيند ازدواج را فراهم آورند.
در مورد پاسدارى از قداست خانواده بايد گفت كه يكى از اهداف مهم نظام, و رهبرى آن احيأ قداست و ارزش واحد بنيادين جامعه يعنى خانواده بوده و هست. چنين هدف مهمى در حقيقت برگرفته از متن دين مبين اسلام است, زيرا اسلام همواره تحكيم بنيان خانواده و حفظ قداست آن را متذكر شده است.
بر همين اساس, جهت گيرى كلى قانون اساسى و قوانين عادى و بخصوص رهنمودهاى رهبرى نظام به سمت ارج نهادن به نهاد خانواده و تكريم و بزرگداشت آن است. چنانچه اصل بيست و يكم قانون اساسى دولت را موظف به ايجاد دادگاه صالح براى حفظ كيان و بقاى خانواده مى كند.
اين موضوع از آن جهت مورد توجه نظام جمهورى اسلامى قرار گرفته كه خانواده در گذشته در نتيجه سياستهاى غلط و تدابير غير منطبق بر شريعت اسلام, نتوانسته جايگاه واقعى و ارزشمند خود را در جامعه پيدا كند و مقام و منزلت و حيثيت آن از بين رفته و مفهوم حقيقى خانواده عوض شده بود.
در زمينه تنظيم روابط خانوادگى بر پايه حقوق و اخلاق اسلامى, بايد گفت: از آنجا كه هيچ جامعه اى چنانچه از خانواده هايى ناسالم برخوردار باشد نمى تواند ادعاى سلامت نمايد(6) قانون اساسى جمهورى اسلامى به منظور سالم سازى خانواده و حيات خانوادگى توجه دولت را به دو امر مهم جلب مى نمايد; يكى تشكيل خانواده بر پايه حقوق اسلامى خانواده و ديگرى رشد فضايل اخلاق اسلامى خانواده.
منظور از حقوق خانواده, مجموعه اى از مقررات و احكام و وظايف و مسووليتهايى است كه در شريعت اسلام براى بقإ و دوام خانواده در نظر گرفته شده است. اين حقوق بسيار متعالى, عادلانه و پيشرفته است كه با هيچ مكتب و مسلكى قابل قياس نيست. آيت الله شهيد مطهرى در اين باره مى نويسد: اسلام در مورد حقوق خانوادگى زن و مرد فلسفه خاصى دارد كه با آنچه در چهارده قرن پيش مى گذشته و با آنچه در جهان امروز مى گذرد مغايرت دارد. اسلام براى زن و مرد در همه موارد يك نوع حقوق و يك نوع وظيفه و يك نوع مجازات قایل نشده است. پاره اى از حقوق و تكاليف و مجازاتها را براى مرد مناسبتر دانسته و پاره اى از آنها را براى زن.(7)
بر اساس آنچه كه از آيات قرآن استفاده مى شود, اساسى ترين حقوق خانواده عبارتند از:
1ـ مساوات; تساوى حقوق زن و مرد در خانواده: و من آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا
2ـ آرامش; خانواده كانون آرامش و زن و مرد وسيله آرامش يكديگرند: ... لتسكونوا اليها
3ـ مودت; بنيان خانواده بر اساس مودت و دوستى باشد: ... و جعل بينكم موده
4ـ مهربانى; درون خانواده مملو از مهر و محبت باشد: ... و رحمه
5ـ خوشرفتارى; اهل خانه بايد با يكديگر به نيكى رفتار كنند: ... و عاشروهن بالمعروف
6ـ عدالت; برخورد و رفتار خانواده بر اساس عدالت باشد: ... و لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا و من يفعل ذلك فقد ظلم نفسه
7ـ ميثاق الهى; پيمان ازدواج ميان زن و مرد ميثاق محكم الهى است: ... و اخذ منكم ميثاقا غليظا
8ـ تقوا; ملاك عمل و رفتار اهل خانه است: انا خلقناكم من ذكر و انثى ... ان اكرمكم عندالله اتقيكم(8)
علاوه بر قرآن, نهاد فقاهت نيز حقوقى را جهت استحكام پيكره خانواده تدبير نموده كه اين حقوق نيز از منابع شرع مقدس اخذ شده است. اهم اين حقوق عبارتند از:
1ـ اجازه همسر براى خروج زوجه از منزل
2ـ تمكين زن از شوهر خود
3ـ تهيه و تدارك وسايل خوراك, پوشاك و مسكن (نفقه) زن توسط مرد
4ـ عدم تعدى و تجاوز مرد نسبت به حقوق زن.
