تركيه در اروپا

شوراي اروپا در دسامبر سال ۲۰۰۲ در كپنهاگ درباره موضوع پذيرش تركيه در اتحاديه اروپايي چنين تصميم گرفت: «اگر شوراي اروپا در دسامبر ۲۰۰۴ براساس گزارش و توصيه كميسيون اروپا به اين نتيجه برسد كه تركيه شرايط سياسي اعلام شده در كپنهاگ را محقق كرده است، اتحاديه اروپايي بي درنگ مذاكرات درباره پذيرش اين كشور را آغاز مي كند.»
در نشست كپنهاگ، سران و رؤساي دولت هاي اروپايي براي اولين بار دورنماي مذاكرات ورود به اين اتحاديه را پيش روي تركيه قراردادند. اين در حاليست كه اكنون بيش از چهار دهه از تقاضاي تركيه براي پيوستن به جامعه اقتصادي اروپا يا همان اتحاديه كنوني مي گذرد.
اصلاحات تأثيرگذاري كه تركيه بعد از به رسميت شناخته شدن به عنوان نامزد ورود به اتحاديه اروپايي در دسامبر سال ،۱۹۹۹ اجرا كرد، رهبران اروپا را تحت تأثير قرار داد. از آن زمان دولت تركيه براي تغيير اين كشور و تبديل كردن آن به الگوي مورد نظر اروپايي ها تلاش زيادي كرد. مي توان گفت كه تركيه يك «انقلاب خاموش» را تجربه مي كند، اگر چه سرعت اين روند كند است و زمان مي برد تا تأثيرات اصلاحات در همه بخش هاي تركيه و در افكار عمومي خارج از اين كشور ا حساس شود.
در چهل سال گذشته، هيچ گاه مشروعيت تركيه براي عضويت در اتحاديه اروپايي آشكارا مورد ترديد قرار نگرفت، بلكه در بسياري موارد و موقعيت ها اين مشروعيت مورد تأييد هم قرار گرفته است. اما همواره به تركيه گفته شده است كه شرايط اقتصادي و سياسي حاكم اجازه نمي دهد كه مذاكرات آغاز شود.
پيام هميشه دولت هاي اروپايي اين بوده است، از ورود تركيه به اتحاديه اروپايي استقبال مي شود اما تاريخ ورود آن به زماني بستگي دارد كه شرايط عضويت محقق شود.
در چند سال گذشته افكار عمومي در چند كشور اروپايي به دورنماي ورود يك كشور بزرگ مانند تركيه به اتحاديه اروپايي با جمعيتي مسلمان و شرايط اجتماعي و اقتصادي كنوني كه پايين تر از ميانگين اروپايي هاست، بدگمان شده اند. بدون شك ورود تركيه به اين اتحاديه پيامدهاي چشمگير اقتصادي، اجتماعي و سياسي هم براي اروپا و هم براي خود تركيه دارد. اما فرصت هاي غيرقابل انكاري را نيز براي اروپا به همراه مي آورد.
روند عضويت تركيه در اتحاديه اروپايي با تصميم ماه آينده شوراي اروپا، با همه بحث هاي سياسي درباره آن آغاز مي شود.

در اصل اول پيمان تدوين قانون اساسي اروپا آمده است: اين اتحاديه به روي همه كشورهاي اروپايي كه به ارزش هاي آن احترام بگذارند گشوده است. شرايط عضويت در اتحاديه اروپايي در اين پيمان توضيح داده شده است.
نخست اينكه يك كشور بايد اروپايي باشد تا بتواند وارد اين اتحاديه شود ، همچنين بايد به ارزش هاي اتحاديه اروپايي كه در بند ۲ توضيح داده شده است پايبند باشد. اين ارزش ها احترام به حقوق و عزت بشر، آزادي، دموكراسي، برابري و حكومت قانون است. شوراي اروپا در كپنهاگ در سال ۱۹۹۳ شرايط مشخص ديگري تعيين كرد كه جنبه هاي سياسي و قانوني و اقتصادي و وظايف عضو شدن را شامل مي شود.
