بررسي قواميّت مرد بر زن در قرآن

چكيده

قواميت واژه‌اي است كه بعدي از ابعاد مديريت خانواده را تشكيل مي‌دهد. واژه‌ي قواميت خود از آيه‌ي 34 سوره‌ي نساء گرفته شده و حاكي از سرپرستي مردان بر زنان در چارچوب خانواده است. مردان از خلال اين سرپرستي بايد به امور زنان خود اهتمام ورزند، ملاك قواميت تفاوت‌هاي طبيعي مرد و زن و مسئوليت اقتصادي مردان در قبال همسرانشان است. در دامنه‌ي اين حكم، دسته‌اي از حقوق و مسئوليت‌ها براي مردان تعريف مي‌شود.
در آغاز بايد دانست در مطالعات خانواده گاهي از مديريت خانواده سخن به ميان مي‌آيد و گاهي از قواميت. گفت و گو در اين باره با تمركز بر واژه‌ي «قواميت»، بحث مديريت را به همسران اختصاص مي‌دهد. در شريعت اسلامي، واژه‌هاي ديگري نيز وجود دارند كه شعبه‌هاي ديگر مديريت خانواده‌اند؛ مانند ولايت و حضانت و انفاق (اداره‌ي اقتصادي). بنابراين مديريت خانواده، برآيند همه‌ي اين امور است و قواميت بخشي از اين مديريت را تشكيل مي‌دهد.

1. مفهوم قواميت

واژه‌ي قواميت از ريشه‌ي قامَ يَقُومُ مشتق شده است. در لسان‌العرب، قيّم سيد و سائس الامور (تدبيركننده‌ي امور) معنا شده و نيز آمده است: «قيم زن، همسر اوست؛ زيرا به امور و احتياجات او رسيدگي مي‌كند. » (1) راغب نيز مي‌نويسد: «موضوع قيام گاهي شخص است. در اين صورت قواميت به معناي مسخر بودن يا اختيار داشتن است و اگر موضوع قيام، شيء باشد به معناي مراعات و محافظت است. » (2) اين واژه وقتي با «عَلي» متعدي مي‌شود، به معناي سرپرستي (تكفل) و اهتمام به امور ديگري است (3). قوام نيز صيغه‌ي مبالغه از ريشه‌ي قيام است.
از آنجا كه واژه‌ي ياد شده به منزله‌ي يك اصطلاح، برگرفته از آيه‌ي 34 سوره‌ي نساء است، در تفاسير نيز درباره‌ي معناي آن، به ويژه با توجه به سياق آيه بحث شده است:
در تفسير برهان قواميت، اختيارداري و عهده‌داري امور زنان معنا شده است. (4) مرحوم فيض كاشاني، قواميت مردان بر زنان را شبيه رابطه‌ي والي و رعيت معنا كرده است. (5) مرحوم طبرسي آورده است: «قيمون علي النساء به معناي آن است كه مردان در تدبير، تأديب و رياضت و تعليم مسلط بر زنان‌اند. » (6) پس از نظر ايشان قواميت سلطنت است.
علامه‌ي طباطبايي نيز مي‌فرمايد: «قيم كسي است كه قيام به امر ديگري دارد و قوّام و قيّام مبالغه از اين صيغه‌اند. » (7)
فخر رازي مي‌نويسد: «قوام اسم براي كسي است كه در قيام به امور مبالغه (كوشش زياد) مي‌كند. اگر گفته شود «هذا قيم المرأة و قوّامها» به اين معناست كه مرد قيام به امور زن دارد و به حفظ و مراعات وي اهتمام مي‌ورزد. » (8) همو در جاي ديگري مي‌گويد: «قوام به معناي كسي است كه مسلط بر تأديب و تربيت زن است»؛ يعني قواميت مرد نسبت به زن را سلطنت و نفوذ اراده‌ي مرد درباره‌ي زن معنا كرده است. (9) زمخشري قواميت را قيام به امور زنان با قدرت بر امر و نهي آنان معنا كرده است. (10) همين تفسير در روح‌المعاني نيز آمده است. (11) در اين باره جلال‌الدين سيوطي از زبان ابن‌عباس قواميت را حاكميت مردان بر زنان معنا كرده است؛ به اين بيان كه مردان در اينكه زنان را به پيروي خداوند وادارند امراي آنان‌اند. پيروي از خداوند براي زنان اين است كه به شوهرانشان نيكي كنند و دارايي‌هاي آنان را حفظ نمايند. (12)