5ـ تعليم و تربيت فرزندان (اهل خانه).
از آنجا كه خانواده كانون اخلاقى, فرهنگى و اجتماعى است, رشد فضايل اخلاقى و توسعه معنوى خانواده در كانون توجه نظام جمهورى اسلامى ايران و رهبرى آن قرار گرفته است, بويژه اينكه بر اساس بند اول اصل سوم قانون اساسى, يكى از وظايف نظام; ايجاد محيط مساعد براى رشد فضايل اخلاقى بر اساس ايمان و تقوا و مبارزه با كليه مظاهر فساد است. بنابراين يكى از عرصه هاى مهم براى رشد فضايل اخلاقى, خانواده است. اهميت اين موضوع آنگاه مشخص مى شود كه ببينيم از منظر علماى علم اخلاق, خود خانواده مى تواند محفلى باشد براى اشاعه و گسترش فضايل اخلاقى و معنويت. و در اين راستا آنان براى خانواده برخى كاركردهاى اخلاقى و معنوى را مطرح مى نمايند. از جمله:
الف ـ محيط خانواده مكتب انسان سازى:
اصولا اسلام محيط خانه و كانون گرم خانواده را بهترين مكتب براى انسان سازى و كسب فضايل مى داند. پس بايد محيط خانواده محلى براى عروج و سلوك اهل خانه باشد(9) و خانواده نقش موثرى در فرايند خودسازى, دگرسازى و تهذيب نفس ايفا نمايد.
ب ـ محيط خانواده محل رحمت الهى:
قرآن كريم خانه را محيطى معرفى مى نمايد كه سراسر رأفت و مهربانى و رحمت است. پس خانواده بايد پايگاه آرامش, زدودن رذايل و زائل شدن نگرانيها و زمينه سازى براى نزول الطاف و رحمت خداوندى باشد.
ج ـ خانواده محيط ايثار و فداكارى:
يكى از جنبه هاى مهم فضايل اخلاقى ايثار و از خودگذشتگى است كه فرهنگ حاكم بر خانواده بايد زمينه رواج ايثار را در ميان اعضأ خانواده فراهم آورد.
د ـ خانه و خانواده كانون عاطفه:
خانواده بايد محيط مناسبى براى توليد عاطفه و تحكيم بنيانهاى عاطفى در ميان اعضأ خود را ايجاد نمايد.
بنابراين خانواده همچون كارگاهى است كه در آن خلقهاى نيكو و خوبيهاى اصيل انسانى از محبت, ايثار, رأفت, رقت, رعايت, تعاون, تضامن, عفو و اغماض, خوشرويى و ديگر صفات انسانى, هم مى رويد و هم رشد و نمو مى كند. و اين همه صفات كه از نيازمنديهاى مبرم يك جامعه اصيل و مرفه انسانى است در آنجا نضج مى گيرد.(10)
در نتيجه رشد فضايل اخلاقى در خانواده, سلامت خانواده و در نهايت سلامت جامعه تضمين مى شود. فرزندان در محيطى آكنده از محسنات اخلاقى تربيت مى شوند. روابط خانوادگى در چارچوبى درست و انسانى شكل مى گيرد. و كانون خانواده سرشار از صفا و صميميت و صداقت مى گردد.

زنان به عنوان يكى از دو ركن اصلى حيات خانواده, نيرويى غير قابل انكار هستند كه بايد از نظر نظام مندى و برنامه ريزى و تمهيدات ضرورى در مورد آنان در دستور كار دولتها قرار بگيرند.
در نظام جمهورى اسلامى نيز زن از جنبه هاى مختلف مورد توجه ويژه قرار گرفته است و هدف, بازيابى مقام و شأن واقعى زن و هويت انسانى و كرامت واقعى آنان مى باشد.
با توجه به چنان هدف مقدسى, قانون اساسى جمهورى اسلامى نيز ديدگاهى ويژه و قرائتى منحصر به فرد از زن و مقام و منزلت او ارائه مى دهد. قانون اساسى با آزاد ساختن زن از قيد و بندهاى منحط جاهليت قرن بيستم و سوق دادن او به سوى ارزشهاى حقيقى, شخصيت واقعى بانوان را مطرح كرد.
