بانکداري الکترونيک و سيرتحول آن در ايران

چکيده

رشد و گسترش روز افزون فناوري ارتباطات، انقلابي را در ابعاد مختلف زندگي انسانها و عملکرد سازمانها ايجاد کرده است. اين فناوري روشهاي کارکرد و نگرش افراد، سازمانها و دولتها را دگرگون ساخته و باعث ايجاد صنايع نوين، مشاغل جديد و خلاقيت در انجام امور شده است. ظهور پديده‌هايي چون کسب و کار الکترونيک، تجارت الکترونيک و بانکداري الکترونيک از نتايج عمده نفوذ و گسترش فناوري اطلاعات در بعد اقتصادي است. کشور ما در عرصه حضور و به‌کارگيري تجارت و بانکداري الکترونيک، کشوري جوان است و تا رسيدن به وضعيت مطلوب را ه درازي در پيش رو دارد. قانون تجارت الکترونيک در دي ماه سال 1382 تصويب شد. در زمينه بانکداري الکترونيک تاکنون فعاليتهاي گسترده‌اي صورت گرفته، ليکن نبود برخي زير ساختها در ابعاد مختلف موجب کندي اين فعاليتها شده است. در اين مقاله سعي شده تا ضمن ارائه مفاهيم و تعاريف، ويژگيها و الزامات تجارت و بانکداري الکترونيک، ابزارها و کانال هاي بانکداري الکترونيک معرفي شود و وضعيت هر يک به صورت اجمالي مورد بررسي قرار گيرد.

مقدمه

دسترسي تعداد زيادي از مردم جهان به شبکه جهاني اينترنت و گسترش ارتباطات الکترونيک بين افراد و سازمانهاي مختلف از طريق دنياي مجازي، بستري مناسب براي برقراري مراودات تجاري و اقتصادي فراهم کرده است. تجارت الکترونيک عمده ترين دستاورد به‌کارگيري فناوري ارتباطات و اطلاعات (ICT) در زمينه هاي اقتصادي است.
استفاده از اين فناوري موجب توسعه تجارت، تسهيل ارتباطات عوامل اقتصادي، فراهم کردن امکان فعاليت براي بنگاههاي کوچک و متوسط، ارتقاي بهره وري، کاهش هزينه ها و صرفه‌جويي در زمان شده است. فناوري ارتباطات و اطلاعات امکان افزايش قابليت رقابت‌پذيري بنگاهها را فراهم ساخته و همچنين به ايجاد مشاغل جديد منجر شده است.
بر اثر گسترش اين فناوري حجم تجارت الکترونيک در جهان روز به روز در حال رشد است. طبق تحقيقات منتشر شده توسط موسسه فارستر پيش‌بيني مي‌شود طي سالهاي 2006-2002 حجم تجارت الکترونيک به طور متوسط سالانه بيش از 58 درصد رشد کرده و از 2293 ميليارد دلار در سال 2002 به بيش از 12837 ميليارد دلار در سال 2006 بالغ شود.
يکي از ابزارهاي ضروري براي تحقق و گسترش تجارت الکترونيک ، وجود سيستم بانکداري الکترونيک است که همگام با سيستم‌هاي جهاني مالي و پولي عمل و فعاليتهاي مربوط به تجارت الکترونيک را تسهيل کند. در حقيقت مي‌توان گفت که پياده سازي تجارت الکترونيک ، نيازمند تحقق بانکداري الکترونيک است.
به همين دليل، استفاده از سيستم هاي الکترونيک در موسسات مالي و اعتباري جهان به سرعت رو به گسترش بوده و تعداد استفاده کنندگان از خدمات بانکداري الکترونيک روز به روز در حال افزايش هستند.
براساس گزارش تحقيقاتي موسسه Data Monitor (از مراکز برجسته تجزيه و تحليل اطلاعات بانکداري در اروپا) آمار استفاده‌کنندگان از سيستم‌هاي بانکداري الکترونيک در هشت کشور فرانسه، آلمان، ايتاليا، هلند، اسپانيا، سوئد، سوئيس و انگليس از 5/4 ميليون نفر در سال 1999 به حدود 22 ميليون نفر در سال 2004رسيده است. در سال 2005 بيش از 75 درصد شرکتهاي فعال در کشورهاي توسعه يافته حداقل از يکي از خدمات بانکداري الکترونيک استفاده مي‌کنند. اين روند براي بانک ها هم يک فرصت و هم يک تهديد بشمار مي آيد.
ايران در زمينه تجارت و بانکداري الکترونيک ، کشوري جوان است و تا رسيدن به سطحي قابل قبول از آن، راه درازي در پيش دارد. ورود فناوري جديد در اين دو زمينه ، نيازهاي جديدي را در پردازش و تبادل داده‌ها ، ابزارها و زير ساختهاي مناسب پياده سازي آن ، و نيز نحوه ارايه خدمات بانکي نوين مطرح کرده است . با نگاهي به تجارب کشورهاي پيشرفته و رشد خدمات بانکداري الکترونيک مي‌توان نيازهاي در حال شکل‌گيري و روند افزاينده آن را در زمينه خدمات بانکي در ايران تا حد مناسبي پيش‌بيني کرد. نظر به روشهاي سنتي موجود در بانک‌هاي کشور و نارسايي اين روشها در ارائه خدمات جديد، تهيه زيرساختهاي مورد نياز در بانک‌ها از ضرورياتي است که خوشبختانه مورد توجه مسئولان امر قرار گرفته است و فعاليتهاي گسترده اي در سيستم بانکي کشور براي ارائه بانکداري الکترونيک و ديگر خدمات نوين بانکي انجام شده است .

