حکومت اسلامي از ديدگاه محقّق اردبيلي

اشکال حکومت از نظر محقق اردبيلي را براساس منبع حاکميت آن مي‌توان بر دو نوع کلي تقسيم کرد. نوع اول حکومت‌هايي است که حاکميت خود را از سوي خداوند متعال که آفريننده جهان و انسان است و حاکميت مطلق بر جهان از آن او است، مي‌گيرند که طبعاً از نگاه اردبيلي اين نوع از حکومت را حکومت مشروع و مطلوب مي‌توان ناميد. نوع دوم حکومت‌هايي است که چنين منبع حاکميتي نداشته و به ناحق خود را جانشين خدا و رسول و ائمه (عليهم‌السلام) معرفي مي‌کنند، در حاليکه مأذون و منصوب از سوي آنها نيستند. به تعبير محقق، از اين نوع حکومت‌ها به حکومت‌هاي نامشروع يا حکومت‌هاي جور مي‌توان تلقي کرد. هر کدام از اين دو نوع کلي را نيز مي‌توان براساس اينکه چه کساني در رأس آن حکومت‌ها قرار گرفته‌اند از همديگر متمايز ساخت. بنابراين در انواع حکومت‌هاي مشروع مي‌توان «حکومت نبوي» را که پيامبر در رأس آن قرار دارد و مستقيماً به منبع حاکميت الهي اتصال دارد، از «حکومت و امامت معصوم (عليه‌السلام)» که به واسطه پيامبر به اين حاکميت اتصال يافته است، جدا ساخت. در عصر غيبت امام معصوم (عليه‌السلام) نيز شکل سومي از اين حکومت قابل ترسيم است که فقيه جامع‌الشرايط با اذن عام از سوي معصومين در رأس آن قرار مي‌گيرد. حکومت‌هاي نوع نامشروع نيز اگرچه در ماهيت جور بودن يکي هستند، ممکن است از سوي حاکمي مؤمن «شيعه» يا از سوي حاکمي مخالف «مسلمان غير شيعه» و يا حاکمي غير مسلمان تشکيل شده باشد. بنابراين انواع حکومت‌ها از نظر محقق اردبيلي با توجه به منبع حاکميت آنها قابل تقسيم به دو دسته زير خواهد بود که هر کدام را از نظر ايشان مورد ارزيابي قرار مي‌دهيم.

حکومت نبوي

الف. حکومت نبوي

از نظر محقق اردبيلي، حاکميت واقعي بر جهان و انسان از آن خداوند متعال است و هم او اين حاکميت را به پيامبران برگزيده خود تفويض کرده و آنها را بر امور ديني و دنيايي انسان‌ها حاکم گردانيده است. از اين‌رو «حاکميت نبوي» بهترين و کامل‌ترين وجه حاکميت در روي زمين است. بنابراين حکومت او نيز صالح‌ترين نوع حکومت است و پيامبر شايسته‌ترين شخص براي تصرف در امور مردمان است. او است که به بهترين وجه مي‌تواند مصالح و منافع دنيوي و اخروي انسان‌ها را تأمين نموده و مفاسد و مضار امور را از آنان رفع کرده و مبدأ و معاد آنان اصلاح نمايد و براي زندگي اجتماع آنان بهترين شکل نظام اجتماعي را برقرار سازد. چرا که:
"خداي تعالي او را فرستاده است، يعني حاکم ساخته بر همه بندگان خود و امر کرده که تابع او باشند و هرچه او گويد و فرمايد به جاي آورند. پس حکم آن حضرت حکم خداي متعال است به يقين و او در تبليغ و اجراي شريعت الهي (که همان طريق حسن‌معاش و معاد است بر نهج صواب و سداد) از عصمت برخوردار است و از اين‌رو متابعت از هر چه مي‌فرمايد بر مکلفين واجب است. (1)"
بنابراين مي‌توان گفت از نظر محقق، حاکميت و حکومت نبوي مدل اعلاي يک حکومت الهي است.

ب. حکومت و امامت معصوم (عليه‌السلام)

