دولت بحران مشروعيت و رقابت‌هاي سياسي
دولت بحران مشروعيت و رقابت‌هاي سياسي
مقدمه
براي ارزيابي بهتر از عوامل مؤثر در صورت‌بندي رقابت‌هاي سياسي در جمهوري اسلامي و عدم شكل‌گيري «اجماع» در سياست‌گذاري عمومي كشور، شايد توجّه به سه امر اساسي زير خالي از فايده نباشد: 1 - فقدان اتفاق‌نظر در ادله فقهي مشروعيت؛ 2 - بنياد دوگانه مشروعيت در قانون اساسي؛ 3 - تغيير ذائقه فعالاّ ن سياسي و تنوّع در سليقه سياسي شهروندان.
به نظر مي‌رسد كه تحليل بحران مشروعيت و رقابت سياسي در شرايط كنوني در قالب مفهوم سه‌گانه ياد شده، برخي زواياي تاريك رفتار سياسي ما را روشن خواهد كرد. در زير به اجمال به اين مسائل اشاره مي‌كنيم.
1ـ1ـ فقه شيعه و نظريه‌هاي مشروعيت در ج . ا . ايران
از نظر تبارشناختي، حوزه‌ها و جوامع شيعي، نظريه‌هاي بسيار متعدد و متنوعي را درباره نظام سياسي دوره غيبت، در درون خود زاده و پرورانده است. اين نظريه‌ها از انديشه «تحريم و تعطيل حكومت» تا «وجوب انقلاب و تأسيس نظام اسلامي به رهبري و ولايت فقيه» امتداد دارند. هر چند كه بسياري از اين آراء و انديشه‌ها در درون متون تاريخي دفن شده‌اند و غبار گذشت زمان آنها را به فراموشي سپرده است، امّا هنوز بسياري از اين انديشه‌ها نيز حيات و حضور دارند و با توجّه به نظامي از ادلّه و استنباط كه به همراه دارند، زندگي سياسي امروز شيعه را به لانه اضداد تبديل كرده‌اند. اين وضعيت، انديشه شيعه را بالقوه مستعد بحران‌آفريني يا تقويت بحران‌هاي سياسي ـ اجتماعي ـ در شرايط مساعد ـ نموده است.
اختلاف‌نظرها در سطح مراجع و مجتهدان و ديگر تصميم‌سازان انديشه شيعه درباره سياست‌گذاري‌ها و سياست‌هاي خرد و كلان نظام جمهوري اسلامي از ابتداي شكل‌گيري آن تاكنون، حضور و تأثير نظريه‌هاي متفاوت شيعه در تحولات جمهوري اسلامي را نشان مي‌دهد. اين اختلافات به‌ويژه بين مجتهدان حوزه‌هاي علميه و رهبران سياسي ـ مذهبي، دولت، شوراي نگهبان، مجلس، قوه قضائيه و ... بيشتر بروز داشته و در مراحل مختلف جلوه‌هاي متفاوت پيدا كرده و مي‌كند. به‌عنوان مثال، شكاف‌هاي نظري ـ اجتهادي در دوره حيات امام خميني(ره) درباره حدود اختيارات فقيه و مطلقه يا مقيده بودن ولايت فقيه نسبت به احكام اوليه و ثانويه شريعت صورت‌بندي شده بود كه از بحران معروف به رابطه احكام شرعي مالكيت خصوصي و قانون كار مصوّب مجلس شوراي اسلامي برخاسته بود و منجر به تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام گرديد.
امّا اختلاف نظرهاي مذهبي ـ اجتهادي در سال‌هاي اخير بيشتر درباره مسأله نصب يا انتخاب فقيه حاكم صورت‌بندي شده و موجب ظهور تفسيرها و مواضع مختلف درباره منشأ مشروعيت ولايت فقيه شده است. به هر حال، اين نوع شكاف‌هاي مذهبي ـ سياسي، همواره موجبات بالقوه شكاف در فرهنگ سياسي شيعه و مواضع فعالاّ ن سياسي را شكل داده يا حمايت و تقويت نموده است و در عين حال خود، بازتابي از رقابت‌هاي سياسي در نظام اسلامي نيز مي‌باشد.
