نقش روحانیت در برون‌رفت از چالش تغییر- ثبات (1)

(انقلاب- نظام) در دوره بحران (سال‌های 60-57)

مقدمه

انقلاب اسلامی ایران موجب تحولی عمیق در ساختارهای سیاسی, فرهنگی و اجتماعی ایران گردید. همین ویژگی سبب شد نظم سیاسی‌ای که 2500 سال بر گستره ایران حاکمیت داشت, برای نخستین‌بار فرو پاشید. از پس تغییر بنیادین انقلاب, تنها یک مسئله حیاتی مطرح می‌شود و آن محقق ساختن وضع مطلوبی است که انقلاب بر ان و با اتکای بر آن صورت گرفت؛ یعنی مسئله «تأسیس». بنابراین در این تحول عمیق, دو هدف را پیگیری می‌کردند: اول, تغییرات در سطوح عمیق‌تر ساختارهای سیاسی- اجتماعی که در قالب شعارهای انقلابی در حکومت اسلامی و سپس جمهوری اسلامی تبلور می‌یافت؛ دوم, سامان دادن و ایجاد نظم جدید. بنابراین می‌توان گفت دو هدف اساسی متعارض در یک مقطع زمانی پیگیری می‌شد؛ هم تغییر و هم ثبات. به روایت ساده‌تر آیا می‌توان از قدرت اجتماعی‌ای که دست‌کم سیزده ماه (دی 56 - بهمن 57) با هدف اعتراض به نظم موجود در پی شکستن حصارهای قانونی و تظاهرات و قیام و تغییر سلطنت بود و حتی به جنگ مسلحانه خیابانی پرداخت, به فاصله یک روز از درخواست نظم‌شکنانه درخواست کرد که به «نظم» روی بیاورند و نخبگان موافق و مخالف تغییر با گرایش‌های مختلف نیز به نظم جدید تن در دهند؟ فراتر اینکه آیا نظم جدید مقبول همه نخبگان موافق انقلاب و نیز توده‌های مردم بود؟ اگر چنین بود, چرا تنها سه روز پس از پیروزی انقلاب در 25 بهمن 57 در نزدیکی محل اقامت امام خمینی, گروهی علیه نظم جدید - که هنوز اساساً شکل نگرفته بود- تظاهرات کردند. (2) نکته مهم اینکه اگر قدرت به گونه چشمگیری در میان مردم گسترش یابد دیگر نمی‌توان آن را به گونه نمایانی کاهش داد. (3) در واقع انقلاب با گشودن درهای عرصه سیاست به روی مردم و انتقال بخش‌هایی از قوه تصمیم‌گیری به آن‌ها بحرانِ سیاسی برای مدیریت قدرت تولید کرد؛ زیرا چنین قدرتی بسیار گسترده بود و مهار هدفمند آن با سختی‌های فراوانی روبرو بود که عبور از آنها به ساختارهای سیاسی قوی و حکومتی توانمند و هشیار به نشانه‌های حساس قدرت و نیروهای اجتماعی نیاز داشت.
کشاکش تغییر- ثبات با لایه‌های مختلف فرهنگی, اجتماعی و سیاسی به ویژه میان نخبگان در ایرانِ انقلابی حدود سه سال به درازا کشید. اوج این بحران را میتوان در اواخر سال 59 و اوایل سال 60 مشاهده کرد. سرانجام این بحران در تابستان 60 با هژمونی طرفداران تغییرات بنیادین در نظم پیش از انقلاب فروکش کرد؛ همین طیف به رهبری روحانیت با استفاده از ابزارها و روش‌های مختلف ثباتِ لازم برای تحقق اهداف و آرمان‌های خود در جهت تکوین نظام مبتنی بر تغییرات بنیادین را خلق کردند و توانستند محصول انقلاب, نظامِ جمهوری اسلامی را تثبیت کنند.
گفتنی است عوامل انقلاب اسلامی چیست و چگونه شکل گرفت یا با چه چارچوب سیاسی آن را تحلیل می‌توان کرد, مسئله مورد بحث مقاله نیست, بلکه مسئله این است که انقلابی رخ داده و نظمی فروپاشیده؛ حال چگونه از دامن این تغییر که با هدف و آرمان تغییرات بنیادین شکل گرفته, ثبات هم تولد می‌یابد.
این مقاله در پی تبیین و اثبات این فرضیه است که خروج از چالش تغییر- ثبات در ایران پس از انقلاب, بدون نقش‌آفرینی روحانیت و کاربست ظرفیت‌های آن امکان‌پذیر نبود. نکته شایان ذکر اینکه مراد از روحانیت, روحانیت مستقل از نظام و بی‌تفاوت و غیرفعال نیست؛ مقصود روحانیتی است که یا دستی در انقلاب و تحولات و حوادث پس از آن دارد و بالتبع در جایگاههای مختلف سیاسی و اجتماعی فعال است؛ مقصود طلاب و روحانیانی‌اند که با وجود تحصیل در حوزه علمیه هوادار و طرفدار نهادها و تشکل‌های روحانیت‌اند. در اینجا به تبیین مفاهیم مورد بحث در مقاله می‌پردازیم.
1. چالش: بیانگر وضعیتی خاص است که در آن وضع موجود متحول گردید و در بحران و عدم تعادل به سر می‌برد. (4)
2. ثبات: ثبات را می‌توان به معنای تداوم مؤلفه‌های اساسی یک نظام (بازیگران, ساختارها و فرایندها) دانست. (5)
3. تغییر: به معنای دگرگونی است و دگرگونی اجتماعی (که مراد ماست) به معنای عملِ گذشتن از حالتی به حالت دیگر است که ممکن است دگرگونی جزئی باشد یا تدریجی یا عمیق و وسیع مثل انقلاب. در دگرگونی اجتماعی کلی, ساخت‌ها و نهادها و الگوهای کلی و انتزاعی رفتارها و ارزش‌های اجتماعی- فرهنگی تغییر و تبدل می‌یابند. (6)