پس از ختم نبوت، از آنجا که مردمان در امور ديني و دنيايي خود و انتظام نوع نيازمند شکلي از حکومت‌اند که به غير از نبوت، همه شرايط آن را داشته باشد، پس به مقتضاي رحمت‌ الهي حاکميت و حکومت پس از پيامبر به جانشيناني معصوم واگذار گرديد تا همچنانکه بندگان خدا در زمان پيامبر در هر چه محتاج اليه ايشان بود از مصالح و مفاسد و هر چه ايشان را نفع و نقصان مي‌رساند به او مراجعه مي‌کردند، همان غرض را که بعد از پيامبر همچنان باقي است، از طريق جانشينان معصوم وي برطرف سازند. (2) پس همچنان که پيامبر (صلي‌الله‌عليه و آله‌وسلم) در مقام رهبري مسلمانان تنها يک رهبر سياسي عادي نبوده است که صرفاً قدرت سياسي داشته باشد، جانشينان او هم نمي‌توانند تنها به عنوان يک رهبر سياسي عادي ايفاي نقش کنند؛ بلکه همچنانکه رسالت پيامبر اداره جامعه براساس احکام و شريعت اسلامي بوده است نه صرف اداره مردم، و در واقع اداره امور مردم به اين دليل از جانب خدا به او تفويض شده که داراي شرايط و ويژگي‌هاي اخلاقي و معنوي و عالم به مصالح ديني و دنيوي انسان‌ها بوده است، جانشينان او نيز بايد داراي چنين شرايطي بوده باشند و اهل‌بيت (عليهم‌السلام) کساني بودند که اين شرايط را دارا بودند. از اين‌رو حاکميت بر جميع امور ديني و دنيوي مسلمانان پس از پيامبر به آنها واگذار شده است. محقق اردبيلي در تبيين اين نظريه شيعه درباره امامت و حکومت پس از پيامبر مي‌گويد:
"آن شخصي که قائم‌مقام پيغمبر باشد بايد که به عصمت و طهارت و جميع صفات مستحسنيه، متصف باشد تا بر مسند خلافت و نيابت رسول متمکن تواند بود و مقيم مقام رسالت تواند باشد و همچنين بايد که بر تمامي مقاصد و اراده‌هاي الهي اطلاع داشته باشند و به اوصاف پيغمبري متصف باشد چه او جانشين پيغمبر (صلي‌الله‌عليه و آله‌وسلم) است و حفظ شرع بعد از پيغمبر به او تعلق دارد و چنانکه او ارشاد بندگان مي‌کرد و احکام الهي را به ايشان مي‌رسانيد. امام همان کار مي‌کند، پس بايد که هر چه گويد و کند موافق خواهش الهي باشد و هر فايده که از جانب رسول به بندگان عايد مي‌شد، در زمان خليفه و امام نيز همان فايده به بندگان خدا عايد گردد و شريعت مطهره او از نقص و نقصان و عين و زيادتي مبرا و منزه باشد. (3)"
بنابراين محقق در رد قول کساني که پس از پيامبر به رهبري سياسي افراد معمولي بسنده مي‌کنند و احکام مستنبط از قرآن را کافي مي‌پندارند، مي‌گويد:
"1. اگر قرآن به تنهايي کافي بود مي‌بايستي که همه امت بر يک مذهب و ملت بوده باشند و بالکليه خلاف در ميان ايشان پديد نيايد و حال آنکه خلاف بسيار است.
2. اگر امر بندگي و بنده‌پروري بي‌وجود شخصي که به صفات مذکور متصف باشد صورت يافتي و عقل تنها کافي بودي، به پيغمبران هم نياز نبودي.
3. کلام حق تعالي مشتمل است بر محمل و مأول و محکم و متشابه و ظاهر و مطلق و مجاز و مشترک و ناسخ و منسوخ، همه کس را کي قدرت استنباط حقايق الهي است و هر کس را کجا کشف دقايق آن ممکن است.
4. اکثر احکام شريعت از احاديث نبوي مستنبط است چه آيات احکام الهي پانصد آيه است و ظاهر است که احکام شرعيه که تا حال علما و مجتهدين استنباط کرده‌اند چه مقدار است و به کجا رسيده، پس آنها چگونه مي‌گويند که در همه احکام شرعيه ما را کتاب خدا بس است. (4)"
پس به اعتقاد محقق اردبيلي، خلافت پيامبر که همان «سلطنت و حکومت بر جميع امور ديني و دنيوي است، احتياج دارد به علوم و شرايطي بي‌شمار که معلوم نيست که يکي از آنها در غيرمعصوم موجود بوده باشد»، (5) از اين‌رو تنها حکومت صالح در عصر حضور پس از حکومت نبوي، حکومت ائمه معصومين (عليهم‌السلام) است «زيرا که جانشيني پيامبر تنها از عهده آنان بر مي‌آيد». (6)

ج. حکومت فقهاي جامع‌الشرايط

مسئله حکومت و سلطنت بر امور ديني و دنيوي مردم چيزي نيست که به عصري دون عصر ديگر اختصاص داشته باشد، بلکه تا زماني که انسان مکلفي در روي زمين وجود دارد، نياز او به شريعت الهي و مجريان مأذون از سوي خداوند، باقي است؛ به عبارت ديگر نياز به شريعت و حکومتي که پشتيبان اجراي آن بايد حاکميت خود را از منبع الهي دريافت کرده باشد، همواره باقي است. از اين رو در عصر غيبت نيز مردمان نيازمند شريعت و اجراي آن به وسيله حاکماني مأذون از سوي خداوند مي‌باشند. زيرا در عصر غيبت نيز نزاع و فساد ميان آدميان برچيده نشده و نياز آنان به تعليم حسن معاش و معاد از ميان نرفته و همچنان براي انتظام امر مبدأ و معاد خود نيازمند کسي هستند که از طرف خداوند اجازه حاکميت بر امور ديني و دنيايي مردم را داشته باشد و از سوي خدا و رسول و ائمه، ماذون به تصرف در امور آنها باشد. پيدا است که خدا و رسول بر حاکميت و تصرف کساني راضي هستند که عالم به مصالح و مفاسد ديني و دنيوي مردم بوده و صفات و شرايط لازم (علم و عدالت و ...) براي هدايت جامعه مسلمانان را داشته باشند. از اين رو محقق اردبيلي با اعتقاد به اينکه فقهاي جامع‌الشرايط در عصر غيبت «ورثة الانبياء»، «قائم‌مقام» و «نايب» امام عصر (عجل‌الله‌تعالي فرجه‌الشريف) مي‌باشند، حاکميت و تصرف بر جميع امور ديني و دنيوي مردم در عصر غيبت را تنها از سوي آنان جايز مي‌شمارد و فقط آنان را ماذون از سوي امام (عليه‌السلام) مي‌داند. بنابراين به اعتقاد ايشان، در عصر غيبت تنها مشکل مطلوب از حکومت، حاکميتي است که از سوي فقيه جامع‌الشرايط که ماذون از سوي امام (عجل‌الله‌تعالي فرجه‌الشريف) مي‌باشد اداره مي‌شود، چرا که آنها نائب مناب ائمه در جميع امور مردم هستند. وي در اثباتيات فقها از سوي ائمه براي حاکميت در جميع امور مردمان به دلايل زير استناد کرده است:

1.دليل عقلي

يکي از دلايل حاکميت علي‌الاطلاق فقهاي جامع‌الشرايط در عصر غيبت از نظر محقق اردبيلي، ضرورت عقل است زيرا؛
"بدون چنين ولايتي اختلال در نظام زندگي اجتماعي انسان‌ها لازم مي‌آيد و انسان‌ها در سختي و تنگنا قرار مي‌گيرند. در صورتيکه از نظر عقلي چنين چيزي نفي شده است. (7)"
يعني از نظر عقلاني در زندگي اجتماعي انسان‌ها، حکومت و حاکميتي لازم است که آنها از هرج‌ومرج و بي‌نظمي رها ساخته و انسان‌ها را از سختي و تنگنا نجات دهد. از اين رو مي‌گوييم در عصر غيبت نيز عقلاً حکومت و ولايتي لازم است که بر امور ديني و دنيوي مردمان حکومت و سلطنت کرده و زندگي آنها را از اختلال و سختي و تنگنا رها سازد. حکومت و ولايت فقهاي جامع‌الشرايط همان حکومت صالحي است که مي‌تواند در عصر غيبت ائمه (عليهم‌السلام) به نيابت از سوي آنها چنين انتظامي را در امر مبدأ و معاد انسان‌ها برقرار سازد.

