حكومت اسلامى و مرزهاى سياسى

در شمارهء اول نشريه وزين حكومت اسلامى مقاله اى بسيار مهم و پرمغز از استاد محترم آيه الله مصباح يزدى ـ دام ظله العالى ـ تحت عنوان اختيارات ولى فقيه درخارج از مرزها به طبع رسيده است كه بهانهء حقير براى يادداشت فعلى مى باشد. از آن جا كه استاد محترم در مقاله خود مطالب مهمى را به اختصار بيان فرموده اند, مى توان نوشتار حقير را نوعى شرح بر برخى قسمت هاى آن دانست.

مرزهاى سياسى: مصلحت و توجيه عقلايى

الف) امروز جمعيت كرهء زمين در ميان عناصر اجتماعى خاصى به اسم كشور تقسيم شده اند و هر كشور داراى حكومتى است و در خانوادهء بين المللى داراى شانى و با ديگر اعضا, شبكه اى از روابط را داراست. از جمله ويژگى هاى اين كشورها داشتن سرزمين معين است كه حدود آن ها با مرزهاى سياسى مشخص مى شود. مرزهاى سياسى امروز, محصول حوادث تاريخى متعددى است كه طى سال ها و قرن هاى گذشته اتفاق افتاده است.
اما گذشته از دلايل آن حوادث و بر حق يا بر باطل بودن عناصر اصلى جريان هاى سابق, مردم دنيا به اين اصل مهم رسيده اند كه: بايد مرزهاى كشورها را محترم شمرد و حكومت ها بايد سعى كنند با احترام به حاكميت ساير كشورها منافع برون مرزى خود را دنبال نمايند. استدلال عمده براى اين حكم, مصلحتى است يعنى اگر غير آن باشد نتيجه اش جنگ و خون ريزى است و اين امر ـحتى اگر منافع موقتى براى برخى كشورها دربر داشته باشد1نهايتا به ضرر همه است. سازمان ها وقوانين بين المللى همه بر اين اساس استوارشده اند.
ب) علماى علم سياست, ضمن قبول مصلحت انديشى فوق, از ديرباز سعى كرده اند توجيه درستى از مرزبندى سياسى پيداكنند. انگيزهء آنان در اين كاوش نظرى عمدتا دو مطلب بوده است: اول اين كه: اگر فرض كنيم همهء مردم, زمام كار را به دست عقلا بدهند, در آن صورت چه نوع تقسيم بندى درست و معقولى به جاى وضع قبلى مى توان ارائه كرد؟ دوم1:مرزهاى سياسى امروز محصول لشكركشى ها و جاه طلبى هاى حكومت هاى خودكامه و زورمدار سابق (و لاحق!) و نوعى خروج ازحالت طبيعى و چه بسا سرچشمه گرفتارىهاى متعددى بين جوامع بشرى است. لذا, اگر مبناى درست, كشف شود و به تدريج همه بدان مذعن شوند, مى توان سيرى تدريجى به سوى حالت معقول به راه انداخت كه در زمان مناسب مرزبندى سياسى عقلايى را تحقق بخشد.
ج) كاوش هاى نظرى در اين مورد را مى توانيم به سه دسته تقسيم كنيم:
دستهء اول: علمايى كه سعى كرده اند با ارائهء مفهوم مليتNationality) ) آن را مبناى مرزبندى قراردهند. اين مسلك غالب در فكر سياسى قرون نوزدهم و بيستم بوده است و فقط در دهه هاى آخر قرن جارى ميلادى است كه ترديد دربارهء آن در ادبيات فلسفه سياسى غرب ظاهر شده است.1 دستهء دوم: تلاش براى ترسيم حدود عقلايى يك كشورState) ) بر اساس كارآمدى حكومت است. اين مسلك از ارسطو آغازشد و عمدتا در ادبيات مدرن به دست فراموشى سپرده شده است.
دستهء سوم: تلاش براى ترسيم حدود كشور بر اساس اقتضاى عقلانيت مشترك است كه بايد قوىترين مبنا در بحث مرزها شمرده شود, اگرچه غالب سياستمداران با آن سر خوشى ندارند!