4. بحران (Crisis): برای واژه بحران تعاریف مختلفی بیان کرده‌اند؛ اما با توجه به شرایط پس از انقلاب -که موضع مقاله است- بحران را به معنای اختلال شدید در به هم ریختگی جامعه تلقی کردیم که در آن عناصر جامعه هماهنگی خود را از دست می‌دهند. «فرهنگ علوم سیاسی» نیز مفهوم بحران را وضعیت ناپایدار و متزلزلی می‌داند که در چارچوب آن, تغییر قطعی بهتر یا بدتر در شرف وقوع است. در واقع بحران هر نوع بی‌ثباتی است که به تغییراتی اساسی منجر می‌شود.
تحلیل موضوع مقاله با استفاده از پدیده «انقلاب- نظام» مستلزم بررسی ثبات و تغییر در جامعه است؛ از این رو باید بررسی شود که ثبات چیست و عوامل بقای آن کدام‌اند و همچنین تغییر در چه صورت و فضایی شکل می‌گیرد و عوامل و زمینه‌های آن چیست و طی چه فرایندی ثبات اجتماعی به تغییر تبدیل می‌شود؟ همچنین پس از تغییر, با چه فرایندی, ثبات در جامعه شکل می‌گیرد؟
انقلاب, مصداق بارز عدم تعادل و بی‌ثباتی, حاصل برهم خوردن تعادل نظام ارزشی و فرهنگی با محیط است. در نتیجه به دلیل عدم هماهنگی محیط با ارزش‌های حاکم, محیط در پی ارزش‌های جدید بر می‌آید که تغییرات بنیادینی مثل انقلاب را رقم می‌زند. انقلاب با گشودن درهای عرصه سیاست به روی مردم و انتقال بخش‌هایی از قوه تصمیم‌گیری به آن‌ها بحران سیاسی برای مدیریت قدرت تولید می‌کند؛ بنابراین می‌توان عقب‌ماندگی حکومت از جامعه در تحول‌آفرینی و تحول‌خواهی را جدی‌ترین چالش سیاسی انقلاب و نظام برخاسته از آن دانست. نکته مهم اینکه انقلاب به مثابه یک چالش, هم متحول‌کننده است و هم متحول‌شونده؛ بنابراین توأمان با دو موضوع متفاوت درگیر می‌شود: ثبات و تغییر. (7) در واقع جامعه انقلابی در «نظمی آشوبی» به سر می‌برد.
به عبارت دیگر نظام قبل از وقوع انقلاب بر اثر برهم خوردن سازگاری ارزش‌های مورد نظر نظام با محیط فرو می‌پاشد؛ از سوی دیگر بلافاصله پس از انقلاب نیز تعادل لازم برای سازگاری محیط با ارزش‌های جدید شکل نمی‌گیرد و سبب می‌شود تعادل و ثبات - علی‌رغم ضرورت آن- تا مدتی به طور کامل روی ندهد.‌ هانتینگتون می‌نویسد:
یک انقلاب تمام عیار در برگیرنده نابودی نهادهای سیاسی و الگوهای مشروعیت پیشین, کشیده شدن گروه‌های تازه به صحنه سیاست, تعریف جدیدی از اشتراک سیاسی, پذیرش ارزش‌های سیاسی نوین و مفاهیم تازه‌ای از مشروعیت, قبض قدرت به دست نخبگان سیاسی نوپدید و پویاتر از آفرینش نهادهای سیاسی جدید و نیرومندتر است. (8)
فوری‌ترین اثر انقلاب ایجادِ تغییرات ظاهری است و دیرترین ثمرات انقلاب, تغییرات ریشه‌ای و باطنی است؛ یعنی از طرفی انقلاب نیازمند سامان دادن و ایجاد نظم و ترتیب جدید است, از سوی دیگر نیازمند عملی ساختن تغییرات بنیادین در سطوح عمیق‌تر ساختارهای سیاسی, اجتماعی و اقتصادی می‌باشد؛ به عبارتی, ثبات نیازِ فوری انقلاب و تغییر نیازِ درازمدت نظام جدید می‌باشد. بر این اساس افراد و جامعه به گروه‌های خواهان ثبات (در نتیجه امنیتِ نظام) و گروه‌های خواهان تغییر (البته در درون نظام) تقسیم می‌شوند. گروه دوم بر خواست‌ها و آرمان‌های مطرح در آغاز انقلاب می‌پردازند که نیاز به تحول را در لایه‌های زیرین جامعه و حکومت وعده داده بود. (9)
نکته در خور توجه اینکه چون انقلاب بدعت نابخشودنی از جانب محیط پیرامونی و نظام بین‌الملل تلقی می‌شود و نگرش‌ها و روش‌هایی خلاف عادت‌های جاافتاده را تبلیغ می‌نماید تا مدت‌های طولانی با موضوع امنیت از قِبَل نظام بین‌الملل درگیر خواهد بود؛ زیرا انقلاب معادلات قدرت را بر هم می‌زند و باز تعریف می‌نماید؛ (10) به خصوص وقتی که انقلابی دارای ایدئولوژی متعارضِ ایدئولوژی هژمون در جهان باشد؛ چالش سیاسی پیامد بحران سیاسی است؛ لذا چالش سیاسی برآمده از انقلاب عبارت از چگونگی مهار و هدایت نیروهای آزاد شده بر اثر انقلاب است به صورتی که در راستای دستیابی به وضع مطلوب (تحقق عینی آرمان‌های انقلاب) مفید و سازنده باشند. در واقع چالش سیاسیِ انقلاب متغیری وابسته است که درجه تغییر آن به میزان تفاوت در برآیند نیروهای درگیر در هر زمان و مکان خاص متفاوت خواهد بود و به همین دلیل است که با تخفیف تعارض‌ها بین نیروهای انقلابی, نظام هم به سمت ثبات سوق پیدا می‌کند.
در جمع‌بندی مباحث فوق می‌توان چالش تغییر- ثبات را در نظام پس از انقلاب در موارد زیر ارائه کرد:
1. افزایش گستره قدرت اجتماعی و گشودگی عرصه سیاست که مشارکت سیاسی پیش‌بینی‌ناپذیری را در پی دارد.
2. اگر انقلاب دینی باشد, ترویج و دفاع از آن در نظر و عمل, با توجه به سیطره گفتمان سکولار بر روابط قدرت در جهان, با بحران‌ها و چالش‌هایی روبرو می‌گردد و آن نظام را به مبارزه می‌طلبد.
