نظرية صلح دموكراتيك
نظرية صلح دموكراتيك
هدف اين نوشتار، بررسى نظرية صلح دموكراتيك از ديدگاه نظرية "مردم¬سالارى دينى" است. نظرية صلح دموکراتيک را كانت، فيلسوف برجسته آلمانى در سدة هجدهم وارد مباحث علوم سياسى نمود و سپس شومپيتر، اقتصاددان اتريشى در قرن بيستم از زاوية اقتصادى، آن را تأييد نمود. با توسعة نظام دموكراسى ليبرال-سکولار در نيمه دوم قرن بيستم، توجه بيشترى به رابطه صلح و دموكراسى معطوف گرديد. در اين مقطع، گروه¬هاى بيشمارى از اساتيد علوم سياسى با بكارگيرى روش¬هاى گوناگون پژوهش¬هاى آماري، نظرية صلح گرايى دموكراتيك را تقويت نمودند.
قرائت محكم اين نظريه كه طرف‌داران اندكى دارد ادعا مى كند كه كشورهاى دموكراتيك، اصولاً در روابط خارجى خود، صلح جو هستند. بر پاية قرائت ضعيف، كشورهاى دموكراتيك، تنها در روابط ميان خود، گرايش به حل و فصل مسالمت آميز اختلافات دارند. در عين حال اين قرائت، اذعان مى كند كه كشورهاى دموكراتيك، در روابط خود با كشورهاى غير دموكراتيك تفاوتى با كشورهاى غير دموكراتيك در صلح جويى ندارند.
در اين مقاله، ضمن بررسى نقادانة نظرية صلح دموكراتيك، اين اصل مطرح خواهد شد كه استقرار فرهنگ احترام برابر متقابل ميان دولت‌ها، عاملى كليدى در برقرارى صلح جهانى است؛ خواه در اين مجموعه، دولت‌هاى مردم‌سالار سکولار باشند يا دولت‌هاي مردم‌سالار دينى. لذا تنها راه توسعة صلح بين المللى، دست برداشتن جامعة امنيتى غرب از اين تصور عمومى است كه فرهنگ خاص غير دينى غربى با مولفةهاى مختلف آن بر ساير فرهنگ‌ها برترى دارد. اين تصور دولت‌هاى غربى، منجر به انكار عملى اصل احترام برابر متقابل در تنظيم روابط ميان غرب و غير غرب شده و مانع اصلى بر سر راه توسعة صلح بين المللى است.
صلح پايدار در كنار عدالت، رفاه، و توسعه، در شمار آرمان‌هاى بنيادين بشر قرار دارد. هر چند ارزش والاى صلح نتوانسته در طول تاريخ، بشر را وادار به برقرارى روابط مسالمت آميز نمايد. لذا در طول 3500 سال تاريخ مدون، تنها اندكى بيش از 200 سال، جامعة بشرى، طعم صلح و آرامش را چشيده است. به هر حال، متفكرين علوم اجتماعى در پى وارسى ريشه‌ها و زمينه‌هاى جنگ و صلح بوده و هستند. يكى از اين تلاش‌ها، بررسى رابطة صلح با نوع حكومت و نظام سياسى دولت‌هاست كه منجر به فرضية "صلح دموكراتيك"[ democratic peace] يا "صلح گرايى دموكراتيك"[democratic pacifism] شده است.
قرائت محكم نظرية صلح دموکراتيک كه طرف‌داران اندكى دارد ادعا مى كند كه كشورهاى دموكراتيك، اصولاً در روابط خارجى خود، صلح جو هستند. بر پاية قرائت ضعيف اين نظريه، كشورهاى دموكراتيك، تنها در روابط ميان خود، گرايش به حل و فصل مسالمت آميز اختلافات دارند. در عين حال، اين قرائت، اذعان مى¬كند كه كشورهاى دموكراتيك در موارد زيادى اقدام به مداخلات نظامى[military intervention] در ساير كشورها نموده¬اند. به ديگر عبارت، كشورهاى دموكراتيك در روابط خود با كشورهاى غير دموكراتيك تفاوتى با كشورهاى غير دموكراتيك در صلح جويى يا توسل به خشونت ندارند. در اين مقاله، ضمن مرورى اجمالى بر نظرية صلح دموكراتيك، به طور ويژه به ارزيابى نظرية كانت و رامل خواهيم پرداخت.
نظرية صلح دموكراتيك، تقريباً در علوم سياسى، جديد است. چه اين كه هيچ انديشمندي در دوران باستان، تمايل به تأييد آن نداشته است. كسانى هم كه در سده هاى اخير، رابطة صلح و نظام سياسى را بررسى نموده‌اند به سبب اين كه دموكراسى تا آغاز دورة نوگرايى، ارزش منفى داشته است از حكومت جمهورى،[republic] سخن به ميان آورده اند. به طور نمونه، نيكولو ماكياولى،[Niccolo Machiavelli] فيلسوف مشهور ايتاليايى (1469-1527) معتقد بود كه سرشت حكومت‌هاى جمهورى، مقتضى جنگ طلبى و تشكيل امپراطورى است؛ چنان چه امپراطورى رم، نمونة مسلمى از اين اقتضاى طبيعى است.
