قلقشندي

دکتر غلامحسين زرگري‌نژاد (1)

مقدمه

شهاب‌الدين احمدبن علي قلقشندي، عالم، سياستمدار و فقيه شافعي پس از سال‌ها تعليم در مصر سرانجام به مقام افتا و تدريس در فقه شافعي نائل گرديد. جايگاه رفيع علمي او باعث شد تا به زودي در دستگاه فرمانروايي شمال آفريقا به وي توجه شود و به برخي مناصب اداري گماشته شود. ملاحظه‌ي کفايت و توانمندي وي در روزگار سلطنت سلطان برقوق (801-784) موجب شد تا به خدمت ديوان انشا درآيد. (2) تصدي اين منصب به قلقشندي امکان داد تا بتواند اثر بسيار مشهورش به نام صبح الاعشي را که در حقيقت، دائرة‌المعارف ديوان و تشکيلات سياسي در عالم اسلام است، پايه‌ريزي کند.
در ‌انديشه و عقايد سياسي قلقشندي حکومت و نصب خليفه از واجبات مسلمانان و از وظايف مهم اهل حل و عقد است. خليفه‌ي منصوب، بايد برخوردار از چهارده صفت يا خصوصيت باشد که عمدتاً جنبه سلبي و بعضاً جنبه‌‌ي ايجابي دارند و طيفي از خصوصيات جسماني همچون کر و کور و لال نبودن و نقص عضو نداشتن و يا زن و برده و مجنون نبودن تا صفاتي نظير عقل و علم و عدالت و شجاعت و تدبير را در بر مي‌گيرد. از سوي ديگر، خليفه مسئوليت‌ها و وظايف دهگانه‌اي دارد که حراست از دين اولين و مهمترين آنهاست و پس از آن دفاع از مرزها و حفظ و حريم قلمرو اسلامي و اقامه‌ي حدود و دريافت جزيه و في و صدقات و امثالهم آمده است. ملاحظه‌ي خصوصيات خليفه از يک سو و وظايف آن از سوي ديگر حاکي از نوعي تناسب و توازن ميان سياست نظري و عملي است که قلقشندي بدنسان بدان‌ها توجه داشته است. از اين نظر، بررسي انديشه‌ي سياسي قلقشندي مستلزم توفيق در هر دو بعد سياست است. مضافاً اينکه وي خود نيز از سياست عملي حضور داشته و تجربيات عيني سياسي و اداري وي در ‌انديشه سياسي‌اش بي‌تأثير بوده است. با وجود اين، مقاله حاضر در پي بررسي انديشه‌ي سياسي قلقشندي است او تا بدانجا به سياست عملي توجه‌ مي‌شود که براي فهم ديدگاه و نگرش سياسي وي مؤثر باشد. به بيان ديگر، اگرچه در معرفت به مباني نظري ‌اند‌يشه سياسي در عرصه و قالب هر جريان فکري و فرهنگي، سياست عملي، شناخت ابعاد، ارکان و اجزاي آن اهميتي بسيار فراوان دارد، زيرا بخش وسيعي از آن تبلور باورهاي نظري در صحنه‌ي حيات بيروني و نظام سياسي به شمار ‌مي‌روند، چون اساس اين نوشته‌ي کوتاه، وارسي باورها و عقايد سياسي قلقشندي است، نه کنکاش در سياست عملي و تاريخ خلافت در آثار وي، بنابراين سخن را درباره‌ي سياست در عرصه‌ي نظر و گزارش تبيين و تعليل زيرساخت‌هاي ‌انديشه خلافت و امامت و متفرعات آن در باور قلقشندي متمرکز ‌مي‌سازيم.

شرح حال

1. زندگي

شهاب‌الدين احمد بن علي قلقشندي، سياستمدار، قاضي، اديب، ديوان‌سالار و نويسنده‌ي سياسي نيمه‌ي دوم قرن هشتم و نيمه‌ي نخست قرن نهم هجري، در سال 756 ق در قلقشند، (3) يکي از روستاهاي قليبويه، در سه فرسنگي مصر در خانواده‌اي با ريشه‌ي عرب جنوبي، از تيره‌ي بادرين فزاره، منشعب از قيس بن عيلان (4) چشم به جهان گشود. بني فزاره، عشيره‌ي او، کمي پس از دوره‌ي فتوح و گشوده شدن مصر (5) به دست مسلمانان در عصر خليفه‌ي دوم به مصر مهاجرت کرده بودند.
قلقشندي پس از رسيدن به سن تعليم و تربيت، توسط پدرش روانه‌ي مصر و اسکندريه شد و در اين شهرها که در آن روزگار از مراکز مهم زندگي بزرگان علوم لغت و حديث و بلاغت و انشا و فقه بود، علوم ادبي و ديني را آموخت. استعداد و هوش سرشار وي به او امکان داد تا به زودي در همه‌ي علوم زمانه سرآمد گردد. به همين دليل، در سال 778 ق از شيخ سراج عمر بن ابي الحسن مشهور به ابن الملقن، فقيه اسکندريه، و برخي علماي ديگر مصر، اجازه افتا و تدريس در فقه شافعي را دريافت نمود. (6) دستگاه حکومت و قدرت از اين زمان به بعد به قلقشندي توجه کرد و وي را به برخي مناصب اداري گماشت. توانمندي و شايستگي وي در انجام نخستين خدمات اداري سبب گرديد تا به سرعت در دستگاه اداري و حکومتي زمانه‌ي خود ارتقا يابد. به گونه‌اي که توانست به سال 791 ق، و در 35 سالگي در روزگار سلطنت سلطان برقوق (801-784 ق) به خدمت ديوان انشا در آيد. (7) اين منصب جايگاهي شايسته براي فعليت يافتن توانايي‌هاي قلقشندي و سرآغازي براي پايه‌ريزي اثر مشهور او در باب امور ديواني بود. وي در اين اثر در موضوعات و مقولات متعدد اداري و حکومتي‌ مي‌پردازد که از مهمترين آنها‌ مي‌توان به اين موارد اشاره کرد: بيان قواعد و اصول و اسلوب انشا در دستگاه حکومت‌هاي اسلامي و ساير ملزومات و قواعد ملک‌داري در تاريخ اسلام و تشکيلات سياسي، اداري، حقوقي، قضايي، مالي، کتابت و اصول و قواعد آن، ترجيح نثر به شعر، صفات کتاب، حقيقت ديوان انشا، قوانين اين ديوان، خصائص کاتب، معرفت زمين، جهات اربعه و اقاليم سبعه و حدود آنها، بيان خلافت و تاريخ خلافت، مشخصات مصر، ممالک محيط بر آن، اسماء، کنيه‌ها و القاب، مقادير، مکاتبات ولايات اسلامي و حدود و مشخصات آنها، انواع بيع، عهد و معناي آن، وصايا، مسامحات و اطلاقات، اقطاعات، سوگندها، عقود صلح، امانات، دفن و دفن پادشاهان، هزليات، بريد، مطارات و برج‌ها، مراکبه، هجنه، مناور و محرقات. (8)
بررسي اين موارد و حتي مرور اجمالي آنها نشانگر اين است که قلقشندي با تلاش و تکاپوي فراوان توانست کتاب صبح‌الاعشي را به رشته‌ي تحرير بکشد. اين کتاب بدون ترديد اثري بي‌نظير در تاريخ دستگاه سياست و نظام فرمانروايي اسلامي از قرن نخست تا قرن نهم است که تاکنون براي آن نظير و بديلي پديد نيامده است. بديهي است آنچه افزون بر برخورداري قلقشندي از علم و دانش زمانه و جايگاه رفيعش در فقه و حديث و تاريخ، موجبات آفرينش اين اثر بي‌بديل را سبب گرديد، اشتغال نويسنده در دستگاه ديوان و انشاي مصر بود، جايي که وي را ناگزير‌ مي‌ساخت تا علاوه بر کسب آگاهي و معرفت که ستوده‌ي دين و در شمار وظايف شرعي قلقشندي بود، براي انجام شايسته‌ي وظايف خويش نيز به کسب انواع علوم لازم براي توفيق خدمت شايسته در مسند و منصب خويش مبادرت کند. قلقشندي در جمادي‌الآخر سال 821 ق چشم از جهان فرو بست.

