بررسی ساختار فقه

چکیده

در این مقاله، ابتدا ضرورت یک تقسیم‌بندی و ساختار منطقی و مقبول برای فقه اسلامی، مورد تأکید قرار گرفته؛ سپس به صورت استقرا، ساختار و دسته‌بندی‌هایی که در طول تاریخ فقه اسلامی برای آن عرضه شده، بررسی و تحلیل شده است و در نهایت ساختاری که به نظر نگارنده با اشکال‌های کم‌تری مواجه است، پیش نهاد شده.

مقدمه

از اموری که همواره ذهن متفکران و صاحب‌نظران حوزه علمی را به خود مشغول کرده، طبقه‌بندی یا ایجاد ساختاری مناسب برای علم است، و باید اذعان کرد که ورود به علم، بدون چینش منطقی یا شبه منطقی آن، به غایت دشوار است. گواه مطلب این است که هر علمی در مقام واقع و خارج، به نوعی طبقه‌بندی شده است تا جویندگان و پژوهندگان، آن علم را از علوم دیگر تمیز داده، در نحوه ورود به آن علم، سردرگم نمانند.
به نظر می‌رسد بهترین شیوه در ایجاد ساختار مناسب برای علم، در نظر گرفتن سه ویژگی ذیل است:
1. ایجاد ساختار، براساس سیر منطقی باشد. به عبارت دیگر، توجیه منطقی داشته باشد.
2. ساختار علم به گونه‌ای باشد که همه مصادیق و زیرمجموعه‌های آن علم را به راحتی در خود جای دهد.
3. مباحث مناسب در کنار هم قرار گیرند.
توجه به سه امر پیشین می‌تواند مشکلاتی را که در ورود و خروج علم، پیش پای محقق قرار دارد، یکباره مرتفع سازد؛ البته در طول تاریخ علم، سه امر پیش‌گفته کم و بیش مورد توجه قرار گرفته است؛ برای مثال، منطقیان، مسائل منطق را به دو بخش مهم تصورات و تصدیقات، فیلسوفان الاهی، فلسفه را به الاهیات بالمعنی الاعم (شامل مباحث وجود و تقسیمات آن و ماهیت و مسائل جانبی آن) و الاهیات بالمعنی الاخص (شامل مباحث مربوط به اثبات ذات، صفات و افعال خدا) تقسیم کرده‌اند یا اصولیان، اصول فقه را که مقدمه فقه است، به اصول لفظیه و اصول عملیه تقسیم کرده‌اند.
برای فقه نیز ساختار متعددی مطرح شده است. بعضی از این ساختار، آن گونه که باید مورد توجه قرار نگرفته و بعضی هم مورد توجه عده‌ای از فقیهان قرار گرفته است؛ ولی همان‌گونه که اشاره شد، علم فقه از یک ساختاری که مقبول عام فقیهان باشد، محروم است، و این نقصیه‌ای است که کم‌تر به آن توجه شده است.
در مقاله حاضر، دسته‌بندی و ساختارهایی که در طول تاریخ فقه اسلامی برای فقه عرضه شده، مورد بررسی قرار گرفته؛ سپس ساختاری که به نظر نگارنده، اشکال کم‌تری دارد، پیشنهاد شده است.

گفتار اول: ساختار فقه از دیدگاه صاحب مراسم

سلار بن عبدالعزیز دیلمی، متوفای 448 قمری، نخستین فقیه شیعه است که طرح مدوّنی را برای فقه عرضه داشته. او در تقسیم اولیه، فقه را به دو بخش عمده عبادات و معاملات تقسیم کرده و بقیه موضوعات فقهی را در زیر مجموعه عبادات و معاملات جای داده است (سلار بن عبدالعزیز، 1414، ص 82). این طرح بر اساس ترسیم درختی بدین قرار است. طرح سلار بر اساس یک نظام درختی به این ترتیب است:
طرح سلار، مزایای خوبی دارد؛ اما از دو جهت دارای ابهام است:
اولاً معیار ساختار مذکور، مشخص نشده است.
ثانیاً روشن نیست که همه موضوعات و کتاب‌های فقهی را در بربگیرد و این ابهام نیز از عدم ایضاح مفهوم «عبادات» و «معاملات» ناشی است.

گفتار دوم: ساختار فقه از منظر ابی الصلاح حلبی

ابی الصلاح تقی الدین بن نجم الدین عبدالله حلبی (447-347ق) علم فقه را به سه قسم عمده عبادات، محرمات و احکام تقسیم کرده است:
او در توجیه تقسیم خود می‌نویسد:
تکلیف شرعی سه قسم است: عبادات، محرمات و احکام. عبادات نیز دو نوع است: واجبات و مستحبات، و هر کدام وجهی دارد که امتثال آن به همان شکل واجب است؛ اما وجه فرایض (واجبات) این است که هم انجام آن لطف است و هم ترک آن قبیح است.
وجه لطف بودن آن از دو جهت است: 1. در مورد واجبات عقلی (انجام واجبات سبب می‌شود انسان اموری را که از نظر عقل واجب است، انجام بدهد)؛ 2. برای پرهیز از قبایح، و وجه قبح ترک واجبات نیز به این سبب است که ترک مفروضات (واجبات)، به ترک واجب عقلی می‌انجامد.
وجه مستحبات، لطف بودن آن‌ها برای محسنات عقلی است، و ترک آن (مستحبات) قبیح نیست؛ چنان که ترک محسنات عقلی که این مستحبات، لطف در آن‌ها است) نیز قبیح نیست.
وجه قبح «محرمات» این است که ارتکاب محرمات مفسده داشته، انسان را به قبایح عقلی می‌خواند و از واجبات بازمی‌دارد؛ بنابراین، پرهیز از آن واجب است؛ زیرا پرهیز از محرمات، در حقیقت، پرهیز از فعل قبیح است.
وجه «احکام» نیز این است که مکلف، به وجه هر آن چیزی که تصرف کردن در آن نیکو است، علم یافته، واقف شود (حلبی، 1403، ص 109)
طرح ابوالصلاح براساس نظام درختی به ترتیب ذیل است:
طرح ابوالصلاح از چند جهت قابل تأمل است.
اولاً تقسیم باید به گونه‌ای باشد که اقسام آن نتوانند در یک دیگر تداخل شوند، و به نظر می‌رسد تقسیم فوق قابلیت جلوگیری از ورود اقسام متعارض را ندارد؛ زیرا شکی نیست که عبادت نیز می‌تواند به عبادات حرام و واجب تقسیم شود. از طرفی، عبادات حرام، براساس تقسیم مرحوم ابوالصلاح، باید زیرمجموعه محرمات قرار گیرد، و معنایش این است که یک قسم، زیربخش دو قسم متعارض و متقابل قرار گرفته است.
عین همین مطلب در مورد «احکام» نیز صادق است؛ برای مثال، اجازه حرام، مضاربه حرام و ... از محرمات است با اینکه از مصادیق احکام قرار داده شده است.
شاید علت اشکال مذکور، این باشد که قسیم محرمات، به طور منطقی نمی‌تواند، عبادات باشد؛ زیرا در فقه اسلامی، محرمات نقیض واجبات است، نه عبادات.
ثانیاً در این طرح، اثری از «معاملات» نیست که مقسم بخش مهمی از موضوعات فقهی است. توضیح اینکه هر کس کوچک‌ترین اطلاعی از فقه اسلامی داشته باشد درمی‌یابد که یکی از مهم‌ترین قسمت‌های فقه، بحث «معاملات» با شقوق و اقسام گوناگون آن است، و طبیعی است که عدم وجود اجزای رئیسه علم در ساختار آن، ملازم با نقص آن ساختار است.