به هر حال، اين امانوئل كانت،[Immanuel Kant] فيلسوف نامدار آلمانى (1724-1804) بود كه براى نخستين بار در مقالة "صلح ابدى" (perpetual peace) (1795)، فرضية صلح دموكراتيك را مطرح و تأييد نمود. هر چند او نيز به دليل بار ارزشى منفى دموكراسى در زمانش، نظرية امروزين صلح دموكراتيك را زير عنوان صلح ميان دولت‌هاى جمهورى عرضه نمود. در زمان كانت، تعداد دولت‌هاى جمهورى، بسيار اندك و محدود به ايالات متحده، فرانسه، برخى دولت-شهرهاى ايتاليا و كانتون‌هاى سوئيس مى شد كه البته بر اساس معيارهاى امروزين دموكراسى، هيچ كدام دموكراتيك نبودند.[1] در آغاز قرن بيستم، جوزف شومپيتر[Joseph Schumpeter] اقتصاددان اتريشى (1883-1950) ادعا كرد كه نظام اقتصادى سرمايه دارى، دولت‌هاى نوين ليبرال دموكراسى را ذاتاً صلح جو و مخالف سلطه نموده است.[2]
پس از جنگ جهانى نخست، لفاظى[Rhetoric] گسترده اى در دفاع از اين ادعا كه دولت‌هاى دموكراتيك در سرشت، صلح جو هستند، رايج شد؛ بدون اين كه موضوع در علوم اجتماعى به طور نظام مند بررسى شود. با توسعة نظام دموكراسى ليبرال در نيمة دوم قرن بيستم، توجه بيشترى به رابطة صلح و دموكراسى، معطوف گرديد. در اين مقطع، گروه‌هاى بي شمارى از اساتيد علوم سياسى با به كارگيرى روش‌هاى گوناگون پژوهش‌هاى آمارى، نظرية صلح گرايى دموكراتيك را تقويت نمودند. براى نخستين بار، دين بابست[Dean Babst] در دهه 1960 ميلادى از طريق روش آمارى، رابطة مثبت ميان صلح و دموكراسى را نشان داد.[3] بابست، اطلاعات آمارى در بارة 116 جنگ مهم را كه ميان سالهاى 1789 و 1941 رخ داده بود بررسى كرد و به اين نتيجه رسيد كه در اين دوره، هيچ جنگى ميان كشورهايى كه داراى دولت منتخب هستند در نگرفته است.[4] نتيجه تحقيقات بابست با تحقيقات بعدى كه ساير محققين در دهه هاي 1980 و 1990 انجام دادند تأييد شد.[5]
به هر حال، اين، آر. جى. رامل[R. J. Rummel] استاد علوم سياسى دانشگاه هاوايى است كه در زمان حاضر، نظريه پرداز نامدار صلح دموكراتيك گرديده است.[6] رامل، نتيجة مطالعات آمارى خود را در سلسله مقالاتى زير عنوان "فهم درگيرى و جنگ"[Understanding Conflict and War] ، ميان سالهاى 1975 تا 1981 منتشر نمود[7] و در مقالة "آزادى گرايى و خشونت بين المللى" )1983(، نظرية محكم خود را مطرح نمود.[8] تفسير رامل از يافته هاى آمارى خود، اين است كه نه تنها كشورهاى دموكراتيك در روابط ميان خود، گرايش به حل و فصل مسالمت آميز اختلافات دارند، بلكه اين كشورها اصولاً در روابط خارجى خود صلح جو هستند. تحقيقات آمارى در تأييد و رد نظرية رامل هم چنان ادامه دارد. در حالى كه برخى از مطالعات آمارى، مؤيد نظرية رامل هستند برخى ديگر، تنها، قرائت ضعيف نظرية صلح دموكراتيك را تأييد مى‌كنند كه مقرر مى‌دارد كشورهاى دموكراتيك، تنها در روابط ميان خود گرايش به حل و فصل مسالمت آميز اختلافات دارند و در سرشتِ صلح جويى يا جنگ‌جويى تفاوتى، ميان دولت‌هاى دموكراتيك و غير دموكراتيك وجود ندارد.
هم چنان كه در بالا اشاره شد، كانت، مبتكر نظرية صلح دموكراتيك است. استدلال پيشيني[a priori] وى در تأييد نظرية صلح دموكراتيك، به طور خلاصه اظهار مى دارد كه:
اگر رضايت شهروندان در تصميم گيرى براى اعلام جنگ، لازم باشد ترديدى نيست كه به طور طبيعى، مردم بسيار با احتياط در اين بازى مخاطره آميز وارد خواهند شد. چرا كه اين، خود مردم اند كه بايد در جنگ، شركت نمايند. اين، مردم اند كه درد و مشقت آن را به دوش خواهند كشيد، و اين، خود مردم هستند که پس از پايان جنگ، بايد هزينه‌هاى بازسازى را متحمل شوند.[9]
بنابراين، از ديدگاه کانت، از آن جا که دموكراسى، منجر به روابط صلح آميز خواهد شد، توسعة دموكراسى كه به ناچار در نتيجة رشد فهم انسان، محقق خواهد شد صلح را توسعه خواهد داد. لذا به نظر كانت، پايان تاريخ، شاهد صلح ابدى ميان دولت‌هاى دموكراتيك خواهد بود.[10]
براى تأييد نظرية صلح دموكراتيك، كانت سه استدلال ارائه مى دهد: استدلال مبتنى بر "ارزش‌هاى اخلاقى دموكراتيك"، استدلال مبتنى بر "ساز و كار نهادهاى دموكراتيك" و استدلال مبتنى بر "روابط اقتصادى حاكم در كشورهاى دموكراتيك". استدلال مبتنى بر ارزش‌هاى اخلاقى دموكراتيك به ارزش‌هاى عمومى دموكراتيك اشاره دارد؛ هم چون حقوق مشروع، احترام متقابل، و تفاهم ميان دولت‌هاى دموكراتيك. از آن جا كه در درون دولت‌هاى دموكراتيك، شهروندان، داراى حقوق مشروع شهروندى قلمداد مى شوند كه به موجب آنها هر يك داراى احترام برابر با سايرين در بهره بردارى از اين حقوق است، تجلى اين فرهنگ در سطح دولت‌ها منجر به احترام متقابل ميان دولت‌هاى دموكراتيك و در نتيجه، منجر به تمايل به حل و فصل اختلافات از راه‌هاى مسالمت آميز خواهد شد. يكى از عوامل بروز جنگ، احساس يك دولت مبنى بر برترى بر سايرين و در نتيجه، مشروعيت تحميل نظر و خواست خود به هر روش ممكن است كه با رواج فرهنگ احترام متقابل ميان دولت‌هاى دموكراتيك، اين زمينه برطرف خواهد شد.[11] به تفسير دويل، اين انتقال فرهنگ دموكراتيك، مبنى بر برخوردارى شهروندان از استقلال رأى[Autonomy] و آزادى، به دولت دموكراتيك است كه منجر به شناسايى استقلال دولت و آزادى آن در تصميم گيرى مى شود. به ديگر عبارت، فرهنگ دموكراتيك در سطح شهروندان يك دولت، آزادى يكايك شهروندان در ادارة امور خصوصي‌شان را به رسميت مى‌شناسد. همين فرهنگ در سطح دولت‌ها، آزادى هر دولت در ادارة امور داخلى‌اش را ارج مى‌نهد.[12] به نظر وان اِوِرا، بر پاية اين فرهنگ، مداخله در امور داخلى ساير كشورهاى دموكراتيك به عنوان تحميل ايدئولوژى درست، منتفى خواهد شد؛ چرا كه در اين مجموعه، همه داراى ايدئولوژى مشابهى هستند.[13]