2. دليل نقلي

الف. اجماع

از نظر محقق اردبيلي، يکي ديگر از دلايل نيابت فقهاي جامع‌الشرايط از سوي ائمه معصومين در حاکميت بر جميع امور مردم در عصر غيبت، اجماع مي‌باشد. وي در اشاره به اين مطلب مي نويسد:
"فقيه قائم‌مقام امام (عليه‌السلام) است بالاجماع و لذا هر آنچه بر امام جايز است بر او نيز جايز است. (8)"
مأذون بودن او نيز از سوي امام عصر (عجل‌الله‌تعالي‌‌فرجه الشريف) بالاجماع معلوم است و لذا فقيه در عصر غيبت‌، حاکم مستقل محسوب مي‌گردد. او مي‌تواند مستقلاً در امور ديني و دنيوي مردم تصرف کرده و بر آنان حکومت و سلطنت کند و تنها چيزي که بايد دليل آن را جست‌وجو کرد، حاکميت علي‌الاطلاق او در اين امور است که ممکن است براي اثبات چنين اطلاقي نيز به اجماع علما استناد کرد. (9)

ب. اخبار

محقق همچنين براي اثبات نيابت فقها از سوي معصومين (عليهم السلام) در تصرف و حاکميت بر جميع امور مردم در عصر غيبت، به اخبار و روايات استناد کرده و پس از نقل روايت‌هاي مختلف از جمله مقبوله عمربن حنظله و خبر ابي‌خديجه چنين نتيجه گرفته‌اند:
"ظاهر اين اخبار دلالت مي‌کنند بر اينکه هر کسي که متصف به شرايط مذکور در روايات باشد، از سوي امام (عليه‌السلام) منصوب شده است و مثل او حاکميت دارد. (10)"
بنابراين به اعتقاد محقق، حاصل از اين روايات اين است:
هر کسي که به صفات، علم و عدالت و ... متصف باشد از سوي معصوم (عليه‌السلام) ماذون به تصرف در امور مردم هست. (11)
اين افراد براساس دلالت اخبار از جمله خبر عمربن حنظله «قائم‌مقام امام (عليه‌السلام) و نائب از سوي ايشان هستند» پس تصرف و حاکميت آنها در هر آنچه که بر معصومين جايز بوده است بر آنها نيز جايز است و لذا مي‌توان گفت که مطلوب‌ترين شکل حکومت از نظر محقق اردبيلي در عصر غيبت حکومتي است که حاکميت آن از آن فقهاي جامع‌الشرايط باشد زيرا که آنها هستند که قائم مقام و نايب امام (عجل‌الله‌تعالي فرجه‌الشريف) و ورثة الانبياء هستند و همچون آنها از شرايط حاکميت بر امور ديني برخوردارند.

د. حکومت جور

يکي ديگر از انواع حکومت در جوامع اسلامي از نظر محقق، حکومتي است که به تعبير وي مشروعيت لازم براي حاکميت بر امور ديني و دنيايي مسلمانان را ندارند. آن حکومت کساني است که خود را قائم‌مقام رسول خدا (صلي‌الله‌عليه و آله‌وسلم) و ائمه (عليهم‌السلام) معرفي کنند در حاليکه منصوب و مأذون از سوي آنان نمي‌باشند؛ مثل معاويه و امثال او که محقق از آنان به حاکمان جور يا سلاطين جور تعبير مي‌نمايد. (12) اين گروه از افراد از نظر ايشان مصداق ظالمين در آيه مبارکه وَلاَ تَرْكَنُواْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ... مي‌باشند (13) و در نتيجه به نص آيه مبارکه که مي‌فرمايد:
لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ
عهد الهي که همان امام و حکومت است به آنان تعلق نمي‌گيرد. از اين‌رو محقق در پاسخ به کساني که معتقدند «اولي‌الامر» شامل چنين حاکماني نيز مي‌شود و بايد در عصر غيبت از آنان اطاعت و پيروي کرد، مي‌گويد: چگونه خداوند مسلمانان را امر مي‌کند به اطاعت ولي و چگونه اطاعت از آنها را مثل اطاعت از خدا و رسول قرار مي‌دهد در حاليکه:
1.خداوند در آيه امر کرده به اداي امانت و حکم بر مبناي عدالت؛
2. بين آنها و خدا و رسول مباينت کلي وجود دارد؛
3. خداوند بندگانش را از شنيدن خبر فاسقين باز داشته و فرموده است:
إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا... (14)
4. خداوند خود به ظالمين وعده جهنم داده است.
5. خداوند همواره ظالمين را مذمت کرده به طوري که کمتر صفحه‌اي از مصحف شريف يافت مي‌شود که از ذم آنها خالي باشد. به طوري که آنها را به قدري مذموم دانسته که ميل قليل به آنها را موجب جهنم دانسته است.
و چگونه اطاعت از ظالمين و جائرين جايز است در حاليکه:
علما عصمت را براي پيامبران در حال نبوت لازم مي‌دانند و عدالت را در شهود و حاکم و بلکه امام جماعت ضروري مي‌شمارند؟ و چگونه اولي‌الامر شامل حاکمان جور مي‌شود در حاليکه:
حکام جور بسيارند و در ميان آنها اختلاف فراوان وجود دارد و معلوم نيست تبعيت از کداميک بر مسلمانان واجب است؟
و چگونه اطاعت از آنها را خداوند واجب کرده است در حاليکه:
بر رعيت واجب است که چنين حاکماني را زماني که مرتکب منکري مي‌شوند يا معروفي را ترک مي‌کنند، از باب امر به معروف و نهي از منکر، منع نمايند. و لذا به اعتقاد محقق اردبيلي همچنانکه کشاف گفته است، مراد از اولي‌الامر تنها امراي حق است و امراي جور که خدا و رسول از آنها برائت جسته‌اند در ذيل اين آيه قرار نمي‌گيرند. زيرا که امراي جور امانت الهي را ادا نکرده‌اند، به عدالت حکم نمي‌کنند و به کتاب و سنت فداکاري ندارند، بلکه تابع شهوات خود مي‌باشند، پس آنها فاقد صفات اولي‌الامر مي‌باشند و لذا آنها در واقع همان دزدان متغلب «اللصوص المتغلبه» مي‌باشند. (15)