برخي نيز گفته‌اند قواميت با توجه به سياق آيه به گونه‌اي اختيارداري و سرپرستي مردان در قبال همسرانشان دلالت دارد، نه تنها حمايت و رسيدگي. اگر مراد از قواميت تنها حمايت و رسيدگي باشد، با بخشي از علت حكم كه انفاق مردان به زنان است سازگاري ندارد (اين جمله بي‌معناست كه گفته شود چون مردان به زنان انفاق مي‌كنند، پس بايد به زنان رسيدگي و از ايشان حمايت كنند. )‌ (13)
از نظر برخي از حقوق‌دانان رياست خانواده، حق مرد نيست تا بتواند به اختيار از آن بگذرد. (14) خانواده سازماني حقوقي است كه در آن روابط زن و شوهر «به طور امري» ‌معين شده و اشخاص نمي‌توانند با قراردادهاي خصوصي نظمي را كه قانون‌گذار براي اداره‌ي درست آن ضروري ديده، بر هم زنند. » (15) از نظر اينان، امروزه رياست مرد بيشتر به انجام وظيفه‌اي اجتماعي شبيه است تا اجراي حقي شخصي. (16) ديگري نيز آورده است، منظور از رياست (كه به آيه‌ي 34 سوره‌ي نساء مستند است) تصميم‌گيري نهايي در امور خانواده و مراعات مصالح آن است كه بعضي از آنها را قانون‌گذار مشخص كرده است. (17) در اين برداشت، قواميت حكم است نه حق. آيت الله جوادي آملي نيز از يك سوي قواميت را وظيفه مي‌دانند- يعني آن را تكليف معرفي مي‌كنند- و از سوي ديگر آن را حقي مي‌دانند كه تحديدپذير است. (18)
به نظر مي‌رسد كه اختيارداري و سرپرستي هر دو بعد را داراست؛ هم تكليفي براي مردان است و هم حقي براي آنان ايجاد مي‌كند كه در قبال آن، همسرانشان به اداي وظيفه موظف‌اند.

2. ادله‌ي قواميت

از آيه‌هاي قرآن كريم به دو آيه براي قواميت مردان بر همسرانشان استدلال مي‌شود:
الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَ بِمَا أَنْفَقُوا (19)؛ «مردان سرپرست و نگهبان زنان‌اند؛ به سبب برتري‌هايي كه خداوند براي برخي بر برخي ديگر قرار داده است و به سبب انفاق‌هايي كه از دارايي‌هايشان [براي زنان] مي كنند. »
... وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَکِيمٌ‌ (20)؛
«و براي زنان همانند وظايفي كه بر دوش آنهاست، حقوق شايسته‌اي قرار داده شده و مردان بر آنان برتري دارند و خداوند توانا و حكيم است. »
«درجه» در خود آيه تبيين نشده است. برخي مفسران در تفسير آن به وجوهي اشاره كرده‌اند. برخي آن را به قواميت، حق طلاق، فزوني در ارث، وجوب مهريه، نفقه و جهاد تطبيق كرده‌اند. (21) برخي نيز درجه را فقط بر زيادي حق مردان بر زنان در قواميت تطبيق كرده‌اند. (22) بر اين اساس، درجه به امتيازها و اختيارهاي حقوقي از جمله قواميت اشاره دارد. در روايتي از امام رضا (عليه السلام)، درجه بر لزوم انفاق مردان تطبيق شده كه بر پايه‌ي آن، شريعت مقرر داشته ميراث مردان دو برابر ميراث زنان باشد. (23)
بنابراين آيه‌ي بالا نوعي برتري را كه جنبه حقوقي دارد ثابت مي‌كند. ولي اينكه حتماً منظور، قواميت مردان بر زنان باشد، از خود آيه ثابت نمي‌شود. پس آيه به طور قطعي بر خصوص قواميت دلالت ندارد، ولي رواياتي وجود دارند كه درجه را به قواميت تفسير كرده‌اند.
در ادله‌ي روايي حق انتخاب مسكن و حق تعيين محل سكونت (شهر يا كشور) از آن شوهران است؛ مگر آنكه مردان با شرط ضمن عقد اين حق را به زنان واگذار كرده باشند. (24) افزون بر انكه خروج زنان از منزل منوط به اجازه‌ي همسران و انجام برخي عبادت‌هاي مستحب مانند حج استحبابي و حتي انجام عمل واجبي مانند روزه با وسعت زمان منوط به بازنداشتن آنهاست. (25) زنان در مسائل زناشويي مي‌بايست از شوهران خود تمكين كنند (26) و در طول زندگي از آنان اطاعت نمايند. (27) بنابراين موارد به قواميت مردان بر زنان استدلال مي‌شود. در بحث از دامنه‌ي قواميت درباره‌ي اين ادله سخن خواهيم گفت. ولي به نظر مي‌رسد كه اين روايات به لوازم قواميت اشاره دارند و دليل مستقيم براي خود قواميت به شمار نمي‌آيند.

3. ملاك قواميت

اگر در پي كشف ملاك به معناي علت حكم باشيم، راهي جز رجوع به متن ادله نداريم. اگر ملاك‌هاي احكام (علل) با عقل و به طور قطعي درك شوند، خود عقل مي‌تواند به طور مستقل احكامي را بنابر كشف ملاك (علت)، استنباط كند. در عين حال علماي علم اصول و كلام معتقدند كه عقل نمي‌تواند اين ملاك را به راحتي كشف كند. به جز دو مورد (حسن عدل و قبح ظلم) هنوز كسي ادعا نكرده كه عقل به طور قاطع و مستقل توانسته ملاك حكمي را كشف كند. (28) بر اين اساس بحث درباره‌ي ملاك قواميت، برخاسته از مطالعه‌ي متون است. از قرآن كريم- چنان كه گذشت- تنها دليل آشكاري كه بر قواميت مردان بر زنان دلالت دارد آيه‌ي 34 سوره‌ي بقره است. در اين آيه دو مسئله به منزله‌ي ملاك حكم مطرح شده است. اين دو مسئله را گاه حكمت و گاه علت حكم ناميده‌اند. حكمت‌ها در اغلب موارد جاري‌اند؛ اگرچه ممكن است استثناءهايي نيز داشته باشند. ولي علت يك حكم در همه‌ي موارد و مصاديق يك حكم وجود دارد. وجود علت، باعث وجود حكم و فقدان علت، موجب رفع حكم مي‌شود، در حالي كه حكمت همواره با حكم نيست؛ يعني حكم ثابت است، حتي اگر حكمتي كه براي آن درك كرده‌ايم يا بدان تصريح شده است در مواردي وجود نداشته باشد. به هر حال ما در تشخيص علت‌هاي احكام و تفكيك آنها از حكمت‌ها ناتوانيم و در اين باره راجع به حكم قواميت گفته‌ي صريح و قطعي نداريم. در عين حال مي‌دانيم حكم قواميت به دو عامل وابسته است. دو مسئله‌ي ياد شده با دو تعبير «فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ» و «بِمَا أَنْفَقُوا» بيان شده‌اند. تعبير نخست حاكي از آن است كه يك زيادتي براي مردان در قياس با زنان وجود دارد. اين معنا هنگامي درست است كه بگوييم مراد از «بَعْضَهُمْ» مردان و مراد از «بعض» زنان‌اند. (29) آيه بر بيش از اين معنا دلالت نكرده و مصداق زيادت را خود معلوم نساخته است.
در تفسير اين زيادت، آراي مفسران متفاوت است. مرحوم فيض آن را كمال عقل و حسن تدبير و توانايي بيشتر مردان در كار و طاعت الهي دانسته است. (30) مرحوم طبرسي اين امتياز را علم، عقل، حسن رأي و عزم بيشتر مردان تفسير كرده است. (31) فخر رازي مي‌گويد: «فضل مورد نظر در آيه دو قسم است: 1. صفات حقيقي بيشتر در مردان، مانند علم و قدرت بدني؛ 2. احكام شرعي فزون‌تر، مانند نبوت، امامت كبري و صغري، جهاد، اذان، خطبه و ولايت. » (32) ديگر مفسران اهل سنت نيز همين‌گونه نوشته‌اند و فضل مردان را در دو بخش تكويني و تشريعي برشمرده‌اند. (33) زمخشري مي‌گويد: «از آيه بر مي‌آيد قواميت به فضل است نه به زور و غلبه»؛ يعني مزيتي در كار است كه مردان قوام بر زنان‌اند، نه آنكه چون زورمندترند اين مسئوليت و حق به آنان سپرده شده است. (34) فخر رازي نيز مي‌نويسد: «هدف از نزول اين آيه بيان نظم حقوقي است؛ چرا كه زنان از فزوني ميراث مردان ناراحت بودند و آيه پاسخ به شكايت آنهاست. » (35)
علامه طباطبايي مي‌نويسد: «فضل چيزي است كه به حسب طبع در مردان بيش از زنان است و آن فزوني قوه‌ي تعقل و آثار آن در مردان است. آثاري چون صلابت (بأس)، قدرت، توانايي بر انجام كارهاي سخت و مانند آن؛ چرا كه زندگي زنان زندگي‌اي عاطفي و احساسي مبني بر لطافت است. » (36) آيت‌الله جوادي آملي اين فضل را توانايي مرد در مسائل اجتماعي و شم اقتصادي و تلاش او براي تحصيل مال و تأمين نيازهاي منزل و اداره‌ي زندگي مي‌داند. اين فضيلت از نظر ايشان برتري ارزشي نيست، بلكه به وظيفه‌اي اجرايي باز مي‌گردد. (37)
تعبير ديگري كه در آيه به منزله‌ي‌« ملاك قواميت» آمده، انفاق مردان به زنان است. لزوم انفاق مردان به زنان حكمي شرعي است. آيه وابستگي دو حكم شرعي را به يكديگر نشان مي‌دهد. چنين مواردي، نظام‌مندي احكام را تبيين مي‌كند.
ممكن است كساني بگويند هم اكنون كه برخي زنان در تهيه‌ي مايحتاج خانواده كمك مي‌كنند، در قواميت مردان ترديد است؛ زيرا ملاك آن (انفاق مردان) در چنين مواردي وجود ندارد. در پاسخ مي‌گوييم، از نظر شريعت نان‌آوري براي زنان در شرايط عادي برتري ندارد و نقشي مردانه به شمار مي آيد. كسب درآمد براي زنان جايز است و درآمد به دست آمده در مالكيت آنان است. آنان در هرگونه تصرف درباره‌ي دارايي‌هاي خود (به جز نذر كه به اجازه‌ي شوهر منوط است) ‌(38) استقلال دارند و به هيچ روي به تأمين مخارج خانه و خانواده موظف نيستند. بنابراين هرگونه كمك آنان به شوهرانشان از نظر قانوني به اختيار و ميل ايشان است و اجبار شوهر در اين زمينه وجاهت قانوني ندارد. حكم ثابت اسلامي مبني بر لزوم انفاق مردان، اين پيام را دارد كه نان‌آوري زنان به صلاح خانواده نيست. در روايات آخرالزمان نيز انفاق زنان به شوهرانشان نكوهش شده است. (39) از سوي ديگر، قواميت مردان به وجوب انفاق وابسته شده، نه به خود انفاق تا اگر زنان انفاق كردند حكم قواميت نيز تغيير كند. (40) در نظام حقوقي اسلام همواره مردان بايد به زنان خود انفاق كنند پس هم آنان، قوام بر زنان خويش‌اند.
گفتني است، اين مباحث شامل موارد استثنايي نيست. براي مثال، اگر شوهر ناتوان و از كارافتاده باشد و زن توانايي تأمين مخارج خانواده را داشته باشد و به اين مهم همت گمارد، تلاش او دوچندان پاداش دارد. در روايات آمده است كه روزي پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) در خطبه‌ي نماز عيد فطر به زنان سفارش مؤكد كرد كه از دارايي‌شان صدقه دهند و خود را از ثواب بزرگ آن محروم نكنند. پس از نماز زينب، همسر عبدالله بن مسعود نزد حضرت رفت و پرسيد: «آيا براي من نيز ثوابي هست كه مخارج زندگي ابن مسعود (كه نابينا و از كار افتاده بود) و فرزندانش را تأمين مي‌كنم؟» رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلم) پاسخ دادند: «براي تو دو پاداش است كه بر نزديكان و خانواده‌ي نيازمند خويش انفاق مي‌كني». (41)

4. دامنه‌ي قواميت

چنانچه برخي نوشته‌اند سرپرستي زنان دو جنبه دارد. البته هر دو جنبه، جامعه شناختي‌اند. جنبه‌ي نخست وظايف شوهر در برابر زن و جنبه‌ي دوم اختيارهاي شوهر است. پايگاه اجتماعي همسر مي‌تواند مزاياي سرپرستي را نشان دهد و نقش بيشتر حاكي از حقوق ديگران و انتظارات از آدمي است. با توجه به آنكه قواميت از يك سوي حق و از سوي ديگر تكليف است، اين دو جنبه با برداشت فقهي فقها نيز هماهنگ است. برداشت عرفي بيشتر به اختيارهاي شوهر معطوف بوده و از جنبه‌ي مسئوليتي آن غفلت كرده است. اين در حالي است كه در بيشتر خانواده‌ها شوهران گرانباري اين «نقش» و مسئوليت مربوط را در نظر داشته و به دوش كشيده‌اند.
تعيين دامنه‌ي قواميت به تعيين و تعريف دقيق نقش و حوزه‌ي اختيارهاي شوهر وابسته است. گذشته از ادله‌ي شرعي، زن و شوهر ممكن است در تفسير نقش شوهر اختلاف نظر داشته باشند. براي مثال، ممكن است زن معتقد باشد تهيه‌ي مسكن ملكي جزو وظايف شوهر است، ولي شوهر آن را وظيفه‌ي خود نداند. (42) بنابراين مراجعه به ادله‌ي شرعي براي شناخت اين حدود لازم است. از سوي ديگر، بايد به اين پرسش نيز پاسخ دهيم كه بنا بر دلايل معتبر، به اقتضاي قواميت چه حقوقي به مردان داده شده و زنان در چه محدوده‌اي مي‌بايست از سرپرستان خود اطاعت كنند. با توجه به اينكه مهم‌ترين دليل قواميت، آيه‌ي 34 سوره‌ي نساء است، بهتر است نخست به اين آيه مراجعه كنيم تا بدانيم آيا آيه‌ي شريفه اين دامنه را معلوم كرده است يا خير.
الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَ بِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ.
مفسراني چون علامه طباطبايي از اطلاق آغاز آيه استفاده كرده‌اند و معتقدند اين قواميت هم در حوزه‌ي خانگي و هم در حوزه‌ي اجتماعي براي مردان ثابت شده است.
در حوزه‌ي اجتماعي و اموري مانند حكومت، قضاوت و فرماندهي جنگ‌ها، مردان حق سرپرستي و زعامت دارند و زنان در مسائلي كه به اين امور برمي گردد، بايد از واليان و قاضيان و فرماندهان تبعيت كنند. در عين حال، قدرت فكر و اراده‌ي مستقل آنان محفوظ است و مي‌توانند در مسائل مربوط به خود آزادانه فعاليت داشته باشند. در حوزه‌ي خانگي، آيه خود به تعيين دايره‌ي قواميت پرداخته است. از نظر علامه طباطبايي، عبارت فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ... اخبار در حكم انشاست. پس منظور آيه آن است كه زنان شايسته بايد مطيع و حافظ باشند. اين اطاعت و حفظ نيز درباره‌ي اموري است كه به شئون زوجيت ميان آنان و همسرانشان باز مي‌گردد. (43)
به عبارت ديگر، از آنجا كه مرد زندگي همسر خود را اداره و به وي انفاق مي‌كند، زن نيز بايد از همسر خود در همه‌ي آنچه به مسئله‌ي استمتاع و حقوق جنسي شوهر مربوط است، هنگام حضور او اطاعت كند و زماني كه شوهرش غايب است حافظ او باشد. حفاظت به اين معناست كه به او خيانت نكند و ديگري را بر مال و ناموس شوهر مسلط نسازد.
برخي نويسندگان به درستي برداشت كرده‌اند كه اطاعت زن در حقوق جنسي و امور زناشويي بي‌شك در محدوده‌ي اين قواميت وارد است. دليل آن نيز مسئوليت مردان براي حل بحران زناشويي (نشو زن) است كه آيه‌هاي بعدي مطرح ساخته‌اند. (44)
در اين صورت، آيه اطلاق نخواهد داشت و ما ناچاريم براي تعيين حدود قواميت سراغ ادله‌ي ديگر، از جمله روايت‌ها برويم. در روايت‌ها مواردي آمده كه بر نوعي اختيارداري مرد در قبال همسرش دلالت دارد. زن با ازدواج، اين سرپرستي و اختيارداري مرد نسبت به خود را مي‌پذيرد. پس بايد به لوازم آن پايبند باشد. در نتيجه، هريك از مواردي كه ادله‌ي محكمي داشته باشد و فقها بدان فتوا داده باشند در دايره‌ي قواميت داخل مي‌شود؛ هر چند با واژه‌ي قواميت بيان نشده باشد.
افزون بر روايت‌هايي كه به طور كلي اطاعت و تمكين زنان را از شوهران خود ستوده‌اند، روايت‌هاي نيز در دست است كه به موارد خاص اشاره كرده‌اند. لزوم استيذان زن از شوهر براي خروج از منزل (45) و حق انتخاب مسكن (46) در روايت‌هاي موردنظر ذكر شده‌اند. در اين ميان، به لزوم استيذان زن از شوهر براي خروج از منزل فتوا داده‌اند؛ اگر چه در حدود آن اختلاف نظر دارند. (47) البته تعيين دامنه‌ي قواميت به تعيين تكليف درباره‌ي حدود اين امر نيز وابسته است.
حق انتخاب مسكن نيز به طور اولي حق شوهران است كه زنان مي‌توانند با شرط ضمن عقد اين حق را از آنِ خود سازند. دسته‌ي سوم نيز ادله‌اي كلي‌ترند كه زنان را به اطاعت و گردن‌گذاري در برابر تصميم‌هاي شوهران تشويق مي‌كنند. بنابراين اطاعتي كه بنابر فتاواي فقها بر زن واجب است به حق تمكين جنسي و خروج زن از منزل محدود مي‌شود و ديگر موارد الزامي نيستند. در عين حال نكته‌ي مهم آنكه روحيه‌ي اطاعت و گردن سپاري زن در امور زوجيت، امور خانوادگي و خانگي به تثبيت جايگاه سرپرستي مردان كمك مي‌رساند و موجب تحكيم روابط خانوادگي مي‌شود. در برابر، روحيه‌ي تمرد موجب مي‌شود در مواردي كه اطاعت لازم است، افراد مسئوليت‌گريز شوند و سرپرست خانواده نتواند شيرازه‌ي اين كانون را نگاه دارد. بنابراين زنان تشويق مي‌شوند كه در طول زندگي از همسران خود نافرماني نكنند. در برابر و براي كنترل اقتدار شوهران، آگاهي از شيوه‌ي درست سرپرستي و اعمال قدرت لازم است. در روايات اسلامي امرا و سرپرستان به عدل و انصاف امر شده‌اند. (48) آنان وظيفه دارند با مشورت، عقل زيردستان را به ياري و دل آنان را در اختيار بگيرند. همچنين خطاهاي آنان را ببخشايند (49) و به جنبه‌ي نقشي خود (وظيفه) بيش از جنبه‌ي اختياراتي‌شان توجه كنند.
نتيجه آنكه، تعيين سرپرست، مسئله‌ي قواميت و ضرورت اطاعت از همسران تنها گوشه‌اي از يك نظم حقوقي براي پايدار ساختن روابطي سالم در جهت تحكيم بنيان‌هاي خانواده است. همه‌ي احكام الزامي و غير الزامي خانواده در اين جهت اهميت دارند و به حكم قرآن مي‌بايست در چارچوب «معاشرت به معروف» قرار گيرند. تحقق اين چارچوب از ستم، تعدي و ناسپاسي افراد نسبت به يكديگر جلوگيري مي‌كند.
ناگفته نماند كه زنان در طول سرپرستي شوهرانشان مسئول برقراري نظم در درون خانه‌اند. بيشتر امور داخلي يك منزل در عرف عقلا و متشرعان به صلاحديد زنان اداره مي‌شود. اين مسئله در روايت‌ها نيز نشانه‌هايي دارد. در حديثي از پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) نقل شده كه مردان مسئول و آقاي خانواده و زنان مسئول خانه و نگهبان و مسئول دارايي‌هايند. (50) چنان كه نقل شده، شخصي درباره‌ي نوع وسايل و آراستگي خانه به امام حسين (عليه السلام) ايراد گرفت. امام در پاسخ به او فرمودند: «ما مهريه‌ي زنانمان را مي‌دهيم و آنان در خرج كردنش [و خريد و آراستن خانه با آن] آزادند. » (51)
در پايان تأكيد بر اين نكته لازم است كه اگرچه مادران بر فرزندان ولايت ندارند، مي‌توانند بنا به وصايت پدر يا جد پدري (و در صورتي كه هيچ يك زنده نباشند) سرپرستي كودكان را بر دوش گيرند يا قيم امور آنان شوند. (52) پس برابر فقه اسلامي، بحث سرپرستي زنان در موارد ويژه كانون توجه بوده است.

پي‌نوشت‌ها:

1. ابن منظور، لسان‌العرب، ج5، ص192.
2. الراغب الاصفهاني، مفردات الفاظ القرآن، ص690.
3. ابن منظور، لسان العرب، ج5، ص192؛ محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، القاموس المحيط، ج4، ص237.
4. سيد هاشم الحسيني البحراني، البرهان في تفسير القرآن، ج1، ص 367.
5. محسن الفيض الكاشاني، تفسير صافي، ج1، ص448.
6. فضل بن حسن الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج3، ص43.
7. سيد محمدحسين الطباطبايي، الميزان في تفسير القرآن، ج2، جزء چهارم، ص343.
8. فخر الرازي، تفسير كبير، ج10، ص87.
9. همان.
10. محمود بن عمر الزمخشري، الكشاف، ج1، ص505.
11. محمود الآلوسي البغدادي، روح‌المعاني في تفسير القرآن العظيم و السبع المثاني، ج4، ص34.
12. جلال‌الدين السيوطي، الدر المنثور في تفسير المأثور، ج2، ص 513.
13. حسين بستان، اسلام و تفاوت‌هاي جنسيتي، ص49.
14. در فقه اسلامي برخي از حقوق واگذارپذير نيستند.
15. ناصر كاتوزيان، حقوق مدني خانواده، ج1، ص227.
16. همان،‌ص226.
17. مصطفي محقق داماد، بررسي فقهي حقوق خانواده، نكاح و انحلال آن، ص288.
18. عبدالله جوادي آملي، زن در آيينه‌ي جلال و جمال، ص326-327. يعني مرد و زن مي‌توانند با قرار دادن و پذيرش شرط ضمن عقد بر محدود ساختن آن توافق كنند.
19. نساء (4)، 34.
20. بقره (2)، 228.
21. رك. جلال‌الدين السيوطي، در المنثور في تفسير المأثور، ج1، ص662؛ محمود بن عمر الزمخشري، الكشاف، ج1، ص272.
22. محسن الفيض الكاشاني، تفسير الصافي، ج1، ص 257، 203؛ سيد هاشم حسيني البحراني، البرهان في تفسير القرآن، ج1، ص220.
23. محمد بن حسن الحر العاملي، وسائل الشيعة الي تحصيل مسائل الشريعة، ج7، ص436.
24. عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ يَشْتَرِطُ لَهَا أَنْ لَا يُخْرِجَهَا مِنْ بَلَدِهَا قَالَ يَفِي لَهَا بِذَلِكَ أَوْ قَالَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ. (محمد بن حسن الحر العاملي، وسائل الشيعة الي تحصيل مسائل الشريعة، ج15، ص49). اين روايت نشان مي‌دهد كه اگر زن شرطي تعيين نكند، تعيين مسكن و محل سكونت با شوهر است. برخي اين حق را از لوازم حق تمكين جنسي دانسته‌اند (رك. حسين بستان، اسلام و تفاوت‌هاي جنسيتي، ص67).
25. ابوالقاسم الخويي، منهاج الصالحين، ج2، ص290؛ محمد حسن النجفي، جواهر الكلام، ج11، ص199-200. در اين باره به دو روايت نيز اشاره مي‌كنيم. علي بن جعفر عن ابي عبدالله (عليه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ أَ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا قَالَ لا (محمد بن الحسن الحر العاملي، وسائل الشيعة الي تحصيل مسائل الشريعة، ج14، ص113)؛ قال رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم): لَيْسَ لَهَا أَنْ تَصُومَ إِلَّا بِإِذْنِهِ تَطَوُّعا «زن نمي‌تواند بدون اجازه‌ي شوهر روزه‌ي مستحبي بگيرد» (همان، ص111).
26. عن ابي جعفر (عليه السلام):... ِ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ فَقَالَ لَهَا أَنْ تُطِيعَهُ وَ لَا تَعْصِيَهُ وَ لَا تَصَدَّقَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ لَا تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ لَا تَمْنَعَهُ نَفْسَهَا وَ إِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَب‏. (همان، ص112).
27. عن ابي عبدالله (عليه السلام) قالَ إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَ صَامَتْ شَهْرَهَا وَ حَجَّتْ بَيْتَ رَبِّهَا وَ أَطَاعَتْ زَوْجَهَا وَ عَرَفَتْ حَقَّ عَلِيٍّ ع فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجِنَان‏ شَاءَتْ. (همان، ص113).
28. براي نمونه ر.ك. محمود الهاشمي شاهرودي، بحوث في علم‌الاصول، (تقريرات درس خارج آيت‌الله محمدباقر صدر)، ج1، ص138.
29. ممكن است بگوييم در «بعضهم علي بعض» هر واژه به مردان و زنان هر دو اشاره دارد؛ يعني مردان سرپرستان زنان‌اند؛ به خاطر زيادتي‌اي كه مردان در قياس با زنان و زيادتي‌اي كه زنان در قياس با مردان دارند؛ يعني در هر صنف امتياز و تفاوتي نسبت به ديگري هست كه موجب شده مردان سرپرست باشند و زنان سرپرستي آنان را بپذيرند. احتمال دارد كساني اين برداشت را خلاف ظاهر بدانند، ولي نمونه‌هاي اين تعابير در قرآن فراوان است؛ مانند نساء (4) 32؛ بقره (2) 36؛ زخرف (43)، 32؛ نور (24)، 63؛ حجرات (49)، 2؛ محمد (47)، 4.
30. محسن الفيض الكاشاني، تفسير الصافي، ج1، ص 448.
31. فضل بن حسن الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج3، ص43.
32. فخر الرازي، تفسير كبير، ج10، ص88.
33. ر.ك. محمود آلوسي البغدادي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم و السبع المثاني، ج4، ص34- 35؛ محمود بن عمر الزمخشري، الكشاف، ج2،‌ ص50.
34. محمود بن عمر الزمخشري، الكشاف، ج2، ص506.
35. فخر الرازي، تفسير كبير، ج10،‌ ص88.
36. سيد محمدحسين الطباطبايي، الميزان في تفسير القرآن، ج2، (جزء چهارم)، ص 343.
37. عبدالله جوادي آملي، زن در آيينه‌ي جلال و جمال، ص 326.
38. روح‌الله الموسوي الخميني، تحرير الوسيلة، ج2، ص117.
39. محمد بن يعقوب الكليني، الكافي، ج8، ص38.
40. حسين بستان، اسلام و تفاوت‌هاي جنسيتي، ص54.
41. احمد بن حنبل، المسند، ج6، ص292؛ علي قهپاني، مجمع الرجال، ج7، ص174.
42. به اين مسئله، تفسيرپذيري نقش مي‌گويند. براي آگاهي بيشتر ر.ك. اورعي، رياست بانو تمكين شوهر، ص185.
43. سيد محمدحسين الطباطبايي، الميزان في تفسير القرآن، ج4، ص344.
44. مهدي مهريزي، شخصيت و حقوق زن، ص241-242.
45. ر.ك. محمد بن حسن الحر العاملي، وسائل الشيعة الي تحصيل مسائل الشريعة، ج14، ص112-113.
46. همان، ج15، ص49.
47. برخي مانند حضرت امام معتقدند زنان به طور كلي به استيذان موظفند، ولي برخي ديگر معتقدند اين تكليف هنگامي متوجه زنان است كه خروج آنها از منزل با حق استمتاع مرد منافات داشته باشد (رك: روح الله الموسوي الخميني، تحرير الوسيلة، ج2، ص543-544؛ محمدحسين فضل‌الله، المسايل الفقهية، ج1، ص261؛ سيد ابوالقاسم الخويي، منهاج الصالحين، ج2، ص 289. )
48. ديلمي، ارشاد القلوب، ج1،‌ص194.
49. فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ (آل عمران، 159).
50. حسين النوري، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج14، ص248.
51. محمد بن يعقوب الكليني، اصول الكافي، ج6، ص476.
52. براي نمونه ر. ك. روح‌الله الموسوي الخميني، تحرير الوسيلة، ج2، ص 105-106، 254. شرايط قيم بر اطفال همان شرايط وصي بر مال است. اين شرايط بلوغ، عقل و اسلام‌اند و ذكورت جزو آنها نيست. همچنين ر.ك. سيد كاظم اليزدي، عروة الوثقي، ج2، ص735.

منبع مقاله :
علاسوند، فريبا، (1390)، زن در اسلام (جلد دوم) حقوق و تکاليف، قم: مركز نشر هاجر (وابسته به مركز مديريت حوزه‌هاي علميه خواهران)، چاپ اول.