نویسندگان: نیما شاه کرمی، (1)
سمیه خزدوز (2)

 

چکیده

جریان‌های تکفیری را می‌توان ادامه دهنده مکتب وهابیان (محمدیه) و مذهب حنبلی منشعب شده از اهل تسنن دانست که با شعار مطالبه و استقرار اسلام واقعی در سراسر جهان اقدام به جهاد نظامی در کشورهای اسلامی کرده‌اند و در راه جهاد خود علیه مسلمانان، به ویژه شیعیان، از هیچ اقدامی فروگذار نکرده‌اند. با عنایت به اینکه این اقدامات در سایه سازمان‌های بین المللی و حامی حقوق بشر در حال اتفاق است، تحقیق پیش رو می‌کوشد اقدامات جریان‌های تندروی اسلام‌گرا، موسوم به جریان تکفیری، را از دریچه اسناد و مقررات بین‌المللی بررسی کند تا با شناخت اقدامات آن‌ها در برابر اسناد بین‌المللی، با معرفی برخی از ظرفیت‌های بین‌المللی و ارائه پیشنهادهای عملی از گسترش این جریان انحرافی جلوگیری کند.

مقدمه

اقدامات جریان تکفیری به دلیل استفاده از وسایل ارتباط جمعی به صورت وسیعی در میان جوامع بشری، اعم از مسلمان و غیرمسلمان، بازتاب‌های مختلفی بر جای گذاشته است. این جریان بعد از احمد بن حنبل (مؤسس مذهب حنبلی) به صورت جزئی شروع شده است و با محمد بن عبدالوهاب (مؤسس مکتب محمدیه) به صورت رسمی و جدی به فعالیت خود تا به امروز ادامه داده است. اقداماتی که جبهه تکفیریان بعد از انقلاب‌های منطقه موسوم به بیداری اسلامی یا بهار عربی در مناطق تحت تسلط خود انجام داده‌اند نه تنها به پروژه اسلام هراسی دامن زده است، بلکه به دلیل تکفیر سایر فرق اسلامی، همچون شیعیان و حتی اهل سنت، سبب تضعیف بیش از حد مسلمانان و اختصاص بودجه و تسلیحات نظامی در از بین بردن همدیگر شده است که این امر از طرفی سبب اختلاف شدید فرق اسلامی و به عبارت دیگر تفرقه مسلمانان شده، و از طرف دیگر، سبب استفاده دشمنان مسلمانان مانند رژیم منفور و غاصب صهیونیستی در حمله به کشور فلسطین و کشتار مردم مسلمان غزه و سوء استفاده بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکا از فرصت حاصله برای اجرای نقشه خاورمیانه جدید منطبق با منافع ملی‌شان شده است. لذا برای تنویر ذهن تمامی مردم، به ویژه مسلمانان اعم از شیعه و سنی، و تلاش برای شناساندن افکار پوشالی و به دور از واقعیت این جریان و اتهامات وارده به سایر فرق اسلامی، به ویژه شیعیان، باید اقدام به آشکار کردن جنایات این گروه تندرو کرد.
در این تحقیق کوشیده‌ایم ابتدا با بررسی اجمالی معنای لغوی و اصطلاحی «تکفیر» به بررسی جایگاه تکفیر در اسلام و علل شکل‌گیری تکفیریان در جامعه اسلامی بپردازیم و پس از شناخت نسبی جنایات تکفیریان، که در سایه حمایت کشورهای مدعی حقوق بشر و سازمان‌های بین‌المللی انجام شده است، به برخی ظرفیت‌های بین‌المللی به منظور اجماع جامعه جهانی برای برخورد قضایی و نظامی و تحت تعقیب قرار دادن کلیه افراد شرکت کننده در این گروه‌ها به عنوان تروریست و جنایت‌کاران جنگی اشاره کنیم. بی‌تردید مقاله حاضر به دلیل محدودیت زمانی و ساختاری نمی‌تواند منبعی جامع و مانع برای کلیه شقوق جنایات تکفیریان در عرصه بین‌المللی باشد، بلکه به بررسی بخشی از جنایات تکفیریان بر اساس اسناد و مقررات بین‌المللی می‌پردازد.

الف. معنای لغوی و اصطلاحی تکفیر

برای بررسی و شناخت تکفیریان و مسئولیت‌های سازمان‌های بین‌المللی در قبال این پدیده نوظهور ابتدا به بررسی معنای «تکفیر» در لغت و اصطلاح می‌پردازیم و سپس نظر اسلام را درباره تکفیر، تبیین می‌کنیم.

تکفیر در لغت

«تکفیر» بر وزن تفعیل، در لغت به معنای ستر و پوشاندن است و کشاورز را نیز کافر می‌گویند؛ زیرا دانه را در خاک پنهان می‌کند. خداوند متعال می‌فرماید: «َمَثَلِ غَیثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ»؛ (3) «تکفیر» در عربی و فارسی به معانی گوناگونی به کار رفته که بر پایه آن‌ها در قرآن و احادیث و منابع کلامی و فقهی چند مفهوم مصطلح یافته است، از جمله پاک کردن گناهان و ابطال عقاب (عذاب)، (4) پرداختن کفّاره سوگند و مانند آن، (5) و کافر خواندن کسی (6) یا نسبت کفر دادن به مسلمان. (7)

تکفیر در اصطلاح

«تکفیر» دراصطلاح به معنای نسبت دادن کفر به شخص یا گروه و در قرآن کریم مصادیق متعددی دارد، از جمله کسانی که حضرت مسیح (علیه السلام) را خدا پنداشتند (8) و افرادی که به مردم جادوگری آموختند (9) تکفیر شده‌اند. همچنین، کفر به معنای ایمان نیاوردن به چیزی که از شأنش ایمان آوردن به آن است، مثل عدم ایمان به خدا و توحید و نبوت پیامبر اسلام و روز قیامت. قاضی ایجی می‌گوید: «کفر خلاف ایمان است و آن نزد ما عبارت است از تصدیق نکردن پیامبر در برخی از اموری که علم حاصل شده که از جانب پیامبر رسیده است». (10) فاضل مقداد نیز می‌گوید: «کفر در اصطلاح عبارت است از انکار چیزی که علم ضروری حاصل شده که از جانب پیامبر است». سید یزدی به اموری که رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) به آن خبر داده اشاره کرده، می‌گوید: «کافر کسی است که منکر الوهیت یا توحید یا رسالت یا یکی از ضروریات دین شود، با التفات به اینکه ضروری است، به طوری که انکارش به انکار رسالت منجر شود». (11)

تکفیر در اسلام

مطابق نظر اسلام، مسلمان کسی است که شهادتین را بر زبان جاری می‌کند؛ گرچه در واقع و باطن اعتقاد دیگری داشته باشد. بر اساس شریعت اسلامی، صحیح نیست فرقه‌ای از فرق اسلامی را بی دلیل متهم به کفر کنیم، مادامی که اعتراف به شهادتین کنند و ضرورتی از ضروریات دین را انکار نکنند. برخی فقها گفته‌اند: «اگر کسی به مسلمانی نسبت کفر دهد تعزیر می‌شود». (12) ظاهراً نظر علما و فقهای مذاهب مهم اسلامی در کاهش تکفیر مؤثر بوده است، زیرا فقها با استناد به احادیث (13) نسبت دادن بی دلیل کفر به مسلمان را مستوجب تعزیر دانسته‌اند. (14) با این همه، از دیدگاه فقهی در مواردی معیّن و با حصول شرایطی خاص، تکفیر مشروع است و آثار ویژه‌ای در پی دارد. اکثر علمای دینی معتقدند کسی حق ندارد دیگری را که اهل قبله است و به طرف آن نماز می‌خواند، با اقرار به شهادتین و عدم انکار ضروری‌ای از ضروریات دین، تکفیر کند:
1. قاضی سبکی می‌گوید: «اقدام بر تکفیر مؤمنان جداً دشوار است؛ و هر کسی که در قلبش ایمان است تکفیر اهل هوا و بدعت را دشوار می‌شمرد، در صورتی که اقرار به شهادتین دارد؛ زیرا تکفیر امری دشوار و خطیر است». (15)
2. قاضی ایجی می‌گوید: «جمهور متکلمان و فقیهان بر این امر اتفاق دارند که نمی‌توان احدی از اهل قبله را تکفیر کرد». (16)
3. تفتازانی می‌گوید: «مخالف حق از اهل قبله کافر نیست، مادامی که ضروری‌ای از ضروریات دین را مخالفت نکند، مثل حدوث عالم، حشر اجساد». (17)
4. ابن عابدین می‌گوید: «در کلمات صاحبان مذاهب، بسیار تکفیر دیگران مشاهده می‌شود ولی این‌گونه تعبیرها از کلام فقهای مجتهد نیست و معلوم است که اعتباری به غیرفقها نیست». (18)