آيا تركيه يك كشور اروپايي است؟ پاسخ به اين سئوال به عوامل مختلفي بستگي دارد:
عوامل جغرافيايي، فرهنگي، تاريخي و انتخاب هايي كه خود تركيه انجام مي دهد و البته شيوه پذيرش در ديگر كشورهاي اروپايي.
بعد از فروپاشي امپراطوري عثماني، خاك تركيه تا جايي محدود شد كه فقط ۳درصد آن در قاره اروپاست.
اما ۱۱ درصد جمعيت تركيه و استانبول پايتخت اقتصادي _ فرهنگي آن در همين ۳ درصد واقع شده است. خاك تركيه هم در اسيا واقع شده است و هم اروپا.
اما پاسخ به ان سئوال فقط جغرافيايي نيست. امپراطوري عثماني در دوران حكومت خود عامل تعيين كننده اي در سياست اروپا بود، گاهي به عنوان يك فاتح و گاهي در جايگاه هم پيمان نزديك با كشورهاي اروپايي همچون فرانسه. در اين امپراطوري براساس آموزه هاي قران كه مي گويد با مردم اديان ديگر بايد به مدارا رفتار كرد، جوامع ديگر مذاهب فقط با رعايت وفاداري به سلطنت، در آرامش در خاك تركيه زندگي مي كردند. در همان زمان هم سلطان هاي عثماني در پي غربي كردن امپراطوري تحت سلطنت خود بودند. فرانسه، آنها را در اين روند، تشويق و تحريك مي كرد كه به حذف چند نهاد عثماني، نوسازي ارتش، تمركز اداره دولت، آموزش ابتدايي اجباري و قوانين جديد شهري وجزايي منجر شد. بعد از شكست فرانسه از پروس در سال ،۱۸۷۱ اصلاحات متوقف شد و اگر چه همه اهداف در نظر گرفته شده محقق نشد اما اين اصلاحات، امپراطوري عثماني را تغيير داد. در سال هاي آينده هم نفوذ اروپا و به ويژه انگليس و فرانسه «جنبش ترك هاي جوان» را بر آن داشت تا يك دولت مشروطه پيشنهاد و آشكارا درباره آزادي و حقوق سياسي شهروندان پرسش هايي را مطرح كنند.
در دوره بعد از فروپاشي امپراطوري عثماني و كمال آتاتورك نيز نوسازي، شعار هميشگي ترك ها بود تمدن براي آتاتورك و اصلاح طلبان ترك به معناي تمدن غربي بود. آنها مي گفتند: كساني كه متمدن نيستند بايد تحت سلطه متمدن ها بمانند. اعطاي حقوق سياسي به زنان، تغيير روز تعطيل از جمعه به يكشنبه، تغيير خط و تبديل آن به لاتين و قوانين جديد جزائي از جمله اصلاحات آتاتورك بود. نبايد درباره اين اقدامات سوءتعبير شود و نمي توان گفت كه هدف از آن ريشه كني اسلام و ارزش هاي اسلامي از جامعه تركيه بوده است. آتاتورك مي خواست سياست را از اسلام جدا و مذهب را به موضوعي خصوصي و فردي تبديل كند. او توانست تركيه را به يك حكومت سكولار تبديل كند. شوراي اروپا در اوت سال ۱۹۴۹ تركيه را به عنوان يك عضو دائم پذيرفت و اعلام كرد كه جمهوري تركيه دو شرط عضويت را محقق كرده است يعني اينكه هم يك كشور اروپايي است و هم به حقوق بشر و دمكراسي تكثر گرايانه و حكومت قانون احترام مي گذارد.
در آن زمان اعتبار اروپايي تركيه هيچ گاه مورد پرسش قرار نگرفت. تنها انگيزه هاي استراتژيك براي جذب تركيه در اردوگاه غرب در جريان جنگ سرد باعث اتخاذ اين تصميم شده است. در سال ۱۹۵۱ تركيه به ناتو پيوست و عضويت سازمان همكاري اقتصادي اروپا، كنفرانس امنيت و همكاري اروپا و بانك توسعه و بازسازي اروپا را نيز بدست آورد. تركيه اكنون عضو دائم همه نهادهاي اروپايي، به جز اتحاديه اروپايي است.