مسائل مليت

الف) اتكا به مفهوم مليت براى ترسيم حدود كشورها مسلك مختار فلاسفه ليبرال است و در طول چهار قرن گذشته كتاب ها و رساله هاى متعددى در غرب دربارهء حدود اين مفهوم و كاربردهاى آن در غرب نگارش يافته است. قطع نظر از اختلاف ديدگاه هاى مطرح شده مى توانيم تئورى كلاسيك مليت را در سه اصل زير خلاصه كنيم:

اصل اول:

مليت ماهيت تاريخى دارد و درنتيجه, امرى جعلى نيست و مردمى كه داراى يك مليت مشترك هستند, داراى اشتراكات متعددى مانند زبان, فرهنگ و دين و امثال اين ها مى باشند. سرزمين مشترك هم غالبا جزء اين اشتراكات محسوب مى شود.

اصل دوم:

مليت امرى محترم و مقدس است و احترام به آن بايد همگانى باشد. مردم صاحب يك مليت مشترك بايد ضمن مقدس شمردن مليت خود در راه حفظ آن از هيچ امرى (حتى فداكردن جان خود!) دريغ نورزند.

اصل سوم:

حق مسلم هر مليتى اين است كه حكومت خود را داشته باشد.
ب) على رغم ضعف هاى اساسى كه متفكران ليبرال در استدلال براى مبناى فوق با آن روبه رو بوده اند, مليت گرايى در قرون هيجدهم و نوزدهم و نيمه اول قرن بيستم را بايد پايه تاسيس اغلب حكومت هاى اروپايى امروز به شمار آورد! و بايد گفت روشنفكران و اصحاب قلم سهم مهمى درعمومى كردن مسلك مليت گرايى داشته اند. از جمله مشكلات نظرى كه تئورى مليت با آن روبه رو است مى توان به دو مورد مهم زير اشاره نمود:

اشكال اول:

مربوط به وضع اقليت ها است اين مشكل را بايد قديمى ترين مشكل فكر سياسى ليبرال دانست. فرض كنيد جمعيت كوچكى از مليت آلمانى در وسط سرزمين لهستانى ها در شهرى زندگى مى كنند لهستانى ها و آلمانى ها حكومت هاى خاص خود را دارند اما با اين اقليت چه بايدكرد؟ اگر بخواهيم آنان را مستقل كنيم (يا به آلمانى ها بپيوندند) حفظ امنيت لهستان دچار مشكل مهمى خواهدشد. از سوى ديگر فكر ليبرال, شهروند درجه دو را هم رفض مى كند به عبارت ديگر, اقليت مذكور, على رغم اين كه رسما شهروند درجه يك به حساب مىآيند, اما به خاطر اقليت بودن عملا نمى توانند هيچ قدرتى را در جامعه لهستان از طريق دموكراتيك كه مبتنى بر راى عمومى است, به دستآورند.

اشكال دوم:

جان فشانى براى حفظ مليت با اصالت فردى در تعارض كامل است, زيرا حكومت دليل وجودى خود را از ژاندارمى آزادىهاى فردى به دست مىآورد تا انسان ها بتوانند در محدودهء قانونى هرچه مى خواهند بكنند. فداشدن براى مليت نقض اين غرض است.2
ج) اشكال اول قديمى است و براى علاج آن نسخهء خودمختارى (و تشكيلات فدرالى براى دولت) ارائه شده است. اين امر به معناى عدول از اصل سوم, يعنى حق استقلال سياسى براى مليت ها است. درنتيجه در همهء اصول ايجاد ترديد مى نمايد مثلا فداكارى براى خودمختارى معناندارد. ترديد در اصل اول كه مدعى ماهيت تاريخى براى مليت است تكان دهنده تر است! فرض كنيد حكومتى داراى بخش هاى خودمختار متعددى باشد در آن صورت چه چيزى بايد وحدت حكومت را قوام دهد؟ تجربهء جديد تشكيل دولت آمريكا اصل اول تئوى كلاسيك مليت را تغييرداد مبتنى بر نظر جديد, مليت مى تواند جعلى باشد همانند مليت آمريكايى كه به كورهء ذوب فرهنگ ها تشبيه شده است يعنى همهء مليت ها بايد در مليت جديدى مبتنى بر زبان انگليسى, تفكر ليبرال و منش آمريكايى! ذوب شوند. رهبران سياسى اين تجربه معتقدبودند كه با سرمايه گذارى در نحوهء آموزشى و تبليغات مى توان در طى يكى دو نسل مليت جديدى را شكل داد كه اساس وحدت كشور جديد باشد. تجربهء ماركسيست ها در شوروى سابق هم دقيقا همين بود.
آن ها زبان روسى و مكتب ماركسيسم ـ لنينيسم را مبناى مليت جديد قراردادند.
اما تجربهء جديد با مشكلات فراوانى روبه رو شده است: در مبانى نظرى, نياز براى داشتن توجيه در تعريف مليت جعلى, سيستم ليبرال را با بن بست روبه رو كرده است: چرا زبان انگليسى يا روسى, چرا فكر ليبرال يا ماركسيسم, چرا منش آمريكايى يا روسى؟ در تحقق خارجى هم شكست اين تز كم تر از ميدان فكر و نظر نبوده است: همگان شاهد تجربه روسى بوديم و تجربهء آمريكايى هم جامعه اى پرتنش و پر از تبعيض ارائه داده است.
اروپايى ها در تجديدنظر در تئورى مليت كلاسيك, به فرمول تعدد مليت ها رسيده اند كه نمونه بارز آن كشور سوئيس است: چند زبان رسمى, چند مليت و.
د) پس از برخورد با مسائل فوق و عناصر ديگرى كه فعلا مجال بحث آن ها نيست3, توجه متفكران سياسى ليبرال به تئورى جديدى جلب شده است كه در آن مرزهاى سياسى موجود به تدريج كم رنگ شده و جهان به سوى نظم مدنى واحدى سير خواهدكرد كه در آن ارزش هاى ليبرال مبناى روابط مدنى خواهدبود. البته عجيب نيست كه سياستمداران آمريكايى و غربى از اين تئورى بيش ترين استقبال را بكنند. براى آن ها چه بهتر از جهانى كه توسط كلوپ غرب اداره شود!4