اشارات ياد شده به اين معناست كه در توضيح علل عدم شكل‌گيري «اجماع سياسي» و زمينه‌هاي توليد شكاف گسترده در جريان رقابت سياسي در جامعه ما، بايد به مباني عقايد مذهبي ـ سياسي فعالاّ ن سياسي و رهبران احزاب و گروه‌ها توجه نمود. زيرا در شرايط كنوني، عقايد اين دسته از فعالاّ ن سياسي، يكي از مهمترين متغيّرها در شكل‌گيري روندي است كه به وسيله آن، ايده‌ها و رخدادهاي متوالي تاريخي، يا شكاف‌هاي مذهبي ـ اجتهادي به درون جريان فرهنگي ـ سياسي ويژه‌اي هدايت شده و نوع خاصي از بحران سياسي را كه در اين‌جا «بحران مشروعيت ـ رقابت» مي‌ناميم، ايجاد مي‌كند.
پرسش اساسي اين است كه بين نظريه‌هاي موجود مشروعيت در مذهب شيعه و عقايد سياسي مجموعه فعالاّ ن سياسي جامعه چه نسبتي وجود دارد؟ اين عقايد سياسي تا چه اندازه رفتار سياسي مردم جامعه ما را تعيين مي‌كنند، و چه امكانات و محدوديت‌هايي براي تكامل يا توسعه رژيم جمهوري اسلامي به سوي درجاتي از اقتدار يا تكثرگرايي و رقابت جمعي ايجاد مي‌كنند؟ آيا نظريه‌هاي مشروعيت در شيعه ـ به‌ويژه دو الگوي نصب و انتخاب ـ شرايط شكل‌گيري حداقل اجماع لازم براي حفظ امنيت نظام را دارند؟ به‌نظر مي‌رسد كه بررسي اين‌گونه مسائل آگاهي‌هاي گسترده‌اي در ظرفيت‌سنجي اين نظريه‌ها و نيز وضعيت كنوني رقابت سياسي در بر خواهد داشت.
به‌نظر رابرت دال، براي فهم ميزان تأثير عقايد در رژيم‌هاي سياسي، ابتدا لازم است عوامل تعيين‌كننده عقايد، به‌ويژه عقايد فعالاّن سياسي يك جامعه بررسي شود. براساس الگوي تحليلي رابرت دال، مي‌توان رابطه عقايد مذهبي ـ سياسي و احتمال توسعه رژيم جمهوري اسلامي به سوي وجهي از اقتدار يا مردم‌سالاري ديني را در نمودار زير خلاصه كرد:
مذهب شيعه و ديگر عوامل تعيين‌كننده عقايد در ايران -> عقايد فعالاّ ن سياسي -> عمل فعالاّن سياسي -> احتمال توسعه رژيم ج . ا . به سمت: اقتدار گرایی# یا ، رقابت سیاسی معقول و نهادینه شده# و یا، فروپاشی امنیت نظام .
رابرت دال، واژه عقيده (Belife) را در معناي گسترده آن به‌كار مي‌برد كه شامل مذهب، ايدئولوژي‌ها و دانش‌هاي سياسي هم مي‌شود. به نظر او، در سياست برخلاف علوم طبيعي بين علم و عقيده فاصله‌اي نيست. ممكن است دانش و تجربه سياسي يك شخص و گروه براي ديگران كاملا خرافه تلّقي شود، ولي براي خود آنان حجيّت داشته و آثار عملي در بر داشته باشد. به‌نظر دال، كسي نمي‌تواند تأثير عقايد را بر رفتار سياسي خود و ديگران انكار نمايد. وي انكار مي‌كند كه اعتقادات ما نه تنها در آنچه آرزو داريم، بلكه در آنچه كه ما فكر مي‌كنيم واقعآ رخ داده است، تأثير دارد. و از اين حيث، تلاش در شفاف‌سازي و اطمينان‌بخشي به حوزه رقابت سياسي، تأثير گسترده‌اي در كاستن از سوء فهم‌هاي طرفين رقابت و كاهش زمينه‌هاي خشونت سياسي دارد. در قسمت پاياني اين نوشته به الگويي عملي در اين باره اشاره خواهيم كرد.
