انديشه سياسى آخوند ملا محمد كاظم خراسانى
انديشه سياسى آخوند ملا محمد كاظم خراسانى
آرمان «ترقى» و «تعالى» و تطبيق آن بر نظام مشروطه
1. بيش تر تاريخ نگارى هاى كلاسيك، به سمت مطالعه و بررسى چارچوب هاى غير شخصى حركت كرده اند. ادله چندى براى مطرح شدن اين بديل وجود دارد كه گسترش علوم اجتماعى از آن جمله است. اين رويكرد، همان قدر كه مى تواند تعادلى منطقى را در بررسى هاى تاريخى به ارمغان آورد، به همان ميزان مى تواند در تفريطى آشكار، به ناديده گرفتن يا كم اهميت شمردن نقش افرادى كه نامشان در تاريخ آمده بينجامد; اما ملاك برگزيده شدن جهت ثبت در تاريخ چيست و چگونه فقط عده به نسبت محدودى در تاريخ برگزيده شده اند؟ يك تبيين صريح اين است كه اين دسته از افراد، در زمان خود افرادى مهم تلقى مى شدند. اعمال و افعال فرمانروايان، رهبران و انديشه وران، بر حيات هزاران انسان ديگر تاثير داشته است. تبيين ديگر اين است كه بسيارى از قديسان و قهرمانان، فقط از اين حيث كه افرادى بسيار غير عادى بودند، در يادها مانده اند; در حالى كه بيش تر انسان ها نه از قديسان هستند و نه از قهرمانان; البته عامل ديگرى نيز مى تواند در اين مساله تاثيرگذار باشد و آن اين كه تاريخ را فاتحان مى نويسند، نه شكست خوردگان; در نتيجه، تاريخ نويسى گروه فاتح مى تواند بر اساس بزرگ و كوچك نمايى هاى غير واقعى مبتنى گردد.
2. نهضت مشروطه، جامعه ايران را وارد دوره چهارم حيات خود كرد. (1) اين رويداد مهم سده اخير كه دخالت مردم در نظام سياسى كشور را باعث شد، ثمره زمينه هاى اقتصادى، فرهنگى، سياسى و... ايران بود; اما اين زمينه ها به تنهايى نمى توانست نهضتى آن چنان را ايجاد كند و به عوامل برانگيزاننده نياز داشت. مهم تر از آن، انسان هايى كه بتوانند از اين علل محركه، بهره كافى برده، قيامى را برپا دارند كه زمينه ساز رفع آن نابسامانى ها باشد. اين افراد به طور طبيعى بايد مورد اعتماد مردم بوده، انديشه هاى آنان، جزو باورها و اعتقادات جامعه ايرانى باشد. يگانه گروه واجد اين ويژگى در آن عصر، رهبران و زعماى شيعه بودند.
در جريان اين نهضت، رهبران دينى مى كوشيدند با بهره گيرى از داده هاى دينى و (صرفا) قالب هاى نظام سياسى مغرب زمين، آن را بر وضعيت بومى ايران تطبيق دهند و با استفاده از انديشه و تدبير صاحب نظران ايرانى، مشكلات سياسى - اجتماعى آن روز ايران را حل كنند; اما جريان منورالفكرى كه از سال ها پيش در ايران ريشه دوانيده بود و درمان مشكلات را در «اخذ تمدن اروپايى بدون تصرف ايرانى» يا با «تصرف محدود» مى دانست، به چالش با اين گروه پرداخته، توانست با همكارى جريان التقاطى تندرو و برخى فرصت طلبان سودجو، در تغيير افق نهضت نقش داشته باشد. آنان چون رقيب را از صحنه بيرون راندند - گر چه خود نيز به عللى نتوانستند تمام ايده هاى خود را عملى كنند - عرصه تاريخ نويسى را عهده دار شدند و مطابق سنت تاريخى گذشتگان خود، تا حدودى توانستند به بزرگ و كوچك نمايى ها در حوزه رهبرشناسى دست يابند; از همين رو است كه مى بينيم زعيم مذهبى مشروطه خواهان طى سال هاى 1326 - 1329 قمرى; آخوند ملا محمدكاظم خراسانى، جايگاه رهبرى تاريخى اش به سيد جمال واعظ، ملك المتكلمين، سپهدار تنكابنى، سردار اسعد بختيارى و... واگذار مى شود.
3. اين نوشتار، خلاصه وار به حيات و انديشه سياسى اين مرجع شيعه، تلقى او از مشروطه و تاثير عملكردش بر وقايع مشروطه مى پردازد. نگارنده كوشيده است تا اين مقاله حاوى سه ويژگى باشد: 1. تبيين مستند آن چه آخوند خراسانى در حيات سياسى خود در مقام تحصيل آن بود و به همان جهت از نظام مشروطه حمايت كرد; 2. ذكر مستند مراحل حيات سياسى وى به ترتيب از ولادت تا رحلت. گر چه در سه دهه اخير (به ويژه در ساليان اخير) كتب و مقالات متعددى در زمينه حيات، فعاليت ها و انديشه سياسى مجتهد خراسانى نگاشته شده است; اما از حيث ذكر حيات سياسى او به صورت ترتيب زمانى نارسايى وجود دارد; 3. داورى درباره برخى اسناد منتسب به آخوند و نوشته هايى كه به حيات، انديشه سياسى و موضع وى در قبال مشروطه پرداخته اند.
مقاله حاضر را مى توان به دو بخش اصلى تقسيم كرد: چهار بخش اول، گزارش تاريخى - انديشه اى درباره آخوند خراسانى است و در بخش پنجم، داورى و ارزيابى در زمينه انديشه و موضع مشروطه خواهى وى صورت پذيرفته است. نگارنده بر اين باور است كه حتى الامكان بايد مقام گزارش را از مقام داورى جدا كرد و در بخش گزارش، منصفانه و به صورت مستند از حيات و افكار فرد مورد نظر يا از مطالب كتاب مورد بحث، گزارش داد و در قسمتى جداگانه، به ارزيابى آن پرداخت.
نكته اى كه در پايان مقدمه لازم به ذكر است، آن كه براى تبيين زندگى و انديشه سياسى يك فرد، به طور طبيعى در برخى موارد بايد فضاى اجتماعى - سياسى او و محيطى كه در تعامل يا تقابل با آن است تا حدودى روشن شود. مقاله حاضر نيز به رعايت اين مطلب ملزم بوده است.
1. از تولد تا مرجعيت و همراهى در «اعلاى كلمه ملت»
آخوند ملا محمدكاظم خراسانى در زمان سلطنت محمدشاه قاجار به سال 1255 (2) در شهر مقدس مشهد به دنيا آمد. پدر او ملا حسين هراتى بود كه در آن زمان در مشهد مى زيست. سنين هفت تا يازده سالگى او با اغتشاش و قتل و غارت يك ياغى در شهر مشهد و قحطى ناشى از جنگ و گريزهاى او سپرى شد. تحصيل را از نوجوانى آغاز كرد. چون توشه علمى خود را در آن شهر برگرفت، در سال 1277 به قصد ادامه تحصيل در شهر مقدس نجف، از مولد خود خارج شد.
وقتى به سبزوار رسيد نتوانست بدون درنگى سه ماهه جهت تلمذ در محضر حكيم زاهد حاج ملا هادى سبزوارى، آن شهر را ترك كند. (3) در تهران (شهرى كه ناصرالدين شاه قاجار دومين دهه از حكومت خود را در آن سپرى مى كرد) به مدت سيزده ماه (و به نقل ديگر شش ماه) نزد ملا حسين خويى و ميرزا ابوالحسن جلوه به كسب دانش فلسفه و حكمت پرداخت; سپس به سوى جوار بارگاه اميرمؤمنان عليه السلام حركت كرد.
نجف در آن زمان، تحت سلطه حكومت عثمانى قرار داشت و به رغم آن كه وضعيت آب و هوايى مناسبى نداشت، به دليل وجود بارگاه اميرمؤمنان عليه السلام، مركزيت علمى شيعيان و حضور مراجع و شخصيت هاى طراز اول فقهى و اخلاقى در آن، مورد توجه خاص شيعه و تاثيرگذار در دنياى اسلام بود. اين تاثير به ويژه پس از تاسيس مكتب اصولى مرحوم آقا باقر وحيد بهبهانى و مدرسه اصولى شاگردانش به ميزان بالاترى رسيد. جنگ هاى ايران و روس و فتاواى مراجع عتبات، تاثير شگرف شيخ مرتضى انصارى و مهاجرت طلاب و دانشجويان علوم دينى به نجف بر اهميت آن بيش از پيش افزود.
تحصيل آخوند در نجف (همانند بسيارى ديگر) با فقر و تهيدستى و در عين حال عشق و علاقه به فراگيرى علوم دينى توام بود. آخوند از محضر فقيهانى چون شيخ مرتضى انصارى (متوفاى 1281)، سيد على شوشترى (متوفاى 1283)، شيخ راضى (متوفاى 1290)، سيد مهدى قزوينى (متوفاى 1300) و به ويژه ميرزا حسن شيرازى (متوفاى 1312) بهره مند شد. استعداد خدادادى و تلاش علمى آخوند توانست او را در سال هاى پايانى قرن سيزدهم هجرى، به يكى از استادان مطرح حوزه نجف (به ويژه در علم اصول فقه) تبديل كند و البته در اين مساله، عنايت مرجع بزرگ شيعه، ميرزاى شيرازى (كه در آن زمان در سامرا به سر مى برد) بى تاثير نبود. (4)
2 - 1. حكم تحريم تنباكو و تاثير آن در حوزه علميه
آخوند خراسانى در سال هاى آغازين قرن چهاردهم هجرى، شاهد خيزش مردم ايران بر عليه استعمار و استبداد با صدور حكم تحريميه از سوى ميرازى شيرازى بود: شكست ايران در جنگ هاى معروف خود با روس، توجه دولتمردان را به عقب ماندگى نظامى و اقتصادى ايران، پديد آورد. يكى از مسائلى كه در جهت رفع عقب ماندگى، پيگيرى شد، عبارت بود از عقد قرارداد با دولت هاى بيگانه، براى تحصيل آن چه در اروپا وجود داشت و جامعه ايران از آن محروم مانده بود. اين امر به علل گوناگون از جمله عدم برنامه ريزى درست و خيانت برخى دولتمردان، در عمل سبب افول توليدات داخلى و سلطه اقتصادى بيگانگان (به ويژه روس و انگليس) گرديد. سلطه اقتصادى نيز به تدريج زمينه ساز سلطه سياسى و فرهنگى آنان شد. اين امر در دوره ناصرى گسترش يافت و در موارد مهمى مانند قرارداد رويتر، با مقاومت عالمان دينى ملغا مى شد.
در اوايل قرن چهاردهم هجرى، از سوى ميرزاى شيرازى، تحريم مصرف برخى كالاهاى خارجى صورت عينى و آشكارا به خود گرفت، و در نهايت، در سال 1309، واقعه تحريم تنباكو را سبب شد. پيروزى نهضت به دست مرجعيت شيعه، صرف نظر از اهداف مقطعى خود و نيز شكستن اسطوره ظل اللهى سلطنت و روحيه مشيت پذيرى مردم، انعكاس مثبتى بر حوزه علميه شيعه داشت. نيروى تازه اى به بزرگان دين بخشيد و پايگاه اجتماعى و سياسى آنان را برترى داد. نهضت تنباكو از نظر طلاب حوزه علميه، مساله اى عميق تر از برخورد فقيه با پادشاه بود; زيرا موجب مى شد نقش حوزه علميه و عالمان در حوادث جهان و تحولات آن، به ويژه در ايران، گسترش يابد. نهضت تنباكو، انگيزه نيرومندى براى اين گروه بود تا جهان خارج از حوزه علميه را كه با سرعت در حال دگرگونى بود، بهتر بشناسند. (5)
در سال 1312 با رحلت ميرزاى شيرازى و ميرزا حبيب الله رشتى، آخوند به عنوان يكى از مراجع تقليد - در كنار فقيهانى چون ملا محمد شربيانى (متوفاى 1322)، شيخ محمدحسن مامقانى (متوفاى 1323)، ميرزا حسين تهرانى (متوفاى 1326)، سيد محمدكاظم يزدى (متوفاى 1337) - شناخته مى شود. (6)
3 - 1. همراهى مجتهد خراسانى در «اعلاى كلمه ملت» (7)
نهضت تحريم كالاهاى خارجى، در سال هاى بعد، انديشه ايجاد شركت هاى داخلى جهت رواج كالاهاى ايرانى را در ذهن عالمان دينى پديد آورد. (8) «شركت اسلاميه» در اصفهان در سال 1316 با همكارى خاندان ميرزا محمدباقر اصفهانى (به ويژه حاج آقا نورالله) در اين جهت تاسيس شد. آخوند خراسانى به همراه عالمان بزرگ ديگر (همچون سيد محمدكاظم يزدى) به تاييد و پشتيبانى اين شركت همت مى گمارند. مجتهد خراسانى در نامه خود خطاب به مظفرالدين شاه، شايسته مى داند كه شخص پادشاه به جهت «ترويج ملت بيضا و تقويت دولت عظما و اسباب آسايش عموم عباد و ترقيات عامه قاطبين بلاد محروسه ايران... در لبس البسه مصنوعه اسلاميه، مقدم، و به صدور امر ملوكانه در مساعدت اين مطلب مهم، وزراى عظام و اولياى فخام دولت - ابد مدت - را مفتخر فرمايند». در ادامه «بر عموم رعايا و قاطبه مسلمين» لازم مى داند «به مقتضاى الناس على دين ملوكهم، تاسى و متابعت نمايند و خلع لباس ذلت را از خود به لبس لباس عزت البسه اسلاميه، صاحب شرع را خشنود دارند» ; چرا كه «كهن جامه خويش پيراستن به از جامه عاريت خواستن». (9)
2. آرمان «ترقى» و «تعالى» و تطبيق آن بر نظام مشروطه
عصرى كه مجتهد خراسانى در آن مى زيست، عصر انحطاط جامعه اسلامى بود. ستم حاكمان، عدم وجود نخبگان به ميزان كافى در عرصه حكومت، فساد و خودمحورى موجود در نظام هاى عثمانى و قاجارى از يك سو، و دخالت قدرت هاى استعمارى در مسائل گوناگون جوامع اسلامى و دست اندازى آنان از سوى ديگر، در اين انحطاط تاثير بسزايى داشت. آخوند، اوضاع آن روز ايران را در نامه اى كه سال ها بعد براى محمدعلى شاه نوشت، چنين بازگفت:
ناهنجارى اوضاع ممالك محروسه و تنزل و انحطاط حيات استقلالى دولت و ملت يوما فيوما، موجب كمال اسف و حسرت بود. از يك طرف كارگزاران امور از وظايف مملكت دارى و حفظ نواميس دين و دولت بى خبر و غافل و تمام همشان به اغتصاب هستى دولت و ملت مقصور، و جز اندوحتن ذخاير و ايداع در بانك هاى خارجه، مقصد ديگرى تصور نكرده، تعديات بر هيچ حدى واقف نبود، و از طرف ديگر، اعادى خارجيه هم اين وضع را مغتنم و همان حيل و تزويراتى را كه در استقلال بر ساير ممالك به كار برده، به مقصود نايل شدند، اعمال، و جهات استيلا و نفوذ خود را در عروق مملكت و ملت و تحكم و اقتراحات بر دولت، به درجه اى كه مشهود است، منتهى نموده، تمام ثروت و نفوذ مملكت را ربودند، تجارت و صناعت داخله رابه كلى باطل، و همه را به خود محتاج، و در زير بار قرض خود غرق... نمودند، و به راى العين مشهود [است] كه چنان چه علاج عاجلى به اين امراض مهلكه نرسد، به انقراض و اضمحلال كلى، مؤدى، و عما قريب از دين و دولت، اثرى باقى نخواهد بود. (10) از آن جا كه پادشاهان قاجار (به اختيار يا اجبار) روابط ظاهرى خود را با عالمان شيعه، به شيوه محترمانه حفظ مى كردند، موضع آخوند خراسانى و برخى عالمان ديگر هم عصر او اين بود كه با ارشاد و ارائه پيشنهادهاى لازم به مظفرالدين شاه بتوانند اصلاحات مورد نظر خود را تحقق بخشند.
آن ها «بعد از تامل، علاج را متوقف بر چند امر» دانستند:
اول: اصلاح حال كليه متصديان امور و ترتيب آن ها بطبقاتهم... دوم: تحصيل اتحاد كامل فيمابين دولت و ملت به طورى كه از روى واقع و حقيقت (نه محض لفظ و صورت) پدر و فرزند باشند. پادشاه، تمام قوت زانو و ظهر و بازوى خود را به ملت داند و خود را حافظ و حارس نفوس و اموالشان شناسند. آحاد ملت هم حيات ملى و حفظ شرف و هستى را در سايه عدل و رافت آن پدر مهربان دانسته، پاس ناموس استقلال دولت را از اهم نواميس شمارند.... سوم: تهيه اسباب استغنا از اجانب و احداث كارخانجات و ترويج امتعه داخليه و افتتاح مكاتب و مدارس كامله به تعليم و تعلم علوم و صنايع محتاج اليها، با كمال مراقبت و تحفظ بر عقايد و اخلاق و اعمال اطفال مسلمين، نه مثل معلم خانه هاى سابقه كه از روى بى انضباطى، جز فساد عقيده نتيجه نداد. (11)
آنان در «تهيه مقدمات اين امور، متحير» بودند «كه به چه وسيله ممكن تواند بود؟» تا آن كه در سال هاى پايانى عمر مظفرالدين شاه، «سنه 1321، در اين باب مذاكراتى شد» ; ولى «به مواعيد اقناعيه گذشت». (12)
2 - 2. شكل گيرى جنبش و تشكيل نظام سياسى جديد در ايران
بنابر برخى گزارش ها، در ماه هاى اوليه سال 1323، به دنبال اجحاف و ستم هاى مسيو نوز بلژيكى (13) (مسؤول گمركات ايران) آخوند خراسانى و سيد محمدكاظم يزدى، طى دو تلگراف، اعتراض خود را به ستم هاى مسيو نوز اعلام داشته، اظهار اميدوارى كرده بودند: «به توجهات كامله امام عصر ارواحنا فداه و اقدامات حضرت اقدس [وليعهد (14) ]، بدخواهان دولت، تاديب و تبعيد، و رعيت آسوده خاطر گردند». (15)
چند ماه بعد، در شانزدهم شوال، به دنبال وقايعى كه در تهران و برخى شهرهاى ديگر رخ داد، برخى عالمان تهران، در اعتراض به بى عدالتى و جلوگيرى از سوء استفاده درباريان از نزاع هاى رخ داده، به مجاورت مرقد حضرت عبدالعظيم پناهنده شدند. مهاجران پس از دريافت پاسخ مثبت نسبت به خواسته هايشان كه مهم ترين آن ها عبارت بود از: «اجراى قانون اسلام درباره آحاد افراد بدون ملاحظه از احدى» و «بناى عدالتخانه در ايران كه در هر بلدى از بلاد ايران يك عدالتخانه برپا شود كه به عرايض و تظلمات رعيت رسيدگى شود و به طور عدل و مساوات رفتار كنند»، (16) در شانزدهم ذى القعده به تهران بازگشتند.
عملى نشدن افتتاح عدالتخانه، زمينه را براى هجرتى ديگر با ابعاد گسترده تر فراهم آورد و در اواخر ماه جمادى الاول سال 1324، مهاجرت گروهى از عالمان تهران از جمله مجتهد اول اين شهر، شيخ فضل الله نورى، به شهر مقدس قم شكل گرفت. با «رسيدن تلگراف اخبار موحش از تهران»، آخوند خراسانى به همراهى ميرزا حسين تهرانى و شيخ عبدالله مازندرانى (از مراجع تقليد مقيم نجف) با ارسال تلگرافى كوتاه، نگرانى خود را بيان، و حصول اطلاع از رخدادهاى پيش آمده را درخواست مى كنند تا «اقدامات لازمه» به انجام رسانند. (17) طبيعى بود كه عالمان مهاجر، اطلاعاتى را در خصوص وقايع رخ داده و خواست هاى خود به عالمان نجف داده باشند.
