آداب کسب و کار (1)
آداب کسب و کار (1)
آداب کسب و کار (1)
نويسنده:فيض کاشاني
سپاس خداى را؛ او را سپاس مى گوييم همچون سپاس گفتن انسان موحد كه در توحيد او جز پادشاه حقيقى ، همه چيز محو و متلاشى است و او را به بزرگى مى ستاييم همچون ستايش كسى كه بوضوح مى گويد: همه چيز بجز خداى تعالى بيهوده و پوچ است و باكى هم ندارد؛ براستى كه تمام موجودات آسمانها و زمين هرگز مگس و پروانه اى را نيافريده اند هر چند كه همه با هم براى چنين كارى هم دست شوند و او را سپاس مى گوييم ، زيرا كه او آسمان را چون سقفى براى بندگانش برافراشته و زمين چون بساط و فرشى براى ايشان مهيا كرده است و شب را بر روز پوشانده ، پس شب را پوشش و روز را وسيله زندگى قرار داده است تا در جستجوى احسان او پراكنده شوند و براى رفع نيازها به پاخيزند؛ و بر پيامبر خدا (ص ) كه مؤ منان با لب تشنه بر حوض (كوثر) او وارد مى شوند و سيراب از آن خارج مى گردند و بر خاندان و اصحابش درود مى فرستيم ، آن اصحابى كه در راه نصرت دين وى كمر بسته بودند و هيچ گاه اظهار گرفتگى و خستگى نكردند و سلام فراوان ابلاغ مى كنيم .
بارى خداوند يكتاى بخشنده ، رب الارباب و مسبب اسباب ، آخرت را سراى پاداش و كيفر و دنيا را سراى اندوه و دلهره و كوشش و اكتساب قرار داده است و تلاش و كوشش در دنيا محدود به معاد بدون معاش نيست بلكه معاش وسيله و كمكى است براى معاد. بنابراين دنيا كشتزار آخرت و راه رسيدن به معاد است . در اين مورد مردم سه دسته اند:
اينك آداب تجارت و صنعت و انواع كسب و راه و روش اشتغال به كار مطرح مى كنيم و در پنج باب آنها را شرح مى دهيم : باب اول در فضيلت كسب و تشويق به آن . باب دوم درباره علم و آگاهى به درستى خريد و فروش و معاملات . باب سوم راجع به بيان عدالت در معامله . باب چهارم راجع به بيان احسان در معامله . باب پنجم درباره دلسوزى بازرگان نسبت به دينش .
و فرموده است : (( و جعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون )) (2) قدرت بر تصرف زمين را نعمتى دانسته و شكر آن را خواسته است ؛
و فرموده است : (( ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم )) (3)؛
و نيز فرموده است : (( و آخرون يضربون فى الارض يبتغون من فضل اللّه )) (4)؛
و فرموده است : (( فانتشروا فى الارض و ابتغوا من فضل اللّه )) (5).
اما اخبار، رسول خدا (ص ) فرمود: (( بعضى از گناهان است كه جز تلاش براى معاش ، آنها را محو نمى كند.)) (6)
پيامبر (ص ) فرمود: (( تاجر راستگو در روز قيامت با صديقين و شهيدان محشور مى شود.)) (7)
و آن حضرت فرمود: (( هرگاه از راه حلال و براى حفظ آبرو و خوددارى از خواستن چيزى از مردم و به خاطر گشايش بر اعضاى خانواده و كمك به همسايگان دنيا را بطلبد خدا را در حالى ملاقات كند كه صورتش چون ماه شب چهارده مى درخشد.)) (8)
پيامبر (ص ) روزى با اصحاب نشسته بود. چشمش به جوان چابك و نيرومندى افتاد كه با شتاب از ديگران سبقت مى گرفت ؛ اصحاب گفتند: واى بر اين جوان چقدر خوب بود كه جوانى و چابكى وى در راه خدا مى بود. پيامبر (ص ) فرمود: (( اين حرف را نزنيد، زيرا اگر او براى خودش مى كوشد تا خود را از درخواست از مردم باز دارد و از مردم بى نياز كند در حقيقت او در راه خداست و اگر براى پدر و مادر ناتوان و يا فرزندان خود كه توان كار ندارند تلاش مى كند تا آنها را بى نياز كند و كفايت كند بحق در راه خداست و اگر تلاش وى براى فخرفروشى و افزون طلبى باشد در راه شيطان است .)) (9)
پيامبر (ص ) فرمود: (( خداوند بنده اى را دوست مى دارد كه شغل و حرفه اى مى گيرد تا بدان وسيله از مردم بى نياز شود و بنده اى را دشمن مى دارد كه علم مى آموزد علم را حرفه و شغل خود قرار مى دهد.)) (10)
در خبر است : (( خداوند مؤ من پيشه ور را دوست مى دارد.)) (11)
پيامبر (ص ) فرمود: (( حلالترين چيزى كه مرد از آن تغذيه مى كند مالى است كه از راه كسب و هر نوع خريد و فروش پسنديده به دست آورد.)) (12)
در خبر ديگرى است : (( حلالترين مالى كه بنده خدا مى خورد كسب دست سازنده است وقتى كه خالص باشد.)) (13)
پيامبر (ص ) فرمود: (( به دنبال شغل تجارت برويد كه نه دهم روزى در آن است .)) (14)
روايت شده است كه عيسى - على نبينا و آله و عليه السلام - مردى را ديد، فرمود:
(( چه مى كنى ؟ گفت : عبادت مى كنم . پرسيد: زندگى تو را چه كسى اداره مى كند؟ گفت : برادرم ، فرمود: برادرت از تو عابدتر است .))
پيامبر ما (ص ) فرمود: (( همانا من چيزى را نمى شناسم كه شما را به بهشت نزديك كند و از آتش دوزخ دور سازد مگر اين كه به شما انجام آن را دستور دادم و چيزى را سراغ ندارم كه باعث دورى شما از بهشت و نزديكى شما به آتش جهنم گردد مگر آنكه شما را نهى كردم و جبرئيل امين در دلم انداخت كه هيچ كس هرگز نمى ميرد مگر اين كه روزى اش را كامل بخورد و اگر روزى بموقع نرسيد از خدا بترسيد و در طلب روزى حد اعتدال پيشه كنيد.)) آن بزرگوار در طلب روزى به حد اعتدال دستور داده و نگفته است طلب نكنيد، آنگاه در پايان سخن فرموده است : (( مبادا دير رسيدن روزى شما را وادارد تا از راه معصيت خدا آن را طلب كنيد زيرا به وسيله معصيت به روزيى كه در نزد خداست كسى نمى تواند برسد.)) (15)
پيامبر (ص ) فرمود: (( بازارها سفره هاى الهى هستند؛ هركس در آن جا حاضر شد، از آنها بهره برد.)) (16)
پيامبر (ص ) فرمود: (( اگر كسى از شما ريسمانش را بردارد و پشته هيزمى بر دوش بگيرد بهتر است از اين كه پيش مردى بيايد كه خداوند از لطف خود مالى به او مرحمت كرده است و از او چيزى بخواهد: آن هم بدهد و يا ندهد.)) (17)
پيامبر (ص ) فرمود: (( هر كس به روى خويش درى از درخواست بگشايد، خداوند هفتاد در از تنگدستى به روى او باز كند.)) (18)
مى گويم :
از طريق شيعه ، رواياتى را كافى با سند صحيح از قول ابوحمزه ثمالى از امام باقر (ع ) نقل كرده ، مى فرمايد: (( رسول خدا (ص ) در حجة الوداع فرمود: بدانيد كه جبرئيل در دلم انداخت كه كسى تا روزيش را به طور كامل نخورده از دنيا نمى رود. پس از خداى عز و جل بترسيد و در طلب روزى رعايت اعتدال كنيد، مبادا دير رسيدن مقدارى از روزى شما را وادار كند تا از راه معصيت خدا آن را بطلبيد؛ زيرا خداى تبارك و تعالى روزى را به طور حلال مابين مردم تقسيم كرده ، نه به طور حرام ، بنابراين هر كس از خداى عز و جل بترسد و صبر كند، خداوند از راه حلال روزى او را مى دهد، و هر كس پرده حرمت را بدرد، عجله كند و از راه حرام روزى به دست آورد، خداوند از روزى حلال وى به همان اندازه بكاهد و در روز قيامت از او حساب كشيده شود.)) (19)
در حديث صحيح از عبدالرحمن بن حجاج به نقل از امام صادق (ع ) رسيده است كه فرمود: (( محمّد بن منكدر همواره مى گفت : من تصور نمى كردم كه على بن الحسين (ع ) فرزندى برتر از خود به جا گذاشته باشد تا اين كه پسرش محمّد بن على را ديدم . مى خواستم او را موعظه كنم ، اما او مرا موعظه كرد. يارانش از او پرسيدند: چگونه تو را موعظه كرد؟ گفت : در وقتى كه هوا گرم بود به يكى از نواحى مدينه رفتم ؛ ابوجعفر محمّد بن على به من برخورد. او كه مردى تنومند و سنگين وزن بود، در حالى به من رسيد كه بر دو غلام سياه و يا دو برده تكيه داده بود، با خودم گفتم : سبحان اللّه ، پيرمردى از بزرگان قريش در اين ساعت گرما با اين حالت در پى دنياست ! من بايد او را نصيحت كنم ، نزديك او رفتم و به او سلام دادم ، سلامم را به گرمى (20) پاسخ داد در حالى كه عرق مى ريخت گفتم : خداوند، تو را بهبود بخشد، تو يكى از پيرمردان و بزرگان قريشى در اين ساعت روز با اين حال در پى دنيايى ، آيا توجه دارى كه اگر اجلت فرا رسد، تو با اين حال چه مى كنى ؟ امام (ع ) فرمود: اگر مرگم فرا رسد و من با اين حال باشم ؛ من در حال طاعت ، طاعت خداى عز و جل خواهم بود، در حالى كه خود و خانواده ام را از تو و از مردم ديگر بى نياز مى گردانم ، و تنها ترسم از آن است كه مبادا مرگم فرا رسد در حالى كه من در معصيتى از معاصى پروردگار باشم ! گفتم : راست گفتى ، خداوند تو را مشمول رحمت خود گرداند، من مى خواستم شما را موعظه كنم ، شما مرا موعظه كرديد.)) (21)
در روايت صحيح از فضيل بن يسار به نقل از امام صادق (ع ) آمده است كه فرمود:
(( مردى كه تنگدست شود و به مقدار نياز خود و خانواده اش كار كند و در پى مال حرام نرود، همچون كسى است كه در راه خدا جهاد كند.)) (22)
در روايت حسن از قول زراره از امام صادق (ع ) نقل شده است : (( مردى خدمت آن حضرت رسيد و عرض كرد: من با وجود اين كه محروم و نيازمندم ، از عهده كارى بخوبى بر نمى آيم و به امر تجارت خوب وارد نيستم . امام (ع ) فرمود: كار كن و روى سرت بار بكش و در پى بى نيازى از مردم باش ، زيرا رسول خدا 0ص ) سنگى را روى شانه اش حمل كرد و آن را روى ديوارى گذاشت و سنگ در جاى خود قرار گرفت در حالى كه پيامبر (ص ) از عمق رخنه آن بى خبر بود با وجود اين سنگ جاى مناسب خود را يافت .)) (23)
در روايت حسن به نقل از حلبى از امام صادق (ع ) آمده است : (( كسى كه براى خانواده اش زحمت مى كشد مانند كسى است كه در راه خدا جهاد مى كند.)) (24)
در روايت حسن ، زراره از امام صادق (ع ) نقل كرده كه مى گويد: (( هركس در وضو گرفتن و نماز خواندنش تنبلى كند، براى امر آخرتش خيرى نيست و هر كه نسبت به آنچه باعث اصلاح امر زندگى اوست تنبلى كند، خيرى در او براى امر دنيوى اش نمى باشد.)) (25)
از آن حضرت است كه فرمود: (( اميرالمؤ منين فرموده است : خداوند عز و جل به داوود (ع ) وحى كرد كه تو اگر از بيت المال نمى خوردى و به دست خودت كارى انجام مى دادى ، بنده خوبى بودى . امام (ع ) فرمود: داوود (ع ) چهل بامداد گريه كرد، خداوند به آهن دستور داد كه براى بنده ام ، داوود، نرم شو. به اين ترتيب خداوند آهن را براى داوود نرم ساخت و او هر روز زرهى مى ساخت و به هزار درهم مى فروخت در نتيجه سيصد و شصت زره ساخت و آنها را به سيصد و شصت هزار درهم فروخت و از بيت المال بى نيازى جست .)) (26)
از امام صادق (ع ) نقل شده است كه فرمود: (( در اوقات زندگى از بخشى براى بخش ديگر كمك بگيريد و سربار ديگران نباشيد.)) (27)
از آن حضرت نقل شده است كه فرمود: (( رسول خدا (ص ) مى فرمايد: كسى كه بار زندگى خود را به دوش ديگران بيندازد، از رحمت خدا بدور است .)) (28)
از آن حضرت نقل شده است : (( درباره مردى پرسيد، عرض كردند: نيازمند شده است ، فرمود: اكنون چه مى كند؟ گفتند: در خانه اش به عبادت خدا مشغول است . فرمود: پس هزينه زندگى اش از كجا تاءمين مى شود؟ گفتند: يكى از برادران دينى اش زندگى او را تاءمين مى كند. فرمود: به خدا سوگند، آن كه زندگى او را اداره مى كند عبادت بيشترى انجام مى دهد تا خود او.)) (29) اخبار از ائمه (ع ) در اين زمينه فراوان است .
غزالى گويد :
ابن مسعود مى گويد: همانا من دوست ندارم مردى را ببينم كه نه به امر دينى اش مشغول باشد و نه به امر دنيوى اش .
نقل كرده اند كه اوزاعى ، ابراهيم بن ادهم را ديد كه پشته هيزمى روى شانه اش حمل مى كند. رو به او كرد و گفت : ابواسحاق اين پشته را كجا مى برى ؟ دوستانت كارها را انجام مى دهند. ابراهيم گفت : اى ابوعمرو، اين حرف را نزن ، زيرا من شنيده ام هر كسى در راه كسب حلال در معرض خوارى و مذلت قرار گيرد، وارد بهشت مى شود.
ابوسليمان دارانى مى گويد: از نظر ما عبادت آن نيست كه پاهايت را دراز كنى در حالى كه ديگرى زندگى تو را تاءمين مى كند، بلكه نخست بايد دو قرص نان براى خودت فراهم كنى و پس از تهيه آنها عبادت كنى .
گويند:
روز قيامت مناديى فرياد مى زند: كجايند كسانى كه در روى زمين مورد خشم خدا شدند، كسانى به پا مى خيزند كه در مسجدها گدايى مى كردند. اين مطلب نكوهشى است از طرف شرع نسبت به گدايى و تكيه داشتن بر كمك ديگران ، در صورتى كه هر كس مال موروثى نداشته باشد، جز كسب و تجارت چيزى او را از گدايى و سربار ديگران شدن نجات نمى دهد.
(30) به سلمان فارسى - خدايش بيامرزد - گفتند: ما را نصيحت كن ، فرمود: هر كس از شما در حال مراسم حج و يا در حال جهاد و يا تعمير مسجد خدا بميرد، به مقاماتى خواهد رسيد و مبادا در حال تجارت و در حال خيانت از دنيا برود.
پاسخ آن است كه راه جمع بين اين اخبار به اين است كه حالات مختلف را شرح دهيم : ما نمى گوييم تجارت يا براى تحصيل مال به مقدار نياز است ، يا براى فراهم آوردن ثروت بيش از حد نياز؛ اگر تجارت براى افزون خواهى از مقدار احتياج ، يعنى براى زياد كردن مال و اندوختن ثروت باشد نه براى صرف در راه خيرات و صدقات ، در اين صورت نكوهيده است زيرا چنين تجارتى رو آوردن به دنياست ؛ دنيايى كه دلبستگى بدان در راءس همه خطاهاست و اگر علاوه بر آن خيانتكار هم باشد كه خود ظلم و تبهكارى است و مقصود سلمان هم كه فرمود: (( نبايد در حال تجارت و خيانت بميرى )) . همين است و از تاجر، قصدش آدم افزون طلب است .
و اما اگر انسان به وسيله تجارت بخواهد زندگى خود و فرزندانش را اداره كند در حالى كه مى توانست از راه گدايى هم آنها را اداره كند، در اين صورت به خاطر حفظ آبرو و احتراز از گدايى ، تجارت بهترين كار است و اگر محتاج به گدايى نيست و بدون درخواست ، ديگران به او كمك مى كنند باز هم كسب براى او بهتر است چرا كه ديگران به خاطر درخواست به زبان حالش به او كمك مى كنند و در بين مردم ، خود منادى تنگدستى خويش است . بنابراين پرهيزگارى و حفظ آبرو بهتر از بيكارى بلكه بهتر از اشتغال به عبادت بدنى است .