به هر حال، اين نكته آشكار است كه عقايد سياسي در رفتار فعالاّ ن سياسي اثرگذار است. در نتيجه ساختار عمومي و كاركرد نهادهاي نظام جمهوري اسلامي نيز از اين قاعده مستثنا نيست. قانون اساسي جمهوري اسلامي به‌عنوان يكي از مهمترين مباني تشكيل‌دهنده ساختار و نهادهاي نظام جمهوري اسلامي چنين وضعيتي دارد. در زير به تأثير قانون اساسي در وضعيت كنوني رقابت‌هاي سياسي مي‌پردازيم.
1ـ2ـ قانون اساسي: بنياد دوگانه مشروعيت
به‌نظر مي‌رسد كه نوعي گِرِه تئوريك بين سه مقوله شريعت، قانون اساسي و رقابت‌هاي سياسي كنوني در نظام جمهوري اسلامي ملاحظه مي‌شود. آشكار است كه رقابت سياسي كنوني بين نيروهاي درون نظام ج . ا . ايران از سلامت و قاعده‌مندي لازم برخوردار نيست. البته علت اين پديده، فقدان يك مرجع و محور مشترك، مورد اعتماد و التزام در اين‌گونه رقابت‌هاست.
در دوره رياست جمهوري آقاي خاتمي كوشش شده بود تا اين وظيفه و مرجع بودن به‌عهده قانون اساسي نهاده شود. امّا قانون اساسي در جمهوري اسلامي ايران وضعيت خاصي دارد؛ زيرا، از يك‌سو قانون اساسي وظيفه تعيين نهادها و چارچوب عمومي زندگي مذهبي ـ سياسي را به‌عهده دارد. به بياني ديگر قانون اساسي چارچوب اجراي شريعت را مشخص مي‌كند، همه مقامات نظارت‌كننده در چارچوب قانون اساسي فعاليت مي‌كنند و در صورت تعارض احكام اوليه و ثانويه شريعت با مصالح نظام، اين قانون اساسي است كه مصوبات و قوانين موضوعه دولت اسلامي را بر شوراي نگهبان (و احكام اوليه و ثانويه شريعت) حاكم مي‌كند. از اين حيث قانون اساسي مرجع مقتدري است كه مقام و وظيفه شريعت (احكام اوليه و ثانويه) را در حوزه عمومي تعيين مي‌كند، نه برعكس. از سوي ديگر اعتبار قانون اساسي در جمهوري اسلامي نه از ذات آن، بلكه با ارجاع به مرجعيت شريعت توضيح داده مي‌شود. در نتيجه اين تعارض موجب سست شدن شالوده و چندپارگي قانون اساسي شده و حجيت و قدرت داوري آن را در رقابت‌هاي سياسي در هم شكسته است.
به‌هر حال، هر چند غالبآ گفته مي‌شود كه اصول قانون اساسي مجموعه‌اي منسجم و يكپارچه است، امّا در عمل، نظريه‌هاي مختلف مشروعيت، به‌ويژه نظريه نصب و انتخاب كوشش كرده‌اند كه بخش‌هايي از قانون اساسي را برجسته نموده و برعكس برخي اصول ديگر را در سايه و در حاشيه قرار دهند؛ معتقدان به نظريه نصب با استناد به ادله و استظهارات فقيهانه به اصول پنجم، پنجاه و هفتم و يكصد و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نتيجه مي‌گيرند كه مشروعيت فقيه حاكم منحصرآ از جانب خداوند است و مردم هيچ نقشي در آن ندارند. طبق اين نظريه حتي انتخاب رهبر به‌وسيله خبرگان تنها از باب كاشف بودن انتخاب آنان است. به بيان ديگر، خبرگان هيچ نقشي در اصل ثبوت مقام ولايت براي فقيه واجد شرايط ندارند، بلكه اين نقش فقط در زمينه اثبات ولايت و جنبه اجرايي بخشيدن به حكومت فقيه عادل منصوب از جانب خداوند ظاهر مي‌شود.