عالمان مهاجر در اين مرحله، خواست هاى بالاترى را در مقايسه با آن چه در مهاجرت صغرا (تحصن عبدالعظيم) خواسته بودند، مطرح مى كنند. آنان در نامه اى به شاه قاجار، خواستار تشكيل مجلسى مى شوند، «كه اعضاى آن مركب باشد از جمعى از وزرا و امناى بزرگ دولت كه در امور مملكت با ربط و از اغراض نفسانى برى باشند و جمعى از تجار محترم كه در تجارت و صناعت با اطلاع، و از مصالح دولت و ملت مستحضر و براى مشاورت صالح باشند و چند نفر از علماى عاملين كه بى غرض و با بصيرت باشند و جمعى از عقلا و فضلا و اشراف و اهل بصيرت و اطلاع... در تحت نظارت... پادشاه اسلام»، و وظيفه مجلس عبارت باشد از نظارت «بر تمام ادارات دولتى و... تعيين حدود وظايف و تشخيص دستور و تكاليف تمام دواير مملكت، و اصلاح نواقص داخله و خارجه و ماليه و بلديه و تعيين حدود احكام و امور،... و منع ارتكاب منهيات و منكرات الهيه و امر به معروف و واجبات شرعيه... احقاق حقوق ملهوفين و مجازات مخالفين، و اصلاح امور مسلمين بر طبق قانون مقدس اسلام و احكام متقن شرع مطاع كه قانون رسمى و سلطنتى مملكت است». (18)
از سوى ديگر، در تهران برخى افراد ساده لوح، پس از مهاجرت عالمان به قم، به بهانه تحصيل امنيت، در سفارت انگليس پناهنده شده، هر روز بر عده اينان افزوده مى شد. اين گروه با همكارى اعضاى سفارت و برخى روشنفكران، تحت عنوان «مشروطه»، صدور فرمان گشايش مجلس شورا را از شاه خواستار مى شوند. (19)
با انتشار فرمانى كه بعدها «فرمان مشروطيت» نام گرفت، (20) مهاجرت يك ماهه عالمان به قم و تحصن متحصنان سفارت انگليس پايان مى پذيرد.
3 - 2. حمايت مجتهد خراسانى از مشروطه پس از استقرار آن
پس از برگزارى انتخابات و شروع به كار مجلس شوراى ملى، حقوق و وظايف آن مجلس تحت عنوان «قانون اساسى» نوشته مى شود، و در تاريخ پانزدهم ذى القعده همان سال، به امضاى مظفرالدين شاه مى رسد. با گذشت حدود پنج ماه از صدور فرمان مشروطه و سه ماه از گشايش مجلس (اواخر ذى القعده يا اوايل ذى الحجه)، آخوند خراسانى در نامه اى به نمايندگان، ضمن عرض تبريك، تذكراتى را بيان مى كند. وى مجلس را «مفتاح سربلندى دين و دولت و پايه قوت و شوكت و استغنا از اجانب و آبادانى مملكت» معرفى كرده، خاطر نشان مى سازد: «تمام ملل و دول عالم در اين موقع نگران حال مايند تا از اين اتفاق ملى و مجلس شوراى كبرا كه آخرين علاج امراض مزمنه مهلكه است»، چه نتيجه بگيريم. در ادامه از لزوم اجراى «قوانين محكمه دين» و فراهم ساختن ترتيبات صحيحه جهت تخلص از قرض ماخوذه از اجانب و حصول استغنا از آن ها، سخن گفته شده است. (21) خراسانى، همزمان نامه اى به عالمان تهران مى نويسد و تلگراف هاى آن ها را درباره اتقان امر مجلس «از اعظم بشارات» دانسته، يقين دارد «فصول نظامنامه قانون اسلامى را به حسن مراقبت آن آقايان عظام، طورى مرتب و تصحيح فرموده اند كه در موارد و مراجعه به محاكمات و سياسات، با موازين شرعيه منطبق، و به توارد و مرور دهور و اعصار، مورد شبهه و اشكال نباشد». (22). (23) قانون اساسى پس از امضاى شاه، به تاييد سه مجتهد بلندپايه نجف; آخوند خراسانى، ميرزا حسين تهرانى و شيخ عبدالله مازندرانى مى رسد; ولى سيد محمدكاظم يزدى از امضاى آن خوددارى مى كند. (24)
4 - 2. اصول كلى كشوردارى در اندرزهاى آخوند به شاه قاجار
با مرگ مظفرالدين شاه در 24 ذى القعده (نه روز پس از تاييد قانون اساسى) محمدعلى ميرزا به سلطنت مى رسد. مطابق برخى اسناد، مجتهد خراسانى در اوايل حكومت شاه قاجار، سفارش ها و اندرزهاى ده گانه اى را به او نوشت. (25) محتواى اين اندرزنامه را مى توان در شش محور كلى تبيين كرد: 1. حكومت دارى بر مبناى ارزش هاى اسلامى; 2. گزينش كارگزاران و مشاوران سالم و كارآمد; 3. برنامه ريزى براى توسعه و ترقى كشور; 4. حفظ استقلال سياسى و اقتصادى كشور و نفى هرگونه سلطه خارجى; 5. گسترش عدالت اجتماعى; 6. رافت و مردم دارى. (26)
5 - 2. شكل گيرى جنبش مشروعه خواهى و موضع آخوند در برابر آن
پس از مدتى با توجه به نقايص آن چه قانون اساسى شناخته شده بود، در اوايل سال 1325، جمعى از نمايندگان مجلس به «نگارش متمم قانون اساسى» پرداختند. در نوشتن آن، قوانين كشورهاى انگليس، بلژيك و فرانسه، الگو و ملاك قرار گرفت. (27) جهت مخالف نبودن مواد قانون مذكور با قوانين اسلامى، «چون كمسيون كار خود را به پايان رسانيد و قانون اساسى آماده گرديد، دارالشورى... چنين نهاد كه كسانى از علما با چند تن از نمايندگان بنشينند و آن را اصل به اصل از ديده گذرانند». (28) در ماه ربيع الاول، اصلاحات به وسيله سيدين بهبهانى و طباطبايى و شيخ فضل الله آغاز شد. مجتهد نورى در نامه اى به فرزند خود در نجف به تاريخ بيست و چهارم همين ماه، نگرانى و ناخشنودى خود را از وضعيت فرهنگى كشور و وجود هرج و مرج در نقاط گوناگون آن ابراز داشته، در ادامه دعا مى كند با محقق شدن اصلاحات «متخرجين، مقصد خود را پيش نبرند..». (29)
در روز ششم ربيع الثانى، اصلاح متمم قانون اساسى به وسيله عالمان به پايان رسيد، و صحبت از خواندن قانون در مجلس به ميان آمد تا پس از تاييد نمايندگان، نزد شاه فرستاده شود; اما با مخالفت برخى از نمايندگان همچون سيد حسن تقى زاده (نماينده روشنفكر تبريز) اين كار انجام نشد.
اعضاى مجلس، در نشست روز بيست و نهم ربيع الثانى، قانونى را كه شيخ فضل الله در هفتم ربيع الاول (30) درباره نگاهبانى فقيهان بر قوانين مجلس نگاشته بود، «به خواندن آن آغاز كرده، به گفت و گو پرداختند». گفت و گوهاى مجلس در روزهاى اول و سوم جمادى الاول ادامه يافته، با آن كه بنا بود به همان صورت پيشنهاد شده به تصويب برسد، اما «آن را با ديگرگونى هايى پذيرفتند و اصل دوم» متمم قانون اساسى قرار دادند. (31)
از اين زمان در تهران، جبهه اى از مجتهدان و روحانيان بانفوذ شكل گرفت كه خود، «مشروطه مشروعه» نام نهادند و مخالفان آن ها را حامى رژيم استبدادى شناخته، مشروعه خواهى را بهانه جويى قلمداد مى كردند. در راس اين گروه، شيخ فضل الله نورى بود و اعضاى شاخص آن عبارت بودند از ميرزا حسن مجتهد تبريزى، شيخ محمد مجتهد خمامى گيلانى (اين دو، برجسته ترين فقيه شهر خود شمرده مى شدند و آزاديخواهان تبريز و رشت اسباب خروج آن ها را به تهران فراهم آورده بودند)، سيد احمد مجتهد طباطبايى، ملا محمدعلى مجتهد رستم آبادى، ملا محمد آملى، سيد حسين قمى، سيد احمد يزدى عراقى (فرزند سيد محمد كاظم يزدى; مرجع تقليد وقت) و... (32) گروه مذكور در اعتراض به آن چه خود الحاد و زندقه و... مى ناميدند و به دليل عدم داشتن امنيت، شب دهم جمادى الاول «آهنگ عبدالعظيم كردند». از اين گروه «تنها حاجى خمامى نرفته، از آنان جدا شد». (33)
باگذشت چهار روز از تصويب اصل تغيير يافته پيشنهادى شيخ فضل الله نورى، در هفتم جمادى الاول 1325 (كه دو روز پس از آن، شيخ نورى و همراهانش به عبدالعظيم حسنى پناهنده شدند)، تلگرافى از آخوند و شيخ عبدالله مازندرانى به مجتهد نورى خطاب به مجلس شوراى ملى ارسال مى شود. در اين تلگراف پس از مهم وصف كردن آن ماده تصويب شده، با ذكر اين نكته كه «زنادقه عصر به گمان فاسد حريت، اين موقع را براى نشر زندقه و الحاد، مغتنم، و اين اساس قويم را بدنام» كرده اند، لازم دانسته شده «ماده ابديه ديگر در دفع اين زنادقه و اجراى احكام الهيه عز اسمه بر آن ها و عدم شيوع منكرات درج شود تا بعون الله تعالى، نتيجه مقصود بر مجلس محترم، مترتب و فرقه ضاله، مايوس، و اشكالى مترتب نشود». (34)
متحصنان در سيزدهم و هفدهم همين ماه، تلگراف هايى را به عالمان نجف و شهرهاى بزرگ ايران فرستاده، علت تحصن خود را «طغيان زنادقه و دعوت آن ها به الحاد و زندقه در منابر و مجالس» بيان كرده، نوشتند: «...اساس دين متزلزل. جهت پيشامد، غير معهود. اغلب علما به حكم تكليف، مهاجر به زاويه مقدس، عازم عتبات. موقع اقدامات لازم». (35)
با بهره بردارى تبليغاتى متحصنان از تلگراف پيش گفته آخوند و مازندرانى، از سوى مجلس و مشروطه خواهان، تلگراف هايى به «حجج اسلام تهرانى، خراسانى و مازندرانى» فرستاده شد كه علت مخالفت متحصنان را «تحريك دولت بر اضمحلال اساس بيضه اسلام» و فسادطلبى آن ها بيان كرده و در برخى از آن تلگراف ها، خواستار احضار شيخ به نجف شدند. (36) آن سه مرجع پاسخ دادند:
.. از مخالفت با مجلس محترم ملى اسلامى، خاطر قاطبه اهل اسلام ملول گشته... عليهذا مجلسى كه تاسيس آن براى رفع ظلم و اغاثه مظلوم و اعانت ملهوف و امر به معروف و نهى از منكر و تقويت ملت و ترفيه حال رعيت و حفظ بيضه اسلام است، قطعا عقلا و شرعا و عرفا راجح، بلكه واجب است و مخالف و معاند او مخالف شرع انور و مجادل با صاحب شريعت است. رجاء واثق كه تاكنون انشاءالله كسى مخالفت نكرده و نخواهد كرد، و هرگاه برخلاف اين مضمون كتبا و تلگرافا به ما نسبت داده شود، كذب محض. احضار را صلاح نديديم. (37)
با رسيدن اين تلگراف به تهران كه به ضرر بست نشينان تمام مى شد، آن ها نيز تلگرافى را به نجف فرستاده، مجلس با قيود مندرج در تلگراف عالمان نجف را خواسته خود برشمرده، نوشتند:
.. توضيح فرماييد مجلسى كه منشا شيوع منكرات و رواج كفريات و جسارت مرتدين اسلام و مسلمين و حرمت شريعت و شرايع و تاسيس قواعد حريت در امور دينيه و سلب امنيت در بلاد و رفاه عباد و ظلم برضعفا [شود]، چه حكمى دارد؟
آخوند و دو فقيه ديگر، به اين تلگراف پاسخى نمى دهند. (38) مشروطه خواهان در تلگرافى با همين مضمون مى پرسند: «آيا فتوا و احكام مباركه وجوب متابعت... در حق همين مجلس است يا خير و مخالفت همين مجلس (كه بعضى عوام، بعضى مفاسد را به آن مستند مى دانند) محاده با امام زمان است يا خير؟» در ادامه، پرسش از صحت صدور احكام از آن مراجع، «در خصوص مشق ملى و نظامى و تاسيس مكاتب به طرز جديد و تشكيل بانك ملى» مى شود. علماى ثلاثه ضمن منطبق دانستن ويژگى ها و شرايط مندرج در تلگراف هاى سابقه بر مجلس منعقد در بهارستان، احكام منتشره درباره مشق ملى و وظايف جديده و بانك ملى را تاييد مى كنند. سيد اسماعيل صدر، در اين تلگراف آن ها را همراهى مى كند. (39)
آخوند خراسانى در نامه اى به يكى از روحانيان تهران، در ماه رجب همان سال، از كناره گيرى و مخالفت شيخ فضل الله اظهار ناخشنودى كرده، مى نويسد: «... به جهت حفظ نوع و جلوگيرى عوام، لازم است يك درجه تدبير و اقدام بشود; لهذا احقر پاره اى نصايح دوستانه نوشتم و كسان ديگر هم فى الجمله تهديد و توعيد كردند. اميد هست كه نادم بشوند. در عقيده احقر لازم است كه آقايان علما و مجلس محترم نيز قدرى مسامحه و اغماض كرده، جناب ايشان و همراهانشان را به راه بياورند و نه اين كه حشت بدهند...» (40). (41)
متحصنان عبدالعظيم، با انتشار لوايح و ارسال تلگراف ها به شهرهاى گوناگون، سعى در پيشبرد اهداف خود داشتند. آنان چهار خواسته را بيان كردند: 1. «تلو كلمه مشروطه در اول قانون اساسى، تصريح به كلمه مباركه مشروعه و قانون محمدى بشود» ; 2. «لايحه نظارت علما كه به طبع رسيده، بدون تغيير ضم قانون اساسى شود» ; 3. ماده اى كه آخوند خراسانى پيرامون «زنادقه عصر... و اجراى احكام الهيه عز اسمه بر آن ها و عدم شيوع منكرات» از مجلس خواسته، در قانون اساسى درج شود; 4. «اصلاحات مواد قانونيه از تقييد مطلقات و تخصيص عمومات و... كه در محضر علماى اعلام و وجوه از وكلا واقع شد، بايد به همان نحو در نظامنامه بدون تغيير و تبديل درج شود». (42)
در سوم شعبان، پرسش نامه اى درباره معناى مشروطه و آزادى و اين كه آيا قانون گذارى مجلس درباره احكام شرعى نيز خواهد بود يا فقط به مقررات عرفى بسنده خواهد كرد، نوشته شد. مجلس در همان روز مطابق آن چه مورد نظر متحصنان بود، پاسخ داد. (43) بدين ترتيب، شيخ و همفكرانش پس از سه ماه تحصن، در «هشتم شعبان به شهر بازگشتند» ; (44) ولى مخالفت اين گروه (همانند عالمان برخى نقاط ديگر همچون تبريز) پس از چندى با توجه به وضعيت حاكم بر كشور به ويژه تهران، دوباره آغاز شد و به تدريج به انكار اصل مشروطه انجاميد.
3. آخوند خراسانى و رهبرى مشروطه
وضعيت نجف به لحاظ آزادى خواهى و تجددطلبى در اين سال ها چنين گزارش شده است: در مجالس و حلقاتى كه در شهر نجف تشكيل مى شد، بحث و جدل درباره مبادى دموكراسى فراوان و طولانى بود. «قوانين اساسى ايران در سال 1906 م. و تركى در سال 1908 م. زمانى صادر شد كه نجف، بحث در اين باره (مبادى دمكراسى) را به حد اشباع رساند و علماى دين وارد سياست هاى عاليه (بحث هاى مربوط به اداره مملكت) گرديدند و معتقد شدند كه تحقق مبادى قانونى دمكراتيك در حكومت، بر ملت هاى اسلامى واجب است و اين مطلب را همچون امرى واجب از واجبات دينى خود به پا داشتند; به همين خاطر انجمن ها و مجالسى تشكيل داده و تظاهراتى را به پا كردند و براى تحقق اين مطلب بزرگ، احتياجات و استدلال هاى درخشان و خيره كننده نمودند». (45)
«از ميان كسانى كه نجف در خروش سياسى اش تحت تاثير آن ها قرار گرفت، گروهى از آزادى خواهان ايرانى بودند كه در نجف براى تاييد حركت قانون خواهى در ايران كار مى كردند و در ميان آن ها، گروهى از روحانيون و گروه ديگر از معلمان و دانشجويان مدارس ايرانى در نجف بودند.... حلقه پيوند ميان آن دو طبقه ايرانى و نيز بين آن ها و ترك ها، شيخ عبدالرحيم بادكوبه اى بود كه مدرسه اى به اسم «مدرسه الاهلية المرتضوية الايرانية»... گشود و همه مطبوعات معروف آن روزگار از هند و ايران و مصر به ست بادكوبه اى مى رسيد و او آن ها را بين همه نجفى هاى برجسته، توزيع مى كرد». مطبوعات ايرانى در حركت ملى گرايى نجف تاثير بسزايى گذاشت «كه در آن فترت، راه خود را به عراق يافت و از جمله اين مطبوعات، مجله «بهار» از تهران و نشريه «كرمانشاه» كه در همان شهر منتشر مى شد و نشريه «جماليه» از همدان بود». (46)
در همين زمان، در نجف كميته اى كه ظاهرا تحت نظارت آخوند خراسانى بود، جهت پيگيرى و بررسى اوضاع ايران و عثمانى و ارائه موضع گيرى هاى مناسب تشكيل مى يابد. در اين كميته سى و دو نفر عضويت داشته و جلسات آن، مخفيانه برپا مى شده است. پاسخ نامه هاى ايرانيان و طرح رهنمودهاى لازم، از وظايف اين كميته بود. مجتهدانى همچون شيخ محمدحسين نايينى، شيخ اسماعيل محلاتى و سيد مسلم زوين به عضويت آن درآمدند. (47)
2 - 3. شدت گرفتن اختلاف نظر در نجف درباره مشروطه
اختلاف درباره مشروطه كه از ماه ها قبل در حوزه نجف پديد آمده بود (همچون مناطق گوناگون ايران به ويژه تهران) به دريج شدت مى گيرد. دو فرقه «شمرت» و «زگرت» به جناح سيد محمد كاظم يزدى مى پيوندند. همچنين خاندان آل كاشف الغطا كه در راس آن ها شيخ احمد و برادرش شيخ محمدحسين قرار داشتند، از اين گروه حمايت مى كنند. از طرف ديگر، دو خاندان بزرگ و مهم آن روزگار، يعنى آل جواهرى و آل بحرالعلوم به آخوند خراسانى پيوسته از او و گروهش طرفدارى كردند. دشمنى به شكلى خطرناك، و نجف، چون پارچه هاى شعله ور افروخته شد. (48)
در اين زمان، مشروطه خواهان كه تعدادشان اندك بود، در مشقت و سختى به سر مى بردند. برخى «به آقاى آخوند نسبت مى دادند كه اصلا فرنگى است... و قرنطينه هاى عراق كه موجب بسى اذيت و آزار، بلكه هلاكت زوار شده است، به امر آخوند گذاشته شده است و از اتهامات به نوع آخوندها يكى اين كه اين ها بابى شده اند... و اين اشتهارات فقط در نجف نبود; بلكه به تمام عراق و عشاير مى رسيد به حدى كه از اعراب باديه، طلاب در اذيت و آزار بودند و در خود نجف نيز مامون نبودند و به طورى خت شد در بيرون ها كه طلاب يك سال به زيارت كربلا نرفتند و به كوفه جهت هواخورى و يا بيتوته در كوفه و سهله نتوانستند از خوف جان بروند». (49) بيش تر شاگردان آخوند كه «غالب از فحول و مجتهدين بودند»، (50) در مشى سياسى از او پيروى مى كردند. مجتهدان رتبه دو عراق نيز همچون سيد اسماعيل صدر، ميرزا محمدتقى شيرازى و شيخ الشريعه اصفهانى، به جناح خراسانى گرايش داشتند. (51) در مقابل، گر چه اكثريت مردم عراق هوادار سيد محمد كاظم يزدى بودند، از ميان مجتهدان، تعداد اندكى به جناح او پيوستند. (52)
3 - 3. مجتهد خراسانى و دوره استبداد صغير
ساختار اجتماعى - فرهنگى جامعه ايران از يك سو، هدايت ها و حمايت هاى جدى علماى ثلاثه نجف از جانب ديگر و سرانجام، جايگاه برتر آخوند خراسانى در حوزه نجف و ميان عالمان مشروطه خواه مناطق مختلف ايران از سوى سوم، زمينه را به صورت طبيعى جهت رهبرى آخوند براى مشروطه خواهان مذهبى ايران هموار كرد.