2. آثار

افزون بر صبح الاعشي، قلقشندي چهار اثر مهم ديگر نيز تأليف کرد که عبارت‌اند از:
1. ماثر الاناقة فى معالم الخلافة، 2. حلية الفضل و زينة الكرم فى مفاخرة بين السيف و القلم، 3. قلائد الجمان في تعريف بقبايل عرب الزمان، 4. الارب في معرفة انساب العرب.
سه اثر آخر قلقشندي، چنان که از نام و عنوان آنها پيداست، آثاري مرتبط به ‌انديشه و آرا و عقايد سياسي نيستند، اما دو اثر نخست، يعني صبح الاعشي و ماثرالانافة به طور مستقيم در عرصه‌ي انديشه سياسي نگاشته شده‌اند . اگر تقسيم‌بندي ديرينه‌ي سياست به سياست نظري و سياست عملي را اساس تبيين محتواي دو اثر اخير قلقشندي قرار دهيم، با عنايت به محتواي صبح‌الاعشي، اين اثر در دسته‌بندي موضوعي در رديف آثار مربوط به سياست عملي و تاريخ تشکيلات ديواني دنياي اسلام قرار مي‌گيرد و مآثر‌الانافه در شمار آثار مربوط به سياست نظري و تاريخ ‌انديشه سياسي. شايان توجه است که قلشقندي در مآثرالانافة به طرح دو دسته از مباحث متفاوت درباره‌ي خلافت و امامت و ولايت پرداخته است. در قسمت نخست که حدود يک سوم جلد اول مآثرالانافة را در بر ‌مي‌گيرد، به بيان‌ انديشه و باورهاي متکلمان و فقيهان اهل سنت پرداخته و مباحث خويش را به مسائل نظري خلافت محدود ساخته و در بخش مفصل بعدي که تمام دوسوم محتواي جلد اول و دو مجلد بعدي مآثرالانافة را شامل‌ مي‌گردد، به تاريخ خلافت و حوادث کلي عصر راشدين، امويان و عباسيان توجه کرده است. بر همين اساس، اگر بخواهيم بخش تاريخ خلافت در کتاب مآثرالانافة را نيز در جايگاه درست و دقيق موضوعي آن قرار دهيم، بايد آن را نوشته‌اي درباره‌ي تاريخ خلافت محسوب داريم.

‌ اند يشه سياسي

1. ضرورت نصب حاکم

نظريه‌ي وجوب و ضرورت نصب امام در جامعه‌ي اسلامي و اجتناب از خالي ماندن صحنه‌ي سياسي از وجود خليفه، حتي براي يک روز، نخستين شالوده‌ي اعتقادات غالب مسلمان بود. از همان قرون اوليه اسلامي که گفت وگو در اين امر گسترش يافت، تمام مسلمانان در اين باره اجماع و اتفاق نظر داشتند (9) و جز شاخه‌اي از خوارج و قليل پيروان ابوبکر اصم و هشام فوطي (10) تمام اهل سنت و شيعه و شاخه‌ها و فرقه‌هاي مختلف اين دو مذهب بزرگ، در اين باره کمترين ترديدي نداشتند.
بررسي آثار مختلف فقهي و کلامي به وضوح مبين همين باور ريشه‌دار و اجماعي است.
چند قرن بعد از تدوين نخستين آثار کلامي و اولين احکام السلطانيه‌ها، قلقشندي نيز در ترسيم عقايد اهل سنت، به خصوص شافعي مذهبان که خود از پيروان همين مذهب بود، پس از بحثي مقدماتي درباره‌ي خليفه و خلافت، همانند غالب علماي متقدم اهل سنت، بحث از وجوب و ضرورت امامت را از ارکان مباحث خود درباره‌ي امامت و خلافت قرار داد و به استناد نظريات و باورهاي بزرگان شافعي به خصوص ماوردي تأکيد کرد که نصب امام واجب و از امور ضروري در ميان مسلمانان است. (11) پس از اعتقاد به وجوب و ضرورت نصب امام، بحث بعدي غالب متکلمان اهل سنت درباره‌ي مقوله‌ي امامت و خلافت، گفتگو از مباني و شالوده‌هاي نصب امام بود. به خلاف اتفاق و اجماعي که علماي اهل سنت در اصلي وجوب امامت داشتند، متکلمان اشعري و معتزلي درباره‌ي مباني وجوب نصب امام دو اعتقاد متفاوت و گاه متضاد را اتخاذ کردند. تقريباً تمام اشعري مذهبان و شماري از متکلمان معتزلي نظير قاضي عبدالجبار بر اين باور تأکيد ورزيدند که اساسي وجوب و ضرورت نصب امام، سمع و شرع است، اما گروهي ديگر از متکلمان معتزلي، در همراهي با انديشه متکلمان شيعي مدعي شدند که عقل اصلي‌ترين اساس اعتقاد به وجوب نصب امام است. (13)
اشاره شد که قلقشندي از پيروان مذهب شافعي بود و همانند تمام شافعي مذهبان، در کلام هم بر باورهاي اشعري مذهبان پايبند بود. پس به همين دليل نيز طبيعي بود که شالوده‌ي وجوب و ضرورت نصب امام يا خليفه و حاکم اسلامي را سمع و شرع بداند.

2. صفات و شرايط حاکم

پس از بحث درباره نظريه‌ي وجوب و نصب امام و گفتگو درباره‌ي مباني عقلي يا سمعي و شرعي آن، غالب فقيهان و متکلمان اهل سنت که در آثار خويش به اجمال يا تفصيل متعرضي موضوع امامت و خلافت شده‌اند، اغلب در ادامه‌ي همين بحث به گفتگو راجع به صفات و شرايط زعيم مسلمانان نيز پرداخته‌اند. قلقشندي که در اين باره نيز بيشتر به نقل عقايد اسلاف شافعي خويش پرداخته و کمتر به اظهار نظر اجتهادي مبادرت ورزيده است، باز هم بر اساس آراي ماوردي و اصحاب شافعي خويش نوشته است که اصحاب شافعي ما شرايط و صفات دهگانه‌ي زير را براي تصدي منصب امامت لازم‌مي دانند:
1. مرد بودن خليفه (خلافت زنان پذيرفته نيست)،
2. بلوغ (کودکان نمي‌توانند متصدي منصب امامت شوند)،
3. عقل (مجنون نمي‌تواند امامت کند)،
4. بينايي (کور امام نمي‌شود)،
5. شنوايي (کر نمي‌تواند امام شود)،
6. گويايي (امامت لال پذيرفته نيست)،
7. سلامت اعضا از نقايصي که مانع حرکت‌مي‌شوند (کسي که دست و پا ندارد، نمي‌تواند امام باشد)،
8. حريت (امام نبايد برده باشد)،
9. مسلماني (امامت کافر پذيرفته نيست چه در اصل کافر باشد، چه مرتد)،
10. عدالت (امام نبايد فاسق باشد)،
11. شجاعت و دليري (ترسو نبايد امام شود)،
12. علم در حدي که بتواند در باره‌ي دستورهاي الهي و احکام اجتهاد کند،
13. برخورداري از رأي صائب و تدين،
14. داشتن نسب قريشي. (14)

3. وظايف حاکم

بحث درباره‌ي وظايف امام در ميان مسلمانان و وارسي حيطه‌ي اختيارات او در مسند خلافت و زعامت مسلمانان مطلبي است که قلقشندي متعرض آن نيز شده است، اما مباحث او در اين باره نيز گزارش آراي ماوردي با ‌اندک تغييري در ترتيب شرايط دهگانه‌اي است که ماوردي به بيان آنها پرداخته است. اين شرايط عبارتاند از:
1. حفظ و حراست از دين بر اساس اصول مستقر آن و آنچه اسلاف امت بر آن اجماع دارند،
2. حمايت از بيضةالاسلام و دفاع از حريم قلمرو اسلامي تا مردم به زندگي و معاش خويش مشغول باشند و با امنيت رفت و آمد کنند و از هرگونه ضرر به جان خويش مصون باشند،
3. نگهداري از مرزها با بهره‌گيري از امکانات و نيروهاي دفاعي و حفظ قلمرو اسلامي از تجاوز و خونريزي دشمن و دفع وي،
4 . جهاد با دشمنان اسلام پس از دعوت به اسلام، تا آن که يا اسلام اورند يا تن به پرداخت جزيه دهند. اين جهاد براي بر پا داشتن حق الهي و پشتيباني دين صورت مي پذيرد،
5. تنفيذ احکام ميان مشاجره‌کنندگان و از بين بردن خصومت ميان منازعه‌کنندگان تا انصاف فراگير شود و هيچ ستمکاري ظلم نکند و هيچ مظلومي ضعيف نشود، 6. اقامه‌ي حدود به قصد مصون ماندن حريم‌هاي الهي از تجاوز و حفظ حقوقي بندگان از اتلاف و تضييع،
7. برگزيدن امنا و اداره ولايات و گماشتن افراد معتمد براي انتظام شهرها و مناطق و حفظ اموال مسلمانان به ياري امنا،
8. دريافت في و صدقات و خراج مطابق قواعد شرع و نص و اجتهاد بدون ترس و روا داشتن ستم بر احدي،
9. تقديم عطايا و آنچه سزاوار است در بيت‌المال بدون سختگيري و امساک نگهداري شود و نيز پرداخت آنها به هنگامي که بايد بدون تأخير پرداخت شود.
10. رسيدگي به امور مسلمانان، به طور مستقيم و بدون اعتماد به ولات و عمال، زيرا اين عمل خيانت در امانت و غش در در حق ناصحان است. (15) خداوند فرموده است: «اي داوود! ما تو را در زمين، جانشين قرار داديم. پس برمدار حق در ميان مردم حکم کن و از هواي نفس پيروي مکن». (16)