کسب و کار الکترونيک

اين واژه براي اولين بار در سال 1997 توسط شرکتIBM مطرح گرديد. کسب و کار الکترونيک مفهومي عام‌تر از تجارت الکترونيک را در بر مي‌گيرد . تجارت الکترونيک بيشتر تکيه بر ارتباط بيروني بنگاه يا فرد دارد. در حالي که کسب و کار الکترونيک علاوه بر ارتباطات بيروني به استراتژي درون سازمان نيز اشاره دارد و شامل تجارت الکترونيک (EC) هوشمندي شرکتها (BI)، مديريت روابط با مشتري (CRM)، مديريت زنجيره تامين (CSM) و برنامه ريزي منابع شرکت (ERP) مي‌شود. .به طور خلاصه کسب و کار الکترونيک تلفيق سيستم ها و فرايندها و زنجيره هاي تامين و کل بازار با استفاده از اصول و فناوريهاي مرتبط با استفاده از ابزار اينترنت است که در هشت بخش ارائه مي شود:
-1 شرکت با مصرف کننده:
-2 شرکت با شرکت؛
-3 مصرف کننده با مصرف کننده؛
-4 شرکت با دولت؛
-5 دولت با مصرف کننده؛
-6 شرکت با کارکنان؛
-7 شخص با شخص؛
-8 شرکت با مصرف کننده.

