حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، قضایی، تقنینی و مدیریتی
اقتراحی در چهره‌ی دهه‌ی چهارم انقلاب اسلامی و ارائه‌ی الزامات راهبردی
نام‌گذاری دهه‌ی چهارم انقلاب اسلامی از جانب رهبری، یک جهش برنامه‌ای در نظام برنامه‌ریزی کشور است. معمولاً برنامه‌های توسعه بر مبنای گفتمان‌های آن بازه‌ی زمانی، طراحی و اجرا می‌شود. گفتمان دهه‌ی اول انقلاب اسلامی که حاوی
نویسنده: وحید خاشعی (1)
چکیده
نام‌گذاری دهه‌ی چهارم انقلاب اسلامی از جانب رهبری، یک جهش برنامه‌ای در نظام برنامه‌ریزی کشور است. معمولاً برنامه‌های توسعه بر مبنای گفتمان‌های آن بازه‌ی زمانی، طراحی و اجرا می‌شود. گفتمان دهه‌ی اول انقلاب اسلامی که حاوی مفاهیم ارزشی جوشیده از جریان انقلاب اسلامی بود، اقتضای مدیریت ارزشی را داشت که بستر تحقق آن را در دفاع مقدس شاهد بوده‌ایم. گفتمان دهه‌ی دوم انقلاب اسلامی، گفتمان سازندگی بود که تمام هدف خود را بر توسعه، آن هم از نوع اقتصادی خلاصه می‌کرد. اوج گفتمان دهه‌ی دوم در برنامه‌ی سوم توسعه متبلور بود. گفتمان دهه‌ی سوم انقلاب اسلامی، گفتمان آزادی بود که تمام هدف خود را در توسعه‌ی سیاسی خلاصه می‌کرد. اوج گفتمان دهه‌ی سوم در برنامه‌ی چهارم توسعه، ظهور و بروز داشت. انتظار می‌رود در دهه‌ی چهارم انقلاب اسلامی، گفتمان پیشرفت و عدالت به عنوان گفتمان مسلط حاکم بر جامعه و جهت‌گیری اصلی برنامه‌ی پنجم و ششم توسعه تلقی شود و در این برنامه‌ها به سمت بسط گفتمانی و تحقق عینی این ایده باشیم.
در این مقاله، برآنیم که با توصیف شرایط حاکم بر حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، قضایی و تقنینی و اداری و مدیریتی حاکم بر کشور در آستانه‌ی دهه‌ی چهارم، به راهبردهای متناسب با هر حوزه، جهت پیشرفت مبتنی بر عدالت دست یابیم. در سلسله مراتب سیاستگذاری راهبردی برنامه‌ی پیشرفت و عدالت، جایگاه الزامات راهبردی در تناظر با مسئله‌های اصلی حوزه‌های مختلف نظام و در سطح پایین‌تر سیاست‌های کلی و فراتر از اقدامات عملیاتی جای می‌گیرد. الزامات راهبردی در واقع به برنامه‌ریزان پیشرفت و عدالت، افق‌ها و چارچوب‌های اصلی مسائل حوزه‌های مختلف را نشان می‌دهد. روش تدوین الزامات راهبردی، براساس مسائل و چالش‌های اصلی در هر حوزه است که به صورت گزاره‌های سیاستی ارائه خواهد شد. روش پژوهش در این مقاله، براساس مطالعه‌ی اسناد بالادستی و کتابخانه‌ای و همچنین در نهایت با ارجاع الزامات راهبردی هر حوزه به خبرگان، مورد تأیید یا رد قرار خواهد گرفت. حوزه‌هایی که این مقاله به دنبال تدوین الزامات راهبردی برای آنهاست، عبارتند از: حوزه‌ی فرهنگی و اجتماعی، حوزه‌ی مالی و اقتصادی، سیاسی، دفاعی و امنیتی، حوزه‌ی قضائی و تقنینی، حوزه‌ی اداری و مدیریتی.
مقدمه
جمهوری اسلامی ایران، الگوی مطلوب مردم‌سالاری دینی، اسلامیت با جمهوریت، مقبولیت در کنار مشروعیت، سیاست همراه با دیانت و عدالت در کنار پیشرفت می‌باشد. دهه‌ی اول انقلاب با معماری امام راحل (رحمه الله)، تجربه‌ی عملی پیوند دیانت با سیاست بود. دهه‌ی دوم و سوم با معماری رهبر معظم انقلاب اسلامی، دهه‌های پیوند نظری و عملی مردم‌سالاری دینی بود. در دهه‌ی چهارم انقلاب، وجه دیگری از پیوند دیانت با سیاست، هویدا شده است که همان دهه‌ی پیشرفت و عدالت نام گرفته است. به تعبیر دیگر، در دهه‌ی اول با چالش مشروعیت که همانا در مشروعیت در تناسب و اعتبار ساختار حکومت اسلامی خلاصه می‌شد، مواجه بودیم. دهه‌ی دوم و سوم با چالش مقبولیت که همانا جا افتادگی و پذیرفته شدن بود، مواجه بودیم. در دهه‌ی چهارم انقلاب با چالش کارامدی انقلاب اسلامی مواجه هستیم. چالش کارامدی جمهوری اسلامی در گروی حاکمیت و پیوند وثیق عدالت همراه با پیشرفت عینی و ملموس می‌باشد. سیاست‌های کلی برنامه‌ی پنجم توسعه به عنوان گامی مؤثر در دهه‌ی پیشرفت و عدالت است که باید دقیق، عمیق و مؤثر برداشته شود. هر پنج سال یکبار، سیاست‌های کلی برنامه‌های توسعه تدوین و طراحی می‌شود و بر اساس آن سیاست‌ها، برنامه‌های عملیاتی نوشته می‌شود ولی همواره بین این دو، فاصله‌ی زیادی وجود دارد. در واقع، الزامات راهبردی به دنبال پر کردن این فاصله است. الزامات راهبردی، به دنبال شناسایی چالش‌ها و مسائل اصلی هر حوزه است که در کنار شناخت عینی این مسائل به ارائه‌ی راهکارها و الزامات راهبردی برای این مسائل می‌پردازد. سؤالات اصلی که در این مقاله به دنبال پاسخگویی به آن هستیم، عبارتند از:
- در حوزه‌ی سیاسی:
برای دستیابی به اهداف دهه‌ی پیشرفت و عدالت، چه نوع سیاست خارجی باید اتخاذ شود؟ چه نوع رهیافت و رویکردی در روابط بین‌الملل باید مد نظر قرار گیرد؟ الزامات راهبردی برنامه‌ی پیشرفت و عدالت در این حوزه چیست؟
- در حوزه‌ی مدیریتی:
ساختار، رفتار و مؤلفه‌های اداری و مدیریتی کشور چگونه است؟ شرایط حاکم بر نظام اداری و مدیریتی کشور در دهه‌ی پیشرفت و عدالت چگونه باید باشد؟
الزامات راهبردی برنامه‌ی پیشرفت و عدالت در این حوزه چیست؟
- در حوزه‌ی اقتصادی:
مهم‌ترین اصول اقتصادی در دهه‌ی پیشرفت و عدالت چیست؟ روح حاکم بر انقلاب اقتصادی دهه‌ی پیشرفت و عدالت کدام است؟ نظام اقتصادی و فرایندهای اقتصادی پیشرفت مبتنی بر عدالت کدام است؟ الزامات راهبردی برنامه‌ی پیشرفت و عدالت در این حوزه چیست؟
- در حوزه‌ی فرهنگی:
رویکرد و نحوه‌ی مواجهه با چالش‌های فرهنگی و اجتماعی دهه‌ی پیشرفت و عدالت کدام است؟ چشم‌انداز و سیاست‌های فرهنگی دهه‌ی پیشرفت و عدالت کدام است؟ الزامات راهبردی برنامه‌ی پیشرفت و عدالت در این حوزه چیست؟
- در حوزه‌ی قضایی و تقنینی:
مسائل و حوزه‌های اصلی مدنظر تحول قضایی و تقنینی کدام است؟ نقش قوه‌ی قضائیه و مقننه در دهه‌ی پیشرفت و عدالت چگونه باید باشد؟ الزامات راهبردی برنامه‌ی پیشرفت و عدالت در این حوزه چیست؟
برای پاسخ به چنین پرسش‌هایی، هر کدام از حوزه‌های پنج‌گانه را در سه سطح، مورد بررسی قرار داده‌ایم. جدول ذیل، گویای نحوه‌ی بررسی نگارنده است.
|
انگاره‌ی قدیم |
انگاره‌ی جدید |
|
1. حصول رشد اقتصادی به هر قیمت |
1. رشد کیفی، بهبود محیط زیست، عدالت اجتماعی و کمک به صلح |
|
2. توزیع مجدد در صورت وجود، توسط دولت |
2. فرایند دخالت افراد کنار گذاشته شده در تصمیم گیری‌ها |
|
3. پذیرش اقتدارگرایی یا تساهل به عنوان هزینه‌ی رشد |
3. توجه به مسائل ناملموس با ارزش: آزادی، استقلال و عزت |
|
4. یارانه برای فعالیت‌های اقتصادی کوچک توسط دولت |
4. تواناسازی محیطی برای رشد فعالیت‌ها |
|
5. امنیت اجتماعی فراهم شده توسط دولت (و سایر انواع آن) |
5. توسعه نهادهای محلی جهت امنیت |
|
6. انتقال فناوری (تکنولوژی) از کشورهای غنی به کشورهای ضعیف |
6. فناوری محلی با ارزش و دانش بومی توسعه فناوری مشارکتی |
|
7. انتقال دارایی‌های با ارزش به کشورهای غنی (مانند منابع مربوط به تولید) |
7. تعبیه‌ی نهادهایی برای حفاظت از دارایی‌های اجتماعات فقیر |
|
8. ارزیابی ملموس و اقتصادی توسعه که دولت تعریف کننده‌ی آن می‌باشد |
8. توسعه به عنوان پدیده‌ی چند بُعدی و اغلب با خصایص ناملموس که مردم تعریف کننده‌ی آن می‌باشند |
|
9. خصوصی‌سازی/ ملی‌سازی دارایی‌های عمومی |
9. تثبیت دارایی‌های عمومی به عنوان (واقعاً) عمومی و بسط حوزه‌ی کالاها به این معنا |
|
10. ایجاد سازمان‌های قومی و بزرگ برای توسعه با تمرکز روی دولت و سازمان‌های غیردولتی بزرگ |
10. برنامه‌ریزی نهادی با مراکز متعدد: سازمان‌های مردمی، چارچوب‌های نظارتی |
|
11. برنامه‌ریزی، اندیشه‌ی محوری فرایند توسعه |
11. ارزیابی، اندیشه‌ی محوری فرایند توسعه |
|
12. سازماندهی سلسله مراتبی: برای تحقق طرح‌ها |
12. فراگیری سازماندهی غیر سلسله مراتبی |
|
13. (توسعه) تقسیم شده به بخشهای مختلف |
13. (توسعه) فرایند کلی (کلی نگری) |
|
14. دولت تولید کننده‌ی اصلی، تهیه‌ی کننده و نظارت کننده‌ی اصلی |
14. دولت ایجاد کننده‌ی چارچوب‌های قانونی تواناساز، محول کننده‌ی قدرت، مشوق همکاری‌ها و انجمن‌ها |
1. تبیین مبانی نظری و چارچوب محتوایی حوزه‌ی فرهنگی و اجتماعی
با کاوشی در محتوای بیانات و تحلیل‌های مدیران کلان حوزه‌ی فرهنگ، به ویژه رهبر معظم انقلاب اسلامی، می‌توان نتیجه گرفت که از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون یک جنگ تمام عیار فرهنگی را شاهد هستیم. ایشان همواره با تعبیرات مختلفی از جمله: تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی و ناتوی فرهنگی، میدان کارزار جنگی را ترسیم می‌کنند که برای سیاستگذاران و تصمیم گیران هرگونه اقدامی باید مبتنی بر این عینک و دیدگاه باشد. رویکرد جبهه‌ای، لازمه‌ی هرگونه مقابله و اقدام در عرصه‌ی فرهنگی است. مقام معظم رهبری در سخنرانی‌های مختلف، اهمیت چنین باوری را تبیین کرده‌اند:
• ما باید باور داشته باشیم که امروز آماج تهاجمات فرهنگی دشمنان هستیم. (21 /9 /68)
- ما از همه سو، با دشمنی و خصومت دشمنان اصلی و فرهنگی‌مان در جهان مواجه هستیم، چه در زمینه‌ی فرهنگ عمومی، ذهنیت و عمل فرهنگی مردم، و چه در زمینه‌ی کار آموزشی و تربیت نیروی انسانی، تا نگذارند که ما به مقاصدمان برسیم. (21 /9 /68)
• مسئله‌ی تهاجم فرهنگی که ما بارها روی آن تأکید کرده‌ایم، یک واقعیت روشنی است که با انکار آن نمی‌توانیم اصل تهاجم را از بین ببریم. تهاجم فرهنگی وجود دارد. اگر ما آن را انکار کردیم، مصداق این فرموده‌ی امیرالمؤمنین (ع) می‌شویم که وَ مَن نامَ لَم یُنَم عَنهُ؛ تو اگر در سنگر به خواب بروی، معنایش این نیست که دشمن هم در سنگر مقابل به خواب رفته است. و لذا تو که به خواب رفته‌ای، سعی کن خودت را بیدار کنی! ما باید توجه داشته باشیم که انقلاب فرهنگی در تهدید است؛ کما اینکه اصل فرهنگ ملی و اسلامی ما در تهدید دشمنان است. (20 /9 /70)
• تهاجم فرهنگی به این معنی است که یک مجموعه‌ی سیاسی یا اقتصادی برای اجرای مقاصد خاص خود و اسارت یک ملت، به بنیان‌های فرهنگی آن ملت هجوم می‌برد. در این هجوم، باورهای تازه‌ای را به زور و به قصد جایگزینی با فرهنگ و باورهای ملی آن ملت وارد کشور می‌کنند. (21 /5/ 71)
• تهاجم فرهنگی، همانند کار فرهنگی، یک کار آرام و بی سر و صداست. (21 /5 /74)
• تهاجم فرهنگی، برای بی اعتقاد کردن نسل نو انجام می‌گیرد. هم بی اعتقاد کردن به دین، هم بی اعتقاد کردن به اصول انقلابی و هم بی اعتقاد کردن به آن تفکر فعالی که امروز استکبار و قلمرو قدرت‌های استکباری را به خطر و وحشت انداخته است. (25 /10 /70)
• در تهاجم فرهنگی، دشمن آن نقطه‌ای از فرهنگ خود را به این ملت می‌دهد و وارد کشور می‌کند، که خودش می‌خواهد؛ و معلوم است که دشمن چه چیز را می‌خواهد. (21 /5 /71)
• امروز، تهاجم فرهنگی عظیمی علیه اسلام هست که مستقیم به انقلاب ارتباطی ندارد و وسیع‌تر از انقلاب است؛ علیه اسلام است. یک تهاجم فوق العاده‌ی فرهنگی، اجتماعی و سیاسی با ابعاد گسترده علیه اسلام؛ یعنی حتی اسلامی که میان توده‌ی مردم مثلاً الجزایر است. فقط یک استثناء دارد و آن اسلام وابسته به دستگاه‌های استعماری و فهدگونه است. جاهایی که به طور مستقیم به این اسلام مربوطند، از این تهاجم مستثنا هستند. والا حتی اسلام به معنای اعتقاد عوامانه‌ی مردم هم مورد تهاجم است، چه برسد به اسلام ناب، اسلام انقلاب و اسلام به تفسیر ایران به تعبیر خودشان آن که دیگر وضعش روشن است. تهاجم عجیبی وجود دارد. این چیزهایی که شما می‌شنوید درباره‌ی مبارزه با دختران محجبه در فرانسه، اینها جرقه‌هایی است، آتش‌های زیر خاکستر است و از یک کار عظیم پشت پرده خبر می‌دهد. قضیه فقط این نیست که حالا یک دولت مثلاً «لائیک» می‌گوید ما نمی‌خواهیم محجبه‌ای باشد؛ نه، اصلاً، اینها از اسلام به شدت احساس خطر کرده‌اند. البته این تازگی ندارد. (7 /9 /68)
• در همه جا یک آرایش فرهنگی بسیار خطرناکی علیه انقلاب وجود دارد و این آرایش چیزی نیست که مثلاً از صد سال قبل بوده باشد؛ اگر چه از صد سال قبل هم تهاجم فرهنگی علیه اسلام وجود داشت، اما نه به صورت امروز. (20 /9 /70)
• آن تفکر، ضد اسلام ناب یا اگر دقیق‌تر بخواهیم بگوییم ضد مذهب ناب است. مذهب ناب یعنی تفکری که فراگیرتر از انقلاب اسلامی است؛ زیرا فقط به انقلاب متوجه نیست بلکه به کلیّت اسلام متوجه است و حتی به یک معنا، به هر مذهبی که احساس کند در آن اصالتی وجود دارد، متوجه است. یعنی کاردینال‌های مسیحی آمریکای لاتین هم همان اندازه مغضوبند که علمای انقلاب مصر یا تونس. تمام دنیا الان متوجه این است منتها کانون اصلی ایران است. این را هم می‌دانند، متوجهند که اینجا کانون اصلی است. (7 /9 /68)
• امروز، دشمن بیشترین همت خود را روی تهاجم فرهنگی گذاشته است و من به عنوان یک آدم فرهنگی و سیاسی، وقتی نگاه می‌کنم به صحنه‌ی نبرد بین شما ملت ایران که طرفدار اسلام و طرفدار نجات مستضعفین و دشمن نظام استکباری دنیا هستید، و دشمنان شما یعنی سردمداران جبهه‌ی استکبار و ضد اسلام و دنباله‌روهایشان، یعنی آن اراذلی که در این بین به خاطر منافع شخصی و هواهای نفسانی دنبال بوق استکبار و خر دجّال استکبار راه افتاده‌اند، می‌بینیم کارزاری الان برپاست. جنگ نظامی تمام شده و البته دشمن یعنی استکبار جهانی اگر بتواند، حرفی ندارد که جنگ نظامی را هم دوباره به راه بیندازد. منتها برایش آسان نیست. اما یک کارزار فکری، فرهنگی و سیاسی در جهان برپاست که هر کس بتواند خبرها را بفهمد و احاطه‌ی ذهنی داشته باشد و یک نگاه به صحنه بیندازد، برایش مسلم خواهد شد که الان دشمن دارد از راه‌های فرهنگی، بیشترین فشار خود را وارد می‌آورد. (12 /2 /69)
- ما باید تهاجم فرهگی را یک مقوله‌ی حقیقی و جدی به حساب بیاوریم. مبارزه‌ی فرهنگی با تفکر اسلامی و جمهوری اسلامی دارای شاخه‌ها و شعبه‌های متعددی است که اگر واقعاً انسان بخواهد آنها را بررسی و احصا کند، خواهد دید که عرصه‌ی بسیار گسترده‌ای دارد. فرضاً تفکر سیاسی اسلام در مطبوعات، در کتاب‌های مختلف و در ترجمه‌ها، حتی در تاریخ‌نویسی زیر سؤال می‌رود... شکل دیگر این رویارویی زیر سؤال بردن و رد عقاید بنیانی اسلام به شکلی رندانه در کتاب‌ها و حوزه‌های درسی و کلاس‌های درسی است. شکل مهم‌تر این رویارویی که از بخشهای اساسی تهاجم فرهنگی است، کوشش برای کشاندن نسل جوان به ابتذال و فساد است. (19 /9 /71)
• مسئله‌ی تهاجم فرهنگی که بنده بارها از آن اسم آورده‌ام و حقیقتاً و قلباً و روحاً نسبت به آن حساس هستم، دو شاخه‌ی اساسی و مهم دارد که هر دو شاخه برای شما قابل توجه است: یکی عبارت از جایگزین کردن فرهنگ بیگانه به جای فرهنگ بومی است و این ادامه‌ی همان کاری است که در دوران پهلوی به صورت آزاد و نرخ شاه عباسی انجام می‌گرفته است که با پیروزی انقلاب اسلامی بحمدالله قطع شد و اینها دارند فشار می‌آورند که همان کار باید انجام بگیرد. شاخه‌ی دوم عبارت است از حمله به جمهوری اسلامی و ارزش‌های جمهوری اسلامی و ارزش‌های ملت ایران که از طرف فرهنگی، با نوشتن و تهیه‌ی فیلم و نمایشنامه‌ها و تنظیم کتاب‌ها و فصل نامه‌ها و با هدایت بیگانه امروز در کشور ما انجام می‌گیرد. (21 /9 /68)
• یک جبهه‌ی عظیم فرهنگی که با سیاست، صنعت، پول و با انواع و اقسام پشتوانه‌ها همراه است، الان مثل یک سیلی راه افتاده که با ما بجنگد. جنگ هم جنگ نظامی نیست. بسیج عمومی هم در آنجا هیچ تأثیری ندارد. آثارش هم طوری است که ما تا به خود بیاییم گرفتار شده‌ایم؛ مثل یک بمب شیمیایی نامحسوس و بدون سر و صدا. فرض کنیم در یک محوطه یک بمب شیمیایی منفجر شود یا بیفتد که احدی نفهمد که این بمب اینجا افتاد. پس از هفت، هشت ساعت می‌بینید صورت‌ها و دست‌های همه تاول زده است. تهاجم فرهنگی دشمن به صورتی است که شما ناگهان در مدرسه‌های ما، در خیابان‌های ما، در جبهه‌های ما، در حوزه‌ی علمیه‌ی ما، در مدارس و دانشگاه‌های ما نشانه‌های آن را خواهید دید. یک مقداری هم الان دارید می‌بینید، بعداً هم بیشتر خواهد شد. یک کتاب چاپ می‌شود، یک فیلم تولید می‌شود، ویدئو می‌شود می‌آید داخل کشور، هدفش هم ما هستیم، هدفش اسلام و انقلاب است. البته در اینکه مقابله با این تهاجم، پول، بودجه، امکانات و پشتیبانی‌های سیاسی دولت را می‌خواهد، تردیدی نیست. اما دولت می‌خواهد پول بدهد و پشتیبانی بکند که یک فکری پخش شود، آن فکر کجا تولید خواهد شد؟ (7 /9 /68)
• اینکه بنده روی تهاجم فرهنگی این همه تکیه می‌کنم به خاطر این است که تهاجم فرهنگی یک سنگر و جبهه‌ی شناخته نشده‌ی دشمن است و لذا باید آن را شناخت؛ چون تا جبهه‌ی دشمن و محل تجمع دشمن و نقطه‌ی نفوذ دشمن را کشف نکنیم، چگونه می‌خواهیم دفاع کنیم؟ (26 /6 /71)
• قضیه این است که حقیقتاً جبهه‌ی وسیعی از سوی دشمن، با ابزار مؤثر، خطرناکی و کارامد و با استفاده از علم و تکنولوژی به وجود آمده برای اینکه جمهوری اسلامی را با تهاجم فرهنگی مواجه کنند. چنین مبارزه‌ای اگر در مقابلش حرکتی انجام نگیرد، بلاشک پیروز خواهد بود. به نظر من اگر با این تهاجم، هوشمندانه و با بهره‌گیری از روش‌های درست و مدبرانه مقابله نشود، بسیار خطرناک و نابودکننده است. باید به این قضیه رسید. در این زمینه بایستی از اعمال سلیقه جلوگیری کرد. اینکه فلان مسئول فلان بخش فرهنگی ما در یک قضیه‌ای سلیقه‌ای دارد، نباید ملاک باشد، بلکه باید خطر را با همان امنیتی که دارد، دید. (19 /9 /71)
• گاهی اوقات یک حرفی چون تکراری می‌شود و مورد توجه عمیق قرار نمی‌گیرد و کاری نسبت به آن انجام نمی‌گیرد و با یک برخورد سطحی از آن عبور می‌شود، مُمل می‌شود و انسان احساس می‌کند که دیگر تکرارش واقعاً ملال‌آور است. لذا این طور تصور می‌شود که ما این تعبیر تهاجم فرهنگی را دیگر نباید تکرار کنیم و حال اینکه به نظر من این قضیه از آن قضایا نیست و به آسانی نمی‌شود از این قضیه گذشت. بنده با اینکه وقت کمی دارم، همین که مجلات را غالباً یک ورقی می‌زنم یا کتاب‌های منتشر شده به خصوص کتاب‌های ادبی و فرهنگی و مقالات خوبی را که نوشته می‌شود، نگاه می‌کنم، می‌بینیم کمتر متوجه این مبارزه‌ی فرهنگی است. در حالی که جبهه‌ای وجود دارد که به شکل منظم و سازمان یافته دارد به ما حمله می‌کند و اگر چه این طرف کار زیادی انجام می‌گیرد اما یک حرکت متشکل و نظم یافته‌ای برای دفاع وجود ندارد و لذا انسان احساس خطر می‌کند. به هر حال، انتظار هست که به این قضایا واقعاً به طور جدی رسیدگی بشود. (19/ 9 /71)
• امروز دشمن جبهه‌ی وسیعی را با استفاده از ابزارهای مؤثرِ خطرناک و کارامد و نیز با بهره گرفتن از علم و تکنولوژی تشکیل داده است تا جمهوری اسلامی را هدف یک یورش همه جانبه‌ی فرهنگی قرار دهد. مقابله با این تهاجم بسیار خطرناک و ویرانگر، نیازمند هوشیاری و استفاده از ابزار و روش‌های مشابه دشمن و یا شیوه‌های جایگزین آن است. (19 /9 /71)
• نبرد فرهنگی را با مقابله به مثل می‌شود پاسخ داد. کار فرهنگی و هجوم فرهنگی را با تفنگ نمی‌شود جواب داد، اینجا تفنگ، قلم است. (13 /2 /69)
• لازم است در میان ادبا و روشنفکران و نویسندگان و شعرا و هنرمندان و سینماگران و دانشمندان و اساتید، یک بسیج عمومی برای مقابله با جریان تهاجم فرهنگی که دشمن هدایت می‌کند، انجام بگیرد. (5/5 /72)
• مسئله، مسئله‌ی ایران و اسلام است، مسئله‌ی عزیزترین اندوخته‌های یک ملت است؛ دشمن می‌خواهد با این اندوخته‌ها شوخی کند و او را به بازی بگیرد، لذا باید جبهه‌ی فرهنگی و سنگرهای فرهنگی به وجود بیاید و امروز روز کار است و باید همه کار کنند. امروز روزی است که همه‌ی آن کسانی که استعداد دارند، باید در زمینه‌ی فرهنگی کار کنند و کارهای نشده هم زیاد است. این، آن چیزی است که مورد خطاب من به همه‌ی اهل فکر و فرهنگ و هنر و ادب و دانش و معلومات و معارف است و این را یک چیز لازمی می‌دانم. (05 /5 /72)