4. وحدت يا تعدد حاکمان

ادعاي پيروان سعد بن عباده انصاري خزرجي در روز سقيفه‌ي بني‌ساعده بر تعيين امام و اميري براي انصار و امير ديگري براي مهاجرين (17)، همچنين وجود دو خلافت همزمان امويان ‌اندلس و عباسيان باعث شد تا فقها و متکلمات، اهل سنت، خواه ناخواه از نظريه‌ي وحدت يا تعدد امامت در ميان مسلمانان سخن گويند. نظريه‌ي وحدت امامت در زمان و سرزمين واحد، در همان نخستين مراحل گفت وگو از اين مقوله، تبديل به باوري اجماعي شد، اما درباره‌ي وحدت و يا تعدد امام در دو اقليم، به خصوص دو اقليمي که مسلمانان به دليل حائل شدن يک سرزمين غير اسلامي ميان آن دو اقليم، يا فاصله افتادن ميان آنها توسط دريا، اين اجماع پديد نيامد و شماري از فقيهان اهل سنت به جواز دو امام در دو اقليم در زمان واحد و برخي نيز به حرمت آن رأي دادند. (18) قلقشندي در مجموع بحث خويش درباره‌ي وحدت يا تعدد امامت سخن تازه‌اي به سخنان فقها و متکلمان شافعي نمي‌افزايد، اما در خلال گفتگو از عقايد اصحاب شافعي، به بيان برخي نکاتي‌ مي‌پردازد که شايسته‌ي توجه است. او پس از اين که تأکيد ‌مي‌کند عقد امامت براي بيش از يک نفر منعقد نميگردد، اين سخن را بر حديثي که مسالم به آن استناد جسته است مبتني ‌مي‌سازد. مسلم در صحيح خود به نقل از ابي سعيد خدري آورده است که رسول خدا فرمود: هرگاه براي دو خليفه بيعت به عمل آمد، خليفه‌ي دوم را بکشيد. پس بر همين اساس، مي‌توان گفت که هرگاه با دو نفر به طور همزمان بيعت شد، عقد امامت، جز براي يکي از ايشان منعقد نمي‌گردد، اگر چه دو امام در دو اقليم متفاوت هم باشند. البته براي اين مورد، دو شکل وجود دارد:
1. درست‌ترين شکل آن است که جمهور فقها عقيده بر بطلان عقد امامت دو امام به طور همزمان دارند،
2. عقيده استاد ابواسحاق اسفرايني که گويا امام‌الحرمين هم آن را پذيرفته اين است که عقد امامت و بيعت هر دو امام درست است، زيرا نياز به امامت دو امام در دو اقليم را سبب شده است، مانند خلافت اموي در اندلس و خلافت فاطمي در مغرب و مصر، همزمان با خلافت عباسي در عراقي و ساير مناطق. (19)

5. تبار و نسب حاکم

قلقشندي درباره‌ي تبار و نسب امام که اغلب علماي اهل سنت در مباحث مربوط به امامت و
خلافت متعرض آن شده‌اند ، باورهاي خويش را به شرح زير بر بنياد عقايد رسمي اهل سنت استوار ساخته است. زبده‌ي سخنان او در اين باره چنين است:
«نخست آن که عقد امامت بدون نسب قريشي امام منعقد نمي‌شود. مراد از قريش نيز فرزندان نضر بن کنانه است.»
در صحيحين بر اساس روايت عمر آمده است که: «خلافت همواره در ميان قريش خواهد بود، حتي اگر از آنان جز دو تن باقي نمانده باشد.»
در روز سقيفه، هنگامي که مردم بر سعدبن عباده فراهم شده بودند و انصار ‌مي‌گفتند که از ما اميري و از شما هم اميري باشد، ابوبکر به سخن پيامبر استناد جست که گفته بود: «امامان از قريش هستند» (20) انصار چون اين روايت را شنيدند، از عقيده‌ي خويش بازگشتند و به زعامت قريش اذعان کردند. ماوردي بر همين اساس مدعي شده است که شرط قريشي بودن امام اجماعي است.
قلقشندي افزوده است که رافعي از ائمه‌ي شافعي ما گويد که اگر يک فرد قريشي جامع تمام شرايط امامت وجود نداشت،‌ مي‌توان مردي کناني را به امامت نصب کرد. اگر کاني هم وجود نداشت، مردي از فرزندان اسماعيل به امامت نصب ‌مي‌شود. در تفسير بغوي آمده است که اگر کسي از فرزندان اسماعيل هم پيدا نشد، مردي غيرعرب به امامت نصب‌ مي‌گردد. در تتمه هم آمده است که‌ مي‌توان مردي جُرهمي را به امامت برگزيد. قلقشندي نيز در پايان سخن درباره تبار و نسب امام از قول رافعي نوشته است که در امامت شرط نيست که امام هاشمي باشد، زيرا ابوبکر و عمر و عثمان هاشمي نبودند! (21)

6. تعيين حاکم و خليفه

تمام مذاهب فقهي و کلامي اهل سنت و پيروان ايشان، به عکس باور شيعيان که به نظريه‌ي امامت منصوص اعتقاد دارند، بر اين باورند که نصب امام و خليفه مسلمانان در حيطه‌ي اختيار مسلمانان است و‌ مي‌تواند با يکي از روش‌هاي چهارگانه‌ي زير صورت پذيرد:
نخست: اختيار اهل حل و عقد، دوم: استخلاف و عهد، سوم: شورا، و چهارم: استيلا. قلقشندي که با حذف شورا و مستحيل کردن آن در قالب عهد، اين روش‌ها را به سه روش تقليل داده است، از روش نخست نصب خليفه، يعني اختيار اهل حل و عقد، با عباراتي خاص و با ‌اندک تفاوتي با تعابير رايج در ميان غالب فقيهان و متکلمان اهل سنت سخن گفته و در اين باره نوشته است: اولين شرط از شرايط سه‌گانه‌ي عقد امامت عبارت است از بيعت. بيعت يعني اجتماع اهل حل و عقد براي تعيين کسي که از شرايط امامت برخوردار است، براي امامت.
شرايط عقد امامت براي صحبت بيعت عبارت‌اند از:
1. کسي که با او عقد امامت بسته مي شود، شرايط و صفات امام را داشته باشد.
2. متولي عقد بيعت اهل حل و عقد بايد از علما و رؤسا و ساير وجوه مردم باشند.
امام در دو صورت تعيين ‌مي‌گردد: يکي با درگذشت خليفه بدون تعيين جانشين خويش، و ديگري: خلع خليفه از خلافت توسط خويش يا از سوي اهل حل و عقد. در اين صورت دو حالت وجود خواهد داشت:

حالت نخست:

حالتي است که در آن واجدان شرايط و افراد برخوردار از شرايط امامت متعدد باشند و اهل حل و عقد بتوانند يکي از آنان را به امامت برگزينند. انتخاب ابوبکر به اين حالت صورت پذيرفت.
درباره‌ي تعداد لازم براي عقد بيعت، هفت ديدگاه وجود دارد:
1. عقد امامت منعقد نمي‌شود مگر با اهل حل و عقد تمام شهرها تا رضايت عمومي حاصل گردد و تسليم به امامت اجتماعي باشد.
2. عقد امامت، حداقل با بيعت چهل نفر منعقد‌ مي‌شود. عقد امامت بالاتر از عقد جمعه است و اين عقد با کمتر از چهل نفر منعقد نمي‌گردد.
3. حداقل افراد براي انعقاد عقد امامت، پنج نفر است که چهار نفر بر امامت يکي از ميان خود بيعت کنند. مانند عقد امامت ابوبکر. اين نظر علماي بصره است.
4. عقد امامت، با حضور چهار نفر انعقاد ‌مي‌يابد. همانند ضرورت چهار شاهد عادل در شهادت براي زنا.
5. حداقل با حضور سه نفر منعقد مي‌شود و با يکي از آنان به امامت بيعت‌ مي‌شود و دو نفر ديگر شاهد عقد خواهند بود، مانند عقد نکاح که با حضور ولي و دو شاهد منعقد ‌مي‌گردد.
6. با حضور دو نفر انعقاد‌ مي‌يابد. عقد امامت کمتر از مرتبه‌ي داوري نيست، همچنان که حاکم نمي‌تواند درباره‌ي صاحب حق به هنگام تخاصم دو نفر، جز با شهادت دو عادل داوري کند، به همين ترتيب مردم هم ملتزم بر انقياد به سخن امام نيستند، مگر با وجود دو عادل.
7. عقد امامت با بيعت يک نفر منعقد ‌مي‌شود، زيرا عباس در روز سقيفه به علي (عليه السلام) گفت: دستت را به من بده تا با تو بيعت کنم. در اين صورت مردم خواهند گفت عموي پيامبر با پسر عمويش بيعت کرد و دو نفر هم در اين بيعت اختلاف نخواهد کرد. گفته شده است که بيعت ابوبکر هم تنها با بيعت عمر منعقد شد.
8. عقيده صحيح در نزد اصحاب شافعي ما آن است که عقد امامت با هر تعدادي از علما و رؤسا و بزرگان که حضورشان ميسر باشد و از صفات شهود هم برخوردار باشند، حتي با حضور يک نفر نيز منعقد‌ مي‌شود. رأي مردم شهرهاي ديگر هم لازم نيست، بلکه بر آنان واجب است که هرگاه خبر بيعت به ايشان رسيد، طريق موافقت و همراهي پيش گيرند.

حالت دوم:

در صورتي است که تنها يک فرد برخوردار از شرايط امامت وجود داشته باشد. علما در اين باره اختلاف دارند و به دو دسته تقسيم شده‌اند:
1. يک دسته عقيده دارند که عقد امامت او منعقد ‌مي‌گردد، اگر چه اهل حل و عقد هم با او عقد امامت منعقد نکنند، زيرا مقصود از اختيار امام تشخيص کسي است که استحقاق امامت را دارد و در اين فرد واحد نيز شرايط امامت وجود دارد. اين نظر علماي عراق است.
2. دسته‌ي ديگر عقيده دارند که بدون حضور اهل حل و عقد، امامت وي منعقد نمي‌گردد، زيرا امامت عقد است و بدون وجود عاقد قابل انعقاد نيست. چنان که قاضي بدون آن که ولايت يابد، قاضي نخواهد بود. و اين سخني است که جمهور فقها بر آن باور دارند. (22) قلقشندي که از روش دوم نصب خليفه بيشتر در قالب اصطلاح عهد (نه استخلاف) سخن گفته است تا بتواند به خلاف برخي از علماي اهل سنت که عهد را به عهد ابوبکر به عمر محدود کرده‌اند، به نظام ولايت‌عهدي اموي و عباسي نيز تعميم دهد. وي عقيده دارد: عهد عبارت است از آن که خليفه‌ي مستقر، خلافت را بعد از مرگ خود به کسي که داراي صفات خلافت است، واگذارد. چون خلافت بعد از مرگ خليفه، به معهود منتقل شد، ديگر نيازي به تجديد بيعت اهل حل و عقد نيست. عهد ممکن است دو صورت داشته باشد:

1. 6. تعيين ولي عهد واحد

حالت اول اينکه خليفه عهد خلافت را با يک نفر مشخص منعقد ‌مي‌‌کند. مانند عهد ابوبکر با عمر در بستر بيماري که آن عهد را عثمان نوشت. صحت اين عهد امامت منوط به دو شرط است:
نخست آن که معهود در هنگام عهد مستجمع شرايط امامت باشد. حال اگر معهوذاليه در هنگام عهد خردسال و فاسق و در زمان مرگ عاهد بالغ و عادل شده باشد، لازم است تا اهل حل و عقد براي خلافت با او بيعت کنند. نوي در الروضه به اين موضوع تصريح کرده و رافعي در اين باره متوقف است.
دوم آن که معهوداليه عهد را بپذيرد. متولي، از اصحاب ما گويد که اگر معهوداليه از پذيرفتن عهد امتناع کرد، گويي که کسي با او عهد نبسته و با کسي ديگر بيعت مي‌شود.
درباره‌ي زمان پذيرفتن عهد اختلاف نظر وجود دارد. گفته شده است زمان قبول عهد، پس از درگذشت عاهد است، چنان که وصيت، بعد از مرگ وصيت کننده (موصي) پذيرفته‌ مي‌شود. نظر درست در اين باره آن است که زمان قبول عهد، زمان مابين عهد خليفه و مرگ اوست که امامت از عاهد به معهوداليه منتقل شده و با قبول، امامت در او مستقر ‌مي‌گردد.
جايز نيست وليعهد اراده کند که قبل از درگذشت خليفه‌ي عاهد، با کسي عهد خلافت منعقد کند، زيرا خلافت جز پس از مرگ مستخلِف در وجود ولي‌عهد استقرار نمي‌يابد. همچنين اگر بگويد وقتي خليفه شدم فلان کسي را ولي‌عهد خودم قرار ‌مي‌‌دهم، عهد او صحيح نيست، زيرا وي در آن حال، خليفه نيست. اگر خليفه با دو نفر عهد خلافت منعقد کند، عهد او باطل است، ولي آنان را به ترتيب، يکي بعد از ديگري ولي‌عهد کند، آن که زودتر ولي‌عهد شده است، ولي‌عهد خواهد بود.
معهوداليه سه نوع است: (24)

نوع اول:

 آن است که معهوداليه فرزند يا پدر خليفه باشد. علما در جواز عهد انفرادي با فرزند يا پدر اختلاف کرده و سه دسته
شده‌اند:
نخست آن که خليفه نمي‌تواند به تنهايي با يکي از آنها عهد امامت منعقد کند، بلکه بايد اهل حل و عقد، با صلاحيت معهوداليه موافقت کنند، زيرا اين کار از جانب او به مثابه‌ي گواهي دادن و بيان شهادت است و خليفه نمي‌تواند درباره‌ي فرزند و پدرش شهادت دهد و قضاوت کند.
دوم آن که خليفه ‌مي‌تواند با هر کدام از آن دو، يعني پسر يا پدرش عهد امامت منعقد کند، زيرا وي امير امت، نافذ‌الامر بر خودش و آنان است و حکم منصب بر نسب غلبه دارد و راهي براي ايراد تهمت به او در اين باره وجود ندارد.
سوم آن که خليفه‌ مي‌تواند به تنهايي با پدر خويش، نه پسرش عهد امامت منعقد کند، زيرا سرشت انسان به پسر مايل‌تر است تا به پدر. به همين سبب است که آنچه را براي فرزند ذخيره‌ مي‌کند، بيش از چيزهايي است که براي پدر ذخيره‌ مي‌کند.

نوع دوم:

آن است که معهوداليه، پسر يا پدر خليفه نباشد، بلکه برادر يا پسر برادر، عمو، يا پسر عموي او و يا يک بيگانه باشد. در اين صورت خليفه مجاز است با آنان بدون مشورت با احدي از اهل حل و عقد، عهد امامت منعقد کند.
البته درباره‌ي اين که آيا در چنين عهدي اعلام رضايت امت شرط است يا نه، اختلاف نظر وجود دارد و دو ديدگاه پديد آمده است:
نخست، رضايت امت شرط است، زيرا امامت حقي است متعلق به مردم و آنان به اعلام رضايت التزام ندارند، مگر پس از رضايت اهل حل و عقد ايشان.
دوم، که صحيح‌تر است، اظهار رضايت مردم شرط نيست، زيرا امام بر عهد سزاوارتر و اختيار وي در اين باره رواتر و نافذتر است.

نوع سوم:

آن است که معهوذاليه غايب باشد. غيبت به چند صورت است. اگر مجهول‌الحيات باشد، عهد امامت با او صحيح نيست. اگر معلوم‌الحيات باشد، عهد امامت با او صحيح و منوط به بازآمدن و حضور اوست. حال اگر عاهد بميرد و ولي‌عهد همچنان غايب باشد، اهل حل و عقد او را فرا‌ مي‌خوانند. اگر غيبت او طولاني شد و مسلمانان نتوانند با ادامه‌ي غبيت وي به امور خود رسيدگي کنند، اهل حل و عقد کسي را به نيابت او تعيين‌ مي‌کنند، با او به نيابت، نه خلافت، بيعت ‌مي‌کنند و تا حضور خليفه دستورهاي وي را اجرا‌ مي‌‌کنند. پس هنگامي که خليفه‌ي غايب بازگشت، نايب معزول ‌مي‌شود و دستورهاي وي نيز پس از آمدن خليفه مقبول نخواهد بود.

