قابليت بقاء حقوق (مالکيت) معنوي در مقابل انتفاع

قبل از اين ديديم که حقوق (مالکيت) معنوي، منفعت محسوب نمي شوند. بنابراين، از جهتي که فقها و حقوقدانان وقف منفعت را باطل مي دانند، نمي توان وقف اين حقوق را باطل پنداشت. اما علاوه بر اين:
الف)فقها و حقوقدانان معتقدند اگر استفاده و منافع تسبيل شده ملازمه اي با زوال مال موقوفه نداشته باشند، وقف اموال ذاتاً مصرف شدني نيز صحيح خواهد بود. (کاتوزيان، 1369: 211) مثلاً برخي از فقهاي براي تحليل صحت وقف درهم و دينار (نقود) که با اولين استفاده متعارف آنها- که همان خرج و مصرف کردن آنهاست- از بين مي روند با همين استدلال که مي توان آنها را براي استفاده نامتعارف وقف کرد، اين نظر را تأئيد مي کنند.(ملکوتي فر: 143) از ميان فقهاي اهل تسنن مذهب مالکي وقف نقود را صحيح مي داند (الطبطبائي: 108) (عبدالله، 2004: 217) (کسايي:20 و بعد)
ب)هر مالي جز زمين در اثر استفاده تدريجي مستهلک مي شود. بنابراين اگر در اهميت اين شرط تأکيد بسيار باشد، ساير اموال نيز قابل وقف نخواهند بود در حالي که چنين امري مقبول فقها نبوده است.
ج)براي اثبات اين شرط نبايد طول زمان عمر و ماندگاري مال را تأثير داد. به عبارت بهتر مفهوم دقيق اين شرط آن است که استفاده از مال نبايد دليل زوال آن باشد. پس اگر مالي عمر کوتاهي داشته باشد، چه با استفاده و چه بدون استفاده از بين خواهد رفت (ميوه، خوراکي، و اموال منقول مختلف). با اين تحليل صرفاً بايد توجه کرد که مال در اثر استفاده از بين مي رود يا خير. نتيجه اين تعبير آن است که اموالي که عمر کوتاه دارند، به تکيه اين دليل از وقف شدن باز نمي مانند.
د)اصولاً حقوق (مالکيت معنوي) آغاز و پاياني دارند و استفاده يا عدم استفاده از آنها تأثيري در عمر آنها ندارد. بنابراين وجود اين شرط مانعي در قابل وقف بودن اين حقوق نيست.

