نویسنده: آمارتیا سن
مترجم: وحید محمودی
 

در این نوشته به یكی از پرنفوذترین و از بسیاری جهات مهمترین نظریه‌های معاصر در مورد عدالت، نظریه جان راولز (1) می‌پردازم. نظریه وی مؤلفه‌های فراوانی دارد، اما من بحث را با یكی از این مؤلفه‌ها كه جان راولز آن را «اولویت آزادی» می‌نامد آغاز می‌كنم. فرمول‌بندی راولز از این اولویت نسبتاً میانه‌روانه است، اما در نظریه آزادی‌گرایی جدید این اولویت شكل افراطی ویژه‌ای پیدا می‌كند و در بعضی از فرمول‌بندی‌ها (برای مثال در ساخت زیبایی غیر مصالحه‌آمیز روبرت نوزیك (2)) با اولویت كامل دادن به جنبه‌ی سیاسی حقوق نسبت به تعقیب اهداف اجتماعی (شامل رفع محرومیت و تهیدستی) طبقات وسیعی از حقوق- از آزادی فردی گرفته تا حقوق مالكیت- را در برمی‌گیرد. این‌گونه حقوق شكل محدودیت‌های جانبی به خود می‌گیرد كه نباید زیر پا گذاشته شوند. روش‌هایی كه برای تضمین حقوق به كار می‌رود از آن جنسی كه برای ما می‌تواند مطلوب باشند (مطلوبیت‌ها، رفاه، برابری برون‌دادها و فرصت‌ها و غیره) ‌نیستند. بنابراین موضوع طرح شده در این قالب، اهمیت مقایسه‌ای حقوق نیست بلكه اولویت مطلق آنها است.
در فرمول‌بندی متوقعانه «اولویت‌های آزادی» كه در نظریه‌های لیبرال (عمدتاً در نوشته‌های جان راولز) مطرح شده است، حقوق‌های اولویت‌دار، زیاد گسترده به نظر نمی‌رسند و اساساً شامل آزادی‌های مختلف فردی چون برخی حقوق سیاسی و مدنی هستند. هرچند این حقوق در مقایسه با حقوق موجود در نظریه آزادی‌گرایی بسیار محدود است، اما اولویت نسبتاً كاملی دارند. با این حال، نمی‌توانند به هیچ طریقی با نیروی نیازهای اقتصادی سازگار باشند.
موضوع اولویت كامل این حقوق را می‌توان با نشان دادن ملاحظات دیگر، از جمله نیازهای اقتصادی، زیر سؤال برد. چرا مقام و رتبه نیازهای شدید اقتصادی مربوط به مسأله مرگ و زندگی باید از مقام و رتبه‌ی آزادی‌های فردی پایین‌تر باشد؟ این مسأله را در شكل كلی‌اش هربرت ‌هارت (3) چندی قبل (در مقاله مشهوری در سال 1973) به طور جدی مطرح كرد. جان راولز توان و قدرت این بحث را در كتاب بعدی خود به نام «لیبرالیسم سیاسی» تأیید كرد و راه‌هایی را برای لحاظ آن در ساخت نظریه‌ی خود از عدالت پیشنهاد نمود.
اگر اولویت آزادی را حتی در مورد كشورهای فقیر محتمل بپنداریم، محتوای این اولویت بایستی شایستگی خود را به اثبات برساند. البته، این نكته به این معنی نیست كه آزادی نباید اولویت داشته باشد، بلكه بدین معناست كه شكل آن باید به صورتی باشد كه به نادیده گرفتن نیازهای اقتصادی منجر نشود. درواقع می‌توان بین این نظریه انعطاف‌ناپذیر راولز كه در هر منازعه‌ای باید آزادی اولویت همه جانبه‌ای داشته باشد و رویه كلی وی در تمایز بین آزادی فردی و دیگر انواع مزیت‌ها برای رفتار خاص تمایز قایل شد. ادعای كلی دوم، نیاز به ارزیابی آزادی‌ها به طور متفاوت از دیگر انواع مزیت‌ها توجه دارد.
موضوع انتقاد من در اینجا مسأله‌ی «اولویت مطلق» نیست بلكه این مسأله است كه آزادی‌های فردی چقدر باید اهمیت داشته باشد؛ آیا به همان میزانی كه دیگر مزیت‌های فردی، مانند درآمد، مطلوبیت و غیره دارند؟ به طور خاص این پرسش مطرح است كه آیا اهمیتی كه فرد برای آزادی، به علت استفاده از امتیازهای آن قایل است، منعكس كننده اهمیت آزادی برای جامعه نیز هست؟ ادعای محوریت آزادی، آزادی را به مثابه امتیازی (مثل یك درآمد اضافی) می‌بیند كه شخص در قبال آن آزادی دریافت می‌كند.
برای جلوگیری از هرگونه سوءتفاهم باید توضیح داد كه اختلاف در ارزشی نیست كه شهروندان برای آزادی و حقوق در قضاوت سیاسی خود قایل می‌شوند؛ بلكه برعكس، حفظ آزادی باید در نهایت با اهمیت مقبولیت سیاسی كلی آن ارتباط داشته باشد. به بیان دقیق‌تر، تفاوت در گستره‌ای است كه داشتن آزادی یا حقوق بیشتر، مزیت‌های فردی را افزایش می‌دهد. در اینجا ادعا این است كه اهمیت سیاسی حقوق می‌تواند آن گونه گسترده باشد كه برخورداری از این حقوق، مزیت‌های فردی افراد برخوردار از این حقوق را بهبود بخشد. علایق افراد دیگر نیز در این بین وجود دارد (چرا كه آزادی‌های افراد مختلف مرتبط به هم است) و همچنین نادیده گرفتن آزادی، فی نفسه عمل ناشایستی است كه ما معمولاً در مقابل آن مقاومت می‌كنیم. بنابراین عدم تقارن با منابع دیگر مزیت فردی (برای مثال درآمد) كه براساس مقدار سهم آنها در مزیت‌های فردی سنجیده می‌شوند، وجود دارد. حفظ آزادی و حقوق سیاسی اولیه دارای اولویت رویه‌ای است كه از اهمیت این ناهمگونی منتج می‌شود.
این موضوع در زمینه نقش نهادی آزادی و حقوق سیاسی و مدنی اهمیت دارد و می‌تواند به گفتمان عمومی و طرح بحث درباره فرم‌ها و ارزش‌های اجتماعی پذیرفته شده منجر شود.

پی‌نوشت‌ها

1.John Rawls
2.Robert Nozick
3.Herbert Heart

منبع مقاله :
سن، آمارتیا، (1394)، توسعه به مثابه آزادی، ترجمه‌ی وحید محمودی، تهران: دانشگاه تهران، مؤسسه‌ انتشارات، چاپ چهارم