انديشه‌ي سياسيِ مستشارالدوله (1)

 

مقدمه

ميرزا يوسف‌خان مستشارالدوله از نوادر پيشروان جنبش قانون‌خواهي در ايران عصر ناصري بود که به سبب انتشار رساله‌ي يک کلمه در تاريخ معاصر ايران پرآوازه است. ميرزا يوسف‌خان با بسياري از روشنفکران و نظريه‌پردازان حکومت قانون در ايران، مانند ميرزا فتح علي آخوند‌زاده ميرزا ملکم‌خان، معاصر بود و از ياران و همفکران نزديک آنان، و نيز از شمار کارگزران بلند پايه‌ي حکومتي به شمار مي‌آمد. ويژگي بارز مستشارالدوله -از خلال کتاب يک کلمه- بعد فلسفي آن است. اين اثر رساله‌اي در فلسفه حقوق و مباني نظري آن است. شايد همين تامل فلسفي باعث شد که او متمايز از ساير روشنفکران معاصر خود خاستگاه مشکلات ايران را فقدان نهادهاي سياسي جديد بداند. در اين بررسي ضمن توجه به شرايط زيست سياسي مستشارالدوله، مهم‌ترين آراي سياسي وي را در قالب مفاهيمي چون قانون، حقوق، شريعت، عدالت، حوقق بشر و آزادي به بحث مي‌گذاريم.

شرح حال

1. زندگي

مستشار الدوله، فرزند حاجي کاظم آقا تاجر تبريزي در سال 1239 ق به دنيا آمد. او پس از تحصيلات رسمي به عنوان منشي به خدمت کنسولگري انگليس درآمد و بدين‌سان با رموز سياست جديد و اوضاع جهان نيزآشنايي به هم رساند. از اين پس، ميرزا يوسف‌خان از منشي‌گري استعفا داد و به خدمت وزارت امور خارجه دولت ايران درآمد و در سال 1270 به فرمان ناصرالدين شاه به کارپردازي حاجي ترخان منصوب شد. او هشت سال در آنجا خدمت کرد و به تهران احضار شد و پس از هفت ماه اقامت در تهران نيز بار ديگر به حاجي ترخان گسيل داشته شد. اين مأموريت دوم سه ماه بيشتر طول نکشيد و ميرزا براي سياحت به مسکو و سن پترزبورگ عازم شد، به مدت شش ماه در مقام کاردار سفارت ايران در اين شهر خدمت کرد و در تاريخ 1280 ق نيز به ژنرال کنسولي ايران در تفليس منصوب شد. اقامت مستشارالدوله در تفليس چهار سال طول کشيد و در همين زمان بود که او با کارکرد برخي از نهادهاي تمدني جديد آشنا شد و به عقب‌ماندگي ايران در مقايسه به کشورهاي ماوراي قفقاز نيز پي برد. (2)
مستشارالدوله در سال 1283 ق از محل مأموريت خود در تفليس به سمت کاردار ايران در پاريس عازم آن شهر شد و تا سال 1288 ق که در زمان صدارت عظماي ميرزا حسين‌خان مشيرالدوله، سپهسالار اعظم بعدي، به تصدي مستشاري وزارت عدليه منصوب شد، در پاريس ماند و در سال 1278 ق نيز نسخه‌اي از رساله‌ي يک کلمه را انتشار داد. دهه‌ي 1280 هجري در ايران سال‌هاي بحران در اين کشور بود. با گذشت دو دهه از قتل ميرزا تقي‌خان اميرکبير انجام اصلاحات ممکن نشده بود و بر اثر قحطي‌هاي مکرر بر ژرفاي نابساماني‌هاي ايران بيش از پيش افزوده شده بود. به ويژه خشکسالي و قحطي سال 1287 ق پيامدهاي مهمي در جامعه‌ي ايران و نظام سياسي آن داشت و مي‌توان گفت که به نوعي انقلابي در اعماق وجدان بسياري از ايرانيان ايجاد کرده بود. در واپسين سال‌هاي همين دهه رساله‌هاي بسياري درباره‌ي نابساماني‌هاي ايران و امکان اصلاحات نوشته شده است که بيشتر آنها مانند رساله‌ي مجديه‌ي ميرزا محمد‌خان مجدالملک رساله‌هايي سياسي‌اند، اما جالب توجه است که يک کلمه به رغم ظاهر سياسي آن به گونه‌اي که خواهد آمد، رساله‌اي در فلسفه‌ي حقوق و مباني نظري آن است. ميرزا يوسف‌خان، اگر چه رجلي سياسي بود، اما اين تمايز ميان او و ديگر روشنفکران و حتي رجال عصر ناصري جالب توجه است که او خاستگاه مشکلات ايران را فقدان نهادهاي دوران جديد مي‌دانست و بر آن بود که تا طراحي براي اصلاح نهادها و نظام کلي کشور عرضه کند.

2. آثار

همچنان که گفته شد مهم‌ترين اثر سياسي مستشارالدوله رساله يک کلمه (3) است. او اين اثر را در پاريس و در ماه‌هاي پاياني خدمتش در آنجا به اتمام رساند و دستنويس آن را در راه بازگشت به ايران 1287 ق در تفليس به آخوندزاده نشان داد اين رساله در سال 1291 ق / 1874 م در ايران چاپ شد. او در آرزوي تأسيس راه‌آهن در ايران در سال 1286 رساله‌اي به نام کتابچه بنفش درباره تأسيس راه‌آهن سرتاسري ايران نوشت و به شاه عرضه داشت. (4) علاوه بر اين دو رساله، از او مکتوبات و نامه‌هايي به جا مانده است. (5)

