احکام حکومتی در جمهوری اسلامی

هم‌اکنون بسیاری از احکام حوزه‌ی اجتماع، در قسم احکام حکومتی قرار می‌گیرند؛ از آن جمله می‌توان به قوانین و مقررات نظام وظیفه، راهنمایی و رانندگی، شهرداری، مالیات، بیمه، مسئله قاچاق و...، اشاره کرد. کسانی که احکام حکومتی را جزء احکام ثانویه قلمداد می‌کنند، اضطرار را شرط وضع آن می‌دانند. طبعاً نتیجه‌ی چنین وضعیتی، وقوع مشکلات فراوان در اداره‌ی جامعه و قانون‌گذاری است. به هر حال، به سبب این بحث‌ها، در بین طرفداران نظام جمهوری اسلامی و معتقدان به ولایت فقیه، دو دیدگاه مطرح شده است:

1. قائلان به ولایت مقیده‌ی فقیه:

از دیدگاه این گروه، ولایت فقیه مقید به احکام اولیه و ثانویه است؛

2. قائلان به ولایت مطلقه‌ی فقیه:

این دسته معتقدند که ولایت فقیه، مقید و محدود به احکام اولیه و ثانویه نیست، بلکه این ولایت، همچون ولایت پیامبر (صلی الله علیه وآله و سلم) و ائمه (علیهم السلام)، شامل احکام حکومتی می‌گردد. امام خمینی در کشف اسرار نیز چنین تعبیری به کار برده است. (1)
در اواسط سال 1366، قانون کار در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و برای نهایی شدن به شورای نگهبان فرستاده شد. هم‌زمان با آن، با توجه به اشکال‌هایی که شورای نگهبان به قانون کار وارد کرد، وزیر کار در خصوص اختیارات دولت از امام چنین سؤال کرد:
آیا می‌توان برای واحدهایی که از امکانات و خدمات دولتی و عمومی، مانند آب، برق، تلفن، سوخت، ارز، مواد اولیه، بندر، جاده، اسکله، سیستم اداری، سیستم بانکی و غیره به نحوی از انحا استفاده می‌نمایند، اعم از اینکه این استفاده از گذشته بوده و استمرار داشته باشد یا به تازگی به عمل آید، در ازای این استفاده شروط الزامی را مقرر نمود؟ (2)
پاسخ امام مثبت بود: «در هر دو صورت، چه گذشته و چه حال، دولت می‌تواند شروط الزامی را مقرر نماید». (3) در واقع، حضرت امام با شریک کردن دولت در معاملات مردم، مسئله را حل کردند. پس از تصویب قانون کار در مجلس، شورای نگهبان ایرادهای گوناگونی را متوجه آن دانست. مطابق با حدیث نبوی «الناسُ مسلطونَ عَلی اموالهِم»، (4) هر انسانی صاحب اختیار اموال خود می‌باشد؛ از این رو کارفرما می‌تواند بگوید من برای انجام دادن این کار، فلان مبلغ می‌پردازم و چنان که مایل باشد می‌تواند کارگر قبلی را اخراج و دیگری را استخدام نماید. قانون کار با مسائلی از این دست به مخالفت برمی‌خاست؛ از باب نمونه، کارفرما را ملزم می‌ساخت که مثلاً کمتر از دست مزدی که دولت تعیین کرده، به کارگر ندهد؛ او را حتماً بیمه نماید؛ چنان که کارگر بیش از سه ماه برایش کار کند، نمی‌تواند او را اخراج نماید و... .
پس از آنکه امام خمینی، مسئله اختیارات ولی فقیه و حکومت اسلامی را بیان کرد، آیة‌الله صافی گلپایگانی، دبیر وقت شورای نگهبان، نامه‌ای به این شرح به ایشان ارسال نمود:
از فتوای صادره از جناب عالی که دولت می‌تواند در برابر استفاده از خدمات و امکانات دولتی و عمومی، شروط الزامی مقرر نماید، به طور وسیع برخی از اشخاص این‌گونه برداشت کرده‌اند که دولت می‌تواند هرگونه نظام اجتماعی، اقتصادی، کار، بازرگانی، امور شهری، کشاروزی و غیره را با استفاده از این اختیار جایگزین نظام‌های اصیل و مستقیم اسلام قرار دهد... . (5)