تجارت الکترونيک

براي تجارت الکترونيک به عنوان يکي از پديده هاي بزرگ قرن 21 تعاريف مختلفي ارائه شده است که از جمله آنها مي‌توان به موارد زير اشاره کرد:
* هدايت ارتباطات کاري و معاملات بر روي شبکه ها از طريق رايانه؛
* خريد و فروش کالاها و خدمات و انتقال سرمايه ها از طريق ارتباطات ديجيتالي؛
* کاربرد وسايل الکترونيک براي تبليغ ، فروش ، توزيع و پشتيباني محصولات
اتحاديه اروپا در سال 1997 آن را به شکل زير تعريف کرد:
تجارت الکترونيک بر پردازش و انتقال الکترونيک داده ها شامل متن، صدا و تصوير مبتني است. تجارت الکترونيک فعاليتهاي گوناگوني از قبيل مبادله الکترونيک کالاها و خدمات و تحويل فوري مطالب ديجيتالي و انتقال الکترونيک را در‌بر دارند.
تجارت الکترونيک که تا چندي قبل به تعداد معيني از شرکتها محدود مي شد در حال ورود به عصر جديدي است که در آن تعداد زيادي مصرف کننده در شبکه حضور دارند. به علاوه محتواي آن از حيطه مبادله داده‌هاي مربوط به سفارش دادن يا قبول سفارش فراتر رفته و فعاليتهاي عمده‌ تجاري از قبيل تبليغات، آگهي، مذاکرات، قراردادها و تسويه حسابها را نيز در برگرفته است.
از مجموعه تعاريف ارائه شده فوق مي توان نتيجه گرفت که زمينه هاي کاربرد تجارت الکترونيک بسيار گسترده‌تر از مبادله کالا و خدمات و وجوه است و در تعريف آن و تعيين سياستهاي مورد نظر بايد علاوه بر کاربرد هاي بالفعل به کاربردهاي بالقوه آن نيز توجه داشت .
- براي تجارت الکترونيک مزايا و ويژگيهاي زيادي ذکر شده است که در يک دسته بندي کلي مي‌توان آنها را به شرح ذيل تقسيم کرد.
* جهاني شدن تجارت ؛
* حذف محدوديتهاي زماني و مکاني؛
* کاهش قيمت منابع جهت خريد؛
* افزايش درصد فروش؛
* دسترسي آسان به اطلاعات لازم؛
* کاهش چشمگير هزينه هاي معاملاتي؛
* کاهش هزينه هاي زماني معاملات.
محتواي تجارت الکترونيک ديگر به سفارش دادن و سفارش گرفتن محدود نمي شود بلکه فعاليتهاي عمده تجاري ازقبيل تبليغات، آگهي، مذاکرات، قراردادها و تسويه حسابها را نيز دربرگرفته است.

بانکداري الکترونيک

براي شناخت هر پديده اي لازم است تا ابتدا تعريف مشخصي از آن پديده و عوامل و متغيرهاي مرتبط با آن ارائه کرد. براي بانکداري الکترونيک تعاريف گوناگوني ارائه شده که از آن جمله مي‌توان به تعاريف زير اشاره کرد.
* فراهم آوردن امکان دسترسي مشتريان به خدمات بانکي با استفاده از واسطه‌هاي ايمن و بدون حضور فيزيکي (کهزادي، اولين همايش تجارت الکترونيک،1382)؛
* استفاده مشتريان از اينترنت براي سازماندهي، آزمايش و يا انجام تغييرات در حسابهاي بانکي خود و يا سرمايه‌گذاري و بانکها براي ارائه عمليات و سرويسهاي بانکي؛
* ارايه مستقيم خدمات و عمليات بانکي جديد و سنتي به مشتريان از طريق کانالهاي ارتباطي متقابل الکترونيک.
بانکداري الکترونيک شامل سيستم‌هايي است که مشتريان موسسات مالي را قادر مي‌سازد تا در سه سطح اطلاع‌رساني، ارتباط و تراکنش از خدمات و سرويس‌هاي بانکي استفاده کنند.
الف - اطلاع رساني: اين سطح ابتدايي ترين سطح بانکداري اينترنتي است. بانک اطلاعات مربوط به خدمات و عمليات بانکي خود را از طريق شبکه‌هاي عمومي يا خصوصي معرفي مي کند.
ب – ارتباطات: اين سطح از بانکداري اينترنتي امکان انجام مبادلات بين سيستم بانکي و مشتري را فراهم مي‌آورد. ريسک اين سطح در بانکداري الکترونيک بيشتر از شيوه سنتي است و بنابر‌اين، براي جلوگيري و آگاه ساختن مديريت بانک از هرگونه تلاش غير مجاز براي دسترسي به شبکه اينترنتي بانک و سيستم هاي رايانه‌اي به کنترل‌هاي مناسبي نياز است.
ج – تراکنش: اين سيستم متناسب با نوع اطلاعات و ارتباطات خود، از بالاترين سطح ريسک برخوردار است و بايد سيستم امنيتي قوي بر آن حاکم باشد. در اين سطح مشتري در يک ارتباط متقابل قادر است تا عملياتي چون پرداخت صورتحساب، صدور چک، انتقال وجه و افتتاح حساب را انجام دهد.
کانالهاي بانکداري الکترونيک: براي ارائه خدمات بانکداري الکترونيک کانالهاي متعددي وجود دارد که برخي از آنان عبارتند از :
رايانه هاي شخصي، کمک پردازنده هاي شخصي، کيوسک ، شبکه‌هاي مديريت يافته، تلفن ثابت و همراه، و ماشين‌هاي خودپرداز.
در روش شبکه‌هاي مديريت يافته، بانکها براي ارتباط با مشتريان خود از شبکه‌هايي که قبلاً ايجاد شده استفاده مي‌کنند. در روش اينترنت با رايانه‌هاي شخصي، بانک از طريق ايجاد يک پايگاه اينترنتي و معرفي آن به مشتريان، با‌ آنها ارتباط متقابل برقرار کرده و ارائه خدمت مي‌کند.
در روش بانکداري تلفني، تلفن (اعم از تلفن ثابت و همراه) وسيله ارتباطي بانک با مشتريان خود بوده و از اين طريق خدمات بانکي عرضه مي‌شود. تعداد استفاده‌کنندگان بانک از طريق تلفن همراه در سال 2004 بيش از 14 ميليون نفر بوده است. با استفاده از ماشين‌هاي خودپرداز نيز بانکها مي‌توانند خدمات متنوعي از قبيل برداشت نقدي، سپرده‌گذاري، انتقال وجوه، پرداخت صورتحساب وغيره را به مشتريان خود ارائه دهند.» (کهزادي، اولين همايش تجارت الکترونيک،1382)