نرفتن به دنبال كسب براى چهار گروه بهتر است : 1 - عابدى كه به عبادتهاى بدنى (باطنى ) مشغول است ، 2 - مردى كه در سير و سلوك باطنى است و به عمل قلبى در علوم احوال و مكاشفات اشتغال دارد، 3 - دانشمندى كه سرگرم تربيت علم ظاهر است در امورى كه مردم در دين خود از آن بهره مند مى شوند مانند كسى كه صاحب فتواست و مفسر، محدث و نظاير آنها، 4 - مردى كه دست اندركار مصالح مسلمين و عهده دار امور مسلمانان است مانند سلطان ، قاضى و ناظر بر اموال كه اين افراد هرگاه اموالى را كه بر مصالح عمومى و يا موقوفاتى كه وقف علما و فقراست سرپرستى مى كنند، توجه ايشان بر اين امور بالاتر از اشتغال به كسب است ؛ از اين رو به رسول خدا (ص ) وحى شد كه با حمد و سپاس پروردگارت را تسبيح گوى و از جمله سجده كنندگان باش و وحى نشد كه ثروت جمع كن و در زمره بازرگانان باشد، زيرا آن حضرت جامع اوصاف اين چهار گروه بود، با اوصاف بيشترى كه در وصف نگنجد. و اين چهار دسته دو حالت ديگر نيز دارند: يكى آن كه زندگى آنان وقتى كه كسبى ندارند از دست مردم و زكات و يا صدقه اى است كه بدون نياز به درخواست به خاطر خدا مى دهند، در اين صورت كسب نكردن و اشتغال به همان كارى كه دارند بهتر است زيرا عمل آنها كمك به مردم در امور خير است و به دليل اين كه قبول زكات و صدقات از سوى آنان حقى است بر گردن مردم كه ادا مى شود و يا فضيلتى است براى آنان ؛ حالت دوم آن است كه آنان براى اداره معيشت خود نيازمند به درخواست از ديگران شوند، در اين صورت جاى اشكال و سختگيريهايى است كه در مورد سؤ ال از مردم نقل كرديم و نكوهش سؤ ال ظاهرا دليل بر آن است كه خوددارى از سؤ ال بهتر است و نظر دادن درباره سؤ ال بدون توجه به احوال و اشخاص دشوار است بلكه اظهار نظر در اين مورد موكول به درك موفقيت و توجه انسان به وضع خود مى باشد؛ به اين ترتيب كه حالت ذلت و آبروريزى و نياز به گرانبارى و خواهشى را كه در سؤ ال پيش مى آيد با فايده اى كه براى او و ديگرى از اشتغال وى به علم و يا عمل حاصل مى شود، با هم بسنجد. چه بسا كسى كه مردم بهره زيادى از او مى برند، خود نيز از اشتغال به علم و عمل بهره فراوان مى برد و كسب معيشت با كمترين عرض حاجت بر او سهل مى شود و چه بسا قضيه بر عكس باشد و در مواردى هم سود و زيان با هم برابر باشند. بنابراين شايسته است كه شخص تصميم گيرنده به قلبش مراجعه كند، هر چند كه مفتيان در آن مورد فتوا داده باشند، زيرا فتواها تمام جهات و جزئيات احوال را به تفصيل بيان نمى كنند. در ميان پيشينيان كسى بود كه سيصد و شصت دوست داشت هر شب به منزل يكى از آنها وارد مى شد و كسى بود كه سى دوست داشت ، آنان مشغول عبادت مى شدند با علم به اين كه ميزبانان ايشان از اين كه اينان احسان آنها را پذيرايند ممنون هستند، از اين رو پذيرفتن احسان ميزبان از جانب آنها، علاوه بر عبادات آنان ، خود خير و نيكى بود. بنابراين در اين امور بايد دقت لازم صورت گيرد؛ زيرا پاداش گيرنده ، وقتى كه از آن براى امر دينى كمك بگيرد، و احسان كننده نيز از روى ميل احسان كند، همانند بخشنده است و هر كس بر اين مطالب آگاهى داشته باشد، مى تواند وضع خودش را دريابد و از دل خودش بپرسد كه چه چيز نسبت به حال و وقت او بهتر است ، واللّه اعلم .))
مى گويم :
آنچه از اخبار اهل بيت (ع ) به دست مى آيد اين است كه به طور كلى كسب و تجارت افضل است حتى براى شخص متعبد و اهل علم و صاحبان رياست ، همان طورى كه از خبر داوود و اخبارى كه گذشت استفاده مى شود.
در كتاب (( من لا يحضره الفقيه )) آمده است : امام صادق (ع ) درباره آيه مباركه :
(( (( رجال لاتلهيهم تجارة و لا بيع عن ذكر اللّه )) )) (31) فرمود: بازرگانانى بودند كه موقع نماز تجارت را رها مى كردند و به سوى نماز مى شتافتند، اينان پاداش بيشترى دارند تا كسى كه تجارت نمى كند.)) (32)
از امام صادق (ع ) است كه فرمود: عمر بن مسلم چه مى كند؟ گفتند: رو به عبادت آورده و تجارت را ترك كرده است . فرمود: واى بر او آيا نمى داند كه هر كه از طلب روزى باز ايستد، عبادتش قبول نمى شود؟ همانا گروهى از اصحاب رسول خدا (ص ) وقتى كه آيه شريفه : (( و من يتق اللّه يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث لا يحتسب )) (33) نازل شد، در خانه هايشان را بستند و رو به عبادت آوردند و گفتند: ما را خداوند كفايت مى كند، اين قضيه را به رسول خدا (ص ) رسيد به ايشان پيغام داد كه چه چيز باعث شد كه شما اين كار را بكنيد؟ گفتند: يا رسول اللّه ! خداى عز و جل روزى ما را بر عهده گرفته است و ما رو به عبادت آورديم . پيامبر فرمود: همانا كسى كه چنين كارى بكند، خداوند عبادت او را نمى پذيرد، بايد شما دنبال روزى برويد زيرا من دشمن مى دارم آن مردى را كه دهانش را به سمت پروردگار باز كند و بگويد: پروردگارا به من روزى بده ، روزى بده ، در حالى كه دنبال روزى نمى رود.)) (34)
از على بن حمزه روايت شده است كه مى گويد: (( حضرت ابوالحسن (ع ) را ديدم در ميان زمينى كه متعلق به ايشان بود كار مى كرد، در حالى كه پاهايش غرق در عرق بود. عرض كردم : فدايت شوم ، كارگران شما كجا هستند؟ فرمود: على بن حمزه ، كسانى كه از من و از پدرم بهتر بودند در زمين خود، كار مى كردند. عرض كردم : مقصود شما كيست ؟ فرمود: رسول خدا (ص ) و اميرالمؤ منين (ع ) و همه نياكانم كه به دست خود، كار مى كردند كار كردن ، روش انبياء و مرسلين و صالحان است .)) (35)
از فضيل بن ابى قره نقل شده است كه مى گويد: (( بر امام صادق (ع ) وارد شديم در حالى كه روى ديوار مشغول كار بود، عرض كرديم : فدايت شويم ، اجازه بفرماييد اين كار را ما انجام دهيم و يا غلامانتان انجام بدهند، فرمود: نه ، مرا به حال خودم بگذاريد زيرا من مايلم كه خداى عز و جل مرا در حالى ببيند كه كار مى كنم و براى كسب حلال خودم را به زحمت انداخته ام )) ؛ و (( اميرالمؤ منين (ع ) در شدت گرما به دنبال رفع نيازهاى زندگى اش مى رفت به اين منظور كه خداوند ببيند او در راه كسب حلال خود را زحمت مى دهد.)) (36)
غزالى گويد :
(( فضيلت كسب ، ليكن عقيده كه بدان وسيله كسب صورت مى گيرد بايد داراى چهار ويژگى باشد: درستى ، عدالت ، احسان و دلسوزى نسبت به دين ، و ما راجع به هر كدام از آنها يك باب فراهم كرده ايم ، اينك از عوامل و اسباب صحت و درستى كسب در باب دوم شروع مى كنيم و آنها را نام مى بريم .))
بدان كه تحصيل علم اين باب بر هر كسى كه در صدد كسب مى باشد واجب است ، زيرا طلب علم بر هر مسلمانى واجب است . منظور طلب علمى است كه مورد نياز است و شخص كاسب هم به علم كسب نياز دارد و هرگاه با علم مربوط به اين باب آشنا شود با عوامل فساد معامله آشنا مى شود و در نتيجه از آنها پرهيز مى كند و در مورد نادر و مشكلات فرعى كه پيش مى آيد، تاءمل مى كند تا آن كه بپرسد، زيرا اگر او به علم اجمالى با اسباب و عوامل فساد آشنا نباشد نمى داند كه چه وقت بايد توقف كند و بپرسد و اگر بگويد: من اقدام بر فراگيرى نمى كنم بلكه صبر مى كنم تا وقتى كه موردى پيش بيايد، آن وقت مى آموزم و مى پرسم ، در پاسخ وى گفته مى شود: اگر تو موارد فساد عقدها را ندانى از كجا مى دانى كه اشكالى پيش آمده است ، زيرا شخص كاسب به طور مداوم تصرفاتى مى كند و نمى داند در كجا بايد توقف كند در حالى كه تمام اين تصرفات در صحيح و مباح مى پندارد. پس ناگزير بايد اين مقدار از علم تجارت را داشته باشد تا بتواند موارد مباح و جايز را از غير جايز و جاى اشكال را از جاى واضح و غير مشكل تشخيص دهد.))
مى گويم :
در كتاب (( من لا يحضره الفقيه )) از اميرالمؤ منين (ع ) نقل شده است كه فرمود: (( هر كس بدون علم و آگاهى تجارت كند، در ربا بيفتد، باز هم دچار ريا گردد، بنابراين نبايد كسى در بازار به كسب و تجارت بپردازد مگر آن كه به مسائل خريد و فروش آشنا باشد.)) (37)
از اصبغ بن نباته نقل شده كه مى گويد: (( از على (ع ) شنيدم كه روى منبر مى گفت :
اى گروه بازرگانان ، اول آشنايى با مسائل ، آنگاه تجارت ؛ به خدا سوگند كه ربا در ميان اين امت مخفى تر از راه رفتن مورچه روى سنگ صاف است . اموالتان را با صدقه دادن حفظ كنيد، تاجر تبهكار است و تبهكار در آتش است جز آن تاجرى كه حق را بگيرد و حق را بدهد.)) (38)
غزالى گويد :
(( علم عقود زياد است ليكن اين شش عقدى كه از مكاسب جدا نيستند، عبارتند از: بيع ، ربا، سلم ، اجاره ، شركت و قراض كه ما بايد شرايط آنها را شرح دهيم .))
مى گويم :
مقصود غزالى از عاقد، شامل بايع و مشترى است . ما شرايط آن دو را به روش اهل بيت (ع ) نقل مى كنيم و از نقل گفته وى اعراض مى كنيم ، و به توفيق الهى مى گوييم : شرط فروشنده و خريدار آن است كه داراى بلوغ ، عقل و رشد و مالكيت باشند و يا چيزى كه جايگزين مالكيت باشد مانند وكالت ، ولايت و رضايت ، و ديگر آن كه دو طرف راضى باشند. بنابراين خريد و فروش كودك ، ديوانه ، بيهوش ، مست و سفيه درست نيست ، و نيز بيع فضولى و بيع كسى را كه به ناحق مجبور كنند جايز نيست ، چه كودك مميز باشد و چه نباشد و چه به اجازه ولى باشد يا نه ، همچنين در مورد شخصى كه ديوانه است . بعضى از علماى شيعه معامله كودك عاقلى را كه به ده سالگى رسيده باشد جايز دانسته اند و بعضى خريد و فروش او را براى آزمايش و تمرين اجازه داده اند ولى اظهر آن است كه خريد و فروش كودك در اشياى كم ارزش در مواردى كه عرف عادت بر آن جارى گشته ، براى رفع مشكل در بعضى اوقات جايز است . همچنين در موردى كه كودك به منزله آلت و ابزار براى كسى است كه اهليت دارد، مگر آن كه خريد و فروش از قبيل معاطاة باشد كه سخن در آن خواهد آمد. و در بيع فضولى و شخص مجبور اگر مالك و يا ولى او اجازه دهد و يا راضى شوند، از نظر اكثر علما به دليل وجود مقتضى صحت ، معامله درست است يعنى عقدى است با تمام شرايط و مانعى نيز در اين جا وجود ندارد جز اجازه ندادن و رضايت نداشتن آن هم كه مرتفع گشته است . و نيز به دليل خبر عروه بارقى ،(39) كه پيامبر (ص ) او را ماءمور كرد تا گوسفندى را به يك دينار بخرد و او دو گوسفند با آن يك دينار خريد سپس يكى از آنها را به يك دينار فروخت و يك دينار را با گوسفند ديگر باز آورد. پيامبر (ص ) اجازه داد و او را براى اين معامله تبريك گفت و براى منع از بيع فضولى اخبارى از طريق اهل سنت وجود دارد. جز اين كه خبر مربوط به جواز مشهورتر و دلالتش روشن تر است . اما كسى را كه به حق مجبور كنند مانند كسى كه به خاطر اداى دينى كه دارد مجبور به فروش مالش كنند و يا مجبور به خريد مالى شود كه در مقابل طلبش به او داده اند كه حاكم او را مجبور بر خريد كند و نظاير اين بدون خلاف صحيح است .
غزالى گويد :
(( شرط خريدار برده مسلمان و قرآن مجيد آن است كه مسلمان باشد مگر درباره كسى كه با خريدن او، برده مسلمان آزاد شود.
ركن دوم مورد عقد، مال معينى است كه از يك طرف به عنوان ثمن و يا مثمن به طرف ديگر معامله منتقل مى شود كه شش شرط دارد.))
مى گويم :
بلكه نه شرط - بر اساس روش شيعه - دارد، چنان كه بيان خواهيم كرد:
اول - آن كه عين مال باشد، بنابراين فروش منفعت مال درست نيست بر خلاف نظر شيخ در كتاب مبسوط كه در مورد خدمت عبد، معامله را جايز مى داند، اين قول خلاف قاعده است .
