معنایِ جامعه‌ی دینی

 

مقدمه

سروش در تمام مراحل زندگی خود به گونه‌ای با مسائل اجتماعی مرتبط و به آنها مشغول بوده است، ولی بخش مهم و گسترده‌ای ازگفتمان اجتماعی وی به نیمه‌ی دوم دهه‌ی هفتاد و نیمه‌ی اول دهه‌ی هشتاد اختصاص دارد. گفتنی است سروش در طرح این‌گونه مباحث، از مقوله‌های نظری و تئوریکی و روش‌شناختی هم بهره برده است. اکنون به بخشی از آرای او در این زمینه خواهیم پرداخت.

تمایز جامعه‌ی دینی از جامعه‌ی اخلاقی

یکی از تقسیمات مهم که جامعه‌شناسی بدان توجه نکرده، تقسیم جامعه به جامعه‌ی دینی و جامعه‌ی اخلاقی است. دکتر سروش در باره‌ی این موضوع به مطالب زیر می‌پردازد:
1. مفهوم اخلاق، همواره مغفول و مظلوم مانده و به نام دین یا فقه و دلایل دیگر آن را مورد ستم قرار داده‌اند؛
2. مهم‌ترین انتظاری که می‌توان از دین داشت، همین توجه به اخلاق و پی‌ریزی جامعه و انسان‌هایی اخلاقی و با فضیلت می‌باشد؛
3. اگر دین‌داران به تکالیف دینی خود عمل کنند، اما فاقد فضایل و تکالیف اخلاقی باشند؛ آن جامعه‌ی دینی فضیلتی ندارد و نمی‌توان برای آن ارزشی قائل بود؛
4. بنابراین، ما امروز باید فقه، ادیان و قدرت را نقد اخلاقی کنیم؛
5. جدایی دین از حکومت ممکن است؛ اما جدایی اخلاق از حکومت ممکن نیست و هیچ گاه در میان عالمان سیاست و جامعه‌شناسی بحث جدایی اخلاق از سیاست وجود نداشته و ندارد؛
6. برای ترجیح دموکراسی بر دیکتاتوری دلایل گوناگونی ذکر شده، از جمله اینکه دموکراسی از دیکتاتوری اخلاقی‌تر است؛
7. انتخاب دین نیز باید مبنای اخلاقی داشته و طوری باشد که بتوان گفت: دین‌داری، اخلاقی‌تر از بی‌دینی است و اگر دین‌داری بر مبنای اخلاقی بنا نشده باشد، مبنای محکمی ندارد؛
8. بنابراین، اخلاق بر دین تقدم دارد؛ یعنی جامعه‌ای می‌تواند دینی باشد، اما اخلاقی نباشد و بر عکس. دین خادم اخلاق است، یعنی اخلاق باید معین کند که دین حق است یا ناحق؛
9. جامعه دینی گاهی به این معناست که مردم آگاهانه، آزادانه و قلباً به رشته‌ای از مبانی و مفاهیم دینی ایمان داشته باشند و تعریف دیگر، آن است که در جامعه، احکام دینی جاری باشد؛ یعنی احکام شرعی و دینی کم و بیش در سطح عام مورد اجرا قرار گیرد؛ البته جامعه‌ای که در آن اصل بر پایبندی به احکام شرعی باشد، جامعه دینی نیست، بلکه جامعه‌ای فقهی است؛ زیرا عمل به احکام فقهی گاه مدلول‌ها و پیامدهای غریبی دارد؛ لیکن فقهی بودن الزاماً در تضاد و تعارض با اخلاقی بودن و دینی بودن نیست، اما در ذات، ضامن دینی و اخلاقی بودن نیز نیست؛ پس نمی‌توان تنها به جامعه‌ فقهی اکتفا کرد، بلکه عنصر ایمان نیز بسیار مهم و مورد تأکید است.
10. مقومات و مقدمات جامعه و عمل اخلاقی دو چیز است: اختیار و پایبندی به ارزش‌ها و فضایل اخلاقی؛ اما کدام یک از این دو مؤلفه‌ مهم‌تر است؟ آیا بدِ اختیاری، بهتر از خوب غیر اختیاری است؟ به قضاوت انسان‌شناسانه بستگی دارد و اینکه آیا آدمیان، بالذات به سوی نیکی یا بالذات به سوی بدی می‌روند؟