مزايا

مزاياي بانکداري الکترونيک را مي‌توان از دوجنبه مشتريان و موسسات مالي مورد توجه قرار داد. از ديد مشتريان مي‌توان به صرفه‌جويي در هزينه ها، صرفه جويي در زمان و دسترسي به کانالهاي متعدد براي انجام عمليات بانکي نام برد. از ديد موسسات مالي مي‌توان به ويژگيهايي چون ايجاد و افزايش شهرت بانکها در ارائه نوآوري، حفظ مشتريان علي‌رغم تغييرات مکاني بانکها، ايجاد فرصت براي جست‌جوي مشتريان جديد در بازارهاي هدف، گسترش محدوده جغرافيايي فعاليت و برقراري شرايط رقابت کامل را نام برد. بر اساس تحقيقات مؤسسه Data Monitor مهمترين مزاياي بانکداري الکترونيک آنها عبارتند از: تمرکز بر کانالهاي توزيع جديد، ارائه خدمات اصلاح شده به مشتريان و استفاده از راهبردهاي تجارت الکترونيک. البته مزاياي بانکداري الکترونيک از ديدگاههاي کوتاه‌مدت، ميان مدت و بلندمدت نيز قابل بررسي است. رقابت يکسان، نگهداري و جذب مشتري از جمله مزاياي بانکداري الکترونيک در کوتاه‌مدت (کمتر از يکسال) هستند. در ميان‌مدت (کمتر از 18 ماه) مزاياي بانکداري الکترونيک عبارتند از: يکپارچه‌سازي کانالهاي مختلف، مديريت اطلاعات، گستردگي طيف مشتريان، هدايت مشتريان به سوي کانالهاي مناسب با ويژگيهاي مطلوب و کاهش هزينه‌ها. کاهش هزينه پردازش معاملات، ارائه خدمات به مشتريان بازار هدف و ايجاد درآمد نيز از جمله مزاياي بلندمدت بانکداري الکترونيک هستند.» (کهزادي، نخستين همايش تجارت الکترونيک،1382)