بي تأثيري موقت بودن حقوق (مالکيت) معنوي

حقوق (مالکيت) معنوي عمر کوتاهي دارند و يکي از ايرادات مربوط به مالکانه بودن يد صاحبان اين حقوق همين امر است (سنهوري: 277) (Françon,: 5). برخي معتقدند محدوديت طول عمر اين حقوق مانع از مالکانه بودن يد آنها نمي شود و تنها بايد تعريف مالکيت اصلاح شود ((Gautier: 32 با اين حال، مالکيت بودن حقوق (مالکيت) معنوي امروزه به طور فراگيري پذيرفته شده است.
الف)همانگونه که گفته شد معناي ابدي بودن وقف، قطع ارتباط کامل واقف با مال موقوفه است. علي رغم محدوديت زماني و کوتاه بودن عمر اين اموال، صاحب اين حقوق نيز مي تواند براي هميشه حقوق را منتقل کند و ديديم که نامحدود بودن طول حيات مال، شرط صحت وقف نيست و به فرض که شرط باشد از بحث فعلي خارج است. لذا بايد از اختلاط مفاهيم خودداري کرد. منظور از ابدي بودن وقف به عنوان وصف اين نهاد حقوقي، آن است که واقف براي هميشه از مال خود فاصله بگيرد. در اين معنا ضمن آن که تغيير اصطلاح از " تأبيد وقف " به اصطلاح " انتقال مالکيت " پيشنهاد مي شود، به نظر مي رسد با توجه به اين که در حقوق امروز، اثر وقف، ايجاد شخصيت حقوقي مستقل از واقف و موقوف عليه است به مطرح کردن شرط حاضر به عنوان شرط مستقل نياز نيست. اثر وقف انتقال مالکيت، مال موقوفه از واقف است (حداقل اثر مقبول غالب فقها) و خود انتقال مالکيت دائمي بودن را به همراه دارد. در اين معنا حقوق (مالکيت) معنوي اگرچه عمر محدودي دارند ولي براي هميشه و به صورت دائمي قابل انتقال هستند. در اموال نيز انتقال تضمين کننده بقاي مال در آينده ي نامعلوم نيست ولي بدون شک نمي تواند محدود به زمان باشد.
ب)اگر معناي " تأبيد " عدم قابليت اندراج خيار وشرط به سود واقف باشد، اين وصف در مورد اين اموال نيز قابل تصور است.
ج)اصل لزوم تأبيد و مفهوم آن مورد ترديد برخي از فقها مي باشد. قانون مدني نيز صراحت چنداني در اين زمينه ندارد.
د)تنها ابهام موجود در اين زمينه ناشي از وضعيت خود حقوق (مالکيت) معنوي است که در ادامه بررسي مي شود.
بنابراين بايد ابدي بودن را از طول عمر و حيات اموال متمايز کرد و آن را صرفاً به معناي انتقال دائمي مال موقوفه به شخصيت حقوقي جديد تعبير کرد. در اين معنا هيچ تفاوتي ميان حقوق (مالکيت) معنوي و ساير اموال ديده نمي شود و حتي بايد گفت موضوع وقف ارتباطي با اين شرط ندارد!! وقتي مال موقوفه شخصيت حقوقي به وجود مي آورد و اين شخص جديد مالک مال موقوفه خواهد بود از ويژگي هاي مالکيت که همان دائمي بودن آن است برخوردار مي شود.

طبيعت و ويژگي حقوق (مالکيت) معنوي مانع وقف نيست

برخي از ترديدها از منظر خود اين حقوق است. بدين معنا که ويژگي هاي اين حقوق با توجه به شرايط وقف، قابليت موقوفه بودن را از آنها سلب مي کند. ولي، پاسخ به شبهات مربوطه به اين بحث به شرح زير است:

ماليت حقوق (مالکيت) معنوي

حقوق (مالکيت) معنوي قدرت ها و مزايايي هستند که به منظور تقدير جامعه از خلاقيت هاي فردي و تأمين آينده و زندگي اين افراد و نهايتاً تشويق و ترويج دانش از اين طريق، شناسايي شده اند. امروزه قوانين ملي و کنوانسيون ها و معاهدات بين المللي زيادي آنها را شناسايي و قواعد آنها را مشخص نموده اند. سازمان تجارت جهاني اين حقوق را به عنوان مال و حتي مشابه اموال مادي تلقي و موضوع تجارت بين الملل قرار داده است. با وجود مستحدثه بودن اين اموال- (که البته در زمان حاضر ديگر نمي توان آنها را جديد دانست)- فقهاي مسلمان از همه مذاهب در خصوص آنها اظهار نظر کرده اند و غالب قريب به اتفاق اين بزرگواران و حقوقدانان همه کشورهاي مسلمان آنها را مال تلقي مي کنند. بنابراين شبهه عدم ماليت آنها خود به خود مردود است.

حمايتي بودن اين امر منافاتي با قابليت وقف آنها ندارد

حمايت عرف و قانون در مرحله ايجاد و شناسايي حق ظاهر مي شود. ولي پس از آن نمي توان امکان تصرف دل خواه را از صاحب حق سلب کرد. وقف يکي از تصرفات مالکانه است و صاحب حقوق مورد بحث نيز به عنوان مالک حق همه گونه تصرف در مال خود دارد. مال قابل انتقال و داد و ستد مي باشد و صاحب حقوق (مالکيت) معنوي نيز ممنوعيت يا محدوديتي در اين زمينه ندارد. برخلاف استدلال مذکور، مي توان گفت سلب حق وقف از صاحب اين حقوق به منزله نفي سلطه و حقوق مالکانه دارنده حق است که در اين صورت با قاعده " تسليط " سازگار نيست.
امکان وقف اين حقوق نه تنها زياني به جامعه نمي رساند بلکه اتفاقاً وقف و واگذاري مجاني اموال باعث دسترسي سريع و راحت جامعه به اختراعات و ابتکارات مي شود. در اين معنا، حتي بخشي از انتظار کساني که مخالف به زسميت شناختن اين نوع حقوق هستند، برآورده مي شود.

در مورد محدوديت انتقال حقوق (مالکيت) معنوي

اين شبهه يکي از جدي ترين شبهات مربوط به وقف اين حقوق است و در بررسي آن بايد به چند نکته توجه نمود:
الف)در مورد مصاديق حقوق مالکيت صنعتي و تجارتي، قانون منعي براي انتقال آنها پيش بيني نکرده است. صاحب حق مي تواند حقوق خود را براي تمام مدت انتقال دهد و به اين ترتيب انتقال دائمي مال صورت پذيرد.
ب)در مورد حقوق مؤلّف ماده 15 قانون حمايت حقوق مؤلّفان و مصنفان و هنرمندان اعلام کرده است: «در مورد مواد 13 و 14 پس از انقضاي مدتهاي مندرج در آن مواد استفاده از حق مذکور در صورت حيات پديد آورنده متعلق به خود و در غير اينصورت تابع ترتيب مقرر در ماده 12 خواهد بود» اگرچه اين حکم يک قاعده آمره تلقي مي شود (محمدي، 1384: 85 و 86) ولي به نظر مي رسد بايد اين حکم را به شکل زير تعبير کرد: اگر طرفين در مورد مدت انتقال سکوت نمايند، حداکثر مدت انتقال سي سال است و اگر مدت کمتري تعيين شد همان مدت ملاک خواهد بود. ولي در فرضي مثل " وقف " تراضي طرفين انتقال دائمي و هميشگي حقوق است و اين ماده امکان چنين توافق را نفي نمي کند. همان گونه که کسي نمي تواند امکان اعراض از اين حقوق را از صاحبان آنها سلب کند!

بقاي حقوق معنوي براي پديد آورنده نيز مانعي در صحت وقف نيست

آن چه در وقف شرط است انتقال کامل مالکيت از سوي واقف است. در حقوق مؤلّف نيز آن چه مال تلقي مي شود به طور کامل منتقل مي شود و حقوق معنوي خارج از قلمرو اموال هستند. نبايد از لزوم ابدي بودن انتقال، قطع هرگونه رابطه را با مال استنتاج کرد زيرا قانون مدني و فقها صراحتاً اين امکان که خود واقف مستقلاً يا با ديگران متولي و مسئول اداره مال موقوفه باشد را پيش بيني کرده اند. متولي بودن واقف نوعي ارتباط با مال موقوفه است که مشابه وضعيت بقاي حقوق معنوي براي مؤلّف در کنار موقوفه است. اين تمايز صراحتاً در ماده 26 قانون مورد بحث پيش بيني شده است: در اين ماده با وجود سپري شدن مدت حمايت از حقوق مالي که قبل از آن متعلق به ورثه بوده، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي متولي دفاع از حقوق معنوي مي باشد.
در پايان بحث از وقف حقوق (مالکيت) معنوي با اعتقاد به امکان وقف اين اموال به دو نکته ديگر اشاره مي شود:
الف)-با بررسي ماهيت واگذاري حقوق (مالکيت) معنوي به نظر مي رسد، اثر معمول اين قراردادها برقراري حق انتفاع به سود منتقل اليه باشد (محمدي، 1384: 187 تا 193). ارتباط و نزديکي وقف و حق انتفاع بر کسي پوشيده نيست. اگر اين اموال مي توانند موضوع حق انتفاع باشند، قطعاً وقف نيز در مورد آنها قابل پذيرش خواهد بود. (وحدت بسياري از شرايط وقف و حق انتفاع).
ب)-علاوه بر همه اينها با مراجعه به روايت نبوي- که مبناي شناسايي نهاد وقف در حقوق و فقه اسلامي مي باشد- که فرموده اند: «اذا مات ابن آدم انقطعه عمله الا من ثلاث: صدقه جاريه، او علم ينتفع به، او ولد صالح يدعوله» چنين ملاحظه مي شود که علم و دانش در کنار وقف (صدقه جاريه) به عنوان آثار ماندگار بشر باقي مي ماند. علم مفيد همان علمي است که از طريق دولتها مورد شناسايي و احترام قرار مي گيرد و در چهارچوب حقوق (مالکيت) معنوي متبلور مي شود. بنابراين اين سئوال مطرح مي شود که آيا ترکيب و تلفيق اين دو اثر ماندگار بشر از لحاظ شارع مقدس پذيرفتني نيست؟ اگر وقف اموال مادي مقبول است چرا فقط دانش و حقوق دانشمندي ممنوع باشد؟ اگر هر يک به تنهايي ارزش مند هستند بدون شک ترکيب و تلفيق آنها نيز مقصود شارع بوده است. به عبارت کامل تر اگر دانش ماندگار است، به طريق اولي حقوق دانشمند ماندگار است و حقوق ناشي از داشتن علم و دانش قابل وقف خواهد بود. «والله اعلم»

لزوم تغيير نگرش و اصلاح ديد - قابليت وقف حقوق (مالکيت) معنوي

يکي از رواياتي که مورد قبول همه فقهاست، حديث نبوي «اذا مات ابن آدم انقطعه عمله الا من ثلاث: صدقه جاريه، او علم ينتفع به، او ولد صالح يدعوله» مي باشد. اين روايت که از جمله و اتفاقاً مبناي پذيرش ماليت حقوق (مالکيت) معنوي است، يکي از اساسي ترين مباني شرعي وقف در دنياي اسلام است. دانش در کنار اموال موقوفه ابدي و ماندگار است: به طور التزام مي توان نتيجه گرفت که دانشمند نيز هم چون واقف عمل خير انجام داده است. تلفيق اين دو يعني " دانشمند واقف حقوق (مالکيت) معنوي "خود موضوع اين تحقيق بوده است:
1)در بررسي نظريات فقهي، صرف نظر از آن که برخي از فقهاي مسلمان عين بودن موقوفه را شرط نمي دانند، چنين نتيجه مي شودکه اگر از آن بزرگواران پرسيده شود چرا صرفاً مي توان عين را وقف نمود؟ پاسخ اکثر آنها دو نکته است: قابليت قبض منحصر به اعيان است و فقط اعيان قابل بقاء هستند. اين دو پاسخ، علاوه بر آن که خود به عنوان شرايط مستقل مال موقوفه مدنظر قرار مي گيرند و نمي توانند اثبات کننده لزوم عينيت مال موقوفه باشند، در شرايط و دنياي معاصر در موارد بسيار قانع کننده نيستند. بالحاظ اين دلايل بايد سئوال را اين گونه مطرح کرد که آيا اگر اموالي وجود داشته باشد که هم قابل قبض باشند و هم ماندگار و با استفاده مداوم از آنها از بين نروند وقف آنها چه حکمي دارد؟ حقوق (مالکيت) معنوي نه عين محسوب مي شوند و نه منفعت: عين نيستند زيرا مادي و داراي ابعاد نيستند. منفعت نيستند زيرا به تدريج از اعيان حاصل نمي شوند و يک باره با شناسايي قانون به وجود مي آيند و تا پايان مدت خود از بين نمي روند. اين حقوق، علاوه بر اين، دين يا حق ديني هم نيستند زيرا صرفاً در ميان طلبکار و بدهکار ايجاد نمي شوند بلکه مثل حقوق عيني و مالکيت در مقابل همگان قابليت استناد و استفاده دارند.
هيچ دليل ناشي از کتاب يا سنت نيز لزوم عينيت مال را توجيه نمي کند. با وجود اختلافات، هرچند اندک، اجماع واجد شرايط نيز ديده نمي شود. بنابراين عقل (در فقه شيعه) و عرف و مصلحت (در فقه اهل تسنن) ضرورت تغيير نگاه به اموال قابل وقف و گسترش دامنه آن به اين اموال را توجيه مي کند. به طور خلاصه، لزوم عين بودن در فقه شيعه و به تبع اگر چنين استنباط کنيم در قانون مدني، دليل قانع کننده اي، به همراه ندارد و خود ناشي از ضروري دانستن اوصاف ديگر در مال موقوفه است.
2)لزوم قبض و اقباض ويژه عقد وقف نيست و در هر قراردادي قابليت تسليم مال از شرايط صحت عقد است آن چه در وقف استثنايي است اين است که کمال عقد به تسليم مال موقوفه موکول مي باشد. در اين صورت، ضمن آن که خود اصل قبض و اقباض در بسياري از نظرات (فقهاي عامه) شرط نيست يا تأثير آن مورد اختلاف است، نبايد در اين حد مورد توجه قرار گيرد: امري عادي در همه قراردادها! اين که معاملات و نقل و انتقال حقوق (مالکيت) معنوي پذيرفته شده است دلالت بر قابليت قبض و اقباض آنها دارد. قبض و اقباض هر مال متناسب با طبيعت آن مال است و نبايد به داد و ستد مادي تعبير و منحصر شود.
3)آنچه فقهاي بزرگوار در مورد ابدي بودن وقف فرموده اند و آن را به اين صورت تعبير کرده اند که مالک براي هميشه از مال خود دست بردارد در مورد اموال جديد مورد بحث نيز قابل تصور است. اگرچه عمر اعتباري آنها محدود است ولي اين محدوديت ويژه اين اموال نيست: اموال منقول متعددي که فقها بر قابليت وقف آنها تأکيد دارند اين گونه هستند. صاحب اين حقوق مي تواند با وقف مال خود، براي هميشه از آنها دست بکشد و آنها را به نيّت خير اختصاص دهد. شبهه جدي در اين زمينه ناشي از محدوديت زمان انتقال حقوق مؤلّف (مواد 13، 14، 15 قانون حمايت حقوق مؤلّفان و مصنفان و هنرمندان 1348) است، که بايد اين احکام را بر حالت اطلاق عقد حمل نمود و امکان تراضي مخالف (از طريق وقف آنها) را پذيرفت.
4)در دنياي امروز که مباحثي هم چون کاستن از ابعاد و حجم اموال و وسايل مورد استفاده (نانو تکنولوژي) و گسترش اموال مجازي و اعتباري غلبه دارد، نمي توان با تکيه بر مفاهيم و نظرياتي که بازدهي نهاد مفيد وقف را به " عين " محدود مي کنند، از نتايج فراوان آن سود قابل تصور به دست آورد! اموال غير مادي با ارزش فراوان به طور فزاينده اي زندگي ما را تسخير مي کنند و ما نمي توانيم اداره زندگي خود را به گونه اي طراحي کنيم که گويي اين اموال فزاينده و گران بها در اطراف ما وجود ندارند. فقه و حقوق ابزار اداره زندگي هاي فردي و جمعي را ارائه مي کنند و بايد متناسب با پيشرفت ها راه حل ارائه کنند و گرنه کار سازي خود را از دست مي دهند يا کم فايده مي شوند. در حقوق امروز شناسايي شخصيت حقوقي براي هر موقوفه اين راه را براي ادامه حيات ثمربخش و ارجمند وقف براي در برگرفتن کليه اموال، حتي با وجود همه شرايط مورد بحث، فراهم مي کنند. در اين زمينه لازم است از قابليت هاي اين نهاد مفيد استفاده لازم به عمل آيد.. /س