استدلال مبتنى بر ساز و كار نهادهاى دموكراتيك، به روش تصميم گيرى در نظامهاى دموكراتيك اشاره دارد. از آن جا كه در اين نظام‌ها رضايت عموم مردم (در فرض) براى اعلام جنگ، ضرورى است و مردم (باز در فرض) داراى سرشت سود جويى اند، "به طور طبيعى" مردم در اقدام به جنگ، احتياط خواهند كرد. چه اين كه در صورت بروز جنگ، اين خود مردم اند كه بايد مصيبت‌هاى ناشى از جنگ را به دوش کشند. اين خود مردم خواهند بود كه بايد خطر جانى شركت در ميدان جنگ، ضرر خسارت‌هاى مالى مربوط به هزينه هاى جنگ، زحمت بازسازى خسارت‌هاى ناشى از جنگ و مانند اينها را تحمل نمايند. بنابر اين، سرشت "مسئوليت" نهادهاى تصميم گيرى در دولت‌هاى دموكراتيك، مانع اقدام به خشونت خواهد شد. روشن است كه اين استدلال كانت، ادعاى محكم نظرية صلح دموكراتيك را مطرح مي كند كه تحقيقات آمارى، آن را رد مى‌كنند.[14]
استدلال مبتنى بر روابط اقتصادى حاكم در كشورهاى دموكراتيك، مربوط به سود حاصل از تجارت بين المللى در نظام اقتصاد بازار مى شود. كانت، اين طور استدلال مى كند كه در "اتحادية صلح گرا"[pacific union]، دولت‌ها به دنبال منافع متقابل ناشى از همكارى اقتصادى بين المللى هستند. لذا "روح تجارت"[the spirit of commerce] سود متقابل است آنها را از جنگ براى تحصيل سود به زيان ديگران باز مى دارد. كانت، معتقد است كه توسعة اقتصادى بيشتر ـ كه منجر به وابستگى اقتصادى متقابل دولت‌ها شده و مفاهيمى هم چون خودكفايى را از رونق مى‌اندازد ـ باعث تحكيم فرهنگ تجارت و سود متقابل مى شود. در جوامع توسعه يافته، رفاه شهروندان در گرو گسترش تجارت ميان واحدهاى اقتصادى فراوان كه تنها در كشورهاى متعدد، قابل رشد هستند مى باشد. لذا در جوامع مرفه، خود كفايى در برابر ارزش رفاه، رنگ باخته و برقرارى صلح براى برآورده نمودن نيازهاى متقابل اقتصادى را ضرورى مى كند.[15]
روى هم رفته، كانت و استدلال كانتى كه از مقولة استدلالات پيشينى و مبتنى بر محاسبة لوازم عقلى نظام دموكراتيك است پيش بينى مى كند كه با توسعة نظامهاى دموكراتيك كه در نتيجة رشد فهم انسان، محقق خواهد شد، آيندة جامعة بشر، شاهد صلح ابدى ميان دولت‌هاى دموكراتيك خواهد بود.[16] به نظر كانت، پايان تاريخ، قرين صلح ابدى بر پاية فرهنگ مشترك آزادى، احترام برابر متقابل، عموميت يافتن نظام هاى سياسى منتخب و مردمى، رفاه، و فراگير شدن تجارت كالا و خدمات خواهد بود.
در ارزيابى استدلالات پيشينى كانت، يك نكته به نظر، قابل توجه مى رسد. انحصار فرهنگ احترام متقابل (و هم چنين ساز و كار انتخابى و مسئوليت حكومت و نيز رشد تجارت) به نظامهاى دموكراتيک ليبرال و سکولار، فاقد توجيه است؛ چرا كه ممكن است نظامهاى سياسى ديگرى نيز ارزش احترام متقابل ميان دولت‌ها را به عنوان پايه‌اى‌ترين و ضرورى‌ترين اصل حاكم بر روابط بين الملل، پاس بدارند. لذا هر چند استدلالات پيشينى كانت، قابل تأييد به نظر مى‌رسد، نمى توان انحصار فرهنگ دموكراتيك به نظامهاى غير دينى را پذيرفت. به طور ويژه مى توان به يك نظام مردم‌سالار دينى اشاره نمود كه مدعى جهان‌شمولى الگوى خود نبوده و تفاوت فرهنگ‌ها و محيط‌هاى تربيتى و نقش آنها در شكل گيرى عقايد و تعهدات دينى و اخلاقى را به رسميت مى شناسد.[17] چنين نظام سياسى، ضمن تلاش در برقرارى ارزش‌هاى دينى مورد قبول اكثريت شهروندان خود، به نمايندگى از آنان، روابط خود با ساير دولت‌هاى مشروع و دموكراتيك را بر پاية اصل احترام برابر متقابل، تنظيم و پي‌گيرى مى نمايد. در چنين نظامى با اذعان به جايز الخطا بودن انسان، ميان اعتقاد به حقانيت دين و برترى اصول و آموزه هاى آن بر ساير مكاتب بشرى، و احترام متقابل به پيروان ديگر مكاتب به سبب احترام فراگير انسان، جمع مى شود. لذا نه ارزش احترام متقابل، اعتقاد به حقانيت دين و برترى آموزه هاى آن بر ساير مكاتب بشرى را زير سوال مى برد؛ و نه اعتقاد به درستى دين، مانع احترام متقابل به كسانى مى شود كه به خطا از پذيرش دين حق سر باز زده اند. بنابر اين، ضمن اين كه از زاوية نظرى، وجود فرهنگ دموكراتيك مبتنى بر احترام، برابر متقابل ميان دولت‌ها زمينه‌اى كافى در برقرارى صلح به نظر مى‌رسد،[18] انحصار آن به نظامهاى غير دينى، قابل دفاع نيست.
