نويسنده: ابوالفضل سلطان محمدي

 

حاكم اسلامي

1. شرايط و صفات حاكم

شرايط و صفات حاكم اسلامي در فقه و كلام سياسي شيعه به دو دسته شرايط ويژه و شرايط عامه تقسيم مي‌شود. شرايط ويژه از قبيل عصمت، علم لدنّي و نصب الهي است كه اختصاص به امام معصوم در عصر حضور دارد، ولي شرايط عامه در ساير حاكمان و در عصر غيبت است كه مهم‌ترين آنها شرط علم، عدالت، «تقوا»، شجاعت و مديريت سياسي مي‌باشد. در ادامه به بررسي اين شرايط از ديدگاه علامه مجلسي مي‌پردازيم.

شرايط ويژه:

به اجماع عالمان شيعي در عصر حضور، تنها كسي مي‌تواند منصب امامت را سرپرستي كند كه داراي سه شرط مهم و اساسي ذيل باشد.

1. عصمت:

عصمت اولوالامر يكي از شاخصه‌هاي مهم كلام شيعي است اهميت اين بحث سبب شده تا بيشترين مباحث كلامي شيعه و سني در محور آن متمركز گردد و عامل اصلي در مرزبندي و تفاوت جوهري ميان كلام شيعي و اهل سنت باشد. مجلسي اعتقاد اماميه را درباره‌ي عصمت امام اين‌گونه بيان مي‌كند كه: «امام مي‌بايد از اول تا آخر عمر از جميع گناهان كبيره و صغيره معصوم باشد. » (1) وي اين معني را با اقامه‌ي دلايل فراوان عقلي و نقلي اثبات مي‌كند. از جمله‌ي براهين عقلي وي در عصمت امام «قبح عقلي امامت امامي است كه آنچه مردم را به آن امر مي‌كند خود به فعل نياورد و آنچه را از آن نهي مي‌كند از خودش به ظهور آيد. » (2) به بيان ديگر «امام امين خداست بر دين و دنياي مردم، پس هرگاه خود در احكام الهي خيانت كند چگونه قابل امامت خواهد بود، بلكه مستحق ملامت خواهد بود. » (3) از جمله‌ي مستندات نقلي اين مسئله آيه‌ي معروف «پيمان من به ستمكاران نمي‌رسد» (4) است كه دلالت مي‌كند بر اين كه عهد امامت و خلافت به ظالم و فاسق، يعني غيرمعصوم نمي‌رسد. (5) همچنين آيه‌ي 59 سوره‌ي نساء (6) نيز عصمت اولوالامر را اثبات مي‌كند.
از نظر تعاليم مذهب تشيع، انسان آزاد آفريده شده است و اصل در روابط اجتماعي، آزاد بودن انسان و اطاعت نكردن او از ديگران و به عبارتي فقدان ولايت ديگران بر انسان است، و وجوب اطاعت مطلق و بالاصاله از آن خداوند متعال مي‌باشد، و در مراحل بعدي با تفويض خداوند به نبي و امام، اطاعت انسان از همنوع خود ثابت مي‌گردد. از اين رو اطاعت مطلق و بي قيد و شرط از انسان غيرمعصوم و در جميع امور، امري ناروا و خلاف فطرت و اصل حريت انسان است؛ بنابراين ولايت مطلقه و به دنبال آن اطاعت مطلقه از آنجا كه خلاف فطرت انسان است به اقامه‌ي دليل نياز دارد و آيه‌ي مذكور از جمله‌ي دلايل اين امر است. علامه مجلسي در شرح و تفسير اين آيه مي‌نويسد:
«مفعول (اطيعوا) در آيه‌ي مذبور حذف گرديده تا بر عموميت اطاعت از اولوا الامر دلالت كند؛ بنابراين اطاعت اولوالامر در تمام امور ديني (ديني و دنيوي) واجب است چنانچه اطاعت خداوند و رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلم) در جميع امور واجب مي‌باشد؛ از اين رو ادعاي اين كه مراد از «اولوالامر» در آيه‌ي مذكور سلطان جائر است ادعاي نادرستي مي‌باشد، بلكه از آيه‌ي مزبور غيرمعصوم اراده نشده است حتي اگر غيرمعصوم، حاكم عدل نيز بوده باشد مدلول آيه او را شامل نمي‌شود، زيرا اطاعت غيرمعصوم در اكثر امور جايز نيست. » (7)

2. علم لدّني:

از ديدگاه تشيع، علم غيب يا علم لدنّي از شرايط اساسي امامت و رهبري است. مقصود از علم لدنّي اين است كه امام به خصوصيات احكام در شرايطي كه عقول بشري از احاطه و درك آن عاجز است، علم دارد. به باور مجلسي، احكام ديني و دنيايي مردم وابسته به حكم حاكم است؛ از اين رو «امام بايد عالم باشد به احكام دين، و واقف باشد بر خصوصيات قراني، همچنين بر اخبار نبوي و بالجمله عالم به جميع علوم باشد» و علاوه بر شرايط اصل علم، امام بايد در اين ويژگي «اعلم امت باشد». (8)

3. نصب الهي:

يكي ديگر از شرايط تصدي منصب امامت، منصوب و منصوص بودن آن است، مجلسي نيز مانند ساير متكلمان شيعه، امامت را امري انتصابي معرفي كرده و دلايل نقلي را كه مشتمل بر اخبار و احاديث معتبر درباره‌ي لزوم تعيين امام از سوي پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) است، ارشاد به حكم عقل مي‌داند. (9) دليل دگر وي در اثبات فقدان اختيار مردم در تعين امام اين است كه امامت را شرايطي است، از قبيل عصمت و علم به جميع احكام و اموري كه عقول مردم به آنها راه ندارند، از اين رو معقول نيست كه امر امامت به امت واگذار شود. پس امام بايد منصوص و منصوب از طرف خداوند باشد. از جهت مصداقي هم خلافي در بين امت نيست كه به غير امام معصوم (عليه السلام)، به امامت احدي از مردم نص وارد شده است. پس به ناچار ائمه‌ي معصومين (عليهم السلام) منصوب به امامت از جانب خداوند و رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلم) هستند. (10)

شرايط عمومي:

برخي از صفات حاكم اسلامي جزو صفات عمومي محسوب مي‌شود و رعايت آن در غيرمعصوم نيز الزامي است. از جمله‌ي اين اوصاف صفت علم و عدالت، شجاعت، مديريت سياسي و ... مي‌باشد. مبناي نظري لزوم اين اوصاف در حاكم اسلامي اين است كه در عصر غيبت كه امام معصوم (عليهم السلام) در جامعه‌ي ديني و سياسي مسلمانان حضور ندارد اين سؤال مطرح است كه آيا از وجود اين اوصاف و شرايط اساسي حاكم چشم‌پوشي شده است كه نتيجه‌ي قهري آن دستيابي كساني به قدرت خواهد بود كه فاقد اوصاف مزبور باشند؛ يا اين كه حكم قطعي عقل در اين مورد آن است كه علم و عدالت و تقوا و شجاعت كه از اوصاف لازم و اساسي حاكم است در هيچ شرايطي قابل اغماض نيست، و چنانچه مرتبه‌ي اعلاي آن كه موجب عصمت مي‌گردد به دليل انحصار آن در امام معصوم در انسان‌هاي عادي ممكن نبود، بايد مرحله‌ي نازل ان كه همان ملكه‌ي عدالت و اجتهاد است و در فقهاي جامع الشرايط در عصر غيبت وجود دارد، رعايت گردد.
ادله‌ي عقلي و نقلي كه مجلسي در لزوم افضل بودن امام و حاكم اسلامي در علم و ساير اوصاف بر ديگران اقامه كرده غالباً در مورد ائمه‌ي معصومين (عليهم السلام) مي‌باشد ولي روشن است كه مفاد اين ادله اختصاص به زمان حضور ندارد بلكه قابل تعميم به عصر غيبت است و شامل حاكم غيرمعصوم نيز مي‌شود، زيرا بسياري از دليل‌هاي عقلي و نقلي مستند وي مطلق، عام و كلي است و مختص به زمان و مكان خاص نيست. در اينجا برخي از دلايل عقلي و نقلي را كه مجلسي در اعتبار اين اوصاف اقامه كرده است، از باب نمونه ذكر مي‌كنيم.
علامه مجلسي در جاي جاي آثار خود در بحث اثبات برتري حاكم بر ديگران در علم و ديگر فضائل انساني به بديهي بودن حكم عقل سليم در قبح تقديم مفضول بر فاضل و فاقد دانش بر دانشمند، تصريح كرده و معتقد است: «عقل سليم مقدم داشتن غيرافضل را بر افضل منع مي‌كند. » (11) و نيز «تقديم مفضول بر فاضل و متعلم بر معلم و تفضيل جاهل بر دانا» (12) را عقلاً امري قبيح و ناپسند مي‌داند. وي گذشته از تمسك به آيات قرآن (13) در لزوم رعايت وصف علم و شجاعت و عدالت در امام و حاكم، از سنت نيز به احاديث متعددي استناد كرده است كه از جمله‌ي احاديث اين است كه امام باقر (عليه السلام) در روايتي صلاحيت تصدي منصب امامت را به سه خصلت مهم تقوي، حلم و بردباري و مديريت سياسي مشروط ساخته است. (14) در كلام اميرالمؤمنين (عليه السلام) علم و شجاعت ملاك رهبري ديني و سياسي معرفي شده (15) و در برخي روايات نيز بر صفات سلبي از قبيل بخل، جهل، ظلم و مانند آن كه حاكم بايد از آنها مبرا باشد تأكيد شده است. (‌16)

2. شيوه‌ي گزينش حاكم

در جوامع سياسي انتخاب و تعيين حاكم به روش‌هاي مختلف صورت مي‌گيرد، از شيوه‌ي وراثتي در حكومت‌هاي سلطنتي گرفته تا شيوه‌ي انتخاب حاكم توسط نخبگان سياسي، نظامي و يا گزينش مستقيم حاكم توسط مردم در حكومت‌هاي جمهوري؛ ولي در آموزه‌هاي ديني تعيين حاكم با مكانيسم ويژه‌اي صورت مي‌گيرد كه عبارت است از تركيب دو عنصر مهم نصب الهي، همراه با پذيرش مستقيم عمومي «بيعت» كه به منزله‌ي تأييد نصب اوليه‌ي حاكم است. حكومتي كه فاقد يكي از اين دو عنصر يا هر دو باشد فاقد مشروعيت خواهد بود، علامه مجلسي در انتخاب و تعيين حاكم نقش هر دو عنصر را پذيرفته است. زيرا نصب الهي در مورد ائمه‌ي اطهار (عليهم السلام) در عصر حضور، در نظر او امري روشن و بديهي است. همچنين در عصر غيبت نيز قائل به نصب عام است و از آن در اثبات ولايت فقها بهره برده است. (17)
در خصوص بيعت بايد به اين نكته توجه داشت كه وي حاكمي را مشروع مي‌داند كه علاوه بر نصب عام انتخابش با بيعت نيز تتميم شود، در واقع او بيعت را جزء العله و متمم مشروعيت مي‌داند و حكومتي را كه فاقد پذيرش عمومي باشد غيرمشروع و حكومت جور تلقي مي‌كند، و حتي بنا بر بياني كه وي در ذيل سخن امام علي (عليه السلام) كه فرمود: «آگاه باشيد هر آينه خداوند عرش و آسمان گواه است بر اين كه من ولايت بر امت پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) را ناخوش داشتم... و لكن زماني كه رأي شما نسبت به من متحد شد مرا ياراي ترك شما نبود و بدين جهت خلافت را پذيرفتم» (18)، حكومت معصوم را هم در صورت فقدان مقبوليت و اعراض عمومي، حكومت جور تلقي مي‌كند. (19) چرا كه لازمه‌ي حكمراني در صورت اعراض مردم از حاكم، به كارگيري زور و اجبار براي كسب فرمانبرداري است و در منطق تشيع به كارگيري زور و اجبار براي تسليم مردم و حكمراني بر آنها امري ناپسند شمرده مي‌شود. با توجه به مطالب ياد شده شيوه‌ي گزينش حاكم اسلامي در عصر غيبت علاوه بر نصب عام فقيه جامع الشرايط توسط امام معصوم، پذيرش عمومي (انتخابات يا بيعت) نيز بايد ضميمه‌ي آن شود تا حكومت او واجد هر دو عنصر مشروعيت باشد.

3. وظايف حاكم اسلامي

اهميت وظايف حاكمان در برابر شهروندان و كارگزاران حكومتي، موجب شده تا تأكيد بيشتري در آموزه‌هاي ديني به صفات و شرايط مدنظر شارع در انتخاب حاكم رعايت شده باشد. وجود احاديث فراوان درباره‌ي اين موضوع، نشان دهنده‌ي اهتمام پيشوايان ديني به اين امر بوده است؛ از جمله اين احاديث، عهدنامه‌ي اميرالمؤمنين علي (عليه السلام) به مالك اشتر است كه مشروح‌ترين و جامع‌ترين سياست نامه روايي درباره‌ي مشروح وظايف حاكم اسلامي مي‌باشد. با توجه به مسلك اخباري علامه مجلسي، ترجمه‌ي عهدنامه مالك اشتر يكي از اقدامات علمي و عملي او در نصيحت و ارشاد و اصلاح حاكمان و دولتمردان معاصرش بوده است. مجلسي اين عهدنامه را به فارسي روان برگرداند تا به گفته‌ي وي «ارباب غفلت» متنبه و «اصحاب دولت» اصلاح گردند و با رعيت به عدل و داد رفتار نمايند. ايشان ترجمه‌ي عهدنامه مالك اشتر را همراه ترجمه‌ي سه حديث ديگر درباره‌ي همين موضوع، در رساله‌اي فراهم آورده و رساله‌ي آداب سلوك حاكم با رعيت نام‌گذاري كرده است. (20) به يقين، مخاطبان مجلسي در اين رساله، سلاطين و دولتمردان صفوي معاصر او بوده‌اند، كه در دوران اين عالم بزرگ «دوره‌ي پاياني سلسله صفوي» به انواع فسادهاي اخلاقي، سياسي، اجتماعي و اداري گرفتار آمده بودند و تنها راه اصلاح آنها، عمل به دستورهاي شفابخش مذهبي بوده است.
يادآوري اين مطلب خالي از لطف نيست كه برخي از وظايف حاكم از چنان اهميتي برخوردار است كه در منابع حديثي، شناخت اولوالامر، يعني حاكمان عدل الهي مشروط به شناخت و انجام اين وظايف توسط آنها گرديده است. از جمله‌ي اين وظايف مهم كه معيار شناخت حاكمان عدل معرفي شده، امر به معروف، رفتار عادلانه و احسان حاكم اسلامي در قبال مردم است. (21)
از ميان احاديث فراواني كه مجلسي در خصوص وظايف و حقوق متقابل حاكم و مردم نقل كرده خطبه‌اي است از اميرالمؤمنين (عليه السلام) كه در آن به سه نكته اساسي درباره‌ي حقوق متقابل حاكم اسلامي و مردم توجه شده كه به ترتيب عبارت‌اند از:
1. امام علي (عليه السلام) در اين خطبه‌ي جامع، منشأ الزام حاكم اسلامي به وظايف خود و نيز مشروعيت حقوق متقابل حاكم و مردم را منشأ الهي معرفي مي‌كند و رعايت اين حقوق را نيز به عنوان اطاعت از خداوند تلقي مي‌كند. در اين خطبه بزرگ‌ترين و مهم‌ترين حقوق متقابل در جوامع انساني، حقوق طرفيني حاكم و رعيت معرفي شده است. بنابراين هرگاه والي نسبت به مردم رفتار عادلانه نداشته باشد استحقاق اطاعت مردم را از دست خواهد داد.
2. حضرت علي (عليه السلام) در خطبه‌ي ياد شده به نتايج مهم و مثبت رعايت حقوق متقابل حاكم و مردم، از قبيل وحدت و همگرايي، عزت، عدالت، صلح و امنيت، رفاه اجتماعي، ثبات سياسي، دوام و بقاي دولت و ... . اشاره كرده است.
3. در بخش ديگر خطبه‌ي مزبور تبعات و آثار منفي اختلاف حاكم و مردم و ناديده گرفته شدن حقوق يكديگر از قبيل: تفرقه، جور و ستم، تعطيل احكام شريعت، ناهنجاري‌هاي اجتماعي، خرابي شهرها، گسترش باطل و دستيابي نااهلان به مناصب حكومتي بيان شده است. (22)

زندگي در حكومت جور

بعد از غصب خلافت ائمه (عليهم السلام) به دليل ابتلاي امامان معصوم و شيعيان به حكومت‌هاي جور و ضرورت رابطه با حاكمان جائر به اين مسئله از زواياي گوناگون توجه شد و براي مقابله با اين معضل سياسي اجتماعي و مذهبي، راهكارهايي توسط پيشوايان ديني ارائه گرديد كه در حفظ وحدت سياسي مسلمانان و تعديل رفتار سياسي شيعيان در دوران‌هاي مختلف بسيار مؤثر بوده است. براي نمونه، تقيه يكي از مؤثرترين شيوه‌هاي برخورد با حاكمان جور بود كه شيعه توانست در پوشش آن به حيات سياسي، اجتماعي و مذهبي خود ادامه دهد. با توجه به اهميت موضوع در مكتب شيعه، اين مسئله در آثار روايي مجلسي جايگاه ويژه‌اي دارد، وي با زبان حديث در جهات گوناگون اين موضوع سخن گفته است. ما براي سهولت مطالعه و آگاهي از ديدگاه‌هاي علامه مجلسي فهرستي از عناوين اين بحث را در دو قسمت «موارد حرمت همكاري» و «موارد جواز همكاري با حاكم جائر» به اختصار بيان مي‌كنيم.

1. موارد حرمت همكاري با حاكم جائر

1. با توجه به اصل و قانون «حرمت اعانه‌ي ظالم» كه در فقه شيعه به تفصيل راجع به آن بحث شده است (23)، علامه مجلسي احاديث متعددي را كه از اعانت ظالم نهي مي‌كند و بالطبع معرف نظر مؤلف نيز مي‌باشد در آثار فارسي و عربي خود آورده است، از جمله‌ي احاديث اين است كه:
«سليمان جعفري به حضرت امام رضا (عليه السلام) عرض كرد: چه مي‌فرماييد در كارهايي كه مردم متكفل مي‌شوند از جانب پادشاهان؟ حضرت فرمود: كه داخل شدن در اعمال ايشان، و ياري كردن، و سعي در حوائج ايشان نمودن معادل كفر است و عمداً نظري به سوي ايشان كردن گناه كبيره است. » (24)
در حديث ديگر ناخرسندي امام صادق (عليه السلام) از همكاري مسلمانان با حاكمان جور «بني اميه» كه در نهايت به تقويت آنان مي‌انجاميد، چنين آمده است:
«اگر نبود كه مردم براي ياري بني اميه كتابت مي‌كنند، و غنيمت براي ايشان جمع مي‌كنند، و از براي ايشان جنگ مي‌كنند، و نزد ايشان حاضر مي‌شوند، هر آينه حق ما را غصب نمي‌كردند. » (25)
2. حرمت مدح جائر و مدح كسي كه مستحق مدح نيست و يا مستحق ذم است امري مسلم مي‌باشد. مجلسي در كتاب حق اليقين شعر گفتن در مدح ظلمان و تحسين آنها را حرام مي‌داند (26) و در كتاب حلية المتقين حديثي را از پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) نقل مي‌كند كه آن حضرت فرمود:
«هر كه مدح كند پادشاه ظالمي را و نزد او شكستگي و تذلل كند براي طمع دنيا، قرين او باشد در جهنم، زيرا كه حق تعالي مي‌فرمايد: به دل ميل نكنيد به سوي آنها كه ظلم مي‌كنند، پس مس مي‌كند شما را آتش. (27) به اعتقاد مجلسي، حرمت مدح ظالم اختصاص به ظلم او دارد، و اما در غير ظلم. مدح شيعيان فاسق (اعم از سلطان جائر و غير او) در صفات خوب آنها به شرطي كه موجب جرئت ايشان بر معصيت نشود بلا اشكال است. » (28)
با معلوم شدن مبناي مجلسي در مدح ظالم و شرايط آن، تعريف و تمجيد و دعا و ثناگويي وي درباره‌ي سلاطين صفويه به روشني قابل توجيه است، زيرا وي سلاطين صفويه را در اعمال و رفتار نيك آنها ستوده، و دعا و طلب هدايت و توفيق براي آنها به خاطر تأمين نسبي عدالت اجتماعي و ترويج دين و مذهب شيعه‌ي اثني عشري به وسيله‌ي آنها بوده است.
3. نهي از دوست داشتن بقاي ظالم: از اموري كه در شريعت اسلام مذمت و از آن نهي شده است، دوست داشتن بقا و حيات ظالم است. مجلسي در اثبات حرمت محبت و ميل قلبي به ظالم به آيه «به سوي ظالمان ميل و گرايش پيدا نكنيد» (29) استدلال نموده است (30) و با استناد به روايتي كه از محبت بقاي ظالمان نهي كرده است، مي‌نويسد:
«در حديثي از امام صادق (عليه السلام) منقول است هر كه دوست دارد بقاي ظالمان را دوست داشته است كه خدا را معصيت كند و هركه دوست دارد كه خدا معصيت شود آشكارا با خدا دشمني كرده است. » (31)
وي در ادامه حكايت صفوان جمال را در اين باره نقل كرده است. (32)
4. نكوهش معاشرت با پادشاهان ظالم و تقرب به آنها: تقرب به پادشاهان (حكام جور) و معاشرت با آنها و حاجت طلبيدن از ايشان كه پيامد قهري آن ركون قلبي و محبت پادشاهان ظالم و جائر است، در اخبار و احاديث نكوهيده شده و علامه مجلسي در كتاب عين الحيات بحثي را با عنوان «مفاسد قرب پادشاهان» مطرح كرده است و در اين باره مي‌نويسد:
«بدان كه تقرب به ملوك و امرا موجب خسران دنيا و عقبي است و در دنيا چند روزي اعتبار آلوده به صد هزار مذلت و محنت هست و به زودي برطرف مي‌شود، و در دنيا منكوب و در آخرت مغضوب مي‌ماند. » (33)
وي ضمن بيان مفاسد قرب پادشاهان در تأييد مطلب مزبور احاديثي زيادي را نقل كرده است. (34)

2. موارد جواز همكاري با حاكم جائر

اصل اولي در تعامل با حاكم جائر حرمت است و فقها در اين اصل اتفاق نظر دارند. ليكن فقها از اين قاعده‌ي اوليه مواردي را استثنا كرده‌اند كه عمدتاً شامل عناويني از قبيل تقيه، مصلحت عباد، اقامه‌ي امر به معروف و نهي از منكر مي‌شود. علامه مجلسي در كتاب عين الحيات در فصل مستقلي به شرح و بيان جهاتي پرداخته كه به سبب آنها معاشرت و همكاري با حاكم جائر جايز و گاهي واجب مي‌شود او در اين اثر به سه مورد از موارد جواز و يا وجوب معاشرت با حكام جور تصريح مي‌كند كه در اينجا به بيان آنها مي‌پردازيم:
1. تقيه: اگر كسي به واسطه‌ي ترك معاشرت و كناره‌گيري از حكام در معرض خوف ضرر نفس، مال و عرض و آبرو قرار بگيرد براي دفع ضرر مذكور لازم است به ديدن حكام جور برود و با آنها معاشرت داشته باشد (35) چرا كه اطاعت از خليفه‌ي جور در مقام تقيه واجب است. (36) مجلسي در اثبات مشروعيت تقيه به سيره‌ي ائمه معصومين (عليهم السلام) استناد مي‌كند و درباره‌ي همكاري حضرت علي (عليه السلام) با خلفا مي‌گويد: بطلان خلافت غاصبين حق آن حضرت و در صدر اسلام، موجب نگرديد كه حضرت علي (عليه السلام) از ارشاد خلفا نسبت به مصالح مسلمين در غزوات و ديگر مسائل خودداري كند. (37) همچنين وي اقتداي امام حسن و امام حسين (عليهما السلام) به حاكم جور را در نماز در مقام تقيه ذكر مي‌كند و با اشاره به حديث امام صادق (عليه السلام) كه فرمود: «حسن (عليه السلام) و حسين (عليه السلام) پشت سر امام نماز مي‌خواندند» مي‌نويسد: مراد از «الأمام» ائمه‌ي جوري هستند كه در زمان امام حسن و امام حسين (عليهما السلام) بودند و ايشان پشت سر آنها از روي تقيه نماز مي‌خواندند. (38)
2. دومين مورد از موارد جواز همكاري با سلاطين جور اين است كه «دفع ضرر از مظلومي بكند يا نفعي به مؤمن برساند و بدين سبب نيز گاهي واجب و لازم مي‌شود»، كه به خانه‌ي حاكم برود و با آنها مراوده و همكاري داشته باشد. (39) دليل علامه مجلسي بر مشروعيت و جواز اين مورد احاديث فراواني است كه وي از امامان معصوم (عليهم السلام) نقل كرده است، از جمله امام رضا (عليه السلام) فرمود:
«خدا را در ميان پادشاهان جماعتي است كه دين حق را به ايشان عطا فرمود، و ايشان را استيلا بر شهرها داده است كه به سبب ايشان از دوستانش ضررها و ستم‌ها را دفع كند، و به بركت ايشان به اصلاح آورد امور مسلمانان را، و مؤمنان در حال هاي بد به ايشان پناه مي‌برند و محتاجان و شيعيان ما به ايشان متوسل مي‌شوند و به ايشان خدا، ترس مؤمنان را به ايمني مبدل مي‌كند، در مملكت ظالمان ايشان‌اند مؤمنان به حق و راستي، و ايشان‌اند امينان خدا در زمين، و نور ايشان روشني مي‌دهد اهل آسمان را چنانچه ستاره‌ها روشني مي‌دهند اهل زمين را، و در قيامت نور ايشان عرصه‌ي محشر را روشن مي‌كند و ايشان براي بهشت خلق شدند... » (40).
3. امر به معروف و نهي از منكر: سومين عاملي كه معاشرت با ظالم و حاكم جائر به واسطه‌ي آن جائز و گاهي واجب مي‌شود، اقامه‌ي امر به معروف و نهي از منكر و ارشاد، هدايت و نصيحت سلاطين است. وي معتقد است:
«به قصد ايشان يعني ظالمان و سلاطين جور- اگر قابل هدايت باشند- به نزد ايشان برود كه شايد يكي از ايشان را هدايت نمايد يا عبرت از احوال ايشان بگيرد. »
وي در اثبات اين مورد به حديث معتبري از امام صادق (عليه السلام) استناد مي‌كند كه فرمود: «حضرت لقمان به خانه‌ي قضات و پادشاهان و امرا و سلاطين مي‌رفتند و ايشان را موعظه مي‌كردند. » (41) و از امام باقر (عليه السلام) درباره‌ي پاداش كسي كه پادشاه ظالمي را نصيحت و هدايت نمايد نقل مي‌كند كه حضرت فرمود: «هر كه برود به سوي پادشاه ظالمي و او را امر به پرهيزگاري بكند و پند و نصيحت بگويد، او را مثل ثواب جن و انس باشد. » (42)
4. جواز قبول هدايا و جوايز پادشاهان جائر: علامه مجلسي در كتاب حق اليقين درباره‌ي جوايز و هداياي سلطان و خريد خراج از سلطان، قول مشهور فقها را نقل كرده است و مي‌گويد:
«مشهور ميان علما آن است كه آنچه پادشاهان و حكام به علت خراج از رعايا مي‌گيرند از ايشان مي‌توان خريد و قبول هبه كرد، و جايزه‌ها و بخشش‌هاي ايشان را قبول مي‌توان كرد بعد از آن كه ايشان از رعايا گرفته باشند. » (43)

جمع‌بندي

از آنچه گذشت مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه علامه مجلسي از تمام فرصت‌هاي موجود و ممكن در جامعه‌ي سياسي آن روز، براي تحقق آرمان‌هاي ديني و الهي خود استفاده‌ي مطلوب را برد. زيرا تحليل رفتار سياسي مجلسي براساس اين قاعده كه مطالعه‌ي رفتار سياسي عالمان هر عصر و دوره‌اي بايد در چارچوب شرايط و مقتضيات زمانه‌ي آنها صورت بگيرد، بسياري از ابهامات و داوري‌هاي غيرواقع بينانه را درباره‌ي اين شخصيت مهم تشيّع برطرف مي‌سازد و موجب قضاوت صحيح و شفاف سازي زندگي سياسي وي مي‌گردد. لذا تعامل و همكاري مجلسي با حاكمان جائر زمانه را مي‌توان برآيندي از شرايط تاريخي و اوضاع سياسي عصر صفوي تلقي كرد. زيرا وي با عنايت به مقتضيات زمان و مكان و با اعتقاد به اين كه تغيير نظام سياسي سلطنتي در آن شرايط امري ناممكن بوده است و از طرفي وجود حكومت مقتدر شيعي براي ايران و شيعيان امري لازم مي‌نمود درصدد اصلاح وضع موجود برآمد و راه حل‌هايي را براي رفع مشكلات گوناگون دوران معاصر خود ارائه داد، گذشته از اين كه عمل سياسي مجلسي منطبق با مباني فقهي او در خصوص همكاري با حاكم جور نيز بوده است. همچنين علي‌رغم اعتقاد برخي از تحليل گران تاريخ ايران كه اقتدار مجلسي را در جايگاه شيخ الاسلامي اصفهان و نفوذ او در سلاطين صفوي را در انحطاط صفويه و سقوط اصفهان مؤثر مي‌دانند، پژوهش حاضر نظريه‌ي رقيب (يعني فقدان شيخ الاسلام مقتدر بعد از مجلس در دستگاه صفوي) را يكي از عوامل ضعف مديريت كشور و سقوط اصفهان معرفي مي‌كند. اين نظريه با استناد به برخي از مستندات تاريخي تأييد شده است.
مجلسي با تأكيد بر مدني الطبع بودن انسان و نياز افراد جامعه به يكديگر در تأمين معاش و برقراري نظم و امنيت و رفع اختلاف به منظور بقاي نوع بشر، ضرورت حكومت را نتيجه مي‌گيرد و با نگاه روايي، گستره‌ي زماني و مكاني نياز جامعه‌ي بشري به تشكيل حكومت و وجود حاكم را در تمام اعصار و امصار چه در بُعد مادي انسان براي «تأمين حكمت تشكيل اجتماع و سد باب اختلاف» و چه در بعد معنوي او براي «شناخت مبدأ و معاد» امري لازم و ضروري مي‌داند. مشروعيت حكومت را امري تركيبي برمي‌شمارد كه از دو مؤلفه‌ي سلسله مراتبي اذن الهي و مقبوليت مردمي تحقق مي‌يابد. همچنين حكومت در عصر غيبت از نظر وي مغفول نمانده است و نيابت فقيه را از جانب معصوم در اموري كه امام ولايت دارد نفي نمي‌كند و از لحاظ نظري حكومت فقيه جامع الشرايط در عصر غيبت را در مواردي كه اقامه‌ي امر به معروف و نهي از منكر و مصلحت عباد مشروط بدان باشد واجب مي‌شمارد.

پي‌نوشت‌ها:

1. همان، ص78.
2. همان.
3. مجلسي اين دليل را با آيات بقره (2): 44 و صف (61): 3 تأييد كرده است. علامه مجلسي، حق اليقين، پيشين، ص31.
4. لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ؛ بقره (2): 124.
5. علامه مجلسي، عين الحيات، پيشين، ص78.
6. أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ. نساء (4): 59.
7. علامه مجلسي، مرآت العقول، ‌پيشين، ج11، ص232، ح1.
8. علامه مجلسي، عين الحيات، پيشين، صص84-85.
9. همان، ص71.
10. علامه مجلسي، مرآت العقول، پيشين، ج2، صص376-377، ح1.
11. العقل الصحيح يمنع تقديم غير الافضل علي الافضل. علامه مجلسي، بحارالانوار، پيشين، ج38، ص20.
12. علامه مجلسي، عين الحيات، پيشين، ص85.
13. آيات مستند علامه مجلسي در اعتبار شرايط ياد شده عبارت است از: يونس (10): 35؛ زمر (39): 9؛ بقره (2): 30؛ نحل (16): 43 و الحاقه (69): 12.
14. لا تصلح الامامة الا لرجل فيه ثلاث خصال: ورع يحجزه عن معاصي الله، و حلم يملك به غضبه، و حسن الولاية علي من يلي حتي يكون لهم كالوالد الرحيم (أو) حتي يكون للرعية كالأب الرحيم. علامه مجلسي، ‌بحارالانوار، پيشين، ج27، ص250، ح10.
15. ايها الناس؛ إنّ أحقّ الناس بهذا الأمر أقواهم عليه و أعلمهم بأمر الله فيه. همان، ج34، صص250-249، ح1000.
16. همان، صص113-110، ح949.
17. همان، ج27، ص245، ح5؛ علامه مجلسي، مرآت العقول، پيشين، ج4، صص335-336، ح5؛ علامه مجلسي، بيست و پنج رساله‌ي فارسي، پيشين، ص225.
18. ألا و أن الله عالم من فوق سمائه و عرشه، إني كنت كارهاً للولاية علي أمة محمد (صلي الله عليه و آله و سلم)... و لكن لما اجتمع رأيكم لما يسعني ترككم. علامه مجلسي، بحارالانوار، همان، ج32، ص17.
19. همان، صص17-23.
20. اين رساله با همين عنوان در مجموعه بيست و پنج رساله‌ي فارسي علامه مجلسي كه توسط سيدمهدي رجايي گردآوري شده آمده است. رك: علامه مجلسي، بيست و پنج رساله‌ي فارسي، پيشين، 135-179.
21. اعرفوا... أولي الأمر بالمعروف و العدل و الأحسان، علامه مجلسي، بحارالانوار، پيشين، ج3، ص274، ح7.
22. همان، ج34، صص183-184، ح983.
23. مرتضي انصاري، مكاسب محرمه، بيروت: مؤسسه اعلمي، 1415ق، چاپ اول، ج1، صص147-150.
24. علامه مجلسي، حلية المتقين، پيشين، ص175.
25. همان، صص175-176.
26. علامه مجلسي، حق اليقين، پيشين، ص428.
27. وَ لاَ تَرْکَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النَّارُ وَ مَا لَکُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لاَ تُنْصَرُونَ‌. هود (11): 113؛ علامه مجلسي، حلية المتقين، پيشين، ص175.
28. علامه مجلسي، بيست و پنج رساله‌ي فارسي، پيشين، ص579، مسئله‌ي 98.
29. وَ لاَ تَرْکَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النَّارُ وَ مَا لَکُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لاَ تُنْصَرُونَ‌. هود (11): 113.
30. علامه مجلسي، حق اليقين، پيشين، ص426.
31. علامه مجلسي، حلية المتقين، پيشين، ص174.
32. همان.
33. علامه مجلسي، عين الحيات، پيشين، ص 375.
34. همان، ص376؛ علامه مجلسي، حلية المتقين، پيشين، ص175، علامه مجلسي، ‌بحارالانوار، پيشين، ج70، ص391، ح1 وص393، ح5.
35. علامه مجلسي، عين الحيات، همان، ص377.
36. علامه مجلسي، بحارالانوار، پيشين، ج48، صص165-168، ح7.
37. همان، ج49، ص313.
38. كان الحسن و الحسين يقرآن خلف الأمام. علامه مجلسي، بحارالانوار، پيشين، ج85، ص47، ح5؛ براي آگاهي از ديگر مباحث تقيه نظير انواع تقيه، احكام تقيه، شرايط تقيه، فلسفه تشريع و تقيه در سيره‌ي معصومين (عليهم السلام) رك: همان، ج67، ص374، ح19؛ ج72، صص282-281، ح9 و ص435، ح98 و صص426-425، ح83؛ ج69، صص128-30، ح15؛ ج72، ص434، ح96؛ ج48، صص165-168، ح7؛ ج12، ص267، ح37.
39. علامه مجلسي، عين الحيات، پيشين، ص377.
40. علامه مجلسي، حلية المتقين، پيشين، ص177.
41. علامه مجلسي، عين الحيات، پيشين، ص378.
42. علامه مجلسي، حلية المتقين، پيشين، ص175.
43. علامه مجلسي، حق اليقين، پيشين، ص426.

منابع تحقيق:
آصف، محمدهاشم، رستم التواريخ، تهران: شركت سهامي كتاب‌هاي جيبي، 1352ش.
اصفهاني افندي، ميرزا عبدالله، رياض العلماء و حياض الفضلاء، به همت: سيداحمد حسيني، قم: كتابخانه آيت الله مرعشي نجفي، چاپ اول، 1360ش.
انصاري، مرتضي، مكاسب محرمه، چاپ اول، بيروت: موسسه اعلمي، 1415ق.
پناهي، مهين، علامه مجلسي و آثار فارسي او، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهي، 1370ش.
تاج‌بخش، احمد، ايران در زمان صفويه، تبريز: كتابفروشي چهر، 1340ش.
تركمان، اسكندربيك، تاريخ عالم آراي عباسي، تهران: مؤسسه انتشارات اميركبير، چاپ دوم، 1350ش.
جزايري، سيدنعمت الله، انوار نعمانيه، تبريز: ناشر حاج سيد‌هادي بني‌هاشم، بي‌تا.
جعفريان، رسول، دنباله‌ي جستجو در تاريخ تشيع در ايران، قم: انتشارات انصاريان، 1374ش.
خاتون‌آبادي، سيدعبدالحسين، وقايع السنين و الأعوام، تهران: كتاب فروشي اسلاميه، 1352ش.
خميني، روح الله، صحيفه‌ي نور، تهران: مركز مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي، 1361ش.
خوانساري، ميرزا محمدباقر، روضات الجنات في احوال العلماء و السادات، قم: انتشارات اسماعيليان، بي‌تا.
درگاهي، حسين، كتابشناسي مجلسي، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، چاپ اول، 1370ش.
شريعتي، علي، تشيع علوي و تشيع صفوي، تهران: حسينيه‌ي ارشاد، چاپ دوم، 1350ش.
صفا، ذبيح الله، تاريخ ادبيات در ايران، تهران: انتشارات فردوس، چاپ دوم، 1371ش.
كليني، محمد، اصول كافي، بيروت: دارالاضواء، 1413ق.
لكهارت، لارنس، انقراض سلسله صفويه، ترجمه‌ي دكتر اسماعيل دولتشاهي، تهران: انتشارات بنگاه ترجمه و نشر كتاب، چاپ اول، 1344ش/ 1965م.
مجلسي، محمدباقر، بحارالانوار، بيروت: انتشارات مؤسسه وفاء، 1403ق.
مجلسي، محمدباقر، بيست و پنج رساله‌ي فارسي، قم: انتشارات كتابخانه‌ي آيت الله مرعشي، چاپ اول، 1412ق.
مجلسي، محمدباقر، حق اليقين، تهران: انتشارات رشيدي، 1363ش.
مجلسي، محمدباقر، عين الحيات، تهران: انتشارات رشيدي، چاپ دوم، 1363ش.
مجلسي، محمدباقر، مرآت العقول، تهران: دارالكتب الاسلاميه، چاپ دوم، 1363ش.
مجلسي، محمدباقر، ملاذ الاخيار في فهم تهذيب الاخبار، قم: انتشارات كتابخانه‌ي آيت الله مرعشي، 1406ق.
محدث نوري، ضميمه‌ي بحارالانوار (فيض قدسي)، بيروت: انتشارات موسسه وفاء، 1403ق.
مدرسي، ميرزا محمدعلي، ريحانة الادب، تهران: انتشارات كتابفروشي خيام، چاپ دوم، 1374ش.
مهدوي، سيدمصلح الدين، زندگي نامه‌ي علامه مجلسي، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، چاپ اول، 1378ش.
منبع مقاله :
عليخاني، علي اكبر و همكاران، (1390)، انديشه سياسي متفكران مسلمان (جلد هفتم)، تهران: پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي، چاپ اول.