اثبات مطلقه بودن ولايت فقيه

با بررسى اين مرحله، اركان اصلى نظريه ولايت مطلقه فقيه بررسى شده و معقوليت آن به اثبات مى‏رسد.
در اين مرحله ابتدا به بررسى نظريه‏هاى مختلفى درباره حدود اختيارات ولايت فقيه مى‏پردازيم و سپس نظريه مختار را بيان مى‏كنيم و در نهايت‏بر اساس معناى مورد نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده در اين زمينه پاسخ مى‏دهيم. البته بايد توجه داشت كه تلقى‏هاى معمول از ولايت مطلقه فقيه نوعا قابليت جمع با يكديگر دارند اما به دليل تفاوت مفهومى به صورت مجزا ذكر مى‏گردند.

1- تلقى‏هاى مختلف ولايت مطلقه فقيه

1- «مطلقه بودن ولايت‏» به معناى اين است كه ولى فقيه همه كاره مطلق است و مردم هيچ كاره و بايد صد در صد مطيع محض باشند. به عبارت ديگر مطلقه بودن به معناى تمركز قدرت و سپردن قدرت بى مهار به شخص واحد هر چند عادل مى‏باشد.
2- «مطلقه بودن ولايت‏» به معناى تعميم حوزه ولايت در تمامى عرصه‏هاى اجتماعى و شخصى افراد است.
3- «مطلقه بودن ولايت‏» به معناى شموليت ولايت فقيه بر همه افراد جامعه است.
4- «مطلقه بودن ولايت‏» به معناى شموليت و موضوعات ولايت ولى فقيه در همه مواردى است كه موضوع يكى از احكام پنجگانه فقهى قرار مى‏گيرد، يعنى همان احكام «واجب، حرام، مستحب، مكروه و مباح‏» .
5- «مطلقه بودن ولايت‏» به معناى محدود نشدن ولى فقيه به حد قانون بشرى و امكان عمل، فوق قانون بشرى و امكان وضع قانون توسط اوست.
6- «مطلقه بودن ولايت‏» به معناى اين است كه ولى فقيه مى‏تواند فوق احكام اوليه فقهى عمل كند و بنابر مصالح، احكام اولى را ترك نموده و بر طبق احكام ثانوى عمل كند.
7- «مطلقه بودن ولايت‏» ، بدين معناست كه ولى فقيه مى‏تواند بر اساس مصلحت عقلى - كه براى جريان حكومت تشخيص مى‏دهد - نه تنها فوق قانون بشرى; بلكه فوق قانون الهى نيز عمل كند و حتى به تعطيلى بعضى از احكام بنابر اقتضاى شرايط خاص، امر نمايد.
تمامى اينها نظراتى است كه در اين خصوص بيان شده است. اما ما بر خلاف روال معمول ابتدا معناى مورد نظر خود را از ولايت مطلقه ارائه و سپس بررسى مى‏كنيم كه كدام يك از موارد فوق قابل پذيرش بوده و كدام يك پذيرفتنى نيست.

2- تفاوت سه نوع ولايت «تكوينى، تشريعى و اجتماعى‏»

شايسته است قبل از تبيين مطلقه بودن ولايت، به اين سؤال پاسخ دهيم كه اصولا مطلقه بودن يا نبودن ولايت ولى فقيه موضوعا مربوط به چه دايره‏اى است؟ بر فرض كه مطلقه بودن ولايت ثابت‏شود، آيا دايره آن تا ولايت تكوينى و تشريعى نيز گسترش مى‏يابد يا خير؟
ولايت نبى مكرم اسلام (ص) در سه مرتبه، قابل تعريف است:

الف) ولايت تكوينى:

بدين معنا كه صاحب چنين ولايتى، به اراده خود قادر به ايجاد تغييرات در عالم مخلوقات و كائنات است و بدين وسيله مى‏تواند كارهاى خارق العاده‏اى را كه در روال طبيعى قوانين عالم طبيعت قابل انجام نيست، انجام دهد. مثلا درخت ميوه‏اى را زودتر از موعد مورد نظر به بار بنشاند يا شخص مبتذلى را به فردى سالم و سرزنده تبديل كند و يا عكس حيوانى را به حيوان زنده تبديل نمايد و كارهايى از اين قبيل.

