آزادي اقتصادي يا دخالت دولت

مقدمه

در نظـام اقتصـادي سـرمـايـه‏داري،اصـل، آزادي افـراد در امـور اقتصـادي ودخالت دولت در حالتهاي استثنـائي و مواقع ضروري، بـراساس مقتضيـات زمـان و مكان، به صـورت خيلـي محدود صورت مي‏گيـرد. در مقابـل، در نظام اقتصادي سوسياليسم، اصل اوّليه، دخالت دولت در امور اقتصادي‏است وآزاد گذاردن افراد،يك استثناء مي‏باشد و به ندرت صورت مي‏پذيرد.
اما در اقتصاد اسلامي، آيا اصل آزادي اقتصادي است يا دخالت دولت و يا هيچكدام؟ برخي اصل را بر آزادي اقتصادي1 دانسته و عده‏اي اصل دخالت دولت را مطرح نموده‏اند2. سؤال فوق در اين مقاله، مختصرا مورد بحث قرار گرفته، و تلاش شده به آن پاسخ داده شود.

آزادي اقتصادي

منظور از آزادي اقتصادي، آزادي مطلق اقتصادي است؛ يعني باز گذاشتن راه در مقابل افراد در ميادين مختلف، مالكيت، كار و تلاش، توليد و مصرف3. به عبارت ديگر منظور از آزادي اقتصادي، داشتن حق اشتغال، انتخاب نوع شغل (هر كالا يا خدمتي كه بخواهد توليد كند)، محل، مدت و زمان اشتغال، حق مالكيت نسبت به درآمد و دارائي، حق افزودن بر دارائي از راه مبادلات و داد و ستد بازرگاني و... حق مصرف و بهره‏برداري از درآمد و دارائي مطابق تمايل و اراده مالك و بالاخره حق ارث بردن و به ارث گذاردن دارائيها4.
انديشه خودآئي بنيادهاي اقتصادي يكي از افكاري است كه اسميت غالبا به آن برگشت مي‏كند. او مانند فيزيوكراتها به عبارت لاتيني معروف مي‏گويد: جهان به خودي خود پيش مي‏رود و در تشكيل و تنظيمش نيازي به ملاحظه هيچ اراده جمعي پيش‏بيني كننده و خردمندانه و هيچ نوع همداساني قبلي افراد بشر نيست5.
ليبراليسم اقتصادي نتيجه عمل انديشه «خودآئي» اقتصادي و تعادل اقتصادي خودكار و به رسميت شناختن نظام طبيعي به عنوان بهترين نظامات است كه همه تحت تأثير آموزه‏دئيسم به وجود آمده است. همچنين مفهوم اصل عدم مداخله دولت در فعاليتهاي اقتصادي كه خود متأثر از اعتقادات خداپرستي طبيعي است، از مفهوم ليبراليسم اقتصادي تفكيك ناپذير است، چرا كه هسته اصلي ليبراليسم اقتصادي را اصالت فرد و آزاديهاي فردي تشكيل مي‏دهد و در برابر دو سؤال اساسي آزادي براي كه؟ و «آزادي از چه؟» ليبراليسم ضمن به رسميت شناختن آزادي براي فرد بيشترين تأكيد را بر «آزادي از مداخله دولت» مي‏گذارد6.
در ارتباط بـا ثمرات آزادي فردي، آدام اسميت مي‏نـويسد: «هركس مي‏كوشد از سرمايه خود چنان استفاده كند كه نتيجه حاصله داراي بيشترين ارزش باشـد.او مـعمـولاً نــه قصدارتقاءمنافع‏عمومي را دارد و نه مي‏داند كه تا چه انـدازه به ارتقـاء آن كمك مي‏كند.قصد وي تنها حفظ امنيت ومنافع خوداست. ودر اين راه يك‏دست
نامرئي او رابه ارتقاء هدفي رهنمون مي‏شود كه منظور وي نبـوده است. او در جستـجـوي منافع خويش چه‏بسا منافع جامعه را مؤثرتر از زماني كه حقيقتا قصدارتقاء آن را داشته‏باشد،به پيش‏مي‏برد7. طبق اين اصل هركسي كه تنها در پي منافع خودخواهانه خويش‏باشد،گوئي كه به‏كمك يك دست‏نامرئي در جهت دستيابي
به بهترين منافع براي همگان هدايت مي‏شود. در اين مدينه فاضله تقريبا هرگونه مداخله دولت در رقابت آزاد يقينا زيانبار مي‏شود8.
آيا آزادي مطلق اقتصادي جوامع بشري را به بيشترين رفاه مي‏رساند؟ آيا نظام مبتني بر آزادي اقتصادي مسائل و مشكلات بشر را پاسخگو خواهد بود؟ مرحوم شهيد صدر مي‏نويسد: اين ادعا كه با آزادي اقتصادي فرد به دنبال مصالح شخصي است و مصالح جامعه نيز تأمين مي‏گردد يك مسخره است تا يك حرف قابل قبول، به اين دليل كه تاريخ سرمايه‏داري پر از فجايعي است كه نظير آن در تاريخ كم مي‏باشد، و مملو از تناقضات بين مصالح فرد و جامعه مي‏باشد9.
شوماخر دراين رابطه‏مي‏نويسد:«شواهدعمومي‏پيشرفت‏مادي‏حاكي از اين‏است كه‏نظام تشكيلات‏خصوصي جديد كامل‏ترين وسيله براي تعقيب‏هدفهاي‏ثروتجويانه شخصي بوده‏است.نظام تشكيلات‏خصوصي جديد ماهرانه‏گرايشهاي‏آدمي رابه‏آزمندي وحسد به‏عنوان قدرت محرّك مورد نياز خود بر مي‏انگيزد، و از سوي ديگر مي‏كوشد بر نمايان‏ترين ضعفهاو نارسائيهاي كسب وكار آزاد از طريق مديريت اقتصادي كينزي، اندك توزيع مجدد مالياتها و «قدرت‏موازنه‏كننده»اتحاديه‏هاي كارگري فائق آيد.
