امنیت ملی در اندیشه و عمل امام خمینی (1)

چکیده

نویسنده در این مقاله با تأکید بر اینکه اندیشه سیاسی امام(ره) به علت «به روز بودن» و بهره‏مندی از مبانی استدلالی و عقلی لازم، به گونه‏ای است که از توان بالایی برای پاسخ‏گویی به مسایل روز و نوین دارد؛ اقدام به طرح سؤال نموده است. امام(ره) در مقام یک رهبر سیاسی چگونه امنیت ملی را تعریف و در عرصه خارجی عملیاتی نموده‏اند؟ برای پاسخ‏گویی به این سؤال نویسنده با تفکیک بین دو بعد نظری و عملی امنیت ملی و طراحی چارچوب تئوریک مناسب برای این معنا که مبتنی بر مطالعات نوین امنیتی است؛ از وجود دو تصویر امنیتی نزد امام(ره) سخن به میان آورده است. در بعد نظری دیدگاه‏ها و اصول مورد قبول امام(ره) حکایت از آن دارد که ایشان قائل به الگوی «واگرایی متعهدانه» بوده‏اند که در آن بین دو اصل تکثرگرایی سیاسی ـ اجتماعی و التزام به اصول بنیادین نظام جمع می‏شود. این الگو بدیل مناسبی برای دو الگوی یکسان سازی و هرج و مرج‏گرایی است که از حیث نظری امام(ره) نسبت به نقد آنها اقدام نموده‏اند. اما در عرصه عملی، امام (ره) به علت شرایط ویژه جامعه ایران در آغاز پیروزی انقلاب اسلامی ـ که دلالت بر بروز کانون‏های ناامنی در داخل و خارج ایران دارد ـ استراتژی چند مرحله‏ایی را برای ایجاد ثبات و امنیت پیشه نموده‏اند که رکن نخست آن را قبض محوری در مراجعه‏ی با هرج و مرج‏گرایی سال‏های آغازین جمهوری اسلامی شکل می‏دهد. خلاصه کلام آنکه امام (ره) توانستند با کاربرد مناسب گفتمان قبض محور، زمینه مناسب برای ورود کشور را به دوره‏ی «واگرایی متعهدانه» فراهم سازند و از این حیث می‏توان ادعا کرد که «قبض محوری» تاکتیک امنیتی امام(ره) و نه استراتژی ایشان بوده است.