گفتار سوم: ساختار فقه از دیدگاه ابن برّاج

قاضی عبدالعزیز بن براج طرابلسی (481-400ق) در کتاب المهذب، احکام شرعی را به دو بخش عمده تقسیم کرده است:
اول. احکامی که مورد ابتلای همگان است؛
دوم. احکامی که مورد ابتلای همه مردم نیست.
وی در این باره می‌نویسد:
بدان که شرعیات دو نوعند. 1. شرعیاتی که همیشه مکلف با آن سروکار دارد؛ 2. شرعیاتی که این‌گونه نیستند. آن که مکلف همیشه با آن سروکار دارد، عبارتند از نماز، حقوق اموال، روزه، حج و جهاد، و شرعیاتی که عام‌البلوی نیستند، غیر از موارد یاد شده‌اند.
عام‌البلوی نیز خود به دو قسم تقسیم می‌شود. 1. عام البلوایی که مکلف بیشتر با آن سروکار دارد؛ 2. عام البلوایی که این گونه نیستند (قاضی ابن براج، 1406، ج 1، ص 18).
طرح قاضی ابن برّاج براساس نظام درختی به شکل ذیل است:
ابن برّاج، به جزئیات طرح اشاره نکرده است؛ اما به نظر می‌رسد که آغاز مناسبی داشته باشد. در هر تقسیمی باید ملاکی منطقی در نظر گرفته شود و او نیز با ملاک خاصی وارد تقسیم‌بندی فقه شده، و از این جهت نیز قابل تحسین است؛ اما سخن در اصل ملاک است. ملاک او این است که احکام شرعی یا احکام عام‌البلوی است یا نیست؛ آن گاه آن را که عام‌البلوی است، به عبادت تعبیر، و پنج مورد را مصادیق عام‌البلوی ذکر کرده است.
مهم‌ترین اشکال این معیار، سلیقه‌ای بودن آن است. به چه علت «جهاد» از امور عام‌البلوی است که ممکن است انسان در طول عمر خود، یک بار نیز موفق به جهاد در راه خدا نشود؛ ولی «بیع» که تقریباً همه روزه انسان با آن سروکار دارد، از امور عام‌البلوی نباشد یا برای مثال، «حج» از امور عام‌البلوی باشد؛ ولی تجارت، عام‌البلوی نباشد؛ بنابراین، تقسیم پیشین از این جهت که قابلیت دارد همه ابواب فقه را در خود جای دهد، خوب است؛ اما مشکل سلیقه‌ای بودن آن را به هیچ‌وجه نمی‌توان برطرف کرد.

گفتار چهارم: طبقه‌بندی فقه از دیدگاه صاحب شرایع

ابی القاسم نجم الدین جعفر بن الحسن بن ابی زکریا یحیی بن الحسن بن سعید هذلی، مشهور به «محقق» و محقق حلی (676-602ق) با الهام از تقسیم‌بندی‌های گذشته کوشیده است طرحی را ارائه دهد که معایب طرح‌های گذشته را نداشته باشد؛ بدین‌سبب، کتاب شرایع الاسلام را که از مهم‌ترین کتاب‌های او است، بر چهار بخش مهم پایه‌ریزی کرده که عبارتند از: 1. عبادات؛ 2. عقود؛ 3. ایقاعات؛ 4. احکام (محقق حلی، 1403، ج 1، ص 7).
محقق صاحب شرایع، در کتاب خود فقط ابواب فقهی را براساس این چهار عنوان طبقه‌بندی کرده؛ اما توجیه و وجه حصر آن را متعرض نشده است؛ ولی فقیهان دیگری همچون شهید اول و فاضل مقداد کوشیده‌اند آن را توجیه کنند. و شاید بتوان ادعا کرد که طرح «محقق»، به طور کلی مورد پذیرش فقیهان پس از وی قرار گرفته است؛ بدین لحاظ در ورود و خروج مباحث فقهی، براساس طرح صاحب شرایع عمل کرده‌اند (مغنیه، 1404، ج 3، ص 13).
شهید اول (رحمه الله) در توجیه طرح محقق حلی می‌نویسد:
وجه الحصر ان الحکم الشرعی اما ان تکون غایته الاخرة اوالغرض الاهم منه الدنیا، و الاوّل العبادات، و الثانی اما ان یحتاج الی عبارة اولا و الثانی الاحکام و الاول اما ان تکون العبارة من اثنین - تحقیقاً او تقدیراً - او لا، و الاول العقود و الثانی الایقاعات (شهید اول، ج 1، ص 3).
وجه حصر (انحصار فقه در عبادات، عقود، ایقاعات و احکام) این است که حکم شرعی از دو حال خارج نیست؛ یا هدف نهایی آن آخرت است یا مهم‌ترین غرض آن دنیا است.
قسم اول، عبادات است، و قسم دوم دو صورت دارد: یا به «عبارت» احتیاج دارد یا ندارد. اگر به عبارت و لفظ نیاز ندارد، «احکام» است. صورت اول (آن که به لفظ احتیاج دارد) نیز دو حالت دارد، یا عبارت بین دو نفر است چه تحقیقاً و چه تقدیراً، یا نیست. صورت اول را عقود و صورت دوم را ایقاعات نامند.
طرح محقق حلی براساس نظام درختی به ترتیب ذیل است:
محقق حلی وجه تقسیم خود را بیان نکرده، و فقط کتاب شرایع را براساس چهار عنوان مذکور، ترتیب داده است. فقط شهید اول (رحمه الله) توجیهی را برای تقسیم مذکور بیان داشته و مرحوم مطهری با توجه به همین توجیه، طرح محقق حلی را کامل ندانسته، می‌نویسد:
حلی در تقسیم خود، عبادات را یک بخش قرار داده که جای ایراد نیست؛ ولی در بخش‌های دیگر، نیازمندی به صیغه و بی نیاز بودن از آن، و طرفینی بودن صیغه یا یک طرفی بودن آن را ملاک تقسیم و جدا کردن قسمت‌ها و گروه گروه شدن ابواب فقهی قرار داده است؛ در نتیجه، نکاح و طلاق که هر دو مربوط به حقوق خانوادگی است، یکی برقراری پیوند زناشویی است و دیگری گسسته شدن آن، در دو گروه مختلف قرار گرفته‌اند فقط به دلیل اینکه یکی عقد است و صیغه‌اش طرفینی و دیگری ایقاع است و صیغه‌اش یک طرفی. همچنین اجاره و جعاله با همه قرابت ذاتی و ماهوی میان آن‌ها به دلیل اختلاف در عقد و ایقاع بودن، از یک دیگر جدا شده و هر کدام در بخش جداگانه واقع شده‌اند. سبق و رمایه به دلیل این که مشتمل بر عقد است از جهاد که به خاطر آن تشریع شده، به کلی جدا شده است، اقرار که از توابع کتاب‌القضاء است، در بخشی غیر از بخش کتاب‌القضا واقع شده است. کتاب‌القضا و کتاب‌الاطعمه و الاشربه و کتاب الارث، بدون هیچ مشابهتی به دلیل اینکه نه عبادتند و نه عقد و ایقاع، داخل در یک گروه شناخته شده‌اند. اساساً کلمه «احکام» که هم در تقسیم محقق و هم در دو تقسیم دیگر آمده است، در این
جا مفهومی نمی‌تواند داشته باشد: اصطلاحی است نه چندان مناسب برای ابوابی که نه از عباداتشان می‌توان شمرد و نه از عقود و نه از ایقاعات و نه از عادات و نه از سیاسات (مطهری، 1368، ص 159).
به نظر نگارنده یکی از ویژگی‌های بارز طرح محقق حلی، این است که می‌توان همه ابواب فقهی را به نوعی در آن جای داد، و اندراج همه ابواب فقهی در قالب یک طرح، نقطه قوت آن است؛ به همین جهت به راحتی نمی‌توان از آن چشم پوشید؛ اما نکته‌ای است که ذکر آن خالی از فایده نیست اینکه اگر در تقسیم یک علم، امکان تقسیم ثنایی باشد، نوبت به تقسیم ثلاثی یا رباعی نمی‌رسد؛ زیرا بعضی از آن‌ها به طور منطقی باید زیرمجموعه اقسام دیگر قرار گیرند. بله، اگر اقسام متعدد به هیچ‌وجه قابلیت تداخل (اعم و اخص) نداشته باشند، نوبت به تقسیم ثلاثی یا رباعی و .... می‌رسد.
به نظر نگارنده، امکان چنین تقسیمی در فقه اسلامی هست، و طرح محقق حلی از این جهت نقص دارد که بحث تفصیلی آن در طرح پیشنهادی روشن خواهد شد.

