صحت وقف حقوق (مالکیت) معنوی - نظریه قابل تأیید

امروزه در مورد اصل مشروعیت وقف، تردیدی جدی میان جوامع مسلمان دیده نمی شود. همه مذاهب اصلی اسلام (حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و شیعیان زیدی و طاهری و دوازده امامی) آن را مشروع تلقی و مورد توجیه قرار می دهند. (الطبطبایی، 2003: 97).

در قرآن مجید نهاد وقف با شکل و مفهوم آن مورد ذکر قرار نگرفته است اما آیات متعددی وجود دارد که مخاطبین را به انجام خیر و نیکی و احسان و برّ دعوت می کنند و فقها و مفسرین این آیات را از جمله بر وقف حمل نموده اند (مدرس موسوی: 38 تا 41).

فرمایش های پیامبر بزرگ اسلام و به ویژه این فرموده که اتفاقاً دو مقوله مورد بحث این تحقیق (وقف و حقوق ناشی از دانش) را در کنار هم در بر می گیرد؛ «اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقه جاریه او علم ینتفع به او ولد صالح یستغفر له» مورد تأئید همه مذاهب اسلامی است.

در همه مذاهب «صدقه جاریه» در این روایت به معنای وقف تلقی شده است. در فقه شیعه، علاوه بر این، روایات زیادی از معصومین نقل شده است که مضمون آنها مشروعیت وقف و احکام مترتبه بر آن می باشد (سالکی، 1376: 10 تا 23)

علی رغم کثرت تأکیدات کتاب و سنت در مورد عمل به وقف، به نظر می رسد بیشتر مقررات وقف نتیجه اجتهاد فقها و در فقه اهل سنت استفاده از، استحسان و استصلاح و حکم عرف می باشند.

(زحیلی: 7603) به همین دلیل است که بسیاری از فقها و حقوقدانان معتقدند وقف حقیقتی شرعی نیست و آن را یک امر عقلایی و عرفی معرفی می کنند (فیض: 104 تا 106) (لطف عطا، 1379: 13 تا 141 به نقل از کتاب بیع امام خمینی) .

با این مقدمه و استدلال به این که آن چه مورد تأکید شرع انور اسلام می باشد، انجام امر خیر و نیک (با این اثر که جامعه یا شخص یا اشخاصی از اموال فرد خیرّ بهره مند شوند) می باشد،

نتیجه می گیریم که، هر گامی در این راستا برداشته شود، خواست و تأکید شرع مقدس برآورده شده است. ادامه این بحث نیز با این هدف مطرح می شود. لذا، پاسخ استدلالات راجع به بطلان وقف حقوق (مالکیت) معنوی به همان ترتیب ذکر می شود.

مال موقوفه شامل حقوق (مالکیت) معنوی می شود
ملاحظه شد که طرفداران بطلان وقف حقوق (مالکیت) معنوی از چند جهت این عمل حقوقی را رد کرده اند و پذیرش آن را خلاف مقتضای ذات این نهاد نیکوکارانه و نماد صلح خواهی و بشر دوستی اسلام دانسته اند. پاسخ موارد به ترتیب ذکر می شود:

مردود بودن نظریه لزوم عین
برای بیان این قسمت از بحث، ناگزیر آن را از چند منظر تحلیل و بررسی می کنیم:
الف- از منظر مبنایی و تاریخی، حقوق (مالکیت) معنوی از امتیازها و حقوق مالی و عرفی مستحدثه ای می باشند که سابقه ای از شناسایی شرعی آن در گذشته و در زمان حداقل همه فقهای متقدم و غالب فقهای متأخر و در زمان ابتدای شریعت اسلامی وجود ندارد.

بنابراین باید از خود پرسید که آیا اگر قرار بود در زمان حاضر فقها دست به کار تبیین و تنقیح قواعد وقف (برای اولین بار) بشوند، چه فتاوی احکامی را به عنوان حکم شرعی بیان می کردند؟ برای پاسخ به این سئوال باید فقیه واقع بین معاصر را با کتاب و سنت به تنهایی و بدون کلام فقهای متقدم در نظر گرفت!

مطالعه تاریخ فقه و روند تکاملی نظریات فقهای مختلف این مطلب را مورد گواهی قرار می دهند که ابتدا وقف به اموال غیر منقول محدود بوده است و به تدریج اموال منقول نیز مشمول آن قرار گرفته اند (اسود، 1986: 381).