با عنايت به مناقشه تساوى يا عدم تساوى حقوق زن و مرد و طرح نظريه هاى متفاوت, هدف مهم قانون اساسى دو مسأله است; يكى احيأ و حفظ حقوق زن, و ديگرى, با استناد به منبع شريعت و استنباط آيات و روايات, طرح تساوى حقوق زنان با مردان.
همان گونه كه اسلام هرگز امتياز و ترجيح حقوقى براى مردان نسبت به زنان قائل نيست و اصل مساوات انسانها را در باره زن و مرد رعايت كرده است,(11) جهت گيرى قانون اساسى نيز به سمت رفع تبعيضات ناروا بين مرد و زن است و در عين اينكه بين زن و مرد تفاوت قائل شده براى هر كدام حقوق و احكامى متناسب با خصوصيات آنها در نظر گرفته است.

در اصل نوزدهم مسأله تساوى حقوق مردم ايران (اعم از زن و مرد) از هر قوم و قبيله مورد تإكيد قرار گرفته است. و در اصل بيستم آمده است كه همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانى, سياسى, اقتصادى, اجتماعى و فرهنگى با رعايت موازين اسلامى برخوردارند. بنابراين مشاهده مى شود كه قانون اساسى به اصل مساوات حقوق مرد و زن عنايت ويژه دارد.

به منظور پاسدارى از مقام و منزلت زن و ارتقأ رشد كيفى زنان و افزايش اثربخشى آنان در عرصه هاى خانواده و اجتماع, قانون اساسى دولت را به يك سرى امور موظف نموده است. اين تكاليف به دو صورت در قانون اساسى پيش بينى شده است. در برخى اصول مخاطب عموم مردم هستند كه هم زنان را در برمى گيرد و هم مردان را. اهم اين وظايف عبارتند از:
1ـ حفظ كرامت و ارزش والاى انسان و آزادى توأم با مسووليت او در برابر خداوند (اصل2 ـ بند16)
2ـ افزايش سطح آگاهيها در همه زمينه ها, با استفاده از امكانات ارتباطى و رسانه اى (اصل3 ـ بند2)
3ـ تإمين آموزش و پرورش رايگان در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالى (اصل30)
4ـ تأمين آزاديهاى سياسى و اجتماعى در حدود مقرر (اصل3 ـ بند7)
5ـ زمينه سازى براى مشاركت عموم در تعيين سرنوشت سياسى, اقتصادى, اجتماعى و فرهنگى جامعه (اصل3 ـ بند8)
6ـ تإمين آزادى انتخاب شغل مناسب (براى زنان) (اصل28)
7ـ تإمين بهداشت و تغذيه سالم (اصل3 ـ بند12)
8ـ ممنوعيت تفتيش عقايد و مصونيت از تعرض به خاطر داشتن عقيده (اصل23)
بخش ديگرى از تكاليف دولت به طور خاص متوجه قشر زنان است. اصل بيست و يكم قانون اساسى در جهت اين مهم است. در اين اصل آمده است: دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامى تضمين نمايد. به علاوه اين اصل انجام امور زير را به عهده دولت گذاشته است:
نظام جمهورى اسلامى با ماهيتى كه دارد و در اصل اول آن آمده است, به منظور فضاسازى جهت رشد شخصيت زنان و بازيابى حقوق از دست رفته آنان, حداكثر تلاشها و اقدامات را به كار گرفته است. ضمن اينكه رهنمودهاى رهبرى نظام نيز مجموعه نظام و جريان اجتماعى را به سوى ارج نهادن به مقام و حقوق زنان و حفظ حيثيت و منزلت و عفت آنان پيش مى برد. در همين راستا در قانون خط مشى كلى سازمان صدا و سيما, مصوب تيرماه 61 در ماده 45 به عنوان يك وظيفه آمده است: بيان و تشريح مقام والاى زن از ديدگاه اسلام و شناساندن ارزش واقعى وى به منظور بازگشت به اصالت اسلامى خويش و همچنين زمينه سازى براى از بين بردن ارزشهاى كاذب و جايگزينى فضيلتهاى اخلاقى در خانواده ها و كمك به تحكيم و انسجام روابط خانوادگى.(12)