آسیب‌شناسی

1. مهم‌ترین نقد این نظریه به دو چیز بر می‌گردد: تمایز این دو جامعه و پیش‌فرض نانوشته‌ای که گمان می‌کند دین و اخلاق متمایزند. سروش قبل از ورود به این بحث باید به یک پرسش مهم در باره فلسفه‌ی اخلاق می‌پرداخت که چه رابطه‌ای میان دین و اخلاق برقرار است. آیا این دو متباین‌اند یا متمایزاند یا متداخل‌اند؟
دیدگاه‌های متفاوت در اینجا وجود دارد. بارتلی، برای رابطه منطقی میان دین و اخلاق و استنتاج‌پذیری و ناپذیری آن دو حقیقت، شش فرض را ذکر می‌کند. (1) به طور کلی اخلاق و دین، یاکاملاً مستقل‌اند و هیچ رابطه‌ای از قبیل رابطه تولیدی، جزء و کلی و ... بین آنها برقرار نیست یا اخلاق و دین عین هم‌اند یا اخلاق جزء دین یا دین جزء اخلاق است. پیش فرض دیدگاه سروش، بر تمایز، دین و اخلاق مبتنی است که نه پذیرفته‌ی عالمان است و نه دلیلی دارد، بنابراین، اگر اخلاق، جزء دین - دست کم در مقام اثبات - دانسته شود، در آن صورت، باید جامعه‌ی اخلاقی را جزئی از جامعه‌ی دینی دانست؛ یعنی جامعه‌ی دینی باید اخلاقی هم باشد.
2. فقه را نباید در تقابل با اخلاق دانست؛ برای اینکه تمام احکام اخلاقی در اسلام، احکام فقهی هم هستند؛ یعنی تمام فضایل اخلاقی، واجب و مستحب در فقه و تمام رذایل اخلاقی، حرام و مکروه در فقه به شمار می‌آیند. اساساً فقه علاوه بر هماهنگی با اخلاق، پشتیبان آن نیز می‌باشد. تفاوت فقه یا حقوق با اخلاق را باید در امر دیگری غیر از احکام آن جست و جو کرد. توضیح مطلب آنکه نسبت علم فقه با علم حقوق، عموم و خصوص مطلق است؛ یعنی حقوق به لحاظ موضوع، تنها به جنبه‌های اجتماعی می‌پردازد؛ ولی فقه، به همه‌ی جنبه‌های فردی و اجتماعی نظر دارد. احکام حقوقی، الزام‌آورند، ولی احکام فقهی به پنج دسته انشعاب می‌یابند: 1. واجبات، 2. محرمات، 3. مستحبات، 4. مکروهات، 5. مباحات. قوانین حقوقی از ضمانت اجرایی دولتی برخوردارند؛ لکن تنها بخشی از مقررات فقهی از این امتیاز بهره می‌برند. حال که تمایز فقه و حقوق روشن شد، بایدگفت احکام شرعی اسلام به تمام رفتارهای فردی و اجتماعی و ارادی و غیر ارادی انسان نظر دارد و به احکام وضعی و تکلیفی و از یک دیدگاه به احکام اولیه، ثانویه و حکومتی و از منظر دیگر نیز به احکام ظاهری و واقعی تقسیم می‌شود. با این تعاریف تفاوت حقوق و اخلاق نیز روشن می‌گردد: اولاً، احکام حقوقی بر رفتارهای اجتماعی انسان‌ها بار می‌شوند، ولی احکام اخلاقی بر تمام رفتارهای اختیاری اعم از فردی و اجتماعی، مترتب می‌گردند. ثانیاً، هدف احکام حقوقی، ایجاد نظم و امنیت و سعادت انسان‌هاست، ولی هدف احکام اخلاقی، بالندگی روحی و معنوی آنهاست. ثالثاً، احکام و قوانین حقوقی، الزام‌بردار و ضمانت اجرایی بیرونی دارند؛ یعنی دولت موظف است در تحقق آنها تلاش نماید، ولی در احکام اخلاقی، ضمانت اجرایی درونی حاکم است و اگر ضمانت اجرایی بیرونی نیز در الزام‌های اخلاقی تحقق یابد به احکام حقوقی تبدیل می‌شوند، گرچه ماهیت اخلاقی نیز داشته باشند. (2)
3. مدعیات بی‌دلیل فراوانی در این گفتار، آسیب دیگر این مقاله است. از جمله «دین و فقه به اخلاق ستم روا داشته»، یا «دموکراسی از دیکتاتوری اخلاقی‌تر است» یا «جامعه‌ی دینی می‌تواند فاقد فضیلت باشد»، یا «عمل به احکام فقهی، مدلولات و پیامدهای غریبی دارد» و... سخن در صحت و سقم این مدعیات نیست، بلکه سخن در این است که چرا آقای سروش به جای تکثیر مدعیات، تنها به یک مدعا و ارائه دلایل آن بسنده نمی‌کند تا با روش تحلیلی به نتیجه معینی دست یابد.