مقدمه

«امام خمینی (ره) به عنوان یک انقلابی، دولتمرد و ایدئولوگ همزمان [در جامعه ما ظاهر شده است] و این موقعیت سرحدی‏ای است که کمتر فقیهی در تاریخ تحولات شیعه امکان دست یابی به آن را داشته است.»(2)
اندیشه سیاسی شیعه اگر چه در گذار از فراز و فرودهای تاریخی - و بویژه تجربه ارزنده دوران حضور که دو الگوی حکومتی نبوی و علومی را شامل می‏شود - توانست به مبانی و مبادی استدلالی محکمی برای الگوی حکومت دینی خود برمحوریت «ولایت معصوم» دست یابد، اما شروع عصر غیبت چالش بزرگی را پدید آورد که توجه بزرگان شیعه را برای چندین قرن متوجه خود ساخت. در این راستاست که تلاش اندیشه گران و فقهای شیعه برای طراحی الگویی مستقل، به روز و کارآمد از حکومت دینی صورت پذیرفته و در نهایت در جریان انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) به ثمر می‏نشیند. این نگرش دینی که مبتنی بر مجاهدت‏های دو مکتب سامرا و نجف است،(3) موفق می‏شود تا با طراحی «جمهوری اسلامی» الگویی را عرضه بدارد که ضمن بهره‏مندی از استانداردهای جهانی برای حکومت در عصر حاضر. مبتنی بر اصول و مبادی دینی برای اداره جامعه نیز باشد. براین اساس «جمهوری اسلامی» را می‏توان در قالب گفتمان‏های معاصر تجزیه و تحلیل و فهم کرد و چنان نیست که به علت ابتنای آن بر آموزه‏های دینی، از گفتمان معاصر فاصله گرفته و به تعبیری دچار گسست گفتمانی با جهان معاصر باشد. به همین خاطر است که نقد اندیشه گران قابل به اینکه «حکومت دینی» پدیده‏ای در حد و اندازه جوامع سنتی بوده که با گفتمان مدرن امروزی سنخیتی ندارد، در خصوص جمهوری اسلامی - برخلاف بسیاری از الگوهای جاری در کشورهای اسلامی که ماهیت سنتی داشته و با آموزه‏های الگوهای سلطنتی، پادشاهی، استبدادی و یا جمهوریهای تک حزبی و مادام العمری اداره می‏شوند(4) - صادق نیست.(5)
ماهیت انقلاب اسلامی، اصول مدرن الگوی جمهوری اسلامی و شخصیت جامع الاطراف حضرت امام خمینی (ره) که تماما حکایت از حضور خدا، مردم، رهبری در بطن سیاست و حکومت دینی دارند؛ این امکان را به ما می‏دهد تا نسبت به طرح پرسش‏های نوین امروزی و دریافت پاسخ از اندیشه امام خمینی(ره) اقدام نماییم. در همین ارتباط نوشتار حاضر با طرح سؤال در خصوص «الگوی تأمین امنیت ملی» سعی دارد به پاسخی «دینی» و «به روز» مبتنی به گفتمان امام خمینی(ره) دست یابد. بدیهی است که بررسی اندیشه و عمل آن رهبر فقیه می‏تواند در مقام تحلیل و سیاستگذاری برای عصر حاضر یاری گرما باشد و به عبارت دیگر، ثمرات علمی و عملی‏ای براین تحلیل نظری استوار است که جامعه و حکومت ما می‏تواند از آن بهره‏مند گردد. برای این منظور به بررسی گفتمان اخیر امام خمینی(ره) در دو بعد داخلی و خارجی با عنایت به شرایط خاص کشور در آن دوره می‏پردازیم.

الف. چارچوب نظری

«این واقعیت که امنیت از جمله نیازهای اولیه زندگی انسان بوده و تاریخی به درازای سکوت بشر بر روی کره خاکی دارد، حکایت از پیشینه طولانی مطالعات امنیتی می‏تواند داشته باشد؛ و اینکه تفکر در این باره و ارائه نظریه و راهبرد، مراحل اولیه خود را طی کرده و هم اکنون دوران بلوغ خود را با تولید حجم قابل توجهی از متون پشت سر می‏گذارد.»(6)
با عنایت به آنچه اندیشه گرانی چون «تری تریف»(Terry Terriff) ، «استوارت کرافت» (Stuart Croft)، «لوسی جیمز» (Lucy James) و «پاتریک مورگان» (Patrick Morgan) اظهار داشته‏اند،(7) می‏توان ادعا کرد که «امنیت ملی» امروزه دیگر مفهومی «عقب مانده» ارزیابی نمی‏شود؛(8) بلکه از کثرت دیدگاههای کارشناسی برخوردار است که از آن مفهومی «توسعه یافته» ارائه می‏نماید. به همین دلیل است که طراحی تئوری و چارچوب نظری جامعی که بتواند در برگیرنده عمده ملاحظات امنیتی باشد، کاری دشوار ارزیابی می‏شود. نگارنده در حد مقاله حاضر با استفاده از متون امنیتی ناظر بر تحولات جهان سومی، الگویی سه بعدی از امنیت ملی را طراحی و پیشنهاد می‏نماید که به‏نظر می‏رسد از قابلیت انطباق بیشتری با تحولات جامعه ما در دوران حضور حضرت امام(ره) برخوردار است.