در زمان این فقهای شریف اموال به طور عمده در اعیان و منافع منحصر بوده اند و فقها در مورد آنها اظهار نظر کرده اند، ولی، با توجه به این که مشروعیت وقف مبتنی بر آیات و روایاتی است که بشر را صرفاً به انجام امر خیر دعوت می کند نه اختصاص اعیان و اموال مادی؛ آیا نمی توان چنین نظر داد که وقف حقوق (مالکیت) معنوی نیز می تواند دستور شرع را برآورده سازد!؟

به هر حال، صرف نظر از این بحث مبنایی، به لحاظ تاریخی هیچ منعی در مورد وقف حقوق مورد بحث در دیدگاه فقهای اسلام دیده نمی شود و هر آن چه دیده می شود مربوط به عین و منفعت و حقوق مالی- با ماهیتی متفاوت از حقوق (مالکیت) معنوی- است.

بنابراین، فقیه و حقوقدان معاصر در پیشینه بحث تنها ضوابط و معیارها را می بیند و اثری از نفی یا انکار وقف این حقوق نمی بیند.

بر این اساس، همان گونه که فقها با درایت و روشن بینی کامل حقوق (مالکیت) معنوی را مال شناخته اند، در این زمینه نیز می توانند با تکیه بر کتاب و سنت و عقل (یا عرف و استصلاح و مصالحه مرسله در فقه اهل تسنن) به نتایج مثبتی دست یابند!

ب-از لحاظ فقهی با مراجعه به دیدگاههای فقهی متوجه می شویم که لزوم عینیت مال موقوفه در نظرات آنها ناشی از چند امر است که با بررسی آنها، در حال حاضر و در دنیای جدید، استنباط مذکور قابل تأئید نمی باشد:

1)برخی با این استدلال که منافع مال نیستند آنها را در مقابل عین قرار می دهند. به عبارت دیگر، شرط بودن عین در نظر آنها ناشی از آن است که منفعت مال نیست. (جناتی، 1376: 48)(زحیلی، 1414ق: 184).

روشن است که منافع مالیت و ارزش داد و ستد دارند و از این رو، هرچند از حیث استقلال یا عدم استقلال وجودی مقابل عین قرار می گیرند ولی از حیث مالیت تفاوتی ندارند. ضمن آن که فقهای مالکی منفعت را قابل وقف می دانند (زحیلی،1414ق: 187).

علاوه بر این، به فرض صحت این استدلال نتیجه می شود که هرگاه چیزی غیر از " عین " مالیت داشته باشد، قابل وقف کردن است. به عبارت بهتر ملاک این نظر " مالیت " است و حقوق (مالکیت) معنوی هم مالیت دارند!

2)برخی دیگر با قرار دادن عین در مقابل منفعت و با وجود پذیرش مالیت منفعت این گونه استدلال می کنند که منفعت مالی است که در مقابل استفاده قابل بقاء نیست. هدف از نهاد وقف ماندگاری اموال و به تبع امکان استفاده از آنها در طول زمان است. (نقل نظریه فقها؛ جناتی: 48). در مورد این استدلال باید گفت:

اولاً-قابلیت بقاء مال موقوفه شرط مستقل و جداگانه ای است که از شرط بودن آن لزوم عین استنباط نمی شود. (این شرط جداگانه بحث خواهد شد).

ثانیاً-رابطه قابلیت بقاء مال با عین رابطه منطقی تساوی نیست: به عبارت دیگر، برخی از اعیان در مقابل استفاده قابل بقاء هستند و برخی چنین نیستند. از سوی دیگر برخی از اموال دیگر وجود دارند که در اثر استفاده از بین نمی روند و در عین حال، عین هم محسوب نمی شوند.

3)برخی معتقدند با قید کردن " عین موقوفه " برای مال مورد وقف باعث خروج دین و حق مالی از قلمرو وقف می شوند. در پاسخ به این استدلال باید گفت صرف نظر از آن که باید دلیلی برای خروج " حقوق " از قلمرو وقف در اختیار داشته باشیم، برای خارج کردن دیون و حقوق از قلمرو وقف لازم نیست عینیت شرط شود. کافی است گفته شود حقوق قابل وقف نیستند.