برعكس نظريه انتخاب نيز كه قبل از تحليل قانون اساسي به ادله و استظهارات فقهي انتخاب فقيه نظر دارد، با استناد به اصول ششم، پنجاه و ششم، يكصد و هفتم، يكصد و يازدهم و يكصد و دوازهم قانون اساسي به مشروعيت مردمي ولايت فقيه و نظام اسلامي مي‌انديشد.
نكته قابل اهميت اختلاف اين‌دو نظريه در اين است كه به مقام ولايت فقيه محدود نمي‌شود، بلكه به تمام اركان نظام و فعاليت فعالاّ ن سياسي سرايت مي‌كند. از اين حيث مي‌توان گفت كه تلاش طرفداران هر يك از دو نظريه در تفسير تمامت‌خواهانه از قانون اساسي و تخليه قانون اساسي و نظام سياسي از حضور نيروهاي رقيب، همواره جامعه ما را با بحران مشاركت و آشفتگي در قواعد رقابت سياسي مواجه نموده و مي‌كند. در سطور آتي به يكي ديگر از علل آشفتگي در رقابت‌هاي سياسي كنوني اشاره مي‌كنيم.
1ـ3ـ تغيير ذائقه و تنوع در سليقه سياسي فعالاّ ن و شهروندان
گفته مي‌شود كه امروزه همه ابعاد زندگي، حتي غذاي يك وعده نهار، خصلت چند فرهنگي و چند مليتي پيدا كرده است. بدين‌سان، طبيعي است كه در حوزه كار سياسي نيز وجوهي از اين پديده چند فرهنگي و چند مليتي شدن فعاليت‌هاي سياسي، ديده مي‌شود.
چند وجهي شدن و پيچيدگي كار سياسي ظاهرآ خاستگاه دوگانه‌اي دارد؛ يكي، تحولات ناشي از مسائل زندگي روزمره و دوّم، حضور و همزيستي نظريه‌هاي مختلف مشاركت، رقابت و به‌طور كلّي نظريه‌هاي كار سياسي كه بيش از عموم مردم بر ذهن و سليقه فعالاّن سياسي تأثير مي‌گذارد. اين نظريه‌ها البته خاستگاه جهاني دارند.
تحولات ناشي از مشكلات زندگي روزمره، عمومآ ناشي از فاصله بين انتظارات ايجاد شده توسط آرمان‌هاي جمهوري اسلامی و واقعيت‌هاي موجود است. عقلانيت اداري و نظم حاكم بر نهادهاي جمهوري اسلامي، ظاهرآ با مشكلات عديده‌اي مواجهند و نه تنها قادر به تأمين انتظارات رو به تزايد نيستند، بلكه حتي در برخي وجوه زندگي روزمره نيز اختلال ايجاد مي‌كنند؛ اتلاف هزينه‌ها، خودمحوري نهادها و تعارضِ های بين- نهادي از جمله عوامل روزمره كاهش مشروعيت و تغيير درخواست و سليقه سياسي شهروندان تلقي مي‌شود.
فعالاّن سياسي در جامعه، خاستگاه‌هاي تربيتي، آموزشي و ذهني بسيار متفاوتي دارند. برخي از آنان خاستگاه حوزوي، سليقه و تربيت سنّتي دارند؛ برخي ديگر بين آموزش‌ها و سليقه حوزوي و برخي ايده‌ها و انديشه‌هاي موجود در خارج از فرهنگِ حوزه آشتي برقرار نموده‌اند. بسياري تحصيلات دانشگاهي دارند و مقاطع بالاي تحصيلي خود را در يكي از كشورهاي غربي سپري كرده و از مزايا و معايب سياست‌گذاري عمومي غربيان آگاهي نسبي دارند. برخي بر مبناي تئوري‌هاي ليبرال و برخي ديگر براساس الگوهاي ماركسيستي انديشه‌پردازي مي‌كنند. و سرانجام ، برخی به زندگی سنتی، برخی به سنت گرایی،برخي به مدرنيسم و برخي ديگر به آموزه‌هاي پست‌مدرنيستي تعلّق خاطر دارند و رهيافت مي‌گيرند. البته، همنشيني اين همه ذهنيت‌ها و سليقه‌ها در غياب نوعي مديريت بحران و رقابت سياسي به‌طور طبيعي زمينه‌هاي اشتراك نظر و منافع را كاهش داده و مانع شكل‌گيري هر نوع اجماع در حوزه عمومي مي‌شود.