تکفیر مسلمانان از دیدگاه روایات

در روایات از تکفیر مسلمانی که اقرار به شهادتین کرده نهی فراوان شده است، خصوصاً کسانی که اهل عمل به فرائض دینی نیز هستند. اینک به برخی از این روایات اشاره می‌کنیم:
1. پیامبر فرمود: «اسلام بر چند پایه بنا شده است: شهادت به وحدانیت خداوند، رسالت پیامبر، اقرار به آنچه از جانب خدا رسیده و جهاد؛ ... پس مسلمانان را به جهت گناه تکفیر نکنید، علیه آنان شهادت به شرک ندهید».
2. و نیز فرمود: «اهلِ ملتِ خود را تکفیر نکنید، اگرچه گناه کبیره هم انجام دهند».
3. هر مسلمانی که مسلمان دیگر را تکفیر کند، اگر واقعاً کافر باشد اشکالی ندارد، و إلا خودش کافر می‌شود.
4. و همچنین فرمود: «به جهت گناه، اهل لا اله الا الله را تکفیر نکنید، زیرا کسی که چنین کند خودش به کفر نزدیک‌تر است». (19)

ب. سیر تاریخی پیدایش تکفیریان

با بررسی اسناد تاریخی می‌توان گفت پیشینه تکفیر در جهان اسلام، به صدر اسلام باز می‌گردد. برخی حوادث مهم تاریخ اسلام به سبب تکفیر روی داده، همچنان که برخی رخدادهای سیاسی و اجتماعی زمینه تکفیر را فراهم آورده است. از جمله رویدادهای مهم دوران پس از رحلت پیامبر اکرم، جنگ‌های «رِدّه» در زمان ابوبکر بود که در این جنگ‌ها دستگاه خلافت معارضانِ خود را کافر و خارج از دین خواند. (20) واقعه مهم تاریخی دیگر درباره تکفیر، غائله خوارج است. بسیاری از فرقه‌های خوارج کسی را که مرتکب یکی از گناهان کبیره می‌شد، و حتی امت پیامبر را، تکفیر می‌کردند. (21) در مقابل، بعضی از مسلمانان، از جمله برخی مذاهب اهل سنّت، خوارج را تکفیر می‌کردند. (22)
پایه‌های شکل‌گیری جریان‌های تکفیری در اختلاف در تفسیر و درک صحیح در برخی از مذاهب فقه سنت است. مذهب سنت دارای چهار فرقه شافعی، حنبلی، حنفی، مالکی است که احمد بن حنبل، مؤسس و بانی فرقه حنبلی و از رهبران فکری اصحاب حدیث به شمار می‌آید که در ربیع الاول 164 ه.ق. در بغداد به دنیا آمد. پس از آن احمد بن تیمیه، در دهم ربیع الاول 661 ه.ق. پنج سال پس از سقوط خلافت عباسیان در بغداد، در یکی از مناطق شام به نام حرّان متولد شد. احمد بن تیمیه به عنوان فقیه، محدث و متکلم حنبلی، ضد هر آزاداندیشی و نوگرایی قیام کرد و اقدامات وی باعث انحطاط و عقب‌ماندگی بیش از پیش مذهب حنبلی شد. در مناظرات فخر رازی درباره مذاهب اهل سنت از عصر ابن تیمیه به دوره انحطاط و سستی گرفتن تفکر فلسفی و استدلال منطقی و قرن روی‌آوری مسلمانان، اعم از شیعه و اهل سنت، به ظواهر دین و توجه سطحی به معارف خشک و مذهبی یاد شده است. سلفیه، که پیشوای ایشان ابن تیمیه است، می‌گفتند هر عملی که در زمان پیامبر اسلام وجود نداشته و انجام نمی‌شده است، بعداً نیز نباید انجام شود. ابن تیمیه از این اصل کلی سه قاعده دیگر استخراج و استنتاج کرد:
1. هیچ فرد نیکوکار یا دوستی از دوستان خدا را نباید وسیله‌ای برای نزدیک شدن به خداوند قرار داد؛
2. به هیچ زنده یا مردهای نباید پناه برد و نباید از هیچ کس یاری خواست؛
3. به قبر هیچ پیغمبر یا فرد نیکوکاری نباید تبرک جست و تعظیم کرد.
هرچند با مرگ ابن تیمیه، دعوت سلفیگری و احیای مکتب سلفی در عقاید به فراموشی سپرده شد، اندیشه او، در لابه‌لای کتاب‌ها و گوشه کتاب‌خانه‌ها باقی ماند تا روزی که محمد بن عبدالوهاب نجدی ظهور کرد و به نبش قبر آثار دفن شده و فراموش شده او پرداخت و گفته‌ها و نوشته‌های او را با بیان فریبنده برای مردم مطرح کرد. محمد بن عبدالوهاب به همراه محمد بن سعود از 1143 ه. ق. مذهب تازه‌ای را تأسیس کرد. فرقه‌ی وهابیت در نیمه دوم قرن هجدهم میلادی/ دوازدهم هجری در منطقه نَجد (23) جزیرةالعرب (عربستان فعلی) ظهور پیدا کرد. مؤسّس (بنیانگذار) این فرقه، شیخ محمّد بن عبدالوهّاب بن سلیمان است که در 1115 ه.ق. (24) در شهر عُیینِه به دنیا آمد. می‌گویند، او از کودکی به مطالعه کتب تفسیر و حدیث و عقاید (مِلَل و نِحَل) علاقه داشت. فرقه وهابیت از مذهب حنبلی پدیدار شد و همه پیشوایان وهابیت و به طور کلی عموم کسانی که از ابتدا زیارت قبور و توسل و استغاثه به پیامبر اعظم (صلی الله علیه و آله و سلم) را منع کرده‌اند، از علمای حنبلی بوده‌اند. ابو محمد بر بهاری، ابن بطه، ابن‌تیمیه و شاگردش ابن‌قیم و محمد بن عبدالوهاب همه از علمای حنبلی محسوب می‌شدند و به همین علت وهابیان از ابتدا خود را حنبلی می‌دانستند و هنوز هم خود را پیرو احمد بن حنبل می‌دانند.
محمد بن عبدالوهاب حدود 1145 ه. ق. به صورت رسمی دعوت خود را آشکار کرد و فرقه جدید «وهّابی/ وهّابیون/ وهّابیت» را از عُیینِه (زادگاهش) بنیان گذاشت. (25) حاکم شهر که «عثمان بن حمد [مَعْمَر]» بود، او را تحریک کرد تا به قصد حاکمیت و سلطنت منطقه با او متحد شود و همین‌طور نیز شد. در اولین گام قبر شهید «زید بن خطّاب» برادر خلیفه دوم را خراب کردند. با رسیدن خبر به حاکم أحساء و قَطیف، «سلیمان بن محمد بن عزیز»، نامه‌ای به حکمران شهر عُیینه نوشت و خواستار قتل محمد بن عبدالوهاب شد، ولی عثمان نتوانست این کار را بکند، فقط تصمیم گرفت او را از شهر اخراج کند. لذا محمد بن عبدالوهاب در 1160 ه. ق. به شهر «درعیه» سرزمین «مُسلیمه کذّاب» رفت و با محمد بن سعود وارد گفت‌وگو و معامله سیاسی شد. اتحاد (بیعت) آن دو، باعث رشد و گسترش آیین وهابیت شد. محمد بن عبدالوهّاب از حدود 1143 ه. ق. با جدّیت و تلاش زیاد مردم شهر و نواحی را به توحید خالص (!) فرا خواند و اعلام کرد که اسلام واقعی و خالص (یعنی اسلام پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و صحابه) را به آن‌ها می‌گوید و مدعی شد، «این سیره و روش سلف است».
با تعمق دقیق در ادعاهای محمد بن عبدالوهاب در می‌یابیم که افکار وی صرفاً مغلطه کلامی است و به نوعی به معتقدان مکتب خود الغا کرده است که فقط اوست که به منبع عظیم الاهی دست یافته است و غیر از او هیچ کس نمی‌تواند به احکام اصیل اسلامی دست یابد و چنانچه فرد یا افرادی غیر از آنچه او به آن دست یافته به چیزی دست بیابند مشترک و کافرند و کسانی که مانند او از احکام الاهی درک مشترک داشته باشند مسلمان واقعی هستند. البته این طرز فکر با انتقاد بسیاری از افراد، حتی برادر بزرگ‌تر محمد بن عبدالوهاب، مواجه شد و گفت وگویی میان آن‌ها درگرفت. برادر بزرگ‌تر و عالم‌تر، شیخ سلیمان، به برادر خود محمد عبدالوهاب نوشت: «ای محمد بن عبدالوهاب، اسلام چند رکن دارد؟». پاسخ داد: «پنج رکن». سلیمان گفت: «ولی تو ارکان اسلام را شش رکن دانسته‌ای. رکن ششم: هر که از تو پیروی نکند، مسلمان نیست، این اعتقاد در نظر تو، رکن ششم اسلام است». (26) با توجه به گفت‌وگوی انجام شده میان این دو برادر، درخواهیم یافت، مهم‌ترین ویژگی شیخ محمد بن عبدالوهاب این باور بود: «هر که از او پیروی نکند مسلمان نیست».