گفتار پنجم: ساختار فقه از دیدگاه شهید اول

محمد بن جمال الدین مکی عاملی معروف به شهید اول (786-734 ق) اگرچه در کتاب ذکری، همان طرح محقق حلی را توجیه کرده، در کتاب القواعد و الفوائد، طرح دیگری را ارائه داده است.
وی در این طرح، با یک پیش‌فرض از علم کلام، (2) هدف و فلسفه تشریع احکام را از چهار حالت خارج نمی‌داند.
1. جلب منفعت برای مکلف در امور آخرتی؛
2. دفع مفسده از مکلف در امور آخرتی؛
3. جلب منفعت برای مکلف در امور دنیایی؛
4. دفع ضرر از مکلف در امور دنیایی.
ممکن است در یک حلم، بیش از یک غرض جمع بشوند؛ برای مثال، آن کس که مشغول کسب نیازمندی‌های خود و واجب‌النفقه یا مستحب‌النفقه خود است، اگر همه همتّش در جهت کسب و به همراه قصد قربت باشد، تمام اغراض چهارگانه پیش گفته در آن جمع می‌شود؛ بنابراین، از آن جهت که خود را از نابود شدن حفظ می‌کند، منفعت دنیایی را برای خود جلب کرده و در نتیجه، ضرری که ممکن بود با عدم به دست آوردن نیازمندی‌ها، برایش پدید آید، از خود دفع کرده است، و از آن جهت که مشغول انجام وظیفه واجب یا قصد قربت است، منفعت آخرتی را برای خود جلب کرده و در نتیجه، ضرر آخرتی را که لازمه ترک واجب است، از خود دفع کرده است.
با توجه به این مطالب، هر حکم شرعی که مهم‌ترین غرض آن، آخرت است، «عبادت» یا «کفارات» نامیده می‌شود. و فرقی نمی‌کند که هدف آن، جلب منفعت یا دفع مفسده باشد.
میان «عبادت» و «کفارات» نیز عموم و خصوص مطلق است؛ بنابراین، هر کفاره‌ای، عبادت است؛ اما هر عبادتی، کفاره نیست؛ و هر حکم شرعی که مهم‌ترین غرض آن، دنیا است، چه برای جلب منفعت و چه دفع مفسده باشد، «معامله» نامیده می‌شود.
جلب منفعت و دفع مفسده نیز دو نوع است.

1. جلب منفعت یا دفع ضرر بالاصاله

احکامی که مقصود بالاصاله آن جلب منفعت است، همان چیزهایی است که با حواس پنجگانه درک می‌شوند؛ بنابراین برای هر کدام از حواس پنجگانه انسان، بهره‌ای از احکام شرعی است؛ از جمله:

1-1. شنیدنی‌ها

1-1-1. شنیدنی‌های واجب، نظیر شنیدن قرائت جهریه (در قرائت نماز صبح، مغرب و عشا، انسان باید جوهره صدای خود را بشنود)؛
1-1 -2. شنیدنی‌های حرام، همچون شنیدن موسیقی غنایی و آلات لهو.

1-2. دیدنی‌ها

1-2-1. دیدنی‌های واجب، مثل مطلع شدن بر عیب اجناس، برای قیمت‌گذاری؛
2-2-1. دیدنی‌های حرام، نظیر نگاه به محرمات.

1-3. لمس کردنی‌ها

نظیر احکام و طی و مقدمات آن، و آن چه به ازدواج مربوط می‌شود؛ چه ثبوتاً، مثل احکام مربوط به نکاح، و چه زوالاً، مثل احکام مربوط به طلاق؛ چرا که غرض مهم بحث‌های ازدواج و طلاق، لمس است؛ یعنی اینکه چه لمس‌هایی واجب و چه لمس‌هایی حرام است.
چیزهای دیگری نیز به لمس مربوط می‌شود؛ مثل احکام مربوط به لباس و ظروف و ارائه نجاسات و تحصیل طهارت.

1-4. چشیدنی‌ها

مثل احکام اطعمه و اشربه و صید و ذباحه، اما احکامی که مقصود بالاصاله آن، دفع ضرر از مکلف است، احکام مربوط به حفظ مقاصد پنجگانه (عقل، نفس، دین، نسب و مال) است.

2. احکامی که مقصود بالتبع آن جلب منفعت یا دفع ضرر از مکلف است

آن هر وسیله‌ای است که با حواس پنجگانه و مقاصد پنجگانه ارتباط دارد. این وسایل، پنج گونه‌اند.

وسیله اول:

اسبابی که افاده ملک می‌کنند که شش طایفه‌اند:
1. دسته‌ای که افاده ملک عین با عقد معاوضه می‌کنند؛ نظیر، بیع، صلح، مزارعه، مسافات و مضاربه.
2. افاده ملک عین با عقد غیر معاوضی، نظیر هبه، صدقه، وقف، وصیت به عین، قبض زکات، خمس و نذر.
3. افاده ملک عین بدون عقد، نظیر حیازت، ارث، احیای موات، غنیمت و التقاط (لقطه).
4. افاده ملکیت منفعت با عقد معاوضی، مانند وصیت به منفعت.
5. افاده ملکیت منفعت بدون عقد، نظیر ارث منافع.