4. ادعای دیگر در این نگاشته می‌گفت: «دین‌دارانی که تکالیف دینی خود را به جای می‌آورند، ولی فاقد فضایل اخلاقی‌اند...». این سخن ناصوابی است؛ زیرا هدف دین، ترقی و تکامل انسانی است؛ بنابراین شخص دین‌داری که به تکالیف شرعی خود عمل می‌کند، باید به فضایل اخلاقی هم توجه نماید؛ یعنی وقتی دروغ نمی‌گوید هم از آن‌رو که شرعاً حرام است باید از دروغ گفتن پرهیز کند و هم به این دلیل که یک رذیلت اخلاقی است و البته همه‌ی فضایل و تکالیف اخلاقی، تکالیف فقهی و شرعی‌اند؛ زیرا فقه، به همه‌ی اعمال انسان ناظر است؛ خواه اعمال ظاهری و خواه اعمال باطنی و علاوه بر توجه، بر آیند دنیوی و اخروی آنها را نیز بیان می‌کند. آری! این مطلب قابل تصور است که شخصی به تکالیف عبادی که بخشی از تکالیف فقهی است، عمل کند و از سایر تکالیف شرعی فاصله بگیرد که در آن صورت هم به تکالیف فقهی به طور کامل عمل نکرده و هم از فضایل اخلاقی بی‌بهره مانده است؛ لذا یکی ازمهم‌ترین مغالطه‌های دکتر سروش در این گفتار این است که گاهی تعبیر «دین، تکالیف دینی و جامعه‌ی دینی» را به کار می‌گیرد، ولی از آن، «عبادت و تکالیف عبادی و جامعه‌ی عبادی» را اراده می‌کند و تمایز «اخلاق از دین»، «تکالیف دینی از تکالیف اخلاقی» و «جامعه‌ی دینی از جامعه‌ی اخلاقی» را نتیجه می‌گیرد.
5. ایشان جدایی دین از حکومت را ممکن دانسته، ولی جدایی اخلاق از حکومت را ناممکن و نامطلوب می‌خواند و تنها دلیلی که برای اثبات سکولاریزم و جدایی دین از حکومت ارائه می‌کند، وجود حکومت‌های سکولار است. وی مشخص نمی‌کند که آیا بحث و ادعای او، یک مسئله‌ی کلامی و فلسفی است یا یک مسئله‌ی جامعه‌شناختی است؟ گاهی ادعای فلسفی و کلامی را مطرح می‌کند، اما دلیل جامعه‌شناسانه می‌آورد. برای نمونه در آغاز این گفتار مدعی شده است: «تقسیم جامعه به اخلاقی و دینی مربوط به جامعه‌شناسی نیست»، ولی دلیلی که برای اثبات سکولاریزم و عدم جدایی اخلاق از حکومت ارائه می‌کند، کاملاً جامعه‌شناختی بوده و به جوامع و حکومت‌های موجود تمسک می‌کند، علاوه بر اینکه اگر اخلاق را بخشی از دین بدانیم در آن صورت، جامعه و حکومتی که کاملاً غیر دینی باشد، غیر اخلاقی هم خواهد بود؛ همچنین، مبنای حسن و قبح ذاتی و عقلی افعال نیز نمی‌تواند تفکیک «دین و اخلاق» را در مقام شناخت تمام فضایل و رذایل اخلاقی اثبات کند. از سوی دیگر به واسطه امکان جدایی دین از سیاست نمی‌توان مطلوبیت آن را اثبات کرد، علاوه بر اینکه آن قدر سیاست با دین‌داری آمیخته است که جدایی کامل دین از سیاست را باید نامتحقق معرفی کرد.
نکته‌ی دیگر اینکه، برخی از اهل سیاست بر جدایی اخلاق از سیاست هم فتوا داده‌اند و هم عمل کرده‌اند. نظریه‌ی سیاسی ماکیاولی و نیچه و موج سوم هانتینگتون و عمل سیاسی بنی‌امیه و بنی‌عباس و استعمار انگلیس و آمریکا بهترین شاهد بر مدعای ماست.
6. ایشان، «اخلاقی» را زیر مجموعه «عقلانی» دانسته است، اما منظور خود را از عقلانی و عقل، معین نکرده است. اگر عقل دینی و اسلامی مقصود باشد، یعنی نیروی ادراکی که حقیقت را می‌یابد و آدمی را به عبادت حق تعالی سوق می‌دهد و از هوای نفس دور می‌سازد، اخلاق به این معنا، زیر مجموعه عقلانیت است؛ ولی اگر مقصود از عقلانیت، عقلانیت مدرن و پسامدرن است که یا معیاری برای کشف معرفت صحیح قائل نیست و به نسبی‌گرایی می‌انجامد یا معیار تجربه‌گرایی را تنها مطرح می‌سازد که در آن صورت، اخلاق مدرن با آن مدل از عقلانیت هماهنگ است؛ اما اخلاقی که مبنایش حسن و قبح ذاتی و عقلی و شرعی است به هیچ‌وجه زیر مجموعه آن نیست که تعارض اساسی با آن دارد.
