قواعد و احکام فقهی دولت منتظر

مقدمه

بحثی که در این مقاله دنبال می‌شود راجع به قواعد فقهی ویژه دولت منتظر است. قبل از پرداختن به بحث لازم است این نکته را مورد توجه قرار دهیم که از قدیم‌الایام تا کنون این سؤال بین برخی از متفکران مسلمان وجود داشته است که آیا قبل از ظهور امام عصر(عج) جایز است دولتی تشکیل شود یا خیر؟ حتی برخی این نکته را مطرح کرده‌اند که بر اساس برخی از روایات هر دولتی قبل از قیام قائم تشکیل شود فرومی‌پاشد و با این بحث اصل مطلوبیت شکل‌گیری دولت را نیز زیر سؤال برده‌اند. بایر گفت که با وجود این گونه مباحث بسیاری از عوام متدین رغبتی به مبارزه با ظلم و برهم زدن وضع موجود که جز جور و ستم نبود نشان نمی‌دادند. اما برخلاف این تفکر بسیاری از عالمان شیعه از دیرزمان بر این اعتقاد بوده‌اند که بر اساس فریضه امر به معروف و نهی از منکر باید با ظالم مبارزه کرد و تشکیل حکومت نیز در صورت توان برای اقامه احکام و دستورات اسلام لازم و ضروری است. این فقیهان با عنایت به عمومیت خطاب‌های اجتماعی قرآن معتقدند که مسلمانان در صورت امکان باید به این خطابات عمل کنند و این در حالی است که غالب این‌گونه خطاب‌ها تنها در قالب نظامی مبتنی بر اسلام قابل اجراست. پس می‌توان گفت ابزار عمل به خطابات قرآنی حکومتی مبتنی بر اسلام
می ‌باشد.نظام وحکومتی که بر اساس اصول و معیارهای اسلامی بنا شده باشد و احکام اسلام - از جمله احکام اجتماعی آن - اجرا شود.
در گذشته یکی از دغدغه‌های افراد حتی برخی از متدینین تردید در توان پاسخگویی اسلام به مشکلات حکومت در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و… بود اما امروزه آشنایی با فقه اسلام و پی بردن به غنای آن در عرصه‌های مختلف این تردیدها را برطرف می‌سازد. چه این که فقه سیاسی اسلام حاوی قواعد و احکامی است و حکومت اسلامی در عصر غیبت می‌تواند با استمداد از آن قواعد و احکام به حوادث واقعه پاسخی درخور ومناسب دهد.
در این راستا این مقاله به دنبال آشنایی مخاطبان با قواعد ویژه دولت منتظر است. قواعدی که با عمل به آن‌ها اهداف دولت جامه عمل پوشانده می‌شود. در این‌جا ابتدا به اختصار اهداف دولت منتظر را شرح داده سپس به توضیح قواعد مورد استفاده آن دولت در دو عرصه داخلی و خارجی می‌پردازیم.

الف: اهداف دولت منتظر

قبل از بیان قواعد ویژه دولت منتظر این نکته را باید متذکر شویم که قواعد مزبور بر اساس اهداف و غایاتی که دولت منتظر مدنظر دارد در فقه اسلام طراحی شده است، که بدون شناخت آن اهداف به علل وضع این قواعد و ارتباط آن‌ها با یکدیگر نمی‌توان پی برد. به عبارت دیگر دولت منتظر با عنایت به مبانی و مقاصد شریعت، اهداف بلندمدت و کوتاه‌مدت خویش را طراحی می‌کند وآشنایی با آن اهداف فرد را با نقشه و طرح کلی اسلام برای جامعه انسانی آشنا می‌سازد. البته ناگفته پیداست که اهداف دولت‌ها برخی کلان و برخی جزئی است و ما در اینجا تنها بعضی از اهداف کلان دولت منتظر را متذکر می‌شویم. روشن است که همه این اهداف به گونه‌ای در راستای آماده کردن جامعه اسلامی عصر غیبت برای ظهور منجی می‌باشد.
برخی از این اهداف به قرار زیر است:
۱- حفظ نظام مسلمانان : دولت منتظر موظف است با هدف حفظ نظام مسلمانان قواعد و احکامی را مدنظر قرار دهد. برخی از آن‌ قواعد عبارت است از؛ قاعده حفظ نظام، قاعده مساوات و قاعده عدالت. این دولت لازم است برای بازداری جامعه از فروپاشی و جلوگیری از هرج و مرج به انجام تدابیری جهت حفظ نظام معیشت مسلمانان دست زند.
۲- حفظ دین مسلمین : حفظ دین نیز از اهداف دولت منتظر است، حفظ دین اعم از جلوگیری از بی‌دینی و القای خرافات در دین و همچنین تقویت دین مسلمانان است، که این مهم با قواعدی مانند؛ وجوب تعظیم شعائر، دعوت، تألیف قلوب و قواعدی دیگر جامه عمل پوشانده می‌شود.
۳- حفظ افراد مسلمین : ایجاد امنیت نیز یکی از وظایف و اهداف دولت منتظر به شمار می‌آید که نسبت به مسلمانان با قواعدی مانند؛ حرمت دماء مسلمین، حرمت اموال آنان، تقیه، درء و… و نسبت به غیر مسلمانان ساکن کشور اسلامی یا واردین با قواعدی مانند امان، مصونیت سفرا و… به منصه ظهور می‌رسد. دولت منتظر موظف است برای رسیدن به این هدف با وضع قوانین و آئین‌نامه‌ها کلیه تدابیر لازم را بیندیشد. برخی این هدف را حفظ نسل گفته‌اند و آن را از مقاصد شریعت دانسته‌اند .
۴- حفظ کیان کشور اسلامی : در راستای این هدف نیز دولت منتظر موظف است مترصد نفوذ دشمنان به خاک کشور اسلامی باشد. البته برای اعلام همزیستی مسالمت‌آمیز قواعدی همچون صلح وضع شده است. ولی در صورت تعرض دشمنان نیز جنگ و دفاع از حقو مسلم دولت منتظر محسوب می‌شود.
۵- ایجاد جامعه‌ای سالم : برای ایجاد جامعه‌ای سالم و همخوان با معیارهای اسلامی لازم است دولت منتظر قواعدی را در جامعه اعمال کند. بدین معنا که قواعد مزبور در جای‌جای قوانین و مقررات وضع شده توسط نهادهای نظام رسوخ داده شود.قواعدی مانند عدالت، مساوات، وفای به عقود از جمله قواعدی هستند که برای ساختن جامعه‌ای اسلامی و جهت آماده‌سازی جامعه‌ای منتظر ظهور منجی لازم و ضروری است.
۶- ایجاد روحیه مبارزه با بی‌تفاوتی و انحراف : به درستی می‌توان گفت که جامعه منتظر جامعه‌ای است که با مدنظر قرار دادن دستورات قرآن مبنی بر امر به معروف و نهی از منکر همه افراد را برای اصلاح وضعیت موجود به کمک می‌گیرد. قواعدی همچون؛ تعاون، حرمت کمک به گناه و تجاوز، تولی و تبری و… از جمله قواعدی است که در راستای این هدف متعالی وضع شده است. به عبارت دیگر جامعه منتظر جامعه‌ای فعال، پویا و فسادستیز است که همه افراد از کوچک تا بزرگ را برای رسیدن به هدف متعالی‌اش به امداد می‌گیرد.
۷- حفظ عزت مسلمین : هدف دولت منتظر در بعد بین‌المللی حفظ عزت مسلمین در برابر دول قدرتمند و کافر است. دولت منتظر باید این امر را از سیاست‌های اصولی خود قرار دهد و هیچ‌گاه عزت و استقلال مسلمین را فدای مطامع خود نکند. در فقه سیاسی اسلام قاعده‌ای با عنوان قاعده نفی سبیل پیش‌بینی شده است که بنابر آن هر آنچه باعث سلطه کفار بر مسلمانان گردد مطرود و ممنوع است. به تبع این قاعده قراردادهایی که به این امر می‌انجامد نیز ملغی خواهد بود.
۸- همزیستی مسالمت‌آمیز: بر اساس آیه شریفه« لاینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی‌الدین و لم یخرجوکم من دیارکم اَن تبرّوهم و تقسطوا الیهم ان‌الله یحب‌المقسطین » دولت منتظر می‌تواند از روابط سالم و مسالمت‌آمیز با دول دیگر هرچند دولت‌های بی‌دین یا تابع ادیان غیر اهل کتاب بهره ببرد و نمی‌توان گفت که دولت اسلامی باید تا مسلمان شدن دولت‌ها و ملت‌ها از روابط با آن‌ها سرباز زند. چه اینکه کنار روابط مسالمت‌آمیز می‌تواند آنان را با گفتار و رفتار مناسب با اسلام آشنا کند. پس لازم است بر اساس عرف بین‌المللی و مبانی اسلام با آنان روابط مسالمت‌آمیز داشته باشد البته روشن است که در کنار این روابط وضعیت داخلی مسلمانان نیز بهبود یافته، کار، تلاش و تولید در جامعه اسلامی روز به روز افزایش می‌یابد و در نتیجه جامعه‌ای پویا و فعال به وجود می‌آید. وضع قواعدی همچون قاعده امان و مصونیت سفرا در این راستا می‌باشد.
۹- روآوری همه به حقیقت و اسلام: یکی از اهداف دولت منتظر ایجاد زمینه برای روآوری غیر مسلمانان به اسلام است. البته هیچ یک از فقها جهاد با غیر مسلمانان برای مسلمان کردن آنان را در عصر غیبت نپذیرفته است. اما دعوت به حق و حقیقت با انذار و تبشیر، تشویق‌های مادی و معنوی برای قبول اسلام همه از مواردی است که موجب قبول حق می‌گردد. و این در راستای اهداف پیامبران خدا برای راهنمایی بشر می‌باشد. دولت منتظر با اعمال قواعدی همچون دعوت، تألیف قلوب، جبّ و… موظف است به این هدف جامه عمل بپوشاند.

ب: قواعد در عرصه داخلی

پرواضح است همچنان که اهداف دولت در عرصه داخلی با اهداف آن در عرصه خارجی متفاوت است، قواعد هر عرصه نیز با یکدیگر متفاوت می‌باشد. البته برخی از قواعد عرصه داخلی، در عرصه بین‌المللی نیز البته در ابعاد وسیعتری خودنمایی می‌کند. مانند قاعده وفای به عقود که به دلیل فقدان ویژگی خاص آن نسبت به دولت منتظر ما از شرح آن خودداری کردیم. البته هر فرد یا دولتی لازم است این قاعده را که عرف همه جوامع آن را پذیرفته است مورد نظر و عمل قرار دهد. ولی باید گفت که قواعد عرصه داخلی اهدافی مانند؛ اصلاح نظام و ساختارها، سامان دادن معیشت مسلمانان، دفاع از شهروندان، برقراری وضعیت مطلوب در کشور منتظران، ایجاد آمادگی در افراد ملت برای ظهور منجی و… را پیش رو دارد. در این راستا به قواعد زیر که برخی از قواعد مطرح شده در فقه سیاسی است می‌پردازیم.

قاعده شوری

یکی از قواعد و موضوعاتی که خداوند در قرآن مجید به عنوان راهکاری برای رهبری جامعه به پیامبر اکرم(ص) توصیه کرده قاعده شوری و مشورت است. آیه شریفه« فاعف عنهم واستغفر لهم و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی‌الله » گویای این توصیه به پیامبر اکرم(ص) است. به علاوه روایات زیادی نیز در این زمینه وارد شده است. مانند جمله حضرت امیر(ع) خطاب به فرزندشان محمدحنفیه« اضمم آراءالرجال بعضها الی بعض ثم اختر اقربها الی الصواب و ابعدها الی الارتیاب… قد خاطر بنفسه من استغنی برأیه و من استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطاء؛ بعضی از آراء افراد را با بعض دیگر ضمیمه کن سپس رأیی را که نزدیک تر به صواب و دورتر از شک و دو دلی است اختیار کن… کسی که با نظر خود(از دیگران) بی نیاز است خود را به مخاطره انداخته و کسی که از نظرهای مختلف استقبال کند موارد خطا و اشتباه را بازشناسد.»
عمل به این قاعده حاکمان را از استبداد رأی و خودکامگی پرهیز داده غالباً نتیجه اش پیمایش راه صحیح
می‌باشد. علاوه بر این که قاعده مزبور افراد را به مشارکت با حکومت وامی‌دارد که در نتیجه ارتقای جنبه های سیاسی اجتماعی قوانین، حاکمان و افراد را باعث می گردد. گستره قاعده عام است و هر موردی را شامل می‌شود. البته موضوعاتی که نص صریحی در موردش وارد شده را شامل نمی شود. همانند پیامبری پیامبر یا امامت امام که تعیین مصداق برای آن‌ها جز با نص صریح صورت نمی‌گیرد اما در بحث از حاکم غیر معصوم که در حکومت منتظر دنبال می‌شود این قاعده می‌تواند برای یافتن راهکار یا مصداق مناسب راهگشا باشد.
در قوای سه گانه کشوری مانند قضائیه، مقننه و مجریه نیز این قاعده بهترین معین حاکمان و کارگزارن است. البته استفاده از این قاعده تنها به این معنا نیست که همه تصمیم‌گیری‌ها را به شوراها بسپاریم بلکه باید افرادی نخبه به عنوان مغز متفکر و راهنمای تصمیم‌گیران قرار گیرند تا با تبادل نظر بهترین آراء و نظرات مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته نقاط امتیاز و انحراف هر یک روشن گردد.

قاعده عدالت

یکی از قواعد سیاسی که لازم است در عرصه‌های مختلف زیربنا قرار گیرد قاعده عدالت است. در آیات زیادی از قرآن مجید این موضوع مدنظر قرار گرفته و افراد و رهبران اسلامی به مشی عادلانه در تمامی عرصه ها فراخوانده شده اند. آیه شریفه«لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط» و آیه«یا ایّهاالذین آمنوا کونوا قوّامین بالقسط شهداء لله ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین» یا آیاتی دیگر همه گویای لزوم اجرای عدالت در جامعه اسلامی می‌باشند. همچنین روایات زیادی که در این زمینه وارد شده مانند روایت نبوی«ساعة امام عادل افضل من عبادة سبعین سنة؛ ساعتی(حاکمیت) امام عادل برتر از هفتاد سال عبادت است»
به طور کلی می‌توان گفت که از مجموع آیات و روایات وارده در این موضوع می‌توان چنین برداشت کرد که از اصول و قواعد مهم و لازم الاجرا در عرصه‌های تقنین، اجرا و قضا قاعده عدالت است و در هر سه قوه مقننه، قضائیه و مجریة دولت منتظر لازم است عدالت را به عنوان مهم ترین اصل یا قاعدة لازم‌الاجرا در تمامی زمینه ها مد نظر قرار داد. البته عدالت حاکمی که بر تمام قوا اشراف دارد بیشتر مورد توجه و نظر فقها قرار گرفته است، که آن نیز در جای خود مهم و ضروری است.
گفتنی است که در حکومت منتظر چنانچه حاکم عادل بوده و در تمامی عرصه ها عدالت اجرا شود رابطه متدینان و کلاً مردم، با چنین حاکمی بر مبنای حقوق متقابل شکل می‌گیرد در حالی که اگر حاکم عادل نباشد روابط آنان بر اساس قاعده تقیه یا حرمت اعانه بر اثم و قواعد دیگر شکل می‌گیرد و مردم ملزم به رعایت حقوق چنین حکومتی نیستند. البته در جامعه منتظر رهبران امت نیز در مصاف با حاکم جائر در صورت امکان با امر به معروف و نهی از منکر باید یه اصلاح امور مسلمین بپردازند.

قاعده تقیه

یکی از قواعد اساسی فقه سیاسی که بیشتر در حوزه سیاست کاربرد دارد قاعده تقیه است. تقیه همان خودنگهداری و عدم اظهار عقیده یا ترک آن برای دوری از ضرر بر خود یا دیگران است. به قول شهید اول«تقیه
همراهی و هم‌کلامی با مردم(مخالفین) در آنچه عقیده دارند و ترک آنچه منکرند برای دوری از شرور آن‌ها می‌باشد.»
در آیاتی از قرآن مجید این قاعده مورد استناد واقع شده است. برای مثال آیه‌ای که به ایمان واقعی عمار و برخی از یاران پیامبر اشاره دارد در حالی که در ظاهر منکر آن شده بودند .«من کفر بالله من بعد ایمانه الاّ من اکره و قلبه مطمئن بالایمان و لکن من شرح بالکفر صدراً فعلیهم غضب من الله و لهم عذاب عظیم؛ هرکس پس از ایمان آوردن به خدا کفر ورزد[عذابی سخت خواهد داشت]، مگر آن کس که مجبور شده و قلبش به ایمان اطمینان دارد لکن کسانی که سینه‌شان به کفر گشاده گردد خشم خدا بر آن‌هاست و بر آنان عذابی بزرگ خواهد بود.» روایات زیادی نیز در مشروعیت تقیه وارد شده که علاوه بر آیات آن‌ها نیز مستند این قاعده می‌باشد.
در حکم تقیه فقها پنج حکم واجب، مستحب، حرام، مکروه و مباح را برای آن ذکر کرده و موارد ومصادیقی برای هرمورد برشمرده‌اند. برای مثال تقیه‌ای که ترک آن سبب ریختن خون مؤمنی گردد واجب است. و یا تقیه در موارد زیر حرام است تقیه‌ای که مستلزم فساد در دین یا موجب تزلزل در ارکان و شعائر دین گردد یا تقیه‌ای که موجب ریختن خون انسان مؤمن گردد و یا در غیر مواقع ضرورت، در همه این موارد تقیه جایز نیست یعنی می‌توان گفت که مرز و معیار حرمت تقیه فساد در ارکان دین و شعائر آن و حفظ جان مسلمان است.
بیشترین کاربرد تقیه در فقه سیاسی در مبحث تعامل با حکام جور و یا تعامل و همنوایی با مخالفین است. در بحث از تقیه در عصر غیبت و دوره انتظار می‌توان گفت که وجود اقلیتی پیرو حق در میان اکثریتی غالب که در رأسشان حاکمی جائر حکومت می‌کند غالباً اقتضا دارد که قاعده‌ای به نام تقیه را مشروع بدانیم و اجازه دهیم در برخی موارد اقلیت برای جلوگیری از آسیب و زیانی که ممکن است به دلیل عقایدشان از اکثریت ببینند از عقاید خویش در ظاهر دست بردارند.

قاعده مصلحت

مصلحت در لغت به آنچه موجب صلاح و آسایش و سود افراد است اطلاق می‌شود و در اصطلاح دفع ضرر یا جلب منفعت دینی یا دنیایی می‌باشد. قاعده مصلحت به دنبال آن است که مصلحت را به عنوان مستندی برای برخی از احکام محسوب کند. بدین معنا که گاه حاکم دلیل و مستندی برای برخی از احکامی که به نفع جامعه اسلامی است نمی‌یابد ولی به همان دلیل که به نفع و صلاح جامعه می‌باشد لازم است حکم به انجام آن دهد. فقها با اثبات این قاعده به وسیله مستندات شرعی دست حاکم را در مواردی که مستندی یافت نکرده ولی انجام عمل به صلاح جامعه است باز گذاشته‌اند.
سیره معصومین به ویژه حضرت امیر(ع) می‌تواند بهترین دلیل بر این قاعده به شمار آید. مصلحت سنجی حضرت در تعیین میزان خراج و جزیه و تغییر میزانی که زمان پیامبر(ص) وضع شده بود یا جنگ با خوارج و دستور به ترک جنگ با آنان پس از ایشان از مصادیق مصلحت‌سنجی به عنوان حاکم اسلامی می‌باشد. البته عقل نیز حکم می‌کند که آنچه صلاح جامعه است انجام گیرد و آنچه به ضرر آن است ترک شود بر این اساس نیز قاعده مصلحت مشروعیت پیدا می‌کند.
دولت منتظر بر اساس اهداف بلندی که پیش رو دارد می‌تواند انگیزه‌های زیادی برای کاربرد مصلحت داشته باشد. انگیزه‌هایی مانند؛ عدالت اجتماعی، حفظ کشور اسلامی از گزند دشمنان، جلوگیری از بروز مشکلات طاقت‌فرسا، وحدت مسلمانان، حفظ جان مسلمان و… هر یک از این انگیزه‌ها می‌تواند حاکم را بر عمل به قاعده مصلحت وادار کند و با این کار واجب دیگری که مرجوح این مصالح قرار گرفته را از کار بیندازد. مثلاً برای حل مشکل ترافیک اگر تنها راه تخریب خانه افرادی باشد که اجازه تصرف در ملکشان را نمی‌دهند حاکم می‌تواند با توسل به قوه قاهره خانه‌ها را تصرف و بهای آن‌ها را به صاحبانش مسترد کند. بدیهی است که مستند این‌گونه اعمال حاکم مصلحت‌سنجی او و ترجیح اهم بر مهم به نفع جامعه اسلامی می‌باشد.

قاعده عدم ولایت

فقها معتقدند که هیچ کس بر فرد دیگر ولایتی ندارد چرا که خداوند زمام امور افراد را به دیگری نسپرده است بلکه همه را یکسان به صورت آزاد خلق کرده همچنان که شهید اول عنوان«الاصل ان کل احد لا یملک اجبار غیره» را مطرح کرده است. و تنها اطاعت از ولی خدا بر انسان ها واجب شده آن هم به دلیل آن که خداوند اطاعتش را لازم فرموده است. تعبیر امروزین این قاعده با عنوان« سلطه انسان بر سرنوشت اجتماعی خود» است که در قوانین اساسی بدان اشاره یا تصریح می‌شود.
مستندات این قاعده فراوان است از جمله آیات ولایت و آیات خلافت الهی همه دلیل بر آن است که تنها ولایت خدا و برگزیدگان الهی مورد پذیرش است. (مانند آیات ۹ و۱۰سوره شوری، ۱۲۴بقره، ۶ احزاب، ۵۵و۵۶ مائده و ۲۶ ص). همچنین فحوای قاعده سلطنت این قاعده را در برمی گیرد با این توضیح که قاعده سلطنت گرچه به سلطنت بر اموال تصریح دارد ولی از آنجا که سلطنت بر انفس مقدم بر سلطنت بر اموال است آن را نیز شامل می‌شود زیرا به طریق اولی افراد سلطنت بر جان خویش را دارند.
این قاعده همه تصرفات و امور شخصی فرد را در بر می گیرد و هیچ کس حق دخالت در آن ها را ندارد به علاوه تصرفات اجتماعی او را نیز تا حدودی که به وی بستگی دارد و با حقوق دیگران تزاحمی نداشته باشد شامل می شود. بنابراین قاعده انسان آزاد آفریده شده و بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم است و حاکمیت پیامبران، امامان و نواب ایشان استثنایی بر این اصل به شمار می‌رود. چه این که آنان را خداوند مأموریت داده است خلاصه این که بر اساس این قاعده مشروعیت حکومت بر انسان ها باید مستند به دلیلی خاص باشد.
آزادی های عمومی اعم از آزادی رفت و آمد، شغل، مسکن، عقیده و… همه از این قاعده نشأت می گیرد. علاوه بر این در بحث از صفات حاکم چنانچه شک کردیم صفتی در حاکم شرط است یا خیر، بنابر قاعده عدم ولایت چون اصل عدم ولایت است احراز ولایت شرط است و اگر با فقدان صفتی در فرد در ولایت او شک کردیم اصل عدم او است.

قاعده مساوات

مساوات به معنای برابری و عدم تبعیض بین افرادی است که در حقوق، اموال یا اموری دیگر به طور مساوی سهیم اند.و این بر خلاف تبعیض است که آن را فرق گذاشتن بین افراد در شرایط و استحقاق های مساوی و همسان دانسته اند.
قاعده مساوات در حکومتی که ادعای انتظار منجی را دارد در تمامی عرصه ها لازم‌الاجرا است. آیه شریفه«یا ایهاالناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوباً و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عندالله اتقاکم ان الله علیم خبیر؛ ای مردم به درستی که ما شما را از مرد و زنی آفریدیم و شما را گروه گروه و قبیله قبیله گردانیدیم تا یکدیگر را بشناسید. به درستی که ارجمندترین شما نزد خدا پرهیزکارترین شماست.خداوند دانای آگاه است. »
مفسران در تفسیر این آیه معتقدند که بر اساس این آیه جنسیت، نژاد، رنگ و… سبب تفاخر نمی‌گردد بلکه این ها عوارضی هستند که با اهدافی نظیر شناسایی یکدیگر ایجاد شده است. به طور کلی آیات و روایات زیادی این موضوع را مورد تصریح یا کنایه قرار داده است به گونه‌ای که در دین اسلام این امر جزو مسلمات مسائل اجتماعی به شمار می رود.
گستره این قاعده همه موضوعات و مسائل اعم از مساوات در برابر قانون، مساوات در برابر محاکم، مساوات در برخورداری از حقوق و امتیازات دولتی و موارد دیگر را شامل می شود. در ارتباط با کاربرد این قاعده در دولت منتظر باید گفت که در تمامی حوزه ها لازم است این قاعده اعمال شود در حوزه سیاسی برخورداری همه از حقوق سیاسی مانند حق شرکت در انتخابات، تصدی مشاغل دولتی، شرکت در تصمیم گیری های عمومی و جمعی از جمله موارد اجرای مساوات در این عرصه است، در حوزه اقتصادی مواردی همچون برخورداری یکسان از کمک های دولتی، بیمه، امتیازات اقتصادی و خدمات عمومی؛ در حوزه قضایی مساوات در رجوع به محاکم و اعمال مجازات؛ در حوزه اجتماعی حق برخورداری از شغل عدم تبعیض در برخوردها و…؛ در حوزه امنیتی امنیت در همه نقاط کشور، خدمت نظام وظیفه برای همه و دهها مورد دیگر در این حوزه ها از جمله مواردی است که با اعمال قاعده مساوات به اصلاح در این عرصه ها پرداخته می شود.

قاعده حفظ نظام

یکی از قواعدی که دولت منتظر لازم است رعایت نماید قاعده حفظ نظام است. حفظ نظام به چند معنا می‌تواند استعمال شود. گاه منظور حفظ آراستگی درونی جامعه و نهادهای آن از هرج و مرج است؛ گاه منظور حفظ نظام اسلامی از هجوم دشمنان و تحفظ از بر هم پاشیده شدن حاکمیت اسلامی به وسیله جلوگیری از هرج و مرج در کشور اسلامی است و گاه منظور از حفظ نظام،حفظ نظام و حکومت موجود است.
در باره مستندات این قاعده می‌توان گفت که در اسلام امامت نظام دهنده جامعه و عامل حفظ نظام جامعه خوانده شده است. همچنان که حضرت امیر(ع) می‌فرمایند« فرض الله… الامامة نظاماً للامة والطاعة تعظیماً للامامة» علاوه بر این گونه روایات باید گفت که از دیدگاه معصومین وجود حاکمی ظالم برای حفظ نظام مسلمین، بهتر است از فتنه‌‌ای مداوم « وال ظلوم غشوم خیر من فتنه تدوم» و باز به فرموده حضرت امیر(ع) مردم نیازمند امیری نیک یا فاجرند تا در بین مؤمنان و کافران نیز به بهره‌ای برسند .
به رفتار و سیره اهل‌بیت(ع) به خصوص امیرمؤمنان(ع) نیز می‌توان برای مشروعیت این قاعده استناد کرد. مثلاً سکوت حضرت در جریان غصب حق مسلم ایشان در خلافت پیامبر اکرم(ص) نمونه‌ای از این سیره‌ها به شمار می‌رود که حضرت برای بقای اسلام و نظام مسلمین سکوت کردند و دست به شمشیر نبردند.
به طور کلی باید گفت که حفظ نظام قاعده‌ای کلی و مسلم است که هیچ چیز بر آن مقدم نیست. همچنان که شیخ انصاری آن را از واجبات مطلقه دانسته و امام خمینی نیز آن را از بالاترین فرائض الهی دانسته است .
پس می‌توان نتیجه گرفت که دولت منتظر وظیفه‌اش حفظ نظام مسلمین و جلوگیری از اختلال آن است و در این راه همه مؤمنان موظف به همکاری با آن هستند. علاوه بر این که در هجوم کفار به کشور اسلامی حتی اگر حاکم فاسق یا کافر باشد لازم است مسلمانان وی را در دفاع از کشور اسلامی کمک کنند.
فقها بر اساس این قاعده هر موضوعی که موجب اختلال نظام گردد را حرام دانسته و به آنچه لازمه حفظ نظام است فتوا داده‌اند.به طور کلی در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی، قضایی و… هرچه به اختلال نظام منجر شود ممنوع و آنچه لازمه حفظ نظام باشد واجب دانسته شده است.

تعاون بر برّ و تقوا

کمک و یاری بر انجام عمل نیک و تقوای الهی نیز از جمله قواعد مورد استفاده دولت منتظر می‌باشد. این قاعده از آیه شریفه«یا ایّهاالذین آمنوا تعاونوا علی البرّ والتقوی» گرفته شده و همکاری و تعاون به ویژه در امور اجتماعی را می‌توان از جمله مصادیق جلی آن دانست. امیرالمؤمنین در جمله ای معروف خطاب به فرزندانش فرموده‌اند«کونا للظالم خصماً و للمظلوم عوناً؛ دشمن ظالم و یاور مظلوم باشید.» کمک و یاری مظلوم و پیرو حق از سیاست های مهم دولت منتظر در عصر غیبت است. این قاعده در عرصه داخلی و فردی از سیاست های مهم دولت اسلامی به شمار می رود و روابط افراد با یکدیگر و یا با دولت حقه اسلامی و اعانه یکدیگر با این قاعده سامان می‌یابد. روحیه تعاون و همکاری با یکدیگر در جامعه اسلامی باید حاکم باشد ایجاد فضای تعاون در جامعه اسلامی به این معنا که از یک طرف مردم مسلمان در امور خیر به یکدیگر کمک کنند و از طرف دیگر دولت و مردم یاریگر یکدیگر باشند این امر می‌تواند جامعه را در رسیدن به اهداف عالیه خود یاری بخشد، بر خلاف این روحیه اگر هر فرد به دنبال منافع خویش باشد و برای نفع یا ضرر دیگران هیچ اهمیت و ارزشی قائل نباشد مشکلات جامعه روز به روز بزرگترو پیچیده‌تر شده کم‌کم آن را به سقوط و تباهی می‌کشاند. خلاصه این که دولت منتظر با استمداد از این قاعده می‌تواند مردم را به کمک و امداد خود فراخواند.
علاوه بر کاربرد قاعده در عرصه سیاست داخلی ، در عرصه سیاست خارجی نیز دولت منتظر با تمسک به این قاعده می‌تواند کمک به نهضت‌های آزادی‌بخش و دولت‌های مستضعف و امدادرسانی در امور بشردوستانه‌ای که در عرصه بین‌المللی اتفاق می‌افتد، را وجهه همت خود قرار داده در آن عرصه نیز یاریگر مظلومین باشد.

قاعده حرمت کمک به گناه وتجاوز

یکی از قواعد فقه سیاسی که در دولت منتظر و قوانین مربوط به آن لازم است مد نظر قرار ‌گیرد قاعده حرمت اعانه بر اثم یا حرمت کمک به گناه و تجاوز است. این قاعده از آیه شریفه« یاایهاالذین آمنوا…و لاتعاونوا علی الاثم والعدوان» گرفته‌شده است. علامه طباطبایی اصطلاح تعاون بر اثم را عمل بدی که عقب افتادگی در کارهای یک زندگی سعادتمند را در پی دارد دانسته و تعاون بر عدوان را تعدی به حقوق مردم با سلب امنیت جانی یا مالی یا آبرویی آنان دانسته است .
مستند این قاعده علاوه بر این آیه و آیات دیگر روایاتی است که در این‌جا یک نمونه از آن‌ها را متذکر می‌شویم. امام باقر(ع) از پیامبر اکرم(ص) نقل فرمودند:«اذا کان یوم القیامه نادی مناد أین اعوان الظلمة ومن لاق لهم دواتاً او ربط کیساً او مدّ لهم مدة قلم فاحشروهم معهم؛ در روز قیامت منادی ندا می‌دهد کجایند همکاران ظالمان و کسانی که دوات آنان را لیقه گذاری کرده یا درِ کیسه‌ای را بسته یا قلمی را برای آنان به دوات زده‌اند پس اینان را با ظالمان محشور کنید.»
عمومیت مفهوم اعانه بر اثم هر نوع کمک که در عرف کمک تلقی شود را شامل است به طور مسلم اگر فرد با قصد اعانه براثم عملی را انجام دهد و گناه نیز اتفاق بیفتد مصداق اعانه براثم اتفاق افتاده است. اما اگر قصد اعانه نباشد یا گناه اتفاق نیفتد بین فقها اختلاف است که آیا اعانه بر اثم اتفاق افتاده یا خیر که در این‌جا به آن مباحث طولانی نمی‌پردازیم.
عمل به این قاعده در عصر انتظار به ویژه در کشورهای اسلامی که حاکمیت جائری بر آن‌ها مسلط است بسیار اتفاق می‌افتد. زیرا ممکن است مسلمانی به طمع مال یا مقامی به حاکم جائر کمک کند. همچنان که کمک به هر گونه ظلم و عدوان چه فردی و چه اجتماعی حرام و مشمول این قاعده است و به همین دلیل کمک به مظاهر فساد اجتماعی نیز از مصادیق این قاعده به شمار آمده و حرام می‌باشد. به علاوه این قاعده در بعد خارجی نیز می‌تواند مصادیقی داشته باشد. مانند این که دولت منتظر به دولت یا کشوری که در سطح بین‌الملل به ظلم و تجاوز دست می‌زند کمک کند.

قاعده وجوب تعظیم شعائر

شعائر جمع شعیره به معنای آثار و علائم است. علامه طباطبایی در توضیح اصطلاح«شعائرالله» که در قرآن مجید آمده است می‌گوید: منظور« نشانه‌هایی که خدا برای اطاعت خود نصب کرده است »می‌باشد. در اسلام تعظیم شعائر الهی واجب و اهانت به آن‌ها حرام دانسته شده است. به راستی می‌توان گفت که اهانت به نمودهای دین الهی در جامعه اهانت به دین محسوب می‌شود و این امر جامعه مذهبی را به پوچی و بی‌هویتی منتهی می‌گرداند. پس علائمی که نمودهای دین خدا هستند باید در جامعه ظهور داشته باشند. در آیاتی از قرآن مجید این امر تذکر داده شده است. مانند« ذلک ومن یعظّم شعائرالله فانها من تقوی‌القلوب »و در جای دیگرآمده است«ذلک ومن یعظّم حرمات الله فهو خیر له عند ربه »روایات زیادی نیز در مورد وجوب تعظیم شعائر یا حرمت اهانت به آن‌ها وارد شده است که به دلیل اختصار از پرداختن به آن‌ها خودداری می‌کنیم.
دولت منتظر در اجرای این قاعده لازم است تدابیری بیندیشد که مظاهر دین الهی در جامعه از بین نرود. امروزه اهانت به مقدسات ادیان به خصوص کتب آسمانی آنان از مواردی است که دشمن با آن‌ها متدینان به آن ادیان را مورد حمله قرار می‌دهد و دولت منتظر باید جلوگیری از اهانت به دین و ضرورت تعظیم شعائر الهی را یکی از اولویت‌های نخست سیاست‌های خود قرار دهد.

حرمت مال مسلمان

مال مسلمان همچون جان وی از احترام و امنیت برخوردار است و هیچ کس حق تعرض به آن را ندارد. این امر در حکومت منتظر نیز مبنای بسیاری از تصمیمات دولت خواهد بود. اصطلاح قرآنی« تجارة عن تراض» که لازمه هرگونه داد و ستد را همراه بودن با تراضی طرفین می‌داند، بهترین دلیل بر حرمت مال افراد است. علاوه بر این احادیثی نیز مستند این قاعده می‌باشد مانند« سباب المؤمن فسوق وقتاله کفر و اکل لحمه معصیة و حرمة ماله کحرمة دمه ؛ فحش به مؤمن موجب فسوق است جنگ با او کفر و غیبت او گناه و مالش همچون خونش محترم و تعرض به آن حرام است» همه مستندات گویای احترام فوق‌العاده اسلام به مال، جان و آبروی مسلمان است.
بر اساس این قاعده دولت منتظر از هر گونه تصرف غیرمجاز در مال افراد ممنوع است. استفاده از راه‌های مختلف برای به چنگ آوردن مال افراد نه‌تنها بر یکایک شهروندان بلکه بر دولتمردان و قانونگذاران نیز ممنوع است. بنابراین افزایش بی‌رویه مالیات‌ها و مصادره‌های بی‌حساب ممنوع و تعدی به اموال مسلمانان محسوب می‌شود.

حرمت جان مسلمان

ایجاد امنیت یکی از مهم‌ترین اهداف تشکیل حکومت است و این امر در حکومت منتظر و بالاتر از آن در عصر ظهور حضرت ولی عصر«عج» از جمله امور ضروری است که لازم است حکومت‌ها در اولویت اول خود قرار ‌دهند. بر این اساس اولا: حکومت منتظر موظف است که امنیت جانی شهروندان مسلمان و غیرمسلمان خود را تأمین کند و ثانیا: لازم است دولت منتظر با متعرضین به جان افراد و برهم زنندگان امنیت جامعه اسلامی به شدت برخورد کند. چه این‌که قرآن کشتن یک انسان را گویا کشتن همه مردم می‌داند« من قتل نفساً بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنّما قتل الناس جمیعاً »
این ممنوعیت تنها نسبت به شهروندان مسلمان نیست بلکه هر کس که در پوشش امنیتی کشور اسلامی قرار دارد را شامل می‌شود و حکومت موظف است متعرضین را مجازات کند در یک اصل کلی می‌توان گفت که تعرض به جان هر انسانی مگر به عنوان قصاص یا به دلیل فساد ممنوع است. چه آن فرد در کشور اسلامی زندگی کند و چه در کشوری دیگر. یعنی اسلام پیروان خود را از هرگونه تعرض به دیگران منع کرده و آن را مستوجب عقوبت دنیایی و آخرتی دانسته است.
امام علی(ع) در نامه‌اش به مالک اشتر می‌فرماید« ایّاک والدماء و سفکها بغیر حلها؛ بپرهیز از خونریزی غیرمجاز» این قاعده امروزه با عنوان حق حیات برای همه افراد لازم‌الرعایه و از بدیهی‌ترین حقوق بشری قلمداد می‌شود.

ج: قواعد در عرصه بین‌الملل

همچنان که قبلاً نیز متذکر شدیم قواعد بین‌المللی فقه سیاسی اسلام بر اساس اهداف کلان آن دین در عرصه بین‌المللی وضع شده است. و از آنجا که اسلام علاوه بر این که به دنبال دعوت دیگران به خود، به عنوان دین حق است به دنبال اصلاح وضع ملت‌ها و دولت‌ها و جلوگیری از ظلم و تبعیض علیه مستضعفین- فارغ از دین و اعتقاد آنان- در سطح بین‌الملل نیز می‌باشد. اسلام قواعدی به عنوان راهکار برای رسیدن به هدف مطلوب خود طراحی کرده است. که در اینجا به شرح برخی از این قواعد می‌پردازیم.

قاعده نفی سبیل

سبیل به معنی راه، سبب و حجت است و نفی سبیل در اصطلاح عبارت است از نفی تشریع حکم سلطه‌آور یعنی در مقررات اسلام حکمی که موجب سلطه کفار برمسلمانان گردد تشریع نشده‌است. مستند اصلی این قاعده آیه شریفه«… ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا ؛ خداوند هرگز بر(زیان) مؤمنان برای کافران راهی (برای تسلط) قرار نداده است» می‌باشد. البته اشکالاتی به استناد این آیه بر قاعده مزبور شده که پاسخ‌هایی نیز به آن‌ها داده شده است به هر حال فقها استناد به این قاعده را پذیرفته‌اند زیرا مستند نفی سلطه‌ای که فقها در کتب فقهی خود مطرح می‌کنند، حتی در موارد جزئی مانند ازدواج زن مسلمان با مرد کافر، غالباً این آیه می‌باشد.
ناگفته پیداست که عمومیت خطابات قرآنی در خصوص این آیه نیز جاری است و نفی سبیل را اگر عام بدانیم سلطه کفار در دنیا اعم از کلی و جزئی در تمامی عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی، قضایی و غیره را شامل می‌شود و براساس این قاعده هرگونه رابطه سلطه‌آور با کفار مطرود و ممنوع است. قراردادهایی که به واسطه آن‌ها سلطه کفار بر مسلمین در عرصه‌های مختلف ایجاد می‌شود باطل است. این یعنی در عرصه سیاسی ریاست عالیه کفار برمسلمانان ممنوع است. به طور کلی باید گفت که یکی از اصول سیاست خارجی دولت منتظر باید نفی سلطه کفار باشد. بدیهی است که بر این اساس روابط مسالمت‌‌آمیز بدون سلطه با دول کفر مجاز است و روابط سلطه‌آمیز منع شده است.

قاعده تولی و تبری

تولی در اصطلاح به معنای دوستی با دوستان خدا و تبرّی به معنای برائت و دشمنی با دشمنان خدا؛ این دو موضوع به منزله سیاستی تغییرناپذیر و اساسی و راهبردی برای دولت منتظر به شمار می‌رود و دولت منتظر در تعاملات خود با دول دیگر این سیاست را باید اتخاذ کند. آیه شریفه« محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار و رحماء بینهم » و آیات و روایاتی دیگر مستند مشروعیت این سیاست راهبردی است. مانند توصیه امام علی(ع) به فرزندانش امام حسن و امام حسین(ع) « کونا للظالم خصماً وللمظلوم عونا؛ همیشه دشمن ظالم و یار و مددکار مظلوم باشید» که در راستای این قاعده قرآنی وارد شده است.
این قاعده زیربنای تمامی سیاست‌های حکومت به خصوص سیاست خارجی آن است. دولت منتظر می‌بایستی در سیاست خارجی خود با دولت‌های محارب همچون خودشان خصمانه برخورد کرده و در مقابل با دول مسلمان و خداپرست دوستانه برخورد کند.
در بعد داخلی نیز می‌توان گفت که بر اساس این قاعده رحمت و عطوفت دولت نسبت به یکتاپرستان ومؤمنان بیش از کفار باید باشد. گرچه حقوق کافری که در کشور اسلامی زندگی می‌کند به هیچ وجه نباید نادیده گرفته شود.

قاعده امان

امان به معنی آرامش و طمأنینه است و در اصطلاح شرعی قراردادی است که نتیجه‌اش ترک جنگ و ایجاد امنیت برای فرد یا گروهی است. در گذشته آنگاه که فردی می‌خواست به منطقه‌ای وارد شود برای اطمینان بر وجود امنیت جانی و مالی خود از یکی از بزرگان آن منطقه امان می‌خواست و در پناه امنیتی که به او داده می‌شد وارد آن منطقه یا اقلیم می‌گشت. این امنیت در جنگ‌ها نسبت به طرفین متخاصم گاه با فریب و نیرنگ همراه بود و فرماندهان پس از آن که افراد دشمن را به لشکرگاه یا شهر خود راه می‌دادند امان آنان را کأن لم یکن محسوب کرده آن‌ها را می‌کشتند.
اسلام شکستن امان را جایز ندانسته و مقرر کرده است که در صورت صدور امان‌نامه امنیت فرد تا برگشت به مأمن خود باید تأمین شود و این به صورت قاعده‌ای لازم‌الاجرا در آمده است. امروزه نیز دولت منتظر باید این قاعده را مورد عمل قرار ‌دهد. آیه شریفه« وان احد من المشرکین استجارک فأجره حتی یسمع کلام الله ثم ابلغه مأمنه ؛ اگر یکی از مشرکان از تو پناهندگی خواست او را پناه ده تا سخنان خدا را بشنود سپس او را به محل امنش برسان» در این زمینه وارد شده است. از حضرت امیر(ع) نیز در باره لزوم پایبندی به امان روایتی وارد شده که فرموده‌اند« من ائتمن رجلا علی دمه ثم خاس به فانّی من القتال برئ و ان کان المقتول فی النار؛ هر کس جان فردی را در امان خود قرار داد سپس امانش را نقض کرد(او را کشت) من از قاتل بیزارم گرچه مقتول در آتش باشد. »
بدون شک هرگاه روابط کشور اسلامی با کشورهای دیگر برمبنای جنگ استوار نباشد ساکنان هر یک از دو کشور با اهدافی متنوع خواهان ورود به کشور دیگرند و خواه ناخواه دولت منتظر باید تدابیری برای ایجاد امنیت برای بیگانگان بیندیشد تا به طور متقابل مسلمانان نیز با امنیت کامل وارد کشور مقابل گردند. امروزه برای بیگانگانی که با ویزای دولت اسلامی وارد کشور شده‌اند حقوقی در نظر گرفته می‌شود و اغلب این حقوق به طور متقابل در کشور دیگر نیز اجرا می‌شود. پس به طور کلی دولت منتظر برای سلامت روابط خود با دیگر کشورها لازم است نسبت به تبعه آنان امنیت لازم را ایجاد کند.

قاعده دعوت

دعوت به اسلام به عنوان قاعده‌ای بر روابط کشوراسلامی با غیرمسلمانان یا دولت های غیر اسلامی حاکم است.قرآن مجید در موارد مختلفی دعوت به اسلام را به پیامبران و مسلمانان گوشزد کرده است. برای مثال آیه شریفه«ادع الی سبیل ربک بالحکمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتی هی احسن» با سخنان حکمت آمیز و مواعظ نیک به راه پروردگارت دعوت کن و با آن‌ها به بهترین وجه جدال کن.
روایات زیادی نیز در این زمینه وارد شده است و ائمه اطهار طبق این روایات جهاد با کفار قبل از دعوت به اسلام را منع کرده اند. مانند حدیثی که سکونی از امام صادق(ع) و ایشان از علی(ع) نقل می‌کنند که حضرت فرموده‌اند« پیامبر(ص) مرا به یمن فرستاد و فرمود: ای علی با هیچ کس جنگ مکن تا وی را به اسلام دعوت کنی. به خدا قسم اگر خداوند عزّوجلّ به دست تو فردی را هدایت کند برای تو بهتر است از[حاکمیت بر]آنچه خورشید بر آن طلوع و غروب می‌کند »
روشن است که امروزه دعوت به شیوه‌ها و ابزارهای گوناگونی ممکن است. امروزه وسائل اطلاع‌رسانی جهانی و هجمه تبلیغاتی بهترین ابزارهای دعوت افراد به حق و حقیقت است. بر این اساس دولت منتظر لازم است که از درِ گفتگو و با مسالمت غیر مسلمانان را به اسلام دعوت کند. این قاعده روابط کشور اسلامی با کشورهای غیر اسلامی در عرصه های اقتصادی، سیاسی، امنیتی، قضایی و… را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد وباید گفت که یکی از سیاست ‌های کلی دولت اسلامی در عرصه بین‌المللی دعوت غیرمسلمانان به دین اسلام می‌باشد و دولت منتظر نیز در عرصه دیپلماسی لازم است این قاعده را مد نظر قرار دهد علاوه بر این می‌توان گفت که قاعده مزبور در عرصه داخلی روابط مسلمانان و دولت اسلامی با اقلیت های غیر مسلمان ساکن کشور اسلامی را تحت پوشش خود قرار می‌دهد و بر این اساس لازم است قوانین داخلی در ارتباط اقلیت‌های غیرمسلمان ساکن کشور اسلامی وضع و اجرا گردد.

تألیف قلوب

الفت و مهربانی با دیگران تاثیر زیادی درجذب آنان دارد. اسلام در مواردی مهربانی با غیرمسلمانان برای نرم شدن دلشان نسبت به اسلام و یا الفت با مسلمانان ضعیف الایمان برای قوت ایمان آن‌ها را مورد تأکید قرار داده است. به گونه‌ای که یکی از مصارف زکات را این امر دانسته است. چه اینکه در آیات مصرف زکات اصطلاح«المؤلفة قلوبهم» استفاده شده است لغت‌شناسان قرآنی آن را«کسانی که دلهاشان، مهربانی و احسان نرم می شود» معنا کرده اند. لازم به ذکر است که فقها مصادیق این اصطلاح را اعم از کفار و مسلمانان ضعیف‌الایمان دانسته‌اند. در توضیح باید گفت برخی از افراد با کمک‌های مالی دلشان به دست آورده می‌شود. ویا برخی، تعصبات آن قدر کور و کرشان کرده که حاضر نیستند به منطق اسلام گوش فرا دهند و چه بسا با کمک‌های مالی دست از این تعصبات خشک بکشند؛ در این راستا قاعده تألیف قلوب وضع شده‌است.
این قاعده دولت منتظر را در رساندن کمک های بشردوستانه به ملل مستضعف و حمایت‌های مادی و معنوی از آنان در صحنه بین‌المللی یاری می‌رساند. علاوه بر این که در صحنه داخلی نیز احداث اماکن عمومی و عام‌المنفعه برای غیرمسلمانان و ایجاد مؤسسات خیریه در داخل کشور برای آن‌ها، می‌تواند از مصادیق این قاعده به شمار آید.

قاعده جبّ

یکی از قواعدی که دولت منتظر باید نسبت به غیرمسلمانان چه ساکنین غیرمسلمان و چه دیگران مدنظر قرار دهد قاعده جب است. جب به معنی پوشش است و منظور از این قاعده عفو و اغماض و گناه‌پوشی نسبت به تازه مسلمانان است. این امر غیرمسلمانان خطاکار که به دلیل ترس از مجازات خود را از چشم مسلمانان دور نگه می‌دارند تشویق می‌کند که اسلام را قبول کنند.
در قرآن مجید خطاب به پیامبر اکرم«ص» چنین آمده است که« به کافران بگو اگر(به کفرخود) پایان دهند آنچه در گذشته انجام داده‌اند آمرزیده می‌شود و اگر(به کفرخود) باز گردند سنت پیشینیان در مورد آنان به اجرا در خواهد آمد » بر همین مبنا روایت معروف« الاسلام یجب ماقبله» وارد شده است و پیامبر اکرم(ص) نیز در موارد زیادی گناهان و تقصیرات گذشته تازه مسلمانان را بخشیده‌اند.

قاعده صلح

برقراری صلح و اعمال اصل هم‌زیستی مسالمت‌آمیز از آرزوهای دیرینه بشر به شمار می‌رود. جنگ و خون‌ریزی عملی ذاتاً ناپسند وممنوع است و تنها در موارد استثنایی به دلیل مصلحت خیلی مهمی مجاز می‌شود. به اعتقاد اکثریت قریب به اتفاق فقهای شیعه جهاد در عصر غیبت مجاز نیست و تنها به عنوان دفاع جایز است.یعنی دولت منتظر نمی‌تواند با هدف مسلمان کردن مردم به کشورها حمله کند و با زور آنان را به قبول اسلام وادار کند.
در اسلام اصل در روابط دولت اسلامی با دول غیر اسلامی بر صلح و همزیستی نهاده شده و جنگ تنها با دول محارب مجاز شمرده می‌شود. در آیه شریفه قرآن نیکی و قسط نسبت به کفاری که محارب نیستند مجاز شمرده شده و تنها با کفار محارب روابط منع شده است. این دو آیه موارد مجاز وممنوع را بیان کرده است: « لاینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من انما ینهاکم الله عن الذیندیارکم ان تبروهم وتقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم و ظاهروا علی اخراجکم ان تولوهم و من یتولهم فاولئک هم الظالمون »
اعمال قاعده صلح در روابط کشور منتظر با کشورهای دیگر بسیار راهگشاست. اگر سیاست خارجی کشور اسلامی بر اساس روابط مسالمت‌آمیز با کشورهای دیگر بنا شده باشد.نگاه دوستانه برای ایجاد روابط اعمال می‌شود نه نگاه خصمانه برای قطع روابط و به تبع این نگاه‌ها روابط دولت منتظر با دولت‌های دیگر پی‌ریزی می‌شود.

قاعده مصونیت سفرا

یکی از قواعدی که دولت منتظر لازم است به دقت آن را مورد توجه و عمل قرار دهد قاعده مصونیت سفراست. سفیر مأمور دولت دیگر در کشور است که امروزه اکثر دولت‌ها در کشورها سفیر دائمی دارند و او مسؤول روابط دو کشور به شمار می‌روند. در گذشته سفرا به صورت موقت به کشورها اعزام می‌شدند در حالی که امروزه به دو صورت موقت و دائم این اعزام صورت می‌گیرد. به هر حال از دیدگاه اسلام امنیت سفیر باید تأمین شود. البته سفرای کشورهای اسلامی مانند هر مسلمان دیگری مصون از تعرض است علاوه بر این که او امنیتی ویژه برای رساندن پیام خود دارد با این وجود این سفرا مورد بحث ما نیست بلکه مصونیت سفیران کفار مورد بحث است و همه فقها به مصونیت آنان فتوا داده‌اند. در نقل است زمانی که سفرای مسیلمه- پیامبر دروغین- نزد پیامبر(ص) آمدند پیامبر اجازه نداد تعرضی به آن‌ها شود و به آنان فرمود اگر مجاز به کشتن سفیر بودم هرآینه شما را می‌کشتم . این موضوع به صورت قاعده‌ای لازم‌الاجرا است و به همین دلیل حتی در جنگ لازم است پیام‌رسان تا انتهای مأموریت امنیتش تأمین شود و هیچ‌کس حق تعرض به وی را ندارد.

نتیجه سخن

دین اسلام با نزول قرآن مجید بر پیامبر اکرم(ص) با هدف اصلاح جامعه بشری برای همیشه بشریت تشریع شده است و این جاودانگی سبب شده که پروسه اصلاح به مدت زمان حیات پیامبر اکرم(ص) ختم نشود. بر همین اساس و بنابر اعتقاد ما شیعیان امامان اثنی‌عشر این مسؤولیت را پس از پیامبر اکرم(ص) بر عهده دارند و روشن است که این مسؤولیت با غیبت آخرین امام نیز خاتمه نیافته است. بلکه از همان ابتدا روندی پیش‌بینی شده که در عصر انتظار نیز اصلاح بشر ادامه یابد. البته پادشاهان ظالم و جبار تا حدودی این روند را کند ساختند ولی حکومت‌هایی که منتظران واقعی موظف به تشکیل آن در عصر غیبتند باید این مهم را تسریع بخشند.
حال باید گفت دینی که در عرصه‌های سیاسی اجتماعی حیات‌ بشر نفوذ کرده و نسخه‌هایی برای مشکلات بشریت ‌پیچده بدون شک با اهداف متعالی که برای جامعه انسانی پیش‌بینی کرده است می‌تواند با وضع قوانین و مقرراتی سیاست‌های داخلی و خارجی حکومت را سامان بخشد. این قوانین که بخشی از آن فقه سیاسی اسلام به شمار می‌رود سیاست‌های کلی دین در عصر غیبت را به خوبی به نمایش می‌گذارد.
ناگفته پیداست که یکی از مهم‌ترین بخش‌های فقه سیاسی اسلام قواعد آن است. این قواعد گویای سیاست‌های کلی حکومت در عصر غیبت بوده و آن را قانون‌مند می‌سازند. این قواعد در دو بخش کلی داخلی و بین‌المللی دسته‌بندی شده و هر یک از آن‌ قواعد به تنهایی می‌تواند به عنوان راهکاری برای حکومت اسلامی به شمار آید. بدون شک التفات به این راهکارها دولت منتظر را در عصر غیبت از بحران‌ها و مشکلات نجات داده و فرایند عملی آن‌ها روند مطلوبی برای آن دولت ترسیم خواهد کرد. که این روند نیز به اصلاح جامعه منتهی خواهد گشت. و این امر نیز در ظهور منجی بی‌تأثیر نیست. چه اینکه اصلاح سبب آمادگی منتظران برای ظهور خواهد بود و بی تردید آمادگی جامعه برای پذیرش منجی مهم‌ترین عامل ظهور او می‌باشد.
به امید روزی که دولت‌های منتظر با اصلاح خود و جوامع وسیله ظهور منجی عالم بشریت را فراهم سازند.
والسلام

منابع و مآخذ

۱- قرآن کریم.
۲- نهج‌البلاغه، ترجمه‌های فیض‌الاسلام شهیدی، دشتی.
۳- ابی‌داود، سلیمان‌بن اشعث، سنن ابی‌داود، قاهره، دارالمصریه‌اللبنانیه،۱۴۰۸ق.
۴- انصاری، شیخ مرتضی، کتاب‌المکاسب، چاپ دوم، تبریز، مطبعه اطلاعات، ۱۳۷۵ق.
۵- حلی، جعفربن الحسن(محقق)، المعتبر، قم، سیدالشهدا، ۱۳۶۴/
۶- شریعتی روح‌الله، قواعد فقه سیاسی، زیرچاپ.
۷- صدوق، محمدبی علی، من‌لایحضره‌الفقیه، چاپ دوم، قم، جامعه مدرسین، ۱۴۰۴ق.
۸- طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان، چاپ دوم، بیروت، اعلمی، ۱۳۹۰ق.
۹- طریحی، فخرالدین، مجمع‌البحرین، چاپ دوم، بیروت، احیاء تراث، ۱۴۰۳ق.
۱۰-عاملی، محمدبن‌حسن، وسائل‌الشیعه، چاپ پنجم، تهران، مکتبه‌الاسلامیه،۱۳۹۸ق.
۱۱- عاملی، محمدبن‌مکی(شهید اول)، القواعد والفوائد، قم، مکتبه‌المفید،بی‌تا.
۱۲- فاضل لنکرانی، محمد، القواعدالفقهیه، چاپ اول، قم، مهر، ۱۴۱۶ق.
۱۳-محمدی‌ریشهری،محمد، موسوعه‌الامام علی‌بن ابی‌طالب، چاپ اول، قم، دارالحدیث، ۱۴۲۱ق.
۱۴-مصطفوی، محمدکاظم، القواعد، چاپ چهارم، قم، جامعه مدرسین، ۱۴۲۱ق.
۱۵-موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعدالفقهیه، نجف، مطبعه‌الاداب، ۱۳۸۹ق.
۱۶-موسوی خمینی، سیدروح‌الله، صحیفه نور، تهران، سازمان مدارک فرهنگی انقلاب ، ۱۳۶۸/

منبع: www.monjee.com
/س