اشارات ياد شده حاكي از آن است كه بحران مشروعيت و رقابت در جامعه ما نه ناشي از فقدان نظريه‌هاي مشروعيت، بلكه ناشي از تعدّد و تعارض نظريه‌هاي مشروعيت است. علاوه بر دو نظريه رايج مذهبي ـ سياسي، نظريه‌هاي نصب و انتخاب، نظريه‌هاي سياسي ديگري نيز در حوزه عمومي جامعه ما حضور و تأثير دارند. به‌طور كلّي در فلسفه سياسي معاصر چند نظريه عمده مشروعيت وجود دارند كه در عين همزيستي، تعارض‌هاي خاصي نيز با يكديگر دارند. اين نظريه‌ها، جامعه ما را نيز همانند ديگر كشورها دچار الزامات خود نموده‌اند. در زير به اجمال به برخي از مهمترين اين نظريه‌ها اشاره مي‌كنيم.
1ـ نظريه سلطه و دولت مقتدر: اين نظريه با استناد به ضرورت امنيت ملّي و اولويت امنيت بر آزادي، تلاش مي‌كند هرگونه آزادي را با عنايت به اهميت نظم و امنيت ملّي تعريف و تحديد نمايد. ظاهرآ اين نظريه، نظم و امنيت را در مقابل آزادي قرار مي‌دهد و امنيت را جز با محدود كردن آزادي قابل تحقق نمي‌داند.
2ـ نظريه جامعه مدني: انديشه جامعه مدني بي‌آن‌كه بر اقتدار يا دموكراتيزه كردن دولت تأكيد يا گريزي داشته باشد، كوشش مي‌كند از حضور تمامت‌خواهانه دولت در سطح نهادهاي مدني بكاهد و بر آزادي نهادهاي مدني ـ اعم از گروه‌ها و جماعات مذهبي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ـ از سلطه بيش از حد دولت اصرار مي‌ورزد. خواست جامعه مدني معمولا در كشورها و نظام‌هايي شكل مي‌گيرد كه جامعه هنوز مستعد ورود به نظام‌هاي مردم‌سالار نيست، امّا ضرورت كاستن از اقتدار دولت در حوزه اقتصادي ـ اجتماعي و فرهنگي ـ و نه حوزه سياسي ـ نيز احساس مي‌شود.
در اين نظريه، رقابت فعالاّن نيز بيشتر در حوزه‌هاي غيرسياسي شكل مي‌گيرد، امّا تمايل دارد كه حوزه سياسي را نيز درنوردد. انديشه جامعه مدني كه نوعي آزادسازي و خصوصي‌سازي از بالاست و حاكي از عدم اراده دولت‌مردان براي مواجهه زورمندانه با افكار عمومي است، در دوره رياست جمهوري آقاي خاتمي انديشه غالب بوده است.
3ـ نظريه دموكراسي يا مردم‌سالاري ديني: تلاش براي دموكراتيزه كردن حوزه سياسي از جمله پيامدهاي شكل‌گيري جامعه مدني است. درست به همين دليل است كه هم آقاي رئيس جمهور و هم فعالاّ ن سياسي ـ اجتماعي به‌تدريج از مردم‌سالاري ديني و پيوند اساسي دين و آزادي سخن گفتند. تلاش اين نظريه نه تنها كاستن از اقتدار دولت و رهاسازي جامعه مدني، بلكه حتي تمهيد شرايط لازم براي رقابت فعالاّ ن سياسي در عرصه دولت است. اين نظريه، دولت اسلامي را بر پايه مفاهيم شورا و بيعت تعريف مي‌كند.