يک فرصت ، يک تهديد

همانگونه که اشاره شده تجارت و بانکداري الکترونيک از تبعات گسترش و نفوذ اينترنت و دسترسي همگاني به آن ناشي شده است. توسعه دسترسي به شبکه هاي گسترده جهاني انقلابي را در زمينه ارتباطات يک به يک و يک به چند در اطراف جهان ايجاد کرده است. به جرئت مي‌توان گفت که جهان هيچگاه شاهد چنين شتابي براي استفاده از يک پديده علمي نبوده است.
براساس گزارش سال 2004 انکتاد تعداد استفاده‌کنندگان از اينترنت در سال 2003 در جهان بالغ بر 676 ميليون نفر بوده يا به‌عبارتي 8/11 درصد از کل جمعيت جهان به اينترنت دسترسي داشته‌اند . که در مقايسه با سال 2002، 8/7 درصد افزايش يافته است (جدول شماره 1). کاربران کشورهاي در حال توسعه بيش از 36 درصد کاربران اينترنتي را تشکيل مي‌دهند. تعداد ميزبانان اينترنتي با 8/35 درصد رشد بين ژانويه 2003 تا ژانويه 2004 به 233 ميليون رسيده است. در حال حاضر حدود 52 ميليون وب سايت در جهان وجود دارد که در مقايسه با سال قبل 13/26 درصد رشد داشته است.
اينترنت همچنان شديدترين آهنگ رشد را در زمينه بانکداري الکترونيک در اروپا دارد. طبق برآورد موسسه
Data Monitor، 75 ميليون نفر از مردم اروپا در سال 2005 از سيستم بانکداري الکترونيک استفاده خواهند کرد. موسسه فارستر اين رقم را 110 ميليون نفر برآورد کرده است. برخي متخصصان پيش بيني مي‌کنند در سال 2011 در انگلستان 80 درصد از مردم براي انجام عمليات بانکي خود از طريق اينترنت به بانکها متصل خواهند شد. گسترش اين روند براي بانکها هم يک تهديد است و هم يک فرصت. بانکهايي که در ارائه همگاني اين گونه خدمات با شکست مواجه شوند در معرض خطر از دست دادن تعداد زيادي از مشتريان خود قرار خواهند گرفت و بانکهايي که با سرعت به‌سوي ارائه و ارتقا خدمات برخط (Online) مي‌روند فرصت آن را خواهند داشت که مشتريان بيشتري جذب کنند، مناطق جغرافيايي وسيع تري را تحت پوشش قرار دهند و اعتبار خود را در رابطه با مشتريان افزايش دهند.
روشهاي سنتي موجود در بانکهاي کشور و نارسايي در ارائه خدمات جديد، کشور را ناگزير به تحول سريع از بانکداري سنتي به الکترونيک مي کند.

در ايران

براي توسعه تجارت الکترونيک در کشور، ورود به بازارهاي جهاني و عضويت در سازمانهايي نظير سازمان تجارت جهاني، داشتن نظام بانکي کارآمد از الزامات اساسي به‌‌‌شمار مي‌آيد. بنابراين، استفاده از فناوري ارتباطات و اطلاعات در جهت ايجاد و توسعه بانکداري الکترونيک در نظام بانکي کشور حائز اهميت است. اگرچه طي سالها برخي از روشهاي ارائه خدمات بانکداري الکترونيک نظير: ماشين‌هاي خودپرداز و کارتهاي بدهي، در نظام بانکي کشور مورد استفاده قرار مي‌گيرد، اما تا رسيدن به سطح کشورهاي پيشرفته در زمينه بانکداري الکترونيک راهي طولاني در پيش است.
در هرحال ايجاد و توسعه بانکداري الکترونيک مستلزم برخورداري از برخي زيرساختهاي مناسب اقتصادي و اجتماعي است. اهم اين ‌زيرساختها عبارتند از: شبکه‌هاي ارتباطي و مخابراتي مناسب، امنيت تبادل اطلاعات، زيرساختهاي حقوقي و قانوني مناسب، آمادگي فرهنگي جامعه و بنگاههاي اقتصادي براي پذيرش و استفاده از خدمات بانکداري الکترونيک(1).
بنابراين براي توسعه و گسترش مناسب بانکداري الکترونيک و تجارت الکترونيک در کشور بايد نسبت به ايجاد زير‌ساخت‌هاي مناسب مخابراتي، امنيت در تبادل اطلاعات، تدوين قوانين و مقررات حقوقي مناسب، بسترسازي فرهنگي و آشنا نمودن مردم و بنگاههاي اقتصادي با مزاياي تجارت الکترونيکي و پرداخت الکترونيک، تسريع در شکل‌گيري دولت الکترونيک و ارتباط با سيستم (BOLERO2)، به طور جدي اهتمام ورزيد. شايان ذکر است براي ايجاد ارتباط با سيستم BOLERO هماهنگي سازمانهاي مختلف مرتبط با تجارت اعم از: بانکها، گمرک، شرکت‌هاي بيمه، شرکت‌هاي حمل و نقل، و …، ضروري است و تلاش نظام بانکي به تنهايي کافي نيست.» (کهزادي، نخستين همايش تجارت الکترونيک،1382)