3. تأسیس به مثابه یک مسئله در دستور کار حکومت‌های پس از پیروزی هست که حفظ آن با دشواری زیاد مواجه است؛ زیرا مقوله تأسیس نیازمند زمانی طولانی, پشتکار و ایثار فراوان می‌باشد. (11)
بحران سال‌های 60-57
پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن 57 پایان یک نظم سیاسی بود؛ اما آغاز تکوین نظمی جدید بر ستون‌های تغییرات بنیادین بود که چالش‌های بسیاری را خلق کرد که بعضاً تغییر نظم تازه تکوین یافته را نشانه رفته بودند. نکته مهم در خصوص تاریخ معاصر ایران این است که سه نیروی مهم در تحولات سیاسی و اجتماعی نقش داشتند: غرب, مذهب و استبداد. انقلاب اسلامی به رهبری نیروی مذهب ساختارهای اجتماعی- سیاسی و اقتصادی وابسته به استبداد و غرب را فرو ریخت, اما باعث حذف این دو نیرو نگردید. حضور دو نیروی دیگر تحت عناوین و اسامی به ظاهر مستقل پس از انقلاب اسلامی است که خالق بسیاری از چالش‌ها و بی‌ثباتی‌ها گردید.
مقطع زمانی بهمن 57 - تیر 60 دوره‌ای بسیار پرالتهاب و بحران‌زده است؛ به‌طوری که هر روز در تهران و برخی مناطق کشور مثل کردستان و گنبد شاهد غائله‌ها و بی‌ثباتی‌هایی بودیم و حتی از سال 59 جنگ فراگیر هم بر مصائب افزود؛ در عین حال روح امید به تحقق آرمان‌های انقلاب در مردم موج می‌زد.
بحران‌ها در شرایط پس از انقلاب اسلامی با توجه به زمینه‌ها و شرایط شکل‌گیری آن و عوامل تأثیرگذار متنوع و در عین حال دارای شدت و ضعف هستند. نکته درخور ذکر اینکه بروز بحران‌ها و چالش‌ها صرفاً از ناحیه ضعف‌ها و ناتوانی‌ها رخ نمی‌نماید؛ بلکه اتفاقاً دارایی و توانایی و قدرتمندی نیز باعث پیدایی بحران‌ها و چالش‌ها می‌شوند.
مهم‌ترین بحران‌ها در مقطع سال‌های 60-57 بحران‌های مشروعیت و مشارکت است که اتفاقاً برخی از بحران‌ها به خصوص بحران مشارکت در بعضی انقلاب‌ها مانند انقلاب اسلامی از توانایی و ظرفیت بالای نظام انقلابی در جلب مشارکت نشئت می‌گیرد.
در خصوص بحران مشروعیت در نظام برآمده از انقلاب اسلامی باید گفت در پدیده انقلاب- نظام, ضعف نظری و به تبع ضعف مدیریت ناشی از بی‌تجربگی, ضعف نظری (چیستی اقتصادی اسلامی), فشارهای بین‌المللی, جنگ تحمیلی و ناامنی به ویژه در برخی مناطق سبب ضعف جامعه‌پذیری و نقص جامعه‌پذیری سیاسی می‌گردد که هم از بعد فرهنگ سیاسی و هم از بعد ضعف اقتصادی و القای عدم کارایی نظام زمینه‌ی بحران مشروعیت را فراهم می‌آورد؛ مثلاً رابطه دستگاه اداری مرکزی (دولت موقت) و نهادهای محلی یا فراگیر انقلابی یا تلفیق و گذار از ساختارهای دوره پهلوی به ساختارهای سیاسی - اجتماعی جدید تعریف و نهادینه نشده بود و موجبات منازعه را فراهم می‌ساخت.
در ضمن با اینکه انقلاب اسلامی باعث افزایش دامنه قدرت اجتماعی و گشودگی عرصه سیاست به روی نیروهای جدید گردید و ظاهراً مشارکت سیاسی را افزایش داد؛ اما همان‌طور که لوسین پای اشاره دارد بحران مشارکت از سیلان ناگهانی بازیگران جدید در صحنه بازی سیاسی ناشی می‌شود. افزایش شمار بازیگران ناگزیر یک سلسله تنش‌ها را به دنبال می‌آورد که نشان دهنده جانیفتادگی نهادی موجود است. این وضع با افراط‌گرایی توده‌ها و ارتقای سطح تقاضاها همراه است. (12) البته بحران‌های دیگری به صورت خفیف در برخی مناطق رخ می‌داد مانند بحران هویت در میان بعضی قومیت‌ها مثل کردستان, ترکمن صحرا و اعراب و حتی آذری‌ها که از لحاظ قومی فراگیر نبود. این بحران‌ها زمینه‌ساز چالش‌های جدی در جامعه گردید که در ادامه نقشِ روحانیت در برون‌رفت از این بحران بررسی و تبیین خواهد شد.
در اینجا لازم به نظر می‌رسد که ویژگی‌های جامعه‌شناختی متمایز این دوره بیان شود که در زیر به آنها اشاره می‌کنیم:
- گستردگی و فراگیر شدن قدرت اجتماعی و ضعیف شدن قدرت سیاسی؛
- غلبه یافتن هویت دینی و ضعیف شدن هویت ناسیونالیسم غرب‌گرا که برخلاف ارزش‌گذاری پیش از انقلاب در پی تضعیف هویت دینی و تحکیم هویت ناسیونالیستی بود؛
- تجلی فرهنگ سیاسی انقلابی مشارکتی در لایه‌های مختلف جامعه و به کنار نهادن فرهنگ سیاسی تبعی پیشین؛
- شکسته شدن مرزهای سنتی قدرت (به ویژه در مناطق روستایی که خان‌ها از بین رفتند) و شکل‌گیری کانون‌های جدید قدرت (مثل شورا در روستاها)؛
- فعال شدن شکاف‌های قومی و قبیله ای و زبانی؛
تبدیل و تغییر فرهنگ جامعه از وارد کنندگی (شیوع فرهنگ غربی) به فرهنگ صادرکنندگی (تعالیم سیاسی اسلامی در سطح منطقه).
مقطع زمانی 60-57 را با توجه به تغییرات و تحولات صورت گرفته در آن می‌توان به دو دوره تقسیم کرد: 1. دوره تکوین نهادهای انقلابی از بهمن 57-آبان 58؛ 2. دوره‌ی تثبیت ساختارهای انقلابی از آذر 58-تابستان 60.