ج. بررسی جنایات تکفیریان از منظر حقوق بی‌نالملل

تکفیریان با شعار تکفیر و با هدف استقرار اسلام واقعی در سراسر دنیا، از همان ابتدا محل توجه بسیاری از دول، به ویژه دول اروپایی، قرار گرفتند و آن‌ها را به رسمیت شناختند. اغراق نیست که بگوییم به رسمیت شناختن تکفیریان عامل مهمی در گسترش و تقویت سریع این جریان در منطقه است. لذا باید ابتدا مفهوم «به رسمیت شناختن» در حقوق بی‌نالملل را تعریف، و سپس ظرفیت‌های مقابله با این جریان را بررسی کنیم.
تعبیر «به رسمیت شناختن» زمانی که برای حکومت، شورشیان (27) یا مقامات دفاکتو در حقوق بی‌نالملل به کار رود ممکن است معانی متعددی داشته باشد؛ ممکن است به معنای علاقه دولت برای ورود به روابط رسمی با گروه جدید باشد و یا اعلام این عقیده که وضعیت گروه مزبور قانونی است، یا هر دو. همچنین ممکن است به رسمیت شناختن وسیله‌ای برای حمایت یا تأیید سیاسی باشد. این مفهوم به اشکال گوناگونی استفاده می‌شود: «به رسمیت شناختن دفاکتو»، «به رسمیت شناختن دیپلماتیک»، «به رسمیت شناختن دژوره» و «به رسمیت شناختن کامل». این عبارات نیز مانند مفهوم «به رسمیت شناختن» می‌تواند معنایی را به خود گیرد که دولت اعلام کننده آن در چارچوب حقوقی و واقعی هر قضیه از آن اراده کرده است. «به رسمیت شناختن دیپلماتیک» معمولاً برای ابراز تمایل به روابط دیپلماتیک رسمی به کار گرفته می‌شود که شامل تبادل سفیر و تاسیس سفارت‌خانه می‌شود. همچنین اگر شورشیان به عنوان نماینده مشروع مردم یا حکومت به رسمیت شناخته می‌شوند باید به واقع نمایندگی بخش عمده‌ای از مردم آن سرزمین را داشته باشند. به رسمیت شناختن شورشیان جبهه ملی سوریه از سوی دول غربی، عربستان، قطر و... در نشست دوستان سوریه در استانبول اتفاق افتاد، که بعد از آن با عنوان «ائتلاف ملی مخالفان سوریه» از سوی اتحادیه عرب شورای همکاری خلیج فارس، انگلستان، ترکیه، فرانسه و... در نشست دوحه به رسمیت شناخته شدند. بعداً در نشست دوستان سوریه در مراکش، ائتلاف ملی مخالفان سوریه از سوی 130 کشور، از جمله کشورهای عضو اتحادیه اروپا، به رسمیت شناخته شد و آمریکا نیز در 23 آذر 1391 آن‌ها را به رسمیت شناخت و موجودیت آن‌ها را پذیرفت. شورای انتقالی لیبی نیز از سوی بسیاری از کشورهای غربی، از جمله فرانسه، به رسمیت شناخته شد.
همان‌گونه که ذکر شد، به رسمیت شناختن شورشیان به عنوان طرف مخاصمه باید در چارچوب کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو (مصوب 1949) و پروتکل الحاقی آن (مصوب 1977) باشد. کنوانسیون ژنو شرایطی را برای به وجود آمدن وضعیت مخاصمه مسلحانه غیر بین‌المللی برای طرف شورشی به رسمیت شناخته است که عبارت‌اند از:
1. کنترل بر قسمتی از سرزمین؛
2. اقدام تحت فرماندهی و سازماندهی واحد؛
3. قادر بودن به انجام تعهدات حقوق بشردوستانه.
جریان‌های تکفیری با عنایت به داشتن دو فاکتور اولیه، در ابتدا از جانب بسیاری از کشورها، از جمله کشورهای عضو اتحادیه اروپا، به رسمیت شناخته شدند، ولی متأسفانه نظر به اینکه بسیاری از اعمالِ تکفیریان، که در سایه ایجاد ارعاب و وحشت، و خلاف تعهدات حقوق بشردوستانه در فضای سنگین رسانه‌ای انجام شده، جای هیچ گونه تردیدی را باقی نمی‌گذارد که بگوییم نه تنها به رسمیت شناختن گروه‌های تندروی تکفیری از منظر حقوق بی‌نالملل مطابق با قوانین نیست، بلکه به دلیل حمایت دولت‌هایی که تروریسم آشکار (جریان‌های تکفیری) را به رسمیت می‌شناسند، این دولت‌ها با توجه به کنوانسیون‌های مبارزه با تروریسم مسئولیت حقوقی دارند. برای روشن شدن موضوع به برخی اقدامات خلاف تعهدات حقوق بشردوستانه این جریان در کشورهای منطقه می‌پردازیم:

1. ارتکاب جرم نسل‌کشی (28) و جرائم علیه بشریت (29)
بر اساس ماده 5 اساس‌نامه دیوان بی‌نالملل کیفری، (30) از جمله مواردی که به عنوان جنایت در صلاحیت این دادگاه قرار می‌گیرد جرم نسل‌کشی است که برابر ماده 6 و 7 از اساس‌نامه مذکور، منظور از نسل‌کشی عبارت است از هر یک از اعمالی که به قصد نابود کردن تمام یا قسمتی از یک گروه ملی، نژادی یا مذهبی، انتقال اجباری کودکان، ایراد صدمه شدید به تمامیت جسمی، به بردگی گرفتن، تجاوز جنسی، حاملگی اجباری، فاحشگی اجباری و... صورت بگیرد.
برخی نمونه‌های عقاید جریان‌های تکفیری- وهابی در خصوص شیعیان، که مصداق جرم نسل کشی و جرائم علیه بشریت است، عبارت است از:
الف. اجبار به فحشا تحت عنوان جهاد نکاح، که در یک اقدام گروه تکفیری- تروریستی داعش با ربودن 400 زن آن‌ها را مجبور به فحشا کردند. (31) همچنین وزارت حقوق بشر عراق به موارد دیگری نیز اشاره کرده است. بر این اساس، تروریست‌های داعش از زنان عریان برای جذب جوانان تصویربرداری می‌کنند. در این بیانیه آمده است: عوامل انتحاری هنگام رسیدن به الانبار به قیمت‌هایی میان 500 تا 3000 دلار فروخته می‌شوند. (32)
ب. اقدامات تکفیریان در عراق سبب اعدام 480 زندانی در زندان بادوش در موصل، اعدام 175 دانشجوی دانشکده پدافند هوایی در صلاح الدین، اعدام 14 عالم دینی در موصل، تجاوز به پنج دوشیزه، تحمیل جزیه بر مسیحیان و ربودن و انتقال 150 عضو طایفه شبک به منطقه‌ای نامعلوم شد. (33)
ج. بن جبرین، یکی از مفتیان بزرگ وهابی سعودی، در پاسخ به این پرسش که «آیا به فقرای شیعه می‌شود زکات داد؟» شیعیان را کافر دانسته، پرداخت زکات به آن‌ها را جایز نمی‌داند. وی شیعیان را با اتهاماتی همچون اعتقاد داشتن به تحریف قرآن، عمل نکردن به سنت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و روایات صحیح بخاری و صحیح مسلم، تکفیر صحابه، تکفیر اهل سنت و نجس دانستن آن‌ها، حاضر نشدن در نمازهای جمعه و جماعت اهل سنت، اقتدا نکردن به اهل سنت در نمازهای جماعت، غلو در حق حضرت علی (علیه السلام) و فرزندان آن حضرت و ندادن صدقات به نیازمندان اهل سنت تکفیر کرده، می‌گوید: «کسانی که به شیعیان زکات بدهند بری الذمه نیستند و باید دوباره زکات بدهند. زیرا با دادن صدقات به شیعیان، کسی را کمک کرده که کفر را تقویت می‌کند». (34)
د. زرقاوی، فرمانده شاخص وهابیان در عراق، تشیع را مذهبی جدای از اسلام دانسته است. وی شیعیان را با عناوینی همچون افعی، عقرب‌های حیله‌گر، کافر، دشمن حیله‌گر و شرور معرفی می‌کرد و به اتهام پرستش قبر و طواف در اطراف قبور ائمه و تکفیر صحابه، سبب عایشه و جعل قرآن کریم، آن‌ها را مشرک می‌دانست و دستور قتلشان را صادر می‌کرد. (35)
ه. «یاسین العجلونی، مفتی وهابی، اسارت زنان شیعه سوری به دست تروریست‌های وهابی در این کشور را مجاز دانست! العجلونی، در فتوایی که اعتراضات بسیاری را به دنبال داشت اعلام کرد: تروریست‌ها بدون پرداخت مهریه یا خواندن خطبه شرعی، مالک زنان شیعه سوری هستند. وی از طریق فیسبوک تروریست‌ها را به تملک زنان علوی و حامیان اسد توصیه کرد».
و. «از شیخ عبدالرحمان براک، مفتی سعودی، استفتا شده: «هل یمکن ان یکون هناک جهاد بین فئتین من المسلمین (ای: السنه مقابل الشیعه؟)»؛ آیا امکان جهاد میان اهل سنت و شیعه وجود دارد؟ وی پاسخ داده است: «... اگر اهل سنت دولت مقتدری داشته باشند و شیعه برنامه شرک آمیز خود را اظهار کند (مانند اعتقاد به وصایت علی بعد از پیامبر و مراسم عزاداری برای حسین و توسل به علی) در این صورت بر اهل سنت واجب است علیه شیعه اعلام جهاد کنند و آنان را به قتل برسانند».
ی. شیخ عبدالرحمن بن البراک:
شماره فتوا: 18080
تاریخ فتوا: 1427/11/26 ه.ق.(2006/12/17)
سؤال:
حضرت! شیخ (عبدالرحمن بن البرّاک)، سلام علیکم.
یکی از برادران، تکفیر رافضی‌هایی را که به اعمال شرکت آمیز چون استعانت و استغاثه از حسین و زیارت و حج ضریح‌ها می‌پردازند، صحیح ندانسته است. این برادر (با اینکه از من در طلب علم پیش‌قدم بوده) گفته تکفیر عقیده شیعیان به معنای تکفیر عامّه جاهلانشان که به سبب امامانشان گمراه شده‌اند، نیست، بلکه اگر نصیحت شوند و برایشان حجت آورده شود و باز از عقیده فاسدشان برنگردند، آنگاه تکفیر آن‌ها واجب است، نظر حضرت شیخ چیست؟ آیا افراد جاهل آن‌ها معذور از شرک‌اند؟
جواب:
رافضیان خود را شیعه می‌نامند و ادّعای دوستی آل بیت رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) را دارند. آن‌ها بدترین طوایف امّت اسلامی هستند. مؤسس این مذهب نامش عبدالله بن سبأ است که اصحاب سبئیه یاران افراطی او بودند و ادّعای خدایی علی را کردند و اکنون می‌بینید که به امامانشان از ذریه علی مقام خدایی می‌دهند. «اینان به اجماع تمام مسلمین کافرند». (36)