دوم - آن كه داراى منفعت حلالى باشد كه مقصود عقلاست . بنابراين فروش چيزى كه منفعت مشروع ندارد نظير مردار، بدون هيچ اختلافى درست نيست ، بلكه فقها منع بيع را نسبت به فروش اعيان نجسه و مايعاتى كه نجس شوند و به خاطر پليدى و نجاست آنها قابل تطهير نباشد، تعميم داده اند، بجز سگ شكارى به دليل فايده شكار و روغن نجس به خاطر فايده مصرفش در روشنايى كه در اين دو مورد روايت صريح مبنى بر جواز بيع رسيده و بعضى از فقيهان جواز فروش را مخصوص سگ تازى دانسته اند و بعضى فروش سگ گله و زراعت و باغ را نيز مجاز دانسته اند به دليل مشاركت اينها با سگ شكارى در هدفى كه باعث جواز بيع آن است . همچنين فقيهان فروش منسوخات را به طور كلى ، بنابراين كه قابل تذكيه نيستند - بجز فيل كه به قول بعضى و به خاطر روايتى كه مبنى بر جواز بيع فيل رسيده - جايز ندانسته اند و نيز به منع فروش قورباغه ها، لاك پشتها و تمام درندگان فتوا داده اند، بجز گربه - به دليل نصى كه به جواز بيع آن رسيده - و به استثناى يوزپلنگ به خاطر صلاحيت آن براى شكار. و بعضى از علما به دليل خبر صحيح ، پرندگان درنده را نيز استثنا كرده اند و بعضى گفته اند تمام درندگان به دليل استفاده از پوست و پرشان كه بر آنها واقع مى شود و پاك و مورد استفاده واقع مى شوند، جايز البيع اند، و درباره پوست دباغى شده پلنگ روايت صريح بر جواز بيع رسيده است و بعضى فروش سرگين و بول را چه پاك و چه نجس به دليل پليدى آنها منع كرده اند جز بول شتر را كه به عنوان دارو - به طورى كه در خبر وارد شده - مجاز شمرده اند و اخبار با وجود ضعف اسناد درباره عذره مختلف است و بعضى از فقها منع بيع را به هر چيزى كه مانند آلات لهو به منظور حرم استفاده مى شود تعميم داده اند، هر چند كه بندرت در غير راه حرام نيز قابل استفاده باشد. چون مورد ندرت باعث جواز نمى شود و همچنين بيع مجسمه هايى مانند صليب و بت كه براى پرستش ساخته شده اند و بعضى از اساتيد ما از متاءخرين - خدا بيامرزدشان - به جواز بيع هر آنچه سود حلال مورد نظر عقلا را داشته باشد كه به دليل اصالت جواز و نبودن دليل قابل توجهى بر منع بيع ، مورد اعتماد بوده گرايش يافته اند. زيرا نجاست و پليد دانستن چيزى باعث منع بيع نمى شود و به دليل فرموده امام صادق (ع ): (( هر چيزى مطلق است مگر آن كه نهيى در آن باره رسيده باشد)) (40)، و به دليل ظواهر نصوصى كه در موارد استثناى ياد شده وارد است زيرا كه جواز در اين موارد - چنان كه ظاهر است - جز براى منفعت حلال نمى باشد تنها به دليل مخصوص بودن مورد سؤ ال است كه پاسخ نيز محدود و مخصوص به مورد خاص است ، و نيز به دليل عموم : (( و احل اللّه البيع . ))
سوم - مورد معامله مملوكى باشد كه ملكيت آن كامل باشد بنابراين فروش شخصى آزاد و چيزهايى كه تمام مسلمانان پيش از حيازت در آنها شريكند مانند آب و علف ، ماهيها و حيوانات وحشى را پيش از آن كه شكار كنند - وقتى كه در زمين مباح باشند - صحيح نيست و نيز فروختن مال وقف جايز نيست به دليل تمام نبودن ملكيت آن مگر موردى باشد كه خبر صحيح - در صورت اختلاف صاحبان وقف - دلالت بر جواز بيع آن دارد به اين دليل كه چه بسا اختلاف باعث از بين رفتن اموال و نفوس مى شود.(41)
در خبر ديگرى آمده است : (( هرگاه نيازمند باشند و پس از آن درآمد ملك كفايت نكند و همه اصحاب وقف راضى باشند و فروختن بهتر باشد، بفروشند.)) بعضى از فقها به اين خبر عمل كرده اند در حالى كه سند آن مجهول است ؛ بعضى از ايشان موردى را كه ملك وقف مخروبه شده و مهمل مانده و به آن صورت هيچ نفعى نداشته باشد، به مورد فوق ملحق كرده اند و شهيد ثانى - خدايش بيامرزد - اين قول را پسنديده به دليل آن كه در اين حال مقصود وقف كه باقى داشتن اصل ملك و مصرف كردن منفعت مى باشد از ميان رفته است ، چنان كه اگر حصير مسجد كهنه شود و يا درخت خرمايش فرسوده گردد به نحوى كه قابل استفاده نباشد، براى سوختن و امثال آن فروخته مى شود و اين كار خوب است و در اين مساءله اقوال ضعيف ديگرى وجود دارد، در حالى كه دليل منع عام است .
و نظير آن است ، فروختن ام ولد تا وقتى كه فرزندش زنده است ، فروختن او جايز نيست مگر براى اداى مبلغى كه بر ذمه دارد، با وجود نادارى و تنگدستى مولايش - بنا به قول مشهور - به دليل خبر صحيحى كه از امام كاظم (ع ) رسيده است : (( هر مردى كه كنيزى را بخرد و از او صاحب فرزندى شود و بعد، بهاى آن كنيز را نپردازد و آنقدر مال هم از خود به جا نگذارد كه آن مبلغ را بپردازند، فرزندش را از آن زن مى گيرند و خود او را مى فروشند و بهايش را مى پردازند، سؤ ال كردند: آيا در غير اين صورت نيز فروخته مى شود؟ فرمود: خير)) .(42) و بعضى فروختن او را مشروط به مردن مالك كرده اند، و بعضى موارد ديگر را نيز بر اين مورد افزوده اند. در روايت صحيح آمده است : (( ام ولد فروخته مى شود و به ارث مى رسد و هبه مى شود و از هر جهت مثل كنيز است .)) (43)
و اگر فتواى فقهاى شيعه نبود كه از فروش ام ولد منع كرده اند، ما نهى روايت اول را حمل بر كراهت مى كرديم .
چهارم - مال مورد معامله معلوم باشد، بنابراين فروختن چيز نامعلوم و مبهم صحيح نيست به دو جهت يكى از ترس اين كه مبادا دچار فريب شود كه از آن نهى شده و ديگر براى جلوگيرى از نزاع ، ليكن معلوم بودن هر چيز مناسب خود آن است ، به اين ترتيب فروختن چيزهايى كه بايد كيل ، وزن و يا شمرده شوند بدون وزن و پيمانه و يا شمارش ، هر چند كه ديده شوند صحيح نيست - به طورى كه در خبر صحيح آمده است - (44) بر خلاف نظر ابن جنيد كه در مورد معامله دو كالايى كه جنسا مغاير و در معرض مشاهده اند، به دليل اين كه مشاهده باعث رفع غرر و اختلاف جنسيت نيز باعث از ميان رفتن ربا مى شود، معامله را جايز مى داند، در حالى كه حديث مخالف نظر وى و حجت بر اوست .
در حديث حسن از امام صادق (ع ) است : (( از آن حضرت درباره گردو پرسيدند كه شمردن آن ممكن نيست از اين رو پيمانه مى كنند سپس گردوهاى داخل پيمانه را مى شمارند و بعد بقيه را بر اساس همان پيمانه محاسبه مى كنند، درست است يا نه ؟ فرمود: اشكالى ندارد.)) (45)
امثال جامه و زمين را با مشاهده مى توان معامله كرد هر چند كه متر نكرده باشند، و جز از افراد كمى ، در اين مساءله اختلافى وجود ندارد و خريدن مقدار معينى از جامه و زمين تا وقتى كه تمام اجزايش برابر نباشد جايز نيست مگر به صورت مشاع ، و فروختن ميوه و برگ درختان به مدت يك سال و يا بيشتر، همچنين سبزى روى زمين ، يك نوبت چيدن و يا چند نوبت را پس از ظاهر شدن و به وجود آمدن در تمام اين ها جايز است ، اگر چه ميوه ها هنوز شكوفه نكرده و يا زراعت خوشه نبسته باشد، هرچند كه معامله ميوه ها به مدت يك سال در صورتى كه وضعيت ميوه ها بدرستى ظاهر نگشته كراهت دارد، به اين ترتيب كه به حدى رسيده باشد كه اطمينان حاصل شود، آفت نمى زند، يا خرما زرد و قرمز و يا ميوه ها دانه بسته باشد.
در روايت صحيح از امام صادق (ع ) رسيده است كه فرمود: (( پدرم خريدن درخت خرما را پيش از ظاهر شدن ميوه آن سال كراهت داشت اما به مدت دو سال و سه سال مى فرمود: اگر امسال ميوه نداد در سال ديگر ميوه خواهد داد سپس در مورد ميوه و درخت خرما فرمود: خريد يك ساله پيش از آن كه ميوه ظاهر شود كراهت دارد به دليل اين كه مبادا آفت بزند اما اگر ظاهر شود اشكالى ندارد.)) (46)
اما فروش ميوه پيش از ظاهر شدن آن بر درخت ، مشهور آن است كه به طور مطلق جايز نيست و قول صحيح تر آن است كه معامله به بيش از يك سال و يا با ضميمه كردن مقدارى ميوه معلوم و يا به شرط چيدن ، به طورى كه از اخبار استفاده مى شود جايز است .
معامله پشم ، كرك و موى بدن گوسفند و شتر به طور جداگانه و يا به ضميمه خود حيوان با مشاهده از نظر شيخ مفيد، علامه و جمعى از فقها جايز است هر چند وزن آنان معلوم نباشد زيرا آنها نيز در اين حال مثل ميوه درخت ، در حكم چيزهاى موزون نيستند.
از امام صادق (ع ) نقل شده است : (( از آن حضرت پرسيدند، نظر شما درباره مردى كه پشمهاى صد گوسفند را بر بره هايى كه در رحم دارند به فلان مبلغ بخرد چيست ؟ فرمود: اشكالى ندارد، اگر بچه اى در رحم نداشته باشند، راءس المال همان پشم خواهد بود.)) (47)
و بعضى گفته اند: بدون ضميمه معلوم معامله جايز نيست و احوال همين است .
پنجم - آن كه به طور محسوسى و از نظر شرعى بر تسليم كالاى مورد معامله قادر باشد بنابراين فروش برده اى كه فرار كرده ، جايز نيست مگر با ضميمه چيزى كه قدرت بر تسليم دارد و همچنين فروختن مال گروگان جايز نيست مگر با اجازه گرودار زيرا آن مال وثيقه طلب اوست . در روايت صحيحى از امام كاظم (ع ) نقل شده است : (( راوى از آن حضرت پرسيد: آيا درست است كه از مردم ، كنيز گريخته اى را بخرم و بهاى آن را بپردازم و خود به دنبال يافتن كنيز باشم ؟ فرمود: خريدن آن جايز نيست مگر آن كه به همراه آن چيزى از قبيل جامه و يا كالايى از ايشان بخرى و بگويى : فلان كنيز را با اين جنس به فلان مبلغ از شما مى خرم ، در اين صورت جايز است .)) (48) اما معامله چيزى كه طبق جريان عادى بر مى گردد مانند كبوتر پرنده اهلى بدون ضميمه درست است به دليل قرار دادن جريان عادى به منزله واقع زيرا در اين صورت به منزله برده اى است كه او را به دنبال كارى فرستاده اند و مانند چهارپايى است كه به چراگاه گسيل شده باشد. همچنين جايز است معامله آن چيزى كه تسليمش تا مدتى ممكن نيست ، مانند قرضى كه مدت دار است ، ولى در اين دو مورد قبلى نيز بر منع معامله وجود دارد.
ششم - اين كه مال مورد فروش را قبض كند، اگر ملكيت به وسيله بيع حاصل شود و از چيزهايى قابل كيل و وزن باشد و آن را براى سود و يا با تخفيف بفروشد، غير از موردى كه جنسى را سر بسر بفروشد كه اصطلاحا به آن توليه مى گويند، چنان كه در اخبار زيادى از جمله در حديث صحيحى از امام صادق (ع ) رسيده است كه فرمود: (( هرگاه جنسى را كه قابل پيمانه و وزن است خريدى ، آن را تا نگرفته اى نفروش مگر آنكه به طريق توليه باشد، اما اگر كيل و وزن ندارد، بفروش .)) (49)
بعضى از فقهاى شيعه ، به دليل اطلاق بعضى از اخبار، معامله به صورت توليه را نيز منع كرده اند و بعضى به طور مطلق تجويز كرده اند اما مكروه شمرده اند و بعضى كراهت را مخصوص به موارد غير توليت دانسته اند و اين مورد را مباح شمرده اند و در خوراكيها به كراهت شديد قائل شده اند، به دليل جمع بين اخبار.
هفتم - آن كه پيش از جدا شدن فروشنده و خريدار، كالاى مورد معامله را اگر نقد است با بهاى ان از دو طرف مبادله كنند، بنابراين اگر قبض و اقباض صورت نگيرد معامله باطل مى شود و اگر مقدارى را خريدار قبض كرده باشد تنها نسبت به همان مقدار معامله درست است و در بين اخبار عباراتى است كه بر حرمت عمل وى نيز اشاره دارد؛ از نظر فقهاى شيعه بدون هيچ اختلاف نظرى درهم و دينار بايد مشخص باشد و عوض كردن آن دو جايز نيست و اگر پيش از قبض ، جنس از بين رفت ، معامله خود بخود فسخ مى شود و خريدار لازم نيست كه عوض آن را - هر چند كه برابر باشند - بپردازد و فروشنده هم حق ندارد از وى مطالبه كند.
هشتم - آن كه معامله نبايد از دو طرف مدت دار باشد در صورتى كه بر ذمه طرفين بماند زيرا چنين معامله اى كالى به كالى است و از آن نهى شده است . بعضى گفته اند كالى به كالى خريد و فروش وام به وام است چه مدت دار باشد و يا نباشد در حالى كه اصل ملكيت بر محور تاءخير باشد و شايد مقصود از مورد نهى دين باشد از آن جهت كه اجناس دين بر تاءخير است . و اگر يكى از ثمن و مثمن تنها مدت دار باشد به شرط آن كه مدت معلوم باشد بدون هيچ اختلافى معامله صحيح است ، پس اگر مثمن مدت دار باشد به آن سلم و سلف مى گويند كه شرايط آن خواهد آمد و اگر ثمن مدت دار باشد، نسيه ناميده مى شود و هر كس كالايى را به طور مطلق بفروشد و يا فوريت را قيد كند بايد مشترى قيمت را نقد بپردازد و اگر به دو مبلغ متفاوت با دو مدت مختلف و يا مبلغى را نقد و مبلغى را مدت دار بفروشد، به دليل نامعلوم بودن مدت و مبلغ و به جهت رسيدن نهى از دو معامله در يك عقد، اين معامله صحيح نيست و بعضى گفته اند؛ پرداختن كمترين مبلغ در درازترين مدت قطعيت پيدا مى كند، به دليل اخبارى كه در اين مورد رسيده است ، ولى سند آنها ضعيف است .(50)
نهم - آن كه راءس المال از نظر مقدار و نقد و نسيه بودن معلوم باشد در صورتى كه به سود و يا به تخفيف بفروشد، همچنين مقدار سود و يا تخفيف بايد معين باشد، و اگر تمام جنس را يكجا بخرد، فروش مقدارى با سود و يا به تخفيف جايز نيست هر چند كه قيمت گذارى كرده باشد؛ همچنين است دلال اگر تاجر قيمت جنس را تعيين كرده باشد و اگر كالايى را نسيه بخرد، بايد فروشنده مدت را اعلام كند و اگر مدت را تعيين نكند، خريدار حق دارد معامله را رد كند و يا كالا را نقد بگيرد.
غزالى گويد :
(( ركن سوم ، اجراى صيغه عقد است ، از اين رو بايد ايجاب و قبول يا عبارتى كه - به طور صريح و يا به كنايه - مقصود را برساند، و متصل به عقد باشد، اجرا شود. پس اگر فروشنده بگويد: اين جنس را به آن مبلغ دادم ، عوض عبارت : (( بعتك )) و طرف بگويد: (( قبلت )) اگر قصد بيع كرده باشند، جايز است ، زيرا احتمال دارد كه قصد عاريه كرده باشند در صورتى كه معامله در مورد دو جامه و يا دو حيوان باشد. در حالى كه نيت جلو احتمال را مى گيرد اما عبارت صريح و روشن بهتر رفع اختلاف و خصومت مى كند.))