وسیله دوم:

اسبابی که سبب تسلط بر ملک غیر و پنج قسم هستند.
1. آن‌چه قهراً سبب تسلط بر ملک غیر می‌شود؛ مثل شفعه، مقاصّه بر مماطل، بیع مال کسی که از حقّ واجب امتناع می‌ورزد، رجوع بایع به عین مال خود در تفلیس به نحو مطلق، و در «موت» اگر در مال وفا است.
2. مواردی که باعث می‌شود به سبب مصلحت تصرّف کننده، تسلط بر تصرّف ملک غیر پیدا شود؛ مثل عاریه.
3. مواردی که سبب می‌شود به سبب مصلحت مالک، بر تصرف ملک غیرتسلط پیدا شود؛ مانند وکالت تبرّعی، و ودیعه‌ای که در جابه جایی آن اذن داده شده است.
4. مواردی که شخصی، به سبب مصلحت دو طرف، بر مال غیر تسلّط می‌یابد؛ نظیر شرکت، مضاربه و وکالت به جعل.
5. مواردی که صرفاً به سبب وضع ید بر مال غیر، باعث تسلط بر مال غیر می‌شود؛ مانند ودیعه غیر مأذون که به جابه جایی آن اجازه داده نشده است.

وسیله سوم:

اسبابی که سبب منع مالک از تصرف در مالش می‌شود که همان اسباب ششگانه حجر (جنون، صباوت، رقیت، سفاهت و مرض متصل به موت) و شبیه آن است؛ نظیر حجر زوج بر زوجه در امور مربوط به استمتاع، حجر بایع و مشتری برای تسلیم ثمن و مثمن.

وسیله چهارم:

اسبابی که باعث حفظ مقاصد پنجگانه (نفس، دین، عقل، نسب و مال) هستند که از ضروریات بوده و هیچ شریعتی از شرایع آسمانی هم نیامده است، مگر اینکه آن‌ها را حفظ کرده. این اسباب عبارتند از:
1. قصاص، دیه و دفاع که اسباب حفظ نفسند.
2. جهاد و قتل مرتد که اسباب حفظ دینند.
3. تحریم مسکرات و حد بر آن‌ها که اسباب حفظ عقل به شمار می‌آیند.
4. تحریم زنا، لواط، اتیان بهائم، قذف و حد بر آن‌ها که اسباب حفظ نسبتند.
5. تحریم غصب، سرقت، خیانت، قطع طریق و حد و تعزیر بر آن‌ها که اسباب حفظ مال به شمار می‌آیند.

وسیله پنجم:

اسبابی که سبب جلب مصلحت و دفع مفسده می‌شود؛ مانند قضا، دعاوی و بیّنه.
دلیل مطلب این است که زندگی اجتماعی، جزو ضروریات زندگی مکلف است که دائم در معرض نزاع و کشمکش قرار دارد.
در این گونه زندگی، دو چیز لازم است:
الف) وجود چیزی که ریشه درگیری‌ها را بخشکاند که آن چیزی جز شریعت نیست.
ب) وجود اداره کننده که همان امام یا نائب او است؛ زیرا سیاست فقط با قضا و آن چه با آن مرتبط است، تحقق می‌یابد. و با این مقاصد می‌توان کتاب‌های فقهی را طبقه‌بندی کرد (شهید اول، ج 1، ص 37).
طرح اول شهید اول براساس نظام درختی
ادامه‌ی طرح شهید اول براساس نظام درختی به ترتیب آتی است:
درباره این طرح، چند نکته به نظر می‌رسد:
1. تقسیم اولیه فقه به «عبادات» و «معاملات»، از محسنات طرح است؛ به ویژه با توجه به معیاری که برای آن ذکر کرده‌اند (مباحث مربوط به جنبه‌های آخرتی دنیایی). بلاخره در صورت امکان تقسیم ثنایی، نوبت به تقسیم ثلاثی و ... نمی‌رسد.
2. یکی از اهداف دسته‌بندی علم، آن است که مطالبی که طبق قاعده کنار هم قرار می‌گیرند، یک جا جمع شوند. به عبارت دیگر، در زیر بخش مفهوم جامع قرار گیرند؛ در حالی که این مطلب به جز تقسیم اولیه، در تقسیم‌های میانی، مورد توجه قرار نگرفته است؛ به طور مثال، وکالت تبرّعی و وکالت به جُعل، به طور منطقی زیر مجموعه وکالت به شمار می‌آیند؛ ولی در این طرح، به طور کامل از هم متمایز شده‌اند و یکی، جزو اسباب تصرف در مال غیر به جهت مصلحت مالک، و دیگری، جزو اسباب تصرف در مال غیر به جهت مصلحت دو طرف قرار گرفته است؛ چه اینکه در دسته‌بندی احکام مربوط به جلب منفعت یا دفع مفسده بالاصاله، اضطرابی نیز مشاهده می‌شود؛ زیرا مشخص نیست که این بخش، زیرمجموعه «معاملات» است یا «فقه». اگر زیرمجموعه «معاملات» تلقی شده است، با بعضی از اخص‌های آن نظیر احکام مربوط به قرائت جهرّیه یا طهارت و ارائه نجاسات، هماهنگی ندارد؛ چرا که این موارد، به امور آخرتی مربوط است و اگر هم زیر مجموعه فقه تلقی شده، با تقسیم ثنایی شهید اول منافات دارد، وی احکام شرعی را با توجه به غرض اهم آن‌ها درباره دنیا و آخرت، به «عبادات» و «معاملات» تقسیم کرده است.

