بررسی و نقدِ دیدگاهِ مجتهد شبستری درباره‌ی فقه سیاسی

آیا ارجاع مسائل سیاست و حكومت به فقه اسلامی عقلایی و منطقی است؟ آیا انتظار شنیدن پاسخ به مسائل سیاسی از جانب فقه اسلامی معتدل است؟ به عبارت دیگر، از آنجا كه فقه مسائل را به كتاب و سنت عرضه می‌دارد تا پاسخ دینی مسائل را استخراج كند، آیا عقلایی است كه مسائل حكومت را نیز بر كتاب و سنت عرضه كرد؟ پاسخ منفی به‌ این پرسش به معنای انكار ظرفیت ذاتی فقه اسلامی در پاسخ به مسائل حكومتی است. وقتی عدم امكان ارجاع مسائل سیاسی به كتاب و سنت را باور كنیم، به نفی ظرفیت ذاتی فقه سیاسی اسلام اذعان كرده‌ایم. محمد مجتهد شبستری از جمله معتقدین به ‌این مطلب است. بخش عمده‌ای از تلاش قلمیِ وی انكار فقه سیاسی در اسلام معاصر است. به زعم مجتهد شبستری، حتی اگر در گذشته توجیه عقلانی برای وجود فقه سیاسی باشد، در دنیای امروز، چنین توجیهی برای فقه سیاسی وجود ندارد. ارجاع مسائل امروز سیاست به كتاب و سنت (نصوص دینی) برای شنیدن پاسخ بی‌معناست.
مجتهد شبستری‌این عقیده را به تفصیل در مقاله‌ای با عنوان «فقه سیاسی بستر عقلایی خود را از دست داده است»(1) طرح كرده است.
به نظر مجتهد شبستری، معرفت علمی نمی‌تواند رازگونه باشد. امر عقلایی رازورزانه نیست، زیرا كاركرد عقل راززدایی است. عقل با روشن كردن حقایق و حل مجهولات، رازهای هستی را كنار می‌زند. امر مجهول یك راز است. وقتی عقل آن مجهول را معلوم می‌گرداند، رازورزانه بودن آن كنار می‌رود. از سوی دیگر، شبستری تقسیم بندی سه گانه‌ی اوامر و نواهی اسلام را به «عبادات»، «معاملات» و «سیاسات» پذیرفته است و سرچشمه‌ی آن را در كتاب و سنت (نصوص دینی) دانسته است. علم فقه هم «علم بیان اوامر و نواهی خداوند بوده و اصیل‌ترین نیاز دینی عامه را برآورده می‌كرده است» (مجتهد شبستری، 1379: 163). حال، با لحاظ آن اصل كلی (دوگانگی عقل و راز)، آیا علم فقه بستر عقلایی دارد یا چون رازورزانه است، عقلایی نیست؟ مجتهد شبستری در مقام پاسخ، قایل به تفصیل شده است. به زعم وی، امروزه، بخش نخست (عبادات) و دومِ (معاملات) فقه اسلامی بستر عقلایی دارد، اما بخش سوم فقه اسلامی یعنی باب سیاسات، بستر عقلایی ندارد. در نتیجه، برای حل مسائل سیاسی و حكومت در دنیای امروز، نمی‌توان به فقه سیاسی اسلام روآورد (همان: 169).
مجتهد شبستری برای اثبات عقیده‌ی خود (فقدان بستر عقلایی باب سیاسات فقه اسلامی)، به روش تفسیر تاریخی روآورده است، چنان كه به رویكرد تاریخی در تفسیر نصوص دینی تصریح كرده است (همان:175). از گفتار وی كاملاً پیداست كه چنین رویكردی تاریخی گرایانه است. فرق است بین‌ اینكه تاریخ را ظرف متن بدانیم یا جزء متن. در تصوّر اول، متن ماهیت تاریخی ندارد و مستقل از تاریخ قابل فرض است و تنها غبار تاریخ بر آن نشسته است. كار مفسّر متن آن است كه غبار تاریخ را از متن بزداید و به حقیقت متن دست یابد. اما در تصوّر دوم، متن ماهیت تاریخی دارد و تاریخ ظرفی برای متن تلقی نمی‌شود. در ‌این نگاه، كار مفسّر غبارروبی از متن نیست. تاریخ غباری بر پیكر متن نیست، بلكه جزئی از متن است. كار مفسّرِ متن تبیین تاریخیت متن است. رویكرد تاریخی یعنی تاریخی دیدن متن است. تفسیر تاریخی مجتهد شبستری از قسم دوم است. بخش عمده‌ای از استدلال وی اثبات تاریخمندی اسلام و نصوص اسلامی است.