2. تخریب اماکن فرهنگی و مذهبی

اگرچه بر اساس ماده 19 کنوانسیون (مصوب 1954 لاهه) در خصوص اماکن فرهنگی، حفظ اماکن و اموال فرهنگی در مخاصمات جنگی نوعی اجبار برای طرفین مخاصمه است، ولی تکفیریان با اعتقاد به اینکه بسیاری از مساجد و اماکن فرهنگی منسوب به شیعیان نماد کفر است بدون توجه به این مقررات اقدام به تخریب این اماکن کرده‌اند. نمونه‌ای از این موارد به شرح ذیل است:
الف. به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در دمشق، گروه تروریستی تکفیری «داعش» روز گذشته چهارشنبه مزار «اویس القرنی»، از یاران باوفا و گرانقدر امیرالمؤمنین (علیه السلام) و «عمار یاسر»، از صحابه پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و حضرت علی (علیه السلام) را در شهر «رقه» در شمال سوریه تخریب کردند. (37)
ب. گروه تروریستی داعش، که به تازگی برای خود در بخشی از عراق حکومت به اصطلاح اسلامی تشکیل داده است، اقدام به تخریب مساجد شیعیان کردند و تصاویر مربوط به این اقدامات را نیز منتشر کردند. مساجدی که این گروه تخریب کرده‌اند عبارت است از: مسجد سعد بن عقیل و جواد در تلعفر، مسجد القبه در موصل و... . (38)
3. استفاده از کودکان برای عملیات انتحاری و جنگی؛ نقض کنوانسیون 12 اوت 1949 ژنو وزارت حقوق بشر عراق با صدور بیانیه‌ای از جذب کودکان زیر 12 سال از سوی تروریست‌های داعش و شست‌وشوی مغزی آن‌ها برای اعزام به الانبار برای دست زدن به عملیات‌های انتحاری پرده برداشت. وزارت حقوق بشر عراق با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد تروریستهای داعش کودکان زیر 12 سال را جذب، و آن‌ها را به استان الانبار برای عملیات‌های انتحاری اعزام می‌کنند. این اقدام برخلاف بند د ماده 8 اساس‌نامه دیوان بی‌نالملل کیفری است که بسیج اجباری یا داوطلبانه کودکان زیر 15 سال در درگیری مسلحانه را جنایت جنگی شمرده است. با توجه به موارد فوق مشاهده می شود که جریان‌های تکفیری با مسلط شدن بر مناطق تحت حاکمیت خود از هیچ جنایتی فروگذار نمی‌کنند و این امر با توجه به نمونه‌های فوق قابل اثبات است.

د. استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی برای حل بحران تکفیریان

حال با توجه به موارد بالا در این قسمت می‌خواهیم به بررسی برخی ظرفیت‌های بین‌المللی برای برخورد با این جنایات بپردازیم:

1. استفاده از ظرفیت دیوان کیفری بین‌المللی

دادگاه کیفری بین‌المللی بر اساس معاهده رم، موسوم به قانون ایجاد دادگاه کیفری بین‌المللی، تأسیس شد. این پیمان از سال 2002 جنبه اجرایی یافت. هدف از تأسیس این دادگاه برخورد قضایی با مرتکبان جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت در انطباق با اهداف و آرمان‌های اولیه سازمان ملل متحد است. در صورتی که چنین جرایم و جنایاتی در کشورهای امضاکننده معاهده روی دهد، دادستانی دادگاه، این موارد را پی‌گیری و در صورت لزوم، دادگاه حکم پی‌گرد متهمان را صادر می‌کند. اما در خصوص سایر کشورها، آغاز روند قضایی مستلزم صدور قطع‌نامه شورای امنیت سازمان ملل است. در حال حاضر، بیش از یکصد و بیست کشور جهان رسماً به این پیمان پیوسته‌اند. به موجب ماده 5 اساس‌نامه جرایم در صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی، دیوان در چهار جرم صلاحیت رسیدگی خواهد داشت: 1. نسل‌کشی؛ 2. جرایم علیه بشریت؛ 3. جرایم جنگی؛ 4. تجاوز.
اگرچه بر اساس ماده 13، فقط به دولت‌های عضو حق داده شده است که وضعیتی را به دیوان ارجاع دهند؛ به عبارت دیگر، ارجاع یک امر به دیوان از سوی دولت غیرعضو بی‌معناست و دیوان را موظف به رسیدگی نخواهد کرد، ولی بر اساس ماده 12 از اساس‌نامه مذکور، در صورتی که ارجاع کننده وضعیت، دولت عضو یا دادستان باشد با ارجاع کننده شورای امنیت متفاوت است. این اختیار شورای امنیت بر اساس اختیارات ناشی از فصل هفتم منشور ملل متحد می‌تواند به اقداماتی که برای صلح و امنیت جهانی لازم است دست بزند. هرچند این امتیاز برای جامعه جهانی وجود دارد که اگر کشوری عضو اساس نامه دیوان بین‌المللی کیفری نباشد از طریق شورای امنیت به موضوع رسیدگی شود ولی شورای امنیت بر اساس ماده 16 از اساس نامه مذکور حق دارد از دیوان بخواهد که تحقیق یا تعقیب امری را تا 12 ماه معلق کند و این درخواست می‌تواند تا 12 ماه مجدداً تعویق شود. در واقع شورای امنیت به نوعی دارای حق وتوی موقت است.

3. استفاده از ظرفیت صلاحیت جهانی

مفهوم «صلاحیت جهانی» (39) را اولین بارکاولز (40) در 1945 به کار برد. به نظر وی، برخی جرایم وجدان جهان متمدن و عموم مردم را آزرده می‌کند. لذا منافع دولت‌ها ایجاب می‌کند که مرتکبان جرایم مذکور را مجازات کنند. (41) به نظر می‌رسد چهار گروه از جرایم در حوزه صلاحیت بین‌المللی قرار می‌گیرد.

الف. تجاوز

به موجب بند 1 ماده 5 اساس‌نامه، رسیدگی به جرم تجاوز در صلاحیت دیوان قرار گرفته است. در واقع کشور مورد تجاوز باید ابتدا نسبت به کشور خود اعمال صلاحیت قضایی کند. سپس دیوان بین‌المللی کیفری صلاحیت ورود دارد (بند 2 ماده 5).

ب. نسل‌کشی

ماده 6 کنوانسیون 1948 در خصوص نسل کشی مقرر کرده است که مرتکبان نسل‌کشی باید از طریق دادگاهی که جرم در حوزه آن ارتکاب یافته، یا از طریق دادگاه کیفری محاکمه شوند.