گفتار ششم: ساختار فقه از دیدگاه صاحب مفتاح‌الکرامه

سیدمحمدجواد حسینی عاملی (متوفای 1226 ق) از جمله فقیهانی است که طرحی را برای دسته‌بندی ابواب فقهی ارائه کرده است.
وی در ابتدای کتاب متاجر، بعد از نقل طرح محقق حلی و بیان وجه ملاک و معیار تقسیم، خود، طرح دیگری ارائه داده و فقه را به چهار قسم «عبادات»، «عادات»، «معاملات» و «سیاسات» تقسیم کرده است (حسینی عاملی، 1418، ج 8، ص 3)، و در توجیه طرح می‌نویسد:
مقصود از احکام شرعی، یا نظم بخشیدن به امور دنیایی یا آخرتی یا هر دو است. اگر مقصود، سامان دادن به امور آخرتی باشد، همان «عبادات» است، و در صورت نخست - اگر مقصود، امور دنیایی باشد -، یا غرض و هدف آن، بقای شخص یا نوع است که همان «عادات» به شمار می‌رود یا هدف، مصالح مالی است که به آن، «معاملات» گویند و یا مقصود، هم نظم بخشیدن به امور دنیایی و هم آخرتی است که «سیاسات» نامیده می‌شود (همان).
از دیدگاه صاحب مفتاح‌الکرامه، چه طرح محقق حلی یا طرح خود وی را بپذیریم، هدف و فلسفه تشریع احکام، حفظ مقاصد پنجگانه‌ای است که ادیان و شرایع بر آن بنا نهاده شده‌اند، و آن، دین، نفس، عقل، نسب و مال است؛ زیرا دین با عبادات، نفس به سبب تشریع قصاص و دیات، عقل به وسیله مانع شدن از چیزی (مسکرات) که باعث ازاله آن می‌شود، نسب به وسیله ازدواج و توالد و تناسل، و مال به وسیله معاملات و مداینات حفظ می‌شوند؛ چه این که همه این امور به وسیله سیاسیات، مثل حدود و تعزیرات، قضایا و شهادات محفوظ می‌مانند.
طرح صاحب مفتاح الکرامه براساس نظام درختی، به ترتیب ذیل است:
طرح صاحب مفتاح‌الکرامه نیز می‌تواند طرح قابل توجیهی باشد و می‌توان آن را در قالب حصر عقلی قرار داد؛ مثل اینکه گفته شود: احکام شرعی یا فقط برای نظم بخشیدن به امور آخرتی است یا نیست. قسم اول، همان «عبادات» است. قسم دوم نیز دو حالت دارد: یا فقط برای امور دنیایی است یا نیست. قسم دوم «سیاسیات» است؛ چون نه به امور آخرتی اختصاص دارد، نه دنیایی. قسم اول نیز دو حالت دارد: یا برای بقاع شخص یا نوع است که همان «عادات» است یا هدف مصالح مالی است که به آن «معاملات» می‌گویند.
مطالب پیش‌گفته فقط برای تبیین سیر منطقی طرح است؛ اما دلیل بر این نیست که بهترین طرح برای دسته‌بندی فقه باشد؛ این است که در صورت امکان تقسیم ثنایی، به طور منطقی، نوبت به تقسیم ثلاثی یا رباعی نمی‌رسد.

گفتار هفتم: دسته‌بندی فقه از دیدگاه فیض کاشانی

ملامحسن فیض کاشانی (متوفای 1090 ق) در کتاب مفاتیح الشرایع، فقه را به دو فن عمده تقسیم کرده است که عبارت است از:

1. فنّ عبادات و سیاسات

در این فن، شش مفاتیح است:
1. مفاتیح صلات، و مباحث نجاسات و طهارت در همین مفاتیح آمده است.
2. مفاتیح زکات، مباحث خمس و صدقات نیز در همین مفتاح است.
3. مفاتیح صیام، مباحث اعتکاف و کفارات در این مفتاح وارد شده است.
4. مفاتیح حج، مباحث عمره و زیارات در این مفتاح داخل شده است.
5. مفاتیح نذر و عهد که شامل مباحث ایمان و اصناف معاصی نیز می‌شود.
6. مفاتیح حسبه و حدود، شامل مباحث افتا، لقطه، دفاع، قصاص و دیات.
خاتمه در جنایز است که احکام مرضی و بعضی از وصیت در این خاتمه آمده.

2. فنّ عادات و معاملات

در این فن نیز شش مفتاح و یک خاتمه قرار داده است:

1. مفاتیح مطاعم و مشارب:

احکام صید و ذباحه در این مفاتیح جای داده شده است.

2. مفاتیح مناکح و موالید:

احکام طلاق، خلع، مبارات، لعان، ظهار و ایلا را در این مفتاح آورده است.

3. مفاتیح معایش و مکاسب:

شامل مباحث احیای موات، اصطیاد، استرقاق، بیع، ربا، شفعه، شرکت، قسمت، مزارعه، مساقات، اجاره، جعاله، سبق، صلح، اقاله، احکام مداینات از قبیل قرض، رهن، ضمان، حواله، کفالت، تفلیس، مدیون، اقرار و ابرا و سایر امانات و ضمانات همچون ودیعه، عاریه، غصب، اتلاف، لقطه و احکام تصرف بالنیابة مثل ولایت، وکالت و وصایت.

4. مفاتیح عطایا و مروات:

مباحث هدایا، وقوف، سکنا، حبس، وصیت به مال، عتق، تدبیر و کتابت در همین مفاتیح داخل می‌شوند.

5. مفاتیح قضایا و شهادت.

6. مفاتیح فرائض و مواریث.

خاتمه در حیله‌های شرعی است (فیض کاشانی، 1401، ج 1، ص 36).
نمودار درختی طرح فیض کاشانی به ترتیب ذیل است:
این طرح نیز همچون طرح‌های گذشته، به رغم دقت مرحوم فیض کاشانی، نتوانسته است از اشکال سلیقه‌ای بودن دسته‌بندی به جهت عدم وجود معیار مشخص، و تداخل ابواب فقهی در یک دیگر دور بماند؛ بدین‌سبب مورد توجه علما نیز قرار نگرفته و هیچ فقیهی براساس آن مشی نکرده است.

گفتار هشتم: دسته‌بندی فقه از دیدگاه شهید محمدباقر صدر

وی در کتاب الفتاوی‌الواضحه مباحث فقه را به چهار بخش به شرح ذیل تقسیم کرده است:
1. بخش عبادات، شامل مباحث نماز، روزه، اعتکاف، حج، عمره و کفارات؛
2. بخش اموال.
1-2. اموال عمومی، شامل مباحث خراج، انفال، خمس و زکات.
مقصود شهید صدر، از اموال عمومی، اموالی است که به فرد خاصی تعلّق ندارد؛ بلکه برای مصالح عموم است که به طور طبیعی مصارف آن نیز مشخص است؛ به همین جهت، بحث خمس و زکات را که همه فقیهان آن را در بخش عبادات آورده‌اند، به سبب اینکه جنبه مالی آن‌ها قوی‌تر است، در این بخش گنجانده است.
2-2. اموال خصوصی، یعنی اموالی که مالک یا مالکان مشخصی دارد که به دو قسم تقسیم می‌شود.
1-2-2. اسباب شرعی تملک یا به دست آوردن حق خاص، شامل مباحث احیای موات، حیازت، صید، تبعیت، میراث، ضمانات و غرامات.
2-2-2. احکام تصرف در اموال. شامل مباحث بیع، صلح، شرکت، وقف، وصیّت و معاملات.
3. بخش سلوک و آداب و رفتار شخصی، یعنی اعمال شخصی که ربطی به عبادت و اموال ندارند. مانند:
1-3. روابط خانوادگی، مناسبات دو جنس زن و مرد. مباحث نکاح و طلاق، خلع و مبارات، ظهار و لعان و ایلاء.
2-3. مقررات مربوط به تنظیم رفتار فردی و اجتماعی افراد جامعه، مثل مقررات مربوط به اطعمه و اشربه، ملابس و مساکن، آداب معاشرت، احکام نذر و عهد و یمین، ذباحه و امر به معروف و نهی از منکر.
4. بخش آداب عمومی، یعنی رفتار و سلوک حاکم (ولی امر) در عرصه‌های حکومتی مثل مسائل قضا و حکومت، جنگ و صلح، روابط بین المللی، ابواب و مباحث ولایت عامه، شهادات، جهاد و حدود (صدر، ج 1، ص 132).
نمودار درختی طرح شهید محمدباقر صدر به ترتیب ذیل است:
مرحوم شهید صدر در این دسته‌بندی، کوشیده است تا مباحث فقه را با تقسیم‌بندی حقوقی جدید هماهنگ سازد و در این جهت موفق نیز شده است؛ اما جعل واژه جدید، در صورتی بر واژه‌های قدیم نظیر معاملات، سیاسات و احکام مزیت دارد که نواقص تقسیم‌بندی‌های گذشته را نداشته باشد؛ برای مثال، اموری مثل معاملات، وصیت، وقف، صلح و ... زیرمجموعه اموال خصوصی قرار داده شده است؛ در حالی که این گونه امور، فی نفسه، اموال خصوصی نیستند؛ بلکه از عقود به شمار می‌روند؛ چه اینکه مسئله خمس و زکات که همه فقیهان آن را در زمره عبادات قرار داده‌اند، صرفاً به جهت کاربرد مالی آن، در بخش اموال قرار داده شده است.