رسالت توحیدی و دعوت الهی رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم)، از نظر مجتهد شبستری، در هم تنیده با واقعیت‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی آن زمان است: «توحیدی كه پیامبر اسلام به آن دعوت می‌كرد، با عقل زمانه سازگاری داشت و در مقایسه با شرك دوران جاهلیت عدول از جهل به عقل شمرده می‌شد. همان طور كه دعوت او به عدالت نیز مسئله‌ای كاملاً عقلایی بود» (همان:162). متن در واقعیت تاریخی‌اش واضح و عاری از هرگونه راز است؛ یعنی، متن در واقعیت تاریخی‌اش عقلایی است. به همین دلیل، مجتهد شبستری دعوت توحیدی رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) را در واقعیت تاریخی صدر اسلام كاملاً عقلایی دانسته است. اوامر و نواهی مربوط به عبادات و معاملات و سیاسات در عصر رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) اموری رازگونه نبودند. «آیات قرآنی و احادیث نبوی و تاریخ صدر اسلام همگی حكایت از‌ این دارد كه اوامر و نواهی پیامبر در هر سه قلمرو یادشده احكامی عقلانی یا عقلایی به شمار می‌آمدند» (همان:164).
اوامر و نواهی دینی در آن عصر سعادت دنیوی و اخروی را تأمین می‌كرد. قانون سلطان یا حكومت نمی‌تواند رازگونه باشد. حكومت با اوامر و نواهی رازگونه پیش نمی‌رود. ‌اینكه قانون سلطان در گذشته توسط فقه سیاسی (باب سیاسات فقه اسلامی) وضع می‌شد، بیانگر عقلایی بودن آن در گذشته است. اما، آیا دعوت توحیدی رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) كه در بردارنده‌ی اوامر و نواهی خدا است، در عصر حاضر هم عقلایی است؟ آیا «با عقلائیت عصر حاضر سازگار است؟» (همان:164).
به زعم مجتهد شبستری، ما مسلمانان در عصر حاضر به سر می‌بریم و عصر حاضر هم غیر عصر نبوی است. عصر نبوی به گذشته تعلّق دارد نه به امروز؛ پس علی القاعده، اوامر و نواهی دینی یا همان دعوت توحیدی رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) در عصر حاضر نباید عقلایی باشد، زیرا تاریخ خود حجابی میان ما و گذشته است. حجاب تاریخیت متن را به رازگونه شدن سوق می‌دهد. دعوت رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) به دلیل تاریخی بودنش رازگونه است و لاجرم بستر عقلایی ندارد. مجتهد شبستری خوب می‌داند كه جامعه‌ی اسلامی تاب چنین سخنی را كه تا مرز كفر تلقی می‌شود ندارد. از‌ این رو، قدری كوتاه آمده، باب عبادات و معاملات را موقتاً از‌ این قاعده مستثنا كرده است: «در باب عبادات و معاملات هنوز استخوان بندی اصلی فتاوا و نظریه‌های فقهی در بستر عقلایی قرار دارد و در عصر حاضر هیچ دلیل عقلی و عقلایی‌ ایجاب نمی‌كند كه استخوان بندی اصلی عبادات و معاملات اسلامی كنار گذاشته شود» (مجتهد شبستری، 1379: 167). اما، باب سیاسات فقه اسلامی «در عصر حاضر توجیه عقلایی ندارد» (همان: 169). نصوص دینی مورد استناد فقها در باب سیاسات مربوط به گذشته است، نه عصر حاضر:
این واقعیت ما را متوجه نصوصی می‌كند كه مورد استناد آن فتوا‌ها و نظریات است. از خود می‌پرسیم آیا آن نصوص می‌خواستند پرسش‌های عصر ما را نیز پاسخ دهند یا در مقام پاسخ گویی به پرسش‌های دیگری بوده‌اند كه در عصر ورود آن نصوص مطرح بوده و آن پرسش‌ها را به حفظ مصلحت شرعی و عقلایی مسلمانان پاسخ گفته‌اند؟ (همان:170)
شبستری بر انكار ذاتی بستر عقلایی فقه سیاسی تأكید دارد. به زعم وی، چنین نیست كه فقه سیاسی در عصر حاضر با موانعی درگیر است و اگر موانع وقوع برطرف شود، فقه سیاسی مجددًا بستر عقلایی خود را باز می‌یابد، بلكه اساساً فقه سیاسی در عصر حاضر بی‌معنا شده است: «مسئله‌ی ما ‌این نیست كه آنها [نصوص باب سیاسیات در كتاب و سنت] هنوز همه برای‌ این عصر امر و نهی‌های معیّنی را بیان می‌كنند، ولی ما در عمل به آنها مشكل داریم، بلكه مسئله‌ این است كه آنها دیگر برای ما در عصر حاضر امر و نهی‌های معینی را بیان نمی‌كنند» (همان: 174).