مى گويم :
آنچه براى من روشن است اين است كه صرف رضايت طرفين و قبض و اقباض در صحت بيع كافى است به شرط آن كه قرينه اى بر خريد و فروش باشد به طورى كه اشتباه از ميان برداشته شود و فرصت مخاصمه و نزاع بين فروشنده و خريدار نماند، اما بيع گاهى با همان لفظ دو طرف حاصل مى شود لفظى كه بر آن دلالت داشته باشد مانند (( بعتك )) و يا (( ملكتك )) و نظاير اينها در ايجاب و (( اشتريت )) و (( قبلت )) و نظاير اينها در قبول و گاهى به چيز ديگرى غير از لفظ حاصل مى شود مثل اين كه خريدار نزد گندم فروش مى آيد و مى گويد: يك من از اين گندمها را چند مى فروشى ؟ او مى گويد: به يك درهم ، مشترى يك درهم را مى دهد و يك من گندم را مى گيرد بدون اين كه حرف ديگرى بين آنها رد و بدل شود. و گاهى نرخ جنس بين خريدار و فروشنده معلوم است در اين جا به سؤ ال و جواب نيز نيازى نيست ، زيرا چنين عملى صريح در معامله است و هيچ احتمال ديگرى نمى رود، بخصوص وقتى كه فروشنده در دكانش براى فروش نشسته است ؛ نه براى هبه و عاريه و وديعه و نظير اينها و احتمال بعيد هيچ زيانى در چنين موردى ندارد، زيرا اين مقدار احتمال در لفظ نيز وارد است ، زيرا فروشنده حق دارد كه بگويد: من از كلمه (( بعت )) قصد انشاى بيع را نداشتم بلكه مى خواستم از بيع گذشته خبر دهم ، و دروغ گفتم . و يا اين كه بگويد: مى خواستم بگويم عاريه دادم اشتباه كردم و گفتم فروختم ، و نظير چنين دعاوى كه قابل قبول نيست ؛ زيرا خلاف ظاهر است و از طرفى اين صيغه مخصوص براى اين نوع عقد مخصوص وضع شده و همچنين داد و ستد با دست يا قراين حالى و يا مقالى در عرف و عادت براى اين نوع معامله وضع شده است . در تمام زمانها عادات بر اين جارى بوده است كه با نانوا، قصاب ، بزاز و نظاير اينها به داد و ستد اكتفا مى كنند و نام آن را بيع مى گذارند و شيخ مفيد، طاب ثراه ، بر اين عقيده است و مى گويد: عقيد بيع به رضايت طرفين در آنچه مالكند و مورد معامله است منعقد مى شود، وقتى كه در مجموع آن را بشناسند و به معامله راضى باشند و داد و ستد كنند و از يكديگر جدا شوند. بعضى از متاءخرين با نظر شيخ مفيد موافقند با اين تفاوت كه آنان لفظى را كه دل بر رضايت طرفين باشد، شرط صحت مى دانند در حالى كه اطلاق كلام شيخ مفيد اعم از آن است . اين نظريه شيخ از سخنان اهل بيت (ع ) و قدماى علماى شيعه نيز مستفاد مى شود به اين دليل كه ايشان با وجود اشاره به استيفاى شرايط و بيان واضحترين شرايط، اصلا به لفظ و صيغه در شرايط عقود اشاره نكرده اند همان طورى كه كتاب تهذيب ، كافى ، (( من لا يحضره الفقيه )) و نظاير اينها گواه بر اين مطلبند و اطلاق نصوص كتاب و سنت كه دال بر حليت بيع و انعقاد آن بدون تقييد به صيغه مخصوص است نيز بر اين مطلب دلالت دارد، مضافا آن كه دليل عقلى و نقلى ديگرى بر خلاف آن وجود ندارد. و تكليف فهميدن آن شرط از كلمه بيع از قبيل لغز و پوشيده سخن گفتن است و زيبنده شارع مقدس نمى باشد. بيع ، هر چند كه نامى است براى ايجاب و قبول ، جز اين كه ايجاب و قبول اعم از لفظ و غير لفظ است ؛ و لفظ، خود سبب انتقال نيست ، بلكه دلالت بر انتقال دارد. فعل خاص نيز بر حسب معمول دلالت مستمرى بر مقصود دارد و احساس نياز، عادت پيشينيان و رايج همه رسوم و عادات بر قبول هدايا بدون ايجاب و قبول لفظى با تصرف در آن را نيز بايد به دلايل فوق بيفزاييم ؛ و چه تفاوتى است ميان هداياى عوض دار و بلا عوض ، زمانى كه در شرع لفظى درباره آن وارد نشده باشد، زيرا ملك در هبه نيز بايد منتقل شود، و مطلب در ساير عقود نيز چنين است ، جز اين كه بيشتر فقهاى متاءخر شيعه در تمام عقود، بخصوص عقود لازمه ، لفظى را واجب شمرده اند كه دال بر ايجاب بوده و لفظ ديگرى را كه دال بر قبول به دنبال لفظ قبلى آورده و هر دو به صيغه ماضى باشد، زيرا صيغه ماضى به انشاى مقصود نزديكتر است ، به طورى كه بر انجام مدلول خود در زمان ماضى دلالت دارد و اگر وقوع در ماضى مورد نظر نباشد، هم اكنون در ضمن اين خبر عقد حاصل شده است ، به خلاف صيغه مستقبل كه احتمال دارد وعده به آينده و امرى باشد كه مقتضى انشاى بيع از طرف آمر نيست . بعضى وقوع عقد را مشروط به عربى كرده اند مگر براى كسى كه ياد گرفتن دشوار باشد. و بعضى از فقها مقدم داشتن ايجاب را بر قبول واجب دانسته اند، و بعضى مطابق آوردن لفظ آنها را واجب شمرده و بعضى شرايط ديگرى قائل شده اند و بر اساس گفته اينان اگر توافق بر معامله ميان طرفين حاصل شد و هر يك از رضايت طرف ديگر مطلع شد و فهميد كه وى مى داند با تمام شرايط بيع سرانجام عوض معين چه مى شود، با اين همه بدون آن لفظ مخصوص معامله قطعى نمى شود لكن با توجه به اذن تصرفى كه هر كدام به ديگرى داده آيا مفيد اباحه تصرف هر يك در آن مال كه به عوض مال خودشان در اختيار دارند، مى شود يا نه ، هر چند كه تا عين باقى است رجوع جايز است . يا اين كه معامله از نظر اختلال به شرط يعنى همان صيغه مخصوص ، فاسد است ؟ مشهور، همان اول (يعنى صحت ) است مالك و احمد از بزرگان عامه بر اين عقيده اند و علامه حلى - رحمه اللّه - و جماعتى بر نظريه دوم (يعنى فساد بيع ) هستند و شافعى از عامه نيز بر اين عقيده است .
غزالى گويد :
(( هنگامى كه بين دو طرف داد و ستد بدون تلفظ به زبان معامله صورت گرفته باشد از نظر شافعى اصلا بيعى منعقد نشده است ؛ اما از نظر ابوحنيفه در معاملات كم ارزش درست است . آنگاه تعيين معاملات كم ارزش مشكل است ؛ اگر قضيه را به عرف مردم واگذار كنيم مردم آن را در مورد تمام داد و ستدها جارى مى سازند؛ به طور مثال دلالى جلو مى افتد، از بزار جامه ابريشمى به ده دينار مى خرد و آن را نزد مشترى مى برد و بعد نزد بزاز بر مى گردد و مى گويد: مشترى راضى است ده دينار را بگير، و از صاحبش ده دينار را مى گيرد و بزاز تسليم مى كند و او هم مى گيرد و تصرف مى كند و خريدار جامه ، بيع را قطعى مى داند در صورتى كه بين آنها هرگز ايجاب و قبولى جارى نشده است . همچنين عده اى براى خريد به مغازه فروشنده مراجعه مى كنند و كالايى را عرضه مى كند كه بهايش به طور مثال صد دينار است و هر كه بيشتر بخرد به او مى دهد. يكى مى گويد: به نو دينار مال من ، ديگرى مى گويد: به نود و پنج دينار، مال من و ديگرى مى گويد: صد دينار، بعد مى گويد: وزن كن ، وزن مى كند و تسليم مى كند؛ بدون ايجاب و قبول كالا را مى گيرد و عادت به همين منوال جريان يافته است . اين يكى از مشكلات غير قابل علاج است ، زيرا سه احتمال وجود دارد: احتمال اول آن است كه باب معاطات به طور مطلق چه در كالاى كم بها و چه در پر بها، باز باشد كه اين محال است ، زيرا در معاطات نقل ملكيت است بدون لفظى كه بر آن دلالت كند و حال اين كه خداوند بيع را حلال كرده است و بيع نام ايجاب و قبول است و ايجاب و قبول نيز جارى نشده ، و نام بيع به صرف عمل داد و ستد اطلاق نمى شود. پس به چه دليل حكم به انتقال ملك از دو طرف مى شود بخصوص در كنيزان و غلامان ، زمينهاى كشاورزى و چهارپايان گران قيمت و هرچيزى كه بيشتر باعث اختلاف و نزاع مى شود، زيرا در وقت اختلاف بايد تسليم كننده متاع برگردد و بگويد: پشيمان شده ام و نفروخته ام ؛ چون جز تسليم صرف كار ديگرى نكرده ام و اين بيع نيست . احتمال دوم آن است كه به طور كلى باب معاطات را مسدود كنيم ، همان طورى كه شافعى اين عقد را باطل مى داند. در اين مورد نيز از دو جهت اشكال وجود دارد: يكى اين كه ممكن است معاملات در مورد اشياى كم ارزش بوده است كه در زمان صحابه امر معمولى بود و اگر آنان با بقال ، نانوا و قصاب مكلف به ايجاب و قبول مى بودند براى ايشان سخت بود و به طور گسترده در همه موارد بايد انجام مى گرفت و در وقت اعراض كلى از اين عادت هم بايد شهوت مى يافت (نه زمانى دون زمانى ) زيرا در چنين مساءله اى تمام زمانها نظير همند. جهت دوم آن است كه هم اكنون مردم گرفتار اين نوع معامله هستند و انسان از خوراكيها و نظاير آن چيزى نمى خرد، مگر اين كه مى داند فروشنده با همين داد و ستد، كالا را به او تمليك كرده است . بنابراين اگر چنين است اداى عبارات عقد چه فايده اى دارد. احتمال سوم آن است كه بين كالاهاى كم ارزش و پر ارزش تفاوت باشد، همان طورى كه ابوحنيفه معتقد است . در اين صورت تشخيص كالاهاى كم ارزش دشوار مى شود و بدون هيچ لفظى مبنى بر انتقال ملك ، علت انتقال آن مشكل مى شود.))
مى گويم :
به يارى خدا تعالى و لطف او، ما اين گره كور را باز كرده و اين مشكل پيچيده را كه غير قابل علاج مى نمود، به بركت پيروى از اهل بيت (ع ) و ترك سخنان زايد و سكوت نسبت به آنچه خداوند در آن باره چيزى نگفته است ، حل كرديم و دليل نقل ملكيت بدون لفظ را بيان كرديم و احتمال دوم را نيز باطل كرديم ؛ با وجود اين كه اين احتمال مستلزم حرج و مشقت است ، يعنى آن چيزى كه در قرآن صريحا نفى شده است . چگونه به كار بردن لفظ لازم باشد در حالى كه اگر با بقال و قصاب صيغه عقد لازم بود، اين عمل وى بسيار بى معنى و بى نهايت سنگين مى شد و به انجام دهنده عمل نسبت مى دادند كه براى چيز بى ارزشى ارزش قائل مى شود، بخصوص بنا به قول متاءخرين علماى شيعه كه انجام صيغه عقد بايد به عربى و با رعايت اعراب و بناء و با قصد انشاء از لفظ خبر، باشد و شرايط ديگرى كه درك آنها از حوصله عوام خارج است تا چه رسد به اين كه عمل كنند. بسيارى از مردم عربى نمى دانند، حتى براى ايشان تلفظ به عربى ممكن نيست و اگر مكلف شوند كه در مورد هر دانق (ده پولى ) كه معامله مى كنند، وكيل بگيرند و يا تلفظ عربى را ياد بگيرند تكليف ظالمانه اى است ، با اين كه وكيل گرفتن نيز از عقدهايى است كه نياز به ايجاب و قبول دارد، چه دليلى براى وجوب لفظ عربى در بيع است كه در وكيل گرفتن نيست . اما احتمال سوم تا آن جا كه من مى دانم هيچ يك از علماى شيعه بر آن عقيده نيست ، زيرا امكان تعيين كالاى كم ارزش وجود ندارد و ارزانى و گرانى نسبت به اشخاص بلكه نسبت به طرفين معامله در يك چيز نيز متفاوت است .
بعلاوه اين سخن يك زورگويى مسلم است و دليلى ندارد، زيرا اگر مجرد گرفتن و دادن در كالاهاى كوچك و بيع و يا قرينه بيع باشد، چه مانعى دارد كه در كالاى بزرگ هم صرف دارد و ستد، بيع و يا قرينه بيع باشد، و اگر در كالاهاى كوچك ، نه بيع است و نه قرينه بيع ، پس چه چيز باعث نقل ملكيت مى شود و به اين ترتيب بيع معاطاتى كه متداول كرده اند باطل خواهد بود. بنابراين مى گوييم : اگر صرف داد و ستد قرينه اذن و اباحه تصرف است پس چرا قرينه بيع و انتقال ملكيت نباشد با وجود اين كه دلالت آن بر بيع روشن تر است ، از اين رو اگر از قصاب بپرسند كه آيا به مشترى گوشت را فروختى و يا به او اجازه تصرف دادى ؟ خواهد گفت : بلكه به او فروختم ؛ و اين از مطالبى است كه بر هيچكس پوشيده نيست در صورتى كه اگر براى قصاب روا باشد كه بيع را انكار كند هر آينه جايز بود كه اذن در تصرف را نيز منكر شود و بگويد: چگونه تصرف كردى در صورتى كه من بصراحت اجازه تصرف نداده بودم ؛ شايد من آن را به تو امانت داده بودم و نظير اين سخنان . حاصل مطلب آن كه مردم در مورد اباحه تصرف بى نياز از اعتماد به قراين نيستند و بايد در انعقاد و قطعيت آن سخنى است بى دليل و تكليف به چيزى است كه هيچ راهى براى شناخت آن از طريق شرع و عقل وجود ندارد، ما به اين دليل سخن را در اين مساءله به درازا كشانديم كه معركه آراى بزرگان و مورد مشاجره فضيلت مآبان است . علاوه بر آن هرچه از شرايط مجاز در ضمن عقد گفته شود مانند شرط شستن جامه (كوبيدن جامه ) و آزاد كردن برده و نظاير آن ، شرط لازم است و وفاى به آن واجب مى باشد، زيرا مؤ منان به شرايط خود آن پاى بند مى باشند، مگر آن كه اين پاى بندى ، به جهالت در مورد يكى از دو عوض منجر شود؛ و اگر شرط غير مجاز بود عقد باطل است و اگر طرف شرط كننده به شرط خود وفا نكرد، طرف ديگر اختيار فسخ دارد.
بارى خداوند يكتاى بخشنده ، رب الارباب و مسبب اسباب ، آخرت را سراى پاداش و كيفر و دنيا را سراى اندوه و دلهره و كوشش و اكتساب قرار داده است و تلاش و كوشش در دنيا محدود به معاد بدون معاش نيست بلكه معاش وسيله و كمكى است براى معاد. بنابراين دنيا كشتزار آخرت و راه رسيدن به معاد است . در اين مورد مردم سه دسته اند:
اينك آداب تجارت و صنعت و انواع كسب و راه و روش اشتغال به كار مطرح مى كنيم و در پنج باب آنها را شرح مى دهيم : باب اول در فضيلت كسب و تشويق به آن . باب دوم درباره علم و آگاهى به درستى خريد و فروش و معاملات . باب سوم راجع به بيان عدالت در معامله . باب چهارم راجع به بيان احسان در معامله . باب پنجم درباره دلسوزى بازرگان نسبت به دينش .
باب اول : در فضيلت كسب و تشويق به آن
و فرموده است : (( و جعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون )) (2) قدرت بر تصرف زمين را نعمتى دانسته و شكر آن را خواسته است ؛
و فرموده است : (( ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم )) (3)؛
و نيز فرموده است : (( و آخرون يضربون فى الارض يبتغون من فضل اللّه )) (4)؛
و فرموده است : (( فانتشروا فى الارض و ابتغوا من فضل اللّه )) (5).
اما اخبار، رسول خدا (ص ) فرمود: (( بعضى از گناهان است كه جز تلاش براى معاش ، آنها را محو نمى كند.)) (6)
پيامبر (ص ) فرمود: (( تاجر راستگو در روز قيامت با صديقين و شهيدان محشور مى شود.)) (7)
و آن حضرت فرمود: (( هرگاه از راه حلال و براى حفظ آبرو و خوددارى از خواستن چيزى از مردم و به خاطر گشايش بر اعضاى خانواده و كمك به همسايگان دنيا را بطلبد خدا را در حالى ملاقات كند كه صورتش چون ماه شب چهارده مى درخشد.)) (8)
پيامبر (ص ) روزى با اصحاب نشسته بود. چشمش به جوان چابك و نيرومندى افتاد كه با شتاب از ديگران سبقت مى گرفت ؛ اصحاب گفتند: واى بر اين جوان چقدر خوب بود كه جوانى و چابكى وى در راه خدا مى بود. پيامبر (ص ) فرمود: (( اين حرف را نزنيد، زيرا اگر او براى خودش مى كوشد تا خود را از درخواست از مردم باز دارد و از مردم بى نياز كند در حقيقت او در راه خداست و اگر براى پدر و مادر ناتوان و يا فرزندان خود كه توان كار ندارند تلاش مى كند تا آنها را بى نياز كند و كفايت كند بحق در راه خداست و اگر تلاش وى براى فخرفروشى و افزون طلبى باشد در راه شيطان است .)) (9)
پيامبر (ص ) فرمود: (( خداوند بنده اى را دوست مى دارد كه شغل و حرفه اى مى گيرد تا بدان وسيله از مردم بى نياز شود و بنده اى را دشمن مى دارد كه علم مى آموزد علم را حرفه و شغل خود قرار مى دهد.)) (10)
در خبر است : (( خداوند مؤ من پيشه ور را دوست مى دارد.)) (11)
پيامبر (ص ) فرمود: (( حلالترين چيزى كه مرد از آن تغذيه مى كند مالى است كه از راه كسب و هر نوع خريد و فروش پسنديده به دست آورد.)) (12)
در خبر ديگرى است : (( حلالترين مالى كه بنده خدا مى خورد كسب دست سازنده است وقتى كه خالص باشد.)) (13)
پيامبر (ص ) فرمود: (( به دنبال شغل تجارت برويد كه نه دهم روزى در آن است .)) (14)
روايت شده است كه عيسى - على نبينا و آله و عليه السلام - مردى را ديد، فرمود:
(( چه مى كنى ؟ گفت : عبادت مى كنم . پرسيد: زندگى تو را چه كسى اداره مى كند؟ گفت : برادرم ، فرمود: برادرت از تو عابدتر است .))
