ساختار نظام سياسي از ديدگاه شهيد ثاني

از منظر شهيد ثاني، حکومت‌ها به انواع مطلوب (مشروع) و نامطلوب (جور) تقسيم شده است. حکومت مطلوب و مشروع حکومتي است که حاکم از جانب خداوند منصوب گرديده است، زيرا خداوند است که صلاحيت تعيين حاکم و امام جامعه سياسي مسلمين را دارا است و اين بدان جهت است که خداوند عالم و آگاه به بواطن امور مي‌باشد به ويژه ملکه و ويژگي عصمت را در امام جز خداوند کس ديگري نمي‌شناسد.
اينکه حاکم، منصوب پيامبر يا امام معصوم مي‌باشد که بعضاً شهيد ثاني از آنان تحت عنوان سلطان عادل نام مي‌برد و بعد از امام، نايب خاص امام عهده‌دار زمامداري مي‌گردد و در صورت فقدان امام و نايب خاص و يا عدم دسترسي به آنان، نايبان عام يا فقهاي جامع‌الشرايط به نيابت از امام به امر حکومت و سياست در جامعه مي‌پردازند.
نظام سياسي اسلامي که توسط اين حاکمان مشروع سامان مي‌پذيرد داراي ساختارهايي است که براي اداره کشور ناگزير از ايجاد آنان مي‌باشند و نظام سياسي بدون اين ساختارها اصولاً تحقق نخواهد پذيرفت. در نظام سياسي مطلوب، در رأس هرم قدرت سياسي، رهبر زعيم سياسي قرار دارد که مشروعيتش را از خداوند مي‌گيرد و هم او است که وي را بدين سمت منصوب مي‌کند و مردم صرفاً در تحقق و وقوع حکومت دخيل مي‌باشند.
بنابر نظر شهيد ثاني، اگر مردم از حکومت مطلوب تمکين و اطاعت نکنند، آن حکومت به عرصه جامعه راه نخواهد يافت و حکومت جور بر مسند قدرت خواهد نشست؛ آن گاه اين امام و رهبر مشروع؛ ساختارها را ايجاد کرده و با استمداد از آنها فرمانروايي مي‌کند.
ساختارهاي نظام سياسي در انديشه سياسي شهيد ثاني عبارت است از، ساختار افتاء (تقنين)، ساختار قضايي و ساختار اجرايي.

ساختار افتاء (تقنين)

البته واژه تقنين در ساختار افتاء با مفاهيم معاصر تا حدودي متفاوت است زيرا قانون معاصر توسط افراد، وضع و تدوين مي‌گردد، در حالي که در حکومت مطلوب، خداوند قانون را وضع نموده و به شکل دستورات و احکام به پيامبر وحي مي‌کند. آن گاه پيامبر وظيفه دارد که اين قانون را به آگاهي عموم مردم برساند که آن را فتوا مي‌نامند. شهيد ثاني يکي از تصرفات و اقدام‌هاي اساسي پيامبر در امر زمامداري را «افتاء» مي‌داند. (1) برعهده پيامبر است که اين نهاد را همچنان پايدار نگهدارد، زيرا بدون آگاهي از قانون، امکان تحقق نظام سياسي ممکن نمي‌باشد.
البته شايسته ذکر است که اين اعلام و آگاهانيدن مردم نسبت به قانون الاهي صرفاً اخبار به آن مي‌باشد و هيچ قدرت و اعمال زوري به دنبال آن نمي‌باشد و اين ساختار وظيفه آشنا ساختن انسان‌ها نسبت به وظايفشان در جامعه را برعهده دارد. (2)
در اين صورت اگر تصرفي از پيامبر، افتاء تلقي شد ديگران اين امکان را مي‌يابند که در مواقع ديگر به اجراي آن اقدام نموده و به دنبال کسب اجازه مجدد از حاکم نباشند. (3) اين نهاد در حکومت امام معصوم نيز قرار دارد؛ زيرا امام معصوم جانشين پيامبر بوده و به امر ايشان به امامت و رهبري منصوب گرديده است و صرفاً در موارد معدودي که جزء مستثنيات اختيارات پيامبر مي‌باشد، اجازه اقدام ندارد و در غير آن موارد، امام همانند پيامبر عمل کرده و اختيار افتاء و قانون‌گذاري دارد، زيرا امام نيز همانند پيامبر بر مؤمنين اولويت دارد. (4)
ضرورت و نياز ساختار افتاء در حکومت و ولايت‌ فقيه وضوح بيشتري مي‌يابد. فقيه جامع‌الشرايط با بررسي متون و منابع اجتهادي به استنباط احکام اقدام کرده و فتوا صادر مي‌کند. ضرورت اين ساختار با توجه به گذر زمان و پديد آمدن حوادث و شرايط جديد و نياز به قوانين مطابق با آنها، مجدداً مورد تأکيد قرار گرفته است که با توجه به شرايط زمان و مکان، ولي‌فقيه حکم الاهي را براي مردم تبيين نمايد. شهيد ثاني در تأييد آن موضوع، به دليل اينکه مردم مستقلاً، مجاز به افتاء و قانون‌گذاري نبوده و صرفاً کساني که مأذون از خدا و پيامبر و امام مي‌باشند اجازه افتاء مي‌يابند؛ از برخي از محققين نقل مي‌کنند:
"وجود مفتي از ضروريات دين و تماميت شرايط تکليف مي‌باشد و جامعه نبايستي در هيچ زماني از وجود مفتي و ساختار قانون‌گذاري محروم بماند و اگر به دلايلي اين حرمان تحقق پذيرد، تمامي افراد مسلمان گناهکار محسوب خواهند شد زيرا از عواقب سوء فقدان اين ساختار، رفع و برداشتن تکاليف و وظايف و به فسق گراييدن امت مي‌باشد و همگان از عدالت خارج خواهند شد. (5)"
البته به جز پيامبر و امام که از مقام عصمت برخوردارند، نائبان آنها بايستي ملکه عدالت در وجودشان مستقر شده باشد تا قوانين به طور صحيح و به دور از افکار باطل به سمع و نظر مردم برسد. بنابراين فقها بايستي قبل از رسيدن به اين منصب، صفاي باطن داشته و صفت تقوا و مروت را در خود تقويت سازند.(6)