ظاهراً، تفسیر تاریخی انتظار مجتهد شبستری را در اثبات رازگونگی نصوص دینی در عصر حاضر برآورده نكرده كه از تفسیر ماهوی نصوص نیز بهره گرفته است. وی با فرض تفاوت میان احكام اخلاقی و احكام جزایی، كلاً منكر قوانین جزایی در اسلام شده است. احكامی كه درباره‌ی قاتلان و زناكاران (قصاص و سنگسار) آمده قانون اخلاقی است نه قانون جزایی. آیات قرآنی مربوط به‌ این احكام یك مسئله‌ی اخلاقی را مطرح كرده است، نه یك مسئله‌ی جزایی (همان: 172). «هدف پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) نه تشریع قانون جزا برای جرم زنا، بلكه مهار كردن زیاده روی‌های دوران بوده است» (همان: 173). مجتهد شبستری مخاطبان خود را از‌ این انگاره بر حذر می‌دارد كه دستگاه اوامر و نواهی خداوند را با دستگاه اوامر و نواهی دولت‌ها و حكومت‌ها یكی دانست. دستگاه اول ماهیت اخلاقی و بازدارندگی دارد و دستگاه دوم ماهیت جزایی دارد. وی برای اثبات ‌این مطلب به چهار تفاوت اساسی و جوهری ‌اشاره كرده است (همان: 179). بدین ترتیب، مجتهد شبستری منكر نظام سیاسی در اسلام می‌شود. اساساً، «پیامبر اكرم (صلی الله علیه و آله و سلم) در حدود تأسیس نظام ویژه‌ای در آن ابواب [سیاسات و ولایت عامه] نبوده و به عرف عادلانه‌ی زمانه خود عمل كرده است» (همان: 174). هر گونه تلاش برای استخراج نظام سیاسی از نصوص دینی بیهوده است. دلالت نصوص دینی‌ این ابواب در عصر حاضر كلی و محدود است. نصوص دینی در نهایت دلالت به عنصر عدالت و رحمت است و نه دلالت به حكم‌های معین و مشخص (همان: 175).
حال، كه بر مبنای تفسیر تاریخی و تفسیر ماهوی به ‌این نتیجه رسیدیم كه نباید در عصر حاضر از نصوص دینی باب سیاسات، انتظار وجود فقه سیاسی را در اسلام داشت، چه باید كرد؟ پاسخ مجتهد شبستری آن است كه باید برای تأسیس نظام سیاسی به تفسیر عقلا در عصر حاضر روآورد. در دنیای امروز، نظام‌های سیاسی بر مبنای نظریه‌ی«حقوق بشر» تأسیس می‌شوند: «اتخاذ و انتخاب «حقوق بشر» به عنوان مبنای اصلی زندگی اجتماعی و سیاسی در عصر حاضر برای ما مسلمانان نه تنها مسئله‌ای قابل قبول بلكه امری میمون و مبارك و مقتضای اوامر عمومی خداوند در ‌این عصر خواهد بود» (همان: 182).