آيا به تصور مي‏آيد كه يك چنين نظامي بتواند به‏حل مسائلي كه اكنون در برابر ما قرار دارند توفيق يابد؟ پاسخ بديهي است آزمندي وحسد رشد اقتصادي مداوم وبي ـ حصر مادي را بدون توجه درست به حفظ محيط زيست ايجاب مي‏كند. و چنين رشدي نمي‏تواند يا يك محيط محدود سازگار شود. از اين‏رو بايد درباره طبيعت ذاتي نظام تشكيلات خصوصي و امكانات پروراندن يك نظام ديگر كه احتمالاً با وضع جديد سازگار باشد. به مطالعه بپردازيم10.
امروزه اقتصاد آزاد و آزادي مطلق اقتصادي وجود ندارد و در كشورهاي سرمايه‏داري نيز پاره‏اي از بخشهاي اقتصاد، در اختيار، دولتهاست و در هرجا از ناحيه دولت و قانون محدوديتهائي اعمال مي‏شود، زيرا اقتصاد آزاد و آزادي اقتصادي، موجب پيدايش بحرانهاي بزرگ در جهان سرمايه‏داري شده، براي خروج از بحران و حفظ بقاياي سرمايه‏داري، مداخله دولت در پاره‏اي مسائل و وضع محدوديتها براي فعاليتهاي اقتصادي ضرورت پيدا كرده است. امروز به نام آزادي اقتصادي بنگاههاي توليدي با يكديگر تباني نموده و انحصار پديد مي‏آورند. و به همين نام به توليد كالاهائي نه تنها غير ضروري كه مضر براي جوامع بشري مي‏پردازند، اسرار و اطلاعات مربوط به پيشرفت تكنولوژي را مخفي نگه مي‏دارند و... .
در قرن هيجدهم ميلادي، در اروپا، اقتصاددانان سوسياليست پديد آمدند. آنان اقتصاد آزاد وآزادي مطلق اقتصادي را داراي آثار منفي و زيانبار مي‏دانستند. عمده‏ترين انتقادات آنان اين بود كه اقتصاد آزاد، همراه با نفي ارزشهاي اخلاقي و انساني است ومنجر به تبعيضها، انحصارها و اختلافات اجتماعي مي‏شود و جامعه را به دو طبقه ثروتمند و فقير تقسيم كرده، عدالت اجتماعي رااز بين مي‏برد نفع شخصي و رقابت كه عامل برقراري تعادل بين منافع شخصي و منافع اجتماعي شمرده شده است پايدار نمي‏ماند. نفع شخصي فساد اخلاق را رشد مي‏دهد و رقابت، رقابت را از بين برده، انحصار را جايگزين مي‏سازد. اينان معتقدبودند كه بايد در كنار نفع شخصي، نوع دوستي و اخلاق ترويج شود و براي جلوگيري از آثار مخرب رقابت، بايد دولت در اقتصاد مداخله كرده مقرراتي براي منع از انحصار و تمركز ثروت در دست عده اندك وضع كند11. در ديدگاه جديد فرد از اصالت برخوردار نيست تا سخني درباره آزادي اقتصادي گفته شود، بلكه به جاي فرد طبقه قرار گرفته و محرك فعاليتهاي اقتصادي بجاي منافع فردي، منافع طبقاتي دانسته شده است. برنامه‏هاي اقتصادي توسط يك هيأت مركزي تعيين و كسي حق مخالفت ندارد. در اين نظام بازار آزاد هيچ نقشي ندارد.
آزادي اقتصادي براي افراد در اين نظام به كلي و به شدت ملغي شده، زيرا آزادي اقتصادي، اساس مفاسد و مشكلات قلمداد گرديده است. به همين جهت طرفداران اين مكتب معتقد به الغاء مالكيت خصوصي هستند. مالكيت عمومي ابزار توليد مهم‏ترين ويژگي اين نظام است. در اين نظام لازم است دولت مالك تمام ابزار توليد شود، همچنانكه توزيع نيز بر عهده اوست. در سلب آزادي فردي تا جائي اين نظام پيش رفته است كه كالاهاي مصرفي نيز با اختيار و انتخاب فرد صورت نمي‏پذيرد، بلكه اين دولت است كه تعيين مي‏كند چه كالائي و چه مقدار بايستي مصرف كنند. سلب آزادي فردي تا اين حد موجب تبديل انسان به ابزاري از ابزارهاي توليد، كه در دست دولت قرار دارد، شده است.
اسلام آزادي اقتصادي را پذيرفته و به آن در رفتار توليد و مالكيت افراد احترام مي‏گذارد، مادامي كه ضرر به ديگران نزند و به ارزشهاي اسلامي و مصالح جامعه پشت پا نزده و با احكام الهي مخالفت نورزد. از ويژگيهاي اسلام در اين جهت، آزاد نبودن فرد در آنچه با اهداف شريعت اسلامي ناسازگار است، مي‏باشد. اين ويژگي را اسلام با شيوه‏هاي زير تبيين نموده است:
1ـ مجموعه‏اي‏ازفعاليتهاي‏اقتصادي‏راشارع‏براي‏افرادممنوع‏ساخته است.
2ـ اسلام اختياراتي بـه ولي‏امر داده، وي را ناظر بر اوضاع داشته و نه تنها اجازه دخالت به او داده كه در بسياري از موارد او را موظف به دخالت در امور اقتصادي كرده است. و بدين طريق ولي‏امر هركجا فرد، از قلمرو خود فراتر رفت و يا آزادي او خلاف مصالح جامعه بود، وي را محدود مي‏نمايد12.