2- ولايت تشريعى:

اين ولايت مبناى ولايت‏بر قانونگذارى است. صاحب چنين ولايتى حق دارد بايد و نبايدهاى شرعى و الهى را بيان كند، يعنى قوانينى كه تبعيت از آنها مبدا نجات و سعادت، تمرد از آنها مبدا گمراهى و عقاب اخروى است.

3- ولايت اجتماعى:

اين ولايت‏به معناى ولايت‏بر جامعه و سرپرستى و هدايت تغييرات آن از طريق تصميمگيريهاى به موقع در حوادث مختلف اجتماعى است.
تجمع سه مرتبه ولايت فوق، در نبى مكرم اسلام (ص) مورد اتفاق جميع علماى شيعه، بلكه علماى اهل تسنن است، هر چند ولايت تكوينى نبى مكرم (ص) نسبت‏به ولايت تكوينى خداى متعال از دايره محدودترى برخوردار است.
ائمه اطهار (ع) نيز مرتبه‏اى از ولايت تكوينى داشته‏اند كه مورد اتفاق علماى شيعه است; اما در ولايت تشريعى ائمه (ع) فى الجمله اختلافاتى وجود دارد; مبنى بر اينكه آيا ائمه (ع) صرفا به تبيين معصومانه تشريع انجام گرفته توسط خداى متعال و تكميل شده توسط نبى مكرم (ص) مى‏پردازند و يا همچون نبى مكرم (ص) خود نيز اجازه تشريع دارند كه اين اختلاف به بحث فعلى ما مربوط نشده و در اينجا تاثيرى ندارد.
اما نسبت‏به ولايت و زعامت اجتماعى معصومين (ع) مساله قطعى است كه آنها داراى حق زعامت‏سياسى و ولايت‏بر جامعه بودند; هر چند به علت عدم اقبال عمومى مردم، نسبت‏به آنها و شرايط خاص اجتماعى كه در زمان ائمه (ع) به وجود آمد، حكومت ظاهرى كمتر به دست ايشان رسيد و شيعيان نيز از اين فيض محروم ماندند.
توضيح اين سه مرتبه از ولايت و تطبيق آن بر نبى اكرم (ص) و ائمه (ع) براى اين بود كه روشن شود ولايت مورد گفتگو در ولايت مطلقه فقيه، ابدا از سنخ ولايت تكوينى و يا ولايت تشريعى نيست; بلكه به معناى ولايت اجتماعى است. توجه تفصيلى در معناى ولايت‏بر جامعه در مباحث قبل نيز به همين دليل بود كه برخى از پندارهاى غلط درباره ولايت مطلقه فقيه را در بدو امر كنار بزنيم. از جمله اينكه بعضى گمان برده‏اند قائل شدن به ولايت مطلقه فقيه، شرك محسوب مى‏شود (1) و يا بعضى گمان برده‏اند كه قائل شدن به ولايت مطلقه فقيه براى شخص غير معصوم، قبيح است (2) و يا گفته‏اند ولايت مطلقه را فقط خدايى كه مالك الموت و الرقاب است، دارا است. (3)
همه اين تفكرات ناشى از نشناختن معناى ولايت مطلقه فقيه است، قائل شدن به ولايت مطلقه براى فقيه در محدوده ولايت اجتماعى، هيچ گاه ولايت تشريعى - به معناى جعل قوانين ثابت - و ولايت تكوينى را كه از شؤون ولايت نبى اكرم (ص) و ائمه (ع) است در بر نمى‏گيرد. القاى چنين تلقى‏اى از ولايت مطلقه فقيه، به سبب ناآگاهى به اين معنا يا به سبب غرض ورزى و قبيح جلوه دادن چنين واژه‏اى نزد مردم است.
فرمايش حضرت امام خمينى (ره) نيز در بيان چنين محدوده‏اى براى ولايت ولى فقيه صراحت دارد. ايشان در كتاب بيع خود مى‏فرمايند:
«كليه امور مربوط به حكومت و سياست كه براى پيامبر (ص) و ائمه (ع) مقرر شده، در مورد فقيه عادل نيز مقرر است و عقلا نيز نمى‏توان فرقى ميان اين دو قائل شد» . (4)
آنچه شاهد بحث ما از عبارات فوق است، قيد «امور مربوط به حكومت و سياست‏» است; يعنى حضرت امام (ره) تمامى شؤون ولايت پيامبر (ص) و ائمه (ع) را بر ولى فقيه تسرى نداده‏اند; بلكه تنها امور مربوط به حكومت و سياست را به تمامه براى فقيه عادل مقرر فرموده‏اند. اما اينكه چگونه عقلا چنين چيزى قابل اثبات است، در ادامه بدان خواهيم پرداخت.

