عدالت دراجتماع
عدالت دراجتماع
عدالت دراجتماع
نويسنده:دكتر علي نصيري
عدالت، به تعبير حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام از مفاهيم نادري است که در توصيف آن، مي‌توان فراوان سخن گفت؛ اما کمتر کسي در مقام عمل، ميتواند آن را برتابد. با توجه به اهميت عدالت در تعاملات اجتماعي، نگارنده در اين مقاله، به بررسي اين مسأله پرداخته است. بدين منظور، پس از تبيين مفهوم عدالت، آن را به دو محور اصلي عدالت اجتماعي و عدالت داوري تقسيم کرده و عدالت اجتماعي را در دو بستر اجتماعي مورد بررسي ق داده ايم که عبارتند از: عدالت در تعليم و تربيت و عدالت در عرصه نهادهاي اجرايي. عدالت در عرصه داوري نيز در دو ساحت مورد توجه قرار گرفته است: عدالت در عرصه داوري در مرافعات و مشاجرات و عدالت در داوري در ارزش‌گذاري مسابقات و کالاهاي مادي و معنوي. هدف نگارنده از اين مقاله، تذکر اين نکته است که برخلاف اهميت بيش از پيش عدالت‌گرايي در تعاملات اجتماعي، گاه از آن، غفلت داشته و چشم خود را از پيامد‌هاي تلخ اين غفلت، فرو مي‌بنديم.
عدل، به معناي داد، گذاشتن هرچيز در جاي بايسته آن، اداي حق هرچيز، آن‌گونه که شايسته آن است و مفهومي مخالف جور است[1]. حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام در گفتاري در بيان تفاوت وجود عدل وجود، عدل را به معناي قرار دادن اشيا در جاي بايسته آنها دانسته است:
عدل، امور را در جايگاه بايستة آنها مي‌نشاند؛ اما جود، آنها را از آن جايگاه، خارج مي‌سازد.[2]
عادل، کسي است که به حق، داوري مي‌کند. هرکس سخن و حکمش، مورد رضايت مردم باشد، اهل عدالت است. گاه از عدالت، به مساوات يا حق ياد مي‌شود؛ براي مثال وقتي گفته مي‌شود در ترازو يا پيمانه، ميان دو تن عدالت به خرج داد؛ يعني ميان آنان، با مساوات برخورد کرد [3].
مفهومي ديگر که تا حدود زيادي به مفهوم عدالت نزديک بوده و گاه، کنار آن استعمال مي‌شود، مفهوم انصاف است. در عرف مردم، رايج است که مي‌گويند: فلاني اهل عدالت و انصاف است. انصاف، از ريشه نصف (نيمه) است و به معناي عدالت و اعطاي حق است. وقتي گفته مي‌شود: در برخورد با فلاني، انصاف به خرج بده، يعني بسان سهمي که براي خود قايل هستي، حق او را ادا کن. گويا شخص منصف، کسي است که تنها حق را براي خود قايل نيست؛ نيمي براي خود و نيمي براي ديگري قايل است؛[4] براي نمونه وقتي کالايي را از فروشنده‌اي مي‌خرد، چنان که براي خود توقع دارد کالا تقلبي نباشد يا با قيمت مضاعف و کاذب به او فروخته نشود، نبايد انتظار داشته باشد فروشنده کالا، آن را به کمتر از خريد خود يا کمتر از سود متعارف و مورد رضايت طرفين، به او بفروشد [5].
عدالت، يکي از مهم‌ترين و تأثيرگذارترين رفتارهايي است که در منش اجتماعي، مورد توصيه همه اديان آسماني، اديان زميني و مکاتب اخلاقي است. برخلاف آن‌که مفهوم و کارکردهاي عدالت، براي همگان شناخته شده است، اما به دليل دشواري پايبندي به آن، کمتر در رفتارهاي اجتماعي اشخاص، به چشم مي‌آيد. حضرت امير عليه السلام در باره مفهوم حق که مفهومي در تراز مفهوم عدالت است، چنين فرمود:
حق، در مقام توصيف، وسيع‌ترين چيزها و در مقام عمل، سخت‌ترين کارها به شمار مي‌رود. حق، به سود کسي جاري نمي‌شود، مگر آن که ]در زماني ديگر[ به زيان او جاري مي‌گردد، و به زيان کسي به جريان نمي‌افتد، مگر آن که ]در مرحله‌اي ديگر[ به سود او جاري مي‌شود.[6]
مفهوم بخش نخست گفتار امام اين است که اگر از هرکس درباره حق و عدالت پرسش شود، آن را مي‌ستايد و با عباراتي شيرين و دلنشين، آن را توصيف مي‌کند؛ اما وقتي پاي عمل مي‌رسد، با هزار زحمت به آن، تن مي‌دهد.
زندگي و حکومت کوتاه آن حضرت، به‌خوبي اين امر را نشان داد؛ چه، بسياري از اشخاص که به اميرالمؤمنين عليه السلام علاقه داشته و خود، براي تحقق حکومت امام تلاش کردند، وقتي امام، زمام کار را برعهده گرفت و عدالت را مبناي کار خويش قرار داد و هيچ‌گونه ملاحظات شخصي، طايفه‌اي و جناحي را در عزل و نصبها دخالت نداد، شماري از اين افراد، عدالت آن حضرت را برنتافته، به دربار جور‌پيشه معاويه پناه بردند.[7]
تا بدان‌جا كه بعضي از دوستان حضرت علي عليه السلام به امام خرده گرفتند و از او خواستند قدري در اجراي عدالت كوتاه آيد. امام عليه السلام برآشفت و از آنان گله كرد كه چرا چنين انتظاري از آينه حق‌خواهي دارند و فرمود:
آيا به من فرمان مي‌دهيد از راه ستم بر كسي كه مرا بر او ولايت داده‌اند، پيروزي به دست آورم؟ به خدا سوگند! تا دهر، افسانه بقا سرايد، و اختران، در پي يك‌ديگر بچرخند، به چنين كاري نزديك نشوم. اگر مال، از آنِ من بود، همانا ميان مردم به تساوي تقسيم مي‌كردم؛ تا چه رسد به اين كه اين مال، مال خدا است.[8]
امام درباره اين دست از انسانها فرمود: همانا در عدالت، فراخي است و کسي که عدالت براي او تنگ باشد، ستم، برايش تنگ‌تر خواهد بود.[9]
دشواري برتابيدن عدالت، از آن جهت است که عدالت، شمشير دو لبه است؛ يعني چنان نيست که هميشه به نفع انسان داوري کند؛ بلکه گاه، عدالت برضد انسان و منافع او حکم مي‌راند؛ براي مثال اگر کسي از همسايه خود به دليل عدم رعايت اصول بهداشت و نظافت شکايت داشته و به حکم عدالت، او را به رعايت اين حق محکوم بداند، اگر همسايه ديگرش از خود او به دليل عدم رعايت حريم خانه شکايت کند، عدالت، اين همساية خاطي را محکوم مي‌داند. از اين جهت، عدالت را بايد نوعي حق‌گرايي دانست که در آن، هيچ امر و ملاحظه‌اي خارج از حق و حقيقت دخالت ندارد. اقسام عدالت
عدالت را از نظر موضوع و ساحت، مي‌توان به دو دسته اساسي تقسيم کرد:
1. عدالت اجتماعي: منظور، اين است كه در رفتار و منش انسان با ديگران، اصل عدالت حاکم باشد؛ بهگونهاي که در همة عرصههاي تعاملات اجتماعي ـ اعم از عرصههاي اقتصادي، سياسي، اجرايي، مديريتي، فرهنگي و… ـ هواها و اميال شخصي، فاميلي، گروهي و… را دخالت نداده و تنها به حقيقت و حق‌خواهي بينديشد.
2. عدالت داوري: مقصود از آن، اين است كه آن‌جا که قرار است درباره ديگران يا کالاهاي مادي و معنوي آنان يا ميان مشاجرات به داوري بپردازد، اصل عدالت را رعايت کند و بر مبنايي باطل، حق را به جانبي خاص جهت نداده و در مقام داوري، مرتکب جور و ستم نشود.
دقت در آيات قرآن دربارة عدل، اين دسته‌بندي را تقويت مي‌کند؛ چه، قرآن، گاه از عدالت‌گرايي بهطور مطلق ياد کرده است؛ نظير آيه Gاعدلوا هو اقرب للتقويF[10] و آيه Gان الله يامر بالعدل و الاحسانF[11] و گاه نيز از عدالت در مقام داوري و قضاوت ياد کرده است، نظير آيه Gو اذا قلتم فاعدلوا و لو کان ذا قربيF[12] و آيه Gو اذا حکمتم بين الناس أن تحکموا بالعدلF.[13] پيدا است در آيه اول و دوم، سخن از مطلق عدالت‌گرايي در رفتار اجتماعي است؛ اما در آيه سوم و چهارم، از عدالت در مقام قضاوت و داوري ميان مردم ياد شده است.
عدالت اجتماعي و عدالت داوري هريک، از نظر مخاطبان ميتواند به پنج دسته تقسيم شود:
1. عدالت ميان اشخاص حقيقي؛ يعني عدالتي که ميان دو دوست يا همکار يا همسايه ميتواند اجرا شود. 2. عدالت ميان اشخاص حقيقي با اشخاص حقوقي يا نهادهاي حقوقي؛ مانند نوع رفتار و منشي که کارمند يک اداره يا مؤسسه خصوصي يا دولتي با شخص مراجعه کننده يا به عکس نشان مي‌دهد. اين رفتار، ميتواند عادلانه يا جائرانه باشد. 3. عدالت ميان اشخاص حقوقي يا نهادهاي حقوقي؛ مانند عدالت‌گرايي ميان دو نهاد يا موسسه دولتي. 4. عدالت ميان دولت و امّت؛ يعني آن‌جا که حکومت‌ها در برخورد با اقشار مختلف اجتماعي و شهروندان مناطق مختلف، در همة عرصه‌ها عدالت را پيشه مي‌کند، يا بنا به ملاحظات غيرالهي، ميان آنها تبعيض قايل مي‌شود. اين امر، در نوع برخورد شهروندان با دولت‌ها نيز صادق است؛ مانند پرداخت ماليات يا گريز از آن که از تکاليف شهروندي است. 5. عدالت ميان دولت‌ها و در عرصه بين‌المللي. آن‌جا که پاي دولت‌ها به ميان مي‌آيد، سخن از عدالت جهاني است؛ براي مثال گفته مي‌شود: حق وتو در شوراي امنيت كه يک نهاد بين‌المللي است، مخالف عدالت‌گرايي در عرصه بين‌المللي است.
براي روشن شدن جايگاه و اهميت عدالت، مناسب است به بررسي دو قسم عدالت اجتماعي و عدالت داوري بپردازيم که به نوبه خود ميتواند پنج قسم پيشگفته عدالت را دربر گيرد؛ هرچند آنچه اين‌جا بيشتر مطمح نظر است، عدالت در سه قسم نخست است.
عدالت اجتماعي که گاه در فرهنگ قرآن، از آن به قسط ياد مي‌شود،[14] بدان معنا است که همة افراد اجتماع، به ميزان استحقاق خود از حقوق و امتيازاتي يکسان بهره‌مند باشند؛ به اين معنا که در تقسيم حقوق و امتيازات ـ اعم از مادي و معنوي ـ ملاحظات غيرارزشي همچون رنگ پوست، زبان، نژاد، قوميت، تبار، منطقه جغرافيايي يا هرگونه حبّ و بغضي دخالت نکند. پيدا است چنين عدالتي، در مرحله نخست، بيشتر متوجه حکومت‌ها است؛ هرچند آحاد هر ملت ـ به ويژه آنان که به دلايلي از شرايط اجتماعي بهتري برخوردارند ـ مي‌توانند در بسط يا جلوگيري از آن سهيم باشند. اين مفهوم از عدالت، به استناد قرآن از جمله اهداف رسالت پيامبران اعلام شده است؛ آن‌جا که قرآن آورده است: «به راستي پيامبران خود را با دلايل آشکار روانه کرديم و با آنها کتاب و ترازو را فرود آورديم تا مردم به انصاف برخيزند».[15]
اين امر، از اهميت و جايگاه مهم عدالت اجتماعي حکايت دارد؛ زيرا مفهوم آيه آن است که خداوند، براي تحقق و بسط چنين عدالتي، خود پاي به ميدان گذاشته و با ارسال پيامبران، آن را دنبال کرده است.[16]
البته با درنگريستن در ساير آيات قرآن، کاملاً مي‌فهميم که چرا عدالت اجتماعي تا اين حد از اهميت برخوردار است؛ زيرا از نگاه قرآن، محروميت جامعه از عدالت اجتماعي، گذشته از زيان‌هاي مادي، زيان‌هاي معنوي متعددي را دربر دارد، از جمله آن که فاصله طبقاتي، به آن‌جا مي‌انجامد که اشخاصي همچون نمرود و فرعون، زمام کار را برعهده گيرند و در سايه قدرت کاذبي که به‌دست مي‌آوردند، بسان فرعون، ادعاي خدايي كرده و «أنا ربکم الاعلي»[17] سر دهند و برابر پيامبران و دعوت آنان صف آرايي نمايند؛ چنان‌که ابراهيم عليه السلام به دستور نمرود به‌دليل مبارزه با بت‌پرستي، به آتش افکنده شد و موسي عليه السلام بالاخره توانست با قدرت و اعجاز الهي و با گذر از رود نيل، از تعقيب فرعون رهايي يابد.
بنابراين از منظر قرآن، مادام که عدالت اجتماعي تحقق نيابد، پيامبران امکان لازم براي نشر دعوت خود را نخواهند يافت و هدايت و تربيت مردم که هدف اصلي رسالت است، تحقق نخواهد يافت.
فقدان عدالت اجتماعي و وجود فاصله طبقاتي، در کنار پديد آوردن حاکمان ستم‌پيشه، جامعه را به دو گروه ثروتمند و فقير و به تعبير امروزين جهان اول و سوم تقسيم خواهد کرد.
قرآن، از طبقه ثروتمند مغرور، با عنوان‌هاي مترفان[18]، ملأ[19] و مستکبران[20] ياد کرده است. ترف به معناي تنعم و مترف، کسي است که از لذات و شهوات دنيا برخوردار است؛[21] يعني آنان، کساني‌اند که امکان زندگي سرمستانه و همراه لذايذ و خوشي‌ها برايشان فراهم است. ملأ از ريشه «مِل» به معناي سران است که از ثروت، پر و لبالب هستند.[22] امروزه در عرف عاميانه مي‌گويند: وضع فلاني توپ است. پر و توپ بودن، کنايه از آن است که انبان و خزانه و حساب‌هاي مالي آنان، انباشته از پول و ثروت است؛ بهگونهاي که به خود آنان و نه خزانه‌شان، «پر» اطلاق شده است. اطلاق استکبار، به اين طبقه، بدان سبب است که ثروت و مال و موقعيت‌هاي اجتماعي، باعث گردنکشي و برتري‌‌طلبي آنان شده است؛ بهگونهاي که هماره، همراه و در صف حاکمان ستمگر قرار گرفته و براي حفظ ثروت، مال و موقعيت خود، برابر دعوت پيامبران صف‌آرايي کرده‌اند.آيه ذيل، گواه مدعا است:
و ]ما[ در هيچ شهري، هشداردهنده‌اي نفرستاديم، جز آن‌که خوشگذرانان آنها گفتند: «ما، به آنچه شما بدان فرستاده شده‌ايد کافريم» و گفتند: «ما، دارايي و فرزندانمان از همه بيشتر است و ما عذاب نخواهيم شد».[23]
از سويي ديگر، آنان هماره با تحقير طبقات پابرهنه جامعه، به دليل پذيرش دعوت پيامبران و نيز با شماتت انبيا که چرا طبقات ضعيف، دعوت آنان را پذيرفته‌‌اند، هماره هدايت‌يابي طبقات ضعيف اجتماع را با موانع اساسي رو به رو مي‌ساختند. اين امر، در آياتي چند منعکس شده است؛ نظير آيات ذيل از سورة سبأ:
و کساني که کافر شدند، گفتند: «نه به اين قرآن و نه به آن [توراتي] که پيش از آن است، هرگز ايمان نخواهيم آورد».اي کاش بيدادگران را هنگامي که در پيشگاه پروردگارشان بازداشت شده‌اند، مي‌ديدي! [که چگونه] برخي از آنان، با برخي [ديگر جدل و] گفت‌وگو مي‌کنند؛ کساني که زيردست بودند، به کساني که ]رياست و[ برتري داشتند، مي‌گويند: «اگر شما نبوديد، قطعاً ما مؤمن بوديم». کساني که ]رياست و[ برتري داشتند، به کساني که زيردست بودند، مي‌گويند: «مگر ما بوديم که شما را از هدايت -پس از آن‌که به سوي شما آمد- بازداشتيم؟ ]نه،[ بلکه خودتان گناهکار بوديد»[24]
کار، بدان جا رسيد که گروهي از همين طبقات مرفه، نزد پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله آمده و اعلام کردند اگر طبقات ضعيف و پابرهنه اجتماع را کنار بگذارد، ايمان خواهند آورد. خداوند، پيامبر را از خطر اين اقدام آگاهي داده است. آن‌جا که آمده است:
و کساني را که پروردگار خود را بامدادان و شامگاهان مي‌خوانند -در حالي که خشنودي او را مي‌خواهند- مران. از حساب آنان، چيزي بر عهده تو نيست، و از حساب تو [نيز] چيزي بر عهده آنان نيست، تا ايشان را براني و از ستمکاران باشي.[25]
قرآن، برابر اين گروه، از طبقه ضعيف و محروم غالباً با عنوان مستضعف ياد کرده است؛ گرچه در عموم موارد، طبقات مرّفه و مترف، برخلاف تلاش‌ها و تبليغات سوء، مانع هدايت‌يابي طبقه ضعيف نشده‌اند؛ اما گاه توانستند آنان را از اين سعادت باز دارند.
پيداست که نتيجه طبيعي فقدان عدالت اجتماعي، فقر و محروميت گروه زيادي از مردم در عرصه بين‌المللي يا در يک اجتماع است. بر اساس آمارهاي اعلام شده ٪80 ثروت دنيا تنها در اختيار کمتر از ٪20 از دولت‌ها و افراد قرار دارد. آمار اعلام شده درباره وضعيت جاري کشور ما نيز مشابه همين آمار جهاني است؛ يعني با صرفنظر از اموال دولت، سه چهارم ثروت کشور در اختيار يک پنجم از شهروندان يعني ثروتمندان قرار دارد.
ثروت و برخورداري بيش از حد براي طبقه مرّفه، طغيان و گردنکشي برابر دعوت الهي و لجام گسيختگي اخلاقي را به بار مي‌آورد؛ چنان‌که قرآن دراين باره مي‌فرمايد: «حقاً که انسان، سرکشي مي‌کند، همين که خود را بي‌نياز پندارد».[26]
در روايات آمده است: «مال، منشأ بسياري از شهوات است».[27] امروزه رخدادهاي اجتماعي مختلف به‌خوبي نشان مي‌دهد بخش مهمي از لغزش‌ها و آلودگي‌هاي رفتاري، مربوط به طبقه مرّفه و غرق در لذايذ و خوشي‌ها است. البته در برابر، طبقه محروم و فقير نيز به سبب محروميت‌هاي مختلف، سخت در معرض آسيب قرار دارند؛ همانگونه که در برخي از روايات آمده است که فقر ميتواند زمينه‌ساز کفر و بي‌ديني شود. از رسول اکرم صلي الله عليه و آله چنين نقل شده است: «نزديک است که فقر به کفر بينجامد و نزديک است که حسادت، بر قدر الهي چيره شود».[28]
آيا پديد آمدن و رواج بخشي از انواع بزه‌هاي اجتماعي همچون سرقت، رشوه‌خواري، فحشا و خودفروشي، نيرنگ در معاملات، کلاهبرداري، اعتياد و… ناشي از فقر اجتماعي نيست؟ آيا مي‌توان همه مشاهدات، گزارش‌ها، آمار، واقعيت‌هاي ملموس اجتماعي را انکار کرد که به‌خوبي گواهي مي‌دهند که فقر و محروميت در جايگاه يکي از مهم‌ترين عوامل انحرافات و پلشتي‌‌هاي اجتماعي نقش‌آفرين است؟
پيدا است که فقر براي انسان‌هاي رشد‌يافته، گاه به جاي انحطاط اخلاقي و بينشي، زمينه کمال و تعالي آنان را فراهم مي‌کند؛ چنان‌که تمجيد از فقر که در بخشي از گفتار پيشوايان ديني انعکاس يافته را مي‌بايست بر آن حمل کرد؛[29] اما بايد باور داشت اين دست از انسانها، انگشت‌شمارند و عموم طبقات اجتماعي از چنين رشد‌يافتگي محروم هستند و فقر براي آنان، به منزله دالان خطرناکي است که آنان را به سراشيبي سقوط و انحطاط مي‌کشاند.
از آن‌جا که عدالت اجتماعي هماره با قدرت و اقتدار همراه است، مخاطب اصلي آن، حکومت‌ها و کليه کساني هستند که تمشيت کار ديگران، به نوعي به آنان واگذار شده است.
راز آن‌که حضرت امير عليه السلام بلافاصله با به‌دست گرفتن زمام کار، برقراري عدالت اجتماعي و از بين بردن فاصله طبقاتي را برنامه حکومت خود قرار داد و اعلام كرد اگر اموال بيت‌المال، به ناحق، مهر زنان شده باشد، به جاي نخستين خود بازمي‌گردد[30] و در سال‌هاي کوتاه حکومت خويش به رغم رو به رو شدن با سه جنگ بزرگ جمل، صفين و نهروان، از بسط عدالت در قلمرو حکومت خود دفاع کرد.[31]
آن حضرت، به نيکي مي‌دانست پيش از به‌دست گرفتن قدرت، امکان تحقق عدالت اجتماعي ميسّر نيست، مگر براي اجتماع و افرادي محدود، اما هنگامي‌که قدرت در اختيار انسان قرار گيرد، ميتواند تا آن‌جا که حوزه قدرت او است، به بسط عدالت همت گمارد. هرچه ميزان و قلمرو قدرت و نفوذ اشخاص و حکومت‌ها بيشتر باشد، مسؤليت آنان براي بسط و گسترش عدالت خطيرتر مي‌شود.
با صرفنظر از گره خوردن عدالت با قدرت در عرصه کلان حکومت و دولت که مباحث فراواني را مي‌‌طلبد، تمام کساني‌که به نوعي مسؤوليت‌هاي محدود اجتماعي را برعهده داشته و بهگونهاي مسؤوليتشان با نوعي قدرت همراه است، مخاطب عدالت اجتماعي‌اند. آنان، به ارزش‌هاي اخلاقي و گسترش آن در اجتماع مي‌انديشند، بايد با تمام وجود، به عدالت، پايبند باشند. براي روشن شدن اهميت اين مسأله نمونه‌‌هايي را برمي‌شمريم.
1-1. عدالت اجتماعي در عرصه تعليم و تربيت
آموزش و تربيت که در جامعه ما برعهده وزارتخانه‌هاي مختلف گذاشته شده، از عرصه‌هايي است که ميتواند منعکس‌کننده عدالت يا بي‌عدالتي باشد. آموزگار و استاد يک درس، در برخورد با شاگردان خود، ميتواند از روي عدالت يا جور رفتار کند. او، ميتواند به دليل نسبت فاميلي با يکي از شاگردان يا همشهري يا هم‌طايفه بودن، يا به دليل سفارش و توصيه‌‌هاي بيروني که غالباً بر اساس داد و ستدهاي مالي يا معنوي پنهان انجام مي‌گيرد، يا ساير ملاحظات و حب و بغض‌ها ميان دانش‌آموزان و دانشجويان به ناحق تبعيض روا دارد. اين تبعيض، ميتواند به گونههاي مختلف اعمال شود؛ بذل محبّت جائرانه، افزودن يا کاستن نمرات درسي، ناديده انگاشتن خطاها و لغزش‌ها؛ در حالي که براي ديگران کيفر را همراه دارد، ناديده‌انگاشتن غيبت در کلاس، سپردن مسؤوليت در امور کلاس و مدرسه و… از نمونه‌‌هاي بي‌عدالتي در عرصه آموزش است. اگر در سيره رسول اکرم صلي الله عليه و آله مي‌خوانيم که آن حضرت، نگاه‌هاي خود را به يکسان ميان يارانش تقسيم مي‌کرد و برخورد مهربانانه عدالت‌گونه او بهگونهاي بود که هريک از همنشينان ايشان گمان مي‌کرد محبوب‌ترين انسانها نزد پيامبر است [32]، همه از اهتمام ويژه آن حضرت به عدالت در عرصه آموزش و برخورد اجتماعي حکايت دارد.
چه ميزان از آموزگاران، دبيران، مدرسان و اساتيد، به اصل عدالت اجتماعي در عرصه آموزش اهتمام دارند؟ به‌ويژه آن‌که آنان به‌خوبي مي‌دانند مخاطبان آنان، دير يا زود، خود مسؤوليت‌هاي مهم اجتماعي را برعهده خواهند گرفت و درس عملي عدالت ورزي معلم و استاد خود را در عرصه عملي بروز خواهند داد يا خداي ناکرده درس بي‌عدالتي که احياناً ناخواسته فراگرفته‌اند، تجسّد خواهند بخشيد.
از کلاس درس، به دفتر مدير مدرسه يا دفتر رييس دانشکده يا دانشگاه مي‌رويم. مدير، به دليل مسؤوليتي که به عهده او گذاشته شده است، تنظيم برنامه‌هاي درسي و توزيع آنها ميان آموزگاران و نظارت بر کيفيت تدريس، حضور و غياب معلمان و ساير مسؤوليت‌هاي مرتبط، به او واگذار شده است.
رييس دانشکده و دانشگاه، با داشتن اختيارات بيشتر در زمينه عزل و نصب معاونت‌‌هاي مختلف مالي، اداري، آموزش، پژوهشي، تنظيم بودجه‌هاي مالي گروه‌ها، تأثيرگذاري در جذب اعضاي هيات علمي يا لغو عضويت آنها، تعيين مديران گروه‌هاي علمي و… داراي قدرت و اعمال نفوذ است. به‌راحتي مي‌توان دريافت که رعايت اصل عدالت، يعني اعطاي حق هر شخص و بخشش به اندازه نصاب استحقاق نه کم و نه زياد، يا کنار گذاشتن آن و در پيش گرفتن رفتاري جائرانه، تا چه اندازه در تعالي و بالندگي يک دانشکده يا انحطاط آن، مؤثر است.
پديده‌هاي پيشگفته، در واحدهاي بزرگ‌تر در آموزش و پرورش يا دانشگاهها، همچنان جاري و ساري است؛ يعني وقتي از دفتر مدير مدرسه به دفتر کار رييس اداره آموزش و پرورش يک منطقه در شهرستان، مديرکل شهرستان، مديرکل استان، معاونت‌ها و سازمان‌هاي اصلي وزارت آموزش و پرورش تا وزير آن پيش برويم، به ميزان افزايش قدرت و قلمرو نفوذ و تأثيرگذاري، عدالت‌گرايي يا جورمنشي در رشد و بالندگي مجموعه آموزشي يا ضعف، رخوت، عقب‌گرد، انحطاط و از هم‌پاشيدگي يک مجموعه تأثير مستقيم مي‌گذارد.
وضعيت دانشگاهها نيز با حرکت صعودي از مديريت بخش‌هاي کوچک به مجموعه‌هاي بزرگ‌تر، بر همين منوال است. آيا بخشي از کاستي‌ها، چالش‌ها و ناکامي‌ها در نهاد آموزش و پرورش و دانشگاه‌هاي کشور، ناشي از بي‌عدالتي اجتماعي در اين عرصه نيست؟ آيا اگر عزل و نصبها در مديريت‌هاي خرد وکلان در وزارتخانه‌هاي مرتبط با تعليم و تربيت همچون وزارت آموزش و پرورش، وزارت تحقيقات و فن‌آوري، وزارت بهداشت و علوم پزشکي، بر اساس اصل عدالت و اصل شايسته سالاري باشد، و مديران و مسؤولان بخش‌هاي خرد و کلان عرصه آموزش، بيش از هرچيز به رعايت اصل عدالت در تصميم‌گيري‌هاي خود بينديشند، وضعيت آموزش کشور در همين حال و هوايي خواهد بود که امروزه شاهد آن هستيم؟ آيا اگر عدالت در عرصه آموزش به‌درستي اعمال شود و امکانات مطابق با استحقاق‌ها باشد، ميان وضعيت تحصيلي دانش‌آموزان و دانشجويان، فضاهاي آموزشي، امکانات کمک آموزشي، ميزان حمايت‌هاي مالي و معنوي از معلمان و اساتيد ـ آن‌گونه که در پايتخت يا مراکز استان‌ها و شهرهاي بزرگ ديده مي‌شود ـ با ساير شهرها به‌ويژه استان‌هاي حاشيه‌نشين و محروم کشور، تا اين اندازه تفاوت و تبعيض وجود داشت؟
2-1. عدالت در عرصه نهادهاي اجرايي
زندگي پيچيده امروزين و ظهور صدها پديده نوين اجتماعي ـ به‌ويژه زندگي شهرنشيني ـ صدها نهاد، واحد، سازمان، اداره دولتي و خصوصي را پديد آورده که کار تنظيم تعاملات اجتماعي و تامين رفاه و آسايش مردم را برعهده دارند.
هزاران نفر، وقتي صبح از خانه خود بيرون مي‌روند، به انواع و اقسام اداره و سازمان براي حل مشکلات خود مراجعه دارند.
بدون ترديد، يکي از گسترده‌ترين عرصه‌هايي که عدالت اجتماعي، تجسّد يافته و مردم، وجود يا فقدان عدالت را بسيار سريع احساس مي‌کنند، عدالت در دستگاه‌هاي اجرايي است که کنار برخورداري از قدرت در سطوح مختلف، رتق و فتق امور خرد و کلان مردم به آنان سپرده شده است.
فرض کنيد شخصي با پشت سرگذاشتن دهها مانع، سرپناهي کوچک براي خانواده خود فراهم كرده است، تا خود را از فشارهاي مالي و رواني اجاره‌نشيني برهاند. او، ناگزير است براي استفاده از امکانات ضروري شهري به اداره آب، برق، گاز و تلفن مراجعه کند. اگر به او، برابر اصرار و پافشاري و گاه عجز و لابه و التماس، گفته شود: فعلاً به دليل نبودن امکانات، امکان در اختيار قرار دادن خط تلفن، آب، برق يا گاز يا يکي از آنها وجود ندارد، بديهي است اگر دست‌اندرکاران آن اداره در گفتارشان صادق باشند و ميان ارباب‌رجوع تبعيض قايل نشوند، تحمل اين سختي برچنين مراجعه‌کننده‌اي آسان مي‌شود؛ اما اگر چنين شخصي دير يا زود دريابد که شخصي ديگر در همسايگي‌اش که ديرتر از او به همان ادارات مراجعه داشته، از امکانات درخواستي بهره‌مند شده است، چه احساسي به او دست خواهد داد و نگاه او به جامعه چگونه خواهد بود ؟ به‌ويژه آن‌که وقتي در مراجعه مکرّر بعدي و اعتراض به رفتار تبعيض‌آميز اداره مربوط، با پاسخ‌هاي سرد و مايوس‌کننده رو به رو شود. اين مثال، در دهها عرصه اجرايي ديگر نيز به شکل‌هاي گوناگون ميتواند ساري و جاري باشد.
متاسّفانه برخلاف شعارهاي داده شده، فساد اداري بهطور گسترده بر کشور ما حاکم است و دولت‌ها، هريک با شعار اصلاح نظام اداري سر کار مي‌آيند؛ اما بي‌آن‌که کاري جدّي در اين عرصه صورت گيرد، دوران آنان پايان مي‌پذيرد و مردم، همچنان در آتش عشق به عدالت مي‌سوزند.
با استثنا کردن آن دسته از مديران و کارگزاران خداباور که بر اساس باور و پايبندي به ارزش‌هاي ديني و اخلاقي، عدالت در زندگي فردي، خانوادگي و اجتماعي آنان تجسّد يافته است، متاسفانه در عموم موارد، وضعيت دستگاه‌ها و نهادهاي اجرايي ما، بهگونهاي است که با دخالت کمترين عامل تأثيرگذار نظير روابط فاميلي نزديک يا دور، گرايش‌هاي سياسي و باندي يا دخالت تطميع‌هاي مادي يا معنوي کفّه ترازو به جهتي خاص و جائرانه سنگيني مي‌کند و با بخشيدن ظالمانه امتيازي به شخص، گروه يا حتي نهادي خاص، حقوق ديگران ضايع مي‌شود.
گاه تضييع حقوق، از مرز اشخاص و افراد، پا فراتر گذاشته و گاه، عرصه‌اي بس وسيع‌تر را شامل مي‌شود؛ براي مثال اگر قرار باشد سازمان برنامه و بودجه که بايد بودجه‌ها را بر اساس اصل عدالت، يعني برابري حق با استحقاق تنظيم کند، در تنظيم همه يا بخش‌هايي از بودجه، ملاحظات و حبّ و بغض‌هاي غير دخيل در استحقاق را دخالت دهد، و به دولت پيشنهاد کند يا دولت خود در اثر چانه‌زني هريک از وزيران، اصل عدالت را کنار زند يا چنين رفتار جائرانه‌اي در مجلس و هنگام تصويب بودجه اتفاق بيفتد، ميزان خسارت ناشي از بي‌عدالتي در توزيع بودجه، گاه يک استان و يا طيف عظيمي از نيروي انساني يک نهاد يا سازمان را تحت تأثير خود قرار مي‌دهد.
با فرض رعايت اصل عدالت در نهادهاي کلان دولتي، اگر اين اصل در مراکز استان‌ها، شهرستان‌ها و… همچنان دنبال نشود، باز اثرات منفي جور، در بخش‌هاي مختلف اجتماع ظاهر مي‌گردد؛ براي مثال اگر استانداري که به مثابه رييس‌جمهور در منطقه‌اي خاص با اختيارات زياد عمل مي‌کند، بر اساس ملاحظات پيشگفته، شهري خاص در استان خود را مورد بي‌مهري قرار دهد و همه يا بخشي از بودجه آن استان را آشکار و پنهان به شهري ديگر اختصاص دهد يا به همين صورت به نهاد يا سازماني خاص در استان ستم روا دارد، به ميزان گسترة قلمرو مديريتي او، بي‌عدالتي گسترش يافته و زيان‌هاي جبران‌ناپذيري به ارکان اجتماع وارد خواهد شد. چنين منشي گاه درباره فرماندار يا شهردار يک شهر در مناطق مختلف شهري يا بخشدار يک بخش در روستاهاي مختلف صادق است.
حال بايد پرسيد در کشور ما که داعيه‌دار حکومت عدالت‌گراي علوي است، تا چه ميزان، عدالت در عرصههاي کلان حضور دارد و تا چه حد، حقوق مادي و معنوي و امکانات بخش‌هاي مختلف اجتماعي بر اساس ميزان استحقاق آنها و بدون در نظر گرفتن هرگونه ملاحظات غيرالهي و غيرارزشي، در اختيار آنها قرار گرفته است؟
مقايسه ساده ميان امکانات گسترده و بي‌حدوحصري که در اختيار شهر تهران قرار گرفته با شهرهاي اقماري آن؛ يا رفاه و آسايشي که در شهرهاي بزرگي همچون اصفهان، شيراز، مشهد و تبريز وجود دارد، با آنچه که در شهرهاي ديگر به‌ويژه شهرهاي حاشيه‌نشين کشور به چشم مي‌خورد، از کم‌رنگي عدالت اجتماعي در عرصه مديريت و اجرا حکايت دارد.
قضاوت و داوري، از مقوله‌هايي است که به نوعي، با زندگي عموم ما گره خورده است. کاربرد قضاوت و داوري، حداقل در دو عرصه مهم است که عبارتند از: 1. حل و فصل مرافعات و مشاجرات؛ 2. ارزش‌گذاري مسابقات و کالاهاي مادي و معنوي.
مناسب است به اختصار به بررسي اصل عدالت در اين دو عرصه بپردازيم:
1-2. عدالت در عرصه داوري در مرافعات و مشاجرات
به اذعان انسان‌شناسان و جامعه‌شناسان، انسان از روي طبع و غريزه يا از روي سرشت و فطرت مدني، است.[33] يعني به زندگي جمعي و گروهي وابسته است. تحقيقات باستان‌شناسي درباره انسان‌هاي نخستين نيز به‌خوبي نشان داده که انسانها حتي در شکل بدوي زندگي غارنشيني، به صورت گروهي زندگي مي‌کردند. بعدها گروه‌هاي مختلف انساني، بر اساس رويکرد نيازهاي جديد به آب، خاک و شرايط مناسب محيطي، به مناطق مختلف زمين کوچ کرده و آرام آرام جوامع مختلف انساني شکل گرفت. قرآن، پديد آمدن گروه‌هاي مختلف انساني به‌صورت تيره، طايفه و قبيله را از نشانه‌هاي قدرت خداوند دانسته و آن را ناشي از اراده تکويني الهي مي‌داند؛ آن‌جا که آورده است:
اي مردم! ما شما را از مرد و زني آفريديم، و شما را ملّت ملّت و قبيله قبيله قرار داديم تا يکديگر را شناسايي کنيد. در حقيقت، ارجمندترين شما نزد خدا، پرهيزگارترين شما است. بي‌ترديد، خداوند، داناي آگاه است».[34]
زندگي گروهي و اجتماعي، کنار همه امتيازات و خوبي‌ها، خود زمينه‌ساز چند مشکل اساسي شد که اختلاف و مشاجره از اهم آنها به‌شمار مي‌رود.
وقتي قرار باشد چند نفر به صورت ساده در قالب يک خانواده خرد وکلان يا به صورت چند خانواده و تبار يا در قالب پيچيده‌تري به‌صورت گروه‌هاي مختلف اجتماعي امروزين زندگي جمعي روستايي، يا کلان شهري را تشکيل دهند و با ضميمه‌شدن چند شهر،کشور و از ضميمه شدن چند کشور، نظام کنوني جهاني شکل گيرد، طبيعت زندگي، گروهي تنازع بر سر تصاحب امکانات و امتيازات بيشتر را فراهم مي‌سازد. مگر آن‌که افراد، از چنان تقوا، خداترسي و معنويتي برخوردار باشند که از دنيا رسته و به خدا پيوسته باشند؛ چنان‌که سعدي مي‌گويد: «هفت درويش در گليمي بخسبند و دو پادشاه در اقليمي نگنجند». راز خوابيدن بي‌دغدغه و بي‌سر و صداي هفت درويش بر روي يک گليم که نماد سادگي و بي‌پيرايگي است، عدم دلبستگي آنان به دنيا است و سرّ جنگ و ستيز دو پادشاه در يک سرزمين که ميتواند بس پهناور باشد، دلبستگي و محبت آنان به دنيا است؛ چنان که امام سجاد عليه السلام فرمود: «دوست داشتن دنيا باعث بسياري از خطاهاست».[35]
پيداست که عموم آدميان، در رشد و تعالي روحي و انساني، به پاي عارفان نمي‌رسند. به تعبير قرآن، شيطان از بيرون و هواهاي نفساني از دورن، زمينه اختلاف و منازعات را فراهم مي‌سازد. بر اين اساس، در فرهنگ قرآن، اختلاف هماره ريشه شيطاني دارد و شيطان در هر دو طرف مشاجره يا در يکي از دو طرف حضور دارد.[36]
باري؛ وقتي قرار باشد ده فرزند يعقوب عليه السلام که در دامن آن پيامبر آسماني بزرگ شده و رشد يافته بودند، تنها به اين دليل که پدرشان به يوسف و برادرش بيش از آنان محبت مي‌ورزد، به کشتن او راضي شده و سرانجام به چاه انداختن او و دوري چهل ساله‌اش از پدر و نابينايي او تن دهند، تکليف انسان‌هايي که عموماً با يکديگر نسبت خويشي ندارند و گاه، حلقه ايمان، آنان را به هم پيوند نزده، روشن‌تر است.
آنچه همه روزه پيرامون ما مي‌گذرد، بهترين شاهد گستردگي منازعات و مشاجرات اجتماعي است که البته عواملي چند همچون فقر و فاصله طبقاتي به آن دامن زده است. دامنه اختلافات گاه مربوط به اعضاي يک خانواده است؛ نظير مرافعات و اختلافاتي که ميان زن و شوهر پديد مي‌آيد. گاه ميان اشخاص حقيقي بر سر معاملات و داد و ستدهاي مختلف، و گاه ميان اشخاص و نهادهاي حقوقي اختلاف پديد مي‌آيد؛ نظير اختلاف يک کارمند يا کارگر با رييس اداره يا کارفرما. و گاه در سطوحي وسيع‌تر در عرصههاي مختلف اجتماعي رخ مي‌نمايد؛ مانند اختلاف ميان دو سازمان و اداره يا اختلاف ميان مجلس و شوراي نگهبان. حتي گاهي نيز اختلاف از درون يک کشور فراتر رفته و ميان کشورهاي همسايه يا ميان دو کشور بر سر قراردادهاي مختلف ايجاد مي‌شود؛ مانند اختلاف ميان ايران و امارات بر سر مالکيت جزاير سه‌گانه خليج‌فارس يا اختلاف ميان هندوستان و پاکستان بر سر تصاحب منطقه کشمير يا اختلاف امريکا با چين درباره حق مالکيت تايوان و….
بخشي از اختلاف‌ها ماهيتاً از حالت اختلاف خارج بوده و در حقيقت بر اثر تعدّي و تجاوز و قانون‌شکني يک طرف از دعوا تحقق مي‌يابد؛ مانند سرقت‌ها، قتل‌ها، تجاوز به حريم ديگران، تجاوز به عنف و….
در همه شکل‌هاي مختلف و قابل تصور اختلاف، معمولاً راه‌حل‌هايي پيش‌بيني شده است. وجود دستگاه قضايي يا نهادهاي داوري خرد وکلان در دستگاه‌هاي مختلف يا بهره جستن از داور تحکيم يعني شخص يا گروهي که با رضايت طرفين درباره مشاجره داوري کنند، از راه‌هاي رايج آن است. اين امر، در حال حاضر در بعد اجتماعي، منطقه‌اي و جهاني وجود دارد؛ براي مثال دادگاه بين‌المللي لاهه، کار داوري درباره اختلافات و مشاجرات بين‌المللي را برعهده دارد.
ضرورت رعايت عدالت در عرصه داوري در مرافعات
کساني‌که کار داوري در منازعات به آنان سپرده مي‌شود ـ اعم از آن‌که بسان قضات داراي قدرت بوده و حکمشان الزام آور باشد، يا بسان داور تحکيم كه برخلاف فقدان قدرت، حکم آنان، تکليف اختلاف را به نفع يا ضرر يک طرف دعوا يکسره نمايدـ مسؤوليت سنگيني را برعهده دارند. کساني‌که با روايات و فرهنگ اهل‌بيت عليه السلام آشنا باشند، مي‌دانند در روايات، تا چه ميزان بر دشواري و خطير بودن داوري تاکيد شده و به انسان‌هاي ضعيف النفس هشدار داده شده که بر لبه سقوط در جهنم حرکت نکرده و خود را به هلاکت ابدي دچار نسازند. بر اساس روايتي، تمام قضات در آتشند، مگر کساني‌که از روي علم و عدالت داوري کنند. حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام به شريح قاضي فرمود: «اي شريح! جايي نشسته‌‌اي که جز پيامبر يا جانشين پيامبر يا انسان شقي و نگونسار در آن ننشسته است»[37].
پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله فرمود: «هرکس قضاوت را برعهده گيرد خود را بدون ]کمک گرفتن از [ چاقو ذبح كرده است»[38].
در روايت ديگر، پس از گفتار پيشين پيامبر صلي الله عليه و آله از آن حضرت سؤال شد: «مقصود از ذبح و سر بريدن چيست؟» آن حضرت فرمود: «آتش جهنم».[39]
در روايت ديگر از پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله چنين نقل شده است: روز قيامت، بر قاضي عادل، ساعتي پيش مي‌آيد که آرزو مي‌کند کاش ميان دو نفر حتي در حدّ يک خرما داوري نمي‌کرد»[40].
اين روايت؛ به‌خوبي بيانگر شدت دشواري قضاوت است. چه، آرزوي عدم داوري درباره امري خرد بسان اختلاف بر سر يک خرما، توسط قاضي گفته شده که متصف به صفت عدالت است، تکليف قاضي بي‌عدالت را روشن مي‌کند. اين دست از روايات که شمار و مضمون آنها متعدد است، از حساسيت زياد کار داوري حکايت دارد؛ از اين رو بسياري از اولياي صالح الهي از پذيرش اين کار شانه خالي مي‌کرده و مي‌کنند. هرچند آن‌جا که گريزي از کار داوري نباشد، قضاوت از وجوب کفايي به وجوب عيني تبديل مي‌شود و بالأخره کساني بايد با پذيرش اين مسؤوليت سنگين، به مشاجرات و مرافعات با داوري عادلانه پايان دهند.
تأکيد بر ممنوعيت داوري در حالت‌هاي خشم، خواب، گرسنگي، تشنگي، ممنوعيت شتاب در داوري، ممنوعيت داوري بدون شنيدن شکايت و دفاعيات طرفين، لزوم رعايت مساوات در نگريستن به طرفين دعوا، عدالت در محل نشستن آنان، بلند نکردن صدا بر روي يکي از طرفين مخاصمه، که به عنوان آداب قضاوت برشمرده شده، همگي بر مدعاي پيشگفته و دشواري کار داوري حکايت دارند[41].
داستان برخورد حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام به هنگام مراجعه به شريح قاضي و شکايت از يک مرد ذمي، يکي از داستان‌هاي درس‌آموز درباره لزوم عدالت و سلامت داوري است. بدين سبب خداوند در قرآن تاکيد مي‌کند هنگام داوري ميان مردم، حتي آن‌جا که يکي از طرفين از نزديکان باشند، بايد عدالت رعايت شود؛ آن‌جا که آورده است: «اي کساني که ايمان آورده‌ايد پيوسته به عدالت قيام کنيد و براي خدا گواهي دهيد، هر چند به زيان خودتان يا [به زيان] پدر و مادر و خويشاوندان [شما] باشد».[42]
دليل اهميت رعايت عدالت در مرافعات روشن است؛ زيرا فرض بر اين است که حقي در زمينه مال يا عرض و آبرو يا حقوق معنوي شخص، ضايع شده و شخص، براي دستيابي به حق خود به قاضي و داور مراجعه کرده است و در بسياري از موارد، با اعلام حکم قاضي، امکان تغيير آن وجود ندارد. در اين صورت، شخص مظلوم بايد تا آخر عمر درد جانکاه بر باد رفتن حق خود به‌دست ستمکاري را مشاهده کند و تنها به آمدن قيامت اميدوار باشد. اين پديده در برخي مسايل مانند زمينه‌هاي عرضي و آبرويي از حساسيت و تلخي بيشتري برخوردار است.
فرض کنيد ناموس انسان آبرومند، توسط شخصي مورد تعرض قرار گرفته باشد و او براي ستاندن داد خود به دستگاه قضايي پناه آورد؛ اما پس از پي‌گيري‌هاي مستمر، اطلاع يابد قاضي پرونده از محکوم کردن شخص متعدّي به سبب نسبت با فلان مسؤول خرد وکلان، طفره مي‌رود و حتي احساس کند ادامه رسيدگي ممکن است خطري ديگر را متوجه او سازد. او با ديدن اين بي‌عدالتي فاحش در عرصه داوري، ديگر به چه کسي ميتواند پناه ببرد و داد خود را به جز خداوند از چه کسي ميتواند بستاند؟
به دليل حساسيت و نقش‌آفريني دستگاه قضايي در سلامت اجتماعي، امروزه در عموم کشورهاي متمدن و رشد‌يافته به شدت بر استقلال اين دستگاه حتي از قواي مجريه و مقننه تاکيد شده و با پيش‌بيني راهکارهاي مختلف، کار قضات مورد بررسي و نظارت دقيق قرار مي‌گيرد؛ زيرا ميان سلامت دستگاه قضايي با سلامت عمومي و ايجاد امنيت در نهاد اجتماع براي تحقق زيستي سالم و معتدلانه، رابطه تنگاتنگي وجود دارد.
عدالت‌گرايي در سطحي رقيق‌تر يعني در داوري و قضاوت تحکيم نيز همچنان مورد تاکيد است؛ براي مثال وقتي يک نويسنده با يک مؤسسه يا ناشر دچار اختلاف شود و بر اساس مفاد قرارداد داوري را مشخص نمايند، رأي آن داور، حق نويسنده را به او برخواهد گرداند يا ضايع خواهد کرد.
يا اگر در نزاع ميان زن و شوهر، داوري که آنان تعيين کرده‌اند، جائرانه ميانشان داوري کرده و بر اثر اغراضي خاص، حق را به زن يا شوهر دهد، نه تنها اختلاف مرتفع نمي‌شود؛ بلکه چه بسا ريشه‌دارتر خواهد شد. اين‌ها همه از حساسيت و خطير بودن داوري در تمام عرصه‌ها حکايت دارد.
2-2. عدالت در داوري در ارزش‌گذاري مسابقات و کالاهاي مادي و معنوي
بخش گسترده‌اي از داوري‌ها، با اختلاف و مشاجره ارتباطي ندارد؛ بلکه به نوعي به ارزش‌گذاري و امتيازدهي باز مي‌گردد. اين نوع از داوري‌ها عموماً يا در حوزه انساني انجام مي‌گيرد يا در حوزه کالاها و اشيا اعم از مادي و معنوي.
ارزش‌گذاري و امتيازدهي در حوزه انساني، بيشتر آن‌جا اتفاق مي‌افتد که قرار است ميان دو شخص يا دو گروه رقابتي انجام گيرد. بالطبع براي آن‌که برنده يا برندگان مشخص شود، از داور يا تيم داوري کمک گرفته مي‌شود. مسابقات ورزشي يا علمي، از نمونه‌‌هاي بارز آن است.
امروزه با گسترش ورزش و تنوع شگفت‌آور انواع و گونههاي آن، کار داوري در اين عرصه‌ها خود به فرايندي گسترده، با دهها پديده تلخ و شيرين بدل شده است.
برخلاف تنظيم قوانين دقيق در عرصههاي مختلف ورزشي و نيز در عرصه داوري، بر اساس عرف رايج، بالأخره برنده ميدان بر اساس نظريه داور مسابقه، تعيين مي‌شود و در بسياري از موارد، به عکس دستگاه قضايي بررسي مجدد يا تغيير رأي، معنا ندارد.
از سويي ديگر، بر اساس نوع رويکرد و علايق دولت‌ها و ملت‌‌ها، گاه ميان فرهنگ عمومي با ورزش، چنان ارتباطي برقرار مي‌شود که برد و باخت يک تيم از پيروزي يا شکست برابر لشکر دشمن، اثر رواني بيشتري را در پي دارد؛ براي نمونه در کشور خود بارها شاهد بود‌ه‌ايم که گاه برد تيم ملي در مسابقه فوتبال ـ به‌ويژه در بازي‌هاي حسّاس و نقش‌آفريني نظير بازي‌هايي که وضعيت ورود تيم ملي به جام جهاني فوتبال را تعيين مي‌کند ـ تا مدت‌ها موجي از شادي را در همة عرصههاي جامعه حتي مراکز علمي و آموزشي کشور پديد مي‌آورد و در برابر، گاه باخت تيم ملي، چنان غم، اندوه، سرخوردگي را در دل ميليون‌ها ايراني ايجاد مي‌کند که تا هفته‌ها آثار منفي خود را دنبال مي‌آورد. اين پديده در برخي ديگر از کشورها نظير برزيل، آلمان، ايتاليا، آرژانتين، انگلستان، فرانسه، ايتاليا، به ويژه در عرصه فوتبال کاملاً مشهود است.
گره خوردن ورزش در عرصه جهاني با فرهنگ عمومي، در عرصه داخلي و سطوح مختلف مسابقات نيز به چشم مي‌خورد؛ بهگونهاي که بارها شاهد بوده و هستيم که مسابقه دو تيم داخلي در يک شهر، ضمن آن‌که هيجانات زياد را در آن شهر برانگيخته، گاه زمينه ستيز طرفداران دو تيم و زد و خورد ميان آنان را نيز فراهم کرده است. پديده‌اي که در بسياري از ميادين ورزشي به چشم مي‌خورد.
پيدا است با توجه به حساسيت زيادي که در اين مسابقات وجود دارد که البته خود امري کاذب و مذموم است، به همان ميزان، کار داوري از حساسيت بس زيادي برخوردار است؛ زيرا اگر قرار باشد بي‌عدالتي در داوري راه يابد، از آن‌جا که اين بي‌عدالتي از چشم ميليون‌ها انسان با توجه به گسترش پديده ارتباطات جهاني پنهان نخواهد ماند، به جاي لبريز شدن نفرت، اندوه، ياس و سرخوردگي در يک جان و روح که غالباً در داوري‌هاي نوع اول؛ يعني داوري در مشاجرات پديد مي‌آيد، اين نفرت و اندوه در جان و ذهن ميليون‌ها انسان در بعد جهاني يا صدها و دهها هزار تن در سطح يک شهر و استان سرازير مي‌شود.
با چنين وضعيتي مي‌توان فهميد کار داوري در ميادين ورزشي تا چه حدّ دشوار و پيچيده بوده و تا چه ميزان سلامت آن بر اصل عدالت استوار است. بر اين اساس، در سازمان‌هاي ورزشي کشوري و جهاني بر دو عنصر: 1. علم و تجربه؛ 2. عدالت و بي‌طرفي؛ در داوري تاکيد مي‌شود. عموماً کنار آموزش مستمر داوران براي تقويت علم و تجربه داوري، بر روي ميزان عدالت و بي‌غرضي آنان در داوري تکيه و تاکيد مي‌شود.
با اين حال، گاه مي‌بينيم در مسابقات ورزشي در سطوح مختلف، داوران به‌دليل دريافت رشوه‌هاي پنهاني، يا دخالت اغراض خاص، نظير حب و بغض‌هاي خاص به ورزشکاران، به نفع يک طرف داوري کرده و حق طرف مقابل را ضايع مي‌سازند. اين امر در بازي‌هاي منطقه‌اي بيشتر خودنمايي مي‌کند.
مسابقات علمي نيز مي‌بايست بر مبناي عدالت در داوري دنبال شود، هرچند عموما در اين دست از مسابقات نظير المپيادهاي علمي کشوري، منطقه‌اي يا جهاني تب و تاب و هيجانات مشهود در ورزش به چشم نمي‌خورد.
داوري درباره رتبه‌هاي علمي اساتيد يا محققان در سطوح مختلف نيز در اين حوزه قابل ارزيابي است؛ براي مثال افزايش رتبه دانشگاهي از استاد‌ياري به دانشياري يا اعلام يک استاد يا محقق به عنوان استاد يا محقق نمونه در سطح کشور يا اعلام يک محقق به عنوان برنده جايزه نوبل در سطح جهاني، همگي زمينه‌ساز امتيازات مادي و معنوي فراواني است که اگر براساس اصل عدالت انجام نگيرد، خطرات و زيان‌هاي روحي و رواني فراواني همراه مي‌آورد.
نوع ديگري از داوري، مربوط به ارزش‌گذاري در کالاهاي مادي و معنوي است؛ براي مثال در بسياري از شهرها، رسم بر اين است که اموال غيرمنقول مانند خانه يا اموال منقول نظير ماشين و فرش را هنگام فروش به رويت داور که از آن به مقوّم ]= قيمت‌گذار[ يا کارشناس قيمت‌گذاري ياد مي‌شود، مي‌رسانند. گاه در سطحي وسيع‌تر، نهادها و سازمان‌ها براي فروش کالاها و اشياي مازاد خود که گاه بسيار گسترده و متنوع است، از اين دست از کارشناسان استفاده مي‌کنند؛ چنان‌که بخشي از تصميم‌گيري‌هاي دستگاه قضايي يا مؤسسات بيمه براي مصادره اموال شخصي يا تعيين خسارت‌هاي بدني يا مالي، به نظر کارشناسي کارشناسان مربوط بستگي دارد.
داوري درباره کيفيت توليد، توزيع، حمايت از مصرف‌کنندگان که توسط نهادهايي همچون سازمان استانداردهاي محلي يا جهاني براي تعيين سطح مرغوبيت کالاها انجام مي‌گيرد، نيز از اين نوع است. در تمام اين دست از موارد، مبناي داد و ستد مالي يا دريافت و پرداخت پول و کالا، نظر کارشناس مربوط است. جالب آن که بسياري از اين دست از کارشناسان، خود آگاه نيستند که عملاً در موضع قضاوت و داوري قرار دارند و طبق روايت پيشگفته اگر عادل باشند، به‌دليل غفلت از برخي دقت‌‌ها بي‌آن‌که عمدي در کار باشد، روز قيامت آرزو مي‌کنند کاش در باره اختلاف بر سر دانه‌اي خرما يا ارزش‌گذاري آن، داوري نمي‌کردند. نوع ديگري از اين دست داوري‌ها، مربوط به داوري در کالاهاي معنوي است؛ مانند داوراني که کار امتيازدهي به کتاب‌ها، پايان‌نامه‌ها، مقالات علمي يا ساير اسناد علمي يا نوع و کيفيت فعاليت دستگاه‌هاي مختلف يا محصولات هنري مانند انواع فيلم‌هاي سينمايي، نمايش‌ها، نوع کارگرداني و بازيگري را بر عهده دارند. همه اين موارد، به نوعي به داوري دربارة کالاهاي معنوي باز مي‌گردد.
اين نوع از داوري‌ها نيز به همان ميزان که نظر داور يا داوران در تعيين وضعيت مادي و معنوي صاحب کالاي معنوي تأثيرگذار است، اهميت دارد؛ براي مثال به همان ميزان که اعلام يک کتاب به عنوان کتاب سال کشوري يا جهاني ميتواند به پديد‌آورنده آن، جايگاه علمي يا اجتماعي خاص بخشد، به همان اندازه تضييع حق ديگران در اين زمينه به دليل ملاحظات غيرارزشي و غيرالهي و دخالت اغراض و مصلحت‌انديشي‌هاي غيرموّجه، افزون بر اشخاص خاص، براي فرهنگ و تمدن يک کشور زيان‌آور است. اين امر، در عرصه هنر نيز از اهميت زيادي برخوردار است. با عنايت به برگزاري مسابقات و جشنواره‌هاي مختلف هنري در عرصه داخلي، منطقه‌اي و جهاني و نيز پيوند شديد مقوله‌هاي هنري با فرهنگ عمومي، عدالت در داوري اين دست از کالاهاي معنوي و دخالت ندادن اغراض غيرحقيقي در تعيين برندگان، گاه به مراتب از داوري ميان يک مشاجره، مهم‌تر و تأثيرگذارتر است.
از امام عصر عليه السلام ـ بر اساس آن چه که در متون ديني آمده ـ بايد به عنوان نماد عدالت و داد ياد کرد و به راستي او همان کسي است که عدالت چشم به انتظار اوست. براي آن که عدالت در حکومت امام عصر عليه السلام به تصوير کشيده شود، مي‌توان از دو نوع روايات بهره جست:
1. رواياتي که وضعيت جهان و بحران هاي جهاني مختلف و از جمله بحران ظلم و بي‌عدالتي پيش از ظهور امام عصر عليه السلام را ترسيم نموده و در کنار آن به تصريح يا اشاره از پايان يافتن اين دست از بحران ها با ظهور امام عصر و تشکيل حکومت مهدوي سخن به ميان آورده‌اند. 2. رواياتي که از حکومت امام پس از ظهور به عنوان حکومت عدالت گستر در سراسر گيتي ياد کرده و ابعاد مختلف عدل گرايي در سيره حکومتي امام را مورد تاکيد قرار داده‌اند.
روايات دسته نخست: دو روايت از اين دست از روايات را مورد اشاره قرار مي‌دهيم.
1. در بخشي از روايت مبسوطي که از پيامبر صلي الله عليه و آله در اين باره رسيده چنين آمده است:
« إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ الْقِيَامَةِ… إِنَّ عِنْدَهَا يَكُونُ الْمُنْكَرُ مَعْرُوفاً وَ الْمَعْرُوفُ مُنْكَراً وَ يُؤْتَمَنُ الْخَائِنُ وَ يُخَوَّنُ الْأَمِينُ وَ يُصَدَّقُ الْكَاذِبُ وَ يُكَذَّبُ الصَّادِقُ…… فَعِنْدَهَا يَظْهَرُ الرِّبَا وَ يَتَعَامَلُونَ بِالْغِيبَةِ وَ الرِّشَا وَ يُوضَعُ الدِّينُ وَ تُرْفَعُ الدُّنْيَا… وَ تَسَلَّطُ الْأَشْرَارُ عَلَى الْأَخْيَارِ وَ يَفْشُو الْكَذِبُ وَ تَظْهَرُ الْحَاجَةُ وَ تَفْشُو الْفَاقَةُ »[43]
2. در روايتي از حضرت امير عليه السلام در اين باره چنين آمده است:
« يأتيكم بعد الخمسين و المائة أمراء كفرة و أمناء خونة و عرفاء فسقة فتكثر التجار و تقل الأرباح و يفشو الربا » [44]
رواج ظلم و بي‌عدالتي در عرصه اجتماعي، اقتصادي و سياسي؛ عبارت « فَعِنْدَهَا يَظْهَرُ الرِّبَا وَ يَتَعَامَلُونَ بِالْغِيبَةِ وَ الرِّشَا»، «تَظْهَرُ الْحَاجَةُ وَ تَفْشُو الْفَاقَةُ» در روايت اول و عبارت « يفشو الربا » در روايت دوم نشان از رواج فساد مالي در اين دوره دارد. چنان که عبارت «تَسَلَّطُ الْأَشْرَارُ عَلَى الْأَخْيَارِ» در روايت نخست و عبارت « أمراء كفرة » در روايت دوم به اين بحران اشاره دارند.
افزون بر اين روايات، عبارت: «يملا الارض قسطا و عدلا کما ملئت ظلما و جورا» به صورت تواتر لفظي در عموم روايات مهدويت انعکاس يافته است. چنان که از ظاهر اين دست از روايات پيدا است دو نکته اساسي در آنها مورد تاکيد قرار گرفته است: 1. جهان پيش از ظهور امام عصر پر از ظلم و بي‌عدالتي خواهد بود. 2. امام عصر عليه السلام جهان را پر از عدل و داد خواهد کرد.
روايات دسته دوم: در اين جا به پنج روايت از معصومان اکتفا مي‌کنيم.
1. پيامبر صلي الله عليه و آله فرمود: «يرضي عنه ساکن السماء و ساکن الارض، يقسم المال صحاحا فقال له الرجل: و ما صحاحا ؟ قال: لسوية بين الناس»[45]؛ ساكنان آسمان و زمين از او خشنود مي‌گردند، مال را به نحو صحيح تقسيم مي‌كند. مردي پرسيد: به نحو صحيح چيست؟ فرمود: مساوي بين مردم.
2. حضرت امير عليه السلام فرمود: «فيريکم کيف عدل السيرة »[46]؛ پس عدالت در روش (سررشته‌داري) را به شما نشان مي‌دهد كه چگونه است.
3. امام صادق عليه السلام فرمود: «اذا قام حکم بالعدل و ارتفع في ايامه الجور»[47]؛ آنگاه كه قيام كند، به عدالت حكم كند و در روزگارش ستم برچيده خواهد شد.
4. امام صادق عليه السلام فرمود: «اما والله ليدخلن عليهم عدله جوف بيوتهم کما يدخل الحر و القرّ.»[48]؛ هلا! به خدا سوگند عدلش را به اندرون اتاق‌ها وارد خواهد كرد، همانگونه كه گرما و سرما وارد مي‌شود.
در اين مقاله نخست تعريفي از عدل ارايه شد و گفتيم عدل، به معناي داد، گذاشتن هرچيز در جاي بايسته آن، اداي حق هرچيز، آن‌گونه که شايسته آن است و مفهومي مخالف جور است.
آنگاه عدالت را از نظر موضوع و ساحت، به دو دسته تقسيم کرديم که عبارتند از: 1. عدالت اجتماعي: که گاه در فرهنگ قرآن، از آن به قسط ياد مي‌شود، و آن بدان معنا است که همة افراد اجتماع، به ميزان استحقاق خود از حقوق و امتيازاتي يکسان بهره‌مند باشند؛ و در تقسيم حقوق و امتيازات ـ اعم از مادي و معنوي ـ ملاحظات غيرارزشي همچون رنگ پوست، زبان، نژاد، قوميت، تبار، منطقه جغرافيايي يا هرگونه حبّ و بغضي دخالت نکند. 2. عدالت داوري: به اين معنا که آن‌جا که قرار است شخص درباره ديگران يا کالاهاي مادي و معنوي آنان يا ميان مشاجرات به داوري بپردازد، اصل عدالت را رعايت کند و بر مبنايي باطل، حق را به جانبي خاص جهت نداده و در مقام داوري، مرتکب جور و ستم نشود. آنگاه عدالت اجتماعي را در دو بستر مورد بررسي قرار داديم که عبارتند از: 1. عدالت اجتماعي در عرصه تعليم و تربيت؛ 2. عدالت در عرصه نهادهاي اجرايي. آنگاه تبيين نموديم که عدالت در قضاوت و داوري، حداقل در دو عرصه بايد مورد اهتمام قرار گيرد که عبارتند از: 1. حل و فصل مرافعات و مشاجرات؛ 2. ارزش‌گذاري مسابقات و کالاهاي مادي و معنوي. آنگاه با بررسي شماري از روايات، عدالت در حکومت مهدوي را مورد بررسي قرار داده ايم.
شاه بيت اصلي و مورد نظر ما در اين مقاله توجه دادن همگان و به ويژه فرهيختگان به رعايت اصل عدالت در تمام عرصه ها است. اصلي که تعبير حضرت امير عليه السلام از نظر توصيف بسيار فراخ و وسيع، ولي در مقام عمل بسيار تنگ و مضيق بوده و کمتر کسي آن را آن گونه که بايد، بر مي‌تابد.
عدل، به معناي داد، گذاشتن هرچيز در جاي بايسته آن، اداي حق هرچيز، آن‌گونه که شايسته آن است و مفهومي مخالف جور است[1]. حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام در گفتاري در بيان تفاوت وجود عدل وجود، عدل را به معناي قرار دادن اشيا در جاي بايسته آنها دانسته است:
عدل، امور را در جايگاه بايستة آنها مي‌نشاند؛ اما جود، آنها را از آن جايگاه، خارج مي‌سازد.[2]
عادل، کسي است که به حق، داوري مي‌کند. هرکس سخن و حکمش، مورد رضايت مردم باشد، اهل عدالت است. گاه از عدالت، به مساوات يا حق ياد مي‌شود؛ براي مثال وقتي گفته مي‌شود در ترازو يا پيمانه، ميان دو تن عدالت به خرج داد؛ يعني ميان آنان، با مساوات برخورد کرد [3].
مفهومي ديگر که تا حدود زيادي به مفهوم عدالت نزديک بوده و گاه، کنار آن استعمال مي‌شود، مفهوم انصاف است. در عرف مردم، رايج است که مي‌گويند: فلاني اهل عدالت و انصاف است. انصاف، از ريشه نصف (نيمه) است و به معناي عدالت و اعطاي حق است. وقتي گفته مي‌شود: در برخورد با فلاني، انصاف به خرج بده، يعني بسان سهمي که براي خود قايل هستي، حق او را ادا کن. گويا شخص منصف، کسي است که تنها حق را براي خود قايل نيست؛ نيمي براي خود و نيمي براي ديگري قايل است؛[4] براي نمونه وقتي کالايي را از فروشنده‌اي مي‌خرد، چنان که براي خود توقع دارد کالا تقلبي نباشد يا با قيمت مضاعف و کاذب به او فروخته نشود، نبايد انتظار داشته باشد فروشنده کالا، آن را به کمتر از خريد خود يا کمتر از سود متعارف و مورد رضايت طرفين، به او بفروشد [5].
عدالت، يکي از مهم‌ترين و تأثيرگذارترين رفتارهايي است که در منش اجتماعي، مورد توصيه همه اديان آسماني، اديان زميني و مکاتب اخلاقي است. برخلاف آن‌که مفهوم و کارکردهاي عدالت، براي همگان شناخته شده است، اما به دليل دشواري پايبندي به آن، کمتر در رفتارهاي اجتماعي اشخاص، به چشم مي‌آيد. حضرت امير عليه السلام در باره مفهوم حق که مفهومي در تراز مفهوم عدالت است، چنين فرمود:
حق، در مقام توصيف، وسيع‌ترين چيزها و در مقام عمل، سخت‌ترين کارها به شمار مي‌رود. حق، به سود کسي جاري نمي‌شود، مگر آن که ]در زماني ديگر[ به زيان او جاري مي‌گردد، و به زيان کسي به جريان نمي‌افتد، مگر آن که ]در مرحله‌اي ديگر[ به سود او جاري مي‌شود.[6]
مفهوم بخش نخست گفتار امام اين است که اگر از هرکس درباره حق و عدالت پرسش شود، آن را مي‌ستايد و با عباراتي شيرين و دلنشين، آن را توصيف مي‌کند؛ اما وقتي پاي عمل مي‌رسد، با هزار زحمت به آن، تن مي‌دهد.
زندگي و حکومت کوتاه آن حضرت، به‌خوبي اين امر را نشان داد؛ چه، بسياري از اشخاص که به اميرالمؤمنين عليه السلام علاقه داشته و خود، براي تحقق حکومت امام تلاش کردند، وقتي امام، زمام کار را برعهده گرفت و عدالت را مبناي کار خويش قرار داد و هيچ‌گونه ملاحظات شخصي، طايفه‌اي و جناحي را در عزل و نصبها دخالت نداد، شماري از اين افراد، عدالت آن حضرت را برنتافته، به دربار جور‌پيشه معاويه پناه بردند.[7]
تا بدان‌جا كه بعضي از دوستان حضرت علي عليه السلام به امام خرده گرفتند و از او خواستند قدري در اجراي عدالت كوتاه آيد. امام عليه السلام برآشفت و از آنان گله كرد كه چرا چنين انتظاري از آينه حق‌خواهي دارند و فرمود:
آيا به من فرمان مي‌دهيد از راه ستم بر كسي كه مرا بر او ولايت داده‌اند، پيروزي به دست آورم؟ به خدا سوگند! تا دهر، افسانه بقا سرايد، و اختران، در پي يك‌ديگر بچرخند، به چنين كاري نزديك نشوم. اگر مال، از آنِ من بود، همانا ميان مردم به تساوي تقسيم مي‌كردم؛ تا چه رسد به اين كه اين مال، مال خدا است.[8]
امام درباره اين دست از انسانها فرمود: همانا در عدالت، فراخي است و کسي که عدالت براي او تنگ باشد، ستم، برايش تنگ‌تر خواهد بود.[9]
دشواري برتابيدن عدالت، از آن جهت است که عدالت، شمشير دو لبه است؛ يعني چنان نيست که هميشه به نفع انسان داوري کند؛ بلکه گاه، عدالت برضد انسان و منافع او حکم مي‌راند؛ براي مثال اگر کسي از همسايه خود به دليل عدم رعايت اصول بهداشت و نظافت شکايت داشته و به حکم عدالت، او را به رعايت اين حق محکوم بداند، اگر همسايه ديگرش از خود او به دليل عدم رعايت حريم خانه شکايت کند، عدالت، اين همساية خاطي را محکوم مي‌داند. از اين جهت، عدالت را بايد نوعي حق‌گرايي دانست که در آن، هيچ امر و ملاحظه‌اي خارج از حق و حقيقت دخالت ندارد. اقسام عدالت
عدالت را از نظر موضوع و ساحت، مي‌توان به دو دسته اساسي تقسيم کرد:
1. عدالت اجتماعي: منظور، اين است كه در رفتار و منش انسان با ديگران، اصل عدالت حاکم باشد؛ بهگونهاي که در همة عرصههاي تعاملات اجتماعي ـ اعم از عرصههاي اقتصادي، سياسي، اجرايي، مديريتي، فرهنگي و… ـ هواها و اميال شخصي، فاميلي، گروهي و… را دخالت نداده و تنها به حقيقت و حق‌خواهي بينديشد.
2. عدالت داوري: مقصود از آن، اين است كه آن‌جا که قرار است درباره ديگران يا کالاهاي مادي و معنوي آنان يا ميان مشاجرات به داوري بپردازد، اصل عدالت را رعايت کند و بر مبنايي باطل، حق را به جانبي خاص جهت نداده و در مقام داوري، مرتکب جور و ستم نشود.
دقت در آيات قرآن دربارة عدل، اين دسته‌بندي را تقويت مي‌کند؛ چه، قرآن، گاه از عدالت‌گرايي بهطور مطلق ياد کرده است؛ نظير آيه Gاعدلوا هو اقرب للتقويF[10] و آيه Gان الله يامر بالعدل و الاحسانF[11] و گاه نيز از عدالت در مقام داوري و قضاوت ياد کرده است، نظير آيه Gو اذا قلتم فاعدلوا و لو کان ذا قربيF[12] و آيه Gو اذا حکمتم بين الناس أن تحکموا بالعدلF.[13] پيدا است در آيه اول و دوم، سخن از مطلق عدالت‌گرايي در رفتار اجتماعي است؛ اما در آيه سوم و چهارم، از عدالت در مقام قضاوت و داوري ميان مردم ياد شده است.
عدالت اجتماعي و عدالت داوري هريک، از نظر مخاطبان ميتواند به پنج دسته تقسيم شود:
1. عدالت ميان اشخاص حقيقي؛ يعني عدالتي که ميان دو دوست يا همکار يا همسايه ميتواند اجرا شود. 2. عدالت ميان اشخاص حقيقي با اشخاص حقوقي يا نهادهاي حقوقي؛ مانند نوع رفتار و منشي که کارمند يک اداره يا مؤسسه خصوصي يا دولتي با شخص مراجعه کننده يا به عکس نشان مي‌دهد. اين رفتار، ميتواند عادلانه يا جائرانه باشد. 3. عدالت ميان اشخاص حقوقي يا نهادهاي حقوقي؛ مانند عدالت‌گرايي ميان دو نهاد يا موسسه دولتي. 4. عدالت ميان دولت و امّت؛ يعني آن‌جا که حکومت‌ها در برخورد با اقشار مختلف اجتماعي و شهروندان مناطق مختلف، در همة عرصه‌ها عدالت را پيشه مي‌کند، يا بنا به ملاحظات غيرالهي، ميان آنها تبعيض قايل مي‌شود. اين امر، در نوع برخورد شهروندان با دولت‌ها نيز صادق است؛ مانند پرداخت ماليات يا گريز از آن که از تکاليف شهروندي است. 5. عدالت ميان دولت‌ها و در عرصه بين‌المللي. آن‌جا که پاي دولت‌ها به ميان مي‌آيد، سخن از عدالت جهاني است؛ براي مثال گفته مي‌شود: حق وتو در شوراي امنيت كه يک نهاد بين‌المللي است، مخالف عدالت‌گرايي در عرصه بين‌المللي است.
براي روشن شدن جايگاه و اهميت عدالت، مناسب است به بررسي دو قسم عدالت اجتماعي و عدالت داوري بپردازيم که به نوبه خود ميتواند پنج قسم پيشگفته عدالت را دربر گيرد؛ هرچند آنچه اين‌جا بيشتر مطمح نظر است، عدالت در سه قسم نخست است.
عدالت اجتماعي که گاه در فرهنگ قرآن، از آن به قسط ياد مي‌شود،[14] بدان معنا است که همة افراد اجتماع، به ميزان استحقاق خود از حقوق و امتيازاتي يکسان بهره‌مند باشند؛ به اين معنا که در تقسيم حقوق و امتيازات ـ اعم از مادي و معنوي ـ ملاحظات غيرارزشي همچون رنگ پوست، زبان، نژاد، قوميت، تبار، منطقه جغرافيايي يا هرگونه حبّ و بغضي دخالت نکند. پيدا است چنين عدالتي، در مرحله نخست، بيشتر متوجه حکومت‌ها است؛ هرچند آحاد هر ملت ـ به ويژه آنان که به دلايلي از شرايط اجتماعي بهتري برخوردارند ـ مي‌توانند در بسط يا جلوگيري از آن سهيم باشند. اين مفهوم از عدالت، به استناد قرآن از جمله اهداف رسالت پيامبران اعلام شده است؛ آن‌جا که قرآن آورده است: «به راستي پيامبران خود را با دلايل آشکار روانه کرديم و با آنها کتاب و ترازو را فرود آورديم تا مردم به انصاف برخيزند».[15]
اين امر، از اهميت و جايگاه مهم عدالت اجتماعي حکايت دارد؛ زيرا مفهوم آيه آن است که خداوند، براي تحقق و بسط چنين عدالتي، خود پاي به ميدان گذاشته و با ارسال پيامبران، آن را دنبال کرده است.[16]
البته با درنگريستن در ساير آيات قرآن، کاملاً مي‌فهميم که چرا عدالت اجتماعي تا اين حد از اهميت برخوردار است؛ زيرا از نگاه قرآن، محروميت جامعه از عدالت اجتماعي، گذشته از زيان‌هاي مادي، زيان‌هاي معنوي متعددي را دربر دارد، از جمله آن که فاصله طبقاتي، به آن‌جا مي‌انجامد که اشخاصي همچون نمرود و فرعون، زمام کار را برعهده گيرند و در سايه قدرت کاذبي که به‌دست مي‌آوردند، بسان فرعون، ادعاي خدايي كرده و «أنا ربکم الاعلي»[17] سر دهند و برابر پيامبران و دعوت آنان صف آرايي نمايند؛ چنان‌که ابراهيم عليه السلام به دستور نمرود به‌دليل مبارزه با بت‌پرستي، به آتش افکنده شد و موسي عليه السلام بالاخره توانست با قدرت و اعجاز الهي و با گذر از رود نيل، از تعقيب فرعون رهايي يابد.
بنابراين از منظر قرآن، مادام که عدالت اجتماعي تحقق نيابد، پيامبران امکان لازم براي نشر دعوت خود را نخواهند يافت و هدايت و تربيت مردم که هدف اصلي رسالت است، تحقق نخواهد يافت.
فقدان عدالت اجتماعي و وجود فاصله طبقاتي، در کنار پديد آوردن حاکمان ستم‌پيشه، جامعه را به دو گروه ثروتمند و فقير و به تعبير امروزين جهان اول و سوم تقسيم خواهد کرد.
قرآن، از طبقه ثروتمند مغرور، با عنوان‌هاي مترفان[18]، ملأ[19] و مستکبران[20] ياد کرده است. ترف به معناي تنعم و مترف، کسي است که از لذات و شهوات دنيا برخوردار است؛[21] يعني آنان، کساني‌اند که امکان زندگي سرمستانه و همراه لذايذ و خوشي‌ها برايشان فراهم است. ملأ از ريشه «مِل» به معناي سران است که از ثروت، پر و لبالب هستند.[22] امروزه در عرف عاميانه مي‌گويند: وضع فلاني توپ است. پر و توپ بودن، کنايه از آن است که انبان و خزانه و حساب‌هاي مالي آنان، انباشته از پول و ثروت است؛ بهگونهاي که به خود آنان و نه خزانه‌شان، «پر» اطلاق شده است. اطلاق استکبار، به اين طبقه، بدان سبب است که ثروت و مال و موقعيت‌هاي اجتماعي، باعث گردنکشي و برتري‌‌طلبي آنان شده است؛ بهگونهاي که هماره، همراه و در صف حاکمان ستمگر قرار گرفته و براي حفظ ثروت، مال و موقعيت خود، برابر دعوت پيامبران صف‌آرايي کرده‌اند.آيه ذيل، گواه مدعا است:
و ]ما[ در هيچ شهري، هشداردهنده‌اي نفرستاديم، جز آن‌که خوشگذرانان آنها گفتند: «ما، به آنچه شما بدان فرستاده شده‌ايد کافريم» و گفتند: «ما، دارايي و فرزندانمان از همه بيشتر است و ما عذاب نخواهيم شد».[23]
از سويي ديگر، آنان هماره با تحقير طبقات پابرهنه جامعه، به دليل پذيرش دعوت پيامبران و نيز با شماتت انبيا که چرا طبقات ضعيف، دعوت آنان را پذيرفته‌‌اند، هماره هدايت‌يابي طبقات ضعيف اجتماع را با موانع اساسي رو به رو مي‌ساختند. اين امر، در آياتي چند منعکس شده است؛ نظير آيات ذيل از سورة سبأ:
و کساني که کافر شدند، گفتند: «نه به اين قرآن و نه به آن [توراتي] که پيش از آن است، هرگز ايمان نخواهيم آورد».اي کاش بيدادگران را هنگامي که در پيشگاه پروردگارشان بازداشت شده‌اند، مي‌ديدي! [که چگونه] برخي از آنان، با برخي [ديگر جدل و] گفت‌وگو مي‌کنند؛ کساني که زيردست بودند، به کساني که ]رياست و[ برتري داشتند، مي‌گويند: «اگر شما نبوديد، قطعاً ما مؤمن بوديم». کساني که ]رياست و[ برتري داشتند، به کساني که زيردست بودند، مي‌گويند: «مگر ما بوديم که شما را از هدايت -پس از آن‌که به سوي شما آمد- بازداشتيم؟ ]نه،[ بلکه خودتان گناهکار بوديد»[24]
کار، بدان جا رسيد که گروهي از همين طبقات مرفه، نزد پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله آمده و اعلام کردند اگر طبقات ضعيف و پابرهنه اجتماع را کنار بگذارد، ايمان خواهند آورد. خداوند، پيامبر را از خطر اين اقدام آگاهي داده است. آن‌جا که آمده است:
و کساني را که پروردگار خود را بامدادان و شامگاهان مي‌خوانند -در حالي که خشنودي او را مي‌خواهند- مران. از حساب آنان، چيزي بر عهده تو نيست، و از حساب تو [نيز] چيزي بر عهده آنان نيست، تا ايشان را براني و از ستمکاران باشي.[25]
قرآن، برابر اين گروه، از طبقه ضعيف و محروم غالباً با عنوان مستضعف ياد کرده است؛ گرچه در عموم موارد، طبقات مرّفه و مترف، برخلاف تلاش‌ها و تبليغات سوء، مانع هدايت‌يابي طبقه ضعيف نشده‌اند؛ اما گاه توانستند آنان را از اين سعادت باز دارند.
پيداست که نتيجه طبيعي فقدان عدالت اجتماعي، فقر و محروميت گروه زيادي از مردم در عرصه بين‌المللي يا در يک اجتماع است. بر اساس آمارهاي اعلام شده ٪80 ثروت دنيا تنها در اختيار کمتر از ٪20 از دولت‌ها و افراد قرار دارد. آمار اعلام شده درباره وضعيت جاري کشور ما نيز مشابه همين آمار جهاني است؛ يعني با صرفنظر از اموال دولت، سه چهارم ثروت کشور در اختيار يک پنجم از شهروندان يعني ثروتمندان قرار دارد.
ثروت و برخورداري بيش از حد براي طبقه مرّفه، طغيان و گردنکشي برابر دعوت الهي و لجام گسيختگي اخلاقي را به بار مي‌آورد؛ چنان‌که قرآن دراين باره مي‌فرمايد: «حقاً که انسان، سرکشي مي‌کند، همين که خود را بي‌نياز پندارد».[26]
در روايات آمده است: «مال، منشأ بسياري از شهوات است».[27] امروزه رخدادهاي اجتماعي مختلف به‌خوبي نشان مي‌دهد بخش مهمي از لغزش‌ها و آلودگي‌هاي رفتاري، مربوط به طبقه مرّفه و غرق در لذايذ و خوشي‌ها است. البته در برابر، طبقه محروم و فقير نيز به سبب محروميت‌هاي مختلف، سخت در معرض آسيب قرار دارند؛ همانگونه که در برخي از روايات آمده است که فقر ميتواند زمينه‌ساز کفر و بي‌ديني شود. از رسول اکرم صلي الله عليه و آله چنين نقل شده است: «نزديک است که فقر به کفر بينجامد و نزديک است که حسادت، بر قدر الهي چيره شود».[28]
آيا پديد آمدن و رواج بخشي از انواع بزه‌هاي اجتماعي همچون سرقت، رشوه‌خواري، فحشا و خودفروشي، نيرنگ در معاملات، کلاهبرداري، اعتياد و… ناشي از فقر اجتماعي نيست؟ آيا مي‌توان همه مشاهدات، گزارش‌ها، آمار، واقعيت‌هاي ملموس اجتماعي را انکار کرد که به‌خوبي گواهي مي‌دهند که فقر و محروميت در جايگاه يکي از مهم‌ترين عوامل انحرافات و پلشتي‌‌هاي اجتماعي نقش‌آفرين است؟
پيدا است که فقر براي انسان‌هاي رشد‌يافته، گاه به جاي انحطاط اخلاقي و بينشي، زمينه کمال و تعالي آنان را فراهم مي‌کند؛ چنان‌که تمجيد از فقر که در بخشي از گفتار پيشوايان ديني انعکاس يافته را مي‌بايست بر آن حمل کرد؛[29] اما بايد باور داشت اين دست از انسانها، انگشت‌شمارند و عموم طبقات اجتماعي از چنين رشد‌يافتگي محروم هستند و فقر براي آنان، به منزله دالان خطرناکي است که آنان را به سراشيبي سقوط و انحطاط مي‌کشاند.
از آن‌جا که عدالت اجتماعي هماره با قدرت و اقتدار همراه است، مخاطب اصلي آن، حکومت‌ها و کليه کساني هستند که تمشيت کار ديگران، به نوعي به آنان واگذار شده است.
راز آن‌که حضرت امير عليه السلام بلافاصله با به‌دست گرفتن زمام کار، برقراري عدالت اجتماعي و از بين بردن فاصله طبقاتي را برنامه حکومت خود قرار داد و اعلام كرد اگر اموال بيت‌المال، به ناحق، مهر زنان شده باشد، به جاي نخستين خود بازمي‌گردد[30] و در سال‌هاي کوتاه حکومت خويش به رغم رو به رو شدن با سه جنگ بزرگ جمل، صفين و نهروان، از بسط عدالت در قلمرو حکومت خود دفاع کرد.[31]
آن حضرت، به نيکي مي‌دانست پيش از به‌دست گرفتن قدرت، امکان تحقق عدالت اجتماعي ميسّر نيست، مگر براي اجتماع و افرادي محدود، اما هنگامي‌که قدرت در اختيار انسان قرار گيرد، ميتواند تا آن‌جا که حوزه قدرت او است، به بسط عدالت همت گمارد. هرچه ميزان و قلمرو قدرت و نفوذ اشخاص و حکومت‌ها بيشتر باشد، مسؤليت آنان براي بسط و گسترش عدالت خطيرتر مي‌شود.
با صرفنظر از گره خوردن عدالت با قدرت در عرصه کلان حکومت و دولت که مباحث فراواني را مي‌‌طلبد، تمام کساني‌که به نوعي مسؤوليت‌هاي محدود اجتماعي را برعهده داشته و بهگونهاي مسؤوليتشان با نوعي قدرت همراه است، مخاطب عدالت اجتماعي‌اند. آنان، به ارزش‌هاي اخلاقي و گسترش آن در اجتماع مي‌انديشند، بايد با تمام وجود، به عدالت، پايبند باشند. براي روشن شدن اهميت اين مسأله نمونه‌‌هايي را برمي‌شمريم.
1-1. عدالت اجتماعي در عرصه تعليم و تربيت
آموزش و تربيت که در جامعه ما برعهده وزارتخانه‌هاي مختلف گذاشته شده، از عرصه‌هايي است که ميتواند منعکس‌کننده عدالت يا بي‌عدالتي باشد. آموزگار و استاد يک درس، در برخورد با شاگردان خود، ميتواند از روي عدالت يا جور رفتار کند. او، ميتواند به دليل نسبت فاميلي با يکي از شاگردان يا همشهري يا هم‌طايفه بودن، يا به دليل سفارش و توصيه‌‌هاي بيروني که غالباً بر اساس داد و ستدهاي مالي يا معنوي پنهان انجام مي‌گيرد، يا ساير ملاحظات و حب و بغض‌ها ميان دانش‌آموزان و دانشجويان به ناحق تبعيض روا دارد. اين تبعيض، ميتواند به گونههاي مختلف اعمال شود؛ بذل محبّت جائرانه، افزودن يا کاستن نمرات درسي، ناديده انگاشتن خطاها و لغزش‌ها؛ در حالي که براي ديگران کيفر را همراه دارد، ناديده‌انگاشتن غيبت در کلاس، سپردن مسؤوليت در امور کلاس و مدرسه و… از نمونه‌‌هاي بي‌عدالتي در عرصه آموزش است. اگر در سيره رسول اکرم صلي الله عليه و آله مي‌خوانيم که آن حضرت، نگاه‌هاي خود را به يکسان ميان يارانش تقسيم مي‌کرد و برخورد مهربانانه عدالت‌گونه او بهگونهاي بود که هريک از همنشينان ايشان گمان مي‌کرد محبوب‌ترين انسانها نزد پيامبر است [32]، همه از اهتمام ويژه آن حضرت به عدالت در عرصه آموزش و برخورد اجتماعي حکايت دارد.
چه ميزان از آموزگاران، دبيران، مدرسان و اساتيد، به اصل عدالت اجتماعي در عرصه آموزش اهتمام دارند؟ به‌ويژه آن‌که آنان به‌خوبي مي‌دانند مخاطبان آنان، دير يا زود، خود مسؤوليت‌هاي مهم اجتماعي را برعهده خواهند گرفت و درس عملي عدالت ورزي معلم و استاد خود را در عرصه عملي بروز خواهند داد يا خداي ناکرده درس بي‌عدالتي که احياناً ناخواسته فراگرفته‌اند، تجسّد خواهند بخشيد.
از کلاس درس، به دفتر مدير مدرسه يا دفتر رييس دانشکده يا دانشگاه مي‌رويم. مدير، به دليل مسؤوليتي که به عهده او گذاشته شده است، تنظيم برنامه‌هاي درسي و توزيع آنها ميان آموزگاران و نظارت بر کيفيت تدريس، حضور و غياب معلمان و ساير مسؤوليت‌هاي مرتبط، به او واگذار شده است.
رييس دانشکده و دانشگاه، با داشتن اختيارات بيشتر در زمينه عزل و نصب معاونت‌‌هاي مختلف مالي، اداري، آموزش، پژوهشي، تنظيم بودجه‌هاي مالي گروه‌ها، تأثيرگذاري در جذب اعضاي هيات علمي يا لغو عضويت آنها، تعيين مديران گروه‌هاي علمي و… داراي قدرت و اعمال نفوذ است. به‌راحتي مي‌توان دريافت که رعايت اصل عدالت، يعني اعطاي حق هر شخص و بخشش به اندازه نصاب استحقاق نه کم و نه زياد، يا کنار گذاشتن آن و در پيش گرفتن رفتاري جائرانه، تا چه اندازه در تعالي و بالندگي يک دانشکده يا انحطاط آن، مؤثر است.
پديده‌هاي پيشگفته، در واحدهاي بزرگ‌تر در آموزش و پرورش يا دانشگاهها، همچنان جاري و ساري است؛ يعني وقتي از دفتر مدير مدرسه به دفتر کار رييس اداره آموزش و پرورش يک منطقه در شهرستان، مديرکل شهرستان، مديرکل استان، معاونت‌ها و سازمان‌هاي اصلي وزارت آموزش و پرورش تا وزير آن پيش برويم، به ميزان افزايش قدرت و قلمرو نفوذ و تأثيرگذاري، عدالت‌گرايي يا جورمنشي در رشد و بالندگي مجموعه آموزشي يا ضعف، رخوت، عقب‌گرد، انحطاط و از هم‌پاشيدگي يک مجموعه تأثير مستقيم مي‌گذارد.
وضعيت دانشگاهها نيز با حرکت صعودي از مديريت بخش‌هاي کوچک به مجموعه‌هاي بزرگ‌تر، بر همين منوال است. آيا بخشي از کاستي‌ها، چالش‌ها و ناکامي‌ها در نهاد آموزش و پرورش و دانشگاه‌هاي کشور، ناشي از بي‌عدالتي اجتماعي در اين عرصه نيست؟ آيا اگر عزل و نصبها در مديريت‌هاي خرد وکلان در وزارتخانه‌هاي مرتبط با تعليم و تربيت همچون وزارت آموزش و پرورش، وزارت تحقيقات و فن‌آوري، وزارت بهداشت و علوم پزشکي، بر اساس اصل عدالت و اصل شايسته سالاري باشد، و مديران و مسؤولان بخش‌هاي خرد و کلان عرصه آموزش، بيش از هرچيز به رعايت اصل عدالت در تصميم‌گيري‌هاي خود بينديشند، وضعيت آموزش کشور در همين حال و هوايي خواهد بود که امروزه شاهد آن هستيم؟ آيا اگر عدالت در عرصه آموزش به‌درستي اعمال شود و امکانات مطابق با استحقاق‌ها باشد، ميان وضعيت تحصيلي دانش‌آموزان و دانشجويان، فضاهاي آموزشي، امکانات کمک آموزشي، ميزان حمايت‌هاي مالي و معنوي از معلمان و اساتيد ـ آن‌گونه که در پايتخت يا مراکز استان‌ها و شهرهاي بزرگ ديده مي‌شود ـ با ساير شهرها به‌ويژه استان‌هاي حاشيه‌نشين و محروم کشور، تا اين اندازه تفاوت و تبعيض وجود داشت؟
2-1. عدالت در عرصه نهادهاي اجرايي
زندگي پيچيده امروزين و ظهور صدها پديده نوين اجتماعي ـ به‌ويژه زندگي شهرنشيني ـ صدها نهاد، واحد، سازمان، اداره دولتي و خصوصي را پديد آورده که کار تنظيم تعاملات اجتماعي و تامين رفاه و آسايش مردم را برعهده دارند.
هزاران نفر، وقتي صبح از خانه خود بيرون مي‌روند، به انواع و اقسام اداره و سازمان براي حل مشکلات خود مراجعه دارند.
بدون ترديد، يکي از گسترده‌ترين عرصه‌هايي که عدالت اجتماعي، تجسّد يافته و مردم، وجود يا فقدان عدالت را بسيار سريع احساس مي‌کنند، عدالت در دستگاه‌هاي اجرايي است که کنار برخورداري از قدرت در سطوح مختلف، رتق و فتق امور خرد و کلان مردم به آنان سپرده شده است.
فرض کنيد شخصي با پشت سرگذاشتن دهها مانع، سرپناهي کوچک براي خانواده خود فراهم كرده است، تا خود را از فشارهاي مالي و رواني اجاره‌نشيني برهاند. او، ناگزير است براي استفاده از امکانات ضروري شهري به اداره آب، برق، گاز و تلفن مراجعه کند. اگر به او، برابر اصرار و پافشاري و گاه عجز و لابه و التماس، گفته شود: فعلاً به دليل نبودن امکانات، امکان در اختيار قرار دادن خط تلفن، آب، برق يا گاز يا يکي از آنها وجود ندارد، بديهي است اگر دست‌اندرکاران آن اداره در گفتارشان صادق باشند و ميان ارباب‌رجوع تبعيض قايل نشوند، تحمل اين سختي برچنين مراجعه‌کننده‌اي آسان مي‌شود؛ اما اگر چنين شخصي دير يا زود دريابد که شخصي ديگر در همسايگي‌اش که ديرتر از او به همان ادارات مراجعه داشته، از امکانات درخواستي بهره‌مند شده است، چه احساسي به او دست خواهد داد و نگاه او به جامعه چگونه خواهد بود ؟ به‌ويژه آن‌که وقتي در مراجعه مکرّر بعدي و اعتراض به رفتار تبعيض‌آميز اداره مربوط، با پاسخ‌هاي سرد و مايوس‌کننده رو به رو شود. اين مثال، در دهها عرصه اجرايي ديگر نيز به شکل‌هاي گوناگون ميتواند ساري و جاري باشد.
متاسّفانه برخلاف شعارهاي داده شده، فساد اداري بهطور گسترده بر کشور ما حاکم است و دولت‌ها، هريک با شعار اصلاح نظام اداري سر کار مي‌آيند؛ اما بي‌آن‌که کاري جدّي در اين عرصه صورت گيرد، دوران آنان پايان مي‌پذيرد و مردم، همچنان در آتش عشق به عدالت مي‌سوزند.
با استثنا کردن آن دسته از مديران و کارگزاران خداباور که بر اساس باور و پايبندي به ارزش‌هاي ديني و اخلاقي، عدالت در زندگي فردي، خانوادگي و اجتماعي آنان تجسّد يافته است، متاسفانه در عموم موارد، وضعيت دستگاه‌ها و نهادهاي اجرايي ما، بهگونهاي است که با دخالت کمترين عامل تأثيرگذار نظير روابط فاميلي نزديک يا دور، گرايش‌هاي سياسي و باندي يا دخالت تطميع‌هاي مادي يا معنوي کفّه ترازو به جهتي خاص و جائرانه سنگيني مي‌کند و با بخشيدن ظالمانه امتيازي به شخص، گروه يا حتي نهادي خاص، حقوق ديگران ضايع مي‌شود.
گاه تضييع حقوق، از مرز اشخاص و افراد، پا فراتر گذاشته و گاه، عرصه‌اي بس وسيع‌تر را شامل مي‌شود؛ براي مثال اگر قرار باشد سازمان برنامه و بودجه که بايد بودجه‌ها را بر اساس اصل عدالت، يعني برابري حق با استحقاق تنظيم کند، در تنظيم همه يا بخش‌هايي از بودجه، ملاحظات و حبّ و بغض‌هاي غير دخيل در استحقاق را دخالت دهد، و به دولت پيشنهاد کند يا دولت خود در اثر چانه‌زني هريک از وزيران، اصل عدالت را کنار زند يا چنين رفتار جائرانه‌اي در مجلس و هنگام تصويب بودجه اتفاق بيفتد، ميزان خسارت ناشي از بي‌عدالتي در توزيع بودجه، گاه يک استان و يا طيف عظيمي از نيروي انساني يک نهاد يا سازمان را تحت تأثير خود قرار مي‌دهد.
با فرض رعايت اصل عدالت در نهادهاي کلان دولتي، اگر اين اصل در مراکز استان‌ها، شهرستان‌ها و… همچنان دنبال نشود، باز اثرات منفي جور، در بخش‌هاي مختلف اجتماع ظاهر مي‌گردد؛ براي مثال اگر استانداري که به مثابه رييس‌جمهور در منطقه‌اي خاص با اختيارات زياد عمل مي‌کند، بر اساس ملاحظات پيشگفته، شهري خاص در استان خود را مورد بي‌مهري قرار دهد و همه يا بخشي از بودجه آن استان را آشکار و پنهان به شهري ديگر اختصاص دهد يا به همين صورت به نهاد يا سازماني خاص در استان ستم روا دارد، به ميزان گسترة قلمرو مديريتي او، بي‌عدالتي گسترش يافته و زيان‌هاي جبران‌ناپذيري به ارکان اجتماع وارد خواهد شد. چنين منشي گاه درباره فرماندار يا شهردار يک شهر در مناطق مختلف شهري يا بخشدار يک بخش در روستاهاي مختلف صادق است.
حال بايد پرسيد در کشور ما که داعيه‌دار حکومت عدالت‌گراي علوي است، تا چه ميزان، عدالت در عرصههاي کلان حضور دارد و تا چه حد، حقوق مادي و معنوي و امکانات بخش‌هاي مختلف اجتماعي بر اساس ميزان استحقاق آنها و بدون در نظر گرفتن هرگونه ملاحظات غيرالهي و غيرارزشي، در اختيار آنها قرار گرفته است؟
مقايسه ساده ميان امکانات گسترده و بي‌حدوحصري که در اختيار شهر تهران قرار گرفته با شهرهاي اقماري آن؛ يا رفاه و آسايشي که در شهرهاي بزرگي همچون اصفهان، شيراز، مشهد و تبريز وجود دارد، با آنچه که در شهرهاي ديگر به‌ويژه شهرهاي حاشيه‌نشين کشور به چشم مي‌خورد، از کم‌رنگي عدالت اجتماعي در عرصه مديريت و اجرا حکايت دارد.
قضاوت و داوري، از مقوله‌هايي است که به نوعي، با زندگي عموم ما گره خورده است. کاربرد قضاوت و داوري، حداقل در دو عرصه مهم است که عبارتند از: 1. حل و فصل مرافعات و مشاجرات؛ 2. ارزش‌گذاري مسابقات و کالاهاي مادي و معنوي.
مناسب است به اختصار به بررسي اصل عدالت در اين دو عرصه بپردازيم:
1-2. عدالت در عرصه داوري در مرافعات و مشاجرات
به اذعان انسان‌شناسان و جامعه‌شناسان، انسان از روي طبع و غريزه يا از روي سرشت و فطرت مدني، است.[33] يعني به زندگي جمعي و گروهي وابسته است. تحقيقات باستان‌شناسي درباره انسان‌هاي نخستين نيز به‌خوبي نشان داده که انسانها حتي در شکل بدوي زندگي غارنشيني، به صورت گروهي زندگي مي‌کردند. بعدها گروه‌هاي مختلف انساني، بر اساس رويکرد نيازهاي جديد به آب، خاک و شرايط مناسب محيطي، به مناطق مختلف زمين کوچ کرده و آرام آرام جوامع مختلف انساني شکل گرفت. قرآن، پديد آمدن گروه‌هاي مختلف انساني به‌صورت تيره، طايفه و قبيله را از نشانه‌هاي قدرت خداوند دانسته و آن را ناشي از اراده تکويني الهي مي‌داند؛ آن‌جا که آورده است:
اي مردم! ما شما را از مرد و زني آفريديم، و شما را ملّت ملّت و قبيله قبيله قرار داديم تا يکديگر را شناسايي کنيد. در حقيقت، ارجمندترين شما نزد خدا، پرهيزگارترين شما است. بي‌ترديد، خداوند، داناي آگاه است».[34]
زندگي گروهي و اجتماعي، کنار همه امتيازات و خوبي‌ها، خود زمينه‌ساز چند مشکل اساسي شد که اختلاف و مشاجره از اهم آنها به‌شمار مي‌رود.
وقتي قرار باشد چند نفر به صورت ساده در قالب يک خانواده خرد وکلان يا به صورت چند خانواده و تبار يا در قالب پيچيده‌تري به‌صورت گروه‌هاي مختلف اجتماعي امروزين زندگي جمعي روستايي، يا کلان شهري را تشکيل دهند و با ضميمه‌شدن چند شهر،کشور و از ضميمه شدن چند کشور، نظام کنوني جهاني شکل گيرد، طبيعت زندگي، گروهي تنازع بر سر تصاحب امکانات و امتيازات بيشتر را فراهم مي‌سازد. مگر آن‌که افراد، از چنان تقوا، خداترسي و معنويتي برخوردار باشند که از دنيا رسته و به خدا پيوسته باشند؛ چنان‌که سعدي مي‌گويد: «هفت درويش در گليمي بخسبند و دو پادشاه در اقليمي نگنجند». راز خوابيدن بي‌دغدغه و بي‌سر و صداي هفت درويش بر روي يک گليم که نماد سادگي و بي‌پيرايگي است، عدم دلبستگي آنان به دنيا است و سرّ جنگ و ستيز دو پادشاه در يک سرزمين که ميتواند بس پهناور باشد، دلبستگي و محبت آنان به دنيا است؛ چنان که امام سجاد عليه السلام فرمود: «دوست داشتن دنيا باعث بسياري از خطاهاست».[35]
پيداست که عموم آدميان، در رشد و تعالي روحي و انساني، به پاي عارفان نمي‌رسند. به تعبير قرآن، شيطان از بيرون و هواهاي نفساني از دورن، زمينه اختلاف و منازعات را فراهم مي‌سازد. بر اين اساس، در فرهنگ قرآن، اختلاف هماره ريشه شيطاني دارد و شيطان در هر دو طرف مشاجره يا در يکي از دو طرف حضور دارد.[36]
باري؛ وقتي قرار باشد ده فرزند يعقوب عليه السلام که در دامن آن پيامبر آسماني بزرگ شده و رشد يافته بودند، تنها به اين دليل که پدرشان به يوسف و برادرش بيش از آنان محبت مي‌ورزد، به کشتن او راضي شده و سرانجام به چاه انداختن او و دوري چهل ساله‌اش از پدر و نابينايي او تن دهند، تکليف انسان‌هايي که عموماً با يکديگر نسبت خويشي ندارند و گاه، حلقه ايمان، آنان را به هم پيوند نزده، روشن‌تر است.
آنچه همه روزه پيرامون ما مي‌گذرد، بهترين شاهد گستردگي منازعات و مشاجرات اجتماعي است که البته عواملي چند همچون فقر و فاصله طبقاتي به آن دامن زده است. دامنه اختلافات گاه مربوط به اعضاي يک خانواده است؛ نظير مرافعات و اختلافاتي که ميان زن و شوهر پديد مي‌آيد. گاه ميان اشخاص حقيقي بر سر معاملات و داد و ستدهاي مختلف، و گاه ميان اشخاص و نهادهاي حقوقي اختلاف پديد مي‌آيد؛ نظير اختلاف يک کارمند يا کارگر با رييس اداره يا کارفرما. و گاه در سطوحي وسيع‌تر در عرصههاي مختلف اجتماعي رخ مي‌نمايد؛ مانند اختلاف ميان دو سازمان و اداره يا اختلاف ميان مجلس و شوراي نگهبان. حتي گاهي نيز اختلاف از درون يک کشور فراتر رفته و ميان کشورهاي همسايه يا ميان دو کشور بر سر قراردادهاي مختلف ايجاد مي‌شود؛ مانند اختلاف ميان ايران و امارات بر سر مالکيت جزاير سه‌گانه خليج‌فارس يا اختلاف ميان هندوستان و پاکستان بر سر تصاحب منطقه کشمير يا اختلاف امريکا با چين درباره حق مالکيت تايوان و….
بخشي از اختلاف‌ها ماهيتاً از حالت اختلاف خارج بوده و در حقيقت بر اثر تعدّي و تجاوز و قانون‌شکني يک طرف از دعوا تحقق مي‌يابد؛ مانند سرقت‌ها، قتل‌ها، تجاوز به حريم ديگران، تجاوز به عنف و….
در همه شکل‌هاي مختلف و قابل تصور اختلاف، معمولاً راه‌حل‌هايي پيش‌بيني شده است. وجود دستگاه قضايي يا نهادهاي داوري خرد وکلان در دستگاه‌هاي مختلف يا بهره جستن از داور تحکيم يعني شخص يا گروهي که با رضايت طرفين درباره مشاجره داوري کنند، از راه‌هاي رايج آن است. اين امر، در حال حاضر در بعد اجتماعي، منطقه‌اي و جهاني وجود دارد؛ براي مثال دادگاه بين‌المللي لاهه، کار داوري درباره اختلافات و مشاجرات بين‌المللي را برعهده دارد.
ضرورت رعايت عدالت در عرصه داوري در مرافعات
کساني‌که کار داوري در منازعات به آنان سپرده مي‌شود ـ اعم از آن‌که بسان قضات داراي قدرت بوده و حکمشان الزام آور باشد، يا بسان داور تحکيم كه برخلاف فقدان قدرت، حکم آنان، تکليف اختلاف را به نفع يا ضرر يک طرف دعوا يکسره نمايدـ مسؤوليت سنگيني را برعهده دارند. کساني‌که با روايات و فرهنگ اهل‌بيت عليه السلام آشنا باشند، مي‌دانند در روايات، تا چه ميزان بر دشواري و خطير بودن داوري تاکيد شده و به انسان‌هاي ضعيف النفس هشدار داده شده که بر لبه سقوط در جهنم حرکت نکرده و خود را به هلاکت ابدي دچار نسازند. بر اساس روايتي، تمام قضات در آتشند، مگر کساني‌که از روي علم و عدالت داوري کنند. حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام به شريح قاضي فرمود: «اي شريح! جايي نشسته‌‌اي که جز پيامبر يا جانشين پيامبر يا انسان شقي و نگونسار در آن ننشسته است»[37].
پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله فرمود: «هرکس قضاوت را برعهده گيرد خود را بدون ]کمک گرفتن از [ چاقو ذبح كرده است»[38].
در روايت ديگر، پس از گفتار پيشين پيامبر صلي الله عليه و آله از آن حضرت سؤال شد: «مقصود از ذبح و سر بريدن چيست؟» آن حضرت فرمود: «آتش جهنم».[39]
در روايت ديگر از پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله چنين نقل شده است: روز قيامت، بر قاضي عادل، ساعتي پيش مي‌آيد که آرزو مي‌کند کاش ميان دو نفر حتي در حدّ يک خرما داوري نمي‌کرد»[40].
اين روايت؛ به‌خوبي بيانگر شدت دشواري قضاوت است. چه، آرزوي عدم داوري درباره امري خرد بسان اختلاف بر سر يک خرما، توسط قاضي گفته شده که متصف به صفت عدالت است، تکليف قاضي بي‌عدالت را روشن مي‌کند. اين دست از روايات که شمار و مضمون آنها متعدد است، از حساسيت زياد کار داوري حکايت دارد؛ از اين رو بسياري از اولياي صالح الهي از پذيرش اين کار شانه خالي مي‌کرده و مي‌کنند. هرچند آن‌جا که گريزي از کار داوري نباشد، قضاوت از وجوب کفايي به وجوب عيني تبديل مي‌شود و بالأخره کساني بايد با پذيرش اين مسؤوليت سنگين، به مشاجرات و مرافعات با داوري عادلانه پايان دهند.
تأکيد بر ممنوعيت داوري در حالت‌هاي خشم، خواب، گرسنگي، تشنگي، ممنوعيت شتاب در داوري، ممنوعيت داوري بدون شنيدن شکايت و دفاعيات طرفين، لزوم رعايت مساوات در نگريستن به طرفين دعوا، عدالت در محل نشستن آنان، بلند نکردن صدا بر روي يکي از طرفين مخاصمه، که به عنوان آداب قضاوت برشمرده شده، همگي بر مدعاي پيشگفته و دشواري کار داوري حکايت دارند[41].
داستان برخورد حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام به هنگام مراجعه به شريح قاضي و شکايت از يک مرد ذمي، يکي از داستان‌هاي درس‌آموز درباره لزوم عدالت و سلامت داوري است. بدين سبب خداوند در قرآن تاکيد مي‌کند هنگام داوري ميان مردم، حتي آن‌جا که يکي از طرفين از نزديکان باشند، بايد عدالت رعايت شود؛ آن‌جا که آورده است: «اي کساني که ايمان آورده‌ايد پيوسته به عدالت قيام کنيد و براي خدا گواهي دهيد، هر چند به زيان خودتان يا [به زيان] پدر و مادر و خويشاوندان [شما] باشد».[42]
دليل اهميت رعايت عدالت در مرافعات روشن است؛ زيرا فرض بر اين است که حقي در زمينه مال يا عرض و آبرو يا حقوق معنوي شخص، ضايع شده و شخص، براي دستيابي به حق خود به قاضي و داور مراجعه کرده است و در بسياري از موارد، با اعلام حکم قاضي، امکان تغيير آن وجود ندارد. در اين صورت، شخص مظلوم بايد تا آخر عمر درد جانکاه بر باد رفتن حق خود به‌دست ستمکاري را مشاهده کند و تنها به آمدن قيامت اميدوار باشد. اين پديده در برخي مسايل مانند زمينه‌هاي عرضي و آبرويي از حساسيت و تلخي بيشتري برخوردار است.
فرض کنيد ناموس انسان آبرومند، توسط شخصي مورد تعرض قرار گرفته باشد و او براي ستاندن داد خود به دستگاه قضايي پناه آورد؛ اما پس از پي‌گيري‌هاي مستمر، اطلاع يابد قاضي پرونده از محکوم کردن شخص متعدّي به سبب نسبت با فلان مسؤول خرد وکلان، طفره مي‌رود و حتي احساس کند ادامه رسيدگي ممکن است خطري ديگر را متوجه او سازد. او با ديدن اين بي‌عدالتي فاحش در عرصه داوري، ديگر به چه کسي ميتواند پناه ببرد و داد خود را به جز خداوند از چه کسي ميتواند بستاند؟
به دليل حساسيت و نقش‌آفريني دستگاه قضايي در سلامت اجتماعي، امروزه در عموم کشورهاي متمدن و رشد‌يافته به شدت بر استقلال اين دستگاه حتي از قواي مجريه و مقننه تاکيد شده و با پيش‌بيني راهکارهاي مختلف، کار قضات مورد بررسي و نظارت دقيق قرار مي‌گيرد؛ زيرا ميان سلامت دستگاه قضايي با سلامت عمومي و ايجاد امنيت در نهاد اجتماع براي تحقق زيستي سالم و معتدلانه، رابطه تنگاتنگي وجود دارد.
عدالت‌گرايي در سطحي رقيق‌تر يعني در داوري و قضاوت تحکيم نيز همچنان مورد تاکيد است؛ براي مثال وقتي يک نويسنده با يک مؤسسه يا ناشر دچار اختلاف شود و بر اساس مفاد قرارداد داوري را مشخص نمايند، رأي آن داور، حق نويسنده را به او برخواهد گرداند يا ضايع خواهد کرد.
يا اگر در نزاع ميان زن و شوهر، داوري که آنان تعيين کرده‌اند، جائرانه ميانشان داوري کرده و بر اثر اغراضي خاص، حق را به زن يا شوهر دهد، نه تنها اختلاف مرتفع نمي‌شود؛ بلکه چه بسا ريشه‌دارتر خواهد شد. اين‌ها همه از حساسيت و خطير بودن داوري در تمام عرصه‌ها حکايت دارد.
2-2. عدالت در داوري در ارزش‌گذاري مسابقات و کالاهاي مادي و معنوي
بخش گسترده‌اي از داوري‌ها، با اختلاف و مشاجره ارتباطي ندارد؛ بلکه به نوعي به ارزش‌گذاري و امتيازدهي باز مي‌گردد. اين نوع از داوري‌ها عموماً يا در حوزه انساني انجام مي‌گيرد يا در حوزه کالاها و اشيا اعم از مادي و معنوي.
ارزش‌گذاري و امتيازدهي در حوزه انساني، بيشتر آن‌جا اتفاق مي‌افتد که قرار است ميان دو شخص يا دو گروه رقابتي انجام گيرد. بالطبع براي آن‌که برنده يا برندگان مشخص شود، از داور يا تيم داوري کمک گرفته مي‌شود. مسابقات ورزشي يا علمي، از نمونه‌‌هاي بارز آن است.
امروزه با گسترش ورزش و تنوع شگفت‌آور انواع و گونههاي آن، کار داوري در اين عرصه‌ها خود به فرايندي گسترده، با دهها پديده تلخ و شيرين بدل شده است.
برخلاف تنظيم قوانين دقيق در عرصههاي مختلف ورزشي و نيز در عرصه داوري، بر اساس عرف رايج، بالأخره برنده ميدان بر اساس نظريه داور مسابقه، تعيين مي‌شود و در بسياري از موارد، به عکس دستگاه قضايي بررسي مجدد يا تغيير رأي، معنا ندارد.
از سويي ديگر، بر اساس نوع رويکرد و علايق دولت‌ها و ملت‌‌ها، گاه ميان فرهنگ عمومي با ورزش، چنان ارتباطي برقرار مي‌شود که برد و باخت يک تيم از پيروزي يا شکست برابر لشکر دشمن، اثر رواني بيشتري را در پي دارد؛ براي نمونه در کشور خود بارها شاهد بود‌ه‌ايم که گاه برد تيم ملي در مسابقه فوتبال ـ به‌ويژه در بازي‌هاي حسّاس و نقش‌آفريني نظير بازي‌هايي که وضعيت ورود تيم ملي به جام جهاني فوتبال را تعيين مي‌کند ـ تا مدت‌ها موجي از شادي را در همة عرصههاي جامعه حتي مراکز علمي و آموزشي کشور پديد مي‌آورد و در برابر، گاه باخت تيم ملي، چنان غم، اندوه، سرخوردگي را در دل ميليون‌ها ايراني ايجاد مي‌کند که تا هفته‌ها آثار منفي خود را دنبال مي‌آورد. اين پديده در برخي ديگر از کشورها نظير برزيل، آلمان، ايتاليا، آرژانتين، انگلستان، فرانسه، ايتاليا، به ويژه در عرصه فوتبال کاملاً مشهود است.
گره خوردن ورزش در عرصه جهاني با فرهنگ عمومي، در عرصه داخلي و سطوح مختلف مسابقات نيز به چشم مي‌خورد؛ بهگونهاي که بارها شاهد بوده و هستيم که مسابقه دو تيم داخلي در يک شهر، ضمن آن‌که هيجانات زياد را در آن شهر برانگيخته، گاه زمينه ستيز طرفداران دو تيم و زد و خورد ميان آنان را نيز فراهم کرده است. پديده‌اي که در بسياري از ميادين ورزشي به چشم مي‌خورد.
پيدا است با توجه به حساسيت زيادي که در اين مسابقات وجود دارد که البته خود امري کاذب و مذموم است، به همان ميزان، کار داوري از حساسيت بس زيادي برخوردار است؛ زيرا اگر قرار باشد بي‌عدالتي در داوري راه يابد، از آن‌جا که اين بي‌عدالتي از چشم ميليون‌ها انسان با توجه به گسترش پديده ارتباطات جهاني پنهان نخواهد ماند، به جاي لبريز شدن نفرت، اندوه، ياس و سرخوردگي در يک جان و روح که غالباً در داوري‌هاي نوع اول؛ يعني داوري در مشاجرات پديد مي‌آيد، اين نفرت و اندوه در جان و ذهن ميليون‌ها انسان در بعد جهاني يا صدها و دهها هزار تن در سطح يک شهر و استان سرازير مي‌شود.
با چنين وضعيتي مي‌توان فهميد کار داوري در ميادين ورزشي تا چه حدّ دشوار و پيچيده بوده و تا چه ميزان سلامت آن بر اصل عدالت استوار است. بر اين اساس، در سازمان‌هاي ورزشي کشوري و جهاني بر دو عنصر: 1. علم و تجربه؛ 2. عدالت و بي‌طرفي؛ در داوري تاکيد مي‌شود. عموماً کنار آموزش مستمر داوران براي تقويت علم و تجربه داوري، بر روي ميزان عدالت و بي‌غرضي آنان در داوري تکيه و تاکيد مي‌شود.
با اين حال، گاه مي‌بينيم در مسابقات ورزشي در سطوح مختلف، داوران به‌دليل دريافت رشوه‌هاي پنهاني، يا دخالت اغراض خاص، نظير حب و بغض‌هاي خاص به ورزشکاران، به نفع يک طرف داوري کرده و حق طرف مقابل را ضايع مي‌سازند. اين امر در بازي‌هاي منطقه‌اي بيشتر خودنمايي مي‌کند.
مسابقات علمي نيز مي‌بايست بر مبناي عدالت در داوري دنبال شود، هرچند عموما در اين دست از مسابقات نظير المپيادهاي علمي کشوري، منطقه‌اي يا جهاني تب و تاب و هيجانات مشهود در ورزش به چشم نمي‌خورد.
داوري درباره رتبه‌هاي علمي اساتيد يا محققان در سطوح مختلف نيز در اين حوزه قابل ارزيابي است؛ براي مثال افزايش رتبه دانشگاهي از استاد‌ياري به دانشياري يا اعلام يک استاد يا محقق به عنوان استاد يا محقق نمونه در سطح کشور يا اعلام يک محقق به عنوان برنده جايزه نوبل در سطح جهاني، همگي زمينه‌ساز امتيازات مادي و معنوي فراواني است که اگر براساس اصل عدالت انجام نگيرد، خطرات و زيان‌هاي روحي و رواني فراواني همراه مي‌آورد.
نوع ديگري از داوري، مربوط به ارزش‌گذاري در کالاهاي مادي و معنوي است؛ براي مثال در بسياري از شهرها، رسم بر اين است که اموال غيرمنقول مانند خانه يا اموال منقول نظير ماشين و فرش را هنگام فروش به رويت داور که از آن به مقوّم ]= قيمت‌گذار[ يا کارشناس قيمت‌گذاري ياد مي‌شود، مي‌رسانند. گاه در سطحي وسيع‌تر، نهادها و سازمان‌ها براي فروش کالاها و اشياي مازاد خود که گاه بسيار گسترده و متنوع است، از اين دست از کارشناسان استفاده مي‌کنند؛ چنان‌که بخشي از تصميم‌گيري‌هاي دستگاه قضايي يا مؤسسات بيمه براي مصادره اموال شخصي يا تعيين خسارت‌هاي بدني يا مالي، به نظر کارشناسي کارشناسان مربوط بستگي دارد.
داوري درباره کيفيت توليد، توزيع، حمايت از مصرف‌کنندگان که توسط نهادهايي همچون سازمان استانداردهاي محلي يا جهاني براي تعيين سطح مرغوبيت کالاها انجام مي‌گيرد، نيز از اين نوع است. در تمام اين دست از موارد، مبناي داد و ستد مالي يا دريافت و پرداخت پول و کالا، نظر کارشناس مربوط است. جالب آن که بسياري از اين دست از کارشناسان، خود آگاه نيستند که عملاً در موضع قضاوت و داوري قرار دارند و طبق روايت پيشگفته اگر عادل باشند، به‌دليل غفلت از برخي دقت‌‌ها بي‌آن‌که عمدي در کار باشد، روز قيامت آرزو مي‌کنند کاش در باره اختلاف بر سر دانه‌اي خرما يا ارزش‌گذاري آن، داوري نمي‌کردند. نوع ديگري از اين دست داوري‌ها، مربوط به داوري در کالاهاي معنوي است؛ مانند داوراني که کار امتيازدهي به کتاب‌ها، پايان‌نامه‌ها، مقالات علمي يا ساير اسناد علمي يا نوع و کيفيت فعاليت دستگاه‌هاي مختلف يا محصولات هنري مانند انواع فيلم‌هاي سينمايي، نمايش‌ها، نوع کارگرداني و بازيگري را بر عهده دارند. همه اين موارد، به نوعي به داوري دربارة کالاهاي معنوي باز مي‌گردد.
اين نوع از داوري‌ها نيز به همان ميزان که نظر داور يا داوران در تعيين وضعيت مادي و معنوي صاحب کالاي معنوي تأثيرگذار است، اهميت دارد؛ براي مثال به همان ميزان که اعلام يک کتاب به عنوان کتاب سال کشوري يا جهاني ميتواند به پديد‌آورنده آن، جايگاه علمي يا اجتماعي خاص بخشد، به همان اندازه تضييع حق ديگران در اين زمينه به دليل ملاحظات غيرارزشي و غيرالهي و دخالت اغراض و مصلحت‌انديشي‌هاي غيرموّجه، افزون بر اشخاص خاص، براي فرهنگ و تمدن يک کشور زيان‌آور است. اين امر، در عرصه هنر نيز از اهميت زيادي برخوردار است. با عنايت به برگزاري مسابقات و جشنواره‌هاي مختلف هنري در عرصه داخلي، منطقه‌اي و جهاني و نيز پيوند شديد مقوله‌هاي هنري با فرهنگ عمومي، عدالت در داوري اين دست از کالاهاي معنوي و دخالت ندادن اغراض غيرحقيقي در تعيين برندگان، گاه به مراتب از داوري ميان يک مشاجره، مهم‌تر و تأثيرگذارتر است.
از امام عصر عليه السلام ـ بر اساس آن چه که در متون ديني آمده ـ بايد به عنوان نماد عدالت و داد ياد کرد و به راستي او همان کسي است که عدالت چشم به انتظار اوست. براي آن که عدالت در حکومت امام عصر عليه السلام به تصوير کشيده شود، مي‌توان از دو نوع روايات بهره جست:
1. رواياتي که وضعيت جهان و بحران هاي جهاني مختلف و از جمله بحران ظلم و بي‌عدالتي پيش از ظهور امام عصر عليه السلام را ترسيم نموده و در کنار آن به تصريح يا اشاره از پايان يافتن اين دست از بحران ها با ظهور امام عصر و تشکيل حکومت مهدوي سخن به ميان آورده‌اند. 2. رواياتي که از حکومت امام پس از ظهور به عنوان حکومت عدالت گستر در سراسر گيتي ياد کرده و ابعاد مختلف عدل گرايي در سيره حکومتي امام را مورد تاکيد قرار داده‌اند.
روايات دسته نخست: دو روايت از اين دست از روايات را مورد اشاره قرار مي‌دهيم.
1. در بخشي از روايت مبسوطي که از پيامبر صلي الله عليه و آله در اين باره رسيده چنين آمده است:
« إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ الْقِيَامَةِ… إِنَّ عِنْدَهَا يَكُونُ الْمُنْكَرُ مَعْرُوفاً وَ الْمَعْرُوفُ مُنْكَراً وَ يُؤْتَمَنُ الْخَائِنُ وَ يُخَوَّنُ الْأَمِينُ وَ يُصَدَّقُ الْكَاذِبُ وَ يُكَذَّبُ الصَّادِقُ…… فَعِنْدَهَا يَظْهَرُ الرِّبَا وَ يَتَعَامَلُونَ بِالْغِيبَةِ وَ الرِّشَا وَ يُوضَعُ الدِّينُ وَ تُرْفَعُ الدُّنْيَا… وَ تَسَلَّطُ الْأَشْرَارُ عَلَى الْأَخْيَارِ وَ يَفْشُو الْكَذِبُ وَ تَظْهَرُ الْحَاجَةُ وَ تَفْشُو الْفَاقَةُ »[43]
2. در روايتي از حضرت امير عليه السلام در اين باره چنين آمده است:
« يأتيكم بعد الخمسين و المائة أمراء كفرة و أمناء خونة و عرفاء فسقة فتكثر التجار و تقل الأرباح و يفشو الربا » [44]
رواج ظلم و بي‌عدالتي در عرصه اجتماعي، اقتصادي و سياسي؛ عبارت « فَعِنْدَهَا يَظْهَرُ الرِّبَا وَ يَتَعَامَلُونَ بِالْغِيبَةِ وَ الرِّشَا»، «تَظْهَرُ الْحَاجَةُ وَ تَفْشُو الْفَاقَةُ» در روايت اول و عبارت « يفشو الربا » در روايت دوم نشان از رواج فساد مالي در اين دوره دارد. چنان که عبارت «تَسَلَّطُ الْأَشْرَارُ عَلَى الْأَخْيَارِ» در روايت نخست و عبارت « أمراء كفرة » در روايت دوم به اين بحران اشاره دارند.
افزون بر اين روايات، عبارت: «يملا الارض قسطا و عدلا کما ملئت ظلما و جورا» به صورت تواتر لفظي در عموم روايات مهدويت انعکاس يافته است. چنان که از ظاهر اين دست از روايات پيدا است دو نکته اساسي در آنها مورد تاکيد قرار گرفته است: 1. جهان پيش از ظهور امام عصر پر از ظلم و بي‌عدالتي خواهد بود. 2. امام عصر عليه السلام جهان را پر از عدل و داد خواهد کرد.
روايات دسته دوم: در اين جا به پنج روايت از معصومان اکتفا مي‌کنيم.
1. پيامبر صلي الله عليه و آله فرمود: «يرضي عنه ساکن السماء و ساکن الارض، يقسم المال صحاحا فقال له الرجل: و ما صحاحا ؟ قال: لسوية بين الناس»[45]؛ ساكنان آسمان و زمين از او خشنود مي‌گردند، مال را به نحو صحيح تقسيم مي‌كند. مردي پرسيد: به نحو صحيح چيست؟ فرمود: مساوي بين مردم.
2. حضرت امير عليه السلام فرمود: «فيريکم کيف عدل السيرة »[46]؛ پس عدالت در روش (سررشته‌داري) را به شما نشان مي‌دهد كه چگونه است.
3. امام صادق عليه السلام فرمود: «اذا قام حکم بالعدل و ارتفع في ايامه الجور»[47]؛ آنگاه كه قيام كند، به عدالت حكم كند و در روزگارش ستم برچيده خواهد شد.
4. امام صادق عليه السلام فرمود: «اما والله ليدخلن عليهم عدله جوف بيوتهم کما يدخل الحر و القرّ.»[48]؛ هلا! به خدا سوگند عدلش را به اندرون اتاق‌ها وارد خواهد كرد، همانگونه كه گرما و سرما وارد مي‌شود.
در اين مقاله نخست تعريفي از عدل ارايه شد و گفتيم عدل، به معناي داد، گذاشتن هرچيز در جاي بايسته آن، اداي حق هرچيز، آن‌گونه که شايسته آن است و مفهومي مخالف جور است.
آنگاه عدالت را از نظر موضوع و ساحت، به دو دسته تقسيم کرديم که عبارتند از: 1. عدالت اجتماعي: که گاه در فرهنگ قرآن، از آن به قسط ياد مي‌شود، و آن بدان معنا است که همة افراد اجتماع، به ميزان استحقاق خود از حقوق و امتيازاتي يکسان بهره‌مند باشند؛ و در تقسيم حقوق و امتيازات ـ اعم از مادي و معنوي ـ ملاحظات غيرارزشي همچون رنگ پوست، زبان، نژاد، قوميت، تبار، منطقه جغرافيايي يا هرگونه حبّ و بغضي دخالت نکند. 2. عدالت داوري: به اين معنا که آن‌جا که قرار است شخص درباره ديگران يا کالاهاي مادي و معنوي آنان يا ميان مشاجرات به داوري بپردازد، اصل عدالت را رعايت کند و بر مبنايي باطل، حق را به جانبي خاص جهت نداده و در مقام داوري، مرتکب جور و ستم نشود. آنگاه عدالت اجتماعي را در دو بستر مورد بررسي قرار داديم که عبارتند از: 1. عدالت اجتماعي در عرصه تعليم و تربيت؛ 2. عدالت در عرصه نهادهاي اجرايي. آنگاه تبيين نموديم که عدالت در قضاوت و داوري، حداقل در دو عرصه بايد مورد اهتمام قرار گيرد که عبارتند از: 1. حل و فصل مرافعات و مشاجرات؛ 2. ارزش‌گذاري مسابقات و کالاهاي مادي و معنوي. آنگاه با بررسي شماري از روايات، عدالت در حکومت مهدوي را مورد بررسي قرار داده ايم.
شاه بيت اصلي و مورد نظر ما در اين مقاله توجه دادن همگان و به ويژه فرهيختگان به رعايت اصل عدالت در تمام عرصه ها است. اصلي که تعبير حضرت امير عليه السلام از نظر توصيف بسيار فراخ و وسيع، ولي در مقام عمل بسيار تنگ و مضيق بوده و کمتر کسي آن را آن گونه که بايد، بر مي‌تابد.
پی نوشتها:
[1]. لغت نامه دهخدا، ج 10، ص 15764.
[2]. نهج البلاغه، حکمت 437.
[3]. ابن منظور مي‌نويسد: « ساوي الشئ الشئ اذا عادله و ساويت بين الشئين اذا عدّلت بينهما » لسان العرب، ج 6، ص 444.
[4]. براي آگاهي بيشتر در اين باره ر.ک: همان، ج 14، ص 165- 167.
[5]. قرآن از عدم مراعات حقوق متقابل ديگران در مسائل مالي با عنوان تطفيف ياد کرده است. براي تفصيل بيشتر ر. ک: مجمع البيان، ج 10، ص291؛ المفردات في غريب القرآن، ص 305.
[6]. نهج البلاغه، خطبه 216: فالحق أوسع الأشياء في التواصف، وأضيقها في التناصف. لا يجري لأحد إلا جرى عليه، ولا يجري عليه إلا جرى له.
[7]. ر. ک: موسوعة الامام اميرالمؤمنين عليه السلام ، ج 7، ص 45 ـ 37. در اين كتاب، نه تن از ياران امام آمده است كه به دليل برنتابيدن عدالت آن حضرت به شام نزد معاويه گريختند.
[8]. نهج‌البلاغه، خطبه 126؛ أتامروني ان أطلب النصر بالجور فيمن ولّيت عليه! والله لا أطور به ما سمر سمير و ما أمّ نجمُ في السماء نجماً! لو كان المال لي لسويّت بينهم، فكيف و انما المال مال الله!.
[9]. همان، خطبه15؛ فان في العدل سعة و من ضاق عليه العدل فالجور عليه اضيق.
[10]. مائده (5): 8.
[11]. نحل (16):90.
[12]. انعام (6):152.
[13]. نساء (4):58.
[14]. مانند آيات آل عمران (3):21؛ نساء (4): 127 و 125 و….
[15]. حديد (57): 25.
[16]. سبأ (34): 31- 33.
[17]. نازعات (79): 24.
[18]. مانند آيات: (إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ (45) وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ) (واقعه (56): 45- 46).
[19]. مانند آيه: «ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون.» (هود (11):39).
[20]. مانند آيات (وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص) (إبراهيم (14): 22).
[21]. ابن منظور مي‌نويسد: « المترف المتنعم المتوسع في ملاذ الدنيا و شهواتها» (لسان العرب، ج 2، ص30).
[22]. ابن منظور در اين باره چنين آورده است : « الملأ الروساء سموا بذالک لانهم مٍِلاء بما يحتاج اليه » (همان، ج 13، ص 166).
[23]. سبأ (34): 34- 35.
[24] سبا(34): 31 ـ 33.
[25]. انعام (6):52.
[26]. علق(96): 6- 7.
[27]. نهج البلاغه، حکمت 58.
[28]. «كاد الفقر ان يكون كفراً و كاد الحسدان يغلب القدر» (کافي، ج 2، ص 307، باب العصبيه).
[29]. در روايتي معروف از پيامبر نقل شده است که فرمود:«الفقر فخري و به أفتخر». در توجيه اين حديث ديدگاه‌هايي ارائه شده است. براي تفصيل بيشتر ر. ک: بحار الانوار، ج 69، ص 29 ـ 31.
[30]. گفتار بلند امام در اين زمينه چنين است: « والله لو وجدته قد تزوج به النساء و ملک به الاماء لرددته » (نهج البلاغه، خطبه 15).
[31]. امام، در اين باره چنين فرمود: «آيا حكم قرآن را ميان شما جارى نداشتم و آيا ثقل اصغر (حسن و حسين عليه السلام ) را ميان شما نگذاشتم؟ هر آينه ميان شما، مراتب ايمان را ثابت كردم و به حدود حلال و حرام آگاهتان ساختم و از دادگرى، خود لباس عافيت بر شما پوشاندم و با قول و فعل خود، كار نيكو را ميان شما گستردم و اخلاق كريمه خود را به شما ارائه كردم» (نهج البلاغه، خطبه 87).
[32]. سنن النبي، ص 120.
[33]. براي تفصيل بيشتر در اين زمينه ر. ک: المواقف، ج 3، ص 337؛ شرح المقاصد، ج 2، ص 180؛ الميزان، ج 2، ص 117؛ ص 126؛ مقدمه ابن خلدون، ص 42.
[34]. حجرات (49): 13.
[35]. «حب الدنيا رأس کل خطيئه» کافي، ج 2، ص 131 «باب ذم الدنيا و الزهد فيها»
[36]. براي تفصيل بيشتر ر.ک: دائرة المعارف قرآن، ج 3، مقاله «اختلاف» از نگارنده.
[37]. کافي، ج 7، ص 407.
[38]. کنز العمال، ج 6، ص 95.
[39]. مستدرک الوسائل، ج 17، ص 243.
[40]. «ليأتين علي القاضي العدل يوم القيامة ساعة يتمني انه لم يقض بين اثنين في تمرة قط» اين روايت به صورت‌هاي مختلف نقل شده است. براي تفصيل بيشتر ر.ک: ميزان الحکمه، ج 6، ص 2586ـ 2588.
[41]. همانگونه که اشاره کرديم، از اين امور با عنوان آداب داوري ياد مي‌شود، نه احکام الزامي به معناي حرمت و وجوب.
[42]. (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقَيرًا فَاللّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُواْ الْهَوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُواْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا) نساء (4)، 135.
[43]. وسائل الشيعه، ج 15، ص 348.
[44]. الغيبة (نعماني)، ص 248
[45]. بحار الانوار، ج 51، ص 81.
[46]. نهج البلاغه، خطبه 138.
[47]. بحار الانوار، ج 52، ص 338.
[48]. همان، ص 362.
منبع: فصلنامه علمي تخصصي انتظار موعود شماره 26_25
مقالات مرتبط
تازه های مقالات
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}