اول. هرج و مرج‏ گرایی

«[در پاره‏ای از کشورها] رشد سریع میزان مشارکت مردمی در نهایت به بروز بحران منجر می‏شود؛ چرا که نخبگان حاکم به وحشت می‏افتند و لذا برای حفظ خود به سرکوب و مقابله روی می‏آورند.»(9)
نقد «مایرون واینر» (Myron Weiner) مخصوص وضعیت کشورهای جهان سوم، ناظر بر بروز رفتارهای افراطی‏ای است که منجر به شخصیت اجماع ملی و بسته شدن فضای ملی از سوی قدرت حاکمه به بهانه صیانت از امنیت می‏شود. وجود همین آفت است که «ساموئل هانتینگتون» (S. Huntington) را به آنجا رهنمون می‏شود تا وجود «حاکمیت مقتدر» را به عنوان یکی از پیش زمینه‏های لازم برای توسعه مورد توجه قرار داده و اظهار دارد: نظام‏های سیاسی کار آمد اساسا نظام‏های قویی هستند از این توانایی برخوردارند تا بین آزادی و التزام به مبانی رفتاری واحد جمع نمایند.(10) مجموع تلاشهای نظریی که در این حوزه به انجام رسیده، دلالت بر آن دارند که «تامین امنیت ملی» نیازمند وجود مرجعیت واحدی است که بتواند بین رفتار بازیگران مختلف هماهنگی لازم را ایجاد نماید. در غیر اینصورت رفتارهای نابهنجار بازیگران موجب زوال انسجام ملی و مساعد شدن فضای ملی برای نفوذ عوامل بیگانه خواهد شد. «هرج و مرج گرایی» بر این اساس وضعیتی نامطلوب ارزیابی می‏گردد که در آن به علت نبود «دولتی مقتدر» رفتارهای خارج از اصول و چهارچوب بازیگران، منجربه بروز ناامنی در داخل و تضعیف توان کشور با عوامل مداخله‏گر خارجی می‏گردد.(11)
البته باید توجه داشت که یعنی «دولت مقتدر» با «دولت قوی» تفاوت وجود دارد و معنای این سخن تأیید حکومت‏های توتالیتر نیست. این معنا به بهترین وجهی توسط «جوئل میگدال» (Joel Migdal) در کتاب «جوامع قوی و دولتهای ضعیف» بیان شده است؛ آنجا که «دولتهای قوی» را نظام‏های استبدادی و تمرکزگرایی می‏شناساند که از طریق افزایش توان سرکوب خود بدنبال تحصیل اجماع هستند؛ اما در مقابل «دولت‏های مقتدر» را نظامهای کارآمدی می‏شناساند که با اتکاء به اجتماع عمومی و کسب رضایت بازیگران مختلف، پیوسته حمایت آنها را از قدرت سیاسی برای خود دارند.(12)
از حیث تاریخی نیز این نظریه تأیید می‏گردد. به عنوان مثال «جیمز بیل» (Jemes Bill) و «کارل لیدن» (Carl leiden) در بررسی کشورهای جهان سومی به آنجا می‏رسند که مشکل بسیاری از این کشورها نه در «اقتدار حکومت» یک در شیوه تحصیل «اقتدار» است. دلیل این مهم نیز آن است که وجود اقتدار اصل اولیه توسعه و پیشرفت به شمار می‏آید و نفی آن به معنای نفی الگوی توسعه نیز می‏باشد. بدین ترتیب «پاتریمونیالیسم» الگوی نامناسبی برای تولید اقتدار ارزیابی می‏گردد که به غلط توسط عمده کشورهای خاورمیانه‏ای مورد توجه قرار گرفته و لذا نتیجه‏ای معکوس داده و نه تنها اقتدار حاصله به تولید توسعه منجر نشده بلکه افزون بر آن خود به مانعی دو برابر آن تبدیل شده است.(13)