ساختار قضايي

بخش ديگر از ساختار نظام سياسي، ساختار قضايي است که در آن، به صدور حکم و دستورات لازم‌الاجرا پرداخته مي‌شود. چنانکه گفته شد، يکي از تصرفات پيامبر در امور قضايي بوده و با اين عمل بين طرفين دعوا اقدام به قضاوت مي‌کرده است. شهيد ثاني «ساختار قضاوت را مختص به حکومات سياسي و رفع خصومات مي‌داند» (7) و همانند ساختار افتاء، عدالت را در آن لازم مي‌شمارد.
در رأس اين ساختار و نهاد قضاوت، فرد قاضي قرار دارد که با انجام قضاوت، موجب بازدارندگي ظالم از ستم و ظلم و اجحاف در حق ديگران و ستاندن حق مظلومين مي‌شود.
شهيد ثاني در تشريح اين ساختار و جايگاه آن در کتاب مسالک الأفهام مي‌آورد:
"قضا در شرع براي فردي که شايستگي و صلاحيت فتوا به جزئيات قوانين شرعيه را دارا است نوعي ولايت صدور حکم شرعي بر افراد معيني از انسان‌ها مي‌باشد که با اين عمل، حقوقي را اثبات کرده و آن را به صاحبان حق مي‌رساند. (8)"
با توجه با آنچه که در موضوع مشروعيت حکومت آمد که حکومت اسلامي از جانب خداوند بوده و در آن راستا مشروعيت مي‌يابد، در امر قضاوت اين نکته بيشتر شاخص مي‌گردد. شهيد ثاني با اشاره به حاکميت خداوند و انحصار آن در حضرت حق، «مبدأ و منشأ قضاوت را رياست عامه در امور دين و دنيا» مي‌داند. (9)
چتر ساختار قضايي در فقه از ديگر ساختارها گسترده و تعميم يافته‌تر مي‌باشد به طوري که مي‌تواند همه آنها را نيز پوشش دهد. قاضي کسي است که علاوه بر توانايي فتوا دادن، مأذون به صدور حکم و قضات بين مردم مي‌باشد و اجراي احکام نيز مي‌تواند در اختيار او باشد. شهيد ثاني اين ساختار را در حکومت اسلامي از زمان پيامبر و سپس در دوره خلفا، موضوعي آشنا و مشهور مي‌داند و ضرورت وجود آن را بديهي مي‌شمارد. (10)
قضاوت نوعي اعمال ولايت و حاکميت بر طرفين دعوا مي‌باشد به طوري که بعد از صدور حکم، به رغم عدم رضايت يکي از طرفين، حکم صادره لازم‌الاجرا مي‌باشد. رابطه بين قضاوت و حاکميت سياسي در منظر شهيد، آنجا جلوه مي‌يابد که بعد از بيان نظر شيعه که علاوه بر شرايط معهوده اذن الهام را نيز شرط لازم آن دانسته و تبيين نظر اهل سنت در بعضي موارد به شرط وجود اذن رهبر جامعه و امام، فرد فاقد شرايط را مجاز به قضاوت تلقي مي‌کند، شهيد در مجموع چنين نتيجه مي‌گيرد که قضاوت افرادي که فاقد برخي شرايط هستند بر طبق اتفاق و اجماع دو مذهب، در صورت وجود نصب امام يا قدرت سياسي موجود، قابل پذيرش در جامعه مي‌باشد. (11)
"در عصر غيبت، فقيه جامع‌الشرايط عادل و شيعه است که توانايي انجام قضاوت را دارا است (صلاحيت دارد) و شرط اذن امام در اينجا ساقط مي‌گردد. زيرا در عرصه‌اي گسترده‌تر، امام معصوم به فقهاي جامع‌الشرايط اذن عمومي داده و آنان نيابت عامه از امام را دارا هستند. (12)"
بنابراين وجود ساختار قضايي که نظام اجتماع بشري بر آن بنا نهاده شده و وظيفه قاضي بازستاني حقوق مظلوم از ستمگران متجاوزان مي‌باشد، از ضروريات ساختار نظام سياسي تلقي مي‌گردد و بر فقيه جامع‌الشرايط است که يا خود اين وظيفه را بر عهده گيرد يا فرد واجد شرايط را به منطقه مورد نظر اعزام دارد.