اوايل سال 1326، هنگامى كه شاه قاجار، برخى اقدامات ناخوشايند مجلس را انجام داد، تلگراف هايى از مشروطه خواهان به نجف ارسال شد. آن سه فقيه در حكمى خطاب به «حجج اسلام، عموم صاحب منصبان و امرا و قزاق و نوكرهاى نظامى و عشاير و سرداران ايران»، «همراهى با مخالفين اساس قويم مشروطيت» و «تعرض به مسلمانان و حاميان اساس قويم مشروطيت» را «محاربه با امام عصر» خواندند. (53) در همين زمان، دو تلگراف ميان شاه قاجار و علماى ثلاثه مبادله مى شود. (54)
محمدعلى شاه مجلس را در 23 جمادى الاول به توپ مى بندد. آن سه مجتهد، تلگراف هايى را به تهران، تبريز، اصفهان، شيراز و... در وجوب برپايى مجلس فرستادند. (55)
مدتى بعد، آزاديخواهان ترك، قانون اساسى عثمانى را آشكار كردند; در نتيجه، جو ضد مشروطگى نجف كه تحت سلطه عثمانى بود، شكسته شد، و عالمان و طلاب مشروطه خواه در آسايش واقع شدند. (56)
خراسانى و دو فقيه نامدار ديگر در دوم رجب 1326، در تلگرافى به محمدعلى ميرزا، ضمن مقايسه وضعيت حال و گذشته عثمانى با ايران، ناراحتى خود را از آن چه شاه انجام داده، ابراز داشته، در پايان تهديد مى كنند: «... اين خدام شرع انور را به آن چه مهما امكن از اعلان آن به قاطبه مسلمين ايران و غيرها تحذر داريم، ناچار نفرمايند». (57) محمدعلى شاه در پاسخ، با اظهار تعجب از علماى ثلاثه كه «هنوز استحضار ايشان با مفاسد خيالات دشمنان دين و دولت تصادف نكرده است»، خود را به واسطه از ميان برداشتن «بدعت مزدكى مذهبان»، «در حضور صاحب شرع، مستوجب اجر مجاهدين و مجدد دين» مى داند.
آن سه عالم، تلگراف تند و صريحى را به شاه مخابره كرده، اين چنين از احكام آتى خود خبر مى دهند: «... داعيان نيز بر حسب وظيفه شرعيه خود... تا آخرين نقطه در حفظ مملكت اسلامى و رفع ظلم خائنين از خدا بى خبر... خوددارى ننموده... عموم مسلمين را به تكليف خود آگاه ساخته و خواهيم ساخت...» ; سپس اين تلگراف مخابره مى شود:
به عموم ملت ايران حكم خدا را اعلام مى داريم. اليوم همت در دفع اين سفاك جبار و دفاع از نفوس و اعراض و اموال مسلمين، از اهم واجبات و دادن ماليات به گماشتگان او از اعظم محرمات، و بذل جهد در استحكام و استقرار مشروطيت، به منزله جهاد در ركاب امام زمان - ارواحنا فداه - و سر مويى مخالفت و مسامحه به منزله خذلان و محاربه با آن حضرت صلوات الله و سلامه عليه است. اعاذ الله المسلمين من ذلك ان شاء الله تعالى. (58)
در همين جهت تلگرافى به سلطان عثمانى فرستاده، از او يارى مى طلبند. (59)
در شوال 1326 ميرزا حسين تهرانى وفات مى كند و خراسانى و مازندرانى حساس ترين مراحل مشروطه خواهى را رهبرى مى كنند. آن دو، تلگراف هايى را به تبريز، استانبول، متحصنان سفارتخانه عثمانى و عبدالعظيم حسنى در تهران و ساير شهرها ارسال داشته، به مقاومت و برقرارى دوباره مشروطيت دعوت مى كنند. (60) همچنين در تلگرافى به سفراى دولت هاى خارجى، تمام معاملاتى را كه با حكومت محمدعلى شاه بسته شود، غير قانونى اعلان داشته، (61) انجمن ايالتى تبريز را به صورت پارلمان ايران تا برقرارى دوباره مجلس شوراى ملى، «پيشنهاد تمام دول و ملل» مى كنند. (62)
در پى شدت گرفتن هجمه سربازان شاه به مشروطه خواهان تبريز و مقاومت آن ها، در ماه صفر 1327 حكم محاربه با اهل تبريز و نيز حكم مدافعه مردم اين شهر در برابر مهاجمان سؤال مى شود. آن دو مجتهد به همراه ميرزا محمدتقى شيرازى و سيد اسماعيل صدر، در پاسخ هاى جداگانه، محاربه با تبريزيان را حرام و مدافعه آنان را واجب مى دانند. خراسانى، مازندرانى و صدر، (افزون بر حرمت محاربه) مساعدت را نيز لازم مى شمارند و صدر مى افزايد: «تفاوتى بين تبريز و كرمان و استرآباد و اصفهان و لار و گيلان نخواهد بود». (63)
4 - 3. جايگاه نظام مشروطه در انديشه سياسى آخوند خراسانى
در سال 1327 دو رساله نسبتا تفصيلى در دفاع از مشروطه و پاسخ به اشكالات مخالفان، از سوى مجتهدان رتبه سه نجف كه از شاگردان و اصحاب برجسته آخوند خراسانى بودند، منتشر مى شود. ميرزا محمدحسين نايينى در رساله تنبيه الامة و تنزيه المله، سلطنت را به دو قسم «تمليكيه» و «مقيده» تقسيم كرده، قسم اول را بر بندگى مردم در مقابل پادشاه مبتنى دانست و قسم دوم را بر آزادى و مساوات. از نظر نايينى، در حكومت تمليكيه يا استبداديه، سه نوع غصب وجود دارد: 1. «اغتصاب رداى كبريايى» ; 2. «اغتصاب و ظلم به ناحيه مقدسه امامت» ; 3. «اغتصاب رقاب و بلاد و ظلم درباره عباد» ; اما در حكومت مقيده يا عادله، اگر معصوم يا نايب او حاكم باشد، هر سه نوع غصب و ظلم رفع مى شود و اگر چنين نباشد (مانند زمان خود او) باز هم دو غصب و ظلم از ميان رفته و فقط «مقام ولايت و امامت» غصب شده است كه البته «با صدور اذن عمن له ولاية الاذن [فقيه جامع الشرايط] لباس مشروعيت هم تواند پوشيد و از اغتصاب و ظلم به مقام امامت و ولايت هم به وسيله اذن مذكور، خارج تواند شد». (64) آخوند خراسانى در تقريظ خود بر اين رساله، سزاوار مى داند كه (مؤمنين)، «به تعليم و تعلم و تفهيم آن، ماخوذ بودن اصول مشروطه را از شريعت محققه، استفاده» كنند.
ميرزا محمداسماعيل محلاتى نيز ابتدا دو رساله كوتاه را در دفاع از مشروعيت مشروطه به نگارش درمى آورد. آخوند و مازندرانى بر مطالب او مهر تاييد زده، مى نويسند:
شدت اهتمام و جهدمان در اين بابت، فقط نه محض تقليل ظلم و قطع يد تعديات جائرين است، و بلكه غرض اصلى، حفظ بيضه اسلام و تخليص ممالك از تسلط كفار است. آن را هم از بيانات مشروحه ايشان استفاده كنند. (65)
محلاتى سپس رساله اللئالى المربوطه فى وجوب المشروطه را مى نويسد كه افزون بر بسط مطالب دو رساله مختصر خود، قسمت مهمى از آن را به ذكر اشكالات مخالفان مشروطه و پاسخ بدان ها اختصاص مى دهد. او بر اين مطلب تاكيد مى كند كه در زمان عدم حاكميت معصوم، دو راه بيش تر وجود ندارد: 1. حكومت استبدادى كه نه مردم داراى حقوقى هستند و نه شاه مقيد به حدودى; 2. حكومت مشروطه محدوده، و مسلم است كه حكومت از نوع دوم، مورد توصيه و تاكيد شريعت است.
در يك نتيجه گيرى مى توان ادله مهم آخوند خراسانى در حمايت از مشروطه را (با توجه به آن چه در تلگراف ها و نامه هاى خود ذكر مى كند) چنين برشمرد:
1. فراهم شدن زمينه ترقى و پيشرفت اقتصادى كشور: اين مساله يكى از دغدغه هاى مهم آخوند، پيش و پس از مشروطه بوده است. نظام مشروطه از ديدگاه وى مى توانست به وسيله محدود كردن دخل و خرج هاى شاه، درباريان و حاكمان محلى و نيز دخالت دادن نظر متخصصان و نخبگان متعهد و بهره مندى مجريان از مشورت اعضاى مجلس، بودجه كشور را در راه زمينه سازى براى پيشرفت ملى فراهم آورد.
2. حفظ استقلال سياسى - اقتصادى كشور و نفى رابطه سلطه: از علل مهم نفوذ بيگانگان در يك كشور، عقب ماندگى آن كشور است. مشروطه با فراهم آوردن زمينه ترقى ايران و نيز نظارت بر رفتار كاركنان و شركت هاى خارجى و بر تعامل دولت مردان با دولت هاى بيگانه، مى توانست اسباب حفظ و تقويت استقلال ايران اسلامى را باعث شود.
3. گسترش عدالت اجتماعى: اين مساله با توجه به آن كه به تعبير صاحب نظران، «علت العلل» نهضت مشروطه، وجود ستم در ايران آن عصر بود، (66) يكى از مهم ترين انگيزه ها و اهداف آخوند را در حمايت از نظام نوتاسيس تشكيل مى داد. مشروطه در تلقى او عبارت بود از:
محدود و مشروط بودن ارادات سلطنت و دواير دولتى... به عدم تخطى از حدود و قوانين موضوعه بر طبق مذهب رسمى آن مملكت» و «آزادى هر ملت هم - كه اساس مشروطيت سلطنت، مبتنى بر آن است - عبارت است از عدم مقهوريتشان در تحت تحكمات خودسرانه سلطنت و بى مانعى در احقاق حقوق مشروعه مليه. (67)
4. گسترش ارزش هاى اسلامى و رسميت يافتن عملى امر به معروف و نهى از منكر: با توجه به تعريفى كه از مشروطه ذكر شد و با توجه به آن كه «مذهب رسمى ايران، همان دين قويم اسلام و طريقه حقه اثناعشريه... است، پس حقيقت مشروطه و آزادى ايران عبارت» خواهد بود از «عدم تجاوز دولت و ملت از قوانين منطبقه بر احكام خاصه و عامه» اى كه از فقه شيعه استفاده شده است; (68) در نتيجه، عمل به احكام اجتماعى اسلام رسميت خواهد يافت و مجلس شورا در نقش نهاد «آمر به معروف و ناهى از منكر» عمل به آن احكام را نظارت كرده، ضمانت اجراى آن ها را عهده دار مى شود.
5 - 3. هجوم روس به ايران و عزم آخوند بر جهاد
در اوايل ماه ربيع الثانى 1327، نيروهاى نظامى روسى به بهانه حفظ و حمايت از كنسولگرى و تبعه روس در تبريز، به نواحى شمالى ايران وارد شدند. پس از رسيدن تلگراف هايى از ايران و برخى شهرهاى عراق همچون كاظمين و سامرا، آخوند خراسانى «هيات علميه طلاب را... امر فرمود به تشكيل مجلس عامى به جهت تهييج مسلمين بر دفاع [ عليه] روس، و در آن لوايح و خطب مهيجه و [بر] سوء نيات روس قرائت شد... و خود آن بزرگوار هم در صدد جمع و تاليف بين علما بود و در تهيه اسباب بعضى از مجتهدين كه در مصارف حركت گير بودند، برآمد و مخالف اين اساس را هم به مجادله حسنه و موعظه شافيه به رشته الفت درآورد و گاهى حاضر مجلس مى شد، مسلمين را به سيف و لسان، تهييج و نصيحت مى فرمود تا آن كه اتفاق علما حاصل و اسباب حركت» مهيا شد. (69)
«آخوند به عزم جهاد و دفاع و بيرون نمودن روس و سركوبى محمدعلى ميرزا حركت نمود.... تمام طلاب و مجتهدين ديگر حتى آقاى آقا سيد محمد كاظم (يزدى) حركت» كردند; (70) اما در كاظمين «تلگراف از تهران رسيد به عزل محمدعلى شاه و نصب احمد شاه و عود مشروطيت دوباره به ايران». (71)
آخوند خراسانى تلگراف هاى متعددى كه برخى با همراهى مازندرانى بود، خطاب به عموم اهالى ايران، انجمن ايالتى تبريز، سپهدار تنكابنى و سردار اسعد بختيارى و برخى عالمان تهران فرستاد. او ضمن عرض تبريك و اظهار خشنودى خود از عود مشروطه و خلع محمدعلى شاه و تعيين احمدميرزا براى سلطنت، نوشت: «لازم و واجب است كه ممالك را از هرج و مرج امن و منتظم، نگذاريد مفسدين اخلال آسايش نمايند كه اسباب تشبث و دخل اجانب گردد». همچنين حركت مهاجران را از نجف براى «رفع تجاوزات اجانب» اعلام داشته، انتظار خود را جهت كسب خبر مجدد بيان داشت. (72) از تهران شيخ مرتضى آشتيانى و صدرالعلما جواب دادند: «امورات داخله اصلاح، اميد در اعاده اجانب حاصل، حركت آقايان عجالة غير لازم...». (73)
4. مشروطه دوم و رويارويى آخوند با غرب گرايان و فرصت طلبان
با كنار رفتن گروه مخالف مشروطه، اوضاع در تهران فرق كرد و دعواى انقلابى و مرتجع، آزادى خواه و مستبد، به دعواى اعتدالى (كه طيف گسترده اى از عناصر صادق و منفعت جو و نيز اطرافيان سيد بهبهانى و سيد طباطبايى در آن عضويت داشتند) و دمكرات (كه بيش تر اعضاى آن، عناصر سكولار و افراطى بودند) تبديل شده بود.
حدود چهار ماه پس از فتح تهران، در ابتداى ذى القعده، مجلس شوراى ملى افتتاح مى شود. در دوم ذى القعده آخوند خراسانى و مازندرانى طى تلگرافى به عالمان ايران، از آنان مى خواهند كه افراد داراى صلاحيت را از بين عالمان، جهت تحقق اصل دوم متمم قانون اساسى (نگاهبانى فقيهان بر مصوبات مجلس) معرفى كنند. (75)
1 - 4. اعتراض به شيوع منكرات و بى اعتدالى
يك ماه بعد در اول ذى الحجه، دو مجتهد بلندپايه مشروطه خواه نجف، نگرانى شديد خود را از نفوذ عناصر منحرف در صفوف مشروطه خواهان، اعلام و طى تلگرافى به تبيين دقيق مشروطه از ديدگاه خود مى پردازند. (76)
آن دو در تلگرافى ديگر كه در همين ماه براى يكى از مسؤولان ارسال مى دارند، ضمن تاكيد دوباره بر مفاد تلگراف پيش گفته، از «افتتاح قمارخانه و بيع و شرى و ماليات بستن بر منكرات» شكايت، و بر اجراى حدود الهى تاكيد كرده، در ادامه مى نويسند:
در تهذيب جرايد و مطبوعات از مواد مخالفه با شريعت و موجبات نفرت و صرف قلوب هم لازم است اولياى دولت و ملت، مزيد [همت] مبذول و اين اعظم ابواب فساد و افساد را كاملا مسدود فرمايند. هنوز ملت فلك زده از تبعات مقاله مجوسيه مندرجه در شماره ششم حبل المتين يوميه آسوده نشده، در جريده مطبوعه تبريز داستان بى حجاب بيرون آمدن زنان را كه بالاترين مجعوله براى صرف قلوب از اين اساس سعادت بود، عنوان نموده... بديهى است ضرر اين گونه دشمنان دوست نما كه به واسطه كمال بى دينى با تحريك اعادى به موجبات صرف قلوب دارند، از اداره استبداديه، اعظم، و دفعشان اهم، و اندك تسامح در اين باب... خيانتى است عظيم... (77)
زياده خواهى هاى مشروطه خواهان تندرو، روز به روز فزونى مى گرفت. در اين زمان، سيد حسن تقى زاده و گروه منسوب به او (حزب دمكرات) سخت مى كوشيدند تا بتوانند در اداره هاى حساس و دربار نفوذ يابند. افراطكارى تقى زاده و پرده درى او باعث مى شود كه در 12 ربيع الثانى 1328، دو فقيه نامدار نجف، طى نامه و حكمى بر فساد مسلك سياسى تقى زاده، تاكيد و به اخراج او از مجلس حكم كنند. در حكم و نامه آن دو، با صراحت بر ضديت مسلك او با اسلاميت مملكت و قوانين شريعت مقدسه تاكيد شده است و از نايب السلطنه خواسته مى شود كه از دخول وى به مجلس جلوگيرى، و او را از كشور تبعيد كنند. (78) اين حكم (همانند برخى موارد ديگر) به واسطه اعمال نفوذ و سانسور گروهى خاص، افشا و انتشار نمى شود.
آخوند خراسانى و شيخ عبدالله مازندرانى، با توجه به آشكار شدن نيات غير اسلامى سوسيال دمكرات هاى تندرو، در تلگراف مهمى كه مى توان از آن به منشور اسلاميت مشروطيت ايران تعبير كرد، اهداف نهضت مشروطه را بيان مى كنند و در ادامه به انتقاد شديد از اقدام هاى ضد دينى عناصر غرب گرا پرداخته، مى نويسند:
.. حفظ بيضه اسلام و صيانت وطن اسلامى، همان تكليفى را كه در هدم اساس استبداد ملعون سابق مقتضى بود، در هدم اين اداره استبداديه مركبه از مواد فاسده مملكت و دشمنان دين... هم به طريق اولى مقتضى» است «و عشاق آزادى پاريس قبل از آن كه تكليف الله عزاسمه درباره آن ها طور ديگر اقتضا كند، به سمت معشوق خود رهسپار و خود و ملتى را آسوده و اين مملكت ويران را به غمخوارانش واگذارند، تا به جبر [ان] شكستگى و تداركات خرابى و سد ثغورش بپردازند. (79)
مجتهد مازندرانى در نامه اى به يكى از آشنايان خود، با اشاره به آشكار شدن تعارض او و آخوند با گروهى كه «مواد فاسده مملكت» نام مى نهد، از خطر جانى خود، از سوى انجمن هاى سرى وابسته به گروه مذكور خبر مى دهد. (80)
2 - 4. استمرار مشروطه خواهى و وفات مشكوك مجتهد خراسانى
وجود انحراف ها، كارشكنى ها و ناكارآمدى ها در مشروطه ايران، مانع از آن نشد كه آخوند از مشروطه خواهى دست بكشد. هنگامى كه محمدعلى شاه براى دست يافتن دوباره به سلطنت، به ايران حمله كرد، در حكمى همانند آن چه در زمان استبداد صغير، بر ضد شاه قاجار داده بود، نوشت: «چون بديهى است، رجوع محمدعلى ميرزا به دسيسه اجنبى است و چون آلت كار آن ها است، استيلاى او استيلاى كفر است بر ممالك اسلاميه و در تحت نفوذ كفر خواهد بود... از آن طرف هم عمروعاص هايى در ميان مردم نادان افتاده، قصد قربت نموده و نذر كرده كه آن چه آشوب و اختلاف و قتل و غارت رخ بدهد و يا بلاى آسمانى نازل شود، نسبت مى دهند به اين صاحب نفس زكيه و آيه الهيه [نظام مشروطه]». (81)
وفات مشكوك آخوند خراسانى در بيستم ذى الحجه 1329 در حالى كه با همراهى مجتهدان برجسته عراق (غير از سيد محمد كاظم يزدى (82) ) عازم ايران بودند تا از كشور اسلامى در برابر تهديدهاى خارجى و اشغال آن به وسيله روس و انگليس دفاع كنند و نيز مشروطه را به مسير مورد نظر خود بازگردانده، آن را اصلاح كنند، به تدريج زمينه هاى قطع تاثيرگذارى نجف بر تحولات ايران را فراهم ساخت. «بسيارى از مورخين و معمرين قوم را عقيده بر آن است كه آخوند به مرگ طبيعى نمرده; بلكه به طريقى او را مسموم ساخته اند و موجبات هلاكش را به موقع فراهم كرده اند; اما چون اين قبيل اعمال، غالبا پنهانى و به دست اشخاص زيرك و هوشيارى صورت مى گيرد، كم تر اتفاق مى افتد كه عامل و يا عاملين شناخته شوند و يا اثرى از آنان بر جاى ماند». پزشكى كه سال ها طبيب مخصوص آخوند بوده، گفته بود: «به آخوند سمى داده اند كه اثرش روى قلب او تدريجى بوده است» ; البته برخى نيز علت مرگ مجتهد خراسانى را ناراحتى هاى شديد ناشى از اشغال كشور به وسيله انگليس و به ويژه روسيه دانسته اند. (83)
5. نتيجه گيرى و ارزيابى
آخوند خراسانى مشكلات سياسى - اجتماعى ايران عصر خود را مسائلى چون وابستگى اقتصادى - نظامى كشور به بيگانگان در نتيجه عدم سرمايه گذارى مناسب از سوى دولت در رشد و پيشرفت كشور، نبود عدالت اجتماعى و عدم توجه دولتمردان به ارزش هاى اسلامى تشخيص داد و در جهت حل اين مشكلات قبل از مشروطه، به فعاليت هايى دست زد كه چندان نتيجه اى نگرفت.
