انديشه سياسي اسلام

مقاله با هدف تبيين انديشه‌هاي سياسي اسلام در ضمن مقايسه و نقد و بررسي نظريات رقيب به بحث و انتقاد پيرامون ديكتاتوري پرداخته و با توضيح ويژگي‌هاي ديكتاتوري و نسبت بين ديكتاتوري و دموكراسي، جايگاه نظام ولائي اسلام را در ميان اين دو نوع نظام سياسي بيان كرده و ضمن نقد استدلال كلاسيك بر ضرورت ديكتاتوري زمينة اعتقادي توجيه ديكتاتوري در بين بعضي از فرق اسلامي را نشان داده است و مهمترين دليل مخالفت اسلام با ديكتاتوري را كه همان اختيار انسان و حفظ ارزشهاي اخلاقي است مورد تأكيد قرار داده است.

ضرر و ضرورت ديكتاتوري

ديكتاتوري - به عنوان نوعي نظام سياسي – واژه آشنايي براي همة ما به‌شمار مي‌رود و گويي به خاطر آن‌كه اين اصطلاح هم آشنا است و هم بار منفي دارد، مجالي براي كاويدن ابعاد آن و بررسي مدافعاتي كه از آن به عمل آمده است ؛ باقي نباشد . اما از آنجا كه به حكم تعرف الاشياء باضدادها شناخت فلسفه و نظام سياسي اسلام در گرو بحث و بررسي انديشه‌هاي رقيب است ، و از سوي ديگر ديكتاتوري از ديرباز تاكنون مورد علاقة جمعي از فلاسفة سياسي بوده و هست و بسياري از مردم نيز آن را تنها شكل حكومت موفق مي‌شمرند. از اين رو لازم است به طرح مباحثي در مورد آن بپردازيم.

1- كليات و مفاهيم :