در سال ۱۹۸۷ تركيه تقاضاي عضويت در جامعه اروپا را تسليم اين جامعه كرد. اعلام نظر كميسيون اروپا درباره اين درخواست دو سال طول كشيد. اين كميسيون درخواست تركيه را قبول اما مذاكرات درباره ورود آن را رد كرد، چون اين كميسيون خود درگير تغييرات گسترده بود. شرايط اقتصادي، سياسي تركيه هم دليل ديگر جواب منفي كميسيون اروپا براي آغاز مذاكرات بود. اين كميسيون توصيه هايي به تركيه ارائه كرد.
در يك دهه بعد، مشروعيت تركيه براي عضويت در اتحاديه اروپايي در چند موقعيت ونشست مختلف تأييد شد، اما اشاره مي شد كه مشكلات سياسي و اقتصادي از جمله وضع حقوق بشر در تركيه همچنان مانعي بر سرراه اين مذاكرات است.
گشايش جدي در روابط تركيه با اروپا در دسامبر سال ۱۹۹۹ در شوراي اروپا در هلينسكي روي داد. در اين نشست چنين نتيجه گيري شد كه تركيه يك كشور نامزد ورود به اتحاديه اروپايي است كه روند عضويت آن براساس همان شرايطي خواهد بود كه براي ديگر نامزدها صادق است. با اين تصميم تركيه در مسير عضويت در اتحاديه اروپايي قرار گرفت. شوراي اروپا در اكتبر سال ۲۰۰۲ از پيشرفت تركيه و گام هاي مهم آن براي تحقق شرايط عضويت در اتحاديه اروپايي استقبال كرد.
دو ماه بعد اين شورا، تصميم گيري را درباره آغاز مذاكرات با تركيه درباره پيوستن به اتحاديه اروپايي به دسامبر سال ۲۰۰۴ موكول كرد. براي كمك به تركيه در اين روند، كمك هاي مالي پيش از پيوستن به اتحاديه اروپايي به اين كشور تقويت شد و پيمان هاي گمركي گسترش يافت. اما بعضي دولت هاي اروپايي همچنان در مقابل اين موضوع ابرو درهم مي كشيدند و پرسش هاي مختلف درباره شرايط اجتماعي اقتصادي و سابقه حقوق بشر تركيه و آمادگي نداشتن اروپا را مطرح مي كردند. اما به رغم همه اين ناخشنودي ها، اهميت استراتژيك تركيه براي اروپا همچنان وسوسه كننده بود.
امروزه رهبران ترك نگران آن هستند كه هرچه تركيه به عضويت در اتحاديه اروپايي نزديك تر مي شود، مقاومت در مقابل اين موضوع در اروپا افزايش مي يابد.

شكي نيست كه عضويت تركيه در اتحاديه اروپايي هم براي تركيه و هم براي اروپا نه فقط چالش بلكه فرصت ها و مزاياي زيادي در بردارد. ورود تركيه به اتحاديه اروپايي سند غيرقابل انكاري براي اثبات اين خواهد بود كه اروپا يك «كلوب مسيحي» بسته نيست. اين موضوع ماهيت اتحاديه را به عنوان جامعه اي با مدارا و تحمل كه قدرت خود را از گوناگوني اش مي گيرد و با ارزش هاي مشتركي چون آزادي، دموكراسي و حكومت قانون و احترام به حقوق بشر منسجم مانده است، اثبات مي كند. در قرن ۲۱ كه غفلت و تعصب و پديده هايي چون تروريسم بين المللي از ويژگي هاي آن است، يك اروپاي چند قومي، چند فرهنگي و چند مذهبي مي تواند پيام محكمي به بقيه دنيا بفرستد و بگويد كه «جنگ تمدن ها» سرنوشت گريزناپذير بشر نيست. از اين راه اروپا مي تواند نقش قابل توجهي در آينده روابط غرب و دنياي اسلام هم ايفا كند.