4ـ نظريه عدالت: نظريه عدالت، مهمترين وظيفه دولت اسلامي را تأمين عدالت اجتماعي مي‌داند و در تقابل بين عدالت و آزادي، البته بر مفهوم عدالت تأكيد مي‌كند. انديشه عدالت هر چند كه مفهومي پرسابقه در جهان اسلام است، امّا همواره با مفهوم اقتدار پيوند خورده و اجراي عدالت را در درون دولت مقتدر توصيه كرده‌اند. بدين‌سان تلاش‌هايي چون پيوند عدالت ـ آزادي و انصاف در نظريه‌هايي چون راولز، نوزيك و ديگران، هنوز از انديشه فعالاّ ن سياسي جامعه ما غايب است. نگاه اقتدارگرايانه به تعريف و اجراي عدالت، باز هم جامعه ما را عرصه منازعات سياسي ـ اجتماعي مي‌كند.
5ـ نظريه برابري: هرچند كه نظريه برابري، در برخي تعبيرها با انديشه عدالت پيوند خورده است، امّا به‌طور ويژه با يكديگر تفاوت دارند. در جمهوري اسلامي كه تا حدودي برخي سياست‌هاي آن براساس نوعي سوسياليسم دولتي ـ اسلامي استوار شده است، انديشه برابري و عدالت در تقابل با آزادي به يكي از مهمترين وظايف دولت اقتدارگرا بدل شده است و ذهنيت بسياري از فعالاّ ن سياسي را به خود مشغول كرده و مي‌كند.
6 و 7ـ نظريه‌هاي حق و آزادي: اين دو نظريه اگرچه با يكديگر تفاوت دارند، امّا هر دو به تكليف‌گريزي و محدود كردن حدود اختيارات دولت مي‌انديشند. اين دو انديشه نيز، به‌ويژه نظريه حق، در ذهن تعداد بسياري از فعالاّ ن سياسي تأثير گذاشته و از اين طريق در درون جريان عمومي رقابت‌هاي سياسي جاري شده است.
به‌هر حال، در اين مقاله فرصت آن نيست كه به كم و كيف تأثير اين نظريه‌ها در رفتار سياسي فعالاّ ن سياسي به تفصيل پرداخته شود. غرض از اشارات ياد شده، تأكيد بر اين نكته است كه هركدام از اين نظريه‌ها بر فضاي ذهني تعدادي از فعالاّ ن درگير در رقابت‌هاي سياسي سيطره پيدا كرده‌اند و بدين‌سان، فضاي عمومي رقابت‌هاي سياسي را به آماجي از بي‌قاعدگي، كژتابي و تعارض بدل مي‌كنند. در واقع، بسياري از اين معضلات ناشي از درهم ريختگيِ زباني ـ تئوريك در حوزه مفاهيم و مفهوم‌سازي‌هاست.
به‌نظر مي‌رسد كه جامعه ما برخي نشانه‌هاي «بحران مشروعيت» را بروز داده و مي‌دهد. گفته مي‌شود بحران مشروعيت مهمترين پديده در حوزه تحقيقات سياسي است كه در واقع مستحق كاربرد واژه بحران است. امّا ديگر مسائل و مشكلات سياسي كه به تسامح از آن تحت عنوان «بحران» ياد مي‌شود، تنها «حوزه‌هاي مسأله‌خيز» هستند. در چنين وضعيتي، مسأله رقابت‌هاي سياسي نه قابل حذف كردن است و نه مي‌توان انتظار داشت كه «دست پنهان نظم اجتماعي» آن‌را به‌گونه‌اي به قاعده در بياورد.
رقابت‌هاي سياسي در شرايط بحران مشروعيت نه تنها تمايل طبيعي به قاعده‌مندي و اجماع ندارند، بلكه برعكس، تمايل به مصنوعي انگاشتن و فروپاشي هر نوع نظم و قاعده را نشان مي‌دهند. علت اين امر نيز برقراري يك نوع نظام سوءتفاهم و اندركنش منفي (Negative Interaction) در حوزه سياست و بين نيروهاي سياسي درون نظام جمهوري اسلامي است. الگوي زير، صورت‌بندي اين وضعيت را ـ با فرض اينكه به‌عنوان مثال تنها دو گروه از فعالاّ ن نظام سياسي در شرايط رقابت قرار دارند ـ به اجمال نشان مي‌دهد.