دوم. یکسان سازی

در واکنش به الگوی هرج و مرج‏گرایی و به منظور جبران نقایص آن، برخی از اندیشه‏گرای به ضرورت تمرکز در قدرت و یکسان سازی تمامی بازیگران با هدف تحصیل امنیت تمایل یافته‏اند.(14) نتیجه این استراتژی، تاسیس دولتهای استبدادی است که از حیث تاریخی سابقه طولانی‏ای داشته و در هر دو حوزه شرق و غرب می‏توان گونه‏های مختلف آن را سراغ گرفت.(15) جوهره امنیتی این الگو را این گزاره شکل می‏دهد که: مسائل حکومتی در فضایی برتر از سطح جامعه و دخالت گروهها و دستجات مختلف اجتماعی قرار دارد و به عبارتی حوزه تخصصی فرد، گروه یا طبقه خاصی است که رسالت تعیین مقدرات جامعه با ایشان است و دیگران جز تبعیت و اجتماع برحول قدرت مرکزی، وظیفه دیگری ندارند.(16) از این منظر «مشارکت جمعی» در قدرت بنا به ماهیت وحدت‏گرای قدرت، توهمی بیش نخواهد بود:
«هیچ نمادی وجود ندارد که بتواند مشارکت همه اشخاص را در اعمال قدرت، امکانپذیر سازد. زیرا قدرت عبارت است از فرماندهی و همه نمی‏تواند فرمان برانند. بنابراین حاکمیت مردم توهمی بیش نیست. توهمی که نهایتا ویرانگر آزادی‏های مردمی است»(17)

سوم. واگرایی متعهدانه

نگارنده این الگو را به مثابه الگوی برآمده از تقابل «یکسان سازی» با «هرج و مرج‏گرایی» می‏شناسد که در آن دو گزاره امنیتی بصورت توامان مد نظر هستند:
گزاره اول. امنیت ملی در عصر حاضر بدون وجود و مشارکت بازیگران متنوع و متعدد در لایه‏های داخلی، منطقه‏ای و بین‏المللی، غیر قابل تحصیل است.(18)
گزاره دوم. تحصیل امنیت ملی بدون وجود چارچوب بنیادینی که مورد اجماع کلیه بازیگران بوده ونقش تحدید کننده رفتارها و جهت دهنده سیاستها را ایفاء نماید؛ غیرممکن است.(19)
معنای این الگو آن است که نظام‏های سیاسی باید نسبت به تعریف اصول بنیادین خود به پشتوانه مردمی اقدام ورزند و با تعریف حقوقی آنها، کلیه بازیگران خود را ملزم به رعایت آنها بدانند. تنها در این صورت است که می‏توان بین تکثر و امنیت جمع کرد و امید داشت که جامعه به مثابه پیکره‏ای زنده و پویا، بتواند ضمن پذیرش «تغییر» در صیانت از هویت و ماهیت خود، توفیق کسب نماید.(20)

ب. الگوی امنیتی امام خمینی رحمة‏اللّه علیه

در بحث از الگوی امنیتی امام (ره) لازم می‏آید تا بین دو سطح از تحلیل تفکیک قایل شویم: نظری و علمی. علت این امر نیز آن است که ملاحظات نظری به هنگام اجرایی شدن، با مقاومت محیط مواجه می‏شوند که به تعبیر «برایان فی» (B. Fay) عامل اصلی در «باز تعریف علمیاتی» یک نظریه هستند.(21) براین اساس نظریه به هنگام ورود به فضای عینی با موانعی مواجه می‏شود که می‏طلبد نظریه خود را اصلاح و باز تعریف نماید. در این حالت است که نظریات اصیل بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب تفکیک قایل شده؛ با هدف رسیدن به وضعیت مطلوب، در اندازه توان و شرایط موجود به طراحی و برنامه‏سازی همت می‏گمارد. این نظریات اگر چه در کوتاه مدت تغییر چهره می‏دهند - در حد فروع - اما در بلندمدت به سوی اصول گرایش دارند و سعی می‏نمایند تا شرایط را متناسب با اهداف کلان خویش اصلاح نمایند. براین اساس مشخص می‏گردد که تفکیک فوق‏الذکر با «فرصت‏طلبی» یا «استحاله»(22) تفاوت بنیادین دارد وثمره این بحث در بستر زمان و در جهان خارج، خود را نشان می‏دهد. بر این اساس، دیدگاه امنیتی امام خمینی(ره) را می‏توان در دو فضای نظری و علمیاتی به شرح زیر مورد بررسی قرار داد.