3- معناى مورد نظر از ولايت مطلقه فقيه

معناى اطلاق در ولايت مطلقه فقيه را از چهار جنبه مى‏توان بررسى كرد كه جمع اين چهار جهت، روى هم، تصوير جامع و روشنى از معناى اين واژه تحويل مى‏دهد.

الف) اطلاق مكانى:

اطلاق مكانى بدين معناست كه محدوده ولايت ولى فقيه به هيچ مرز جغرافيايى مقيد نمى‏گردد و هر جا كه بشريت زيست مى‏كند دايره ولايت ولى فقيه گسترده است.
دليل اين امر اين است كه هيچ مكتب مدعى تكامل نمى‏تواند خود را در محدوده جغرافيايى خاص محدود كند و اسلام نيز به عنوان كاملترين و مترقى‏ترين دين، مدعى تكامل پيام هدايت‏براى تمامى بشريت‏بوده و همه را به هدايت دعوت مى‏كند. مرزهاى سياسى و جغرافيايى نمى‏توانند حد عقلى حقانيت‏يك مكتب باشند. به همان دليلى كه مرز جغرافيايى باعث تعدد مكتب و مرام حقى كه مردم مى‏بايست از آن تبعيت كنند نمى‏باشد، باعث تعدد ولى اجتماعى - كه در عصر غيبت هماهنگ كننده اختيارات مردم و رهبرى اسلام در مقابله با امت كفر مى‏باشد - نيز نمى‏گردد; هر چند ممكن است در عمل اين مرزهاى جغرافيايى موانعى را براى اعمال چنين حاكميتى ايجاد نمايند; اما صرف نظر از مانعيت آن، صرفا وجود مرز جغرافيايى و تنوع نژادى توجيه‏گر تنوع رهبرى امت اسلام نيست.
حتى به همين دليل، ولايت ولى فقيه بر كافر غير محاربى كه تسليم قوانين جامعه اسلامى مى‏باشد نيز جارى است و اعمال چنين حاكميتى بدين منظور است كه ولى فقيه بتواند هماهنگ سازى فكرى و اجرايى پيروان ساير اديان توحيدى را نيز به دست گرفته و از توان آنها براى اقامه توحيد در عالم بهره گيرد.

ب) اطلاق زمانى:

اطلاق زمانى ولايت مطلقه، بدين معناست كه در هيچ مقطع زمانى نخواهد بود كه احتياج چنين ولايتى موضوعا از بين برود و بشريت‏بى‏نياز از ولايت ولى فقيه گردد.
دليل چنين اطلاقى، آن است كه مراحل تكامل بشريت عقلا تمام شدنى نبوده و توقف بردار نيست و تا آنجا كه انسان ميل به عروج و كمال خواهى دارد، احتياج به رهبرى فرزانه براى هدايت‏به سمت اين كمال اجتناب ناپذير است.
البته اطلاق زمانى، مانع از آن نيست كه بشر در مرحله‏اى از بلوغ تاريخى خود مجددا به ولايت ولى تاريخى و امام معصوم (ع) محتاج شود تا او با تمامى شؤونى كه ولايت امام معصوم (ع) داراست، زعامت جامعه اسلامى را بر عهده گيرد.