نقد دیدگاه امتناع ذاتی فقه سیاسی

اغلب شاگردان و پیروان مجتهد شبستری، او را متفكر فهم و تفسیر نوین متون مقدس (كتاب و سنت) - به ویژه آغازگر ‌این نوع تفسیر در جهان تشیع - می‌دانند. (2) گرچه چنین تفسیری از كتاب و سنت در عالم تشیع جدید است، در میان اهل تسنن جدید نیست. تلاش بسیاری از متفكران سكولارِ عالمِ تسنن معطوف به انكار باب سیاسات در اسلام است. شاید قدیمی‌ترین تلاشِ مكتوب به حدود یكصد سال قبل باز می‌گردد. كتاب الاسلام و اصول الحكم (اسلام و مبانی قدرت) تألیف علی عبدالرزاقِ مصری است كه در سال 1343ق/ 1925م منتشر شده، جزء نخستین ِ‌این دست كتاب‌هاست. (3) تمام تلاش علی عبدالرزاق در‌ این كتاب معطوف به نفی حكومت و تأسیس نظام سیاسی در سیره‌ی رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) است. البته، هنوز روش شناسی‌های مدرن در فهم متن وارد جهان تسنن نشده بود تا او نیز به همان روش و رویكرد مقصودش را اثبات كند. به همین دلیل، سبك گفتار علی عبدالرزاق به سبك علمای سنتی بیشتر نزدیك است. از آن زمان تا به امروز، نویسندگان سكولار جهان عرب به ‌این موضوع (امتناع ذاتی فقه سیاسی) توجه كرده‌اند. از‌ این رو، نباید گفته‌های مجتهد شبستری را نوین تلقی كرد. بسیاری از ‌این گفته‌ها را می‌توان در تألیفات سكولارهای عرب بیابیم. اما، رویكردهای سكولار در جهان عرب، سه چهار دهه است كه با چالش‌های جدی درگیر است و تا كنون موفق نبوده است.
فیلالی انصاری از جمله نویسندگان سكولار جهان عرب است كه سعی دارد بر ‌این چالش‌ها فایق آید؛ از‌ این رو، می‌كوشد از طریق بازخوانی و تقویت دیدگاه علی عبدالرزاق، اندیشه‌ی سیاسی سكولار را در جهان عرب احیا كند. فیلالی انصاری در كتاب اسلام ولائیسیته از سه متفكر عرب نام می‌برد كه هریك به روش‌های جدید همسو با تلاش‌های او رفتار كرده‌اند.
وقتی گزارش فیلالی انصاری از‌ این تلاش‌ها را می‌خوانیم (فیلالی انصاری،1380: 114)، آنگاه متوجه می‌شویم امثال مجتهد شبستری تا چه اندازه دنباله رو سكولارهای جهان عرب هستند. نصر حامد ابوزید یكی از همان‌هاست. مطالعات مجتهد شبستری با او خیلی قرابت دارد. ابوزید به نوعی سكولاریسم حداقلی كه مدعی جدایی دولت و قدرت سیاسی از دین و نه جدایی دین از سیاسیت و جامعه معتقد است (ابوزید، 1383: 56). چنان كه در گفتار مجتهد شبستری نیز خواندیم كه باب عبادات و باب معاملات فقه اسلامی هنوز بستر عقلایی خود را دارد، ولی فقه سیاسی بستر عقلایی خود را از دست داده است.