نظرية رامل، اين است كه نه تنها دولت‌هاى آزادى گرا[libertarian states] گرايش به حل و فصل اختلافات ميان خود از راه‌هاى مسالمت آميز دارند، بلكه اين دولت‌ها اصولاً در روابط خارجي‌شان، كمتر خشونت گرا هستند. تعريف رامل از دولت آزادى گرا شامل مؤلفه هاى زير مى شود: وجود آزادى هاى مدنى و فردى؛ انتخاب رهبران سياسى از طريق انتخابات باز و رقابتى؛ وجود نخبگان با منافع ناسازگار و متكثر كه يك‌ديگر را متقابلاً كنترل مى كنند؛ عدم تمركز قدرت سياسى؛ و نياز نخبگان سياسى به حمايت عموم مردم در پرداخت ماليات و شركت در جنگ و خون ريزى.[19] تعريف وى از خشونت نيز شامل: اخطار و تهديد به انجام اعمال دشمنانه، ابراز سردى در روابط، اعمال تحريم‌هاى اقتصادى، نمايش آمادگى براى جنگ، و نهايتاً اقدام به جنگ مى شود.[20]
رامل مى افزايد هر چه مردم يك كشور آزادى گرا تر باشند نخبگان سياسى آن كشور در روابط خارجي‌شان، كمتر خشونت گرا خواهند بود. به نظر رامل، علاوه بر ساختار سياسى مزبور، ساز و كار اقتصاد بازار آزاد كه در اين كشورها حاكم است مانع خشونت و درگيرى مى شود. چه اين كه نظام اقتصاد بازار آزاد، هنگام بروز اختلاف ميان گروه ها و افراد، "بده بستان"[give and take] را به جاى راه حل هاى خشونت آميز و توسل به تحميل نظر و خواست خود به ديگران تشويق مى كند. به زعم رامل، هنگامي که روابط دو دولت آزادى گرا در نظر گرفته شود، اين گرايش صلح گرايانة آنها به صورت دو طرفى، مانع بروز خشونت و جنگ ميان آنها در صورت بروز اختلاف ميان نخبگان آنها خواهد شد. لذا بروز خشونت ميان دو دولت آزادى گرا، تنها در شرايط بسيار نادر و استثنايى تصورپذير است. به طور مشخص، رامل دو فرضيه را مطرح مى كند: فرضية آزادى مشترك كه مدعى مى شود نظامهاى آزادى گرا متقابلاً مانع خشونت مى شوند. و فرضيه آزادى كه مقرر مى دارد آزادى، مانع خشونت مى شود.[21]
بر خلاف كانت، رامل در تأييد و تقويت نظرية خود كه شامل دو فرضيه مى شود به جاى استدلال عقلى پيشينى به مطالعات آمارى متعددى كه روابط دولت‌ها را بررسى كرده اند استناد مى كند. رامل در تحقيق سال 1983 خود، براى اثبات فرضية اول مبنى بر گرايش دولت‌هاى دموكراتيك به حل و فصل مسالمت آميز اختلافات ميان خود، آمار درگيري‌هاى ميان سالهاى 1816 و 1980 را مورد تجزيه و تحليل قرار مى دهد. در حالى كه براى اثبات فرضية محكم صلح دموكراتيك، مبنى بر صلح گرا بودن دولت‌هاى دموكراتيك، تنها آمار درگيري‌هاى ميان سالهاى 1976 و 1980 را بررسى نموده است.[22]
در تقويت نتيجة مطالعة آمارى خود، رامل مى افزايد كه در خصوص فرضية اول، يعنى صلح آميز بودن روابط ميان دولت‌هاى دموكراتيك، 14 مطالعة آمارى مرتبط، وجود دارد كه 10 مورد از آنها اين فرضيه را تأييد مى‌كنند و البته 3 مورد از آنها فرضية مزبور را رد مى‌كنند. در خصوص فرضية دوم، يعنى صلح‌جو بودن دولت‌هاى دموكراتيك، رامل قبول دارد كه از ميان 25 مطالعة آمارى مرتبط، تنها 13 مورد، مؤيد اين فرضيه اند و در مقابل 10 مورد نيز آن را رد مى كنند.[23]
از جمله مطالعات آمارى انجام گرفته كه فرضية محكم صلح جو بودن دولت‌هاى دموكراتيك را رد مى كنند مى توان به موارد مهم زير اشاره كرد: مطالعة نسبتاً گستردة چان دربارة جنگ‌هاى ميان سالهاى 1916 و 1980،[24] و نيز مطالعة ويد دربارة جنگ‌هاى ميان سالهاى 1960 و 1980، هيچ تفاوت مهمى ميان دولت‌هاى دموكراتيك و غير دموكراتيك در ورود به جنگ را نشان نمي دهند. به زعم ويد، مطالعة سال 1983 رامل دربارة فرضية محكم صلح دموكراتيك، حد اكثر مى تواند ثابت كند كه رابطة خاصى ميان دموكراسى يا آزادى گرايى و خشونت يا صلح وجود ندارد.[25] در حقيقت، انتخاب روش مطالعه آمارى در اين جا خيلى تعيين كننده است. چه اين كه اگر در مطالعة آمارى مربوط، دولت‌ها را دو تا دو تا دسته بندى نموده و سير روابط ميان هر دسته را در مقطع زمانى معينى بررسى نماييم نتيجه، اين خواهد بود كه گرايش غالب در دسته هايى كه هر دو دموكراتيك هستند در مقايسه با دسته هايى كه هر دو يا يكى، غير دموكراتيك هستند صلح است نه خشونت. در حالى كه اگر الگوى مطالعه را تغيير دهيم و روابط خارجى هر دولت با ساير دول را در همان مقطع زمانى، بررسى نماييم تفاوتى ميان دولت‌هاى دموكراتيك و غير دموكراتيك در توسل به خشونت در روابط خارجى مشاهده نخواهيم نمود.[26]