1. دوره تکوین نهادهای انقلابی (بهمن 57-آبان 58)
رهبری انقلاب و شورای انقلاب, در این دوره, در پی ایجاد ثبات نسبی برای ایجاد تغییرات بنیادین (آرمان‌های انقلاب) و تأمین نسبی خواسته‌های جامعه انقلابی بودند؛ از این رو به تأسیس نهادهای جدیدی دست زدند که کارکرد و هدف آن‌ها متفاوت از نهادهای بوروکراتیکِ به جای مانده از رژیم پهلوی بود. این رویکرد رهبری انقلاب از فضای پر التهاب جامعه‌ی پس از انقلاب نیز ناشی می‌شد که خواهان تغییرات بنیادین و سریع بودند؛ درحالی که نهادهای سیاسی, امنیتی و اقتصادیِ به جای مانده از نظام پیشین کششِ فعالیت‌های انقلابی و سریع را نداشتند. وجه تمایز نهادهای شکل گرفته در این دوره این است که همه این نهادهای انقلابی مثل کمیته‌ها و دادگاه‌های انقلاب, انتصابی از جانب امام خمینی, رهبری انقلاب, بودند؛ ولی نهادهای دوره تثبیت, انتخابی مردم بودند. در این‌جا ضمن اشاره به نهادهای انقلابی مؤثر بر تحولات این دوره, چالش‌های بین نیروهای خواهان ثبات و نیروهای خواهان تغییرات بنیادین را تبیین و تحلیل می‌کنیم.