3. ويژگي‌هاي نظام سياسي مطلوب از نظر محقق اردبيلي

الف. ساختار حکومت اسلامي مورد نظر محقق اردبيلي
چنانکه پيش از اين بيان کرديم، حکومت مطلوب از نظر محقق اردبيلي حکومتي است که منشأ الهي داشته باشد و حاکميت آن از منبع اصلي قدرت و حاکميت يعني خداوند متعال ناشي شده باشد. چنين حکومتي از نظر ايشان فقط با وجود نبي (صلي‌الله‌عليه و آله‌وسلم) و امام معصوم (عليه‌السلام) و نايبان عام آنها در عصر غيبت که فقهاي جامع‌الشرايط مي‌باشند، تحقق مي‌يابد. بنابراين ساختار حکومت مطلوب وي در عصر غيبت نيز بر محور ولايت و حاکميت کساني شکل مي‌گيرد که ماذون از سوي خدا و رسول و جانشينان معصوم آنان باشد. فقيه جامع‌الشرايط به اعتقاد ايشان چنين اذني را از سوي آنان دارد و لذا مي‌تواند همچون نبي و امام (عليه‌السلام) در جميع اموري که آنان دخالت و تصرف مي‌کردند، اعمال حاکميت کند. لذا همچنانکه حکومت نبي و معصوم داراي سه منصب افتاء و قضا و تدبير امور حکومتي بودند و حکومت آنان متصدي اين سه وظيفه بوده است، حکومت فقيه جامع‌الشرايط نيز مي‌تواند ساختار حکومتي خود را در عصر غيبت برمبناي اين سه وظيفه شکل دهد. بنابراين مي‌توان ساختار حکومت مورد نظر محقق اردبيلي را چنين ترسيم کرد:
حاکميت خداوند متعال
حکومت نبوي (صلي‌الله‌عليه و آله‌وسمل)
حکومت معصوم (عليه‌السلام)
حکومت فقيه جامع‌الشرايط
ساختار قضايي
ساختار اجرايي (اداره امور حکومتي)
ساختار قانون‌گذاري و افتاء

1. ساختار افتاء و حکم

چنانکه محقق تصريح کرده است، خلافي در اين نيست که يکي از امور مربوط به فقيه جامع‌الشرايط دادن فتوا و حکم در جامع اسلامي است. (16) به طوري که به اعتقاد محقق، حتي بر او واجب است که چنين رسالتي را در جامعه عهده‌دار باشد و زندگي مسلمانان را از بي‌قانوني نجات داده و حفظ شرع را در ميان آنان برعهده گرفته و احکام الهي را به آنها برساند. بنابراين بخشي از ساختار حکومتي خود را متصدي امور صدور حکم و فتوا در امور جزئي و کلي نظام اجتماعي مسلمانان کند تا آنها بتوانند در مسائل جزئي خود که نيازمند احکام جداگانه مي‌باشد و همچنين در مسائل کلي نظام زندگي اجتماعي به قوانين و مقررات الهي دسترسي پيدا کنند و زندگي خود را به وسيله احکام و دستورات صادره منتظم گردانند.

2. ساختار قضايي

يک بخش ديگر از ساختار حکومت حاکمان نايب از سوي امام (عجل‌الله‌تعالي فرجه‌الشريف) بايد همچون معصومين به امور قضايي و حل اختلاف در ميان مردم بپردازد. از اين رو محقق اردبيلي نيز منصب قضاء را فرع و شبعه‌اي از منصب امامت دانسته (17) و معتقد است کار قضاء به عنوان يک ولايت عام از سوي نبي (صلي‌الله‌عليه و آله‌وسلم) و امامان معصوم (عليهم‌السلام) به حاکمان نايب واگذار شده است. (18) و لذا آنها ملزم هستند بخشي از ساختار حکومتي خود را براي ساماندهي امر قضاء در جامعه اسلامي اختصاص بدهند تا بتوانند از ظلم ظالمان جلوگيري کرده و حق مظلومان را از آنها بگيرند و از تجاوز بعضي بر بعضي ديگر جلوگيري کنند و حقوق مردم را به آنان رسانده، در جامعه نظم و امنيت برقرار سازند. اين بخش از ساختار حکومتي حاکمان نايب موظف خواهد بود در نواحي مختلف، قاضي نصب کرده و ارتزاق آنان را از بيت‌المال تأمين کنند.