اول. نظریه امنیتی

شاخصه‏های نظریه امنیتی امام (ره) با ویژگی‏های الگویی «واگرایی متعهدانه» که پیش از این به آن اشاره شد، مطابقت دارد؛ براین اساس می‏توان مجموع ملاحظات امنیتی امام(ره) را در ذیل دورکن اصلی این الگو به شرح زیر جمع‏بندی نمود:

در این قسمت امام(ره) با استناد به تکلیف الهی و حمایت مردمی، اقدام به معرفی اصولی می‏نماید که از رهگذر انقلاب اسلامی ورای قاطع مردم به جمهوری اسلامی، تبدیل به «اصول بنیادین جمهوری اسلامی» شده و لذا تمامی بازیگران سیاسی مکلّف به رعایت آنها وتحدید فعالیت‏هایشان به این اصول می‏شوند. اصول مورد نظر عبارتند از:
اصل یک. اسلامیت نظام
محور اصلی اندیشه امام (ره) را این ایده تشکیل می‏داد که قیام مردم برای «اسلام» و حاکمیت بخشیدن به «اصول اسلامی» است. بنابراین هر چه از اقتصاد، سیاست یا فرهنگ گفته می‏شود، با نگاه به اسلام است. لذا تصریح می‏نمایند:
«ما که نهضت کردیم برای اسلام نهضت کردیم... نهضت برای اسلام همان دنبال نهضت انبیاء است.»(23)
بنابراین درمواضع مختلف تاکید می‏نمایند که «جوهره اسلامی» نظام باید پاس داشته شود و در صورت انحراف نظام سیاسی از این شاخصه، دیگر نمی‏توان بر بقای «جمهوری اسلامی» حکم داد:
«مقصد این است که اسلام... احکام جهانگیر اسلام زنده بشود و پیاده بشود.»(24)
به همین دلیل است که ایشان از همان ابتدا در این خصوص هیچ گونه مجامله‏ای را روانداشته و درست در زمانی که دستگاههای تبلیغاتی سعی داشتند با متهم کردن نهضت امام خمینی(ره) به یک نهضت انحصارگرایی مذهبی، از جذابیت آن بکاهند در مقابل سوال خبرنگاران به تصریح بیان می‏دارند که: اگر چه استبداد و انحصار را به هیچ وجه تایید نمی‏نماید، اما محوریت جایگاه مذهب در حکومت آتی را امری بدیهی ارزیابی می‏نمایند:
«هیچ قدرتی به اندازه مذهب نخواهد بود و نظامی‏ها و سیاسی‏ها اکثرا تحت نفوذ مذهب هستند.»(25)
و یا در جای دیگر اظهار داشته‏اند.
«اساس اسلام است و،... بقیه‏اش دیگر فرع هستند.»(26)
این اندیشه متعاقبا بصورت حقوقی درآمده و در قانون اساسی در ذیل اصول مربوط به ولایت فقیه و ضرروت وجود شورای نهگهبان بصورت صریح و شفاف تعریف می‏شوند.
اصل دو. جمهوریت نظام
جمهوریت در اندیشه امام (ره) ارزشی هم سنگ اسلامیت برخوردار است، لذا مشاهده می‏شود که ضمن «صریح الگوهای بسته سلطنتی براساس اصول اسلامی، تاکید می‏نمایند که الگوی پیشنهادی نهضت اسلامی «جمهوری اسلامی» - نه یک کلام زیاد و نه یک کلام کم - است.(27) در واقع تجربه ترکیب دواصل اسلامیت و جمهوریت، از جمله ابتکارهای ارزنده نهضت خمینی به شمار می‏آید که در نهایت توانست الگویی مدرن از اسلام برای اداره جوامع در قرن بیستم و بیست و یکم، ارایه دهد. شهید مطهری در مقام تبیین این معنا، چنین می‏گوید:
«جمهوری اسلامی از دو کلمه مرکب شده است: کلمه جمهوری و کلمه اسلامی، کلمه جمهوری شکل حکومت پیشنهاد شده را مشخص می‏کند و کلمه اسلامی محتوای آن را... یعنی پیشنهاد می‏کند که این حکومت با اصول و مقررات اسلامی اداره شود و در مدار اصول اسلامی حرکت کند.»(28)
این تلقی بصورت یک اصل حقوقی در قانون اساسی وارد شده و در اصل 156 می‏خوانیم:
«حاکمیت مطلق برجهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمی‏تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. و ملت ایران این حق خود را از طرفی که در اصول بعد می‏آید، اعمال می‏کند.»
خلاصه کلام آنکه، امام (ره) قایل به حضور اراده مردم دراصل تفویض قدرت بودند و لذا قدرت سیاسی را بدون حضور مردمی از مشروعیت لازم برخوردار نمی‏دیده و تصریح داشتند که:
«اراده مردم باید در اصل تفویض قدرت دخیل باشد و الا قدرت مشروعیت لازم را ندارد.»(29)
در خصوص نهضت انقلابی مردم ایران و تاسیس جمهوری اسلامی نیز همین مبنا را مورد استناد قرار داده، خطاب به منتقدینی که عملکرد امام (ره) را در انحلال نظام اقدامی غیر قانونی ارزیابی می‏کردند، اظهار داشتند:
«فشار افکار عمومی به معنی قانون است. ما به استناد همین قانون قدرت را به دست می‏گیریم وحکومت مستقر می‏کنیم.»(30)
اصل سه. استقلال
امام خمینی(ره) چه در مقام یک رهبر انقلابی و چه در مقام مسؤل عالی مرتبه یک نظام سیاسی، تاکید داشتند که وفاداری نسبت به «وطن» امری فطری، عقلی و باتایید شرعی است که هیچ کس نمی‏تواند نسبت به آن بی توجه باشد. لذا صیانت از استقلال کشور را یک رسالت فراگیر ارزیابی کرده و بر این باور بودند که هیچ فرد یا گروهی نمی‏تواند - و حق ندارد - اقدامی بنماید که بصورت مستقیم یا غیر مستقیم استقلال کشور را به خطر بیاندازد. عدم تسامح امام (ره) در این زمینه مثال زدنی است، آنجا که خطاب به مردم اظهار داشتند:
«اگر بخواهید بر همه مشکلات پیروز شوید باید همه محکم بایستید در مقابل قدرتها و استقلال خودتان را... محکم نگه دارید.»(31)
از دیدگاه امام(ره)، اسلام آمده است تا ملت‏ها را از یوق استعمارگران رهایی بخشد و به آنها استقلالی را که حق ایشان است، ببخشد. این نگرش است که در اصل نهم قانون اساسی به عنوان یکی دیگر از حدود فعالیت‏های سیاسی - اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است:
در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران، کمترین خدشه‏ای وارد کند.»(32)
همین معنا در اصل 26 نیز مورد تاکید قرار گرفته و احزاب سیاسی به ضرورت توجه به این اصل تذکر داده شده‏اند. با عنایت به اهمیت این موضوع است که در سوگند نامه ریاست جمهوری، اصول مربوط به سیاست خارجی و حتی در قوانین موردی مربوط به احزاب و گروههای مختلف، تصریح بر این التزام امری ضروری دانسته شده است. تمام این موارد حکایت از آن دارد که اصل استقلال محوری حیاتی و غیرقابل تعرض نزد امام (ره) بوده است.
اصل چهار. التزام به قانون اساسی
«قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می‏باشد... پیروی از اصول چنین قانونی... برعهده همگان است. (33)
فراز فوق که برگرفته از مقدمه قانون اساسی است، منعکس کننده یکی از اندیشه‏های چشمگیر امام(ره) است که براساس آن نظام جمهوری اسلامی نسبت به تعریف یک منشور ملی که وظایف کلیه بازیگران را مشخص ومعلوم می‏سازد، اقدام می‏نماید.