ساختار اجرايي

ساختار اجرايي نيز در زمره ساختارهاي نظام سياسي قرار مي‌گيرد و در پي انجام وظايف محوله که بر عهده دو ساختار افتايي و قضايي است، مسئوليت ايفاي وظايف مهمي را به دوش مي‌کشد.
حاکم و نائب امام در عصر غيبت موظف است هر بخش و موضوعي را که به نوعي از مصالح عمومي جامعه تلقي مي‌گردد، تدارک ديده و درصدد اجراي آن در سطح جامعه برآيد. (13) بيت‌المال مسلمانان نيز که براي همين مقصود بيان شده، در اختيار وي مي‌باشد تا در صورت نياز، با هزينه و تأمين بودجه از آن، در حفظ و تأمين مصالح و منافع جامعه بکوشد. همچنين حاکم موظف است با ايجاد چنين ساختاري در جامعه با ايجاد آمادگي دفاعي و نظامي و تجهيز نظاميان و اجراي حدود و احکام انتظامي اسلام، زمينه ايجاد نظم و امنيت جامعه را فراهم آورد تا ساير ارکان نظام سياسي با فراغت خاطر به وظايف خود بپردازند. (14)
"با اعمال ولايت در اموال بدون مالک و اراضي و معادني که جزء انفال محسوب مي‌گردد و تشويق به احيا و عمران اراضي غيرآباد و موات، زمينه را براي ايجاد آباداني و توسعه جامعه و ايجاد مراکز اشتغال فراهم مي‌نمايد. (15)"
وي همچنين با جمع‌آوري ماليات‌هاي اسلامي همانند زکات و خمس و منصوب کردن افرادي به منظور انجام اين مهم، موظف است هزينه مالي نظامي سياسي را براي انجام هدف‌هاي از پيش تعيين شده، تأمين کند. (16)

شرايط حاکم (نايب امام)