2. 6. تعيين وليعهد از بين چند نفر

حالت دوم وقتي است که معهوداليه و اهل امامت دو نفر يا بيشتر باشند. اين حالت، خود دو نوع است:

اول:

آن است که خليفه عهد خلافت را به اعضاي شورايي واگذارد و هيچ کدام را بر ديگري مقدم نشمارد. پس در اين حالت، اهل حل و عقد، پس از درگذشت خليفه يا همان عاهد، با يکي از ميان خود عهد امامت منعقد ‌مي‌کنند، يا آن که همگي خود را از عهد خارج ‌مي‌سازند و يکي از آنان باقي‌ مي‌ماند. اصل و اساس در اين باره مطلبي است که بخاري آن را در صحيح خود از عمرو بن ميمون الاودي روايت کرده:
«چون اميرالمؤمنين عمربن الخطاب رضي‌الله عنه زخم خنجر خورد، به او گفتند ‌اي اميرالمؤمنين وصيت کن، خليفه بعد از خود را تعيين کن. گفت: کسي را براي اين امر از اين جماعت که وقتي رسول خدا درگذشت از ايشان راضي بود، شايسته‌تر نمي‌بينم. پس علي، عثمان، زبير، طالحه، سعد و عبدالرحمان را ياد کرد. چون عمر درگذشت و از دفن وي فراغت حاصل شد، اين جماعت گرد آمدند. پس عبدالرحمان گفت: کار را به سه نفر از ميان خود واگذاريد. زبير گفت: من حق خود را به علي وا‌ مي‌گذارم. طلحه هم گفت: من هم حق خود را به عثمان وا ‌مي‌گذارم. آنگاه عبدالرحمان به علي و عثمان گفت: کدام يک از شما دو نفر کناره‌گيري ‌مي‌کند و حق خود را به ديگري واگذار‌ مي‌کند؟ آنان ساکت ماندند. عبدالرحمان گفت: آيا انتخاب را به من‌ مي‌سپاريد؟ گفتند: بله. پس دست علي را گرفت و گفت: تو با رسول خدا خويشاوندي داري و در اسلام هم پيشقدمي. تو را به خدا سوگند که اگر تو را برگزيدم عدالت‌ورزي و اگر عثمان را امارت دادم، سخن او را بشنوي و از او اطاعت کني، سپس به عثمان رو کرد و همين سخنان را با او گفت. چون اين پيمان را گرفت، دست عثمان را بلند کرد و با او بيعت کرد. علي نيز با عثمان بيعت کرد و حاضران خانه نيز با وي بيعت کردند.» (25)
بايد دانست که اگر خليفه با دو نفر يا بيشتر عهد خلافت بست، اهل حل و عقد اجازه ندارند که يکي از آنان را در زمان حيات خليفه بدون اجازه‌ي او انتخاب کنند، زيرا وي به خلافت سزاوارتر است. همچنين اگر خليفه درگذشت، اهل حل و عقد نمي‌توانند با کسي غير از کساني که خليفه با آنان عهد خلافت بسته است، عهد امامت منعقد کنند. اگر خليفه به اهل اختيار کسي را براي انتخاب سفارش کرده باشد، آنان نبايد کسي ديگر را به خلافت نصب کنند، زيرا نص و سفارش از حقوقي خلافت است.

دوم:

خليفه با دو نفر يا بيشتر عهد امامت منعقد‌ مي‌کند و ترتيب خلافت آنان را نيز مشخص‌ مي‌سازد. در اين صورت، پس از درگذشت خليفه، ترتيب خلافت همان خواهد بود که وي تعيين کرده است. مستند اين نوع از عهد، عهد رسول الله است در تعيين فرماندهان سريه موته. عهد سليمان بن عبدالملک با عمر بن عبدالعزيز و يزيد بن عبدالملک هم از اين نوع عهد بود. اگر براي اين گونه عهد دليل و حجتي هم نبود، همين که مردم آن زمان آن را پذيرفتند و به سرزنش آن نپرداختند، خود حجت درستي آن است. عهد هارون با امين، مأمون و مؤتمن نيز از همين نوع بود. (26)
درباره‌ي چنين نوعي از عهد تا زماني که خليفه‌ي عاهد زنده است، جايي براي منازعه وجود ندارد، اما بعد از مرگ عاهد سه صورت وجود خواهد داشت:
حالت نخست: اگر ولي‌عهد اول در زمان حيات عاهد بميرد، خليفه بعد از وي، وليعهد دوم خواهد بود.
حالت دوم: در صورتي که وليعهد اول و دوم در زمان حيات عاهد بميرند، وليعهد سوم خليفه ‌مي‌شود.
حالت سوم: وقتي است که عاهد بميرد و سه وليعهد زنده باشند. در اين صورت، نخستين وليعهد خليفه‌ مي‌گردد. حال اگر اين خليفه بخواهد با کسي غير از دو ولي‌عهد، عهد خلافت منعقد کند، در اين صورت علما دو شيوه برگزيده‌اند:
1. چنين کاري جايز نيست، مگر آن که ولي‌عهدي که مستحق خلافت است، با رضايت از ولي‌عهدي صرف نظر کند. به همين دليل وقتي منصور، عيسي بن موسي را که از سوي سفاح ولي‌عهد بعد از منصور در نظر گرفته شده بود، کنار گذاشت و پسرش مهدي را ولي‌عهد کرد، فقها نپذيرفتند که ولي‌عهد با قهر کنار گذاشته شود.
2. ماوردي بر اين باور بود و ظاهر مذهب شافعي و جمهور فقها نيز پيرو اين مذهب هستند و عقيده دارند که تغيير ولي‌عهد رواست و خليفه ‌مي‌تواند با هر کس که بخواهد عهد خلافت منعقد کند. بنابراين اقدام منصور که در صدر دولت قرار داشت و حکومت در اختيارش بود، درست بود. (27)

7. مشروعيت استيلا

در قياس با بحث نسبتاً مفصل قلقشندي درباره‌ي دو روش عقد امامت، يعني اختيار اهل حل و عقد و عهد، وي درباره‌ي استيلا روش ايجاز و اختصار را گزيده است. او در اين باره نوشته است: روش سوم در عقد امامت عبارت است از روش قهر و استيلا. بدين معنا که هرگاه خليفه‌اي چشم از جهان بپوشد و امامت مسلمانان را کسي بدون عهد خليفه‌ي پيشين و يا بدون بيعت مسلمانان با وي در دست گيرد، امامت چنين خليفه‌اي مشروعيت داشت و معتبر است، زيرا وي به انتظام امور مسلمانان و اتفاقي کلمه‌ي ايشان مي‌پردازد.
پيش از قلقشندي، علماي اهل سنت، از جمله علماي شافعي درباره‌ي زعامت حاکم فاسق بر سرنوشت مسلمانان و مشروعيت يا مشروع نبودن پيشوايي وي دو عقيده متفاوت را ابراز‌ مي‌داشتند. دسته‌اي بر اين باور بودند که در صورتي که امام و خليفه يا زعيمي برخوردار از شرايط امامت وجود نداشته باشد، افزون بر حاکم استيلايي، حتي ‌مي‌توان فاسقي را به زعامت نصب کرد و دسته‌اي ديگر بر اين باور بودند که زعامت بر مسلمانان جز با استکمال شروط امامت مشروعيت نمي‌يابد.
قلقشندي پس از ارائه‌ي اين دو عقيده در ميان علماي شافعي، روشن نمي‌سازد که خود او در شمار پيروان کدام يک از اين دو عقيده است. اختصار چشمگيري که او در بحث از نظريه‌ي قهر يا استيلا به کار گرفته و به خلاف بحث تفصيلي درباره‌ي روش اول و دوم عقد امامت، از روش سوم با نهايت ايجاز سخن گفته است، چه بسا اين گمان را تقويت کند که وي از مخالفان نظريه‌ي مشروعيت زعامت استيلايي، يا همان سلطنت اسلاميه بوده است، اما با عنايت به اين که ملاحظه شد که قلقشندي نيز در شمار آن دسته از عالمان اهل سنت بود که عقد امامت با عهد را به خلافت عمر با عهد ابوبکر محدود نمي‌کرد و به نظام ولايت‌عهدي اموي و عباسي نيز تعميم ‌مي‌داد، بنابراين جايي براي اعتنا به آن گمان و تقويت آن باقي نمي‌ماند.