آخوند و مراجع تقليد ديگر، در ابتداى نهضت مشروطه (با وجود داشتن حساسيت نسبت به آن چه در حال وقوع بود) از آن حمايت نكرده; بلكه در مقام «فحص از خصوصيات» مشروطه برآمدند. آخوند خراسانى، ميرزا حسين تهرانى و مرحوم مازندرانى «بعد از تامل كامل» ديدند كه «مبانى و اصول صحيحه آن از شرع قويم اسلام، ماخوذ است» ; ولى مجتهد بلند پايه ديگر، مرحوم سيد محمدكاظم يزدى در ابتدا توقف و در ادامه (همانند بسيارى ديگر از فقيهان شهرهاى گوناگون ايران كه يا در ابتداى نهضت، آن را همراهى نموده و يا توقف را اختيار كرده بودند) به مخالفت با آن نظام همت گمارد. اين بدان معنا نبود كه مرحوم يزدى و هم مسلكان او، دغدغه حل مشكلات جامعه ايرانى را نداشتند يا در تشخيص مشكلات به نكات ديگرى توجه يافته بودند; بلكه اختلاف آنان (به طور عمده) در تفاوت نگرش نسبت به آن چيزى بود كه به عنوان درمان مطرح شده بود. اختلاف آن ها در دو مساله كلى بوده است كه به صورت مختصر بيان مى شود:
الف. اختلاف در تطبيق مسائل دينى بر مصاديق خارجى (مصداق شناسى): جاى هيچ ترديدى ميان عالمان نبود كه اگر مشروطه در مقام محدود كردن و نظارت بر اعمال حكومت برآيد، بايد حمايت شود; اما در اين كه مشروطه ايجاد شده چنين است، محل اختلاف بود. آيا قوانين مصوبه مجلس موجود در بهارستان تهران، در چارچوب قوانين شرعى و در امور عرفى صورت مى پذيرفت يا (به رغم ادعاى مشروطه خواهان) اين گونه نبود؟ همه عالمان به لحاظ انديشه دينى، در نوع جايز و لازم آزادى و برابرى شكى نداشتند; اما در اين كه آزادى و مساوات مندرج در قانون اساسى بر كدام منطبق بود، اختلاف داشتند. شيخ فضل الله نورى و متحصنان عبدالعظيم، با صراحت از مجلسى كه «برخلاف شريعت محمدى و برخلاف مذهب مقدس جعفرى، قانونى نگذارد» دفاع مى كنند. آن ها اختلاف حقيقى خود را با لامذهب ها «كه منكر اسلاميت و دشمن دين حنيف هستند» مى دانند. (84)
پس از آن كه آخوند و دو فقيه ديگر نجف در پاسخ تلگراف هاى مشروطه خواهان در شكايت از شيخ و متحصنان، تلگرافى فرستاده، نوشتند: «... مجلسى كه تاسيس آن براى رفع ظلم و اغاثه مظلوم و اعانت ملهوف و امر به معروف و نهى از منكر و تقويت ملت و دولت و ترفيه حال رعيت و حفظ بيضه اسلام است، قطعا عقلا و شرعا و عرفا راجح، بلكه واجب است»، (85) بست نشينان عبدالعظيم تلگرافى به نجف ارسال داشته، مجلس با قيود مندرج در تلگراف علماى نجف را خواسته خود برشمردند; ولى در ادامه يادآور شدند: «توضيح فرماييد مجلسى كه منشا شيوع منكرات و رواج كفريات و جسارت مرتدين و ضعف اسلام و مسلمين و حرمت شريعت و شرايع و تامين قواعد حريت در امور دينيه و سلب امنيت از بلاد و رفاه عباد و ظلم بر ضعفا [باشد]، چه حكمى دارد؟» (86) اين ويژگى ها در واقع به مجلسى انتساب داشت كه در بهارستان تهران منعقد شده بود.
در يكى از لوايح متحصنان در مقام پاسخ به اين پرسش كه اگر مجلس موجود مخالف با شريعت است، چرا «علماى راشدين» از آن حمايت مى كنند، اشتباه آن ها در قضيه صغرويه اين استدلال بيان مى شود: «هذا المجلس يامر بالعدل و الاحسان; و كل مجلس يامر بالعدل و الاحسان مفترض الطاعة; فهذا المجلس مفترض الطاعة». (87) مرحوم تبريزى در رساله كشف المراد نيز مى نويسد: «در حقيقت نزاع در صغرا است، نه در كبرا» ; يعنى در باب مجلسى «كه مخالفت با قانون شرع نباشد، مطلوب و محبوب تامه عدل است، جاى سخن نيست; اما اين مجلس موجود آيا همان مجلس مذكور است يا نه، مابين آن ها محل خلاف گشته». (88)
ب. اولويت دهى در تحديد استبداد يا دفع غربگرايى، فرقه هاى ضاله و دخالت بيگانگان: شكى نيست كه عالمان دين مدار شيعه، نه به استبداد حاكم بر ايران آن عصر رضايت داشتند و نه مى توانستند در قبال غرب مآبى، استعمار و نفوذ فرقه هاى ضاله بى تفاوت بمانند. در اين ميان، تشخيص عالمان درباره شدت و ضعف استبداد يا هجمه فرهنگى غرب باوران، سبب ساز تفاوت اهتمام آنان به آن دو مى شد. قيام عالمان، انگيزه عدالتخواهى و رفع ظلم داشت و پذيرش مشروطه نيز با اين تفسير صورت گرفت. در اين هضت به ويژه پس از تبديل عنوان عدالتخانه به مشروطه، نوگرايان غربى در صفوف مردم رخنه كرده، به تدريج روند تحولات را به سوى آموزه هاى غربى تغيير دادند; البته نقش سفارت انگليس نيز در حوادث پيش آمده، در خور توجه بود. در اين بين، برخى فقيهان، چون مشروطه را از يك طرف در مقابل استبداد و ظلم سلاطين قاجار تصور كرده، از سوى ديگر، نفوذ غرب مآبان را چندان قوى و مهم نمى دانستند و نظرشان بر آن بود كه پس از استحكام اساس مشروطه مى توانند اين عده اندك را از صحنه سياسى خارج كنند، اولويت را به تحديد ظلم داده، از آن نظام نو حمايت كردند. آن ها مى گفتند: «اگر ما امروزه در مقام اصلاح برآييم و بخواهيم اين مردم را دفع دهيم، هيچ وقت نمى شود; بلكه فتنه و انقلاب بزرگى حادث خواهد شد كه دولت و ملت دچار محنت و مخاطرات شوند; پس بر ما لازم است كه به مرور زمان... به معاونت يك ديگر رهبرى كرده، اين معايب را دفع نماييم و رفع شر اين مردم از سر ما بشود و لكن با اين عجله و شتاب دفع اين مردم را نمى شود كرد». (89)
در مقابل، عالمان ديگرى مساله غرب گرايى و فرقه هاى ضاله را در درجه نخست اهميت قرار داده، بر اين باور بودند كه «امروز كه اين جماعت [غرب گرايان و بابيان] داراى قوه و قدرتى نيستند، اگر در دفع آن ها دچار حادثات ناگوار شويد، فردا كه قدرتى پيدا كردند، مسلمانان سست عنصر را دور خود جمع كردند، مخلوقى را از اطراف براى پيشرفت مقاصد در دور خويش حاضر كردند و جمعيتى شدند، در آن وقت مى خواهيد دفع نماييم!؟» (90)
برخى از عالمان نيز با توجه به دخالت بيگانگان در امور مشروطه، با آن مخالفت مى كردند. (91)
در اين كه چه عللى اسباب اختلاف نگرش و نظر را در دو مساله پيشين باعث شده بود، شايد بتوان عوامل مهم را در پنج عامل خلاصه كرد:
1. تفاوت موقعيت شهرها; (92) 2. منابع اطلاعاتى; (93) 3. ميزان شناخت از غرب; (94) 4. ويژگى هاى روان شناختى; (95) 5. نفوذ و دخالت افراد و جريان هاى مشكوك (96).
البته اختلاف هاى اجتهادى درباره ميزان مشروعيت دخالت فقيه و مردم در امور عامه، ميان آخوند و شاگردانش با افرادى چون مجتهد نورى وجود داشته است; اما اين سنخ اختلاف ها در سطح محدودى (و نه بيش تر) در تفاوت مواضع آنان تاثيرگذار بوده است; چرا كه به لحاظ انديشه اجتهادى، نظام مشروطه اى كه حاكم شد با توجه به آن چه به صورت رسمى (در نوشتار و گفتار) عنوان مى شد، قابل تطبيق بر نظام سياسى قدر مقدور مورد نظر عالمان هر دو طيف بود; زيرا اولا در قانون اساسى، حاكميت اسلام و مذهب شيعه و نيز نظارت فقيهان بر قوانين مجلس گنجانده شده بود; ثانيا در موارد متعدد (از جمله زمان تحصن شيخ و همراهانش در عبدالعظيم، در جوابيه اى كه نمايندگان مجلس به سؤالاتى در مورد محدوده قوانين مجلس و آزادى دادند) محدوديت قانون گذارى مجلس و نيز دو ماده آزادى و مساوات كه در قانون اساسى گنجانده شده بود، در سايه مقررات شرعى، مورد تاكيد قرار گرفت; در نتيجه - صرف نظر از آن چه در خارج روى مى داد - نظام مورد نظر شيخ و آخوند محقق شده بود. (97)
2 - 5. آسيب شناسى مشروطه خواهى آخوند خراسانى (غرب شناسى و منابع اطلاعاتى)
از نظر مجتهد خراسانى، «مشروطيت هر مملكت عبارت از محدود و مشروط بودن ادارات سلطنت و دواير دولتى است به عدم تخطى از حدود و قوانين موضوعه بر طبق مذهب رسمى آن مملكت... و آزادى هر ملت هم... عبارت است از عدم مقهوريتشان در تحت تحكمات خودسرانه سلطنت و بى مانعى در احقاق حقوق مشروعه مليه» و از آن جا كه «مذهب رسمى ايران، همان دين قويم اسلام و طريقه حقه اثناعشريه... است; پس حقيقت مشروطيت و آزادى ايران، عبارت [است] از عدم تجاوز دولت و ملت از قوانين منطبقه بر احكام خاصه و عامه مستفاده از مذهب» و «همچنان كه مشروطيت و آزادى ساير دول عالم بر مذاهب رسميه آن ممالك استوار است، همين طور در ايران هم بر اساس مذهب جعفرى - على مشيده السلام - كاملا استوار و مصون از خلل و پايدار خواهد بود... (98)
شاگرد برجسته آخوند، ميرزاى نائينى نيز در رساله تنبيه الامة و تنزيه الملة كه آخوند بر آن تقريظ زده است، مى نويسد:
تمام منازعات و مشاجرات واقعه فيمابين هر ملت با حكومت تملكيه خويش»، جهت تحصيل آزادى از «سلطنت غاصبه جائره» است، «نه از براى رفع يد از احكام دين و مقتضيات مذهب». اين فقيه، مشروطگى دولت را انتزاع آزادى از غاصبان دانسته، مى نويسد: «اتساع مشربها بى ربط به اين داستان، و بود و نبودش ناشى از اختلاف مذاهب، و نسبت به استبداد و مشروطيت ولت يكسان است; (99)
همچنين نائينى از قانون مساوات، برداشتى همانند آزادى دارد. (100)
مطالب مذكور، از نظر محققان غرب شناسى كه غرب را در دوره جديد، بر پايه امانيسم شناخته اند، قابل تامل و درخور نقد است; چرا كه غرب در قرون جديد، خداوند را رسما در جايگاه آفريننده جهان، باقى نگاه مى دارد; اما وحى، يعنى اعتقاد به نبوت و كتاب آسمانى با همه احكام و ارزش هاى الهى را از ميان برمى دارد. دليل باقى ماندن چنين خدايى نيز همان انسان محورى بوده است; زيرا اعتقاد به خدا مى تواند در آرامش انسان تاثير بسزايى داشته باشد; البته در زمان هاى بعد كه هنرهاى تجسمى، نمايشى و موسيقى تا حدودى اين آرامش را براى انسان تامين كرد، نياز به اعتقاد به خداى مذكور نيز كم تر احساس مى شد. از اين ديدگاه، تفاوتى ميان ليبراليسم و سوسياليسم نمى توان در نظر گرفت; چرا كه فردگرايى يا اصالت به جامعه، هر دو بر مدار انسان (در برابر خدا و هر چيز ديگر) قرار مى گيرد. (101)
با اين نگاه، «نظام مشروطه» در نظام هاى غربى فقط به محدود كردن تصرف سلطان در امور مردم بسنده نمى كند و اين چنين نيست كه در چارچوب مذهب غربيان يعنى مسيحيت، در امور مردم دخالت كند; بلكه شريعت را از دخالت در امور جامعه مانع شده، عقل جمعى را در پى ريزى قوانين اجتماعى ملاك قرار داده، دين را به امور فردى محدود مى كند; در نتيجه نمى توان مشروطه را نظامى خنثا دانست كه بر فرهنگ اسلامى قابل تطبيق باشد.
اين كه در تعريف آزادى هر ملت (حتى در غرب) گفته شود: «عدم مقهوريتشان در تحت تحكمات خودسرانه سلطنت و بى مانعى در احقاق حقوق مشروعه مليه» يا تمام منازعات ملت ها با حكومت هاى خودشان صرفا براى تحصيل آزادى از استبداد بيان شود و به هيچ وجه براى «رفع يد از احكام دين و مقتضيات مذهب» دانسته نشود، قابل نقد است; چرا كه «يكى از پرآوازه ترين انقلاب هاى جهان كه در راه آزادى سخت جنگيد، همانا انقلاب بورژوازى فرانسه در اواخر سده 18 ميلادى بود... كه هدف عمده و اصلى آن پايان دادن به قدرت و اختيارهاى مذهب بود». اساسا در يك رژيم مشروطه غربى، آزادى در چارچوب مذهب مسيحيت نيست; بلكه «هر كس بايد از آزادى مذهبى برخوردار و در داشتن و نداشتن مذهب نيز آزاد باشد، و هيچ كس نبايد به خاطر داشتن يا نداشتن عقايدى مذهبى و يا انجام يا عدم انجام دستورهاى مذهبى، زير فشار قرار گيرد» (102)
با اين مطالب مى توان نتيجه گرفت كه يكى از مهم ترين آسيب هاى مشروطه خواهى آخوند و هم مسلكانش، عدم شناخت صحيح نظام مشروطه بود كه به صورت قالب نظام حكومتى، از غرب اخذ شده بود و اين آسيب، معلول عدم شناخت فرهنگ و تمدن امانيستى غرب بود. پرداختن به پيامدهاى آسيب مذكور، نيازمند مجالى ديگر است.
از سوى ديگر، دورى نجف از متن حوادث داخل كشور به ويژه تهران، آخوند و همراهان او را وامى داشت تا رخدادهاى پيش آمده را از طريق منابع اطلاعاتى خود به وسيله تلگراف و نامه آگاه شده، سفارش هاى لازم را از همين راه به آنان ارائه كنند; در حالى كه اولا معتمدان آنان (به فرض حسن نيت) حوادث را از نگاه خود تحليل مى كردند، و ثانيا تلگراف ها و نامه ها به وسيله عوامل آشكار و پنهان كنترل مى شد.
به نظر مى رسد در مشروطه دوم، حوزه مشروطه خواه نجف به رياست مجتهد خراسانى توانست به مرتبه اى از شناخت فرهنگ و تمدن جديد غرب نايل شود. آخوند و مازندرانى در برخى نامه ها و تلگراف هاى خود، برخى مناطق اروپا را داراى فرهنگى بريده از شرع (مسيحيت) دانسته، مى نويسند: «پاريس فيما بين ملل مسيحيه به عدم التزام به قوانين و حدود نصرانيت، انگشت نما و ممتاز است» (103) و از «عشاق آزادى پاريس» خواستند «به سمت معشوق خود رهسپار، و خود و ملتى را آسوده و اين مملكت ويران را به غم خوارانش واگذارند». (104)
در سه مجله فارسى زبان كه در سال هاى 1328 تا 1330 در نجف از سوى شاگردان آخوند و تا حدودى تحت نظارت او منتشر مى شد، مى توان مقالات و نوشتارهاى انتقادى را درباره غرب ملاحظه كرد. (105) در اين مطبوعات، مباحثى در خصوص اخذ تمدن طبق اصول دينى، حد و قدر ضرورت اخذ علوم جديده خارجه، انتقاد از تمدن بدون تدين و تقليد از فرنگيان، عقل عملى و عقل علمى و جمع اين دو در فلسفه تاريخ، مشروطه شدن ژاپن و ترويج عادات اروپايى و انتقاد از آن، نقدى بر چگونگى اخد علوم جديد از عهد ناصرى به بعد، سياست فرهنگى اخذ علوم غرب بدون نفوذ غرب، فلسفه حكم قصاص، حكمت حجاب زنان، ماهيت فلسفه هاى سياسى غرب، بحث در معانى «اريستوقراطيه» و «ديموقراطى»، تفسير مفاد اعلاميه جهانى حقوق بشر پس از انقلاب فرانسه، شرح حقيقت روح جماعات، علل عقب ماندگى مسلمانان، تعليم و تربيت در نظر فيلسوفان و دانشمندان غربى و... ذكر شده است. در اين رسائل، غرب يك ماهيت واحد دارد; ماهيتى به قول آنان «صليبى» و «استعمارى» در برابر ملل ديگر. پرسش هايى از اين قبيل كه به كجا بايد برويم و چگونه بايد طى طريق كنيم، بى پاسخ نمانده و درباره اين پرسش ها از زواياى گوناگون بحث شده است. بحث تمدن پرشكوه اسلامى، انحطاط سياسى معاصر در جهان اسلام و حركت به طرف تمدن اسلامى، چارچوبى است كه براى اين پرسش ها طرح شده است. (106)
همچنين در مشروطه دوم، آخوند توانست شناخت بهترى از ماهيت برخى افراد و جريان هاى داخل ايران كسب كند. ايشان در نامه اى كه به همراه مازندارنى به عضدالملك در خصوص اخراج تقى زاده نوشت، عدول از حسن اعتماد خود به تقى زاده را بيان داشت: «آن چه به تحقيق و وضوح پيوسته، آن كه وجود آقا سيد حسن تقى زاده به عكس آن چه اميدوار بوديم، مصداق اين شعر است: فكانت رجاء ثم صارت رزية لقد عظمت تلك الرزايا و جلت». (107)
بريدگى تاثيرگذارى جدى نجف در حوادث ايران به دنبال رحلت آخوند، يكى از علل تسريع در انحراف نهضت مشروطه و از عوامل مهم عدم رشد و پويايى سريع و لازم در حوزه غرب شناسى و ديگر عرصه هاى انديشه سياسى در نجف بوده است.