امام خمینی در پاسخ به نامه‌ی فوق، مجدداً بر مواضع قبلی خود تأکید کرد. بخشی از پاسخ رهبر کبیر انقلاب به دبیر وقت شورای نگهبان چنین است:
دولت می‌تواند در تمام مواردی که مردم استفاده از امکانات و خدمات دولتی می‌کنند، با شروط اسلامی و حتی بدون شرط، قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد و این جاری است در جمیع مواردی که تحت سلطه‌ی حکومت است و اختصاص به مواردی که در نامه‌ی وزیر کار ذکر شده است، ندارد، بلکه در انفال که در زمان حکومت اسلامی، امرش با حکومت است، می‌تواند بدون شرط یا با شرط الزامی این امر را اجرا کند. (6)
امام در پاسخ به نامه و سخنان آیة‌الله خامنه‌ای، امام جمعه تهران، ابعاد دیگری از مسئله را بیان کرد:
باید عرض کنم که حکومت که شیعه‌ای از ولایت مطلقه‌ی رسول الله (صلی الله علیه و آله وسلم) است، یکی از احکام اولیه‌ی اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می‌تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است، خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند؛ حاکم می‌تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضرار باشد، در صورتی که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند؛ حکومت می‌تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک جانبه لغو کند و می‌تواند هر امری را چه عبادی و یا غیر عبادی، که جریان آن مخالف اسلام است، از آن، مادامی که چنین است، جلوگیری کند؛ حکومت می‌تواند از حج، که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست، موقتاً جلوگیری کند. آنچه گفته شده است تاکنون و یا گفته می‌شود، ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقه‌ی الهی است. آنچه گفته شده است که شایع است مزارعه و مضاربه و امثال آنها با آن اختیارات را از بین خواهد رفت، صریحاً عرض می‌کنم که فرضاً چنین باشد، این از اختیارات حکومت است و بالاتر از آن هم مسائلی است که مزاحمت نمی‌کنم. (7)
به دنبال این بحث‌ها، امام خمینی مجمع تشخیص مصلحت را ایجاد نمود. از جمله مواردی که موجب بروز اختلاف نظر بین امام و برخی فقها گردید، بحث تشخیص موضوع بود که امام، پیش از این، اختیار آن را به مجلس واگذار نموده بود. رهبر کبیر انقلاب اسلامی در این نامه که در سال 1360، یعنی قبل از طرح بحث احکام حکومتی و نظریه‌ی مصلحت در فضای قانون‌گذاری ایران می‌باشد، آورده است:
آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام می‌شود و آنچه ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حرج است، پس از تشخیص موضوع، به وسیله‌ی اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی با تصریح به موقت بودن آن، مادام که موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خود به خود لغو می‌شود، مجازند در تصویب و اجرای آن، باید تصریح شود که اگر هر یک از متصدیان اجرا از حدود مقرر تجاوز نمود، مجرم شناخته می‌شود. (8)