عمليات بانکداري الکترونيک درسيستم بانکي کشور

در سالهاي 72 و 73 جرقه هاي ايجاد سوئيچ ملي جهت بانکداري الکترونيک زماني زده شد که شبکه ارتباطي بين بانک ملي و فروشگاه‌هاي شهروند ايجاد شد و افرادي که کارت بانک ملي را داشتند مي توانستند از خدمات فروشگاه‌هاي شهروند استفاده کنند. در بيست خرداد 1381 مجموعه اي از مقررات حاکم بر مرکز شبکه تبادل اطلاعات بين بانکي موسوم به شتاب تصويب شد که فعاليت خود را از اول تيرماه 1381 با هدف فراهم کردن زيرساخت بانکداري الکترونيک آغاز کرد، کليه سخت افزارها و نرم افزارها در 13 مرداد ماه 81 در اختيار اداره شتاب مرکزي قرار گرفت و از شرکت خدمات انفورماتيک و شرکت ملي انفورماتيک سلب مسئوليت شد. طرح شتاب که جهت هماهنگي و همکاري بين بانکها و سازماندهي سيستم پولي کشور از سوي مرحوم دکتر نوربخش در شوراي عالي بانکها به تصويب رسيد، کليه بانکها را ملزم به پيوستن به اين شبکه ساخت. آزمايش هاي اوليه اين شبکه با سه بانک دولتي آغاز شد. دو بانک تخصصي (کشاورزي و توسعه صادرات) و يک بانک تجاري (صادرات ايران) در پايلوت اوليه اين طرح حضور داشتند.
شتاب که با ايجاد ارتباط بين دستگاه هاي خودپرداز ATM در اين سه بانک متولد شد، در دو مرحله طراحي شد. در مرحله اول شبکه شتاب به ايجاد ارتباط کارتي Debit و Credit براي ارايه خدمات يکسان کارتهاي الکترونيک پرداخت و در مرحله دوم کليه ارتباطات بين بانکي و انتقال پولي بين بانکها را پوشش مي‌دهد. آزمايش‌هاي اوليه شتاب با ايجاد اتصال بين دستگاههاي خودپرداز ATM و پايانه هاي فروش (POS –POINT OF SALE) سه بانک اوليه عضو شتاب و بانک سامان به عنوان بانک خصوصي که در سال 82 به عضويت شبکه شتاب درآمداجراء گرديد. در اواخر سال 82 بانک ملي ايران به عنوان دارنده بيشترين شعب و بزرگترين بانک تجاري کشور به طرح شتاب پيوست و از پنجم ارديبهشت 83 فعاليت خود را در اين حوزه آغاز نمود.
اکنون بانکهاي ملي، صادرات، کشاورزي، توسعه صادرات، صنعت معدن، سامان، پارسيان و اقتصاد نوين از جمله بانکهاي دولتي و خصوصي هستند که عضو طرح شتاب هستند. در حال حاضر حدود هشت ميليون و دويست هزار کارت الکترونيک در سراسر کشور منتشر گرديده که از شانزده هزار دستگاه خودپرداز متصل اين شبکه استفاده مي‌کنند.
بدون ترديد بهره گيري از فناوري اطلاعات در زمينه‌هاي مختلف تجاري يکي از ابزارهاي لازم براي افزايش کارايي تجاري در اقتصاد ملي است.