انديشه سياسي

شکل‌گيري نگرش‌هاي سياسي

مستشار الدوله، به عنوان رجلي وطن‌خواه، در سال‌هاي اقامت در حاجي ترخان، سن پترزبورگ و تفليس درباره‌ي ترتيبات و نهادهاي اين شهرها انديشيده بود. خود او با اشاره‌اي به تأملات خود در اين باره، در مقدمه‌ي يک کلمه، مي‌نويسد که در مدت اقامت در روسيه «انتظام و اقتدار لشکر و آسايش و آبادي» آن کشور را مي‌ديده و همواره آرزو مي‌کرده است که «چه مي‌شد که در مملکت ايران نيز نظم و اقتدار و اين آسايش و آبادي حاصل مي‌گرديد؟» او در واپسين ماه‌هاي سال 1283 ق، که به دستور ناصرالدين شاه از راه استانبول به مأموريت پاريس اعزام شد، «بساط عمومي» يا نمايشگاه جهاني سال 1267 ق را «ملاحظه و مشاهده» کرد و در مدت اقامت در پاريس نيز چهار بار «به عزم سياحت» به لندن، که ملکم‌خان سفير ايران در آنجا بود، رفت. مستشارالدوله در لندن و پاريس دريافت که تفليس و سن پترزبورگ، که در مقايسه با ايران نمونه‌اي از «انتظام و اقتدار» به نظر مي‌آمدند، در مقايسه با لندن و پاريس به اندازه‌ي ايران فاقد انتظام و اقتدارند و در واقع، انتظام اقتدار روسيه همچون سايه‌اي از سامان لندن و پاريس بوده است، او مي‌نويسد:
«در اين مدت مي‌ديدم که در فرانسه و انگليس انتظام لشکر و آبادي کشور و ثروت اهالي و کثرت هنر و معارف و آسايش و آزادي عامه صد آن قدر است که در مملکت سابق‌الذکر مشاهده کرده بودم. و اگر اغراق نشمارند، توانم گفت که آنچه در مملکت سابق‌الذکر مشاهده کرده بودم، نمونه‌اي بوده است از آنکه بعد در فرنگستان مي‌ديدم». (6)
مستشار الدوله، در آشنايي‌ها و مکاتباتي که با برخي از روشنفکران ايراني داخل و خارج کشور داشت و نيز به سبب سابقه‌ي معرفت با ملکم‌خان، به اهميت يک کلمه‌ي قانون پي برده بود و از آنجا که فقدان سندي قانوني را از ايرادهاي عمده‌ي سلطنت مستقل ايران مي‌دانست، پيوسته مترصد فرصتي بود تا اين نقص را بر طرف کند. او با بهره گرفتن از مأموريت پاريس و فرصت ديدارهايي که از لندن دست داد، مقدمات کار را فراهم آورد و با اقتباس مواد اعلاميه‌ي حقوق بشر که در مقدمه‌ي قانون اساسي فرانسه آمده بود، آن اصول را با مباني حقوق اسلام تطبيق داد و به صورتي مدون عرضه کرد. از نامه‌اي که مستشارالدوله در تاريخ هيجدهم رجب 1284 (هفدهم نوامبر 1867) از پاريس به ميرزا فتحعلي آخوندزاده نوشته است، چنين بر مي‌آيد که عنوان رساله‌ي يک کلمه در اصل «روح الاسلام» بوده، اما او نسخه‌ي نهايي را يک کلمه ناميده است. ميرزا يوسف‌خان مي‌نويسد:
«کتاب روح‌الاسلام، ان‌شاءالله، تا دو ماه ديگر تمام مي‌شود. مدتي است نسخه‌اي در دست دارم، ولي به علت قلّت معاون و کثرت کار تمام نشده، ولي خواهد شد».
او آن گاه مي‌افزايد که:
«خوب نسخه‌اي است، يعني به جميع اسباب ترقي و سيويليزاسيون از قرآن مجيد و احاديث صحيح آيات و براهين پيدا کرده‌ام که ديگر نگويند فلان چيز مخالف آيين اسلام و آيين اسلام مانع ترقي و سيويليزاسيون است». (7)
درباره‌ي عنوان رساله، اين احتمال وجود دارد که مستشارالدوله با اقتداي به روح‌القوانين منتسکيو قصد داشته است کتابي در روح قوانين اسلام بنويسد و رساله‌ي يک کلمه، در واقع، همان نوشته است که در آن، به گفته‌ي خود او در نامه به آخوندزاده، مطابقت روح قانون اسلام با اصول اعلاميه‌ي حقوق بشر را مورد بررسي قرار داده است. اگر چه ميرزا يوسف‌خان پيش از اقامت در پاريس به اهميت ايجاد نظام قانوني پي برده بود، اما گمان مي‌رود که ديدارهاي او از لندن، که فرصت‌هاي غنيمتي براي بحث و گفتگو با ملکم‌خان پيش مي‌آورد، و به احتمال بسيار، تشويق‌هاي ناظم‌الدوله - که آخوندزاده و مستشارالدوله او را «روح‌القدس» مي‌خواندند - در تدوين يک کلمه نقشي تعيين کننده داشته است. وانگهي، دهه‌اي پيش از مستشارالدوله، ملکم‌خان، در بازگشت سفارت فرخ خان امين الدوله از پاريس، که به دنبال امضاي قرارداد با انگلستان و انفصال هرات از ايران، وهن بزرگ ديگري براي مردم ايران حاصل شد، رساله‌هايي درباره‌ي برقراري نظام حقوقي انتشار داده بود.
اگر از رجال دارالسلطنه تبريز و ميرزا تقي‌خان صرف نظر کنيم، ترديدي نيست که در ميان روشنفکران، نخست، ناظم‌الدوله به اهميت يک کلمه‌ي قانون در ترقي کشورهاي اروپايي پي برده بود، اما دفتر قانون و دفتر تنظيمات، کمابيش، رساله‌هايي در حقوق موضوعه‌اند و او آن مطالب را از مجموعه‌ي قوانين مدني و جزايي فرانسه اقتباس و به اختصار ترجمه کرده است دهه‌اي پيش از انتشار يک کلمه، ناظم‌الدوله در دفتر قانون نوشته بود که خاستگاه «رونق و ترقي» کشورهاي اروپايي نظم است، «نظم نيز حاصل نمي‌شود مگر از کارخانه‌ي قانون» و فرق ميان ترکستان و فرنگستان ناشي از،
«فرق ضمانت حقوق مملکتي است ... در ملکي که ضمانت حقوق به استحکام انگليس باشد، اين مملکت لامحاله به رونق ملک انگليس خواهد بود». (8)
افزون بر اين، از نظر صوري نيز آغاز رساله‌ي يک کلمه، که داعيه‌ي تدوين آن رساله را نداي «هاتف غيبي» مي‌داند که «از سَمت مغرب، مابين زمين و آسمان، به سوي مملکت اسلام متوجه شد» و «سالکان سبيل شريعت سيد انام» را به تأمل در علل و اسباب انحطاط دنياي اسلام فراخوانده است، يادآور خوابي است که ملکم‌خان در رساله‌ي دفتر تنظيمات نقل مي‌کند مبني بر اينکه شاه او را به گروهي از رجال به در خانه فراخوانده و به آنان دستور داده بوده است که براي رفت «اغتشاش از دولت ايران» قانوني براي تقسيم «اختيار حکمراني به دو جز و علي حده» بنويسند. (9)
با مقايسه ميان برخي از فقرات نخستين رساله‌هاي ملکم‌خان و يک کلمه مستشار‌الدوله، در نخستين نگاه، به ويژه از نظر صوري، مي‌توان گفت که مستشارالدوله کوشش‌هاي ناظم‌الدوله را در تدوين رساله‌اي در حقوق دنبال کرده و رساله‌اي به تقليد از دفتر قانون يا دفتر تنظيمات تدوين کرده است، اما اين شباهت ظاهري است و در واقع، يک کلمه تجربه‌ي قانوني‌نويسي ملکم‌خان را دنبال نمي‌کند. به گونه‌اي که اشاره کرديم، دفتر قانون يا دفتر تنظيمات ملکم‌خان رساله‌هايي در حقوق موضوعه بودند، در حالي که يک کلمه، چنان که از نخستين عنوان آن، که در نامه به آخوندزاده آمده، مي‌توان دريافت، ناظر بر روح قوانين يا مبناي فلسفه حقوقي است که مجموعه‌هاي قانوين مي‌بايست با رعايت آن تدوين مي‌شد. زماني که مستشارالدوله، رساله‌ي خود را مي‌نوشت، گستره‌ي پيامدهاي چنين اقدامي، که در واقع نخستين گام در تدوين مجموعه‌هاي قانوني مشروطيت به شمار مي‌آمد، از حوصله‌ي تنگ بسياري از روشنفکران ايراني بسي فراتر مي‌رفت.