نهادهای انقلابی

- شورای انقلاب در 22 دی 57. این شورا پس از پیروزی انقلاب در جایگاه قوه مقننه و مجلس ایفای نقش می‌کرد (13) و در تأسیس بسیاری از نهادهای انقلابی نقشِ مؤثری داشت.

- دولت موقت در 15 بهمن 57.

دولت موقت در جایگاه قوه مجریه بود؛ البته مشی بوروکراتیک متناسب با دوره ثبات و آرامش, آن هم در فضای ملتهب انقلابی, به گونه‌ای بود که اطلاق نهاد انقلابی بر آن ثقیل است؛ چون ویژگی‌های یک نهاد انقلابی را نداشت؛ مهندس بازرگان در مصاحبه استعفای خود, سیاست خود را سیاست گام به گام معرفی کرد و با این رویکرد می‌خواست امواج سهمگین انقلاب را هدایت کند.

- کمیته‌های انقلاب اسلامی در 23 بهمن 57.

- سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. در 2 اسفند 57 (تأسیس رسمی آن اردیبهشت 58 بود).

- دادگاه انقلاب اسلامی در بهمن 57.

میان نهادهای فوق, نیروهای طرفدار ثبات عمدتاً در دولت موقت جای گرفتند و نیروهای موجود در دیگر نهادها عمدتاً طرفدار تغییرات بنیادین و تحقق آرمان‌های انقلابی در فضایی تند و سریع و خارج از روندهای بوروکراتیک بودند.