مرزهاى سياسى و كارآمدى حكومت

الف) مسلك معروف ديگر در مورد مبناى نظرى مرزهاى سياسى استفاده از عنصر كارآمدى حكومت است. اگرچه اين نظر در آراى سقراط و افلاطون بيان شده است, ليكن ارائه مدون آن با ارسطو است. ارسطو خود را در موضع طراحى نظرى حكومت قرارمى دهد و از خود مى پرسد: حدود و ثغور حكومتى كه تمامى امور آن بر مبناى عقلايى استوار باشد (مدينه يا شهر سياسى در اصطلاح ارسطو), چگونه بايد تحديد شود؟ در كتاب سياست سه ويژگى مهم براى حكومت بيان شده است: اول: حكومت بايد خودكفا باشد دوم: حكومت بايد قادر به دفاع معقول از خود باشد سوم: حكومت بايد بتواند با شهروندان ارتباط برقراركند.
ارسطو سعى مى كند از اين سه اصل حدود عقلايى شهر سياسى را (كه همان حكومت عقلايى يك كشور است) استنباط نمايد.
ب) لازم است در اصول ذكرشده تاملى بكنيم: خودكفايى در نظر ارسطو مادى نيست بلكه مديريتى است يعنى مردم يك كشور مى توانند عمدتا بازرگان باشند و اصلا چيز مهمى توليدنكنند! اما حكومت بايد در همهء امورى كه براى سعادت شهروندان ضرورى است برنامه ريزى و مديريت نمايد, و هيچ امرى بدون تصدى يا مقررات نباشد. مسئلهء دفاع همواره در انديشهء سياسى عنصر اساسى در وظايف حكومت بوده است. از نظر ارسطو كشورها بايد آن قدر بزرگ باشند كه بتوان از آن دفاع كرد و آن قدر كوچك نباشند كه نتوان عده و عده لازم را براى دفاع تمهيدنمود. البته وى با فرزانگى درمى يابد كه دفاع الزاما و ضرورتا متكى به قدرت نظامى نيست, بلكه بايد از امكانات سياسى و اقتصادى هم در اين امر كمك گرفت مثلا گاه مى توان با خرج كردن و يا با برقرارى اتحاديه هاى سياسى با رقباى دشمن, وى را از تهاجم بازداشت.5 در عين حال داشتن حداقلى از توان نظامى هم ضرورى است. عنصر ارتباطات هم از ابداعات ارسطو است وى معتقد است, بزرگى شهر بايد تا حدى باشد كه اگر حاكم مردم را در ميدانى جمع كند بتواند سخنش را به گوش همه برساند!
ج) همان طور كه از توضيحات فوق روشن مى شود, محور مرزبندى حكومت ها امكان مملكت دارى حاكمان وانجام وظايف توسط آنان است و بدين خاطر تئورى مرزبندى بر اساس كارآمدى خوانده مى شود. ليكن نتايج اين مبنا بستگى فراوانى به وضع علوم و فنون و امكانات هر زمان دارد مثلا در آخر قرن بيستم, مى توان گفت ارتباطات ديگر نمى تواند حدى را براى وسعت كشور الزام نمايد, يا سلاح هاى اتمى بازدارندگى بالايى را ممكن مى سازند كه نقش و اهميت تعداد سربازان را كاملا تغيير مى دهد.
مديريت يا سازمان دهى حكومت هم مى تواند صرفا ابعاد بديهى را حذف كند والا امروز جمعيت كشورها از صدهزار تا بالغ بر يك ميليارد تغيير مى نمايد!