از این منظر انقلاب اسلامی به رهبری امام(ره) پس از پیروزی در مسیری متفاوت با بسیاری از حرکت‏های اعتراض‏آمیز در گستره جهانی، حرکت کرده و مشاهده می‏شود که نسبت به تعیین اصول و حدود خود، اقدام می‏کند. قانونی شدن رفتارها که از دیدگاه بسیاری از حرکتهای انقلابی امر مطلوبی ارزیابی نمی‏شود، نزد امام (ره) نسبت به ضرورت تشکیل مجلس خبرگان اول تشکیک کرده، امام (ره) بشدت مخالفت نموده و خود شخصا وارد میدان می‏شوند تا پیش نویس قانون اساسی تهیه و برای تصویب به رای مردم گذارده شود. نکته قابل توجه که امام (ره) خود در مقابل کارشکنی برخی از افراد و گروهها موضع گرفته و تاکید می‏کنند که مجلس خبرگان قانونی است وهر که در مقابل آن بایستد، عملی غیر قانونی انجام داده است.
«مجلس خبرگان با رأی اکثریت ملت مشغول به کار است، حال بدانیم که یک دسته چند نفری دور هم جمع می‏شوند و می‏گویند مجلس خبرگان باید منحل شود. من نمی‏دانم که این آقایان چه کاره هستند و چرا مجلس خبرگان باید منحل شود؟... مجلس منحل نمی‏شود و کسی حق انحلال ندارد و خود ملت حق دارند.»(34)
پس از تأسیس این قانون است که امام(ره) به ضرورت التزام عملی کلیه گروهها و افراد به اصول آن تاکید ورزیده و اظهار می‏دارند که گذشته از مباحث قبلی، حال که این قانون تصویب شده است، برهمگان است تا آن را به مثابه یک منشور ملی پاس دادند و از آن تخطی نکنند.ایشان در پاسخ به نامه تنی چند از نمایندگان مجلس که انجام برخی از اعمال مافوق قانونی را از سوی امام(ره) مورد پرسش قرار داده بودند، با نگاه به همین معناست که اظهار می‏دارند:
«با سلام. مطلبی که نوشته‏اید کاملاً درست است. ان‏شاءالله تصمیم دارم در تمام زمینه‏ها وضع به صورتی در آید که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم. آنچه در این سالها انجام گرفته است، در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضاء می‏کرد تا گره‏های کور قانون سریعا به نفع مردم و اسلام بازگردند. از تذکرات همه شما سپاسگزارم و به همه شما دعا می‏کنم.»(35)
براین اساس مشخص می‏شود که از جمله حدود مهم عمل سیاسی در نظام اسلامی ایران، پذیرش جایگاه محدود «قانون اساسی» است که می‏تواند مبنای عمل مشترک کلیه بازیگران و حل و فصل اختلافات باشد.
اصل پنج. انسجام ملی
وحدت را می‏توان موضوع محوری اندیشه امام(ره) ارزیابی کرد که از درصد فراوانی بسیار بالایی دراندیشه امام (ره) برخوردار است. از این منظر انواع وحدت، لایه‏های وحدت، مکانیزم‏های تحصیل وحدت، اصول عمل صیانت از وحدت و ثمرات امنیتی امنیت محورهای مستقل اندیشه امام (ره) درارتباط؛ وحدت شکل می‏دهد که در مجموع حکایت از آن دارد که «وحدت» از جمله قطب‏های اندیشه امام(ره) به شمار می‏آید که بسیاری از خرد موضوعات در ذیل آن فهم می‏شوند.(36)
«دستور همان است که آیه شریفه واعتصموا بحبل الله جمیعا و لاتفرقوا [می‏فرماید]... این که مهم است. این است که تنها این نباشد که همه با هم در یک امری مجتمع باشید و متفرق نباشید. امر این است که همه با هم اعتصام به حبل الله بکنید. راه، راه حق باشد.»(37)
و این امر را امام(ره) به مقتضای عقل سیاسی - افزون برمبانی دینی - مورد تاکید قرار داده و تصریح داشتند که رمز استمرار این نظام همان رمز پیروزی‏اش است. بر این اساس هر گونه تعرضی به اصل وحدت، اقدامی غیر قانونی و غیر مشروع تلقی شده و امام (ره) در عمل و نظر آن را اقدامی مغایر با ثبات و آرامش جامعه ارزیابی می‏کردند.(38)