به هر حال، صرف نظر از تناقض در يافته هاى آمارى كه اثبات هر دو فرضية رامل را با مشكل مواجه مى سازد، چگونگى تفسير قانع كنندة يافته هاى آمارى مزبور، مهم است. شايان توجه است که تفسير اين يافته ها محل اختلاف نظر اساسى ميان محققين است. از يك سو، مشاهده مى شود كه دولت‌هاى دموكراتيك در روابط ميان خود، گرايش به حل و فصل مسالمت آميز اختلافات دارند، و از ديگر سو در روابط‌شان با دولت‌هاى غير دموكراتيك، نه تنها اصولاً صلح جو نيستند،[27] بلكه بيش از دولت‌هاى غير دموكراتيك، تمايل به كاربرد زور و اعمال خشونت آميز دارند. به عبارت ديگر، در حالى كه دولت‌هاى غير دموكراتيك، بيشتر مايل به حل و فصل اختلافات خود با دولت‌هاى دموكراتيك از طرق مسالمت آميز هستند، دولت‌هاى دموكراتيك، بيشتر تمايل به توسل به زور در روابط خود با دولت‌هاى غير دموكراتيك دارند.[28]
اين طور نيست كه داده هاى آمارى مربوط به روابط خارجى دول دموكراتيك و آمار مربوط به جنگ و صلح، تنها بر پاية نظام سياسى خاص، قابل توجيه باشد. چه اين كه رفتار صلح آميز دولت‌هاى دموكراتيك با يك‌ديگر ممكن است به سبب نبود مرز مشترك قابل توجه، ميان دولت‌هاى اندك دموكراتيك تا پيش از جنگ جهانى دوم باشد. بنابراين، زمينة جنگ ميان اين دولت‌ها بسيار نادر بوده است. هم چنين صلح ميان اين دول پس از جنگ جهانى دوم بر پاية اتحاد براى مقابله با دشمن مشترك، يعنى كمونيسم، به خوبى، قابل تفسير است. جالب تر اين كه، ممكن است اين صلح، مربوط به محاسبة سود و زيان اقدامات خشونت آميز ميان دول دموكراتيك شود و نه ساختار سياسى دموكراتيك. چه اين كه همة اين دول از اقتصادهاى صنعتى پيشرفته برخوردارند، و در نتيجه، جنگ ميان آنها در مجموع به زيان كل نظام اقتصاد سرمايه دارى خواهد شد.[29] وانگهي، احتمال پيروزى يك نظام صنعتى پيشرفته در جنگ عليه يك نظام صنعتى پيشرفتة ديگر، بسيار ضعيف است؛ در حالى كه در صورت بروز جنگ، ميان يك دولت داراى اقتصاد سرمايه دارى صنعتى با يك دولت كمتر پيشرفته، پيروزى با دولت نخست خواهد بود.
نتيجه آن که، آن چه به خوبى مى تواند رابطة صلح آميز ميان دولت‌هاى دموكراتيك از يك سو، و رابطة خشونت آميز ميان دولت‌هاى دموكراتيك و غير دموكراتيك از طرف ديگر را توضيح دهد. همانا منافع ملى دولت‌هاى دموكراتيك است و نه سرشت صلح جوى آنها. در حقيقت، آن چه صلح ميان دولت‌هاى دموكراتيك را توضيح مى دهد نبود انگيزه تخاصم مى باشد كه به نوبة خود، بر خاسته از اشتراك منافع است؛ نه اين كه ساز و كار نهادهاى دموكراتيك، مانع از درگيرى خشونت آميز با وجود انگيزة تخاصم شوند. اين منافع از يك سو به خاطر همانندى با يك‌ديگر و نيز عدم توفيق خشونت در كسب منافع بيشتر، زمينة رابطة خشونت آميز ميان دولت‌هاى دموكراتيك را از بين مى برد، و از طرف ديگر مانع توسل به خشونت كشورهاى عضو جامعة امنيتى غرب كه داراى نظامهاى دموكراتيك غير دينى و اقتصاد سرمايه دارى صنعتى هستند عليه كشورهاى جنوب نمي شود.[30]
براى دست يافتن به تفسيرى قانع كننده كه بتواند همه اين يافته هاى آمارى را توضيح دهد به نظر مى رسد تحليل سورنسن، قابل توجه باشد. او اصولاً با تعميم نظرى روابط دوستانه ميان كشورهاى دموكراتيك معين، يعنى كشورهاى اروپاى غربى، آمريكاى شمالى، ژاپن، استراليا و نيوزيلند، به ساير كشورها مخالف است. به نظر وى، واقعيت، اين است كه اين كشورها به سبب منافع مشتركى كه در دو سدة اخير، شكل گرفته است رفته رفته به عضويت يك "جامعه امنيتى"[security community] معينى در آمده اند كه روابط‌شان با يك‌ديگر، صلح آميز است.