گفتار نهم: ساختار فقه از دیدگاه صاحب رساله‌ی نوین

عبدالکریم بی آزار شیرازی در کتاب رساله نوین، ساختار دیگری را برای فقه ارائه داده است.
او در این کتاب، فقه را به چهار قسمت عمده تقسیم کرده که عبارتند از:
1. عبادات، شامل طهارت و پاکیزگی، نماز، روزه، اعتکاف و حج؛
2. مسائل اقتصادی شامل
1-2. اقتصاد سیاسی و اجتماعی، مثل مالیات در اسلام، زکات و خمس؛
2-2. اقتصاد مردمی مثل وقف، حبس، هبه، صدقه، وصیت، کفاره، نذر و حجر؛
3-2. اقتصاد بازرگانی از قبیل تجارت، صلح، مضاربه، ربا، ودیعه، بانک‌ها، سفته، بلیط‌های بخت‌آزمایی و بیمه؛
4-2. اقتصاد کشاورزی، نظیر، شرکت، تقسیم و تفکیک، شفعه، مزارعه، مساقات، اجاره و سرقفلی، استخدام و جعاله.
3. مسائل خانواده همچون تشکیل خانواده، تغذیه و بهداشت، حقوق خانواده، تفریح، سرگرمی، طلاق، مرگ وارث؛
4. مسائل سیاسی و حقوقی، شامل حکومت قانون، حکومت مردم، خدمتگزاران، حقوق قضایی از قبیل قضا و شهادت، حقوق اقلیت‌ها و حقوق جزایی مثل حدود، قصاص، دیات و ضمان (بی آزار شیرازی، 1379، ج 1، ص 54).
طرح صاحب رساله نوین براساس نظام درختی به ترتیب ذیل است:

گفتار دهم: ساختار فقه از دیدگاه صاحب الفقه‌المأثور

آیت الله مشکینی در کتاب الفقه‌المأثور تقسیم دیگری را برای فقه ارائه داده که عبارت است از:
1. عبادات، یعنی اعمالی که قصد تقرب الاهی در آن شرط است، مثل طهارت‌های سه‌گانه (وضوء، غسل و تیمم)، صلات، صوم، اعتکاف، حج و عمره و کفارات.
2. شئون فردی، یعنی اعمالی که مترتب بر تصرّف مالی نیست و هیچ ربطی هم به مسائل جامعه ندارد؛ بلکه اعمالی است که اصالتاً وظایف خاص مکلف در برابر پروردگار او است؛ مثل کتاب میاء، تخلی، نجاسات، اوانی (ظرف‌ها)، مطهرّات، نذر، عهد، یمین، اطعمه و اشربه و دفاع از نفس.
3. شئون عائلیه که متکفّل رفتار با اهل و ارحام و مثل آن است؛ مثل کتاب نکاح، طلاق، ایلا، تجهیز اموات وارث.
4. اموال فردی که مشتمل بر انحای قیام به امر این اموال و تصرف در آن از جهت تحصیل، حفظ و مبادله است؛ مثل احیای موات، صید و ذباحه، لقطه، تکسّب، بیع، اجاره، جعاله، صلح، رهن، مضاربه، شرکت، مزارعه، مساقات، ضمان، حواله، کفالت، وکالت، ودیعه، عاریه، وقف، هبه، سکنا، عمری، رقبی، وصیت و غصب.
5. ولایات، یعنی آن چه مربوط به حاکم و امت در جامعه اسلامی است؛ مثل کتاب جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، خمس، زکات، انفال، خراج، سبق و رمایه، تفلیس و حجر.
6. شئون قضائیه و جزائیه، یعنی آن‌چه به نزاع‌ها و تجاوز به حدود الاهی مربوط می‌شود؛ مثل کتاب قضا، شهادات، اقرار، حدود، قصاص و دیات (فیض، 1418، ص 13).
طرح صاحب الفقه‌المأثور براساس نظام درختی به ترتیب ذیل است:
این دو طرح نیز به نظر نگارنده، مزیتی بر طرح‌های گذشته ندارند؛ زیرا:
اولاً از معیار مشخصی تبعیت نشده است؛ برای مثال در طرح شماره 9، مشخص نیست طبق چه معیاری، فقه به عبادات، شئون فردی و .... تقسیم می‌شود. آیا عبادت فردی نمی‌تواند شئون فردی باشد یا مثلاً نکاح و طلاق از شئون فردی نیست؟ خمس و زکات و امر به معروف و نهی از منکر را که همه فقیهان جزو عبادات به شمار آورده‌اند، نمی‌تواند زیرمجموعه عبادات قرار گیرد؟
طرح شماره 8 نیز همین‌طور است؛ به طور مثال، آیا «شرکت» نمی‌تواند در زمره اقتصاد بازرگانی قرار گیرد؟ «شفعه» چه ارتباطی به اقتصاد کشاورزی دارد؟ آیا خمس و زکات، زیرمجموعه عبادات قرار نمی‌گیرد؟
ثانیاً در دو تقسیم مذکور، اهداف فقه بیشتر مورد توجه قرار گرفته تا موضوع فقه که فعل مکلف است. اگر این نکته را بپذیریم که موضوع علم فقه، فعل مکلف است، به طور طبیعی، ساختار آن نیز باید براساس فعل مکلف باشد؛ از این جهت، بعضی از طرح‌های گذشته، بر این دو طرح اولویت دارند.