جمع‌بندي

هوش و استعداد سرشار قلقشندي و برخورداري وي از علوم و معارف زمانه و کسب جايگاه رفيع در فقه و حديث و تاريخ و اشتغال در مناصب اداري و دستگاه ديواني مصر باعث گرديد تا وي با تلاش و تکاپوي فراوان آثار مهم و بي‌بديلي در عرصه ‌انديشه سياسي و به ويژه درباره‌ي نظام و تشکيلات اداري و حقوقي اسلام پديد آورد که در واقع اين آثار به مثابه دائرةالمعارف ديوان و تشکيلات سياسي در عالم اسلام به شمار‌ مي‌آيند. از ارکان انديشه سياسي وي در مقام يک فقيه شافعي مذهب بحث از وجوب و ضرورت خلافت بر مبناي سمع و شرع است. در اين خصوص، نکته قابل تأمل اين است که در دلايل قلقشندي درباره‌ي وجوب امر خلافت از استدلال عقلاني و منطقي خبري نيست و بيشتر بر استناد به آيات قرآن و احاديث و تا حدودي هم به تاريخ اسلام، به ويژه تاريخ صدر اسلام و دوران خلفاي راشدين، تکيه شده است. مروري بر صفات و شرايط خليفه يا حاکم سياسي از ديدگاه قلقشندي که غالباً جنبه‌ي سلبي و برخي نيز جنبه‌ي ايجابي و مثبت دارند، بيانگر آن است که ديدگاه وي در اين باره چندان تفاوتي با ديدگاه ساير فقهاي شافعي مذهب و از آن جمله ديدگاه ماوردي ندارد. بررسي وظايف و مسئوليت‌هاي خليفه‌ي منصوب از منظر قلقشندي نيز دلالت بر آن دارد که وي فقيهي ساختارشکن و سنت گريز نبوده و از اين لحاظ نيز همان ديدگاه ماوردي و ساير اسلاف شافعي خود را، البته با تغييراتي ‌اندک و جزئي ولي با بياني شيوا و رسا و در قالب مباحثي نسبتاً منظم و منسجم و به صورت تفصيلي بيان کرده است. همين‌طور، قلقشندي همانند ساير علما و متکلمان شافعي از مدافعان جدي نظريه‌ي وحدت امام است و هرگز عقد امامت دو نفر را به طور همزمان، ولو در دو اقليم متفاوت، نمي‌پذيرد و در صورت بروز دو امام در زمان واحد، خلافت يکي از آن دو را نادرست و نامشروع تلقي‌ مي‌کند.
از ديگر مباحث سياسي‌اي که قلقشندي به تفصيل بدان ‌مي‌پردازد، روش‌هاي چهارگانه‌ي تعيين خليفه است که وي ابعاد و جوانب تک تک اين روش‌ها را (به استثناي روش استيلا) به طور دقيق و با ذکر جزئيات نمايان ‌مي‌سازد. حاصل کار آنکه وي روش‌هاي چهارگانه‌ي اختيار اهل حل و عقد، استخلاف، شورا و استيلا را با حذف روش شورا و ادغام و مستحيل کردن آن در قالب روش استخلاف به سه روش تقليل‌ مي‌دهد و هر سه روش را براي نصب خليفه مجاز ‌مي‌داند.
منابع
ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغة، تحقيق: محمد ابوالفضل ابراهيم، مصر: دار احياء الکتاب العربي، 1385 ق/1965 م.
ابن اثير، عزالدين ابي الحسن علي بن ابي الکرم محمد بن محمد بن عبدالکريم بن عبدالواحد الشيباني، الکامل في‌التاريخ، بيروت: دارالفکر، 1420ق.
ابن الفراء، ابي يعلي محمدبن الحسين، الاحکام السلطانيه، صحه و علق عليه: المرحوم محمد حامد الفقي، تهران: مکتب الاعلام السلامي، 1406ق.
ابن تيميه، احمد بن عبدالحليم، سياسة الشرعيه و اصلاح الراعي و الرعيّه، تحقيق: عادل سعد، مکه المکرمه: مکتبه نزار مصطفي الباز، 1394 ق/ 2004 م.
ابن‌جماعه، بدرالدين، تحريرالاحکام في تدبير اهل الاسلام، تحقيق و دراسه و تعليق: الدکتور فؤاد عبدالمنعم احمد، قدم له فضيله الشيخ: عبدالله بن زيد آل محمود، قطر (دوحه): دارالثقافه، ط 3، 1408 ق.
ابن‌حزم الاندلسي، ابي محمد علي بن احمد بن سعيد، جمهرة انساب العرب، راجع النسخه و ضبط اعلامها: لجنة من العلماء باشراف الناشر، بيروت: دارالکتب العلميه‌ي، 1403 ق.
ابن حزم الاندلسي، ابي محمد علي بن احمد بن سعيد، کتاب الفصل في الملل و الاهواء و النحل، مصر: مطبعة التمدن، 1321 ق.
ابن خلدون، مقدمه‌ي ابن خلدون، محمد پروين گنابادي، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1359.
ابن سعد، ابوعبدالله محمد، الطبقات الکبري، بيروت: دار بيروت للطباعه و نشر، 1405ق / 1985 م.
ابن شبه، ابو زيد عمر، تاريخ المدينة المنوره، حققه: فهيم محمد شلتوت، قم: منشور دارالفکر، 1410 ق/1368 ش.
ابن‌کثير الدمشقي، ابي الفداء الحافظ، البداية و النهاية، تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي، بيروت: دارالفکر، 1425 ق.
ابن‌کلبي، ابي منذر هشام بن محمد بن السائب، جمهرةالنسب، تحقيق: الدکتور ناجي حسن، بيروت: عالم الکتاب، 1407 ق.
ابن‌هشام، السيرةالنبويه، تحقيق: مصطفي السقا و ديگران، بيروت: دارالاحياء التراث العربي، 1985 م.
الاشعري، الامام ابي الحسن علي بن اسمعيل، الابانه عن اصول الديانه، قاهره: اداره الطباعة المنيريه، بي تا.
الاشعري، الامام ابي الحسن علي بن اسمعيل، کتاب اللمع في رد علي اهل الزيغ و البديع، صححه و قدم له و علق عليه: الدکتور حموده غرابه، قاهره: مکتبه الخانجي بالقاهره و مکتبه المثني ببغداد، 1955 م.
الاشعري، الامام ابي الحسن علي بن اسمعيل، مقالات الاسلاميين و اختلاف المصلين، عني بتصحيحه: هلموت ريتر، آلمان: دارالنشر فرانزشتاينر، 1382ق/1963 م.
الايجي، قاضي عبدالرحمن بن احمد، المواقف في علم الکلام، بيروت: دارالکتب، بي تا.
البغدادي، ابومنصور عبدالقاهر، اصول‌الدين، استانبول: 1346ق / 1928 م.
بلعمي، ابوعلي، تاريخ نامه طبري، تحقيق: محمد روشن، تهران: البرز 1373.
الجويني، امام الحرمين ابي المعالي عبدالملک بن عبدالله بن عبدالله الغياثي، غياث الامم في التّيات الظلم، تحقيق، دراسة، فهارس: الدکتور عبدالعظيم الديب، قطر: بي نا، بي تا.
الحلي، جمال الدين ابن مطهر، الالفين في امامة الاميرالمؤمنين علي بن ابي طالب، قدم له: الموسوي الخرسان، نجف: منشورات المکتبة الحيدريه، 1388ق/1969 م.
الحموي، ياقوت، معجم البلدان، بيروت : دارالکتاب العربيه، بي تا.
الرازي، الامام محمدبن عمر، کتاب الاربعين في اصول الدين، حيدر آباد دکن: دايرةالمعارف العثمانيه، 1353 ق. السيوطي، جمال‌الدين عبدالرحمن بن ابوبکر السيوطي، تاريخ الخلفاء، تحقيق: محمد محي‌الدين عبدالحميد، مصر: مطبعة السعادق، 1371 ق/ 1925 م.
الشريف المرتضي، علي بن الحسين الموسوي، الشافي في الامامة، حقّقه و علّق عليه: السيد عبدالزهراء الحسيني الخطيب، راجعه: السيد فاضلي الميلاني، تهران: مؤسسة الصادق للطباعة و النشر، 1410 ق.
الشهرستاني، ابي الفتح عبدالکريم بن ابي بکر احمد، الملل و النحل، تحقيق: محمد سيد گيلاني، بيروت: دارالمعرفه، 1395 ق/1975.
الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الامم و الملوک، تحقيق: محمد ابوالفضل ابراهيم، بيروت: دارالتراث، 1378 ق / 1967 م.
الطوسي، ابي جعفر محمد بن حسن، تمهيدالاصول، (شرح بخش نظري جُمل العلم و العمل، تأليف سيدمرتضي علي بن الحسين الموسوي)، ترجمه و مقدمه و تعليقات: عبدالحسين مشکوة الديني، تهران: انتشارات انجمن اسلامي حکمت و فلسفه‌ي ايران، 1358.
الطوسي، ابي جعفر محمد بن حسن، تلخيص الشافي، قدّم له و علّق عليه: السيد بحرالعلوم، تهران: دارالکتاب الاسلاميه، 1394ق/ 1974م.
الطوسي، خواجه نصيرالدين، کشف المراد، شرح تجريدالاعتقاد، شرح علامه حلّي، ترجمه‌ي شيخ ابوالحسن شعراني، تهران: انتشارات اسلاميه، 1398 ق.
الفرق بين الفرق، حقق اصوله و فصله و ضبط مشکله و علق حواشيه: محمد محي الدين عبدالحميد، بيروت: دارالمعرفه، بي تا.
القرطبي، ابوعبدالله محمد بن احمد الانصاري القرطبي، الجامع لاحکام القرآن، بيروت: دار احياء التراث العربي، 1405ق/1985م.
القلقشندي، احمد بن علي، صبح‌الاعشي في صناعة الانشاء، شرحه و علق عليه و قابل نصوصه: محمد حسين شمس‌الدين، بيروت: دارالکتب العلميه، 1407 ق/1987 م.
القلقشندي، احمد بن علي، مأثر الإنافه في معالم الخلافة، چاپ عبدالستار احمد فراج، کويت: مطبعه حکومت، 1985.
ماوردي، ابي الحن علي بن محمد بن حبيب البصري، الاحکام السطانيه، بيروت: دارالکتب العربي، 1990.
المسعودي، علي بن حسين، التنبيه والاشراف، تصحيح: عبدالله اسماعيل الصاوي، مصر:دارالصاوي، بي تا.
المقدسي، مطهر بن طاهر، البدء و التاريخ، مصر: مکتبه الثقافه الدينيه، بي تا.
المقريزي، تقي الدين احمدبن علي بن عبدالقادر، المواعظ و الاعتبار في ذکر الخطط و الآثار، تحقيق: الدکتور ايمن فؤاد سيّد، لندن: مؤسسة الفرقان للتراث الاسلامي، 1423 ق.
الهمداني المعتزلي، قاضي ابوالحسن عبدالجبار، المغني في ابواب التوحيد و العدل، تحقيق: الدکتور عبالحليم محمود، الدکتور سليمان دنيا، الدکتور ابراهيم مدکور، باشراف: الدکتور طه حسين، بي تا.
اليعقوبي، احمدابن ابي يعقوب، تاريخ يعقوبي، دکتر محمدابراهيم آيتي، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1347.
اليعقوبي، احمدبن ابي يعقوب، تاريخ يعقوبي، دکتر محمدابراهيم آيتي، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1347.
اليعقوبي، احمدبن اسحق واضح، تاريخ اليعقوبي، تحقيق خليل المنصور، بيروت: دارالکتب العلميه، 1419.

