انديشه سياسي علامه مجلسي (1)

مقدمه

علامه محمدباقر مجلسي از علماي عارف به زمان خود در عهد صفوي بود حضور فعال و مشاركت جدي او در عرصه‌هاي گوناگون سياسي اجتماعي و همچنين تأليفات گسترده و پرحجم‌اش براي طبقات مختلف جامعه، او را كانون توجه محققان تاريخ ايران و فقهاي شيعي قرار داده است. انگيزه‌ي نگارش اين مقاله بازكاوي و بازشناسي انديشه‌هاي سياسي علامه مجلسي و پاسخ به پرسش‌هاي اساسي است كه در حوزه‌ي زندگي و تفكر سياسي او مطرح گرديده است. با توجه به اين كه آرا و زندگي سياسي مجلسي از ديرباز از موضوعات بحث برانگيز ميان محققان تاريخ بوده است، مع الأسف هنوز تحقيق جامع الاطرافي كه بتواند تفكرات سياسي او را معرفي كند و در معرض نقد و بررسي قرار دهد به جامعه‌ي علمي ارائه نشده است.
فرضيه‌اي كه اين پژوهش در پي اثبات آن است اين است كه انديشه و رفتار سياسي عالمان هر عصر و دوره‌اي از جمله علامه مجلسي براساس شرايط و مقتضيات زمانه آنها شكل گرفته است، لذا اين چارچوب فكري مي‌تواند بسياري از ابهامات و داوري‌هاي غيرواقع بينانه را كه مبتني بر مقتضيات عصر حاضر است برطرف سازد و موجب شفاف‌سازي زندگي سياسي و قضاوت صحيح درباره‌ي اين شخصيت مهم تاريخ تشيع گردد. تحقيق حاضر با اتخاذ شيوه‌ي توصيفي و تحليلي گامي است در راستاي تحقق اين هدف كه با بررسي مجموعه‌ي آثار كلامي، فقهي، روايي و تاريخي اين شخصيت علمي شيعي و نيز با استناد به منابع معتبر تاريخي صورت گرفته است. مطالب اين تحقيق در دو بخش زندگي و زمانه و انديشه‌ي سياسي علامه مجلسي با عناوين زيرمجموعه‌ي آنها سامان يافته است.

شرح حال

1. زندگي

محمدباقر مجلسي معروف به علامه مجلسي فرزند مولي محمدتقي از علماي بزرگ عصر صفوي است كه در سال 1037ق در شهر اصفهان به دنيا آمد و بعد از 73 سال عمر كه در تربيت صدها شاگرد و تأليف آثار سودمند صرف نمود، در سال 1111ق چشم از جهان فروبست. (2) علامه مجلسي از محضر بزرگان علم و دانش عصر خويش كسب فيض كرد كه از جمله‌ي آنها مي‌توان به پدر دانشمند خود مجلسي اول مولي محمدتقي، متوفا در 1070ق؛ ملا محسن فيض كاشاني، متوفا در 1091ق؛ حكيم ميرزا رفيع الدين نائيني، متوفا در 1099ق؛ محدث ميرمحمد مؤمن استرآبادي متوفا در 1088ق؛ (3) و آقاحسين خوانساري اشاره كرد. (4) شهرت علمي مجلسي در حوزه‌ي علميه اصفهان و انتشار آن در ساير شهرهاي ايران و بلاد شيعه نشين عربي سبب شد تا بسياري از طلاب علوم ديني به ويژه طالبان علم الحديث راهي اصفهان شوند و در محضر اين محدث بزرگ حاضر گردند و از خرمن علم او خوشه برچينند. سيدنعمت الله جزايري متوفا در 1112ق؛ مولي محمد اردبيلي، متوفا در 1101ق، ميرمحمدحسن خاتون آبادي، متوفا در 1116ق؛ ميرزا عبدالله اصفهاني، متوفا در 1130ق از معاريف شاگردان علامه مجلسي محسوب مي‌شوند. (5) با دقت در مقدمه‌‌اي كه علامه مجلسي بر كتاب ارزشمند خود بحارالانوار نگاشته است. مسلك اخباري وي در مسائل فقهي، اصولي و كلامي كاملاً آشكار مي‌شود. (6) البته مجلسي اخباري معتدل و ميانه رو بوده است؛ چنانچه آثار روايي او به ويژه بيان‌هاي بحارالانوار و مرآت العقول شاهد اين مدعاست.

2. شرايط سياسي اجتماعي

دوره‌ي صفويه دوره‌ي همگرايي حاكمان سياسي و عالمان ديني و تقريب نهاد دين و دولت بوده است. تحقق و استمرار همسويي اين دو نهاد در عهد صفوي آثار سودمند و نيز تبعاتي داشته است كه از جمله‌ي آثار سودمند آن استقرار و تحكيم دولت شيعي در ايران و ترويج آموزه‌هاي شيعي و حمايت از عالمان ديني توسط حاكمان وقت بوده است. از تبعات و آثار منفي آن مي‌توان به انتقادهايي اشاره كرد كه برخي از محققان و تاريخ نويسان دوره‌ي صفويه متوجه متوليان اين همكاري كرده‌اند. (7)
علامه مجلسي در طول 73 سال عمر خود، با چهار تن از پادشاهان صفوي معاصر بود. وي بعد از رحلت آقاحسين خوانساري كه منصب شيخ الاسلامي را در زمان شاه سليمان صفوي برعهده داشت، در سال 1098ق با پيشنهاد و درخواست شاه سليمان به مقام شيخ الاسلامي اصفهان منصوب شد و تا پايان سلطنت وي در اين مسند باقي ماند. بعد از مرگ شاه سليمان (1105ق) و جلوس شاه سلطان حسين به تخت سلطنت علامه مجلسي بار ديگر از طرف شاه صفوي در منصب قبلي خود ابقا شد و تا سال وفاتش (1111ق) عهده‌دار اين منصب بود. وي در مدت هفت سال دوره‌ي شيخ الاسلامي به رسم معمول منصب امامت جمعه و قضاوت شهر اصفهان را نيز برعهده داشت. مجلسي بعد از محقق كركي از بانفوذترين علماي دوران صفوي است كه متصدي مقام شيخ الاسلامي بوده است. از فعاليت‌ها و اقدامات مهم سياسي وي كه در اين دوران از آن سخن به ميان آمده است، به چند مورد اشاره مي‌كنيم و سپس به نقد و تحليل آنها مي‌پردازيم.
1. نخستين اقدامي كه مرحوم مجلسي بعد از به دست گرفتن اجراي احكام شرع در عصر سلطنت شاه سليمان و با استفاده از منزلت سياسي اجتماعي و نفوذي كه در شاه صفوي داشت انجام داد، شكستن بت عزيز و محترم كفار هند در شهر اصفهان بود. (8) اهميت اين كار مجلسي در آن بود كه بت‌ها را در پايتخت كشور مدعي شعار توحيد و نفي شرك و بت پرستي شكست و با اين اقدام، در زمان خود و بعد از آن توسط عالمان ديني ستوده شد و به گفته‌ي ملك الشعرا: «اين عمل در ترويج شيخ فايدتي بزرگ حاصل نمود. » (9)
2. از فعاليت‌هاي سياسي ديگر مجلسي در دوران سلطنت شاه سلطان حسين اين بود كه براساس آنچه مورخان نوشته‌اند در مراسم تاجگذاري شاه سلطان حسين صفوي، شاه اجازه نداد «كسي از صفويان به رسم معمول شمشير سلطنت را زيب پيكر وي سازد و در عوض، انجام آن را از شيخ الاسلام» درخواست نمود. (10) مجلسي با دست خود شمشير سلطنت را به كمر شاه بست و خطبه‌ي مراسم تاجگذاري را نيز انشا و ايراد نمود. شاه صفوي در مقام سپاهس از اين اقدام مجلسي اظهار داشت كه علامه در برابر اين خدمت چه خواسته‌اي دارد تا آن را برآورده سازد. علامه مجلسي سه خواسته‌ي سياسي، اجتماعي و ديني را عنوان كرد كه عبارت اند از: نخست منع شراب؛ دوم منع جنگ طوايف؛ و سوم منع دستجات كبوتربازي، شاه نيز خواسته‌هاي مجلسي را پذيرفت و بلافاصله فرمان لازم را صادر كرد. (11) در مورد خواسته دوم و سوم مجلسي، بايد اوضاع اجتماعي آن روز اصفهان و ديگر شهرهاي ايران را ملاحظه كرد، و اما درخواست نخستين او بسيار حائز اهميت است. به نظر مي‌رسد علامه مجلسي با تيزبيني و آينده نگري‌اي كه داشت، متوجه انحطاط قريب الوقوع دولت مقتدر صفوي شده بود. زيرا به يقين او از شرابخواري شاه سليمان و درباريان فاسد وي آگاه بود؛ پادشاهي كه به گفته‌ي شاردن:
«نمي‌توان باور كرد كه تاب و تحمل اين پادشاه در نوشيدن مشروب تا چه اندازه است شاه تقريباً هميشه مست است... » (12)
با توجه به شرايط نامناسب اخلاقي حاكم بر دربار صفوي و جامعه‌ي آن روز مي‌توان گفت كه علامه مجلسي از ابتداي تصدي منصب شيخ الاسلامي در پي فرصتي بود تا فرمان منع شراب را از شاه صفوي بگيرد، به گونه‌اي كه اين فرمان شامل خود شاه و درباريان وي نيز بشود. با وجود احتمال آلوده شدن شاه جديد به بادهنوشي و لزوم پيشگيري از آن اظهار چنين خواسته‌اي به منظور اجراي يكي از مهم‌ترين احكام الهي ضروري مي‌نمود، و اين زمان براي علامه مجلسي بهترين فرصتي بود تا خواسته‌ي خود را عملي سازد. بنابراين وي آنچه را وظيفه‌ي ديني و مسئوليت سياسي اجتماعي‌اش اقتضا مي‌كرد، انجام داد.
3. يكي ديگر از اقدامات سياسي علامه مجلسي، تأليف رساله‌ي مستقلي است درباره «آداب سلوك حاكم با رعيت»، كه در واقع ترجمه‌ي عهدنامه‌ي مالك اشتر همراه با سه حديث ديگر است. از آنجا كه مسلك علمي علامه مجلسي، اخباري بود سياست نامه را نيز بالطبع با همان زبان نوشت.
مجلسي با مشاهده‌ي فساد دولتمردان صفوي و گرايش آنها به عياشي، تجمل‌گرايي، اسراف و تبذير، راحت‌طلبي، ظلم و ستم به مردم و غفلت از امور كشورداري، به نگارش اين رساله همت گماشت و هدف از تأليف آن را «تنبيه ارباب غفلت و اصلاح اصحاب دولت» معرفي كرد. تاريخ تحرير اين رساله به سال 1103ق در عهد سلطنت شاه سليمان صفوي مي‌باشد. (13)
4. مطلب ديگري كه درباره‌ي رفتار و عملكرد سياسي علامه مجلسي بيان مي‌شود، اظهار نظرهاي او درباره‌ي پادشاهان صفوي و به بيان ديگر مدح و ثناهايي است كه وي در حق سلاطين صفويه ابراز كرده و در ديباچه‌ي برخي از كتاب‌ها و رسائل خود آورده است. گرچه وي در متن آثار خود به ندرت از شاهان صفوي سخن به ميان آورده، همچنين در ديباچه‌ي تأليفاتي كه در عهد شاه سليمان و شاه سلطان حسين و در دوران شيخ الاسلامي خود نگاشته است نيز فقط اين دو پادشاه را مي‌ستايد. اين سخنان در مقدمه‌ي كتاب حيات القلوب، حق اليقين، زاد المعاد، رساله‌ي ترجمه‌ي قصيده دعبل خزاعي، و نيز در برخي از مجلدات بحارالانوار (14) آمده و به مناسبت‌هاي گوناگون از پادشاهان صفوي به نيكي ياد كرده است.

نقد و تحليل عملكرد سياسي علامه:

به لحاظ سياسي از عملكرد علامه مجلسي در موارد ذيل نقد شده است. يكي از انتقادهايي كه بر عملكرد سياسي علامه مجلسي شده است، حضور وي در دستگاه حكومت صفوي و همكاري با آنان است. به عبارت صريح تر وي به عالم درباري بودن متهم شده است. در تبيين همكاري مجلسي با شاهان صفوي توجه به عناوين سه گانه‌اي كه خود مجلسي به آنها در بحث معاشرت ظالمان تصريح كرده است ضرورت دارد، اين عناوين عبارت‌اند از: 1. تقيه، 2. مصلحت عباد، و 3. اقامه‌ي امر به معروف و نهي از منكر. عناوين مذكور در طول تاريخ سياسي اسلام مبناي مشروعيت و جواز همكاري فقهاي شيعه با سلاطين جور بوده است. اين احتمال كه موضع و عملكرد علامه مجلسي در قبال شاهان صفوي براساس عوامل مذكور باشد، با مباني كلامي و ديدگاه‌هاي فقهي‌اش منطبق است، از اين رو به نظر مي‌آيد با وجود احكام ثانويه در فقه اماميه در تجويز همكاري با حاكم جائر نيازي به توجيهات ديگر نباشد. بيان موارد سه‌گانه به تفصيل در بحث انديشه‌ي سياسي وي خواهد آمد.
دومين انتقادي كه از رفتار سياسي علامه مجلسي شده است مدح وي از حاكمان صفوي است كه در ديباچه برخي از كتاب‌ها و رساله‌هاي فارسي او آمده كه برخي از نويسندگان، شديدترين انتقادها را به آن وارد ساخته‌اند. (15) در تبيين اين عمل سياسي مجلسي، نكاتي را در مقام پاسخ ايراد مزبور متذكر مي‌‌شويم.
1. بي ترديد هدف و انگيزه‌ي اصلي مجلسي از ذكر اوصاف شايسته براي شاهان صفوي هدايت غيرمستقيم آنها به راه راست بوده است؛ زيرا سخنان مجلسي در مدح حاكمان صفوي مشتمل بر بسياري از وظايف مهم حاكم اسلامي از قبيل عدالت گستري، ترويج مذهب اثني عشري، تأمين امنيت اجتماعي و مانند آن مي‌باشد كه در قالب القاب و اوصاف بيان شده است. در حقيقت مجلسي بي آنكه توجيهگر سلطنت شاهان باشد در صدد اصلاح وضع موجود و تصحيح اعمال و رفتار حاكمان و ترغيب ايشان در ترويج مذهب اثني عشري در ايران بوده است. مع الاسف منتقدان رفتار سياسي مجلسي، از كنار اين نكته بسيار مهم با بي توجهي گذشته و ابعاد مثبت مسئله را ناديده انگاشته‌اند.
2. نكته‌ي ديگر آنكه علامه مجلسي آغازگر اين رسم در بين عالمان شيعي نبوده و آخرين آنها هم نيست. تأليف كتاب و اهداي آن به سلاطين و مدح و ثناي آنها در مقدمه‌ي اين گونه تأليفات از ديرباز معمول و مرسوم بوده است و عده‌ي زيادي از علماي شيعه به اين سنت عمل كرده‌اند، از قبيل شيخ صدوق كه كتاب عيون اخبارالرضا را به اسم صاحب بن عباد، وزير فخرالدوله ديلمي تأليف و آن را به وي اهدا كرد. (16) علامه حلي به پاس خدمات و اقدامات الجايتو در رسميت بخشيدن به مذهب شيعه در ايران، كتاب‌هاي معروف خود را در بحث امامت، يعني نهج الحق و كشف الصدق و منهاج الكرامه به سلطان مغول هديه كرد و او را در مقدمه‌ي كتاب با اوصاف اغراق‌آميزي ستود. (17) در عصر صفوي شيخ بهايي حسب الامر شاه عباس اول مأمور گشت تا جامع عباسي را در احكام ديني تأليف نمايد تا عامه خلق از آن بهره يابند. (18) ور در مقدمه‌ي آن شاه صفوي را مدح و ثنا گفت؛ عبدالرزاق لاهيجي گوهر مراد را به عباس ثاني اهدا كرد، ملامحسن فيض كاشاني، آقاجمال خوانساري و ميرمحمد خاتون آبادي برخي از تأليفاتشان را به نام سلاطين معاصر خود تأليف و اهدا كردند (19) و علامه مجلسي نيز مانند ديگر عالمان ديني معاصر خود به رسم معمول عمل كرده است.
3. مطلب ديگر اين كه تجليل علامه مجلسي از سلاطين صفوي در دوران تصدي منصب شيخ الاسلامي و مشاركت او در امور سياسي بوده است، از اين رو معذور بودن وي در اقدام به چنين اموري را در آن دوران مي‌توان حدس زد. زيرا در آثار قبل از دوران شيخ الاسلامي او، به ويژه در مقدمه‌ي بحارالانوار اثري از مدح شاهان صفوي نيست.
4. غرض علماي ديني از جمله مرحوم مجلسي از اهداي آثار برجسته‌ي خود به سلاطين، حفظ و بقاي آثار و تسهيل امكان استفاده‌ي عموم و خواص از آنها بوده است.
5. در تبيين اين اقدام مجلسي توجه به مبناي فقهي‌اش در مدح ظالمان نيز ضروري است، زيرا علامه مجلسي مانند ساير فقهاي اماميه، بر حرمت مدح ظالم فتوا داده است. ليكن در اين موضوع استثنايي نيز قائل شده است و آن اينكه مدح ظالمان در غير ظلمشان، يعني در اعمال نيك و صالح را مشروط بر اينكه اين مدح موجب جرئت بيشتر آنها در ارتكاب ظلم و معاصي نگردد جايز شمرده است (20) تا چه رسد به اين كه مشوق آنان به اعمال پسنديده گردد.
6. امام خميني (رحمه الله) ضمن تأييد رفتار سياسي عالمان شيعي و دفاع از خواجه نصير طوسي، محقق ثاني كركي و شيخ بهايي، همكاري علامه مجلسي با سلاطين صفويه را در راستاي ارشاد و ترويج علم و دين و مذهب تشيع دانسته و ايراد منتقدان از اين عالمان را ناشي از ناآگاهي‌شان از واقعيت‌هاي تاريخي قلمداد كرده است. (21)
عده‌اي از محققان تاريخ ايران در دوره‌ي صفويه يكي از عوامل مؤثر در انقراض دولت صفويه را دخالت عالمان ديني در امور سياسي ذكر كرده‌اند (22) و با مقايسه‌ي فرجام حكومت صفوي با حكومت ساساني و فروپاشي اين دو سلسله و نيز وجوه اشتراك آنها در علل و عوامل انحطاط و فساد و تباهي ملك، يكي از علل انقراض سلسله صفويه را «چيرگي عالمان شرع در كار مملكت، يعني پرداختن به اموري كه بايسته به دانش و اطلاعاتشان نبوده» برشمرده‌اند. (23) در پاسخ به اين ايراد برخلاف نظريه‌ي فوق مي‌توان گفت بعد از علامه مجلسي خلأ وجود عالم متنفذ و شيخ الاسلام مقتدر در دستگاه حكومت صفوي، يكي از عوامل ضعف شاه سلطان حسين آخرين شاه صفوي شد، زيرا شواهد تاريخي حكايت از آن دارد كه مقام شيخ الاسلامي در دوران اين پادشاه بعد از رحلت علامه مجلسي بسامان نبود و عالم مقتدر و متنفذي كه مقبول خاص و عام باشد، در دستگاه حكومتي وجود نداشته است. يكي از مورخان عصر صفويه در تشريح علل و عوامل انحطاط سلسله صفويه متذكر مي‌شود كه زماني علائم ضعف و سستي در سلطنت شاه سلطان حسين آشكار گرديد كه علماي طراز اول دار فاني را وداع گفته بودند. وي از علماي طراز اول معاصر اين پادشاه عالماني چون ملامحمدباقر مجلسي، آقا حسين خوانساري و آقا جمال خوانساري را نام مي‌برد. (24) در واقع تعدد عوامل شكست و انقراض سلسله صفويه و پيچيدگي آن باعث شده است تا برخي از نويسندگان به خطا، عامل مهم موفقيت اين سلسله، يعني حضور و مشاركت فعال روحانيون در امور سياسي و حكومتي، به ويژه رفتار سياسي شخصيت مطالعه‌ي ما را از عوامل انقراض آن سلسله به شمار آورند. در حالي كه به شهادت منابع تاريخي اين دوران، علماي ديني از آغاز تأسيس دولت صفويه تا فرجام آن، از پايه‌هاي مهم اقتدار سلسله‌ي صفويه محسوب مي‌شدند. بنابراين در قبال نظريه‌ي مذكور اگر ادعا كنيم كه يكي از عوامل مهم انقراض سلسله‌ي صفويه فقدان حضور مجتهد متنفذ و شيخ الاسلام مقتدر در عرصه‌ي سياسي ايران در دوره‌ي پاياني سلطنت اين سلسله بوده است، به گزاف سخن نگفته‌ايم.

3. آثار

علامه مجلسي از پركارترين عالمان شيعي در سده‌هاي اخير است. وي كتب و رسائل بسياري را در موضوعات تاريخ، كلام، فقه و حديث به زبان عربي و فارسي به رشته‌ي تحرير درآورده است. او و پدرش از پيشگامان دانشمندان شيعي هستند كه احاديث ائمه (عليهم السلام) را به زبان فارسي براي شيعيان فارسي زبان و براي استفاده و آشنايي عامه مردم با فرهنگ و معارف تشيع، ترجمه و ترويج كردند.
جامع‌ترين پژوهشي كه درباره‌ي كتابشناسي آثار علامه مجلسي صورت گرفته، تحقيقي است كه دو تن از مؤلفان با عنوان كتابشناسي مجلسي ارائه كرده‌اند. نويسندگان اين اثر 88 عنوان كتاب و رساله و ترجمه را شناسايي و معرفي كرده و بيش از اين مقدار از آثار منسوب به وي نام برده‌اند. (25)
در اينجا به برخي از آثار مهم وي اشاره مي‌كنيم: 1. بحارالانوار در صد و ده جلد؛ 2. مرآت العقول در شرح كتاب كافي؛ 3. ملاذالاخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ 4. عين الحيات؛ 5. حق اليقين؛ 6. حيات القلوب؛ 7. جلاء العيون؛ 8. حلية المتقين؛ 9. زاد المعاد؛ 10. شرح اربعين (حديث)؛ 11. رساله‌ي آداب سلوك حاكم با رعيت و...

انديشه‌ي سياسي

حكومت

1. ضرورت حكومت

مهم‌ترين اصل و دليلي كه در بحث ضرورت حكومت به آن استناد مي‌شود، اصل فطري و غريزي جامعه پذيري و مدني بالطبع بودن انسان است. از ديدگاه علامه مجلسي، حيات اجتماعي مردم و دوام و بقاي آن و حتي بقاي نوع بشر وابسته به عملكرد اين اصل است. او با تعابيري مانند : «همانا انسان، مدني بالطبع است و برخي از انسان‌ها در زندگي و بقا به برخي ديگر نيازمندند» (26) و «انسان، نوعاً موجودي مدني است» (27)؛ بر ناگزير بودن وجود اجتماع و تشكيل حكومت تأكيد مي‌كند. مجلسي در شرح سخنان امام علي (عليه السلام) كه در پاسخ شعار خوارج، يعني «داوري و فرمان، فقط براي خداست» (28) فرمود: «سخن حقي است كه از آن اراده باطل شده... »، مي‌گويد:
«مراد اميرالمؤمنين (عليه السلام) اين است كه براي نظم و تدبير امور مردم، ناچار بايد اميري باشد؛ خواه امير عادل، خواه امير جائر، تا اين كه مؤمن (آزادانه در سايه‌ي امنيت اجتماعي كه رهاورد حكومت مقتدر در جامعه مي‌باشد) به آنچه موجب تحصيل بهشت و سعادت است عمل كند، و كافر نيز (در سايه‌ي امارت او) از نعمت‌هاي دنيايي بهره مند گردد (و اين امارت حجتي باشد عليه كافران). »‌ (29)
چنانچه از اين حديث استفاده مي‌شود، اصل حكومت در جوامع بشري امري ضروري و اجتناب ناپذير است و حتي وجود حاكم جائر در جوامع انساني بر هرج و مرج و فقدان حكومت ترجيح داده شده است. مبناي علمي اين ترجيح همان قاعده‌ي عقلي دفع افسد به فاسد است. زيرا نظام عالم در تكوين و تشريع وابسته به وجود امام و حاكم است (30) همچنين مجلسي درباره‌ي اهميت و جايگاه امام و رهبر در جامعه‌ي بشري روايتي از امام صادق (عليه السلام) نقل مي‌كند كه در آن وجود امام در جامعه به قلب در بدن آدمي تشبيه شده است، همان طوري كه اعضا و جوارح از قلب مستغني نيستند و بدون آن، امور جوارح مستقيم نمي‌شود، امور مردم نيز بدون وجود امام به سامان نمي‌رسد، لذا خداوند براي رفع حيرت و شك و اختلاف مردم، براي ايشان ولي و امام تعيين كرده است. (31)

2. مشروعيت حكومت

پذيرش حكومت توسط مردم نيازمند مشروعيت آن است و مشروعيت به مفهوم قانوني بودن حكومت منشأهاي گوناگوني دارد، در كلام و فقه سياسي اسلام حكومت منشأ ديني و الهي دارد، لذا حكومت‌هايي كه مشروعيت خود را از اين منبع اخذ نكرده باشند، فاقد مشروعيت و وجهه‌ي قانوني محسوب مي‌شوند. در تبيين مشروعيت حكومت، مرحوم مجلسي به حديثي از امام رضا (عليه السلام) استناد مي‌كند كه در آن امام با مبنا قرار دادن اصل ضرورت حكومت در جوامع بشري، لزوم انتساب حكومت به شارع مقدس و نيز انتصاب حاكم از سوي شارع را نتيجه مي‌گيرد. مقدمات استدلال مجلسي از اين قرار است:
1. وجود تكاليف، اوامر و نواهي الهي است كه مردم ملزم به رعايت آنها شده‌اند، زيرا تجاوز از اين حدود الهي موجب فساد و تباهي در جامعه خواهد شد.
2. طبيعت منفعت‌طلبي و لذت‌جويي در انسان‌ها سبب مي‌شود كه هيچ كس لذت و منفعت خود را براي مفسده‌اي كه به ديگري وارد مي‌گردد ترك نكند، و روشن است كه اين امر جامعه‌ي بشري را دچار آشفتگي مي‌كند.
3. نياز به حكومت در تمام جوامع بشري براي برقراري نظم و اصلاح جامعه از ضرورت‌هاي اوليه زندگي اجتماعي انسان محسوب مي‌شود، زيرا هيچ فرقه‌اي از فرق و ملتي از ملل، زندگي و بقاي ايشان بدون سركرده و رئيسي ممكن نبوده است، بنابراين:
4. مقتضاي حكمت خداوند حكيم و عليم اين است كه مردم را خالي از امامي كه مصلح احوال ايشان باشد نگذارد.
5. وجود اختلاف و تشتت آرا، انديشه و طبايع مردم و نقصاني كه مردم از حيث كمال و عقل نسبت به انسان كامل دارند، موجب اختراع آرا و بدعت‌هاي مختلف براساس خواهش‌هاي نفساني مي‌گردد و اين بدعت‌ها نيز سبب بطلان دين مي‌شود. مجلسي نتيجه‌ي اثباتي مقدماتي را كه ذكر شد، چنين بيان مي‌كند:
«خداوند قيمي و امامي براي ايشان مقرر فرموده كه ايشان را منع نمايد از فساد، و حدود احكام الهي را در ميان ايشان جاري سازد، با دشمنان محاربه نمايد و غنايم و صدقات را در ميان ايشان به عدالت قسمت نمايد و اقامه‌ي جمعه و جماعت را در ميان ايشان بنمايد و دفع شر از مظلوم بكند. »‌ (32)

3. انواع حكومت

طبقه‌بندي حكومت در انديشه‌ي سياسي شيعي براساس ملاك‌هاي متعددي صورت مي‌گيرد كه مهم‌ترين آنها مسئله‌ي مشروعيت و عدل و جور حاكمان و نيز مسئله‌ي مقبوليت حكومت توسط مردم است. با توجه به تأكيد مرحوم مجلسي بر ملاك‌هاي مزبور، در اينجا انواع حكومت را از ديدگاه وي بررسي مي‌كنيم.

1. 3. حكومت معصوم

در بررسي انواع حكومت، حكومت معصوم «امام و نبي» از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است. اهميت اين مسئله در آموزه‌هاي ديني باعث شده تا بيشترين تلاش علمي علامه مجلسي و نيز بيشترين حجم آثار او، اعم از كلامي و روايي به ويژه كتاب ارزشمند او بحارالانوار به تبيين مسئله‌ي نبوت و امامت و تاريخ امامان معصوم اختصاص يابد. در كلام شيعي ولايت تكويني و تشريعي كه امامت ديني و سياسي امامان از آن استنتاج مي‌شود، چنين ترسيم شده است:
1. حكومت و ولايت در تكوين و خلق و تصرف در كائنات و نيز ولايت در تشريع و قانون‌گذاري بالذات كه از آن خداوند متعال است و كسي شريك او نيست.
2. ولايتي كه از طرف خداوند به پيامبران تفويض شده است.
3. ولايت اوصياي پيامبران و امامان معصوم (عليهم السلام) كه با انتخاب خداوند و نص پيامبران الهي تعيين مي‌شوند.
به اعتقاد مجلسي امامت از ديدگاه شيعه كه استمرار همه‌ي شئون پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) به استثناي نبوت در جانشينان بر حق ايشان است، عبارت است از: «اولي به تصرف و صاحب اختيار بودن در دين و دنياي امت به جانشيني حضرت رسول (صلي الله عليه و آله)» (33). مجلسي در تعريف امامت كه شامل حكومت دنيوي نيز مي‌شود، مي‌گويد:
«امامت به معناي پيشوايي ديني و دنيوي مردم و فراگير بودن امر و نهي امام، استقلال و تابع نبودن او نسبت به ايشان است. » (34)
وي درباره‌ي مفهوم واژه‌ي امام معتقد است:
«امام كسي را گويند كه پيشواي دين و دنياي مردم باشد و همه‌ي كساني كه بعد از وي مي‌آيند تابع و پيرو او باشند تا زماني كه شريعت و قانون او نسخ گردد و اين معني بر همه‌ي پيامبران اولوالعزم و نيز امامان شيعه (عليهم السلام) ثابت و صادق است. » (35)
مجلسي امامت را اصلي مي‌داند كه مشتمل بر اصلاح تمام امور ديني و دنيوي و جوابگوي نيازهاي آنان اعم از نيازهاي مادي و معنوي است. (36)
از نظر وي حكومت معصوم (نبي و امام) كه الزاماً بايد از جانب حق تعالي معرفي و منصوب گردد، هم از راه عقل اثبات‌پذير است و هم از راه نقل قابل استناد است. به بيان ديگر وجود نصب امام بر خداوند وجوب عقلي و نقلي است و طايفه‌ي اماميه در اين معني اتفاق نظر دارند. دلايل عقلي مستند اين محدث عظيم الشأن در اثبات وجوب نصب امام كه شامل حكومت دنيوي آنان نيز مي‌شود، از اين قرار است:
1. نخستين دليل وي عبارت از اصل ضرورت نبوت و رسالت عامه است، مفاد اين دليل عام است و اختصاص به زمان و مكان خاص ندارد و شامل همه‌ي جوامع بشري در هر زمان و مكان مي‌گردد. (37)
2. دليل دوم قاعده‌ي لطف است. شكل صوري و منطقي اين قاعده‌ي كلامي براساس شكل اول قياس اقتراني (38) كه بديهي الانتاج نيز مي‌باشد، از اين قرار است: «نصب امام، لطف است و لطف بر خداوند واجب است، پس نصب امام بر خداوند واجب است. » (39)
3. دليل سوم دليلي است كه مشتمل بر دو مقدمه است و نتيجه‌ي آن دو مقدمه ضرورت امامت و حكومت امامان معصوم (عليهم السلام) مي‌باشد: مقدمه‌ي اول جهان شمولي و جاودانگي بعثت پيامبر خاتم (صلي الله عليه و آله و سلم) و كامل بودن دين اسلام است، زيرا پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) مبعوث است بر كافه‌ي خلق تا زمان قيامت و از براي ايشان كتابي آورده و شريعتي از جانب خدا مقرر شده و آداب و سنن در هر امري حتي در جزئيات امور در زندگي فردي و اجتماعي انسان. مقدمه‌ي دوم اين است كه كتاب و سنت، و شريعت و ملت اسلام نيازمند مفسر و حافظ آن است، از اين رو مقتضاي حكم عقل اين است كه خداوند با رحلت پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) دين اسلام را ناتمام نگذارد و امامي را كه مصون از خطا و گناه و عالم به كتاب و سنت باشد نصب كند، در غير اين صورت اگر امام جاهل و غيرمعصوم صاحب اختيار امت گردد، نقض غرض از بعثت پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) و شريعت خواهد شد. (40)
4. همواره خداوند براي جميع انبيا خود از آدم تا خاتم (صلي الله عليه و آله و سلم)، قبل از رحلت ايشان خليفه و جانشين تعيين مي‌‌فرمود. همچنين شيوه و روش پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) در حياتش بر اين بود كه در سفرها و غزواتي كه از مدينه خارج مي‌شد، رئيس و خليفه‌اي را براي خود برميگزيد و در تمام بلاد اسلام حاكمي نصب مي‌كرد، پس به طريق اولي بعد از خود خليفه تعيين نموده و «احوال امت را مهمل و امور ايشان را معطل نگذاشته است. » (41)
5. يكسان بودن مبدأ فاعلي و منشأ مشروعيت مقام امامت با نبوت ايجاب مي‌كند كه مردم همچنان كه در انتخاب پيامبر از خود اختياري ندارند. در انتخاب امام نيز اختياري نداشته باشند. دليل سلب اين اختيار عبارت از عجز و نقص عقول مردم از درك مصالح عامه‌ي عباد است. مجلسي در اثبات فقدان احاطه و درك عقول بشري بر مصالح عامه‌ي عباد و عجز عقلا از انتخاب حاكم مصون از خطا كه براي كسي جز خداوند ممكن نيست، به اشتباه مكرر ايشان در تعين حاكم عدل استناد كرده است. (42)
علامه مجلسي در اثبات امامت و حكومت معصوم به شش مورد از آيات قرآن استناد جسته (43) و در تعيين مصداق امام كه خليفه‌ي بي واسطه‌ي پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) به نص خدا و رسول (صلي الله عليه و آله و سلم) علي ابن ابي طالب (عليه السلام) است، ‌به 21 مورد از آيات قرآن از قبيل آيه تطهير، مباهله، نجوي، اعتصام، مودت و مانند آن استدلال نموده است و در تأييد و اثبات اين موضوع، احاديث متواتر و مشهور و معتبر فراواني را، نظير حديث غدير، منزلت، برائت، خبر تبليغ رسالت در ابتداي بعثت و غير آن نقل كرده است. (44)

2. 3. حكومت فقيه جامع‌الشرايط

در عصر غيبت معصوم به اعتقاد بسياري از دانشمندان شيعي، حكومت و زعامت سياسي جامعه علاوه بر نيابت تشريعي ائمه (عليهم السلام) به فقهاي عادل جامع‌الشرايط واگذار شده است. در بررسي ديدگاه علامه مجلسي درباره‌ي ولايت فقيه به معناي «حكومت فقيه جامع‌الشرايط» و به عنوان نظريه‌ي جانشين «حكومت سلطنتي» و يا هر نوع نظام سياسي ديگر، بايد توجه داشت كه وي بحث مبسوطي را ارائه نداده است، ولي به اجمال مي‌توان ديدگاه او را درباره‌ي ولايت فقيه در عصر غيبت، از شرحي كه بر روايت مقبوله‌ي عمر بن حنظله نگاشته و نيز توضيحاتي كه درباره‌ي انواع رياسات داده به دست آورد. مجلسي در كتاب مرآت العقول در شرح مقبوله عمر بن حنظله كه آن را حديث موثق و مقبول اصحاب اماميه مي‌داند و در واقع يكي از مستندات فقهاي اماميه در اثبات ولايت فقيه است، در توضيح قسمتي از اين روايت به مضمون «همانا من او (يعني فقيه)‌را براي شما حاكم قرار مي‌دهم» مي‌گويد به اين جمله از اين حديث مذكور استدلال شده است بر اين كه فقيه نايب امام (عليه السلام) است، در هر چيزي و در هر امري، مگر اموري كه با دليل استثنا شود. ليكن او در استنباط اين معني از حديث فوق مناقشه مي‌كنند و اضافه مي‌كند كه استفاده‌ي ولايت و نيابت مطلقه فقيه از جانب امام (عليه السلام) حتي در امور غيرقضايي، يعني در مسائل حكومتي و رياست دنيوي از اين حديث خالي از اشكال نيست. وي بدون آن كه توضيحي درباره‌ي اشكال مدنظر خود بدهد، نظر نهايي‌اش را درباره‌ي آنچه از ظاهر اين روايت به دست مي‌آيد، اين‌گونه بيان مي‌كند كه: امام صادق (عليه السلام) به فقيه عادل جامع الشرايط در خصوص حكم و قضاوت در آنچه از سوي مردم به او ارجاع مي شود، اجازه داده است؛ البته اين اجازه به گونه‌اي نيست كه فقيه بتواند مردم را مجبور سازد كه در مرافعات به او رجوع نمايند. بلكه بر مردم واجب است كه امور قضايي خود را به فقيه ارجاع دهند و به حكم او راضي باشند. در مجموع آنچه از شرح و تفسير مجلسي بر مقبوله عمر بن حنظله (45) درباره‌ي ولايت فقيه به صراحت استفاده مي‌شود، تنها نيابت فقيه از امام (عليه السلام) در تصدي منصب قضاوت مي‌باشد نه در امور غيرقضايي كه لازمه‌ي ولايت مطلقه‌ي فقيه در عصر غيبت است . (46) البته اين معني روشن است كه استفاده نكردن ولايت مطلقه‌ي فقيه از روايت مقبوله‌ي عمر بن حنظله به معناي نفي حكومت و سلطنت فقيه در امور سياسي و مسائل حكومتي نيست. زيرا مشروعيت و مجاز بودن تصدي حكومت توسط فقيه عادل را از سخنان مرحوم مجلسي در ذيل روايتي كه از امام صادق (عليه السلام) درباره‌ي حب رياست آورده مي‌توان برداشت كرد.
از نظر مجلسي، رياست‌طلبي در آموزه‌هاي ديني به طور مطلق، ناپسند و خصلت مذموم معرفي نشده است، بلكه رياست مذموم رياستي است كه براساس ظلم و جور و باطل و في نفسه مطلوب انسان باشد. بنابراين رياستي كه براي اجراي اوامر خداوند و هدايت بندگان و اقامه‌ي امر به معروف و نهي از منكر باشد رياست ممدوح و مشروع به حساب مي‌آيد. (47) وي در بحارالانوار روايتي را درباره‌ي نكوهش رياست‌طلبي نقل كرده است (48)، و در شرح آن ابتدا رياست را در يك تقسيم‌بندي كلي به دو قسم ممدوح و مذموم تقسيم مي‌كنند و سپس مصاديق هر يك از اين دو را به تفصيل بيان مي‌كند. وي براي رياست ممدوح، رياست انبيا و اوصيا را مثال مي‌زند كه خداوند اين نوع را به خواص بندگان، يعني پيامبران و اوصيا (عليهم السلام) براي هدايت و ارشاد مردم و دفع فساد از ايشان عطا كرده است و چون ايشان معصوم از خطا و گناه و مؤيّد به عنايت ربّاني‌اند پس امين و مصون از اين هستند كه غرضشان از اين رياست تحصيل اغراض ديني يا دنيوي باشد؛ پس هرگاه پيامبران يا اوصياي آنها درصدد طلب اين رياست برآيند غرض آنها جز شفقت و مهرورزي بر بندگان خدا و نجات ايشان از مهالك دنيوي و اخروي نخواهد بود، همان‌گونه كه حضرت يوسف (عليه السلام) در طلب رياست از عزيز مصر فرمود: «مرا سرپرست خزاين سرزمين (مصر) قرار ده به درستي كه من نگه دارنده‌ي آگاه هستم. » (49)
اما درباره‌ي ساير مردم، ايشان را رياست‌هاي حق و باطلي است، و اين رياست‌ها مشتبه خواهد بود و برحسب نيات و انگيزه‌ها و اختلافات حالات ايشان به رياست حق و باطل تقسيم مي‌شود. مرحوم مجلسي معيار شناخت و تشخيص رياست حق و باطل را اين‌گونه بيان مي‌كند: رياست اگر به جهت شرعي و غرض صحيح باشد اين رياست ممدوح است و حق، و اگر رياست بر غير جهات شرعي بوده و يا اين كه همراه با اغراض فاسد باشد رياست مذموم و باطل خواهد بود. بدين ترتيب اخباري كه از رياست‌طلبي منع كرده، بر يكي از اين وجوه باطل حمل مي‌شود و يا بر موردي حمل مي‌شود كه مقصود شخص، نفس رياست و سلطه‌طلبي بر مردم باشد. (50) بنابراين هرگاه تصدي رياست معنوي و ديني مردم براي فقيهان با اهميتي كه دارد امري جايز و حتي واجب باشد، حكومت و رياست فقها در امور دنيوي مردم كه در رتبه‌ي نازل‌تر از رياست معنوي قرار دارد با اهداف و اغراض صحيح به طريق اولي جايز و چه بسا واجب خواهد بود. بنابراين از ديدگاه مجلسي تصدي رياست دنيوي (حكومت) از سوي فقها و عالمان دين نه تنها محظوري ندارد بلكه امري راجح و مطلوب است. مؤيد اين استنتاج از كلام ايشان، مطلبي است كه وي در رد عزلت‌گزيني و انزواگرايي فقها اظهار مي‌دارد، وي در تفصيلي كه بين عزلت ممدوح و مذموم نسبت به اشخاص ارائه مي‌دهد، مي‌گويد: هرگاه عالمان و فقيهان، عزلت اختيار كنند عزلت ايشان سبب گمراهي و حيرت و نيز استيلاي شياطين جن و انس بر مردم خواهد شد. او عزلت تامّه را به حيثي كه منجر به اين شود كه امور واجب، از قبيل تعليم و تعلم و امر به معروف و نهي از منكر كه مصداق كامل آن را حاكم در امور حكومتي تحقق مي‌بخشد ترك گردد جايز و روا نمي‌داند و در مقابل، معاشرت و حضور عالمان و فقيهان را در اجتماع كه مشتمل بر منافع و فوايد، از قبيل تعليم و تعلم، احياي شعائر دين، امر به معروف و نهي از منكر و مانند آن باشد، بر عزلت ترجيح مي‌دهد. (51) از سوي ديگر، رياست دنيوي فقها براي هدايت مردم، اجراي اوامر خداوند و اقامه‌ي امر به معروف و نهي از منكر، مشمول عناوين رياست مذموم، مانند رياست براساس ظلم و جور به قصد استيلا و غلبه بر مردم، رياستي كه صاحب آن استحقاق و صلاحيت آن را نداشته باشد و رياستي كه بالذات مطلوب و مراد انسان باشد، نخواهد گرديد. (52) به اعتقاد مجلسي، در زمان استيلاي دولت باطل، توسل به اهل باطل براي دستيابي به رياست در صورتي كه شخص مأذون از جانب امام حق باشد، خواه به اذن خاص يا به اذن عام كه مختص فقها در عصر غيبت است، منعي نخواهد داشت، گرچه وي تحقق اين امر را نادر مي‌داند. (53) و بالاخره وي در شرح سخنان امام علي (عليه السلام) كه فرمود: «به واليان خود خيانت نكنيد» (54) عنوان «والي» را بر فقها اطلاق كرده است و در معناي «ولات» مي‌نويسد:
«مراد از كلمه ولات امامان معصوم (عليهم السلام) بلكه اعم از ايشان و منصوبان از جانب آنها هستند، خواه منصوب به نصب خاص باشند يا نصب عام. » (55)
بديهي است كه مقصود وي از «نصب عام» همان «ولايت عامه» فقهاي شيعه در عصر غيبت مي‌باشد. مجلسي در اين عبارت به جواز تصدي امارت و ولايت توسط فقهاي جامع الشرايط در زمان غيبت امام (عليهم السلام) تصريح دارد. بنابراين از نظر علامه مجلسي، فقيه عادل در عصر غيبت مجاز به تشكيل حكومت اسلامي و تصدي رياست دنيوي است و به تعبير ديگر، در صورت فراهم آمدن شرايط مناسب براي استقرار حكومت شيعي، رياست عالم عادل نسبت به ديگران كه فاقد علم، عدالت، شجاعت و تدبير در امور سياسي هستند، اولويت دارد و اين مطلب از نظر عقلي امري خدشه‌ناپذير است.

3. 3. خلافت

نظريه‌ي خلافت كه اهل سنت آن را بعد از رحلت پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم)‌ به مثابه‌ي نظريه‌ي سياسي در تعيين نوع حكومت مشروع پذيرفتند، بر اصل بيعت و شورا مبتني است؛ البته بايد به اين نكته توجه داشت كه همه‌ي مسلمانان در اصل بيعت و شورا كه نشان دهنده‌ي اهتمام دين به حضور و مشاركت مردم در تعيين سرنوشت سياسي خود و انتخاب حاكم اسلامي است، اتفاق نظر دارند. ليكن بحث ميان تشيع و تسنن در كيفيت تحقق و شرايط آن است. اهل سنت در اثبات مشروعيت خلافت خلفاي سه‌گانه به اجماع امت؛ يعني بيعت مسلمانان مدينه بعد از رحلت پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) با خليفه اول در سقيفه‌ي بني ساعده تمسك مي‌جويند، و خلافت خليفه‌ي دوم را با تعيين خليفه‌ي اول تصحيح مي‌كنند، و بالاخره خلافت خليفه‌ي سوم را نيز با شورايي كه خليفه‌ي دوم تعيين كرده بود، مشروعيت مي‌بخشند. علماي شيعه هر سه مورد مذكور را داراي نقض و اشكالات خدشه ناپذير مي‌دانند. علامه مجلسي بعد از اين كه خلافت را از ديدگاه اهل سنت به سلطنت و حكومت در جميع امور دين و دنيا تعريف مي‌كند (56) نظريه‌ي دو تن از علماي اهل سنت، يعني تفتازاني و امام فخر رازي را درباره‌ي راه‌هاي تعيين حاكم و تحقق امامت بدين مضمون نقل مي‌كند كه:
خلافت (امامت) به طرقي منعقد مي‌گردد كه يكي از آن طرق، بيعت اهل حل و عقد از علما و رؤسا و وجوه قوم و به تعبير ديگر خبرگان جامعه مي‌باشد، بدون اين كه مشروط به عددي خاص و يا اتفاق همه‌ي مسلمانان از ساير بلاد باشد، به گونه‌اي كه اگر يك نفر مُطاع از امت، مانند خليفه با كسي بيعت كند بيعت او كفايت مي‌كند. وي در تأييد استدلال خود، به سيره و روش ابوبكر استناد مي‌كند كه به دليل تحقق امامت با بيعت يك نفر، ابوبكر لازم نديد خبر بيعت خود با عمر را در سراسر بلاد اسلامي منتشر سازد و از طرف ديگر، عمل ابوبكر را هم كسي انكار نكرد.
مجلسي در نقد اين نظريه مي‌گويد: چگونه انسان عاقل مي‌تواند باور كند كه براي رياست دين و دنيا و تصرف در نفوس مردم و اموال و اعراض ايشان، بيعت يك يا دو نفر از آحاد امت كه حكمشان در مورد خود ايشان جاري و نافذ نيست و شهادت ايشان درباره‌ي يك درهم و نصف درهم پذيرفته نيست، كفايت مي‌كند!‌ (57)
پس از غصب خلافت ائمه (عليهم السلام) به دليل فقدان مهم‌ترين شرايط خلافت «يعني علم و عدالت» در حاكمان سياسي، ائمه‌ي معصومين (عليهم السلام) امارت خلفا را در دوران غصب خلافت، به امارت كودكان تشبيه كردند و تا زماني كه اين نوع خلافت كودكانه برقرار باشد، شيعيان را به تقيه و مدارا با آنها فرا خوانده‌اند. امام باقر (عليه السلام) در اين باره مي‌فرمايد:
«در ظاهر با مخالفان معاشرت نماييد، و در باطن با ايشان مخالفت كنيد، هرگاه خلافت و امارت بر شما، امارت كودكانه باشد. » (58)
علامه مجلسي واژه‌ي «الامره» را در اين حديث به معناي امارت مي‌داند و مي‌گويد: معناي حديث اين است كه هرگاه اميران شما در سفاهت و قلت عقل و تدبير، بچه يا بچه مانند بود اين دوران، دوران تقيه به حساب مي‌آيد. به تعبير ديگر هرگاه امارت و خلافت براساس حق نبود و مانند بازي‌هاي كودكانه بر هواهاي نفساني و امور باطل مبتني باشد اين نوع امارت مانند امارتي خواهد بود كه كودكان بر آن گرد آيند، و در اين هنگام وظيفه‌ي شيعيان عمل به تقيه خواهد بود. (59)

4. 3. حكومت‌هاي سلطنتي

يكي ديگر از انواع حكومت كه علامه مجلسي در آثار خود به بحث درباره‌ي آن پرداخته است حكومت‌هاي سلطنتي است. از سخنان وي در كتاب عين الحيات در بحث حقوق پادشاهان چنين برمي‌آيد كه وي انواع حكومت‌هاي سلطنتي را از منظر اعتقاد به دين و مذهب و نيز نوع عملكرد آنها بر سه نوع تقسيم كرده است كه عبارت‌اند از:
1. حكومت و سلطنت پادشاهاني كه بر دين حق باشند- مراد وي از دين حق همان مذهب تشيع است- و علاوه بر حقانيت مذهب، بر طريق عدالت نيز سلوك نمايند. علامه مجلسي براي اين نوع از پادشاهان شيعي كه با رعيت با عدالت برخورد مي‌كنند، در قبال وظايف و خدماتي كه به مردم ارائه مي‌دهند حقوقي را قائل شده است كه مردم موظف به رعايت آنها هستند. (60)
2. حكومت سلاطيني كه برخلاف نهج صلاح و عدالت بوده ليكن بر مذهب حق‌اند. وي براي اين نوع سلاطين جائري كه بر مذهب تشيع باشند نيز حقوقي را ذكر كرده است كه مردم به رعايت آن ملزم هستند. (61)
3. حكومت مطلق پادشاهان جائر ولو بر دين حق نباشند، به يقين مراد وي از اين نوع سلاطين، سلاطين غيرشيعي است. او براي اين نوع از پادشاهان نيز در شرايطي مانند خوف و تقيه، و ضرورت و اضطرار حقوقي را قائل شده است. (62)
روشن است اين سخنان مجلسي ناظر به دوره‌هايي است كه پادشاهان، حاكم علي الاطلاق بودند و مبارزه با ايشان و نيز تعامل با آنان جز از راه‌هاي مزبور امكان‌پذير نبود، بنابراين در توضيح اين تقسيم‌بندي بايد توجه داشت كه اولاً: اين تقسيم‌بندي براساس حاكمان سياسي و حكومت‌هاي موجود و بالفعل در جوامع اسلامي صورت گرفته است. ثانياً: سخنان مجلسي در اينجا جنبه‌ي عملي و توصيه‌اي دارد و به هيچ روي معرف ديدگاه سياسي او درباره‌ي حكومت مشروع و غيرمشروع نيست، زيرا وي بحث از مشروعيت حكومت را در مباحث امامت و رهبري به تفصيل بيان كرده است. ثالثاً: بين داشتن حق، حتي حق لازم‌الرعايه و مسئله مشروعيت هيچ رابطه‌ي طبيعي و تلازم منطقي و قراردادي وجود ندارد، تا به خطا از آن «سلطنت مشروعه» پادشاهان استنتاج گردد. دليل اين مطلب يعني فقدان مشروعيت ديني، و واجب نبودن اطاعت از پادشاهان حديثي است كه علامه مجلسي از حضرت علي (عليه السلام) در مذمت پادشاهي آورده كه گمان كند اطاعت او اطاعت خدا، و معصيت او، معصيت خداوند است. وي در بيان اين حديث مي‌گويد: پادشاهي كه چنين اعتقادي داشته باشد دروغ مي‌گويد، زيرا كه نيست او مگر در معصيت خالق، و طاعتي لازم نيست از براي كسي كه معصيت خدا كند. (63)

پي‌نوشت‌ها:

1. دانش آموخته حوزه و پژوهشگر علوم سياسي.
2. سيدعبدالحسين خاتون آبادي، وقايع السنين و الأعوام، تهران: كتاب فروشي اسلاميه، 1352ش، ص551.
3. محدث نوري، ضميمه بحارالانوار (فيض قدسي)، بيروت: انتشارات مؤسسه وفاء، 1403ق، ج102، ص76.
4. ميرزا عبدالله اصفهاني افندي، رياض العلماء و حياض الفضلاء، به همت: سيد احمد حسيني، قم: كتابخانه آيت الله مرعشي نجفي، چاپ اول، 1360ش، ج5، ص40.
5. سيد نعمت الله جزايري، انوار نعمانيه، تبريز: ناشر حاج سيد‌هادي بني‌هاشم، بي‌تا، ج3، ص362.
6. محمدباقر مجلسي، بحارالانوار، بيروت: انتشارات مؤسسه وفا، 1403ق، ج1، مقدمه.
7. علي شريعتي، تشيع علوي و تشيع صفوي، تهران: حسينيه ارشاد، چاپ دوم، 1350ش، صص203-199؛ لارنس لكهارت، انقراض سلسله صفويه، ترجمه‌ي دكتر اسماعيل دولت شاهي، تهران، انتشارات بنگاه ترجمه و نشر كتاب، چاپ اول، 1344ش/ 1965م، صص 37-38؛ ذبيح الله صفا، تاريخ ادبيات در ايران، تهران: انتشارات فردوس، چاپ دوم، 1371ش، ج5، ص28.
8. ميرزا محمدعلي مدرسي، ريحانة الادب، تهران: انتشارات كتابفروشي خيام، چاپ دوم، 1374، ج5، ص246.
9. مهين پناهي، علامه مجلسي و آثار فارسي او. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهي، 1370، صص66-67.
10. لارنس لكهارت، پيشين، ص44؛ سيد عبدالحسين خاتون آبادي، پيشين، ص551.
11. لارنس لكهارت، همان.
12. همان، ص46.
13. سيد مصلح الدين مهدوي، زندگي نامه‌ي علامه مجلسي، تهران: ‌سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، چاپ اول، 1378ش، ج2، ص203.
14. اين موارد عبارت‌اند از: محمدباقر مجلسي، پيشين، ج41، صص302-301، ح32؛ ج50، ص339؛ ج52، صص237-235، ح104؛ ج52، ص243، ح116؛ ج86، ص89.
15. علي شريعتي، پيشين، صص203-199.
16. ميرزا محمدباقر خوانساري، روضات الجنات في احوال العلماء و السادات، قم: انتشارات اسماعيليان، بي‌تا، ج2، ص75.
17. رسول جعفريان، دنباله‌ي جستجو در تاريخ تشيع در ايران، قم: انتشارات انصاريان، 1374ش، صص60-61.
18. اسكندربيك تركمان؛ تاريخ عالم آراي عباسي، تهران: مؤسسه انتشارات اميركبير، چاپ دوم، 1350ش، ج1، ص156.
19. مهين پناهي، پيشين، ص81.
20. علامه مجلسي، بيست و پنج رساله‌ي فارسي، قم: انتشارات كتابخانه‌ي آيت الله مرعشي، چاپ اول، 1412ق، ص579.
21. روح الله خميني، صحيفه‌ي نور، تهران: مركز مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي، 1361ش، ج8، ص8؛ ج1، صص259-258.
22. احمد تاج‌بخش، ايران در زمان صفويه، تبريز: كتابفروشي چهر، 1340ش، ص64.
23. ذبيح الله صفا، پيشين، ج5، ص28. نيز رك: لارنس لكهارت، پيشين، صص37-38.
24. محمدهاشم آصف، رستم التواريخ، تهران: شركت سهامي كتاب‌هاي جيبي، 1352ش، ص98.
25. حسين درگاهي، كتابشناسي مجلسي، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، چاپ اول، 1370ش.
26. إن الانسان مدنياً بالطبع، يحتاج بعضهم الي البعض في التعيش و البقاء. علامه مجلسي، بحارالانوار، پيشين، ج72، ص112.
27. إن الانسان مدنياً بالنوع، همان، ج57، ص67.
28. لا حُكم إلا لله.
29. كلمة حق يراد بها الباطل، نعم «لا حكم الا لله» و لكن هؤلاء يقولون: لا إمرة و انّه لابد للناس من امير بر أو فاجر، يعمل في إمرته المؤمن و يستمتع فيها الكافر... علامه مجلسي، بحارالانوار، پيشين، ج33، صص359-358، ح593.
30. فان نظام العالم بوجود الامام، علامه مجلسي، ملاذالأخيار في فهم تهذيب الاخبار، قم: انتشارات كتابخانه‌ي آيت الله مرعشي، 1406ق، ج9، ص250.
31. علامه مجلسي، عين الحيات، تهران: انتشارات رشيدي، چاپ دوم، 1363ش، صص69-70.
32. همان، ‌ص69.
33. همان.
34. إن الامامة بمعني الرياسة العامة، و عموم الأمر و النهي و عدم كونه رعية لأحد؛ علامه مجلسي، مرآت العقول، تهران: دارالكتب الاسلاميه، چاپ دوم، 1363ش، ج5، ص282.
35. الامام من تكون له الرياسة العامة و يتبعه كل من يأتي بعده الي أن تنسخ شريعته، و هذا المعني ثابت لجميع اولوالعزم و لأئمّتنا صلوات الله عليهم، همان، ج2، ص283.
36. الأمامة جامعة لأصلاح جميع الامور في الدارين؛ علامه مجلسي، بحارالانوار، پيشين، ج65، ص208، ح12.
37. علامه مجلسي، حق اليقين، تهران، انتشارات رشيدي، 1363ش، ص28.
38. قياس اقتراني قياسي است كه در آن اجزاي نتيجه در مقدمات منتشر بوده و نتيجه به طور كامل در يك مقدمه ذكر نشده است.
اين قياس را بدان جهت قياس اقتراني مي‌گويند كه هريك از اجزاي نتيجه، قرين و همراه مقدمه‌اي از استدلال مي‌باشد.
39. علامه مجلسي، حق اليقين، پيشين، ص28.
40. همان.
41. همان، ص29.
42. همان.
43. اين آيات عبارت‌اند از: مائده (5): 3؛ زخرف (43): 32-31؛ قصص (28): 68؛‌نساء (4): 59؛ انعام (6): 38؛ و اسراء (17): 59.
44. علامه مجلسي، حق اليقين، پيشين، ص29.
45. فأنّي قد جعلته عليكم حاكماً. براي آگاهي از متن روايات ياد شده رجوع شود به: ‌علامه مجلسي، مرآت العقول، ‌پيشين، ج1، صص225-221، ح10.
46. همان، ج1، صص224-223، ح10؛ صص275-274؛ علامه مجلسي، ملاذالأخيار في فهم تهذيب الاخبار، پيشين، ج10، ص11، ‌و صص211-210.
47. علامه مجلسي، بحارالانوار، پيشين، ج69، ص105، ح3.
48. همان، ج70، ص145، ح1؛ علامه مجلسي، مرآت العقول، پيشين، ج10، ص118، ح1.
49. اجعلني علي خزائن الارض أني حفيظ عليم. يوسف (12): 55.
50. علامه مجلسي، بحارالانوار، پيشين، ج70، صص145-147؛ علامه مجلسي، مرآت العقول، پيشين، ج10، صص118-120.
51. علامه مجلسي، مرآت العقول، همان، ج11، صص367-369، ح15.
52. همان، ج10، ص75، ح3؛ علامه مجلسي، بحارالانوار، پيشين، ج70، صص59-60، ح29.
53. علامه مجلسي، مرآت العقول، همان، ج10، صص327-325، ح1.
54. لا تختانوا ولاتكم، محمد كليني، اصول كافي، بيروت: دارالاضواء، 1413ق، كتاب الحجه، حديث 1056.
55. و الولاة جمع الوالي، و المراد بهم الائمة، او الاعم منهم و من المنصوبين من قبلهم، خصوصاً بل عموماً. علامه مجلسي، مرآت العقول، پيشين، جلد4، صص335-336، ح3؛ علامه مجلسي، بحارالانوار، پيشين، ج27، ص245، ح5.
56. علامه مجلسي، بحارالانوار، همان، ج28، ص361.
57. همان، ج28، صص356-364.
58. خالطوا هم بالبرانيّة، و خالفوهم بالجوانيّة، اذا كانت الامرة صبيانيّة، همان، ج72، ص436، ح100.
59. همان.
60. علامه مجلسي، عين الحيات، پيشين، ص373.
61. همان.
62. همان.
63. همان، صص364-365.

منبع مقاله :
عليخاني، علي اكبر و همكاران، (1390)، انديشه سياسي متفكران مسلمان (جلد هفتم)، تهران: پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي، چاپ اول.