با نامه‌ی مذکور، به طور موقت بخشی از اختلاف‌های میان مجلس و شورای نگهبان حل می‌شد؛ اما آیة‌الله گلپایگانی در نامه‌ای به نمایندگان به تشریح نظر خود پرداخت و صریحاً با تصویب قوانین موقت مغایر با احکام اولیه و نیز تشخیص موضوع طبق نظر مجلس، مخالفت کرد. در اینجا بخش‌هایی از نامه‌ی مفصل ایشان را می‌آوریم:
حضرات نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی (دامت تأییداتهم)
وظیفه‌ی شرعی اقتضا دارد که نگرانی خود را از موضوع کنونی مجلس شورای اسلامی، خصوصاً برای آینده، به همه‌ی نمایندگان مؤمن و پای‌بند به سوگند و تعهدی که دارند، اظهار دارم. از اوایل پیروزی انقلاب، از یک سو غرب‌زدگان این نغمه را آغاز کردند که احکام اسلام، در این عصر عملی نیست یا شرایط اجرای آن آماده نمی‌باشد که بحمدالله صدایشان خاموش و بی‌اثر شد و از سوی دیگر، چپ‌گرایان به تبلیغات در قشرهای مختلف پرداختند و با نفوذ در نهادها و عنوان کردن شعارهای اقتصادی و سیاسی خواستند انقلاب را از اصالت اسلامی خود بیندازند [...] آقایان محترم، حمایت از مستضعفان و محرومان و تشویق و تقدیر از کشاورز و کارگر و رسیدن به وضع روستاها و رفاه آنان (حتی بیش از شهرنشینان) در متن تعلیمات و رهنمودهای اسلامی است؛ چنان نیست که علاج این مشکلات در احکام اولیه نباشد، تا با ضرورت بخواهیم موقتاً آن را علاج کنیم [...] و اما در مورد تفویضی که به مجلس شورای اسلامی شده، نظر خود را به اطلاع حضرت آیة‌الله خمینی - دامت برکاته - رساندم و به مراعات مصالح و به انتظار تجدید نظر ایشان در موضوع، لازم ندیدم مطلب را در مجلس درس عنوان نمایم [...] از همه مهم‌تر اینکه به نظر این جانب، تفویض ولایت و تشخیص ضرورت در موضوعات احکام ثانویه و تعیین مقداری که به آن رفع ضرورت می‌شود، به نظر اکثریت مجلس شورای اسلامی یا اکثریت کارشناسان صحیح نیست، بلکه باید فقیه پس از اظهار نظر کارشناسان یا نمایندگان مجلس، نتیجه‌ی نظرات اکثریت و اقلیت (که حتی ممکن است با چند رأی تفاوت داشته باشد) را بررسی کند و چنانچه از روی آن نظرات، علم یا حجت شرعی به ضرورت پیدا کرد، طبق علم خود حکم بدهد، اما اگر در اثر اختلاف اقلیت و اکثریت ضرورت مشکوک شد و شخص فقیه هم علم به احدالطرفین پیدا نکرد، به چه مجوزی می‌توان حکم ضرورت را مترتب نمود؟ آنچه ملاک و معیار است، نظر شخص فقیه است [...]. (9)
این اختلاف نظرها به تدریج شکاف‌ها را زیاد کرد و سرانجام به تبیین بیشتر نظریه‌ی مصلحت و ایجاد نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی امام خمینی، در سال‌های آخر عمر شریف ایشان منجر شد. لذا مطابق این دیدگاه دوم جایز نمی‌باشد، در حالی که مطابق دیدگاه امام، بر اساس مصلحت و مقتضیات زمان و مکان می‌توان قانونگذاری کرد. مثال دیگر، مسئله‌ی طلاق است که اگر اختیارات گسترده‌ای برای حاکم اسلامی قائل شویم، دادگاه می‌تواند در صورت مصلحت، زن را بدون رضایت شوهر، طلاق دهد. اختلاف شدید دیگر که به مکاتبه‌های بسیاری بین امام خمینی و شورای نگهبان منجر شد، مسئله‌ی تعزیرات بود که مجلس می‌خواست درباره‌ی میزان آنها قانون وضع کند، اما شورای نگهبان مخالف بود.