• اینکه ما بتوانیم طرح کلی دشمن را در مورد خودمان بدانیم، بخشی از توان دفاعی ماست؛ به این مسئله توجه داشته باشید. ندانستن اینکه دشمن چه در سر دارد و چه می‌خواهد بکند، غفلتی است که ممکن است ما را از امکان برخورد و دفاع محروم کند؛ ما باید این را کاملاً بدانیم. از سال‌های 73 و 74 به تدریج و به صورت روزافزون، مبارزه‌ی اعتقادی - اخلاقی شروع شد. بنده همان وقت‌ها شروع این مبارزه را احساس کردم. بحث تهاجم فرهنگی‌ای که مطرح کردیم، ناشی از این بخش قضیه بود. در کنار حرکات عملی، سیاسی، اقتصادی و غیره، حقیقتاً یک تهاجم در زمینه‌ی مسائل فرهنگی و با ابزارهای فرهنگی آغاز شد. (دیدار با دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی، 22 /2 /82)
• تهاجم فرهنگی یک مسئله‌ی بسیط نیست؛ بلکه طراحی‌ها و برنامه‌ریزی‌هایی که دشمن برای هدف قرار دادن اعتقاد، اخلاق و فضیلت در قشرهای مختلف می‌کند، هر کدام به نحوی با وسایل و ابزارهای فرهنگی است و طبعاً مقابله با آنها نیز متنوع است و نمی‌شود یک نسخه‌ی واحد برای همه جا نوشت. به نظر من، در محیط دانشگاه همین مجموعه‌ها تشکل‌هایی که نامه‌ای هم به نام آنها خطاب به بنده خوانده شد خوب کار می‌کنند. الان کارهای خوبی در دانشگاه‌ها انجام می‌گیرد. آن طور که من در ذهنم هست، در بعضی از دانشگاه‌ها کارهای بسیار خوب فرهنگی از طرف خود جوانان انجام می‌گیرد. این را هم عرض کنم که در خیلی از این زمینه‌ها، اصلاً شما نباید از بنده بپرسید که چکار کنیم. شما خودتان جوانید، با فکر و دانشجو هستید؛ بگردید ببینید چکار باید بکنید. خیلی تلاش و مجاهدت در زمینه‌های فرهنگی خوب می‌شود کرد؛ البته مواظب باشید عمیق باشد. کار سطحی فرهنگی مفید نیست؛ گاهی هم مضر است. (جلسه‌ی پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی، 22 /2 /82)
• بزرگترین بلایی که مستقیم و غیرمستقیم در این دویست سال دوران استعمار بر سر ملت‌های مشرق و به خصوص ملت‌های اسلامی آمد، همین بود که در مقابل تبلیغات غرب مرعوب شدند و عقب‌نشینی کردند. این تهاجم خونین و بسیار سهمگین را که سردمداران استکبار غربی از طریق فرهنگ به آنها کردند، نتوانستند تحمل کنند و مجبور شدند عقب‌نشینی کنند و دست‌هایشان را بالا ببرند. در همه‌ی زمینه‌های زندگی، غربی‌ها و اروپایی‌ها فکری را پرتاب کردند که هر کس با آن مخالفت کرد، شروع کردند به هوچیگری و مسخره و اهانت کردن؛ فشار آوردند تا فرهنگ خودشان را حاکم کنند. این فرهنگ تنها امتیازی که داشت این بود که فرهنگ اروپایی بود؛ هیچ امتیاز دیگری نداشت. البته هر کدام از ملت‌ها فرهنگی دارند که می‌توانند از یکدیگر استفاده کنند و فرهنگ خود را با گرفتن تجربه و درس از دیگران تکمیل نمایند. ما با این مخالفتی نداریم و صد درصد موافقیم؛ اما آنچه در دنیا پیش آمد، این نبود. تفاوت بین تهاجم و تعامل فرهنگی در این است که تعامل فرهنگی مثل این است که شما بر سر بساط میوه یا غذا و سبزی فروشی می‌روید و آنچه میل‌تان می‌کشد، چشم شما و کامتان می‌پسندد و با مزاجتان مساعد است، انتخاب می‌کنید و می‌خورید. در عالم فرهنگ هم همین است که آنچه دیدید و پسندیدید و مناسب خود دانستید و در آن ایرادی مشاهده نکردید، از مجموعه و ملت دیگر می‌گیرید؛ هیچ اشکالی هم ندارد. اطلبوا العلم و لوبالصین؛ این را هزار و چهارصد سال پیش به ما یاد دادند. در تهاجم فرهنگی، به شما نمی‌گویند انتخاب کن، بلکه شما را می‌خوابانند، دست و پایتان را می‌گیرند و ماده‌ای را که نمی‌دانید چیست و نمی‌دانید برای شما مفید است یا نه، با آمپول به شما تزریق می‌کنند. البته دنیای غرب نگذاشت ما حس کنیم که دست و پایمان را گرفته‌اند و به ما تزریق می‌کنند؛ صورت قضیه را طوری قرار داد که ما خیال کردیم انتخاب می‌کنیم، در حالی که انتخاب نمی‌کردیم؛ بر ما تحمیل کردند. آن وقت اینها همان کسانی هستند که اگر اندک خدشه‌ای به فرهنگ رایج و مورد قبولشان وارد شود، جنجال راه می‌اندازند. شما ببینید در فرانسه که آن را مهد آزادی می‌دانند، برای سه، چهار دختر روسری‌دار مسلمان چه سر و صدایی راه انداخته‌اند! این است که می‌گوییم باید فکر کنیم؛ باید تحلیل کنیم. اندیشه‌ی ترجمه‌ای برای یک ملت، سرنوشت بسیار سختی را به وجود می‌آورد. این توصیه‌ی همیشگی من به شما جوانان عزیز است. (دیدار استادان و دانشجویان قزوین، 26 /9 /82)
• تهاجم فرهنگی غیر از تبادل فرهنگی است؛ غیر از گرفتن برجستگی‌ها و زبده‌گزینی از فرهنگ‌های دیگر است؛ این، چیزی است مباح، بلکه واجب. اسلام به ما دستور می‌دهد، عقل هم به طور مستقل از ما می‌خواهد که هر چیز خوب، زیبا و با ارزشی را که در هر کجا می‌بینیم، آن را فرابگیریم و از آن استفاده کنیم. این جملات معروف متداول در زبان‌های مردم ما که «اطلبوا العلم ولو بالصین» یا «انظر الی ما قال و لا تنظر الی من قال»؛ نگاه نکن حرف خوب، سخن حکمت‌آمیز، دانش و معرفت را چه کسی دارد می‌گوید، اگر سخن خوب است، آن را فرابگیر، این گرفتن، گرفتن فرهنگی است و اخذ فرهنگی، تبادل فرهنگی و زبده‌گزینی فرهنگی، یک چیز لازم است و این، غیر از تهاجم فرهنگی است. من بارها گفته‌ام که یک وقت هست که یک انسان با میل خود و بر طبق نیاز و اشتها و ضرورت زندگی‌اش یک نوع غذا، یک نوع دارو یا ماده‌ی لازمی را انتخاب می‌کند و آن را داخل جسم خودش می‌کند؛ این گزینش است، که چیز خیلی خوبی است؛ اما یک وقت هست که یک نفر را می‌خوابانند و ماده‌ای را که نه برای او لازم است و نه او به آن میل و اشتهایی دارد و نه برایش مفید است، به زور در حلقش می‌ریزند، یا به او تزریق می‌کنند. این، نامطمئن است؛ این، تهاجم فرهنگی است، همان کاری که با ملت ایران در طول سال‌های متمادی کردند. از سیاستمدارانی که وابسته بودند، از آنهایی که با قراردادهای مالی دهن‌شان را می‌بستند، هیچ توقعی نیست؛ اما از شخصیت‌های علمی و فرهنگی در آن دوران این انتظار و توقع بود که اگر دارای هر عقیده‌ای هستند، ولو اسلام را هم قبول ندارند و ایمان اسلامی هم ندارند، برای هویت فرهنگی این ملت ارج قائل شوند؛ اما ارجی قائل نشدند؛ دروازه‌ها را باز کردند و چشم‌ها را بستند و مجذوب و خیره شدند و ما را عقب انداختند. به خاطر همین، ما در میدان علم و فناوری عقب ماندیم. این که در عرف دوره‌ی جوانی من که حالا خوشبختانه آن طور نیست و خیلی فرق کرده واقعاً هر کالایی به صرف خارجی بودن، مطلوب بود و به صرف داخلی بودن نامطلوب، فرهنگ عمومی آن زمان‌ها بود و در داخل کشور هم جرأت و گستاخی کار علمی و تحقیقی و باز کردن بن بست‌ها و شکستن مرزهای دانش اصلاً قابل تصور نبود و کسانی که در خودشان چنین استعدادی می‌دیدند، به هیچ راهی جز اینکه در محیط‌های خارج از کشور کار کنند، فکر نمی‌کردند. اینکه ما خودمان بسازیم، خودمان تولید کنیم و خودمان ابتکار کنیم، اصلاً متصور نبود. بنده از اطلاعات و گزارش‌های گوناگونی که در اختیارم قرار گرفته، نمونه‌های عینی خیلی فراوانی را سراغ دارم که شاید بعضی از شماها هم این موارد را بدانید. اما امروز نه، امروز خوشبختانه این حالت دلیری و خوداتکایی و شجاعت وارد شدن در میدان‌های گوناگون هست. این فرهنگ را انقلاب عوض کرد. مقوله‌ی فرهنگ این است. این یک مثال و یک مصداق بود. (دیدار کارکنان صدا و سیما، 28 /2 /83)
• متأسفانه درصد، صد و پنجاه سال اخیر، در دنیا اتفاق افتاده است؛ یعنی تحولات کشورهای آسیایی و آفریقایی و آمریکای لاتین در دام طراحی باندهای قدرت بین‌المللی افتاده است و طراح اینها صهیونیست و سرمایه‌داران بین‌المللی بوده‌اند. برای اینها آنچه مهم بوده، کسب قدرت سیاسی است که بتوانند در کشورها و دولت‌های اروپایی و غیر نفوذ کنند و قدرت سیاسی را در دست بگیرند و پول کسب کنند و این کمپانی‌ها، سرمایه‌های عظیم، کارتل‌ها و تراست‌ها را به وجود آورند. هدف این بوده است؛ آن وقت اگر اقتضا می‌کرده است که اخلاق جنسی ملت‌ها را خراب کنند، راحت می‌کردند؛ مصرف‌گرایی را در بین آنها ترویج کنند، به راحتی این کار را انجام می‌دادند؛ بی اعتنایی به هویت‌های ملی و مبانی فرهنگی را در آنها ترویج کنند، این کار را می‌کردند. اینها، اهداف کلان آنها بوده است که تصویر می‌کردند. آن وقت همیشه لشگری هم از امکانات فرهنگی و رسانه‌ای و روزنامه‌های فراوان و مسائل گوناگون تبلیغات در مشت اینها بوده است، که اینها امروز یواش یواش دارد پخش می‌شود و من پریروز در روزنامه البته سه، چهار ماه قبل از این، من مقاله‌اش را دیده بودم گزارشی از تشکیل «ناتوی فرهنگی» را خواندم. یعنی در مقابل پیمان ناتو که آمریکایی‌ها در اروپا به عنوان مقابله با شوروی سابق یک مجموعه‌ی مقتدر نظامی به وجود آوردند؛ اما برای سرکوب هر صدای معارض با خودشان در منطقه‌ی خاورمیانه وآسیا و غیره از آن استفاده می‌کردند، حالا یک ناتوی فرهنگی هم به وجود آورده‌اند. این، بسیار چیز خطرناکی است. البته حالا هم نیست؛ سال‌هاست که این اتفاق افتاده است. مجموعه‌ی زنجیره‌ی به هم پیوسته‌ی رسانه‌های گوناگون که حالا اینترنت هم داخلش شده است و ماهواره‌ها و تلویزیون‌ها و رادیوها در جهت مشخصی حرکت می‌کنند تا سررشته‌ی تحولات جوامع را به عهده بگیرند؛ حالا که دیگر خیلی هم آسان و رو راست شده است. (دیدار با دانشجویان، 18 /8 /85)
• ما اگر در زمینه‌ی فرهنگ یعنی مدیریت فرهنگ کشور به لحاظ نگاه انقلاب، موفق شویم، انقلاب موفق شده است. اگر در این زمینه موفق نشویم، شک نکنید که انقلاب شکست خورده و به معنای آن است که دارد هزیمت می‌کند، دارد کم می‌شود. چون بالاخره وقتی سرچشمه‌ای جوشش آن کم بشود، در وهله‌ی اول که فهمیده نمی‌شود؛ یک جریانی دارد اما یواش یواش می‌بینید که جریان آن کم شده است. این اتفاقی است که در برهه‌ای از این 30 سال افتاده است؛ یعنی آن جوشش در سرچشمه کم زور شده و کم شده و به تدریج این جریانی که فراگیر بوده، همین‌طور محدود و کوچک شده است و ما به گونه‌ای دچار آفت شده‌ایم. اگر شما این کار را با جدیت هر چه بیشتر دنبال کنید و همراه این جدیت، تجدید نظر، نوآوری، پیراستگی، نو کردن همت‌ها و اتصال و... هر چه بیشتر شما در آن باشد، اگر این کار را بکنید، ما جبران می‌کنیم و پیش می‌روید؛ اما اگر نکنید، بلاشک شکست می‌خوریم؛ یعنی انقلاب شکست می‌خورد. نگویید که مثلاً ظواهر انقلابی خیلی خوب است و... نه این ظواهر ممکن است خوب باشد اما در باطن مثل آب زیرکاه است و ممکن است ما دور بخوریم و محاصره شویم. بنابراین، کار شما واجب است، واجب‌ترین است؛ از همه‌ی کارها واجب‌تر این کار است در درون کار فرهنگ. چون فرهنگ را من یک وقتی مثال زدم به هوایی که انسان تنفس می‌کند. از یک نگاه این جوری است. از یک نگاه می‌توان فرهنگ را تشبیه کرد به پوست بدن که تمام این اندام‌ها در آن پیچیده است. چقدر اندام‌های گوناگونی در بدن و کالبد انسان وجود دارد؟ چه کارهای گوناگونی دارند می‌کنند؟ همه‌ی این آسیب ناپذیری‌ها به وسیله‌ی پوست است و فواید و امنیتی که این پوست می‌بخشد به این مجموعه. فرهنگ را با یک نگاه می‌توان تشبیه کرد به همین پوست بدن که تمام اندام‌های درونی دستگاه انقلاب را دربرگرفته و اگر این پوست سالم بود، همه‌ی اندام‌ها می‌توانند کار خود را درست انجام دهند و اگر ناسالم بود، مشکلات فراوانی را به وجود خواهد آورد. (30 /2 /1387)
با توجه به بیانات متعدد و متنوع رهبری انقلاب، داشتن رویکرد جبهه‌ای به حوزه‌ی فرهنگ یک ضرورت امروزی است. داشتن چنین نگاهی موجب می‌شود که:
- شناخت خودی و غیرخودی در حوزه‌ی فرهنگ به طور جدی پیگیری شود؛
- اختلافات میان دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی کنار گذاشته شود؛
- حداکثر استفاده از ظرفیت‌ها و بسیج امکانات در دستور کار دستگاه‌های فرهنگی قرار گیرد؛
- حساسیت در مقابل جبهه‌ی معارض بالا رود؛
- تدارک عمل و عکس‌العملِ مناسب در موقعیت‌های فرهنگی مختلف لحاظ شود؛
- افزایش هماهنگی و تعامل دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی جبهه‌ی انقلاب به طور جدی پیگیری شود.
با توجه به چنین دیدگاه نظری، به نظر می‌رسد برای دهه‌ی چهارم انقلاب با توجه به چارچوب جبهه‌ی واحد فرهنگی (منظومه‌ی فرهنگی) لازم است چشم‌انداز، اهداف و الزامات راهبردی جبهه‌ی فرهنگی انقلاب را به صورت ذیل تبیین کرد:
1-1. چشم‌انداز فرهنگی دهه‌ی پیشرفت و عدالت
- انسجام درونی و اتحاد بیرونی کلیه‌ی نیروها، دستگاه‌ها و نهادهای جبهه‌ی فرهنگی انقلاب اسلامی برای مقابله و تهاجم به جبهه‌ی فرهنگی معارض، تا شکست کامل یا به حاشیه‌راندن آن؛
- پیشبرد مواضع و پیشرفت ملموس جبهه‌ی فرهنگی انقلاب از طریق تعامل فعال و هم‌افزای دو جانبه و چندجانبه‌ی دستگاه‌ها تا استقرار کامل گفتمان انقلاب اسلامی.
1 -2. اهداف فرهنگی دهه‌ی پیشرفت و عدالت
- ساماندهی و هدایت و حمایت مادی و معنوی جبهه‌ی فرهنگی انقلاب اسلامی و به کارگیری تمام ظرفیت‌ها برای مقابله تمام عیار با جبهه‌ی فرهنگی معارض؛
- بهینه‌سازی آرایش و ارائه‌ی مواضع جبهه‌ی فرهنگی انقلاب اسلامی متناسب با جهت‌گیری‌های جریان معارض؛
- تبلیغ حقانیت انقلاب اسلامی با حفظ دقیق خط مصلحت‌اندیشی و آرمان‌خواهی.
1 -3. سیاست‌های هادی
- ایجاد وحدت رویه و هماهنگی فرهنگی در میان دستگاه‌های مختلف نظام جمهوری اسلامی و بسیج امکانات، تلاش‌ها و برنامه‌های فرهنگی در جهت پاسخگویی به نیازهای فرهنگی جامعه‌ی ملی و بین‌المللی و هدایت تلاش‌ها و نیازهای موجود؛
- آموزش و توسعه‌ی نگاه جبهه‌ای به وضعیت حاضر انقلاب به ویژه در حوزه‌ی فرهنگ؛
- نزاع و جنگ فرهنگی با جبهه‌ی فرهنگی معارض انقلاب اسلامی باید دارای خصوصیت‌هایی از این قبیل باشد:
بلندمدت بودن:
یعنی اختصاص به یک یا دو دوره‌ی ریاست جمهوری ندارد و لذا باید روی آن وفاق جمعی صورت بگیرد.
بنیادی و ریشه‌ای بودن:
یعنی به مسائل مهم توجه داشته باشد و به هیچ عنوان به مسائل فرعی نپردازد.
نامحسوس و نامرئی بودن و آرام و بی سر و صدا و غیرمستقیم و غیرمحرک:
نزاع فرهنگی باید واقعاً فرهنگی باشد لذا هر یک از طرفین اگر ان را به نزاع فیزیکی و ظاهری تبدیل کند، در بلندمدت بازنده می‌شود. لذا این نامحسوسی و غیرمستقیمی نافی برخورد فیزیکی و حذفی در مواقع لازم نیست ولی اصل در این جهاد فرهنگی بر برخورد نرم و مبارزه‌ی نامحسوس است.
سازمان یافته بودن:
برای نزاع فرهنگی برنامه لازم است. باید مراحل کاری و امکانات را محاسبه، تغییرات احتمالی آینده را پیش‌بینی و تشکیلات و نیروهای متخصص را فراهم نموده و در کنار آن باید افکار عمومی توده‌ی مردم را با خود جهت داد.
2. الزامات راهبردی دهه‌ی پیشرفت و عدالت در حوزه‌ی فرهنگی و اجتماعی
- ارزیابی و سنجش کلیه‌ی اقدامات و فعالیت‌های فرهنگی بر اساس معیارهای دستیابی به اهداف کیفی (خروجی‌های ملموس و مؤثر)؛
- اهتمام به مقوله‌ی کادرسازی و تربیت نیروی انسانی در حوزه‌ی جبهه‌ی فرهنگی انقلاب اسلامی؛
- توجه جدی به سه مقوله‌ی الگوسازی، مرجعیت‌سازی و جریان‌سازی در عرصه‌ی جبهه‌ی فرهنگی؛
- اقدام فعال در جهت جذب عناصر میانه به جبهه‌ی فرهنگی انقلاب (اعم از گروه‌های مرجع، نخبگان و چهره‌های فرهنگی، هنری، علمی و سیاسی) و طراحی سازوکارهای هدایتی و حمایتی از این عناصر؛
- اولویت دادن به برخوردهای جذبی به جای برخوردهای دفعی با افراد و نهادهای جبهه‌ی فرهنگی انقلاب اسلامی؛
- حضور فعال و مؤثر در سازمان‌ها و نهادهای رسمی و غیررسمی بین‌المللی و جهانی در جهت شناساندن و تقویت موضع جبهه‌ی فرهنگی انقلاب اسلامی؛
- تمرکز توجهات و پشتیبانی‌ها بر محصول نهایی و مصرف‌کننده‌ی نهایی عرصه‌ی فرهنگ؛
- توجه و بهره‌گیری مناسب از زمان به عنوان عاملی تعیین کننده در فعالیت‌های فرهنگی جبهه‌ی انقلاب؛
- اعتمادسازی نسبت به کارامدی دستگاه رهبری بین نخبگان، مردم و سایر دستگاه‌ها؛
- گسترش و تقویت فرهنگ جهادی در مراکز فرهنگی جبهه‌ی فرهنگی انقلاب؛
- توجه به استفاده از فرصت‌ها و ظرفیت‌ها و مدیریت صحیح منابع جبهه‌ی فرهنگی انقلاب؛
- کمک به تأمین مواد و منابع و تسهیلات و ملزومات جبهه‌ی فرهنگی انقلاب؛
- تأسیس و تقویت مراکز پژوهشی بازتولید کننده‌ی فرهنگ انقلاب و دفاع مقدس؛
- افزایش پوشش جمعیتی با حفظ کیفیت برنامه‌های فرهنگی و تبلیغی متناسب با نیازهای فرهنگی و تبلیغی انقلاب اسلامی؛
- حمایت و پشتیبانی مادی و معنوی از شعرا، نویسندگان، هنرمندان و فعالان جبهه‌ی فرهنگی انقلاب؛
- شناسایی و رصد نقاط ضعف جبهه‌ی معارض و طراحی اقدامات هوشمند، عمیق و دقیق برای آسیب‌پذیر نمودن این جبهه؛
- راه‌اندازی مراکز تخصصی تولید و توزیع محصولات جبهه‌ی فرهنگی انقلاب اسلامی در جهت ایجاد یک شبکه‌ی مردمی و خلق فرصت‌های جدید در حوزه‌ی فرهنگ انقلاب اسلامی؛
- معرفی دوره‌ای دستاوردها و ظرفیت‌های دستگاه‌های جبهه‌ی فرهنگی انقلاب جهت ایجاد بستر تبادل تجربیات و همکاری‌ها؛
- تقویت ظرفیت‌های پژوهشی نهادها و جریان‌های فعال و مؤثر در جبهه‌ی فرهنگی انقلاب اسلامی؛
- استفاده از مراکز علمی و فرهنگی غیررسمی و رسمی فعال در خارج، با بهره‌گیری از تجارب نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای دیگر و تأمین حضور فعال و مؤثر جبهه‌ی فرهنگی انقلاب اسلامی در صحنه‌های فرهنگی جهان و افزایش تولیدات فرهنگی و هنری برای خارج از کشور؛
- پرهیز از تصدی‌گری امور فرهنگی با واگذاری حداکثر آنها به مراکز فرهنگی مردم نهاد جبهه‌ی فرهنگی انقلاب اسلامی.
3. تبیین مبانی نظری و تحلیل شرایط حوزه‌ی قضایی
1. عدالت که از اصلی‌ترین ارکان نظام اسلامی است، دارای حوزه‌ی ملموس و محسوسی است. مؤلفه محسوس عدالت قضایی به عنوان «میزان الحراره» عدالت کلی نظام اسلامی است. قوه‌ی قضائیه میزان الحراره عدالت نظام اسلامی‌اش؛ به این معنا که نمود و نماد اصلی عدالت در نظام اسلامی در بررسی میزان وضع امور در مواضع‌شان است و این قوه‌ی قضائیه است که مسئول بی عدالتی‌ها و خروج امور از موضع اصلی‌شان است. باید نظام قضایی کشور خود را در برابر خارج شدن امور از مواضع‌شان پاسخگو بداند. در دهه‌ی پیشرفت و عدالت، توجه به عدالت محسوس و مؤثر قضایی، یکی از اموری است که مردم را نسبت به احقاق حقوق خود امیدوار می‌کند. قوه‌ی قضائیه باید پناهگاه مردم باشد و مردم در سایه‌ی قوه‌ی قضائیه احساس احقاق حقوق داشته باشند. همانطور که با اقدامات امنیت اجتماعی نیروی انتظامی میزان احساس امنیت در مردم بالا رفته است، قوه‌ی قضائیه هم باید با رسیدگی مؤثر به همه‌ی دادخواهی و تظلم‌خواهی‌ها، احساس احقاق حقوق را در مردم بالا ببرد. روان اجتماعی مردم در مراجعه به دستگاه قضایی، حاکی از احساس ناامیدی و احساس عدم احقاق در دادرسی‌ها است که این میزان اعتماد عمومی نسبت به دستگاه قضایی را پایین آورده است. میزان اعتماد عمومی به قوه‌ی قضائیه، سرمایه‌ای است که برای نظام اسلامی مغتنم است و باید در جهت حفظ و افزایش آن کوشید.
2. قوه‌ی قضائیه نقش برجسته‌ای در توسعه‌ی کمی و کیفی اقتصادی کشور دارد. جای هیچ تردیدی وجود ندارد که پیشرفت اقتصادی کشور در ابعاد گوناگون در گرو وجود سطحی عالی از امنیت در تمامی جنبه‌ها خصوصاً امنیت اقتصادی است که قوه‌ی قضائیه در فراهم کردن چنین شرایطی نقش کلیدی دارد. البته باید توجه داشت که مبارزه‌ی قاطع و قانونی با مفاسد اقتصادی و اخلال‌گران در امنیت اقتصادی کشور، در کنار اهتمام به ایجاد آرامش خاطر برای سرمایه‌گذاران اعم از داخلی و خارجی برای سرمایه‌گذاری عمیق و بلندمدت در بخشهای گوناگون اقتصادی کشور، دو امر بسیار ظریف محسوب می‌شود که به مواجهه‌ی دقیق و هوشمندانه‌ی قوه، با این موضوع و عدم انتقال غیرمنطقی بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی در فضای تبلیغاتی کشور، نیازمند است. امروزه کشور ما بیش از هر زمان به مواجهه‌ی عالمانه و حساب شده‌ی قوه‌ی قضائیه با موضوع پیشرفت اقتصادی محتاج است و برای تحقق این امر، شفاف و هماهنگ‌سازی سیاست‌ها و استفاده‌ی بیشتر از نیروی متخصص در شعب اقتصادی، اجتناب‌ناپذیر است. اگر بخواهیم نقش قوه‌ی قضائیه را از جنبه‌ی دیگری تحلیل کنیم، می‌توان گفت که قوه‌ی قضائیه باید مصونیت بخش حوزه‌ی اقتصاد باشد و نه محدودیت آفرین فعالیت‌های اقتصادی از آفات فساد و تبعیض باشد. نقش قوه‌ی قضائیه در اجرای سیاست‌های اصل 44 بسیار حساس است. قوه‌ی قضائیه مسئول و تضمین‌کننده‌ی عدالت در رقابتی کردن اقتصاد و افزایش امنیت سرمایه‌گذاری اقتصادی است. برخورد خوب قوه‌ی قضائیه با شرکت‌های هرمی نشانگر عزم این قوه در برقراری رقابت عدالت محور است.