اجزاي بانکداري الکترونيک در ايران

1- انواع کارت ها
- کارت هاي اعتباري و بدهي : در حال حاضر بيش از 2/8 ميليون کارت از سوي بانکهاي تجاري صادر شده است.
- کارت هاي غير بانکي : برخي موسسات غير بانکي اقدام به انتشار کارت هاي خريد مانند ثمين و سايپا کارت نموده‌اند.
2- شبکه شتاب
اين يک شبکه Online ملي است و خدمات مربوط به کارت هاي بدهي را انجام مي‌دهد و کارت هاي بدهي داخلي را بين بانک ها تسويه مي‌نمايد.
3- سيستم تسويه بين بانکي مبادلات ارزي
اين سيستم با استفاده از سوئيفت روي خط بين شعبه مرکزي بانکهاي تجاري عمل مي‌کند و بانک مرکزي نقش تسويه کننده را بر عهده دارد.
4- شبکه سوئيچ عمليات خرد بانکي و بين بانکي
اين سيستم از طريق ATM در حال حاضر بين شعب مرکزي دو بانک تجاري به صورت آزمايشي در حال اجرا است.
5- شبکه مرکزي سوئيفت(SWIFT) (3).
سوئيفت يک انجمن تعاوني غير انتفاعي است که در ماه مي 1973 ميلادي توسط 239 بانک از پانزده کشور اروپايي و آمريکاي شمالي راه اندازي شد و هدف از آن جايگزيني روشهاي ارتباطي غير استاندارد کاغذي و يا از طريق تلکس در سطح بين الملل با يک روش استاندارد شده جهاني بود. ايران از سال 1371 به عضويت سوئيفت درآمد و در سال 1372 به اين شبکه متصل گرديد. بانک مرکزي و ساير بانکهاي ايران از اين شبکه استفاده مي‌کنند و شتاب را به عنوان بخشي از آن اجرا مي کند.
از ديگر اجزاء بانکداري الکترونيک ايران مي توان به دستگاههاي خودپرداز، شعب مکانيزه، (4) PinPad، Pos، کارتهاي هوشمند، تلفن بانک و فاکس بانک و غيره اشاره نمود. ميزان بهره‌گيري سيستم بانکي کشور از هر يک از فناوريهاي فوق الذکر در جدول شماره 2 آورده شده است.

روش تحقيق:

اين تحقيق از نظر ماهيت واهداف از نوع کاربردي و کتابخانه‌اي بوده و پژوهشگر با بررسي وضعيت کنوني بانکداري الکترونيک بر اساس اسناد منتشره مراکز رسمي کشور به نتيجه‌گيري و ارائه پيشنهادات مي‌پردازد. همچنين اين تحقيق از نظر روش جمع‌آوري داده از نوع توصيفي پيمايشي است زيرا امکان دستکاري متغير مستغل وجود ندارد و محقق به بررسي، تحليل وضعيت، برداشت و توصيف دستاوردهاي مرتبط با وضعيت مي‌پردازد.

نتيجه گيري:

با گسترش فناوري اطلاعات و ارتباطات تمامي ابعاد زندگي بشر امروز به ويژه بعد اقتصادي آن دچار تحولي عميق و بنيادين گرديده است و اين روند همچنان ادامه دارد. به جرات مي توان گفت که عدم توجه به اين روند و تاخير در هماهنگي با آن موجب اختلال در روابط اقتصادي، اجتماعي و سياسي مي گردد. حضور در بازارهاي جهاني با استفاده از شيوه هاي موفق و کارآمد از جمله ضرورتهاي تطبيق با نظام بين المللي کنوني است بدون ترديد بهره‌گيري از فناوري اطلاعات در زمينه‌هاي مختلف تجاري و مالي يکي از ابزارهاي لازم براي افزايش کارايي تجاري در اقتصاد ملي است. استقرار نظام ملي بانکي کارآمدي که ضمن ارتباط با سيستم هاي بين المللي توانائي ارائه خدمات بانکي نوين را نيز داشته باشد از ضروريات استقرار نظام تجارت الکترونيک در کشور باشد. در اين زمينه اقداماتي از دهه هفتاد آغاز گشته و طي پنج سال گذشته با ايجاد برخي زيرساختهاي لازم (از جمله زيرساختهاي قانوني و مخابراتي) رشد آن شتاب فزاينده‌اي داشته است. ليکن همچنان تا رسيدن به مقصد و جبران زمان از دست رفته راه درازي در پيش است. در اين راه توجه به برخي فعاليتها و سرعت بخشيدن به آنها (که به برخي از موارد آن در بخش پيشنهادات اشاره خواهد شد) مي تواند در کوتاه نمودن اين مسير موثر واقع شود.
براساس پيش بيني يک موسسه بين المللي حجم تجارت الکترونيک در پايان سال 2006 ميلادي افزون بر 12837 ميليارد دلار خواهد بود.