ولایت مطلقه و قانون

گروهی از طرفداران ولایت فقیه، «اطلاق» را برای «حکومت» و «شخصیت حقوقی» می‌دانند، نه شخص فقیه؛ ولی فقیه نیز در مقام حاکم اسلامی و برای انجام دادن وظایف خویش، از این اختیارات برخوردار است. در این صورت، این اختیار را می‌توان به مجلس، شوراها، شهرداری‌ها و سایر نهادهای حکومتی واگذار کرد. شورای شهر می‌تواند در صورت لزوم و طبق مصلحت، مسجدی را خراب کند، ملکی را تصرف نماید و پول را به صاحبش بدهد و... . مطابق این نظریه، این اختیار به حکومت واگذار گردیده است؛ بنابراین باید به قانون تبدیل شود. این دیدگاه سعی می‌کند به فقه لباس قانون بپوشاند؛ قانونی که برای همگان اجرا شدنی باشد. گروهی دیگر، همچنان فقه و احکام فقهی را «فردی» می‌دانند؛ از این رو اختیارات فوق را مربوط به شخص می‌دانند.
با توجه به اینکه امام خمینی فقه، را تئوری اداره‌ی جامعه می‌دانست، می‌توان دو دیدگاه فوق را به صورت ذیل تبیین نمود. به طور کلی فقه سیاسی بر دو قسم است:
1. فقه سیاسی سلبی؛
2. فقه سیاسی ایجابی.
فقه سیاسی سلبی، فقهی است که خارج از حکومت به کار می‌رود؛ برای مثال فقه سیاسی امام تا قبل از پیروزی انقلاب این گونه بود؛ یعنی حکومت در اختیار ایشان نبود، اما درعین حال از اظهار نظر سیاسی خودداری نمی‌کرد. به طور طبیعی، این نوع فقه سیاسی، مساوی با قانون نیست، زیرا قدرت اجرایی ندارد. مراد از فقه سیاسی ایجابی، فقهی است که حکومت را در اختیار گرفته و بنا دارد که آن را به مثابه قانون رسمی و عمومی کشور، مبنای نظم اجتماعی قرار دهد. این نوع فقه سیاسی باید همه‌ی ویژگی‌های قانون را دارا باشد تا به قانون تبدیل شود و بتواند جامعه را اداره کند.
«قانون»، عام، همه شمول و علنی است. فقه سیاسی نیز باید چنین ویژگی‌هایی داشته باشد؛ یعنی مانند قانون، صریح و قابل فهم باشد؛ دارای سازگاری درونی باشد؛ پی‌آمدهای منفی نداشته باشد؛ در حوزه‌ی مقدورات و ممکنات قرار داشته باشد؛ توانایی تغییر و تحول متناسب با تحولات زمان و مکان و اجتماع را داشته باشد؛ دارای ضمانت اجرا باشد؛ بر اساس عدالت و برابری تصویب شود و... به طور کلی، فقه سیاسی ایجابی باید به شکل قانون درآید و از مجاری رسمی تصویب، اعلام و اجرا شود.
دو دیدگاه مربوط به فقه ایجابی و سلبی، در جمهوری اسلامی نیز مطرح است. دیدگاه نخست، همه‌ی قوانین مصوب در بخش‌های مختلف حکومت و نظام را فقه مجسم می‌داند و میان فقه و قوانین مصوب در نظام جمهوری اسلامی، فرقی قائل نیست، زیرا معتقد است که فقهای شورای نگهبان این قوانین را تأیید کرده‌اند. دیدگاه دوم، مربوط به فقه سیاسی سلبی است. این دیدگاه میان فقه و قانون نظام جمهوری اسلامی تفاوت قائل می‌شود؛ از این رو قوانینی که برخلاف فقه تشخیص دهد، معتبر نمی‌داند. همچنین پرداخت وجوهات شرعی را واجب می‌داند؛ اما برای پرداخت مالیات، که طبق قوانین نظام جمهوری اسلامی به تصویب رسیده و شورای نگهبان آن را مخالف شرع ندانسته، اعتباری قائل نیست؛ گویا به این اصل معتقد نیست که مالیات نیز بر اساس قانون فقه و شرع می‌باشد.

پی‌نوشت‌ها

1. متن عبارت امام خمینی در کشف اسرار چنین است: «پس معلوم شد آنهایی که روایت و حدیث پیغمبر می‌کنند جانشین پیغمبرند و هر چه برای پیغمبر از لازم بودن اطاعت و ولایت و حکومت ثابت است، برای آنها هم ثابت است، زیرا که اگر حاکمی کسی را جانشین خود معرفی کرد معنی‌اش آن است که کارهای او را در نبودنش، او باید انجام دهد» (کشف اسرار، ص 188).
2. صحیفه‌ی امام، ج20، ص 430.
3. همان.
4. محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج2، ص 272.
5. صحیفه‌ی امام، ج20، ص 165.
6. صحیفه‌ی نور، ج20، ص 165.
7. همان، ص 170.
8. همان، ج 15، ص 188.
9. سعید حجاریان، از شاهد قدسی تا شاهد بازاری، ص 121-122.

منبع مقاله :
لک‌زایی، نجف، (1391)، تحولات سیاسی- اجتماعی ایران معاصر، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ دوم