در شرايطي كه اتحاديه اروپايي در پي بدست آوردن مسئوليت بيشتر در دنياست، پذيرش تركيه در اين اتحاديه، توانايي هاي اين قاره را به عنوان يك بازيگر سياست خارجي تقويت مي كند. تركيه به دليل موقعيت ژئواستراتژيك خود به تلاش هاي اتحاديه اروپايي در سياست خارجي در خاورميانه، مديترانه و آسياي مركزي و قفقاز ابعاد جديدي مي دهد. اروپا در حال حاضر به رغم كمك مالي به فلسطيني ها، نقش اندكي در خاورميانه دارد اما مي تواند در آينده بدون به چالش كشيدن رهبري آمريكا، مثلاً در مناقشه اسراييل و فلسطيني ها نقش مؤثرتري ايفا كند. تركيه با هر دو طرف اين درگيري، روابط خوبي دارد و در اسراييل و دنياي عرب از اعتبار قابل توجهي برخوردار است. بنابر اين حلقه ارتباطي خوبي ميان اروپا و خاورميانه خواهد بود. همچنين توان نظامي تركيه و قابليت هاي اين كشور براي ايجاد پايگاه نظامي، به نفع سياست دفاعي و امنيتي اروپاست.
تركيه از نظر اقتصادي نيز مي تواند به وزن اروپا در دنيا بيافزايد. اگر چه اقتصاد تركيه با كسري و نبود توازن روبه روست اما كشور تركيه بزرگ است و منابع و نيروي كار جوان آموزش ديده اي دارد. جمعيت ۷۰ ميليوني تركيه و دورنماي افزايش قدرت خريد آن، قابليت هاي يك بازار خوب براي اروپا را دارد.
اما تركيه هم به اروپا نياز دارد. رجب طيب اردوغان نخست وزير تركيه بارها گفته است، تركيه به خاطر خودش بايد اصلاحات را اجرا كند نه فقط به خاطر خوشايند بروكسل. در اين روند، پيشرفت هايي در زمينه اصلاح دولت، تقويت نقش مجلس، تشويق برابري جنسيتي و ارتقاي سطح حقوق و آزادي هاي مذهبي صورت گرفته اند.
وضعيت زندگي كردها نيز بهبود يافته است. مي توان گفت كه تركيه در دو سال اصلاحاتي را انجام داد كه بيشتر از تمام يك دهه گذشته بود. نظام حقوقي و سياسي اين كشور به طور عميقي تغيير كرده است. در نتيجه اين پيشرفت ها، مجمع پارلماني شوراي اروپا در نشست اخير خود در بهار، تصميم گرفت روند نظارتي را كه از سال ۱۹۹۶ براي تركيه به كار مي گرفت برچيند.
با اين حال و به رغم اين دستاوردها براي تضمين اجراي قوانين جديد در همه ساختارهاي حكومتي تركيه، تلاش هاي زيادي نياز است. از سوي ديگر اگرچه حل مشكل قبرس پيش شرطي براي آغاز مذاكرات نيست، اما حل اين موضوع مي تواند موضع تركيه را تقويت كند.

تركيه، بزرگ، فقير و مسلمان است. اين سه عامل، پيوستن تركيه به اتحاديه اروپايي را به چالشي بزرگ بدل كرده و نگراني و مقاومت بسياري از بخش هاي اروپا را برانگيخته است.
اگر مذاكرات درباره عضويت تركيه، در سال ۲۰۰۵ آغاز شود و با فرض اين كه اين مذاكرات دشوار و طولاني باشد، عضويت تركيه در كوتاه ترين زمان ممكن حداقل ۱۰ سال ديگر محقق مي شود. در آن زمان هم تركيه و هم اروپا دستخوش تغييرات زيادي شده اند.
در سال ۲۰۱۵ اتحاديه اروپايي دست كم ۲۸ عضو خواهد داشت (كه شامل بلغارستان، روماني و كرواسي هم مي شود) سياست هاي اين اتحاديه متناسب با شرايط تغيير كرده است.