خصلت ذاتی ذهنیت سكولار‌ ایدئولوژیك بودن آن است و مجتهد شبستری نیز از ‌این قاعده یا خصیصه مستثنا نیست. بسیاری از سكولارها بر‌ این تصوّرند كه مشغول تأویل و تفسیرهای علمی هستند، چنان كه نصر حامد ابوزید بر ‌این باور است كه «سكولاریسم در جوهره‌ی خود، چیزی جز تأویل راستین و فهم علمی از دین نیست» (همان: 56). اما، حقیقت چیز دیگری است. ذهنیت‌ ایدئولوژیك هرگز در پی فهم متن نیست، زیرا پاسخ‌ها از قبل معلوم است. تفسیرهای هرمنوتیكی متن - از جمله متون مقدس - نه برای روشن سازی بلكه برای صورتگری متن است. مفسر هرمنوتیك یا همان مفسّر ‌ایدئولوژیك در پی قرائت و مشاهده متن آن گونه كه هست، نیست، بلكه او متن را آن گونه كه می‌خواهد، می‌خواند و می‌بیند. به روایت مجتهد شبستری، فقه سیاسی اسلام نزد «عُقلائیت عصر حاضر» رازگونه است، زیرا معقول نیست. حال اگر ثمره‌ی علمی تفسیر هرمنوتیك خروج متن از ابهام و راز است؛ باید برداشت «عقلائیت عصر حاضر» از رازگونه بودن ابواب سیاسات اسلام زدوده شود؛ یعنی، عقلای عصر حاضر باید در اثر تفسیر هرمنوتیك متون مقدس (كتاب و سنت) به همان برداشت پیش از عصر حاضر نایل گردد. برداشت گذشتگان از فقه سیاسی عقلایی بودن آن است، چنان كه مجتهد شبستری بر عقلایی بودن آن اعتراف دارد (مجتهد شبستری، 1379: 164).‌این مطلب برای عقلای عصر حاضر است، اما اگر مخاطب تفسیر متن عقلای عصر گذشته باشد، قضیه پیچیده‌تر است. تفسیر هرمنوتیكی متن برای آنان هیچ ثمره‌ی علمی ندارد، زیرا اگر ثمره‌ی علمی تفسیر هرمنوتیكی راززدایی و معقولیت متن است؛ متن برای آنان عقلایی است. در ‌این صورت، تفسیر هرمنوتیكی چه چیز متن را می‌خواهد برای «عقلائیت متعلق به عصر گذشته» روشن و معقول نماید. لابد باید متن، در اثر تفسیر هرمنوتیكی، برای آنان رازگونه شود، زیرا فقه سیاسی برای عقلای عصر حاضر رازگونه است. در‌ این صورت نباید تفسیر هرمنوتیكی مجتهد شبستری از فقه سیاسی ثمره‌ی علمی داشته باشد، بلكه تفسیر وی ثمره‌ی ایدئولوژیكی دارد. مهم‌ این است كه مسلمانان همانند عقلای امروز فهمی رازورانه از فقه سیاسی پیدا كنند. او زحمت گذر از دالان توبرتوی تاریخ را برای فهم متن صدر اسلام به جان نخریده، بلكه او برای‌ این رنج سفر برده تا متن صدر اسلام را به صورتی درآورد كه عقلای عصر حاضر خواهان آن گونه دیدن است.
اساساً، مفسّر در تفسیرهای هرمنوتیكی سراغ متن نمی‌رود. در‌ این گونه تفسیرها، زمینه‌ی متن بیش از خود متن اهمیت و اصالت دارد، چنان كه تفسیر مجتهد شبستری از آیات قرآنی مربوط به قصاص و احكام مجازات زنا،‌ این گونه است. اما، مگر زمینه‌ی متن به نوبه‌ی خود متن نیست؟ در‌ این صورت زمینه‌ی متن را با كدام زمینه‌ی متن می‌فهمیم؟ ملاحظه می‌كنید كه تسلسل هرمنوتیكی حیران كننده‌ای پدید می‌آید. بدین ترتیب، مفسّر هرمنوتیكی هرگز سراغ فهم متن نمی‌رود. مجتهد شبستری هیچگاه برای فهم صدر اسلام از دالان تاریخ عبور نكرده است. او برای رسیدن به مقصود (برداشت رازورانه از فقه سیاسی و نفی بستر عقلایی آن) نزدیك‌ترین راه را انتخاب كرده است. بهتر است متن را نفهمیده به حال خود وانهاده در ذهنیت مخاطب تصرف كنیم. متن را آن گونه تفسیر كنیم كه برای مخاطب ما درست جلوه كند؛ یعنی، مخاطب را مسحور تفسیر و سخن هرمنوتیكی خود نماییم.