ماهيت حكومت و مسئله مرزها

الف) اكنون, پس از توضيح اجمالى دربارهء دو مسلك معروف در باب مرزبندى سياسى, به بيان تئورى سومى كه مبتنى بر ماهيت حكومت است, مى پردازيم به عبارت ديگر, همهء ويژگى هاى حكومت بايد از ماهيت آن سرچشمه بگيرد و در اين مورد مسئله مرزها مستثنانيست. روش بحث چنين است: ابتدا فرض مى كنيم كه زمام امور كاملا به عقل سپرده شده و حدود حكومت ها را در چنين وضعيت ايدهآلى به دست مىآوريم. مرحلهء دوم در بحث اين است كه سير از وضعيت موجود به سوى آن صورت كمالى را اولا: چگونه مى بينيم؟ و ثانيا: چه راه هايى مى تواند داشته باشد؟ نقطهء آغاز بحث, سوال مهمى است: حكومت چيست؟ حكومت تجمع عاملى است كه در آن عقلانيت جامعى مشترك است. اين حكم را با توضيحات زير مورد توجه قراردهيد. اولا: انسان ها كه مى توانند به صورت فردى مصدر عمل ارادى باشند, جمعا هم مى توانند حيثيت عامل بودن پيداكنند (وجود تجمع عامل).
ثانيا: تجمع عامل, دو ركن اساسى دارد: عقلانيت مشترك و سازمان دهى مسلط.
ثالثا: عقلانيت(Rationality) مبناى عمل است (چه فردى و چه جمعى) بر اساس عقلانيتلا جايگاه عمل در شبكهء مقاصد و طرق نيل بدان ها روشن مى شود. عقلانيت جامع آن است كه در اين شبكه آن قدر بالارود تا ربط عمل را به سعادت حقيقى انسان پيداكند. عقلانيت هاى ديگر كه صرفا مقاصدى را دنبال مى كنند عقلانيت جزئى خوانده مى شوند.
رابعا: مشروعيت بايد سيطرهء سازمان دهى را توجيه نمايد, و اين توجيه بايد بر اساس عقلانيت جمعى مشترك باشد. كارآمدى جنبه ديگرى از سازمان دهى را ـكه همانا مربوط به انجام وظايف حكومت است ـ بيان مى نمايد.
آن چه در بالا به اختصار آورده ايم, اصول مسلك خاصى در باب حكومت است كه آن را تئورى ذاتى حكومت ناميده ايم.6 تئورى ذاتى حكومت در پاسخ به سوال هاى اساسى فلسفه سياسى از قدرت و استحكام چشمگيرى برخوردار است كه در اين مقاله مسئلهء مرزهاى سياسى را به عنوان نمونه مىآوريم.
ب) همان طور كه قبلا اشاره كرديم, همهء خصوصيات حكومت و نظام مدنى بايد از ماهيت حكومت استنباطشود لذا مسئلهء حدود كشورها و مسائل متفرع بر آن هم از اين جمله اند. از تئورى ذاتى حكومت چنين به دست مىآيد كه در حكومت دو ركن مهم وجوددارد: عقلانيت مشترك و سازمان دهى. البته گرويدن مردم به عقلانيتى خاص, مسئله اى جدا از حقانيت آن عقلانيت است, اين گروش را بايد پديده اى اجتماعى با علل گوناگون قلمدادكرد. از سوى ديگر ظهور سازمان دهى هم تابع امكانات است و هم شدت و ضعف دارد. از اين رو, به خلاف مبانى قديمى در باب حكومت كه مرزهاى جغرافيايى معينى را طلب مى كردند, تئورى ذاتى حكومت مرزها را با شدت و ضعف (با قوت مدرج) مطرح مى كند! به عبارت ديگر, مرزهاى جغرافيايى, مرزهاى حقيقى عنصر حكومت نيستند!7 براى تحقق حكومت, مطابق اين مسلك, ابتدا بايد عقلانيتى جامع در ميان جمعى از مردم فراگير شود و سپس سازمان دهى خاصى سيطره پيداكند. داشتن يك سرزمين ويژه, كمك بزرگى به استقرار سازمان دهى حكومتى مى كند, اما به هيچ وجه شرط ضرورى ذاتى آن نيست! از سوى ديگر سيطرهء سازمان دهى مى تواند در ميان طرفداران آن عقلانيت, درجات متفاوتى از ظهور را دارا باشد. اكنون اين مبناى نظرى عام را به كار مى گيريم تا مسئلهء مرزها را در نظام اسلامى مورد تجزيه و تحليل قراردهيم.
ج) تعاليم اسلامى (كه در معارف مختلفى از قبيل فقه, تفسير, اخلاق, عرفان و كلام و منطوى است) مبناى روشنى براى عمل ارائه مى دهد كه ما آن را عقلانيت اسلامى مى ناميم. حكومت اسلامى يعنى تجمع عاملى كه بر اساس اين عقلانيت مشترك تشكيل شده است. بديهى است كه صرفا گرويدن به اين عقلانيت باعث تشكيل حكومت نمى شود, بلكه لازمهء آن تسلط سازماندهى خاص حكومتى (شامل سه ركن رهبرى, نظام تصميم گيرى و تقسيم كار) است. اين سيطره مى تواند در يك سرزمين معين در برهه اى از تاريخ كامل و تمام عيار باشد و در ساير نقاطى كه امت اسلامى پراكنده هستند با درجات ضعيف تر وجود داشته باشد. اگرچه نمى توانيم در آن نقاط از سيطرهء حكومت صحبت كنيم, ليكن در عين حال وجود درجات خاصى از آن سازمان دهى هم قابل انكار نيست.
طبيعى است سرزمينى كه در آن حكومت اسلامى, ـبه معناى سازمان دهى كامل آن1 مسلط شده است, داراى موقعيت ممتازى مى باشد كه ما در آثار خود آن را ام القرى ناميده ايم.8 ويژگى مهم و اصلى ام القرى در اين است كه در آن سرزمين اولا: حكومت اسلامى مستقر شده است و ثانيا: صلاحيت و گسترهء رهبرى ام القرى نسبت به كل امت اسلامى است يعنى اين رهبرى, لياقت ولايت بر كل امت را دارد, اگرچه فعلا سازمان دهى محدود به سرزمين ام القرى تحقق يافته است.