تركيه هم تغييرات چشمگيري را تجربه كرده است و شايد كاملاً عوض شده باشد. پيش بيني مي شود كه شروع مذاكرات، اقتصاد تركيه را تقويت كند و موقعيت اين كشور را در مقايسه با ديگر كشورهاي عضو اتحاديه اروپايي و به ويژه اعضاي جديد تقويت كند. تا سال ۲۰۱۵ جمعيت تركيه به بيش از ۸۰ ميليون نفر مي رسد يعني جمعيتي برابر با آلمان كه ۱۴ درصد از جمعيت جديد اتحاديه اروپايي را تشكيل مي دهد. با توجه به شرايط نامشخص اتحاديه اروپايي و تركيه، حدس دقيق پيامدهاي عضويت تركيه براي نهادهاي اروپايي و اتحاد سياسي و سياست مالي آن دشوار است. روشن است كه سازوكار جديد تعريف شده در قانون اساسي در باره نفوذ كشورها براساس جمعيت آنها، به تركيه قدرتي معادل چهار كشور بزرگ اروپا (آلمان، فرانسه، انگليس و ايتاليا) مي دهد. اين وضعيت در مجلس اروپا هم صدق مي كند جايي كه تركيه در آن به اندازه آلمان كرسي دارد. از سوي ديگر ادامه اجراي اصل توافق جمعي در حوزه هاي مهمي مانند سياست مشترك امنيتي، خارجي ،دفاعي و مالي، امتياز جمعيتي را از تركيه در روند تصميم گيري ها مي گيرد. عضويت تركيه همچنين نقشي در تركيب كميسيون اروپا نيز ندارد. زيرا تا آن زمان تصميم درباره كاهش تعداد اعضاي كميسيون اروپا و اجراي اصل عضويت دوره اي اتخاذ مي شود.
درباره سه محور غالب در اتحاديه اروپايي يعني كشورهاي بزرگ در مقابل كوچك، كشورهاي فقير در مقابل ثروتمند و كشورهاي فدرالي در مقابل متمركز، پيش بيني تأثير حضور تركيه آسان تر است. وجود تركيه، گروه كشورهاي بزرگ را تقويت مي كند و تعادل موجود را كه با ورود كشورهاي كوچك در دور قبلي توسعه اتحاديه، ايجاد شده بود به هم مي زند. ورود تركيه به دليل اقتصاد ضعيف اين كشور، معيارهاي اقتصادي اتحاديه اروپايي را پايين مي آورد و اين اتحاديه را به طور كلي فقيرتر مي كند.
درباره خطر ورود تركيه به اروپا براي اتحاد سياسي اين اتحاديه و دورنماي اروپاي متحد، حرف هاي زيادي زده شده است. درست است كه عضويت يك كشور بزرگ مسلمان با موقعيت منحصر به فرد ژئوپلتيك و منافع قوي در مناطقي چون آسياي مركزي و قفقاز و خاورميانه، رويكرد سياست خارجي اتحاديه اروپايي را تحت تأثير قرار مي دهد، اما واقعيت آن است كه با هر دور پذيرش اعضاي جديد، اين رويكرد دچار تغيير مي شود.
اتحاد سياسي كه شش كشور مؤسس اتحاديه اروپايي داشتند با موقعيتي كه اين اتحاديه ۲۵ عضوي اكنون دارد بسيار متفاوت است. اين كه در مقابل شرايط جديد چه راهي را بايد در پيش گرفت، آيا بايد تلاش براي جذب كامل اعضاي جديد تقويت گردد و يا رويكرد آرام كنوني پيگيري شود، پرسشي است كه با ورود تركيه پيچيده تر خواهد شد.
تركيه به عنوان يكي از نامزدهاي عضويت در اتحاديه اروپايي، با احتياط كامل در اتخاذ و اجراي سياست خارجي سعي مي كند مطابق با مواضع اروپا عمل كند. كميسيون اروپا هم در گزارش سال ۲۰۰۳ خود به اين موضوع اعتراف كرد.