بنابراين اسلام، نه آزادي اقتصادي مطلق كه آزادي اقتصادي مقيد را پذيرفته است. در اسلام دايره مشخصي از آزادي براي افراد وجود دارد كه در آن حيطه آزادند و لازم است افراد از قملرو خود خارج نشوند. دخالت دولت بطور مختصر، منظور از مداخله دولت «تلاش متمركز و خردمندانه تمامي نيروهاي يك جامعه بر روي يك مسأله. يك توافق عمومي روي اينكه: يك كار بايد و يا نبايد براي منفعت عموم انجام گيرد»13.
دولت در هر زمان ماليات گرفته، يعني مدارهاي خصوصي جريانهاي پول و كالاها و خدمات را تغيير داده است. دولت در هر زمان نظامهاي گمركي و قانون حمايت از نيروي كار را برقرار كرده است، دولت در هر زمان داوري را اعمال نموده است، زيرا دولت، بنا به تعريف و رسالتش، نمي‏تواند قواعد منافع ، مصالح مشترك را ناديده انگارد. دولت حتي هنگامي كه وانمود مي‏كند، نسبت به زندگي اقتصادي بدون علاقه است به دخالت مبادرت مي‏ورزد، زيرا مي‏گذارد كه كار انجام بگيرد14.
از احكام و مقررات اقتصادي مبتني بر جهان‏بيني اسلام و آموزه خداشناسي آن، چنين برمي‏آيد كه در اين مكتب، اعتقادي به تعادل اقتصادي به صورت خودكار وجود ندارد بكله بايد تعادل را با اقداماتي ايجاد كرد15. دخالت دولت در اقتصاد اسلامي، از وضع احكام و مقررات در زمينه ثروت و مداخله در جريان آن و قرار دادن مالكيت دولت بر انفال استفاده مي‏شود. همچنين در اقتصاد اسلامي مشروعيت دخالت دولت، مي‏تواند ناشي از آن دسته از تعاليم اسلامي باشد كه امام را مسئول رعيت مي‏داند و نصوص امر به معروف و نهي از منكر و نصوصي كه اجراء احكام الهي را مي‏طلبد و دهها آيه و روايت ديگر. اگر پا به عقب گذاشته و مباني دخالت دولت در امور اقتصادي در اقتصاد اسلامي را جستجو كنيم، به اين نتيجه مي‏رسيم كه: «عدم اعتقاد مطلق به ايجاد تعادل خودكار نتيجه منطقي جهان‏بيني توحيدي اسلامي است كه براي دولت وظايف گسترده‏اي به منظور ايجاد تعادل اقتصادي تعيين مي‏كند كه مستلزم مداخله دولت در زمينه فعاليتهاي اقتصادي
است» 16. در جهان‏بيني توحيدي اسلام اعتقاد بر اين است كه قوانين و آيين حاكم بر جوامع بشري بايد منطبق با فطرت يا طبيعتي باشد كه خدا انسانها را بر آن آفريده است. اين اعتقاد با آموزه مبتني بر لزوم انطباق نظام اجتماعي بر نظام طبيعي بسيار نزديك است. اما با اين همه، نتايجي كه از اين اعتقاد مشترك گرفته مي‏شود كاملاً متضاد است. علت اختلاف نتيجه‏گيري، به اختلاف آموزه در مورد نقش خداوند در طبيعت برمي‏گردد. چون افكار خداپرستي طبيعي، هرگونه مداخله خداوند را در طبيعت پس از خلقت نفي مي‏كند و نظام طبيعي براساس مكانيسم خودكار بهترين شكل ممكن نظام آفرينش شناخته مي‏شود، بنابراين نظام اجتماعي كه بايد براساس الگوي نظام طبيعي شكل گيرد و بر آن منطبق باشد نيز وقتي به بهترين شكل اداره مي‏شود كه عاري از دخالت دولت باشد. از طرف ديگر اعتقاد به نقش فعال خداوند پس از خلقت در تعاليم اسلام و اينكه نداي طبيعت براي هدايت انسان در ساختن نظام اجتماعي او به بهترين شكل كافي نيست و براي اين منظور انسان به احكام و آيين الهي نيازمند است ، نتيجه منطقي خاص خود را به دنبال دارد.(...) علاوه بر اينكه نفس وجود قوانين و مقررات اقتصادي اسلام و اجراي آنها خود مداخله گسترده‏اي را در فعاليتهاي اقتصادي مي‏طلبد، اختيارات وسيعي هم براي ولي‏امر و نظام حكومتي در اين زمينه به رسميت شناخته شده است17.
در معالم القربه18 و كتب مربوط به حسبه موارد ريز دخالت دولت در امور اقتصادي به طور مبسوط ذكر و توصيه شده، والي حسبه حتي بر كار نانوايان و قصابان نظارت دقيق داشته باشد و نانوايان را جهت‏دهي كند، به سمت پختن نان خوب و نه خمير يا سوخته، اگر ولي‏امر با اتخاذ سياستهائي بتواند آنان را به اين سمت جهت‏دهي كند خود در جهت نهي از منكر و انجام وظيفه عمل كرده است. از وظائف والي حسبه در كتب مربوطه نظارت بر ريزترين مسائل بدست مي‏آيد.