3. ساختار اجرايي و حکومتي

علاوه بر دو منصب افتاء و قضاء، حاکمان نايب اجراي احکام و قوانين را نيز در جامعه اسلامي بايد به عهده بگيرند و به تدبير سياسي، اقتصادي و فرهنگي جامعه بپردازند. بنابراين آنها با تشکيل يک ساخت اجرايي موظفند به جمع‌آوري ماليات اسلامي (زکات، خمس، خراج و ...) اقدام کرده و با نظارت بر ساير اموال عمومي مثل اراضي و معادن و تنظيم روابط تجاري سالم در جامعه و نظارت بر انجام قوانين، امور جامعه را مديريت نمايند. (19) همچنين اين بخش از ساختار حکومت، حاکمان نايب با اجراي قوانين و مقررات اجتماعي اسلام، بايد آمادگي و نظم و امنيت و عدالت اجتماعي را در جامع فراهم کرده و آسايش و رفاه عمومي مسلمانان را فراهم سازند. همچنين بايد با ايجاد آمادگي دفاعي در ميان مسلمانان به حفظ مرزهاي کشور اسلامي اقدام کرده و با انعقاد قرارداد صلح و مودت، امنيت کشور اسلامي را فراهم ساخته و روابط سالمي را بين کشورهاي جهان با اتکا به مباني و اصول اسلامي برقرار نمايد. (20)

ب. شرايط حاکمان اسلامي

چنانکه در بررسي انواع حکومت از ديدگاه محقق اردبيلي عنوان شد، از نظر وي حاکميت و حکومت بر امور ديني و دنيوي مردم، بر عهده هر کسي گذارده نمي‌شود، بلکه حاکميت مطلق بر امور ديني و دنيوي آنها در درجه اول از آن خداوند تعالي است زيرا که او آفريننده و عالم به صلاح و فساد امور انسان‌ها است. (21) پس از خداوند متعال در ميان بندگان نيز تنها کساني حق حاکميت دارند که خداوند آنان را صالح بداند. وي معتقد است که خداوند پيامبران را «حاکم ساخته بر همه بندگان خود و امر کرده که تابع حکم او باشند و هر چه او گويد و فرمايد به جاي آورند» و لذا حکم آن حضرت (نيز) حکم خداي تعالي است به يقين و بي‌شک و شبهه. (22) اين انتخاب پيامبر از سوي خداوند متعال بر حاکميت بر امور مردمان نيز به اعتقاد وي به خاطر برخورداري او از شرايط لازم براي نبوت بوده است و از اين‌رو است که مي‌گويند پيغمبر کسي است که «از همه گناهان صغيره و کبيره، عمداً و سهواً، پيش از پيامبري و بعد از آن، معصوم باشد؛ چون اگر چنين نباشد، مردم مطيع و منقاد او نمي‌گيرند بلکه از او متنفر و گريزان مي‌شوند و به اقوال و افعال او متوجه نمي‌شوند، پس فرستادن و پيغمبر ساختن او عبث و بي‌فايده مي‌گردد. (23) بنابراين به اعتقاد محقق، پيامبر نيز بايد که از عيوب منزه و مبرا باشد، مثل کوري و کري و گنگي و کج خلقي و ترسويي. بلکه بايد صنعت‌هاي پست و زبون مثل جولاهي (بافندگي) و حلاجي نيز نداشته باشد. در کل او بايد افضل از جميع امت خود باشد، چرا که عقل قبيح مي‌داند که افضل و اعلم تابع کسي باشد که از آن کس کمتر باشد، بلکه او تابع نخواهد شد، پس پيغمبر فرستادن عبث و بي‌فايده مي‌شود. (24) جانشينان نبي (صلي‌الله‌عليه و آله‌وسلم) نيز به اعتقاد محقق بايد از همان صفات و شرايط پيامبر برخوردار باشند تا بتوانند در جميع امور ديني و دنيوي مردم حاکميت داشته باشند. از اين روي وي مي‌نويسند:
"آن شخصي که قائم مقام پيغمبر باشد بايد که به عصمت و طهارت و جميع صفات مستحسنه متصف باشد تا بر مسند خلافت و نيابت رسول‌الله متمکن تواند بود و مقيم رسالت تواند شد و همچنين بايد که بر تمامي مقاصد و اراده‌هاي الهي اطلاع داشته باشد و به اوصاف پيغمبري متصف باشد چه او جانشين پيغمبر است و حفظ شرع بعد از پيغمبر به او تعلق دارد و چنانچه او ارشاد بندگان مي‌کرد و احکام الهي را به ايشان مي‌رسانيد امام همان کار مي‌کند، پس بايد که هر چه گويد و کند موافق خواهش الهي باشد و هر فايد که از جانب رسول به بندگان عايد مي‌شد در زمان خليفه و امام نيز همان فايده به بندگان خدا عايد گردد و شريعت مطهره او از نقص و نقصان و عيب و زيادتي مبرا و منزه باشد. (25)"
بنابراين به اعتقاد وي جانشينان پيامبر بايد از شرايط و صفات زير برخوردار باشند.