استدلال مجتهد شبستری برای اثبات فقدان بستر عقلایی فقه سیاسی را مجدداً با دقت بیشتری واكاوی می‌كنیم. او به روش تاریخی سراغ تفسیر متن اسلام رفت و در نهایت به‌ این نتیجه رسید كه همه‌ی ابواب فقه - اعم از باب عبادات، معاملات و سیاسات - عقلایی و منطقی بودند و كسی با آنها مواجهه‌ی رازورانه نداشته است و حكومت‌ها هم برای وضع قانون به آن ابواب رجوع می‌كردند. حال،‌ این فهم و درك میمون تا چه اندازه قادر است برای ما ثابت كند كه از میان همه‌ی ابواب فقهی فعلاً، باب سیاسات آن بستر عقلایی خود را از دست داده است. آیا نباید ‌ایشان برای مخاطبانش اثبات كند كه چرا و چگونه «فتواهای مستند به نصوص دینی پاسخ پرسش‌های عصر ما نیستند و اهداف عقلایی ما را برآورده نمی‌كنند و بنابر‌این فقه سیاسی در چنین مواردی (مثل قصاص و مجازات زنا و غیره) از بستر عقلایی خارج شده است»؟ (همان:170) آیا از‌ اینكه فقه سیاسی در گذشته بستر عقلایی داشته است، می‌توان نتیجه گرفت كه فقه سیاسی در عصر حاضر بستر عقلایی خود را از دست داده است؟ حتی، اگر به اصطلاح علمای علم اصول الفقه بخواهیم استصحاب جاری كنیم، باید حكم به بقای بستر عقلایی فقه سیاسی كرد نه حكم به عدم آن. این چگونگی تفسیر تاریخی متنی است كه بخواهیم از وقوع وضعیتی در گذشته فقدان همان وضعیت در حال حاضر را اثبات كنیم.
این همان تفسیر‌ایدئولوژیك بودن است كه مجتهد شبستری در تمام آثارش همواره بدان وفادار مانده است. او هرگز در پی فهم متن و گشودن راز متن نبوده است. آنچه برای وی مهم است، متقاعد كردن و قبولاندن مخاطبانِ مسلمانش به پذیرش از دست رفتن بستر عقلایی فقه سیاسی است. در ‌این راه، تناقض گویی و غیرمنطقی سخن گفتن نیز اهمیت ندارد؛ باید به مقصود چشم دوخت. مجتهد شبستری به مخاطبان خود ‌این توجه را می‌دهد كه از دست رفتن بستر عقلایی فقه سیاسی به دلیل عدم طرح پرسش‌های امروزی در گذشته و به دنبال آن عدم پاسخ به پرسش‌های امروزی است. «مثلاً، امروز پرسش اصلی ما در باب «جرم و مجازات» است كه با كدامین سیستم جزایی و قضایی می‌توان از وقوع و تكرار و شیوع جرم جلوگیری كرد و یا به وجدان اخلاقی جامعه پاسخ داد و عدالت را تأمین كرد؟» (مجتهد شبستری، 1379: 169).
اما، مجتهد شبستری چند صفحه بعد از ‌این سخن، تصریح دارد بر‌ اینكه دستورات اسلام در مثل قصاص و مجازات زنا، دستوری «بازدارنده» است و تأكید می‌كند «چنین فهمیده می‌شود كه هدف پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) نه تشریع قانون جزا برای جرم زنا، بلكه مهار كردن زیاده روی‌های دوران بوده است» (همان: 173).
او همچنین در پایان گفتارش اذعان دارد كه «در متون دینی ما مفاهیمی وجود دارد كه در رویكرد به حقوق بشر بتوانیم از آنها سود ببریم» (همان: 182).
به هر روی، ‌این شكل بحث كردن عقلانی و منطقی به نظر نمی‌آید، بلكه به نظر نمی‌آید كه مباحث مجتهد شبستری در بستر عقلایی طرح شده باشد، زیرا وی بزنگاه بحث را در‌ هاله‌ای از ابهام جای داده هرگز سعی در روشن سازی مطلب نداشته است. او خیلی مایل نیست كه مقصودش از «عقلائیت عصر حاضر» را روشن نماید. به راستی «عقلای» موردنظر مجتهد شبستری چه كسانی هستند؟ عقلای مورد نظر مجتهد شبستری هر كه باشد، مسلمانان وفادار به آیین اسلام نیست. در نظر وی، اگر مسلمانی عالم سكولار كه مبتنی بر جدایی دین و سیاست و عدم مدخلیت و مرجعیت دیانت در سیاست را نپذیرفته باشد و همچون گذشته خواهان عمل به قوانین اسلامی در باب سیاسات باشد؛ در جرگه‌ی عقلا عصر حاضر قرار نمی‌گیرند. اگر مسلمانان حقوق بشر را كه محتوایی غیر دینی دارد (همان: 227) و در جریان نگارش و اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر» در سال 1948 دیدگاه‌های کشورهای جهان سوم را که بازتاب چندانی نداشتند (همان: 217) بپذیرند، آنگاه جزء عقلای عصر حاضر تلقی می‌شوند. ظاهراً، مجتهد شبستری امت اسلامی را جزء عقلای عصر حاضر نمی‌داند، زیرا هیچ مسلمان معتقدی الی یوم القیامه‌ی هرگز حاضر نیست زندگی و حیات سیاسی و اجتماعی خود را بر مبنای قوانین غیر دینی و غیر شرعی تنظیم كند.