پي‌نوشت:

1. دانشيار بازنشسته‌ي گروه تاريخ دانشگاه تهران.
2. شهاب‌الدين احمدبن علي قلقشندي، صبح الاعشي في صناعة الانشاء، شرحه: محمدحسين شمس‌الدين، بيروت: دارالکتب العلميه، 1407 ق، ج اول، ص 34.
3. ياقوت از آن با عنوان قرقشنده نام برده و نوشته است که قريه‌اي است در پايين مصر، ليث بن سعد بن عبدالرحمان مصري فقيه که به ادعاي خانواده‌اش تبار و ريشه‌ي ايراني و اصفهاني داشت، در اين قريه به دنيا آمد. براي کسب اطلاعات بيشتر در اين خصوص بنگريد به: ياقوت حموي، معجم البلدان، بيروت: دارالکتاب العربيه، بي تا، ص 227.
4. براي آگاهي از تبار و نسب اين قبيله بنگريد به: ابي منذر هشام بن محمد بن السائب ابن کلبي، جمهرة النسب، تحقيق: الدکتور ناجي حسن، بيروت: عالم الکتاب، 1407 ق، ص 311؛
ابي محمد علي بن احمد بن سعيد ابن حزم الاندلسي، جمهرة انساب العرب، راجع النسخة و ضبط اعلامها: لجنة من العلماء باشراف الناشر، بيروت: دارالکتب العلمية، 1403 ق، ص 244.
5. براي فتوح مصر نگاه کنيد به: ابي جعفر محمد بن جرير الطبري، تاريخ الامم و الملوک، تحقيق: محمد ابوالفضل ابراهيم، بيروت: دارالتراث، ج4 ، 1378ق/1967م، ص 104؛ عزالدين علي ابن‌الاثير، الکامل في التاريخ، بيروت: دارالفکر، 1420ق، ج2، ص 564؛ ابي الفدا الحافظ بن ابن کثير الدمشقي، البدايه و النهايه، تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي، بيروت : دارالفکر، ج 5، 1425ق، ص 173؛ احمد بن اسحاق بن واضح يعقوبي، تاريخ اليعقوبي، تحقيق: خليل المنصور، بيروت: دارالکتاب العلميه، 1419 ق، جلد 2، ص 103 و تقي‌الدين احمد بن علي بن عبدالقادر المقريزي، المواعظ و الاعتبار في ذکر الخطاط و الاثار، تحقيق: الدکتور ايمن فؤاد سيد، لندن: مؤسسة الفرقان للتراث الاسلامي، 1423 ق،ج دوم، ص 12.
6. احمد بن علي قلقشندي، پيشين، ج 1، ص 34.
7. همان، ج اول، ص 34.
8. همان، ص 37.
9. از جمله بنگريد به: ابي بکر محمد بن الطيب بن الباقلاني، التمهيد في الرد علي الملحدة المعطلة و الرافضة و الخوارج و المعتزله، قاهره: دارالفکر العربي، 1366 ق، ص 178؛ قاضي ابي‌الحسن عبدالجبار همداني معتزلي، المغني في ابواب التوحيد و العدل، تحقيق: دکتر عبدالحميد محمود و ديگران، قاهره، بي تا، الجزء المتمم العشرين، القاسم الاول، جزء اول، صص 48 و 53؛ ابومنصور عبدالقاهر بغدادي، الفرق بين الفرق، حقق اصوله و فاصله و ضبط مشکله و علق حواشيه: محمد محي‌الدين عبدالحميد، بيروت، دارالمعرفة، بي تا، ص 349؛ ابي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري ماوردي، الاحکام السلطانيه، بيروت: دارالکتب العربي، 1990 م، ص 6، نيز ابي يعلي محمد بن الحسين ابن الفرآء، الاحکام السلطانيه، صحه و علّق عليه: المرحوم محمد حامدالفقي، تهران: مکتب الاعلام السلامي، 1406 ق، ص 19 و صص 6-5؛ الامام ابي محمد علي بن احمد بن حزم الظاهري، کتاب الفصل في الملل و الاهواء و النحل، مصر: مطبعة التمدن، 1321 ق، جزء چهارم، ص 87؛ و الامام محمد بن عمرالرازي، کتاب الاربعين في اصول‌الدين، حيدر آباد دکان: دايرةالمعارف العثمانيه، 1353 ق، ص 439.
10. الامام ابي الحسن علي بن اسمعيل الاشعري، مقالات الاسلاميين و اختلاف المصلين، عني بتصحيحه: هلموت ريتر، آلمان: دارالنشر فرانز شتاينر، 1382 ق، ص 460؛ ابي الحسن علي بن اسمعيل الاشعري، کتاب اللمع في رد علي اهل الزيغ و البديع، صححه وقدم له و علق عليه: دکتور حموده غرابه، قاهره: مکتبة الخانجي بالقاهره، 1955م، ص 133، ابوالحسن اشعري، الابانه عن اصول الديانه، قاهره: ادارة الباعة المنيريه، بي تا، ص 67؛ ابي الفتح عبدالکريم بن ابي بکر احمد الشهرستاني، الملل و النحل، تحقيق: محمد سيد گيلاني، بيروت: دارالمعرفه، 1395 ق/ 1975 م، ج اول، ص 72؛ قاضي ايجي نوشته است که هشام فوطي عقيده داشت عقد امامت در شرايط وجود اختلاف منعقد نمي‌گردد؛ عبدالرحمن بن احمد الايجي، المواقف في علم الکلام، بيروت: دارالکتب، بي تا، ص 417؛ ابومنصور عبدالقاهر بغدادي، الفرق بين الفرق، پيشين، صص 163-164؛ ابو عبدالله محمدبن احمد الانصاري قرطبي، الجامع لاحکام القرآن، بيروت: دار احياء التراث العربي، 1405 ق / 1985 م، جزء اول، ص 264.
11. احمد بن علي قلقشندي، مآثرالانافة في معالم الخلافة، چاپ عبداستار احمد فراج، کويت: مطبعه حکومت، 1985م، ج اول، ص 29.
12. عبدالجبار معتزلي همداني، پيشين، صص 48-47؛ امام الحرمين ابي المعالي عبدالملک بن عبدالله بن عبدالله الجويني الغياثي، غياث الامم في القيات الظلم، تحقيق، دراسة، فهارس: الد کتور عبدالعظيم الديب، قطر: بي نا، بي تا، ص 139؛ احمد ابن‌خلدون، مقدمه ابن خلدون، محمد پروين گنابادي، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1359، ج اول، صص 276-266؛ ابن تيميه، سياسة الشرعيّه و اصلاح الراعي و الرعيّه، تحقيق عادل محمد سعد، مکه مکرمه: مکتبة نزار مصطفي الباز، 1394 ق، ص 118؛ بدرالدين ابن جماعه، تحريرالاحکام في تدبير اهل الاسلام، تحقيق و دراسة و تعليق: الدکتور فؤاد عبدالمنعم احمد، قدم له فضيلة الشيخ: عبدالله بن زيد ال محمود، قطر: دارالثقافه، ط 3، 1408 ق، صص 49-48.