در خصوص ارزش‌هاى اخلاقى دموكراتيك، هم چون اصل مشترك همكارى و احترام و درك متقابل، بايد يادآور شد كه اين اصول در سدة نوزدهم در اروپا ظهور نمودند. اين قرن از يك سو، شاهد برقرارى روابط دوستانه و صلح آميز بر پاية اصل مشترك همكارى و احترام متقابل ميان دول اروپايى، و از ديگر سو، شاهد گسترش روابط استعمارى و سلطه جويانة دولت‌هاى اروپايى با آسيا و آفريقا بود. صلح و درك متقابل ميان دولت‌هاى اروپايى، مبتنى بر به رسميت شناختن استقلال مطلق و نيز برابرى حقوقى دولت‌هاى يك‌ديگر (و البته نه هر دولتى) بوده است. پر واضح است كه پاية صلح ميان دولت‌هاى دموكراتيك اروپايى، منحصر به خود آنها بوده، و در مقابل، نگاه آنها به ساير دولت‌ها همراه با انكار استقلال مطلق و برابرى حقوقى آنها بوده و است. حتى اگر دولت‌هاى اخير، دموكراتيك هم باشند. به رشد ارزش‌هاى اخلاقى دموكراتيك ميان دولت‌هاى اروپايى، بايد دو عامل ديگر را افزود: نخست، اين كه از نظر اقتصادى، دولت‌هاى عضو جامعة امنيتى، نه تنها با هم همكارى دارند؛ كه اين همكارى آميخته به وابستگى متقابل است. از آن جا كه رشد اقتصادى و رفاه عمومى بالا در اين كشورها نيازمند همكارى هاى اقتصادى چند جانبه ميان آنهاست، و از آن جا كه جنگ و خشونت در بيشتر موارد، ويران‌گر پايه هاى اقتصاد است، دولت‌هاى عضو جامعة امنيتى، صلح را برگزيده اند. عامل ديگر در تحكيم صلح ميان دول اروپايى، مربوط به ساختار ويژة بين المللى در نيمة دوم قرن بيستم، يعنى وجود دشمن مشترك و دو قطبى شدن جهان مى شود.[31]
لذا نه از مشاهدة روابط دوستانه و صلح آميز ميان دولت‌هاى عضو جامعة امنيتى غرب مى توان نتيجه گرفت كه صلح ميان آنها ناشى از دموكراتيك بودن آنها است (چنان چه برخى واقع گرايان جديد خاطر نشان كرده اند[32])، و نه مى‌توان دست به تعميم زده و تصور نمود كه هر كشور دموكراتيكى مى تواند از مزيت صلح دموكراتيك، بهره مند شود. لذا مشاهده مى شود ايالات متحده امريكا كه يكى از مصاديق دموكراسى ليبرال و سکولار است در موارد بسيارى، اقدام به رفتار خشونت آميز، نه تنها عليه دولت‌هاى غير دموكراتيك، كه عليه دولت‌هاى دموكراتيك خارج از جامعة امنيتى غرب نموده است. در تمام اين موارد، آن چه سر لوحة اقدامات خشونت آميز امريكا بوده، منافع امنيتى او در مقابل خطر كمونيسم و حفظ منافع اقتصادى اين دولت بوده است. بنابر اين، نه تنها دخالت‌هاى نظامى امريكا در لبنان، گرانادا، پاناما، هائيتى، افغانستان، عراق، و ساير كشورها نشان از بى اعتبارى نظرية محكم صلح دموكراتيك است،[33] بلكه رفتار دشمنانة اين كشور با دولت دموكراتيك جمهورى دومينيكن در دهة 1980 و نيز دولت مردمى شيلى در دهة 1970 كه به منظور حفظ منافع اقتصادى شكل گرفت نظرية ضعيف صلح دموكراتيك را نيز با مشكل مواجه مى سازد.[34] در همين رابطه، جالب است كه برخى از محققين، دورة پس از جنگ جهانى دوم را عموماً دورة اقدامات خشونت آميز، توسط دولت‌هاى دموكراتيكى هم چون امريكا، انگلستان، فرانسه، بلژيك، هند، و اسرائيل ـ كه همگى دموكراتيك بوده‌اند ـ توصيف مى‌كنند.[35]
در ارزيابى استدلال رامل ـ كه متكى بر مطالعات آمارى متعددى مى باشد ـ به طور خلاصه مى توان دو نكته را مطرح نمود: نخست، اين كه صرف نظر از شيوة قانع كنندة تفسير داده‌هاى آمارى مربوط به رفتار خارجى دول دموكراتيك، تصوير يكسان و غير قابل نقضى از روابط خارجى اين دولت‌ها وجود ندارد. هم چنان كه در بالا اشاره شد، بسته به شيوة تنظيم متغيرهاى مطالعة آمارى معين و طول دورة مورد مطالعه، نتيجة تحقيق، تغيير مى كند. مهم‌تر اين كه براساس نظر سورنسن، تفسير قانع كنندة داده‌هاى آمارى دربارة روابط خارجى دولت‌هاى دموكراتيك، ما را به اين نتيجه مى رساند كه در طول سده هاى اخير، يك جامعة امنيتى در مغرب زمين شكل گرفته است كه شامل دولت‌هاى معينى مى شود. منافع امنيتى مشترك، وجود دشمن مشترك كمونيسم، روابط تجارى گسترده، وابستگى متقابل اقتصادى ميان آنها، و البته فرهنگ سياسي و اجتماعى نزديك به هم، باعث شده كه اين دولت‌ها مايل به حل و فصل اختلافات ميان خود از طرق مسالمت آميز باشند. اين گرايش به سادگى، قابل تعميم به ساير كشورهايى كه داراى نظام سياسى دموكراتيك