امروزه، تكاپوی بسیاری از كشورهای اسلامی برای تنظیم قوانین بر مبنای همه‌ی ابواب شریعت اسلامی است، حتی اگر دولت‌های سكولار كشورهای اسلامی مایل به وضع قوانین اسلامی هم نباشد واهمه‌ی اعتراض‌های مردمی را دارند؛ از ‌این رو، سعی می‌كنند ظواهر قوانین اسلامی را رعایت كنند. شاید، در نظر مجتهد شبستری، مردم مسلمان كشورهایی مانند‌ ایران جزء عقلای عصر حاضر به شمار نمی‌آیند، زیرا مردم كشوری مانند‌ ایران، در بهمن 1357 اراده بر تأسیس حكومت دینی و وضع قوانین حقوقی و جزایی بر مبنای شریعت اسلامی را داشته‌اند. ما‌ ایرانیان مسلمان به گذشته تعلّق داریم نه به عصر حاضر تا جز عقلای امروز به شمارآییم.
بیش از‌ این دیدگاه امتناع ذاتی را مورد نقد قرار نمی‌دهم. گمان می‌كنم در گفتار امثال مجتهد شبستری آن قدر می‌توان دلایلی برای تأیید گفتار خود گردآوری كرد كه نیاز به ذكر دلایل دیگری نباشد. بر فرض قبول خواست عقلائیت عصر حاضر خواهیم گفت كه عقیده‌ی عقلا عصر حاضر، هرگز وحی منزل نیست. اگر می‌توان قلمرو دیانت اسلامی را محدود به عصر نبوی كرد؛ پس می‌توان در عقلای عصر حاضر نیز تصرف كرد. باید به عقلای امروزی فهماند - البته نه به روش تاریخی كه مبتنی بر ماتریالیسم تاریخی است - كه آیین اسلام، نه دیروزی و نه امروزی بلكه آیین برگزیده آینده است كه انشاءالله توسط بقیةالله الاعظم (عجل الله تعالی فرجه الشریف) تحقق عینی پیدا می‌كند. باید عقلای همه‌ی عصرها خود را در بستر توحیدی آیین اسلامی جای دهند، نه آنكه آیین اسلام در بستر عقلایی قرارگیرد. تجربه‌ی جمهوری اسلامی‌ ایران از جهت نشان دادن امكان چنین بنیانی در عصر حاضر، ارزش بسیار گرانبهایی دارد. به هر حال، گمان می‌رود آنچه باید دستخوش تغییر و اصلاح قرار گیرد، مفسران سكولارِ متن هستند و نه خود متن، چشم‌ها را باید شست و متن اسلام را مؤمنانه باید دید و بس.

پی‌نوشت‌ها

1. ر.ك: مجتهد شبستری، محمد (1379). نقدی بر قرائت رسمی از دین، تهران: طرح نو. نگارنده مباحث‌ این كتاب را به تفصیل مورد نقد و بررسی قرار داده‌ام: داود مهدوی زادگان، نقدی بر قرائت‌ایدئولوژیك از اسلام.
2. برای آگاهی از ‌این نظرها به دو ویژه نامه‌ی دو نشریه‌ی زیر رجوع كنید:
* نشریه‌ی همشهری ماه ضمیمه‌ی روزنامه‌ی همشهری، شنبه 6 بهمن 1380.
** نشریه‌ی مدرسه، سال دوم، ش 6، تیر 1386.
3. عبدالرزاق، علی (1380). اسلام و مبانی قدرت، ترجمه‌ی امیر رضایی، تهران: قصیده سرا.

منبع مقاله :
مهدوی زادگان، داود؛ (1394)، فقه سیاسی در اسلام رهیافت فقهی در تأسیس دولت اسلامی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ اول