1-1 معناي ديكتاتوري : در معناي ديكتاتوري چنين آورده‌اند كه : مقصود از ديكتاتوري نوع قدرتي است كه تعدادي از مشخصات زير را دارا باشد :
1- نامحدود بودن قدرت و نبودن قوانين يا سنت هايي كه فرمانروا آنها را در اعمال خود در نظر داشته باشد.
2- به دست آوردن قدرت عالي با نقض قوانين قبلي
3- نبودن مقررات منظم براي جانشيني
4- به كار بردن قدرت در جهت منافع گروه اندك
5- اطاعت اتباع تنها به سبب ترس از قدرت دولت
6- تمركز قدرت در دست يك نفر
7- به كار بردن ترور
به نظر مي‌رسد كه ديكتاتوري به حكومتي كه داراي چهار ويژگي اول باشد اطلاق مي‌شود و مشخصات پنجم تا هفتم جزء لوازم ديكتاتوري است.
در هر حال از نظر تاريخي عنوان ديكتاتور در روم باستان به كساني اطلاق مي‌شد كه در مواقع بحراني براي مدت شش ماه با اختيارات فوق العاده حكومت مي‌كردند بنابراين ديكتاتوري رومي نوعي قدرت قانوني و معقول بود؛ كه تا به امروز نيز در نظام‌هاي دموكراسي به عنوان اختيارات ويژه در مواقع بحراني براي رئيس حكومت اعتبار مي‌شود، اما در اواخر دوره جمهوري، سرداراني كه قدرت را به وسايل غير قانوني تصاحب مي‌كردند اين عنوان را به خود بستند و ديكتاتوري صورت غير قانوني يافت. سولا و يوليوس قيصر محدوديت هاي ديكتاتوري را برداشتند و غير قانوني حكومت كردند .
در اصطلاحات سياسي واژة ديكتاتوري با استبداد ، دسپوتيزم ، اتوكراسي و تيراني مترادف شمرده مي‌شود هرچند گاهي تفاوت‌هاي كوچكي بين بعضي از آن‌ها با ديكتاتوري لحاظ مي‌شود .
2-1 _ اقسام نظام‌هاي ديكتاتوري: غير از ديكتاتوري رومي كه به آن اشاره كرديم اقسام ديگري از نظام‌هاي ديكتاتوري را مي‌توان در تاريخ بشر بر‌شمرد كه مهمترين آن‌ها:استبداد پادشاهي،توتاليتاريزم و ماركسيزم (ديكتاتوري پرولتاريا) است.
3-1 _ نسبت ديكتاتوري و دموكراسي : در اين‌جا مناسب است پرسشي را مطرح كنيم و آن اين كه بين دو مفهوم ديكتاتوري و دموكراسي كدام يك از نسب اربعه وجود دارد ؟ تناقض يا تضاد ؟
در ميان دو مفهوم متقابل هميشه يكي از اقسام چهارگانة تقابل يعني تقابل ايجاب و سلب ، عدم و ملكه ، ضدين و متضايفين وجود دارد ؛ بسياري از اوقات مشاهده مي‌شود كه تازه واردان به مباحث سياسي ، ديكتاتوري و دموكراسي را دو مفهوم نقيض يكديگر فرض مي‌كنند؛ اين عبارت كه «حكومت ديكتاتوري ناقض دموكراسي است » نيز گاهي اين توهم را در اذهان ايجاد مي‌كند كه حقيقتا تقابل ديكتاتوري با دموكراسي از باب تقابل نقيضين است، نوع استدلال‌هايي كه به محض مشاهدة عدم وجود يكي از ويژگي‌هاي دموكراسي ليبرال، حكومتي را متهم به ديكتاتوري مي‌كنند از همين توهم ناشي مي‌شود ؛ در هر حال با دقت در تعريف ديكتاتوري و دموكراسي به خوبي واضح مي‌شود كه تقابل بين اين دو مفهوم از باب تقابل ضدين است در اين صورت اين امكان وجود دارد كه حكومتي پيدا شود كه هيچ كدام از دو شكل ديكتاتوري و دموكراسي نباشد چون ضدين قابل رفع هستند بر خلاف نقيضين .
به عنوان مثال نوع حكومت ولايي اسلامي شكل سومي از حكومت است كه در هيچ يك از دو شكل مزبور نمي‌گنجد گر چه محاسن همة تجربه‌هاي بشري را به اضافة اموري ديگر در بر دارد
4-1 - گاهي در محافل مختلف سخن از مفهومي برساختة اذهان عمومي به ميان مي‌آيد كه از آن به «ديكتاتور عادل» تعبير مي‌كنند ؛ در مورد اين مفهوم ذكر چند نكته را لازم مي‌بينيم :
اولا مفهوم ديكتاتور عادل شامل تناقض است زيرا لازمة ديكتاتور بودن چنانكه گذشت نداشتن چهارچوب و مقرراتي است كه براي ديكتاتور الزام آور باشد و لازمة عادل بودن داشتن همان چهارچوب و مقررات است .
ثانيا توهم تناقض بين دو مفهوم دموكراسي و ديكتاتوري كه تحت رقم (3-1) بدان اشاره كرديم باعث شده است كه اقتدار حاكم عادل را ديكتاتوري تلقي كنند .
ثالثا زمينة تاريخي پيدايش مفهوم ديكتاتور عادل در جامعة ما را مي توان راجع به عدم موفقيت تجربه موكراسي در ايران دانست ، در واقع پس از مشروطيت كه اولين تجربة حكومت دموكراتيك در ايران است، شاهد بوديم كه ساختار حكومت به سرعت به سوي ديكتاتوري جديد تغيير شكل يافت و اين موضوع باعث شد كه برخي با نااميد شدن از حكومت دموكراسي به طرح ديكتاتوري عادلانه بپردازند غافل از اين كه اين مفهوم نمي‌تواند مصداقي حقيقي داشته باشد .

2- دلائل ضرورت ديكتاتوري :

هر چند ديكتاتوري غالبا به عنوان نظامي نامطلوب تلقي شده است اما در طول تاريخ جمعي از فلاسفة سياسي بر لزوم و ضرورت آن استدلال كرده‌اند و وجود ديكتاتوري را مطلقا يا موقتا مفيد و لازم شمرده‌اند حتي در قرن بيستم نيز هربرت ماركوزه از چهره‌هاي شاخص مكتب فرانكفورت در مقاله‌اي به نام ( رواداري سركوبگر ) رفتار‌هايي مستبدانه را توصيه مي‌كند و متاثر از ماركس به توجيه نوعي ديكتاتوري مي‌پردازد ! .
استدلال كلاسيك بر ضرورت ديكتاتوري را توماس هابز ارائه نموده است .

2-1 - تبيين نظريه هابز :

هابز نمونة فيلسوفي است كه در كشاكش ضرر و ضرورت ديكتاتوري مفاسد قدرت مطلق را بر مفاسد زندگي در جامعه‌اي كه واجد چنين اقتداري نباشد ترجيح ‌مي‌دهد ، نظريه هابز تقريبا به يك نظرية روان‌شناسانه دربارة طبيعت انسان بستگي دارد. بنابراين نظر ، انسان بالطبع خود خواه و خودپرست است. او برانگيختة اميال خودپسندانه‌اي است كه نيازمند ارضاء و كاميابي است ؛ مثلا كليه اعمال او را مي‌توان با كوشش براي برآوردن و كامياب ساختن اميالي مانند ميل جنسي و ميل غذا و مسكن و شهرت و ثروت و غيره تبيين كرد . اگر مردم تنها در گروههاي كوچك مي‌زيستند ، اين امر نتايج و عواقب مهمي نداشت، اماوقتي آنها در گرو‌ه‌هاي بزرگتر و بزرگتر با يكديگر مجتمع مي‌شوند، اين امر داراي اهميت بيشتري در تبيين رفتار آنان نسبت به يكديگر مي‌گردد. زيرا دو انسان يا بيشتر ممكن است اميالي داشته باشند كه كاميابي آن‌ها را بخواهند؛ و مع‌هذا نتوانند، زيرا اميال ناسازگارند.... در نتيجه وقتي آدميان در سازمان‌هاي بزرگ با يكديگر گرد آيند مخاصمات در ميان آن‌ها براي ارضاي اميال خود به زيان ديگران در مي‌گيرد، زندگي ميدان نبردي مي‌شود كه در آن قوي پيروز خواهد شد. اما فقط موقتاً، زيرا حتي قوي سرانجام در اين نزاع و كشمكش از پا در خواهد آمد چنان‌چه آدميان بخواهند باقي بمانند چنين وضعي نمي‌تواند به طور نامحدود ادامه يابد، در حال طبيعي هيچ انساني به دنبال صلح و سازش نيست، هر انساني مي‌خواهد اميال خود را كامياب سازد، ليكن اگر بخواهد باقي بماند صلح، سازش، قانون و حكومت ضروري است؛ هابز بر اين مقدمات نتايج زير را مترتب كرد:
1- اقتدار سلطنتي هر ملت بايد مطلق باشد ( ضرورت حكومت ديكتاتوري)
2- قدرت ديكتاتور آمرانه است.
3- مخالف ديكتاتور يا بايد تسليم شود يا از ميان برده شود.
4- هر طور كه پادشاه رفتار كند، نمي‌تواند- از لحاظ تعريف- ظالمانه باشد، زيرا رفتار عادلانه بنا بر نظر‌ هابز عبارت است از پاي بند بودن به قوانين جامعه، و چون پادشاه قوانين را وضع مي‌كند، هر چه كند همان قانون و عدل خواهد بود .

2-2 انتقاد نظريه هابز:

در نقد نظريه هابز نكاتي را ذكر مي‌كنيم
الف- مفاد نظريه روانشناسانه و انسان‌شناسانه‌اي كه هابز به آن استناد جسته است اين است كه انسان ذاتا خود پرست و منفعت پرست است و تنها همين يك نوع گرايش در او يافت مي‌شود اما اين نظريه قابل اثبات نيست زيرا مسلماً همان گونه كه گرايش و اميال حيواني در انسان وجود دارد در مقابل آن گرايش به خير و نيكي و ارزش‌هاي انساني نيز در ذات بشر قرار داده شده است.
ب- هابز براي ايجاد امنيت و اجتناب از كشمكش، كشتار همديگر و هرج و مرج در اجتماع تسليم شدن به حكومت استبدادي را توصيه مي‌كرد، گويا به نظر او براي نجات از هرج و مرج هيچ راهي جز ديكتاتوري وجود ندارد اما چنانكه مي‌دانيم و در مباحث آينده نيز تبيين خواهد شد، حكومت قانون و نظم و ايجاد امنيت بدون استبداد و خودكامگي هم ممكن است پيشنهاد ليبرال دموكراسي در غرب و نظام ولائي در جهان اسلام به عنوان روش‌هاي متضاد با ديكتاتوري مطرح شده است.
ج- تعريف عدالت از ديدگاه هابز به عنوان« پاي بند بودن به قوانين جامعه» ملاكي براي عادلانه بودن خود قوانين به دست نمي‌دهد. به اين معنا كه قانون هر چه باشد عادلانه تلقي مي‌شود بلكه در نظريه او عمل و رفتار قانونگذار به طور كلي از حد داوري انسان‌ها بيرون رفته چنانكه تصريحا ادعا مي‌كند: هر كاري را پادشاه انجام دهد همان قانون و عدل خواهد بود، بدين ترتيب عقل انسان‌ها خوب و بد كار پادشاه را نمي‌تواند تشخيص دهد.
اين ديدگاه هابز ما را به ياد سخن اشاعره (متكلمان اهل سنت و جماعت) مي‌اندازد كه با انكار حسن و قبح عقلي مدعي شدند « الحُسُن ما حسنه الشارع و القبيح ما قبحه الشارع» « كار خوب آن است كه قانونگذار آن را خوب دانسته باشدو كار زشت آن است كه قانونگذار آن را زشت دانسته باشد»
البته اشاعره اين مطلب را در مورد افعال خداي متعال در مباحث كلامي آورده‌اند اما مسلماً اين مبناي اعتقادي توجيه خوبي براي فقهاي اهل سنت در بحث امامت و رهبري جامعه اسلامي بوده است و كار را به آنجا كشانده است كه بعضي چنين فتوا دهند:
« و من غلب عليهم بالسيف حتي صار خليفه و سمي امير المؤمنين فلا يحل لاحد يؤمن بالله و اليوم الآخر آن يبيت ولا يراه اماما ، برا كان او فاجرا فهو امير المؤمنين»
« هر كس بر جامعه اسلامي بازور و شمشير غالب شود و ادعاي خلافت كند و به او امير المؤمنين گويند ديگر بر هيچ يك از مؤمنان جايز نيست كه او را امام خود نشناسد، خواه نيكوكار باشد و خواه ظالم باشد در هر صورت او امير المؤمنين است »
شايسته است فاصله اين ديدگاه جبرانگار و عقل ستيز را با بيان رسول گرامي اسلام(صلي الله عليه و آله و سلم) در نظر بگيريم كه فرمود:
«من راي سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناكثا عهده مخالفا لسنه رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) يعمل في عباد الله بالاثم و العدوان فلم يغير عليه بفعل و لا قول كان حقا علي الله ان يدخله مدخله »
« هر كس حاكم ظالمي را ديد كه حرام خدا را حلال مي‌شمرد، پيمان‌هاي الهي را زير پا مي‌گذارد،با سنت پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) مخالفت مي‌كند و با بندگان خدا به ظلم رفتار مي‌كند، اما بر عليه او به مبارزه اقدام نكرد، خداوند حق دارد او را با همان حاكم ظالم در يك جايگاه جهنم قرار دهد.»

3- اسلام و ديكتاتوري:

علامه طباطبائي (ره) در تفسير الميزان پس از آن‌كه دين را به عنوان نوعي روش اجتماعي و سياسي براي اداره جامعه معرفي مي‌كند كه مورد رضايت خداوند متعال است، مي‌فرمايد:
« آنچه لازم است مورد توجه قرار گيرد آن است كه اين روش اجتماعي- سياسي كه دين نام گرفته است با حكومت پادشاهي ( استبدادي) متفاوت است، همان استبدادي كه مال الله را وسيله خوش گذراني پادشاه قرار داده و بندگان خدا را همچون بردگاني اسير او مي‌داند »
در اينجا دلائل نفي ديكتاتوري در اسلام را اشاره وار بيان مي‌كنيم،
1-3- مهمترين توجيه ديكتاتوري كه جنبه عقلاني نيز دارد آن است كه: ديكتاتور اگر مردم را مجبور به كاري مي‌كند براي رعايت صلاح ملت و مملكت است پس اجبار مردم به كاري در واقع نوعي لطف در حق آنان محسوب مي‌شود و عقلا لازم است.
هربرت ماركوزه در مقاله رواداري سركوبگر، خشونت را هر قدر هم كه غير انساني باشد براي آنكه راهگشاي جامعه‌اي بهتر شود موجه مي‌شمارد، او با فصاحت مي‌پرسد: « از كي تاكنون تاريخ مطابق معيار‌هاي اخلاقي ساخته مي‌شود؟ » اين وسيله‌ها هر چند به خودي خود تاسف آورند، اما در اين مورد هدف توجيهشان مي‌كند ،
در پاسخ بايد گفت كه اولا اين‌كه ظلم و زورگوئي ديكتاتور‌ها براي صلاح و خير مردم صورت مي‌گيرد قابل قبول نيست و چنين مواردي نادر الوقوع است، ثانيا بر فرض پذيرش اينكه هدف ديكتاتور مقدس باشد باز هم روش ديكتاتوري قابل پذيرش نيست چرا كه هدف وسيله را توجيه نمي‌كند.
در مضامين آيات قرآني آيات بسياري را مي‌يابيم كه ظلم و بي عدالتي، تبعيت از هوي و هوس و حتي استفاده از روش استبدادي و اكراه و اجبار براي گسترش ايمان و دين را محكوم و غير مقبول قلمداد كرده است قال الله تعالي: ولو شاء ربك لامن من في الارض كلهم جميعا افانت تكره الناس حتي يكونوا مؤمنين
« و اگر پروردگارت مي‌خواست (به اجبار) همه مردم روي زمين يك جا ايمان مي‌آوردند (‌اكنون كه سنت خدا بر ايمان اختياري مردم است) پس آيا تو مردم را مجبور مي‌كني تا ايمان آورند؟»
وقال تعالي: قال يا قوم ارءيتم ان كنت علي بينه من ربي و ءآتاني رحمه من عنده فعميت عليكم انلزمكموها و انتم لها كارهون
« نوح به قوم خود گفت آيا اگر ببينيد كه من بر دليل روشني از طرف پروردگارم باشم و او از نزد خودش رحمت (ويژة نبوت) را به من داده باشد كه بر شما مخفي مانده است (آيا باز هم سرپيچي مي‌كنيد؟) آيا شما را به پذيرش آن وادار كنم، در حالي كه نسبت به آن كراهت داريد؟
بنابراين قرآن با استبداد از آن رو كه با ارزش والاي اختيار در انسان منافات دارد مخالفت نموده است، همچنين بررسي سيره پيامبر اكرم(صلي الله عليه و آله و سلم) و امير المؤمنين (عليه السلام) شاهد گوياي دوري روش حكومت اسلامي و منش پيشوايان راستين اسلام از استبداد و ديكتاتوري است، از باب تبرك جملات چندي از امير بيان و مولاي متقيان حضرت علي (عليه السلام) را پايان بخش اين مقاله قرار مي‌دهم:
« گفتگويتان با من مانند گفتگو با جباران روزگار نباشد، در برابر من از تسليم و خود داري كه در مقابل اقوياي پرخاشگر داريد، بپرهيزيد. با قيافه ساختگي و ظاهر سازي با من آميزش نكنيد. گمان مبريد هنگامي كه سخن حق به من گفته شود براي من سنگيني خواهد كرد، يا خودم را از آن حق بالاتر قرار خواهم داد، زيرا كسي كه شنيدن سخن حق يا نشان دادن عدالت براي او، سنگيني كند، عمل به حق و عدالت براي او سنگين‌تر خواهد بود. در برابر من از گفتن حق و مشورت براي تحقق بخشيدن به عدالت خود داري نكنيد... »
منبع:http://psair.ir/
/س