پيامبر ما (ص ) فرمود: (( همانا من چيزى را نمى شناسم كه شما را به بهشت نزديك كند و از آتش دوزخ دور سازد مگر اين كه به شما انجام آن را دستور دادم و چيزى را سراغ ندارم كه باعث دورى شما از بهشت و نزديكى شما به آتش جهنم گردد مگر آنكه شما را نهى كردم و جبرئيل امين در دلم انداخت كه هيچ كس هرگز نمى ميرد مگر اين كه روزى اش را كامل بخورد و اگر روزى بموقع نرسيد از خدا بترسيد و در طلب روزى حد اعتدال پيشه كنيد.)) آن بزرگوار در طلب روزى به حد اعتدال دستور داده و نگفته است طلب نكنيد، آنگاه در پايان سخن فرموده است : (( مبادا دير رسيدن روزى شما را وادارد تا از راه معصيت خدا آن را طلب كنيد زيرا به وسيله معصيت به روزيى كه در نزد خداست كسى نمى تواند برسد.)) (15)
پيامبر (ص ) فرمود: (( بازارها سفره هاى الهى هستند؛ هركس در آن جا حاضر شد، از آنها بهره برد.)) (16)
پيامبر (ص ) فرمود: (( اگر كسى از شما ريسمانش را بردارد و پشته هيزمى بر دوش بگيرد بهتر است از اين كه پيش مردى بيايد كه خداوند از لطف خود مالى به او مرحمت كرده است و از او چيزى بخواهد: آن هم بدهد و يا ندهد.)) (17)
پيامبر (ص ) فرمود: (( هر كس به روى خويش درى از درخواست بگشايد، خداوند هفتاد در از تنگدستى به روى او باز كند.)) (18)
مى گويم :
از طريق شيعه ، رواياتى را كافى با سند صحيح از قول ابوحمزه ثمالى از امام باقر (ع ) نقل كرده ، مى فرمايد: (( رسول خدا (ص ) در حجة الوداع فرمود: بدانيد كه جبرئيل در دلم انداخت كه كسى تا روزيش را به طور كامل نخورده از دنيا نمى رود. پس از خداى عز و جل بترسيد و در طلب روزى رعايت اعتدال كنيد، مبادا دير رسيدن مقدارى از روزى شما را وادار كند تا از راه معصيت خدا آن را بطلبيد؛ زيرا خداى تبارك و تعالى روزى را به طور حلال مابين مردم تقسيم كرده ، نه به طور حرام ، بنابراين هر كس از خداى عز و جل بترسد و صبر كند، خداوند از راه حلال روزى او را مى دهد، و هر كس پرده حرمت را بدرد، عجله كند و از راه حرام روزى به دست آورد، خداوند از روزى حلال وى به همان اندازه بكاهد و در روز قيامت از او حساب كشيده شود.)) (19)
در حديث صحيح از عبدالرحمن بن حجاج به نقل از امام صادق (ع ) رسيده است كه فرمود: (( محمّد بن منكدر همواره مى گفت : من تصور نمى كردم كه على بن الحسين (ع ) فرزندى برتر از خود به جا گذاشته باشد تا اين كه پسرش محمّد بن على را ديدم . مى خواستم او را موعظه كنم ، اما او مرا موعظه كرد. يارانش از او پرسيدند: چگونه تو را موعظه كرد؟ گفت : در وقتى كه هوا گرم بود به يكى از نواحى مدينه رفتم ؛ ابوجعفر محمّد بن على به من برخورد. او كه مردى تنومند و سنگين وزن بود، در حالى به من رسيد كه بر دو غلام سياه و يا دو برده تكيه داده بود، با خودم گفتم : سبحان اللّه ، پيرمردى از بزرگان قريش در اين ساعت گرما با اين حالت در پى دنياست ! من بايد او را نصيحت كنم ، نزديك او رفتم و به او سلام دادم ، سلامم را به گرمى (20) پاسخ داد در حالى كه عرق مى ريخت گفتم : خداوند، تو را بهبود بخشد، تو يكى از پيرمردان و بزرگان قريشى در اين ساعت روز با اين حال در پى دنيايى ، آيا توجه دارى كه اگر اجلت فرا رسد، تو با اين حال چه مى كنى ؟ امام (ع ) فرمود: اگر مرگم فرا رسد و من با اين حال باشم ؛ من در حال طاعت ، طاعت خداى عز و جل خواهم بود، در حالى كه خود و خانواده ام را از تو و از مردم ديگر بى نياز مى گردانم ، و تنها ترسم از آن است كه مبادا مرگم فرا رسد در حالى كه من در معصيتى از معاصى پروردگار باشم ! گفتم : راست گفتى ، خداوند تو را مشمول رحمت خود گرداند، من مى خواستم شما را موعظه كنم ، شما مرا موعظه كرديد.)) (21)
در روايت صحيح از فضيل بن يسار به نقل از امام صادق (ع ) آمده است كه فرمود:
(( مردى كه تنگدست شود و به مقدار نياز خود و خانواده اش كار كند و در پى مال حرام نرود، همچون كسى است كه در راه خدا جهاد كند.)) (22)
در روايت حسن از قول زراره از امام صادق (ع ) نقل شده است : (( مردى خدمت آن حضرت رسيد و عرض كرد: من با وجود اين كه محروم و نيازمندم ، از عهده كارى بخوبى بر نمى آيم و به امر تجارت خوب وارد نيستم . امام (ع ) فرمود: كار كن و روى سرت بار بكش و در پى بى نيازى از مردم باش ، زيرا رسول خدا 0ص ) سنگى را روى شانه اش حمل كرد و آن را روى ديوارى گذاشت و سنگ در جاى خود قرار گرفت در حالى كه پيامبر (ص ) از عمق رخنه آن بى خبر بود با وجود اين سنگ جاى مناسب خود را يافت .)) (23)
در روايت حسن به نقل از حلبى از امام صادق (ع ) آمده است : (( كسى كه براى خانواده اش زحمت مى كشد مانند كسى است كه در راه خدا جهاد مى كند.)) (24)
در روايت حسن ، زراره از امام صادق (ع ) نقل كرده كه مى گويد: (( هركس در وضو گرفتن و نماز خواندنش تنبلى كند، براى امر آخرتش خيرى نيست و هر كه نسبت به آنچه باعث اصلاح امر زندگى اوست تنبلى كند، خيرى در او براى امر دنيوى اش نمى باشد.)) (25)
از آن حضرت است كه فرمود: (( اميرالمؤ منين فرموده است : خداوند عز و جل به داوود (ع ) وحى كرد كه تو اگر از بيت المال نمى خوردى و به دست خودت كارى انجام مى دادى ، بنده خوبى بودى . امام (ع ) فرمود: داوود (ع ) چهل بامداد گريه كرد، خداوند به آهن دستور داد كه براى بنده ام ، داوود، نرم شو. به اين ترتيب خداوند آهن را براى داوود نرم ساخت و او هر روز زرهى مى ساخت و به هزار درهم مى فروخت در نتيجه سيصد و شصت زره ساخت و آنها را به سيصد و شصت هزار درهم فروخت و از بيت المال بى نيازى جست .)) (26)
از امام صادق (ع ) نقل شده است كه فرمود: (( در اوقات زندگى از بخشى براى بخش ديگر كمك بگيريد و سربار ديگران نباشيد.)) (27)
از آن حضرت نقل شده است كه فرمود: (( رسول خدا (ص ) مى فرمايد: كسى كه بار زندگى خود را به دوش ديگران بيندازد، از رحمت خدا بدور است .)) (28)
از آن حضرت نقل شده است : (( درباره مردى پرسيد، عرض كردند: نيازمند شده است ، فرمود: اكنون چه مى كند؟ گفتند: در خانه اش به عبادت خدا مشغول است . فرمود: پس هزينه زندگى اش از كجا تاءمين مى شود؟ گفتند: يكى از برادران دينى اش زندگى او را تاءمين مى كند. فرمود: به خدا سوگند، آن كه زندگى او را اداره مى كند عبادت بيشترى انجام مى دهد تا خود او.)) (29) اخبار از ائمه (ع ) در اين زمينه فراوان است .
غزالى گويد :
اما آثار وارده از بزرگان ؛
ابن مسعود مى گويد: همانا من دوست ندارم مردى را ببينم كه نه به امر دينى اش مشغول باشد و نه به امر دنيوى اش .
نقل كرده اند كه اوزاعى ، ابراهيم بن ادهم را ديد كه پشته هيزمى روى شانه اش حمل مى كند. رو به او كرد و گفت : ابواسحاق اين پشته را كجا مى برى ؟ دوستانت كارها را انجام مى دهند. ابراهيم گفت : اى ابوعمرو، اين حرف را نزن ، زيرا من شنيده ام هر كسى در راه كسب حلال در معرض خوارى و مذلت قرار گيرد، وارد بهشت مى شود.
ابوسليمان دارانى مى گويد: از نظر ما عبادت آن نيست كه پاهايت را دراز كنى در حالى كه ديگرى زندگى تو را تاءمين مى كند، بلكه نخست بايد دو قرص نان براى خودت فراهم كنى و پس از تهيه آنها عبادت كنى .
گويند:
روز قيامت مناديى فرياد مى زند: كجايند كسانى كه در روى زمين مورد خشم خدا شدند، كسانى به پا مى خيزند كه در مسجدها گدايى مى كردند. اين مطلب نكوهشى است از طرف شرع نسبت به گدايى و تكيه داشتن بر كمك ديگران ، در صورتى كه هر كس مال موروثى نداشته باشد، جز كسب و تجارت چيزى او را از گدايى و سربار ديگران شدن نجات نمى دهد.
پاسخ به اشكال :
(30) به سلمان فارسى - خدايش بيامرزد - گفتند: ما را نصيحت كن ، فرمود: هر كس از شما در حال مراسم حج و يا در حال جهاد و يا تعمير مسجد خدا بميرد، به مقاماتى خواهد رسيد و مبادا در حال تجارت و در حال خيانت از دنيا برود.
پاسخ آن است كه راه جمع بين اين اخبار به اين است كه حالات مختلف را شرح دهيم : ما نمى گوييم تجارت يا براى تحصيل مال به مقدار نياز است ، يا براى فراهم آوردن ثروت بيش از حد نياز؛ اگر تجارت براى افزون خواهى از مقدار احتياج ، يعنى براى زياد كردن مال و اندوختن ثروت باشد نه براى صرف در راه خيرات و صدقات ، در اين صورت نكوهيده است زيرا چنين تجارتى رو آوردن به دنياست ؛ دنيايى كه دلبستگى بدان در راءس همه خطاهاست و اگر علاوه بر آن خيانتكار هم باشد كه خود ظلم و تبهكارى است و مقصود سلمان هم كه فرمود: (( نبايد در حال تجارت و خيانت بميرى )) . همين است و از تاجر، قصدش آدم افزون طلب است .
و اما اگر انسان به وسيله تجارت بخواهد زندگى خود و فرزندانش را اداره كند در حالى كه مى توانست از راه گدايى هم آنها را اداره كند، در اين صورت به خاطر حفظ آبرو و احتراز از گدايى ، تجارت بهترين كار است و اگر محتاج به گدايى نيست و بدون درخواست ، ديگران به او كمك مى كنند باز هم كسب براى او بهتر است چرا كه ديگران به خاطر درخواست به زبان حالش به او كمك مى كنند و در بين مردم ، خود منادى تنگدستى خويش است . بنابراين پرهيزگارى و حفظ آبرو بهتر از بيكارى بلكه بهتر از اشتغال به عبادت بدنى است .
نرفتن به دنبال كسب براى چهار گروه بهتر است : 1 - عابدى كه به عبادتهاى بدنى (باطنى ) مشغول است ، 2 - مردى كه در سير و سلوك باطنى است و به عمل قلبى در علوم احوال و مكاشفات اشتغال دارد، 3 - دانشمندى كه سرگرم تربيت علم ظاهر است در امورى كه مردم در دين خود از آن بهره مند مى شوند مانند كسى كه صاحب فتواست و مفسر، محدث و نظاير آنها، 4 - مردى كه دست اندركار مصالح مسلمين و عهده دار امور مسلمانان است مانند سلطان ، قاضى و ناظر بر اموال كه اين افراد هرگاه اموالى را كه بر مصالح عمومى و يا موقوفاتى كه وقف علما و فقراست سرپرستى مى كنند، توجه ايشان بر اين امور بالاتر از اشتغال به كسب است ؛ از اين رو به رسول خدا (ص ) وحى شد كه با حمد و سپاس پروردگارت را تسبيح گوى و از جمله سجده كنندگان باش و وحى نشد كه ثروت جمع كن و در زمره بازرگانان باشد، زيرا آن حضرت جامع اوصاف اين چهار گروه بود، با اوصاف بيشترى كه در وصف نگنجد. و اين چهار دسته دو حالت ديگر نيز دارند: يكى آن كه زندگى آنان وقتى كه كسبى ندارند از دست مردم و زكات و يا صدقه اى است كه بدون نياز به درخواست به خاطر خدا مى دهند، در اين صورت كسب نكردن و اشتغال به همان كارى كه دارند بهتر است زيرا عمل آنها كمك به مردم در امور خير است و به دليل اين كه قبول زكات و صدقات از سوى آنان حقى است بر گردن مردم كه ادا مى شود و يا فضيلتى است براى آنان ؛ حالت دوم آن است كه آنان براى اداره معيشت خود نيازمند به درخواست از ديگران شوند، در اين صورت جاى اشكال و سختگيريهايى است كه در مورد سؤ ال از مردم نقل كرديم و نكوهش سؤ ال ظاهرا دليل بر آن است كه خوددارى از سؤ ال بهتر است و نظر دادن درباره سؤ ال بدون توجه به احوال و اشخاص دشوار است بلكه اظهار نظر در اين مورد موكول به درك موفقيت و توجه انسان به وضع خود مى باشد؛ به اين ترتيب كه حالت ذلت و آبروريزى و نياز به گرانبارى و خواهشى را كه در سؤ ال پيش مى آيد با فايده اى كه براى او و ديگرى از اشتغال وى به علم و يا عمل حاصل مى شود، با هم بسنجد. چه بسا كسى كه مردم بهره زيادى از او مى برند، خود نيز از اشتغال به علم و عمل بهره فراوان مى برد و كسب معيشت با كمترين عرض حاجت بر او سهل مى شود و چه بسا قضيه بر عكس باشد و در مواردى هم سود و زيان با هم برابر باشند. بنابراين شايسته است كه شخص تصميم گيرنده به قلبش مراجعه كند، هر چند كه مفتيان در آن مورد فتوا داده باشند، زيرا فتواها تمام جهات و جزئيات احوال را به تفصيل بيان نمى كنند. در ميان پيشينيان كسى بود كه سيصد و شصت دوست داشت هر شب به منزل يكى از آنها وارد مى شد و كسى بود كه سى دوست داشت ، آنان مشغول عبادت مى شدند با علم به اين كه ميزبانان ايشان از اين كه اينان احسان آنها را پذيرايند ممنون هستند، از اين رو پذيرفتن احسان ميزبان از جانب آنها، علاوه بر عبادات آنان ، خود خير و نيكى بود. بنابراين در اين امور بايد دقت لازم صورت گيرد؛ زيرا پاداش گيرنده ، وقتى كه از آن براى امر دينى كمك بگيرد، و احسان كننده نيز از روى ميل احسان كند، همانند بخشنده است و هر كس بر اين مطالب آگاهى داشته باشد، مى تواند وضع خودش را دريابد و از دل خودش بپرسد كه چه چيز نسبت به حال و وقت او بهتر است ، واللّه اعلم .))
مى گويم :
آنچه از اخبار اهل بيت (ع ) به دست مى آيد اين است كه به طور كلى كسب و تجارت افضل است حتى براى شخص متعبد و اهل علم و صاحبان رياست ، همان طورى كه از خبر داوود و اخبارى كه گذشت استفاده مى شود.