همچنين حضرت امام خمينى مى فرمايند: صلاح و فساد يك جامعه از صلاح و فساد زنان در آن جامعه سرچشمه مى گيرد. زن يكتا موجودى است كه مى تواند از دامن خود افرادى به جامعه تحويل دهد كه از بركاتشان يك جامعه, بلكه جامعه ها به استقامت و ارزشهاى والاى انسانى كشيده شوند.(13) رهبر معظم انقلاب نيز مى فرمايند: در جامعه انقلابى ما اگر شإن زن از مرد بيشتر نباشد كمتر نيست و روى اين اصل بايد ويژگيهاى زن در زمينه هاى گوناگون مانند آموختن علم, جهاد, ارتباط با مردم, نقش مادرى كه در تمام اينها زندگى حضرت زهرا(س) يك نمونه است, مورد بررسى قرار گيرد. (14)
جامعه شناسان در بررسى نقش و كاركرد خانواده به دو وظيفه اساسى آن يعنى توليد مثل (بقإ نسل) و تربيت فرزندان توجه بيشترى دارند. و در اين ميان, مسووليت زنان به مراتب از مردان سنگين تر است. از يك سو تحمل مشقات دوران باردارى و از سوى ديگر مسووليت خطير تربيت همه جانبه فرزند را به عهده دارد.
يقينا از نظر تربيت انسان كامل, هيچ گونه راه حل ديگر و جايگزين مطمئنى غير از مادر وجود ندارد. براى تداوم حيات انسانى, تنها مادر مى تواند دخالت كند و انسانهاى خوب و سالم را تحويل جامعه بشرى نمايد.(15) خلاصه, زن در پست مادرى, سر و كارش با موجود پيچيده و ظريفى به نام انسان است. او است كه انسان مى سازد. لذا رشد و تعالى, اصالت و انسانيت همه به مادر و چگونگى تربيت او مربوط است. با توجه به اهميت موضوع در بخش قوانين عادى, تمهيداتى از قبيل مرخصى دوران باردارى و زايمان, تقليل ساعات كار, تقليل زمان بازنشستگى و ... انديشيده شده است.(16)
با توجه به نوع اختلافاتى كه ممكن است بين زن و مرد در خانواده پديد آيد, دولت موظف است با ايجاد دادگاههاى صالح زمينه هر گونه سوءاستفاده از حقوق زن را از بين ببرد و به طور كامل او را زير چتر حمايت قضايى در آورد.
يكى از بحرانهاى حيات زنان, دورانى است كه شوهر خود را از دست مى دهند و از نظر معنوى و مادى دچار چالش مى شوند. در صورت عدم تأمين نيازهاى مادى و معنوى در اين دوران, معمولا زمينه هاى ناهنجاريهاى اجتماعى و خانوادگى پديدار مى گردد. زيرا به قول استاد مطهرى; زن از جنبه مالى و مادى نيازمند به مرد, آفريده شده است. زن بدون اتكأ به مرد نمى تواند نيازهاى مادى خود را كه چندين برابر مرد است رفع كند. از اين رو اسلام همسر قانونى زن را نقطه اتكأ او معين كرده است. (17)
به منظور حمايت همه جانبه از بانوان بى سرپرست و در جهت عمل به اين اصل قانون اساسى, در قانون عادى تأمين زنان و كودكان بى سرپرست, مصوب آبان ماه 1362 آمده است كه دولت مكلف است نسبت به تضمين بيمه و رفاه زنان (و كودكان) بى سرپرست اقدام و حداكثر ظرف سه ماه لايحه آن را براى تصويب به مجلس تقديم دارد.(18)
ناگفته نماند كه مادران از نظر تعهد مادرى متفاوتند و مادر متعهد و شايسته گاه نيز ضرورت ايجاب مى كند كه وظيفه پدرى را هم به عهده بگيرد. يعنى مادر داناى آگاه بايد تعقل كند كه چون پدر نامطلوب است وظيفه او دو چندان شده است.(19) به همين خاطر قانون اساسى جمهورى اسلامى با فرض مادران شايسته, مسووليت خطير قيمومت فرزندان را بر عهده آنان گذاشته است تا در صورت نبود پدر يا جد پدرى (و يا وجود پدر ناشايست) فساد و ضررى متوجه فرزندان نشود.