ج. جرائم جنگی

جرائم جنگی را تحت دو عنوان می‌توان مطرح کرد؛ گروه اول مواردی است که می‌تواند تحت عنوان تخلفات مهم از کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو 1949 مطرح شود (مربوط به وضع بیماران و مجروحان و بیماران نیروهای مسلح در میدان جنگ؛ کنوانسیون ژنو مربوط به رفتار با اسیران جنگی؛ کنوانسیون ژنو مربوط به حمایت از غیرنظامیان در زمان جنگ) بر اساس مواد 49 از کمیسیون یکم و ماده 129 از کمیسیون سوم و ماده 146 از کنوانسیون چهارم دولت‌ها مکلف‌اند:
هر یک از متعهادین مکلف‌اند کسانی را که متهم به ارتکاب یا آمر به ارتکاب هر یک از تخلفات مهم هستند تحت تعقیب قرار دهند و آن‌ها را از هر ملیتی هستند تسلیم دادگاه‌های خود کنند. همچنین اگر ترجیح دهند و با قوانین داخلی خودشان هم مغایرتی نداشته باشد می‌توانند آن‌ها را برای محاکمه به طرف متعاهد دیگری که ظاهراً پروندهای در مورد جرم تشکیل داده است به منظور محاکمه تحویل دهند.
گروه دوم از جرایم جنگی، تخلفات مهم از ماده 3 مشترک بین کنوانسیون‌های ژنو و تخلفات مهم دیگر از قوانین و عرف‌های قابل اجرا در منازعات مسلحانه غیر بین‌المللی است. این تخلفات به طور سنتی به عنوان جرایمی که در حوزه صلاحیت بین‌المللی و جهانی قرار دارد شناخته نشده است. بر اساس قطع‌نامه شماره 1/19999 مورخ 6 آوریل 1999، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد «... همه گروه‌ها ... در منازعه بین‌المللی که ویژگی بین‌المللی ندارد، گروگان‌گیری، قتل عمدی، شکنجه، رفتار غیرانسانی با افرادی که در درگیری‌ها شرکت فعال نداشته‌اند به عنوان تخلف بزرگ (42) حقوق بی‌نالملل بشردوستانه تلقی می‌شود و همه کشورها تعهد دارند متهمین به ارتکاب این دادگاه‌های داخلی خود محاکمه کنند». بنا برگزارش دیده‌بان حقوق بشر، سازمان داعش در درگیری‌های نظامی خود از کودکان و نوجوانان استفاده می‌کند. این گزارش بر پایه اطلاعاتی که 25 نهاد عرضه کرده‌اند تنظیم شده است. در این گزارش نه تنها داعش متهم به استفاده نظامی از کودکان شده است، بلکه گروهک‌ها و سازمان‌های دیگری از جمله جبهه النصره سازمان نزدیک به القاعده، ارتش آزاد سوریه، جبهه اسلامی سوری و نیروهای امنیتی در مناطق کردنشین هم متهم به استفاده نظامی از کودکان شده‌اند. (43) همچنین، بنا برگزارش روزنامه واشینگتن پست، نیروهای داعش ساکنان چند روستای ترکمن نشین در عراق را قتل عام کرده‌اند که در بین آن‌ها دو دختر خردسال هم وجود دارد. بنا بر گزارش یک پلیس محلی، تعداد مقتولان 55 تن اعلام شده است. ده‌ها تن دیگر هم مفقودالاثر شده‌اند. (44)

د. شکنجه

به موجب کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره شکنجه، هر دولت عضو هر کسی را که متهم به ارتکاب شکنجه است و در قلمرو او یافت شود، در صورتی که نخواهد وی را مسترد کند باید در دادگاه‌های داخلی خود محاکمه کند. نکته قابل ذکر اینکه کشورهایی که به کنوانسیون منع شکنجه نپیوسته‌اند، بدون آنکه ملزم باشند می‌توانند با استناد به حقوق بی‌نالملل عرفی صلاحیت جهانی خود را در خصوص شکنجه اعمال کنند.

3. استفاده از ظرفیت تروریسم

در جهان کنونی 7 کنوانسیون بین‌المللی منطقه‌ای مقابله با تروریسم، که موضوع آن مقابله با تروریسم است، وجود دارد. همچنین، 12 کنوانسیون بین‌المللی جهانی (که اختصاص به منطقه خاصی ندارد) نیز وجود دارد. فهرست کنوانسیون‌های موجود عبارت است از:
- کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی در مبارزه با تروریسم (45)
- کنوانسیون عربی مقابله با تروریسم (46)
– کنوانسیون اروپایی مقابله با تروریسم (47)
- کنوانسیون منع و مجازات اعمال تروریستی، که به شکل جرایم علیه اشخاص و تصرف اموال آن‌ها ارتکاب می‌یابد و اهمیت بین‌المللی دارد. (48)
- کنوانسیون منع و مقابله با تروریسم (49)
- کنوانسیون منطقه SAARC در خصوصی مقابله با تروریسم (50)
- معاهده همکاری بین کشورهای مستقل مشترک المنافع در خصوص مقابله با تروریسم (51)
مطابق بند 2 ماده 1 کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی:
تروریسم به هر گونه عمل خشونت‌آمیز یا تهدیدکننده اطلاق می‌شود که علی رغم مقاصد یا انگیزه‌اش به منظور اجرای برنامه مجرمانه فردی یا گروهی با هدف ایجاد رعب بین مردم با تهدید به آسیب رساندن یا به خطر انداختن جان، حیثیت، آزادی‌ها، امنیت یا حقوق آن‌ها یا به خطر انداختن محیط زیست یا هر گونه تأسیسات یا اموال عمومی یا خصوصی یا تصرف آن‌ها یا به خطر انداختن منابع ملی یا تأسیسات بین‌المللی یا تهدید کردن ثبات یا تمامیت ارضی، وحدت سیاسی یا حاکمیت کشورهای مستقل انجام می‌گیرد.
دو معیار برای شناسایی یک گروه به عنوان گروه تروریستی در حقوق بی‌نالملل وجود دارد: معیار اول اهداف است؛ یعنی اهداف یک گروه اگر برخلاف حقوق بی‌نالملل باشد می‌تواند گروه را تروریستی جلوه دهد؛ دیگری فعالیت‌های گروه است. داعش بر مبنای هر دو معیار تروریستی محسوب می‌شود و بر همین اساس لازم است سریع‌تر دولت عراق و سایر دولت‌ها پی‌گیری کنند که در شورای امنیت سازمان ملل نام داعش در فهرست سازمان‌های تروریستی درج شود تا آثار حقوقی مختلف بر عمل کرد این گروه و حامیان آن بار شود.

4. استفاده از ظرفیت شورای امنیت

شورای امنیت می‌تواند بر اساس اختیارات ناشی از فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد به اقداماتی که برای حفظ صلح و امنیت جهانی لازم است دست بزند. در واقع در چارچوب منشور، شورای امنیت، آن را به عنوان نقض صلح، تهدید صلح و تجاوز معرفی کند؛ آن‌گاه می‌تواند قطع‌نامه صادر کند و اجازه توسل به زور را به اعضای خود بدهد. مثل تجاوز عراق به کویت در 1991 که شورای امنیت سازمان ملل به همه دولت‌ها اجازه داد با توسل به زور جلوی تجاوز عراق به کویت را بگیرند و آمریکا هم در چارچوب قطعنامه 678 وارد عمل شد. تنها اقدام شورا در این زمینه، تنظیم یک بیانیه مطبوعاتی از سوی رئیس دوره‌ای شورای امنیت است؛ بیانیه‌ای مختصر و بی‌رمق که در 11 ژوئن به وسیله ویتالی چورکین، رئیس دوره‌ای شورا به صورت مطبوعاتی ارائه شده است. این بیانیه، در میان اسنادی که شورا منتشر می‌کند، پایین‌ترین درجه اهمیت را دارد و فاقد اعتبار حقوقی است. با این حال، شورا در این موارد کوشیده است با واکنش مطبوعاتی به یک سلسله پدیده‌های بین‌المللی، خود را از اتهام «عدم رسیدگی» یا «چشم پوشیدن بر تحولات» مبرا کند. در این تحلیل، به اهم موارد و مفاهیم این بیانیه اشاره می‌شود:
1. شناسایی ماهیت تروریستی داعش؛ شورا در این بیانیه بلافاصله با این عبارت آغاز می‌کند که دولت اسلامی عراق و شام، یک سازمان تروریستی است. این توصیف از داعش به معنای تکمیل اقداماتی خواهد بود که در سطح ملی و به وسیله برخی کشورها در خصوص قرار دادن نام داعش در گروه‌های تروریستی به عمل آمده است.
2. اقدامات داعش در عراق، ماهیت تروریستی دارند. از این رو در چارچوب موازین و هنجارهای مرتبط با «راهبرد جهانی ضدتروریسم» قابل تعقیب، پی‌گیری و واکنش هستند. در این زمینه، البته که دولت عراق می‌تواند حقوق و راهبردهای ملی خود علیه تروریسم را در ابعاد مختلف اعمال و اجرا کند. با این حال، عراق بعد از اشغال، هنوز قادر به ایجاد یک حقوق قوی ضدتروریستی نبود و ضعف‌های فراوانی داشت و فاقد ساختارهای هنجاری، ظرفیت پی گیری و اقدام ضدتروریستی است.
3. این بیانیه از موارد متعددی از جنایات داعش نام برده است، از جمله: کشتار غیرنظامیان و نیروهای پلیس، آواره کردن صدها هزار نفر از سکنه عراق، ناپدید شدن گسترده مردم، گروگان‌گیری مأموران کنسولی و سیاسی دولت‌های خارجی. با این حال، هیچ یک از موارد فوق را تحت عنوان «جنایت بین‌المللی» نشمرده است و فقط به عنوان «حمله تروریستی یا اقدام تروریستی» تلقی کرده است.
4. شورا در کل، بار مسئولیت مقابله با داعش را بر دولت مرکزی قرار داده است و از همکاری ساختارهای سیاسی داخل عراق، از جمله حکومت اقلیم برای حفظ وحدت سیاسی و مقابله با تروریسم، استقبال کرده است. در نتیجه، هیچ گونه همکاری بین‌المللی خاصی را در مقابله با داعش مد نظر قرار نداده است.
5. نگرانی شورا عمدتاً معطوف به تمامیت ارضی عراق است و از اینکه اقدامات داعش سبب ایراد صدمه بر وحدت سرزمینی عراق شود، نگرانی خود را ابراز داشته است. این امر می‌تواند واکنش به آن چیزی باشد که تحت عنوان طرح تجزیه عراق در محافل تحلیلی مد نظر قرار گرفته و مطرح شده است.
6. شورا برای ایجاد امنیت در عراق، دو تعهد ویژه را به دولت‌ها یادآوری می‌کند: تعهد به تضمین اتخاذ تدابیر در مقابله با تروریسم با رعایت موازین بین‌المللی؛ تعهد به اعمال تحریم‌های هدفمند علیه گروه‌های تروریستی در سه محور تحریم مالی، تحریم تسلیحاتی و تحریم مسافرت و جابه‌جایی داعش و اعضای آن.