به هر حال، آن چه مسلم است، حوزه مشروطه خواه نجف كه در راس آن آخوند قرار داشت، خواستار مشروطه اى نبود كه در آن افزون بر پادشاه، مذهب نيز محدود شود، و قوانين اجتماعى، به وسيله عقلى جمعى به تصويب رسيده، بدان عمل شود. آنان فقط قالب مشروطه را خواستار بودند تا با استفاده از آن و در پرتو قوانين اسلامى، تصرفات خودسرانه سلطان و حاكمان را لگام زده، زمينه هاى استقلال و اعتلاى جامعه اسلامى، عدالت اجتماعى و زمينه سازى جهت عملى شدن تمام احكام اسلامى را فراهم آورند; گر چه در اين كه مشروطه در غرب نيز به همين صورت بوده، و در تعارض با شرع آنان (مسيحيت) نيست، راه به خطا پيمودند; البته بايد در نقدى كه از اين حيث بر مجتهد خراسانى و ياران او زده مى شود، به وضعيت پيچيده آن روز و نيز عدم آشكار شدن مفاسد چشمگير تمدن سكولارى و امانيستى مغرب زمين چنان كه امروز مشاهده مى شود - توجه داشت; ولى آن چه مسلم است، اگر حوزه نجف، به همان سان كه حوزه قم (در امتداد حركت سياسى نجف) در دهه هاى بعد به شناخت بهترى از غرب و مبلغان و شيفتگان آن در ايران رسيد، آگاهى مى يافت، شايد وضعيت مشروطه به شكل ديگرى رقم مى خورد و همان گونه كه فقيه برجسته قم، با برگرفتن قالب جمهورى از غرب و دخل و تصرف و ابژه كردن آن، محتوا و شالوده نظام سياسى را اسلامى كرد، آخوند خراسانى نيز مى توانست به چنين كارى دست زند; گر چه بايد در مقايسه رهبرى دو نهضت، تفاوت وحدت و تعدد رهبرى، ميزان قدرت نفوذ و تاثيرگذارى بر مردم، دورى يا نزديكى به حوادث و چگونگى اطلاع از آن، ميزان استفاده از تجارب تاريخى و برخى عوامل ديگر نيز مد نظر قرار گيرد.
ضميمه 1. (مربوط به بخش 4 - 3 40)
برخلاف انديشه اجتهادى مرحوم نايينى درباره مشروعيت زمامدارى سياسى فقيه، آخوند خراسانى همانند استاد خود، شيخ مرتضى انصارى، در دلالت روايات بر عموميت حاكميت مجتهد جامع الشرايط، خدشه مى كند. (محمدكاظم خراسانى، حاشية كتاب المكاسب، ص 92 - 96) به ويژه آن كه وى - برخلاف شيخ انصارى كه در كتاب قضا، آن چه را از طريق روايات اثبات نكرده، از راه ديگر مورد پذيرش قرار مى دهد - در جاى ديگر، به اين بحث نپرداخته است. در تلگراف ها و نامه هاى متعدد او، صرف نظر از آن كه مشروعيت ذاتى براى حكومت سلطان، مورد انكار قرار مى گيرد، از مشروعيت آن با اذن فقيه، مطلبى ديده نمى شود; البته اين همه مانع آن نيست كه پيشنهاد اصل نگاهبانى فقيهان به وسيله شيخ، با استقبال او مواجه شده، بر عملى شدن آن تاكيد ورزد. آخوند در مراحل گوناگون مشروطه، بر خود و هم مسلكانش در جايگاه نخبگان و كارشناسان دينى، حق دخالت در امور مختلف آن را به رسميت مى شناسد; هر چند مشروعيت چنين دخالتهايى در مواد قانون مصوبه نمايندگان مردم گنجانده نشده باشد و از اين رو موجب خرده گيرى طرفداران مكتب ليبرال دمكراسى (فريدون آدميت، فكر دمكراسى اجتماعى در نهضت مشروطيت ايران، ص 145) شود. بنابراين با توجه با مدارك موجود مى توان نظريه آخوند درباره حكومت مشروع در زمان غيبت امام عصر عليه السلام را چنين بيان كرد: «حاكميت سياسى مردم در هر نوع نظامى در چارچوب قوانين مذهب شيعه با تشخيص و نظارت مجتهدين». بايد توجه داشت كه «عدم اثبات ولايت سياسى فقيه» به معناى «انكار ولايت سياسى فقيه» نيست; يعنى اگر زمانى يك فقيه توانست بر امور مردم ولايت يابد و مردم نيز آن را پذيرفتند، زمامدارى فقيه، مشروعيت دارد; در حالى كه يك فقيه با «انكار ولايت سياسى فقيه» به هيچ وجه، نمى تواند حاكميت سياسى را عهده دار شود; همچنان كه هر فرد ديگرى، در صورت فقدان هر يك از شرايط لازم رهبرى جامعه اسلامى، مانند مسلمان بودن، توانايى در اداره امور، مرد بودن و... نمى تواند عهده دار رياست حاكميت امت اسلامى شود. از سوى ديگر، آن چه آخوند از اثباتش ناتوان ماند، صرفا زمامدارى سياسى فقيه است; ولى عهده دارى فقيه را در امورى كه تحت عنوان امور حسبيه نام برده شده (و محدوده گسترده اى از امور اجتماعى را مى تواند شامل شود) مى پذيرد. متاسفانه در برخى نوشته ها، درباره نظام مطلوب آخوند خراسانى در عصر غيبت، تحريف هايى صورت گرفته است. در مقاله اى با عنوان «انديشه سياسى آخوند خراسانى» در مقام بيان اين كه مجتهد خراسانى منكر مشروعيت زمامدارى سياسى فقيه است، يكى از ادله آخوند، چنين عنوان شده است: «از اين نظريه [ولايت فقيه بر امور مسلمانان] مبسوط اليد بودن فقيه در داير كردن حكومت به دست مى آيد و چون همواره بيش از يك فقيه عادل داريم، مداخله آنان در امور، موجب هرج و مرج مى شود و شارع هيچ گاه حكم به هرج و مرج نمى دهد» (جلال توكليان، «انديشه سياسى آخوند خراسانى»، مجله كيان، شماره 42، ص 47). چنين مطلبى در نوشته هاى آخوند وجود ندارد و به نظر مى رسد نويسنده مقاله، اين مطلب را از كتاب هايى همچون دراسات فى ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية و نظريه هاى دولت در فقه شيعه اخذ كرده و به آخوند نسبت داده است; البته نويسندگان كتاب هاى مذكور از اين نكته غفلت كرده اند كه ولايت فقيه بر امور جامعه، واجب كفايى است و با عهده دارى يك فقيه، به دليل از بين رفتن موضوع آن، از ديگر فقيهان ساقط شده، آن ها بايد مانند مردم ديگر مطيع فقيه حاكم باشند. نويسنده مقاله در ادامه، يكى ديگر از ادله را از نظر آخوند، چنين مى آورد: «فقيه عادل همچون پيامبر و امامان، معصوم نيست و سپردن جان و مال مردم به دست فردى جايز الخطا، نكته اى نيست كه شارع به آن رضايت دهد» (همان، ص 47 و 48). اين مطلب نيز - صرف نظر از سستى آن به دليل انكار ضرورت حكومت يا ترجيح دادن حكومت فردى كه اشتباه و فساد آن بيش تر است، بر حكومت فقيه جامع الشرايط كه اشتباه آن به مراتب كم تر خواهد بود - در نوشته هاى آخوند موجود نيست.
ضميمه 2. (مربوط به بخش 1 - 5)
اگر از تحليل هاى سطحى و جهت دار بيش تر مورخان عصر مشروطه همچون دولت آبادى، ناظم الاسلام كرمانى، ملكزاده، كسروى، ادوارد براون، مخبرالسلطنه و... كه تفاوت مواضع عالمان را در منافع مادى، نفسانى و صنفى دست كم يك طيف از آنان مى جويند، صرف نظر كنيم، چند نظريه قابل ذكر است:
الف. اختلاف در قلمرو دين: گروهى اختلاف آن ها را در حوزه آموزه هاى اسلام مى دانند; يعنى دين شناسى مشروعه خواهان «اين گونه بود كه با ختم رسالت، كليه مسائل مبتلابه بشر (كلا و جزئا) حل و فصل گرديده است» ; در نتيجه به وجود مجلس نيازى نيست; «ليكن دين شناسى عالمان مشروطه طلب بر اين ديدگاه متكى بود كه شريعت، احكام كلى را مشخص كرده است و تدوين قوانين جزئى را بر عهده خود انسان ها گذاشته تا به مقتضاى زمان، آن ها را تدوين كنند» (حسين آباديان، مبانى نظرى حكومت مشروطه و مشروعه، ص 34 - 56; جهانگير صالح پور، فرآيند عرفى شدن فقه شيعه، مجله كيان، شماره 24، ص 30). صرف نظر از اين كه با آشنايى ابتدايى از دين اسلام، نادرستى ادعاى «اكثرى بودن دين» به معناى مذكور (كه هيچ نيازى به مجلس جهت برنامه ريزى امور اجتماعى وجود نداشته باشد) روشن مى شود، مجتهد نورى و همراهانش در موارد مكرر، حمايت خود را از مجلس در چارچوب قوانين اسلام اعلام، و احتياج مسلمانان به آن را بيان مى كنند. (ر.ك: هما رضوانى، لوايح آقا شيخ فضل الله نورى، ص 69; محمد تركمان: رسائل...، ص 104، 246 و..).. اساسا با اين تحليل، چگونه مى توان آن همه تلاش شيخ را در اوايل نهضت و در برپايى مجلس توجيه كرد.
ب. اختلاف در نظام سياسى مطلوب: برخى نويسندگان يگانه علت يا مهم ترين عامل اختلاف فقيهان را تفاوت انديشه اجتهادى آنان درباره نظام مطلوب حكومتى در عصر غيبت دانسته اند; يعنى تلقى و استنباط مشروعه خواهان از نظام حكومتى شيعه در زمان غيبت، «نظام دو قطبى بر مبناى حاكميت حمله احكام (مجتهدين) و اولى الشوكة من اهل الاسلام (پادشاه) بود». فقيهان در «امور حسبيه» يا «شرعيات»، از جانب شارع مقدس به ولايت منصوب شده اند; اما خارج از محدوده شرعيات كه به آن عرفيات اطلاق مى شود، سلطان صاحب شوكت با شرايطى به رسميت شناخته مى شود. مقصود از عرفيات، قلمرو حقوق عمومى، روابط داخلى و خارجى اسلامى است. طبق اين استنباط، فقيه و سلطان دو قدرت مستقل از يك ديگرند و هيچ يك به واقع منصوب ديگرى نيست. در مقابل، در انديشه عالمان مشروطه خواه، در كنار دو ركن فقاهت و سلطنت، مردم در جايگاه ركن سوم، مشروعيت مى يابند. (غلامحسين زرگرى نژاد، رسايل مشروطيت، ص 15 - 46; محسن كديور، نظريه هاى دولت در فقه شيعه، ص 58 - 60، 73 - 78 و 112 - 126). اشكال عمده اى كه بر نظريه اين گروه به نظر مى رسد، عدم تفكيك ميان انديشه فقيهان درباره حكومت اصيل و مطلوب در زمان غيبت و ميان انديشه آنان درباره حكومت قدر مقدور است; يعنى آن چه برخى فقيهان در فرض قدر مقدور و با در نظر داشتن عدم امكان عملى تحقق حاكميت سياسى فقيه بيان داشته اند، انديشه اصلى اين عالمان دانسته شده است. در انديشه مجتهد نورى، حاكميت سياسى فقيه در عصر غيبت، مشروعيت داشته، حاكمان بى اذن مجتهدان، حكام جور شمرده مى شوند (ر.ك: هما رضوانى، لوايح آقا شيخ فضل الله نورى، ص 32 و 51; محمد تركمان، همان، ص 113) ; اما چون اين انديشه را در آن زمان قابل تحقق نمى بيند، حكومت قدر مقدورى را مطرح مى كند كه در يك سو فقيهان و در جانب ديگر پادشاهان قرار گيرند; البته در همين فرض نيز وظيفه و اختيارات سلاطين را صرفا اجراى احكام صادره از سوى مجتهدان بيان مى كند، نه بيش تر (ر.ك: هما رضوانى، لوايح آقا شيخ فضل الله نورى، ص 69). درباره ميرزاى نائينى نيز همين خلط صورت پذيرفته است (محسن كديور، نظريه هاى دولت در فقه شيعه، ص 112 - 126). اگر مطالب كتاب هاى فقهى اين مجتهد را نيز ناديده بگيريم (ر.ك: محمدتقى آملى، المكاسب و البيع، ج 2، ص 333 - 339; موسى نجفى خوانسارى، منية الطالب فى حاشية المكاسب، ص 325 - 327) با تامل در مطالب رساله تنبيه الامه به دست مى آيد كه انديشه مشروطه خواهى او، در فرض عملى نشدن حاكميت نواب عام امام عصر عليه السلام است. نائينى در انتهاى مقدمه تفصيلى كتاب خود، بحث از وجوب تبديل لطنت حقه به مشروطه را در فرض «غير مقدور» بودن انتزاع «مقام ولايت و نيابت نواب عام» مطرح مى كند (ر.ك: محمدحسين نائينى، همان، ص 65).
ج. اختلاف در اصالت وظيفه و اصالت ساختار: برخى محققان اختلاف علمان مشروطه خواه به ويژه آخوند خراسانى و شاگردانش با عالمانى چون شيخ فضل الله نورى را در گرايش به اصالت ساختار درباره حكومت يا اصالت وظيفه و كاركرد مى دانند (مظفر نامدار، رهيافتى بر مبانى مكتب ها و جنبش هاى سياسى شيعه در صد ساله اخير، ص 154 و 155). اين نظريه در محدوده بسيار كمى قابل پذيرش است. مطالعه نامه ها، تلگراف ها و ديگر نوشتارهاى به جا مانده از آخوند خراسانى و شاگردان و اصحابش ترديدى باقى نمى گذارد كه آنان به دنبال رفع ستم وارده بر مردم (تحقق عدالت اجتماعى)، رفع عقب ماندگى و وابستگى اقتصادى، نظامى، سياسى ايران به بيگان گان و نيز حاكميت ارزش هاى اسلامى بودند و در اين جهت، چون مشروطه را برطرف كننده اين مشكلات ديدند، آن را پذيرفتند. براى آن ها صرفا قالب نظام، اهميت چندانى نداشت و اهميت آن به دليل ميزان كاركردش جهت رفع نابسامانى هاى موجود در جامعه اسلامى بود; چنان كه درباره شيخ فضل الله نورى نيز نمى توان پذيرفت كه او و همفكرانش به قالب و ساختار نظام سياسى بى اعتنا بودند. همراهى شيخ و اهتمام او در اوايل نهضت جهت برپايى مجلس با چارچوب و وظايف مشخص - به ويژه نامه اى كه وى به همراه عالمان مهاجر، از قم به مظفرالدين شاه نوشتند (ر.ك: محمد تركمان، همان، ج 1، ص 129 - 131) - تاييدى بر اين مدعا است.
د.اختلاف در مشرب اصولى: از نوشته هاى برخى محققان، به دست مى آيد كه مشرب اصولى (در مقابل اخباريگرى) را تاثيرگذار در انتخاب موضع مشروطه خواهى عالمان دانسته اند (ر.كه: حميد عنايت، انديشه سياسى در اسلام معاصر، ص 285 - 294). با توجه به اين كه اكثر قريب به اتفاق عالمان شيعه در عصر مشروطه، پيرو مشرب اصولى و به ويژه بسيارى از فقيهان هر دو طيف از شاگردان ميرزاى شيرازى بوده اند، اين نظريه نيز مخدوش است. گر چه بهره بردارى برخى عالمان مشروطه خواه از مباحث مهم اصولى مانند مقدمه واجب و تفكيك ميان احكام اوليه حقيقيه با احكام ثانويه ظاهريه و مسائل جزئى علم اصول همچون حجيت و محدوده دلالت مقبوله عمربن حنظله، در شرعيت بخشيدن به مشروطه، جاى ترديد ندارد، اما بيش تر چنين مباحثى به ويژه موضوعات كلى و بااهميت، مورد اتفاق فقيهان اصولى بوده; در نتيجه استدلال هاى مبتنى بر مسائل مذكور، نمى توانسته ست سبب ساز تعدد رويكردهاى سياسى فقيهان شود.
كتابنامه
1. آباديان، حسين، مبانى نظرى حكومت مشروطه و مشروعه، چ 1، تهران: نشرنى، 1374.
2. آدميت، فريدون، فكر دموكراسى اجتماعى در نهضت مشروطيت ايران، چ 2، تهران: انتشارات پيام، 2535 (شاهنشاهى).
3. آملى، محمدتقى، المكاسب و البيع، ج 2، قم: مؤسسة النشر الاسلامى، 1413 قمرى.
4. ابوالحسنى، على، آخرين آواز قو، چ 3، تهران: نشر عبرت، 1380.
5. -، جزوه «آيت الله العظمى سيد محمدكاظم طباطبايى يزدى، پرچمدار عرصه جهاد اجتهاد»، يزد، ستاد بزرگداشت آيت الله العظمى آقا سيد محمدكاظم يزدى (صاحب عروه «قدس سره»)، رجب 1417 قمرى، فرماندارى شهرستان يزد.
6. -، ديده بان بيدار، چ 1، تهران: نشر عبرت، 1380.
7. الاسدى، حسن، ثورة النجف على الانگليز، بغداد: دارالحرية للطباعة، 1975 م.
8. الخاقانى، على، شعراء الغرى، ج 10، چ 2، قم: مكتبة آيت الله المرعشى، 1408 قمرى.
9. الامين، محسن، اعيان الشيعه، ج 9، تحقيق و اخراج: حسن امين، بيروت: دارالتعارف للمطبوعات; 1403 قمرى.
10. انصارى، مهدى، شيخ فضل الله نورى و مشروطيت، چ 2، تهران: امير كبير، 1376.
11. تركمان، محمد، اسنادى درباره هجوم انگليس و روس به ايران، چاپ اول، تهران: دفتر مطالعات سياسى و بين المللى، 1370.
12. -، رسائل، اعلاميه ها، مكتوبات،... و روزنامه شيخ فضل الله نورى، ج 1، تهران، مؤسسه فرهنگى رسا، 1362.
13. -، مكتوبات، اعلاميه ها... و چند گزارش پيرامون نقش شيخ شهيد فضل الله نورى در مشروطيت، ج 2، تهران: مؤسسه خدمات فرهنگى رسا، 1363.
14. جعفريان، رسول، بررسى و تحقيق در جنبش مشروطيت ايران، چ 1، قم: انتشارات طوسى، 1369.
15. حائرى، عبدالهادى، تشيع و مشروطيت در ايران و نقش ايرانيان مقيم عراق، چ 2، تهران: امير كبير، 1364.
16. خراسانى، محمد كاظم، حاشية كتاب المكاسب، به كوشش سيدمهدى شمس الدين، چ 1، وزارت ارشاد اسلامى، 1406قمرى.
17. دوانى، على، نكاتى تاريخى از حيات شيخ شهيد، تنديس پايدارى; يادنامه سالروز شيخ فضل الله نورى، روزنامه رسالت، مرداد 1380.
18. دولت آبادى، يحيى، حيات يحيى، ج 2، چ 2، تهران: انتشارات عطار و انتشارات فردوسى، 1361.
19. رجبى، محمد، جزوه «سير تفكر جديد در جهان و ايران»، وزارت آموزش و پرورش - اداره كل آموزش ضمن خدمت، نشريه شماره 6، مرداد 1360.
20. رحيمى، مصطفى، قانون اساسى ايران و اصول دموكراسى، چ 3، تهران: امير كبير، 1357.
21. رضوانى، محمداسماعيل، انقلاب مشروطيت ايران، چ 2، تهران: انتشارات ابن سينا، 1352.
22. رضوانى، هما، لوايح شيخ فضل الله نورى، چ 1، تهران: نشر تاريخ ايران، 1362.
23. زرگرى نژاد، غلامحسين، رسائل مشروطيت، چ 2، تهران: انتشارات كوير، 1377.
24. زنجانى، ابراهيم، خاطرات شيخ ابراهيم زنجانى، به كوشش غلامحسين ميرزا صالح، چ 1، تهران: كوير، 1379.
25. شريف كاشانى، محمد مهدى، واقعات اتفاقيه در روزگار، به كوشش منصوره اتحاديه و سيروس سعدونديان، ج 1، چ 1، تهران: نشر تاريخ ايران، 1362.
26. شكورى، ابوالفضل، خط سوم در انقلاب مشروطيت ايران، چ 2، زنجان: اداره كل فرهنگ و ارشاد، 1371.
27. صالح پور، جهانگير، «فرآيند عرفى شدن فقه شيعه»، مجله كيان، شماره 24، سال پنجم، ارديبهشت 1374.
28. عنايت، حميد، انديشه سياسى در اسلام معاصر، ترجمه بهاءالدين خرمشاهى، چ 3، تهران: شركت سهامى انتشارات خوارزمى، 1372.
29. فياض، عبدالله، الثورة العراقيه الكبرى، چ 3، بغداد: دارالسلام، 1975م.
30. كديور، محسن، نظريه هاى دولت در فقه شيعه، چ 4، تهران: نشر نى، 1378.
31. كسروى، احمد، تاريخ مشروطه ايران، چ 19، تهران: امير كبير، 1378.
32. گوهرخاى، محمدباقر (امجد الواعظين)، گوشه اى از رويدادهاى انقلاب مشروطيت ايران، تهران: مركز نشر سپهر، 2535 شاهنشاهى.
33. مجيد كفايى، عبدالحسين، مرگى در نور; زندگانى آخوند خراسانى صاحب كفايه، چ 1، تهران: كتابفروشى زوار، 1359.
34. محيط مافى، هاشم، مقدمات مشروطيت، به كوشش مجيد تفرشى و جواد جان فدا، چ 1، تهران: انتشارات فردوسى و انتشارات علمى.
35. ملكزاده، مهدى، تاريخ انقلات مشروطيت ايران، چ 4، تهران: انتشارات علمى، 1373.
36. ناظم الاسلام كرمانى، محمد، تاريخ بيدارى ايرانيان، به اهتمام على اكبر سعيدى سيرجانى، چ 5، تهران: نشر پيكان، 1376 و 1377.
37. نامدار، مظفر، رهيافتى بر مبانى مكتب ها و جنبش هاى سياسى شيعه در صد ساله اخير، چ 1، تهران: پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى، 1376.
38. نائينى، محمدحسين، تنبيه الامة و تنزيه المله، به اهتمام سيد محمود طالقانى، چ 9، تهران: شركت سهامى انتشار، 1378.
39. نجفى خوانسارى، موسى، منية الطالب فى حاشية المكاسب، ج 1، بى جا، بى نا، بى تا.
40. نجفى قوچانى، حسن، برگى از تاريخ معاصر (حيات الاسلام فى احوال آية الملك العلام)، به تصحيح ر.ع. شاكرى، چ 1، تهران: نشر هفت، 1378.
41. -، سياحت شرق و غرب، چ 1، تهران: مؤسسه فرهنگى آفرينه، 1376.
42. نجفى، موسى، انديشه سياسى و تاريخ نهضت حاج آقا نور الله اصفهانى، چ 2، تهران: مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، 1378.
43. -، حوزه نجف و فلسفه تجدد در ايران، چ 1، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه معاصر و مؤسسه مطالعات تاريخ معاصرايران، 1379.
44. - و موسى فقيه حقانى، تاريخ تحولات سياسى ايران، تهران: مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، چ 1، 1381.
45. نظام الدين زاده، حسن، هجوم روس به ايران و اقدامات رؤساى دين در حفظ ايران، به كوشش نصرالله صالحى، چ 1، تهران: مؤسسه نشر و پژوهش شيرازه، 1377.
پي نوشت :
1) سه دوره پيشين عبارتند از: 1. ايران قبل از اسلام; 2. ايران بعد از اسلام تا عصر صفوى كه جامعه ايران، دين اسلام را پذيرفت و بخشى از حكومت هاى ديگر شناخته شد; 3. از عصر صفوى تا دوره مشروطه كه ايران در سايه مذهب تشيع، هويت ملى خود را بازيافت.
2) همه تاريخ ها مطابق هجرى قمرى ذكر مى شود.
3) اين مطلب در برخى منابع، مانند اعيان الشيعه ذكر نشده است.
4) عبدالحسين مجيد كفايى: مرگى در نور (زندگانى آخوند خراسانى) ص 7 - 72 و 97 - 120; آقانجفى قوچانى: برگى از تاريخ معاصر (حيات الاسلام فى احوال آية الملك العلام) ص 11 و 12; محسن الامين، اعيان الشيعه، ج 9، ص 5 و 6.
5) براى آگاهى تفصيلى از وقايع جنبش تحريم تنباكو، علل و زمينه ها، اهداف و نتايج آن، ر.ك: حسن اصفهانى كربلايى: تاريخ دخانيه; مظفر نامدار: ميراث انديشه هاى ميرزاى شيرازى در حوزه معرفت سياسى، كتاب سده تحريم تنباكو (دفتر اول).
6) عبدالحسين مجيدكفايى: مرگى در نور، ص 76 - 97. هزاران نفر از طلاب و فضلاى حوزه علميه نجف كه عده اى از آن ها به مرتبه اجتهاد نائل شده بودند، در محضر آخوند خراسانى به كسب مراحل بالاى علم اصول فقه پرداختند كه بسيارى از آن ها بعدها از عالمان بزرگ حوزه هاى علميه شيعه و فقيهان صاحب نفوذ مناطق گوناگون ايران و عراق شدند. برخى از آن ها عبارتند از: سيد ابوالحسن اصفهانى، ميرزا محمدحسين نائينى، سيد محمدتقى خوانسارى، شيخ محمدحسين كاشف الغطا، سيد محمدحسين بروجردى، شيخ محمدحسين اصفهانى، حاج آقا حسين قمى، سيد صدرالدين صدر، آقا ضياءالدين عراقى، سيد حسن مدرس، سيد عبدالحسين شرف الدين، سيد محسن امين، شيخ محمدحسين آقابزرگ تهرانى، سيد احمد خوانسارى، شيخ محمدعلى شاه آبادى، سيد ابوالقاسم كاشانى و... (ر.ك: همان، ص 121 - 140) برخى از آثار علمى ايشان نيز عبارتند از: كفاية الاصول، درر الفوائد (حاشيه جديد بر رسائل)، حاشية كتاب المكاسب، حاشية على اسفار صدرالمتالهين، رسالة فى المشتق، رسالة فى الوقف، القضاء و الشهادات، روح الحياة فى تلخيص نجاة العباد، تكملة التبصرة، ذخيرة العباد فى يوم المعاد و... (ر. ك: همان، ص 326 - 330)
7) تعبير «اعلاى كلمه ملت» در نامه اى كه ميرزاى شيرازى پس از الغاى رسمى قرارداد تنباكو (رژى)، به ناصرالدين شاه نوشت، ذكر شده است. (ر. ك: حسن اصفهانى كربلايى: تاريخ دخانيه، ص 207)
8) برخى تحليل گران، حوادث نهضت تحريم و رخدادهاى متاثر از آن را در قالب تعامل رهبران و بازرگانان و نيازمندى اين دو گروه به يك ديگر تحليل مى كنند: «علما به بازرگانان نيازمند بودند; زيرا از آن ها خمس و سهم امام دريافت مى كردند. از سوى ديگر بازرگانان متكى به علما بودند; زيرا علما بانفوذترين پشتيبان آنان در برابر دولت به شمار مى رفتند» ; در نتيجه در اوايل قرن چهاردهم هجرى كه با عقد قراردادهاى متعدد دولت با بيگانگان، منافع «طبقه متوسط اجتماعى به ويژه بازرگانان و كاسبان خرده پا» به خطر افتاد، اين مساله به معناى از دست رفتن منافع حوزه هاى علميه بود; به همين جهت، علما جهت تداوم رواج شريعت، فتواى تحريم صادر كرده، بعد از آن نيز يا در تاسيس شركتهايى چون شركت اسلاميه نقش اساسى ايفا كردند و يا (دست كم) از اين اقدامات حمايت نمودند. (عبدالهادى حائرى: تشيع و مشروطيت و نقش ايرانيان مقيم عراق، ص 129 - 131) صرف نظر از آن كه اين گونه تحليل ها (به ويژه با توجه به عدم ارائه هيچ شاهد و مدركى بر مدعا) بر روش ساختارگرايى در تفسير وقايع تاريخى استوار است (كه مورخ اغلب بافته هاى ذهنى خود را بر جهان گذشته تحميل مى كند)، قراين و شواهد بسيار از جمله آن چه عالمان دينى خود در احكام صادره، تاييديه ها و تقريظها نگاشته اند، حكايت گر آن است كه تحريم تنباكو از سوى فقيهان و همكارى آنان در تاسيس شركت اسلاميه و... به انگيزه رفع و دفع سلطه كافران از مسلمانان بوده است; زيرا از مسائل و احكام مسلم اسلامى، حرمت وقوع مسلمانان تحت هر نوع سلطه غير مسلمانان است; به همين دليل حساسيت آن ها به دولت عثمانى كم تر از دول ديگر بوده است; چراكه حكومت عثمانى گرچه پيرو مذهب شيعه نبود، اما در هر صورت، حكومتى اسلامى داشت; به عنوان نمونه مى توان تلگرافى را كه آخوند خراسانى در زمان اشغال ايران به وسيله انگليس و روس و اشغال ليبى به وسيله ايتاليا به پادشاه عثمانى فرستاد و در آن، خواستار كمك، جهت دفاع از ايران و ساير نقاط مسلمان نشين در مقابل كفار شد را مورد اشاره قرار داد. در اين تلگراف آمده: «... به خاك پاى پادشاه كه حامل امانات مقدسه و خادم الحرمين الشريفين و خليفه اسلام است، عرض اعلام مى داريم كه دريغ نفرماييد از دادن لواءالحمد نبوى به مسلمانان كه از اقطار عالم براى دفاع جمع خواهند شد. زمان محافظه سياست اروپا گذشت و استرحام مى شود كه مقتضاى شريعت و شان خلافت، فرمان فرماييد». (آقانجفى قوچانى: برگى از تاريخ معاصر، ص 119 و 120).
9) موسى نجفى: انديشه سياسى و تاريخ نهضت حاج آقا نورالله اصفهانى، ص 45. جهت آگاهى از تفصيل مسائل مربوط به شركت اسلاميه، ر. ك: همان، ص 31 - 67.
10) محمد ناظم الاسلام كرمانى: تاريخ بيدارى ايرانيان، بخش دوم، ص 287 و 288.
11) همان، ص 288 و 289.
12) همان، ص 289. صحت برخى تلگراف ها و نوشته هاى ديگر كه به آخوند خراسانى و مراجع تقليد اين دوره نسبت داده شده، محل تامل است. در ماه جمادى الثانى سال 1321 - زمانى كه عرصه براى استمرار صدارت ميرزا على اصغر امين السلطان، تنگ شده بود - نوشته اى منسوب به چهار مرجع بزرگ نجف: ملا محمد شربيانى، آخوند خراسانى، مرحوم مامقانى و ميرزا حسين تهرانى، منتشر شد كه ضمن تمجيد از مظفرالدين شاه، امين السلطان اتابك را مرتد، و اطاعت كنندگان از اوامر و نواهى او را از محشورشدگان «در زمره انصار يزيد بن معاويه» دانستند. (ر. ك: احمد كسروى: تاريخ مشروطه ايران، ص 32 و 33) اين نوشته - چنان كه كسروى مى نويسد - ساختگى است; زيرا صرف نظر از عاميانه بودن برخى عبارات آن، حكم به كفر و ارتداد يك فرد، در صورتى است كه شرائط آن احراز و يقينى شده باشد كه امرى بسيار مشكل است; در نتيجه، صدور حكم ارتداد از سوى مجتهدان بلندپايه درباره امين السلطان كه به رغم داشتن فسادهاى متعدد، به ظاهر فردى مسلمان بود، قابل پذيرش نيست; گر چه صدور چنين احكامى از سوى برخى طلاب مبتدى غير آشنا با موازين دقيق شرعى، مى تواند صحت داشته باشد. از سوى ديگر، نكته اى كه كسروى در اين خصوص ذكر مى كند، قابل توجه است. او با رد ادعاى ناظم الاسلام كه يكى از علل كنار رفتن اتابك را انتشار نوشته مذكور مى داند، مى نويسد: «تاريخ نوشته (21 جمادى الثانى)، چند روز پيش از برافتادن اتابك (امين السلطان) است، و اين نشدنى است كه يك نوشته در چند روز در نجف نوشته شود و در استانبول يا در شهر ديگرى پيكره ها (عكس ها) از آن برداشته گردد و به تهران بيايد و به دست مردم بيفتد و نتيجه دهد. بى گمان، اين، پس از رفتن اتابك به تهران رسيده; ولى گفت وگو از «تكفير» اتابك كه دشمنانش پراكنده بودند، از پيش از آن در ميان بود و علماى نجف نيز بيزارى از او مى نمودند و اين است [كه] در برابر اين نوشته ساخته هم خاموشى گزيده اند». (همان، ص 33)
همچنين آقاى عبدالهادى حايرى در كتاب تشيع و مشروطيت مى نويسد: «دشمنى علما با مظفرالدين شاه به اندازه اى رسيد كه مجتهد معروف; فاضل شربيانى، او را سگ ناميد». در ادامه، اين مطلب ذكر شده است كه عالمان نجف در اوايل سال 1320 «براى اصلاح فساد ادارى... درخواست تاسيس يك مجلس نمايندگى كرده بودند». (عبدالهادى حايرى: تشيع و مشروطيت و نقش ايرانيان مقيم عراق، ص 103) مستند هر دو مطلب، دو نوشته از نويسنده غير ايرانى (خانم كدى) است. مشخص نيست چه سند و مدركى بوده كه فقط اين فرد خارجى به آن دست يافته است و در هيچ جاى ديگر، از آن اثرى به دست نيامده، تا آقاى حائرى به آن ارجاع دهد.
13) قضيه مسيو نوز، يكى از جرقه هاى نهضت مشروطه شمرده مى شود.
14) به دليل آن كه مظفرالدين شاه در خارج كشور به سر مى برد، اداره امور در اين زمان به محمدعلى ميرزا سپرده شده بود.
15) محمدمهدى شريف كاشانى: واقعات اتفاقيه در روزگار، ص 24 و 25.
16) محمد ناظم الاسلام كرمانى: تاريخ بيدارى ايرانيان، بخش اول، ص 358. يحيى دولت آبادى در كتاب غير قابل اعتمادش، همه درخواست هاى عالمان را شخصى دانسته، بناى عدالتخانه را از خواست هايى مى داند كه او آن را افزوده است. (يحيى دولت آبادى: حيات يحيى، ج 2، ص 31 و 32) با توجه به آن كه انگيزه اصلى عالمان از مهاجرت - چنان كه ذكر شد - عدالت خواهى بوده، و نيز علت مهاجرت بعدى را عملى نشدن افتتاح عدالتخانه پديد آورد، نادرستى اين ادعا روشن مى شود. ناظم الاسلام كرمانى از يك طرف، به دنبال ذكر ادعاى دولت آبادى آن را مى پذيرد و از سوى ديگر مى نويسد: «نگارنده، قبل از اين واقعه (مهاجرت) كرارا خدمت آقاى طباطبايى رسيده و ايشان مقصود خود (افتتاح عدالتخانه) را اظهار مى فرمودند. حتى آن كه در آن شبى كه آقايان از مسجد شاه رانده شده و در خانه آقاى طباطبايى جمع شده بودند، جناب حاج شيخ مرتضى از آقاى طباطبايى استعلام نمود كه تكليف چيست، جنابش فرمود: مقصودى كه داشتيم جلو مى اندازيم و نيز اشخاصى كه دور آقايان را در معنا داشتند، مقصودى جز اين نداشتند» ; سپس اين نويسنده براى جمع بين اين دو مطلب، به توجيه غير قابل قبولى دست مى زند: «جمع بين قول آقاى دولت آبادى و قول ديگر به اين قسم مى شود كه در عريضه اى كه آقايان به توسط سفير عثمانى به شاه عرض كرده بودند، اين استدعا را ننوشته بودند و جناب حاج ميرزا يحيى، نسيان آقايان را متذكر شده و آنان را متذكر نمود كه بنويسند». (محمد ناظم الاسلام كرمانى، تاريخ بيدارى ايرانيان، ص 359) چگونه مى توان پذيرفت، عالمان مهاجر كه علت مهاجرت آن ها عدم تشكيل عدالتخانه بود، هنگام طرح خواسته هاى خود براى پايان دادن به تحصن، دغدغه اصلى خود را فراموش كنند؟
17) همان، ص 549 و 550. آيت الله سيد محمدكاظم يزدى نيز در دو نامه جداگانه به تهران در تاريخ پنجم جمادى الثانى، خطاب به ميرزا ابوتراب شهيدى و شيخ روح الله قزوينى (دو تن از عالمان غير مهاجر) از اطلاع خود بر «گرفتارى ها و اهانات... بر حضرات آقايان عظام» خبر داده، مى نويسد: جمعى «در اين قضايا اين جانب را به بعض اقدامات تكليف مى نمايند» ; ولى «چون مبناى امورات بر اتقان و تثبت است و على التحقيق از كم و كيف اين قضايا مستحضر نيستم، اقدامى ننموده، بر امثال آن جناب كه مورد وثوق و اطمينان و حاضر و بصير مى باشيد، در مثل اين قضايا كه (برفرض صدق و واقعيت آن) ضررش بر نوع اهل اسلام [وارد است]، مناسب، بلكه لازم است كه فورا بعد از تحقيق، اطلاع بدهيد كه از باب آن داخل شده، عن بصيرة اقدام داشته باشم». اين فقيه بلند مرتبه تاكيد مى كند: «... چرا در مثل اين قضايا كه ضرر آن بر نوع [وارد] و از امور مهمه است، تاكنون يك كلمه نرسيده باشد; البته زواياى مطلب را فورا مرقوم و از حقيقت مطلب مستحضرم داريد; بلكه طريق علاج آن را هم كه به نظرتان مى رسد، مرقوم داريد». (على ابوالحسنى، جزوه آيت الله العظمى سيد محمدكاظم طباطبايى يزدى، پرچمدار عرصه جهاد و اجتهاد، ص 7 و 8.
18) محمد تركمان: رسائل، اعلاميه ها، مكتوبات،... و روزنامه شيخ فضل الله نورى، ج 1، ص 129 - 131.
19) براى آگاهى تفصيلى از وقايع يك ماهه در سفارت انگليس، ر.ك: رسول جعفريان: بررسى و تحقيق در جنبش مشروطيت ايران، ص 105 - 299.
20) ابتدا در تاريخ چهارهم جمادى الثانى پس از عزل عين الدوله و انتخاب ميرزا نصرالله مشيرالملك به صدارت، فرمان از سوى مظفرالدين شاه صادر مى شود. عدم ذكر «مجلس شورا» سبب صدور نوشته تكميلى در دو روز بعد مى شود; اما چون در اين تكمله، مجلس شورا به اسلاميت مقيد شده و از نظرگاه برخى، «شايد بعضى به اغراض شخصيه يكى از مبعوثين را تكفير كنند و ن وقت بگويند كافر در مجلس اسلامى چه مى كند» و از سوى ديگر، «طايفه يهود و ارامنه و مجوس بايد منتخب خود را به اين مجلس بفرستند و لفظ اسلامى با ورود آن ها نمى سازد»، پس «مناسب لفظ ملى است» به جاى اسلامى; نتيجه آن كه در هيجدهم جمادى الثانى دستخط سومى با ذكر پسوند ملى به دنبال مجلس شورا، صادر شد; «ولى محض اين كه مطابق باشد با روز تولد شاهنشاه، تاريخ آن را در چهاردهم نوشتند». ر. ك: محمد ناظم الاسلام كرمانى: تاريخ بيدارى ايرانيان، بخش اول، ص 551 - 572.
21) آقا نجفى قوچانى: برگى از تاريخ معاصر، ص 23 - 25.
22) محمد ناظم الاسلام كرمانى: تاريخ بيدارى ايرانيان، بخش دوم، ص 66 و 67.
23) اين سؤال قابل طرح است كه آخوند چرا با اين تاخير به تاييد مجلس اقدام كرده است. يكى از نامه هاى كه آخوند خراسانى بعدها (در زمان استبداد صغير) براى محمدعلى شاه نوشته، پاسخگوى اين پرسش است. اين مرجع تقليد مشروطه خواه در قسمتى از اين نامه تفصيلى، به دنبال ارائه گزارشى از فعاليت هاى اصلاح طلبى عالمان نجف در زمان مظفرالدين شاه مى نويسد: «تا آن كه مقدمات مشروطيت به ميان آمد عموم علما و قاطبه ملت بر آن مطبق و شاهنشاه رضوان جايگاه هم مرحمت فرمود و از اغلب بلاد حتى كسانى هم كه فعلا سالك سبيل خلافند، كتبا و تلگرافا از ماها امضا خواستند و با اين كه اجمالا فوايد و محسناتش معلوم بود، معهذا به رعايت آن كه مبادا متضمن مزاحم و محذوراتى باشد، در مقام فحص از خصوصيات آن برآمديم. بعد از تامل كامل ديديم مبانى و اصول صحيحه آن از شرع قويم اسلام ماخوذ است و با رعايت تطبيق نظامنامه كه راجع به شرعيات است بر قوانين شرعيه و اشتمال هيات مجلس شوراى اسلامى بر عده اى از مجتهدين عظام براى تصحيح و تنفيذ آراى صادره، صحت و مشروعيت آن بى شبهه و اشكال...» (همان، ص 289) مقصود آخوند از «كسانى كه فعلا سالك سبيل خلافند»، شيخ فضل الله نورى است. مجتهد نورى در تحصن اعتراضى عبدالعظيم، طى سخنانى درمقام بيان عدم مخالفت خود با اساس مشروطه مى گويد: «... ايها الناس! من به هيچ وجه منكر مجلس شوارى ملى نيستم; بلكه من مدخليت خود را در تاسيس اين اساس بيش از همه كس مى دانم; زيرا كه علماى بزرگ ما كه مجاور عتبات عاليات و ساير ممالك هستند، هيچ يك همراه نبودند و همه را به اقامه دلايل و براهين، من همراه كردم. از خود آن آقايان مى توانيد اين مطلب را جويا شويد». (محمد تركمان: رسائل، اعلاميه ها، مكتوبات،... و روزنامه شيخ فضل الله نورى، ص 245)
24) آقا نجفى قوچانى: سياحت شرق و غرب، ص 221 و 222.
25). آقاى عبدالحسين مجيدكفايى كه خود حفيد مرحوم آخوند است مى نويسد: «آخوند ابتدا از در نصيحت محمدعلى شاه برآمد و توسط نماينده مخصوص خود، سيد محسن، اندرزهاى دهگانه مشهورى را براى محمدعلى شاه ارسال داشت و شاه جوان قاجار را در آغاز سلطنت، پندهاى نيكو بداد. ترجمه عربى آن اندرزنامه ها بعدها در مجله 2 ص 119 مجلة العرفان كه در نجف منتشر مى شد (سال 1328 هجرى برابر 1910 ميلادى (در زمان حيات آخوند)) چاپ گرديد. متاسفانه متن فارسى آن را ما در دست نداريم; اما مؤلف كتاب المصلح المجاهد متن عربى اندرزنامه آخوند را در كتاب خود چنين درج كرده است.». سپس متن عربى و در ادامه ترجمه آن را مى آورد. (عبدالحسين مجيدكفايى: مرگى در نور، ص 176 - 182) از سوى ديگر، طبق برخى اسناد ديگر، آخوند اين اندرزهاى ده گانه را براى احمدشاه قاجار در اوايل حكومتش نوشته است: در قسمتى از مجله «الغرى» (از مجلات فارسى زبان حوزه نجف كه در سال 1328 منتشر مى شد) به تناسب مطلب، از «لايحه ارشاديه تبريكيه كه آخوند براى احمدشاه فرستاده، سخن به ميان آمده است: «... و كليه صلاح و فلاح سلطنت اسلامى را در ضمن موادى چند، درج و اخطار فرموده اند. بدين مطلب (مطالعه و تذكر تاريخ گذشتگان) به عبارتى مختصر اشاره شده، در ماده هشتم و نهم مى فرمايند...». در ادامه، محتواى اندرز هشتم و نهم از اندرزهاى دهگانه، عنوان مى شود. (ر.ك: مجله الغرى، مندرج در موسى نجفى: حوزه نجف و فلسفه تجدد در ايران، ص 264 و 265).
26) براى آگاهى بيش تر از محتوا و شرح اندرزنامه، ر.ك: مظفر نامدار: رهيافتى بر مبانى مكتب ها و جنبش هاى سياسى شيعه در صد ساله اخير، ص 157 - 174 و 191 - 195.
27) هاشم محيط مافى: مقدمات مشروطيت، ص 161; مصطفى رحيمى: قانون اساسى ايران و اصول دموكراسى، ص 79.
28) احمد كسروى: تاريخ مشروطه ايران، ص 293.
29) همان، ص 293 و 294.
30) همان، ص 317.
31) همان، ص 370 - 373.
32) همان، ص 373.
33) همان، ص 375.
34) همان، ص 411 و 412. تلگراف را متحصنان عبدالعظيم با مقدمه و مؤخره اى از شيخ فضل الله نشر دادند. شيخ در مقدمه مى نويسد: «... از خط عراق عرب به امضاى آن دو بزرگوار رسيد و فى الوقت نزد جناب اجل رئيس فرستاده شده و بعد هر چه مطالبه و مراقبه كرديم، نه جوابى از اين تلگراف عرضه داشتند و نه در مجلس موضوع مذاكره قرار دادند». در مؤخره مى آورد: «اين دو حجت الاسلام... چنين تصور فرموده اند كه فصل دائر بر نظارت و مراقبه هيات نوعيه از عدول مجتهدين در هر عصر، به همان نهج مطبوع در صفحه مخصوصه كه ملاحظه فرموده اند، قبول مجلس و درج نظامنامه شده است». در پايان جهت اطمينان بخش بودن سند تلگراف مى نويسد: «اگر چه صورت تلگراف مطابق تاريخ و امضاى تلگرافخانه محفوظ است; ولى از حسن اتفاق، رغما لمن ينكره امروز كه دهم شهر جمادى الثانيه است، عين صورت مزبوره در صفحه اى كه مطرز به خط حجتين آيتين و مشرف به عين خاتم شريف ايشان است، توسط پست مقرر واصل شد. هر كس بخواهد، زيارت مى تواند نمود و عكس او هم منتشر خواهد شد». (محمد تركمان: رسائل، اعلاميه ها، مكتوبات،... و روزنامه شيخ فضل الله نورى، ص 237 و 238) با توجه بدان چه ذكر شد، عدم صحت تلگرافى مغاير با تلگراف مذكور روشن مى شود. روزنامه حبل المتين كلكته در تاريخ نهم جمادى الاول، خبرى را با عنوان «مكتوب از نجف اشرف» ذكر كرده است. در اين روزنامه، چنين عنوان شده است كه چند نفر از طلاب تهران در تلگرافى به آخوند، از ايشان خواسته اند اصل پيشنهادى شيخ فضل الله نورى را تاييد و امضا كند. طبق نوشته اين روزنامه، آخوند در پاسخ از اين درخواست «خيلى برآشفتند كه اين چه بيهودگى است... شرافت اين مجلس، همان مساوات است كه از احكام محكم قرآنى و اسلام شناخته مى شود». (جلال الدين مؤيد الاسلام: حبل المتين، سال 14، نهم جمادى الاول 1325، ص 21; به نقل از مهدى انصارى: شيخ فضل الله نورى و مشروطيت، ص 247)
35) احمد كسروى: تاريخ مشروطه ايران، ص 376.
36) آقا نجفى قوچانى: برگى از تاريخ معاصر، ص 25; احمد كسروى، تاريخ مشروطه ايران، ص 382.
37) احمد كسروى: تاريخ مشروطه ايران، ص 382.
38) آقا نجفى قوچانى: برگى از تاريخ معاصر، ص 26و 27.
39) همان، ص 29 - 31.
40) جلال الدين مؤيدالاسلام: روزنامه حبل المتين، شماره 105، بيست و دوم رجب 1325; به نقل از عبدالحسين مجيدكفايى: مرگى در نور، ص 209 - 212. به دليل جعل و سانسور برخى تلگراف هاى آخوند خراسانى و دو فقيه بلند مرتبه مشروطه خواه نجف، نه مى توان به همه تلگراف ها يا نامه هاى منتسب به آن ها يقين داشت و نه اطمينان به نشر و پخش هر آن چه آن ها ارسال كرده بودند. كذب يكى از تلگراف هاى منسوب به آخوند، پيش تر ذكر شد. در يكى ديگر از تلگراف هاى منسوب به مراجع ثلاثه كه در اواخر سال 1325 (بعد از واقعه ميدان توپخانه) منتشر شد، چنين آمده است: «نورى، چون مخل به آسايش و مفسد است، تصرفش در امور حرام است» ; چنان كه كسروى مى نويسد، از اين تلگراف، در مركز اسناد يا مجلس، اثرى به دست نيامده است. (احمد كسروى: تاريخ مشروطه ايران، ص 528) اساسا صدور حكمى اين چنين، از سوى يك مجتهد در مورد مجتهد ديگرى كه به دليل شناخت متغاير، عملكرد ديگرى دارد، قابل تامل و در موضع انكار است. جهت تفصيل بحث در اين خصوص ر.ك: مهدى انصارى: شيخ فضل الله نورى و مشروطيت، ص 309 - 315.
41) برخلاف مراجع ثلاثه، سيد كاظم يزدى كه به لحاظ مقلدان (دست كم در عراق) پرنفوذتر از سه مجتهد بلند پايه ديگر بوده است، در زمان بست نشينى مخالفان مشروطه، حمايت خود را از اهداف آنان اعلام مى دارد. در نامه اى كه به ملا محمد آملى در بيست و سوم جمادى الاول نگاشته، چنين مى آورد: «در اين حوادث واقعه و فتن مستحدثه، ناچار سكوت را اصلح مى دانسته، مداخله در اين قسم از امور كه مستتبع بعض لوازم است، برخود روا نداشتم; ولى از تواتر ناملايمات و اصغاى نشر كفر و زندقه و الحاد در سواد اعظم ايران، به قدرى ملول و متاثر شده كه لابد شدم ديگر بر حسب وقت آن چه تكليف الهى است، ادا نمايم... اميد است از اثر اهتمامات عاليه در مقام دفع كفريات شايعه برآمده، منشا آن كه حريت موهومه و بعض روزنامجات ملعونه و مكاتيب خبيثه است، به طور اصلح و انسب جلوگيرى بشود كه به تدريج سد ابواب طعن را بر رؤساى ملت نموده، عقايد عامه مسلمين محفوظ ماند». (محمد تركمان: رسائل، اعلاميه ها، مكتوبات،... و روزنامه شيخ فضل الله نورى، ص 255 و 256) اين فقيه بلند مقام، در نامه ديگرى به سيد حسين قمى، آن عصر را «مصداق آيه شريفه ظهر الفساد فى البر و البحر بما كسبت ايدى الناس»، مى داند. «عمده ناملايمات» از ديدگاه وى به سبب «تجرى بى اندازه مبدعين و ملحدين و اشاعه كفريات و زندقه كه ناشى از گمان حريت قلم و لسان است»، بوده است. (همان، ص 304 و 305)
42) هما رضوانى: لوايح آقا شيخ فضل الله نورى، ص 47 و 48.
43) محمد تركمان: رسائل، اعلاميه ها، مكتوبات،... و روزنامه شيخ فضل الله نورى، ص 363 - 366.
44) احمد كسروى: تاريخ مشروطه ايران، ص 456.
45) حسن الاسدى: ثورة النجف على الانگليز، ص 49; به نقل از موسى نجفى: حوزه نجف و فلسفه تجدد در ايران، ص 68.
46) همان، ص 53 - 55; به نقل از موسى نجفى: حوزه نجف وفلسفه تجدد در ايران، ص 71 - 73.
47) على الخاقانى: شعراء الغرى، ج 10، ص 88.
48) حسن الاسدى: ثورة النجف على الانگليز، ص 59.
49) آقانجفى قوچانى: سياحت شرق و غرب، ص 278.
50) همو: برگى از تاريخ معاصر، ص 12.
51) به طور كلى مى توان فقيهان مقيم عراق در زمان مشروطه را كه بيش تر ساكن نجف بودند، بر اساس علميت و موقعيت اجتماعى به چهار دسته تقسيم كرد: 1. مراجع تقليد: آخوند ملا محمد كاظم خراسانى، سيد محمدكاظم يزدى، ميرزا حسين تهرانى و شيخ عبدالله مازندرانى، 2. مجتهدانى كه به لحاظ علمى يا سنى يا موقعيت اجتماعى در رتبه بعد قرار داشتند و هيچ يك، از شاگردان چهار مرجع پيش گفته نبودند: سيد اسماعيل صدر، ميرزا محمدتقى شيرازى، شيخ الشريعه اصفهانى و برخى ديگر كه چندان مشهور نبودند; مانند سيد على داماد، شيخ محمدحسين قمشه اى، سيد مصطفى كاشانى و...; 3. اصحاب و شاگردان بلند مرتبه آخوند: ميرزا محمدحسين نايينى، سيد ابوالحسن اصفهانى، شيخ محمد اسماعيل محلاتى و.... به نظر مى رسد افرادى همچون شيخ عبدالكريم حائرى و عبدالهادى شليله بغدادى نيز كه يا بهره علمى كمى از آخوند برده بودند يا اساسا از شاگردان آخوند نبودند، در اين رده جاى گيرند; 4. شاگردان سطح دو آخوند همانند آقا ضياء الدين عراقى، شيخ مهدى مازندرانى، سيد محمدحسين طباطبايى بروجردى، سيد جمال الدين گلپايگانى، شيخ احمد و شيخ محمدحسين كاشف الغطا، سيد محمدعلى هبة الدين شهرستانى، سيد حسن نجفى قوچانى و... البته اين افراد در يك سطح نبودند و با مسامحه در يك گروه ذكر شدند. افرادى از دو گروه اخير و شايد بيش تر آن ها، غير از آخوند خراسانى، از ديگر مجتهدان دو رده اول نيز بهره هاى علمى برده بودند. جهت اطلاع از شرح حال مختصر اشخاص سه گروه اول و برخى افراد گروه چهارم، مراجعه به مجلدات مختلف كتاب نقباء البشر فى القرن الرابع عشر و همچنين مجلدات كتاب وزين اعيان الشيعه مفيد خواهد بود، همچنين براى دانستن اسامى سيصد و ده نفر از شاگردان آخوند خراسانى، ر. ك: عبدالحسين مجيد كفايى مرگى در نور (زندگانى آخوند خراسانى)، ص 129 - 140.
52) درباره اختلاف عالمان نجف، نكته قابل توجه اين است كه به رغم جو ملتهب نجف در اوايل مشروطه، يكى از مسائلى كه سبب تلطيف فضا مى شد، تقواى عالمان و مراجع بزرگ از جمله آخوند خراسانى بود. در اين خصوص ذكر يك نمونه تاريخى مفيد است: آيت الله سيد هبة الدين شهرستانى نقل كرده است كه يك روز در منزل آخوند خراسانى در نجف اشرف بودم و در محضر وى نشسته بودم هنگامى كه انقلاب مشروطه در ايران آغاز شده بود. در آن روز شخصى وارد خانه آخوند خراسانى شد و به او گفت: من از سيد كاظم يزدى تقليد مى كنم و مى خواهم با فلان شخص، معامله اى را انجام دهم. پس براى آن شخص، مهر و امضا و اجازه سيد كاظم يزدى (جهت انجام معامله به صورت شرعى) را آوردم; اما چون آن شخص از شما (آخوند خراسانى) تقليد مى كند، (با اجازه سيد كاظم يزدى) موافقت نكرد و گفت كه بايد براى من اجازه آخوند را بياورى... در اين هنگام استاد ما آخوند خراسانى كلام آن شخص را قطع نموده، گفت: برو و از زبان من به آن شخص بگو كه آخوند مى گويد: اگر واقعا تو مقلد من هستى، بر تو واجب است كه مهر و امضاى سيد كاظم يزدى را بر سر خود (بر چشم خود) بگذارى و فورا اطاعت او را بكنى». (على محمدعلى دجيل، نجفيات، ص 21; به نقل از موسى نجفى: حوزه نجف و فلسفه تجدد در ايران، ص 97 و 98).
53) آقا نجفى قوچانى: برگى از تاريخ معاصر، ص 31.
54) همان، ص 32 - 36. آقانجفى قوچانى اين دو تلگراف را مربوط به زمان بعد از به توپ بسته شدن مجلس ذكر مى كند; ولى شواهد، نشان دهنده خلاف اين مطلب است.
55) همان، ص 36 - 38.
56) حسن الاسدى: ثورة النجف على الانگليز، ص 59 و 60.
57) محمد ناظم الاسلام كرمانى: تاريخ بيدارى ايرانيان، بخش دوم، ص 187 و 188.
58) آقا نجفى قوچانى: برگى از تاريخ معاصر، ص 40; محمد ناظم الاسلام كرمانى: تاريخ بيدارى ايرانيان، بخش دوم، ص 353; احمد كسروى: تاريخ مشروطه ايران، ص 730البته نوشته ناظم الاسلام با دو نوشتار ديگر كمى متفاوت است.
59) محمد ناظم الاسلام كرمانى: تاريخ بيدارى ايرانيان، بخش دوم، ص 232 و 233.
60) آقا نجفى قوچانى: برگى از تاريخ معاصر، ص 42 - 56.
61) همان، ص 41.
62) محمد ناظم الاسلام كرمانى: تاريخ بيدارى ايرانيان، بخش دوم، ص 351.
63) همان، ص 352 و 353. آقا نجفى قوچانى در كتاب حيات الاسلام (برگى از تاريخ معاصر)، بعد از ذكر پرسش و پاسخ مذكور مى نويسد: «همين حكم را بعضى از طلاب خواستند به امضاى آقا سيد محمدكاظم يزدى برسانند، فورا به اداره پليس خبر داده شد كه جمعى از بابى ها آمده آقا را بكشند. طلاب خائبا متعجبا برگشتند. تا دو سه روز پليس در خانه نشسته بود، ديد كه بابى نمى بيند، برخاست و رفت». (آقا نجفى قوچانى: برگى از تاريخ معاصر، ص 56 و 57) آقا نجفى قوچانى به دليل آن كه از شاگردان آخوند خراسانى و مشروطه خواه بود، درباره مشروعه خواهان، از جمله مرحوم سيد محمدكاظم يزدى، داورى هاى مخدوشى در كتاب حيات الاسلام دارد. وى در كتاب سياحت شرق نيز درباره آقا نجفى، شيخ محمدعلى و حاج آقا نورالله اصفهانى (ر. ك: ص 101 - 103)، مرحوم محمدباقر مجتهد اصطهباناتى كه در زمان مشروطه به دست افراد مستبد معروف، قوام الملك شيرازى به شهادت رسيد (ر. ك: ص 209 - 214 و 225 - 228) و درباره سيد يزدى (ر. ك: ص 201، 261، 315 و 323) مطالب تند و غير اخلاقى دارد. مرحوم يزدى - با توجه به برخى تلگراف ها و نامه هايى كه از وى در صفحات پيشين ذكر شد - گر چه به اصلاح امور جامعه اسلامى اهتمام داشته، اما در اتخاذ نوع برخورد پخته و صحيح با حوادث و رويدادها، متانت و احتياط را از دست نمى داد. نخست در مقام تحصيل اطلاع دقيق و كامل از جوانب وقايع برمى آمد; سپس در صحيح ترين راه و پخته ترين نوع برخورد با آن ها تامل مى كرد، و در نهايت پس از اتخاذ تصميم به اقدام قاطع دست مى زد. (براى توضيح بيش تر ر.ك: على ابوالحسنى. جزوه آيت الله العظمى سيد محمدكاظم طباطبايى يزدى،... ص 5 - 9) به نظر مى رسد به دليل آن كه سيد يزدى، مشروطه را جريان انحرافى مى ديد، به هيچ وجه بر خود جايز نمى دانست كه از آن حمايت كند و با توجه به آن كه جنگ جويان تبريز به سبب بازگرداندن نظام مشروطه مى جنگيدند، وى نمى توانست حكمى دهد كه به برپايى مجدد مشروطه بينجامد; گر چه به طور مسلم، او نيز همانند ديگر عالمان، از كشته شدن مردم به وسيله نيروهاى دولتى رنج مى برد.