گفتار یازدهم: دسته‌بندی فقه از دیدگاه اهل سنت

در متون فقه شافعی، مباحث فقهی به چهار دسته تقسیم شده که عبارت است از:
1. عبادات، شامل مباحث طهارت، نماز، روزه، زکات، حج و عمره؛
2. معاملات، مثل بیع، رهن، شفعه، حجر، حواله، ضمان، ودیعه، عاریه، وکالت، قراض، شرکت، اجاره، مساقات، مزارعه، غصب، هبه، لقطه، جعاله، وصیت، وقف، اقرار، فرایض؛
3. مناکحات، همچون ازدواج، طلاق و ...؛
4. جنایات از قبیل دیات، قصاص و ... .
این تقسیم‌بندی متأثر از تقسیم محمد غزالی در کتاب احیاء العلوم است. وی در این کتاب، احکام و مقررات مذهبی و اخلاقی اسلامی را به چهار گروه عبادات، عادات، منجیات و مهلکات تقسیم کرده است.
بعضی از عالمان متأخر اهل سنت، فقه را به سه بخش تقسیم کرده‌اند که عبارت است از 1. عبادات؛ 2. اصول اخلاقی؛ 3. احکام قانونی، و قسم اخیر را به شش بخش فقه جزایی، احوال شخصیه، فقه معاملاتی، مخاصمات، سیر و احکام سلطانیه، تقسیم کرده است (محمصانی، 1358، ص 20).
مشکل این دسته‌بندی‌ها نیز همچون دسته‌بندی‌های گذشته در سلیقه‌ای بودن آن است؛ چه اینکه به فلسفه‌ی فقه بیشتر توجه شده است تا آنچه را که به طور معمول ابواب فقهی به دنبال آن هستند.
فقه، وظایف مکلف را یا از جهت عبادت یا از جهت معامله مورد ملاحظه قرار می‌دهد و اگر بحث نکاح را نیز مطرح می‌کند، از این جهت است که وظیفه او را به لحاظ نوع معامله، صحت شرایط و ارکان معامله و موانع تحقق این معامله، مشخص سازد؛ اما اینکه در مجموع، مباحث ازدواج و طلاق، چیزی غیر از مسئله بیع و شرا است، به فلسفه تشریع فقه مربوط می‌شود.

گفتار دوازدهم: طرح پیشنهادی

پیش از ارائه طرح، یادآوری چند نکته لازم است:
1. در تقسیم علم باید موضوع آن مورد توجه قرار گیرد. به عبارت دیگر، موضوع علم باید حتی‌الامکان در تقسیم آن مورد توجه باشد و این، نکته بسیار مهمی است که اغلب از آن غفلت می‌شود. موضوع علم فقه طبق نظر مشهور فقیهان، فعل مکلف است؛ بنابراین، در ساختار فقه باید به این نکته توجه شود؛ به همین جهت از میان طرح‌هایی که برای ساختار فقه ارائه شده، فقط طرح بعضی از قدما قابل توجیه است، برخلاف طرح‌های ارائه شده از طرف صاحب‌نظران معاصر؛ زیرا محور تقسیم فقه در این طرح‌ها، فلسفه تشریع احکام است، نه علم فقه.
شکی نیست که علم فقه عموماً به دنبال این است که تکلیف افعال مکلفان را از جهت احکام تکلیفی (وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه) و احکام وضعی (صحت، بطلان، شرطیت، مانعیت، فسخ، انفساخ و ...) مشخص کند؛ اما اینکه هدف تشریع احکام چیست، به فعل مکلف ربطی ندارد؛ بلکه این مسئله به فعل الاهی مربوط می‌شود که در حقیقت به مباحث برون فقهی ارتباط دارد، نه درون فقهی.
2. اگر امکان تقسیم ثنایی وجود داشته باشد، به طور منطقی نوبت به تقسیم غیرثنایی نمی‌رسد؛ زیرا بنابر فرض مذکور، بقیه اقسام باید زیرمجموعه دو قسم اصلی قرار گیرند، و اگر در عرض آن قرار گیرد، به طور منطقی قابل دفاع نیست؛ چرا که قسم شیء هیچ گاه، قسیم شیء نمی‌شود.
به نظر نگارنده، چنین امکانی در ساختار فقه وجود دارد که اشاره خواهد شد.
3. در انتخاب گزینه‌های تقسیم، حتی الامکان باید از واژه‌های پایه گذاران و صاحبان علم که در متون اصلی آمده است، استفاده شود، و به نظر می‌رسد واژه‌هایی که بتواند این مقصود را تأمین کند، میان متون اصلی فقه وجود دارد.
4. تناسب اقسام رعایت شود.
5. شامل مباحث و مانع اغیار باشد.
با توجه به نکات پیش گفته، به نظر می‌رسد ساختار اولیه فقه باید به دو بخش عمده تقسیم شود که عبارت است از:
1. عبادات بالمعنی الاعم؛
2. معاملات بالمعنی الاعم.
توضیح اینکه در متون فقهی، عبادت به چند معنا آمده است.
اول. عبادات بالمعنی الاخص، یعنی عملی که شرط صحتش این است با قصد قربت به جا آورده شود.
دوم. عبادات بالمعنی الاعم، یعنی اعمالی که صحتش منوط به قصد قربت نیست؛ اگرچه با قصد قربت به جا آورده شود.
سوم. وظایف تعبدی مکلف که بر هیچ انشایی متوقف نیست (میرزای نائینی، 1413، ج 1، ص 81).
سید یزدی در حاشیه مکاسب نیز به دو معنای اول اشاره کرده، می‌نویسد:
اگر عملی با قصد امتثال به جا آورده شود، به طور قطع عبادت است؛ مثل عملی را که انسان براساس اوامر توصلی انجام می‌دهد؛ بدین جهت گفته‌اند: عبادت دو قسم است: 1. عبادات بالمعنی الاخص؛ 2. عبادات بالمعنی الاعم (سیدیزدی، 1378، ج 1، ص 25).
از مطالب پیشین این نتیجه به دست می‌آید، آنهایی که عبادت را در صلات، صوم، حج، اعتکاف، خمس و زکات منحصر کرده‌اند، منظورشان عبادت بالمعنی الاخص است؛ یعنی اعمالی که باید با قصد قربت به جا آورده شود؛ نظیر مرحوم سلار (سلار، 1414، ص 25) و قاضی ابن براج (قاضی ابن براج، 1406، ص 19).
آنهایی که خود را از این انحصار خارج کرده و موارد دیگری را نیز جزو عبادات آورده‌اند، مقصودشان، عبادت بالمعنی الاعم است؛ نظیر «ابوالصلاح حلبی» (حلبی، 1403، ص 109) که مواردی از قبیل وصیت، ادای امانت، احکام جنازه، عهد و پیمان را در زیربخش عبادات آورده، و نیز محقق حلی صاحب شرایع که جهاد و امر به معروف و نهی از منکر را در زمره عبادات قرار داده است یا صاحب مفتاح الکرامه (حسینی عاملی، 1418، ج 8، ص 3) که اموری همچون وقف، اضحیه، عتق و صدقه را از عبادات برشمرده است؛ به همین جهت در طرح پیشنهادی، یکی از محورهای اصلی فقه، «عبادات» قرار داده شده است؛ اما با توجه به معنای عام آن، تا جایگاه مواردی را که اختلاف برانگیز بوده؛ مشخص شود؛ زیرا طبیعی است آنهایی که از عبادات، معنای خاص آن را قصد کرده‌اند، به هیچ‌وجه نمی‌توانند مواردی همچون امر به معروف و نهی از منکر یا جهاد و امثال آن را که شرط صحتشان، قصد قربت نیست، جزو عبادات قرار بدهند؛ اما آنهایی که از این واژه، معنای عام آن را قصد کرده‌اند، چنین مشکلی ندارند؛ مثل همه آنهایی که «عبادت» را به رابطه عبد با پروردگارشان تفسیر کرده‌اند (مکارم شیرازی، 1415، ص 7).
معاملات نیز در چند معنا به کار رفته است:
اولاً معاملات بالمعنی الاعم یعنی معامله‌ای که صحتّش متوقف بر انجام آن به داعی قربت نیست؛ چه متوقف بر انشاء باشد چه نباشد و توقف بر انشا، چه از یک طرف باشد و چه از دو طرف (میرزای نائینی، 1413، ج 1، ص 81).
ثانیاً معاملات خاص یعنی آنچه متوقف بر انشا است؛ گرچه توقف یک طرفه باشد.
ثالثاً معاملات اخص یعنی آنچه متوقف بر انشا از دو طرف است. این معنا اخص از دو معنای پیشین است؛ زیرا فقط در عقود منحصر می‌شود و مقصود بعضی از فقیهان در آنجا که ایقاعات را در مقابل معاملات قرار داده‌اند، معنای سوم از معنای معاملات است (نجفی، 1367، ج 8، ص 290). بعضی نیز معاملات بالمعنی الاعم را به معنای چیزی می‌دانند که متکفل بین انسان و غیر او است (مکارم شیرازی، 1415، ص 7).
نمودار طرح پیشنهادی به ترتیب ذیل است:
به اعتقاد نگارنده، طرح پیشنهادی، از چند جهت قابل دفاع است.
1. محوریت این طرح براساس فعل مکلف است که طبق نظر بیشتر فقیهان، موضوع فقه است؛ زیرا لحاظ تقسیم در این طرح، اغراض و مقاصد اولیه اعمال و افعال مکلف درباره دنیا و آخرت، مدّنظر قرار گرفته است.
2. تقسیم مذکور، طبق حصر عقلی است؛ زیرا مقاصد اولیه اعمال و افعال مکلف، یا دنیا و یا آخرت است. اگر اغراض اولیه، آخرت باشد، عبادات نامیده می‌شود، و مقصود از عبادات، عبادات بالمعنی الاعم است؛ یعنی اعمالی که به قصد جلب منفعت آخرتی انجام می‌شود؛ ولی صحّتش به قصد قربت منوط نیست؛ اگرچه با قصد قربت به جا آورده شود. این معنا از عبادت، به طور طبیعی معنای خاص آن را که شرط صحتّش این است با قصد قربت به جا آورده شود نیز دربر می‌گیرد.
اگر مقاصد اولیه اعمال و افعال انسان، دنیا باشد، معاملات نامیده می‌شود و مقصود از آن، معاملات بالمعنی‌الاعم است؛ یعنی آن قبیل اعمال و افعالی که با غرض اولیه جلب منفعت دنیایی صورت می‌گیرد؛ ولی صحتّش متوقف بر انجام آن به داعی قربت نیست؛ چه متوقف بر انشا باشد و چه نباشد و توقف بر انشا، از یک طرف باشد یا از دو طرف.
این معنا از معاملات، معانی دیگر آن («معاملات خاص» یعنی آنچه متوقف بر انشا است، اگرچه توقّف از یک طرف باشد و «معاملات اخص» یعنی آنچه متوقف بر انشا از دو طرف باشد) را به صورت طولی، در زیرمجموعه خود جای می‌دهد.
3. طرح مذکور، جامع‌تر از طرح‌های دیگر است و تقریباً همه موضوعات فقهی موجود در متون فقهی و نیز موضوعاتی را که در آینده ممکن است طرح شود، در بر می‌گیرد، چرا که ذیل یکی از دو عنوان جای می‌گیرد، یعنی یا غرض اولیه آن جلب منفعت آخرتی یا دنیایی است.