1. عصمت

مراد از عصمت آن است که «گناه از او صادر نشود» نه اينکه عقلاً «واجب باشد که بر او گناه جايز نباشد، چون اگر چنين باشد بر عصمت او ثوابي نخواهد بود» پسر مراد از معصوم بودن جانشين پيامبر اين است که «با وجود امکان صدور گناه از او، چنين گناهي از او صادر نشود». (26) با چنين تعريفي از عصمت، وي معتقد است:
"همچنانکه پيغمبران بايد که معصوم و مطهر باشند، ناچار آن شخصي که قائم مقام پيغمبر باشد او نيز بايد که به عصمت و طهارت متصف باشد تا بر مسند خلافت و نيابت رسول‌الله متمکن تواند بود. (27)"
دليل ضرورت اين صفت در پيامبر و جانشينان او از نظر محقق اردبيلي اين است:
"امام به جاي نبي است و هادي و راهنما اگر در راهنمايي مثل ديگران جايزالخطا باشد متابعت اعمال و اقوال او در اين صورت و ترجيج دادن اطاعت و فرمان‌برداري او بر همه علما و صلحا و زهاد و انقيابي زياديت مرجحي خواهد بود و ترجيح بلا مرجع لازم آيد يعني زيادتي دادن کسي را بر ديگران بي‌آنکه زيادتي داشته باشد و اين به اتفاق علما باطل است. وجه ديگر آنکه احتياج امام براي آن است که داد مظلوم از ظالم بگيرد. و دفع فتنه و فساد بکند و اقامه حدود نمايد، پس اگر بر او خطا و معصيت جايز باشد آن فوايد برطرف مي‌شود و محتاج به امام ديگر خواهد بود و همچنين اگر نسبت خطا و دروغ به او تواند داد از او ايمن نخواهد بود که چيزي از شريعت بکاهد يا بر آن بيفزايد... وجه ديگر آنکه بر بندگان واجب است که اطاعت و انقياد او نمايند و فرمان‌برداري او کنند و حق تعالي در اين باره فرموده: أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ يعني اطاعت کنيد اي مؤمنان، خدا و رسول را و صاحبان امر را که امامان و جانشينان پيغمبرند و در هنگاميکه امام مرتکب معصيتي شود يا اقدام بر ناشايستي کند به موجب امر به معروف و نهي از منکر واجب است که بر او انکار کنند و انکار کردن منافات با اطاعت کردن دارد. (28)"
اما از آنجا که اين صفت در حاکمان نايب در عصر غيبت ممکن نمي‌باشد، بنابراين بايد آنها از صفت عدالت برخوردار باشند؛ از اين‌رو محقق اردبيلي درباره ضرورت عدالت در حاکمان نايب مي‌گويد:
و امّا اشتراط العدالة: فلان المأمون في امور الدين و الدنيا للمکافين، و النائب مناسب الذي يشترط عصمته، لايمکن غير عدل. (29)
يعني شرط عدالت در حاکمان نايب معصوم به اين دليل مي‌باشد که آنها نائب کسي هستند که عصمت در آنها شرط بوده است؛ و آنها مأمون در امور ديني و دنياي مردمان مي‌باشند و لذا بايد از عدالت برخوردار باشند.

2. عدالت

پس يکي ديگر از شرايط امامت و رياست بر جيمع امور مردم در دين و دنياي آنان، داشتن صفت عدالت است. زيرا چنانچه قرآن کريم تصريح کرده است، عهد الهي که همان امامت و رياست بر امور ديني و دنيوي مردمان است، به ظالمين و فاسقين نمي‌گيرد. آيه مبارکه لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ به اين امر نص نموده است. (30) از اين رو به اعتقاد محقق اردبيلي، يکي از شرايط رياست بر امور مردم، عدالت مي‌باشد که به تعبير وي حتي بعضي از اهل عامه مثل صاحب کشاف نيز آن را شرط مي‌دانسته و گفته است که آيه لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ دلالت مي‌کند بر اينکه عدالت در امام مسلمين شرط است و چون شرط نباشد! که در امام جماعت و در شهادت، شرط است. (31) بنابراين به اعتقاد ايشان از نظر عقلي و نقلي (کتاب و سنت و اجماع) «تفويض جميع امور ديني و دنيايي مکلفين به فاسقين و ايجاب اتباع و اطاعت از آنان قبيح است». (32)

3. افضليت

يکي ديگر از شرايط امامت و رياست بر جميع امور ديني و دنياي مردمان آن است که امام و حاکم، افضل و اکمل از رعيت باشد.
"زيرا که اگر در ميان رعيت کسي افضل از او يا مساوي او باشد، تقديم مفضول بر فاضل يا ترجيح بلامرجح لازم مي‌آيد و اين خلاف متقاضي عقل است و منافي و مخالف نص قرآن، چه نزد عقل قبيح و ناپسنديده است تعظيم مفضول و نادان و اهانت فاضل و دانا و اينکه مرتبه نادان بلند باشد و مرتبه دانا پست و خداي تعالي در قرآن عزيز اشاره به همين معني کرده از روي انکار و سرزنش آناني که تجويز اين معني مي‌کنند، مي‌فرمايد:
أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لاَّ يَهِدِّيَ إِلاَّ أَن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ؛ (33)
يعني آيا کسي که هدايت تواند کرد ديگري را و او عالم به حق باشد سزاوارتر و بهتر است که تابع او شوند مردمان و حق را از او تحقيق نمايند يا کسي که قوت هدايت و درجه علم ندارد و نمي‌داند تا آنکه، کسي او را هدايت نمايد و بياموزاند؛ پس شما که صاحبان عقل و تميزيد در اين باب چگونه حکم مي‌کنيد؟ يعني هر عاقلي را معلوم است و عقل او حکم مي‌کند که شق اول بهتر است و حکم به خلاف آن نمودن محض مکابره و عناد است. و ديگر آنکه هر گاه افضليتي در کار نباشد، چون جميع امت در اين کار مثل يکديگرند، شايد که ... در يک شهر و در يک قبيله جمعي کثير همه امام باشند و هر يک را مأمومي چند به هم رسد و اين معني باعث منازعت و فتنه و فسادهاي عظيم گردد و غرض از وجود که دفع فتنه و فساد بود به نقيض آن تبديل يابد. (34)"
به اعتقاد محقق، اين افضليت امام و رهبر بر ديگران يا در امور نفساني است که در اين صورت مربوط به علم يا عمل او مي‌گردد يا در امور جسماني است که در اين صورت مربوط به سلامت اندام و جسم او مي‌شود. بنابراين امام در موارد زير بايد از ديگران افضل باشد:
1.علم: به اعتقاد محقق اردبيلي در لزوم افضليت امام در علم شکي وجود ندارد و اولين مورد از افضليت او همانا در علم و دانش بايد باشد. (35)
2.عمل: افضليت عملي امام از نظر محقق بايد در عفت، زهد، شجاعت، سخاوت و حسن خلق باشد.
3. جسم: از نظر جسمي نيز امام و رهبر مسلمين بايد بر ديگر مردم افضليت داشته باشد، بنابراين بايد از سلامت کامل جسماني برخوردار بوده و از هرگونه عيب و نقصي بري و منزه باشد. (36)
در عصر غيبت نيز همچنانکه بيان شد، به اعتقاد محقق اردبيلي، حاکميت و حکومت واقعي بر امور ديني و دنيايي مسلمانان از آن کساني است که از سوي خدا و رسول او و ائمه معصومين بر نيابت و قائم‌مقامي آنها در حکومت بر مردم اجازه و اذن صادر شده باشد. از نظر ايشان چنانکه آورديم تنها فقهاي جامع‌الشرايط هستند که در غصر غيبت از سوي معصومين ماذون به تصرف در جميع امور مردم هستند و لذا تنها فقهاي جامع‌الشرايط که ورثةالانبياء و نايب و قائم‌مقام امام هستند مي‌توانند بر جميع امور حکومت و سلطنت داشته باشند. چنانکه از مفهوم فقيه جامع‌الشرايط معلوم مي‌گردد، اولين شرط نيابت و جانشيني از سوي معصومين براي حکومت و حاکميت بر امور مردمان، علم و فقاهت مي‌باشد. علاوه بر آن ساير شرايط مانند عدالت، زهد، تقوا، شجاعت، سخاوت، حسن خلق، سلامت و قدر تدبير و صفات ديگر نيز در آنها مثل معصومين شرط است و تنها تفاوت آنها با معصومين در عصمت مي‌باشد، و گرنه بقيه شرايط در آنها نيز ضروري است. لذا محقق تفکر کساني را که شرع را تابع امر حاکم ظالم قرار داده و پادشاه ظالم را حاکم دانسته و امور مسلمين را موقوف به اذن آنها مي‌دانند، مورد نقد قرار داده و مي‌پرسد:
"چگونه اينها عدالت را در حاکم مسلمين شرط نمي‌دانند و امامت فاسق و جائر را جايز مي‌شمارند و اطاعت حاکمي را که به انواع گناهان و فسق و ظلم مشغول است و شرب خمر مي‌کند و اموال مردم را غارت مي‌کند و آنان را به قتل مي‌رساند لازم مي‌شمارند و همه امور از جمله نماز جمعه و قضاء را موقوف و اذن او مي‌دانند در حاليکه قرآن کريم مملو از ذم‌ظلم و ظالم است و همه اين آيا حاکميت چنين کساني را نفي و طرد مي‌کند؟ (37)"