از آنجا که حاکميت بر امور سياسي اجتماعي جامعه، تنها از آن خداوند است و براي ساير مردم در اين زمينه، به دليل عجز آنان از شناخت امام و نايب پيامبر، جايگاهي مقرر نشد، شرايطي را براي امام لازم دانسته‌اند. شهيد ثاني يکي از ويژگي‌هاي امام را عصمت دانسته که مردم از اين صفات آگاه نبوده و صلاحيت تشخيص اين شرايط را دارا نمي‌باشند، لذا بر خداوند حکيم است که افراد شايسته عصمت را به مردم معرفي کند. براساس اعتقاد اماميه، دوازده امام، عالم به مصالح مسلمين و جامعه اسلامي، اعم از مصالح دنيوي و اخروي مي‌باشند.
"اين دانش امامان ناشي از رأي و اجتهاد نبوده تا احتمال خطا و خلل در آن راه يابد، بلکه به واسطه يقيني است که از پيامبر و خداوند دريافت داشته‌‌اند. (17)"
بنابراين آنان به خاطر وجود عصمت جز در طريق مصالح حقيقي و مشروع افراد عمل نمي‌‌کنند. شهيد ثاني به صراحت بر اين مسئله تأکيد مي‌کند که اگر موضوعي از مصالح عمومي نباشد، اصولاً دستور و فرمان امام در آن مورد انجام نمي‌پذيرد (در غير مصالح عمومي، امام دستوري نمي‌دهد) و به همين دليل يکي از مواردي که شيعه بايستي بدان اعتراف داشته باشد و در زمره اعتقادات واجبه وي مي‌باشد، عصمت آنان و طهارت ائمه اطهار از هرگونه پليدي است. (18)
مضافاً اينکه از سيره و رفتار امامان شيعه مشخص مي‌گردد که اينان در حقيقت با ايمان و عدالت خويش بر مردم حکومت مي‌کرده‌اند و اين بدين معنا است که امامان ما با رفتار و عملکرد سياسي صحيح و عادلانه خويش نسبت به مردم و ايمان به خداوند، قلوب مردم را به خود جذب کرده و هرگاه فردي بر قلب‌ها حکومت کند، حکومت ظاهري‌اش با مشکلات و معضلات کمتري مواجه مي‌باشد. علم و عمل در امر حکومت از ويژگي‌هاي لازم امام بوده و بر مردم پنهان بوده و خداوند واجدان اين صلاحيت‌ها را معين مي‌نمايد. (19)
اما در عصر غيبت که امام معصوم غايب است، فقهاي جامع‌الشرايط به منظور نيابت عا‌مه‌اي که از امام معصوم دارند، تالي تلو (قائم مقام) آنان محسوب شده و در تمامي شرايط و ويژگي‌هاي لازم مگر در ملکه عصمت، با امام اشتراک دارند. با توجه به عنايت شهيد ثاني به موضوع ولايت فقيه به چند ويژگي عمده فقيه در عصر غيبت که لازمه نيابت از امام معصوم است اشاره مي‌شود.
لفظ «جامع‌الشرايط للفتوي» (20) اين مفهوم و معنا را به ذهن تداعي مي‌کند که چنين فردي بايستي شرايطي را احراز کند تا بدين منصب دست يافته و با تکيه بر آن به هدايت، ارشاد و زعامت سياسي و حکومت بپردازد. شرط فقاهت و اجتهاد در اين موضوع مفروض تلقي شده است، زيرا تمامي مباحث حول محور ولي فقيه دور مي‌زند. البته اين شرايط را مي‌توان در ويژگي‌‌هاي علم، عدل و ايمان خلاصه کرد که در گفتمان شيعه، صفت سوم يعني ايمان که همان امامي بودن (شيعه اثني‌عشري) است نيز بديهي و مفروغ‌عنه مي‌باشد. شهيد ثاني در يکي از مباحث فقهي مربوطه، حتي امام معصوم را مجاز به نصب فرد فاقد شرايط براي حکومت نمي‌داند. البته بايد توجه داشت که وي عبارت «لايسوغ» به کار مي‌برد که به معناي عدم جواز مي‌باشد، اما به نظر مي‌رسد که جمله حالت اخباري داشته و معناي آن چنين تعريف مي‌شود که اما فرد فاقد شرايط را به اين منصب نمي‌گمارد، برخلاف برخي از اهل‌سنت که در موارد ضروري نصب فرد غيرعالم را مجاز دانسته‌اند. (21)

1. علم

به دليل اينکه حکومت اسلامي، حکومتي مبتني بر قانون برخاسته از قرآن و سنت و تعاليم پيامبر و امامان مي‌باشد، بايستي فردي اين مسئوليت را برعهده گيرد که عالم و عارف به اين قانون باشد. فقهاي شيعه در طول تاريخ تشيع به ضرورت چنين بايستگي براي ولايت فقيه تأکيد کرده‌اند. شهيد ثاني نيز با توجه به نيابت عامه فقيه از امام، لزوم آگاهي و دانش وي به قانون را مورد تصريح قرار مي‌دهد. او در شرح کلام محقق حلي مي‌گويد:
"مقصود از عارف در کلام محقق، فقيه مجتهد است و آن، کسي که به واسطه دلايل تفصيلي نسبت به احکام و قوانين شرعي عالم و آگاه باشد. (22)"
بنابراين علم به قانون، آن هم نه به طور اجمالي و سطحي، بلکه دانشي عميق و ژرف که برخاسته از آگاهي و دانش به دلايل تفصيلي براي استخراج و استنباط احکام مي‌باشد، لازمه ولايت فقيه مي‌باشد. وي در جاي ديگر؛
"اجتهاد در احکام شرعيه و اصول آنها را منوط به مقدمات و علوم شش‌گانه‌اي مي‌بيند که از کلام، اصول، نحو، صرف، زبان عربي و منطق تشکيل شده است. در کنار اين مقدمات، آگاهي به منابعه اربعه اجتهاد يعني کتاب و سنت و اجتماع و دليل عقل را لازم مي‌شمارد. (23)"
نکته قابل توجه اين است که شهيد حتي فراتر از علم، موضوع اعلميت را مطرح نموده که در ميان فقهاي عالم عادل بايستي اعلم و فرد آگاه‌تر را برگزيد. او در تعاقب اين سخن خود چنين استدلال مي‌کند:
"در زمان حضور امام، اطاعت و انقياد از فقيه غير اعلم را مي‌توان بدين شکل توجيه نمود که امام معصوم، خود جبران نقص مفضول (غير اعلم) را مي‌نمايد اما در عصر غيبت که همگان از وجود ظاهري امام محروم مي‌باشند و امکان جبران نقص نمي‌باشد، اولويت را به تبعيت از اعلم مي‌دهد. (24)"

2. عدالت

قانون الاهي لازمه هر جامعه و کشور اسلامي است و حيات سياسي اجتماعي آن متوقف بر قانون است و اجراي آن در برقراري بسط و عدل و بسط آن در جهان، مستلزم وجود حاکمي است که به هدف‌هاي مزبور توجه کرده و در راستاي نيل بدآن‌ها تلاش مي‌کند. در نتيجه شخص حاکم، خود بايستي متصف به ويژگي عدالت باشد تا قادر به اجراي عدالت در جامعه گردد. فقيه و انديشمند مورد بحث ما معترف است:
"در عصر غيبت ناگزير از وجود يک فقيه عارف مي‌باشيم که صفت عدالت در وي به تحقق پيوسته تا مردم در احکام شرعي به او مراجعه کنند. (25)"
البته عدالت تنها، راهکار مناسبي براي وصول به آن مقاصد عاليه نمي‌باشد و مؤمن عادلي که فاقد شرط فقاهت و اجتهاد در احکام باشد، شايستگي اين مقام را نداشته و صرفاً به عنوان بازوي ولي فقيه، شهيد عدالت را در همراهي مستمر و مداوم با تقوا و مروت ديده و اين فرد باتقوا است که عدالت در او پديد مي‌آيد و فقيه و نايب امام بايستي عدالت را سرلوحه اعمال خود قرار دهد؛ زيرا عمل به گفتار و سخنان فقيه غيرعادل جايز نمي‌باشد. طرح اين نکته از آنجا ناشي مي‌شود که برخي گمان مي‌کنند نايب امام بايستي همانند جانشينان پادشاهان به فکر جاه و جلال و مقام ظاهري دنيوي بوده و آن را توسعه بخشد، در حالي که از اين مطلب غافل مي‌باشند که نايب امام صرفاً به دليل علم و آگاهي از منابع و متون ديني مطاع قرار مي‌گيرد و به حکومت، منصوب و امتثال دستوراتش فرض و لازم تلقي مي‌گردد و در غير اين مورد، برتري خاصي بر ديگران نداشته، بلکه بايستي تواضع را پيشه خود ساخته و با تقويت ملکه عدالت در خود، رابطه با ديگران و مردم را تثبيت کند، زيرا رفتار بر طبق اين گمان باطل موجب دوري مردم و عدم اطاعت آنان گرديده و پيامد تباهي‌ها و خرابي‌ها در دين و حکومت را به دنبال مي‌آورد. (26)
علاوه بر ويژگي تقوا و مروت که از ملزومات عدالت مي‌باشد، شهيد ثاني به خصلت فرعي ديگري که زير مجموعه عدالت محسوب مي‌گرد اشاره مي‌کند که همانا عدم توسل به حيله‌هاي شرعي براي رسيدن به حقوق افراد مي‌باشد. اين اگر چه غير مجاز نمي‌باشد و ظاهراً حرمتي مرتبط بر آن نمي‌باشد، اما سبب نقصان در اداره و همت نايب امام گرديده و انحطاط مقام و مرتبه و شأن او را موجب مي‌شود و شهيد ثاني در تعبيري در مقام نيابت از امام و زعامت سياسي جامعه را مکلف مي‌داند که از مسائلي که با شئون امثال او سازگار نيست اجتناب کرده و زهد و تقوا را پيشه خود سازد. (27)