5. استفاده از ظرفیت ناتو

ناتو جایگاه خاصی دارد و در چارچوب اساس نامه خود عمل می‌کند. ناتو معمولاً از شورای امنیت و جامعه جهانی برای اقداماتش و ورود به فاز نظامی اجازه نمی‌گیرد. هرچند از نظر حقوق بی‌نالملل این موضوع که ناتو به خودش مجوز هر اقدامی را می‌دهد محل ایراد است، اما چون سه عضو دائم شورای امنیت عضو ناتو هستند هیچ وقت در شورای امنیت قطع‌نامه‌ای تصویب نشده و نخواهد شد. ناتو معمولاً وقتی یکی از اعضای خودش دچار مشکل است ورود پیدا می‌کند. غیر از موضوع افغانستان که آن هم قطع‌نامه شورای امنیت بود و در این چارچوب آمریکا مدیریت را بر عهده داشت و از این قطع‌نامه استفاده کردند و وارد افغانستان شدند.

ه. وظیفه جامعه جهانی در قبال جنایات تکفیریان

1. مداخله نظامی دیگر کشورها

عمده بحث‌هایی که در حقوق بی‌نالملل سنتی وجود دارد درباره مداخله کشورها در خاک و قلمرو یکدیگر است. در خصوص شورش‌های داخلی یا اقداماتی که درون یک کشور صورت می‌گیرد معمولاً حقوق بی‌نالملل مداخله‌ای نمی‌کند، یا بهتر است بگوییم رویّه‌های روشنی ندارد. مشخص نیست این اقدامات را چگونه تعریف می‌کند. گاه آن‌ها را اقدامات تروریسی می‌داند، گاه شورش، و گاه اعتراض‌های مردمی. این موضوع از دو منظر قابل بررسی است. نخست اینکه بررسی شود که چنانچه افرادی در یک کشور مرتکب جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت شدند آیا کشورها می‌توانند بدون درخواست کمک از کشور درگیر، رأساً وارد عمل شوند و مرتکب یا مرتکبان را تعقیب یا مجازات کنند؟ پرسش دوم اینکه اگر کشور درگیر نیاز به کمک داشته باشد آیا کشورها می‌توانند در خاک کشور درخواست کننده اقدام نظامی انجام دهند یا خیر؟ بنا بر قوانین بین‌المللی، اگر کشور عراق از کشورهای دیگر درخواست مداخله نظامی داشته باشد مشکلی از لحاظ حقوق بی‌نالملل به وجود نمی‌آید، اما باید بررسی کرد که کشور عراق در چارچوب قانون اساسی در مورد درخواست کمک نظامی از سایر کشورها چه وضعیتی دارد. همچنین وضعیت پارلمان هم باید بررسی شود که آیا برای این مداخله نظامی نیازی به تصویب پارلمان وجود دارد یا نه. معمولاً در قانون اساسی این موارد پیش بینی شده است. اگر تکلیف این مسائل قانونی تعیین شود از نظر قوانین بین‌المللی بعد از درخواست دولت عراق منعی برای مداخله وجود ندارد.

2. پرداخت خسارت از سوی کشورهای تأییدکننده اقدامات تروریست‌ها

چنانچه شورشیان به عنوان طرف مخاصمه به رسمیت شناخته شوند، این مسئله موجب تبدیل شدن درگیری به یک مخاصمه مسلحانه غیر بین‌المللی می‌شود که می‌تواند حقوق بشردوستانه کنوانسیون‌های چهارگانه و پروتکل دوم (در صورت عضویت) را بر آن جاری کند. همچنین این وضعیت موجب ایجاد وضعیت بی‌طرفی برای دولت‌های دیگر می‌شود. به رسمیت شناختن آن‌ها به عنوان نماینده مشروع مردم (مانند به رسمیت شناختن دولت انتقالی لیبی از سوی اکثر کشورها) فقط می‌تواند کمک مالی به آن‌ها را توجیه کند (در عرفی بودن این حق تردید وجود دارد) و نمی‌تواند به کمک نظامی منجر شود؛ چرا که در این حالت دولت مرکزی همچنان به رسمیت شناخته می‌شود و چنین مداخله‌ای مداخله در امور داخلی خواهد بود. اما به رسمیت شناختن به عنوان حکومت می‌تواند کمک نظامی را میسر کند؛ چرا که در این حالت از نظر دولتی که به رسمیت شناخته است جای دولت مرکزی و شورشیان عوض شده است و دولت مرکزی دیگر به رسمیت شناخته نشده است. در این حالت، مفهوم مداخله در امور داخلی متحول می‌شود و حقوق و تکالیف حکومت برای طرفین از قبیل امکان انعقاد معاهده و مصونیت نمایندگان و اموال آن‌ها و البته مسئولیت بین‌المللی آن‌ها در قبال یکدیگر به وجود می‌آید.

نتیجه

جریان تکفیری جریانی تندرو است. نه تنها اقدامات آن‌ها بر اساس دین مبین اسلام هیچ‌گاه پذیرفتنی نیست، بلکه برخلاف اسناد بین‌المللی است و قابلیت تعقیب مجرمان به علت ارتکاب جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی وجود دارد. با عنایت به اینکه بسیاری از کشورها، جریان‌های تکفیری را به رسمیت می‌شناسند و این به رسمیت شناختن به دلیل عدم تعهد این جریان به رعایت حقوق بشردوستانه خالی از اشکال نیست و در واقع برابر اسناد و کنوانسیون‌های مبارزه با تروریسم، حمایت از گروه‌های تروریستی سبب ایجاد مسئولیت حقوقی برای دولت‌های حامی آن‌هاست باید ابتدا با اجماع جامعه اسلامی و سپس با اجماع جامعه جهانی از طرق مختلف همچون دادگاه بی‌نالملل کیفری یا شورای امنیت یا وضع مقررات خاص داخلی، تکفیریان را تعقیب و مجازات کیفری کرد و زمینه رشد روزافزون این جریان انحرافی غربی- عربی- عبری را برای همیشه برچید.

