انديشه سياسي وحيد بهبهاني (1)

مقدمه

تحقيق حاضر كه افكار سياسي علامه وحيد بهبهاني را بازكاوي مي‌كند، با اتكا به روش توصيفي و تحليلي در پي اثبات اين فرضيه است كه وحيد بهبهاني در مقام فقيهي نوگرا در عصر خود و احياكننده‌ي مباني اصولي در حوزه‌ي فقه شيعي، بنيان‌گذار پايه‌هاي تأسيس حكومت اسلامي در سده‌هاي بعد از خود به شمار مي‌رود. زيرا روند تكاملي فقه شيعي از رويكرد اخباري‌گري به رويكرد اصولي زمينه‌هاي پذيرش ذهني حكومت ولايت فقيه را ابتدا در جامعه علمي و سپس در جامعه مدني هموار كرد و فقهاي پس از او در عصر مشروطه و انقلاب اسلامي اين انديشه را به واقعيت تبديل ساختند. در اين پژوهش مؤلفه‌هاي انديشه سياسي وحيد بهبهاني كه عمدتاً ناظر به مباني حكومت اسلامي و تبيين اصل و جايگاه ولايت فقيه است مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرد. مطالب اين نوشتار در قالب يك مقدمه كه مشتمل بر شرح زندگي علامه وحيد بهبهاني است و نيز دو بخش اصلي و يك خاتمه سامان يافته است. در بخش اول مقاله مبادي و مباني انديشه سياسي وحيد مورد تحليل و بررسي قرار گرفته و در بخش دوم انواع حكومت و مباحث مربوط به آن مطرح گرديده و در خاتمه درباره روابط متقابل حاكم و مردم و نظارت همگاني با عنوان امر به معروف و نهي از منكر بحث شده است.

شرح حال

1. زندگي

محمدباقر بن محمد اكمل معروف به وحيد بهبهاني در سال 1117ق در اصفهان چشم به جهان گشود (2) و در سال 1135ق بعد از فتنه افغان و سقوط اصفهان، ‌به بهبهان و سپس به نجف هجرت كرد و بعد از آن در كربلا اقامت گزيد. وحيد بهبهاني بيش از سي سال در بهبهان فارس سكونت اختيار كرد، (3) و چون مدت اقامت وي در اين شهر به طول انجاميد به نام آن جا به وحيد بهبهاني شهرت يافت. (4) سيره‌نويسان و نيز شاگردانش او را با القاب و عناويني از قبيل استاد اكبر (5)، استاد الكُلّ(6)، مروّج دين در قرن دوازدهم، علامه زمان و فقيه دوران ستوده‌اند. (7)
از استادان وحيد بهبهاني مي‌توان از پدرش محمد اكمل شيرازي اصفهاني كه از اعاظم عصر خود بوده (8)، آقا سيد محمد طباطبايي بروجردي (9)، سيد صدرالدين قمي (شارح وافيه) را نام برد. (10) از معاصران معروف و مشهور وي، شيخ يوسف بحراني (م1186ق) صاحب الحدائق الناضره است كه رئيس و مروّج مسلك اخباري در عصر بهبهاني بود. (11)
وحيد بهبهاني شاگردان بسيار مبرزّي را تربيت كرد؛ شاگرداني كه بعد از وي مكتب اصولي استاد را استمرار بخشيدند و در حوزه‌هاي علمي تشيّع و نيز عرصه‌هاي سياسي اجتماعي ايران و عراق تأثيرگذار و سرآمد روزگار بودند. برخي از شاگردان معروف و مشهور علامه وحيد بهبهاني از اين قرار است:
1. سيدمحمد مهدي طباطبايي بحرالعلوم (م1212ق) صاحب مصابيح؛
2. سيد‌‌علي طباطبايي (م1231ق) صاحب رياض؛
3. شيخ جعفر كاشف الغطاء معروف به شيخ اكبر (م1227ق) صاحب كشف الغطاء؛
4. ميرزا ابوالقاسم قمي معروف به ميرزاي قمي (م1231ق) صاحب كتاب مشهور قوانين الاصول. (12)

2. شرايط سياسي اجتماعي

بررسي تاريخ سياسي ايران در دوره فترتي كه در فاصله سلسله صفويه تا سلسله قاجار اتفاق افتاد، نشان مي‌دهد كه عالمان شيعي در اين دوره در انزواي سياسي قرار گرفتند و از دخالت در مسايل سياسي و حكومتي بركنار بودند. در اين ساليان طولاني كه بيش از نيم قرن به طول انجاميد، كمتر عالم و فقيه نامور شيعي به صورت فعال در عرصه سياست ايران مشاهده مي‌شود. رويكرد عالمان ديني در اين عصر به علوم اسلامي و توسعه و تعميق آن و نيز اعراض از مسايل حكومتي با اين فرضيه قابل تبيين است كه نتيجه‌ي قهري ظهور پادشاهان جباري مانند محمود و اشرف افغان كه خود اهل تسنن بودند و نيز نادرشاه افشار كه داراي روحيّه نظامي و گرايش‌هاي اعتقادي به اهل تسنن بود، بي توجهي و بي اعتمادي دستگاه حاكم به عالمان شيعي بود كه سبب كناره‌جويي عالمان ديني از دستگاه حكومت گرديد. اين نوع رفتار سياسي حاكمان در قبال عالمان ديني در دوران كريم خان زند و جانشين او نيز ادامه يافت. البته با وجود اين كه ديدگاه پادشاهان زنديّه و نسبت به عالمان ديني مثبت و رفتار آنان همراه با تكريم و احترام بود (13)، اين نگرش مثبت آنها نيز نتوانست عالمان بزرگ شيعه را به دربار شاهان زنديّه نزديك كند. آنچه از گزارش‌هاي تاريخي به دست مي‌آيد اين است كه علامه وحيد بهبهاني هيچ‌گونه تعامل و همكاري با سلاطين معاصر خود نداشته است. (14) با اين كه ايشان با چند تن از سلاطين ايران هم عصر بوده است، به كلي خود را از فعاليت‌هاي سياسي دور نگاه داشته و شايد به اختيار خود انزواي سياسي را برگزيده بود. البته شهرت علمي وحيد بهبهاني، سلاطين وقت را به تلاش براي مراوده با وي وامي‌داشت، ليكن خصوصيات اخلاقي (15) و روحيه غير سياسي وي آنها را در تلاش خود ناكام مي‌گذاشت؛ براي نمونه در اين دوره حاكم وقت قرآن نفيسي را كه به خط ميرزاي نيريزي، يكي از خطاطان مشهور، كتابت و با انواع سنگ‌هاي قيمتي مانند ياقوت، الماس و زبرجد آراسته شده بود، به رسم هديه براي ايشان فرستاد، ليكن ايشان از قبول آن امتناع ورزيد. (16) نكته مهم در زندگي وحيد بهبهاني اين است كه وي در آثار علمي‌اش هرگز درباره سلاطين معاصر خود اظهارنظر نكرده و در مدح يا مذمت آنان سخني به ميان نياورده است. ذكر اين نكته خالي از فايده نيست كه وحيد بهبهاني هر چند خود در عرصه سياست حضور نيافت و همين امر باعث شد كه زندگي سياسي او مورد توجه نويسندگان قرار نگيرد، با تأسيس مكتب اصولي در نجف و فعاليت‌هاي مستمرش در تربيت شاگردان بسيار مبرز و عقل‌گرا بار ديگر راه سياست را به روي حوزه‌هاي شيعي به ويژه حوه نجف گشود؛ به گونه‌اي كه در دو قرن اخير شاگردان بي واسطه و باواسطه‌ي ايشان از پيش قراولان تأثيرگذار در صحنه سياسي ايران و مسايل داخلي و خارجي آن بوده‌اند. به اعتقاد برخي تحليل‌گران تاريخ سياسي ايران، حوزه علميّه نجف بعد از تأسيس مكتب اصولي آقا محمدباقر وحيد بهبهاني و مدرسه اصولي شاگردانش، نقش اول را از نظر نفوذ سياسي و جايگاه اجتماعي در ايران به دست آورد كه جنگ‌هاي ايران و روس و فتواي مراجع تقليد درباره آن و قضيه تنباكو از نمونه‌هاي بارز آن است. (17)
وحيد بهبهاني سرانجام، پس از نود سال زندگي در سال 1205ق در كربلا چشم از جهان فروبست و در پايين پاي شهداي طف به خاك سپرده شد. (18)

3. آثار

وحيد بهبهاني بيش از صد جلد كتاب و رساله در موضوع‌هاي گوناگون به رشته تأليف درآورده است. اكثر آثار ايشان به موضوع علم فقه و اصول فقه اختصاص دارد. برخي از تأليفات وي در مورد مسايل كلامي و مباحث رجالي است. از مهم‌ترين آثار وي مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:
«فوائد حائريّه؛ مصابيح الظلام در شرح مفاتيح الشرايع؛ حاشيه مدارك الاحكام؛ حاشيه مجمع الفايدة و البرهان؛ الرسايل الاصوليه؛ الرسايل الفقهيه؛ رساله اصول دين؛ رساله نماز جمعه؛ رساله خمسيه و غيره. » (19)

انديشه سياسي

اجتماع و حكومت

1. ضرورت اجتماع

بسياري از انديشه‌وران اسلامي بر اين باورند كه ضرورت اجتماع و خاستگاه آن از تفاوت ذاتي و طبيعي انسان‌ها سرچشمه مي‌گيرد، ‌زيرا اختلاف طبيعي و فطري قواي جسمي و روحي بشر است كه او را به سوي تشكيل اجتماع سوق مي‌دهد. در منابع روايي نيز بر اين اصل طبيعي تصريح شده است. (20) جامعه انساني تا زماني سودمند و پايدار است كه "قانون تفاوت" بر استعدادها و قواي مردم حاكم باشد، زيرا يكساني افراد با هم و نفي تفاوت موجب گسيختگي اجزاي جامعه و نهاد اجتماع مي‌شود. علامه وحيد بهبهاني نيز بر اين اصل تكويني تأكيد كرده و استقرار نظم معاد و معاش مطلوب بشر را محصول آن مي‌داند. (21)

2. ضرورت حكومت

مدن بالطبع بودن انسان يكي از تفاوت‌هاي اساسي او با ديگر مخلوقات است. طبيعت متعاون انسان كه تشكيل مدينه را ضروري ساخته، ضرورت سياست و حكومت و به عبارت ديگر نياز انسان به قانون، قانون گذار و مجري قانون را نيز تبيين مي‌كند. لزوم تشكيل حكومت از ضروري‌ترين و بديهي‌ترين مسايل در فقه سياسي و كلام سياسي شيعي است. وحيد بهبهاني از نگاه كلامي يكي از ادله‌ي لزوم تشكيل نهاد حكومت را نظم بخشيدن به امور معاد و معاش مردم مي‌داند (22)؛ البته مراد وي از نظم و انتظام امور معاش مردم، نظم ايده آلي است كه «خالي از ضرر و خطر و نقص و عيب باشد». به اعتقاد وي، عقل انسان حكم مي‌كند كه امر به معاد و معاش مردم در بلاد به گونه‌اي عادلانه و حكيمانه كه موجب نجات شهروندان از «ضررهاي ذاتيّه امثال خود و ديگران، فتنه و فساد» و مانند اين‌ها باشد، بدون وجود رئيس فراهم نمي‌شود. (23) انسان به لحاظ حبّ رياست و برتري جويي و شهرت‌طلبي سعي مي‌كند بر ديگران تسلط يابد و هر چيزي را كه در راه رسيدن به سلطنت ظاهري مانع او شود، از ميان بردارد. طالب رياست براي دستيابي به رياست، حتي با كمترين بهانه و سوءظن به حبس و قتل و كور كردن افراد و حتي نزديكان خود دست مي‌زند. بديهي است اين برتري‌طلبي در مناصب حكومت ديني، امامت جمعه و ديگر مناصب نيز وجود دارد. لذا، شارع مقدس براي پرهيز از نزاع و ريشه كني آن و جلوگيري از بروز اختلاف ميان افراد در رسيدن به اين مناصب، تمام اين مناصب را به دست حاكم سپرده تا او صاحبان آنها را تعيين كند و مشاغل را به ايشان تفويض نمايد. تعيين متصدي اصلي منصب حكومت نيز به دليل همين خصلت برتري‌جويي انسان از سوي خود شارع صورت مي‌گيرد. (24)
بهبهاني با استناد به قاعده لطف، ضرورت حكومت و تعيين حاكم را براي حفظ جامعه از فساد و هلاكت و نابودي، همانند روزي دادن مردمان از سوي خداوند امري ضروري و واجب مي‌داند، «هر چند مردم به سبب شقاوت و مقتضاي نفوس امّاره بالسوء تمكين نكرده و قبول ننمايند و مراعات نكنند.» (25) وي در خصوص گستره‌ي زماني و جهان‌شمول بودن ضرورت حكومت و رياست، به قاعده اشتراك زمان و مكان استناد مي‌كند و مي‌گويد: بديهي است كه اجزاي زمان و احوال مردمان در هر زمان در اين معنا متشارك است و اصلاً تفاوتي نيست. (26) بهبهاني در موارد متعدد در اثبات اشتراك و تساوي احكام در عصر حضور معصوم با عصر غيبت، از قاعده «تشابه اجزاء الزمان و بني نوع الانسان» كه به اعتقاد وي اجماعي بلكه بديهي است، بهره گرفته است. (27) ايشان همچنين در لزوم وجود حاكم براي تدبير سياسي جامعه از راه ادله‌ي نقلي به خبر متواتر پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) كه فرمود: «هركس بميرد و امام زمانش را نشناسد به مرگ جاهليت مرده است» (28) و نيز به آيه «پيامبراني مژده‌رسان و هشداردهنده بودند تا مردم را پس از [فرستادن] پيامبران در مقابل خدا دستاويزي نباشد [و حجت تمام شود] (29) استدلال مي‌كند (30) و براساس روايات فراوان كه با ادله كلامي و عقلي موافق است، وجود امام و پيشوا را در هر عصري براي حفظ شريعت و نجات مردم از گمراهي و مبارزه با گمراه‌كنندگان نتيجه مي‌گيرد. (31)
وحيد بهبهاني علاوه بر مباحث كلامي، در مباحث فقهي نيز به ضرورت حكومت توجه كرده و در بحث نصب حاكم براي اقامه نماز جمعه كه به اعتقاد وي يكي از مناصب حكومتي است، به فلسفه حكومت و عامل پيدايش آن اشاره مي‌نمايد و علت وجودي منصب حكومت را رفع تنازع از جامعه بشري مي‌داند: نصب حاكم در هر ايالت و ولايتي براي رفع نزاع و ريشه‌كني اختلاف است. چنانكه اگر امام جمعه از طرف حاكم منصوب نشود ممكن است افراد متعددي درصدد تصدي اين منصب برآيند و با اختلاف آنان اختلاف و نزاع جامعه را فرا بگيرد. به ويژه اگر بر منصب امامت جمعه، منصب حكومت و ديگر مناصب هم افزوده شود. (32) از اين عبارت به روشني استفاده مي‌شود كه اساساً منصب حكومت و نصب حاكم براي رفع نزاع‌هاي قطعي و يا محتملي است كه در صورت فقدان يا تعدد حاكم در جامعه رخ مي‌دهد و جامعه را به بي نظمي و هرج و مرج مي‌كشاند.

3. مشروعيت حكومت

هر حكومتي براي بقا و استمرار خود نيازمند مشروعيت است. مشروعيت حكومت كه گاهي با مقبوليت عمومي همراه است و گاهي مقبوليت ندارد، مهم‌ترين عامل اطاعت شهروندان محسوب مي‌شود و در انواع نظام‌هاي سياسي از لحاظ منبع متفاوت است. بنابراين، انواع حكومت‌ها براي كسب مشروعيت و به تبع آن، قبول و رضايت مردم، زماني از عامل سنت و فرهنگ سياسي بهره مي‌جويند، گاهي به رأي اكثريت (بيعت) روي مي‌آورند و گاهي از عنصر دين استفاده مي‌كنند و حاكميت خود را حاكميت دين مي‌دانند.
ديدگاه وحيد بهبهاني درخصوص مسئله مشروعيت حكومت و منشأ آن، در بحث بيعت و امامت وي مطرح شده است. به اعتقاد او، بيعت كه در عرف سياسي همان انتخاب حاكم از سوي مردم است، در مشروعيت بخشيدن به حكومت اصالت ندارد، بلكه داراي نقش جانبي است و تنها تأثير آن عبارت است از بسط يد حاكم و به فعليت رساندن تمكن حاكم اسلامي (امام معصوم و فقيه جامع الشرايط يا نمايندگان آنها) در تصدي امور جامعه. بهبهاني در اثبات اين كه مشروعيت حكومت از انتخاب مردم ناشي نمي‌شود، به قيام امام حسين (عليه السلام) عليه حكومت يزيد استناد مي‌كند، زيرا اكثر قريب به اتفاق مردم با وي بيعت كرده بودند و اگر بيعت امت عامل مشروعيت حكومت يزيد مي‌شد، امام حسين (عليه السلام) كه عاقل‌ترين و داناترين مردمان بود، او را تأييد و از وي اطاعت مي‌كرد، نه اينكه در مقابل وي قيام كند و مخالفت خود را به گونه‌اي ابراز نمايد كه تا قيامت فراموش نشود. وحيد بهبهاني سيره سياسي بقيه ائمه (عليهم السلام) را كه در دوران خلافت بني اميه و بني عباس مي‌زيستند، مانند سيره امام حسين (عليه السلام) مي‌داند. با اين كه تقيّه در دوران ايشان شديدتر بود، ائمه (عليهم السلام) بيعت مردم با خلفاي عباسي را ناديده گرفتند، خلافت آنها را غيرمشروع دانستند و مخالفت خود را با آنها از راه‌هاي گوناگون ابراز كردند. (33)

دين و سياست

1. رابطه‌ي دين و سياست

واژه دين به مجموعه معارفي اطلاق مي‌شود كه در مدت 23 سال بر پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) نازل شد و آن حضرت مأمور به ابلاغ آن گرديد. (34) واژه‌ي سياست در فرهنگ لغت به اقدامات اصلاح‌گرايانه و اعمالي اطلاق شده است كه در راستاي تربيت و اصلاح چيزي صورت مي‌گيرد و در عرف سياسي، به سرپرستي شهروندان گفته مي‌شود. (35) بديهي است سرپرستي امور مردم به گونه‌اي كه به اصلاح امور ايشان بينجامد، هنگامي امكان‌پذير است كه تمام برنامه‌ها و رفتارهاي سياسي حاكمان بر مبناي قانون شريعت باشد. در انديشه ديني، حاكم تنها با اتكا به قانون شريعت مي‌تواند نظم مطلوب را در جامعه برقرار كند و به اصلاح امور اجتماع بپردازد. با توجه به شاخص‌هاي عقلانيت فقه سياسي «يعني اعتدال، استقامت، متانت، حكمت، ضابط و قويم بودن دين و قوانين شريعت» (36) سياست در متن دين قرار مي‌گيرد. زيرا آييني مي‌توانند داراي اين امتيازات خردگرايانه باشد كه سياست بخشي از آموزه‌هاي آن را به خود اختصاص دهد، همچنين پيوستگي و همبستگي دين و سياست را مي‌توان در نظريه‌ي امامت شيعي جستجو كرد. در نظريه امامت شيعي رياست ديني امام از سلطنت دنيايي او تفكيك‌پذير نيست و تنها رياست توأمان دين و دنياي امام است كه مي‌تواند به امور معاش و معاد مردم نظم و انتظام ببخشد. (37) از آنجا كه رفع اختلاف و برقراري نظم محوري‌ترين مبنا و غايت اصلي قوانين شريعت و «از جمله قوانين سياسي» آن است، (38) مقررات و حقوق و قوانين مدوّن سياسي در شريعت بهترين قانوني است كه در صورت اجراي صحيح، نظم مطلوب را در جامعه سياسي مسلمانان تحقق مي‌بخشد. تفكيك ناپذيري دين و سياست را مي‌توان از دو حديثي كه بهبهاني نقل كرده، و اصل «جامعيت دين اسلام» و قاعده‌ي «اشتراك احكام» را از آنها استنباط نموده است، نيز برداشت كرد. وي در خصوص جامعيّت دين اسلام و توانايي آن در پاسخ‌گويي به همه مسايل و نيازهاي بشري، از جمله سياست و حكومت، به اين حديث امام باقر (عليه السلام) استناد مي‌كند كه فرمود:
«خداوند متعال هيچ چيزي را كه مردم در زندگي خود به آن نياز دارند فروگذار نكرده مگر اين كه درباره آن قانوني در كتاب خود نازل كرده و براي پيامبرش آن را بيان فرموده است. همچنين براي هر رفتاري حد و مرزي قرار داده و بر آن حدّ نيز نشانه‌اي مقرر كرده كه بر آن دلالت مي‌كند و براي كسي كه از آن حد فراتر رود، مجازات و تعزير معين كرده است.» (39)
وي در بيان قاعده «اشتراك احكام» بين مكلفان عصر حضور و غيبت تا روز قيامت، به حديث مشهوري استناد مي‌كند كه فرمود: «همانا حلال حضرت محمد تا قيامت حلال است و حرام او تا قيامت حرام است.» (40) پر واضح است كه بخشي از حلال‌ها و حرام‌هاي آن حضرت مربوط به حلال‌ها و حرام‌هاي سياسي مي‌شود. از اين رو اصل اتحاد دين و سياست محدود به زمان و مكان خاص «عصر حضور» نمي‌شود و در تمام اعصار و امصار ثابت و لايتغيّر است.
در بررسي دلايل و شواهد رابطه دين و سياست از نگاه درون ديني كه به صورت موردي نشان دهنده‌ي اين رابطه دوسويه است، به بحث نماز جمعه برمي‌خوريم. از جمله شرايط نماز جمعه، چه در عصر حضور و چه در عصر غيبت، اين است كه تعداد نمازگزاران حداقل بايد پنج يا هفت تن باشد. رواياتي كه در معرفي اين هفت نفر در سطح خواص رسيده، بسيار جالب توجه است. طبق اين احاديث، اين افراد عبارت‌اند از: نخست، امام و «حاكم اسلامي». در فقه شيعي مراد از امام، همان امام معصوم (عليه السلام) يا كسي است كه از طرف ايشان براي نماز جمعه منصوب شده و اين مسئله نزد فقهاي شيعه اجماعي است. (41) دوم، مؤذن است كه به اعتقاد بهبهاني، ممكن است همان كسي باشد كه منصب و مسئوليت او اقامه حدود و اجراي آن در برابر امام و به فرمان وي است؛ سوم، قاضي؛ چهارم، خواهان (مدعي)؛ پنجم، خوانده (مدعي عليه) و بالاخره نفر ششم و هفتم دو گواه‌اند كه در دادگاه براي شهادت حاضر مي‌شوند. (42) بنابراين، نماز جمعه كه نماد دين و تعبّد است، كاملاً صبغه و ماهيت سياسي دارد و لذا هر كسي نمي‌تواند اين فريضه‌ي عبادي سياسي را اقامه كند، بلكه عمدتاً بايد حاكم اسلامي و منصوبان از طرف او آن را برگزار نمايند. افزون بر اين، مطالبي كه در خطبه‌هاي نماز جمعه به ويژه خطبه دوم مطرح مي‌شود، پيوند عميق و ارتباط وثيق نهاد دين و سياست را نشان مي‌دهد. در روايتي از امام رضا (عليه السلام) فلسفه تشريع خطبه در نماز جمعه، آگاه ساختن مردم از مسايل سياسي اجتماعي است كه در پيرامون آنها مي‌گذرد و نيز وعظ و ارشاد و هدايت به مصالح دين و دنياي ايشان از سوي امير و حاكم. (43) تكيه امام جمعه به شمشير (44)- در زماني كه سلاح مرسوم شمشير و كمان بود- و نيز لزوم دعا براي ائمه‌ مسلمانان نيز حكايت از آميختگي و يگانگي دين و سياست در اسلام دارد. (45)

2. فقه سياسي در بستر اجتهاد پويا

هدف از آفرينش انسان، كسب معرفت ديني اعم از اصول و فروع به دنبال آن عبادت و تشرّع به احكام شريعت و تهذيب نفس از راه دفع مهلكات و جلب منجيات اخلاقي است. به تعبير ديگر، تحصيل و كسب حكمت نظري و علمي هدف غايي خلقت انسان محسوب مي‌شود (46) و دين اسلام كامل ترين آيين آسماني است كه مي‌تواند اين هدف را تأمين كند. از ديدگاه فقها، تنها روش مطمئن علمي شناخت احكام و اخلاق و آداب و بايد و نبايدهاي ديني در عصر غيبت، روش اجتهاد است. نوع نگاه وحيد بهبهاني كه خود از پايه‌گذاران اجتهاد اصولي در عصر اخير است، بر ضرورت اجتهاد و انفتاح باب علمي و استمداد از قوانين اصول فقه در استنباط احكام موردنياز مكلفان در تمام حوزه‌هاي زندگي انسان بسيار جالب توجه است. (47) او مسئله اجتهاد و وجود مجتهد را براي قانون‌گذاري و بيان احكام همانند وجود طبيب براي نظم بخشيدن به معاش و معاد مردم ضروري مي‌داند (48) و درباره اهميت اجتهاد و جايگاه مجتهد، مرتبه‌ي اجتهاد را نيابت پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) و امام معصوم دانسته، مجتهد را مانند پيامبران بني اسرائيل تلقي مي‌كند. (49) اهميت اجتهاد در فقه سياسي زماني آشكار مي‌شود كه بدانيم مسئله پيروي از آراي مجتهد به عبادات و معاملات منحصر نبوده، بلكه در سياست و اداره امور سياسي اجتماعي مردم نيز، كه بخش اخير فقه شيعه را تشكيل مي‌دهد، همان كاربرد دو بخش ديگر را دارد. اصل اجتهاد در مذهب تشيع بهترين راهكار عقلاني و عقلايي براي سدّ خلأ قانون در عصر غيبت است و فقهاي شيعه با استفاده از اين شيوه علمي مي‌توانند نياز جامعه بشري به قانون را در عرصه‌هاي مختلف زندگي اجتماعي از جمله سياست و حكومت برطرف كنند.

3. حيات سياسي شيعه در عصر غيبت

حيات سياسي شيعه در عصري كه امام معصوم (عليه السلام) در جامعه سياسي مسلمانان حضور ندارد، از دو جهت نظري و عملي قابل طرح و بررسي است. به لحاظ نظري در بدو امر اين سؤال به ذهن مي‌آيد كه آيا تشيّع در عصر غيبت معصوم، براي زندگي سياسي پيروان خود برنامه‌اي مدوّن در خصوص تدبير سياسي جامعه در سطح كلان، از قبيل معرفي نظام سياسي مطلوب و مشروع، شيوه تعيين حاكم و رهبر سياسي، حقوق متقابل حاكم و شهروندان، خط مشي كلي در سياست داخلي و خارجي (روابط بين الملل) حكومت اسلامي، امنيت اجتماعي، عدالت اجتماعي، رفاه اقتصادي و توسعه فرهنگي و ديني انديشيده و طرحي در اين زمينه‌ها ارائه داده است يا خير؟ پاسخ اين سؤال از ديدگاه بهبهاني بسيار روشن است، زيرا وي نياز به حكومت و قوانين مدني را براي تدبير جامعه سياسي، به زمان و مكان خاصي منحصر نمي‌داند. بلكه همه زمان‌ها و مكان‌ها و احوال مردمان را در برقراري نظم و اجراي قانون يكسان مي‌بيند. (50)‌ به اعتقاد بهبهاني، در عمل به قوانين و حقوق سياسي دين مقدس اسلام كه ختم كننده اديان الهي است، نيز هيچ‌گونه تفاوتي بين زمان حضور و غيبت امام معصوم وجود ندارد و غيبت معصوم نه تنها به معناي تعطيل حكومت و احكام حكومتي اسلام نيست، بلكه خلأ حضور فيزيكي معصوم نيز با معرفي فقهاي جامع الشرايط به عنوان نايبان عام امام غايب جبران شده است؛ به تعبير ديگر، همان‌طور كه فقهاي شيعه در استنباط احكام فقه عمومي به انسداد باب اجتهاد قايل نيستند، در باب احكام فقه سياسي نيز از اين شيوه‌ي علمي پيروي مي‌كنند و مسايل نظري و عملي سياسي مورد ابتلاي مكلفان را، چه در حوزه علم كلام و چه در حوزه علم فقه، از منابع و ادله شرعي و عقلي استخراج مي‌نمايند. بنابراين، شيعيان از لحاظ نظري در تعيين نوع حكومت و شيوه انتخاب و تعيين رهبر سياسي و شرايط و وظايف حاكم اسلامي در بن بست فكري قرار ندارند. از لحاظ عملي نيز در شيوه برخورد با حاكمان سياسي در عصر غيبت، كه به جز حكومت فقيه جامع‌الشرايط عمدتاً حاكمان جور محسوب مي‌شوند، راهكارهايي براي تعامل با ايشان در قالب قواعد و قوانين فقه سياسي انديشيده شده است. اين دو مسئله را در مبحث حكومت و انواع آن و تعامل با حاكم جائر از ديدگاه وحيد بهبهاني به تفصيل بررسي خواهيم كرد.

انواع حكومت (عليه السلام)

معيارهاي تقسيم‌بندي حكومت‌ها از ديدگاه انديشمندان متفاوت است. بازشناسي و مرزبندي انواع حكومت گاهي با منشأ مشروعيت آن، زماني با تأكيد بر ويژگي‌ها و اوصاف حاكمان، و گاهي با معيار شيوه تعيين و انتخاب حاكم صورت مي‌گيرد. در انديشه سياسي اسلام ملاك‌هاي متعددي براي ارزش‌يابي و مرزبندي حكومت‌ها وجود دارد كه اغلب در بحث‌هاي كلامي و فقهي مطرح شده است. از ديدگاه شخصيت مورد مطالعه ما، انواع حكومت، چه در عصر حضور و چه در عصر غيبت، به دو نوع كلي حكومت عدل و جور تقسيم مي‌شود. توصيف حكومت عدل در عصر حضور از باب كلي منحصر به فرد است و در وجود شخص معصوم يعني پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم)‌ و امام معصوم (عليه السلام) ‌يا كساني كه از طرف ايشان در سرپرستي امور مردم مأذون و مجازند، تعيّن مي‌يابد. در عصر غيبت نيز اين مفهوم در حكومت فقيه عادل جامع الشرايط كه بسط يد كامل دارد يا كسي كه از طرف او منصوب است، مصداق پيدا مي‌كند. در مقابل، حكومت جور فاقد ويژگي نصب الهي و اذن معصوم يا فقيه است. (51) ديدگاه وحيد بهبهاني را در اين باره در بحث‌هاي كلامي و مباحث تطبيقي وي كه در ارزيابي كلام شيعي و كلام اهل سنت انجام داده، همچنين در فتاواي فقهي او كه در ابواب گوناگون فقهي مطرح شده است، مي‌توان جستجو كرد. اينك از ديدگاه بهبهاني، انواع حكومت را در دو قسمت حكومت عدل و حكومت جور مورد بررسي قرار مي‌دهيم.

1. حكومت عدل

1. 1. حكومت معصوم

همان‌طور كه در كلام شيعي ثابت شده است حق سرپرستي امور جامعه از جمله مناصبي است كه از طرف خداوند به معصوم (پيامبر يا امام) تفويض شده است. پشتوانه نظري اين ديدگاه، اين اصل مسلّم و مورد تأكيد متكلمان شيعي است كه: «هيچ زماني خالي از امام يا پيغمبري نمي‌باشد.» (52) چنانكه مي‌دانيم پس از رحلت پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) نخستين و مهم‌ترين مسئله مورد اختلاف پيروان او، مسئله جانشيني آن حضرت بود. اختلاف ديدگاه مسلمانان در باب امامت و خلافت پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم)، آنها را به دو فرقه اهل سنت و طايفه اماميه تقسيم كرد. از گروه اول، برخي مانند «خوارج» معتقدند نصب جانشين بر پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) واجب نيست؛ برخي ديگر مانند «جبائيان و اصحاب اهل حديث» وجوب نصب امام را وجوب نقلي مي‌دانند، نه وجوب عقلي و عده‌اي نيز كه بر وجوب عقلي آن اعتقاد دارند، تعيين و نصب خليفه را بر عقلا واجب مي‌دانند. از اين رو، معتقدان به عدم وجوب نصب جانشين از سوي پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم)‌ خود به اين وظيفه اقدام كردند و به تصويب شورا، خلفاي راشدين را بر اين منصب گماردند. (53) و اما گروه شيعه كه به اماميه نيز معروف‌اند، نصب امام مفترض الطاعه را براي حفظ و نشر شريعت و تبيين مقررات و قوانين كتاب و سنت به دليل عقلي بر شارع مقدس واجب مي‌دانند. به اعتقاد ايشان، اين كار را پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) در اواخر عمرش انجام داد و اميرالمؤمنين علي (عليه السلام) و فرزندان او را به عنوان امام مفترض‌الطاعه به مردم معرفي كرد. (54) وحيد بهبهاني با استثنا كردن خصلت وحي در امام، جميع صفات و خصال پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) ‌را معتبر و يكسان مي‌داند. او در تعريف امامت از ديدگاه شيعه مي‌گويد:
«بدان كه امام جانشين پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) است كه بعد از پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) جاي او نشيند و جميع كارها كه از پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) به عمل مي‌آيد، از آن به عمل آيد، ليكن اين رياست عامه از پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) بالاصاله است و از امام بالنيابه است؛ يعني نيابت پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم).» (55)

2. 1. حكومت فقيه جامع الشرايط

به اعتقاد برخي از دانشمندان اسلامي در عصر غيبت نيز تنها فقهاي جامع الشرايط هستند كه مي‌توانند عهده‌دار نيابت امام معصوم در امور ديني و دنيوي مردم باشند. چنان كه حكومت در عصر حضور، از حقوق اختصاصي پيامبر و امام است، در عصر غيبت نيز از شؤون اختصاصي نايبان ايشان (فقهاي جامع الشرايط) مي‌باشد. در ادامه نظرگاه وحيد بهبهاني را در مورد اين مسئله بررسي مي‌كنيم.
برخي از مناصب شرعي فقيه عادل مانند افتاء در مسايل شرعي، قضا و تصدّي امور حسبيّه در سطح محدود مورد اتفاق همه فقها است و با ادله‌ي شرعي به اثبات رسيده است. اما منصب دنيايي فقيه عادل در سطح كلان جامعه مانند ولايت سياسي و سرپرستي امور سياسي اجتماعي مسلمانان، مورد اختلاف بوده و در استفاده آن از ادله نقلي ديدگاه‌هاي گوناگوني ارائه شده است. در اين ميان علامه وحيد بهبهاني را مي‌توان از قايلان به ولايت مطلقه دانست، زيرا وي در استدلال‌هاي فقهي به گونه‌اي بحث مي‌كند كه ولايت مطلقه فقيه را نتيجه مي‌دهد.

پي‌نوشت‌ها:

1. دانش آموخته حوزه علميه قم و پژوهشگر علوم سياسي.
2. عبدالرحيم عقيقي بخشايشي، فقهاي نامدار شيعه، قم: كتابخانه آيت الله مرعشي نجفي، چاپ دوم، 1372ش، ص271. فاضل بسطامي تاريخ ولادت علامه وحيد بهبهاني را سال 1118ق ذكر كرده است. نوروزعلي فاضل بسطامي، فردوس التواريخ، به تصحيح: ملاحسينعلي واعظ، چاپ سنگي، تبريز: مطبع آقا اسد آقا، 1315ق، باب دوم.
3. علي دواني، شرح حال و آثار و افكار آيت الله بهبهاني، تهران: كتابخانه صدر، 1396ق، ص22.
4. همان.
5. همان، ص21.
6. احمد كرمانشاهي بهبهاني، مرآت الاحوال جهان‌نما، تهران: انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامي، چاپ دوم، 1357ش، ص383.
7. همان، ص109 و عبدالرحيم عقيقي بخشايشي، پيشين، ص274.
8. ابوالقاسم گرجي، تاريخ فقه و فقها، تهران: انتشارات سمت، 1375ش، ص252.
9. عبدالرحيم عقيقي بخشايشي، پيشين، ص275.
10. ابوالقاسم گرجي، پيشين، ص252.
11. محمدباقر وحيد بهبهاني، مصابيح الظلام في شرح الشرايع، قم: مؤسسه علامه مجدد وحيد بهبهاني، 1424ق، ج1، ص234.
12. ابوالقاسم گرجي، پيشين، صص253-254.
13. احمد كرمانشاهي بهبهاني، پيشين، ص16: «اگرچه حكام زنديه معرفت و ادراك چنداني كه بايد نداشتند وليكن از جانب حضرت مالك الرقاب محبت و اخلاصيه علما و مساوات در دل ايشان بسيار بود از خود در خدمت ايشان اصلاً به قصور راضي نمي‌شدند.»
14. در كتاب شرح حال و آثار و افكار آيت الله بهبهاني كه به تفصيل و با استفاده از منابع متعدد به تاريخ زندگاني علامه پرداخته شده و نيز در كتاب‌هاي فقهاي نامدار شيعه و تاريخ ادبيات ايران از مراودات وي با پادشاهان معاصر هيچ سخني به ميان نيامده است.
15. علي دواني، آقا محمدباقر بن محمد اكمل اصفهاني معروف به وحيد بهبهاني سرآمد محققين و دانشمندان شيعه در سده دوازدهم هجري، تهران: اميركبير، 1362ش، ص142.
16. نوروزعلي فاضل بسطامي، پيشين، باب دوم، بدون شماره صفحه؛ علي دواني، آقا محمدباقر بن محمد اكمل اصفهاني معروف به وحيد بهبهاني سرآمد محققين و دانشمندان شيعه در سده دوازدهم هجري، پيشين، ص141؛ و محمدرضا حكيمي، بيدارگران اقاليم قبله، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1378ش، ص219.
17. موسي نجفي، حوزه علميه نجف و فلسفه تجدد در ايران، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 1379ش، ص42.
18. احمد كرمانشاهي بهبهاني، پيشين، ص132.
19. براي آگاهي بيشتر از فهرست كامل تأليفات علامه وحيد بهبهاني رك: محمدباقر وحيد بهبهاني، حاشيه مجمع الفائدة و البرهان، قم: انتشارات مؤسسه علامه مجدد وحيد بهبهاني، 1417ق، صص54-59.
20. الناس بخير ما تفاوتوا. جمال الدين محمد خوانساري، شرح غررالحكم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1346ش، ج3، ص256.
21. محمدباقر وحيد بهبهاني، رساله‌ي خمسيّه، نسخه خطي، قم: كتابخانه مؤسسه علامه مجدد وحيد بهبهاني، نسخه 2/3، ص1.
22. محمدباقر وحيد بهبهاني، رساله اصول دين، نسخه خطي، قم: كتابخانه آيت الله گلپايگاني، نسخه 62/6، 1183ق، مبحث امامت، بدون شماره صفحه.
23. همان، محمدباقر وحيد بهبهاني، مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرايع، پيشين، ج1، ص397.
24. محمدباقر وحيد بهبهاني، مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرايع، همان، ص393.
25. محمدباقر وحيد بهبهاني، رساله اصول دين، پيشين، مبحث امامت، بدون شماره صفحه.
26. همان.
27. محمدباقر وحيد بهبهاني، الرسائل الفقهيّه (رسالة القرض بشرط المعاملة المحاباتيّه)، ‌قم: مؤسسه علامه بهبهاني، 1419ق، ص279؛ محمدباقر وحيد بهبهاني، الرسائل الاصوليّه (رسالة الاستصحاب)، قم: مؤسسه علامه مجدد وحيد بهبهاني، 1416ق، ص430.
28. من مات و لم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهليّه. محمدباقر مجلسي، بحارالانوار، تهران: الاسلاميه، بي‌تا، ج32، ص331.
29.رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ؛ نساء (4): 165.
30. محمد باقر وحيد بهبهاني، رساله اصول دين، پيشين، مبحث امامت، بدون شماره صفحه.
31. محمدباقر وحيد بهبهاني، الرسائل الاصوليّه (رسالة الاجماع)، پيشين، صص276 و 300-299.
32. محمدباقر وحيد بهبهاني، مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرايع، پيشين، ج2، ص22.
33. محمدباقر وحيد بهبهاني، رساله اصول دين، پيشين، مبحث امامت، بدون شماره صفحه.
34. محمدباقر وحيد بهبهاني، رسالة الاجماع، پيشين، ص253.
35. محمد بن منظور، لسان العرب، بيروت: دار احياء التراث العربي، 1416ق، ج6، ‌ص429.
36. محمد باقر وحيد بهبهاني، حاشيه مجمع الفائدة و البرهان، پيشين، ‌ص124.
37. محمد باقر وحيد بهبهاني، رساله اصول دين، پيشين، ص1.
38. قد وضع الشرع لرفع التخاصم لا لوضعه. محمد باقر وحيد بهبهاني، حاشية مجمع الفائدة و البرهان، پيشين، ص326.
39. محمد باقر وحيد بهبهاني، الرسائل الاصوليّه (رسالة الاجتهاد و الاخبار)، پيشين، ص10.
40. إنّ حلال محمد (صلي الله عليه و آله و سلم) حلال الي يوم القيامة و حرامه حرام الي يوم القيامة، همان، ص6.
41. محمد باقر وحيد بهبهاني، مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرايع، پيشين، ج2، ص29.
42. همان، ج1، ص311.
43. همان، ج2، ص76.
44. همان، ص84.
45. همان، ص74.
46. أن الانسان مخلوق للمعرفة و التشرع بالاحكام الشرعية و تهذيب النفس بدفع المهلكات و جلب المنجيات من الاخلاق... محمدباقر وحيد بهبهاني، الرسائل الفقهيّه (رسالة حكم عبادة الجاهل)، پيشين، صص39-40.
47. براي آشنايي با اصل ضرورت اجتهاد و منشاءهاي آن ، رك: محمدباقر وحيد بهبهاني، الرسائل الاصوليه (رساله الاجتهاد و الاخبار)، پيشين.
48. محمدباقر وحيد بهبهاني، رساله اجوبة المسائل، نسخه خطي، قم: كتابخانه مؤسسه علامه مجدد وحيد بهبهاني، نسخه 20- 1/3، ص7.
49. محمدباقر وحيد بهبهاني، مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرايع، پيشين، ج10، صص407 و409.
50. محمدباقر وحيد بهبهاني، رساله اصول دين، پيشين، مبحث امامت، بدون شماره صفحه.
51. مستندات تقسيم‌بندي مزبور در ادامه بحث از انواع حكومت خواهد آمد.
52. في الكافي، عن الصادق (عليه السلام): إن الله أعزّ و أجلّ ان يترك الأرض بغير امام عادل. محمدباقر وحيد بهبهاني، رساله اصول دين، پيشين، مبحث امامت، بدون شماره صفحه؛ محمد باقر وحيد بهبهاني، مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرايع، پيشين، ج2، ص 42.
53. ابوالقاسم گرجي، پيشين، ص45.
54. همان.
55. محمدباقر وحيد بهبهاني، رساله اصول دين، پيشين، مبحث امامت، بدون شماره صفحه.

منبع مقاله :
عليخاني، علي اكبر و همكاران، (1390)، انديشه سياسي متفكران مسلمان (جلد هفتم)، تهران: پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي، چاپ اول.