7. گفته شد «انتخاب دین‌داری باید مبنای اخلاقی داشته باشد». این جمله نیز از عبارات مبهم سروش است. آیا ایشان در این عبارت می‌خواهد سخن کانت را بگوید که با عقل عملی و اخلاق به اثبات مبدأ و خدای متعال برود و وجود خدا را بر مبنای عقل عملی - نه عقل نظری - اثبات کند، که در آن صورت، مشکلات خاص خود را دارد و مجال بیان آن در این نوشتار نیست؛ یا اینکه سخن سقراط مقصود است و بر این باور است که عدالت، محیطی بزرگ‌تر از دین‌داری دارد و دین‌داری جزئی از عدالت است. (3) به هر حال، سروش مبنای ادعای خود را روشن نساخته است و چه بسا دیگران با استفاده از عقل نظری و بدون احتیاج به اخلاق، به حقانیت دینی که متضمن اخلاق است، دست یابند. علاوه بر اینکه اگر اخلاق، معیار سنجش دین است، معیار سنجش اخلاق چیست؟ تعارض اساسی میان مکاتب اخلاقی (وظیفه‌گرا، غایت‌گرا، لذت‌گرا و ....) را چگونه می‌توان حل کرد؟ نسبت به تعارض اخلاق دینی با اخلاق سکولار چگونه می‌توان داوری کرد؟
8. دکتر سروش دو مؤلفه برای جامعه‌ی اخلاقی ذکر کرد: اختیار و عمل به فضایل؛ اولاً، اختیار شرط هر جامعه‌ی اخلاقی و دینی و غیر دینی و پیش فرض‌ همه‌ی مباحث علوم انسانی است و اختصاص به جامعه‌ی اخلاقی ندارد. ثانیاً، برای ترجیح مؤلفه‌ اختیار بر مؤلفه عمل، به واسطه فضایل اخلاقی، تنها نمی‌توان بر مبنای انسان شناختی مذکور تمسک کرد. برای اینکه مکتب انسان‌شناسی اسلام، فطرت انسان را پاک می‌داند که به سوی نیکی گام بر می‌دارد، ولی واقعیت‌های خارجی دیگری به نام عوامل و موانع اجتماعی وجود دارد که انسان‎‌ها را به بدی دعوت و وسوسه می‌کنند و سروش در این بحث با رویکرد ذات‌گرایانه از واقعیت‌های اجتماعی غفلت کرده است؛ به همین دلیل، هیچ منافاتی ندارد که مکتبی به گرایش ذاتی انسان به خوبی‌ها فتوا دهد و از طرفی برای رفع موانع اجتماعی برنامه‌ریزی کند تا انسان‌های دارای قلب سلیم را به فضایل اخلاقی اختیاری فرا خواند و این مطلبی نیست که تنها به اسلام اختصاص داشته باشد، بسیاری از نظام‌های سیاسی و اجتماعی دنیا با فرض اختیار انسان به تدوین و تصویب قوانینی می‌پردازند تا اختیار و اراده آدمیان را به سمت و هدف معینی جهت دهند.
حاصل سخن آنکه، اگر مقصود از جامعه‌ی دینی، جامعه‌ی اسلامی و مقصود از جامعه‌ی اخلاقی، اخلاق اسلامی باشد، جامعه‌ی اخلاقی، بخشی از جامعه‌ی دینی است همانگونه که جامعه‌ی فقهی، بخشی از جامعه‌ی دینی محسوب می‌شود و جامعه‌ی اسلامی باید به تحقق جامع‌نگرانه اسلامی، یعنی عقاید و اخلاق و احکام شرعی بیندیشد و برنامه‌ریزی کند؛ پس تمایز جامعه‌ی اخلاقی از جامعه‌ی دینی، منطقی و مستدل نیست.

پی‌نوشت‌ها:

1. ر. ک: زهرا خزاعی؛ ترجمه‌ی کتاب اخلاق و دین اثر ویلیام بارتلی؛ ص 2.
2. عبدالحسین خسروپناه؛ قلمرو دین؛ ص 202- 203.
3. رومانو گواردینی؛ مرگ سقراط (تفسیر چهار رساله افلاطون)؛ ترجمه محمد حسن لطفی؛ ص 49- 50.

منبع مقاله :
خسرو پناه، عبدالحسین، پناهی‌آزاد، حسن؛ (1393)، سروش، دین و نواندیشی، تهران: انتشارات نشر معارف، چاپ اول.