پیشنهادها

1. وقتی دشمنان تکفیری با تهمت «اعتقاد شیعه به تحریف قرآن» به مصاف آمده‌اند راهکار عموم مسلمانان برای وحدت به خصوص شیعیان این است که صورت مسئله شهیدان شیعه، چه در مصر و چه در پاکستان و سایر نقاط جهان، به صورت مسئله اعتقاد به صیانت قرآن از هر گونه تحریف، تغییر کند. دشمنان وحدت اسلامی می‌کوشند شهادت شیعیان را به موضوع شیعه در برابر اهل سنت تقلیل دهند. این در حالی است که اهل سنت در برابر شیعه نیستند، بلکه این مخالفان وحدت و تقریب مذاهب اسلامی‌اند که در برابر موافقان و منادیان وحدت اسلامی قرار دارند. این امر نشان از اهمیت نقش و رسالت فعالیت‌های تقریب مذاهب اسلامی دارد. اقدامات عربستان سعودی به عنوان خاستگاه تکفیریان در ممانعت از توزیع قرآن‌های چاپ ایران در موسم حج، ریشه در سیاست آن‌ها در به تصویر کشیدن جدایی شیعه از قرآن دارد. همین سیاست سلبی نشان دهنده نقطه ضعف اصلی آن‌هاست و ایران اگر می‌خواهد در برابر موج وهابیان تکفیری ایستادگی کند و مانع ریخته شدن خون‌های بی‌گناهان و ایجاد و تعمیق شکاف بین مسلمانان شود، می‌تواند راهبرد برجسته‌سازی دفاع شیعیان از قرآن کریم را در پیش بگیرد که تأسیس گنجینه‌های قرآن کریم، تهیه و چاپ کتب و مستندات مربوط به صیانت قرآن از هر گونه تحریف و روشن ساختن جایگاه این کتاب آسمانی نزد شیعیان از جمله اقداماتی است که می‌تواند در نهایت تهمت اعتقاد شیعه به تحریف قرآن را برای همیشه رد کند. مرحوم کاشف‌الغطاء با انتشار کتاب گران سنگ اصل الشیعه و اصول‌ها، به حق، دَین خود را به شیعه ادا کرد و با قلم توانا و موشکافانه خود و با عباراتی بسیار شیوا، توانست بسیاری از پرده‌های اوهام را پاره کند و عقاید شیعه را آنچنان که هست به جهان و عموم مسلمانان معرفی کند، تا بدانند که شیعه نه بت‌پرست است و نه خارج از دین؛ نه علی را خدا می‌داند، نه او را از پیامبر اسلام شایسته‌تر برای نبوت می‌شناسد؛ نه در دین خدا بدعتی گذاشته، نه قرآن را ناقص و تحریف شده می‌داند. انتشار متن عربی اصل الشیعه و اصول‌ها انعکاس فوق‌العاده‌ای ایجاد کرد و تقدیرنامه‌های فراوانی از سوی دانشمندان جهان اسلام و مستشرقان، به سوی ناشر کتاب سرازیر شد. امام بزرگوار نیز، با دیدی نقادانه به دو طرف نگریست و آن‌ها را ارزیابی کرد، و همچون پدری دلسوز، که به فرزندان خود درس عبرت می‌آموزد دو طرف را نصیحت کرد و با یادآوری خدمات طرفین، و زحماتی که در راه اسلام کشیده‌اند، اشتباه‌های آن‌ها را تذکر داد و تأکید کرد آن که از این غائله سود می‌برد، استعمار و ساواک است. آن‌ها هیمه بیار این گونه معرکه‌ها هستند. ایشان در ضمن سخنانی چنین فرمودند: «من به تمام جناح‌هایی که برای اسلام خدمت می‌کنند، چه جناح روحانی... و چه جناح‌های دیگر... به همه این‌ها علاقه دارم و از همه این‌ها هم گلایه دارم. از آن طرف گلایه هم هست، از همه گروه‌ها؛ گلایه ارادتمندانه؛ اما آن گروه روشن‌فکر و دانشگاهی و محصلین جدید و آن‌ها (أیدهم الله)؛ آن‌هایی که خدمت‌گزارند برای اسلام، خداوند تأییدشان کند. من از آن‌ها گلایه دارم. برای اینکه می‌بینیم که در نوشته‌هایشان این‌ها راجع به فقها، راجع به فقه، راجع به علمای اسلام، راجع به فقه اسلام، این‌ها قدری زیاده‌روی کرده، یک قدری حرف‌هایی زده‌اند که مناسب نبوده است. این‌ها غرض ندارند. می‌دانم که غالباً این‌ها می‌خواهند برای اسلام خدمت کنند... از آقایان هم، علما هم گله دارم، این‌ها هم غفلت از بسیاری از امور دارند. این‌ها هم از باب اینکه اذهان صافیه‌ای دارند، تحت تأثیر یک تبلیغات سوئی که دستگاه راه می‌اندازد واقع می‌شوند. هر روز یک الم‌شنگه درست می‌کنند، برای امر جزئی و... این‌ها که دارند الان برای اسلام کار می‌کنند و چیز می‌نویسند؛ و فرضاً یک خطایی هم کرده خطایش را رفع کنید؛ شما عالم هستید، خطایش را رفع کنید، طرد نکنید، آقا امروز یک دانه آدم را لازم داریم».
2. یکی از نقاط ضعف در مقابل جریان‌های تکفیری، خفتگی و رخوت مراکز پژوهشی و علمی است که به جای جریان شناسی و رصد روزمره جدیدترین وقایع و راهبردهای دشمنان وحدت اسلامی، به ترجمه چند مقاله اکتفا کرده‌اند که همین مسئله سبب دوری از فضا و میدان اصلی مبارزه با این جریان‌ها شده است. اتفاقات امروز حاصل برنامه‌ریزی‌های دیروز بازیگران آن است و شناخت به موقع خطر، واکنش مناسب به موقع را ممکن می‌سازد. این کار نیازمند تأسیس مرکزی است که جهان اسلام را دائماً رصد کند. هرچه شناخت ما از دوستان و دشمنان وحدت اسلامی بیشتر شود، قدرت ما در خلق ابتکارات تقریبی بیشتر خواهد شد. دشمنان اسلام برای اغراض خود، تمامی اختلافات درونی میان مسلمانان از مذاهب مختلف را رصد، و آن‌ها را بایگانی می‌کنند. سپس با برجسته کردن همین نقاط اختلاف، نقاط ضعف جهان اسلام را نشانه می‌روند. به همین دلیل نیاز به پژوهش‌ها و برنامه‌ریزی‌های دقیق بیش از پیش حس می‌شود که این امر جز در مراکز تحقیقاتی و علمی میسر نخواهد شد.
3. یکی از عوامل رشد گروه‌های تکفیری دامن زدن به اختلافات شیعه و سنی است. زیرا یکی از بهانه‌هایی که تکفیری‌ها برای جنایات خود مطرح می‌کنند این است که شیعه به مقدسات اهل سنت توهین می‌کند. مثلاً حتی در سوریه می‌گویند آمده‌ایم با شیعیان و رافضی‌ها و علوی‌ها بجنگیم. حتی وقتی به سامرا حمله بردند اعلام کردند که هدفشان پاکسازی پایتخت بنی‌عباس از رافضیون نجس است. آنچه ما باید در ایران به آن توجه کنیم این است که در ایران نیز شاهد تنوع مذهبی و قومی هستیم. برای مثال در کشور ما شافعی‌ها در جنوب و غرب، حنفیها در شرق ایران، اشاعره در غرب و جنوب و... حضور دارند و ما باید مراقب باشیم که دشمن درصدد است از طریق جنگ مذهبی وارد ایران شود و بحث تکفیر را از این طریق وارد ایران کند. جریان‌های تکفیری خارج کشور به شدت به دنبال تأثیرگذاری بر جامعه اهل سنت ایران هستند.
4. در حال حاضر یکی از عوامل مهم فتنه‌گری در منطقه جریان سلفی تکفیری است که در لباس دفاع از سنت، عملاً در مسیر منافع غربیان گام برمی‌دارد. حضور این افراد در محافل و جوامع و انتشار آثار و فرآورده‌های فرهنگی آن در برخی مراکز، باعث جلب توجه برخی جوانان پرشور، که از اقدامات سرکوب‌گرانه اشغال‌گران به ستوه آمده‌اند، شده است. آن‌ها برای رهایی از این فشار، زمینه را برای گرویدن به این جریان‌های افراطی مناسب دیده‌اند. باید توجه داشت یکی از اقدامات فرهنگی که می‌تواند در مواجهه با چنین برداشت‌های نادرستی از اسلام و سنت به کار آید استفاده از همه امکانات و ظرفیت‌های سازمان‌های تقریبی است.
5. یکی از راهکارها برای مقابله، طرح راهکار از طرق حقوق بشری است؛ یعنی اجلاس‌های حقوق بشر و توان اجرایی آن. یکی از راهکارهای دیگر، حوزه حقوق بین‌المللی است که در این زمینه هم ظرفیت‌های استفاده نشده‌ای وجود دارد. راه دیگر، استفاده از مکانیسم است که نام «رویه‌های ویژه» بر آن می‌گذاریم و آن بهره‌مندی از گزارش‌های دیده‌بان‌های حقوق بشر است. برای مثال، گزارشگر ویژه آزادی و حمایت از دین و اعتقادات، آقای بیلفلد، در گزارش اخیر خود، به فتوای یکی از مفتی‌های عربستان در تکفیر تشیع اشاره می‌کند و آن را یکی از موارد نقض حقوق بشر می‌خواند.
6. این گروه همچنین به استفاده گسترده از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی همچون توییتر، فیسبوک، وی چت و وایبر می‌پردازد. همچنین، بسیاری از شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای (وابسته به جریان‌های سلفی، قومیتی و بعثی) نیز در عراق با تبلیغ مواضع و اقدامات این گروهک تروریستی به فعالیت می‌پردازند. متأسفانه ماحصل این آزادی رسانه‌ای شبکه‌های فرقه‌ای، عدم فیلترینگ متمرکز رسانه‌های مجازی و همچنین گسترش سوء استفاده از شبکه‌های اجتماعی، این بود که این گروهک تروریستی توانست با عضوگیری پنهان از این طریق به افزایش تعداد نیروهای خود کمک کند.
7. تشکیل ستاد متمرکز رسانه‌ای اسلامی (تلویزیونی، رادیویی) برای اتخاذ سیاست‌های واحد تبلیغی و همسویی راهبردی در حوزه خبری.
8. جلوگیری از فعالیت رسانه‌ای شبکه‌های تفرقه‌افکن شیعی و سنی، و در صورت لزوم استفاده از ابزار فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی در موارد خاص برای جلوگیری از گسترش دامنه بحران و تشویش اذهان عمومی.