مسائل مربوط به ((ام القرى))

ظاهرشدن ام القرى مسائل متعددى را به همراه دارد كه ذيلا به برخى از آن ها اشاره مى كنيم:
الف) همان طور كه اشاره كرديم در سازمان دهى حكومتى ام القرى رهبرى از لحاظ صلاحيت در سطح امت اسلامى است. اين امر به همراه خود الزاماتى را دارد: اولا: اگر مردم ام القرى نقشى در به قدرت رسيدن رهبرى دارند بايد در انتخاب (بيعت) خود همواره صلاحيت رهبرى كل امت را در نظر بگيرند مثلا اگر حكومت اسلامى در ايران امروز را ام القرى دارالاسلام بدانيم (كه حقيقتا چنين است), در آن صورت شوراى خبرگان رهبرى در معرفى رهبر به مردم بايد فرد لايق رهبرى كل امت اسلامى را در نظر بگيرند. اين امر آن قدر جدى است كه فرد مذكور مى تواند ايرانى هم نباشد.
ثانيا: رهبر ام القرى اگرچه در سرزمين محدودى سيطرهء رسمى دارد, ليكن همهء امت اسلامى بايد تولى او را به عهده گيرند.
ب) شكست يا پيروزى ام القرى, شكست و پيروزى اسلام است, لذا اگر ام القرى مورد تعرض قرارگيرد, همه امت اسلامى بايد براى دفاع از آن قيام نمايد مگر آن كه عده و عده موجود كفايت نمايد. امت اسلامى مجموعه مردمى هستند كه اسلام را براى مبناى عمل خود برگزيده اند و بدان ايمان آورده اند. بنابراين, هر فرد از امت نسبت به ام القرى مسئوليت دارد حتى اگر فرسنگ ها دور, در بلاد كفر زندگى كند.
ج) رهبرى ام القرى نسبت به كل امت اسلامى مسئوليت دارد, لذا منافع ملى ام القرى و استراتژى ملى آن (براى نيل بدان منافع) با ساير كشورها متفاوت است, زيرا صلاح امت اسلامى در محاسبات آن نقش روشن دارد.
ممكن است كسى بگويد: مطابق ادعاى فوق, اگر قائل هستيد كه ايران اسلامى امروز ام القرى جهان اسلام است, پس هرچه درآمد نفتى داريد بين يك ميليارد مسلمان تقسيم كنيد نه اين كه فقط در ايران خرج نماييد. در پاسخ مى گوييم: ايران اسلامى ام القرى امت و مصالح امت اسلامى در مصالح ام القرى به نحو اصولى ظهوردارد, اگر خرج درآمد نفتى ايران در ساير نقاط به نفع امت اسلامى باشد, مسلما بايد اين كار صورت بگيرد و يا تا حدى كه اين نفع, آشكار است بايد عمل شود. اگر امروز چنين عملى صورت نمى گيرد دقيقا به اين دليل است كه اين كار به ضرر آشكار دنياى اسلام است اگر ما درآمد نفتى ايران را صرف ساير نقاط كنيم, ايران اسلامى ضعيف و فشل مى شود و چون اين سرزمين اكنون ام القرى است پس ضعف1 ازهم گسيختگى آن, بايد ازهم گسيختگى امت اسلامى به حساب بيايد. درنتيجه: نه تنها صرف درآمدهاى نفتى ايران براى ام القرى موجه است كه اگر درآمد ساير نقاط را هم صرف ام القرى كنيم به خطا نرفته ايم.
د) فرض كنيد در دو كشور الف و ب از دنياى اسلام, دو فقيه جامع شرايط قيام كرده و حكومت هاى اسلامى تشكيل داده اند. آيا تداخلى بين سيطرهء دو فقيه فوق پيدانمى شود؟ و اگر مى شود چگونه بايد حل گردد؟ در پاسخ بايد بگوييم كه روابط اين دو كشور و فقهاى در راس آن ها بايد در حالت هاى مختلف بررسى گردد:

حالت اول:

فرض مى كنيم كشور الف, ام القرى است. در آن صورت همهء امت اسلامى بايد به او اقتداكنند و حكومت كشور ب تماما تحت اختيار وى قرارگيرد. يعنى فقيهى كه در راس كشور ب است, با توجه به فرض صلاحيت رهبرى كشور الف در سطح كل امت اسلامى, بايد تنفيذ ولايت خود را از فقيه رهبر ام القرى بگيرد.