آخوندزاده و رساله يک کلمه

اين نکته را به مناسبت به اشاره مي‌گوييم که روشنفکري ايران، به طور عمده، سياسي بود و، از اين رو، به ويژه به دو بحث اساسي تجدد‌خواهي که پيوندهاي پيچيده‌اي با انديشه‌ي سياسي داشتند، انديشه‌ي حقوقي و اقتصادي، بي‌اعتنا ماند. حتي آخوندزاده، که از بسياري جهات از پيشگامان روشنفکري ايراني بود و از نوآوران زمان خود به شمار مي‌آمد، اشاره‌ي مستشارالدوله را در نامه‌اي به او در زماني که مشغول تدوين رساله‌ي يک کلمه بود، درک نمي‌کرد. نخست بايد بگوييم که ميرزا فتحعلي، به خلاف بسياري از روشنفکران قانون‌خواه، کار ميرزا يوسف‌خان را اقدام سودمندي نمي‌دانست و معناي اقدام او را نيز درنيافت. اگرچه او، درنامه‌ي مورخ اگوست 1869 به ميرزا يوسف‌خان مي‌نويسد:
«شنيدم که ... ظاهراً قانون ناپاليوني را ... به فارسي ترجمه مي‌کنيد. والله بي‌ريا و تملق مي‌گويم که از اين حالت شما قلباً مسرور و به همت بزرگ بي‌نظير شما بي‌اختيار ستايش‌گو هستم». (10)
اما همان آخوندزاده تدوين قانون را تا انتشار مکتوبات کمال‌الدوله و «ريشه افکندن در باغ خيالات کل مردم» سودمند نمي‌دانست. (11) وانگهي، آخوندزاده سوادآموزي را مقدمه هر تحولي مي‌دانست و بر آن بود که باسواد شدن ايرانيان جز با الفبايي که او اختراع کرده بود، امکان‌پذير نخواهد شد. آخوندزاده در نامه‌اي که به مناسبت انتصاب ميرزا يوسف‌خان به مقام نيابت وزرات تبريز نوشته، که يک سال بيشتر طول نکشيد و متسشارالدوله به اتهام مناسبات با ملکم‌خان، عزل و لقب خود را از دست داد، تصريح مي‌کند که «جميع تنظيمات و تجديدات خوب است»، اما از آنجا که خانه از پاي‌بست ويران است، منشأ اثر نخواهد شد و دوام نخواهد آورد. شرط عمده‌ي اجراي تنظيمات اين است که،
«علوم و معارف في ما بين کل اصناف ملت، از اعلي وادني، از وضع و شريف بلااستثناء عموميت پذيرد. شبان و کشتار و تاجر و عطار نيز آن استعداد را داشته باشند که وزراء دارند و جميع ملّت در جميع تدابير اولياي دولت شرکت داشته باشند».
ميرزا فتحعلي با اشاره‌اي به کوشش‌هاي مستشارالدوله براي کسب جواز تأسيس راه‌آهن از علما اگرچه آن را از مقدمات آباداني مي‌داند، اما «سعادت کامله ملّت» را «منوط به شرط و اوضاع ديگر» مي‌داندکه به گفته‌ي او «مبدأ کلّ آنها انتشار علوم و ترويج مطالب مکتوبات کمال‌الدوله و اين هر دو موقوف به تغيير الفباست». (12) سال‌هايي پس از آن نيز ميرزا فتحعلي، در نامه‌ي مورخ 3 مارس 1872، در تمثيلي جالب توجه، خطاب به مستشار‌الدوله نوشت:
«وضع قوانين شما امروز در ايران به آن مي‌ماند که به يک عرّاده از براي کشيدنش چهار حيوان مختلف‌السير بسته شوند. مثلاً يک اسب و يک خر و يک جاميش و يک گاو. آن که اسب است، سريع‌السير است؛ آن که خر است، متوسط‌السير، آن که جاميش است، بطئي‌السير است؛ آن که گاو است، مطلقاً با لجاجت مانع‌السير است. در اين حالت، عراده هرگز کشيده نخواهد شد. اسب به همراهان مي‌گويد: «بياييد همت کنيد عراده را بکشيم!» خر، خواهي‌نخواهي، رضا مي‌دهد و حرکت متوسطي مي‌کند. جاميش به کراهت حرف اسب را مي‌شنود و حرکت بطئي مي‌کند، اما گاو نه حرف اسب را مي‌شنود و نه از جا مي‌جنبد». (13)
آخوندزاده، در دنباله‌ي همين تمثيل، معناي آن را توضيح مي‌دهد و مي‌نويسد:
«شما ارباب خيال طالبان سير عرابه‌ايد و ليبرالان در ايران شبيه اسب‌اند که پيروان خيال شمايند و سايرين ... شبيه خر و جاميش و گاوند که به کراهت پيرو خيال شما هستند و يا هيچ نيستند. بايد همه‌ي اهل ايران اسب شود؛ بايد همه‌ي ايشان ليبرال گردد. در آن وقت عرّابه به راه خواهد افتاد». (14)
درباره مخالفت آخوندزاده و تأکيد او بر اينکه موفقيت هر اصلاحي منوط به تغيير خط فارسي است، در اينجا سخني نمي‌گوييم، اما نکته‌ي اساسي در نامه‌ي ميرزا فتحعلي اين اشتباه اوست که گويا مستشارالدوله «ظاهراً قانون ناپاليوني را ... به فارسي ترجمه «مي‌کرده است. قانون‌هاي ناپلئول بخشي از حقوق موضوعه فرانسه بود، که با تدوين قانون مدني به سال 1804 آغاز شد، در حالي که رساله‌ي روح‌الاسلام مستشارالدوله اصولي در حقوق طبيعي بود و مي‌بايست بر قانون اساسي آينده‌ي ايران اشراف داشته باشد و هيچ قانون موضوعه‌اي با روح آن اصول مغاير نباشد. البته، زماني که ميرزا فتحعلي اين نامه را مي‌نوشت، هنوز رساله‌ي ميرزا يوسف‌خان به دست او نرسيده بود، اما آخوند‌زاده، پس از آن که نسخه‌اي از آن را خواند، ايرادهاي اساسي ديگري وارد کرد. در نامه‌اي که بالاتر فقراتي از آن را نقل کرديم، آخوندزاده به نکته‌ي اساسي‌تري اشاره مي‌کند و بار ديگر با تأکيد بر بيسوادي عامه‌ي مردم ايران، «جميع زحمات [او را] باطل» مي‌داند و مي‌گويد اصولي که در يک کلمه آمده، «نتيجه‌ي خيالات يوروپاييان است» و او به اين اصل توجهي نشان نداده است که «ترقي معنوي و خيالي به ... ترقي صوري و فعلي سبقت و تقدم نجسته است» و، بنابراين،
«اتخاذ تجربه‌ي ديگران حاصلي نخواهد بخشيد وقتي که انسان به اساس خيال و طرح‌اندازي عقول ارباب تجربه پي نبرده باشد.»
آخوندزاده، در دنباله همين مطلب، مي‌افزايد که «بايد خيالات يوروپاييان در عقول مردم ايران به تجارت و مصنوعات يوروپاييان تقديم داشته باشد»، اما او اين پاسخ مقدَّر مستشارالدوله را نيز مي‌آورد که «اين خيال [او را] نيز امکان‌پذير» نمي‌داند و مي‌نويسد که:
«بلي، علي‌الحساب، اين هم راست است. باري، حق در خيال من است. وقتي خواهد رسيد که ما في‌الضمير ما از خيال ما بروز خواهد کرد». (15)
از مجموعه‌ي نامه‌هايي که از بايگاني آخوندزاده به دست ما رسيده، مي‌توان دريافت که ميرزا فتحعلي با علاقه مشکل اصلاح نظام حقوقي ايران را دنبال مي‌کرد و از اين رو، بار ديگر، در هشتم نوامبر 1875 در نامه‌اي به مستشارالدوله، که با درجه‌ي سرتيپي نايب‌الوزاره تبريز بود، ايرادهاي اقدام او را برشمرد. آخوندزاده، در آغاز نامه، يک کلمه را کتابي «بي‌نظير ... و يادگار خوب» توصيف مي‌کند، اما در اين نخستين فقرات آن را اندرزنامه‌اي مفيد مي‌خواند که براي «ملت مرده نوشته شده است». او، آن گاه، با توجه به تجربه‌ي انقلاب فرانسه، که يک کلمه از مهم‌ترين سند حقوقي آن اقتباس شده بود، مي‌نويسد که،
«در يوروپا نيز سابقاً چنان خيال مي‌کردند که به ظالم نصيحت بايد گفت که تارک ظلم شود. بعد ديدند که نصيحت در مزاج ظالم اصلاً مؤثر نيست. پس، خودش به واسطه عدم ممانعت دين در علوم ترقي کرده، فوايد اتفاق را فهميد و با يکديگر يکدل و يک جهت شده، به ظالم رجوع نموده گفت: «از بساط سلطنت و حکومت گم شو!» پس از آن، کونستتسيوني را که شما در کتاب خودتان بيان کرده‌ايد، خود ملت براي امور عامه و اجراي عدالت وضع کرد». (16)
آخوندزاده که، به خلاف مستشارالدوله و ديگر رجال اصلاح‌طلب درون حکومت، تصور مي‌کرد ايجاد نظام نهادهاي جديد جز از طريق انقلاب عملي نخواهد شد، از ميرزا يوسف‌خان مي‌پرسد: «آيا ملت شما نيز قادر است که به ظالم بگويد از بساط سلطنت و حکومت گم شو؟» و مي‌افزايد: «هرگز!» (17) آخوندزاده، در پايان همين‌نامه، پس از برشمردن برخي از مغايرت‌هاي قانون‌هاي اروپايي و سن قدمايي ايران، بار ديگر، گفته‌ي آغازين خود را تکرار مي‌کند که «اجراي عدالت و رفع ظلم در صورتي امکان‌پذير است» که مردم ظالم را از سلطنت و حکومت طرد کنند و آن‌گاه «مطابق اوضاع زمانه قانون وضع» کنند و «کونستتسيون» بنويسند «و بر آن عمل» کنند. (18) به هر حال، ميان روشنفکران انقلابي، که آخوندزاده در رأسي آن قرار داشت، و رجال اصلاح‌طلب درون حکومت و نيز روشنفکران معتدلي مانند طالبوف، درباره‌ي نسبت نظام حقوقي جديد و شريعت، اختلاف‌هاي اساسي وجود داشت. مستشارالدوله، مانند ميرزا علي‌خان امين‌الدوله، به اين نکته‌ي اساسي در سنت قدمايي ايران پي برده بود که نظام حقوقي آنچنان اهميتي پيدا کرده است که هيچ «انقلاب» سياسي بدون «اصلاح» نظام حقوقي آن به نتيجه مطلوب نخواهد رسيد. ميرزا فتحعلي آخوندزاده دريافت متفاوتي از نظام سنت قدمايي داشت و بيشتر از آن که اهل اصلاح باشد، بر مبناي نظريه‌ي پروتستانيسم خود قصد داشت سنت قدمايي را نسخ کند.
از نامه‌هاي ميرزا فتحعلي چنين بر مي‌آيد که وسوسه‌ي تغيير خط فارسي و انتشار مکتوبات کمال‌الدوله به گونه‌اي ذهن او را مشغول کرده بود که بيرون از آن دو اقدام راه اصلاحي به نظر او نمي‌رسيد تا جايي که حتي زماني که مستشارالدوله، در نامه‌ي مورخ سوم صفر 1285 (بيست و هشتم مه 1868) به آخوندزاده، از نيت خود در تدوين يک کلمه، به تصريح، پرده برداشت، ميرزا فتحعلي جان مطلب را درنيافت. ميرزا يوسف‌خان به او نوشته بود:
«من به کار بزرگي که منافع دولتي و ملتي آن زيادتر از وضع الفباست، مشغول هستم. اگر سعادت ياري کرد، اهتمامات من و همکاران من، که به من يک رأي هستند، مؤثر افتاد، بهترين نعمات قسمت ما و هموطنان ما خواهد شد. اين يک فقره را محرمانه به شما نوشتم؛ امانت بداريد تا ببينم چه اثر خواهد داد». (19)
آخوند‌زاده با خواندن اين نامه، که گمان مي‌برد اشاره‌اي به چاپ مکتوبات کمال‌الدوله در آن آمده است، به وجد آمد و، در نامه‌اي به مستشارالدوله که مسدوده آن به دست ما رسيده است، با نقل همين فقره، نوشت:
«از فرط وجد و فرح نزديک بود که برقصم ... حالتم بدان مي‌ماند که گويا خواب خوشي ديده‌ام و تعبيرش را به دولت و سعادت مي‌کنم». (20)
سوءِتفاهيم که ميان مستشارالدوله و آخوندزاده پيش آمده بود، از ظاهر اقدام ميرزا يوسف‌خان در نوشتن رساله‌ي يک کلمه فراتر مي‌رفت. سوءِتفاهم ميرزا فتحعلي تنها از وسوسه‌ي دائمي او در تغيير خط و اصلاح ديني ناشي نمي‌شد، بلکه او جان کلام مستشارالدوله را در اينکه به تدوين «کتاب روح الاسلام» مشغول است، در نمي‌يافت. در نقص بيان مستشارالدوله در نامه‌هايي که از او به آخوندزاده به دست ما رسيده است، ترديدي نمي‌توان کرد، اما اين نکته نيز اساسي است که ميرزا فتحعلي اقدام ميرزا يوسف‌خان را از کوشش‌هاي ملکم‌خان در تدوين دفتر قانون و «پسر ميرزا نبي‌خان» - سپهسالار اعظم بعدي - که در مقام وزارت عدليه «بناي وضع قوانين گذاشته» بود، قياس مي‌گرفت. وانگهي، چنان که از نامه درباره يک کلمه او مي‌توان دريافت، آخوندزاده گمان مي‌برد که کلمه رساله‌اي در سياستنامه‌نويسي اخلاقي سده‌هاي متأخر است و، به درستي، مي‌نوشت که زمان اندرزگويي به ظالم گذشته است، اما به نظر مي‌رسد که ميرزا يوسف‌خان، به رغم تأثيرهايي که از کوشش‌هاي روشنفکران و رجال هوادار حکومت قانون در ايران پذيرفت بود، به يکي از اساسي‌ترين نکته‌هاي تاريخ تجدد‌خواهي ايران پي برده بود. مستشارالدوله، با دريافتي که از مفهوم سنت قدمايي در ايران پيدا کرده بود، به خلاف بسياري از روشنفکران، مي‌دانست که تدوين مجموعه‌هاي قانوين نيازمند مباني نظري ويژه‌اي است که او آن را «روح‌الاسلام» مي‌خواند و، در واقع، قانون شرع تنها در صورتي مي‌تواند به حقوق جديد تبديل شود که با توجه به الزامات دوران جديد تاريخ ايران و با تکيه بر «روح» مباني نظري جديدي تدوين شده باشد. ميرزا يوسف‌خان بر آن بود که «اعلامه حقوق بشر»، که در مقدمه‌ي قانون اساسي فرانسه آمده، يکي از نخستين اسناد حکومت قانون در دوران جديد است و چنانکه بتوان مطابقت اصول آن را با «روح اسلام»، نشان داد مي‌توان نظام حقوقي جديد ايران را تدوين کرد.

يک کلمه و تحولات فرانسه

چنانکه مستشارالدوله اشاره کرده، رساله يک کلمه با نظري به اعلاميه حقوق بشر 1789 م تدوين شده است. از اين رو، پيش از بحث درباره‌ي آن رساله بايد دريافت درستي از جايگاه آن در نظام حقوقي فرانسه پيدا کرد تا بتوان به اهميت اجتهاد ميرزا يوسف‌خان در آن پي برد. زماني که اندکي پيش از انقلاب فرانسه، در پنجم ژوئن 1789 م، مجلس اصناف اين کشور تشکيل جلسه داد، صد و هفتاد و پنج سال از آخرين اجلاس آن گذشته بود. در اين جلسه مجلس، افزون بر نمايندگاني از اشراف و روحانيان، که طبقات ممتاز جامعه فرانسه به شمار مي‌آمدند، نمايندگاني از طبقه‌ي متوسط (21) نيز حضور داشتند. اندکي بيش از دو دهه پيش از آن، از سال 1776 به بعد، «شورشيان» در آمريکاي شمالي براي هر يک از ايالات اين کشور قانون اساسي تنظيم کرده بودند. در فرانسه، به ويژه نمايندگان طبقه متوسط بحران اجتماعي، اقتصادي و سياسي اين کشور را ناشي از فقدان قانون اساسي مي‌دانستند. اگرچه نظام سلطنتي فرانسه مبتني بر قواعد و اصولي بود که مطابق آنها عمل مي‌کرد، اما قانون اساسي به معناي دقيق و جديد کلمه، که فيلسوفان سياسي، از جان لاک و منتسکيو تا روسو و ولتر، در فرانسه و انگلستان درباره‌ي آن بحث کرده بودند، نداشت. در آغاز، اختلاف‌هاي ميان نمايندگان طبقه‌ي متوسط و شاه موجب شد که مجلس نتواند تدوين قانون اساسي را در دستور کار مجلس قرار دهد، اما در 17 ژوئن نمايندگان طبقه متوسط اعلام کردند «مجلس ملي مؤسسان» تشکيل شده است و ششم ژوئيه، مجلس مؤسسان کميته‌اي را مأمور تهيه پيش‌نويس قانون اساسي فرانسه کرد. هدف اين کميته اصلاح نظام سلطنت و نهادهاي آن بود، اما هشت روز به پس از تشکيل کميته زندان باستي، که دژ نظام سلطنتي و مظهر سلطنت مستقل به شمار مي‌آمد، در پاريس سقوط کرد کميته‌ي جديد انتخاب شد، ولي از آنجا که احتمال مي‌رفت دهقانان عليه زمينداران بزرگ به شورش دست بزنند، قرار شد، نخست، تدوين «اعلاميه حقوق بشر و شهروند» در دستور کار قرار گيرد. با اين همه، شورش مردم پاريس ادامه پيدا کرد و مجلس، ناچار، در شب چهارم اوت نظام فئودالي و همه‌ي امتيازات ناشي از آن را نسخ کرد و تصميم گرفت که اعلاميه حقوق بشر در مقدمه قانون اساسي قرار خواهد گرفت. در تاريخ نوزدهم اوت، مجلس مؤسسان، از ميان پيش‌نويس‌هاي متعددي که تهيه شده بود، طرحي را که اداره‌ي ششم تدوين کرده بود، انتخاب کرد، آن طرح را به بحث گذاشت و طرح نهايي آن در بيست و ششم همان ماه به پايان رسيد و انتشار پيدا کرد. اگرچه به گونه‌اي که اشاره کرديم، اعلاميه حقوق بشر و شهروند مورخ بيست و ششم اوت 1789 م فرانسه از اعلاميه‌هاي حقوق بشر برخي ايالات آمريکاي شمالي و به ويژه ايلات‌هاي ويرجينيا و ماساچوسِتس تأثير پذيرفته، اما اعلامه فرانسه بيشتر بر پايه ديدگاه‌هاي لاک، روسو و ولتر تدوين شده است.
در اعلاميه حقوق بشر از دو نوع حقوق، حقوق بشر و حقوق ملت، سخن رفته است. حقوق ملت عبارت است از حاکميت، حق وضع قانون، حق داشتن نماينده، بازخواست از نمايندگان و غيره. وانگهي، اعلاميه با بيان حقوق وجهي ايجابي دارد، اما وجه سلبي نيز در آن آمده که منظور از آن تجاوزهايي است که در نظام سابق اِعمال مي‌شد. اعلاميه بيانيه‌اي عليه نظام سابق است و اصل‌هاي آن نيز ابزارهايي براي خلع يد از شاه و صاحبان امتيازات و بازگرداندن آن به ملت فرانسه است. کشور و همه امتيازات به ملّت تعلق دارد، هر اقتداري نه از شاه، بلکه از اراده‌ي ملي ناشي مي‌شود. اصل سوم اعلاميه‌ي حقوق بشر حاکميت را ناشي از ملت مي‌داند و اقتدار هيچ فرد و هيئتي، اگر آشکارا از ملت ناشي نشده باشد، قابل اِعمال نيست. قانون «بيان اراده عمومي» است و به طور برابر در مورد همگان قابل اجراست. نويسندگان اعلاميه، تفکيک قوا را از منتسکيو، که گفته بود در «هر جامعه‌اي که حقوق فاقد ضمانت اجرايي باشد يا تفکيک قوا صورت نگرفته باشد، قانون اساسي وجود ندارد»، گرفته و در اصل شانزدهم آورده‌اند.
اعلاميه حقوق بشر سندي سياسي است که در شرايط انقلابي نوشته شده و از اين رو نمي‌توان انتظار داشت که خالي از هر گونه اشکالي باشد. در اصل دوم، «حقوق طبيعي و غير قابل نسخ انسان»، يعني «آزادي، حق مالکيت، امنيت و مقاومت در برابر ستم» تعريف شده، اما اشاره‌اي به برابر نيامده است. بيشترين اصل‌هاي اعلاميه ناظر بر آزادي است و در حالي که آزادي فردي، آزادي اعتقادات و آزادي مطبوعات به تصريح آمده، اما به آزادي اجتماعات، آموزش و محل اقامت اشاره‌اي نشده است. اصل نخست به تصريح مي‌گويد که «افراد انساني آزاد و با حقوق برابر به دنيا مي‌آيند» و به برابري اقتصادي اشاره نمي‌کند. اصل ششم نيز همگان را در برابر قانون برابر اعلام مي‌کند و در اصل سيزدهم اشاره‌اي به برابري مالياتي آمده است. حق مالکيت از حقوق طبيعي و غير قابل نسخ شمرده شده و اصل سيزدهم نيز تصريح مي‌کند که «مالکيت مقدس است و کسي حق تعرض به آن ندارد». در اعلاميه درباره‌ي نقش ارتش ملي، مسئوليت کارمندان دولتي و برخي مسائل فرعي ديگر نيز آمده است. اعلاميه‌ي بيست و ششم اوت 1789 م، پس از تصويب، در قانون اساسي جديد فرانسه آورده شد، اما انقلاب، به دلايلي که اينجا نمي‌توان به آن پرداخت، روندي طولاني داشت و با تصويب اعلاميه‌ي حقوق بشر و قانون اساسي به پايان نرسيد. گفتيم که اعلاميه حقوق بشر بيست و ششم اوت 1789 م بيشتر ناظر بر تأسيس آزادي بود، اما به دنبال شکافي که ميان قدرت شاه و قوه‌ي مقننه پديدار شد، و تعارض آشکار ميان حق وتوي لوئي شانزدهم و اقتدار مجلس، شاه از سلطنت خلع شد و مجلس جديدي با عنوان کنوانسيون تشکيل شد و مي‌بايست قانون اساسي جديدي تدوين مي‌کرد. در اين ميان پيکارهاي سياسي گروه‌هاي ناهمگن بسطي پيدا کرد و اختلاف نظر ميان جناح افراطي انقلابيان، ژاکوبَن‌ها، و مخالفان آنان، ژيروندَن‌ها، درباره تقدم و اصالت آزادي و برابري، آشکارتر شد، اما سرانجام با به قدرت رسيدن هواداران روبسپيير اعلاميه جديد در ژوئن سال 1793 م مطابق با سال نخست تقويم جديد انقلابي - به تصويب رسيد.
دو سال پس از آن، قدرت روبسپيير نيز زوال پيدا کرد و با سقوط «حکوت انقلابي» ژاکوبن‌ها، مخالفان آنان، که با جنبه‌هاي افراطي اعلاميه‌ي ژوئن 1793 م موافقت نداشتند، کميسيون جديدي را مأمور تدوين قانون اساسي جديد کردند. قانون اساسي جديد در بيست و دوم اوت 1795 م - سال سوم تقويم انقلابي - به تصويب رسيد که اعلاميه جديدي با عنون «اعلاميه حقوق و تکاليف بشر و شهروند» در مقدمه آن آمده بود. نيم سده‌اي پس از تصويب اعلاميه حقوق بشر بيست و ششم اوت 1789 م، به دنبال کودتاي لوئي بناپارت، به دستور امپراتور، گروهي که در قصر امپراتور و زير نظر او کار مي‌کردند - گفته شده است در مدتي کمتر از بيست و چهار ساعت - قانون اساسي جديدي تدوين کردند که در چهاردهم ژانويه‌ي 1852 م به توشيح لوئي بناپارت رسيد. اين قانون اساسي جديد در اصل نخست از «نخستين عنوان» اعلام کرد که اعلاميه‌ي حقوق بشر بيست و ششم اوت 1789 م را به عنوان اساس حقوق عمومي فرانسويان مي‌پذيرد. زماني که مستشارالدوله در فرانسه خدمت مي‌کرد، همين قانون اساسي اجرا مي‌شد و ميرزا يوسف‌خان، در تدوين رساله‌ي يک کلمه، اعلاميه‌ي حقوق بشري را که در مقدمه‌ي آن آمده بود، مبناي کار قرار داد. در رساله‌ي يک کلمه، در «فصل در حقوق عامه‌ي فرانسه»، اين اصل را به قرار زير ترجمه کرده است:
«اني کنستيتوسيون شناخت و تصديق و تکفل کرد آن اصول کبيره را که در سال هزار و هفت صد و هشتاد و نه اعلان شده بود، آن اصولي را که اساس حقوق عامه (22) فرانسه است». (23)
بدين‌سان، مستشارالدوله نخستين اعلاميه‌ي حقوق بشر را از اين حيث که در قانون اساسي زمان لوئي بناپارت معتبر شمرده شده بود، مبناي کار قرارداد، اما «با تفحص در آن اصول کبيره و اساسيه»، هفده اصل آن اعلاميه را در «نوزده فقره مندرج يافت» و «در رساله خود ثبت کرد»، پايين‌تر، تفصيل و توضيح آن اصول را خواهيم آورد، اما نخست بايد به مطلبي اشاره کنيم که ميرزا يوسف‌خان در مقدمه‌ي يک کلمه در سبب تدوين رساله آورده است. گفتيم که مستشارالدوله با ديدار کشورهاي اروپايي و اقامت در برخي از شهرهاي آن و ساماني که در آنها برقرار بود، به وضع اسفناک ايران پي برده و، به گونه‌اي که از مقدمه‌ي يک کلمه آورديم، به اين نتيجه رسيده بود که عمده‌ترين عامل ترقي کشورهاي اروپايي وجود قانون در آنهاست. مستشارالدوله در اعتقاد خود به اينکه «بنيان دين اسلام بر عدل و انصاف است»، راسخ بود و مي‌دانست که در کتاب آسماني مسلمانان «خداي تعالي عدل را ستوده و سلاطين و حکام اسلام نيز هيچ وقت منکر عدل نبوده‌اند»، اما او نمي‌دانست که «چرا ما چنين عقب‌مانده و اين طور از عالم ترقي خود را دروتر داشته‌ايم». (24) روزي که مستشارالدوله در اين خيالات غوطه‌ور بود، خواب او را ربود و نداي «هاتف غيبي» را شنيد که «از سمت مغرب، بين زمين و آسمان، به سوي مملکت اسلام متوجه شده» و مي‌گفت:
«اي سالکان سبيل شريعت سيدِ اَنام ... همسايه شما وحشيان کوهستان را داخل دايره مدنيت کره و هنوز شما منکر ترقيات فرنگستان هستيد. در کوچکترين بلدهاي مجاور شما مريضخانه‌ها و معلم خانه‌هايي منتظم براي ذکور و اُثاث بنا کرده‌اند و هنوز در معظم‌ترين شهر شما يک مريضخانه و معلم‌خانه نيست ... در همجواري شما راه‌آهن مي‌سازند و هنور شما به راه عرّاده نپرداخته‌ايد. در همسايگي شما جميع کارها و امورات اهالي در محکمه‌هاي منتظمه از روي قانون بر وفق حقانيت فيصل مي‌يابد، در ديوان خانه‌هاي شما هنوز يک کتاب قانون نيست که حکام عرف تکليف خود را از روي آن بدانند. در همسايگي شما هر کس بدهي خود را بي‌محصل آورده به ديوان مي‌دهد، در ملک شما حکومت را مجبور به گماشتن تحصيلداران مي‌کند». (25)