شيخ محمود شلتوت مي‏نويسد: اصل اين است دولت اسلامي كه نقش رهبري كاروان بشري را بر عهده دارد لازم است خود را من جميع الجهـات آماده ساخته و توانائي‏هاي لازم را كسب نمايـد. از جمله دخالت براي حمايت از استقلال اقتصـادي امت و خودكفائي امت و بدين جهت بر ولي امر لازم است در برخي موارد دگرگوني ايجاد نمايد و يا ابزار توليد را به سرمايه‏داري براي تجارت يا منفعت، برحسب نياز كشور كه مبتني بر مصالح جامعه است تبديل نمايد؟19***************
دولت اسلامي نه تنها مي‏تواند كه موظف است در بسياري از موارد در اقتصاد دخالت نمايد، از اهداف اصلي حكومت اسلامي جريان بخشيدن احكام الهي در اجتماع از طريق زمينه‏سازي اجراي آن مي‏باشد. اميرالمؤمنين عليه‏السلام در نامه به مالك اشتر مي‏فرمايد: بايستي كاري كني كه نيكوكار به نيكوكاري ترغيب شود بدكار نسبت به كار بد بي‏ميل گردد و نه بالعكس20. دولت اسلامي براي تحقق اين هدف و اهداف ديگر موظف به برنامه ريزي است. اميرالمؤمنين عليه‏السلام نسبت به رشد وتوسعه و آبادسازي و عمارت ارض، به‏اصطلاح آن زمان، به مالك اشترمي‏نويسد:وليكن‏نظرك في‏عمارة الارض ابلغ من‏نظرك في‏استجلاب خراجها، همت تو بايستي بر عمارت ارض و آبادسازي آن بيش از جمع‏آوري خراج باشد21. آيا مي‏توان بدون دخالت و نظارت دولت در امور اقتصادي و بدون برنامه‏ريزي اقتصادي به ويژه در موقعيت كنوني به آبادسازي كشور رسيد؟ آيا مي‏توان با دخالت بسيار اندك و تنها تأمين امنيت داخلي و خارجي و توليد تعدادي كالا و خدمت عمومي و سپردن امور اقتصادي به صورت مطلق به بخش خصوصي، با ايجاد رقابت آزاد به موقعيت كنوني ممكلتي آباد ساخت؟ فردريك ليست در اين رابطه مي‏نويسد: زماني كه ديگر كشورها علائق نسل بشر را تحت الشعاع منافع ملي كشور خود مي‏دانند احمقانه است
از رقابت آزاد ميان افراد كشورهائي با شرايط مختلف صحبت كنيم22. به ويژه در موقعيت كنوني كه كشور اسلامي ايران مورد تهاجم جهان كفر قرار دارد، بايد گفت: عزّت مسلمين اقتضاء دخالت و نظارت دقيق دولت در امور اقتصادي به ويژه تجارت خارجي را دارد. نمونه اين دخالت در اسلام فراوان است از جمله در صدر اسلام، تعقيب كاروانهاي تجاري قريش توسط پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم كه يكي از آنها موجب پيدايش جنگ بدر شد. و ناامن كردن راه تجاري قريش جهت مقابله با مصادره اموال مسلمين در مكه و ساير مسائل مربوطه.

كتاب و سنت و دخالت دولت

آيات و روايت متعددي بر جواز و بعضي نيز بر لزوم دخالت دولت در اقتصاد دلالت دارد. از حدود 74 آيه در قرآن كريم، مي‏توان مالكيت منصب امامت يا دولت را استفاده كرد كه خود به نحوي بر جواز دخالت دولت در امور اقتصادي دلالت دارد؛ از جمله آيات 1 سوره انفال، 6 و 7 سوره حشر كه انفال را مال خدا و رسول مي‏داند. سوره انفال آيه 41 نيز خمس غنائم، متعلق به خدا و رسول است. علاوه بر 74 آيه، بيش از 150 آيه نيز دخالت دولت در اقتصاد را مي‏توان به نحوي استفاده كرد. دسته‏اي ازاين‏آيات مربوط‏به مواردخاص دخالت دولت دراقتصاد است. مثل آيات 49، 48، 47، سوره يوسف، كه دلالت بر برنامه‏ريزي هفت ساله‏اقتصادي حضرت‏يوسف دارد. درآيه 249 سوره بقره‏نيزطالوت نهي از مصرف آب مي‏نمايد و آيه 65 سوره بقره كه ماهيگيري در روز شنبه ممنوع شده‏است. همچنين‏آيه 93 سوره آل‏عمران،كه مصرف‏كالاها براي بني‏اسرائيل را درآنچه اسرافيل براي خويش حلال كرده است. محدود مي‏كند.آيات متعددي‏نيز وجود دارندكه دلالت برلزوم اطاعت از خداوند ورسول دارند،آيات‏امربه معروف ونهي‏ازمنكر،آيات داله برمحدوديتهاي توليد كالاها و خدمات و يا مصرف كالا و... نيز از همين موارد است.
در روايات نيز دخالت دولت و قلمرو آن فراوان به چشم مي‏خورد. در اينجا به اشاراتي به نهج‏البلاغه اكتفا مي‏شود.
به ترتيب نامه‏هاي: 3، 5، 19، 20، 21، 25، 38، 40، 41، 43، 45، 47، 50، 51، 53، 60، 67، پر است از مطالب ارزنده در ارتباط با دخالت دولت در امور اقتصادي، حدود و شيوه‏هاي دخالت در امور اقتصادي، كه نوشتار حاضر را مجالي براي درج اين مطالب گرانيها نيست، در اينجا به جملاتي از بعضي از نامه‏هاي فوق اشاره مي‏شود:
اميرالمؤمنين عليه‏السلام در نامه (67 نهج‏البلاغه) به عامل مكه يعني قثم بن العباس، پس از توصيه نسبت به چگونگي مصرف اموال عمومي مي‏نويسد:از نامه 25 نهج‏البلاغه به وضوح مسائل زير بدست مي‏آيد: 1ـ دخالت دولت 2ـ وظيفه بودن برخي دخالتها 3ـ شيوه دخالت در امور اقتصادي 4ـ قلمرو دخالت دولت. حضرت مي‏فرمايد: برو با تقوي باش و مسلماني را مترسان و بدون رضايت او بر وي وارد مشو، و بيشتر از حقي كه خداوند در دارائي او قرار داده از او مگير، زماني كه به قبيله‏اي رسيدي بر سر آب آنان فرود آي، نه اينكه به خانه‏هاشان بروي، وقتي وارد شدي به آنان سلام كن، به آنان كم احترامي و بي‏اعتنائي مكن، سپس مي‏گويي: بندگان خدا، مرا ولي خدا و خليفه او فرستاده تا حق‏الله را در اموالتان بگيرم. آيا حق‏الله در اموال شما وجود دارد كه بايستي به ولي‏امر پرداخت نمائيد، اگر كسي گفت در بين اموال من نيست به او مراجعه مكن. و اگر گفت (در مال من) هست، همراه او برو بدون اينكه او را بترساني و يا اسباب زحمت او شوي، آنچه از طلا به تو مي‏دهند بگير و اگر گاو و گوسفند و شتر داشته باشد، بي‏اجازه او بين آنها مرو، زيرا اكثر آنها مال او هستند. ... چهارپايي را نراني و صاحب آن رامرنجاني...سپس حق خدارادريافت كن واگر بر هم زدن تقسيم راتقاضا كردتو همان كاررابكن، شتر پيراز كار افتاده و شكسته ومعيوب رامگير...