ج) اطلاق موضوعى:

اطلاق موضوعى بدين معناست كه موضوعات مورد ولايت ولى فقيه تا آنجا گسترده است كه ولايت دين بر جامعه سايه افكند. ولايت او بر كليه روابط و ساختارهاى «سياسى، فرهنگى و اقتصادى‏» جامعه جارى است و هيچ شانى از شؤون اجتماعى جامعه نمى‏باشد كه ولايت او در آن محدوده جارى نگردد.
چنان كه ذكر شد چنين اطلاقى طبيعت‏حاكميت مقتدر است. حتى مى‏توان گفت چنين ولايتى منحصر به ولايت دينى ولى فقيه نيز نيست و در ساير نظامها نيز در صورتى كه بخواهند توان جامعه مصروف فرهنگ مورد پذيرش عموم جامعه گردد، چنين شكل و گستره‏اى از ولايت اجتناب ناپذير است. بر فرض تنزل، حداقل براى جامعه اسلامى كه به دنبال حاكميت دين بر جامعه و هماهنگ سازى رفتارهاى عمومى مردم بر محور ارزشها و مقاصد دينى است اطلاق موضوعى امامت اجتماعى ضرورى است; چرا كه پذيرفتن محدوده‏اى از موضوعات اجتماعى كه در زير مجموعه چنين ولايتى قرار نگيرد; تنها در صورتى قابل توجيه است كه آن مجموعه از موضوعات، منفصل از ساير موضوعات اجتماعى بوده و كيفيت تصميم‏گيرى و رفتار پيرامون آن در سعادت و كمال و يا نكس جامعه به صورت مؤثر قلمداد نشود. لذا بايد پذيرفت در هر گسترده‏اى كه امكان وقوع «عدل و ظلم‏» وجود دارد، مى‏بايست ولايت دينى نيز سايه پربركت‏خود را بر آن بيفكند.
تنها سؤال باقى مانده در خصوص اطلاق موضوعى، اين است كه آيا محدوده ولايت فقيه، حوزه خصوصى و رفتار شخصى افراد را نيز شامل مى‏شود يا خير؟ بر اساس مقدمات گذشته، پاسخ اين سؤال در بحث ولايت‏بر جامعه روشن و نتيجه‏گيرى شد كه اصل با «ولايت‏» است; يعنى قاعده اوليه در جامعه، ولايت است. اما در حوزه امور فردى اصل بر «عدم ولايت‏» مى‏باشد; لذا جز در موارد معينى كه شرعا ولايت آن به دست‏حاكم شرعى سپرده شده است، در ساير موارد - جز در موارد ضرورت و تزاحم منافع شخصى با منافع اجتماعى - حاكميت و ولايت ولى فقيه جارى نمى‏باشد.

د) اطلاق حكمى (اطلاق در نفوذ) :

از اطلاق حكمى ممكن است، اين تلقى به ذهن متبادر گردد كه اختيار ولى فقيه در اينكه در اعمال ولايت‏خود چه حكمى را صادر كند، مطلق است، يعنى فوق هر گونه قانونى عمل مى‏كند; اما اين معنا مورد نظر و تاييد ما نيست. بلكه به نظر ما ولى فقيه بر اساس قوانين - با توضيحى كه نسبت‏به قانون در مباحث‏بعد بيان خواهد گرديد - حق راى دادن دارد و راى او نافذ است و آحاد جامعه بايد تسليم راى او گردند، همانند ولايت قاضى در موضوع مورد تخاصم كه ولايت مطلق دارد. يعنى قاضى بر اساس قوانين شرع حكم مى‏كند اما راى قاضى پس از انشاء نافذ بوده و طرفين بايد تسليم آن گردند.
اطلاق در نفوذ به اين معنا نيست كه حاكم هر گونه كه خود خواست عمل مى‏كند; بلكه به اين معناست كه پس از صدور راى خود، مبدا التزام به حق مى‏باشد و در اين مبدا بودنش مطلق است‏يعنى حتى اگر اطمينان داشته باشد كه حق به جانب يك طرف تخاصم است اما دليل كافى براى اثبات حق او نيست و قاضى بر اساس ادله ظاهرى بر عليه او حكم نمايد، حكم قاضى در مبدا اثر بودن، مطلق است.
به اين ترتيب ولى فقيه نيز در نافذ بودن حكم و فصل الخطاب راى بودن در تصميم گيريهاى اجتماعى كه مستقيما به او مربوط مى‏شود ولايتش مطلقه است. براى كامل شدن معناى اطلاق حكمى جنبه ديگر قضيه - يعنى قوانينى كه ولى فقيه بر اساس آن حكم صادر مى‏نمايد - بايست روشن گردد. اينكه اصولا آيا ولى فقيه در اعمال حاكميت‏خود مقيد به قانون مى‏گردد يا خير و اين قانون از نوع قانون بشرى است‏يا از نوع قانون الهى، مطلب مهمى است كه در ادامه همين بررسى بدان خواهيم پرداخت. (5)