به قول استاد شهيد آيت الله مطهرى يكى از ويژگيهاى نظام جمهورى اسلامى ايران, اهميت نقش زنان در جامعه و نظام است.(20) و در نتيجه, يكى از اهداف مهم نظام احيأ مقام زن و منزلت خانواده است. با توضيحات گذشته بايد گفت: جهت گيرى قانون اساسى در بعد خانواده به سمت ارج نهادن به واحد بنيادين جامعه يعنى خانواده و استحكام پايه هاى آن است. از سوى ديگر تنظيم روابط خانوادگى در ميان اعضأ آن بر اساس اصول و معيارهاى اسلامى و اخلاق حسنه و حمايت همه جانبه دولت از اين واحد بنيادين, اعم از حمايت قضايى, مادى, تأمين اجتماعى است. همچنين وضع قوانين و مقررات لازم در جهت آسان سازى تشكيل خانواده, وظايفى هستند كه قانون اساسى به عهده دولت گذاشته است.
در بخش زنان, سمت گيرى قانون اساسى به سوى مسائل زير است:
1ـ توجه و دقت كامل به فطرت, طبيعت و روان و عواطف زن
2ـ احيأ مقام و منزلت زن و بازگرداندن هويت اصيل انسانى ـ اسلامى به وى
3ـ ضرورت حضور و شركت زنان در اجتماع در زمينه هاى سياسى, فرهنگى, اقتصادى و تلاش براى تعيين سرنوشت خويش, در عين اصالت دادن به خانواده و مهم شمردن وظايف سنگين خانه دارى, شوهردارى و مادرى.
4ـ جلوگيرى از هرگونه ظلم, بى عدا لتى, تبعيضهاى ناروا نسبت به زنان و دفاع از حقوق حقه آنان
5ـ مبارزه با سلطه فرهنگ ((مردمحور)) و زمينه سازى براى تساوى حقوق زن و مرد در جامعه
و سخن آخر اينكه, قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران با طرح مسايل خانواده و زن, مجموعه دولت و جامعه را مقيد نموده ا ست تا با فراهم آوردن امكانات و تدابير و برنامه ريزيهاى مناسب, زمينه عملى شدن آن نظريه ها و آرمانها را پديد آورند تا در نتيجه نهاد خانواده و ركن اساسى آن, يعنى زن جايگاه واقعى خود را در جامعه بازيابند. ان شإالله.

پی نوشت:

1. صحيفه نور, ج6, ص185, 57/2/26.
2. ساروخانى, باقر, مقدمه اى بر جامعه شناسى خانواده (تهران: سروش, 1370), ص136.
3. نگاه كنيد به: رساله نوين امام خمينى, صص37 و 38.
4. روم, آيه 21.
5. نگاه كنيد به: رساله نوين امام خمينى, ص11.
6. ساروخانى, باقر, همان كتاب, ص11.
7. مطهرى, مرتضى, نظام حقوق زن در اسلام, (تهران: صدرا, 1366), ص141.
8. نگاه كنيد به: رساله نوين امام خمينى, ص 37.
9. مظاهرى, حسين, خانواده در اسلام (قم: شفق, 1364), ص102.
10. كمالى, على, قرآن و مقام زن (تهران: اسوه, بى تا) ص65.
11. مطهرى, مرتضى, همان كتاب, ص144.
12. يزدخواستى, بهجت, زنان و تغييرات اجتماعى (اصفهان: مانى, 1372), ص388.
13. صحيفه نور, ج16, ص125, 61/1/25.
14. يزدخواستى, بهجت, همان كتاب, ص259.
15. دشتى, محمد, مسووليت تربيت (قم: امام على, 1367), صص 113ـ109.
16. براى اطلاع از مجموعه قوانين عادى در اين خصوص به ضميمه كتاب زنان و تغييرات اجتماعى, بهجت يزدخواستى مراجعه كنيد.
17. مطهرى, مرتضى, همان كتاب, ص267.
18. يزدخواستى, بهجت, همان كتاب, ص395.
19. همايونى, علويه, شخصيت زن (اصفهان: نشاط, 1371), ص30.
20. مطهرى, مرتضى, پيرامون جمهورى اسلامى (تهران: صدرا, 1372), ص49.

منبع:ماهنامه پيام زن