در كتاب (( من لا يحضره الفقيه )) آمده است : امام صادق (ع ) درباره آيه مباركه :
(( (( رجال لاتلهيهم تجارة و لا بيع عن ذكر اللّه )) )) (31) فرمود: بازرگانانى بودند كه موقع نماز تجارت را رها مى كردند و به سوى نماز مى شتافتند، اينان پاداش بيشترى دارند تا كسى كه تجارت نمى كند.)) (32)
از امام صادق (ع ) است كه فرمود: عمر بن مسلم چه مى كند؟ گفتند: رو به عبادت آورده و تجارت را ترك كرده است . فرمود: واى بر او آيا نمى داند كه هر كه از طلب روزى باز ايستد، عبادتش قبول نمى شود؟ همانا گروهى از اصحاب رسول خدا (ص ) وقتى كه آيه شريفه : (( و من يتق اللّه يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث لا يحتسب )) (33) نازل شد، در خانه هايشان را بستند و رو به عبادت آوردند و گفتند: ما را خداوند كفايت مى كند، اين قضيه را به رسول خدا (ص ) رسيد به ايشان پيغام داد كه چه چيز باعث شد كه شما اين كار را بكنيد؟ گفتند: يا رسول اللّه ! خداى عز و جل روزى ما را بر عهده گرفته است و ما رو به عبادت آورديم . پيامبر فرمود: همانا كسى كه چنين كارى بكند، خداوند عبادت او را نمى پذيرد، بايد شما دنبال روزى برويد زيرا من دشمن مى دارم آن مردى را كه دهانش را به سمت پروردگار باز كند و بگويد: پروردگارا به من روزى بده ، روزى بده ، در حالى كه دنبال روزى نمى رود.)) (34)
از على بن حمزه روايت شده است كه مى گويد: (( حضرت ابوالحسن (ع ) را ديدم در ميان زمينى كه متعلق به ايشان بود كار مى كرد، در حالى كه پاهايش غرق در عرق بود. عرض كردم : فدايت شوم ، كارگران شما كجا هستند؟ فرمود: على بن حمزه ، كسانى كه از من و از پدرم بهتر بودند در زمين خود، كار مى كردند. عرض كردم : مقصود شما كيست ؟ فرمود: رسول خدا (ص ) و اميرالمؤ منين (ع ) و همه نياكانم كه به دست خود، كار مى كردند كار كردن ، روش انبياء و مرسلين و صالحان است .)) (35)
از فضيل بن ابى قره نقل شده است كه مى گويد: (( بر امام صادق (ع ) وارد شديم در حالى كه روى ديوار مشغول كار بود، عرض كرديم : فدايت شويم ، اجازه بفرماييد اين كار را ما انجام دهيم و يا غلامانتان انجام بدهند، فرمود: نه ، مرا به حال خودم بگذاريد زيرا من مايلم كه خداى عز و جل مرا در حالى ببيند كه كار مى كنم و براى كسب حلال خودم را به زحمت انداخته ام )) ؛ و (( اميرالمؤ منين (ع ) در شدت گرما به دنبال رفع نيازهاى زندگى اش مى رفت به اين منظور كه خداوند ببيند او در راه كسب حلال خود را زحمت مى دهد.)) (36)
غزالى گويد :
(( فضيلت كسب ، ليكن عقيده كه بدان وسيله كسب صورت مى گيرد بايد داراى چهار ويژگى باشد: درستى ، عدالت ، احسان و دلسوزى نسبت به دين ، و ما راجع به هر كدام از آنها يك باب فراهم كرده ايم ، اينك از عوامل و اسباب صحت و درستى كسب در باب دوم شروع مى كنيم و آنها را نام مى بريم .))
باب دوم : درباره آشنايى با كسب به صورت بيع ، ربا، سلم ، اجاره ، قراض، شركت، و ...
بدان كه تحصيل علم اين باب بر هر كسى كه در صدد كسب مى باشد واجب است ، زيرا طلب علم بر هر مسلمانى واجب است . منظور طلب علمى است كه مورد نياز است و شخص كاسب هم به علم كسب نياز دارد و هرگاه با علم مربوط به اين باب آشنا شود با عوامل فساد معامله آشنا مى شود و در نتيجه از آنها پرهيز مى كند و در مورد نادر و مشكلات فرعى كه پيش مى آيد، تاءمل مى كند تا آن كه بپرسد، زيرا اگر او به علم اجمالى با اسباب و عوامل فساد آشنا نباشد نمى داند كه چه وقت بايد توقف كند و بپرسد و اگر بگويد: من اقدام بر فراگيرى نمى كنم بلكه صبر مى كنم تا وقتى كه موردى پيش بيايد، آن وقت مى آموزم و مى پرسم ، در پاسخ وى گفته مى شود: اگر تو موارد فساد عقدها را ندانى از كجا مى دانى كه اشكالى پيش آمده است ، زيرا شخص كاسب به طور مداوم تصرفاتى مى كند و نمى داند در كجا بايد توقف كند در حالى كه تمام اين تصرفات در صحيح و مباح مى پندارد. پس ناگزير بايد اين مقدار از علم تجارت را داشته باشد تا بتواند موارد مباح و جايز را از غير جايز و جاى اشكال را از جاى واضح و غير مشكل تشخيص دهد.))
مى گويم :
در كتاب (( من لا يحضره الفقيه )) از اميرالمؤ منين (ع ) نقل شده است كه فرمود: (( هر كس بدون علم و آگاهى تجارت كند، در ربا بيفتد، باز هم دچار ريا گردد، بنابراين نبايد كسى در بازار به كسب و تجارت بپردازد مگر آن كه به مسائل خريد و فروش آشنا باشد.)) (37)
از اصبغ بن نباته نقل شده كه مى گويد: (( از على (ع ) شنيدم كه روى منبر مى گفت :
اى گروه بازرگانان ، اول آشنايى با مسائل ، آنگاه تجارت ؛ به خدا سوگند كه ربا در ميان اين امت مخفى تر از راه رفتن مورچه روى سنگ صاف است . اموالتان را با صدقه دادن حفظ كنيد، تاجر تبهكار است و تبهكار در آتش است جز آن تاجرى كه حق را بگيرد و حق را بدهد.)) (38)
غزالى گويد :
(( علم عقود زياد است ليكن اين شش عقدى كه از مكاسب جدا نيستند، عبارتند از: بيع ، ربا، سلم ، اجاره ، شركت و قراض كه ما بايد شرايط آنها را شرح دهيم .))
عقد بيع و شرايط آن
مى گويم :
مقصود غزالى از عاقد، شامل بايع و مشترى است . ما شرايط آن دو را به روش اهل بيت (ع ) نقل مى كنيم و از نقل گفته وى اعراض مى كنيم ، و به توفيق الهى مى گوييم : شرط فروشنده و خريدار آن است كه داراى بلوغ ، عقل و رشد و مالكيت باشند و يا چيزى كه جايگزين مالكيت باشد مانند وكالت ، ولايت و رضايت ، و ديگر آن كه دو طرف راضى باشند. بنابراين خريد و فروش كودك ، ديوانه ، بيهوش ، مست و سفيه درست نيست ، و نيز بيع فضولى و بيع كسى را كه به ناحق مجبور كنند جايز نيست ، چه كودك مميز باشد و چه نباشد و چه به اجازه ولى باشد يا نه ، همچنين در مورد شخصى كه ديوانه است . بعضى از علماى شيعه معامله كودك عاقلى را كه به ده سالگى رسيده باشد جايز دانسته اند و بعضى خريد و فروش او را براى آزمايش و تمرين اجازه داده اند ولى اظهر آن است كه خريد و فروش كودك در اشياى كم ارزش در مواردى كه عرف عادت بر آن جارى گشته ، براى رفع مشكل در بعضى اوقات جايز است . همچنين در موردى كه كودك به منزله آلت و ابزار براى كسى است كه اهليت دارد، مگر آن كه خريد و فروش از قبيل معاطاة باشد كه سخن در آن خواهد آمد. و در بيع فضولى و شخص مجبور اگر مالك و يا ولى او اجازه دهد و يا راضى شوند، از نظر اكثر علما به دليل وجود مقتضى صحت ، معامله درست است يعنى عقدى است با تمام شرايط و مانعى نيز در اين جا وجود ندارد جز اجازه ندادن و رضايت نداشتن آن هم كه مرتفع گشته است . و نيز به دليل خبر عروه بارقى ،(39) كه پيامبر (ص ) او را ماءمور كرد تا گوسفندى را به يك دينار بخرد و او دو گوسفند با آن يك دينار خريد سپس يكى از آنها را به يك دينار فروخت و يك دينار را با گوسفند ديگر باز آورد. پيامبر (ص ) اجازه داد و او را براى اين معامله تبريك گفت و براى منع از بيع فضولى اخبارى از طريق اهل سنت وجود دارد. جز اين كه خبر مربوط به جواز مشهورتر و دلالتش روشن تر است . اما كسى را كه به حق مجبور كنند مانند كسى كه به خاطر اداى دينى كه دارد مجبور به فروش مالش كنند و يا مجبور به خريد مالى شود كه در مقابل طلبش به او داده اند كه حاكم او را مجبور بر خريد كند و نظاير اين بدون خلاف صحيح است .
غزالى گويد :
(( شرط خريدار برده مسلمان و قرآن مجيد آن است كه مسلمان باشد مگر درباره كسى كه با خريدن او، برده مسلمان آزاد شود.
ركن دوم مورد عقد، مال معينى است كه از يك طرف به عنوان ثمن و يا مثمن به طرف ديگر معامله منتقل مى شود كه شش شرط دارد.))
مى گويم :
بلكه نه شرط - بر اساس روش شيعه - دارد، چنان كه بيان خواهيم كرد:
اول - آن كه عين مال باشد، بنابراين فروش منفعت مال درست نيست بر خلاف نظر شيخ در كتاب مبسوط كه در مورد خدمت عبد، معامله را جايز مى داند، اين قول خلاف قاعده است .
دوم - آن كه داراى منفعت حلالى باشد كه مقصود عقلاست . بنابراين فروش چيزى كه منفعت مشروع ندارد نظير مردار، بدون هيچ اختلافى درست نيست ، بلكه فقها منع بيع را نسبت به فروش اعيان نجسه و مايعاتى كه نجس شوند و به خاطر پليدى و نجاست آنها قابل تطهير نباشد، تعميم داده اند، بجز سگ شكارى به دليل فايده شكار و روغن نجس به خاطر فايده مصرفش در روشنايى كه در اين دو مورد روايت صريح مبنى بر جواز بيع رسيده و بعضى از فقيهان جواز فروش را مخصوص سگ تازى دانسته اند و بعضى فروش سگ گله و زراعت و باغ را نيز مجاز دانسته اند به دليل مشاركت اينها با سگ شكارى در هدفى كه باعث جواز بيع آن است . همچنين فقيهان فروش منسوخات را به طور كلى ، بنابراين كه قابل تذكيه نيستند - بجز فيل كه به قول بعضى و به خاطر روايتى كه مبنى بر جواز بيع فيل رسيده - جايز ندانسته اند و نيز به منع فروش قورباغه ها، لاك پشتها و تمام درندگان فتوا داده اند، بجز گربه - به دليل نصى كه به جواز بيع آن رسيده - و به استثناى يوزپلنگ به خاطر صلاحيت آن براى شكار. و بعضى از علما به دليل خبر صحيح ، پرندگان درنده را نيز استثنا كرده اند و بعضى گفته اند تمام درندگان به دليل استفاده از پوست و پرشان كه بر آنها واقع مى شود و پاك و مورد استفاده واقع مى شوند، جايز البيع اند، و درباره پوست دباغى شده پلنگ روايت صريح بر جواز بيع رسيده است و بعضى فروش سرگين و بول را چه پاك و چه نجس به دليل پليدى آنها منع كرده اند جز بول شتر را كه به عنوان دارو - به طورى كه در خبر وارد شده - مجاز شمرده اند و اخبار با وجود ضعف اسناد درباره عذره مختلف است و بعضى از فقها منع بيع را به هر چيزى كه مانند آلات لهو به منظور حرم استفاده مى شود تعميم داده اند، هر چند كه بندرت در غير راه حرام نيز قابل استفاده باشد. چون مورد ندرت باعث جواز نمى شود و همچنين بيع مجسمه هايى مانند صليب و بت كه براى پرستش ساخته شده اند و بعضى از اساتيد ما از متاءخرين - خدا بيامرزدشان - به جواز بيع هر آنچه سود حلال مورد نظر عقلا را داشته باشد كه به دليل اصالت جواز و نبودن دليل قابل توجهى بر منع بيع ، مورد اعتماد بوده گرايش يافته اند. زيرا نجاست و پليد دانستن چيزى باعث منع بيع نمى شود و به دليل فرموده امام صادق (ع ): (( هر چيزى مطلق است مگر آن كه نهيى در آن باره رسيده باشد)) (40)، و به دليل ظواهر نصوصى كه در موارد استثناى ياد شده وارد است زيرا كه جواز در اين موارد - چنان كه ظاهر است - جز براى منفعت حلال نمى باشد تنها به دليل مخصوص بودن مورد سؤ ال است كه پاسخ نيز محدود و مخصوص به مورد خاص است ، و نيز به دليل عموم : (( و احل اللّه البيع . ))
سوم - مورد معامله مملوكى باشد كه ملكيت آن كامل باشد بنابراين فروش شخصى آزاد و چيزهايى كه تمام مسلمانان پيش از حيازت در آنها شريكند مانند آب و علف ، ماهيها و حيوانات وحشى را پيش از آن كه شكار كنند - وقتى كه در زمين مباح باشند - صحيح نيست و نيز فروختن مال وقف جايز نيست به دليل تمام نبودن ملكيت آن مگر موردى باشد كه خبر صحيح - در صورت اختلاف صاحبان وقف - دلالت بر جواز بيع آن دارد به اين دليل كه چه بسا اختلاف باعث از بين رفتن اموال و نفوس مى شود.(41)
در خبر ديگرى آمده است : (( هرگاه نيازمند باشند و پس از آن درآمد ملك كفايت نكند و همه اصحاب وقف راضى باشند و فروختن بهتر باشد، بفروشند.)) بعضى از فقها به اين خبر عمل كرده اند در حالى كه سند آن مجهول است ؛ بعضى از ايشان موردى را كه ملك وقف مخروبه شده و مهمل مانده و به آن صورت هيچ نفعى نداشته باشد، به مورد فوق ملحق كرده اند و شهيد ثانى - خدايش بيامرزد - اين قول را پسنديده به دليل آن كه در اين حال مقصود وقف كه باقى داشتن اصل ملك و مصرف كردن منفعت مى باشد از ميان رفته است ، چنان كه اگر حصير مسجد كهنه شود و يا درخت خرمايش فرسوده گردد به نحوى كه قابل استفاده نباشد، براى سوختن و امثال آن فروخته مى شود و اين كار خوب است و در اين مساءله اقوال ضعيف ديگرى وجود دارد، در حالى كه دليل منع عام است .
و نظير آن است ، فروختن ام ولد تا وقتى كه فرزندش زنده است ، فروختن او جايز نيست مگر براى اداى مبلغى كه بر ذمه دارد، با وجود نادارى و تنگدستى مولايش - بنا به قول مشهور - به دليل خبر صحيحى كه از امام كاظم (ع ) رسيده است : (( هر مردى كه كنيزى را بخرد و از او صاحب فرزندى شود و بعد، بهاى آن كنيز را نپردازد و آنقدر مال هم از خود به جا نگذارد كه آن مبلغ را بپردازند، فرزندش را از آن زن مى گيرند و خود او را مى فروشند و بهايش را مى پردازند، سؤ ال كردند: آيا در غير اين صورت نيز فروخته مى شود؟ فرمود: خير)) .(42) و بعضى فروختن او را مشروط به مردن مالك كرده اند، و بعضى موارد ديگر را نيز بر اين مورد افزوده اند. در روايت صحيح آمده است : (( ام ولد فروخته مى شود و به ارث مى رسد و هبه مى شود و از هر جهت مثل كنيز است .)) (43)
و اگر فتواى فقهاى شيعه نبود كه از فروش ام ولد منع كرده اند، ما نهى روايت اول را حمل بر كراهت مى كرديم .
چهارم - مال مورد معامله معلوم باشد، بنابراين فروختن چيز نامعلوم و مبهم صحيح نيست به دو جهت يكى از ترس اين كه مبادا دچار فريب شود كه از آن نهى شده و ديگر براى جلوگيرى از نزاع ، ليكن معلوم بودن هر چيز مناسب خود آن است ، به اين ترتيب فروختن چيزهايى كه بايد كيل ، وزن و يا شمرده شوند بدون وزن و پيمانه و يا شمارش ، هر چند كه ديده شوند صحيح نيست - به طورى كه در خبر صحيح آمده است - (44) بر خلاف نظر ابن جنيد كه در مورد معامله دو كالايى كه جنسا مغاير و در معرض مشاهده اند، به دليل اين كه مشاهده باعث رفع غرر و اختلاف جنسيت نيز باعث از ميان رفتن ربا مى شود، معامله را جايز مى داند، در حالى كه حديث مخالف نظر وى و حجت بر اوست .