حالت دوم:

هردو فقيه از لحاظ صلاحيت در ميان امت اسلامى شانى مساوى دارند لذا بايد شوراى رهبرى امت را تشكيل دهند و اين شورا بر هر دو كشور سيطره كامل داشته باشد و امت اسلامى هم به اين نهاد رهبرى اقتداكند.

حالت سوم:

هيچ يك از دو فقيه حاكم ـدرحالى كه در ميان مردم خود بالياقت تر هستند ـ لياقت رهبرى در سطح امت را ندارند و در ميان امت فرد ديگرى براى اين كار صلاحيت دارد, لذا بر آن دو فقيه است كه هردو به ولايت آن فرد لايق تن دردهند.
هـ) در مطالب بالا همواره صحبت از بايدها كرده ايم. مقصود ما از بايد الزام بر اساس عقلانيت اسلامى است. از سوى ديگر نحوهء اقدام به اين بايدها خود مقوله مجزايى است مثلا معناى دقيق لياقت چيست؟ آيا لياقت ويژگى ثابتى است يا مى تواند تغييركند؟ در آن صورت با چه روشى بايد لياقت را مراقبه كرد؟ عنصر معروف بودن در آن چه نقشى دارد؟ چگونه بايد لايق ترها را شناخت؟ لايقها بايد توسط چه كسانى شناسايى و چگونه به مردم معرفى شوند؟ اين ها امورى است كه مى توانند راه هاى انجام مختلف داشته باشند و بر اساس زمان تكامل پيدانمايند.

ملاحظات نهايى

الف) عقلانيت ليبرال كه امروز پايهء تمدن غربى است, به نحو طبيعى به سوى تجزيهء واحدهاى انسانى گرايش دارد, زيرا در اين عقلانيت, رشد انسانى اين است كه بتواند در حوزه اى هرچه وسيع تر آزادانه عمل كند و نقش حكومت در تمهيد اين وضعيت است. از سوى ديگر, ساختار اقتصادى ـ اجتماعى نظام ليبرال بيش ترين نفع را از جهانى شدن مى برد! و درواقع در مقابل معارضه ايدئولوژيك صريح احساس ضعف مى نمايد.
به همين دليل است كه سياستمداران تمدن غربى امروز مهم ترين رسالت خود را در استقرار نظمى سياسى ـ اقتصادى بر اساس فكر ليبرال در سرتاسر جهان مى بينند.
دنياى ايدهآل آنان مجموعه اى از انسان ها است كه در مشى زندگى عرفى خود كاملا اين دنيايى (سكولار) فكرمى كنند, يعنى افرادى كاردان, وقت شناس و حسابگر هستند و ضمنا بسيار پرتسامح. هركس در خانه خود هرچه مى خواهد انجام مى دهد فقط عبور از مرزهاى حقوق فردى خلاف است. در دنياى ايدهآل آنان هركس به دين خود است و دين كلا به خانه ها فرستاده شده است, مگر مذهب سكولار ليبراليسم.
دنياى مورد علاقهء سياستمداران امروز غربى طبقه اى است: در راس آن كلوپ, كشورهاى اروپايى ـ آمريكايى كه داراى اقتصاد و صنعت پيشرفته هستند قراردارند و بقيه به اين كلوپ تاسى مى كنند. در يك كلام, تمدن غربى امروز نه تنها منافع خود را در جهان گشايى مى بيند, بلكه تداوم حيات و سيطره جهانى خود را بدان منوط مى داند.
ب) در مقابل عقلانيت غربى, امروز عقلانيت اسلامى سر بلند كرده است كه از ديد انديشمندان ليبرال زنگ خطر جدى محسوب مى شود. ليبرال ها تصور مى كردند كه بعد از شكست ماركسيسم ديگر نبايد رقيبى در ميدان باشد و لذا فروپاشى امپراتورى شوروى را فتح الفتوح تمدن غربى مى نامند. عقلانيت اسلامى اقتضاى تشكيل امت واحده با حكومت واحد در ميان امت دارد. اين امر البته نقطه اوج تمدن جديد اسلامى خواهدبود و نبايد فاصلهء وضع امروز امت اسلامى را با آن نقطه دست كم بگيريم و لذا معقول است اگر مراحل متعددى را براى رسيدن به آن نقطه قايل شويم: در