بنابراین، ملاحظه می شود هیچ دلیل وضعی و اثباتی برای انحصار وقف به عین اموال وجود ندارد و آن چه باعث شده است فقها به چنین نتیجه ای برسند این است که دایره عرفی اموال محدود به اعیان، منافع و حقوق بوده است. همه این اموال نیز یا مستقیماً مادی و قابل احساس بوده اند یا با اموال قابل درک و حس مرتبط بوده اند (مثل حق ارتفاق و...).

در حالی که امروزه حقوق (مالکیت) معنوی با طبیعت و ماهیتی متفاوت از هر سه نوع اموال قدیمی و سنتی به صورت غیر مادی به وجود آمده اند: در کنار سه نوع مال شناخته سنتی دسته جدید وارد شده است و نتیجه این ورود خوشایند اموال تازه شناخته شده، آن است.

که نفی دو گروه از سه گروه اموال شناخته شده قدیمی ملازمه با اثبات لزوم عینیت مال موقوفه ندارد. به طور خلاصه، حقوق (مالکیت) معنوی نه حق مالی معمول و سنتی است و نه منفعت تا نفی آنها موجب نفی امکان وقف این حقوق باشد.

(این مطلب در ادامه همین بحث بیشتر تحلیل می شود). بنابراین به نظر می رسد، عمده اتکای نظریه لزوم عین بودن مال موقوفه ناشی از انحصار سنتی اموال در سه گروه مذکور بوده است که در نتیجه آن فقها پس از نفی دو دسته منافع و حقوق، وقف را به اعیان محدود کرده اند

4)با توجه به اینکه در آیات شریفه کتاب الله از محدودیت وقف به " اعیان " اثری دیده نمی شود و حدیث نبوی خطاب به عمر «ان شئت حبست اصلها و تصدقت بها» یا «حبس الاصل و سبل الثمره» نیز مؤید این امر است که نظر گرامی ایشان همین نتیجه بوده است.

که مال موقوفه را با عنوان " اصل " مورد اشاره قرار داده اند نه عین. بدیهی است " اصل " در این روایت اعم از " عین " می باشد. علاوه بر این، در احادیث معصومین (ع) نیز بارها از اصطلاح " مال " نه " عین " استفاده شده است.

5)این استدلال که شرطیت عین ناشی از لزوم قبض مال در وقف است، مثبت ادعا نیست: با توجه به این که قبض و استیلا مفهومی عرفی است و در هر مالی به فراخور آن مال صورت می پذیرد.

نمی توان این قابلیت را به اعیان محدود کرد. به عبارت دیگر، از لزوم تسلیم مال موقوفه، که شرط مستقلی است و باید جداگانه بررسی شود، لزوم عینیت مال موقوفه اثبات نمی شود. (بهرامی، 1379: 145)

6)بالاخره نباید فراموش کرد که غالب فقهای اهل تسنن (الزریقی، 2004: 65) (ملکوتی فر: 141 تا 146) مال موقوفه را تحت عنوان " موقوف " بررسی و وجود مالیت را با درنظر گرفتن سایر شرایط کافی دانسته اند،.

به عبارت بهتر، شیوه منطقی این فقها آن است که مال را به طور کلی در نظر می گیرند و سپس شرایط آن مال را مشخص می کنند. در فقه شیعه نیز برخی از فقها و حقوقدانان موضوع وقف را صرفاً مال تلقی می نمایند. مثلاً دکتر علیرضا فیض به نقل از صاحب جواهر می گوید:

«قاعده کلی در این که چه چیزهایی را می توان وقف کرد این است: هر چیزی را که بتوان از آن منفعت حلالی برد به گونه ای که عین باقی بماند وقف کردن آن صحیح است» (فیض: 105)

ج-علم حقوق. با توجه به قانون مدنی و سایر قوانین و مقررات نیز انحصار وقف به اعیان حاصل نمی شود. اگرچه این نظر به ظاهر به ویژه با مواد و احکام قانون مدنی در باب وقف که خود مبتنی بر نظریه فقهای شیعه می باشد، سازگار به نظر نمی رسد، ولی به جهات زیر می توان چنین اعتقادی داشت:

1)قانون مدنی به طور صریح و قطعی وقف را به " عین " محدود نکرده است و اگرچه در موارد مختلف از " عین " نام برده است ولی هر جا از موضوع وقف نام برده از اصطلاح " مال " استفاده کرده و هر جا از ویژگی های آن مال بحث می کند از " عین " استفاده نموده است. (توجه به مواد 57 و 58 و 64 و 67 قانون مدنی مؤید این نظر است.)

2)با توجه به این که قانون مدنی باید منطبق با نظریات فقها تفسیر شود و نظریات فقها دلیلی بر انحصار وقف به عین ندارند، باید قانون مدنی به گونه ای تفسیر شود که وقف منحصر به اعیان نباشد و حداقل شامل حقوق (مالکیت) معنوی باشد.

3)در بحث استبدال و جایگزینی مال موقوفه هرچه به جای آن قرار گیرد، در حکم وقف است. اینک این سئوال مطرح می شود که چگونه ممکن است مالی که از لحاظ شرعی قابلیت وقف ندارد به هنگام تبدیل به احسن بتوان آن را موقوفه تلقی کرد؟!

4)قانون اوقاف سال 1354 در تبصره ماده 18 خود اعلام کرده است: «خرید سهام مؤسسات تولیدی به تشخیص شورای عالی اوقاف و با رعایت مقررات قانون مدنی در مقام تبدیل به احسن مجاز است و انتقال این سهام جز در موارد تبدیل به احسن جایز نیست».

تبصره ماده بعد نیز می گوید «سهام موضوع... ماده 18 باید در اختیار سازمان اوقاف قرار گیرد تا به نحو اطمینان بخشی نگهداری کند». ماده 44 آئین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 10/12/1365 نیز اعلام کرده است.

«سهام اوراق بهاداری که از محل ثمن موقوفات خریداری شده در حکم عین موقوفه است و قابل انتقال نیست مگر در موارد تبدیل تبصره – ادارات حج و اوقاف و امور خیریه صورت مشخصات اوراق سهام موضوع این ماده و هم چنین سایر سهام و اوراق موقوفه را در دفتر مخصوص ثبت و نگهداری خواهند کرد»

آن چه از این مقررات حاصل می شود این است که سهام (ماده 40 لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347) در حالی که قابل قبض و اقباض و تسلیم است فی نفسه عین نیست. علاوه بر این، اصطلاح سهم شامل هر دو نوع سهم با نام و بی نام می شود .

و به هر حال هر دو نوع قابل وقف است: نه تنها در مقام تبدیل به احسن کردن عین موقوفه بلکه به طور معمول و از ابتدای شکل گیری وقف. از این رو، می توان گفت در حقوق امروز وقف منحصر به اعیان نیست. (بهرامی: 152-142)

اینک که چنین نتیجه گرفتیم که در فقه شیعه و حقوق ایران دلیل قانع کننده ای برای انحصار وقف به اعیان وجود ندارد به این موضوع می پردازیم که وضعیت حقوق (مالکیت) معنوی با فرض لزوم عینیت در وقف چگونه خواهد بود؟ آیا این حقوق دین یا حق هستند یا منفعت یا عین؟!


با فرض این که وقف دین و منفعت باطل باشد، این امر به تنهایی ملازمه با بطلان وقف حقوق (مالکیت) معنوی ندارد. برخی از حقوقدانان این گونه اموال را در مقام مقایسه با سایر اموال جزو اعیان تلقی می نمایند (شهیدی، 1382: 15). ایشان معتقد است:

«هر چند از جهات خصوصیات مادی و فیزیکی با اموال عین معمولی متفاوت است لیکن در مقام تحلیل مقایسه ای با دیگر گونه های اموال ذهن در می یابد که این گونه اموال هرگز نمی تواند در ردیف منفعت یا حق یا عمل جای گیرد... بنابراین به نظر می رسد.

که این گونه اموال نیز همانند سایر اعیان می تواند مبیع (و به طبع مال موقوفه) قرار گیرد». برخی از فقها و حقوقدانان معاصر نیز با وجود اعتقاد به لزوم عینیت مبیع (همانند موقوفه) معامله این اموال غیر مادی را بیع می نامند. (کاتوزیان، 1371: 305 و بعد).

با این حال، حقوق مورد بحث نه عین (مال مادی و ملموس و دارای ابعاد) هستند نه منفعت (استفاده تدریجی از عین):-این حقوق عین نیستند زیرا جنبه مادی و خارجی ندارند و حتی بر روی اموال مادی هم اعمال نمی شوند. آنها انتزاعی محض و مطلق هتسند (Françon, 1999: 4)

-این حقوق منفعت هم نیستند. علت این امر در چند امر است:اول-منافع تدریجی الحصول و نیازمند گذشت زمان هستند در حالی که، حقوق مورد بحث به محض خلق اثر یا اختراع برای کل مدت و در همان لحظه واحد به وجود می آیند و برقراری و ایجاد این حقوق نیازی به گذشت زمان ندارد. (محمدی، 1384: 160) همین امر باعث می شود که کل حقوق در لحظه عقد موجود باشد.

دوم-این حقوق بر خلاف منافع پس از ایجاد مستقل از منبع آنها (بشر) حیات اعتباری دارند در حالی که غالب منافع وابسته و تابع اصل خود در طول زمان هستند. بنابراین، در حالی که منافع زوال پذیر و تابع عین هستند احتمال زوال این حقوق وجود ندارد و حتی با مرگ صاحب حقوق (منبع تولید آنها) پا برجا می مانند.

سوم-به لحاظ مادی بودن منفعت، استفاده از آن محدود به زمان و مکان محل وقوع عین می باشد در حالی که این حقوق در آن واحد در همه جا و به واسطه غیر مادی بودن توسط همه کس و به اشکال مختلف قابل استفاده اند.

هم چنین نباید فراموش کنیم که حقوق (مالکیت) معنوی از حقوق معمولی و شناخته شده مانند طلب و حق فسخ از دو جهت متمایز می شوند: اول آن که حقوق و دیون به مفهوم سنتی یک رابطه دینی میان طلبکار و بدهکار ایجاد می کنند و بنابراین حقوق میان این دو نسبی هستند.

هرچند برخی از آنها به لحاظ ارتباط با عین اموال و نزدیکی به مالکیت قابلیت استناد در مقابل دیگران را دارا می باشند. دوم- حقوق (مالکیت) معنوی کاملاً و مطلقاً انتزاعی و بدون پایگاه مادی هستند در حالی که حقوق به مفهوم سنتی به یک پایگاه مادی منقول یا غیر منقول وابسته و مرتبطند.

بنابراین، حتی در فرض بطلان منفعت و حقوق، نمی توان وقف حقوق (مالکیت) معنوی را باطل دانست. شناسایی و وجود شخصیت حقوقی برای هر موقوفه به شرح مندرج در ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 2/10/1363 نیز ما را از این امر بی نیاز می سازد.

که با وجود شخصیت مستقل و در نتیجه دارایی اختصاصی برای هر موقوفه، اموال را به اعیان محدود نمائیم. در حالی که این شخصیت حقوقی می تواند از هر مالی با هر کیفیتی بهره برداری کند.

قابلیت قبض و اقباض حقوق (مالکیت) معنوی
دیدیم که فقهای مختلف منظور از قبض را در اختیار نهادن و در اختیار گرفتن دانسته اند. اما در عین حال به زمین و منزل (اموال غیر منقول) به عنوان فرد اجلای اموال موقوفه اشاره می کنند. در این صورت، به نظر می رسد.

باید در این نگرش تجدید نظر کرد. با این تعبیر سنتی، صرفاً اموال مادی قابل تسلیم هستند و حقوق (مالکیت) معنوی از چنین قابلیتی برخوردار نیستند. اما این ادعا قابل قبول نیست:

الف-قبلاً گفتیم مال مورد وقف باید قابل قبض و اقباض باشد ولی از این حیث، وقف خصوصیتی ندارد. حکم و لزوم قابلیت تسلیم از ویژگی هر موضوع معامله ای است و نباید.

آن را منحصر به وقف دانست. به عنوان مثال، در بیع ماده 348 قانون مدنی «بیع چیزی که... بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است مگر اینکه مشتری خود قادر بر تسلم باشد». ماده 470 نیز در مورد اجاره اعلام کرده است «در صحت اجاره قدرت بر تسلیم عین مستاجره شرط است».

در این صورت آیا کلیه معاملات مربوط به حقوق (مالکیت) معنوی باطل هستند؟ اگر استدلال غیر قابل تسلیم بودن حقوق مذکور صحت داشته باشد پاسخ چنین سئوالی مثبت خواهد بود.

در این شرایط چگونه می توان آن گروه از احکام مربوط به معامله این حقوق (مواد 12، 13، 14، 15، 16 از قانون حمایت حقوق مؤلّفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 و مواد 39، 40 و 41 قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب 10/4/1310) را توجیه کرد؟!

اصولاً آثار و اختراعات برای اجتماع به وجود می آیند و انتقال حقوق شناخته شده مهم ترین راه دسترسی جامعه به این اموال فرهنگی است.

آن چه موجب استثناء بودن وقف نسبت به سایر معاملات می شود، شرط بودن قبض در کنار تراضی و ایجاب قبول طرفین است. وقف بدون قبض محقق نمی شود و هر وقت تسلیم صورت پذیرفت عقد وقف ایجاد می شود. حقوق (مالکیت) معنوی از این جهت هیچ محدودیتی ندارند.

ب)-قبض و اقباض به معنای ایجاد زمینه استیلا یا مستولی شدن شخص بر مال. است. قانون مدنی (در عقد بیع) در ماده 369 اعلام کرده است «تسلیم به اختلاف مبیع به کیفیات مختلفه است و باید به نحوی باشد که عرفاً آن را تسلیم گویند».

بنابراین، با توجه به این قاعده که هر چیز قابل بیع باشد قابل وقف است، و عدم اختصاص این قاعده به " مبیع "، می توان آن را در مورد مال موقوفه نیز اجرا کرد (تویسرکانی به نقل از فاضل مقداد: 27) (محمدی، 1384: 103).

در این صورت وقف این حقوق شامل توابع آنها و اطلاعات و اسناد ضروری برای بهره برداری از مال موقوفه خواهد بود. با معیار عرفی، در مورد حقوق (مالکیت) معنوی از طریق انتقال رسمی (حقوق مالکیت صنعتی) و تنظیم قرارداد و تسلیم اصل اثر (در مورد حقوق مالکیت ادبی و هنری) تسلیم محقق می شود.

ج-علاوه بر این، خود اصل موکول بودن تحقق وقف به وقوع قبض نیز محل ایراد است. از یک سو وقتی پرسیده می شود چرا عینیت شرط است گفته می شود چون قبض شرط صحت است. و از آن نتیجه می شود که عینیت شرط است ولی دلیل روشنی برای شرط بودن قبض دیده نمی شود!!

بسیاری از فقهای شیعه عدم شرطیت قبض را در وقوع وقف پذیرفته اند و آن را شرط لزوم عقد وقف می دانند. فقهای اهل تسنن نیز جز در مواردی محدود تأثیری برای قبض قائل نیستند.

عدم لزوم ماندگاری مال موقوفه
منظور از ماندگاری و دیر پا بودن مال آن است که مال مورد نظر عمر طولانی داشته باشد ولی مشخص است که هرمال فنا شدنی و زوال پذیر است. با این حال، براساس طبیعت امور برخی از اموال دارای عمر کوتاهی هستند. مانند میوه و سبزیجات یا مواد فاسد شدنی. برخی معتقدند مال موضوع وقف باید ماندگار و پایا باشد. اما:

الف)به نظر می رسد این شرط ناشی از اختلاط «لزوم تأبید عقد وقف» با مال موضوع آن باشد. به عبارت دیگر، خود عقد وقف باید ابدی باشد یعنی اثر آن انتقال مالکیت و عدم امکان جابجایی بعدی این مالکیت باشد ولی در دیدگاه غالب فقها و حقوقدانان چنین شرطی در مورد مال موضوع وقف دیده نمی شود.

ب)لزوم این شرط مانع از تحقق و گسترش نهاد مفید وقف می گردد. از یک سو ضابطه ماندگاری اموال مشخص نیست و از سوی دیگر هیچ مالی برای همیشه ماندگار نخواهد ماند.ج)قانون مدنی و غالب فقها چنین شرطی را ذکر نکرده اند.

د)مثال های مندرج در کتاب های فقهی و قوانین و مقررات موجود به گونه ای است که عدم شرطیت این مطلب را در وقف به اثبات می رساند مثل امکان وقف شمشیر و کتاب و...

هـ)در صورتی که وجود چنین شرطی را مسلم بدانیم با توجه به مثال های مندرج در کتاب های فقهی به نظر می رسد حقوق مورد بحث به اندازه کافی دوام داشته باشند که قابل وقف باشند. اگر عرف ملاک تشخیص دوام باشد بدون شک سلاح و ابزار را بیشتر از حقوق مالی مؤلّف ماندگار نمی داند