در حديث حسن از امام صادق (ع ) است : (( از آن حضرت درباره گردو پرسيدند كه شمردن آن ممكن نيست از اين رو پيمانه مى كنند سپس گردوهاى داخل پيمانه را مى شمارند و بعد بقيه را بر اساس همان پيمانه محاسبه مى كنند، درست است يا نه ؟ فرمود: اشكالى ندارد.)) (45)
امثال جامه و زمين را با مشاهده مى توان معامله كرد هر چند كه متر نكرده باشند، و جز از افراد كمى ، در اين مساءله اختلافى وجود ندارد و خريدن مقدار معينى از جامه و زمين تا وقتى كه تمام اجزايش برابر نباشد جايز نيست مگر به صورت مشاع ، و فروختن ميوه و برگ درختان به مدت يك سال و يا بيشتر، همچنين سبزى روى زمين ، يك نوبت چيدن و يا چند نوبت را پس از ظاهر شدن و به وجود آمدن در تمام اين ها جايز است ، اگر چه ميوه ها هنوز شكوفه نكرده و يا زراعت خوشه نبسته باشد، هرچند كه معامله ميوه ها به مدت يك سال در صورتى كه وضعيت ميوه ها بدرستى ظاهر نگشته كراهت دارد، به اين ترتيب كه به حدى رسيده باشد كه اطمينان حاصل شود، آفت نمى زند، يا خرما زرد و قرمز و يا ميوه ها دانه بسته باشد.
در روايت صحيح از امام صادق (ع ) رسيده است كه فرمود: (( پدرم خريدن درخت خرما را پيش از ظاهر شدن ميوه آن سال كراهت داشت اما به مدت دو سال و سه سال مى فرمود: اگر امسال ميوه نداد در سال ديگر ميوه خواهد داد سپس در مورد ميوه و درخت خرما فرمود: خريد يك ساله پيش از آن كه ميوه ظاهر شود كراهت دارد به دليل اين كه مبادا آفت بزند اما اگر ظاهر شود اشكالى ندارد.)) (46)
اما فروش ميوه پيش از ظاهر شدن آن بر درخت ، مشهور آن است كه به طور مطلق جايز نيست و قول صحيح تر آن است كه معامله به بيش از يك سال و يا با ضميمه كردن مقدارى ميوه معلوم و يا به شرط چيدن ، به طورى كه از اخبار استفاده مى شود جايز است .
معامله پشم ، كرك و موى بدن گوسفند و شتر به طور جداگانه و يا به ضميمه خود حيوان با مشاهده از نظر شيخ مفيد، علامه و جمعى از فقها جايز است هر چند وزن آنان معلوم نباشد زيرا آنها نيز در اين حال مثل ميوه درخت ، در حكم چيزهاى موزون نيستند.
از امام صادق (ع ) نقل شده است : (( از آن حضرت پرسيدند، نظر شما درباره مردى كه پشمهاى صد گوسفند را بر بره هايى كه در رحم دارند به فلان مبلغ بخرد چيست ؟ فرمود: اشكالى ندارد، اگر بچه اى در رحم نداشته باشند، راءس المال همان پشم خواهد بود.)) (47)
و بعضى گفته اند: بدون ضميمه معلوم معامله جايز نيست و احوال همين است .
پنجم - آن كه به طور محسوسى و از نظر شرعى بر تسليم كالاى مورد معامله قادر باشد بنابراين فروش برده اى كه فرار كرده ، جايز نيست مگر با ضميمه چيزى كه قدرت بر تسليم دارد و همچنين فروختن مال گروگان جايز نيست مگر با اجازه گرودار زيرا آن مال وثيقه طلب اوست . در روايت صحيحى از امام كاظم (ع ) نقل شده است : (( راوى از آن حضرت پرسيد: آيا درست است كه از مردم ، كنيز گريخته اى را بخرم و بهاى آن را بپردازم و خود به دنبال يافتن كنيز باشم ؟ فرمود: خريدن آن جايز نيست مگر آن كه به همراه آن چيزى از قبيل جامه و يا كالايى از ايشان بخرى و بگويى : فلان كنيز را با اين جنس به فلان مبلغ از شما مى خرم ، در اين صورت جايز است .)) (48) اما معامله چيزى كه طبق جريان عادى بر مى گردد مانند كبوتر پرنده اهلى بدون ضميمه درست است به دليل قرار دادن جريان عادى به منزله واقع زيرا در اين صورت به منزله برده اى است كه او را به دنبال كارى فرستاده اند و مانند چهارپايى است كه به چراگاه گسيل شده باشد. همچنين جايز است معامله آن چيزى كه تسليمش تا مدتى ممكن نيست ، مانند قرضى كه مدت دار است ، ولى در اين دو مورد قبلى نيز بر منع معامله وجود دارد.
ششم - اين كه مال مورد فروش را قبض كند، اگر ملكيت به وسيله بيع حاصل شود و از چيزهايى قابل كيل و وزن باشد و آن را براى سود و يا با تخفيف بفروشد، غير از موردى كه جنسى را سر بسر بفروشد كه اصطلاحا به آن توليه مى گويند، چنان كه در اخبار زيادى از جمله در حديث صحيحى از امام صادق (ع ) رسيده است كه فرمود: (( هرگاه جنسى را كه قابل پيمانه و وزن است خريدى ، آن را تا نگرفته اى نفروش مگر آنكه به طريق توليه باشد، اما اگر كيل و وزن ندارد، بفروش .)) (49)
بعضى از فقهاى شيعه ، به دليل اطلاق بعضى از اخبار، معامله به صورت توليه را نيز منع كرده اند و بعضى به طور مطلق تجويز كرده اند اما مكروه شمرده اند و بعضى كراهت را مخصوص به موارد غير توليت دانسته اند و اين مورد را مباح شمرده اند و در خوراكيها به كراهت شديد قائل شده اند، به دليل جمع بين اخبار.
هفتم - آن كه پيش از جدا شدن فروشنده و خريدار، كالاى مورد معامله را اگر نقد است با بهاى ان از دو طرف مبادله كنند، بنابراين اگر قبض و اقباض صورت نگيرد معامله باطل مى شود و اگر مقدارى را خريدار قبض كرده باشد تنها نسبت به همان مقدار معامله درست است و در بين اخبار عباراتى است كه بر حرمت عمل وى نيز اشاره دارد؛ از نظر فقهاى شيعه بدون هيچ اختلاف نظرى درهم و دينار بايد مشخص باشد و عوض كردن آن دو جايز نيست و اگر پيش از قبض ، جنس از بين رفت ، معامله خود بخود فسخ مى شود و خريدار لازم نيست كه عوض آن را - هر چند كه برابر باشند - بپردازد و فروشنده هم حق ندارد از وى مطالبه كند.
هشتم - آن كه معامله نبايد از دو طرف مدت دار باشد در صورتى كه بر ذمه طرفين بماند زيرا چنين معامله اى كالى به كالى است و از آن نهى شده است . بعضى گفته اند كالى به كالى خريد و فروش وام به وام است چه مدت دار باشد و يا نباشد در حالى كه اصل ملكيت بر محور تاءخير باشد و شايد مقصود از مورد نهى دين باشد از آن جهت كه اجناس دين بر تاءخير است . و اگر يكى از ثمن و مثمن تنها مدت دار باشد به شرط آن كه مدت معلوم باشد بدون هيچ اختلافى معامله صحيح است ، پس اگر مثمن مدت دار باشد به آن سلم و سلف مى گويند كه شرايط آن خواهد آمد و اگر ثمن مدت دار باشد، نسيه ناميده مى شود و هر كس كالايى را به طور مطلق بفروشد و يا فوريت را قيد كند بايد مشترى قيمت را نقد بپردازد و اگر به دو مبلغ متفاوت با دو مدت مختلف و يا مبلغى را نقد و مبلغى را مدت دار بفروشد، به دليل نامعلوم بودن مدت و مبلغ و به جهت رسيدن نهى از دو معامله در يك عقد، اين معامله صحيح نيست و بعضى گفته اند؛ پرداختن كمترين مبلغ در درازترين مدت قطعيت پيدا مى كند، به دليل اخبارى كه در اين مورد رسيده است ، ولى سند آنها ضعيف است .(50)
نهم - آن كه راءس المال از نظر مقدار و نقد و نسيه بودن معلوم باشد در صورتى كه به سود و يا به تخفيف بفروشد، همچنين مقدار سود و يا تخفيف بايد معين باشد، و اگر تمام جنس را يكجا بخرد، فروش مقدارى با سود و يا به تخفيف جايز نيست هر چند كه قيمت گذارى كرده باشد؛ همچنين است دلال اگر تاجر قيمت جنس را تعيين كرده باشد و اگر كالايى را نسيه بخرد، بايد فروشنده مدت را اعلام كند و اگر مدت را تعيين نكند، خريدار حق دارد معامله را رد كند و يا كالا را نقد بگيرد.
غزالى گويد :
(( ركن سوم ، اجراى صيغه عقد است ، از اين رو بايد ايجاب و قبول يا عبارتى كه - به طور صريح و يا به كنايه - مقصود را برساند، و متصل به عقد باشد، اجرا شود. پس اگر فروشنده بگويد: اين جنس را به آن مبلغ دادم ، عوض عبارت : (( بعتك )) و طرف بگويد: (( قبلت )) اگر قصد بيع كرده باشند، جايز است ، زيرا احتمال دارد كه قصد عاريه كرده باشند در صورتى كه معامله در مورد دو جامه و يا دو حيوان باشد. در حالى كه نيت جلو احتمال را مى گيرد اما عبارت صريح و روشن بهتر رفع اختلاف و خصومت مى كند.))
مى گويم :
آنچه براى من روشن است اين است كه صرف رضايت طرفين و قبض و اقباض در صحت بيع كافى است به شرط آن كه قرينه اى بر خريد و فروش باشد به طورى كه اشتباه از ميان برداشته شود و فرصت مخاصمه و نزاع بين فروشنده و خريدار نماند، اما بيع گاهى با همان لفظ دو طرف حاصل مى شود لفظى كه بر آن دلالت داشته باشد مانند (( بعتك )) و يا (( ملكتك )) و نظاير اينها در ايجاب و (( اشتريت )) و (( قبلت )) و نظاير اينها در قبول و گاهى به چيز ديگرى غير از لفظ حاصل مى شود مثل اين كه خريدار نزد گندم فروش مى آيد و مى گويد: يك من از اين گندمها را چند مى فروشى ؟ او مى گويد: به يك درهم ، مشترى يك درهم را مى دهد و يك من گندم را مى گيرد بدون اين كه حرف ديگرى بين آنها رد و بدل شود. و گاهى نرخ جنس بين خريدار و فروشنده معلوم است در اين جا به سؤ ال و جواب نيز نيازى نيست ، زيرا چنين عملى صريح در معامله است و هيچ احتمال ديگرى نمى رود، بخصوص وقتى كه فروشنده در دكانش براى فروش نشسته است ؛ نه براى هبه و عاريه و وديعه و نظير اينها و احتمال بعيد هيچ زيانى در چنين موردى ندارد، زيرا اين مقدار احتمال در لفظ نيز وارد است ، زيرا فروشنده حق دارد كه بگويد: من از كلمه (( بعت )) قصد انشاى بيع را نداشتم بلكه مى خواستم از بيع گذشته خبر دهم ، و دروغ گفتم . و يا اين كه بگويد: مى خواستم بگويم عاريه دادم اشتباه كردم و گفتم فروختم ، و نظير چنين دعاوى كه قابل قبول نيست ؛ زيرا خلاف ظاهر است و از طرفى اين صيغه مخصوص براى اين نوع عقد مخصوص وضع شده و همچنين داد و ستد با دست يا قراين حالى و يا مقالى در عرف و عادت براى اين نوع معامله وضع شده است . در تمام زمانها عادات بر اين جارى بوده است كه با نانوا، قصاب ، بزاز و نظاير اينها به داد و ستد اكتفا مى كنند و نام آن را بيع مى گذارند و شيخ مفيد، طاب ثراه ، بر اين عقيده است و مى گويد: عقيد بيع به رضايت طرفين در آنچه مالكند و مورد معامله است منعقد مى شود، وقتى كه در مجموع آن را بشناسند و به معامله راضى باشند و داد و ستد كنند و از يكديگر جدا شوند. بعضى از متاءخرين با نظر شيخ مفيد موافقند با اين تفاوت كه آنان لفظى را كه دل بر رضايت طرفين باشد، شرط صحت مى دانند در حالى كه اطلاق كلام شيخ مفيد اعم از آن است . اين نظريه شيخ از سخنان اهل بيت (ع ) و قدماى علماى شيعه نيز مستفاد مى شود به اين دليل كه ايشان با وجود اشاره به استيفاى شرايط و بيان واضحترين شرايط، اصلا به لفظ و صيغه در شرايط عقود اشاره نكرده اند همان طورى كه كتاب تهذيب ، كافى ، (( من لا يحضره الفقيه )) و نظاير اينها گواه بر اين مطلبند و اطلاق نصوص كتاب و سنت كه دال بر حليت بيع و انعقاد آن بدون تقييد به صيغه مخصوص است نيز بر اين مطلب دلالت دارد، مضافا آن كه دليل عقلى و نقلى ديگرى بر خلاف آن وجود ندارد. و تكليف فهميدن آن شرط از كلمه بيع از قبيل لغز و پوشيده سخن گفتن است و زيبنده شارع مقدس نمى باشد. بيع ، هر چند كه نامى است براى ايجاب و قبول ، جز اين كه ايجاب و قبول اعم از لفظ و غير لفظ است ؛ و لفظ، خود سبب انتقال نيست ، بلكه دلالت بر انتقال دارد. فعل خاص نيز بر حسب معمول دلالت مستمرى بر مقصود دارد و احساس نياز، عادت پيشينيان و رايج همه رسوم و عادات بر قبول هدايا بدون ايجاب و قبول لفظى با تصرف در آن را نيز بايد به دلايل فوق بيفزاييم ؛ و چه تفاوتى است ميان هداياى عوض دار و بلا عوض ، زمانى كه در شرع لفظى درباره آن وارد نشده باشد، زيرا ملك در هبه نيز بايد منتقل شود، و مطلب در ساير عقود نيز چنين است ، جز اين كه بيشتر فقهاى متاءخر شيعه در تمام عقود، بخصوص عقود لازمه ، لفظى را واجب شمرده اند كه دال بر ايجاب بوده و لفظ ديگرى را كه دال بر قبول به دنبال لفظ قبلى آورده و هر دو به صيغه ماضى باشد، زيرا صيغه ماضى به انشاى مقصود نزديكتر است ، به طورى كه بر انجام مدلول خود در زمان ماضى دلالت دارد و اگر وقوع در ماضى مورد نظر نباشد، هم اكنون در ضمن اين خبر عقد حاصل شده است ، به خلاف صيغه مستقبل كه احتمال دارد وعده به آينده و امرى باشد كه مقتضى انشاى بيع از طرف آمر نيست . بعضى وقوع عقد را مشروط به عربى كرده اند مگر براى كسى كه ياد گرفتن دشوار باشد. و بعضى از فقها مقدم داشتن ايجاب را بر قبول واجب دانسته اند، و بعضى مطابق آوردن لفظ آنها را واجب شمرده و بعضى شرايط ديگرى قائل شده اند و بر اساس گفته اينان اگر توافق بر معامله ميان طرفين حاصل شد و هر يك از رضايت طرف ديگر مطلع شد و فهميد كه وى مى داند با تمام شرايط بيع سرانجام عوض معين چه مى شود، با اين همه بدون آن لفظ مخصوص معامله قطعى نمى شود لكن با توجه به اذن تصرفى كه هر كدام به ديگرى داده آيا مفيد اباحه تصرف هر يك در آن مال كه به عوض مال خودشان در اختيار دارند، مى شود يا نه ، هر چند كه تا عين باقى است رجوع جايز است . يا اين كه معامله از نظر اختلال به شرط يعنى همان صيغه مخصوص ، فاسد است ؟ مشهور، همان اول (يعنى صحت ) است مالك و احمد از بزرگان عامه بر اين عقيده اند و علامه حلى - رحمه اللّه - و جماعتى بر نظريه دوم (يعنى فساد بيع ) هستند و شافعى از عامه نيز بر اين عقيده است .