در قسمتي از عهدنامه مالك اشتر، حضرت توصيه زيادي نسبت به صنعتگران و تجار مي‏نمايند. آنان را ريشه همه منافع مي‏دانند، آنان را ريسك‏پذير معرفي مي‏كنند.توصيه مي‏فرمايند: كارهاي تجار وصنتعگران را شخصا نظارت كن و امور آنان را بررسي نما. زيرا با تمام تلاشي كه مي‏كنند در برخي از آنان يك نوع تنگ نظري به نحو فاحش، بخل، زورگوئي وگرانفروشي كه باعث ضرر عمومي است وجوددارد، بنابراين دخالت لازم است. و بايد از احتكار جلوگيري نموده و قيمتها را به سمت قيمت عادلانه سوق دهي و...
از نامه حضرت به عثمان بن حنيف انصاري، نامه 45 نهج‏البلاغه، دخالت دولت، مالكيت امام (برفدك)، وظيفه دولت در برابر شكمهاي گرسنه، لزوم همدردي و همراهي حاكم با مردم و نكات ظريف ديگر بدست مي‏آيد.
آزادي اقتصادي و دخالت دولت، مقّيد و مكّمل يكديگرند
دخالت دولت در امور اقتصادي مزايا و معايبي دارد23 همچنانكه آزادي فردي داراي مزايا و معايبي است. نكته مهم اين است كه نظام سرمايه‏داري، ابتدا تنها به مزاياي آزادي مطلق اقتصادي توجه كرده و پس از مواجهه با مشكل و پيدايش بحرانهاي بزرگ، تغيير عقيده داده و دخالت دولت را نيز پذيرفته و در برخي مواقع لازم شمرده است. همچنانكه مالكيت دولت را پذيرفته است. و بالعكس نظام اقتصادي سوسياليسم فقط به معايب آزادي مطلق اقتصادي و منافع دخالت دولت توجه داشته يا مالكيت دولت را پذيرفته و مالكيت خصوصي و آزادي فردي را به كلي ملغي و موجب تمام مفاسد دانسته و پس از مواجهه با مشكل، تغيير روش داده است. اما اسلام از ابتدا آزادي اقتصادي مشروط و مالكيت خصوصي را با قيود مربوطه پذيرفته و در همان زمان دخالت مشروط دولت را نيز پذيرا بوده و اين دو را در كنار هم و مكمل يكديگر دانسته است. دهها آيه در قرآن كريم حاكي از پذيرش مالكيت خصوصي و آزادي مشروط اقتصادي است، كما اينكه چندين آيه بر مالكيت دولت و جواز دخالت او در امور اقتصادي دلالت دارد.
اسلام محدوديتهاي متعددي بر آزادي اقتصادي افراد برحسب مصالح جامعه قرار داده است، توليد بسياري از كالاها و خدمات را منع كرده، توليدآنچه را هم‏كه تجويز نموده، مقيد به قيودي متعدد كرده‏است. به عنوان نمونه در هر نظام مبتني بر آزادي فرد يا دخالت دولت، وقتي فردي به مالي دسترسي پيدا كرد در بكارگيري و استفاده از آن مال، به نحو دلخواه آزاد است، مي‏تواند همه را ببخشد، و يا حتي تلف كند، اما در اقتصاد اسلامي براي شيوه مصرف و ميزان مصرف نيز حدود و قيودي قرار داده شده و آزادي اقتصادي مطلق پذيرفته نشده است.
در مقابل، دولت نيز در حق دخالت خود حدودي دارد و حق دخالت مطلق و بطور دلخواه ندارد.در اقتصاد اسلامي، آزادي افراد و دخالت دولت در امور اقتصادي، هريك قلمرو مخصوص به خود دارد و هر دو مكمل يكديگرند24. به عنوان مثال، بر افراد به عنوان واجب كفائي لازم است تا فعاليتهاي مورد نياز جامعه را بر عهده گرفته، كالاها و خدماتي كه جامعه به آنها نيازمند است را توليد نمايند، يك ميدان گسترده‏اي براي فعاليت افراد باز شده، و اگر به نيت مرتفع شدن نياز جامعه اقدام نمايند، علاوه بر سود مادي اجر و پاداش اخروي نيز نصيب آنان مي‏گردد. حال اگر افراد از انجام بعضي امور عاجز باشند، يا اقدام به بعضي فعاليتها ننمايند، در اين امور بر دولت لازم است دخالت نموده و مصالح جامعه را تأمين نمايد. روشن است اينگونه دخالتها براي همكاري و كامل شدن فعّاليتهاي مورد نياز جامعه مي‏باشد.
سنّت اسلام در تنظيم جامعه در هر قسمتي از آن در مرحله اول مبتني بر فطريات افراد جامعه است. زماني كه افراد براساس احكام مبتني بر فطريات عمل كنند، كار دولت آسان و نيازي به دخالت زياد دولت حس نمي‏شود، ولي زماني كه در مقابل آن قرار گيرند، حرص و طمع در افراد شعله‏ور مي‏شود و تخلف از فرامين الهي كه براساس طبيعت افراد تشريع شده بالا بگيرد، دخالت دولت مشروع و هرچه بيشتر لازم مي‏گردد. معيار دخالت دولت همين است و قبض و بسط دخالت دولت براساس رعايت كردن مسائل توسط افراد و عدم رعايت آنها صورت مي‏گيرد25.
در ارتباط با لزوم وجود آزادي اقتصادي و دخالت دولت در كنار يكديگر، شوماخر مي‏نويسد: تمركز اساسا انديشه‏اي مربوط به نظم، عدم تمركز انديشه‏اي مربوط به آزادي است. انسان اهل نظم به طور
متعارف حسابدار و به طور كلي مدير است؛ در حالي كه انسان آزاد و خلاّق پايه گذار است. نظم نيازمند آگاهي و مفيد كارآيي است. در حالي كه آزادي فراخواننده و هموار كننده راه مكاشفه است و به نوآوري مي‏انجامد... در اقتصاد كلان هميشه لازم است كه هم برنامه‏ريزي وجود داشته باشد و هم آزادي، البته نه از طريق يك مصالحه ضعيف و بيجان، بلكه از طريق شناختي آزاد از مشروعيت و نياز هر دو، به همان ترتيب در اقتصاد خرد چنين ضرورتي وجود دارد. يعني از يك سو لازم است كه مسئوليت و اختيار مديرانه كامل وجود داشته باشد و از سوي ديگر به همان ميزان ضروري است كه شركت دموكراتيك و آزاد كارگران در تصميمات‏مديريت صورت پذيرد(...) مهم شناسايي واقعيت هردوي آنهاست. چنانچه توجه خود را بر يكي از اضداد دوگانه ياد شده، مثلاً بر برنامه‏ريزي متمركزسازيم،استالينيسم به وجود مي‏آيد، و در مقابل اگر بر آزادي‏تنهاتكيه‏كنيم،حاصلي جز هرج ومرج نخواهد داشت. پاسخ متعارف‏به‏هريك‏ازآنهايك‏نوسان‏آونگي‏ميان دو حد متضادخواهدبود26.
وي در انتها به نكته جالبي اشاره مي‏كند و مي‏نويسد: با اين همه پاسخ متعارف، تنها پاسخ ممكن نيست يك تلاش معنوي سخاوتمندانه و بلند نظرانه(...) مي‏تواند يك جامعه را قادر سازد كه دست كم براي يك دوره، راه حل ميانه‏اي را بازيابد كه اضداد را بدون نزول دادن هريك از آنها، با هم سازش دهد27.
بايد گفت اين تلاش معنوي سخاوتمندانه و بلندنظرانه در اسلام صورت گرفته و بدون نزول دادن فرد يا دولت نه تنها هردو را با هم سازش داده كه همكاري با يكديگر را براي رسيدن به كمال مطلوب لازم مي‏داند. اسلام منافع جامعه را با منافع خرد پيوند زده است. براي هريك قلمروي مخصوص به خود تعيين نموده به نحوي كه با انجام وظيفه هركدام مصالح فرد و جمع تأمين و سعادت دنيا و آخرت نصيب افراد جامعه مي‏شود.
اميرالمؤمنين عليه‏السلام در نامه 26 نهج‏البلاغه، ضمن توصيه بعضي كارگزاران به تقوي و تعهد، به تعيين حدود دخالت، اعتماد به مردم و كمك كار بودن دولت و مردم مي‏نويسد: و به او دستور مي‏دهم كه مردم را نرنجاند، و به آنان دروغ نگويد و به سبب حكومت بر آنان از روي سركشي از آنان روي گردان نشود. زيرا آنان برادران ديني و كمك كار (دولت) بر پيدايش حقوق و مزايا هستند28.
اصل حاكميت اسلام و مصالح جامعه
از مباحث گذشته به اين نتيجه مي‏رسيم كه حق دخالت در امور اقتصادي امري ثابت و مشروع است و ميزان دخالت دولت تحقق يافتن مقاصد شرعي و مصالح جامعه مي‏باشد. هرچه بازار، مسائل شرعي و اخلاقي را بهتر رعايت نمايد، مصالح جامعه بهتر تأمين و نياز به دخالت دولت كمتر حس مي‏شود و بالعكس، اگر بازار به خوبي عمل نكند وبيشتر به انحراف كشيده شود، براي تحقق مصالح جامعه، نياز به دخالت دولت بيشتر مي‏شود. پس مي‏توان گفت اصل، تأمين مصالح جامعه است تا دخالت دولت و يا آزادي اقتصادي. بنابراين، ولي‏امر براساس رعايت مصالح جامعه اسلامي مي‏تواند تا تحقق مصلحت و به ميزاني كه مصلحت اقتضا كند، دخالت نموده و يا افراد را در فعاليتهاي اقتصادي، آزاد بگذارد. از عهدنامه اميرالمؤمنين عليه‏السلام به مالك اشتر به خوبي اصل فوق استفاده مي‏شود. در قسمتي از عهدنامه حضرت مي‏فرمايند: و تَفَقَّدْ اَمْرَ اْلخِراجِ بِما يصلح اهلَهُ فَاِنَّ في صَلاحِهِ و صَلاحِهِمْ صَلاحا لِما سِواهُمْ... در مسأله خراج به آنچه مصلحت خراج دهندگان در آن است تحقيق كن، زيرا مصالح خراج و خراج دهندگان، اگر تأمين شود مصالح ديگران نيز تأمين شده است. آسايش و رفاهي براي ديگران نيست مگر از طريق خراج دهندگان، زيرا مردم همه تحت تكفّل خراج و خراج دهندگان‏اند. و بايد توجه تو بيشتر در آبادي زمين (رشد و توسعه) باشد تا خراج گرفتن، زيرا خراج جز با آبادي زمين بدست نمي‏آيد و كسي كه خراج را بدون توجه به آبادي طلب كند (برخلاف مصالح مردم) به ويراني شهرها و هلاكت مردم اقدام كرده و البته عملش نيز دوامي نخواهد داشت. اگر آنان از سنگيني خراج، آفت، قطع آب، نيامدن باران و شبنم، تغيير يافتن و دگرگون شدن زمين يا بي‏آبي شكايت كنند، به ميزاني كه كار آنان اصلاح شود و به مصلحت آنان باشد به ايشان تخفيف بده و اين تخفيف براي تو سخت نباشد، زيرا ذخيره‏اي است كه با آبادي شهرها و تزيين حكومت به تو برمي‏گردد با اين تفاوت كه اكنون به تو خوشبين و نسبت به اجراء عدالت از تو راضي هستند و با بالا رفتن توانائي اينها به آنچه نزد آنان ذخيره كرده‏اي از رفاه و آسايش و اطمينان داشتن به مدارائي كه از روي عدل نموده‏اي را براي خود تكيه‏گاه ساخته‏اي. چه بسا اموري را كه پس از نيكي به آنان به ايشان واگذار كني، با طيب نفس انجام دهند: فَاِنّ الْعِمران مُحْتَمِلُ ما حَمَّلْتَه، مملكت آباد، آنچه بر او باركني، تحمل و كشش دارد (در مملكت آباد و توسعه يافته همه كار مي‏توان كرد، رشد و توسعه‏اش تصاعدي است و اما در مملكت فقير دستها بسته و توان انجام كار نيست) و ويراني زمين همانا به علت فقر افراد مملكت، و علت فقر، توجه حكمرانان به جمع آوري ثروت، بدگماني نسبت به آينده و پايداري حكومتشان و پند نگرفتن از درس عبرتهاست29.
دخالتهاي دولت در امور بازار هيچگاه بي‏تأثير نيست. چنانچه اين مداخلات نسنجيده انجام شود، عوارض سوئي را در پي خواهد داشت. برعكس اگر مداخله با مطالعه و بررسي لازم صورت گيرد موجب حفظ تعادل بازار و مانع از نوسانات شديد نرخها مي‏گردد. يكي از مواقعي كه دخالت دولت در امر توزيع و نرخ‏گذاري كالا به جا (و بر طبق مصالح جامعه) به نظر مي‏رسد، هنگامي است كه، به عللي خارج از توانائي دست‏اندركاران بازار، جريان عرضه كالا قطع و يا مختل مي‏گردد. چنين‏پيشامدهايي معمولاً هنگام جنگ،سيل، زلزله و حوادثي نظيرآن رخ‏مي‏دهد. دراين‏گونه مواقع،ملاحظه دولت درامرهدايت‏جريان عرضه كالا بسيار مؤثر به نظر مي‏رسد.اما چنانچه شرائط غيرعادي بر بازار حاكم نباشد،نتايج اين مداخله چندان ثمربخش به نظر نمي‏آيد30.
حكومت از يك مزيت بزرگ برخوردار است و آن حفظ منافع عمومي مي‏باشد، در حالي كه بخش خصوصي فقط حافظ منافع خويشتن است. در هرجا كه بخش خصوصي ضمن تأمين منافع خود، منافع عامه را هم تأمين كند، حكومت مي‏تواند به راحتي كار را به دست بخش خصوصي بسپارد. ولي در هرجا كه بخش خصوصي قادر يا مايل به تأمين منافع عامه نباشد، حكومت بايد براي پركردن خلأ موجود وارد ميدان شود. درباره اين مسأله كه كار را بايد به دست بخش خصوصي سپرد و يا به دست بخش عمومي، لزومي ندارد كه يك پاسخ قطعي و ابدي داده شود و شايد بتوان از پاسخي كه برخي از سوسياليستها و كاپيتاليستها با قاطعيت و براي همه موارد به اين سؤال مي‏دهند، بي‏اعتنا گذشت. برمبناي اين فرض، كه سازمانهاي غير متمركز بخش خصوصي بهتر مي‏توانند فعاليتهاي توليدي را اداره كند، طبيعي است كه كار را به دست بخش خصوصي بسپاريم ، ولي اين فرض خود قطعيت و شمول ندارد و امكان آن هست كه در موارد فراواني قضيه كاملاً برعكس باشد. در اين حال شك نيست كه بايد دولت وارد ميدان شود، و همچنين وقتي كه بخش خصوصي نخواهد و يا نتواند به كار توسعه اقتصادي بپردازد باز ترديد نيست كه حكومت وظيفه دارد براي پيشبرد اين هدف عمل كند31.
به هرحال، اصل اوليه تأمين مصالح جامعه‏است و بايستي در تعيين قلمرو هريك از فرد و دولت به مصالح جامعه توجه شود و مصالح جامعه در زمانها و مكانهاي مختلف ممكن است متفاوت باشد. و به همين دليل ابن تميمه مي‏نويسد: حدود دايره اختيارات والي محتسب يك حد شرعي خاص ندارد بلكه عرفي است و برحسب مكانها (و زمانهاي) مختلف كم و زياد دارد32.

پاورقيها:

13ـ فردريك ليست،نظام‏ملي‏اقتصاد سياسي،ناصرمعتمدي،ص 480،479.
12ـ شهيد صدر، اقتصادنا، ص 262ـ260.
16 ـ 17ـ همان، ص 21 ـ 22.
14ـ ر.ك: رمون بار، اقتصاد سياسي ص 145.