4- «موانع‏» جريان ولايت مطلقه فقيه

معناى ارائه شده براى ولايت مطلقه فقيه، بيانگر حد عقلى ولايت دينى ولى فقيه در جامعه اسلامى است اما اعمال اين ولايت در جامعه همواره با محدوديتهايى رو به رو است كه مانع شكل‏گيرى معناى فوق از ولايت مطلقه مى‏باشد:
الف) اولين مانع اعمال چنين شكلى از ولايت وجود نظام الحاد، التقاط و شرك جهانى است. همواره در طول تاريخ، درگيرى بين دو جبهه حق و باطل وجود داشته و خواهد داشت و مهمترين عامل نزاع اين دو جبهه نيز توسعه دايره ولايت و گستره نفوذ و اختيارات آنهاست. طبعا نفس وجود نظام كفر و شرك، مانع جريان ولايت‏حقه در حيطه مكانى و موضوعى و حتى زمانى مطلوب است. چنان كه در طرف مقابل نيز وجود جامعه اسلامى - كه بر محور ولايت دينى رهبرى مى‏شود - مانع مستحكمى در مقابل گسترش و نفوذ فرهنگ بت‏پرستى و شرك در جامعه جهانى است.
ب) دومين مانع، مرحله تكامل تاريخى بشر است. بنابر جهانبينى الهى، حركت عالم به سمت كمال است و ظرفيت جوامع متناسب با اينكه در چه مرحله‏اى از تكامل تاريخى خود به سر مى‏برند، دستخوش تغيير مى‏گردد و هر جامعه متناسب با آن مرحله تاريخى، تنها محدوده معينى از اعمال حاكميت دينى را دارا است. يعنى همان گونه كه فيزيكدانى تابع قوانين طبيعى فيزيكى موجود در طبيعت‏بوده، تنها در چگونگى بهره‏ورى از آن اعمال حاكميت و ولايت مى‏نمايد، ولى اجتماعى نيز مجبور است مرحله تكاملى را كه جامعه در آن به سر مى‏برد بپذيرد و محدوديتهاى مربوط به آن مرحله از تكامل را نيز پذير است.
ج) سومين مانع، كيفيت پذيرش و تبعيت مردمى است كه تحت ولايت ولى الهى قرار دارند. تبعيت مردم از ولى اجتماعى در طيف بسيار گسترده‏اى قابليت‏شدت و ضعف دارد و از تبعيت كامل شروع شده، تا مخالفت كامل در نوسان قرار مى‏گيرد. به هر ميزان كه همراهى و پذيرش عمومى مردم از ولى عادل دينى، ارتقا يابد دامنه اختيارات ولى امر گسترده‏تر مى‏شود و در حوزه وسيع‏ترى قادر به سرپرستى جامعه است. بنابراين وظيفه مهم ولى فقيه از بين بردن اين موانع و محدوديتها به منظور بالا بردن سهم تاثير نظام اسلامى در مقابل كفر بين الملل است. بالا رفتن سهم تاثير جبهه حق در مقابل جبهه باطل شاخصه مهمى است كه براى آحاد مردم وظيفه معينى ايجاب مى‏كند; لكن رهبر به دليل داشتن مسؤوليت‏بيشتر در هدايت جامعه، بيش از بقيه مكلف به اين امر است.

پي نوشت :

1. نهضت آزادى، «جزوه بررسى و تحليل ولايت مطلقه فقيه‏» .
2. محسن كديور، «حكومت ولايى‏» ، ص 340، نشر نى.
3. حسينعلى منتظرى، راه نو، شماره 18 ص 13.
4. امام خمينى، «شوون و اختيارات ولايت فقيه‏» ، ترجمه «مبحث ولايت فقيه از كتاب بيع، امام ص 35.
5. سيد منيرالدين حسينى هاشمى، «جزوات ولايت فقيه‏» ، 2 و 7 و 9، دفتر فرهنگستان علوم اسلامى، قم، معناى مورد نظر از مطلق بودن ولايت عمدتا مستفاد از جزوات مورد اشاره مى‏باشد.
كتاب: نظام معقول، ص 198

منبع:حوزه