الف) تعارض بین شورای انقلاب و دولت موقت و چالش ناشی از آن

پدیده انقلاب - نظام که هم مقتضیات انقلاب و هم نیازهای نظام را از ایران پس از انقلاب طلب می‌کرد, اجماع نظر در مدیریت قدرت و سیاست را با دشواری‌هایی مواجه می‌ساخت و هماهنگی نیروهای انقلاب را به مسئله جدی تبدیل می‌کرد. این مسئله را در سخن شهید بهشتی به خوبی میتوان مشاهده کرد: «ما فعلاً در حالیت یک انقلاب هستیم و با وجود التهاب‌های ناشی از انقلاب هم می‌خواهیم همه چیز روی نظم و سامان انجام بگیرد». (14)
در این مقطع زمانی دولت موقت در صدد اداره کشور بر اساس ساختار بوروکراتیک پیش از انقلاب بود (15) و هدفش حفظ نظم و ثبات بدون نظرداشت واقعیت محیط به شدت ملتهب و انقلابی بود. در این مقطع زمانی به روشنی می‌توان عقب‌ماندگی دولت موقت از جامعه را در تحول‌آفرینی و تحول‌خواهی مشاهده کرد؛ حتی در داخل دولت موقت هم, علی رغم همدلی اولیه, تعارض‌های جدی در حال نضج بود؛ برای مثال نخست‌وزیر بازرگان با کریم سنجابی (وزیر خارجه) که کدروتی دیرینه در سازماندهی جبهه ملی داشتند و حتی سنجابی به این دلیل عضو شورای انقلاب نشد و پیشنهاد شهید مطهری مبنی بر عضویت در شورا را رد کرد که بازرگان پیشتر به عضویت آن در آمده بود. (16) به همین دلیل هم سنجابی در اواسط اردیبهشت 58 استعفا کرد. در این فضاست که دولتِ موقت شورای انقلاب و نهادهای انقلاب را به دخالت در حوزه وظایف خود متهم می‌کند؛ از جمله داریوش فروهر, وزیر کار دولت موقت, در مصاحبه‌ای می‌گوید: «دولت بسیار ضعیف عمل می‌کند و شاید هم علت این ضعف, مرکب‌های قدرت بیرون از دولت باشد مانند کمیته‌های انقلاب و دادگاه‌های انقلاب و دیگر نهادهایی که نام انقلاب با خود دارند, ولی جز کارشکنی در کار دولت کاری از آنها ساخته نیست». (17)
در مقابل, شورای انقلاب در برهه انقلاب که با هدف رهبری جریان انقلاب و پر کردن خلأ قوه قانون‌گذاری در پس از پیروزی تأسیس شد, به جهت وظیفه قانونگذاری و ارتباط نزدیک بسیاری از اعضای شورا با امام خمینی از اعتبار و رتبه بالاتری نسبت به دولت موقت برخوردار بود. شورا بیشتر بر قدرت اجتماعی و لزوم تغییرات بنیادین تکیه داشت و به همین سبب از غالب عملکرد نهادهای انقلابی مثل کمیته‌های انقلاب دفاع می‌کرد. شورای انقلاب ضمن نظرداشت نیازهای انقلابی ملاحظات سازمانی و تشکیلاتی را برای کنترل و هدایت امور مورد توجه قرار داد. شهید بهشتی در این باره می‌گوید:
ما معتقد بودیم که در داخل مملکت باید خارج از فرم بوروکراتیک عمل کرد. آقای مهندس بازرگان عجیب تکیه داشتند روی اینکه همه کارها را ببرند توی همین کانال‌های بوروکراتیک و به همین دلیل خیلی ضربه خوردیم... ما معتقدیم که این ملت امروز به کارهای ضربتی و بنیادی احتیاج دارد... آقایان این طور فکر نمی‌کردند و فکر می‌کردند که حالا ما در یک شرایط قرار داریم که نمی‌توانیم ملت را معطل کنیم برای انجام این کارها. دولت ایشان به خصوص شخصی ایشان راهی می‌رفتند که به هیچ عنوان با مقتضیات یک جامعه انقلابی هماهنگی نداشت. (18)
آیت‌الله بهشتی اعتقاد داشت «کار اصلی در این مملکت واژگون کردن یک سیستم یک میلیونی کارمندی بود و دستیابی به چنین هدفی به وسیله دولت کارمندی امکان‌پذیر نبود». (19) شهید باهنر هم معتقد بودند که «انقلاب باید شتاب داشته باشد؛ باید هدف‌ها فراموش نشود». (20) ‌هاشمی رفسنجانی نیز در این خصوص می‌گوید: «بسیاری نارسایی‌ها در وضعیت و عملکرد دولت موقت بود که شورای انقلاب را ملزم به دخالت نموده است و شرایط انقلاب و کشور حساس‌تر از آن است که دست روی دست نهد و شاهد نارسایی‌های مختلف باشد». (21)
تعارض بین دولت و شورا تا آنجا پیش رفت که در بهار 58 به داوری نزد امام رفتند و این جلسه مشترک نزد امام تا حدی سبب کاهش تنش‌ها گردید و در این میان حتی عزل مهندس بازرگان از نخست وزیری و جایگزینی بنی‌صدر, عزت‌الله سحابی و شهید دکتر بهشتی به جای وی مطرح شد؛ همچنین طرح ادغام دولت و شورا در تیر 58 را مهندسی بازرگان ارائه کرد و در این راستا برای ایجاد تعادل, برخی از اعضای شورا همچون آقایان آیت‌الله خامنه‌ای,‌ هاشمی رفسنجانی, مهدوی کنی, محمدجواد باهنر و بنی‌صدر به کابینه راه یافتند (به ترتیب در مشاوران دفاع, وزارت کشور, آموزش و پرورش و دارایی) و در مقابل تعدادی از اعضای دولت موقت (فروهر, کتیرایی, میناجی, صباغیان و صادق طباطبایی) به عضویت شورای انقلاب در آمدند. (22)
با وجود این تغییرها و تعدیل‌ها بین شورا و دولت موقت به سبب تفاوت بنیان‌های فکری و سیاسی اکثریت حاکم بر دو نهاد, سبب شد آن دو هرگز نتوانند تعامل بدون تعارضی داشته باشند و سرانجام در 15 آبان 58 استعفای مجدد دولت موقت در پی اشغال سفارت آمریکا به دست دانشجویان مسلمان مقبول امام خمینی قرار گرفت و عمر این دولت پایان یافت. شایان ذکر است از این تاریخ تا تشکیل مجلس شورا و تثبیت قوه مجریه در تیرماه 59 وظایفی دولت نیز برعهده شورای انقلاب نهاده شد. (23)
مهم‌ترین و عمیق‌ترین تعارض دولت موقت با اکثریت حاکم بر شورای انقلاب را می‌توان به هنگام تدوین قانون اساسی بر سر اصل ولایت فقیه مشاهده کرد. ذهنیت مشروطه‌خواه دولت موقتی‌ها سبب شد آن‌ها نقش روحانیت در عرصه سیاسی جهت صیانت از اسلام را در همان حد نظارت تعدادی از مجتهدان بر مصوبات مجلس تحلیل کنند و پیش‌نویس قانون اساسی نیز که دولت موقت ارائه کرد, بر همین اساس بود. با برگزاری انتخابات مجلس خبرگان در 29 تیرماه 58 و راهیابی اکثر کاندیداهای ائتلاف نیروهای مذهبی (حزب جمهوری, جامعه روحانیت و هیئت مؤتلفه) به این مجلس, نیروهای مذهبی در پرتو اکثریتِ خود پیش‌نویسی مبتنی بر رکن ولایت فقیه تهیه کردند و علی‌رغم مخالفت شدید طیف‌های زنهضت آزادی و چپ‌های غیرمذهبی توانستند آن را به تصویب برسانند که زمینه‌ساز اصلی چالش این دو طیف تاکنون بوده است.