پی‌نوشت‌ها:

1. محقق و نویسنده.
2. در علم کلام ثابت شده است که همه افعال الاهی معلّل به اغراضند. منتها از آن جهت که محال است این هدف‌ها و غرض‌ها به خدای سبحان برگردد، لاجرم هدف و غرض آن به مکلف بازمی‌گردد.

منابع تحقیق:
1. بی آزار شیرازی، عبدالکریم؛ رساله نوین؛ ج 1، چ 25، قم: انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1379 ش.
2. حسینی عاملی، سیدمحمدجواد؛ مفتاح‌الکرامه؛ تحقیق علی اصغر مروارید؛ ج 8، قم: دارالتراث، الطبعة الاولی، 1418 ق.
3. حلبی، ابوالصلاح؛ الکافی فی الفقه؛ تحقیق رضا استادی؛ اصفهان: مکتبة امیرالمؤمنین (علیه السلام)، 1403 ق.
4. سلارین عبدالعزیز دیلمی، ابی یعلی حمزه؛ المراسم العلویه فی الاحکام النبویه؛ قم: المعاونیة الثقافیه، المجمع العالمی لاهل البیت (علیه السلام)، 1414 ق.
5. سیدیزدی، محمدکاظم؛ حاشیة المکاسب؛ ج 1، قم: نشر اسماعیلیان، 1378 ق.
6. شهید اول، محمد بن مکی؛ القوائد و الفوائد؛ ج 1، قم: مکتبة المفید.
7. شیخ طوسی، ابی جعفر محمد بن الحسن؛ الجمل و العقود کتاب طهارت؛ مشهد: چاپ سنگی، 1347.
8. شیخ‌الاسلام، محمدعلی؛ راهنمای مذهب شافعی؛ ج 1، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1337.
9. صدر، محمدباقر؛ الفتاوی الواضحه؛ ج 1، بیروت: دارالتعارف، 1403 ق.
10. فیض (مشکینی)، علی؛ الفقه المأثور؛ چ 2، قم: نشر الهادی، 1418 ق.
11. فیض کاشانی، محمدحسن؛ مفاتیح الشرایع؛ ج 1، قم: مجمع الذخائر الاسلامیه، 1401 ق.
12. قاضی ابن برّاج، عبدالعزیز بن بحر؛ المهذب؛ قم: نشر جامعة المدرسین، 1406 ق.
13. محقق حلی، ابوالقاسم نجم‌الدین؛ شرایع الاسلام؛ ج 1، الطبعة الثانیة، بیروت: دارالاضواء، 1403 ق.
14. ــــ ؛ مختصر النافع؛ تهران: نشر مؤسسة البعثة، 1410 ق.
15. محمصانی، صبحی؛ فلسفه قانون‌گذاری در اسلام؛ ترجمه اسماعیل گلستانی؛ تهران: امیرکبیر، 1358 ش.
16. مطهری، مرتضی؛ آشنایی با علوم اسلامی؛ قم: انتشارات صدرا، 1368 ش.
17. مغنیه، محمدجواد؛ فقه الامام جعفر الصادق (علیه السلام)؛ ج 3، چ 5، بیروت: نشر دارالجواد، 1404 ق.
18. مکارم شیرازی، ناصر؛ انوارالفقاهه کتاب التجاره؛ قم: نشر مؤسسه مطبوعات هدف، 1415 ق.
19. میرزای نائینی، حسین؛ کتاب المکاسب و البیع؛ ج 1، قم: مؤسسه نشر الاسلامی، 1413 ق.
20. نجفی، محمدحسن؛ جواهر الکلام؛ ج 8 و 10، طبع 3، قم: نشر دارالکتب الاسلامیة، 1367 ش.
منبع مقاله:
بای، حسینعلی؛ (1394)، فلسفه‌ی فقه (جلد اول)، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول.