نويسنده: مهدي مهريزي

 

اهميت و جايگاه علوم حديث

حديث، دومين منبع و سند دين شناسي است و تکيه گاه عمده‌ي عالمانِ ديني به شمار مي‌رود. تکيه بر اين منبع حيات بخش در برخي حوزه‌هاي دين پژوهي بيشتر و گسترده تر است؛ في المثل، فقه و بخش‌هايي از اخلاق، اين چنين اند؛ زيرا اصول اين دانش‌ها در قرآن به اجمال و اشاره آمده و تفصيل آن را بايد در حديث يافت. در حوزه مسائل اعتقادي و کلامي نيز روايت‌هاي بسياري وجود دارد که آنچه را در قرآن آمده، به تفصيل، بيان کرده است. در مباحث تاريخي هم وضع چنين است. اساساً به هيچ روي نمي‌توان علوم اسلامي را جداي از حديث، مطالعه کرد. عالمان و دين پژوهان هم بدون مدد جستن از حديث، نمي‌توانند به نگرگاه‌هاي عميق و همه جانبه دست يابند.(1)
با اذعان به اهميت و جايگاه حديث، اين نکته را نيز بايد يادآور شد که اين مجموعه‌ي گسترده اي که در دست ماست، با سرچشمه‌هاي خود، فاصله‌ي زماني بسياري دارد و در اين فاصله از آفت‌هايي که در حوزه‌هاي معرفتي زندگي بشر وجود داشته، مصون نمانده است. وجود تحريف در حديث را همگان مي‌پذيرند؛ هر چند در شدت و ضعف آن، اختلاف دارند. البته اين دستکاري و تحريف، به ساحت قرآن راه نيافته و اين کتاب عظيم به اتفاق همه‌ي مسلمانان از تحريف و زيادت و نقصان، مصون مانده است.
با توجه به راه يافتن اغراض گوناگون به عرصه‌ي حديث و دستکاري در کلام معصومان (عليهم السلام) پرداختن به خود حديث، منهج‌ها (مکتب‌ها)ي حديثي، راه‌هاي فهم حديث و همانند اينها، از بايسته‌هاي پژوهش در حوزه حديث است؛ زيرا براي به دست آوردن مباحث مربوط به فقه، آداب، اخلاق و مسائل کلامي از متون حديثي، بايد جايگاه حديث را ستبر و محکم کرد، وگرنه نمي‌توان گوهرهاي معارف ديني را از آن درياي عظيم، بيرون کشيد.
علوم حديثي و علوم قرآني جزء اولين دانش‌هاي اسلامي‌اند و پس از آنها بايد به فقه، اخلاق، تاريخ و ديگر معارف پرداخت. اما جايگاهي که هم اينک حديث و علوم حديثي در حوزه‌هاي شيعي دارد، جايگاه مناسب با شأن آن نيست. از آن جا که حديث، گسترده ترين منبع به مشار مي‌آيد و هم چنين منبعي است که آسيب پذير بوده و آفت در آن وارد شده است، بنابراين، پيش از پرداختن به علوم اجتهادي يا علوم تاريخي، بايد علوم حديث بررسي و تجزيه و تحليل شود؛ ولي متأسفانه در حاشيه‌ي کارها قرار گرفته است. البته وقتي به گذشته حديث و علوم آن در شيعه مي‌نگريم، تلاش‌هاي عالمان شيعه، در خصوص گردآوري حديث، تدوين مجموعه‌هاي حديثي، نوشتن کتاب در حوزه‌هاي مختلف رجال و درايه، نوشتن شرح بر منابع حديثي و... نسبتاً درخشان است؛ ولي در دوره‌هاي اخير، جاي اين گونه پژوهش‌ها بسيار خالي است.
حديث شناسي، تطورات حديث، منهج‌هاي محدثان، فهم حديث، شيوه‌هاي بررسي سند، اصطلاح‌ها و مفاهيم حديث و... از مباحثي است که در پژوهش‌هاي حديثي کم تر به چشم مي‌خورد. در ايران، بعد از پيروزي انقلاب اسلامي هم هنوز حديث و علوم حديث در حاشيه است؛ مثلاً در ميان درس‌هاي حوزه تنها برخي دروس فرعي رجال يا حديث هست و مراکزي که به طور جدي به اين بخش بپردازند،‌اندک‌اند. البته بايد به اين نکته اعتراف کرد که در عرصه‌ي تصحيح، راهنما سازي و ارائه نرم افزار، در دهه‌ي دوم انقلاب، کارهاي نسبتاً بزرگ، ارزشمند و قابل توجهي صورت گرفته و بسياري از کتاب‌هاي حديثي تصحيح يا براي آنها معجم و راهنما تهيه شده و به صورت نرم افزار در آمده است.
هر چند در صد سال اخير، پژوهش‌هايي در حوزه حديث انجام گرفته است، اما هنوز هم خلأهاي بسياري مشاهده مي‌شود. اين خلأها موجب گرديده‌اند که علوم حديث، نسبت به ديگر علوم اسلامي از شأن و جايگاه حقيقي خود به دور مانَد.

ضرورت آموزش و پژوهش در علوم حديث

آموزش و پژوهش، دو امر مکمل‌اند؛ يعني در پژوهش، محقق، سؤال‌ها را پاسخ مي‌دهد و اين پاسخ‌ها متن درسي مي‌شود. در متن درسي نيز با تجزيه و تحليل، پرسش‌هاي جديدي مطرح مي‌گردد و پژوهش به جواب آنها مي‌پردازد؛ بنابراين، ميان آموزش و پژوهش، رابطه اي تنگاتنگ وجود دارد. سيستم‌هاي علمي اي که بر محور آموزش و پژوهش مي‌چرخند، بايستي داراي چنين رابطه اي باشند و نمي‌توان يکي را جلوتر از ديگري فرض کرد؛ بلکه گاهي پژهش جلوتر است و گاه آموزش. به هر روي اين همراهي بايد حفظ شود. حال، سؤال اصلي اين است که اين رابطه در نظام حوزه چه اندازه رعايت مي‌شود؟! در پاسخ به اين پرسش بايد گفت: در درس‌هاي حوزوي چنين نسبتي وجود ندارد و فقط در حاشيه‌ي درس‌هاي حوزه، يکي - دو درس فرعي گنجانده شده است؛ حتي در ميان رشته‌هاي تخصصي حوزه نيز هنوز رشته اي به نام رشته‌ي تخصصي حديث شکل نيافته است.
متأسفانه در نظام آموزش عالي کشور نيز اين نقيصه هست و تنها رشته اي که در کنار رشته‌هاي فلسفه، عرفان و تاريخ در دانشکده‌هاي الهيات وجود دارد، قرآن و حديث است که با هم يک رشته‌اند، نه مستقل.
بنابراين، آموزش حديث و علوم حديث نيز همانند پژوهش در جايگاه حقيقي خود قرار ندارد و اگر بخواهيم به نقطه مطلوب برسيم، بايد هم نظام آموزش حديث در حوزه تقويت شود و هم نظام پژوهشي. در آموزش مي‌بايست حديث در درس‌هاي اصلي حوزه قرار گيرد و به صورت رشته اي تخصصي درآيد.

خلأها

پس از بيان اهميت و جايگاه علوم حديث در نظام آموزشي و پژوهشي حوزه، به بايسته‌ها و اولويت‌هاي پژوهش در حوزه علوم حديث و خلأهاي موجود در آن مي‌پردازيم. پيش از بررسي خلأها اين نکته را بايد يادآور شد که اگر بخواهيم بدانيم که اکنون در چه وضعيتي هستيم و چه کمبودهايي در اين حوزه داريم، بايد دو مقايسه انجام دهيم: يکي نسبت به کارهاي رقبا، ديگري نسبت به نقطه نهايي. بديهي است که با اين دو مقايسه مي‌توان خلأهايي را که در اين زمينه وجود دارد، به خوبي تشخيص داد. اکنون با توجه به اين مقايسه، شماري از خلأهاي موجود در علوم حديث را بر مي‌رسيم:

الف. بازسازي متون مفقود

يکي از کارهاي بسيار جدي در حوزه علوم حديث، مسئله‌ي بازسازي متون مفقود است. با نگاهي به کتاب‌هاي فهارس (فهرست نامه‌ها) اين مطلب به خوبي نمايان است که از زمان امام صادق (عليه السلام) يا از زمان حضرت امير (عليه السلام) تا زمان امام عسکري (عليه السلام)، شاگردان ائمه (عليهم السلام) چهار صدد کتاب حديثي نوشته‌اند که به آنها «اصول اربعمئه» مي‌گفتند. هم چنين از خود ائمه (عليهم السلام) نيز نسخه‌ها و رساله‌هاي حديثي بسياري ذکر گرديده؛ به طوري که در يک شمارش اوليه حدود هشتاد رساله و کتاب به ائمه (عليهم السلام) نسبت داده شده است. از سوي ديگر، مرحوم آية الله سيد ابوالقاسم خويي گفته است: از زمان حسن به محبوب تا زمان نجاشي (قرن پنجم) يکصد کتاب رجالي نوشته شده است.
آمار ياد شده نشان مي‌دهد که در عصر حضور تا اوايل قرن پنجم، حدود 570 اثر وجود داشته است. پرسش اصلي در اين جا اين است که از ميان اين آثار، چه ميزان باقي مانده و در دست ماست؟ در پاسخ بايد گفت: از ميان يکصد کتاب رجالي تنها کتاب «رجال البرقي» بر جاي مانده است. «رجال اين عقده» را هم شيخ طوسي (ره) ضمن اصحاب امام صادق (عليه السلام) آورده است. از چهارصد اصل حديثي نيز تنها نام 123 اصل با تلاش محققان استخراج شده است که از اين تعداد، شانزده اصل با نام «الأصول الستة عشر» چاپ گرديده است و بالاخره از هفتاد - هشتاد اثري که به ائمه نسبت داده شده‌اند، اندکي يه يادگار مانده است که مي‌توان از: رساله‌ي حقوق امام سجاد (عليه السلام)، مناسک الحج، تفسير منسوب به امام عسکري (عليه السلام)، مصباح الشريعة، برخي نامه‌هاي منسوب به حضرت علي (عليه السلام) و موارد اندک ديگر نام برد. بنابراين از مجموعه 570 يا 580 اثر، فقط حدود سي اثر بر جاي مانده است که بازسازي بقيه‌ي اين متون، تلاش عمده و بسيار جدي را مي‌طلبد.
از کارهايي که امروزه در ساير فرقه‌هاي اسلامي رواج دارد و ديگران هم در حوزه‌هاي تاريخ و همانند آن دنبال مي‌کنند، بازسازي متون اوليه است. مثلاً براي بازساي متون و کتاب‌هايي که طبري بر آنها تکيه کرده و باقي نمانده است، منابع و کتاب‌هاي عصر طبري را نگاه مي‌کنند و از اين ميان تا حدي به آن متن مفقود که مثلاً نام آن در فهرست ابن نديم آمده است، نزديک مي‌شوند. پس از پيمودن اين راه به اين نتيجه مي‌رسند که طبري از اين منابع، استفاده‌هاي بسياري کرده است. استخراج اين استفاده‌ها و عرضه نظام مند آنها را «بازسازي متون» مي‌گويند. اين کار در ميان اهل سنت و در جهان عرب، در زمينه‌هاي تاريخي انجام گرفته است. در شيعه هم کارهايي صورت گرفته است؛ ولي حرکتي جدي تر مي‌طلبد و بايد افرادي به جوانب مختلف آن بپردازد تا بتوان به نقطه‌ي مطلوب رسيد.
مرحوم آية الله خويي در علم رجال، اشکالي را مطرح کرده‌اند که شايد بتوان آن را از راه بازسازي متون حل کرد. ايشان گفته است:
اگر سلسه سند، افتادگي و ارسال داشته باشد، قابل اعتماد نيست. همين اشکال در توثيقات رجالي هم هست؛ مثلاً نجاشي ابورافع را که از شاگردان حضرت امير (عليه السلام) است توثيق مي‌کنند. اين ارسال در توثيق است.
ايشان پس از طرح اين اشکال، براي رفع آن مي‌گويد:
چون مي‌دانيم که از زمان حسن بن محبوب تا زمان نجاشي يکصد کتاب وجود داشته، پس معلوم مي‌شود که نجاشي از آنها استفاده کرده است.
اين جواب اجماليِ مرحوم آقاي خويي، اگر بخواهد واقعي شود، کاري همانند «بازسازي متون» مي‌طلبد.
نمونه‌ي ديگري که براي اهميت بازسازي متون مي‌توان نام برد، اين است که مثلاً مرحوم کَشي در رجال خود از احمد بن جبريل فارياني زياد نقل مي‌کند. يا خود نجاشي در کتاب رجالش از اشخاص متعددي نقل مي‌کند و مثلاً جمله‌ي «ذکره ابوعبدالله» را فراوان به کار مي‌برد. اگر اين استنادها، توثيق‌ها، جرح و تعديل‌ها و امثال آن به روش بازسازي متون، استخراج و به صورت دقيق عرضه شود، بسياري از اشکال‌ها قابل حل است.

ب. تصحيح آثار

پس از کار بسيار بزرگ، گسترده و مبنايي «بازسازي متون مفقود»، نوبت به تصحيح آثار مخلوط، چاپ سنگي و آثاري که غير عالمانه چاپ شده‌اند، مي‌رسد. اين کار در حقيقت در طول کار بازسازي متون است؛ زيرا باد نخست ادبيات ميراث گذشته را کامل، دقيق و عالمانه عرضه کرد و بعد به سراغ تصحيح آنها رفت. تصحيح بعضي از کتاب‌هاي حديثي و رجالي شروع شده است؛ ولي هنوز خيلي کارهاي انجام نشده هست؛ مثلاً در مرکز تحقيقات دارالحديث، طرحي به نام «فهرست نگاري نسخ خطّي شيعه» به اجرا درآمده است که در هر مرحله اول آن، تمام نسخه‌هاي خطي حديث و علوم حديثي شيعه در ايران - که بالغ بر چهل هزار نسخه است - استخراج و شناسايي شده است. پس از ادعام مکررات، حدود شش هزار عنوان مي‌ماند که از اين شش هزار عنوان، ممکن است حدود چهار صد يا پانصد تا چاپ شده باشد؛ يعني حدود پنج هزار نسخه‌ي خطي حديث يا علوم حديث شيعه هست که هنوز تصحيح نشده است.
از سوي ديگر، کتب اربعه‌ي حديثي شيعه، هنوز داراي تصحيح منقّحي نيست و کاري جدي مي‌طلبد. بر اين اساس، «دارالحديث» طرح تصحيح اصول اربعه‌ي حديثي شيعه را آغاز کرده است. هم چنين ضرورت تصحيح آثار رجالي و آثار مربوط به درايه، همانند ديگر زمينه‌ها به خوبي احساس مي‌شود؛ ولي کارهايي که در اين زمينه صورت پذيرفته، بسيار محدود است.

ج. تصحيح اجتهادي - انتقادي

در اين مرحله، بايستي تأثير و تأثرها و ديدگاه‌هاي موجود در حوزه‌ي حديث را نشان داد؛ مثلاً مي‌توان ميزان ارتباط درايه‌ي شهيد را با منابع اهل سنت يا مقدار نفوذ اصطلاحات اهل سنت را در آن، براساس منابع کهن و کتاب‌هاي اصلي شناسايي کرد. تصحيح انتقادي و اجتهادي متون حديثي يا علوم حديث، ما را در رسيدن به ريشه‌ها و جريان‌هاي اصيل و تأثير گذار در حديث و يافتن و شناسايي آنها کمک مي‌کند.

د. فقه الحديث

بعد از مراحل سه گانه‌ي ياد شده، تجزيه و تحليل قواعد فهم حديث يا به تعبير ديگر، پرداختن به «فقه الحديث»، يکي از مسائل اصلي و پايه است که متأسفانه در اين زمينه بسيار اندک تلاش شده است؛ مثلاً در زبان فارسي فقط به يک عنوان کتاب با نام «فقه الحديث» بر مي‌خوريم، که آن هم در اوائل سال 1380 چاپ شده است.
اصول و قواعد فهم حديث، ريشه در کتاب‌هاي ما دارد و در علوم مختلف اسلامي پراکنده است؛ زيرا بخشي از آن را علما در شرحشان بر روايات بيان کرده‌اند، بخش ديگر آن را در ضمن مباحث اصول (مثل بحث تعادل و تعارض) آورده‌اند و بخشي را نيز در مباحث علوم قرآني به اجمال، مطرح کرده‌اند. اينها بايستي در حوزه حديث، با شواهد و امثله‌ي واقعي و فراوان، به صورت منقح بررسي و تدوين گردد. در پرتو فهم اين قواعد مي‌توان به راحتي گفت که مثلاً مُفاد اين روايت عام نيست؛ زيرا امام (عليه السلام) آن را براي مخاطب، شرايط و دوره اي خاص بيان کرده و يا مطلبي حکومتي بوده است، نه تبليغي.
عالمان اصول مي‌گويند: آنچه از ائمه (عليهم السلام) صادر شده، بخشي درباره مسائل حکومتي و بخشي درباره مسائل تبليغ عن الله است. آنچه جنبه حکومتي دارد، لازم نيست تعميم داده شود، ولي چيزهايي که تبليغ عن الله است، تعميم دارد. اين مطلب را شهيد صدر، امام خميني، آية الله بروجردي و بسياري از عالمان گفته‌اند.
ابزار و قواعد منقح براي شناسايي احاديث تقيه از غير تقيه چيست؟ ملاک تشخيص «قضية في واقعةٍ» که در کتاب جواهر الکلام فراوان به کار رفته، چيست؟ پاسخگويي به اين دو پرسش و پرسش‌هاي ديگري از اين دست را بايد در مباحث مربوط به فقه الحديث، جست و جو کرد. مسئله تعارض يا مسئله عدول از لفظ حديث و تعميم آن، بايد در فقه الحديث بررسي شود. هم چنين اين بحث که کجا بايد به لفظ، موضوعيت داد و کجا مي‌توان از آن، تعدي کرد، بحثي جدي است.
مثلاً مرحوم امام خميني (ره) به واژه‌ي «شطرنج» در روايات، طريقيت داده و فرموده است: «اشاره به قمار دارد. پس اگر زماني شطرنج آلت قمار نبود، بازي با آن اشکال ندارد». در مقابل، عده اي ديگري از علما مي‌گويند: «شطرنج، موضوعيت دارد». ملاک اين سخنان چيست؟ و بر اساس چه ضابطه اي بايد گفت موضوعيت يا طريقت دارد؟ قاعده اي که ما در جمود بر لفظ يا تعدي از الفاظ کمک مي‌کند، نداريم. اگر چه مرحوم بهبهاني در «الفوائد الحائرية» ضمن بحث‌هاي اصولي اشاره اي به اين مطالب دارد؛ اما روي نمونه‌ها و مثال‌هاي آن، اصلاً بحث و تجزيه و تحليل، صورت نگرفته است. مرحوم شَعراني نيز در «المدخل إلي عذب المنحل» اين بحث را مطرح کرده است؛ ولي به صورت بحثي علمي و قاعده اي منقح بررسي نشده است. هم چنين براي رسيدن به نخستين معناي واژه‌هايي که در روايات به کار رفته‌اند، بايستي از مباحث «فقه الحديث» مدد گرفت.

س. پالايش حديث

در کنار بحث فقه الحديث، پالايش حديث نيز از مباحث مهمي است که خلأ آن در حوزه‌ي علوم حديث به خوبي احساس مي‌شود. پالايش حديث به معناي جداسازي احاديث سالم از احاديث ساختگي است. اين که در ميان شيعه به اين مسئله کمتر پرداخته شده، ممکن است به اين دليل باشد که روايات جعلي در شيعه کمتر است. البته اين مطلب نيز اختلافي است؛ مثلاً مرحوم ميرزا ابوالحسن شَعراني (در کتاب «المدخل إلي عذب المنحل») يا علامه سيد مرتضي عسکري معتقدند که: خيلي از روايات ما جعلي است. در مقابل، کساني مثل آية الله رضا استادي بر اين باورند که: احاديث جعلي ما کم است. اين ديدگاه‌ها ابتدائاً بايد بررسي شود که کدام يک درست است و آن گاه، راه‌هاي کشف احاديث جعلي و استخراج و منقح سازي آنها ترسيم گردد.
عالمان بايد با انجام تحقيق، نشانه‌هاي جعلي بودن حديث را بيان کرده، احاديث مجعول را معرفي کنند. معناي اين حديثي جعلي است، اين نيست که مثلاً آن حديث را از «اصول کافي» کنار بگذاريم؛ بلکه «اصول کافي» را بايد حفظ کرد؛ هر چند داراي احاديث جعلي باشد. ما حق نداريم در ميراث گذشته خودمان دست ببريم؛ ولي بايد در آن، اجتهاد، تدبير و تعقل کرد و نتيجه آن را در مجموعه اي مستقل، عرضه کرد. اين کار، راه را براي عالم ديگري که آگاه تر است هموار مي‌سازد تا او نيز با اجتهاد و تدبر خويش بگويد ميراث اولي درست بوده و اين، اشتباه کرده است. بديهي است اين کار مي‌بايد پيوسته اجرا گردد، تا جامعه‌ي ديني احساس کند ادبيات ديني اش در حال اجتهاد و پويايي است.

ص. مَناهج حديثي سلف

يکي ديگر از خلأهاي حوزه‌ي حديث که پرداختن به آن ضروري مي‌نمايد، بررسي مَنهج (مکتب)‌هاي حديثي عالمان پيشين است؛ مثلاً تفاوت کارهاي حديثي مرحوم کليني با شيخ طوسي از جهت روش تحقيق، بررسي شود يا منهج‌هاي حديثي مرحوم مجلسي، فيض و شيخ حُرّ عاملي در زمان صفويه بررسي شود و تفاوت‌هاي آنها بيان گردد. نتيجه اي که انجام دادن کامل اين کار به دنبال خواهد داشت، اين است که اگر کسي بخواهد به کتابي حديثي مراجعه کند، مي‌داند اين کتاب در چه چارچوبي حرکت مي‌کند و معيارش براي نقد حديث، بررسي سند و گردآوري حديث، چيست.
شناخت روش‌هاي حديثي مراکز و پايگاه‌هاي حديثي (مثل ري و قم) و بيان تفاوت مکاتب دوره‌ي صفويه با قلبش (قرن پنجم حديث شيعه يا قرن هفتم) و تمايز مناهج حديثي قرن به قرن يا سده‌هايي که به هم پيوسته‌اند، نيز در ادامه همين مبحث قرار دارد.

ض. فلسفه‌ي علوم حديث

از کارهاي ديگري که در حوزه‌ي علوم حديث جداً جاي آن خالي است، پژوهش در فلسفه‌ي علوم حديث است؛ به اين بيان نگاهي بيروني به علوم حديث و تقسيمات آن داشته باشيم و حد و مرزهايش را در فضاي بالاتري مشخص کنيم؛ مثلاً جايگاه درايه، فقه الحديث، سند، سازماندهي رشته‌هاي حديثي و... را با کمک فلسفه‌ي علوم حديث مي‌توان تعيين کرد.
بررسي علوم حديث درگذشته، حال و آينده و اين که تقسيمات علوم حديث از چه زماني آغاز شده است، تطورات آنچه بوده است و در آينده علوم حديث را چگونه بايد تقسيم بندي کرد، از مباحثي است که مي‌توان در اين بخش به آن پرداخت.
با نگاه به گذشته مشاهده مي‌شود که دانش‌هاي حديثي پيشين با اين عنوان‌ها آغاز شده است: علم رجال حديث، علم جرح و تعديل، علم مختلف الحديث و علم غريب الحديث. پس از گسترش اين مباحث، وقتي که به دوره‌ي دوم مي‌رسيم، مي‌بينيم که در ميان اهل سنت، اين حرکت نضج مي‌گيرد و گسترده مي‌شود؛ اما در شيعه خلأي کامل در اين دوره احساس مي‌شود. دوره‌ي سوم که از قرن دهم در شيعه آغاز مي‌شود علوم حديث تعريف شده و مقداري حد و مرز مي‌يابد. الان نيز وضعيت علوم حديث به مرحله اي رسيده که بايد به صورتي جدي گذشته را نگاه کنيم و به تعريف و تقسيم بندي جديدي از «علوم حديث» برسيم.
به همين منظور، طي مقاله اي که در شماره شانزدهم فصل نامه‌ي «علوم حديث» نوشته ام، چنين پيشنهاد شده است که دانش‌هاي حديثي را بايد در اين چند رشته مطرح کنيم: تاريخ حديث، فلسفه‌ي علوم حديث، دانش‌هاي نظري حديث، دانش‌هاي تطبيقي حديث و دانش‌هاي مُعين. در رشته تاريخ حديث، از تطورات بحث مي‌شود. در رشته فلسفه علوم حديث، رابطه‌ي قرآن و حديث، رابطه‌ي حديث و ساير علوم اسلامي، منهج‌هاي حديث پژوهي، قلمرو دانش‌هاي حديث و تأثير سنت‌ها و فرهنگ‌ها بر حديث، مطرح مي‌گردد.
در زمينه‌ي دانش‌هاي نظري نيز دو نوع دانش پيشنهاد شده است: ارزيابي اسناد و فقه الحديث.
دانش‌هاي تطبيقي هم دو بخش دارند: دانش‌هاي تطبيقي سَندي؛ يعني اجراي قواعد ارزيابي سند بر روي رجال حديث. اين دانش تطبيقي رجال است که بخشي از آن، بحث‌هاي نظري است که اندک است؛ مثلاً مرحوم آية الله سيد ابوالقاسم خويي فقط در چهل صفحه‌ي نخست جلد اولِ «معجم رجال الحديث»، بحث‌هاي نظري را مطرح کرده است؛ اما در بقيه مجلدات اين کتاب (23 جلد) کار تطبيقي را دنبال کرده است.
دانش‌هاي تطبيقي فقه الحديثي نيز همان: شرح نويسي بر احاديث و حَمل احاديث مشکل است.
دانش‌هاي مُعين نيز از: اصطلاحات، اجازات و بحث تحمّل و ادا، تشکيل شده است.