دامنه اختيارات حاکم (نايب امام)

با توجه به اينکه حاکميت در انديشه سياسي شهيد ثاني از آن خداوند است و تنها او مي‌تواند حاکم صالح را تشخيص داده و به مردم معرفي نمايد، بر اساس اعتقاد شيعه، دوازده امام معصوم، جانشينان به حق پيامبر بوده و رهبري آنان از طرف خدا و رسولش تصريح شده است، به همين دليل آنان نسبت به مصالح عمومي جامعه، اعم از امور دنيوي و اخروي، عالم و آگاه مي‌باشند. براساس ديدگاه شهيد ثاني، اينکه فقيه جامع‌الشرايط که نيابت عام و فراگير و به طور مستمر از امام را دارا است، تمامي اختيارات حکومتي امام به جز موارد خاص و استثنايي نظير جهاد ابتدايي در حيطه و قلمرو و نفوذ و قدرت وي قرار دارد، در پي تبيين اختيارات ولي فقيه از ديدگاه شهيد ثاني به موارد زير اشاره مي‌شود.

1. حوزه مصلحت عمومي

مصلحت عمومي جامعه که همانا جزو شئونات عمومي و منافع ملي است و در صدر آنها امر حکومت و سياست است از حوزه اختيارات حاکم تلقي مي‌گردد و اين حاکم و زعيم سياسي جامعه است که تصميم‌هايش تعيين کننده و نقش منحصر به فردي را ايفا مي‌کند. شهيد در تحليل محدوده اين حوزه مي‌گويد:
"ولايت حاکم همانند ولايت مالک مطلق نمي‌باشد، بلکه ولايت با او به احتياجات و نيازها و مصالح بستگي دارد. (28)"
وي در اين مبحث به مالک عادي اشاره مي‌کند که مجاز است در اموال خود در راستاي ميل و سليقه شخصي خويش تصرف کند و کسي مانع او نمي‌باشد. اما ولايت حاکم نظير او نبوده و به مصالح و نيازهاي عمومي محدود مي‌باشد و هرگاه موضوعي از حوزه مصالح عمومي خارج و در زمره مسائل شخصي و فردي تلقي شود، حاکم مجاز به اعمال ولايت نمي‌باشد. به عبار ديگر در ضمن توسعه و گسترش اطلاق ولايت حاکم در تمامي مصالح، در خارج از آن با محدوديت مواجه است.
شهيد ثاني اعتقاد دارد که امام معصوم، به دليل ويژگي عصمت، اعمال و تصميم‌هايش در راستاي مصالح و منافع عامه بوده و در صورتي که موضوعي در آن حوزه قرار نگيرد، امام دستور و فرماني براي انجام آن صادر نمي‌کند.
اما نايب امام به دليل فقدان عصمت، امکان خطا و اشتباه در عملکردهايش وجود دارد. هرگاه حاکم در حکم صادره دچار اشتباهي گردد، در صورت وجود مصلحت عمومي، بين‌المال جبران کننده خسارت مي‌باشد.
"اما اگر فرامين و دستوراتش در راستاي مصلحت عامه قرار نداشت، خسارت ناشي از حکم از اموال شخصي حاکم تأمين مي‌گردد. (29)"

2. حوزه افتاء و قضا و اجراي احکام انتظامي اسلام

در بحث ولايت و حکومت پيامبر به مناصب تبليغ يا افتاء و امامت و زعامت سياسي و قضاوت اشاره شد. امامان نيز با توجه به جانشيني پيامبر، داراي اين مناصب مي‌باشند. شهيد ثاني در راستاي حکومت و ولايت پيامبر و امام، فقيه جامع‌الشرايط در عصر غيبت را داراي چنين اختياراتي مي‌داند. (30)
بنابراين حوزه اختيارات ولي فقيه، همانند پيامبر و امام بوده، مگر اينکه روايات امور خاصي را از حوزه عملکرد ولايت وي استثنا کرده باشد. البته با توجه به تشريح اين مباحث در ساختار نظام سياسي به همين مقدار بسنده مي‌شود.