پيشنهادات:

1- توجه به ايجاد زير ساختهاي فرهنگي از طريق:
1-1 ارائه آموزشهاي لازم به دو گروه
الف - کساني که خدمات خود را از طريق سيستم الکترونيکي ارائه نمايند (مانند تجار و کارکنان موسسات مالي)
ب - کساني که از اين سيستم استفاده و در واقع کاربران آن هستند (مانند مشتريان موسسات مالي)
1-2 ترويج فرهنگ مناسب استفاده از ابزارها و خدمات با استفاده از رسانه هاي همگاني و تابلوهاي تبليغاتي.
2 - ايجاد نگرش کلان در ميان تصميم‌گيران، برنامه ريزان، سياستگذاران و دست اندرکاران اين فعاليت و پرهيز از هرگونه مديريت جزيره‌اي با اولويت حفظ منافع ملي در دراز مدت.
3- تدوين قوانين و دستورالعملهاي اجرايي شفاف.
4- توجه کافي و سريع به ايجاد ساختارهاي مخابراتي و امنيتي در شبکه هاي اينترنتي کشور و توسعه آنها.
5- بومي کردن فرهنگ و ابزارهاي مورد نياز استقرار اين پديده ها ( با توجه به اينکه اين قبيل تکنولوژي جزء تکنولوژيهاي وارداتي مي‌باشد لازم است تا برنامه هاي مورد نياز جهت بومي سازي آن تهيه و اجرا گردد تا بتوان از مضرات يک پديده غير متجانس با ساير بخشهاي جامعه پيش گيري نمود.
1. مجموعه مقالات اولين همايش تجارت الکترونيک : تهران
2. خدمات مالي الکترونيک: رهيافتي نوين براي تحول بخش مالي ؛ پژوهشکده پولي و بانکي
3. تکفا 4. کتاب بانکداري الکترونيک بانک مرکزي
5- The Future of Internet Banking: what the international experts say Bradley, L. and Stewart, K., University of Ulster, 2002 (need clearance from authors before publication)
6- Internet banking, some emerging tendencies in the UK, Li, F., 2002
7- DEESD – Digital Europe: e-business and sustainable development , Volker Türk, Michael Kuhndt,Vidhya Alakeson, Tim Aldrich and Justus von eibler in cooperation with: Phil Case, Barclays PLC., 1998-2002
8- FFIEC - Federal Financial Institutions Examination Council ., AUGUST 2003
9- www.csasystems.com
10- E-COMMERCE AND DEVELOPMENT REPORT 2004 ,
UNCTAD/SDTE/ECB/2004/1 - , 14/12/04
11-www.freesearch.co.uk/dictionary/ebanking
12- E-Banking Technology in Europe 2001, www.datamonotor.com

پی نوشتها:

1 – براي مطالعه بيشتر در اين زمينه ر.ک. به کهزادي
2 - سيستمBOLERO شبکه‌اي جهاني تجارت الکترونيک است که به‌منظور تسريع در عمليات انتقال الکترونيک اطلاعات و اسناد تجاري بين سازمانهاي مختلف مرتبط با تجارت کالا و خدمات ايجاد شده است. اين سيستم نقل وانتقال ايمن اطلاعات تجاري بين کاربران و تضمين انتقال تمام اسناد تجاري را برعهده دارد.
3 – SOCIETY FOR WORLDWIDE INTER BANK FINANCIAL TELECOMUNICATION.
4 – صفحه کليد کوچکي که شامل کليدهاي عددي است. PINمخفف کلماتPERSONAL IDENTIFICATION NUMBER مي‌باشد و PAD به‌معني تاييد صحت و سقم اطلاعات ورودي براي انجام تراکنش است.
منبع : www.SYSTEM.parsiblog.com