نمودار فوق وضعيت دو شخص يا دو گروه از فعالاّ ن سياسي را در درون يك نظام و جامعه فرضي نشان مي‌دهد. براي توضيح بيشتر، بررسي خود را از وضعيت «تصميم» فرد يا گروه A شروع مي‌كنيم: فرد يا تعدادي از فعالاّ ن سياسي با توجه به قدرت و امكاناتي كه دارند يا احساس مي‌كنند دارند (P) براي تحقّق نيّات، اهداف و منافع خود (G) عمل سياسي ويژه‌اي (C) را انجام مي‌دهند. البته عمل سياسي گروه A، بازتاب و پيامي دارد كه ممكن است توسط فرد يا گروه B به صورت خاصي دريافت )َ(C شود.
فرد يا گروه B با توجه به دو عامل اطلاعات (I) و پيش‌فرض‌ها و ذهنيتي كه دارند (a)به تحليل عمل سياسي و پيام گروه A اقدام نموده و آنگاه به لحاظ قدرت و امكانات خود (P) و نيات و منافعي كه دنبال مي‌كند (G) رفتار سياسي خاص (C) را از خود بروز دهد. عمل گروه B نيز به نوبه خود بازتابي دارد و با توجه به اطلاعات (I) و پيش‌فرض‌ها و ذهنيت‌هاي گروه A مورد تحليل قرار مي‌گيرد و آنگاه در چرخه تصميم و عمل گروه Aپيام و عملي را توليد مي‌كند كه بازتاب‌ها و نتايجي براي گروه Bدارد.
اين چرخه پيام -> تحليل -> تصميم -> پيام، در شرايط بحران مشروعيت و فقدان يك مرجع مورد اتفاق و اجماع، همواره مستعد آن است كه در وضعيت اندركنش منفي و توليد مضاعف بدبيني قرار گيرد. به نظر مي‌رسد كه نظام رقابت سياسي در شرايط كنوني جامعه ما چنين وضعيتي دارند و به توليد و بازتوليد بدبيني و در نتيجه بي‌اعتمادي و خشونت يا حداقل، پرخاش اجتماعي ـ سياسي سوق داده مي‌شوند.
اين چرخه بدبيني تا زماني‌كه يك عامل بيروني موجب توقف آن نشده و به نيروي خود، چرخ‌هاي نظام اندركنش را در جهت عكس آن (اندركنش مثبت) به جريان نيندازد، همچنان ادامه داشته و به بازتوليد مكرّر بدبيني افزوده و خواهد افزود.
نخست، آنكه در جامعه كنوني به دلايل متعددي، از جمله عدم استقلال مطبوعات و دولت از جناح‌هاي سياسي، جريان درست اطلاعات وجود ندارد. به همين دليل از قدرت تحليل اعمال و پيام‌هاي گروه‌هاي رقيب توسط يكديگر كاسته شده، و چه‌بسا، اطلاعات ناپالوده، قدرت تحليل رقبا و فعالاّ ن سياسي را در جهت معكوس نيّات و منافع آنان، و به‌طور كلّي در مسير خلاف مصالح عمومي جامعه قرار مي‌دهد.
دوّم، به‌نظر مي‌رسد كه خردمندي گروه‌ها در عرصه تصميم‌سازي و عمل سياسي، با توجّه به پيش‌فرض‌هاي بدبينانه‌اي كه نسبت به يكديگر پيدا كرده‌اند، دچار كژتابي و تدليس شده و از سطح ارزيابي معقول امكانات و اهداف به سمت اقدامات عصبي، شتابزده و مقطعي گرايش پيدا مي‌كند. و طبعآ مفروضات بدبينانه رقيب را تقويت نموده و به تصميم و اقدام احساسي وامي‌دارد.
