سنت، فرهنگ و مردم‌سالاری

وجوه ویرانگرِ توسعه

موضوع مشاركت اغلب محور چند پرسش بنیادی است كه قدرت و توانایی نظریه توسعه را زیر سؤال برده است. برای مثال، برخی استدلال كرده‌اند كه توسعه اقتصادی همچنانكه می‌دانیم ممكن است واقعاً برای ملتی مضر باشد، چون امكان دارد كه به حذف سنت‌ها و میراث‌های فرهنگی آن ملت منجر شود. اعتراض‌هایی از این نوع، غالباً به سرعت كنار گذاشته می‌شود، زیرا كه ثروتمند و شاد بودن بهتر از فقیر و سنتی بودن است. این ممكن است كه شعاری سازنده باشد، اما به سختی می‌تواند پاسخ لازم و كافی به انتقادات حول این بحث باشد. همچنین، این پاسخ منعكس كننده دغدغه جدی همراه با موضوع ارزیابی انتقادی كه از طرف شكاكین توسعه برمی‌خیزد، نیست.
مسأله‌ی جدی‌تر مرتبط با منابع اقتدار و مشروعیت است. در اینجا، به هنگام تصمیم گیری درباره‌ی انتخاب میان از دست رفتن بخش‌هایی از سنت كه با تحولات اجتماعی نمی‌تواند همراه باشد و ضرورت حفظ آن به دلایلی كه وجود دارد، مشكل گریزناپذیر ارزیابی پیش می‌آید. مردم مجبور به مواجهه با این انتخاب و ارزیابی آن هستند. انتخاب نه محدود است (آن گونه كه به نظر می‌رسد بسیاری از مخالفان توسعه مطرح می‌كنند) و نه ابزاری در دست «محافظان» نخبه‌ی سنت‌ها است (چنانچه بسیاری از شكاكان توسعه مطرح می‌كنند). اگر كنار گذاشتن راه سنتی زندگی برای زدودن فقر شدید یا كم عمری (آن‌گونه كه بسیاری از جوامع سنت‌گرا هزاران سال با آن دست و پنجه نرم كرده‌اند) اجتناب ناپذیر باشد، در این صورت این مردم هستند كه باید به طور مستقیم در تصمیم‌گیری پیرامون این كه چه چیزی انتخاب شود، حضور داشته باشند.
تضاد واقعی بین این دو نگرش است: 1-ارزش اساسی كه معتقد است مردم باید بتوانند آزادانه درباره‌ی سنت‌هایی كه می‌خواهند یا نمی‌خواهند حفظ كنند، تصمیم بگیرند؛ 2-اصرار بر استمرار سنت‌های موجود (مهم نیست كه چه باشند) و یا تسلیم اجباری مردم به مقامات مذهبی یا سكولاری كه سنت‌ها (واقعی یا صوری) را تنفیذ می‌كنند.
نیروی برداشت اول به خاطر اهمیت اساسی آزادی انسان است؛ زمانی كه این برداشت مقبول بیفتد برای آنچه به نام سنت می‌توان انجام داد یا نداد، پیامدهای مهمی خواهد داشت. رویكرد «توسعه به مثابه‌ی آزادی» بر این برداشت تأكید دارد.
به واقع، در دیدگاه آزادی‌گرا، آزادی تمام مردم برای مشاركت در تصمیم‌گیری پیرامون سنت‌ها را «محافظان» ملی یا محلی -نه آیت الله‌ها (یا دیگر مقامات مذهبی) و نه حاكمان سیاسی (یا دیكتاتورهای دولتی) و نه «كارشناسان» فرهنگی (داخلی یا خارجی)- نمی‌توانند نادیده بگیرند. حل هر نوع تضاد واقعی بین حفظ سنت و برخورداری از مزیت‌های مدرنیته راه‌حل مشاركتی را می‌طلبد نه رد یك جانبه مدرنیته به نفع سنت را كه حاكمان سیاسی، مقامات مذهبی و یا شیفتگان مشروعیت انجام می‌دهند. این موضوع نه تنها محدود و بسته نیست، بلكه برای مردم جامعه‌ی مورد نظر كه مرتبط با تصمیم‌گیری هستند باید بسیار باز باشد. تلاش جهت مسدود كردن آزادی مشاركتی بر مبنای ارزش‌های سنتی (مانند بنیادگرایی مذهبی، یا آداب سیاسی و یا آنچه ارزش‌های آسیایی نامیده می‌شود)، به نادیده گرفتن مشروعیت و نیاز مشاركت مؤثر مردم در تصمیم‌گیری پیرامون آنچه آنان می‌خواهند و دلایل پذیرش آن می‌انجامد.
این شناسایی اولیه منافع و پیامدهای قابل توجهی دارد. دل مشغولی نسبت به سنت نباید بهانه‌ای برای سركوب عمومی آزادی‌های مطبوعات، یا حق برقراری ارتباط شهروندان با یكدیگر باشد. حتی اگر دیدگاه كنفوسیوسی اقتدارگرا را بپذیریم كه از نظر تاریخی صحیح است، زمینه‌ای برای عمل اقتدارگرایانه‌ از طریق اعمال سانسور یا محدودیت‌های سیاسی افراد به دست نمی‌دهد؛ چون كه مشروعیت نظریاتی كه شش قرن قبل از تولد حضرت مسیح بیان شده است را مردمی تعیین می‌نمایند كه امروز زندگی می‌كنند.
همچنین از آنجایی كه مشاركت مردم مستلزم دانش و مهارت‌های آموزشی پایه‌ای است، نفی ضرورت فرصت‌های آموزشی برای هر گروه، همانند كودكان دختر، به معنای نفی شرایط پایه‌ای آزادی مشاركتی است. در حالی كه این حقوق اغلب نادیده گرفته شده است (یكی از شدیدترین سركوب‌ها، اخیراً، به دست رهبران طالبان در افغانستان صورت گرفته است)، ضرورت اولیه و اساسی آن را در دیدگاه آزادی‌گرا نمی‌توان نادیده گرفت. رویكرد توسعه به مثابه آزادی نه تنها پیامدهای بسیار سودمند برای اهداف غایی توسعه، بلكه برای فرایندها و رویه‌هایی كه باید لحاظ شوند نیز دارد.
منبع مقاله :
سن، آمارتیا، (1394)، توسعه به مثابه آزادی، ترجمه‌ی وحید محمودی، تهران: دانشگاه تهران، مؤسسه‌ انتشارات، چاپ چهارم