مرحله اول:

لزوم پيداشدن آگاهى و توجه به احياى اسلام به عنوان راه درست براى زندگى فردى و جمعى است.

مرحله دوم:

تلاش براى تاسيس حكومت هاى اسلامى در كشورهاى مختلف و متعدد فعلى دنياى اسلام است. طبيعى است كه اين تلاش بايد عمدتا توسط مردم هر كشور صورت گيرد و در هرجا به تناسب وضعيت است: گاهى مى توان از امكانات موجود مانند انتخابات پارلمان و غيره استفاده كرد و گاهى بايد نهضت را با ريختن به خيابان ها به نتيجه رساند. تجربهء الجزاير و مصر نشان داده است كه سياستمداران غربى در مقابله با نهضت احياى اسلام از هيچ خشونتى دريغ ندارند و شعارهاى حقوق بشر و امثال آن صرفا در جهت منافع غربى ها است و نه مسلمانان! مرحله امروزين نهضت همين مرحله است.

مرحله سوم:

هنگامى آغاز مى شود كه مردم كشورهاى متعدد و مهم جهان اسلام قادر به تاسيس حكومت اسلامى شده باشند در آن صورت بايد حكومت هاى اسلامى به سوى اندراج در يك حكومت واحد در ميان امت حركت نمايند و سازمان دهى جديدى را به وجود آورند.
با توجه به اختلافات ريشه دار در دنياى اسلام و وجود علماى متحجر و دنياپرست و دسائس كفار و تحصيل كرده هاى دل باختهء تمدن غرب, بايد گفت انبوهى از مشكلات بر سر راه ديده مى شود. در اين جا است كه ما بايد به مبناى مهمى در عقلانيت اسلامى خود توجه كنيم و آن ضرورت انجام وظيفه است توفيق از سوى خداى سبحان مىآيد.ان شاءالله

پی نوشت :

1. يكى از محققان بنام معاصر در زمينه مسائل مليت و مليت گرايى اى.دى.اسميت) A.D. Smith))است كه در اين باره آثار گران بهايى عرضه نموده است. كتاب زير يكى از آن ها است كه مورد استفاده حقير در اين رساله مى باشد:
(Smith.A.D Theories of Nationalism 2nd edition (London: Duckworth 1983
2. ر.ك به: محمدجواد لاريجانى, كاوشهاى نظرى در سياست خارجى (تهران: انتشارات علمى و فرهنگى, 1374) ص246.
3. محمدجواد لاريجانى, نظم بازى گونه (تهران: انتشارات اطلاعات, 1371), ص72.
4. براى نقد چهار تئورى معروف در اين زمينه ر.ك: محمدجواد لاريجانى كاوشهاى نظرى در سياست خارجى, ص263.
5. ر.ك به: نقد ارسطو از آراء فالياس Phaleas)):
Aristotle,"Politics",in The Works of Aristotle,Volume II,( Chicago: (The University of Chicago,the Great Books 1952
6. محمدجواد لاريجانى, حكومت: بحثى در مشروعيت و كارآمدى (تهران: انتشارات سروش 1374).
7. محمدجواد لاريجانى كاوشهاى نظرى در سياست خارجى, ص256.
8. محمدجواد لاريجانى, مقولاتى در استراتژى ملى (تهران: مركز ترجمه و نشر كتاب, 1367), ص25.

منبع:فصلنامه حكومت اسلامى شماره 2