در باره هزينه هاي مالي ورود تركيه به اتحاديه اروپايي، در اين مرحله، پيش بيني، غيرممكن است. اين پيش بيني به عوامل گوناگوني بستگي دارد، مسائلي چون سياست هاي كشاورزي و بودجه اي اروپا.
در مورد تأثير عضويت در خود تركيه هم، همه چيز به تحولات اقتصادي اين كشور در ده سال آينده بستگي دارد. بسياري از كارشناسان عقيده دارند، اين موضوع فوايد آني براي تركيه به همراه دارد؛ از جمله اين فوايد، سرازير شدن سرمايه گذاري مستقيم خارجي، نرخ رشد ۵ تا ۶ درصدي و كمتر شدن بحران هاي فلج كننده براي اقتصاد تركيه است. تنها پيش بيني كه در اين زمان مي توان كرد آن است كه تركيه از كمك هاي زيادي برخوردار خواهد شد.

دورنماي عضويت تركيه در اتحاديه اروپايي به دليل جمعيت بيشتر مسلمان اين كشور، اروپايي ها را نگران مي كند. اروپايي ها نگران آن هستند كه فضاي سنتي اجتماعي، فرهنگي يك تركيه مسلمان بر اروپا تأثير بگذارد. از سوي ديگر اروپايي ها نگران آن هستند كه اسلام سياسي در تركيه روي كار آيد و به اين ترتيب مهار يكي از مهمترين اعضاي اتحاديه اروپايي را به دست بگيرد. كميته ويژه نظارت بر تعهدات نامزد هاي عضويت، در شوراي اروپا در گزارش اخير خود اعلام كرد، ميان تركيه جديد و تركيه سنتي و نواحي شرق و غرب اين كشور تفاوت زيادي وجود دارد. اين تفاوت به ويژه در زمينه حقوق زنان و قتل هاي ناموسي بسيار مشهود است. اصلاحات توصيه شده اروپا اين وضع را تغيير نداده است. مقامات ترك وعده داده اند كه اين اقدامات را ريشه كن كنند.
درباره نقش اسلام در سياست در تركيه نيز ابتدا بايد ماهيت نظام سكولاري كه آتاتورك بعد از تأسيس جمهوري تركيه آن را بنا گذاشت درك شود. شايد اين نظام برگرفته از روح «لائيسيته» فرانسوي ها باشد، اما اين نظام به هيچ وجه به معناي جدايي حكومت از كليسا، آن طور كه در فرانسه اجرا مي شود، نيست. در تركيه، سكولاريسم به معناي محدود كردن عقايد مذهبي در حريم خصوصي و فردي و جدا كردن قوانين قرآني از زندگي مردم است. نهادهاي اسلامي همچنان در كنترل دولت هستند، دولت بر بخش هاي آموزش مذهبي، فعاليت مساجد و بنيادهاي خيريه مذهبي نظارت و امام هاي جماعت را به عنوان كارمندان دولتي استخدام مي كند.
بعد از شروع به كار يك نظام چند حزبي در سال ۱۹۴۶ در تركيه و حضور اسلام سياسي در آن، بحث درباره نقش مذهب در حكومت تركيه شدت گرفت و به تنش هاي سياسي، مداخله ارتش و ممنوع شدن فعاليت احزاب اسلامگرا منجر شد. بحث اصلي ميان اسلامگراياني بود كه در پي ايفاي نقش محسوس تر مذهب در زندگي مردم به عنوان يك امر عادي در يك كشور مسلمان بودند و سكولارهايي كه چنين درخواست هايي را تلاش براي ايجاد يك حكومت مذهبي و تهديدي جدي براي اساس تشكيل دهنده جمهوري تركيه مي دانستند.
اكنون كه بحث عضويت تركيه در اتحاديه اروپايي مطرح است، پرسيدن اين كه ۸۰ سال بعد از معرفي سكولاريسم، اين مفهوم تا چه حد در جامعه تركيه ريشه دارد و آيا اين خطر كه نظام سياسي تركيه از طريق راههاي دموكراتيك تغيير كند و با معيارهاي اروپايي ناسازگار شود يا نه، پرسشي مشروع و منطقي است.