باشند نيست. البته پر واضح است كه گسترش فرهنگ "احترام برابر متقابل" ميان دول، گرايش به رفتار مسالمت آميز و پرهيز از خشونت را افزايش و به صلح بين المللى كمك مى كند. متأسفانه، نظام بين المللى به گونه‌اى شكل گرفته كه به سلطة ارزش‌هاى فرهنگى غربى انجاميده است؛ به گونه اى كه اين دول، به زعم برترى ارزش‌هاى فرهنگى غربى، روابط خود با ساير دول را نه بر پاية احترام برابر متقابل، كه بر پايه تحميل نظرات خود بر ساير دول، تنظيم مى‌كنند. هم چنان كه روابط اقتصادى ميان دول دموكراتيك متوازن، و در مقابل، روابط اقتصادى ميان دولت‌هاى شمال و جنوب، فاقد توازن مى باشد. در حالى كه آن چه مسلم است اين است كه روابط متوازن تجارى مى تواند به گسترش رفتار مسالمت آميز كمك كند.[36]
لذا تنها راه نزديك شدن به وضعيت صلح بين المللى، اتخاذ رفتار دموكراتيك، توسط دول دموكراتيك غير دينى در تنظيم روابط خارجى خود با دولت‌هاى خارج از جامعة امنيتى غربى، در كنار فراگير نمودن ارزش احترام برابر متقابل مى باشد. هم چنان كه ورت، مطرح مى كند، اين وجود فرهنگ تعامل از طريق منطق گفت‌گو به جاى زورگويى ميان گروه‌هايى كه يك‌ديگر را در يك جامعة دموكراتيك برابر مى دانند است كه آرامش درونى دول دموكراتيك را به ارمغان مى آورد. انتقال همين فرهنگ به سطح روابط بين الملل به صلح بين المللى خواهد انجاميد؛[37] البته مشروط بر اين كه رهبران دول دموكراتيك با ديد احترام برابر متقابل به رهبران ساير دول نگاه كنند.
هم چنان كه در بالا اشاره شد، صلح ميان دولت‌هاى عضو جامعة امنيتى غرب با نظامهاى دموكراسى ليبرال و سکولار، و برخوردار از اقتصادهاى سرمايه دارى صنعتى، ناشى از پيوندهاى خاص ميان آن دولت‌ها بوده و تعميم آن به هر دولتى كه برخوردار از نظام دموكراتيك و نهادهاى آن باشد قابل اعتماد نيست. مهم‌تر، اين كه، تجربه، نشان دهندة تمايل كشورهاى عضو جامعة امنيتى مزبور به ويژه، ايالات متحدة امريكا به توسل به خشونت عليه كشورهاى جنوب است. تصور عمومى جامعة امنيتى غرب، مبنى بر اين كه فرهنگ خاص غير دينى غربى با مؤلفه هاى مختلف آن بر ساير فرهنگ‌ها برترى دارد منجر به انكار عملى اصل احترام برابر متقابل در تنظيم روابط ميان غرب و غير غرب شده و چشم انداز هر گونه صلح بين المللى را نامحتمل مى كند.
لذا صلح نسبى موجود در ميان كشورهاى عضو جامعة امنيتى غرب به بهاى روابط غير عادلانه ميان شمال-جنوب نهادينه شده است. به عبارت ديگر، عدالت ـ كه هدفى نه كم ارزش‌تر از صلح است ـ فداى صلح ميان كشورهاى شمال شده است. به ديگر سخن، در خوش‌بينانه ترين حالت، صلح بين المللى، تنها در صورت تن دادن ساير كشورها به الگوى دموكراسى ليبرال و سکولار، و ترك سنت‌ها و فرهنگ‌هاى بومى خود، قابل دست‌يابى خواهد بود؛ وضعيتى كه نه در عمل، قابل تحقق به نظر مى رسد و نه از نظر اخلاقى، قابل توجيه است. به تعبير برخى صاحب نظران، نظرية صلح دموكراتيك در سطح ملى[national level] ـ كه مدعى سرشت صلح جوى نظام هاى دموكراتيك است ـ گر چه از زاوية نظرى، محكم است در تجربه، قابل تأييد نيست. اين نظريه در سطح دسته بندى دو تا دو تاى دولت‌ها[dyadic level] كه مدعى است دولت‌هاى دموكراتيك عليه يك‌ديگر، متوسل به خشونت نمى شوند گر چه برخاسته از مطالعات تجربى است فاقد تفسير قانع كنندة نظرى مى باشد. و نهايتاً، ادعاى اين نظريه در سطح مجموعه اى[systemic level] كه مدعى است در يك مجموعة تشكيل شده از حكومت هاى دموكراتيك، صلح، حاكم خواهد بود، بسيار ابتدايى و ضعيف است.[38] ضمن اين كه در سطح مجموعه‌اى، برخى صاحب نظران با تكيه بر مطالعات آمارى معتقدند كه تنها در يك نظام بين المللى كه تمام دولت‌ها از الگوى ليبرال دموكراسى، پيروى نمايند مى¬توان انتظار صلح پايدار داشت، و نه اين كه گسترش مجموعة موجود دول دموكرتيك صلح بين المللى را گسترده تر نمايد.[39] تنها منبع اميد به گسترش صلح بين المللى، حركت به سوى دموكراتيك نمودن نظام بين المللى و گسترش فرهنگ دموكراتيك، به ويژه در ميان دولت‌هاى دموكراتيک ليبرال و سکولار است.
پي¬نوشت:
* حجة¬الاسلام والمسلمين حيدري دكتراي نظريه سياست از دانشگاه اِسكس و عضو پژوهشي گروه علوم سياسي دانشگاه يو.سي.ال. انگلستان.