امام(ره) همزمان با توجه به اصول بنیادین نظام که ماهیتی تحدید گردارند، به اصول عملیاتی اشاره دارند که راه را به «تکثرگرایی سیاسی - اجتماعی» در جامعه هموار ساخته و بدین ترتیب مانع از شکل‏گیری الگوی استبدادی در کشور می‏شد. علت این امر نیز آن بود که مطابق روایت امام (ره) از اسلام، الگوهای سلطنتی را استبدادی ماهیتا با سیاست اسلامی همخوانی ندارند و لذا هر آن اقدامی که به پیدایش چنین نظام‏هایی منجر شود، مردود بوده و باید به نفی گردد
اصل یک. منع یکسان سازی جامعه براساس قدرت از دیدگاه دین
«ما بنای براین نداریم که یک تحمیلی بر ملتمان بکنیم. اسلام به ما اجازه نداده است که دیکتاتوری بکنیم. ماتابع آراء ملت هستیم. ملت ما هر طوری رای داد، ما هم از آن تبعیت می‏کنیم. ما حق نداریم، خدای تعادلی به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که به ملتمان چیزی را تحمیل کنیم.»(39)
با عنایت به فراز بالا مشاهده می‏شود که «دیکتاتوری» از حیث ماهیت مغایرت با قرآن و سنت نبوی دارد و لذا امام (ره) الگوی جوامع قالبی را که با استفاده از زور پدید آمده نفی نموده و تصریح می‏نمایند که حکومت مردم ملاک عمل خواهد بود:
«در اینجا آرای ملت حکومت می‏کند. اینجا ملت است که حکومت را در دست دارد و این ارگانها را ملت تعیین کرده است.»(40)
اصل دو. ضرورت عقلی وجود تکثر در اداره جامعه
«ساختن یک مملکت با دست یک گروه امکان ندارد. محول کردن مطالب را به دولت یا به روحانیت [تنها[ صحیح نیست، برای اینکه اینها [به تنهایی] قدرت این کار را ندارند. تمام گروهها و تمام افراد، هر فردی وظیفه دارد که در این نهضت خدمت بکند.»(41)
به تعبیر امام(ره) اداره جامعه امری پیچیده و رسالتی بسیار سنگین است که هیچ نظامی نمی‏تواند بااتکاء به گروه و یا دسته‏ای خاص از عهده آن برآید. لذا بهترین شیوه آن است که در عین وجود تکثر سیاسی - اجتماعی، تمامی افراد و گروهها نسبت به این مهم اقدام نمایند؛ که در آنصورت می‏توان به تحصیل منافع و حاکمیت آرامش برجامعه امیدوار بود.
اصل سه. تکثر پدیده‏ای طبیعی است
با مراجعه به دیدگاه امام(ره) درخصوص جامعه و فرد مشاهده می‏شود که ایشان در مقام آینده‏شناسی با اشاره به ملاحظات محیط داخلی و خارجی، براین باور بوده‏اند که یکسان‏سازی افراد و یکدست کردن نحوه اندیشه و عمل گروهها و سازمانها، امری غیر طبیعی - و لذا غیر ممکن است. ایشان در همین ارتباط اظهار داشته‏اند:
«جامعه فردا جامعه‏ای ارزیاب و منتقد خواهد بود که در آن تمامی مردم در رهبری امور خویش شرکت خواهند جست»(42)
به همین خاطر است که نسبت به آراء و اندیشه‏های مختلف در درون جامع و حتی حکومت تا آنجا که در چارچوب اصول بنیادین قرار دارند، احترام گذارده و این نوع اختلافات را مایه رحمت برای جامعه اسلامی می‏دانند. مصداق بارز این امر را می‏توان موافقت ایشان با تشکیل مجمع روحانیون مبارز تهران مشاهده کرد که این نوع از تکثر را مایه پیشرفت و ترقی جامعه قلمداد کردند.
منبع: فصلنامه اندیشه انقلاب اسلامی