سوّم، اينكه چون نيّت گروه‌ها يا حداقل نيّات و اهداف اساسي گروه‌هاي رقيب براي يكديگر قابل تعريف، تحليل و تضمين نيست، اين امر نيز باعث كج‌فهمي مضاعف و شايد اتهامات و ترس‌هاي بي‌جا نسبت به يكديگر مي‌شود. چنين وضعيتي درخصوص توهم‌زايي درباره قدرت و امكانات گروه‌ها، و امكان تبعيض و بهره‌گيري از رانت‌هاي دولتي به ضرر رقيب نيز قابل ملاحظه است.
به‌هر حال، به‌دليل اين ملاحظات است كه در اين مقاله به نقش «دولت داور» در مديريت رقابت‌هاي سياسي و در شرايط بحران مشروعيت تأكيد شده است. به‌نظر مي‌رسد كه غير از دولت، هيچ نهادي قدرت تأثيرگذاري در قاعده‌مندي رقابت‌هاي كنوني را ندارد. دولت توان آن‌را دارد كه به‌طور مساوي از تشكل‌هاي رقيب سياسي حمايت كند، به تساوي به آنها اطلاع‌رساني نموده و به‌عنوان داور به قاعده‌مندي رقابت‌ها كمك نمايد.
اين امر مستلزم استقلال نسبي دولت از رقابت‌هاي سياسي است. امّا آيا دولت كه خود، بنا به تعريف، موضوع و ميدان رقابت‌هاي سياسي است، مي‌تواند از جريان‌هاي سياسي، مستقل شده و فراتر از جناح‌ها قرار گيرد؟ آيا در حال حاضر چنين امكاني وجود دارد؟ پاسخ تحليلي به اين پرسش را بايد به فرصت ديگري وانهاد. امّا بايد به اين نكته مهمّ و كوتاه تأكيد نمود كه عهده‌داري مديريت توسعه سياسي و قاعده‌مندي رقابت‌هاي سياسي توسط دولت، در شرايط كنوني جامعه الزام زمانه است. آيا اين امر، خود، نوعي پارادوكس نيست؟ اگر به فرض دولتي در گردونه بحران مشروعيت قرار گيرد، چگونه مي‌تواند مديريت رقابت‌ها و قاعده‌مندي آنها را به‌عهده بگيرد؟ يك پاسخ ساده شايد اين باشد كه هرچند ما از بحران مشروعيت سخن مي‌گوئيم، امّا در واقع هنوز چنين بحراني كاملا شكل نگرفته است، بلكه فقط آثار و برخي نشانه‌هاي آن در حال ظهور است. درست به همين دليل است كه هنوز دولت( بویژه نهاد ولایت فقیه) در جامعه ما از اهميت محوري برخوردار است و با اصلاحات و تعديلات لازم، شايد بتواند چرخه اندركنش منفي در رقابت‌هاي سياسي كنوني را حداقل «متوقف» نموده و به نوعي «اجماع سلبي» يا «اجماع در خط قرمزها و نبايدها» سامان دهد. چنين اقداماتي، حداقل شرط لازم براي وارد كردن رقابت‌هاي سياسي به «اندركنش مثبت» [Positive Interaction] است.
ـ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
ـ كواكبيان، مصطفي، مباني مشروعيت در نظام ولايت فقيه، تهران، عروج، .1378
ـ منتظري، حسينعلي، دراسات في ولايه الفقيه و فقه الدوله الاسلاميه، قم، مركز العالمي للدراسات الاسلاميه، 9â14، ج اول.
ـ مصباح يزدي، محمدتقي، حكومت اسلامي و ولايت فقيه، تهران، سازمان تبليغات اسلامي، .1369
ـ مصباح يزدي، محمدتقي، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، .1377
ـ صالحي نجف‌آبادي، نعمت‌الله، ولايت فقيه، حكومت صالحان، تهران،؟، .1363
- Robert E. Goodin and philip pettit, cotemporary political philosophy `london; Blackwell, 1997.
- Yurgen Habermas, the theory of communicative, action, trans by: Thomas Maccarty `Boston; 1968.
- Robert. A. Dahl, polyarchy; participation and opposition. `london: yale university press, 1965.
- lester. W. milbarth, Political participation `nally college publishing company, 1977.
- M. Reza Behnam, Cultural foundations of Iranian politics, utah press, 1994.
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}