3. اقامه نماز جمعه در عصر غيبت

از جمله اعماي عبادي سياسي که اقتدار حکومت در آنها جلوه‌گر مي‌شود، نماز جمعه است. خلفاي بعد از پيامبر، اولويت به اقامه نماز جمعه و امامت آن را از حقوق حکومت سياسي و خلافت مي‌دانستند.
شهيد ثاني در ابطال و رد دلايل کساني که در عصر غيبت به دليل فقدان اذن امام، قائل به تحريم نماز جمعه شده‌اند، چنين مي‌گويد:
"در اين شرط در حال حاضر امام در صورت امکان اعتبار دارد و به صورت مطلق نمي‌باشد، علاوه بر آن با وجود ولي فقيه شرعي که بر طبق گفته امام صادق (عليه‌السلام) از طرف امام نصب عام و ولايت‌مطلقه (31) دارد، بنابراين احکام و دستوراتش نافذ و لازم‌الاجرا مي‌باشد و مساعدت و ياري‌رساني به او در اجراي حدود الاهي و قضاوت بر مردم فرض و لازم است و اين موارد بسيار مهم‌تر از اقامه نماز جمعه مي‌باشد. (32)"
در حقيقت به طريق قاعده اولويت اختيار برپايي اين فرضيه عبادي سياسي را در حوزه اقتداير ولي فقيه مي‌شمارد.

4. تصرف در بيت‌المال

تصرف و دخالت در امر خمس و ساير منابع بيت‌المال، در مواردي که حاکم مصلحت بداند در زمره اختيارات نائب امام و فقيه جامع‌الشرايط در عصر غيبت مي‌باشد. به عبارت ديگر حاکم و حکومت اسلامي با تکيه بر آنها به جامعه نظم و امنيت بخشيده و مخارج و هزينه‌هاي حکومتي را تأمين مي‌کند که بعد از امام در اختيار ولي فقيه مي‌باشد.
خمس در شريعت اسلامي بر دو بخش سهم امام که شامل سهام خدا و رسول و ذوي‌القربي است و سهم سادات که ايتام و مساکين و در راه‌ماندگان را شامل مي‌شود، منقسم شده و ولي فقيه در راستاي مصالح عمومي اختيار تصرف در آن را دارا است. شهيد ثاني ضمن تبيين نيابت عام‌ فقيه جامع‌الشرايط مي‌گويد:
"منظور از عبارت من اليه الحکم بحق النيابة فقيه عادل، امامي جامع‌الشرايط براي فتوا مي‌باشد. (33)"
اين اختيار، همانا تعديل اقتصادي و بسط و توسعه عدالت اجتماعي به تمامي اقشار جامعه تلقي مي‌گردد تا همگان قادر باشند به شکل قابل قبولي از منابع جامعه استفاده ببرند.
در مورد زکات نيز از چنين اقتداري برخوردار است. برطبق نظر شهيد:
"هرکس که قائل به وجوب پرداخت زکات به امام معصوم است، پرداخت آن در عصر غيبت به فقيه مأمون (عادل و با تقوا) را واجب مي‌شمارد. (34)"
ذمه پرداخت کننده با تحويل زکات به ولي فقيه برائت پيدا کرده و نصب متولي جمع‌آوري زکات نيز از جمع اختيارات وي مي‌باشد. (35)

5. حوزه موقوفات عمومي

هرگاه مالي اعم از منقول يا غيرمنقول براي مصلحت عمومي جامعه وقف گردد، اين حاکم و نايب امام است که تصدي و متولي آن محسوب گشته و سايرين به دخالت در آن مجاز نمي‌باشند.
شهيد ثاني در کيفيت قبض و تحويل مسجدي که وقف عام شده مي‌گويد:
"هر آنچه درباره شرايط قبض مسجد گفته شد در صورتي است که حاکم شرعي يا منصوب وي آن را قبض نکنند که در غير اين صورت، اکتفا به قبض حاکم، نظر قوي‌تر (اقوي) مي‌باشد در صورتي که به اذن واقف انجام گيرد زيرا حاکم، نايب مسلمانان است و اين وقف در حقيقت بر تمامي مسلمانان محسوب مي‌شود... علت ديگر اين است که حاکم در مورد مصالح عمومي ولايت دارد. (36)"