1. http://en.wikipedia.org/wiki/Democratic_peace_theory.27/09/2005, p. 2.
2. Michael W. Doyle, ‘Liberalism and World Politics’, American Political Science Review, Vol. 80, No. 4, p. 1153.
3. http://en.wikipedia.org/wiki/Democratic_peace_theory.27/09/2005, p. 2.
4. Nils Pettter Gleditsch, ‘Democracy and Peace’, Journal of Peace Research, Vol. 29, No, 4 (Nov., 1992), p. 369.
5. George Sorensen, ‘Kant and Processes of Democratization: consequences for Neorealist Thought’, Journal of Peace Research, Vol. 29, No. 4 (Nov., 1992), p. 398.
6. http://en.wikipedia.org/wiki/Democratic_peace_theory.27/09/2005, p. 2.
7. http://www.hawaii.edu/powerkills/PERSONAL.HT.06/10/2005, p. 1.
8. R. J. Rummel, ‘Libertarianism and International Violence’, The Journal of Conflict Resolution, Vol. 27, No, 1 (Mar., 1983), 27-71.
9. Sorensen, ‘Kant and Processes of Democratization’, pp. 394-5.
10. Ibid, p. 399.
11. Ibid, p. 399.
12. Michael W. Doyle, ‘Kant, Liberal Legacies and Foreign Affairs’, Philosophy and Public Affairs, Vol. 12, No. 3 (Summer 1983), p. 213.
13. Stephen Van Evera, ‘Primed for Peace, Europe After the Cold War’, International Security, Vol. 15, No. 3 (Winter 1990/1), p. 26n.
14. Sorensen, ‘Kant and Processes of Democratization’, pp. 394-5.
15. Ibid, p. 399.
16. Ibid, p. 399.
17 . امام خمينى (قدس سره) اين تفاوت و پيامدهاى فقهى و حقوقى آن را به رسميت مى¬شناسند. رجوع كنيد به اثر زير:
الامام الخميني، تهذيب الاصول، المقرر: جعفر السبحاني، الطبعة الثالثة، (قم: انتشارات دارالفكر، 1367)، المجلد الاول، صص 5-241.
18. Zeev Moaz and Bruce Russett, ‘Normative and Structural Causes of Democratic Peace’, 1946-1986, American Political Science Review, Vol. 87, No. 3 (Sep., 1993), p. 636.
19. Rummel, ‘Libertarianism and International Violence’, pp. 27-8.
20. Ibid, p. 33.
21. Ibid, p. 29.
22. Ibid, p. 29.
23. Ibid, pp. 29-30.
24. Steve Chan, ‘Mirror, Mirror on the Wall: Are the Freer Countries More Pacific?’, Journal of conflict Resolution, Vol. 28, No. 4 (Dec., 1984), pp. 617-48.
25. Erich Weede, ‘Democracy and War Involvement’, Journal of Conflict Resolution, Vol. 28, No. 4 (Dec., 1984), pp. 649-64.
26. Michael D. Ward and Kristian S. Gleditsch, ‘Democratizating for Peace’, American Political Science Review, Vol. 92, No. 1 (Mar., 1998), p. 51.
27. William J. Dixon, ‘Democracy and the Peaceful Settlement of International Conflict’, American Political Science Review, Vol. 88, No. 1 (Mar., 1994), p. 14.
28. Bruce Bueno De Mesquita et al., ‘An Institutional Explanation of the Democratic Peace’, American Political Science Review, Vol. 93, No. 4 (Dec., 1999), p. 791.
29. Harvey Starr, ‘Democracy and War: Choice, Learning and Security Communities’, Journal of Peace Research, Vol. 29, No. 2 (May, 1992), pp. 207-8; see also: Moaz and Russett, ‘Normative and Structural Causes of Democratic Peace’, 1946-1986, p. 626.
30. Erik Gartzke, ‘Kant We All Just Get Along? Opportunity, Willingness, and the Origins of the Democratic Peace’, American Journal of Political Science, Vol. 42, No. 1 (Jan., 1998), p. 24.
31. Sorensen, ‘Kant and Processes of Democratization’, pp. 402-3.
32. John J, Mearsheimer, ‘Back to the Future: Instability in Europe After the Cold War’, International Security, Vol. 15, No. 1 (Summer 1990), pp. 49-50.
33. James Meernik, ‘United States Military Intervention and the Promotion of Democracy’, Journal of Peace Research, Vol. 33, No. 4 (Jul., 1999), p. 391.
34. Sorensen, ‘Kant and Processes of Democratization’, pp. 404-5.
35. Weede, ‘Democracy and War Involvement’, p. 660.
36. Katherine Barbieri, ‘Economic Interdependence: A Path to Peace or a Source of Interstate Conflict?’, Journal of Peace Research, Vol. 33, No. 1 (Feb., 1996), p. 30
37. Spencer R. Weart, ‘Peace among Democratic and Oligarchic Republics’, Journal of Peace Research, Vol. 31, No. 3 (Aug., 1994), pp. 299, 300.
38. Scott Gates, ‘Democracy and Peace: A More Skeptical View’, Journal of Peace Research, Vol. 33, No. 1 (Feb., 1996), pp.1-2.
39. Kelly M. Kadera, Mark J. C. Crescenzi, and Megan L. Shannon, ‘Democratic Survival, Peace, and War in the International System’, American Journal of Political Science, Vol. 47, No. 2 (Apr., 2003), p. 235; see also: Charles W. Kegley and Margaret G. Hermann, ‘How Democracies Use Intervention: A Neglected Dimension in Studies of the Democratic Peace’, Journal of Peace Research, Vol. 33, No. 3 (Aug., 1996), p. 309
منبع : فصلنامه علوم سیاسی
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}