ب) تعارض دولت موقت با نهادهای انقلابی (کمیته‌ها, دادگاه‌ها و سپاه)

فروپاشی نهادهای امنیتی و نظامی و وجود آشوب و بی‌ثباتی در جامعه پس از انقلاب, ضرورت تأسیس نهادهای انقلابی مانند کمیته‌ها, دادگاه‌های انقلاب و سپاه را ضروری می‌ساخت. اما دولت موقت و تأیید آن بر روندهای بوروکراتیک, آن‌ها را به سمت تقابل با این نهادها سوق داد؛ به طوری که مهندس بازرگان می‌گفت: «دولت موقت از ابتدا در برابر کمیته‌ها قرار گرفت» (24) و از همان روزهای آغازیین انقلاب وعده‌ی انحلال کمیته‌ها را می‌داد. (25)
اما نیروهای انقلابی تشکیل و فعالیت این نهادها را از عوامل تثبیت نظام و دستیابی به آرمان‌های انقلاب می‌دانستند. البته شورش‌های قومی- سیاسی در کردستان و گنبد و... و اقدامات ضدانقلاب و عدم کارایی ارتش و شهربانی و ژاندارمری در آرام کردن آن‌ها دیدگاه انقلابیون را پذیراتر می‌کرد. (26) این نهادها که مشروعیت خود را از امام می‌دانستند, در دستگیری و اعدام عوامل رژیم پهلوی بسیار سریع عمل می‌کردند؛ درحالی که دولت موقت معتقد بود چنین اقداماتی «علاوه بر گسترش محیط وحشت و ناامنی و نارضایتی در طبقاتی از مردم, برنامه انقلاب و دولت را از مجرای ضروری آن خارج ساخته و تعارض و تضعیف‌های فراوان در دستگاه دولت به وجود می‌آورد». (27) البته بازرگان سخنرانی در اسفند 57 فعالیت کمیته‌ها و پاسداران در استقرار و حفاظت از انقلاب را در صورتی که با همکاری و هماهنگی دولت موقت باشد, به گونه‌ای تأیید می‌کرد. (28) اما در هر حال بازرگان فعالیت موجود کمیته‌ها و پاسداران را موجب دوگانگی قدرت می‌خواند و خواستار ادغام آنها در نیروهای دولتی و نظامی بود. (29) بازرگان در پیام تلویزیونی اسفند 57 در استفاده از کمیته‌ها و دادگاه‌ها می‌گوید: کمیته‌های مختلف به نام امام اعتصاب و آشوب به راه می‌اندازند و کل اعمال خود را با ذکر نام امام مشروعیت می‌بخشند؛ در حالی که خود امام نیز حساب و کتاب دقیقی از آنان ندارد. (30)
برای مثال مهم‌ترین تضاد دولت موقت با دادگاه انقلاب در اقدام دادگاه به صدور حکم غیابی اعدام شاه و همه اعضای خانواده او بود که بازتاب جهانی زیادی داشت و دولت موقت سعی در خودسرانه خواندن این حکم داشت. (31) دولت موقت برای مقابله با فعالیت دادگاه انقلاب, تلاش جدی برای تأسیس دادگاه‌های مشابه و در نهایت انحلال یا ادغام دادگاه‌های انقلاب انجام داد. (32) از سوی دیگر مطبوعات وابسته به دولت موقت و میانه‌روها نیز سعی در تخریب نهادهای انقلاب داشتند. (33)
سرانجام با دخالت امام خمینی و وساطت شورای انقلاب, تغییرات جدی در تعدیل عملکرد دادگاه‌های انقلاب و کمیته‌ها انجام گرفت. (34) با این حال وضعیت پرالتهاب جامعه از جمله دانشگاه‌ها, نارضایتی دولت موقت از این وضع را همچنان ادامه بخشید و در نهایت دولت موقت با اشغال سفارت امریکا به دست دانشجویان مسلمان استعفا نمود و سقوط کرد.
تعارض دولت موقت با سپاه را در غائله کردستان و گنبد بیشتر مشاهده می‌شود. خلع سلاح سپاه و ارتش در پی اعزام هیئت حسن نیت دولت به کردستان را در این راستا می‌توان ارزیابی کرد؛ مثلاً در قتل عام پاسداران به دست گروهک‌های ضدانقلاب در یورش به مرکز فرماندهی سپاه بوکان در آبان 58 و بی‌طرفی ارتش در این حادثه را می‌توان در مصاحبه تیمسار ظهیرنژاد (فرمانده لشکر 83) ارومیه مشاهده کرد که علت عدم دخالت ارتش در این حادثه خونین را دستور دولت دانستند. (35)
به طور خلاصه موارد مهم تعارض و تقابل دولت موقت و نیروهای مشروطه‌خواه لیبرال از یک سو و نیروهای مکتبی در قالب شورای انقلاب و نهادهای انقلابی از سوی دیگر عبارت‌اند از: اصل ولایت فقیه, صدور انقلاب و سیاست خارجی, (36) اعدام عوامل رژیم پهلوی به ویژه حکم اعدام غیابی شاه و خانواده‌اش که انعکاس زیادی در جهان داشت, تداخل مسئولیت‌ها, اتهام تندروی به نیروهای مذهبی و در مقابل اتهام انقلابی نبودن به دولت موقت, تسخیر سفارت آمریکا در تهران به دست دانشجویان مسلمان, اختلاف شدید در نحوه برخورد با غائله‌های قومی مثل کردستان و گنبد و نرمش دولت موقت در قبال آنها, مذاکره مهندس بازرگان با برژینسکی مشاور امنیت ملی کارتر در الجزایر, تقید دولت موقت به سیستم بوروکراتیک موجود برای حل انبوه مشکلات و انتظار مردم و جامعه برای عملکرد انقلابی, بی‌توجهی دولت به التهاب جامعه و دست‌یازیدن به شیوه‌های مدیریتی دوره ثبات, مثل بررسی اصلاح ساختاری اداری و تعدیل کارکنان (37) دولت در زمانی که مناطق مختلف کشور هنوز در آشوب‌های پس از انقلاب به سر می‌برد.