6. تأليف قلوب کفار براي جلب مشارکت آنان در جهاد

از مواردي که برخي فقها بدان مي‌پردازند اين است که در زمان غيبت، تأليف قلوب وجود ندارد مگر براي کسي که بدان احتياج دارد. شهيد ثاني در شرح کلام محقق در اين زمينه چنين تحليل مي‌کند:
"منظور از «لمن يحتاج اليه» همان فقيه جامع‌الشرايط است مشروط به اينکه امکان نصب مسئول جمع‌آوري زکات و وجوب جهاد در عصر غيبت وجود داشته باشد و نياز به تأليف قلوب و دل‌هاي کفار از طريق زکات تشخيص داده شود. (37)"
البته برخي از اين وظايف و اختيارات زير مجموعه مصالح عامه جامعه محسوب شده و در راستاي آن در حوزه اختيارات حاکم نايب و فقيه جامع‌الشرايط مي‌گنجد و به دليل عنايت خاص شهيد به آنها، مورد ذکر قرار گرفت.

پي‌نوشت‌ها:

1.شيخ زين‌الدين عاملي (شهيد ثاني)، تمهيد القواعد، ص 241.
2.شيخ زين‌الدين عاملي (شهيد ثاني)، حقائق الايمان، ص 191.
3.شيخ زين‌الدين عاملي (شهيد ثاني)، تمهيد القواعد، ص 242.
4.همان، ص 238.
5.شيخ زين‌الدين عاملي (شهيد ثاني)، حقائق الايمان، صص 193 و 194.
6.همان، ص 192.
7.همان.
8.شيخ زين‌الدين عاملي (شهيد ثاني)، مسالک الأفهام، (چاپ قديم) ج 2، ص 351.
9.همان.
10.همان.
11.همان.
12.همان، ص 352.
13. همان، ص 455.
14.شيخ زين‌الدين عاملي (شهيد ثاني)، حقائق الايمان، ص 155.
15.شيخ زين‌الدين عاملي (شهيد ثاني)، مسالک الأفهام، (چاپ جديد)، ج 1، ص 473.
16.همان، ص 150.
17.شيخ زين‌الدين عاملي (شهيد ثاني)، حقائق الايمان، ص 150.
18.همان.
19. همان، ص 156.
20. شيخ زين‌الدين عاملي (شهيد ثاني)، مسالک الأفهام، (چاپ جديد) ج 5، صص 255 و 256.
21.همان، (چاپ قديم)، ج 2، ص 351.
22.همان، (چاپ جديد)، ج 3، ص 108.
23.شيخ زين‌الدين عاملي (شهيد ثاني)، روضة البهية، (شرح لمعه)، ج 3، صص 62 – 66.
24.شيخ زين‌الدين عاملي (شهيد ثاني)، مسالک الأفهام، (چاپ قديم)، ج 2، ص 353.
25. شيخ زين‌الدين عاملي (شهيد ثاني)، حقائق الايمان، ص 193.
26.همان، صص 203 – 205.
27.همان، صص 204 و 205.
28. شيخ زين‌الدين عامي (شهيد ثاني)، مسالک الأفهام، (چاپ جديد)، ج 4، ص 43.
29.همان، (چاپ قديم)، ج 2، ص 455. (همان، (چاپ جديد)، ج 3، ص 55.)
30.همان، ص 108.
31.مطلقه به اين معنا منظور مي‌گردد که همچنان که پيامبر و امامان معصوم در امور عمومي و حکومتي که مورد بحث ما است اختيارات کامل و شامل داشته‌اند شد.
32.شيخ زين‌الدين عاملي (شهيد ثاني)، روض‌الجنان، (چاپ قديم)، ص 290.
33.شيخ زين‌الدين عاملي (شهيد ثاني)، مسالک الأفهام، (چاپ جديد)، ج 1، ص 476.
34.همان، ص 427.
35.همان، ص 429؛ شيخ زين‌الدين عاملي (شهيد ثاني)، روضة البهية، ج 2، ص 57.
36.شيخ زين‌الدين عاملي (شهيد ثاني)، مسالک الأفهام، (چاپ جديد)، ج 5، ص 373.
37.شيخ زين‌الدين عامي (شهيد ثاني)، روضة البهية، (شرح لمعه) ج 2، ص 57.

منبع مقاله:
مهاجرنيا، محسن؛ (1388)، انديشه سياسي متفکران اسلامي (جلد دوم: فقه سياسي شيعه)، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، چاپ اول.