پی‌نوشت‌ها:

1- مدرس دانشگاه جامع علمی-کاربردی و دانشگاه علوم انتظامی امین.
2- کارشناس ارشد حقوق بی‌نالملل.
3- سوره حدید (57)، آیه 20.
4- ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغة، ج 13، ص 132؛ محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج 5، ص 332؛ ج 68، ص 197.
5- محمد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج 12، ص 290؛ الموسوعة الفقهیة، ج 13، ص 235-236.
6- احمد بن محمد فیّومی، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، ص 253؛ محمد بن یعقوب فیروزآبادی، القاموس المحیط، ص 141؛ لویس معلوف، المنجد فی اللّغة والاعلام، ص 124؛ عبدالله عیسی ابراهیم غدیری، القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة، ص 147.
7- محمود عبدالرحمان عبد المنعم، معجم المصطلحات والالفاظ الفقهیة، ص 154؛ الموسوعة الفقهیّه، ج 13، ص 227.
8- سوره مائده (5)، آیه 17، 72 و 73.
9- سوره بقره (2)، آیه 102؛ محمد فؤاد عبدالباقی، المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم، ص 170.
10- ابن میثم بحرانی، قواعد المرام، ص 171.
11- سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، کتاب الطهاره، مبحث النجاسات.
12- ابن ادریس حلی، کتاب السرائر، ج 3، ص 529.
13- محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج 69، ص 208 و 209.
14- زین الدین بن علی شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح المعة الدمشقیة، ج 9، ص 175؛ عبدالرحمان جزیری، الفقه علی المذاهب الاربعة، ج 5، ص 194-195.
15- عبدالوهاب بن احمد شعرانی، الیواقیت والجواهر فی بیان عقائد الاکابر، ص 58.
16- عبدالرحمن بن احمد عضد الدین ایجی، المواقف، ص 392.
17- مسعود بن عمر تفتازانی، شرح المقاصد، ج 5، ص 227.
18- ابن عابدین، ردّ المحتار علی الدر المختار، ج 4، ص 237.
19- ابن اثیر، جامع الاصول فی احادیث الرسول، ج 1، ص 10 و 11.
20- محمد بن جریر طبری، تاریخ طبری، ج 3، ص 250-252؛ احمد بن علی ابن اعثم کوفی، کتاب الفتوح، ج 1، ص 15-16؛ ص 23؛ عبدالرحمان بن ابی بکر سیوطی، تاریخ الخلفاء، ج 1، ص 69-71.
21- محمد بن عبدالکریم شهرستانی، الملل والنحل، ج 1، ص 122، ص 128 و 135؛ ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغة، ج 8، ص 113؛ محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج 33، ص 373.
22- نورالله بن شریف الدین شوشتری، الصّوارم المهرقة فی نقد الصّواعق المحرقة ج 1، ص 221.
23- أمین عاملی، کشف الإرتیاب عن [فی] اتباع محمد بن عبد الوهاب، ص 100.
24- احمد زینی دحلان، الدرر السنیة فی الرد علی الوهابیة، ص 42.
25- دایرةالمعارف القرن العشرین، ج 10، ص 871.
26- محمد بن عبدالکریم شهرستانی، الملل والنحل، ج 1، ص 122.
27- Rebels.
28- The crime of genocide.
29- crimes against humanity.
30- international criminal ourrt.
31- سایت اینترنتی عصر ایران.
32- سایت اینترنتی روزنامه رسالت.
33- سایت خبری ساعت 24.
34- سید محمد حسینی قزوینی، وهابیت از منظر عقل و شرع، ص 144-146.
35- سایت خبری شیعه نیوز.
36- سایت رسمی عبد الرحمن بن البراک .
37- سایت اینترنتی خبرگزاری فارسی.
38- سایت خبری جنوب نیوز.
39- Universal jurisdiction.
40- Cowles.
41- willard B. cowles: universal jurisdiction over war crimes: 33 cal" l.rev. 177.1945.
42- Grave breaches.
43- گزارش دیده بان حقوق بشر، 24 ژوئن 2014.
44- بخش فارسی دویچه وله، بازبینی شده در 24 ژوئن 2014.
45- convention of the organisation of the islamic conference.
46- The arab convention for the suppression of terrorism.
47- Eropean convention on the suppression of terrorism.
48- convention to prevent and punish the acts of terrorism taking the form of crimes against persons and related extortion that are of international significance.
49- Oau convention on prevention and combating of terrorism.
50- SAARC regioanal convention on suppression of terrorism.
51- Treaty on cooperatiopn among states members of the commonwealth of independence states in combating terrorism.

منابع تحقیق :
1. قرآن کریم.
2. ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغة، قم، 1404 [بی‌نا]
3. ابن اثیر، جامع الاصول فی احادیث الرسول، [بی‌نا، بی‌جا، بی‌تا].
4. ابن اعثم کوفی، احمد بن علی، کتاب الفتوح، چاپ علی شیری، بیروت، 1991/1411.
5. ابن عابدین، ردّ المحتار علی الدر المختار [بی‌نا، بی‌جا، بی‌تا].
6. أمین عاملی، سید محسن، کشف الارتیاب عن [فی] أتباع محمد بن عبدالوهاب، [بی‌نا، بی‌جا، بی‌تا].
7. بحرانی، ابن میثم، قواعد المرام فی علم الکلام، [بی‌نا، بی‌جا، بی‌تا].
8. تفتازانی، مسعود بن عمر، شرح المقاصد، [بی‌نا، بی‌جا، بی‌تا].
9. جزیری، عبدالرحمان، الفقه علی المذاهب الاربعة، ج 5، بیروت، 1990/1410 [بی نا].
10. حرّ عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، [بی نا، بی‌جا، بی‌تا].
11. حسینی قزوینی، سید محمد، وهابیت از منظر عقل و شرع، قم، 1381 [بی نا].
12. حلی، ابن ادریس، کتاب السرائر [بی‌نا، بی‌جا، بی‌تا].
13. دایرة المعارف القرن العشرین، [بی نا، بی‌جا، بی‌تا].
14. دحلان، احمد زینی، الدررالسنیة فی الرد علی الوهابیة، [بی نا، بی‌جا، بی‌تا].
15. سیوطی، عبدالرحمان بن ابی بکر، تاریخ الخلفاء، بیروت، 1974/1394 [بی نا].
16. شعرانی، عبدالوهاب ابن احمد، الیواقیت والجواهرفی بیان عقائد الاکابر، [بی‌نا، بی‌جا، بی‌تا].
17. شوشتری، نور الله بن شریف‌الدین، الصّوارم المهرقة فی نقد الصّواعق المحرقة، چاپ جلال‌الدین محدث ارموی، تهران، 1367.
18. شهرستانی، محمد بن عبدالکریم، الملل والنحل، چاپ محمد سید کیلانی، قاهره، 1967/1387.
19. شهید ثانی، زین الدین بن علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، چاپ محمد کلانتر، بیروت، 1986/1403.
20. طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، العروة الوثقی، [بی‌نا، بی‌جا، بی‌تا].
21. طبری، محمد بن جریر، تاریخ طبری، بیروت [بی‌نا، بی‌تا].
22. عبد الباقی، محمد فؤاد، المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم، قاهره، 1364، چاپ افست تهران، 1397.
23. عبد المنعم، محمود عبدالرحمان، معجم المصطلحات والالفاظ الفقهیة، قاهره، 1999 [بی نا].
24. عضد الدین ایجی، عبدالرحمن ابن احمد، المواقف، [بی‌نا، بی‌جا، بی‌تا].
25. غدیری، عبدالله عیسی ابراهیم، القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة، بیروت، 1998/1418 [بی‌نا] .
26. فیروزآبادی، محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، بیروت، 1978/1407 [بی‌نا].
27. فیّومی، احمد بن محمد، المصباح المنیرفی غریب الشرح الکبیر للرافعی، دارالفکر، بیروت [بی‌تا].
28. متقی هندی، علی بن حسام، کنزالعمال فی سنن الاقوال و الافعال، [بی‌نا، بی‌جا، بی‌تا].
29. مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار [بی‌نا، بی‌جا، بی‌تا].
30. معلوف، لویس، المنجد فی اللّغة والاعلام، بیروت، 1996 [بی‌نا].
31. الموسوعة الفقهیّة، وزارت الاوقاف والشئون الاسلامیة، کویت، 1988/1408.
32. The Hague Convention For The Protection Of Cultural Property In The Event Of Armed Conflict.
33. Convention. On The Prevention And Punishment Of The Crime Of Genocide: Adopted 9 Dec 1948
78 U.N.T.S277."
34. Convention Of The Organisation Of The Islamic Conference.
35. The Arab Convention For The Suppression Of Terrorism.
36. Eropean Convention. On The Suppression Of Terrorism.
37. Convention To Prevent And Punish The Acts Of Terrorism Taking The Form Of Crimes Against Persons And Related Extortion That Are Of International Significance.
38. Oau Convention On Prevention And Combating Of Terrorism.
39. SAARC Regioanal Convention On Suppression Of Terrorism.
40. Treaty On Cooperatiopn Among States Members Of The Commonwealth Of Independence States In Combating Terrorism.
41. albarrak. islamlight.net.
42. asriran.com.
43. Dw.de.
44. farsnews.com.
45. jonoubnews.ir.
46. resalat-news.com.
47. resalat-news.com.
48. Saat 24.com.

منبع مقاله :
به کوشش مهدی فرمانیان؛ (1393) ، مجموعه مقالات کنگره جهانی «جریان‌های افراطی و تکفیری از دیدگاه علمای اسلام»، قم: دارالإعلام لمدرسة اهل بیت (علیهم السلام) ، چاپ اول.