13. علي بن الحسين الموسوي الشريف المرتضي، الشافي في الامامة، حقّقه و علّق عليه: السيد عبدالزهراء الحسيني الخطيب، راجعه: السيد فاضل الميلاني، تهران: مؤسسة الصادق للطباعة والنشر، 1410 ق، الجزءالاول، ص 59؛ ابي جعفر محمد بن حسن شيخ الطائفه طوسي، تلخيص الشافي، قدم له و علّق عليه: السيد بحرالعلوم، تهران: دارالکتاب الاسلاميه، 1394 ق/1974 م، الجزءالاول، ص 55، محمد بن حسن طوسي، تمهيدالاصول، (شرح بخش نظري جُمل العلم و العمل، تأليف سيد مرتضي علي بن الحسين الموسوي)، ترجمه و مقدمه و تعليقات: عبدالحسين مشکوةالديني، تهران: انتشارات انجمن اسلامي حکمت و فلسفه‌ي ايران، 1358، صص 768- 767؛ جمال‌الدين ابن‌مطهر الحلي، الالفين في امامة الاميرالمؤمنين علي بن ابيطالب، قدم له: الموسوي الخرسان، نجف: منشورات المکتبة الحيدريه، 1388 ق / 1969 م، ص 19؛ و خواجه نصيرالدين طوسي، کشف المراد، شرح تجريدالاعتقاد علامه حلّي، ترجمه‌ي شيخ ابوالحسن شعراني، تهران: انتشارات اسلاميه، 1398 ق، ص 507.
14. احمد بن علي قلقشندي، مأثر‌الانافه في معالم الخلافه، پيشين، صص 38-21.
15. همان، صص 59 - 56.
16. يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاکَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لاَ تَتَّبِعِ الْهَوَى . ص (38): 26، همان، ص 26.
17. نگاه کنيد به: عبدالرحمن السيوطي، تاريخ الخلفا، تحقيق: محمد محي‌الدين عبدالحميد، مصر: مطبعة السعاده، 1371 ق، ص 61؛ محمد بن جرير طبري، پيشين، ج سوم، ص 220، ابوعلي بلعمي، تاريخنامه طبري، تحقيق: محمد روشن، تهران: البرز، 1373، ج اول، ص 337؛ ابن هشام، السيرة النبويه، تحقيق: مصطفي السقا و ديگران، بيروت: دار احياء الشرات العربي، 1985 م، ج دوم، ص 476؛ احمد بن اسحق يعقوبي، پيشين، ج اول، ص 522؛ تاريخ ابن خلدون، ج دوم، پيشين، ص 64؛ ابن کثير دمشقي، پيشين، ج پنجم، ص 246؛ ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغه، تحقيق: محمد ابوالفضل ابراهيم، مصر: دار احياء الکتبي العربي، 1385 ق، ج ششم، ص 7.
18. بنگريد به: ابوالحسن اشعري، پيشين، صص 461-460. ابوبکر باقلاني، پيشين، ص 180؛ عبدالجبار همداني معتزلي، پيشين، صص 243- 246؛ ابومنصور عبدالقاهر بغدادي، اصول الدين، استانبول: 1346، صص 275-273؛ الفرق بين الفرق، پيشين، ص 350، ابوالحسن ماوردي، پيشين، ص 9.
19. احمد بن علي قلقشندي، مآثرالانافة في معالم الخلافة، پيشين، ج اول، صص 46-45.
20. الائمة من قريش.
21. همان، ج اول، صص 38-37.
22. همان، ج اول، صص 48-39.
. قلقشندي ضمن بيان متن عهدنامه ابوبکر نوشته است که خليفه قبل از ذکر نام عمر از حال رفت و عثمان نام عمر را نوشته و چون ابوبکر به هوش آمد، نوشته‌ي عثمان را تأييد کرد.
24. قلقشندي عمده سخن خويش را در اين بحث از ماوردي أخذ کرده است. امام‌الحرمين جويني تصريح کرده است که در انتقادي صريح و تند نسبت به ماوردي نوشته است که او در اين مباحث مسائل قطعي و ظني را خلط کرده و علاوه بر اين، در منقولات نيز دچار خطاي فراوان و افراط و تفريط گشته است. نقد او از ماوردي طبعاً شامل قلقشندي نيز که از ماوردي پيروي کرده است، مي‌شود. براي نقد اين مباحث توسط جويني، بنگريد به: عبدالملک بن عبدالله جويني، پيشين، ص 141.
25. در روايت بخاري چند نکته مهم که در روايت متواتر ديگر وجود دارد، منعکس نشده است. از جمله‌ي آنهاست امتياز خاصي که عمر براي عبدالرحمان بن عوف قائل شد و گفت که اگر اعضاي شوراي شش نفره به دو دسته سه نفري تقسيم شدند، نظر آن دسته‌اي اجرا شود که عبدالرحمان در ميان آنان است. دوم عبدالرحمان به علي پيشنهاد کرد که اگر خلافت يافت بايد بر اساس کتاب خدا، سنت رسول‌الله و روش شيخين حکومت کنند. علي دو شرط اول را پذيرفت ولي اعلام داشت که بر اساس روش و اجتهاد خود عمل خواهد کرد. عثمان اين شرايط را پذيرفت و عبدالرحمان با او به خلافت بيعت کرد. براي گزارش‌هاي منابع تاريخي، بنگريد به: احمد بن اسحق يعقوبي، پيشين، ج 2، ص 50؛ محمد ابن سعد، الطبقات الکبري، بيروت: دار بيروت للطباعه و النشر، 1405 ق، ج 3، ص 61؛ ابوزيد عمر، تاريخ المدينة المنوره، حققه فهيم محمد شلوتوت، قم: منشور دارالفکر، 1410 ق؛ ج 3، صص 895-894؛ تاريخ الطبري، پيشين، ج4 ، ص 227؛ ابن اثير، پيشين، ج 3، ص 65؛ علي بن حسين مسعودي، التنبيه و الاشراف، تصحيح: عبدالله اسماعيل الصاوي، مصر: دارالصاوي، بي تا، ص 250؛ ابن خلدون، پيشين، ج 2، ص 124؛ ابن کثير، پيشين، ج 4، صص 115 - 114؛ مطهر بن طاهرالمقدسي، البدء والتاريخ، مصر: مکتبه الثقافه، بي تا، ج 4، صص 190-189؛ ابن ابي الحديد، پيشين، ج اول، ص 185.
26. قلقشندي در اين شيوه از استدلال، حتي در بيان مثال‌ها نيز از اسلاف شافعي خويش، به خصوص ماوردي تبعيت است. بنگريد به: ابوالحسن ماوردي، احکام السلطانيه، پيشين، صص 15-11.
27. احمد بن علي قلقشندي، مآثر الانافة في معالم الخلافة، پيشين، ج اول، صص 58-48.

منبع مقاله :
عليخاني، علي‌اکبر ، و همکاران، انديشه سياسي متفکران مسلمان؛ جلد پنجم، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي.