انديشه‌ي سياسيِ ميرزاي شيرازي اول

 

مقدمه

از يک چشم‌انداز کلي از ديدگاه شيعه، انديشه سياسي در اسلام به دوره متمايز تقسيم مي‌شود. دوره نخست، دوره حضور و به دنبال آن حق حکومت امام معصوم (عليه السلام) در جامعه است. دوره دوم دوران غيبت امام از جامعه است. انديشه سياسي شيعه در دوران غيبت بر اساس گفتمان‌هاي غالب هر عصر تاريخي، به چهار مرحله تقسيم مي‌شود. مرحله نخست عصر تکوين هويت مذهبي شيعه، از اوايل قرن چهارم تا اوايل قرن دهم است. در اين مرحله تنها حکومت مشروع، حکومت امام معصوم شمرده، مي‌شد. مرحله دوم عصر سلطنت و ولايت، از اوايل قرن دهم تا آخر قرن سيزدهم است. در اين مرحله سلطنت مسلمان ذي شکوت (شاه شيعه)، به رسميت شناخته مي‌شود. مرحله سوم عصر نظارت و مشروطيت، قرن چهاردهم است. در اين مرحله با تکيه بر دو اصل مساوات و حريّت، حکومتِ مقيد به نظارت وکلاي مردم و مشروط به قانون اساسي مورد پذيرش قرار گرفت. مرحله چهارم عصر جمهوري اسلامي، قرن پانزدهم است. (2)
در اين ميان آيت الله ميرزا محمد حسن شيرازي صاحب فتواي تحريم استعمال تنباکو به اواخر مرحله دوم تعلق دارد. مرحله‌اي که در آن بيشتر فقها در عين اغتصابي دانستن سلطنت غير معصوم، به نوعي به حکومت شاه شيعه رسميت مي‌بخشيدند تا نظم و امنيت و کيان جامعه اسلامي مختل نشود. اما ميرزاي شيرازي از برخي جهات نسبت به فقهاي ديگر، خاص است. نخست آنکه تقريباً هيچ رساله سياسي و يا حتي متن فقهي منتشر شده‌اي از او در دست نيست که از آن بتوان اصول اساسي انديشه سياسي‌اش را به دست آورد. از اين رو ناگزيريم با تکيه بر برخي از حواشي او بر کتاب‌هاي فقهاي پيشين، تلگراف‌هاي معدود او به علماي تهران، ناصرالدين شاه و امين السلطان، برخي اسناد مرتبط با زندگي سياسي ميرزا و از همه مهم‌تر در پرتو تحليل رفتار و سيره سياسي اجتماعي وي به ويژه دخالت او در ماجراي تحريم تنباکو، چشم‌اندازي کلي و قابل فهم از انديشه سياسي اين مرجع بزرگ عصر ناصري به دست آوريم. دوم آنکه او تنها فقيهي بود که علي‌رغم پرهيز شديد از ورود به مسايل سياسي، ناخواسته و البته به صورت موفقيت‌آميزي درگير يکي از سرنوشت‌سازترين رويدادهاي سياسي در تاريخ معاصر ايران (جنبش تحريم تنباکو) شد. رويدادي که بعدها «سرآغاز بيداري ايرانيان» قلمداد گرديد.
بر اين مبنا در پژوهش پيش رو تلاش خواهد شد تا به اين پرسش پاسخ داده شود که اصول اساسي انديشه سياسي ميرزاي شيرازي چيست و مهم‌تر اينکه او بر چه اساس و مبنايي فتواي تحريم تنباکو را صادر نمود؟ تحليل اسناد و مدارک موجود در رفتار سياسي ميرزا نمايانگر اين امر است که باور به سلطنت مسلمان ذي شوکت (شاه شيعه) به شرط تلاش براي حفظ نظم و امنيت و استقلال جامعه اسلامي و کوشش در راه تحقق عدالت در ميان مسلمانان، در عين اغتصابي دانستن اصل حکومت، در کنار وجوب عدم اختلاط و آميزش شيعيان با غير مسلمانان و پرهيز از دخالت در امور سياسي از مهم‌ترين اصول انديشه سياسي اوست. دخالت سياسي او در ماجراي تحريم تنباکو را نيز بايد صرفاً يک فوريت و ضرورت ملي اسلامي به دليل ترس از آسيب ديدن دين و ايمان مسلمانان و به خطر افتادن جدي استقلال مملکت دانست.

شرح حال

1. زندگي

ميرزا محمد حسن شيرازي معروف به ميرزاي شيرازي اول و مجدد دين (3) پانزدهم جمادي الاول 1230 ق در شيراز متولد شد. (4) در طفوليت پدر خود را از دست داد و دايي‌اش مجدالاشراف عهده‌دار سرپرستي او گرديد. وي پس از گذراندن مقدمات در شيراز در سال 1248 ق براي ادامه تحصيل به اصفهان رفت و در مدرسه صدر حجره‌اي گرفت. (5) ميرزا در اصفهان در درس استاداني مانند شيخ محمد تقي صاحب حاشيه المعالم و ميرسيد بيدآبادي معروف به مدرس و حاج محمد ابراهيم کلباسي حاضر شد. (6) ميرزاي شيرازي در سال 1259 ق پس از حدود ده سال اقامت در اصفهان به عتبات رفت و در آنجا در درس شيخ حسن آل کاشف الغطاء و همچنين صاحب جواهر حاضر شد. در همان ايام صاحب جواهر سفارش نامه‌اي براي وي به حسين‌خان صاحب اختيار والي فارس نوشت و در آن به اجتهاد ميرزا تصريح کرد. (7)
بعد از وفات محمد حسن نجفي (صاحب جواهر) وي به درست شيخ مرتضي انصاري رفت. ميرزا در درس شيخ مرتضي انصاري استعداد خود را در فقه نشان داد و سرآمد شاگردان شيخ گرديد. شيخ انصاري بارها در حضور طلاب به اجتهاد ميرزا اشاره کرده بود و گفته بود «من براي سه نفر مباحثه مي‌نمايم، ميرزا محمد حسن شيرازي، ميرزا حبيب الله رشتي و آقا حسن تهراني». (8) بدين ترتيب زمينه براي جانشيني وي فراهم گرديده بود. پس از فوت شيخ مرتضي انصاري در سال 1281 ق با وجود همين زمينه، اکثريت شاگردان شيخ مرتضي انصاري بر رياست و زعامت تامه ميرزاي شيرازي که «استعداد رياست تامه يافتن را از همه افزون داشت و دنيا را نيکوتر از ديگران مي‌شناخت»، (9) اتفاق نمودند و بدين ترتيب ميرزا محمد حسن شيرازي همانند استاد خود و حتي گسترده‌تر و مقبول‌تر از او زعيم بلامنازع شيعيان جهان گرديد و اين نخستين بار بود که مرجعيت و رياست مذهبي شيعيان به اين صورت متمرکز مي‌شد. (10)
پس از آن ميرزا بنابر دلايل و انگيزه‌هاي متعدد از نجف به سامرا هجرت کرد و در آنجا حوزه علميه تازه‌اي تشکيل داد. اين مسئله يکي از نقاط عطف در دوران زعامت ميرزاي شيرازي بود که به طور قطع در تاريخ حوزه‌هاي علميه شيعه تأثيري به سزا نهاد. (11) ميرزا در سال 1290 ق در سامرا رفت و کم‌کم شاگردان برجسته او نظير آخوند ملا محمد کاظم خراساني، سيد اسماعيل صدر، سيد محمد کاظم يزدي، ميرزا محمد تقي شيرازي، ميرزا حسين نوري، آخوند ملا فتحعلي عراقي و... نيز وارد سامرا شدند و طولي نکشيد که حوزه سامرا رونق گرفت و روي توجه عموم شيعيان دنيا بدان سوي گرفت.
ميرزاي شيرازي به مقتضاي جايگاه خود در هر شهر وکلايي داشت که صورت اسامي فقرا و مساکين را براي او تنظيم مي‌کردند و شبکه گسترده‌اي از نمايندگان وي در کار جمع و توزيع وجوهات شرعي بودند. ميرزا در طول مدت تدريس خود در سامرا گروهي از شاگردان خود را به طور ويژه مورد توجه قرار مي‌داد که همگي آنها بعدها جزء برجستگان فقها و مجتهدان شيعه شدند. از جمله آخوند خراساني، سيد اسماعيل صدر، سيد محمد کاظم يزدي، شيخ محمد باقر اصطهباناتي، ميرزا حسين نوري، شيخ فضل الله نوري و ميرزا محمد تقي شيرازي. (12) ميرزا سرانجام پس از سال‌ها زعامت شيعيان روز 24 شعبان 1312 ق در سامرا درگذشت و در نجف به خاک سپرده شد. (13) گزارش عين السلطنه از سوگواري ايرانيان پس از فوت ميرزا به روشني گوياي ميزان مقبوليت عمومي و جايگاه او مي‌باشد «ديروز و امروز دکّاکين را بستند. در تمام مساجد و تمام بازارها و کاروانسراها حتي در کوچه و بازار مجلس ختم مهيا شده، دسته‌جات سينه زن از هر کوچه و محل بيرون آمده ... از روز عاشورا صد درجه کوچه و بازار شلوغ‌تر بود ... همچو آدمي ديگر نخواهد آمد». (14)

2. شرايط سياسي اجتماعي

اما مهم‌ترين رويداد زندگي سياسي ديني ميرزاي شيرازي دخالت او در ماجراي واگذاري امتياز رژي و فتواي تحريم تنباکو بود که چه به لحاظ ديني و چه به لحاظ سياسي تأثيري انکارناپذير بر جريان رويدادهايي گذاشت که منجر به انقلاب مشروطيت در ايران گرديد. علاوه بر اين اهميت، از آنجا که مبناي صدور اين فتوا را بايد در بنيادهاي انديشه سياسي او جستجو نمود و به عبارت ديگر اين فتوا نمود عيني و عملي اصول اساسي انديشه سياسي وي بود، قبل از ورود به بحث اشاره مختصري به رويداد تحريم تنباکو و «قضيه رژي» به ويژه متن تلگراف‌هاي رد و بدل شده ميان ميرزا و دربار، راهگشا خواهد بود.
در سومين سفر ناصرالدين شاه به اروپا به همراه ميرزا علي اصغر خان امين السلطان در سال 1306 ق / 1889 م، ماژور تالبوت يکي از سرمايه‌داران انگليسي با دولتمردان همراه شاه گفتگوهايي را جهت انعقاد قراردادي مبني بر انحصار توتون و تنباکوي ايران آغاز کرد. وي توانست نظر شاه را نسبت به امضاي قرارداد جلب کند و پس از بازگشت شاه به ايران متن قرارداد در 28 رجب 1308 ق (20 مارس 1890 م) نهايي شد و به امضاي طرفين رسيد. (15) به موجب اين قرارداد حق خريد و فروش کل محصول توتون و تنباکوي ايران به مدت پنچاه سال منحصراً در دست کمپاني رژي قرار گرفت و صاحبان امتياز در عوض متعهد شدند که ساليانه مبلغ پانزده هزار ليره انگلستان به دولت ايران بپردازند. (16)
در زمان امضاي قرارداد بخش قابل توجهي از جمعيت ايران يا توليد کننده توتون و تنباکو يا مصرف کننده و تاجر آن بودند. به همين دليل بديهي بود که اين امتياز تأثير مستقيمي در زندگي اين قشر از مردم داشت و نخستين واکنش به امضاي آن از همين قشر آغاز گشت. (17) کمپاني رژي به محض امضاي قرارداد کار خود را در ايران شروع کرد. گروه زيادي از کارگران اروپايي و مابقي ايراني بودند. گزارشِ همراه با اظهار نگراني از اهداف «فرنگي»هاي عين‌السلطنه از ابتداي شروع به کار کمپاني نشان مي‌دهد که صاحبان کمپاني با سرعت و سرمايه زيادي مشغول تهيه وسايل و امکانات لازم جهت اجرايي کردن قرارداد بودند. (18) اين گزارش همچنين اين نکته را روشن مي‌سازد که از همان آغاز و بلافاصله پس از انتشار خبر انعقاد قرارداد نارضايتي‌ها حتي در سطح دولتمرداني چون عين السلطنه بروز کرده بود و پس از آن به ساير اقشار جامعه نيز سرايت کرده بود. به نظر مي‌رسد آنچه بيش از همه موجب نارضايتي شده بود واژه انحصار (منوپل) و بار معنايي آن بود که کمترين حقي را براي اتباع ايراني در خريد و فروش اين محصول قائل نمي‌شد:
«تا اينکه مردي يهودي از رعيت انگليس آرنستين (19) نام الشهير به رژي به اين خيال افتاد که معامله تتن و تنباکو را در کل ممالک محروسه ايران مخصوص و منحصر به خود گرداند که به کسي نفروشند و از احدي غير از او نخرند ... شاه فرماني صادر نمود. مفاد فرمان هميون [همايون] آنکه امر تتن و تنباکو در هر مرز و بوم مخصوص اين بدبخت شوم باشد. احدي از داخله و خارجه در اين معامله مداخله ننمايد. مشتمل بر شرايط کثيره و متضمن به التزامات عديده حتي اگر رعيت به امر رضا ندهد». (20)
اشاره به اين نکته نيز در بحث‌هاي آينده روشنگر خواهد بود که همه کارگزاران شرکت و بيشتر کارگران آن نيز فرنگي بودند و از نگاه ايرانيان از بلادکفر به سرزمين اسلامي آمده بودند و همچنين گرچه طرف خارجي قرارداد بخش خصوصي انگليس بود اما خواه ناخواه پاي دولت اين کشور و به ويژه سفارت انگليس در تهران نيز به ميان کشيده شد. و حتي بسياري بر اين باور بودند که باطل امتياز سياسي بود تا تجاري و اين قرارداد محصول رقابت دو دولت روسيه و انگلستان و به تبع آن سياست موازنه مثبت دولت ايران در رابطه با دولتين بود. (21) همه اين عوامل ماهيت استعماري اين امتياز را از ديگر شاخصه‌هاي آن برجسته‌تر کرد و منجر به صدور فتواي تحريم تنباکو توسط «مجتهد اعظم سامرا» ميرزا حسن شيرازي شد. به مجرد آغاز اعتراضات دامنه‌دار در شهرهاي مختلف بارها از ميرزاي شيرازي که در اين هنگام مرجع تام و تمام شيعيان محسوب مي‌شد، خواسته شده بود تا با استفاده از جايگاه خود شاه را متقاعد کند تا امتياز رژي را لغو کند، «اين شد که خلق ايران از عالم و عامي در اين خصوص روي استغاثه به حضرت رئيس علماي ملت بودند» و درخواست‌هاي مکرري از وي براي دخالت در اين امر صورت گرفت. وي نبر در تاريخ 27 ذيحجه 1308 ق تلگراف زير را به ناصرالدين شاه مخابره کرد:
«به شرف حضور اعلي حضرت اقدس شاهنشاهي - خلد الله تعالي ملکه - مي‌رساند، اگر چه دعاگو تا کنون به محض دعاگويي اکتفا نموده استدعايي از حضور انور نکرده، ولي نظر به تواصل اخبار به وقوع وقايعي چند تا تواني [کوتاهي کردن] از عرض مفاسد آن خلاف رعايت حقوق دين و دولت است، عرضه مي‌دارد که اجازه مداخله اتباع خارجه در امور داخله مملکت و مخالطه و توّدد آنها با مسلمين و اجراي عمل بنک و تنباکو تتن و راه آهن و غيرها، از جهاتي چند منافي صريح قرآن و نواميس الهيه و موهن استقلال دولت و مخل نظام مملکت و موجب پريشاني عموم رعيت است، چنانکه واقعه شيراز و قتل و جرح جماعتي از مسلمانان در حماي حضرت احمد بن موسي (عليه السلام) و هتک آن بقعه مبارکه و تبعيد جناب شريعتمدار حاجي سيد علي اکبر - سلمه الله تعالي - به وضعي ناشايسته، نمونه از نتايج امور است. البته مفاسد اين امور از عرض حضور اقدس نگذشته والا از فرط اهتمام خاطر همايون در ترقيات ملت و دولت، رضاي به اجراي اين امور مترقب و مأمون نبوده و دعاگو هيچ در مقام دولت‌خواهي هم رضا نمي‌دهد و بعد از استمرار نعمت خداوند - جلت عظمته - بر اعلي حضرت شهرياري - عزه نصره - به قوت شوکت و دوام سلطنت، اين امور که مفاسد آن در اعصار لاحقه دامنگير دين و دولت و رعيت است، در اين عهد همايون جاري شده، نام نيک چندين ساله دولت خداي نخواسته به خلاف، مذکور شود. رجاي واثق از مراحم ملوکانه اينکه اگر اولياي دولت قاهره در اين امور ترخيص فرموده‌اند، به اتفاق کلمه ملت متعذر شده اين مفاسد را به احسن وجه تدارک و جناب معظم را که اکنون پناهنده ناحيه مقدسه‌اند به تلافي اين وهن، مورد عواطف [ملوکانه و] خسروانه فرمايند تا سبب مزيد دعاگويي و اميدواري کافي علما و رعايا گردد. الامر الاقدس الاعلي مطاع، محمد حسن الحسيني (27 ذي حجه 1308)». (22)
در جواب تلگراف اول ميرزا تنها نايب السلطنه تلگراف کوتاهي به وي فرستاد و قول داد که توضيحات مفصل را مشيرالوزراء کارپرداز دولت در بغداد شخصاً به حضور ميرزا ارائه خواهد داد. از اين رو وي دومين تلگراف خود را به شاه فرستاد:
« به شرف عرض حضور اعلي حضرت اقدس همايوني - خلدالله تعالي ملکه - مي‌رساند: سابقا دعاگو عريضه‌اي تلگرافاً در باب مفاسد مداخله خارجه در داخله مملکت ايران و حضور مبارک عرضه نموده بود، جوابي از جانب اولياي دولت قوي شوکت نقل نمودند که کاشف بود از آنکه به مفاسد اجراي اين امور، حق التفات نفرمودند و چون اغماض از آن منافي رعايت حقوق اسلام بود، لهذا ثانياً به عرض حضور مبارک مي‌رساند که مفاسد انفاذ اين امور به مراتب اعظم از مفاسد صرف نظر از آنها است، کدام مفسده با اختلال قوانين ملت و عدم استقلال سلطنت و تفرقه کلمه رعيت و يأس آنها از مراحم ملوکاني برابري مي‌کند؟ چگونه مي‌شود که در قرون متطاوله اولياي مبين و سلاطين مسلمين - شکرالله تعالي مساعيهم - [با آن] اتلاف نفوس و بذل اموال خطيره در اعلاي کلمه اسلام فرمودند با اندک فايده يا ترقب ترتب مفسده، از تمام اغماض نموده و کَفَره را بر وجوه معاش و تجارت آنها مسلط کرد تا بالاضطرار با آنها مخالطه و موادّه کنند و به خوف يا رغبت، ذلت نوکري آنها اختيار نمايند و کم کم بيشتر منکرات، شايع و متظاهر شود و رفته رفته عقايدشان فاسد و شريعت اسلام مختل النظام گشته و خلق ايران به کفر قديم خود برگردند. البته شدت اضطراب و وحشت رعيت و استنکاف علماي اعلام را در انفاذ اين امور به عرض مبارک نرسانيده و بر دولت اغفال نموده‌اند که اين امور قابل انفاذ نسيت و نخواهد شد هرچند منجر به اتلاف نفوس شود و الا از حزم خسروانه متوقع و مأمول نبوده رضا دهند، رعيت که في الحقيقه خزانه عامره دولت‌اند، بالمره از وجوه تجارت و مکاسب خود مسلوب الاختيار و مقهور کفار باشند بديهي است که اولياي دولت قوي شوکت از اجراي اين امور، جز ترقي دولت، مقصدي در نظر نيست، بهتر آن بود که اين رنج را در تربيت اتباع دولت قوي شوکت متحمل شوند که هم سبب جمعيت قلوب رعيت و اميداواري آنان گردد و هم منافي قوانين ملت و استقلال دولت نباشد، مأمول از عنايت ملوکانه چنين است که عرايض صادقاته دعاگو با را با تأمل ملحوظ نظر انور، و در جمع قلوب رعيت بذل مرحمت فرمايند تا به کمال اميداوري و شکرگزاري مشغول دعاگويي دوام دولت جاويد مدت باشند. الامر الاقدس الاعلي مطاع. محمد حسن الحسيني (اوايل ربيع الثاني 1309)». (23)
در پاسخ به تلگراف دوم ميرزا، تلگراف‌هايي از شاه، نايب السلطنه و امين السلطان به وي ارسال شده که هيچ کدام او را قانع نکرد. حتي بر طبق گزارش کربلاييِ، ميرزا در جواب تعذّرات دولت براي عدم فسخ قرارداد گفته بود،
«نگذاريد کارتان به آنجا کشد وقتي ملجاء شويد و بخواهيد دست توسل به دامن ملت زنيد ملت را ديگر داميت به جا نمانده باشد. هنوز تا وقت هست دولت را اگر در حقيقت دفع اين فتنه و رفع و اين قائله ممکن نيست، به ملت واگذار کند تا ملت خود در صدد دفع و رفع اين قائله برآيد. دولت اگر عهده جواب بيرون نتواند آيد، ملت از جواب حسابي عاجز نيست. البته خصم را از عهده جواب بيرون خواهد آمد». (24)
اين تهديد ميرزا پس از صدور فتوا تحقق يافت و به واقع اين «ملت» بود که موجباب فسخ قرار داد را فراهم کرد.
به هر حال مقاومت دربار در برابر اعتراضات گسترده موجب شد که هر روزه دامنه اين اعتراضات گسترده‌تر گردد، در هيمن اوان، ناگهان در اواخر ربيع الثاني و اوايل جمادي الاول 1309 ق در پايتخت شايع شد که حکمي از ميرزاي شيرازي رسيده است مبني بر تحريم استعمال توتون و تنباکو بدين مضمون:
«بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم استعمال تنباکو و توتون به آيّ نحو کان در حکم محاربه با امام زمان عجل الله تعالي فرجه است». (25)
به محض انتشار فتوا ظرف دو سه ساعت چندين هزار نسخه از آن برداشته شد و دست به دست مي‌گشت و با اينکه هيچ کس اصل آن را نديد، اما متن حکم چنان «مختصر و منسجم و بي‌وسوسه و صريح» تنظيم شده بود که هيچ کس در صحت انتساب آن به ميرزاي شيرازي ترديدي نداشت. (26) فتواي ميرزاي شيرازي به شکلي گسترده و باور نکردني مورد پذيرش اقشار مخلتف مردم قرار گرفت و موجب شد تا شاه پس از چند روز مقاومت، در نهايت بدون هيچ پيش شرطي موافقت خود را با لغو کامل امتياز‌نامه رژي اعلام کند. (27) ميرزا هم پس از اطمينان از صحت خبر طي دو تلگراف جداگانه از «مراحم ملوکانه» شاه درباره لغو امتياز رژي تشکر کرد:
«به شرف حضور مبارک علي حضرت اقدس شاهنشاهي - خلّدالله مُلکه - مي‌رساند: بشارت رفع اختصاص دخانيه بر حسب تلگرافات علماي اعلام دارالخلافه - کثر‌الله امثالهم - موجب کمال شکرگزاري و اميدواري و سبب مزيد دعاگويي ذات همايون اعلي حضرت شاهنشاهي - ايدالله تعالي سلطانه - گرديد. حقيقت بايد اهل اسلام بر اهالي ساير مللل و دول به مرزباني شاهنشاه اسلاميان - اعزالله تعالي نصره - مباهات نمايند که با کمال استقلال و نهايت مطاوعت رعيت، همين که محقق شد که اين اختصاص منافي ملت و بر عموم رعيت شاق است، محض اعلاء کلمه ملت و رفاه عموم رعيت صرف توجه ملوکاني و همت خسروانه فرموده به استعداد از ميامن الطاف امام زمان - ارواحناه فداه - بالمره رفع مه مفاسد مترقبه را فرمودند و اين سنت عادله را که واقعاً موجب حفظ دين و دولت و مايه احياي مساعي جميله سلاطين سلف - شکرالله مساعيهم - و سرمشق ملوک اعصار لاحقه در نشر عدل و ترفيه حال رعيت و محافظت حدود ملت و بسط بساط امن و امان بود اجرا فرموده‌اند تا دليلي بر فرط معدلت و مرحمت‌پروري شاهنشاه اسلاميان پناه - خلد الله ملکه - باشد و اين معني سبب مزيد تشکر کافه علما و عموم رعايا گردد. همواره از حضرت احديت خواستارم که نعمت وجود اين سلطان عادل و پادشاه دين‌پرور را متسمر فرمايد و ظل عواطف و مراحم ملوکانه را بر مفارق مسلمين، جاويد و پاينده دارد. الاحقر محمد حسن الحسيني». (28)
پس از مخابره اين تلگراف ناصرالدين شاه در جواب تلگرافي به ميرزا ارسال کرد. ميرزا نيز درباره تلگرافي با مضمون تشکر از شاه به او مخابره کرد:
«به شرف عرض اقدس اعلي حضرت پادشاه اسلاميان پناه - خلدالله ملکه - مي‌رساند تلگراف نامه‌اي که به اظهار الطالف شرف صدور يافته بود موجب ازدياد اميدواري و دعاگويي ذات کامل الصفات اعلي حضرت شهرياري -اعزالله تعالي نصره- گرديد. معلوم است که آن حضرت را جز اعلاي کلمه دين مبين و تقويت دولت تأييد قرين، منظوري نبوده و نيست چنانچه علما را نيز منظور همين‌ها و امر مطاعه را که مبني بر اين است، کمال تمکين داشته و دارند و اگر احياناً به حضور مبارک عرض نموده، غير از خيرخواهي و تمهيد عذر اولياي دولت ابد آيت مقصدي نداشته‌اند و اگر در اثنا حرکتي ناشاياست که بعضي جهال سر زده، به حسب تحقيق از اصحاب اهداف باطله و اغراض فاسده بوده که به جهت انزجار دولت از علما و تفرقه رعيت فرصتي به دست کرده بودند و الحمدالله که پادشاه دين پناه - ايدالله تعالي سلطانه - که ضمير انورش مرآت واقع است، به تدابير شاهانه و توجهات خسروانه، قطع طمع مفسدين و سد ابواب فِتن اعداء دين - خذّلهم الله تعالي - را فرمودند. بر عموم علما و تمام رعايا است که دعاي وجود اقدس همايوني را سراً و جهراً فريضه خود شمارند و مأمول از حسن نيت و صفاي طينت و سريرت اعلي حضرت - ادام الله تعالي سلطانه - اينکه در اعلاي کلمه اسلام و تقويت شريعت سيد انام - عليه و آله افضل الصلوه و السلام - و قلع مواد شرور و معاصي و فساد و ترفيه حال عباد و توقير علماي اعلام، بذل مرحمت فرموده، همم شاهانه مصروف دارند و به صدق وعد خداوند - جلت عظمته - إِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَّقُوا لاَ يَضُرُّکُمْ کَيْدُهُمْ شَيْئاً خاطر مبارک را از ضرر کيد و مکر خارجه مطمئن داشته در قطع طمع و يد تصرفات آنها در داخله مملکت، کمال عنايت مرعي فرمايند که با تأييد خداوند اقدس - جلت قدرته - و توجهات خاصه امام عصر - عجل الله تعالي فرجه و صلي الله عليه و علي آبائه الطاهرين - پيوسته فتح و ظفر و نصرت با اين دولت ابد آيت خواهد بود ان‌شاءالله تعالي، الامر الاعلي مطاع. السلام عليکم و رحمه‌الله و برکاته». (29)

3. آثار

1. کتاب الطهاره 2. کتاب الصلوه، 3. رساله‌اي در رضاع، 4. کتاب المکاسب، 5. حاشيه بر نجاه العباد، 6. تعليقه بر کتاب شرح لمعه، 7. رساله‌اي در اجتماع امر و نهي، 8. تقريرات درس اصول شيخ مرتضي انصاري، 9. تعليقات بر فرائد‌الاصول تاليف شيخ مرتضي انصاري، 10. تعليقات بر کتاب آداب التجاره وحيد بهبهاني، 11. صد مسئله فتواي ميرزا (گردآوري توسط شيخ فضل الله نوري)، 12. مجموعه فتاواي ميرزا به زبان عربي. (30)

انديشه سياسي

همانگونه که اشاره شد ميرزاي شيرازي بر خلاف اسلافش هيچ رساله‌ي سياسي تدوين نکردو حتي در متون فقهيِ خود نيز اشاره‌ي صريحي به امور عرفي نداشت و همچنين به جز رويداد تحريم تنباکو رفتار سياسي ديگري از او سراغ نداريم. از اين رو براي بررسي انديشه سياسي خاص وي ناگزير بايد به سلوک عملي او در زندگي و نحوه‌ي تعاملش با متصديان امور عرفي و نيز متن تلگراف‌هاي رد و بدل شده ميان او و دربار قاجار و تعداد معدودي از احکام و فتاوي وي که به نوعي مربوط به امور عرفي و رابطه‌اش با امور شرعي است، رجوع گردد، تا بر مبناي آن به اصول اساسي انديشه سياسي او که در ادامه به مهم‌ترين آنها اشاره مي‌شود، دست يابيم.

ورود به امور سياسي

نخستين اصلي که با توجه به سلوک عملي او در زندگي و انديشه سياسي ميرزا قابل توجه خواهد بود، پرهيز شديد او از ورود به عالم سياست است. به گزارش تمامي منابع، ميرزا نسبت به دخالت در امور سياسي بي‌ميل بوده است.
«هيچ شنيده نشده است که جناب ميرزاي شيرازي به يک امر حکومت دخل و تصرفي کند». (31)
ميرزا همانند استادش شيخ مرتضي انصاري وظايف يک مرجع را مستقل از وظايف سلطان مي‌دانست،
«چنانکه آگاهي يافته‌گان از وضع و حال جنابشان را مسلم است، تعرض داشتن به وظيفه غير وظيفه، هر چه و صاحب وظيفه هر که باشد، به کلي منافي وضع و مسلک ستوده و بي‌طرفانه ايست که جنابشان را از نخست پسنديده و تاکنون پيشنهاد خاطر مبارک گرديده است. خاصه تعرض داشتن بدانچه از وظيفه دولت باشد. که هر کس را في‌الجمله از حال جنابعالي آگاهي باشد، معلوم و معين است که کاوش و کوشش با دولت را تا چه پايه بيرون از وضع و وظيفه مي‌دانند و اين بود که تا اين واقعه [رژي] از آن جناب مداخله و مراجعه با دولت در هيچ امري از امور ملکي و نوعي مملکت اصلاً معهود نيفتاده است». (32)
در همين راستا، او حتي از ملاقات با شخص شاه نيز رويگردان بود. دو گزارش مستند زير نهايت بي‌علاقگي ميرزا را نسبت به امور سياسي نشان مي‌دهد. نخست در سال 1287 ق زماني که ناصرالدين شاه به سفر عتبات رفته بود، هنگام زيارت از نجف، همه‌ي علماي نجف به ديدار شاه رفتند مگر ميرزاي شيرازي. ميرزا حتي در پاسخ به فرستادگان شاه که براي گله‌مندي از اين اقدام ميرزا به نزد او آمده بودند، گفته بود «من مردي درويشم. من را با پادشاهان چه کار؟». (33) ناصرالدين شاه خود نيز به اين مطلب اشاره دارد:
«در صحن و روضه مطهر همه بودند. آقاميرزا حسن شيرازي که از اجله علماست و به استقبال هم نيامده بود و ايشان را نديده بودم، در صحن مطهر، مشيرالدوله به حضور آورد ديدم. آدمي زاهد و متعبد و منقطع است و از علم و دانش واقعاً بهره گرفته است». (34)
تسليم نهايي ميرزا به ملاقات تصادفي با شاه در حرم حضرت علي نيز به اين جهت انجام شد که شاه شيعه در نزد دول خارجه، به ويژه دولت عثماني خفيف نگردد. دومين گزارش اينکه در همان سال زماني که ميرزا به حج رفته بود وقتي شريف مکه او را براي ملاقات با خود دعوت کرد، ميرزا با استناد به اين حديث دعوت او را نپذيرفته بود:
«اگر علما را بر سراي پادشاهان ديدند، بگوييد اينان بدترين علما هستند و بدترين پادشاهان. و اگر پادشاهان را بر سراي علما ديدند، بگويي اينان بهترين علما هستند و بهترين پادشاهان». (35)
تقيّد ميرزا به انطباق سلوک عملي خويش با حديث مذکور، گذشته از آنکه از تمايلات تنزّه‌طلبي سياسي در شخصيت ميرزاي شيرازي حکايت مي‌کند، تلويحاً حاوي باورهاي سياسي زير است:
1. گرچه در دوره غيبت از فرمانروايي سلاطين غير معصوم گريزي نيست، اما فقيهان و عالمان همواره بايد در پرهيز از معاشرت با ايشان، ضمن استمرار تنزه سياسي خويش در جهت واداشتن سلاطين به تمکين از باورهاي خويش بکوشند، نه آنکه خود با حضور در درگاه سلاطين، استقلال خويش را مخدوش نمايند.
2. علمايي که با ميل و علاقه شخصي به حضور در دربار و درگاه سلاطين، علاقه نشان مي‌دهند، علمايي هستند که روش ايشان توسط پيامبر مورد سرزنش قرار گرفته است.
3. سلطنت سلاطين جور گرچه در هر حال اغتصابي است، اما سلاطيني که در درگاه علما حاضر مي‌شوند و رأي و نظر علما را شنيده و اجرا مي‌کنند، سلاطيني نيک محسوب مي‌شوند و جايگاه ايشان در نزد خداوند با ديگر سلاطينِ جور متفاوت است.
4. در صورتي که سلاطين در درگاه علما حاضر شوند، علما وظيفه دارند تا ايشان را در جهت شريعت و حکومت عادلانه دلالت و هدايت کنند. (36)
اين عدم رغبت به دخالت در دستگاه عرف و حتي بي‌ميلي در برخورد با متصديان آن را خود ميرزا نيز در تلگراف اولش به شاه متذکر شده است «اگرچه دعاگو تا کنون به محض دعاگويي اکتفا نموده، تصدي استدعايي از حضور انور نکرده»ام. (37) اما با اين وجود ميرزا به دليل دريافت درخواست‌هاي مکرر مردم و علماي داخل ايران و «تواصل اخبار به وقوع وقايعي چند که تواني [کوتاهي] از عرض مفاسد آنها خلافت رعايت حقوق دين و دولت است» (38) مجبور به دخالت در يک امر سياسي شد. بنابراين دخالت وي در حادثه دخانيه و صدور فتواي تحريم تنها به دليل محرز شدن ضرورت شرعي آن به واسطه ارجاعات و شکايت‌هاي مکرر و پي در پي بسياري از بزرگان مملکت و حتي توده مردم بود که حاکي از نوعي اجماع ملي عليه امتيازنامه تنباکو بود. (39)

اختلاط با غير مسلمانان و مداخله اتباع خارجه

به طور کلي در انديشه سياسي ميرزاي شيرازي اين اصل اساسي يعني آنچه او «مخالطه و تودّد» با اتباع خارجه و کفار و مداخله آنان در امور داخلي مملکت مي‌نامد، از دو جهت ناپسند و «خلاف رعايت حقوق دين و دولت» است. يکي خطري است که از اين ناحيه متوجه «استقلال» کشور مي‌شود:
«اجازه مداخله اتباع خارجه در امور داخله مملکت و مخالطه و تودّد آنها با مسلمين ... موهِن استقلال دولت و مخِّل نظام مملکت و موجب پريشاني عموم رعيت است».
چرا که «رعيت که في‌الحقيقه خزانه عامره دولت‌اند، بالمره از وجوه تجارت و مکاسب خود مسلوب الاختيار و مقهور کفار» (40) مي‌گردند. برخي گزارش‌هاي تاريخي درستي نظر ميرزا را در اين مورد دست کم در جريان قرارداد رژي اثبات مي‌کنند. براي نمونه عباس ميرزا ملک آرا به صراحت مي‌نويسد که بعد از انعقاد قرارداد «انگليسيان هم به ايران آمده مانند دولتي که ايران را فتح کرده باشد به بلاد مأمورين فرستادند». (41)
در انديشه ميرزا، جهت دوم، آسيبي است که از ناحيه آميزش با غير مسلمانان به حوزه شريعت و ايمان مسلمانان مي‌رسيد، حوزه‌اي که وي متصدي حفظ و ترويج آن بود. به باور ميرزا انعقاد اين قرارداد:
«کَفَره را بر وجوه معاش و تجار آنها [مردم] مسلط کرد تا بالاضطرار با آنها مخالطه و موادّه کنند و به خوف يا رغبت، ذلت نوکري آنها اختيار نمايند و کم کم بيشتر منکرات، شايع و متظاهر شود و رفته رفته عقايدشان فاسد و شريعت اسلام مختل‌النظام گشته و خلق ايران به کفر قديم خود برگردند». (42)
از اين رو جنبش تنباکو علاوه بر جنبه ضد استعماريش، نوعي واکنش نسبت به نخستين تعاملات گسترده ايرانيان با غرب و ورود انديشه‌هاي منور‌الفکري بود.
«اين شد که از اين پس کلمه ملت را که سبب اصلي خرابي کار ايران فهميده بودند، نفوذ و موقع پيشين از دلها برفت و افکار فرنگستان که ضامن سعادت و نيکبختي ملت و مملکتش مي‌دانستند، هر روزه در نظرها رونقي تازه گرفت و به تدريج مقام فرنگيان در ايران خيلي بلند و منتسبات فرنگستان کليتاً خيلي دلپسند افتاده و بدين وَتيره هر کار فرنگي و فرنگي مآبي را در ايران [رواج] افزوده شد و بازار اسلام و مسلماني را همي [رونق] بکاهيد. تا آنجا که بزرگان ايران را سازش و آميزش با مردم فرنگستان عظم بسياري از منکرات اسلاميه يکسر از نظر به در رفت. سهل است که کم‌کم نوبت به معلومات وجدانيه و مسلمات فطريه رسد». (43)
بدين سان مباني حرمت آميزش با غير مسلمين و مداخله خارجه در داخل ممالک اسلامي در انديشه ميرزا را مي‌توان آثار زيانبار زير دانست: به مخاطره افتادن شريعت و تضعيف ايمان مردم، مخدوش شدن استقلال مملکت، اخلال در نظام مملکت، پريشاني عموم رعيت. و از آنجا که دليل مقبوليت سلطنت و حکومت شاه قاجار در انديشه ميرزا، از جمله قيام به انجام همين وظايف، يعني استقلال و انتظام کشور و آسايش عموم رعيت تشکيل مي‌دهد، بنابراين او ناگزير به پرهيز از پذيرفتن هر امتيازي است که اين آثار سو را در پي داشته باشد. صدور فتواي تحريم تنباکو و درخواست لغو قرار داد رژي را نيز مي‌توان در همين چارچوب تحليل نمود.

امور شرعي و امور عرفي

در حقيقت اصل تفکيک امور شرعي را از امور عرفي، مي‌توان بنياد انديشه و نظريه سياسي ميرزا دانست. البته ميرزاي شيرازي در باور به اين نظريه مبدع نبود و همانگونه که اشاره شد او واپسين حلقه از فقهاي برجسته‌اي بود که از زمان روي کار آمدن حکومت شيعه صفوي، بر مبناي اين اصل، سلطنت شاه شيعه ذي‌شوکت را به رسميت شناخته بودند. اما ميرزا بيش از همه در عمل و نظر به راه استادش شيخ مرتضي انصاري رفت. البته شيخ انصاري به صراحت ميرزا قائل به تفکيک اين دو حوزه نشده است، اما در عمل، اختيارات آنان را به حوزه امور شرعي محدود، و بالتبع اين حوزه را از قلمرو امور عرفي تفکيک نموده است.
شيخ انصاري مباحث مذکور را در کتاب مشهور خود المکاسب مورد بررسي قرار داده است. وي در تقسيم‌بندي ولايت فقها سه منصب و حق را از اهم تفکيک کرده است. يکي «الافتاء» و فتوا دادن که مربوط به مسائل شرعي است که مردم بدان نياز دارند. وي اين مقام را براي فقيه ثابت و مستمر دانسته است. (44) منصب دوم «الحکومه في المرافعات» و قضاوت است که در دعاوي اعمال مي‌شود و به نظر شيخ به حيث وجود نص براي فقيه ثابت است. (45) در نگاه شيخ اين دو حق مربوط به حوزه امور شرعي است. سوم «ولايه التصرف في الانفس و الاموال» است. شيخ در اين باره به صراحت متذکر مي‌شود و «اصل اوليه را اين مي‌داند که هيچ کسي ولايت در تصرف اموال و انفس ديگري را ندارد». (46) مگر پيامبر و امام معصوم که به موجب ادله اربعه (نص، سنت، عقل و اجماع) از جانب خدا حق تصرف مطلق در کليه امور شرعيه، عرفيه و جان و مال مردم را دارند. (47) ولي اين نوع ولايت را که از آن به ولايت غير مستقله نام مي‌برد، براي فقها بر انفس و اموال مردم به طور عموم و گسترده قبول ندارد. (48)
شيخ مرتضي انصاري با اشاره به رواياتي که در شأن علما و فقها آمده است، تصريح کرده است که:
«بعد از ملاحظه سياق و صدر و ذيل روايات در مي‌يابيم که اين روايات در مقام بيان وظايف فقها از جهت احکام شرعيه‌اند نه به اين معنا که ايشان [در ولايت سياسي و امور عرفي] مانند حضرت رسول و ائمه صلوات الله عليهم باشند و در اموال مردم، بر مردم سزاوارتر باشند ... [زيرا] فقيه بر اموال مردم و بر نفوس آنان تسلط ندارد». (49)
در نهايت وي پس از بحث‌هاي مذکور به اين نتيجه مي‌رسد «اقامه دليل بر وجوب اطاعت از فقيه همچون امام به غير از مواردي که دليل بر آن وجود دارد» (50)، «خَرط القَتّاده» (51) است.
البته اشاره به اين امر در مباحث بعدي راهگشا خواهد بود که از نظرگاه شيخ و قائلين به نظريه سياسي او، فقيه وظيفه دارد و بايد درباره تصرفات ديگران در اين حوزه فتوا بدهد. به عبارت ديگر فقيه درباره نظر‌خواهي مردم در خصوص مشروعيت و عدم مشروعيت تصرفات ديگران در حوزه سياست نمي‌تواند ساکت باشد و بايد نظر شرعي خود را بيان نمايد. روشن است که چنين اظهارنظري، بنا بر مبناي شيخ، ناظر به اعلام عدم مشروعيت تصرف غير فقيه خواهد بود، امري که توسط شاگردانش در جنبش تحريم تنباکو و مشروطه‌خواهي تحقق يافت. با چنين برداشتي هر چند فقيه ولايت سياسي نداشته باشد، اما حضوري در سياست دارد. چنين حضوري البته بنياد روحاني و ديني دارد و به زبان فتواي شرعي آشکار مي‌شود. مي‌توان گفت که در اين الگو، سياست (دولت) و روحانيت (مرجعيت) دو روي يک سکه نيستند، بلکه دو حلقه جداگانه‌اي هستند که حلقه روحاني نقش تعيين کننده در کنترل و نظارت و تعديل حوزه سياسي دارد. (52)
بر اين اساس بزرگترين فقيه و اصولي عصر قاجاريه در عمل و نظر خود را از گردونه سياست بيرون کشيد و از نظر فقهي بزرگترين آبشخور علماي بعد از خودش گرديد. اين طرز تلقي شيخ مرتضي از وظايف فقيه در عصر غيبت را به وضوح در انديشه و عمل جانشين وي، ميرزاي شيرازي مي‌بينيم. با اين تفاوت که ميرزا با صراحت بيشتري تفکيک دو حوزه امور شرعي و عرفي و وظايف متصديان هر يک را بيان کرده است. ميرزا در پاسخ به يکي از پرسش‌هاي فقهي شيخ فضل الله نوري، مي‌نويسد:
«در اعصاري که دولت و ملت در يک محل مستقر بود چون زمان حضرت ختمي مآب صلي الله و آله و سلم تکليف سياست در اين قسم از امور عامه در عهده همان شخص معظم بود و حال به اقتضاي حکمت الهيه جل ذکره هر يک در محلي است که به اعانت يکديگر دين و دنياي عباد را حراست کرده بيضه اسلام را در غيبت ولي عصر عجل الله تعالي فرجه و صلي الله عليه و علي آبائه الطاهرين محافظت نمايند و با تقاعد و کوتاهي از يکي امر معوق و رعيت به امثال اين بلاها مبتلا مي‌شوند و چون که از ملت جز گفتن و تحريض و تخويف و تهديد امري ديگر بر نمي‌آيد و انفاذ و اجرا با دولت است، تا از دولت کمال همراهي را نبيند اقدام نمي‌تواند نمود و اگر ببيند که دولت به تکليف لازم خود اقدام دارد و در صدد بيرون آمدن از عهده آن کما ينبعي مي‌باشد البته ملت آنچه را شايسته از اوست خواهد کرد. و چگونه نکند که خود را از جانب ولي عصر عجل الله فرجه منصوب بر اين امر و حافظ دين و دنياي رعاياي آن جناب و مسؤل از حال ايشان مي‌داند و بايد تمام مجهود خود را در نگاهداري آن مبذول دارد و آنچه در اين مقام مورد اين تکليف است غير از احکام کليه است که آن وظيفه عالم است لاغير و غير از موضوعات شخصيه مثل نجاست چيز خاص و حرمت آن، که هم عالم و عامي و مجتهد و مقلد در آن يکسان‌اند که هر يک از مکلفين اگر علمي يا طريقي دارد به آن عمل کند و اگر ندارد و نزد او داخل در مشتبه است، که شارع مقدس حکم آن را در مقام طهارت و حليت مقرر فرموده ... انشاءالله تعالي مورد مذکور باب سياسات و مصالح عامه است و تکليف در اين باب بر عهده ذوي الشوکه از مسلمين است که با عزم محکم مبرم در صدد رفع احتياج خلق باشد به مهيا کردن مايحتاج آنها چه رجاء اموري که در ازمنه متطاوله عادت شده از اهل اين زمان نيست و منع فرمايد نفس خود و رعيت را از آن بلکه منع از ادخال در ملک خود نمايد». (53)
بر مبناي تصريح ميرزا، امور شرعي يعني فتوا، صدور احکام قضايي و استنباط احکام کليه در امور عامه به عهده فقيهان عادل است و امور عرفي يعني سلطنت، تدبير سياست و مصالح عامه به عهده سلاطين صاحب شوکت اسلام پناه خواهد بود. در اين نظريه سخن از ولايت سياسي فقيهان در ميان نيست و کاملاً وظايف متصديان دو حوزه از هم تفکيک شده است. اين رأي ميرزا را مي‌توان کم و بيش با نظريه ولايات انتصابي فقيهان در امور حسبيه (شرعيات) و سلطنت مسلمان ذي شوکت (در عرفيات) منطبق دانست. اين نظريه از دو رکن اساسي برخوردار است. اول ولايت انتصابي فقيهان در امور حسبيه. مراد از امور حسبيه (شرعيات) اِفتاء و تبليغ احکام شرعي، مراحل نهايي امر به معروف و نهي از منکر، اقامه جمعه و جماعت، قضاوت و لوازم آن از قبيل اجراي حدود و تعزيرات، جمع‌آوري ماليات‌هاي شرعي، اداره اوقاف عام، سرپرستي افراد بي‌سرپرست و ... مي‌باشد. فقها در اين موارد از جانب شارع به ولايت منصوب شده‌اند.
رکن دوم سلطنت مسلمان ذي شوکت است. اين سلطنت خارج از محدوده شرعيات است که به آن عرفيات اطلاق مي‌گردد. مراد از عرفيات قلمرو حقوق عمومي، روابط داخلي و خارجي جامعه اسلامي، اخذ ماليات و کلاً سياست، اقتصاد و جامعه است. قدر مشترک اين امور ارتباطشان با حکومت و دولت است. در اين نظريه سلطان صاحب شوکت با شرايطي به رسميت شناخته مي‌شود. سلطان بايد مسلمان باشد، قائل به ولايت اهل بيت باشد و شوکت و اقتدار لازم را در اداره جامعه داشت باشد. اينکه سلطان ذي‌شوکت از چه طريقي به حکومت رسيده باشد مهم نيست. مهم اين است که شوکت و اقتدار خود را در خدمت ترويج مذهب حقه و آسايش ايتام آل محمد (صلي الله عليه و آله و سلم) قرار دهد. در اين نظريه فقيه و سلطان دو قدرت مستقل با يکديگراند و هيچ يک واقعاً منصوب ديگري نيست. همچنين اين نظريه مبتني بر ثبوت عملي شرعيات از عرفيات است. (54) علاوه بر مفاد قطعات سياسي، سلوک عملي ميرزا و مبادرت او به رتق و فتق امور حسبيه در عتبات (55) نيز نشانگر باور او به اصول اين نظريه است. البته باور به اين نظريه که طبيعتاً در بطن آن نوعي مشروعيت عَرضي به سلطنت سلطنان شيعه داده شده است، منافي اصل غاصبيت حکومت غير معصوم در عصر غيبت نمي‌باشد. چرا که اين اصل، خود يکي ديگر از اصول اساسي انديشه سياسي ميرزا است.

حکومت در عصر غيبت

اصل اغتصابي بودن حکومت در عصر غيبت امام معصوم، نه تنها از سوي ميرزاي شيرازي، بلکه تقريباً از سوي تمامي فقهاي بزرگ شيعه به عنوان يک اصل پايه در انديشه سياسي مورد پذيرش و تأکيد قرار گرفته است. بنابراني اصل، حکومت حق امام معصوم است و تنها در عصر حضور او امکان تشکيل يک حکومت مشروع و عادل وجود دارد. بنابراين هر حکومتي که در عصر غيبت تشکيل گردد در حقيقت حق امام را «غصب» نموده و حکومت وي خصلتي «اغتصابي» و به دنبال آن ظالمانه و جائرانه (56) خواهد داشت. امام از سوي ديگر با توجه به ضرورت وجود حکومت به منظور برقراري نظم و امنيت در جامعه اسلامي، فقهاي شيعه تقريباً از زمان صفويه به بعد نظريه سلطنت مسلمان ذي شوکت (شاه شيعه) را مشروط به شرايطي پذيرفتند. در مورد ميرزا نيز از منابع و قراين متعدد مي‌تواند وجود اين اصل اساسي را در انديشه او نشان داد. براي نمونه مي‌توان به کتاب آداب التجاره اثر وحيد بهبهاني اشاره کرد که به فارسي نوشته شده و ميرزاي شيرازي، ضمن تحشيه بر بعضي مطالب آن در ابتداي صفحه نخست با خط خويش تمامي محتواي کتاب را تأييد نموده است. (57) از اين روي با عنايت به تأييد محتواي رساله توسط ميرزا و تأييد عمل به آن توسط مقلدين خويش، مي‌توان گفت که تمام فتاواي مندرج در کتاب، با توجه به حواشي آن، در حقيقت فتاوي ميرزاي شيرازي نيز هست و طبعاً بازتابي است از آراء وي. در فتاوي طرح شده در اين کتاب در قسمتي از مباحث کسب‌هاي حرام و بحثي ذيل عنوان «در حرمت اعانه ظالم»، به گونه‌اي روشن اغتصابي بودن حکومت سلاطين و ظالمانه بودن فرمانروايي آنها، حرمت قبول ولايت و کارگزاري ظالمين و ... تصريح شده است:
«همچنين کساني که اعانت مي‌نمايند و واسطه مي‌شوند در داد و ستد، رشوه و چيز به ظالم دادن از براي خلاص نمودن حق خود از او يا از غير او، مانع ندارد. هرچند بر ظالم حرام است. (مراد صورتيست که ظالم مستمسک شرعي نداشته باشد و به جهت ظلمش بگيرد. ميرزا دام ظله). (58) و از کسب‌هاي حرام عمّال ظالمين شدن است ... [اما] اگر تواند نامشروع به عمل نياورد و متمکن از امر به معروف و نهي از منکر باشد، مانع ندارد قبول عمّالي ايشان نمودن يا اينکه خدمت ايشان را بکند، کفاره خدمت سلطان، قضاء حوائج اخوانست ... و اگر هيچ از اينها ميسر آن نباشد، اگر سبب مي‌تواند شد که ظالم ظلم ننماند به اين خدمت که مي‌نمايد آن ظالم را يا آنکه به اين خدمت سبب تخفيف ظلم کردن آن ظالم شود، مانع ندارد خدمت او کردن، بلکه در اين صورتها که گفته شد مانع ندارد، ظاهراً که واجب است که خدمت او را بکند به جهت تحصيل اين امور واجبه ... چه مي‌تواند ضرر بسيار از مردم دفع کند و به امر معروف و نهي از منکر نيز بسا باشد که قادر باشد ... و احتياط آنست آنچه به دست او آيد از جهت کار ديوان کردن با برادران ديني بالسويه قسمت نمايد». (59)
همانگونه که پيداست در متن بالا بر دو محورِ اساسيِ اصل غاصبيت تأکيد شده است. يکي ظالمانه و اغتصابي بودن حکومت سلطان و ديگر عدم حرمت و حتي در شرايطي وجوب همکاري با او در جهت کاهش ظلم ظالم و «قضاءِ حوائج» مسلمانان. نکته اخير متضمن نوعي پذيرش مصلحتي حکومت اغتصابي در عصر غيبت است. مجموعه فتاوي بالا همچنين ماهيت ضد ستمگري انديشه علماي شيعه و جهت‌گيري عدالت‌طلبانه اعتقاداد سياسي در فقه شيعه را منعکس مي‌سازد. ميرزا شيرازي نيز همانند تمام فقهاي سلف خويش در زمينه تأمين عدالت براي مردم و پرهيز از ظلم در حق آنها و نيز ضرورت جهت دادن تمام همکاري‌هاي اکراهي با سلاطين براي تحديد ظلم و تحقق عدالت نسبي، حساسيت شديد دارد. با عنايت به همين حساسيت‌هاست که عليرغم فتاوي اصلي خويش، در حرمت اعانت ظالم، قبول ولايت ظالم را در شرايط توانايي فرد بر ممانعت از ظلم و ترويج قواعد عدالت، واجب مي‌شمارد ولي به دليل باور به حرمت اموال ظالم، تصريح مي‌کند که حقوق دريافتي از سلطان ظالم بايد به طور مساوي ميان مردم تقسيم شود.
نمونه ديگر در تأييد باور ميرزا به اصل غاصبيت، مورد ميرزا حسن آشتياني شاگرد و نماينده‌ي ميرزا در تهران در جريان جنبش تنباکو است. آشتياني به عبدالله خان والي فرستاده ناصرالدين شاه که براي ابلاغ پيام تهديدآميز شاه نزد او او آمده بود، گفته بود «سلطان را در اين مملکت بلکه در خانه‌ي خود غاصب مي‌دانم و در هيچ چيز مالک و ذي‌حق نمي‌دانم». (60) اما با اين وجود در اينجا نيز باز به دليل اصل ضرورت وجود حکومت در عصر غيبت جهت حفظ کيان جامعه اسلامي، روحانيون هوادار و همفکر ميرزا در جريان شورش مردم تهران و محاصره ارگ سلطنتي، در يکي از مذاکراتي که ميان علما و عضدالملک و امين السلطان صورت گرفته بود، به عضدالملک گفته بودند،
«مطلب علما را در جلوگاه خاطر همايوني بدين صورت وانمود کرده‌اند که ما جماعت علما با شخص سلطنت طرف نزاع افتاده و اصل وجود پادشاه را منافي ميل و مقاصد خود مي‌دانيم. ولي نه چنين است. ما هرگز غير از وجود شخص پادشاه را طالب نبوده و نيستيم». (61)
بدين ترتيب ميرزاي شيرازي بدون آنکه ترديدي در اغتصابي و جائرانه بودن سلطنت و حکومت غير معصوم روا دارد، در عين حال به منظور حفظ نظم، امنيت آسايش و کيان جامعه اسلامي و به طور کلي آنچه علما «بيضه اسلام» مي‌نامند، در يک چارچوب مشخص و مشروط به شرايطي به سلطنت سلطان شيعه نوعي مشروعيت عرضي و ثانوي مي‌بخشد. خود ميرزا در تلگرافش به ناصرالدين شاه به صراحت اين اعتقاد را بازتاب داده و به او خاطر نشان کرده است که تنها زماني او را به رسميت مي‌شناسد و «عموم علما و تمام رعايا» هنگامي «دعاي وجود اقدس همايوني را سراً و جهراً فريضه خود» مي‌شمارند که شخص شاه به وظايفش عمل کند، يعني، «در اعلاي کلمه اسلام و تقويت شريعت سيد انام عليه و آل افضل الصلوه و السلام و قلع مواد شرور و معاصي و فساد و ترفيه حال عباد و توقير علماي اعلام، بذل مرحمت فرموده، همم شاهانه مصروف دارند و به صدق وعد خداوند - جلت عظمته - إِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَّقُوا لاَ يَضُرُّکُمْ کَيْدُهُمْ شَيْئاًخاطر مبارک را از ضرر کيد و مکر خارجه مطمئن داشته در قطع طمع و يد تصرفات آنها در داخله مملکت، کمال عنايت مرعي فرمايند». (62)
بنابراين سلطنت مقبول در انديشه ميرزا، سلطنتي است که دست کم به انجام وظايف زير پايبند باشد: پايبندي به استقلال سلطنت و مطاوعت رعيت؛ رعايت حقوق رعيت، اعلاء کلمه ملت و تلاش در راه رفاه عموم ملت؛ نشر عدل و ترفيه حال رعيت؛ محافظت حدود دولت و ملت؛ بسط امن و امان در کشور. اما مقبوليت اين سلطنت زماني از ميان خواهد رفت که سلطان خواسته يا ناخواسته از انجام اين وظايف به هر دليل ناتوان باشد و يا سر باز زند. در همين راستا روند تدريجي واکنش ميرزا و مضمون محتواي تلگراف‌هاي وي تا صدور حکم تحريم، نمايشگر اين امر است که مراجع، فقها و علماي شيعه و حتي آحاد ملت به هنگام مشاهده خودداري حکومت، شاه و دستگاه سلطنت از قيام به همان حداقل وظايف خويش که مقبوليت استمرار آن و تمکين کلي به سلطنت اغتصابي را موجب مي‌شود، وظيفه دارند تا ابتدا شاه و حکومت را بر قيام به وظايف مذکور راهنمايي کنند و نهايتاً در صورت تداوم اين خودداري، در جهت حفظ استقلال و انتظام مملکت و اعاده آسايش مخدوش شده‌ي رعيت، به مبارزه عليه حکومت، جهت واداشتن او به انجام وظايف کليه برخيزند. (63)
بازتاب چنين ديدگاهي را مي‌توان در محتواي «مقاله ملي» که توسط يکي از روحانيون تهران در تفسير مباني تحريم تنباکو توسط ميرزاي شيرازي در اواخر جمادي الاولي 1309 ق نگاشته شده، مشاهده نمود. نويسنده اين مقاله در اين زمينه توضيحاتي داده است که هم جايگاه سلطان را در تفکر شارحان انديشه ميرزا نشان مي‌دهد و هم تفسير دقيقي از اشارات اجمالي ميرزا است. نويسنده پس از تأکيد بر اينکه حکم ميرزا «در امثال توقيعات رفيعه و الفاظ صادره از لسان صاحب الزمان (عجل الله تعالي الفرجه الشريف) است» مي‌نويسد اين حکم،
«چنان ابهت و وقعي در قلوب وضيع و شريف و عالم و جاهل افکند که با هزار توپ و تفنگ ممکن نبود ممانعت اين خلق از شرب دخانيه کرد. گويا منادي امام عصر (عجل الله تعالي الفرجه الشريف) ندا در داد که ‌اي مطيعين امام (عجل الله تعالي الفرجه الشريف) حفظ اسلام، موقوف به عدم استيلاء کفار است ... دادن تنباکو و تتن به دست کفار، مثل ساير چيزها سبب استيلاء و رخنه و کثرت نفوذ آنهاست بامآل سلطنت شيعه به يد بد آنها قرار خواهد گرفت. پس چيزي که ممکن‌الترک است بايد تمام مردم فعلاً ترک کنند ... و حفظ بيضه اسلام داخل در اصول و فرايض عينيه است. بر تمام آحاد مسلمانان با عدم من به الکفايه، واجب عيني است و اصل مسئله ما داخل در احکام و موضوعات مستنبطه نيست تا اينکه اطاعت آن تنها بر مقلدين واجب باشد بلکه از قبيل حکم در موضوعات صرفه است که اطاعت حکم حاکم شرعي متاع بر مجتهد ديگر و مقلدين لازم و متحتم است ... مثل حکم جناب حجت السلام ميرزا ادام الله ظله العالي، حکم حجت امام عصر است بر خلق و نقض حکم ايشان نقض حکم امام (عجل الله تعالي الفرجه الشريف) است». (64)

مفاهيم سياسي

مفاهيم اساسي انديشه سياسي ميرزاي شيرازي را مي‌توان همان مفاهيم سنتي انديشه سياسي فقهاي شيعه يعني مفاهيمي همانند ولايت، امامت، سلطنت، مملکت، نظام، بيضه اسلام، عصر غيبت، غصب، حکومت جور و ... دانست که عمدتاً به معاني و مصاديق آنها در صفحات پيشين اشاره شد. اما آنچه در بيان و انديشه سياسي ميرزا متمايز از گذشته و بسيار قابل توجه است، استفاده از واژه ملت با معناي تازه سياسي آن است. واژه اخير را ميرزا در انتهاي تلگراف خود و براي نشان دادن مستمسکي جهت لغو امتياز عنوان کرده است.
«اگر اولياي دولت قاهره در اين امور ترخيص فرموده‌اند، به اتفاق کلمه ملت متعذر شده اين مفاسد را به احسن وجه تدارک و جناب معظم را که اکنون پناهنده ناحيه مقدسه‌اند به تلافي اين وهن، مورد عواطف [ملوکانه و] خسروانه فرمايند».
فريدون آدميت به درستي «اتفاق کلمه ملت» را «رأي جمهور مسلمان» معني کرده است. (65) بدين‌سان اگر اين معنا را بپذيرم - که پذيرفتني نيز مي‌نمايد - براي نخستين بار است که يک فقيه برجسته و عالي مقام شيعه واژه «ملت» را در مفهوم تازه خود بدين معنا به کار برده و به جايگاه مردم در ساختار قدرت توجه نموده است. ظهور اين واژه‌هاي نوين گرچه از تأثيرات نوگرايي حکايت دارد، ولي تنها تحولي در محدوده واژگان نيست و حاکي از توجه و شناخت رأي مردم در تصميات سياسي است. مردمي که هر چند فقه شيعه همواره به تأمين آسايش آنها و دفاع از آنان در مقابل ستمگران توجه داشت، اما بر اهميت نقش سياسي، حق رأي و مشارکت آنان را اداره جامعه و نظام حکومتي توجهي نمي‌کرد. (66) توصيف ميرزا از رعيت به عنوان «خزانه عامره دولت» (67)، شدت اهميت جايگاه ملت را در انديشه ميرزا نشان مي‌دهد. از ديدگاه او در حقيقت استمرار حکومت بر ملت، منوط به تداوم تعهدات سلطنت به مردم است. حداقل تعهدات سلطنت در مقابل ملت نيز، تلاش در راه رفاه آنان در استمرار استقلال سلطنت از سلطه خارجي و رفاه حال عموم رعيت خلاصه مي‌شود. عبارت «محافظت حدود ملت و دولت» (68) آشکارا بر وجود عقدي تلويحي ميان دولت و ملت اشاره دارد. عقدي که استمرار آن منوط به رعايت شرايط ضمن عقد است. پس مي‌توان نتيجه گرفت که سلطنت مطلقه در انديشه سياسي ميرزا، حداقل از طريق الزام به پايبندي به قواعد شريعت و حقوق ملت، محدود مي‌شود و آنگاه که پادشاه و دستگاه حکومت کاملاً خود را از اين دو قيد رها سازند، وظيفه علما و مردم، مبارزه عليه ايشان جهت واداشتن حکومت بر تمکين به تعهدات خويش است. ميرزا درتلگراف‌هاي خود به شاه و نيز صدور حکم تحريم تنباکو، همين باورها را بازتاب داد و بر پايبندي خويش به آنها پاي فشرد. (69)

جمع‌بندي

نتيجه‌گيري از بحث انديشه سياسي ميرزاي شيرازي را مي‌توان در قالب پاسخ به چرايي صدور فتواي تحريم تنباکو که دخالت صريحي در يک امر سياسي بود، مطرح نمود. مي‌توان با مروز دوباره برخي از ابعاد و اصول انديشه سياسي ميرزا به پاسخ اين پرسش اساسي نزديک شد. همانگونه که گفته شد پرهيز از ورود به مسايل سياسي، تفکيک امور شرعي از امور عرفي (سياسي) و غاصب و ظالم انگاشتن ذاتي حکومت‌هاي تشکيل شده در عصر غيبت از مباني انديشه سياسي ميرزا بود. اما به جهت حفظ کيان جامعه اسلامي که منوط به وجود يک قدرت سياسي مرکزي است، در انديشه ميرزاي شيرازي به حاکميت شاه شيعه، به شکلي مشروط مشروعيت داده شده است. بدين معنا که در اين چارچوب براي سلطنت شيعه وظايفي از قبيل پايبندي به استقلال سلطنت و کشور؛ رعايت حقوق رعيت، اعلاء کلمه ملت و تلاش در راه رفاه عموم ملت؛ نشر عدل و ترفيه حال رعيت؛ محافظت حدود دولت و ملت و بسط امن و امان در کشور در نظر گرفته شده است. هرگاه شاه شيعه خود را پايبند و معتقد به اين وظايف بداند، سلطنت او مقبول و مورد احترام ميرزا خواهد بود و هرگاه او نخواهد و يا نتواند به انجام آنها قيام کند، مقبوليت و مشروعيت او در نظر ميرزا از ميان خواهد رفت. صدور حکم تحريم تنباکو که در واقع حکم اعلام عدم مشروعيت تصميم شاه در اين باره بود را نيز بايد در همين چارچوب تحليل نمود. بدين معنا که در نظر ميرزا انعقاد قرار داد رژي منافي استقلال کشور و رعايت رفاه و حقوق رعيت و زمينه‌ساز اختلاط و آميزش غير مسلمانان با مسلمانان بود. از اين رو شاه شيعه به وظايف خود عمل نکرده بود و ميرزا ناگزير طي حکمي عدم مشروعيت و مقبوليت آن را به همگان اعلام نمود.
اما چرا جنبش تنباکو يک پيروزي محدود (به لغو قرارداد) بود و ادامه نيافت. چرا پس از پيروزي کامل جنبش و لرزش پايه‌هاي استبداد، رهبران جنبش مقاصد عالي‌ترين را هدف قرار ندادند. چرا ميرزا حتي زماني که مي‌ديد علما در بي‌نظيرترين جايگاه خود در طول تاريخ سياسي ايران قرار گرفته بودند، به استغاثه‌هاي مکرر سيد جمال (70) و حتي روشنفکراني همانند ملکم خان (71) در ادامه مبارزه تا خلع کالم ناصرالدين شاه پاسخي نداد. آيا اين به دليل «محدوديت هدف و انقلابي نبودن» (72) جنبش بود يا به نوع تفکر خاص اکثر علما و به ويژه ميرزا و برداشت خاص آنها از امر سياست و رابطه دين و سياست بر مي‌گشت. در مجموع به نظر مي‌رسد تحليل اخير به حقيقت نزديکتر باشد. چرا که به طور کلي سلطنت شاه شيعه در نظرگاه ميرزا به صورت مشروط، مقبول بود و فتواي ميرزا زماني صادر شد که او احساس نمود شاه شيعه در انجام وظايفش کوتاهي نموده است و صدور اين فتوا نه به مثابه اعلام عدم مشروعيت کلي نظام سلطنتي شاه شيعه، بلکه در حکم هشداري بود براي يادآوري شرايطي که موجب مقبوليت سلطنت اغتصابي در نزد علماي شيعه مي‌شد. از اين روست که به محض پذيرش فتوا از سوي ناصرالدين شاه و لغو قرارداد، ميرزا در تلگراف تبريکي که به او فرستاد مجدداً تمکين خود و مردم از حکوت شاه قاجار را خاطر نشان نمود.
در تحليل نهايي بايد گفت که اصول اساسي انديشه سياسي ميرزاي شيرازي مانع از آن مي‌شد که او در برابر سلطنت بايستد و قصد براندازي و يا قيام عليه آن را داشته باشد و به نظر مي‌رسد در نهايت بايد تحليل «اضطراري» (73) دانستن دخالت ميرزا و «فوريت ملي» (74) خواندن جنبش ضد رژي را براي توجيه صدور و تأييد فتواي تحريم تنباکو پذيرفت. (75) البته از نظر ميرزا اين بيشتر يک فوريت و ضرورت اسلامي بود تا ملي. زيرا نگراني ميرزا در درجه اول تسلط «کفره بر وجوه معاش و تجارت» رعايا بود و اينکه،
«به خوف يا رغبت ذلت نوکري آنها اختيار نمايند و کم‌کم بيشتر منکرات شايع و متظاهر شود و رفته رفته عقايدشان فاسد و شريعت اسلام مختل‌النظام گشته و خلق ايران به کفر قديم خود برگردند». (76)
بدين‌سان اگرچه ميرزا هرگز قصد ويران کردن و حتي سست کردن بنيان‌هاي نظام سلطنتي را نداشت، اما فتواي او ناخواسته موجبات لرزش پايه‌هاي استبداد سياسي مطلقه سلطنت قاجار که نخستين گام و نقطه آغاز جنبش مشروطه‌خواهي بود، را فراهم نمود. چرا که پس از اين فتوا و عقب‌نشيني شاه بود که،
«تمام طبقات فهميدند که مي‌توانند با سلطنت نسبت به تضييع حق خود درافتاده و در نتيجه غالب گردند. اين بيداري و قيام ملي بود بر ضد شاه و دولت که ملت فاتح گرديد». (77)
و بدين‌گونه بود که جنبش تحريم تنباکو سرآغاز بيداري ايرانيان لقب گرفت.

پي‌نوشت‌ها:

1. پژوهشگر تاريخ و فرهنگ ايران.
2. براي بحث بيشتر در اين زمينه بنگريد به: محسن کديور، حکومت ولايي، تهران: نشر ني، 1378، صص 13-11.
3. به استناد حديثي از پيامبر که ان الله يبعت الامه عند رأس کل مأة سنه من يجدد لها دينه. براي بحث بيشتر در اين زمينه ر.ک.، السيد الصدر، تکمله أمل و الامل، تحقيق: السيد احمد الحسيني، قم: مکتبه آيت الله المرعشي، 1406 ق، ص 18.
4. الشيخ محمد حرز الدين، معارف الرجال، جزء الثاني، قم: مکتبه آيت الله المرعشي، 1405 ق، ص 233.
5. شيخ آقا بزرگ تهراني، ميرزايي شيرازي، تهران: وزرات ارشاد اسلامي، 1363، ص 32.
6. سيد محسن امين، اعيان الشيعه، ج 5، بيروت: دارالتعارف للمطبوعات، 1406، ق / 1986 م، ص 305.
7. الشيخ ذبيح الله محلاتي، مآثر الکبرا في ترايخ سامراء، المجلد الثاني، نجف: مطبعه الزهراء، 1368 ق، ص 48.
8. همان.
9. يحيي دولت آبادي، حيات يحيي، تهران: عطار، 1361، ج 1، ص 26.
10. براي آگاهي از ويژگي‌هاي مرجعيت وي ر.ک.، مقدمه المولي علي الروزدري، بر تقريرات آية الله المجدد الشيرازي، جزء الاول، قم: مؤسسه آل البيت لأحياء التراث، 1409 ق، ص 19.
11. براي جزئيات مربوط به اين هجرت و دلايل آن بنگريد به: يحيي دولت آبادي، پيشين، ج 1، ص 26؛ شيخ آقا بزرگ تهراني، پيشين، ص 40؛ سيد محسن امين، پيشين، ص 306؛ المولي علي الروزدري، همان، ص 30.
12. براي فهرست شاگردان ميرزا ر.ک.، شيخ آقابزرگ تهراني، همان، ص 95 به بعد.
13. محمد حرزالدين، پيشين، جزء الثاني، ص 37.
14. عين السلطنه سالور، روزنامه خاطرات، ج 1، به کوشش: مسعود سالور و ايرج افشار، تهران: اساطير، 1374، ص 701.
15. شيخ حسن اصفهاني کربلايي، تاريخ دخانيه، به اهتمام: رسول جعفريان، قم: الهادي، 1377، ص 68.
16. همان، ص 65.
17. درباره نقش تنباکو در اقتصاد ايران ر.ک.، يعقوب آژند، قيام تنباکو، تهران: کتابهاي شکوفه، 1367، ص 37 به بعد.
18. عين السلطنه سالور، پيشين، ج 1، ص 416.
19. آرنستين رئيس اداره دخانيات شرکت رژي در ايران بود و صاحب اصلي امتياز همان تالبوت بود.
20. ملامحمد علي هيدجي، رساله دخانيه، به اهتمام: علي اکبر ولايتي، تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1381، ص 116.
21. يحيي دولت آبادي، پيشين، ج 1، صص 106-105.
22. شيخ حسن اصفهاني کربلائي، پيشين، ص 85.
23. ناظم الاسلام کرماني، تاريخ بيداري ايرانيان، تهران: انتشارات اميرکبير، 1384، ص 25؛ ملامحمد علي هيدجي، پيشين، ص 121.
24. شيخ حسن اصفهاني کربلايي، پيشين، ص 93.
25. محمد علي هيدجي، پيشين، ص 121؛ حسن اصفهاني کربلايي، پيشين، ص 117؛ مخبر السلطنه هدايت، خاطرات و خطرات، تهران: زوار، 1363، ص 81.
26. عبدالله مستوفي، تاريخ اجتماعي و اداري دوره قاجاريه، تهران: زوار، 1381، ج 1، ص 471.
27. حسن اعظام قدسي، خاطرات من يا تاريخ صد ساله، تهران: کارنگ، 1379، ج 1، ص 59.
28. شيخ حسن اصفهاني کربلايي، پيشين، ص 192.
29. همان، ص 195.
30. براي فهرست کامل آثار ميرزاي شيرازي بنگريد به: آقا بزرگ تهراني، پيشين، صص 218-217.
31. عين السلطنه سالور، پيشين، ج 1، ص 673.
32. شيخ حسن اصفهاني کربلايي، پيشين، ص 85.
33. انا رجلٌ درويش، مالي و لِلملوک؛ سيد محسن امين، پيشين، جلد اول، ص 305 و نيز المولي علي الروزدري، پيشين، ج 1، ص 35.
34. سفرنامه عتبات از ناصر الدين شاه قاجار (سال 1287 قمري)، به کوشش: ايرج افشار، تهران: انتشارات فردوسي، 1363، ص 135.
35. اذا رأيتم العلما علي باب الملوک فقولو بئس العلما و بئس الملوک و اذا رأيتم الملوک علي باب العلما فقولو نعم العلما و نعم الملوک؛ آغابزرگ تهراني، طبقات اعلام الشيعه، القسم الاول من الجزء الاول، مشهد: دار المرتضي للنشر، 1404 ق، ص 439.
36. غلامحسين زرگري نژاد، «تحول انديشه‌هاي سياسي در دوره، قاجار (از آغاز تا پايان دوره ناصري)»، پايان نامه (دکترا)، دانشگاه تربيت مدرس، 1373، ص 199.
37. از آنجا که متن کامل تلگراف‌هاي ميرزا در صفحات پيش آمده است، ذکر مجدد ارجاعات آن موجب تطويل کلام خواهد شد.
38. بخشي از تلگراف نخست ميرزا به ناصرالدين شاه.
39. شيخ ذبيح الله محلاتي، پيشين، المجلد الثاني، ص 67.
40. بخشي از تلگراف دوم ميرزا به شاه.
41. عباس ميرزا ملک آرا، شرح حال عباس ميرزا ملک آرا، به کوشش: عبدالحسين نوائي، تهران: انتشارات بابک، 1361، ص 182.
42. بخشي از تلگراف دوم ميرزا به شاه.
43. محمد حسن اصفهاني کربلايي، پيشين، ص 34.
44. شيخ مرتضي انصاري، المکاسب، تحقيق: سيد محمد کلانتر، بيروت: مؤسسه النور للمطبوعات، 1410 ق، ج 9، ص 304.
45. همان، ص 305.
46. مقتضي الاصل، عدم ثبوت الولايه لِاحد بشئ من الامور المذکوره، همان، ص 315.
47. همان، صص 319-318.
48. همان، ص 325.
49. همان، صص 328-327.
50. وبالجمله باِقامه الدليل علي وجوب الاِطاعه الفقيه کالامام الا ما خرج بالدليل دونه خَرط القَتّاده، همان، ص 330.
51. خرط القتاده در لغت به معناي کندن تيغ‌هاي بوته خار با دست است. شيخ انصاري اين تعبير را براي نشان دادن دشواري و عدم امکان اثبات ولايت سياسي فقيهان به کار برده است.
52. براي بحث بيشتر در اين زمينه بنگريد به: داود فيرحي، «مباني فقهي مشروطه‌خواهي از ديدگاه آخوند خراساني»، مجموعه مقالات بررسي مباني فکري و اجتماعي مشروطيت ايران، تهران: انتشارات مجري و دانشگاه تهران، 1384، صص 202-201.
53. رسائل، اعلاميه ها، مکتوبات،... شيخ شهيد فضل الله نوري، به کوشش: محمد ترکمان، تهران: مؤسسه خدمات فرهنگي رسا، 1362، ج 1، ص 382.
54. براي بحث بيشتر پيرامون اين نظريه بنگريد به: محسن کديور، نظريه‌هاي دولت در فقه شيعه، تهران: نشر ني، 1378، ص 58 به بعد.
55. سيد حسن صدر، پيشين، ص 22.
56. بديهي است که ظلم و جور در اينجا معاني متفاوتي از معاني رايج دارد.
57. وحيد بهبهاني، آداب التجاره، تحشيه: ميرزاي شيرازي، چاپ سنگي، بي‌جا، بي‌نا، بي‌تا، ص 1. به نقل از: غلامحسين زرگري نژاد، پيشين.
58. حاشيه ميرزاي شيرازي بر متن اصلي.
59. وحيد بهبهاني، پيشين، صص 12-11.
60. ملامحمد علي هيدجي، پيشين، ص 159.
61. محمد حسن اصفهاني کربلايي، پيشين، ص 178.
62. همان، ص 195.
63. غلامحسين زرگري نژاد، پيشين، ص 204.
64. ناظم الاسلام کرماني، پيشين، ص 36.
65. فريدون آدميت، شورش بر امتياز رژي، تهران، پيام، 1360، ص 28.
66. غلامحسين زرگري نژاد، پيشين، ص 205.
67. در تلگراف خود به ناصرالدين شاه، ملامحمد علي هيدجي، پيشين، ص 121.
68. شيخ حسن اصفهاني کربلايي، پيشين، ص 192.
69. غلامحسين زرگري نژاد، پيشين، ص 205.
70. سيد جمال پس از پيروزي جنبش تنباکو به اميد انگيزش ميرزا و ساير علما به خلع کامل ناصرالدين شاه از سلطنت بارها با آن‌ها مکاتبه کرد. از جمله در يکي از نامه‌هاي خود گفته بود «ايرانيان از پيروي فرمان رؤساي روحاني خود سر نمي‌پيچند پس چرا رئيس قوم و فقيه طايفه [ميرزاي شيرازي] امر نمي‌کند که اين زنديق را از تخت سلطنتش فرو آورند. قسم به خدا که در اين کار به قدر شاخ حجامت هم خون ريخته نخواهد شد» بنگريد به: يحيي دولت آبادي، پيشين، ج 1، ص 131؛ براي اين گونه مکاتبات سيد جمال بنگريد به: مکتوبات، و بيانانت سياسي و اجتماعي علماي شيعه، به کوشش: محمد حسن رجبي و فاطمه رؤيا پوراميد، تهران: نشر ني، 1384، ج 1، ص 249.
71. ملکم خان پس از موفقيت جنبش ضد رژي، طي نامه‌اي احترام‌آميز از ميرزاي شيرازي خواست تنها اکتفا به لغو رژي ننمايد و از او استدعا کرد فتوا دهد «از بالاي منابر اسلام، دستگاه ظلم [سلطنت قاجار] و معاونتِ ظلم و اطاعتِ ظلم را جهراً و صراحتاً لعن و تکفير نمايند». براي مشاهده متن کامل نامه بنگريد به: روزنامه قانون، نمره بيست، صفحه اول.
72. اين مسئله فوران است. بنگريد به: جان فوران، مقاومت شکننده؛ تاريخ تحولات اجتماعي ايران، احمد تدين، تهران: مؤسسه خدمات فرهنگي رسا، 1382، ص 285.
73. يحيي دولت آبادي، پيشين، ج 1، ص 137.
74. سعيد امير ارجمند، «نگرش تطبيقي بر هيروکراسي شيعي و حکومت در ايران»، بتول قايني نجفي، فرهنگ انديشه، سال 2، شماره 8، زمستان 1382، ص 248.
75. در اين ارتباط نگاه کنيد به: داود فيرحي، پيشين، ص 206.
76. بخشي از تلگراف دوم ميرزا به ناصرالدين شاه.
77. حسن اعظام قدسي، پيشين، ج 1، ص 60.

منابع تحقيق :
آدميت، فريدون، شورش بر امتياز رژي، تهران: پيام، 1360.
آژند، يعقوب، قيام تنباکو، تهران: کتابهاي شکوفه، 1367.
الروزدري، المولي علي، تقريرات آيه الله المجدد الشيرازي، جزء الاول، قم: مؤسسه آل البيت لأحياء التراث، 1409 ق.
اصفهاني کربلايي، شيخ حسن، تاريخ دخانيه، به اهتمام: رسول جعفريان، قم: الهادي، 1377.
اعظام قدسي، حسن، خاطرات من يا تاريخ صد ساله، تهران: کارنگ، 1379.
امير ارجمند، سعيد، «نگرش تطبيقي بر هيروکراسي شيعي و حکومت در ايران»، بتول قايني نجفي، فرهنگ انديشه، سال 2، شماره 8، زمستان 1382.
امين، سيد محسن، اعيان الشيعه، بيروت: دارالتعارف للمطبوعات، 1406 ق / 1986 م.
انصاري، شيخ مرتضي، المکاسب، تحقيق: سيد محمد کلانتر، بيروت: مؤسسه النور للمطبوعات، 1410 ق.
بهبهاني، وحيد، آداب التجاره، تحشيه: ميرزاي شيرازي، چاپ سنگي، بي‌جا، بينا، بي‌تا.
تهراني، آغابزرگ، طبقات اعلام الشيعه، القسم الاول من الجزء الاول، مشهد: دارالمرتضي للنشر، 1404 ق.
حرز الدين، الشيخ محمد، معارف الرجال، جزء الثاني، قم: مکتبه آيت الله المرعشي، 1405 ق.
رسائل، اعلاميه‌ها، مکتوبات،... شيخ شهيد فضل الله نوري، به کوشش: محمد ترکمان، تهران: مؤسسه خدمات فرهنگي رسا، 1362.
روزنامه قانون، نمره بيست.
زرگري نژاد، غلامحسين، «تحول انديشه‌هاي سياسي در دوره، قاجار (از آغاز تا پايان دوره، ناصري)»، پايان‌نامه (دکترا)، دانشگاه تربيت مدرس، 1373.
سالور، عين‌السلطنه، روزنامه خاطرات، به کوشش: مسعود سالور و ايرج افشار، تهران: اساطير، 1374.
الصدر، السيد حسن، تکمله أمل و الأمل، تحقيق: السيد احمد الحسيني، قم: مکتبه آيت الله المرعشي، 1406 ق.
فوران، جان، مقاومت شکننده؛ تاريخ تحولات اجتماعي ايران، ترجمه احمد تدين، تهران: مؤسسه خدمات فرهنگي رسا، 1382.
فيرحي، داود، «مباني فقهي مشروطه‌خواهي از ديدگاه آخوند خراساني»، مجموعه مقالات بررسي مباني فکري و اجتماعي مشروطيت ايران، تهران: انتشارات مجري و دانشگاه تهران، 1384.
کرماني، ناظم الاسلام، تاريخ بيداري ايرانيان، تهران: انتشارات اميرکبير، 1384.
محلاتي، الشيخ ذبيح الله، مآثر الکبرا في تاريخ سامراء، المجلد الثاني، نجف: مطبعه الزهراء، 1368 ق.
مستوفي، عبدالله، تاريخ اجتماعي و اداري دوره قاجاريه، تهران: زوار، 1381.
مکتوبات و بيانات سياسي و اجتماعي علماي شيعه، به کوشش: محمد حسن رجبي و فاطمه رؤيا پوراميد، تهران: نشر ني، 1384.
ملک آرا، عباس ميرزا، شرح حال عباس ميرزا ملک آرا، به کوشش: عبدالحسين نوائي، تهران: انتشارات بابک، 1361.
هيدجي، ملا محمد علي، رساله دخانيه، به اهتمام: علي اکبر ولايتي، تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1381.
تهراني، شيخ آقابزرگ، ميرزاي شيرازي، تهران: وزارت ارشاد اسلامي، 1363.
سفرنامه عتبات از ناصرالدين شاه قاجار (سال 1287 قمري)، به کوشش: ايرج افشار، تهران: انتشارات فردوسي، 1363.
دولت آبادي، يحيي، حيات يحيي، تهران: عطار، 1361.
کديور، محسن، نظريه‌هاي دولت در فقه شيعه، تهران: نشر ني، 1378.
کديور، محسن، حکومت ولايي، تهران: نشر ني، 1378.
هدايت، مخبر‌السلطنه، خاطرات و خطرات، تهران: زوار، 1363.
منابع تحقيق :
عليخاني، علي اکبر، (1390)، انديشه سياسي متفکران مسلمان (جلد نهم)، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي، چاپ اول.