پی‌نوشت‌ها

1- دانش آموخته حوزه علمیه قم, دکترای مدرسی معارف, گرایش انقلاب اسلامی.
2- ر. ک: روزنامه کیهان, 26 اسفند 57.
3- ساموئل هانتینگتون؛ سامان سیاسی در جوامع دست‌خوش دگرگونی؛ ص 446.
4- محمد رحیم عیوضی؛ چالش‌های سیاسی پیش‌روی انقلاب اسلامی؛ ص 35.
5- امیر عظیمی دولت‌آبادی؛ منازعات نخبگان سیاسی و ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران؛ ص 16.
6- آلن بیرو؛ فرهنگ علوم اجتماعی؛ ص 342-341.
7- محمد رحیم عیوضی؛ چالش‌های سیاسی پیش‌روی انقلاب اسلامی؛ ص 66-65.
8- ساموئل هانتینگتون؛ سامان سیاسی در جوامع دست‌خوش دگرگونی؛ ص 447.
9- ر.ک: محمدرحیم عیوضی؛ آسیب‌شناسی انقلاب اسلامی؛ ص 38-37.
10- همو, چالش‌های سیاسی پیش‌روی انقلاب اسلامی؛ ص 67.
11- همان, ص 68.
12- برتراند بدیع؛ توسعه سیاسی؛ ص 63.
13- مسعود نصیری؛ حقیقت‌ها و مصلحت‌ها گفتگو با‌ هاشمی رفسنجانی؛ ص 46.
14- واحد فرهنگی بنیاد شهید؛ بهشتی اسطوره‌ای بر جاودانه تاریخ؛ ص 833.
15- ر.ک: احمد سمیعی؛ طلوع و غروب دولت موقت.
16- غلامرضا نجاتی؛ خاطرات بازرگان؛ ص 445.
17- روزنامه کیهان؛ 28 مرداد 58, به نقل از: نگرشی بر نقش مطبوعات وابسته در روند انقلاب اسلامی ایران؛ ص 114.
18- واحد فرهنگی بنیاد شهید؛ اسطوره‌ای بر جاودانگی تاریخ ؛ دفتر سوم, ص 1038.
19- واحد فرهنگی بنیاد شهید؛ سید مظلوم امت؛ دفتر اول, ص 819, به نقل از: محمدرحیم عیوضی؛ انقلاب اسلامی زمینه‌ها و ریشه‌های آن؛ ص 284.
20- مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی؛ فروغ اندیشه؛ ج 2, ص 176.
21- به نقل از: یحیی فوزی؛ تحولات سیاسی اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی در ایران؛ ج 1, ص 227.
22- همان, ص 228-227.
23- همان, ص 228.
24- مهدی بازرگان؛ انقلاب ایران در دو حرکت؛ ص 122.
25- یحیی فوزی؛ تحولات سیاسی اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی در ایران؛ ج 1, ص 208.
26- همان, ص 200. احمد نقیب‌زاده و وحید امانی؛ نقش روحانیت شیعه در پیروزی انقلاب اسلامی؛ ص 217-216.
27- یحیی فوزی؛ تحولات سیاسی اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی در ایران؛ ج 1, ص 231, به نقل از: عبدالعلی بازرگان؛ مسائل و مشکلات اولین سال انقلاب؛ ص 33.
28- روزنامه اصلاعات؛ 24 اسفند 57.
29- یحیی فوزی؛ تحولات سیاسی اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی در ایران؛ ج 1, ص 29.
30- عبدالعلی بازرگان؛ مسائل و مشکلات اولین سال انقلاب؛ ص 90, به نقل از: همان, ص 231.
31- همان, ص 233.
32- روزنامه اطلاعات ؛ 1358/4/15.
33- ر.ک: یحیی فوزی؛ تحولات سیاسی اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی در ایران؛ ج 1, ص 233.
34- همان, ص 232-231.
35- روزنامه کیهان؛ 8 آبان 1358.
36- یحیی فوزی؛ تحولات سیاسی اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی در ایران؛ ص 205. احمد نقیب‌زاده و وحید امانی؛ نقش روحانیت شیعه در پیروزی انقلاب اسلامی؛ ص 216.
37- همان, ص 198. ر.ک: همان, ص 198-199.

منبع مقاله :
فراتی, عبدالوهاب (1394), روحانیت و انقلاب اسلامی جلد دوم مجموعه مقالات, قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی, چاپ اول.