1ـ ابن خلدون، مقدمه ابن خلدون، ترجمه محمد پروين گنابادي، ج1، ص 560ـ558، وي بيش از سايرين بر آزادي فردي تأكيد نموده و مي‏توان اين عالم بزرگ اسلامي را، سردمدار طرح اين مسأله و اصولاً مسائل اقتصادي معرفي نمود، اين عالم مسلمان بيش از ديگران خطر دخالت دولت در امور اقتصادي را گوشزد نموده است.
19ـ محمد بسيوني، سعيدابوالفتوح، الحرية الاقتصاديه في الاسلام و اثرها
10ـ شوماخر، كوچك زيباست، ص 205.
18ـ معالم‏القربه نوشته ابن‏اخوه(729 ه••) خلاصه اين كتاب همراه با مباحثي پيرامون‏امربه معروف ونهي‏ازمنكر واداره حسبه دركتاب دراسات في ولاية الفقيه،آيت‏الله منتظري، ج2، ص 300ـ213ذكرشده است.
15ـ نمازي،حسين
11ـ مباني اقتصاد اسلامي، دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، ص: 114.
20 ـ 21ـ نهج‏البلاغه، فيض، عهدنامه مالك اشتر، ص 1013.
24ـ شوقي منخزي، محمد، المذهب الاقتصادي في الاسلام
2ـ شهيد صدر، اقتصادنا، ص 728ـ697.
28 ـ 29ـ نهج البلاغه ، فيض،ص 1013
25ـ محمد عبدالله العربي، المنظم الاسلاميه، ص: 134، به نقل از الحرية الاقتصادية في الاسلام و في التنميه، ص: 93 و 92.
22ـ فردريك ليست، نظام ملي اقتصاد سياسي.
26 ـ 27ـ شوماخر،اي.اف.،كوچك زيباست، ترجمه علي رامين، ص: 202، چاپ دوم، انتشارات سروش.
23ـ كيندل برگر، در كتاب توسعه اقتصادي چهار مزيت و چهار نقيصه براي دخالت دولت در امور اقتصادي ذكر مي‏كند. وي مي‏نويسد: اداره مؤسسات اقتصادي بوسيله حكومت از جهات زير بر اداره آنها توسط بخش خصوص ترجيح دارد، 1ـ از لحاظ قدرت تحمل زيان احتمالي 2ـ از لحاظ تصميم‏گيري 3ـ از لحاظ امكان استفاده از ابداعات و اختراعات 4ـاستفاده بهتر از افراد مستعد و جذب آنها. اما معايب عبارتند از: 1ـ تمركز فراوان در تصميم‏گيري 2ـ علاقه به اجراي طرحهاي بزرگ وچشمگير 3ـ داشتن تشريفات‏طولاني‏كه‏موجب اتلاف وقت ونيرواست 4ـ زيادتربودن امكانات انتخاب كه خود موجب زياد شدن امكان اشتباه مي‏شود. توسعه اقتصادي ج اول، ص 231 ـ 229.
32ـ ابن تميمه،الحسبه. ص 18؛السياسة الاقتصادية و النظم الماليه في الاسلام. ص: 440.
31ـ كيندل برگر،چارلز ب.، توسعه اقتصادي،ترجمه رضاصدوقي، ص 238.
30ـ صدر، سيد كاظم، احتكار از ديدگاه فقه و اقتصاد ص: 43046.
3ـ محمد بسيوني، سعيد ابوالفتح، الحرية الاقتصادية في الاسلام دائرها في التسميه، به نقل از محمد يحيي عويس، اصول الاقتصاد.
4ـ دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، مباني اقتصاد اسلامي، ص 112.
5ـ دكتر نمازي، حسين، مقايسه تأثير آموزه خداشناسي در شكل گيري اصول‏نظام‏اقتصادي‏اسلام وسرمايه‏داري، مجله‏اقتصاد ص12، شماره 2، تابستان 72، به نقل از شارل ژيد، تاريخ عقائد اقتصادي: 107.
6ـ همان، ص 15،به‏نقل‏از: اربلاستر، آنتوني، ظهور و سقوط ليبراليسم غرب، ص 86.
7,8- Samuelson and W.Economics. P.37 c.1989.
9ـ شهيد صدر، اقتصادنا، ص 236.
في التسميه، ص: 94 به نقل از الاسلام عقيده و شريعة شيخ محمد شلتوت، ص: 263 و الرسائل الثلاث، حسن بناء، ص 107.
منابع:
احتكار از ديدگاه فقه و اقتصاد,سيد كاظم صدر,safhe=430
توسعه اقتصادي,ترجمه رضاصدقي,safhe=238
الحسبه,ابن تممه,safhe=18
السياسة الاقتصادية و النظم الماليه في الاسلام,safhe=440
مقدمه ابن خلدون,ابن خلدون,jeld=1,safhe=560-558
اقتصادنا,شهيد صدر,safhe=728-697
الحرية الاقتصادية في الاسلام دائرها في التسميه,محمد بسيوني، سعيد ابوالفتح
مباني اقتصاد اسلامي,دفتر همكاري حوزه و دانشگاه,safhe=112
مجله‏اقتصاد,tarikh=1382,jeld=ش2,safhe=12
كوچك زيباست,شوماخر,safhe=205
اقتصادنا,شهيد صدر,safhe=262-260
نظام‏ملي‏اقتصاد سياسي,فردريك ليست، ترجمه ناصرمعتمدي,safhe=480-479
اقتصاد سياسي,رمون بار,safhe=145
دراسات في ولاية الفقيه,آيت‏الله منتري,jeld=2,safhe=300-213
الرسائل الثلاث,حسن ناء,safhe=107
توسعه اقتصادي,jeld=1,safhe=231-229
المذهب الاقتصادي في الاسلام,محمد شوقي منخزي
المنظم الاسلاميه,محمد عبدالله العربي,safhe=134
الحرية الاقتصادية في الاسلام و في التنميه,safhe=93، 94
كوچك زيباست,ترجمه علي رامين,شروش,2,safhe=202