در سال۲۰۰۰ يك مؤسسه پيشروي پژوهشي در تركيه، پژوهشي را انجام داد كه نتيجه آن دولت و نمايندگان جامعه مدني در اين كشور را از ميزان حمايت مردم از نظام سكولار، مطمئن ساخت. اين بررسي نشان داد اكثر مردم تركيه خود را مسلمان مي دانند و براي اداي فريضه ها و وظايف مذهبي اشان تلاش مي كنند. اما اعتقادي به اين كه مذهب بايد نقشي در زندگي سياسي داشته باشد، ندارند. با وجود اين، مانند همه كشورهاي دموكراتيك ديگر، خطر سوءاستفاده گروه هاي افراطي از روندهاي دموكراتيك براي رسيدن به اهداف خود وجود دارد.

تاريخچه طولاني بي ثباتي در اقتصاد كلان تركيه ريشه در بحران مالي سال ۲۰۰۱ دارد. دلايل اين بحران، مديريت ضعيف مالي و نظام شكننده بانكداري اين كشور است. در نتيجه اين دو عامل، توليد ناخالص داخلي تركيه ۵/۷ درصد كاهش يافت، نرخ بهره به۴۰۰ درصد رسيد و ارزش پول كاهش و بدهي هاي دولت افزايش يافت. اين بحران براي اقتصاد تركيه عقب گردي جدي بود، اما همزمان انعطاف پذيري و پويايي آن را هم نشان داد. در نتيجه اجراي اصلاحات با حمايت صندوق بين المللي پول، دوران بهبود طي شد و طي يك سال، نرخ رشد به بيش از ۷ درصد رسيد، تورم كاهش يافت و ليره تركيه ارزش خود را به دست آورد.
اما به رغم اين تحولات مثبت، جبران كسري ها و فقدان ترازها، مدت ها طول مي كشد. بدهي دولت و كسري بودجه هنوز بسيار زياد است. نرخ بهره هم همين طور. نرخ تورم ۴/۱۸ درصد است و بيكاري ۸/۱۰ درصد.
نرخ توليد ناخالص داخلي تركيه براي كشوري با۷۰ ميليون نفر جمعيت، در حد متعادل است و درآمد سرانه پايين.
به دليل اندازه كوچك اقتصاد تركيه، كه در حال حاضر كمتر از دو درصد توليد ناخالص داخلي اتحاديه اروپايي را تشكيل مي دهد، ورود اين كشور به اروپا تأثير چنداني بر اقتصاد اين اتحاديه نخواهد داشت. اما در مقابل، اين اتفاق براي تركيه پيامدهاي چشمگيري دارد. براساس آمار و تخمين هاي موجود عضويت در اتحاديه اروپايي، تجارت دوجانبه تركيه را تا۴۰ درصد افزايش مي دهد.
تأخير بيشتر در روند عضويت تركيه در اتحاديه اروپايي و آغاز مذاكرات در اين مورد، به اعتبار اين اتحاديه آسيب مي رساند، تركيه يك كشور اروپايي- آسيايي است و فرهنگ و تاريخ آن با اروپا عجين شده است و وضع آن با ديگر كشورهاي نزديك به اروپا در آفريقاي شمالي و خاورميانه متفاوت است. بنابراين، اين كشورها نبايد انتظار داشته باشند كه اتحاديه اروپايي رفتاري مانند تركيه با آنها در پيش بگيرد. دولت هاي اروپايي ديگر نمي توانند مخالفتي با ورود تركيه به اين اتحاديه نشان دهند چون هرگونه مخالفت در اين زمينه بايد در سال ۱۹۵۹ در زمان ارائه اولين درخواست تركيه يا در سالهاي ۱۹۸۷ و ۱۹۹۹ صورت مي گرفت.
روند دشوار تغييرات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و حقوقي در تركيه را نمي توان ناديده گرفت و اين را هم نبايد فراموش كرد كه در بخش هاي مختلف جامعه اين كشور، مقاومت زيادي در مقابل اين تغييرات وجود دارد.