غزالى گويد :
(( هنگامى كه بين دو طرف داد و ستد بدون تلفظ به زبان معامله صورت گرفته باشد از نظر شافعى اصلا بيعى منعقد نشده است ؛ اما از نظر ابوحنيفه در معاملات كم ارزش درست است . آنگاه تعيين معاملات كم ارزش مشكل است ؛ اگر قضيه را به عرف مردم واگذار كنيم مردم آن را در مورد تمام داد و ستدها جارى مى سازند؛ به طور مثال دلالى جلو مى افتد، از بزار جامه ابريشمى به ده دينار مى خرد و آن را نزد مشترى مى برد و بعد نزد بزاز بر مى گردد و مى گويد: مشترى راضى است ده دينار را بگير، و از صاحبش ده دينار را مى گيرد و بزاز تسليم مى كند و او هم مى گيرد و تصرف مى كند و خريدار جامه ، بيع را قطعى مى داند در صورتى كه بين آنها هرگز ايجاب و قبولى جارى نشده است . همچنين عده اى براى خريد به مغازه فروشنده مراجعه مى كنند و كالايى را عرضه مى كند كه بهايش به طور مثال صد دينار است و هر كه بيشتر بخرد به او مى دهد. يكى مى گويد: به نو دينار مال من ، ديگرى مى گويد: به نود و پنج دينار، مال من و ديگرى مى گويد: صد دينار، بعد مى گويد: وزن كن ، وزن مى كند و تسليم مى كند؛ بدون ايجاب و قبول كالا را مى گيرد و عادت به همين منوال جريان يافته است . اين يكى از مشكلات غير قابل علاج است ، زيرا سه احتمال وجود دارد: احتمال اول آن است كه باب معاطات به طور مطلق چه در كالاى كم بها و چه در پر بها، باز باشد كه اين محال است ، زيرا در معاطات نقل ملكيت است بدون لفظى كه بر آن دلالت كند و حال اين كه خداوند بيع را حلال كرده است و بيع نام ايجاب و قبول است و ايجاب و قبول نيز جارى نشده ، و نام بيع به صرف عمل داد و ستد اطلاق نمى شود. پس به چه دليل حكم به انتقال ملك از دو طرف مى شود بخصوص در كنيزان و غلامان ، زمينهاى كشاورزى و چهارپايان گران قيمت و هرچيزى كه بيشتر باعث اختلاف و نزاع مى شود، زيرا در وقت اختلاف بايد تسليم كننده متاع برگردد و بگويد: پشيمان شده ام و نفروخته ام ؛ چون جز تسليم صرف كار ديگرى نكرده ام و اين بيع نيست . احتمال دوم آن است كه به طور كلى باب معاطات را مسدود كنيم ، همان طورى كه شافعى اين عقد را باطل مى داند. در اين مورد نيز از دو جهت اشكال وجود دارد: يكى اين كه ممكن است معاملات در مورد اشياى كم ارزش بوده است كه در زمان صحابه امر معمولى بود و اگر آنان با بقال ، نانوا و قصاب مكلف به ايجاب و قبول مى بودند براى ايشان سخت بود و به طور گسترده در همه موارد بايد انجام مى گرفت و در وقت اعراض كلى از اين عادت هم بايد شهوت مى يافت (نه زمانى دون زمانى ) زيرا در چنين مساءله اى تمام زمانها نظير همند. جهت دوم آن است كه هم اكنون مردم گرفتار اين نوع معامله هستند و انسان از خوراكيها و نظاير آن چيزى نمى خرد، مگر اين كه مى داند فروشنده با همين داد و ستد، كالا را به او تمليك كرده است . بنابراين اگر چنين است اداى عبارات عقد چه فايده اى دارد. احتمال سوم آن است كه بين كالاهاى كم ارزش و پر ارزش تفاوت باشد، همان طورى كه ابوحنيفه معتقد است . در اين صورت تشخيص كالاهاى كم ارزش دشوار مى شود و بدون هيچ لفظى مبنى بر انتقال ملك ، علت انتقال آن مشكل مى شود.))
مى گويم :
به يارى خدا تعالى و لطف او، ما اين گره كور را باز كرده و اين مشكل پيچيده را كه غير قابل علاج مى نمود، به بركت پيروى از اهل بيت (ع ) و ترك سخنان زايد و سكوت نسبت به آنچه خداوند در آن باره چيزى نگفته است ، حل كرديم و دليل نقل ملكيت بدون لفظ را بيان كرديم و احتمال دوم را نيز باطل كرديم ؛ با وجود اين كه اين احتمال مستلزم حرج و مشقت است ، يعنى آن چيزى كه در قرآن صريحا نفى شده است . چگونه به كار بردن لفظ لازم باشد در حالى كه اگر با بقال و قصاب صيغه عقد لازم بود، اين عمل وى بسيار بى معنى و بى نهايت سنگين مى شد و به انجام دهنده عمل نسبت مى دادند كه براى چيز بى ارزشى ارزش قائل مى شود، بخصوص بنا به قول متاءخرين علماى شيعه كه انجام صيغه عقد بايد به عربى و با رعايت اعراب و بناء و با قصد انشاء از لفظ خبر، باشد و شرايط ديگرى كه درك آنها از حوصله عوام خارج است تا چه رسد به اين كه عمل كنند. بسيارى از مردم عربى نمى دانند، حتى براى ايشان تلفظ به عربى ممكن نيست و اگر مكلف شوند كه در مورد هر دانق (ده پولى ) كه معامله مى كنند، وكيل بگيرند و يا تلفظ عربى را ياد بگيرند تكليف ظالمانه اى است ، با اين كه وكيل گرفتن نيز از عقدهايى است كه نياز به ايجاب و قبول دارد، چه دليلى براى وجوب لفظ عربى در بيع است كه در وكيل گرفتن نيست . اما احتمال سوم تا آن جا كه من مى دانم هيچ يك از علماى شيعه بر آن عقيده نيست ، زيرا امكان تعيين كالاى كم ارزش وجود ندارد و ارزانى و گرانى نسبت به اشخاص بلكه نسبت به طرفين معامله در يك چيز نيز متفاوت است .
بعلاوه اين سخن يك زورگويى مسلم است و دليلى ندارد، زيرا اگر مجرد گرفتن و دادن در كالاهاى كوچك و بيع و يا قرينه بيع باشد، چه مانعى دارد كه در كالاى بزرگ هم صرف دارد و ستد، بيع و يا قرينه بيع باشد، و اگر در كالاهاى كوچك ، نه بيع است و نه قرينه بيع ، پس چه چيز باعث نقل ملكيت مى شود و به اين ترتيب بيع معاطاتى كه متداول كرده اند باطل خواهد بود. بنابراين مى گوييم : اگر صرف داد و ستد قرينه اذن و اباحه تصرف است پس چرا قرينه بيع و انتقال ملكيت نباشد با وجود اين كه دلالت آن بر بيع روشن تر است ، از اين رو اگر از قصاب بپرسند كه آيا به مشترى گوشت را فروختى و يا به او اجازه تصرف دادى ؟ خواهد گفت : بلكه به او فروختم ؛ و اين از مطالبى است كه بر هيچكس پوشيده نيست در صورتى كه اگر براى قصاب روا باشد كه بيع را انكار كند هر آينه جايز بود كه اذن در تصرف را نيز منكر شود و بگويد: چگونه تصرف كردى در صورتى كه من بصراحت اجازه تصرف نداده بودم ؛ شايد من آن را به تو امانت داده بودم و نظير اين سخنان . حاصل مطلب آن كه مردم در مورد اباحه تصرف بى نياز از اعتماد به قراين نيستند و بايد در انعقاد و قطعيت آن سخنى است بى دليل و تكليف به چيزى است كه هيچ راهى براى شناخت آن از طريق شرع و عقل وجود ندارد، ما به اين دليل سخن را در اين مساءله به درازا كشانديم كه معركه آراى بزرگان و مورد مشاجره فضيلت مآبان است . علاوه بر آن هرچه از شرايط مجاز در ضمن عقد گفته شود مانند شرط شستن جامه (كوبيدن جامه ) و آزاد كردن برده و نظاير آن ، شرط لازم است و وفاى به آن واجب مى باشد، زيرا مؤ منان به شرايط خود آن پاى بند مى باشند، مگر آن كه اين پاى بندى ، به جهالت در مورد يكى از دو عوض منجر شود؛ و اگر شرط غير مجاز بود عقد باطل است و اگر طرف شرط كننده به شرط خود وفا نكرد، طرف ديگر اختيار فسخ دارد.
پي‌نوشت‌ها:
1- نباء / 11: و روز را (وقت ) معاش قرار داديم .
2- اعراف / 10: و در آن براى شما معيشتها قرار داديم ولى شما كمتر سپاس مى گزاريد.
3- بقره / 198: گناهى بر شما نيست اگر از پروردگارتان فزونى خواهيد.
4- مزمل / 20: و ديگرانى كه در زمين راه مى روند و از فضل خدا (روزى ) مى طلبند.
5- جمعه / 10: پس در زمين پراكنده شويد و از كرم خدا (روزى ) بخواهيد.
6- اين حديث را ابونعيم در حليه و ابن عساكر - به طورى كه در جامع الصغير باب همزه آمده - از قول ابوهريره به سند ضعيفى نقل كرده است و طبرانى در الاوسط آن را نقل كرده و در سند اين حديث محمّد بن سلام مصرى مى باشد. ذهبى گويد: از يحيى بن بكير خبر مجعولى نقل شده است و اين حديث به گفته او از يحيى بن بكير نقل شده به مجمع الزوائد، ج 4، ص 64 مراجعه كنيد.
7- اين حديث را ترمذى در سنن ، ج 5، ص 213 كتاب خود از حديث ابوسعيد نقل كرده و گفته : اين حديث حسن است .
8- اين حديث را ابوشيخ در كتاب الثواب ، و ابونعيم در الحلية و بيهقى در شعب الايمان چنان كه در المغنى آمده است - از حديث ابوهريره به سند ضعيف نقل كرده اند و كلينى در كافى ، ج 5، ص 78 از ابوجعفر (امام باقر (ع )) نقل كرده است .
9- اين حديث را - به طورى كه در المغنى آمده - طبرانى در سه كتاب لغت خود از كعب بن حجره به سند ضعيفى نقل كرده است .
10- با اين لفظ در جايى بر نخوردم جز اين كه ديلمى در مسند الفردوس از على (ع ) نقل كرده است :
(( خداوند دوست دارد كه بنده اش را ببيند در راه كسب حلال در زحمت است .)) به طورى كه در كتاب جامع صغير آمده ، سند اين حديث ضعيف است .
11- طبرانى در الكبير و بيهقى در الشعب از قول ابن عمر - به طورى كه در جامع صغير آمده - به سند ضعيفى آن را نقل كرده و كلينى در كافى ، ج 5، ص 113 روايت كرده است .
12- بيهقى در سنن ، ج 5، ص 263 و احمد در مسند، ج 4، ص 141 آن را نقل كرده است .
13- احمد در مسند خويش به سند صحيح از قول ابوهريره - به طورى كه در مجمع الزوائد، ج 4، ص 61 آمده - اين حديث را نقل كرده است و در آن جا به جاى سازنده ، كارگر آمده است .
14- اين حديث را ابراهيم حربى در غريب الحديث نقل كرده (المغنى ) و در كافى نظير آن را در، ج 5، ص 319 آورده است .
15- طبرانى در الكبير بخش اول حديث را با عبارت ديگر، و بزاز و همچنين طبرانى - چنانكه در مجمع الزوائد، ج 4، ص 71 آمده - بخش پايانى را نقل كرده اند و از كافى با بيان و توضيح خواهد آمد.
16- اين سخن حسن بصرى است مصنف اشتباها آن را به پيامبر (ص ) نسبت داده است .
17- اين حديث را بخارى در صحيح ، ج 3، ص 71 و نسائى در سنن ، ج 5، ص 96 و ترمذى در سنن ، ج 3، ص 193 كتاب خود نقل كرده اند.
18- اين حديث را كلينى در كافى ، ج 4، ص 19 نقل كرده و در آن جا آمده است : (( خداوند در تنگدستى به روى او بگشايد.))
19- كافى ، ج 5، ص 80 مؤ لف در كتاب وافى مى گويد: (( (( واجملوا فى الطلب )) ع(( يعنى نبايد بيش از اندازه خودتان را به زحمت بيندازيد، و عطف اين جمله بر (( (( اتقواللّه )) )) دو احتمال دارد: يكى آن كه مقصود اين باشد كه از خدا درباره اين زحمت و رنج زياد بترسيد و خودتان را در شبهات نيندازيد، يعنى چنين كارى را نكنيد و دوم اين كه اگر شما از خدا بترسيد محتاج به اين رنج و زحمت نيستيد و اشاره دارد به آيه شريفه (( (( و من يتق اللّه يجعل له مخرجا. و يرزقه من حيث لايحتسب )) )) ، يعنى هر كه از خدا بترسد خداوند راه نجاتى را برايش فراهم كند و او را از جايى كه گمان ندارد، روزى دهد. (طلاق / 2 و 3).
20- در بعضى نسخه ها به جاى (( (( بنهر)) )) ، (( (( ببهر)) )) آمده است ، به معنى نفسهاى پياپى مى باشد كه در وقت تلاش زياد و دويدن عارض مى شود.
21- كافى ، ج 5، ص 73.
22- همان ماءخذ، ص 88، شماره 3.
23- كافى ، ج 5، ص 76، شماره 14.
24- همان ماءخذ، ص 88، شماره 1.
25- همان ماءخذ، ص 85، شماره 3.
26- همان ماءخذ، ص 75، شماره 5.
27- كافى ، ج 5، ص 72، شماره 6 و 7.
28- كافى ، ج 5، ص 72، شماره 6 و 7.
29- همان ماءخذ، ص 78، شماره 4.
30- اين مطلب در سوره حجر، آيات 98 و 99 است . اما خبر را ابن منذر و حاكم در تاريخ خود و ديلمى از ابومسلم خولانى و ابن مردويه از وى و از ابن مسعود - به طورى كه در درالمنثور، ج 4، ص 109 آمده - نقل كرده اند.
31- نور / 37: مردانى كه بازرگانى و سوداگرى آنان را از ياد خدا باز ندارد.
32- (( من لا يحضره الفقيه ، )) ص 362، باب التجارة و آدابها، شماره 4.
33- طلاق / 2، 3: ترجمه آن در صفحات قبل گذشت . - م .
34- )) من لا يحضره الفقيه ، )) ص 362، شماره 4، باب التجارة و آدابها.
35- (( من لا يحضره الفقيه ، )) ص 355، شماره 24 و 26، (( باب المعايش و المكاسب . ))
36- (( من لا يحضره الفقيه ، )) ص 355، شماره 24 و 26، (( باب المعايش و المكاسب . ))
37- (( من لا يحضره الفقيه ، )) ص 363، شماره 9، (( باب التجارة و آدابها )) ؛ تهذيب ، ج 2، ص 120 كافى ، ج 5، ص 154.
38- (( من لا يحضره الفقيه ، )) ص 363، شماره 15؛ تهذيب ، ج 2، ص 120؛ كافى ، ج 5، ص 150.
39- اين خبر را بيهقى در سنن خود، ج 6، ص 112، و احمد در مسند، ج 4، ص 375 نقل كرده است ولى من از طريق شيعه در جايى نيافتم .
40- در غوالى اللالى ابن ابى جمهور احسائى از آن حضرت چنين آمده است : (( هر چيزى مطلق است مگر اين كه در آن باره نصى رسيده باشد)) و در جلد اول بحار اواخر كتاب علم ، باب آنچه از آيات و اخبار قابل استنباط است .
41- به استبصار، ج 4، ص 99 كتاب وقف مراجعه كنيد و خبر ديگرى نيز در استبصار، ج 4، ص 99 و تهذيب ، ج 2، ص 316 آمده است .
42- كافى ، ج 6، ص 193، شماره 5.
43- همان ماءخذ، ص 191. در آن جا آمده است : (( امة تباع ...)) يعنى تنها داشتن فرزند سبب عدم جواز بيع نمى شود بلكه در برخى از صورتها فروخته مى شود چنان كه اگر فرزندش بميرد و يا در مورد مبلغ بهاى خودش و موارد استثناى ديگر. و در حقيقت اين مطلب در رد بر عامه است كه به طور مطلق فروختن ام ولد را منع كرده اند و اما به ارث بردن او نيز با وجود فرزند صحيح است زيرا كه او در سهميه فرزندش قرار مى گيرد سپس آزاد مى شود، و عبارت (( (( حدها حد الامة )) )) احتمالا به اين معنى است كه هرگاه عملى مرتكب شود كه باعث حد شرعى گردد، حكمش نظير امه است (اين سخن علامه مجلسى - رحمه اللّه - است ).
44- به تهذيب ، ج 2، ص 151 و استبصار، ج 4، ص 102 مراجعه كنيد.
45- كافى ، ج 5، ص 193، شماره 3.
46- تهذيب ، ج 2، ص 142، استبصار، ج 3، ص 86.
47- كافى ، ج 5، ص 192، شماره 8؛ تهذيب ، ج 2، ص 151.
48- كافى ، ج 5، ص 194 و در (( من لا يحضره الفقيه )) از امام صادق (ع ) نظير اين روايت نقل شده است ، به صفحه 371، شماره 59 مراجعه كنيد.
49- (( من لا يحضره الفقيه ، )) ص 366، (( باب حكم القبالة المعدلة بين الرجلين . ))
50- كافى ، ج 5، ص 206، (( باب الشرطين فى البيع )) .
مقالات مرتبط
تازه های مقالات
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}