ط. بررسي سند

از ديگر کارهاي بايسته در حوزه‌ي علوم حديث، مسئله بررسي سند حديث است. شيوه‌ي بررسي سند، نياز به کار جدي دارد. دين براي بررسي اسناد، روش بديعي را ارائه نداده است. بنابراين، ما را طبق قواعد اصولي به آنچه که عقلا در بررسي اسنادشان عمل مي‌کنند، ارجاع داده است. بر اين اساس بايد ببينيم عقلا براي بررسي اسناد و متون گذشته چه راهي را دنبال مي‌کنند؟ يکي از راه‌هاي عقلا، بررسي سند از طريق متن حديث است؛ يعني نقد سند از طريق نقد متن. بررسي‌هاي تاريخي، راه ديگري است. مقايسه نسخه‌ها، نوع خط، واژه‌ها و... ممکن است روش ديگري براي بررسي اسناد باشد؛ مثلاً پس از بررسي تاريخ مسلمانان، اگر واژه اي ترکي که در قرن سوم يا چهارم وارد حوزه‌هاي اسلامي شده است، در حديثي مشاهده شد، نمي‌توان آن حديث را به حضرت علي (عليه السلام) نسبت داد.
بنابراين، يکي از چيزهايي که جاي آن خالي است، بررسي شيوه‌هاي ارزيابي سند با استفاده از روش‌هاي جديدي است که در تاريخ يا ديگر رشته‌هاي دانشگاهي درباره‌ي آنها کار شده است.
آنچه گذشت، نگاهي گذرا به خلأهايي بود که در پژوهش‌هاي حديثي به چشم مي‌آيند و تلاش جدي حوزه را مي‌طلبد.

اولويت‌ها

اگر بنا باشد خلأها و بايسته‌هايي را که گفته شد، اولويت بندي کنيم، چند مورد از آنها داراي فوريت است که به آنها اشاره مي‌شود: فقه الحديث، ارزيابي اسناد و قواعد رجالي و پالايش احاديث.
البته تمام آنچه گفته شد، اهميت بسياري دارد که حوزه بايد به آنها نيز بپردازد.

پيشنهادها

بخشي از پيشنهادها به حوزه‌هاي آموزش بر مي‌گردد و بخش‌هاي ديگر آن به جنبه‌هاي عمومي کردن حديث مرتبط است. اگر رشته‌هاي تخصصي آموزشي (حوزوي يا دانشگاهي) با اين افق‌هاي ديد و در سطح کارشناسي ارشد و دکتري شکل بگيرد، کمک شاياني به ارتقاي علوم حديث خواهد داشت. در کنار اينها بايد به صورت جدي تري مسائل حديثي را در نظام آموزشي دنبال کرد. توجيه معقول ندارد که مباحث حديثي در حاشيه‌ي درس‌ها پيش بيني شود. در همان دوره‌هاي عمومي حوزه، مي‌بايد مباحث حديثي در متن درس‌ها قرار گيرد.
برگزاري نشست‌هاي علمي، سمينارها، ميزگردها، دعوت اساتيد فن از داخل و خارج کشور و... از سوي مديريت حوزه يا ديگر مراکز، از ديگر راه‌هاي ارتقاي علوم حديث است. هم چنين به نظر مي‌رسد انجام دادن سفرهاي علمي و مطالعاتي از سوي مديريت حوزه يا مراکز علمي به کشورهاي اسلامي و ديدن کارهاي حديثي آنان مي‌تواند تأثير گذار باشد.
در بخش عمومي که ترويح معارف حديثي مطرح است، به نظر مي‌رسد همين مراکزي که نوع تبليغات ديني را بر عهده دارند، مي‌توانند احاديث زيبا را شرح داده يا به صورت جزوه‌هايي به همگان ارائه دهند. در اين جزوه‌ها مي‌توان سؤال‌هايي را که در زندگيِ روزمره جاري است، طرح و جواب آن را از احاديث استخراج کرد. با انجام يافتن چنين کارهايي، نقش و جايگاه حديث در زندگي اجتماعي بيشتر احساس خواهد شد.
رسانه‌هاي عمومي همانند مطبوعات نيز مي‌توانند با اختصاص دادن بخشي از کار خود به حديث‌هاي زيبا و انعکاس آنها، در عرصه‌ي عمومي سازي معارف حديث، شريک باشند.

پي‌نوشت:

1. اين مقاله، پيش از اين، در فصل نامه‌ي پژوهش و حوزه (ش 8) منتشر شده است.

منبع مقاله :
مهريزي، مهدي؛ (1381)، حديث پژوهي (جلد اول)، قم: سازمان چاپ و نشر دارالحديث، چاپ دوم.