3. مؤلفه‌ی دیگری که در تحلیل شرایط این حوزه باید مدنظر قرار داد، این است که کشور ما از فقدان یک فرهنگ حقوقی و قضایی شدیدی رنج می‌برد. فرهنگ حقوقی و قضایی با آموزش و یادگیری حقوق حاصل می‌شود. فرهنگ حقوقی، تنها راه پیشگیری از حجم بالای دعاوی حقوقی است. یکی از مشکلات دستگاه قضایی، افزایش حجم دادخواهی است که منجر به تشکیل پرونده‌های زیاد در این قوه شده و به طور ناخواسته فرایند دادرسی را طولانی کرده است. سهم بالایی از حجم این دادخواهی‌ها به دلیل پایین بودن دانش حقوقی توده‌ی مردم و فقدان نظام مشاوره و معاضدت قضایی است. بنابراین، مبنای یکی از مأموریت‌های اصلی قوه‌ی قضائیه باید گسترش فرهنگ حقوقی و قضایی در جامعه باشد. هم‌اکنون بخش معتنابهی از مردم حتی بسیاری از اقشار تحصیل‌کرده با حقوق اولیه‌ی خود در فرایند دادرسی آشنایی نداشته و در مواقع لزوم نمی‌توانند در خصوص دعاوی قضایی پیگیری مناسبی داشته باشند. این مشکل که علاوه بر ایجاد سردرگمی، نگرانی و بدبینی، زمینه‌ی سوء استفاده‌ی فرصت‌طلبان از عناصر ناآگاه را نیز مضاعف می‌کند، برای قوه‌ی قضائیه نیز مشکل‌ساز است. به بیان دیگر، ناآگاهی مردم از حقوق اولیه‌ی خود معمولاً اشتباهات زیادی را در مراحل تشکیل و تکمیل پرونده‌ها در پی دارد به طوری که زمان و نیروی لازم برای رسیدگی به یک پرونده را به صورت قابل توجهی افزایش می‌دهد. با توجه به کم‌توجهی بخشهای ذی ربط در قوه‌ی قضائیه به این مهم، برخی از راه‌های مؤثر برای افزایش آگاهی اقشار گوناگون با حقوق اولیه‌ی خود عبارتند از: گنجاندن برخی مباحث اولیه‌ی حقوقی در کتب درسی مقطع دبیرستان، انتشار کتابچه‌های راهنما - با زبانی ساده و همه فهم در موضوعات گوناگون قضائی و توزیع مناسب آن در کلانتری‌ها و شعب قضایی، اختصاص برنامه‌ای ثابت در یکی از شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی به آموزش قضائی، همچنین تولید و پخش مستمر و منظم انیمیشن‌های جذاب در این ارتباط، از سوی قوه‌ی قضائیه، طراحی و فعال‌سازی سایتی آموزشی و تبلیغی برای استفاده‌ی عموم مردم (در داخل و خارج کشور)، فعال سازی مرکز راهنمایی و مشاوره‌ی تلفنی قوه‌ی قضائیه، فعال‌سازی مراکز راهنمایی و مشاوره‌ی حضوری در کلانتری‌ها و شعب قضایی.
4. یکی از ابعاد مهم تحلیل شرایط و ارکان کلیدی قوه‌ی قضائیه را قضات آن شکل می‌دهد. نیروی انسانی در حوزه‌ی قضایی عامل اصلی موفقیت و شکست محسوب می‌شود. باید به قضات در حوزه‌ی قضایی توجه ویژه‌ای شود. طی سال‌های اخیر، موضوع رسیدگی نظام‌مند به تخلفات درون سازمانی متصدیان امور قضائی کشور، با موفقیت‌های خوبی همراه بوده است. افزایش نظارت اعم از محسوس و غیرمحسوس، افزایش و سهولت دسترسی مردم به مسئولان قضائی کشور، به کارگماری قضات قاطع و هوشمند در امر رسیدگی به تخلفات درون سازمانی و غیره از جمله عوامل مؤثر در موفقیت‌های مورد اشاره می‌باشد، اما اولاً هنوز فاصله‌ی وضع موجود تا نقطه‌ی مطلوب زیاد است و سیستم نظارتی و رسیدگی به تخلفات متصدیان امور قضائی از برخی ضعف‌ها رنج می‌برد؛ ثانیاً بسیاری از مردم، هنوز راه پیگیری شکایات خود نسبت به افراد مختلف در قوه‌ی قضائیه را نمی‌دانند و یا از اراده‌ی جدی قوه‌ی قضائیه برای رسیدگی به این نوع تخلفات مطمئن نیستند. از طرف دیگر، باید توجه داشت در کنار وجود تعداد معدود متخلف در میان متصدیان امور قضائی کشور، هم‌اکنون تعداد انبوهی کارمند، مدیر، دادیار و قاضی توانا، پرکار و دلسوز وجود دارد که با تمام وجود و مخلصانه در خدمت مردم می‌باشند لیکن نظام دقیقی برای تشویق آنها پیش‌بینی نشده است که لازم است نظام تشویق و تنبیه قضات طراحی شود. طراحی این نظام در کارامد کردن دستگاه قضایی نقش مهمی داشته و توازن لازم میان امر تشویق و تنبیه را برقرار می‌کند. البته نکته مهمی که در ارزیابی قضات باید مدنظر قرار گیرد، حفظ استقلال قضات است. لازمه‌ی استقلال قضات، موارد ذیل است:
استقلال قضات در رسیدگی به پرونده‌ها، تفسیر از قوانین در مقام تشخیص حق، اتخاذ تصمیم و انشای رأی؛
تصمیم گیری به صورت مستند و مستدل و بدون تأثیرپذیری از دخالت دیگران؛
رعایت شأن و منزلت قضات در جامعه و نظام اداری کشور؛
گزینش افراد برخوردار از شایستگی‌های علمی، تقوایی و توانایی‌های لازم برای امر قضا؛
تعیین ضوابط قانونی برای عزل، نصب، تعلیق و نقل و انتقال قضات؛
تأمین معیشت و امنیت و محیط کار متناسب با مسئولیت قضاوت؛
نظارت دقیق و قانونمند بر کار قاضی و برخورد قانونی با تخلفات قضایی.
5. از مؤلفه‌های دیگر شرایط قضایی کشور حجم زیاد پرونده‌ها و اطاله‌ی دادرسی‌هاست. بدون تردید تأسیس شورای حل اختلاف را باید یکی از تلاش‌های ثمربخش قوه‌ی قضائیه در کاهش پرونده‌های قضایی دانست. اما در عین حال موضوع حجم پرونده‌ها و اطاله‌ی دادرسی، همچنان معضل مهمی است که قوه‌ی قضائیه با آن مواجه می‌باشد. گسترش استفاده از فناوری‌های پیشرفته در قوه‌ی قضائیه یکی از راه‌های اصلی کاهش اطاله‌ی دادرسی است. در سال‌های اخیر استفاده‌ی قوه‌ی قضائیه از شبکه‌ی پیشرفته‌ی الکترونیکی برای رسیدگی به دعاوی، تقویت شده و حتی در برخی بخش‌ها مانند سازمان قضائی نیروهای مسلح به مرحله‌ی طرح و اجرا رسیده است. بدون تردید، ایجاد چنین شبکه‌ای سبب ایجاد سطحی عالی از انضباط سازمانی، سرعت بخشیدن به رسیدگی‌ها، جلوگیری از نفوذ عناصر فرصت‌طلب در قوه‌ی قضائیه، ایجاد آرامش خاطر برای مردم خصوصاً در جهت ایجاد امکان آگاهی از مراحل گوناگون رسیدگی، کاهش تخلفات درون سازمانی، تقویت هماهنگی میان ضابطین و کلیه‌ی شعب قضایی کشور، خواهد شد. البته ایجاد چنین شبکه‌ای به سیاستگذاری و سرمایه‌گذاری ویژه‌ی قوه‌ی قضائیه نیازمند است.
6. یکی دیگر از ابعاد تحلیل شرایط قضایی کشور، فقدان وضعیت بنیه‌ی کارشناسی این رکن حکومتی است. ضرورت علمی و تخصصی‌تر شدن کارشناسی‌ها (رکن قضاوت) در گروی استفاده از دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و حوزه‌های علمیه است. یکی از ارکان اساسی در رسیدگی به دعاوی، موضوع کارشناسی است که معمولاً زمان معتنابهی را در روند رسیدگی به خود اختصاص می‌دهد. همچنین زمینه‌ی بروز اشتباه در مرحله‌ی کارشناسی و تشخیص موضوع، به مراتب بیشتر از مرحله‌ی انطباق موضوع و حکم می‌باشد. صرف نظر از کارشناسی‌های خاص و آن دسته از کارشناسی‌هایی که قانوناً بر عهده‌ی ضابطین قضایی است، امکان استفاده‌ی روشمند از دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی کشور جهت ارتقای کیفی کارشناسی‌های تخصصی وجود دارد. علاوه بر این موضوع، یکی دیگر از ضرورت‌های تقویت روابط قوه‌ی قضائیه با دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و حوزه‌های علمیه خصوصاً در حوزه‌ی فقه و حقوق، نتایج ارزشمند این روابط در جهت پاسخگویی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی کشور به مجموعه نیازمندی‌های قوه‌ی قضائیه به گره‌گشایی‌های علمی و تربیت نیروی انسانی است.
4. الزامات راهبردی دهه‌ی پیشرفت و عدالت در حوزه‌ی قضایی
با توجه به شرایط ترسیم شده برای نظام قضایی کشور، می‌توان الزاماتی را برای دهه‌ی پیشرفت و عدالت مد نظر قرار داد. برخی از این الزامات به شرح ذیل است:
1. توجه ویژه به گسترش فرهنگ حقوقی و قضایی در جامعه‌ی ایرانی؛
2. سرمایه‌گذاری و طراحی نظام مشاورت و معاضدت قضایی؛
3. طراحی زمینه‌های تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی در سطوح مورد نیاز؛
4. بالا بردن سطح علمی مراکز آموزش حقوقی متناسب با نظام قضایی کشور، بالا بردن دانش حقوقی قضات، تقویت امور پژوهشی قوه‌ی قضائیه و توجه بیشتر به شرایط مادی و معنوی متصدیان سمت‌های قضائی؛
5. تنقیح قوانین قضایی و طراحی نقشه‌ی راهبردی قوانین قضایی کشور در جهت کارامدسازی قوانین موجود و شفاف شدن نقاط کور قانونی؛
6. بازنگری در قوانین قضایی جهت کاهش عناوین جرایم و کاهش استفاده از مجازات زندان و جایگزینی برای آن؛
7. کاستن مراحل دادرسی به منظور دستیابی به قطعیت احکام در زمان مناسب با استفاده از روش داوری و حکمیت در حل و فصل دعاوی، استفاده از فناوری اطلاعات و نوآوری‌های قضایی؛
8. تقویت نظام نظارتی و بازرسی قوه‌ی قضائیه بر دستگاه‌های اجرایی و کلیه‌ی نهادهای عمومی؛
9. تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه‌ی امور قضایی از قبیل قضاوت، وکالت، کارشناسی و ضابطان و ارزیابی و نظارت مستمر قوه‌ی قضائیه بر حسن اجرای آنها.
5. تبیین مبانی نظری و تحلیل شرایط حوزه‌ی قانونگذاری
1. مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از ارکان مردم‌سالاری دینی است که سه شأن مهم و راهبردی دارد: شأن نظارتی، شأن قانونگذاری و شأن سیاسی و اجتماعی. در شأن نظارتی برخی از مهم‌ترین ابزارهای نظارتی مجلس عبارتند از: تحقیق و تفحص، سؤال از وزیران، استیضاح، بودجه، رأی اعتماد، گزارش دیوان محاسبات، گزارش‌های کمیسیون اصل نود و مواردی از این قبیل. گزارش‌های تحقیق و تفحص دارای آسیب‌هایی است؛ از جمله اشکالات تحقیق و تفحص، نظارت بدون قدرت و ضمانت اجرا، تأخیر زمانی این گزارش‌ها، احاله‌ی این گزارش‌ها به قوه‌ی قضائیه یعنی اسیر اطاله‌ی دادرسی شدن و تنزل مقام این گزارش‌ها به حد افکار عمومی. ساز و کار (مکانیسم) سؤال از وزیر نیز ناکارامد است؛ به دلیل اینکه در صورت قانع نشدن نماینده، زمان و فرایند اقناعی نماینده، راه به جایی نمی‌برد. یکی از جدی‌ترین ابزارهای نظارت مجلس، استیضاح است. اما این ابزار نظارتی نیز دارای اشکالاتی است. معاونان رئیس جمهور یا سازمان‌های زیر نظر رئیس جمهور از استیضاح معافند. اگر مشکلی با شخص رؤسای سازمان تربیت بدنی، سازمان محیط زیست، سازمان گردشگری و یا با معاون برنامه‌ریزی رئیس جمهور داشته باشند، باید خود رئیس جمهور را به سؤال یا استیضاح بکشند که چون هزینه‌ی آن بالاست، مجلس وارد نمی‌شود. یعنی عملاً بخش زیادی از دستگاه‌های اجرایی معافند. استیضاح به دلیل گرفتاری در جناح بازی‌های سیاسی، دارای هزینه‌ی سیاسی بالایی برای نظام است. گزارش‌های تفریغ بودجه‌ی سالیانه‌ی دیوان محاسبات نیز به دلیل زمان‌بری و تأخیر زمانی این گزارش‌ها، ناکارامد است.
در شأن قانونگذاری، مجلس دارای موارد عدیده‌ای از آسیب‌هاست؛ از جمله: حجم بالا و سنگین قوانین، عدم چابکی قوانین، فقدان چرخه‌های بازنگری بر اساس اشکالات اجرایی در قوانین، فقدان یک نقشه‌ی جامع قوانین که با توجه به آن جایگاه قوانین معنا یابد و جای خالی قوانین ضروری مشخص شود، فقدان سازوکار اولویت‌گذاری ملی همراه با نگاه محلی در قانونگذاری، فقدان حلقه‌ی بازخورد (حلقه‌ی دوم یادگیری) در زمینه‌ی قوانین و مقررات تصویب شده، نبود برنامه‌ی راهبردی در مجلس جهت تنظیم خط سیر مجلس در جهت اهداف ملی همانند سند چشم‌انداز، ضعف مجلس در زمینه‌ی کارشناسی و پژوهش‌های پسینی و پیشینی قوانین.
اما مهم‌ترین شأن مجلس، شأن سیاسی و اجتماعی آن است. نقش مجلس در رسانه‌ها و افکار عمومی دارای وزن بالایی است؛ لذا بهتر از هر ابزار نظارتی، استفاده از این شأن مجلس می‌باشد. نطق‌های دوره‌ای و پیش از دستور، سخنرانی‌های نوبه‌ای، حمایت‌ها و مخالفت‌های نمایندگان از طرح‌ها و لوایح مختلف، ظرفیت‌های تبلیغی مجلس و نمایندگان، نقش مجلس در عرصه‌ی بین‌الملل، موضعگیری‌های نمایندگان علیه یا له موضوعی در کشور و مواردی از این قبیل، از کارامدترین شئون مجلس می‌باشد. تحلیل شرایط حوزه‌ی تقنینی کشور در این سه حوزه از یک جامعیت و مانعیت برخوردار است.
2. در مؤلفه‌ی قانونگذاری می‌توان گفت که در زمینه‌های ذیل، حوزه‌ی تقنینی کشور با چالش‌های جدی مواجه است:
الف. در زمینه‌ی فلسفه‌ی قانونگذاری:
چرایی تصویب یک قانون و زمان مناسب آن، بررسی تطبیقی روند قانونگذاری و حجم قوانین در کشورهای دیگر، زبان و ادبیات قانونگذاری و مواردی از این قبیل؛
ب. در زمینه‌ی طرح‌ها، لوایح و مقررات:
فرایند تدوین طرح‌ها و لوایح، شیوه‌ی تدوین و نگارش قوانین و مقررات؛
ج. در زمینه‌ی تصویب طرح‌ها، لوایح و مقررات:
فرایند تصویب طرح‌ها و لوایح، فرایند تصویب مقررات؛
د. در زمینه‌ی تنقیح قوانین و مقررات:
ضرورت تنقیح، امکان‌پذیری تنقیح، روش تنقیح، روش نسخ قوانین و مقررات، طبقه بندی قوانین، سلسله مراتب قوانین و مقررات؛
هـ. در زمینه‌ی انتشار قوانین و مقررات:
لزوم انتشار قوانین و مقررات و ارتقای شیوه‌ی آن، مرجع انتشار، نحوه‌ی انتشار، بررسی روش‌های جدید انتشار، زیان‌ها و ایرادهای عدم انتشار، شیوه‌ی امضا و ابلاغ قوانین و مقررات، سازوکارهای لازم الاجرا شدن قوانین و مقررات؛
و) در زمینه‌ی بازخورد اجرای قوانین و مقررات:
پیامدسنجی و اثرسنجی اجرای قوانین و مقررات، مرجع اصلی و شیوه‌ی بررسی آثار و اعلام پیامدها، رابطه‌ی قانون و آیین‌نامه‌ی اجرایی آن.
3. در مؤلفه نظارت، بر اساس اصل 76 و 84 قانون اساسی، این حق برای مجلس وضع شده است. مهم‌ترین نظارت‌های قوه‌ی مقننه عبارت‌اند از:
- نظارت کلان بر هیئت دولت:
نظارت قوه‌ی مقننه بر قوه‌ی مجریه نظارتی کلان، همه‌جانبه و فراگیر است و به روش‌های متفاوتی انجام می‌شود؛ رئیس جمهور پس از انتخاب، باید برنامه‌ی دولت خود را تسلیم نمایندگان کند و برای وزیران و هیئت دولت رأی اعتماد مجلس را کسب نماید. پس از آن، «وزرا تا زمانی که عزل نشده‌اند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رأی اعتماد، مجلس به آنها رأی عدم اعتماد نداده است، در سمت خود باقی می‌مانند». (اصل یکصد سی و پنجم) بنابراین، رأی اعتماد مجلس به هیئت دولت را می‌توان یکی از نقش‌های نظارتی مجلس شمرد.
- نظارت بر اجرای قانون و مصوبات دولت:
وظیفه‌ی اولیه‌ی مجلس شورای اسلامی، وضع قانون است. قانونگذاری به نمایندگان مجلس شورای اسلامی امکان نظارت مستمر و همه‌جانبه می‌دهد و اصولاً حدود اختیارات وزرا و دولت را قانون معین می‌کند. (اصل یکصد و سی و سوم) دولت در صورت اجرای ناقص یا عدم قوانین و یا عدم اجرای قوانین مصوب مجلس باید پاسخگو باشد و نمایندگان می‌توانند از طرق قانونی دولت را مورد پرسش قرار دهند. یکی از راهبردهای مهم قوه‌ی مجریه (دولت)، تصویب قوانین عادی برای سازمان‌های اجرایی است. مجلس شورای اسلامی براساس اصل یکصد و سی و هشتم بر کار مصوبات دولت نظارت نیز می‌کند. این نظارت توسط یک هیئت 9 نفره که زیر نظر ریاست مجلس است، انجام می‌گیرد.
- نظارت از طریق تحقیق و تفحص:
حق تحقیق و تفحص، یکی از حقوقی است که به مجلس شورای اسلامی جهت کسب اطلاع از روند عملکرد دستگاه‌های اداری و عمومی در تمام امور کشور داده شده است. اصل هفتاد و ششم قانون اساسی در این مورد تصریح می‌کند که: «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد».
- نظارت بر بودجه از طریق دیوان محاسبات:
مجلس شورای اسلامی علاوه بر تصویب سالانه‌ی قانون بودجه‌ی کل کشور، نظارت بر اجرای آن را نیز بر عهده دارد. این نظارت از طریق دیوان محاسبات کشور انجام می‌گیرد. این نظارت جهت اطمینان از اجرای دقیق و صحیح مصوبات بودجه می‌باشد. به موجب اصل پنجاه و چهارم قانون اساسی «دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی» قرار دارد. بر اساس اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی «دیوان، به کلیه‌ی حساب‌های وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و دیگر دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه‌ی کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد، رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید» تا هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکند و هر وجهی و اعتباری در محل خود مصرف گردد. دیوان، حساب‌ها و اسناد و مدارک مالی مربوط را برابر قوانین و مقررات، جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه‌ی هر سال و نظارت خود را به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌کند. این گزارش باید به طریق مقتضی در دسترس عموم مردم گذاشته شود.(مدنی، 1375: 200)
- نظارت بر موارد خاص:
با وجود تفکیک قوا و جدا بودن وظایف قوه‌ی مقننه و قوه‌ی مجریه، برخی از اعمال دولت به لحاظ حساسیت امر و برای رعایت احتیاط در جهت منافع جامعه، تحت نظارت مجلس قرار می‌گیرد؛ بدین‌معنا که اعمال مورد نظر فقط با کسب اجازه‌ی قبلی و تصویب مجلس قابل اجراست که مشتمل است بر:
الف. تصویب معاهدات و قراردادهای بین‌المللی؛
ب. تصویب تغییر خطوط مرزی؛
ج. تصویب حالت فوق العاده و محدودیت‌های ضروری؛
د. تصویب صلح دعاوی و یا ارجاع به داوری مالی دولت؛
هـ. قرض و استقراض و کمک بلاعوض دولت؛
هـ. قرض و استقراض و کمک بلاعوض دولت؛
و. استخدام کارشناسان خارجی؛
ز. فروش بناها و اموال دولتی؛
ح. بحث نظارت و تصویب، دادن امتیاز شرکت‌ها و مؤسسات به خارجیان. (هاشمی، 1372: ج2، 222؛ قاضی شریعت پناهی، 1375: 253)
4. در مؤلفه‌ی شأن اجتماعی و سیاسی مجلس شورای اسلامی به عنوان رکن اصلی حوزه‌ی تقنین، باید گفت که در این بُعد می‌توان مجلس را از زاویه‌ی دیدگاه سیاست داخلی، خارجی و رسانه‌ای مورد بررسی قرار داد. مجلس شورای اسلامی با توجه به پایگاه اجتماعی خود، عصاره‌ی ملت است و تمام جریان‌های مختلف سیاسی و اجتماعی در آن حضور دارند. اگر بخواهیم به عنوان نمونه یکی از شواهد این شأن مجلس را بررسی کنیم، می‌توان حوزه‌ی سیاست خارجی را مورد اشاره قرار داد. دیپلماسی پارلمانی با توجه به این شأن مجلس می‌باشد. سیاست خارجی هر کشور دارای دو هدف عمده‌ی تعقیب و تحقق اهداف ملی و شناسایی و پیشگیری از تهدیدات خارجی علیه منافع و امنیت ملی است که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نیز از این امر مستثنا نیست. اهداف ملی، منافع ملی و امنیت ملی مفاهیمی هستند که به کلیت نظام و کشور (شامل ملت، سرزمین و حکومت) مربوط می‌شوند و همه‌ی ارکان نظام نسبت به آن مسئولیت و وظیفه دارند. حال این مسئولیت و وظایف، گاهی هماهنگ و وابسته به یکدیگر است و گاهی مستقل و دارای تقدم و تأخر در انجام مسئولیت و وظیفه که در روابط خارجی به عنوان موضع نظام و کشور متجلی می‌شود. مجلس قانونگذاری، از جمله ارکانی است که دارای مسئولیت و وظایف است و نقش مهم‌ترین نسبت به دیگر ارکان نظام در قبال نحوه‌ی تحقق اهداف ملی، منافع و امنیت ملی کشور دارد؛ زیرا مهم‌ترین تصمیمات ملی در عرصه‌ی روابط خارجی که از سوی قوه‌ی مجریه اتخاذ می‌شود را مشروط و منوط به تصویب آن تصمیمات در مجلس می‌داند. به همین منظور، نقش مجالس قانونگذاری در پیشگیری از خطای دولت‌ها در شرایط خاص یا خروج دولت‌ها از بحران و محظورات سیاسی تعهدآور برای کشور، نقشی تعیین‌کننده و سرنوشت‌ساز بوده است؛ چون همه‌ی قراردادهایی که دولت‌ها در روابط خارجی منعقد می‌کنند، لازم است به تصویب مجالس قانونگذاری برسد تا برای کشورها تعهدآور باشد. نگاهی به تاریخ قانونگذاری و دولت‌های سیاسی در ایران نشان می‌دهد هر جا مجلس قانونگذاری به یاری دولت‌ها آمده یا دولت‌ها خود را با مجالس قانونگذاری هماهنگ کرده‌اند، نه تنها در تحقق اهداف، منافع و امنیت ملی موفق‌تر بوده‌اند بلکه از محظورات و بحران‌هایی که بیگانگان به وجود آورده‌اند، خارج شده‌اند بدون آنکه لطمه‌ای به منافع مصالح ملی بخورد. آنچه امروز به عنوان بهترین موضوع مرتبط با هدف منافع و امنیت ملی در کشور مطرح است، موضوع پرونده‌ی هسته‌ای است که ظرف سه دوره‌ی مجلس ششم، هفتم و هشتم، سه روش متفاوت، اما در چارچوب مشخص و در وظایف دیپلماسی پارلمانی به کار رفته است. اگر در مجلس ششم، مشیء «ترغیب دولت به مصالحه» تجویز شد و در مجلس هفتم «فشار بر دولت برای تحقق هدف ملی و عدم تمکین در برابر فشار سیاسی خارج از چارچوب مفاد ان. پی. تی» و در مجلس هشتم، در «اولویت دستور کار قوه‌ی مقننه قرار گرفتن» همه حکایت از وظیفه و مسئولیت و نقش مجلس در مسائل اساسی مرتبط به اهداف منافع و امنیت ملی کشور دارد. بدیهی است در چنین شرایطی دیپلماسی پارلمانی به مفهوم موازی کاری با دولت معنا نمی‌دهد؛ بلکه ظرفیت قانونی مبتنی بر وظیفه و مسئولیت نمایندگان ملت است که اگر از آن به درستی و به موقع استفاده نشود، می‌تواند سرنوشت آن به گونه‌ای مشابه آزادی گروگان‌های آمریکایی در اوایل انقلاب باشد یا به شکلی دیگر ورق بخورد که در نهایت متضمن منافع ملی کشور نیست. دیپلماسی پارلمانی در سال‌های گذشته یا جنبه‌ی شکلی و مسافرتی داشته که انتظار دولت، همیشه همسویی مجالس قانونگذاری با دولت بوده است، در حالی که برای مجالس، استقلال در درجه‌ی اول و سپس تحلیل و برآورد صحیح حائز اهمیت است تا عملکرد مجلس متضمن منافع و امنیت ملی باشد نه تابع قدرت و سلیقه‌ی دولت بودن که عمدتاً این مهم در کشورها نادیده گرفته شده است. به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی نه تنها مسئولیت مشترک بلکه در مقطع کنونی وظیفه‌ی خطیری نسبت به این هدف ملی دارد و نمایندگان ملت در تعیین برآورد در جهت نحوه‌ی حل و فصل اختلاف‌نظر نسبت به پرونده‌ی هسته‌ای سزاوارتر هستند. در چنین شرایطی، دولت و مجلس (با توجه به شأن اجتماعی و سیاسی‌شان) با پشتوانه‌ی مردمی می‌توانند امیدوارانه با تکیه بر دیپلماسی پارلمانی مقاصد و اهداف ملی را تعقیب کنند.
از آنجا که بررسی و تحلیل شرایط محیطی مجلس شورای اسلامی و رکن تقنینی کشور، نیازمند تدقیق و تفصیل بیشتری است، لذا به همین مختصر اکتفا می‌کنیم و مفصّل آن را به مقاله‌ای دیگر وامی‌گذاریم. لیکن با توجه به تحلیل شرایط حوزه‌ی تقنینی می‌توان الزامات راهبردی دهه‌ی پیشرفت و عدالت را تقدیم کرد.
6. الزامات راهبردی دهه‌ی پیشرفت و عدالت در حوزه‌ی تقنینی
لازمه‌ی قانونگذاری در دهه‌ی پیشرفت و عدالت عبارتند از: کارامدسازی قوانین و مقررات کشور در جهت‌گیری عدالت، روان بودن و شفافیت قوانین و مقررات در جهت عدالت قانونی، روزامدی و مطابق با خواسته‌های کنونی مردم جامعه و معطوف بودن به نیازهای مردم و منافع عمومی، برخورداری از افق بلندمدت و گستره‌ی پهناور، عدم بروز جزئی‌نگری، بخشی‌نگری، شخصی‌نگری و یا نگاه لجاجت آمیز در جریان قانونگذاری، ترجیح اولویت‌ها در عرصه‌ی قانونگذاری با افق پیشرفت و عدالت، ریشه‌کن کردن تناقض و تکرار در وضع قانون‌ها، استفاده از خرد جمعی و کارشناسی در تدوین قوانین و استفاده‌ی حداکثری از ظرفیت‌های نظارتی در جهت تحقق بخشیدن به گفتمان پیشرفت و عدالت.
1. طراحی سازوکار بازخوردگیری و پیامدسنجی قوانین به عنوان اصلی اساسی در قانونگذاری مجلس؛
2. استفاده از سازوکارهای ابلاغی و انتشار قوانین غیر از روزنامه رسمی همانند فضای مجازی؛
3. تقلیل و تنقیح عناوین قانونی تا حد ممکن جهت تسریع تصمیمگیری قانونگذار و مجری؛
4. آسیب‌شناسی و ساماندهی فرایند تدوین قوانین در مجلس شورای اسلامی؛
5. طراحی سازوکار تفسیر صحیح قوانین برای ایجاد قرائتی واحد از قوانین و جلوگیری از تکثر رأی قضات؛
6. طراحی و اجرای سامانه‌ی تنقیح قوانین برای تنظیم، تنسیخ و تبویب قوانین؛
7. جلوگیری از قوانین تکراری و هم عرض و تکیه‌ی قوانین بر اصول حقوقی (خبرگزاری فارس، 27 /2 /85، شماره‌ی 8502270536)
8. تقویت سازوکارهای نظارت دیوان محاسبات از قبیل چابک‌سازی و کارامدی گزارش‌های تفریغ بودجه و همچنین گزارش تفریغ برنامه‌ی توسعه‌ی کشور؛
9. طراحی و تدوین برنامه راهبردی مجلس در جهت برنامه‌ی پیشرفت و عدالت جهت معنایابی و چارچوب یافتن تصویب قوانین و مقررات.
7. تبیین مبانی نظری و تحلیل شرایط حوزه‌ی اداری و مدیریتی
تحلیل شرایط نظام اداری و مدیریتی را می‌توان در سه بُعد مؤلفه‌ها، ساختار و رفتار نظام اداری و مدیریتی کشور مدنظر قرار داد. در زمینه‌ی مؤلفه‌های اصلی نظام اداری و مدیریتی منابع انسانی، سازماندهی، روش‌ها و رویه‌ها، قوانین و مقررات، منابع و امکانات فیزیکی و مالی، مدیریت و مدیران نظام اداری، نظام اطلاع‌رسانی و فناوری اطلاعات مورد تحلیل قرار می‌گیرد. در زمینه‌ی ساختار نظام اداری تعامل‌بخش دولتی با نهادهای رهبری و مجمع تشخیص مصلحت و قوای قضائیه و مقننه مدنظر قرار می‌گیرد. در زمینه‌ی رفتار نظام اداری روان اجتماعی مدیریت و مدیران دولتی، نگرش‌ها و رویکردها، هنجارها و روحیات مدیران حوزه‌ی دولت در این زمینه مدنظر قرار می‌گیرد. همانطور که این مقاله اقتضا می‌کند، لازم است به صورت کاملاً فهرستی به تحلیل این سه زمینه‌ی مؤلفه‌ها، ساختار و رفتار بپردازیم.
در زمینه‌ی مؤلفه‌های نظام اداری موارد ذیل را به عنوان چالش‌های اساسی می‌توان مدنظر قرار داد:
- افزایش نقش تصدی‌گرایانه‌ی دولت بر ساختار و ترکیب نیروی انسانی؛
- فقدان نظام مدیریت راهبردی منابع انسانی شامل برنامه‌ریزی، گزینش، حفظ و پایش، توانمندسازی و توسعه، ارزشیابی و ارتقای کیفیت نیروی انسانی؛
- حاکمیت نگاه ابزارگرایانه به رکن رکین نیروی انسانی به جای نگاه سرمایه‌ای و نخبه‌پروری در نظام مدیریت منابع انسانی کشور؛
- ناکارامدی نظام پرداخت و جبران خدمات، تشویق و تنبیه و جبران خدمات در بخش نیروی انسانی؛
- فقدان روحیه‌ی قانون‌گرایی و وجود زمینه‌های قانون‌گریزی؛
- وجود قوانین ناسخ و منسوخ، متعدد و غیر شفاف اداری؛
- انعطاف‌ناپذیری و تطابق‌ناپذیری قوانین و مقررات اداری با برنامه‌های پیشرفت و عدالت؛
- گستردگی تشکیلات دولت ناشی از افزایش نقش تصدی‌گری و وجود مراجع تصمیمگیری متعدد؛
- تداخل، توازی و دوباره کاری‌های غیرضرور کم‌بهره در نظام اداری کشور؛
- عدم تناسب (سرعت، هزینه، دقت و صحت) روش‌ها و رویه‌های اداری با تغییر و تحولات داخلی و خارجی؛
- کم‌توجهی به نظام‌های بهبود روش‌ها و رویه‌ها در جهت رضایت ارباب رجوع؛
- نبود نگاه تحول‌آفرینی، راهبردی، ملی و آینده‌نگر بر مدیران دولتی و حاکمیت مدیران بخشی‌نگر و روز‌اندیش؛
- فقدان نظام برنامه‌ریزی تجهیزات و امکانات اداری نوین و عدم استفاده‌ی کامل از ظرفیت‌های موجود؛
- نبود زیرساخت‌ها و بستری‌های فناوری اطلاعات در حوزه‌ی اداری و مدیریتی؛
- فقدان باور و اعتقاد به مطلوبیت‌های ناشی از ارزشیابی عملکرد؛
- فاصله‌ی زیاد و ناهماهنگی پرداخت‌ها در بخش دولتی و غیردولتی؛
- ناکارآمدی آموزش‌های حین خدمت و فقدان دوره‌های آموزشی مهارتی؛
- ناکارامدی نظام پاسخگویی دستگاه‌های دولتی؛
- فقدان بافت نظری اداره‌ی اسلامی نظام اداری و مدیریت کشور. (سازمان امور اداری و استخدامی کشور، 1378: 20-40).
در زمینه‌ی ساختار نظام اداری، موارد ذیل را به عنوان چالش‌های اساسی می‌توان مد نظر قرار داد:
- فقدان ساختار تصمیم‌سازی و تصمیمگیری متمرکز و وجود شوراهای متکثر در ساختار کلان دولت که ضمن عملکرد پرحجم و فزاینده ولی ناهماهنگ و ناسازگار، موجب صدمه زدن به کیفیت تصمیمات شده است؛
- ناکارامدی و سدّ تصمیم‌سازی و تصمیمگیری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی انکارناپذیر بوده است ولی تقلیل آن به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی کارکردهای مورد انتظار نظام برنامه‌ریزی توسعه و بودجه‌بندی را برآورده نمی‌سازد؛
- پشتوانه‌های پژوهشی و راهبردی به منظور تصمیم‌گیری‌های راهبردی در ساختار نظام اداری ناکافی و ناکارامد است؛
- فقدان سازوکارهای تنظیم‌کننده‌ی قوای سه‌گانه و بحرانی شدن برخی از موضوعات میان قوا؛
- وجود بوروکراسی‌های زیاد، فقدان چابکی و ساختارهای بوروکراتیک هرمی در نظام اداری و مدیریتی کشور. (همان، 47-51)
در زمینه‌ی رفتار نظام اداری موارد ذیل را می‌توان به عنوان چالش‌های اساسی مدنظر قرار داد:
- نظام اداری در احراز هویت (هماهنگی و همسویی کلیه‌ی دستگاه‌ها) و جایگاه اطمینان‌بخش (پرهیز از وعده‌های بی اساس و صلابت در تصمیمات) نزد مردم موفقیت کامل نداشته و لذا هزینه‌ی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی قابل توجهی را در خنثی‌کردن پیامدهای ناخواسته و تحرکات ناشی از فشارها و شایعه‌ها متحمل می‌شود؛
- دخالت‌های بی رویه‌ی دولت در تنظیم امور اقتصادی، سبب هزینه‌های بسیار زیاد بر دولت شده است؛
- احساس فقدان عدالت اداری و ناکارامدی در تخصیص منابع و امکانات در تلقی مردم از دولت؛
- دیوان‌سالاری بالا در ساختار دولت، عوارضی را در رفتار آن ایجاد کرده است که از آن جمله می‌توان به این نمونه‌ها اشاره کرد: فقدان روحیه‌ی مشارکت‌پذیری و مشارکت‌جویی، نبود روحیه‌ی پاسخگویی به مردم، نبود روحیه‌ی انتقادپذیری، تمرکزگرایی و انعطاف‌ناپذیری، رجحان رابطه بر ضابطه، غلبه‌ی روحیه‌ی بی تفاوتی نسبت به نتیجه‌ی کار در منابع انسانی دولت، فقدان مسئولیت‌پذیری و فرافکنی و در مجموع حاکم نبودن ارزش‌های اخلاقی در رفتار اداری و مدیریتی؛
- پر رنگ بودن جنبه‌های توصیه‌پذیری، ریای سازمانی و تملق‌پذیری در رفتار اداری و مدیریتی؛
- محافظه‌کاری مفرط و‌گرایش به حفظ وضع موجود در نظام اداری و مدیریتی. (همان، 52-57)
با توجه به نگاه انتقادی به نظام اداری و مدیریتی کشور، می‌توان دوران گذار ذیل را برای این نظام مدنظر قرار داد:
در زمینه‌ی مؤلفه‌های نظام اداری باید از تقسیم وظایف به اقتدار بخشی به کارکنان، از تقسیم و ساده‌سازی شغل به غنی‌سازی شغلی، از عدم دخالت کارکنان در فرایند تحولات سازمانی به طرح‌ریزی مشارکت سازمانی کارکنان، از فردگرایی به تیم محوری و کار تیمی، از مدیریت سلسله مراتبی به سازمان‌های مسطح، از ساختارهای وظیفه‌ای به سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی و بدون مرز تبدیل شود. (هندی، 1375: 54؛ دفت، 1374: 68)
در زمینه‌ی ساختارها و رفتارهای نظام اداری باید از تمرکز به تفویض اختیار گسترده، از دستور و کنترل به مشارکت و خودکنترلی، از مکانیکی به ارگانیکی، از وظیفه‌ی محوری به فرایند محوری، از رسمیت بالا به انعطاف، از منقطع و جزیره‌ای به مرتبط و شبکه‌ای، از رویه نگر به اقتضاءنگر، از تمایلات امپراتوری و گسترش‌طلبانه به واگذاری و کوچک سازی، از تجربه‌گرا و محافظه‌کار به آینده ساز و خطرپذیر، از پنهان کاری اطلاعاتی به شفافیت و تسهیم دانش جمعی، از اتکاء به افراد نخبه به نظام و یادگیری جمعی نظام مند تبدیل شود. (کیانی، 1377: 47)
چشم‌انداز کلی نظام اداری و مدیریتی با توجه به تحلیل شرایط و مبانی نظری مطرح شده در دهه‌ی پیشرفت و عدالت را می‌توان چنین توصیف کرد: نظام در ماهیت اسلامی، در نگرش مردمی، در ساختار علمی، در رفتار مشارکت جو، در عملکرد پاسخگو و در نتیجه بهره‌ور بوده و جمهوری اسلامی را در جهت تحقق اهداف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود هدایت می‌کند.
8. الزامات راهبردی دهه‌ی پیشرفت و عدالت در حوزه‌ی اداری و مدیریتی
- اعتلای جایگاه فناوری اطلاعات در سطح کلان نظام اداری و مدیریتی از طریق اهتمام به سند دولت الکترونیک در دهه‌ی پیشرفت و عدالت؛
- توجه به برنامه‌ی تحول اداری و آسیب‌شناسی اجرای آن و تدوین برنامه‌ی جامع تحول در نظام اداری و مدیریتی کشور در راستای پیشرفت ملموس اداری همراه با عدالت مدیریتی؛
- اصلاح و منطقی کردن نظام حقوق و دستمزد دولت و نظام هماهنگ پرداخت توأم با اصلاح نظام ارزشیابی عملکرد؛
- توجه به نظام اطلاع‌رسانی و طرح پاسخگویی دستگاه‌های دولتی در راستای دهه‌ی پیشرفت و عدالت؛
- برداشتن قدم‌های جدی در جهت سپردن هر چه بیشتر کارهای پشتیبانی و عملیاتی به دستگاه‌های بخش خصوصی و نهادهای مردمی؛
- سازماندهی مجدد تشکیلات کلان دولتی و اصلاح ساختار کلان دولت؛
- نهادینه کردن عدالت و شایسته سالاری در نظام‌ها و نگرش مدیران دولتی همه‌ی پیشرفت و عدالت؛
- اقتصادی کردن فعالیت‌ها و خدمات دولتی متکی بر درامدهای غیرنفتی. (سازمان امور اداری و استخدامی کشور، 1379: 22-35)
9. تبیین نظری و تحلیل شرایط حوزه‌ی اقتصادی
آنچه در دهه‌ی عدالت و پیشرفت ظهور و بروز بیشتری دارد، حوزه‌ی اقتصاد است. پیشرفت اقتصادی ملموس که در ادبیات اقتصادی به نام «توسعه» معروف شده است، در این دهه از اهمیت بسزایی برخوردار است. توسعه‌ی اقتصادی دارای مکاتب، راهبردها و پارادایم‌های مختلف می‌باشد ولیکن اگر بخواهیم مقایسه‌ای بین دو انگاره‌ی قدیم و جدید داشته باشیم، می‌توان جدول مقایسه‌ای آندره شفرد (1998) را بدین منظور مدنظر قرار داد. وی در جدولی مقایسه‌ای به منظور تسهیل در مقایسه بین دو انگاره‌ی مرسوم و جدید، برخی از مقایسه‌ها را به شرح زیر فهرست کرده است: (عمادی، 1384: 150)
توسعه از دیدگاه دو انگاره
***
خصوصی‌سازی و اصل 44 قانون اساسی، عصاره‌ی پیشرفت ملموس اقتصادی در دهه‌ی پیشرفت و عدالت را تشکیل می‌دهد و لذا در این مقاله تنها مقوله‌ای راهبردی است که به آن می‌پردازیم.
9 -1. شرایط لازم برای توسعه‌ی بخش خصوصی در ایران
1. ایجاد فضای مطمئن اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی برای جلب مشارکت و گسترش بخش خصوصی داخلی و خارجی از طریق:
الف. ایجاد نظم حقوقی و نهادی معطوف به رشد و تولید با پذیرش اصل انگیزه‌ی کسب سود، تکاثر سرمایه و سرمایه‌گذاری مجدد در فعالیت‌های تولید - تجاری و مالی با به رسمیت شناختن اصولی مالکیت و مدیریت خصوصی و ایجاد امنیت لازم برای دارایی‌های خصوصی؛
ب. گذراندن قوانین و اصلاح مقررات معطوف به آزادی مبادلات در بازارهای سرمایه، کار، کالاها و خدمات با حداقل محدودیت‌های کنترلی دولت؛
ج. پذیرش اصول رقابت و ساز و کار بازار در فعالیت‌ها از یک سو و پذیرش نظم و انضباط مالی و برنامه‌ای و تعهد نسبت به پیگیری هدف‌ها و خطوط مشی اعلام شده در جهت ایجاد ثبات اقتصادی و جلب اطمینان مردم به سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی، بازرگانی و خدماتی از سوی دیگر؛
د. شفاف‌سازی تصمیمات و اقدامات مسئولان اجرایی، قوانین و مقررات موضوعه همراه با ایجاد و حفظ استقلال قضایی در امور داوری مربوط به اختلافات بین مردم، و بین دولت و مردم و استقرار نظام قضایی کم هزینه، مؤثر و بی‌طرف.
2. کوچک کردن تدریجی سازمان‌های اجرایی و مداخله‌گر دولت در اقتصاد ملی و کاستن تدریجی از سهم دولت و نهادهای دولتی از برداشت از تولید ملی و امکانات موجود از طریق:
الف. حذف دستگاه‌های موازی با کارکردهای مشابه و همزمان، کاستن از حجم پرسنل و بار بودجه‌ای دولت به موازات افزایش سطح اشتغال در بخشهای خصوصی و تعاونی اقتصاد؛
ب. رقابتی کردن فعالیت‌های بانکداری و بیمه و گسترش نهادها و ابزارهای مرتبط با بازار سرمایه در فعالیت‌های اولیه و ثانویه؛
ج. خودداری از قیمت‌گذاری نهاده‌ها و ستانده‌ها به ویژه در امور تولیدی و سازماندهی بنگاه‌های تولیدی مربوط به بخش عمومی بر اساس اصول بازرگانی بدون دریافت کمک‌ها، یارانه‌ها و اعتبارات عمرانی دولت؛
د. ایجاد شرایط مساوی برای واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی بخش خصوصی با بخش دولتی در زمینه‌ی استفاده از ارز، اعتبارات بانکی و امتیازات تجاری حمل و نقل و توزیع و... به گونه‌ای مشابه و با قیمت‌ها و تعرفه‌های همانند و یکسان.
3. محدود کردن تدریجی و انحلال فعالیت‌های انحصاری و نهادها و شرکت‌های شبه انحصاری بخش عمومی و سازمان‌های زیر پوشش دولت در زمینه‌ی تولید و توزیع کالاهای ساخته شده‌ی داخلی و وارداتی که از مقررات و شرایط ویژه برخوردارند از طریق:
الف. اصلاح نظام مالی و سازمانی شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی و نهادهای مرتبط با بخش عمومی و انطباق آن با شرایط فعالیت تجاری و ساز و کار بازار؛
ب. واگذاری سهام انحصارهای دولتی به مردم در بورس اوراق بهادار - به جز آن دسته از انحصارهایی که به حکم کارکردهای طبیعی در جهت حفظ مصالح عمومی و امنیتی جامعه در اغلب کشورها در حیطه‌ی فعالیت دولت باقی می‌مانند و مشارکت سهامداران در انتخاب هیئت‌های مدیره با به رسمیت شناختن حق پرسش در عملکردها و الزام پاسخگویی مسئولان بنگاه‌ها در صورتی که اکثریت سهام در اختیار بخش عمومی باشد.
4. اصلاح قوانین و سازوکارهای موجود از جمله قانون کار و تغییر قوانین و سازوکارهای بانکی و بیمه، تجاری و ارزی و... در جهت رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری:
الف. اصلاح قانون کار باید به گونه‌ای انجام پذیرد که ضمن حفظ حقوق نیروی کار، زمینه‌های ایجاد رقابت در بازار کار، تحرک نیروی کار، اطمینان کارفرمایان و افزایش کارایی در واحدهای تولیدی فراهم شود. در زمینه‌ی اصلاح قوانین بانکی و بیمه‌ای، تجاری و ارزی نیز اقدامات باید حول محور ایجاد فضای باز و با ثبات اقتصادی و گسترش رقابت و کاستن از‌گرایش‌های انحصاری و شبه انحصاری و کاستن از خطر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت سازمان داده شود؛
ب. به کارگیری مؤثر ابزارهای پولی و مالی در جهت کنترل تورم، تجهیز منابع مالی و هدایت آن به فعالیت‌های تولیدی از جمله تغییرات مناسب سود و کارمزد بانکی در طرف سپرده‌ها و نیز در طرف وام‌ها و تسهیلات و حرکت تدریجی در جهت آزادسازی مالی؛
ج. اصلاح نظام ارزی در جهت حصول به یک بازار کارامد ارز و حذف بازارهای موازی، استقرار تدریجی رژیم ارزی انعطاف پذیر و دخالت در بازار ارز برای جلوگیری از نوسانات شدید.
تعهد به پیگیری اهداف بالا و راهکارهای اجرایی آن می‌تواند زمینه‌های لازم را برای دستیابی به پیشرفت و عدالت اجتماعی در کشور فراهم آورد. (خبرگزاری مهر، 2 /10 /1385)
ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در حقیقت بیانگر نوع نگرش نظام به فعالیت‌های اقتصادی کشور می‌باشد. اگر چه اعلام این نگاه و نگرش برای فعالان اقتصادی بسیار حائز اهمیت است و در حقیقت پدیدار شدن افق فعالیت‌های اقتصادی در آینده را نشان می‌دهد، ولی ارائه‌ی راهبردهای اجرایی که منجر به نائل شدن به اهداف این سیاست‌هاست، از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار است. هدف اصلی از ابلاغ این سیاست‌ها تبدیل اقتصاد فعلی کشور به یک اقتصاد پویا، توسعه‌ای و رقابتی است که با کاهش تصدی‌گری دولت و توسعه‌ی فعالیت‌های بخش خصوصی امکان‌پذیر خواهد بود. در چارچوب فرایند خصوصی‌سازی، یک اقتصاد رقابتی شکل گرفته و اقتصاد رقابتی به تغییر نقش دولت، ایجاد امکانات مالی جدید و گسترش رفاه عمومی منجر می‌شود. خصوصی‌سازی از جمله اثربخش‌ترین و ضروری‌ترین راهبردهای دستیابی به صنعت و اقتصادی مترقی و پویاست. اصل 44 قانون اساسی بر پایه‌ی سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است و در صورتی که این اصل مطابق دیگر اصول قانون اساسی محقق شود، رشد و توسعه‌ی اقتصادی را در پی خواهد شد. داشتن اقتصادی متمرکز و دولتی، نتیجه‌ی عدم پایبندی به اصل 44 قانون است، تا جایی که برخی معتقدند 80 درصد اقتصاد کشور دولتی است. مؤید این نظریه نتایج مؤسسه‌ی مطالعاتی «هریتچ» است که اعلام داشته (ایران ششمین رتبه‌ی اقتصادی دولتی را داراست.)
پس از پایان یافتن سال‌های برنامه‌ی دوم توسعه و با تدوین برنامه‌ی سوم، انتظار می‌رفت تجربیات 10 سال گذشته بتواند راهگشای واگذاری‌های قانونی و رسیدن به اقتصاد غیردولتی باشد. اما کشمکش‌های قوای سه‌گانه و شورای نگهبان بر سر نحوه‌ی واگذاری‌ها و مشکلاتی که اصل 44 برای واگذاری‌ها ایجاد می‌کرد و مشکل مهم تر، یعنی پرکردن چاله‌ی کسری بودجه و کمبود درامدهای دولتی از راه فروش شرکت‌های دولتی عملاً خصوصی‌سازی ایدئال و قانونی در برنامه‌ی سوم را نیز با بن بست مواجه کرد و این بن بست تا سال ابتدایی برنامه‌ی چهارم نیز همچنان در بن بست باقی ماند تا جایی که بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته باید 5 /2 میلیارد دلار از دارایی‌های دولتی در سال 84 به بخش خصوصی واگذار می‌شد اما تنها 30 درصد از این رقم به بخش خصوصی واگذار شد.
با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 از سوی مقام معظم رهبری به رؤسای قوای سه‌گانه، خصوصی‌سازی در ایران وارد مرحله‌ی تازه‌ای شده است و اینک به قوای سه‌گانه فرض است که با اتخاذ روش‌ها و راهکارهای مناسب، به بهترین نحو ممکن این مهم را اجرایی کنند. خصوصی‌سازی یعنی تغییر فضای حاکم بر مؤسسات دولتی به نحوی که در عین حفظ بافت اصلی فعالیت، صرفاً فضای مذکور تغییر یافته و شرایط بازار بر نحوه‌ی مؤسسه طوری تأثیر گذارد که انگیزه و سازوکارهای بخش خصوصی ملاک تصمیمگیری در مؤسسه‌ی مذکور قرار گیرد. اهداف خصوصی‌سازی با توجه به ویژگی‌های اقتصادی و موقعیت هر کشور با یکدیگر متفاوت خواهد بود. ولی به هر حال در همه‌ی کشورهایی که به خصوصی‌سازی پرداخته‌اند هدف اصلی بهبود بخشیدن به اوضاع و شرایط اقتصادی است. در کنار این هدف اصلی، اهداف دیگری نیز می‌تواند وجود داشته باشد که عبارتند از:
- افزایش بهره‌وری و تولید ملی؛
- دستیابی دولت به منابع مالی بخش خصوصی؛
- تشویق رقابت، افزایش رفاه و افزایش کارایی فعالیت‌های اقتصادی؛
- صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت؛
- ایجاد رونق در بازار سرمایه و گسترش فرهنگ مشارکت در کشور؛
- جلوگیری از انحصارهای آشکار (مثل قند، دخانیات و...) و پنهان (اعطای امتیازات خاص به اشخاص رده بالای مملکتی)؛
- جمع‌آوری نقدینگی و ایجاد نظام متعادل توزیع درامد بین اقشار مختلف مردم. (مردانه، 1385: 34)
پهنه‌ی اقتصادی جهانی امروز، دولت فربه را برنمی‌تابد. مناسبات پیچیده و متنوع در مقوله‌های مدیریت، تجارت، اقتصاد، جذب سرمایه‌ی خارجی و فناوری جدید، امکان آمیختگی با اقتصاد بین‌الملل و... بر تقویت «دولت ناظر» و کاهش نقش «دولت مجری» استوار است.
توسعه‌ی اقتصادی و به دنبال آن افزایش سطح عمومی معاش جامعه، در سایه‌ی یک دولت مقتدر در اعمال نظارت دست یافتنی است و صرفاً در این صورت است که خواسته‌های آحاد جامعه ارتقا و تعالی می‌یابد و ارزش‌هایی را که نظام در پی استقرار و توسعه‌ی آن است، نهادینه می‌شود.
در این چارچوب، فرایند خصوصی‌سازی در یک گستره و چشم‌انداز وسیع با مؤلفه‌هایی چون حذف انحصارها، استقرار مبانی اقتصاد بازار، گسترش بازار سرمایه، مقررات‌زدایی، واگذاری سهام و دارایی‌های دولت و... یک اقتصاد رقابتی را شکل می‌دهد و اقتصاد رقابتی به تغییر نقش دولت، استفاده بهینه از منابع، افزایش کارایی و بهره‌وری، بهبود وضعیت مالی عمومی، ایجاد امکانات مالی جدید برای مصارف اجتماعی و گسترش رفاه عمومی منجر می‌شود و افق دستیابی به توسعه‌ی اقتصادی پدیدار می‌گردد.
10. الزامات راهبردی دهه‌ی پیشرفت و عدالت در حوزه‌ی خصوصی‌سازی اقتصادی
الف. خصوصی‌سازی به عنوان بخشی از برنامه‌های افزایش کارایی
خصوصی‌سازی موقعی موفق بوده است که این امر در قالب بخشی از برنامه‌ای باشد که جهت افزایش کارایی طراحی و اجرا می‌شود. کشورهایی همچون نیوزلند، انگلستان، مکزیک و شیلی از جمله کشورهای موفق در امر خصوصی‌سازی هستند. سیاست‌های خصوصی‌سازی این دولت‌ها همواره بخشی از اصلاحات اقتصادی در راستای نیل به سمت اقتصاد و بازار باز بوده است. تجربه نشان داده است با اینکه خصوصی‌سازی یکی از ابزارهای لازم تبدیل اقتصادی تحت کنترل دولت به اقتصاد بازار است، نوش‌داروی تمامی مشکلات نیست. خصوصی‌سازی در شرایطی بیشترین تأثیر را دارد که بخشی از یک برنامه‌ی وسیع‌تر اصلاح اقتصادی و توسعه‌ی بخش خصوصی باشد. مزایای خصوصی‌سازی وقتی تأمین می‌شود که دولت ایجاد محیط رقابتی را تضمین کند؛ رویه‌های مناسب برای کاهش هزینه، افزایش کیفیت و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و بازسازی بنگاه‌های دولتی را فراهم کند و قوانین مؤثری برای کاهش بی‌عدالتی و فساد تنظیم نماید. منظور از بازار، تنها بازار کالاها نیست و این مفهوم دربرگیرنده‌ی بازار عوامل تولید، از جمله نیروی کار (خدمات) نیز می‌باشد. ثانیاً، هدف از آزادسازی بازار، رهایی بازاریان از قیود و دادن خودمختاری به آنها نیست بلکه برعکس، مقصود این است که بتوانیم بازار را از حالت انحصاری - انفعالی خارج کرده و به سمت بازاری رقابتی حرکت دهیم که متکی بر سلامت رویه‌ی اقتصادی باشد. البته بر اساس آموزه‌های اقتصاد خرد بازارها در انواع رقابت کامل، انحصاری، چندقطبی می‌توانند ظاهر شوند، اما بر همگان روشن است که بازارهای مبتنی بر رقابت کامل، از جمله بازارهایی است که جنبه‌های رقابتی آن توانایی‌های واردشوندگان به بازار و عدم توانایی رقابت خارج شوندگان از بازار را منعکس می‌کنند. اما از آنجا که در عصر جدید هر محصولی به علت موقعیت تبلیغاتی خود، انحصاری تلقی شده و از حمایت مصرف‌کنندگان خود برخوردار است. بر اساس نظر «چمبرلین» (2) ما در دنیای رقابت انحصاری زندگی می‌کنیم، لذا آزادسازی بازارها، در واقع تجدید حیات گردش «اقتصاد اطلاعات» در بازار است که دولت‌ها را وامی‌دارد تا با دادن آخرین اطلاعات از قیمت، ترکیب عوامل، مطلوبیت و شرایط دسترسی، جریان تصمیمگیری را روان سازند. لذا مشاهده می‌شود که افزایش درامدهای دولت نباید هدف خصوصی سازی تلقی گردد. بلکه می‌بایست هدف بسیار متعالی بوده که در کنار آن با افزایش کارامدی اقتصاد با توجه به تجربیات دیگر کشورهای پیشرو در این امر این مهم نیز محقق خواهد شد. مطلق نمودن سیاست واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی به عنوان راه نجات کشورهای در حال توسعه، گریز از تنگناهای موجود این کشورها تلقی می‌گردد و اگر سیاست گذاران این کشورها بدون در نظر گرفتن این موضوع به عنوان جزئی از فرایند بازسازی ساختار اقتصاد خود، آن را به عنوان تنها هدف و راه گریز درآورند، چه بسا که به بیراهه بروند. همانطور که تأکید شد خصوصی‌سازی یک ابزار تلقی می‌گردد نه یک هدف. هدف در اجرای سیاست کلی اصل 44 که همانا خصوصی‌سازی به معنای واقعی است، نباید فراموش گردد. خصوصی‌سازی به مفهوم افزایش کارایی و بهره‌وری اقتصاد جامعه است. لذا نباید گذاشت که سرنوشت بند «ج» ابلاغی به سرنوشت خصوصی‌سازی در دو دهه‌ی گذشته مبدل گردد.
ب. وضع قوانین و مقررات مناسب و بازنگری در قوانین موجود
وضع قوانین و مقررات مناسب و بازنگری در قوانین موجود یکی از کلیدی‌ترین و حیاتی‌ترین عوامل در تسهیل امر خصوصی سازی است. بررسی تجربیات دیگر کشورها نشان دهنده‌ی آن است که بدون تدوین قوانین کارامد و عدم همراهی مجالس قانونگذار، سیاست‌های خصوصی‌سازی و کمکم به دولت برای اجرایی شدن این هدف نتیجه‌ای ندارد. نهادهای قانونگذار (تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر) با تعیین اولویت‌ها باید قوانین و مقررات لازم را برای ایجاد یک اقتصاد کارامد مبتنی بر بازار و کوچک شدن اندازه‌ی دولت تدوین کنند. بازنگری قوانین، ارزیابی اثربخشی آنها در اجرا، تدوین و پیشنهاد قوانین جدید از جمله وظایف این نهاد خواهد بود. در این مرحله، مهم‌ترین بحث چگونگی تغییر مالکیت و گذر از بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی به شرکت‌هایی با مالکیت مشترک و یا خصوصی و تقویت حقوق مالکیت خصوصی است. در این زمینه، به تدوین قوانینی در موارد زیر اشاره می‌شود:
- گسترش رقابت (قانون ضد انحصار)؛
- قوانین روابط بین‌الملل و داخلی؛
- نحوه‌ی بازگرداندن سود و چگونگی خارج کردن آن از کشور؛
- مالکیت خارجی سرمایه و زمین؛
- محدودیت‌های تبدیل ارز؛
- محدودیت‌هایی در استخدام و اخراج کارگران.
از طرف دیگر، قوانین و مقررات لازم را به منظور نظارت بر فعالیت بنگاه خصوصی - و نه بازار - با هدف امنیت و سلامت اقتصاد و جلوگیری از ایجاد شکاف طبقاتی و رانت‌جویی و رانت‌طلبی تدوین کنند. قوانین و مقرراتی در زمینه‌های زیر:
- محیط زیست؛
- حمایت از حقوق شاغلان و کارگران؛
- نظارت بر شرایط ایمنی کارگاه‌های تولیدی؛
- نظارت بر آزادی‌های فردی و سازمانی؛
- آزادی ورود و خروج از بازار؛
- قوانین و مقررات کار و بیکاری (با تأکید بر جلوگیری از انهدام اجتماعی کارکنانی که به واسطه‌ی کوچک‌سازی اندازه‌ی دولت بیکار می‌گردند)؛
- قراردادها و نحوه‌ی حل و فصل دعوا (با نگاه اقتصادی و حقوقی).
ج. اعمال اصول حاکم بر مدیریت خصوصی قبل از واگذاری
در زمان گذر از مالکیت دولت به سمت مالکیت خصوصی و در بخش‌هایی که بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران آن تمایلی به حضور ندارند، می‌توان با اعمال اصول حاکم بر مدیریت خصوصی بستر لازم برای انتقال مالکیت تمام و ایجاد انگیزه‌ی حضور بخش خصوصی را فراهم ساخت.
نتیجه‌ی بررسی‌های انجام شده درباره‌ی خصوصی‌سازی نشان می‌دهد که تمرکز مدیریت در واحدهایی که به طور خصوصی اداره می‌شوند، مبتنی بر مطالب مرتبط با اقتصاد خرد، افزایش بهره‌وری و کارایی و نهایتاً در بلندمدت تلاش برای اثربخشی سازمانی است. در این رابطه، مدیریت خصوصی هرگز نمی‌تواند اتلاف در منابع را بپذیرد. مدیریت خصوصی به دنبال استفاده‌ی بهینه از کلیه‌ی منابع خود به منظور نیل به اهداف خود به صورت کارامد و اثربخش است. یکی از منابع مهم سازمانی، نیروی انسانی است. در سازمان‌هایی که به صورت دولتی اداره می‌شوند، با توجه به نظر دولت در مورد اشتغال و اقتصاد کلان همواره آنچه کمتر به آن توجه می‌شود بهره‌وری و استفاده بهینه از منابع است. تعمق، در تصمیمات مدیران خصوصی نسبت به تصمیمات مدیران دولتی بیشتر است. مباحث مرتبط با رقابت و کاهش هزینه‌ها و امکان سودآوری برای مدیران خصوصی از پیش‌فرض‌های اساسی راهبردی به شمار می‌رود، در حالی که در مدیران دولتی به دلیل عدم تملک سازمان تحت امر، کاملاً ملموس نیست. البته این بدان معنا نیست که مدیران دولتی به مسائل بهره‌وری و سودآوری توجه ندارند، بلکه شاید بتوان گفت: شدت اهمیت این واژه‌ها در اداره‌ی خصوصی سازمان‌ها بیشتر است.
د) فراهم‌سازی مقدمات چشمگیر برای فروش شرکت‌های بزرگ
تجربه کشورهایی همچون آلمان، آرژانتین و مکزیک در مورد انتقال مالکیت شرکت‌های بزرگ دولتی، نشان می‌دهد که خصوصی سازی موقعی موفق بوده است که شرکت یا مؤسسه به چندین بخش رقابتی تقسیم شده باشد و در هر بخش اصول حاکم بر مدیریت خصوصی که قبلاً به آن اشاره شد، اعمال شده و موانع قبلی و مشکلات موجود شناسایی گردیده و نیروهای مازاد تعدیل شوند. در واقع از این اقدامات که به عنوان دوران گذر یاد می‌کنند، شدیداً توصیه شده است که در این دوران دولت می‌بایست از سرمایه‌گذاری در آن بخش‌ها و صنعت مورد نظر پرهیز کند. این اقدامات می‌بایست تا زمانی ادامه یابد که بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران آن تمایل به مشارکت داشته باشند. این سیاست معمولاً در بخشهای ارتباطات، هواپیمایی و راه‌آهن تجربه شده است و مطالعات نشان می‌دهد که خصوصی سازی این بخش‌ها معمولاً تدریجی بوده و یکجا به بخش خصوصی واگذار نشده است و هر قسمت هر بخش به سرمایه‌گذار جدا واگذار گردیده است.
هـ. رعایت اصل شفاف‌سازی در امر واگذاری
رعایت اصل شفاف‌سازی در امر واگذاری، یکی از کلیدی‌ترین عوامل در موفقیت‌های اقتصادی و اعمال صحیح سیاست خصوصی سازی است. رانت‌خواری یکی از آسیب‌های پیش روی خصوصی‌سازی است. برای موفق بودن در روند واگذاری‌ها دولتمردان و مسئولان امر، باید فضا و بستر عادلانه را برای مشارکت تمام افراد جامعه فراهم کنند. انتقال احتمالی کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی دولتی به شخصیت‌های صاحب نفوذ و مراکز شبه دولتی، تبعات منفی به دنبال خواهد داشت و بخش خصوصی را در ورود به صحنه‌ی اقتصادی و تولیدی و نقش‌آفرینی مناسب، با دلسردی، سرخوردگی و کاهش رغبت مواجه خواهد ساخت. برای ممانعت از وقوع چنین مشکلی، باید واگذاری‌ها بر اساس سیاست رقابت‌پذیری انجام گیرد و هر نوع رابطه‌ی خارج از معادلات اقتصادی و با برخورداری از رانت‌های اطلاعاتی مضر به مصالح و منافع ملی قطع شود. اکثر کشورها سعی کرده‌اند با شفاف‌سازی واگذاری مؤسسات دولتی، جلوی رانت خواری در امر خصوصی‌سازی را بگیرند. کشورهایی همچون فیلیپین و مکزیک با اعلام دقیق فرایند واگذاری و تعیین معیارهای واجدین شرایط واگذاری مؤسسات به آنها و کاهش بوروکراسی لازم در انتقال مالکیت گام‌های موفقی در این راستا برداشته‌اند.
و. اولویت‌بندی مؤسسات و بخشهای اقتصادی در واگذاری امور
در خصوصی‌سازی باید همانند کشورهای دیگر مثل ایتالیا، انگلیس و فرانسه برای واگذاری تصدی‌گری‌های دولت، اولویت بندی صورت گیرد و اولویت اول اموری باشند که هیچ تنشی در جامعه ایجاد نمی‌کنند، اولویت دوم اموری باشند که کمتر تنش‌زا هستند و سوم امور تنش‌زا خواهند بود. متأسفانه تجربه‌ی چندین ساله در ایران نشان می‌دهد به دلیل عدم اولویت‌بندی، شاهد بودیم که آموزش و پرورش را با ایجاد مدارس غیرانتفاعی و یا بخش بهداشت و درمان را با خودگردانی بیمارستان‌ها، خصوصی کردند که این مسئله تبعات بد و تنش‌هایی را در جامعه ایجاد کرده است، پس باید فرایندی در نظر گرفت و عکس‌العمل‌های مردم را دید و در مرحله‌ی آخر این امور را به بخش خصوصی واگذار کرد. وقتی در جامعه فرهنگ‌سازی شود و مردم بپذیرند با خصوصی‌سازی، کل کشور از آن منتفع می‌شوند، از امر خصوصی‌سازی استقبال و حمایت می‌کنند.
ز. جلوگیری از ایجاد انحصار در بخش خصوصی
در امر واگذاری مؤسسات، می‌بایست که از ایجاد انحصار در بخش خصوصی جلوگیری به عمل آید. تجربه‌ی خصوصی سازی در کشورهای دیگر نشان می‌دهد که انتقال انحصار در بخش خاصی از اقتصاد از دولت و بخش عمومی به بخش خصوصی، یکی از آفات اجرای دقیق سیاست مزبور بوده و کشور را در دستیابی به اهداف ترسیم شده از خصوصی‌سازی با مشکل مواجه می‌سازد؛ زیرا در این صورت نه اینکه خصوصی‌سازی محقق نخواهد شد، بلکه شاهد خطر به وجود آمدن نوع دیگری از انحصار در اقتصاد خواهیم بود که در این صورت سردرگمی اقتصادی و اجحاف به مردم را در پی خواهد داشت. لذا باید در خصوصی‌سازی دقت لازم صورت گیرد که افراد خاص با خرید شرکت‌ها و ایجاد کارتل‌ها و تراست‌ها، اقتصاد کشور را قبضه نکنند که در این صورت شاهد انحصار خصوصی خواهیم بود.
10 -1. بایسته‌های اجرایی و اصل 44 در کشور
دارایی‌های عمده‌ی دولت باید در بازار سرمایه متبلور شده و در بورس عرضه گردند. این امر مستلزم این است که ابلاغیه‌ی مقام معظم رهبری به درستی تحقق پیدا کند و تمام دارایی‌های موجود در بخش دولتی وارد بورس شود.
برای اینکه این دارایی‌ها بتواند به قیمت واقعی مورد مطالعه قرار گیرد، باید P/E بازار به P/E بازار کشورهای منطقه خصوصاً حوزه‌ی خلیج فارس هماهنگی داشته و یا به عبارت بهتر نزدیک باشند.
مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام باید بدون هیچ‌گونه ملاحظه کاری دولت را موظف به اجرای چشم‌انداز و برنامه‌های توسعه‌ی پنج ساله و به ویژه برنامه‌های پنج ساله‌ی چهارم کنند.
دولت باید عدالت و انصاف را در ارتباط با تمامی صنایع به طور یکسان اجرا کند، به نحوی که صنایع و خدمات و تولیداتی که دارای مزیت نسبی هستند، بتوانند رشد کنند. همچنین دولت باید نظام تعرفه واردات را به صورت سازمان‌یافته و با توجه به چشم‌انداز بیست ساله، تدوین و به تمام تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان ابلاغ کند و به هیچ‌وجه نباید دستخوش تغییرات زمانی و مکانی و مقطعی قرار گیرد. این تعرفه‌ها باید متناسب و با نگاه به تعرفه‌های کشورهای منطقه تعیین گردد.
صادرات باید با روش‌های اعمال شده توسط کشورهای موفق در این عرصه مورد ارزیابی قرار گرفته و تشویق‌های لازم برای تمامی صادرکنندگان به صورت کاملاً نقدی و به روز در نظر گرفته شود. کشور چین برای کلیه‌ی صادرات خود تشویق نقدی حدود 15 درصد را برنامه‌ریزی کرده است.
با مشارکت در بازارهای منطقه یا حتی بازارهای خارج، زمینه‌ی صادرات محصولات خود را فراهم کند، توسعه‌ی صادرات از طریق فعالیت در بازارهای مشترک به راحتی امکان‌پذیر است تا درگیر نظام تعرفه‌ای کشورهای مختلف نشویم.
دولت صرفاً به امر حاکمیت خود پرداخته و از هرگونه دخالت‌های موردی اعم از کار و کارگری و سایر عوامل مؤثر در افزایش قیمت تمام شده و کاهش درامد به شدت پرهیز کرده و به سیاست تنظیم بازار در راستای افزایش تولید و عرضه‌ی کالا از طریق واردات و کمک به اقشار آسیب‌پذیر از طریق تأمین اجتماعی و خدمات بیکاری بپردازد.
اجرای مناقصه‌ها، مزایده‌ها، واگذاری‌ها صرفاً برای تمام بنگاه‌ها و مردم به صورت یکسان و بدون ایجاد اولویت گروه‌های خاص باشد و از اولویت‌بندی‌های بدون منطق پرهیز شود.
با هدایت پس‌اندازهای کوچک و بزرگ اعم از داخلی و ایرانیان خارج از کشور و همین‌طور خارجیان به بورس از طریق ایجاد امنیت دائمی، حذف بازارهای موازی پول و سرمایه، با ایجاد تسهیلات برای خرید سهام و اقساطی واگذار کردن سهام برای تمامی اقشار به نحوی اقدام شود که حداقل 70 درصد از نقدینگی موجود که حدود 100 هزار میلیارد تومان است، حدود 50 درصد از سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور و همچنین سرمایه‌های سرگردان در حوزه‌ی خلیج فارس جذب بازار ما بشوند.
واگذاری به بخش عمومی و خصوصی و تعاونی باید به نحوی انجام پذیرد که این واگذاری‌ها به صورت کاملاً افقی انجام پذیرفته و دولت و سازمان‌های شبه دولتی با ابزارهای خود رقابت غیرمنطقی را برای سایر بخش‌ها فراهم نکنند.
هر چند که با این دستور قسمتی از دارایی‌های دولت واگذار می‌شود اما باید آن قسمت از دارایی‌ها که در اختیار شبه دولتی‌ها است و یا سازمان‌هایی که توسط مدیران دولتی اداره می‌شوند یا مدیران دولتی نسبت به آن سازمان‌ها با نگرش اولویت‌دار می‌نگرند سازمان یافته شود و به صورت برنامه‌ریزی شده تکلیف این سازمان‌ها و مدیریت آنها مشخص شود.
هر چند که سازمان تأمین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی و برخی از بانک‌ها و بیمه‌ها در شرایط فعلی در آینده به بخش عمومی یا خصوصی تبدیل خواهند شد، اما مدیریت آنها کاملاً از طریق دولت اعمال می‌شود.
در سیاست‌های دولت گذشته براساس همین گونه اهداف، شرکت‌های سرمایه‌گذاری زیادی در استان به صورت استانی در کل کشور به صورت ملی و در گروه‌های تخصصی به صورت سرمایه‌گذاری‌های تخصصی ایجاد شدند که دولت فعلی باید از این توانمندی به نحو مناسبی استفاده کند و شاید لازم باشد با آرایشی جدید، این شرکت‌ها در اهداف فعالیت دولت فعلی قرار گیرند.
با توجه به اینکه نظام بنگاه‌داری کشور به نحوی به بازار سرمایه متصل می‌شود، نظارت و بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات در آنها تقریباً از بین خواهد رفت؛ بنابراین ایجاد نظام حسابداری مناسب و نیز نظام حسابرسی به صورت بسیار عالی بر آنها کاملاً الزامی است.
تشکیلات سازمان اوراق بهادار ایران برای انجام این فرایند باید به سرعت خود را تجهیز کند. باید در تمام استان‌ها و شهرهای بزرگ و استان‌ها دوایر فعال راه‌اندازی کند. با همکاری صدا و سیما، آموزش و پرورش و نهادهای فرهنگی تأثیرگذار بر افکار عمومی و جراید کثیرالانتشار، آموزش‌ها و تشویق‌های لازم به مردم منعکس شود.
نظارت دائمی بر این شرکت‌ها در طول سال و در مجامع عمومی، کنترل افزایش سرمایه‌ها و حتی ارتباطات دائمی با دولت در راستای سیاست‌های دولتی که موجب توسعه یا رکود شرکت‌ها می‌شود، به صورت فعال برخورد کرده به نحوی که این سازمان بتواند ضمن ایجاد فضای مناسب معاملات، فضای مناسب رقابتی بدون هیچ‌گونه بازدارندگی برای کلیه‌ی بنگاه‌ها به صورت یکسان فراهم نماید.
واگذاری سهام در چارچوب قانون اساسی (که همه را در مقابل دولت یکسان می‌بیند) باید انجام شود و به کسانی تسهیلات یا تحقیقات ویژه داده شود که صرفاً بر اساس دستور مقام معظم رهبری و یا از طریق سازمان‌های اجتماعی و در چارچوب خاص باشد و پیشوند یا پسوند اسامی و عملکرد گذشته یا آینده‌ی آنان نباید تأثیری بر این تسهیلات و تحقیقات داشته باشد.
11. تبیین مبانی نظری و تحلیل شرایط حوزه‌ی سیاست خارجی
اقتصاد بازار و تجارت آزاد به خودی خود و مستقیماً سیاست خارجی صلح‌آمیز و به دنبال آن صلح و امنیت بین‌المللی را به بار نمی‌آورد. همچنین تنها انگیزه و هدف نهایی کشورها در سیاست خارجی، رفاه و وضع خوب اقتصادی نیست. علل و عوامل زیادی در تعیین و تعریف سیاست خارجی کشورها نقش دارند که یکی از آنها نیز عوامل و مؤلفه‌ی اقتصادی است. تقریباً امروز پذیرفته شده است که سیاست خارجی چند عاملی و چند متغیره است نه تک عاملی.
سیاست خارجی و سیاست داخلی دو حوزه‌ی کاملاً مستقل نیستند که هیچ ارتباط منطقی با هم نداشته باشند. اگر سیاست خارجی را ادامه‌ی سیاست داخلی نمی‌دانیم حداقل باید پذیرفت که بین این دو تعامل و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری متقابل وجود دارد. لذا الگوی توسعه‌ی اقتصادی و نظام اقتصادی داخلی خواه ناخواه بر سیاست خارجی کشور تأثیر می‌گذارد و همچنین از آن تأثیر می‌پذیرد. البته میزان این تأثیر و تأثر متقابل به ماهیت محیط داخلی و بین‌المللی و نوع تصمیم‌گیرندگان در هر کشوری بستگی دارد. همین‌طور ملاحظات اقتصادی و توسعه اگر تنها انگیزه‌ی سیاست خارجی کشورها نباشد، بدون تردید یکی از اهداف و انگیزه‌های مهم آنها محسوب می‌گردد. در حقیقت، توسعه‌ی اقتصادی یکی از اهداف سیاست خارجی کشورهاست که بر اساس سه عنصر منافع ملی، وضعیت و شرایط بین‌المللی و قدرت ملی آنها تعریف می‌شود. علاوه بر توسعه‌ی اقتصادی یا رفاه و وضعیت مطلوب اقتصادی، سیاست خارجی اهداف دیگری نیز دارد که مهم‌ترین آنها عبارت است از: صیانت از نفس یا حفظ بقاء کشور، (3) امنیت ملی، (4) اعتبار و وجهه‌ی بین‌المللی، (5) تعقیب و تأمین قدرت (6) و حفظ و اشاعه‌ی ایدئولوژی. بنابراین، اهداف سیاست خارجی کشورها فراتر از توسعه‌ی اقتصادی - تکنولوژیک است و به تبع آن سیاست خارجی صرفاً برای دستیابی به توسعه‌ی اقتصادی نمی‌باشد. با وجود این، امکان دارد توسعه‌ی اقتصادی در اولویت نخست اهداف سیاست خارجی قرار گیرد. اما، اولویت توسعه‌ی اقتصادی نیز به معنای غفلت و نادیده گرفتن اهداف دیگر سیاست خارجی نیست. بلکه باید نوعی توازن و تعادل بین این هدف توسعه و سایر اهداف سیاست خارجی برقرار گردد تا در یک سلسله مراتب طولی به تحقق اولویت اول کمک کنند.
فراتر از این، امروزه با توجه به اهمیت عناصر قدرت اقتصادی در تأمین قدرت (هم به عنوان پیش‌شرط لازم برای توسعه‌ی قدرت نظامی و هم به عنوان یک نوع قدرت مستقل) امنیت ملی، توسعه‌ی اقتصادی - تکنولوژیک جایگاه والایی در هر اهداف ملی دارد. به گونه‌ای که حتی اگر این هدف در صدر اولویت‌های سیاست خارجی نیز نباشد، دستیابی به سایر اهداف بدون آن اگر غیرممکن نباشد، بسیار سخت و مشکل است. از این رو، کشورها در شرایط حاضر همواره برای توسعه‌ی اقتصادی اهمیت ویژه‌ای قائل هستند و یکی از وظایف و کارویژه‌های دستگاه دیپلماسی کشورها هدایت و اجرای دیپلماسی اقتصادی جهت تسهیل و تسریع دسترسی کشور به سرمایه، منابع و بازارهای جهانی می‌باشد. (هالستی، 1373: 211-249) چنین به نظر می‌رسد که در جمهوری اسلامی ایران نیز، برخلاف دهه‌های اول، دوم و سوم انقلاب، در دهه‌ی چهارم نوعی اجماع و اتفاق‌نظر در مورد لزوم و ضرورت اهتمام به توسعه‌ی اقتصادی بین سیاست‌سازان و تدبیرپردازان کشور شکل گرفته است. به عبارت دیگر، اصل توسعه‌ی اقتصادی مورد شک و تردید و اختلاف نظر نیست بلکه ممکن است دیدگاه‌های مختلفی راجع به رویکرد و الگوی توسعه وجود داشته باشد؛ زیرا حتی کسانی که اعتقادی به اولویت برتر توسعه‌ی اقتصادی در سلسله مراتب اهداف ملی ندارند نیز به این جمع‌بندی رسیده‌اند که حفظ امنیت و بقای نظام در گرو دستیابی به حداقلی از رفاه و توسعه‌ی اقتصادی است. بسیاری از تهدیدات امنیت ملی برخاسته از آسیب پذیری‌های اقتصادی داخلی مانند فقر، بیکاری و عدم تولید است که می‌توان با رشد و توسعه ملی درمان کرد.
1. الگوی پیشرفت جمهوری اسلامی
برای تعیین جایگاه و تعریف نقش سیاست خاری در تحقق و پیشبرد هدف توسعه ملی در چشم‌انداز بیست ساله، توضیح و تبیین الگو و مدل توسعه‌ی جمهوری اسلامی لازم و ضروری است که خود مستلزم توضیح اجمالی الگوهای مختلف توسعه است. از لحاظ نظری و تجربی، سه الگوی توسعه‌ی درون‌گرا و مختلط قابل شناسایی است. توسعه‌ی درون‌گرا بر پایه‌ی راهبرد جایگزینی واردات و مبتنی بر خودکفایی و خوداتکایی اقتصادی - تکنولوژیک می‌باشد. با اتخاذ این الگو، کشور تلاش می‌کند بدون استفاده از امکانات و منابع خارجی و بین‌المللی، با به کارگیری بهینه‌ی منابع داخلی و ملی به رشد و توسعه دست یابد. در اثر منطق استقلال‌طلبی این الگو، بدبینی و سوءظن آن نسبت به نظم اقتصادی بین‌المللی و ماهیت سلطه‌طلب و ناعادلانه‌ی نظام اقتصاد جهانی، ارتباطات اقتصادی با جهان خارج و نفوذ بازار جهانی به حداقل ممکن کاهش می‌یابد. به ویژه روابط با نظام سرمایه‌داری قطع شده و هیچ گونه کمک و سرمایه‌ی خارجی پذیرفته نمی‌شود. (کورز، 1382: 349-352)
راهبرد درون‌گرای جایگزینی واردات همچنین متضمن و مستلزم رشد حجم و گسترش دخالت دولت در اقتصاد و نظارت همه جانبه بر بخش خصوصی است. بنابراین همه‌ی فعالیت‌ها و مناسبات اقتصادی در سطح ملی به صورت متمرکز و تحت کنترل دولت صورت می‌گیرد. تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی جابه‌جایی سرمایه و سود، انتقال فناوری و جابه‌جایی نیز روی کار و تولید همگی با نظارت و کنترل دولت بوده و در صورت انطباق با اهداف تعیین شده توسط آن مجاز می‌باشد. این راهبرد ممکن است یک جانبه یا چند جانبه با همکاری و هماهنگی با کشورهای متجانس اعمال و اجرا شود. نمونه‌ی چند جانبه‌ی آن همکاری کشورهای در حال توسعه برای استقرار نظم نوین اقتصادی بین‌المللی در قالب جهان سوم‌گرایی می‌باشد.
الگوی برون‌گرای توسعه‌ی صادرات، برعکس، بر نظام اقتصاد آزاد، مالکیت خصوصی، عملکرد بازار، نقش حداکثری بخش خصوصی و دخالت حداقلی دولت استوار است. از منظر این راهبرد توسعه، مهم‌ترین علت توسعه نیافتگی کشورهای در حال توسعه، دور باطل فقر بوده که خود معلول فقدان یا کمبود سرمایه‌ی کافی می‌باشد. لذا مهم‌ترین و عاقلانه‌ترین راهکار و سازوکار برای شکستن این دور باطل، جذب سرمایه‌ها، کمک‌ها، فناوری‌ها و مهارت‌های خارجی جهت افزایش صادرات کالا و خدمات است. بر این اساس، پیوند با اقتصاد بین‌المللی و بازار جهانی و همچنین روابط و مناسبات اقتصادی با کشورهای توسعه‌یافته به منظور بهره‌گیری از امکانات و منابع خارجی یک ضرورت اجتناب ناپذیر می‌باشد؛ زیرا بدون برقراری ارتباطات گسترده با بازیگران خارجی، اعم از کشورها و سازمان‌های بین‌المللی، توسعه و رشد صادرات امکان‌پذیر نخواهد بود. برون‌گرایی نیز ممکن است یک جانبه یا چند جانبه باشد. (کولومبیس و وولف، 1987: 333-336)
الگوی توسعه مختلط یا التقاطی، آمیزه‌ای از عناصر راهبردهای برون‌گرایی و درون‌گرایی بوده و بر استفاده‌ی همزمان و موازی از منابع، فرصت‌ها و امکانات داخلی و خارجی تأکید می‌ورزد. این راهبرد توسعه‌ی اقتصادی که رشد همراه با عدالت خوانده می‌شود، بر نظام اقتصادی مختلط مبتنی است که ترکیبی از اقتصاد آزاد و دولتی می‌باشد. در چارچوب این الگوی توسعه، نظام‌های مدیریت خصوصی در جهت منافع عمومی به کار می‌رود، بهترین عناصر سازوکار بازار با برنامه‌ریزی متمرکز تلفیق می‌گردد و از ورود سرمایه‌ها و کمک‌های خارجی کاملاً جلوگیری نمی‌شود. (Halliday, 1999: 283-285) همچنین نظم و نظام اقتصادی بین‌المللی لزوماً متضمن ادغام و استحاله‌ی اقتصاد ملی در اقتصاد بین‌المللی نبوده ولی مستلزم قطع رابطه با نظام سرمایه‌داری و بازار جهانی نیز نیست. حتی هم پیوندی و تعامل با اقتصاد جهانی اجتناب‌ناپذیر و ضروری می‌باشد. الگوی توسعه‌ی مختلط را می‌توان بر اساس اولویت و اهمیت منابع و فرصت‌های داخلی یا خارجی به دو نوع «برون‌گرایِ درون‌نگر» و «درون‌گرایِ برون‌نگر» تقسیم کرد. در گونه‌ی نخست، استفاده از منابع و امکانات خارجی اولویت و ارجحیت داشته و توانایی‌ها و فرصت‌های داخلی نیز در راستای آن به کار گرفته می‌شود. اما در الگوی درون‌گرای برون‌نگر، امکانات و منابع داخلی و ملی در اولویت قرار دارد ولی به موازات آن از تسهیلات و فرصت‌های خارجی به عنوان مکمل و به صورت گزینشی بهره‌برداری می‌شود. شاید الگوی توسعه‌ی مستقل را بتوان نوعی از برون‌گرایی برون‌نگر در قالب راهبرد التقاطی قلمداد کرد.
الگوی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تا سال 1368، اقتصاد برنامه‌ریزی شده‌ی دولتی بر پایه‌ی خودکفایی و خوداتکایی داخلی بود که دولت بیشترین نقش و سهم را در آن داشت. الگوی توسعه‌ای نیز که برای دستیابی به استقلال اقتصادی اتخاذ شد، راهبرد جایگزینی واردات بود. براساس این راهبرد درون‌گرا، تلاش شد با اتکای بر منابع و امکانات داخلی، با حداقل تعامل و ارتباط با اقتصاد بین‌الملل و بازار جهانی، تولیدات داخلی به میزانی افزایش یابد که کشور از واردات خارجی بی نیاز گردد. پایان جنگ عراق علیه ایران موجب شد تا بازسازی همه جانبه‌ی کشور در صدر اولویت‌های دولت قرار گیرد. به تبع آن الگو و نظام اقتصادی کشور نیز از اقتصاد متمرکز دولت - محور به سمت اقتصاد بازار حرکت کرد که از آن به عنوان تعدیل اقتصادی یاد می‌شود. سیاست تعدیل اقتصادی، گامی در جهت پیوند با اقتصاد جهانی، جذب سرمایه‌ی خارجی و انتقال فناوری بود که آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی را به دنبال داشت. در نتیجه، متناسب با این نوع اقتصاد، راهبرد توسعه‌ی صادرات نیز اتخاذ گردید. در چارچوب این راهبرد، تلاش شد محدودیت‌های مربوط به واردات کالا کاهش یابد، تسهیلات لازم برای افزایش صادرات ایجاد شود تا زمینه و بستر لازم برای بین‌المللی‌سازی اقتصاد و صنعت ایران در اقتصاد جهانی فراهم گردد.
بنابراین، راهبرد برنامه‌های اول، دوم و سوم توسعه‌ی جمهوری اسلامی، توسعه‌ی صادرات بوده است. جهت‌گیری و الگوی برنامه‌ی چهارم توسعه نیز توسعه‌ی صادرات است که به معنای برون‌گرایی اقتصادی است. طبعاً پیش نیاز و پیش شرط لازم این راهبرد توسعه، اقتصاد بازار و لیبرال بر مبنای آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی گسترده و همه‌جانبه خواهد بود. همچنین پیوند و ارتباط با اقتصاد بین‌الملل و بازارهای جهانی اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد. بر همین اساس، یکی از سیاست‌های کلی این برنامه، تعامل فعال با کشورها و نهادهای مؤثر در اقتصاد جهانی در جهت نهادینه کردن روابط اقتصادی، افزایش جذب منابع و سرمایه‌گذاری خارجی و فناوری پیشرفته و گسترش بازارهای صادرات ایران به منظور افزایش سهم ایران از تجارت جهانی و رشد پرشتاب اقتصادی مورد نظر چشم‌انداز می‌باشد.
2. انواع سیاست خارجی
براساس رهیافت‌ها و رویکردهای مختلف به سیاست خارجی و سیاستگذاری خارجی، انواع مختلفی از سیاست خارجی شکل می‌گیرد. از نظر مبنایی و محتوایی، سیاست خارجی به دو نوع آرمانگرا و واقع‌گرا تقسیم می‌شود. آرمان‌گرایی رویکردی هنجاری - تجویزی به سیاست خارجی است که مبتنی بر اصول انتزاعی و تجریدی چون هنجارهای بین‌المللی، قواعد حقوقی و ارزش‌های انسانی - اخلاقی است. آرمان‌گرایان معتقدند که سیاست خارجی مبتنی بر اصول اخلاقی و موازین اخلاقی انسان مؤثر است؛ زیرا اتحاد و همکاری بین کشورها را ارتقا می‌بخشد و از رقابت و مناقشه در سطح بین‌المللی جلوگیری می‌کند. آنان سیاست خارجی قدرت محور را که هدفی جز منافع ملی خودپرستانه نمی‌شناسد، رد می‌کنند. واقع‌گرایی، برعکس، رهیافتی تجربی و عمل‌گرا است که بر به کارگیری مؤثر و عاقلانه‌ی قدرت توسط کشورها برای تأمین منافع ملی تأکید می‌کند. سیاست خارجی واقع‌گرا، سیاستی منفعت‌محور و جزم‌اندیش است که مهم‌ترین هدف آن تأمین و تعقیب منافع ملی است که برحسب قدرت ملی تعریف می‌شود. در این دیدگاه که هدف وسیله را توجیه می‌کند، برای دستیابی به منافع ملی بهره‌گیری از هر وسیله‌ای، حتی نامشروع، غیراخلاقی و انسانی جایز است. از این رو، سیاستمدار و سیاستگذار خارجی هیچ محذوریتی در راه کسب قدرت ملی برای کشورش ندارد. در سیاست خارجی واقع‌گرا، قوه‌ی قهریه و نیروی نظامی اهمیت و جایگاه منحصر به فرد دارد و امنیت نظامی نیز در اولویت نخست آن قرار دارد. (دهقانی فیروزآبادی، 1382: 87-92)
با توجه به رضایت یا عدم رضایت از نظم و نظام بین‌المللی (اعم از سیاسی و اقتصادی) نیز دو نوع سیاست خارجی محافظه‌کار و تجدیدنظرطلب شکل می‌گیرد. سیاست خارجی محافظه‌کار از وضع و نظم موجود بین‌المللی راضی و خشنود است و تلاش می‌کند برای حفظ موقعیت و جایگاه کشور در نظام بین‌الملل آن را بدون تغییر و تحول حفظ کند. سیاست خارجی تجدیدنظرطلب، از طرف دیگر، از وضع و نظم موجود ناخشنود است و از آنجایی که آن را ناعادلانه می‌داند درصدد تغییر آن جهت استقرار نظم مطلوب و دستیابی به جایگاه برتر در نظام بین‌الملل است. تجدیدنظرطلبی افراطی به سیاست خارجی اصلاح‌طلب حد واسط تجدیدنظرطلبی و افراط‌گرایی است. بدین‌معنا که علی‌رغم ناخرسندی از نظم و نظام بین‌الملل به دنبال تغییر و تحولات بنیادی و زیربنایی در آن نیست بلکه هدفش تغییرات و دگرگونی‌های روبنایی می‌باشد.
از نظر جهت‌گیری کلان و شیوه‌ی تعامل نیز سیاست خارجی به دو نوع درون‌گرا و برون‌گرا تقسیم می‌شود. درون‌گرایی در سیاست خارجی که حاصل بی اعتمادی و بدبینی یا بی نیازی از نظام و بازیگران بین‌المللی است به صورت عدم حضور فعال در صحنه‌ی بین‌المللی جهت تأثیرگذاری بر امور جهانی تجلی پیدا می‌کند. سیاست خارجی برون‌گرا، برعکس، بر پایه‌ی مشارکت فعال در عرصه‌ی جهانی برای شکل‌دهی به حوادث بین‌المللی و هنجارسازی می‌باشد. کشوری که سیاست خارجی برون‌گرا را اتخاذ می‌کند، بر این اعتقاد است که منافع ملی خود را با درگیرشدن در امور و فعالیت‌های بین‌المللی و در شکل افراطی آن مداخله‌گری، می‌تواند تأمین کند. سیاست خارجی برون‌گرا کنش گر (فرصت‌طلب) یا کنش‌مند (فرصت ساز) است نه انفعالی و فرصت‌سوز.
با ترکیب و تلفیق سیاست خارجی درون‌گرا یا برون‌گرا با انواع دیگر سیاست خارجی پیش گفته، سیاست‌های خارجی متمایزی حاصل می‌گردد که ماهیتی متفاوت دارند. بنابراین سیاست خارجی درون‌گرا ممکن است محافظه کار، تجدیدنظرطلب یا اصلاح‌طلب باشد. همچنین سیاست خارجی درون‌گرا می‌تواند آرمانگرا یا واقع‌گرا نیز باشد. بر همین اساس، هر یک از انواع سه گانه‌ی سیاست خارجی درون‌گرا امکان دارد آرمانگرا یا واقع‌گرا باشند. از طرف دیگر راهبرد هر کدام از این سیاست‌های خارجی درون‌گرا ممکن است بی طرفی (اعم از مثبت و منفی)، انزواگرایی یا عدم تعهد باشد.
به همین‌ترتیب، سیاست خارجی برون‌گرا یا جهان‌گرا نیز احتمال دارد محافظه کار، تجدیدنظرطلب یا اصلاح‌طلب باشد که به نوبه‌ی خود می‌توان آرمانگرا و واقع‌گرا هم باشد. سیاست خارجی برون‌گرای محافظه کار ماهیتی انطباقی و تقاربی دارد؛ یعنی انطباق صددرصد با نظم بین‌المللی و استحاله‌ی صددرصد در نظام بین‌المللی موجود. برون‌گرایی تجدیدنظرطلب، نوعی سیاست خارجی تقابلی است که درصدد تعارض و تقابل با نظم و نظام بین‌المللی (اعم از ساختار، قواعد و سازمان‌های آن) جهت ایجاد نظم و وضع مطلوب خود است. این تقابل و تعارض ممکن است به صورت یک جانبه یا چند جانبه نمود و تجلی یابد.
سیاست خارجی جهان‌گرای اصلاح‌طلب، ماهیتی تعاملی دارد که حد واسط تقابل و تقارب قرار می‌گیرد. در اینجا نه ادغام و انطباق کامل و بی قید و شرط مد نظر است نه تعارض و تقابل مطلق جهت تغییر بنیادی وضع و نظم موجود به صورت فوری و فاحش. در سیاست خارجی تعاملی، یک کشور علی‌رغم نارضایتی و ناخرسندی از نظم و نظام بین‌الملل موجود، تلاش می‌کند در چارچوب آن با سایر کشورها به تعامل بپردازد و به تدریج آن را در جهت نظم مطلوب خود تعدیل و اصلاح کند. این نوع سیاست خارجی نیز به دو صورت یک جانبه و چند جانبه، هدایت و پیگیری می‌شود. تعامل یک جانبه‌گرا، بیرون از ساختارهای سازمان یافته‌ی چند جانبه و به صورت انفرادی است. در حالی که تعامل چند جانبه در چارچوب همکاری سازمان یافته از طریق نهادها و سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای صورت گیرد.
12. الزامات راهبردی دهه‌ی پیشرفت و عدالت در حوزه‌ی سیاست خارجی توسعه‌گرا
با توجه به الگوهای مختلف توسعه و انواع متفاوت و متمایز سیاست خارجی، از همنشینی و ارتباط آنها با یکدیگر، زوج‌های متعددی از توسعه - سیاست خارجی به دست می‌آید که در مقام اجرا ممکن است مانعه الجمع باشند. بنابراین نخستین الزام سیاست خارجی توسعه‌گرا، تناسب و سنخیت الگوی توسعه با سیاست خارجی اتخاذی یا حداقل عدم تعارض و ناسازگاری این دو می‌باشد. (احتشامی، 1378: 34) از آنجا که، به نظر نگارنده، الگوی توسعه‌ی چشم‌انداز و برنامه‌ی چهارم، برون‌گرایی یا برون‌گرایی درون نگر است، هیچ یک از انواع سیاست خارجی درون‌گرا با آن تناسب منطقی و عملی ندارد؛ چون درون‌گرایی در سیاست خارجی مبتنی بر انزواگرایی و دوری گزیدن از امور جهانی و نظام بین‌الملل است، در حالی که الگوی توسعه‌ی برون‌گرا (توسعه‌ی صادرات) مستلزم دیپلماسی فعال همه جانبه برای بسترسازی جهت استفاده از منابع سرمایه و فرصت‌های خارجی و بین‌المللی می‌باشد. فراتر از این، جغرافیای سیاسی ایران، مکتب سیاسی جمهوری اسلامی ایران و فرهنگ سیاسی و هویت ملی ایرانیان هیچ کدام با انزواگرایی و عزلت‌نشینی سازگاری ندارد؛ اولاً، ایران ماهیتاً کشوری بین‌المللی است که تأثیرگذاری تحولات جهانی بر آن اجتناب ناپذیر می‌باشد. ثانیاً، اسلام دینی است جهان‌شمول که در محدوده‌ی جغرافیایی نمی‌گنجد. ثالثاً، فرهنگ و تمدن ایرانی، هویتی فرا سرزمینی دارد که علی‌رغم وجود رگه‌هایی از بیگانه ترسی ناشی از هجوم و تجاوز بیگانگان قدیم و جدید به ایران زمین، سرشتی تعامل‌پذیر دارد تا تعامل‌گریز. (سجادپور، 1381: 65-85) سیاست خارجی برون‌گرایی تقابلی (اعم از آرمانگرا یا واقع‌گرا) نه تنها بستر لازم را برای توسعه‌ی برون‌گرا فراهم نمی‌سازد بلکه بهره‌گیری بهینه از منابع و فرصت‌های داخلی را نیز از کشور سلب می‌کند. از طرف دیگر، سیاست خارجی برون‌گرای تقاربی یا محافظه کار نیز اگر چه ممکن است زمینه‌ساز توسعه باشد ولی دربردارنده‌ی هزینه‌های بالایی برای تأمین سایر اهداف ملی به خصوص استقلال و امنیت ملی است. بنابراین، به نظر می‌رسد سیاست خارجی برون‌گرای تعاملی، بهترین گزینه‌ی موجود است؛ زیرا در عین حالی که امکان استفاده از منابع و فرصت‌های بین‌المللی را مهیا می‌سازد، مستلزم پذیرش بدون قید و شرط نظم و نظام موجود (به معنای محافظه کاری) نیز نمی‌باشد. از سوی دیگر، این نوع سیاست خارجی دربردارنده‌ی هزینه‌ها و آسیب‌های انزواگرایی نیست که ماهیتاً سیاستی انفعالی است و قادر به تأثیرگذاری مثبت بر حوادث بین‌المللی نمی‌باشد. علاوه بر این، چون دستیابی به اهداف توسعه‌ی برون‌گرا در عصر جهانی شدن از طریق چند جانبه‌گرای (اعم از منطقه‌ای یا جهانی) بیشتر است، سیاست خارجی تعاملی چندجانبه‌گرا نیز بهتر می‌تواند به تحقق این نوع توسعه کمک کند.
در مورد اینکه آیا لزوماً توسعه‌ی اقتصادی برون‌گرا مستلزم سیاست خارجی آرمانگرا یا لیبرال است، نمی‌توان با قاطعیت اظهارنظر کرد. اگر چه لیبرالیسم اقتصادی بر این اعتقاد است که اقتصاد بازار و تجارت بین‌المللی، سیاست خارجی صلح‌طلب را باعث می‌گردد، ولی بسیاری از واقع‌گرایان معتقدند که بین این دو همبستگی وجود ندارد. فراتر از این، حتی در صورت ملازمت نظم اقتصادی لیبرال و نظم سیاسی لیبرال (یا به عبارت دیگر، اقتصاد بازار و لیبرال دموکراسی) تلازم لیبرالیسم اقتصادی در داخل و سیاست خارجی قطعی نیست؛ زیرا بسیاری از کشورهایی که دارای اقتصاد بازار و مبتنی بر لیبرالیسم اقتصادی هستند، سیاست خارجی کاملاً واقع‌گرا به معنای ارجحیت بخشیدن به منافع ملی بر ارزش‌های لیبرالی مثل آزادی، حقوق بشر و احترام به دموکراسی در سایر کشورها اتخاذ کرده‌اند. بهترین نمونه، شاید، ایالات متحده‌ی امریکا باشد. سیاست خارجی جهان‌گرای امریکا پس از جنگ جهانی دوم همواره مبتنی بر واقع‌گرایی سیاسی بوده است؛ از این رو، هر زمان که بین منافع ملی این کشور و ارزش‌های لیبرالی تعارض یا تزاحم پیش آمده است، اولی بر دومی اولویت و ارجحیت یافته است. توجه به این مسئله به ویژه در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران که اهداف خارجی دیگری به جز توسعه‌ی اقتصادی دارد، حائز اهمیت بسیار است.
دومین الزام سیاست خارجی متناسب با توسعه‌ی اقتصادی، سازگاری و عدم تعارض اولویت مناطق، کشورها، سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی در برنامه‌ی توسعه و سیاست خارجی است. یعنی کشورها، مناطق و سازمان‌هایی که برای تعاملات اقتصادی و تأمین منابع در اولویت و اهمیت قرار می‌گیرند، در سیاست خارجی نیز باید از همان اولویت و ارجحیت برخوردار باشند؛ زیرا امروزه تفکیک حوزه‌ی اقتصاد از سیاست به ویژه برای کشورهای در حال توسعه‌ای مثل ایران بسیار سخت و حتی غیرممکن است. بنابراین نمی‌توان به طور همزمان اولویت اقتصادی برای یک کشور یا منطقه قائل بود ولی از نظر سیاست خارجی برای آن اولویت و اهمیت قائل نبود و یا حتی سیاست خارجی تقابلی در قبال آن در پیش گرفت. این امر برخلاف منطق کارکردگرایی اقتصادی و سیاسی است که معتقد است با همکاری‌های کارکردی و اقتصادی می‌توان بر مشکلات و اختلاف سیاسی و حاد فائق آمد. حداقل این واقعیت در روابط حاکم بر اروپا و ایران نمود و تجلی آشکاری داشته است. به گونه‌ای که همواره روابط اقتصادی دو طرف تحت الشعاع روابط سیاسی قرار داشته است و سیاست همواره بر اقتصاد اولویت داده شده است.
سومین الزام، ارائه‌ی تصویر مثبت و منطبق بر واقعیات از جمهوری اسلامی ایران در صحنه‌ی بین‌المللی و جهانی است. در روابط بین‌الملل، کشورها بر اساس برداشت و تصویری که از یکدیگر دارند، به تنظیم مناسبات و برقراری روابط اقدام می‌کنند؛ بنابراین، تلقی دیگر کشورها از جمهوری اسلامی ایران حتی بیش از واقعیت‌ها اهمیت دارد. تردیدی وجود ندارد که پیشبرد برنامه‌ی توسعه‌ای که مبتنی بر تعامل با کشورهای دیگر می‌باشد، مستلزم تصویرپردازی مثبت و یا حداقل غیر مشوه است. در سال‌های اخیر تا حد زیادی آن تصویر منفی که از جمهوری اسلامی در انظار و افکار بین‌المللی ترسیم شده بود، اصلاح شده است. ولی در ماه‌های اخیر مجدداً موج تبلیغاتی شدیدی برای مخدوش کردن چهره‌ی ایران از طریق پروژه‌ی متهم سازی جمهوری اسلامی آغاز شده است. اتهاماتی از قبیل فعالیت هسته‌ای ایران برای تولید بمب اتمی، همکاری و حمایت از تروریسم بین‌المللی، نقض حقوق بشر و کارشکنی در فرایند صلح خاورمیانه. مهم‌ترین هدف این تصویرسازی نیز بی اعتبار کردن و منزوی ساختن ایران می‌باشد.
بنابراین، الزام یا پیش‌شرط چهارم سیاست خارجی برای یک توسعه‌ی پایدار، بار رویکرد جهانی، کسب اعتبار و وجهه و ارتقای آن می‌باشد. در جهان شبکه‌ای امروز که اقتصاد و سیاست در هم تنیده‌اند اعتبار سیاسی - اقتصادی بین‌المللی نه تنها یک عنصر مهم قدرت ملی محسوب می‌گردد بلکه یکی از لوازم اساسی و اولیه‌ی مبادلات اقتصادی و تجاری است. اعتبار و وجهه‌ی بین‌المللی مثبت در تعاملات اقتصادی گاهی از منابع و سرمایه‌ی مادی و مالی نیز مهم‌تر است؛ چون یک کشور بی اعتبار از نظر جهانی حتی قادر نیست از منابع خود نیز استفاده کند و آن را از حالت بالقوه به بالفعل تبدیل نماید.
پنجمین الزام، جلوگیری از امنیتی شدن جمهوری اسلامی ایران در جامعه‌ی بین‌المللی است؛ بدین‌معنا که برای رسیدن به توسعه‌ی پایدار حتی از طریق الگوی درون‌گرای جایگزینی واردات، لازم است کشور به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی معرفی و محسوب نگردد. همان طور که توضیح داده شد، تلاش‌های از سوی مخالفان ایران صورت می‌گیرد تا این کشور را تهدیدی علیه امنیت و ثبات بین‌المللی قلمداد کنند. طبیعی است که اگر این پروژه به ثمر بنشیند و اجماع و ائتلاف جهانی حول آن شکل گیرد، نه تنها ایران از منابع خارجی محروم می‌گردد بلکه نهایتاً ممکن است به نابودی منابع و سرمایه‌ی داخلی کشور نیز بینجامد. لذا باید نه تنها از امنیتی شدن جمهوری اسلامی ایران جلوگیری کرد بلکه فراتر از آن، آن را غیر امنیتی ساخت.
12 -1. اصول سیاست خارجی توسعه‌گرا
تعقیب و تأمین پیش‌شرط‌ها و الزامات پنج‌گانه‌ی مذکور، در گرو اتخاذ سیاست خارجی است که مبتنی بر این اصول چهارگانه باشد: همزیستی مسالمت‌آمیز، تنش‌زدایی، اعتمادسازی و چند جانبه‌گرایی و ائتلاف‌سازی در سطح منطقه‌ای و جهانی. ابتنای سیاست خارجی بر این اصول نه تنها دستیابی به آماج‌ها و اهداف توسعه‌ی ملی را مهیا می‌سازد بلکه تأمین کننده‌ی سایر اهداف و منافع ملی جمهوری اسلامی نیز می‌باشد؛ زیرا همانگونه که توضیح داده خواهد شد، این سیاست‌ها به معنای نادیده گرفتن اصول و ارزش‌های انقلاب اسلامی و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران نیست.
الف. همزیستی مسالمت‌آمیز:
در چارچوب سیاست خارجی توسعه‌گرا چه انتقاداتی نسبت به وضع و نظم موجود بین‌المللی وجود دارد و برای اصلاح نظام بین‌المللی و پارادایم حاکم بر آن تلاش می‌شود اما این تلاش‌ها و اصلاحات در قالب نظم و نسق مستقر و در کنار سایر کشورها تعقیب می‌شود. چون اصلاح‌طلبی سیاسی - اقتصادی در سطح بین‌المللی در صورتی محقق و موفق می‌گردد که کشورها علی‌رغم بعضی از اختلاف‌نظرها و منافع متعارض بتوانند در کنار یکدیگر بر پایه‌ی احترام متقابل زندگی مسالمت‌آمیز داشته باشند. بنابراین، همزیستی مسالمت‌آمیز مستلزم عدول از اصول سیاست خارجی (مصرح در قانون اساسی و حکمت، عزت و مصلحت) و غفلت از منافع ملی و مصالح اسلامی نیست، بلکه یک سیاست واقع‌گرایانه مبتنی بر منطق مفاهمه است. بر اساس این منطق، کشورها در عین حفظ هویت و پیگیری منافع ملی خود، حقوق و منافع کشورهای دیگر را به رسمیت شناخته و با پرهیز از مطلق‌انگاری سیاسی تلاش می‌کنند هویت خود را نه بر پایه‌ی تقابل و تعارض با دیگران بلکه منافع مشترک و همسانی‌ها با آنان تعریف کنند.
اصل همزیستی مسالمت‌آمیز در سیاست خارجی، متضمن و دربرگیرنده‌ی مفاهیم و اصول زیر است:
- پذیرش اختلافات ایدئولوژیک، ارزش‌ها و هنجارهای متفاوت بین کشورها به عنوان واقعیت زندگی جمعی بین‌المللی. این اصل یکی از آموزه‌های اسلامی و قرآنی نیز می‌باشد؛
- به رسمیت شناخته شدن منافع ملی و نقش جمهوری اسلامی ایران در امور منطقه‌ای و جهانی در کنار سایر بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی؛
- نفی هرگونه سلطه‌پذیری و سلطه‌گری در روابط خارجی؛
- حل و فصل اختلافات ایدئولوژیک، ارزشی و منافع متعارض بین جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها لزوماً به معنای تنازع، جنگ و عدم همکاری با آنها نیست؛
- ابتنای روابط و مناسبات بر اساس احترام و منافع متقابل با سایر کشورها؛
- مشارکت فعال ایران در سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی جهت هنجارسازی بین‌المللی؛
- حضور فعال و تأثیرگذار جمهوری اسلامی ایران در حل و فصل منازعات و مناقشات منطقه‌ای و جهانی؛
- شرکت فعالانه در رژیم‌های بین‌المللی و ترتیبات و ساختارهای امنیتی منطقه‌ای و جهانی؛
- اصلاح ساختار قدرت در سطح بین‌المللی بر اساس عدالت برابری و مشارکت همه‌ی کشورها؛
- تعدیل در گفتمان قدرت حاکم بر نظام بین‌المللی و سرمشق هدایت کننده‌ی روابط بین‌المللی.
بدین‌ترتیب، در پرتو اصل همزیستی مسالمت‌آمیز تلاش می‌شود با پذیرش تکثرگرایی بین‌المللی در سیاست خارجی به جای پیروی از الگوی تقابل و تعارض در قالب همکاری و همزیستی با سایر کشورها، منافع جمهوری اسلامی ایران تأمین گردد. (تاجیک و دهقانی فیروزآبادی، 1382: 36) در نتیجه، پیگیری منافع ملی، حفظ استقلال و عدم سلطه‌پذیری، جایگاه مهمی در سیاست همزیستی مسالمت‌آمیز دارد و لزوماً به معنای تسلیم و استحاله در نظام و نظم بین‌المللی نیست. (روزنامه‌ی جمهوری اسلامی، 1 /6 /1379: 11) یکی از مهم‌ترین عناصر سیاست همزیستی مسالمت‌آمیز، احترام متقابل است. احترام به حقوق تمامی ملت‌ها و دولت‌ها و همچنین افراد، به اعتبار انسان بودن آنان، باید به عنوان یکی از اصول اساسی سیاست خارجی درآید. این امر مبنای رسیدن به صلح و امنیت واقعی و پایدار جهانی است. منطق همزیستی حکم می‌کند که کشورها حقوق یکدیگر را به رسمیت بشناسند و روابط خود را بر پایه‌ی احترام متقابل پی‌ریزی کنند؛ چون صلح و امنیت و همزیستی و همکاری از رابطه‌ای که مبتنی بر سلطه و عدم احترام دو جانبه باشد، شکل نمی‌گیرد. از مهم‌ترین الزامات همزیستی بین‌المللی، نظم سیاسی مبتنی بر برابری و احترام متقابل است که فارغ از قدرت برتر و هژمونی یک یا چند بازیگر بین‌المللی است. صلح و امنیت بین‌المللی که پیش شرط رفاه و توسعه‌ی اقتصادی است، در صورتی تحقق می‌یابد که تمامی کشورها با حقوق مساوی و احترام متقابل در همزیستی با یکدیگر اهداف خود را تعقیب و تأمین کنند.
ب. تنش‌زدایی:
تنش‌زدایی به معنای کاهش اختلافات و منازعات دو یا چند کشور در سطح بین‌المللی است. به عبارت دیگر تنش زدایی یا دتانت فرایندی است برای تقلیل اختلافات، مناقشات و تنش‌های موجود در نظام و روابط بین‌الملل به صورت مسالمت آمیز و بدون توسل به زور و خشونت حل و فصل شوند. سیاست تنش‌زدایی از منظر دو رویکرد نظری واقع‌گرایی و آرمان‌گرایی قابل توضیح و تعریف است. آرمان‌گرایی در روابط بین‌الملل بر این باور است که همه‌ی اختلافات و مناقشه‌های بین‌المللی را می‌توان با ساز و کارهای مسالمت‌آمیز و بدون توسل به قوه‌ی قهریه و قدرت نظامی حل و فصل کرد. در این دیدگاه تنش‌زدایی یک راهبرد بنیادی برای دستیابی به صلح و امنیت بین‌المللی است. در مکتب واقع‌گرایی که بر ماهیت مناقشه‌آمیز روابط بین‌الملل تأکید می‌ورزد، تنش‌زدایی مفهوم و مدلول متفاوتی می‌یابد. اگر چه در این رهیافت، صلح یک استثنا است و به صورت فقدان جنگ تعریف می‌شود، ولی کشورها برای دستیابی به منافع و امنیت ملی خود در بعضی شرایط و موارد به این جمع‌بندی می‌رسند که باید از توسل به زور اجتناب کرده و از ابزارها و سازوکارهای مسالمت آمیز بهره جویند. بنابراین، تنش‌زدایی در پارادایم واقع‌گرایی، ماهیتی تاکتیکی و ابزاری برای محقق ساختن راهبردها و اهداف ملی که در اینجا توسعه‌ی ملی است، دارد. بر اساس این دو رویکرد، نظریه‌ی دو نوع تنش‌زدایی در عرصه‌ی تعاملات و مناسبات بین‌المللی متصور است. تنش زدایی مبتنی بر مفروضه‌ها و اصول آرمان‌گرایی، ماهیتی رسمی و حقوقی می‌یابد. مانند تنش‌زدایی در دهه‌ی 1920 پس از جنگ جهانی اول بین دول متخاصم شکل گرفت. در این نوع تنش‌زدایی کشورها از طریق انعقاد قراردادهای رسمی متعهد می‌شوند که از به کارگیری زور و خشونت و نهایتاً جنگ در روابط خود دست کشیده و به شیوه‌های مسالمت‌آمیز توسل جویند. نوع دیگر تنش‌زدایی غیرحقوقی است که بر پایه‌ی آموزه‌ها و مفروضه‌های واقع‌گرایی به ویژه منافع ملی حاصل می‌شود. در حقیقت، کشورها بر اساس ارزیابی از وضعیت بین‌المللی و در راستای منافع ملی خود تلاش می‌کنند برای تأمین اهداف خویش از شیوه‌ها و ابزارهای مسالمت‌آمیز بهره گیرند.
تنش‌زدایی در کلیه‌ی حوزه‌ها و ابعاد روابط بین‌الملل اعم از نظامی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ممکن است آغاز گردد. اما کشورها معمولاً در سیاست خارجی برای تنش‌زدایی از منطق تسری پیروی می‌کنند؛ بدین‌معنا که برای کاهش تنش‌ها و تشنجات در حوزه‌های نظامی و سیاسی، از حوزه‌ها و موضوعات سیاست ملایم که حساسیت کمتری دارد شروع می‌کنند. با وجود این، کشورها با توجه به شرایط داخلی، افکار عمومی و وضعیت نظام بین‌الملل، ممکن است تنش‌زدایی را مستقیماً از مسائل سیاست حاد آغاز کنند. تاریخ روابط بین‌الملل نشان می‌دهد که تنش‌زدایی فرایند تدریجی و گام به گام است که از سیاست ملایم آغاز و به سیاست حاد ختم می‌گردد. البته همانطور که توضیح داده شد، منطق کارکردی و تسری در تنش‌زدایی زمانی موفق و مؤثر است که به عنوان تاکتیکی در چارچوب راهبرد تقابل و ستیزش تعریف و اجرا نشود. به سخن دیگر با ذهنیت تعارض و تشنج راهبردی، نمی‌توان به تنش‌زدایی سیاسی دست یافت.
عوامل مختلف و متعددی ممکن است کشورها را به اتخاذ سیاست تنش‌زدایی در سیاست خارجی ترغیب کند: افزایش هزینه‌ی جنگ و خشونت، گسترش تخریب سلاح‌های جنگی، تغییر و تحول در ماهیت و گفتمان قدرت، تغییر در توزیع قدرت در سطح بین‌المللی، تغییر و تعدیل‌گرایش‌های ایدئولوژیک، رواج و جهانی شدن یک نوع نظام سیاسی و الگوی اقتصادی خاص و وابستگی متقابل اقتصادی، از جمله‌ی این عوامل هستند. به طور کلی، علل و عوامل تشنج زدایی در سیاست خارجی را می‌توان به عناصر داخلی و خارجی تقسیم کرد. در عرصه‌ی داخلی، تغییر نخبگان و تصمیم گیرندگان، نیازها و مطالبات مردم، تقاضاها و فشار گروه‌های ذی نفع و احزاب، تحولات اقتصادی و... از جمله متغیرهایی هستند که موجبات اتخاذ سیاست تنش زدایی را فراهم می‌آورند. در مورد جمهوری اسلامی این الزامات توسعه‌ی ملی است که ایجاب می‌کند سیاست تنش‌زدایی در سیاست خارجی تعقیب گردد. در سطح بین‌المللی نیز متغیرهایی چون تغییر و تحول در پارادایم حاکم بر روابط بین‌الملل، فراز و فرود قدرت‌های بزرگ، تغییرات ساختاری در نظام بین‌الملل و تحول در گفتمان قدرت، ممکن است کشورها را به اتخاذ تنش‌زدایی سوق دهد. تنش‌زدایی نوعی سیاست اقناعی است که مبتنی بر منطق همکاری، وابستگی متقابل و فرایندهای سیاسی، مانند دیپلماسی، معاهدات، مذاکرات چانه‌زنی، مصالحه، همکاری اقتصادی و رقابت در قالب قواعد پذیرفته شده‌ی بین‌المللی می‌باشد. فراتر از این، وحدت گفتمانی و تفاهم بین‌المللی برای دستیابی به تنش‌زدایی و نهایتاً صلح وامنیت بین‌المللی ضروری و لازم است. چون کشورها در صورتی می‌توانند به کاهش تشنجات بین خود دست یابند که گفتمان و پارادایم واحدی بر آنها حاکم باشد و با پیروی از منطق مفاهمه به تفاهم مشترک برسند. از این رو، تنش‌زدایی بین دو کشوری که هیچ‌گونه تفاهمی ندارند و گفتمان متفاوتی بر سیاست‌ها و رفتار آنها حاکم است، اگر غیرممکن نباشد، حداقل بسیار سخت و مشکل است. در مجموع، تنش‌زدایی نوعی سیاست عمل‌گرایانه است که اصل همزیستی، همگرایی و همکاری را در مرکز ثقل خود قرار می‌دهد و از منطق مفاهمه پیروی می‌کند که مبنایی برای اعتمادسازی در سیاست خارجی می‌باشد. تنش‌زدایی یک فرایند عادی‌سازی روابط با همه‌ی کشورهایی است که از نظر جمهوری اسلامی مشروعیت و رسمیت دارند و بر پایه‌ی احترام متقابل با آن رفتار می‌کنند. هدف سیاست تنش‌زدایی تقویت، توسعه و تثبیت منافع ملی جمهوری اسلامی ایران و در راستای توسعه‌ی همه جانبه‌ی آن می‌باشد.
بنابراین، اتخاذ سیاست تنش‌زدایی از سر ضعف و انفعال نیست بلکه بر اساس عقل و منطق پیگیری می‌شود. تنش‌زدایی به اعتمادسازی و سرانجام به همکاری منطقه‌ای و جهانی منجر خواهد شد. تنش زدایی اصلی منطبق بر اصول انقلاب، آموزه‌های اسلامی و ویژگی‌های تاریخی و هویت ایرانی - اسلامی است.
ج. اعتمادسازی:
یکی دیگر از اصول سیاست خارجی تعاملی که فراتر از همزیستی و تنش‌زدایی قرار دارد، اعتمادسازی در روابط خارجی به عنوان پیش‌شرط و راهکار مهم برای توسعه‌ی ملی است. اعتمادسازی فرایندی ماهیتاً نظامی و امنیتی است که برای افزایش و ارتقای ثبات در روابط نظامی و امنیتی دو یا چند کشور صورت می‌گیرد. این هدف از طریق شفافیت بیشتر، تبادل ارتباطات و اطلاعات تأمین می‌شود. مفهوم اساسی در اعتمادسازی شفافیت است و کلیه‌ی تعاریف نیز مبتنی بر آن می‌باشد. شفافیت به منظور کاهش عدم اطمینان و نگرانی‌های هر دو طرف از وضعیت نظامی یکدیگر است که منجر به اعتماد آنها می‌شود. به عبارت دیگر، اعتمادسازی اقدامات و ترتیباتی است که رفتار نظامی کشورها در منازعه را تنظیم می‌کند و به تقلیل عدم اطمینان دو طرف در زمینه‌های تصاعد نظامی و بحران، حملات غافلگیرانه و خشونت‌های کم شدت و خفیف‌تر از جنگ می‌انجامد. بی اعتمادی و عدم اطمینان کشورها در عرصه‌ی بین‌الملل معلول وضعیت بی نظمی حاکم بر نظام بین‌الملل است. بی اعتمادی کشورها نسبت به یکدیگر آنان را در شرایط شبیه معماری زندانیان قرار می‌دهد که ایجاد کننده‌ی «مفصل امنیتی» است. بنیان معضل امنیتی سوءظن کشورها از همدیگر و عدم آگاهی آنان از نیت دیگران می‌باشد. این نگرانی و بدبینی حتی بین کشورهای دوست و متحد نیز وجود دارد؛ چون دوستان امروز در اثر تغییر اذهان و افراد ممکن است به دشمنان فردا تبدیل شوند. بنابراین، در نظام و روابط بین‌الملل اصل بر سوءظن و بی اعتمادی است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود و از اینجاست که اعتمادسازی موضوعیت و ضرورت می‌یابد.
واقعیت آن است که شاید نتوان به اعتماد کامل در صحنه‌ی روابط بین‌الملل دست یافت ولی با اتخاذ راهبردها، راهکارها و تدابیر اطمینان‌بخش، رفع سوءظن و بدبینی دیگر کشورها امکان پذیر است. این امر به ویژه برای کشورهایی که به درست یا نادرست، غیرقابل اعتماد معرفی و شناخته می‌شوند، اهمیت و ضرورت بیشتری دارد. جمهوری اسلامی ایران متأسفانه از منظر قدرت‌های اقتصادی و صنعتی جهان و متحدان منطقه‌ای آنان در چنین جایگاه و وضعیتی قرار داشته است. اگر چه این برداشت، یا به عبارت دقیق‌تر سوء برداشت، همواره بر روابط سیاسی و اقتصادی این کشورها با ایران حاکم بوده است، اما به تبع میزان موفقیت سیاست خارجی ایران در فرایند اعتمادسازی، شدت و ضعف داشته است. تحولات روابط ایران و اروپا و کشورهای عربی حوزه‌ی خلیج فارس مؤید این مدعاست. فراتر از این، تاریخ روابط جمهوری اسلامی با این کشورها به خوبی نشان می‌دهد که در هر دو طرف سیاست بر اقتصاد اولویت دارد و توسعه مناسبات اقتصادی تابعی از گسترش روابط سیاسی می‌باشد. لذا قبض و بسط روابط سیاسی - اقتصادی ایران و اروپا در دوران هاشمی، خاتمی و احمدی نژاد را بر این اساس می‌توان تحلیل کرد. بنابراین، بی اعتمادی بسیاری از کشورهای نسبت به جمهوری اسلامی ایران معلول سوء‌تفاهم و عدم درک متقابل ناشی از عدم اطلاع و آگاهی از مقاصد و نیات ایران می‌باشد. ایران بر اساس عقلانیت ارتباطی مبتنی بر گفت‌وگو می‌تواند سوء برداشت‌های آنان را اصلاح کرده و اعتماد آنها را جلب نماید. بدیهی است که ارائه‌ی اطلاعات به معنای برملا ساختن اسرار نظامی، سیاسی و اقتصادی نیست. بلکه منظور، آگاه ساختن کشورهای دیگر از نیات و انگیزه‌های رفتاری معقول و معمول در نظام و روابط بین‌الملل است. بر این اساس، اعتمادسازی مستلزم چشم‌پوشی از توانمندی‌ها و مؤلفه‌های قدرت ملی، حتی قدرت نظامی نمی‌باشد؛ چون، همانگونه که توضیح داده شد، کشورها بیش از آنکه نگران قدرت دیگران باشند، از انگیزه و نیت آنها برای به کارگیری آن هراس دارند. روابط ایران و کشورهای عرب حوزه‌ی خلیج فارس مجدداً در شرایط سوءظن و بدبینی قرار دارد که حاصل عدم آگاهی آنان نسبت به ماهیت برنامه‌ی هسته‌ای ایران است.
اطمینان‌بخشی انگیزشی در رفتار خارجی از طریق اعتمادسازی نیازمند عقلانیت متعارف، پیش‌بینی‌پذیری متقابل رفتاری، پاسخگویی متقابل و محاسبه‌پذیری دو جانبه است. برای جلب اعتماد دیگران نخست لازم است عملاً نشان داد که منطق و عقلانیت حاکم بر سیاست خارجی ایران منحصر به فرد و غیرمتعارف نیست، بلکه همانند دیگر کشورها مبتنی بر تحلیل هزینه‌ی فایده است. فراتر از این، جمهوری اسلامی ایران بر پایه‌ی این عقلانیت، بازیگری محاسبه‌پذیر است که می‌توان تصمیمات و اقدامات آن را گمانه‌زنی و پیش‌بینی کرد. بدیهی است که اگر سایر بازیگران بین‌المللی قادر به محاسبه و پیش بینی رفتار سیاست خارجی ایران نباشند، با دیده‌ی شک و تردید و با سوءظن به کنش‌های خارجی آن می‌نگرند و بر همین مبنا نیز عکس‌العمل نشان می‌دهند. همچنین، پاسخگویی متقابل یکدیگر از لوازم اعتمادسازی است؛ بدین‌معنا که جمهوری اسلامی بتواند به صورت مسالمت‌آمیز به کنش‌ها و پیام‌های دیگران پاسخ دهد. (دهقانی فیروزآبادی، 1377، ص 45)
د. چندجانبه‌گرایی:
چند جانبه‌گرایی فراتر از هماهنگی سیاست‌ها و رفتارها با کشورهای دیگر و اقدامات چند جانبه است. این الگوی رفتار سیاست خارجی مبتنی بر اصول و قواعدی است که متضمن هنجارها، هویت‌های مشترک و نهادهای رسمی و غیررسمی در زمینه‌ی همکاری و تشریک مساعی در مدیریت امور سیاسی، اقتصادی و امنیتی در یک مقطع زمانی طولانی است. به عبارت دیگر، چند جانبه‌گرایی نوعی خود ارتقا بخشی همکاری و شمولیت جهت گسترش قلمرو و دامنه‌ی همکاری و ارتقای آن به سطوح بالاتر در حوزه‌های تعاملی می‌باشد که در آن همکاری وجود ندارد. بنابراین، ارزش‌ها، هنجارها و شیوه‌های تعامل مشخص و معینی را در بین کشورهای شرکت کننده در مدیریت بین‌المللی (اعم از جهانی و منطقه‌ای) به وجود می‌آورد. فراتر از این، چند جانبه‌گرایی در سیاست خارجی نوعی رهیافت و ایستاری است که پیش و بیش از آنکه در کنش‌ها و رفتارها تجلی یابد، در ذهن و فکر نمود پیدا می‌کند و بیش از آنکه یک نظامی از روابط و مناسبات متقابل باشد، یک رویکرد جهانی و بین‌المللی است. در نتیجه، چندجانبه‌گرایی، بدین مضمون و مفهوم، قبل از اینکه در نهادها قوانین و قواعد تجلی گردد، به فرهنگ‌ها و ارزش‌ها مربوط می‌شود. در حقیقت، این رهیافت متضمن و مستلزم تکثرگرایی است که همزیستی و هم‌انزوایی ملت‌ها، فرهنگ‌ها و تمدن‌ها را فراهم و ممکن می‌سازد؛ چون از این منظر، ملت‌ها موجودیت‌های فرهنگی می‌باشند که مبنا و هویت سرزمینی دارند. ولی تمدن‌ها، نظامی از مفاهیم و معانی بین الاذهانی هستند که لزوماً دارای هویت جغرافیایی نیستند.
بر این اساس، چند جانبه‌گرایی، فرایندی از گفت و گو، مذاکره و توافق‌سازی است که در میان منافع فصل‌بندی شده در گفتمان‌ها مناسبت واقعی دارد؛ منافعی که در چارچوب ارزش‌ها، باورها، قواعد و برنامه‌ها تجسم و تشکل می‌یابند. به سخن دیگر، چند جانبه‌گرایی رویکردی بین گفتمانی مبتنی بر تکثرگرایی فرهنگی - تمدنی است که درگفت و گوی تمدن‌ها تجلی و نمود پیدا کند. گفت و گوی تمدن‌ها نیز شیوه و روشی است برای کشف اصول و بنیادهای هنجاری و ارزشی مشترک جهت همزیستی و هم‌افزایی برای استقرار یکی نظم بین‌المللی و منطقه‌ای فراهژمونیک. بنابراین، نظام‌های جهانی و منطقه‌ای، واقعیت‌هایی هستند که به وسیله‌ی معانی بین الاذهانی جوامع و گروه‌های انسانی خلق می‌شوند. یک نظم بین‌الملل و منطقه‌ای غیر هژمونیک بر پایه‌ی چند جانبه‌گرایی بین تمدنی - فرهنگی استوار است که قادر به یافتن ارزش‌های مشترک برای ایجاد همزیستی مسالمت‌آمیز بین آنهاست.
در مقیاس منطقه‌ای، چند جانبه‌گرایی به صورت منطقه‌گرایی بروز می‌کند. منطقه‌گرایی، یکی از راهکارهای تحقق چند جانبه‌گرایی است و به عنوان مرحله‌ی نخست آن محسوب می‌شود. این فرایند به معنای همگرایی و همکاری منطقه‌ای در قالب یک طرح سیاسی می‌باشد که به صورت خودمختار و غیرهژمونیک است. منطقه‌گرایی بر اساس سطوح مختلف مناطق که شامل «واحد جغرافیایی»، «سیستم اجتماعی»، «همکاری سازمان یافته»، «جامعه‌ی مدنی منطقه‌ای» و «هویت منطقه‌ای» می‌باشد، به انواع مختلفی تقسیم می‌شود.
در مفهوم نخست، منطقه‌گرایی به معنای قرابت و نزدیکی جغرافیایی چند واحد سیاسی است. در مضمون دوم، نوعی روابط و تعاملات فراملّی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی فرهنگی میان جوامع مختلف در یک محدوده‌ی جغرافیایی است که نوعی مجموعه‌ی منطقه‌ای را شکل می‌دهد. در سطح سوم، منطقه‌گرایی به صورت تشکیل نهادها و سازمان‌های منطقه‌ای تعریف می‌شود و مرزهای منطقه نیز به وسیله‌ی عضویت در این سازمان‌ها تعیین می‌شود. جامعه‌ی مدنی منطقه‌ای زمانی پدید می‌آید که همکاری سازمان یافته در چارچوب سازمان‌های منطقه‌ای ارتباطات اجتماعی را افزایش داده، ارزش‌های مشترک را تقویت کند و نهایتاً موجب همگرایی بیشتر شود. هویت منطقه‌ای نیز متضمن احساس نوعی «منطقه بودگی» و سرنوشت و هویت مشترک بین کشورها و مردمان یک منطقه است. لذا، فرایند منطقه‌گرایی مستلزم گذر از وضعیت تمایز است و تفاوت‌های نسبی به سوی تجانس و قرابت‌های فزاینده‌ی سیاسی، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به معنای همکاری، همگرایی و ائتلاف و اتحاد در سطوح بین‌المللی و منطقه‌ای است. در عرصه‌ی جهانی، مبنای سیاست خارجی چندجانبه‌گرا، گفت و گو و مفاهمه به جای تعارض و تقابل جهت یافتن ارزش‌ها و هنجارهای مشترک برای راهنمایی عمل می‌باشد که مکمل تنش زدایی، همزیستی مسالمت‌آمیز و اعتمادسازی است. این نوع سیاست خارجی، مبتنی بر منطق مفاهمه است که روابط بین‌المللی را بازی با چند جانبه‌گرایی، مستلزم حضور فعال جمهوری اسلامی ایران در صحنه‌ی بین‌المللی از طریق مشارکت مؤثر در سازمان‌ها، مجامع، نهادها، ترتیبات و رژیم‌های امنیتی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهانی به منظور شکل‌دهی به فرایندهای بین‌المللی، حل و فصل منازعات بین‌المللی و هنجارسازی است. در حقیقت ایران مسائل و منافع ملی خود را در راستای مسائل و مصالح جامعه‌ی بین‌المللی تعریف و تعقیب می‌کند و با همکاری و هماهنگی با سایر کشورها و تعامل سازنده با آنها تلاش می‌کند آن را تأمین نماید.
در سطح منطقه‌ای رفتار چند جانبه‌ی جمهوری اسلامی در چارچوب منطقه‌گرایی تجلی می‌یابد. منطقه‌گرایی در سیاست خارجی ایران به معنای تلاش برای تحقق کلیه‌ی سطوح همگرایی و همکاری در ابعاد امنیتی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی - اجتماعی در گستره‌ی منطقه است. گفت‌وگوی درون منطقه‌ای برای کشف و تقویت ارزش‌ها و هنجارهای مشترک و ایجاد یک نظم فرهنگی - اجتماعی متناسب با همگرایی سیاسی - اقتصادی و همکاری‌های امنیتی یکی از وجوه چند جانبه‌گرایی منطقه‌ای است. ایجاد ترتیبات و ساختارهای امنیتی چند جانبه به صورت رسمی یا غیررسمی برای مدیریت جمعی امنیتی - دفاعی منطقه و حل و فصل منازعات منطقه‌ای یکی از ابعاد منطقه‌گرایی می‌باشد. مدیریت جمعی لزوماً به معنای امنیت دسته جمعی و دفاع مشترک نیست بلکه می‌تواند به صورت رژیم‌های امنیتی و نظم امنیتی کنسرتی نیز شکل بگیرد. استقرار نظم سیاسی از طریق تأسیس ترتیبات، نهادها و سازوکارهای سیاسی منطقه‌ای برای هماهنگ‌سازی سیاست‌ها و رایزنی در مورد امور منطقه‌ای بُعد دیگر منطقه‌گرایی می‌باشد. اما همان گونه که مفهوم منطقه‌گرایی آشکار می‌سازد، مهم‌ترین بعد آن، همگرایی و همکاری اقتصادی است. با توجه به تقسیم کار بین‌المللی صورت گرفته در حوزه‌ی اقتصاد بین‌الملل و محدودیت‌های اقدامات یک جانبه در این عرصه، جمهوری اسلامی ایران باید از طریق فرایند منطقه‌گرایی توسعه‌گرا زمینه را برای شکل‌گیری بلوک اقتصادی منطقه‌ای فراهم سازد. هم‌پیوندی اقتصاد ایران با اقتصاد بین‌المللی به صورت تدریجی امکان‌پذیر است که منطقه‌گرایی اقتصادی آن را میسر و مقدور می‌سازد. گسترش همکاری‌های اقتصادی با کشورهای منطقه و حضور فعال در نهادها و و سازمان‌های اقتصادی منطقه‌ای، مشارکت فعال در تدوین قواعد و شکل‌دهی به روندهای اقتصادی از جمله الزامات منطقه‌گرایی اقتصادی است. فراتر از این، تأسیس نهادها و سازماندهی اقتصادی جدید در سطح منطقه برای هدایت و مدیریت مشترک امور اقتصادی الزام دیگر است. جمهوری اسلامی ایران قادر است با بهره‌گیری از قابلیت‌های دیپلماسی گروه با گروه، سیاست مقیاس و گفت و گو و مذاکره‌ی بین منطقه‌ای و افزایش قدرت چانه‌زنی خود آسان‌تر به اهداف و منافع توسعه‌ای خود دست یابد.
نتیجه‌گیری
در انتهای مقاله سعی بر این است که به صورت خلاصه، الزامات راهبردی در هر حوزه را فهرست کنیم:
1. حوزه‌ی فرهنگی و اجتماعی
- ارزیابی و سنجش کلیه‌ی اقدامات و فعالیت‌های فرهنگی بر اساس معیارهای دستیابی به اهداف کیفی (خروجی‌های ملموس و مؤثر)؛
- اهتمام به مقوله‌ی کادرسازی و تربیت نیروی انسانی در حوزه‌ی جبهه‌ی فرهنگی انقلاب اسلامی؛
- توجه جدی به سه مقوله‌ی الگوسازی و مرجعیت‌سازی و جریان‌سازی در عرصه‌ی جبهه‌ی فرهنگی؛
- اقدام فعال در جهت جذب عناصر میانه به جبهه‌ی فرهنگی انقلاب (اعم از گروه‌های مرجع، نخبگان و چهره‌های فرهنگی، هنری، علمی و سیاسی) طراحی سازوکارهای هدایتی و حمایتی از این عناصر؛
- اولویت دادن به برخوردهای جذبی به جای برخوردهای دفعی با افراد و نهادهای جبهه‌ی فرهنگی انقلاب اسلامی؛
- حضور فعال و مؤثر در سازمان‌ها و نهادهای رسمی و غیررسمی بین‌المللی و جهانی در جهت شناساندن و تقویت موضع جبهه‌ی فرهنگی انقلاب اسلامی؛
- تمرکز توجهات و پشتیبانی‌ها بر محصول نهایی و مصرف‌کننده‌ی نهایی عرصه‌ی فرهنگ؛
- توجه و بهره‌گیری مناسب از زمان به عنوان عاملی تعیین کننده در فعالیت‌های فرهنگی جبهه‌ی انقلاب؛
- اعتمادسازی نسبت به کارامدی دستگاه رهبری بین نخبگان، مردم و سایر دستگاه‌ها؛
- گسترش و تقویت فرهنگ جهادی در مراکز فرهنگی جبهه‌ی فرهنگی انقلاب؛
- توجه به استفاده از فرصت‌ها و ظرفیت‌ها و مدیریت صحیح منابع جبهه‌ی فرهنگی انقلاب؛
- کمک به تأمین مواد و منابع و تسهیلات و ملزومات جبهه‌ی فرهنگی انقلاب؛
- تأسیس و تقویت مراکز پژوهشی بازتولید کننده فرهنگ انقلاب و دفاع مقدس؛
- افزایش پوشش جمعیتی با حفظ کیفیت برنامه‌های فرهنگی و تبلیغی متناسب با نیازهای فرهنگی و تبلیغی انقلاب اسلامی؛
- حمایت و پشتیبانی مادی و معنوی از شعرا، نویسندگان، هنرمندان و فعالان جبهه‌ی فرهنگی انقلاب؛
- شناسایی و رصد نقاط ضعف جبهه‌ی معارض و طراحی اقدامات هوشمند، عمیق و دقیق برای آسیب‌پذیر نمودن این جبهه؛
- راه‌اندازی مراکز تخصصی تولید و توزیع محصولات جبهه‌ی فرهنگی انقلاب اسلامی در جهت ایجاد یک شبکه‌ی مردمی و خلق فرصت‌های جدید در حوزه‌ی فرهنگ انقلاب اسلامی؛
- معرفی دوره‌ای دستاوردها و ظرفیت‌های دستگاه‌های جبهه‌ی فرهنگی انقلاب جهت ایجاد بستر تبادل تجربیات و همکاری‌ها؛
- تقویت ظرفیت‌های پژوهشی نهادها و جریان‌های فعال و مؤثر در جبهه‌ی فرهنگی انقلاب اسلامی؛
- استفاده از مراکز علمی و فرهنگی غیررسمی و رسمی فعال در خارج با بهره‌گیری از تجارب نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای دیگر و تأمین حضور فعال و مؤثر جبهه‌ی فرهنگی انقلاب اسلامی در صحنه‌های فرهنگی جهان و افزایش تولیدات فرهنگی و هنری برای خارج از کشور؛
- پرهیز از تصدی‌گری امور فرهنگی با واگذاری حداکثر آنها به مراکز فرهنگی مردم نهاد جبهه‌ی فرهنگی انقلاب اسلامی.
2. حوزه‌ی قضایی
- توجه ویژه به گسترش فرهنگ حقوقی و قضایی در جامعه‌ی ایرانی؛
- سرمایه‌گذاری و طراحی نظام مشاورت و معاضدت قضایی؛
- طراحی زمینه‌های تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی در سطوح مورد نیاز؛
- بالا بردن سطح علمی مراکز آموزش حقوقی متناسب با نظام قضایی کشور، بالا بردن دانش حقوقی قضات، تقویت امور پژوهشی قوه‌ی قضائیه و توجه بیشتر به شرایط مادی و معنوی متصدیان سمت‌های قضایی؛
- تنقیح قوانین قضایی و طراحی نقشه‌ی راهبردی قوانین قضایی کشور در جهت کارامدسازی قوانین موجود و شفاف شدن نقاط کور قانونی؛
- بازنگری در قوانین قضایی در جهت کاهش عناوین جرایم و کاهش استفاده از مجازات زندان و جایگزینی برای آن؛
- کاستن مراحل دادرسی به منظور دستیابی به قطعیت احکام در زمان مناسب با استفاده از روش داوری و حکمیت در حل و فصل دعاوی، استفاده از فناوری اطلاعات و نوآوری‌های قضایی؛
- تقویت نظام نظارتی و بازرسی قوه‌ی قضائیه بر دستگاه‌های اجرائی و کلیه‌ی نهادهای عمومی؛
- تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه‌ی امور قضایی از قبیل قضاوت، وکالت، کارشناسی و ضابطان و ارزیابی و نظارت مستمر قوه‌ی قضائیه بر حسن اجرای آنها؛
3. حوزه‌ی قانونگذاری
- طراحی سازوکار بازخوردگیری و پیامدسنجی قوانین به عنوان اصل اساسی در قانونگذاری مجلس؛
- استفاده از سازوکارهای ابلاغی و انتشار قوانین، غیر از روزنامه رسمی همانند فضای مجازی؛
- تقلیل و تنقیح عناوین قانونی تا حد ممکن جهت تسریع تصمیمگیری قانون گذار و مجری؛
- آسیب‌شناسی و ساماندهی فرایند تدوین قوانین در مجلس شورای اسلامی؛
- طراحی سازوکار تفسیر صحیح قوانین برای ایجاد قرائتی واحد از قوانین و جلوگیری از تکثر رأی قضات؛
- طراحی و اجرای سامانه‌ی تنقیح قوانین برای تنظیم، تنسیخ و تبویب قوانین؛
- جلوگیری از قوانین تکراری و هم‌عرض و تکیه‌ی قوانین بر اصول حقوقی؛
- تقویت سازوکارهای نظارت دیوان محاسبات از قبیل چابک‌سازی و کارامدی گزارش‌های تفریغ بودجه و همچنین گزارش تفریغ برنامه‌ی توسعه‌ی کشور؛
- طراحی و تدوین برنامه‌ی راهبردی مجلس در جهت برنامه‌ی پیشرفت و عدالت جهت معنایابی و چارچوب یافتن تصویب قوانین و مقررات.
4. حوزه‌ی اداری و مدیریتی
- اعتلای جایگاه فناوری اطلاعات در سطح کلان نظام اداری و مدیریتی از طریق اهتمام به سند دولت الکترونیک در دهه‌ی پیشرفت و عدالت؛
- توجه به برنامه‌ی تحول اداری و آسیب شناسی اجرای آن و تدوین برنامه‌ی جامع تحول در نظام اداری و مدیریتی کشور در راستای پیشرفت ملموس اداری همراه با عدالت مدیریتی؛
- اصلاح و منطقی کردن نظام حقوق و دستمزد دولت و نظام هماهنگ پرداخت توأم با اصلاح نظام ارزشیابی عملکرد؛
- توجه به نظام اطلاع‌رسانی و طرح پاسخگویی دستگاه‌های دولتی در راستای دهه‌ی پیشرفت و عدالت؛
- برداشتن قدم‌های جدی در جهت سپردن هر چه بیشتر کارهای پشتیبانی و عملیاتی به دستگاه‌های بخش خصوصی و نهادهای مردمی؛
- سازماندهی مجدد تشکیلات کلان دولتی و اصلاح ساختار کلان دولت؛
- نهادینه کردن عدالت و شایسته‌سالاری در نظام‌ها و نگرش مدیران دولتی دهه‌ی پیشرفت و عدالت؛
- اقتصادی کردن فعالیت‌ها و خدمات دولتی متکی بر درامدهای غیر نفتی؛
5. حوزه‌ی سیاست خارجی
با توجه به الگوهای مختلف توسعه و انواع متفاوت و متمایز سیاست خارجی، از همنشینی و ارتباط آنها با یکدیگر، زوج‌های متعددی از توسعه - سیاست خارجی به دست می‌آید که در مقام اجرا ممکن است مانعةالجمع باشند. بنابراین، نخستین الزام سیاست خارجی توسعه‌گرا، تناسب و سنخیت الگوی توسعه با سیاست خارجی اتخاذی یا حداقل عدم تعارض و ناسازگاری این دو می‌باشد. (احتشامی، 1378: 34) از آنجا که به نظر نگارنده، الگوی توسعه‌ی چشم‌انداز و برنامه‌ی چهارم، برون‌گرایی یا برون‌گراییِ درون نگر است، هیچ یک از انواع سیاست خارجی درون‌گرا با آن تناسب منطقی و عملی ندارد؛ چون درون‌گرایی در سیاست خارجی مبتنی بر انزواگرایی و دوری گزیدن از امور جهانی و نظام بین‌الملل است، در حالی که الگوی توسعه‌ی برون‌گرا (توسعه‌ی صادرات) مستلزم دیپلماسی فعال همه جانبه برای بسترسازی جهت استفاده از منابع سرمایه و فرصت‌های خارجی و بین‌المللی می‌باشد. فراتر از این، جغرافیای سیاسی ایران، مکتب سیاسی جمهوری اسلامی ایران و فرهنگ سیاسی و هویت ملی ایرانیان، هیچ کدام با انزواگرایی و عزلت نشینی سازگاری ندارد؛ اولاً، ایران کشوری ماهیتاً بین‌المللی است که تأثیرگذاری تحولات جهانی بر آن اجتناب ناپذیر می‌باشد. ثانیاً، اسلام دینی است جهان شمول که در محدوده‌ی جغرافیایی نمی‌گنجد. ثالثاً، فرهنگ و تمدن ایرانی، هویتی فراسرزمینی دارد که علی‌رغم وجود رگه‌هایی از بیگانه‌ترسی ناشی از هجوم و تجاوز بیگانگان قدیم و جدید به ایران زمین، سرشتی تعامل‌پذیر دارد تا تعامل‌گریز. (سجادپور، 1381: 65-85) سیاست خارجی برون‌گرایی تقابلی (اعم از آرمانگرا یا واقع‌گرا) نه تنها بستر لازم را برای توسعه‌ی برون‌گرا فراهم نمی‌سازد بلکه بهره‌گیری بهینه از منابع و فرصت‌های داخلی را نیز از کشور سلب می‌کند. از طرف دیگر، سیاست خارجی برون‌گرای تقاربی یا محافظه کار نیز اگر چه ممکن است زمینه‌ساز توسعه باشد ولی دربردارنده‌ی هزینه‌های بالایی برای تأمین سایر اهداف ملی به ویژه استقلال و امنیت ملی است. بنابراین، به نظر می‌رسد که سیاست خارجی برون‌گرای تعاملی بهترین گزینه‌ی موجود است؛ زیرا در عین حالی که امکان استفاده از منابع و فرصت‌های بین‌المللی را مهیا می‌سازد، مستلزم پذیرش بدون قید و شرط نظم و نظام موجود (به معنای محافظه کاری) نیز نمی‌باشد. از سوی دیگر، این نوع سیاست خارجی، دربردارنده‌ی هزینه‌ها و آسیب‌های انزواگرایی نیست که ماهیتاً سیاستی انفعالی است و قادر به تأثیرگذاری مثبت بر حوادث بین‌المللی نمی‌باشد. علاوه بر این، چون دستیابی به اهداف توسعه‌ی برون‌گرا در عصر جهانی شدن از طریق چند جانبه‌گرای (اعم از منطقه‌ای یا جهانی) بیشتر است، سیاست خارجی تعاملی چند جانبه‌گرا نیز بهتر می‌تواند به تحقق این نوع توسعه کمک کند. در مورد اینکه آیا لزوماً توسعه‌ی اقتصادی برون‌گرا مستلزم سیاست خارجی آرمانگرا یا لیبرال است با قاطعیت نمی‌توان اظهارنظر کرد. اگر چه لیبرالیسم اقتصادی بر این اعتقاد است که اقتصاد بازار و تجارت بین‌المللی سیاست خارجی صلح‌طلب را باعث می‌گردد، ولی بسیاری از واقع‌گرایان معتقدند که بین این دو همبستگی وجود ندارد. فراتر از این، حتی در صورت ملازمت نظم اقتصادی لیبرال و نظم سیاسی لیبرال (یا به عبارت دیگر، اقتصاد بازار و لیبرال دموکراسی) تلازم لیبرالیسم اقتصادی در داخل و سیاست خارجی لیبرال قطعی نیست؛ زیرا بسیاری از کشورهایی که دارای اقتصاد بازار و مبتنی بر لیبرالیسم اقتصادی هستند، سیاست خارجی کاملاً واقع‌گرا به معنای ارجحیت بخشیدن به منافع ملی بر ارزش‌های لیبرالی مثل آزادی، حقوق بشر و احترام به دموکراسی در سایر کشورها اتخاذ کرده‌اند. شاید بهترین نمونه، ایالات متحده‌ی امریکا باشد. سیاست خارجی جهان‌گرای امریکا پس از جنگ جهانی دوم همواره مبتنی بر واقع‌گرایی سیاسی بوده است. بنابراین، هر زمان که بین منافع ملی این کشور و ارزش‌های لیبرالی، تعارض یا تزاحم پیش آمده، اولی بر دومی اولویت و ارجحیت یافته است. توجه به این مسئله به ویژه در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران که اهداف خارجی دیگری به جز توسعه‌ی اقتصادی دارد، حائز اهمیت بسیار است. دومین الزام سیاست خارجی متناسب با توسعه‌ی اقتصادی، سازگاری و عدم تعارض اولویت مناطق، کشورها، سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی در برنامه‌ی توسعه و سیاست خارجی است. سومین الزام، ارائه‌ی تصویر مثبت و منطبق بر واقعیات از جمهوری اسلامی ایران در صحنه‌ی بین‌المللی و جهانی است؛ در روابط بین‌الملل کشورها بر اساس برداشت و تصویری که از یکدیگر دارند، به تنظیم مناسبات و برقراری روابط اقدام می‌کنند. الزام چهارم سیاست خارجی برای یک توسعه پایدار، بار رویکرد جهانی، کسب اعتبار و وجهه و ارتقای آن می‌باشد. پنجمین الزام، جلوگیری از امنیتی شدن جمهوری اسلامی ایران در جامعه‌ی بین‌المللی است.
6. حوزه‌ی اقتصادی
مطالعات نشان می‌دهد که بازده درازمدت سرمایه‌گذاران در خصوصی‌سازی از طریق انتشار سهام، به شدت مثبت است که بیان کننده‌ی ایجاد بازارهای سهامی‌ای است که دولت خواهان آن بوده است. اولین گام در انجام صحیح خصوصی‌سازی، توسعه‌ی بخش خصوصی‌سازی و توانمند ساختن آن است. شرایط لازم برای رفع موانع سرمایه‌گذاری و توسعه‌ی بخش خصوصی به طور خلاصه عبارت‌اند از:
- ایجاد فضای مطمئن اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی؛
- کوچک کردن تدریجی سازمان‌های اجرائی و مداخله‌گر دولت در اقتصاد ملی؛
- محدود کردن تدریجی و انحلال فعالیت‌های انحصاری و نهادها و شرکت‌های شبه انحصاری؛
- اصلاح قوانین و سازو کارهای موجود؛
- کمک به توانمندسازی بخش خصوصی.
موانع اصلی خصوصی‌سازی در ایران به طور کلی ناشی از سیستم بانکی و پولی متمرکز دولتی، و فقدان بازار سرمایه واقعی و رقابتی می‌باشد که با رفع این موانع، قسمت اعظم مشکلات خصوصی‌سازی برطرف خواهد شد. باید توجه داشت که شرایط و روش‌های خصوصی‌سازی در هر کشور باید متناسب با تشکیلات آن کشور صورت گیرد که به تفصیل در مورد آن بحث شد.
در پایان، می‌توان راهکارهای اجرای دقیق اصل 44 در کشور را در موارد زیر خلاصه کرد:
- تبلور دارایی‌های دولت در بازار سرمایه؛
- پرداختن دولت به امر حاکمیت و خودداری از دخالت‌های موردی؛
- هدایت پس‌اندازهای کوچک و بزرگ؛
- تجهیز هر چه سریعتر بازار سرمایه و سازمان اوراق بهادار در کشور؛
- اعمال نظارت دائمی بر شرکت‌ها؛
- واگذاری سهام در چارچوب قانون اساسی.
پی‌نوشت‌ها:
1. عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی.
2. E. Chamberlin
3. Preservation self
4. National security
5. National prestige
6. The pursuit of power
1. احتشامی، انوشیروان. (1378). سیاست خارجی ایران در دوران سازندگی. ترجمه‌ی ابراهیم متقی و زهره پوستین چی. تهران. مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
2. امیدوارنیا، محمدجواد. (1381). امنیت در قرن بیست و یکم (دیدگاه چین). تهران. دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت خارجه.
3. پاکدامن، رضا. (1374). جنبه‌های کاربردی خصوصی‌سازی به انضمام قوانین و مقررات ایران. تهران. مجمع علمی و فرهنگی مجد.
4. تاجیک، محمدرضا و دهقانی فیروزآبادی، سیدجمال. (1382). «الگوهای صدور انقلاب در گفتمان‌های سیاست خارجی ایران». راهبرد. شماره‌ی 28.
5. حجازی، سیدحسین. (1386). اتحاد ملی و انسجام اسلامی؛ ضرورت‌های آن در محیط منطقه‌ای و بین‌المللی. معاونت سیاسی صدا و سیمای جمهوری اسلامی.
6. ــــ . (1387). «ظرفیت‌های قدرت نرم جمهوری اسلامی در مقابله با تهدیدات نرم آمریکا». گزارش جمهور. تهران. مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری. شماره‌ی 26-27.
7. خبرگزاری مهر. «20 توصیه برای اجرای دقیقی اصل 44». 17 /4 /1385.
8. دفت، ریچارد ال. (1374). تئوری سازمان و طراحی ساختار. ترجمه‌ی سیدمحمد اعرابی و علی پارسائیان. تهران. شرکت چاپ و نشر. چاپ اول.
9. دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال. (1377). «نظریه‌ی نهادگرایی نئولیبرال و همکاری‌های بین‌المللی». سیاست خارجی. سال دوازدهم. شماره‌ی 3.
10.ــــ . (1382). «تحول نظریه‌های منازعه و همکاری در روابط بین‌الملل». پژوهش حقوق و سیاست. سال پنجم، شماره‌ی 8.
11. رازینی، ابراهیم علی. (1378). روش‌های منطقی کردن تعرفه‌ها در اقتصاد ایران. مؤسسه‌ی مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی. چاپ اول.
12. رشیدی، علی. (1377). اقتصاد مردم سالار. ج1. تهران. مؤسسه‌ی انتشارات آوای نور.
13. روزنامه‌ی جمهوری اسلامی.
14. وندرهوون، رولف و سیراتسکی، جورج. (1377). درس‌هایی از خصوصی سازی. ترجمه‌ی علی دینی. تهران. انتشارات سازمان برنامه و بودجه.
15. زنجبیرانی فراهانی، نسیبه و دهبیدی پور، مجید. (1385). «خصوصی‌سازی در ایران؛ موانع، ملزومات و راهکارها با تأکید بر بازار سرمایه». مجموعه مقالات همایش ملی سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی. تهران. دبیرخانه‌ی مجمع تشخیص مصلح نظام
16. پرکوپنکو، ژوزف. (1383). مدیریت خصوصی‌سازی. ترجمه‌ی دردانه داوری و حسین اکبری. تهران. مرکز پژوهشی صنعتی آریانا. شرکت مشاوره‌ی مدیریتی درسا و نشر آتنا.
17. سازمان امور اداری و استخدامی کشور. (1378). برنامه‌ی راهبردی تحول نظام اداری. پیوست مرحله‌ی دوم. مرکز آموزش مدیریت دولتی. چاپ اول.
18. ــــ . (1379). برنامه‌ی راهبردی تحول نظام اداری. مرحله‌ی دوم. تهران. مرکز آموزش مدیریت دولتی. چاپ اول.
19. سجادپور. سیدکاظم. (1381). سیاست خارجی ایران. تهران. دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.
20. صدیقی، کوروش و شهیدی، امیرهوشنگ. (1385). «راهبردهای رفع موانع سرمایه‌گذاری و توسعه‌بخش خصوصی». مجموعه مقالات همایش ملی سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی. تهران. دبیرخانه‌ی مجمع تشخیص مصلحت نظام.
21. عبیری، غلامحسین. (1379). آزادسازی؛ نظریه‌ها - روش‌ها و کاربردها. تهران. مؤسسه‌ی فرهنگی هنری ثمین نوین.
22. عمادی، محمدحسین. (1384). «نقش اعتبارات خرد در تسریع فرایند توسعه‌ی روستایی؛ مقایسه دو دیدگاه». همایش توسعه‌ی روستایی و کاهش فقر. بانک کشاورزی. تهران.
23. فضائلی، مهدی. ناتوی فرهنگی روزنامه‌ی جام جم. 19 /8/ 85.
24. قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل. (1375). بایسته‌های حقوق اساسی. تهران. نشر دادگستر. چاپ دوم.
25. کاکس، رابرت دبلیو. (1380). رئالیسم نو؛ چشم‌اندازی بر چند جانبه‌گرایی. ترجمه‌ی مهدی رحمانی. تهران. پژوهشکده‌ی مطالعات راهبردی.
26. کورز، اسکار. (1382). «بنیان‌های سیاسی سیاست‌های توسعه‌ی اقتصادی». ترجمه‌ی ابراهیم عباسی. راهبرد. شماره‌ی 29.
27. کیانی، غلامرضا. (1377). رویکردهای نوین در مدیریت؛ گزیده‌ی جدیدترین نظرات نامداران معاصر مدیریت. تهران. نشر هزاران. چاپ اول.
28. ماندل، رابرت. (1379). چهره‌ی متغیر امنیت اصلی. تهران. ترجمه‌ی پژوهشکده‌ی مطالعات راهبردی. انتشارات پژوهشکده‌ی مطالعات راهبردی.
29. مایکل، بریجر. (1382). تعارض و بی ثباتی. ترجمه‌ی پژوهشکده‌ی مطالعات راهبردی. تهران. انتشارات پژوهشکده‌ی مطالعات راهبردی.
30. مدنی، سیدجلال الدین. (1375). حقوق اساسی و نهادهای سیاسی. تهران. پایدار. چاپ پنجم.
31. مردان، سمیه. (1385). «روند خصوصی‌سازی در ایران طی سه برنامه‌ی گذشته». روزنامه‌ی دنیای اقتصاد. 29 /4 /1385.
32. مگینسون. ویلیام و دیگران. (1381). خصوصی‌سازی و بازار سرمایه. ترجمه‌ی ناصر فکوهی. نشر بورس اوراق بهادار. مدیریت اطلاع‌رسانی.
33.هاشمی، سیدمحمد. (1372). حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. ج2. تهران. دانشگاه شهید بهشتی.
34.هالستی، کی. جی. (1373). مبانی تحلیل سیاست بین‌الملل. ترجمه‌ی بهرام مستقیمی و مسعود طارم سری. تهران. دفتر مطالعات سیاسی و بین‌الملل.
35. هندی، چارلز. بی. (1375). عصر تضاد تناقض. ترجمه‌ی محمود طلوعی. تهران. مؤسسه‌ی خدمات فرهنگی رسا. چاپ اول.
1. Bishop, Matthew, and Kay, John. (1988). Does Privatization Work?
Lessons from the UK. London. London Business School
2. Halliday, Fred. (1999). Revolution and World Politics. London. Mac Millan
3. Ott, Attiat F. and Keith Hartley, (Eds). (1991). Privatization and Economic Efficiency: A Comparative Analysis of Developed and Developing Countries, Brookfield, VT. Edward Edgar
4. A. Couloumbis, Theodor and H. Wolfe, James.. (1987) Introduetion to International Relations: Power and Justics. Englewood Cliffs. New Gersey. Prentice Hall
منبع مقاله :
جمعی از نویسندگان مقاله در نخستین همایش؛ (1392)، مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت (جلد چهارم-کمیسیون تخصصی راهبردها)، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول.
مقالات مرتبط
تازه های مقالات
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}