ج. دامنه اختيارات حاکمان

از آنجا که حکومت پيامبر و جانشينان معصوم آن حضرت حاکميت خود را از منبع اصلي قدرت و حکومت دريافت داشته و از صفت عصمت برخوردارند، از اين‌رو قدرت و اختيارات آنها نيز هيچ محدوديتي در اجراي احکام الهي ندارد و آنها بر جميع امور ديني و دنيوي مردم حاکميت دارند و حکم آنها در تمام امور جاري و نافذ است. بنابراين به اعتقاد محقق اردبيلي، چنانکه حق تعالي صاحب اختيار دين و دنياي مردمان است، رسول خدا و جانشينان معصوم وي نيز اولي به تصرف و جميع امور مردمان بوده (38) و در اين امر از نفس آنها بر آنها اولي هستند. (39) ولي از آنجا که به اعتقاد محقق، پيامبر (صلي‌الله‌عليه و آله‌وسلم) و ائمه معصومين (عليهم‌السلام) در اعمال حاکميت خود معصوم بوده و به آنچه انجام مي‌دهند عالم مي‌باشند، بحث از اختيارات و وظايف آنها نيز بر ما لازم نيست. (40) لذا ما نيز به تبع ايشان به دامنه اختيارات و وظايف آنها نپرداخته و تنها دامنه حاکمان نايب از سوي آنان و حکام جور را مطرح مي‌سازيم.

1. دامنه اختيارات حاکمان نايب

همچنانکه در تبيين ساختار حکومت مطلوب از نظر محقق اردبيلي بيان کرديم وي فقيه جامع‌الشرايط را نايب امام عصر در جميع امور مردم دانسته و اختيارات و وظايف او را نيز همچون امام (عليه‌السلام) عام و گسترده مي‌داند و لذا معتقد است: فقيه جامع‌الشرايط نايب امام (عليه‌السلام) مي‌باشد و هر آنچه که بر امام (عليه‌السلام) جايز است بر او نيز جايز و رواست. (41)
يعني فقيه جامع‌‌الشرايط در جميع امور ديني و دنيوي مردم از امام معصوم نيابت دارد و مجاز به تصرف در همه چيزهايي است که امام در آنها تصرف مي‌کند. تنها استثنايي که ايشان درباره حاکمان نايب (فقهاي جامع‌الشرايط) قائل شده است، مواردي است که حضور مستقيم امام (عليه‌السلام) را در آنجا معتبر دانسته است، مثل جهاد يا هيچ نصي بر جواز تصدي آن کار از سوي حاکم نايب معصوم وارد نشده است، مثل دريافت جزيه از اصل آن. در غير اين موارد، حاکمان نايب را نيز چون امام معصوم به تصرف در جميع امور مردم مجاز دانسته است. بنابراين به اعتقاد محقق، همچنانکه نبي (صلي‌الله‌عليه و آله‌وسلم) و معصوم (عليه‌السلام) عهده‌دار مناصب قضاء و افتاء و تصدي امور حکومتي بوده‌اند، فقهاي جامع‌الشرايط نيز به تأييد عقل و نقل در اين سه حوزه صاحب اختيار و اقتدار مي‌باشند و موظفند که وظيفه افتاء و قضاء در ميان مردم را برعهده گرفته و براي اجراي احکام و قوانين اسلامي و اقامه حدود کوشش و تلاش نمايند. محقق علاوه بر منصب قضاء و افتاء، اختيارات ديگري چون قيمت‌گذاري بر کالاهاي احتکار شده، (42) دريافت و مصرف زکات و خمس و نظارت بر اراضي و معادن و ساير انفال (43)، آبادسازي زمين‌هاي موات (44) و حفظ و نگهداري از اموال بلاوارث (45) و موقوفات عام (46)، اقامه حدود و تعزيرات، ايجاد آمادگي نظامي براي دفاع از مرزهاي مملکت اسلامي، برقراري قرارداد صلح و روابط دوستانه با ديگر ملل جهان براساس اصول و مباني ديني و (47) ولايت و سرپرستي بر افراد داخل جامعه را برعهده فقهاي جامع‌الشرايط به عنوان حاکمان نايب از سوي امام معصوم (عليه‌السلام) قرار داده است.