64) محمدحسين نائينى: تنبيه الامة و تنزيه المله، ص 74 و 75. جهت آگاهى از نظر آخوند خراسانى درباره ولايت فقيه ر. ك: به ضميه 1 در انتهاى مقاله.
65) محمد ناظم الاسلام كرمانى: تاريخ بيدارى ايرانيان، بخش دوم، ص 365 - 372.
66) اسماعيل رضوانى: انقلاب مشروطيت ايران، ص 56.
67) موسى نجفى و موسى فقيه حقانى: تاريخ تحولات سياسى ايران، ص 285 - 289.
68) همان.
69) آقا نجفى قوچانى: برگى از تاريخ معاصر، ص 65.
70) همو: سياحت شرق و غرب، ص 281 و 282.
71) همو: برگى از تاريخ معاصر، ص 66.
72) همان، ص 67 و 68; محمد ناظم الاسلام كرمانى: تاريخ بيدارى ايرانيان، بخش دوم، ص 534 و 535.
73) محمد ناظم الاسلام كرمانى: تاريخ بيدارى ايرانيان، بخش دوم، ص 535.
74) مرحوم) نايينى با نگرانى به (آخوند) خراسانى گفت: «خبرهاى ناگوارى كه درباره [مجتهد] نورى مى رسد، نشانه آن است كه زندگى او در خطر است..». خراسانى تلگرافى به تهران فرستاد تا جان نورى را از مرگ برهاند; ولى ديگر دير بود و نورى به دار آويخته شده بود». (عبدالهادى حائرى تشيع و مشروطيت و نقش ايرانيان مقيم عراق، ص 200; به نقل از برادر مرحوم نايينى) از مرحوم آقازاده (فرزند آخوند) نيز نقل شده است كه آخوند خراسانى، نخستين تلگراف خود را بعد از فتح تهران، درباره حفظ جان شيخ فرستاد; ولى آن تلگراف پنهان نگاه داشته شد. (به نقل از آقاى على ابوالحسنى)
75) موسى نجفى و موسى فقيه حقانى: تاريخ تحولات سياسى ايران، ص 285 - 289.
76) ر.ك: همان، ص 293.
77) همان، ص 292 و 293.
78) همان، ص 299 - 303.
79) همان، ص 306 - 308.
80) همان، ص 310 - 312.
81) آقانجفى قوچانى: برگى از تاريخ معاصر، ص 115. از نوشته هاى برخى نويسندگان چنين برمى آيد كه آخوند در مشروطه دوم به دليل وجود انحراف ها و كارشكنى ها، دست از حمايت از مشروطه برداشته و ديدگاهش در قبال مشروطه همانند ديدگاه شيخ فضل الله نورى شده بود; ولى وجود تلگراف هايى نظير آن چه ذكر شد، خلاف اين مطلب را ثابت مى كند.
82) همان ص 126 - 130. ظاهرا علت عدم همراهى سيد را بايد وقايع جمادى الثانى 1327 دانست. در آن زمان نيز هدف عمده هجرت علما، دفاع از ايران در مقابل روس عنوان شد; ولى فتح تهران به وسيله مشروطه خواهان و با آن كه قواى روس از ايران خارج نشده بودند، سبب توقف حركت شد. اين مساله با در نظر داشتن بدبينى سيد به مشروطه كه بعد از دار زدن مجتهد نورى و ترور بهبهانى شدت يافته بود، زمينه هاى عدم همراهى عملى اين مجتهد بلند پايه را در حادثه مشابه در سال 1329 فراهم ساخت. با اين همه پس از رسيدن خبر اولتيماتوم روس به ايران در سيزدهم ذى الحجه، سيد يزدى در نوشتن اعلاميه اى به احمد شاه در روز بعد، خراسانى، مازندرانى و شيخ الشريعه اصفهانى را يارى مى رساند. اين اعلاميه افزون بر دعوت به مقاومت در برابر فشار روس، آمادگى علما را جهت جهاد بيان مى كند. (ر.ك به: محمد تركمان: اسنادى درباره هجوم انگليس و روس به ايران، ص 180 و 181) به دنبال اشغال ايران به وسيله روس و انگليس و اشغال ليبى به وسيله ايتاليا، سيد، حكم جهاد صادر مى كند. (ر.ك: عبدالله فياض: الثورة العراقيه الكبرى، ص 117 و 118) مرحوم يزدى، سرانجام با هجوم وحشيانه روس ها به تبريز و كشتار فراوان مردم درمحرم 1330، اعلان كرد به اجتماع علما كه براى تصميم گيرى مسائل ايران در كاظمين تشكيل يافته بود، مى پيوندد. (ر.ك: سيد حسن نظام الدين زاده: هجوم روس به ايران و اقدامات رؤساى دين در حفظ ايران، ص 84 - 85) آقانجفى قوچانى، در اين قسمت نيز نتوانسته داورى هاى جناحى خود را پوشيده نگاه دارد و در مورد علت مرگ آخوند پس از ذكر احتمال مسموميت وى، احتمال ديگرى را مطرح مى كند، و آن اين كه چون عدم همراهى سيد يزدى در حركت علما، سبب تقويت حضور روس در ايران مى شد، «از اين رو نقل شده، چند شبى حضرت آيت الله (خراسانى) سحرها قرآن به سر مى گرفت و مرگ خود را از خدا مى خواست». (آقانجفى قوچانى: برگى از تاريخ معاصر، ص 131)
83) ر.ك: عبدالحسين مجيدكفايى: مرگى در نور (زندگانى آخوند خراسانى)، ص 278 - 294.
84) محمد تركمان: رسائل، اعلاميه ها، مكتوبات،... و روزنامه شيخ فضل الله نورى، ج 1، ص 246.
85) احمد كسروى: تاريخ مشروطه ايران، ص 382.
86) آقا نجفى قوچانى: برگى از تاريخ معاصر، ص 26 و 27.
87) هما رضوانى: لوايح شيخ فضل الله نورى، ص 36 و 37.
88) محمدحسين بن على اكبر تبريزى: كشف المراد من المشروطة و الاستبداد، مندرج در: غلامحسين زرگرى نژاد: رسائل مشروطيت، ص 120.
89) محمد تركمان: مكتوبات، اعلاميه ها... و چند گزارش پيرامون نقش شيخ فضل الله نورى در مشروطيت، ج 2، ص 214. (گفت و گوى سيد طباطبايى با شيخ فضل الله نورى در تحصن عبدالعظيم)
90) همان. (سخنان شيخ در پاسخ سيد طباطبايى). از تلگراف و نامه سيد محمدكاظم يزدى به دو عالم متحصن در عبدالعظيم كه پيش تر ذكر شد، به دست مى آيد كه بر اين اساس با مشروطه مخالفت مى كرد.
91) چنان كه از سخنان منسوب به ملا قربانعلى زنجانى به دست مى آيد. ر.ك: ابوالفضل شكورى: خط سوم در انقلاب مشروطيت ايران، ص 152.
92) در تهران، تبريز و گيلان كه نفوذ غرب گرايان بيش تر بود، در مقايسه با شهرهايى كه يا نمودى از اين طيف نبود مانند اصفهان و يا نمود اندكى داشت و كنترل مى شد همانند نجف، مخالفت عالمان نيز بيش تر بوده است; همچنين وجود هرج و مرج ها و مفسده هاى اشرار كه تا حدودى از حوادث مشروطه متاثر بود، اسباب مخالفت يا دلسردى برخى فقيهان را فراهم آورد.
93) عالمان نجف به دليل دورى از وقايع ايران (به ويژه تهران) ناگزيز بودند اطلاعات مربوطه را از طريق نامه ها و تلگراف ها اخذ كنند. طبيعى است كه اعتماد آن ها به هر فردى كه گرايش سياسى خاصى داشت، سبب تاثيرپذيرى از گرايش او مى شد; چرا كه آن فرد اگر هم صداقت داشت، مسائل را از نگاه خود تحليل مى كرد. شيخ ابراهيم زنجانى (حاكم شرع محكمه شيخ فضل الله نورى) در خاطرات خود، از اعتماد فراوان آخوند خراسانى به او سخن مى راند. (ابراهيم زنجانى: خاطرات شيخ ابراهيم زنجانى، ص 27) مجتهد نورى نيز در پاسخ از سؤالى درباره علت فتواى آخوند و دو عالم ديگر در مورد مشروطه، مى گويد: «اين آقايان از ايران دورند و حقيقت اوضاع را از نزديك نمى بينند و نامه ها و تلگراف هايى كه به ايشان مى رسد، از طرف مشروطه خواهان است و ديگر مكاتيب را به نظر آقايان نمى رسانند». (محمدباقر گوهرخاى (امجدالواعظين): گوشه اى از رويدادهاى انقلاب مشروطيت ايران، ص 41 و 42) در مقابل، اسناد موجود نشان دهنده اعتماد سيد يزدى به فقيهان و روحانيان مخالف مشروطه است. افزون بر تلگراف ها و نامه اى كه از ايشان خطاب به ملا محمد آملى و سيد حسين قمى (دو تن از متحصنان عبدالعظيم) ذكر شد، اين فقيه بلند پايه در نامه اى ديگر به سيد حسين قمى كه ظاهرا در ماه صفر 1325 نوشته، مى آورد: «اكنون تكليف فعلى اقتضا نموده، در خصوص مواد متجدده و قوانين مستحدثه كه چندى است اخبار موحشه آن، انتظام امور غالبى را مبدل به انفصال نموده، چون داعى استحضار تام از مواقع و صدور آن به نحوى كه موافق نظام و محصل مرام است، ندارم، استكشاف حال و استعلام وظيفه آن را از آن جناب نمايم». (على دوانى: نكاتى تاريخى از حيات شيخ شهيد، تنديس پايدارى (يادنامه سالروز شيخ فضل الله نورى)، روزنامه رسالت، مرداد 1380، ص 17 و 16)
94) از مطالب رسائل، نامه ها، تلگراف ها و احكام صادره از سوى بيش تر عالمان مشروطه خواه به دست مى آيد كه آنان مشروطه را نظامى خنثا كه قابل تطبيق بر فرهنگ ايرانى - اسلامى است، دانسته و مفاسد غرب را زاييده مذهب غربيان بيان كرده اند، نه نظام سياسى - اجتماعى آنان; اما اسناد و گزارش ها حكايت از آن دارد كه ميان مشروعه خواهان (دست كم) شيخ فضل الله نورى آگاهى ديگرى از غرب داشت. اوراق و نشرياتى كه در خارج كشور نشر مى يافت و ارتباط به اسلام و ايران داشت، به وسيله يكى از آشنايان شيخ، تهيه شده و همراه با ترجمه آن قسمت كه به زبان هاى غير شرقى نوشته شده بود، به مجتهد نورى داده مى شد. (على ابوالحسنى: آخرين آواز قو، ص 115 و 116; نقل از مرحوم شيخ حسين لنكرانى) در نامه اى كه يكى از شاگردان شيخ در اوايل مشروطه از فرانسه به او ارسال داشته، خبر از مصادره «تمام اموال و اراضى و مستغلات و ابنيه و مدارس و صوامع و كنايس و اديره و غيرها كه در تصرف قسيسين و راهبان بود»، به وسيله حكومت فرانسه مى دهد و (ناخودآگاه) شيخ را از ماهيت ضد دينى و سكولارانه غربى آگاه مى كند. (على ابوالحسنى: ديده بان بيدار، ص 27 - 29) نتيجه اين اطلاعات در موضع گيرى ها و تحليل هاى او در زمان مشروطه ظاهر شد. در يكى از لوايح متحصنان كه زير نظر شيخ تدوين مى شد، چنين آمده: «در اين عصر ما فرقه هايى پيدا شده اند كه بالمره منكر اديان و حقوق و حدود هستند. اين فرق مستحدثه را بر حسب تفاوت اغراض، اسم هاى مختلف است: آنارشيست، نيهليست، سوسياليست، ناتوراليست..». (محمد تركمان: رسائل، اعلاميه ها، مكتوبات،... و روزنامه شيخ فضل الله نورى، ج 1، ص 265 و 266) شيخ در نامه اى به يكى از مجتهدان مازندران، «قوانين مجعوله» به وسيله مشروطه خواهان را برگرفته از «روح آزادى اروپا» بيان مى كند. (همان، ص 165)
95) سادگى و زودباورى، احساساتى بودن، تزلزل و انفعال شخصيتى را مى توان از جمله علل رويكرد به مشروطه يا مخالفت با آن درباره برخى فقيهان دانست. معدود عالمانى بوده اند كه در ابتدا توقف و سپس مخالفت شديد با مشروطه كرده اند; اما در زمان استبداد صغير، در حمايت از مشروطه و لزوم برقرارى مجدد آن به فعاليت هاى جدى دست زده اند; همچنين برخى ديگر در ابتدا موافق مشروطه، در اوايل استبداد صغير مخالف شديد و در اواخر اين دوره، مجددا به تاييد آن اقدام كردند. اين مساله در اختلاف موضع آخوند خراسانى و سيد يزدى نيز تا حدودى تاثيرگذار بوده است; يعنى آن ميزان دقت نظر و شدت احتياطى كه سيد يزدى در امور اجتماعى داشته، آخوند نداشته است. به عنوان نمونه ر. ك: برخى تلگراف هايى كه از سيد يزدى در صفحات پيشين ذكر شد و نيز: آقانجفى قوچانى: سياحت شرق و غرب، ص 323.
96) به عنوان نمونه يكى از انجمن هاى فعال داراى گرايش هاى سكولاريستى كه در سال 1322 به صورت رسمى فعاليت خود را آغاز كرد، «انجمن باغ سليمان خان ميكده» بود. يكى از اهدافى كه در اين انجمن مطرح شد، عبارت بود از ارتباط با حوزه علميه نجف تا با توجه به اهميت آن حوزه، بهتر و سريع تر به اهداف خود برسند. در اين جهت سيد اسدالله خرقانى به نجف مى رود و شروع به فعاليت مى نمايد. (مهدى ملكزاده: تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، كتاب دوم، ص 237 - 245).
97) در تحليل اختلاف مواضع عالمان در مشروطه به ويژه اختلاف آخوند خراسانى و ياران و شاگردانش با مجتهد نورى و همراهانش، نظريه هاى ديگرى نيز بيان شده است. ر. ك: ضميمه 2 در انتهاى مقاله.
98) موسى نجفى و موسى فقيه حقانى: تاريخ تحولات سياسى ايران، ص 293.
99) محمدحسين نائينى: تنبيه الامة و تنزيه المله، ص 94 و 95; محلاتى نيز آزادى در غرب را به همين صورت تفسير كرده است. ر. ك: محمد اسماعيل محلاتى: اللئالى المربوطة فى وجوب المشروطه، مندرج در: رسائل مشروطيت، ص 520.
100) همان، ص 100 و 101.
101) مطالعه برخى از كتاب هاى دكتر رضا داورى و دكتر محمد مددپور مانند درباره غرب و درآمدى به سير تفكر معاصر در اين جهت مفيد است.
102) عبدالهادى حائرى: تشيع و مشروطيت، ص 301 و 302. به نظر مى رسد اين نويسنده به بزرگ نمايى اين مساله پرداخته و رهبران مذهبى را افرادى كه داراى اصالت فكرى نبوده; بلكه صرفا واسطه و ابزار روشنفكران ميان مردم بودند، معرفى كرده است. از نظر او، عالمان مشروطه خواه با استفاده از نوشته هاى نوگرايان ليبرال كه به صورت مبهم، عناوين مشروطه، آزادى و برابرى و قانون گذارى را بيان، و حتى برخى به سازگارى اين مفاهيم با اسلام تصريح كرده بودند، بدين باور شدند كه آن مفاهيم با اسلام ناهماهنگ نيست. «نوگرايان به اصطلاح ليبرال و آگاه به شيوه هاى فكرى اروپايى» به دليل غير بومى بودن انديشه ها و اهداف خود، جهت عملى كردن آن ها «به حمايت علما نياز فراوان داشتند» ; زيرا آنان مى توانستند با اجتهاد خود، آن عناوين را بر مفاهيم اسلامى تطبيق كرده و با نفوذى كه ميان بورژوازى ملى و بقيه توده هاى مردمى داشتند، خواسته غربگرايان را عملى كنند. (همان، ص 330)
103) موسى نجفى و موسى فقيه حقانى: تاريخ تحولات سياسى ايران، ص 300.
104) همان، ص 307 و 308.
105) اين سه مجله با نام هاى «الغرى»، «درة النجف» و «النجف» در كتاب حوزه نجف و فلسفه تجدد در ايران گنجانده شده اند; البته برخى شماره هاى مجله اخير به جهت عدم دسترسى به آن ها، درج نشده است.
106) ر. ك: موسى نجفى: حوزه نجف و فلسفه تجدد در ايران، كتاب دوم: متن كامل رسائل و صحف سياسى در حوزه نجف (الغرى، درة النجف، النجف). مواردى كه ذكر شد، باعث نمى شود نظر برخى محققان را در اين باره بپذيريم كه: «در نوشته هاى نجف، نگرش جديد به عالم و آدم و دنيا است; هر چند اين را به صراحت نظريه پردازى نكرده اند; اما در لا به لاى مباحث آنان تضاد آشكار غرب نسبت به دنياى اسلامى نمايان است. لايه هاى سكولاريزم، سنت ستيزى، نسبيت اخلاق و ارزش ها، تساهل و مدرا نسبت به حقوق الهى، در اين رسائل مورد نقد قرار گرفته و نجف، اين ها را جزء ذات فرهنگ و سياست غرب مى داند». (ر. ك: همان، ص 19 و 20) به نظر مى رسد حتى اگر اين مطالب به مشروطه دوم نيز ناظر باشد نمى تواند صحيح باشد. صرف نظر از آن كه اثبات اين مطلب كه در مجلات فارسى زبان نجف، «سكولاريزم، سنت ستيرى، نسبيت اخلاق و ارزش ها و تساهل و مدارا نسبت به حقوق الهى» را به غرب نسبت داده اند، مشكل است، اين ادعا كه «نجف اين ها را جزء فرهنگ و سياست غرب مى داند»، بسيار درخور تامل است. نقدهايى كه در اين مجلات بر غرب شده، بيش تر در مورد ماهيت استعمارى غرب و بر غرب زدگى و تقليد از غرب است; نه از اين حيث كه تمدن غربى بريده از شرع است; بلكه از اين جهت كه فرهنگ آنان را بر اساس آموزه هاى مسيحيت و سازگار با اوضاع آنان دانسته اند و در نتيجه، با جامعه ايرانى كه صرف نظر از اختلاف دينى، داراى وضعيت جغرافيايى - تاريخى و فرهنگى ديگرى است، مناسب نمى دانستند.
107) موسى نجفى و موسى فقيه حقانى: تاريخ تحولات تاريخ معاصر ايران، ص 300. معناى شعر: اول در حد يك اميد بود; ولى بعد، آن اميد به مصيبت تبديل شد و اين مصيبت بزرگ و بزرگ تر شد. از متن نامه و اين شعر برمى آيد كه آيات عظام، ابتدا به تقى زاده و امثال او اميد بسته بودند; ولى وقتى سيئات اعمال آنان را مشاهده كردند، به خوبى دريافتند كه نهضت مشروطه دچار بيمارى مهلكى شده است.
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}