2. دامنه اختيارات حاکمان جور

از آنجا که محقق حکومت حاکمان جور را مشروع و مأذون از سوي خدا و رسول نمي‌داند، لذا آنها را به تصرف در امور ديني و دنيوي مردم مجاز نمي‌داند. بنابراين به اعتقاد وي آنها حق تصدي حکم و قضا و فتوا و تصرف در امور مالي مسلمانان را ندارند. از ما قضاء و حکم آنها چه جاهل باشند چه عالم، چه فاسق باشند چه غير فاسق، چه مؤمن باشند چه مخالف، جايز نمي‌باشد و تحاکم در نزد آنها نيز براي مسلمانان حرام است. (48) تصرف آنها در اموال مسلمانان (انفال، زکات، خمس، خراج، اراضي و ...) نيز جايز نبوده و آنها حق دريافت و مصرف اين اموال را ندارند؛ زيرا آيات و روايات آنها را از چنين تصرفاتي منع کرده است. (49)

پي‌نوشت‌ها:

1.محقق اردبيلي، اصول دين، ص 322.
2.همان، ص 252.
3.همان، ص 257؛ محقق اردبيلي، حديقة الشيعه، ص 3.
4.محقق اردبيلي، اصول دين، ص 257؛ محقق اردبيلي، الحاشيه علي الهيات شرح الجديد، صص 180 و 202؛ محقق اردبيلي، حديقةالشيعه، ص 3.
5.محقق اردبيلي، حديقةالشيعه، صص 6، 7، 268 و 269.
6.محقق اردبيلي، اصول دين، ص 322.
7.محقق اردبيلي، الحاشيه علي الهيات شرح للتجريد، ص 202.
8.محقق اردبيلي، مجمع الفائدة و البرهان، ج 12، ص 28.
9.همان، ج 8، صص 160 و 161.
10. همان، ج 12، ص 28.
11.همان، ص 16.
12. همان، ص 28.
13.همان، ج 8، صص 64 – 68.
14.حجرات، آيه 6.
15.محقق اردبيلي، زبدةالبيان في احکام القرآن، صص 860 و 861.
16. همان.
17.محقق اردبيلي، مجمع الفائدة و البرهان، ج 7، ص 546.
18.محقق اردبيلي، الحاشيه علي الهيات شرح الجديد للتجريد، ص 227.
19. محقق اردبيلي، مجمع‌الفائدة و البرهان، ج 12، ص 5.
20.در اين باره ر.ک: محقق اردبيلي، مجمع الفائدة و البرهان، ج 8، ص 24، ج 4، صص 333 – 364 و ج 7، ص 473، ج 11، ص 370، ج 9، ص 216، ج 7، صص 470 – 480، ج 4، ص 358، ج 4، ص 206.
21. در اين باره ر.ک: محقق اردبيلي، حديقة الشيعه، ص 755؛ محقق اردبيلي، مجمع‌الفائدة و البرهان، ج 10، ص 180.
22.محقق اردبيلي، زبدة البيان في احکام القرآن، ص 160؛ محقق اردبيلي، حديثة الشيعه، ص 41.
23.محقق اردبيلي، اصول دين، ص 252.
24.همان، ص 255.
25.محقق اردبيلي، حديقة الشيعه، ص 4: محقق اردبيلي، اصول دين، ص 257.
26.محقق اردبيلي، حاشيه بر شرح الجديد للتجريد، ص 201.
27.محقق اردبيلي، حديقةالشيعه، ص 4.
28.محقق اردبيلي، حديقة الشيعه، صص 14 و 15 ؛ محقق اردبيلي، حاشيه بر شرح الجديد و اصول دين.
29.محقق اردبيلي، زبدة البيان في احکام القرآن، صص 77 و 78؛ محقق اردبيلي، اصول دين، ص 298.
30. محقق اردبيلي، مجمع‌الفائدة و البرهان، ج 12، ص 6.
31.محقق اردبيلي، حاشيه بر شرح الجديد للتجريد، ص 411؛ محقق اردبيلي، اصول دين، ص 298.
32.محقق اردبيلي، حاشيه بر شرح الجديد للتجريد، ص 245.
33.يونس، آيه 10.
34. محقق اردبيلي، اصول دين، صص 261، 262 و 300؛ محقق اردبيلي، حديقة الشيعه، صص 20، 22 و 23.
35. محقق اردبيلي، حاشيه بر شرح الجديد للتجريد، ص 373.
36.همان.
37.محقق اردبيلي، حاشيه بر الهيات شرح الجديد للتجريد، ص 377؛ محقق اردبيلي، اصول دين، صص 296 و 297.
38. محقق اردبيلي، الحاشيه علي الهيات شرح الجديد، صص 160، 162، 215، 216، 379 و 380؛ محقق اردبيلي، حديقة الشيعه، صص 41 – 45.
39.محقق اردبيلي، مجمع الفائدة و البرهان، ج 8، ص 161.
40.همان، ج 7، صص 413، 517 و 518.
41.همان، ج 12، ص 28.
42.همان، ج 8، ص 24.
43.همان، ج 4، صص 201، 206، 332، 358 و 359.
44. همان، ج 7، ص 500.
45.همان، ج 9، ص 154 و ج 10، ص 394 و ج 11، ص 470 و ج 13، ص 277.
46.همان، ج 7، صص 547 و 550 و ج 13، ص 50.
47. همان، ج 7، ص 458.
48.محقق اردبيلي، زبدة البيان في احکام القرآن، ص 864.
49. محقق اردبيلي، مجمع‌الفائدة و البرهان، ج 4، ص 116.

منبع مقاله:
مهاجرنيا، محسن؛ (1388)، انديشه سياسي متفکران اسلامي (جلد دوم: فقه سياسي شيعه)، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، چاپ اول.