کتاب قانون و کتاب شرع

مستشارالدوله، که از اين «مقالات هاتف غيبي» آگاهي داشت، اما به دنبال راه چاره‌اي مي‌گشت، به ديدار دوستي رفت «که از تواريخ و احاديث اسلام اطلاع کامل داشت» و از او «سرِّ معني ترقيات عظيمه ساير ملل» و سبب «حالت کسالت و بي‌نظمي» ما را جويا شد و آن دوست، به تصريح، گفت که،
«بنيان و اصول نظم فرنگستان يک «کلمه» است و هرگونه ترقيات و خوبي‌ها که در آن جا ديده مي‌شود، نتيجه‌ي همان يک کلمه است».
در حالي که کشور شما «از اصول مطلب دور» افتاده و براي اينکه بتواند از قاقله‌ي تمدن بيش از اين عقب نماند، بايد اين نکته‌ي اساسي را دريابد که «نظم و ترقي فرنگستان»، به خلاف آنچه بسياري از شرقيان گمان مي‌برند، «از فروعات غير» نيست، بلکه از پيامدهاي «تعيين کلمه‌ي واحده» است. فرآورده‌هاي صنعتي جديد، مانند تلگراف، کشتي‌ها و عراده‌هاي بخار و جنگ‌افزارهاي جديد، نتايج وضعي است که از آن يک کلمه ناشي شده است و نبايد آنها را از شمار «مقدمات» وضع جديد فرنگستان دانست. «دانشمندان اسلام»، آن‌گاه که «تأليفي در اين مواد» مي‌نويسد، به خطا، به وصف «تاريخ و صنايع فرنگستان» بسنده مي‌کنند و به «بنيان و اصول علم اداره‌ي آنها اشاره‌اي» نمي‌کنند. «اين است که کودهاي [Code به معناي «قانون»] کارگزاران دول اسلام بي‌ثمر» مي‌ماند. (26) ترديدي نيست که در ميان مسلمانان نيز پيوسته «کتاب شرع» وجود داشته است که به آن عمل مي‌کرده‌اند، اما آن «يک کلمه که جميع انتظامات فرنگستان در آن مندرج است»، و دولت و «امت مَعَاً کفيل بقاي» آن هستند، تفاوت‌هايي با «کتاب شرع» دارد. در فرنگستان، قانون (27) از چند کتاب فراهم آمده است، که هر يک از آنها را کود مي‌نامند، و، به گفته مستشارالدوله، «به قبول دولت و ملت نوشته شده نه به رأي واحد». (28) وانگهي، «کتاب قانون» با «کتاب شرع» اين فرق عمده را دارد که در کتاب نخست جز «قوانين معمول بها» نيامده و از اشاره به «اقوال غير معموله و آراي ضعيف و مختلف فيها» احتراز شده است. بر عکس، «کتاب‌هاي شرع» اقوال ضعيف را نيز شامل مي‌شود و تميز صحيح از ضعيف، جز براي مجتهدان، به آساني ممکن نيست. ديگر اين که کتاب قانون به زبان عامه‌ي مردم نوشته شده، بنابراين، درک مطالب آن مشکل نيست و به «شرح و حاشيه احتياج ندارد». (29)
«فرق چهارم، که عمده و اَهَم است، آن است که کود فقط مصالح دنيا را شامل است، چنانکه به حالت هر کس، از هر مذهب که باشد، موافقت دارد، و امور دينيه را کتاب مخصوص ديگر هست، اما در کتاب شرعي مسلمانان مصالح دنيا به امور اخرويه ... مخلوط و ممزوج شده است. فلذا، براي سياست عامه ضرر عظيم دارد، چرا که ملل غير مُسلِمه، از ساکنان ممالک اسلام، به خواندن کتاب قانون ... رغبت نمي‌کنند، به سبب آن که احکامي که از قبيل صوم و صلوه و حج ... است با مذهب ملل غير مسلمه موافق نيست، اما در ساير احکام که به امور دنيا تعلق دارد، تکليف رعايتي که از مذاهب مختلفه تحت اختيار دولت واحده هستند، علي‌السويه است». (30)
نکته‌ي ديگر در تمايز ميان کتاب قانون و شرع اين است که «کود، قوانين عرفيه و عاديه را نيز جامع است»، اما در ميان مسلمانان «مسائل ... عرف ... در سينه‌هاست» و بديهي است که «به اسم عرف و عادت» مظالم بسياري اتفاق مي‌افتد که با بيان صاحب شريعت مبني بر اينکه «آنچه در عرف معروف و مشهور باشد، مانند امري است که در شرع شرط شده است»، مغايرت دارد. (31) مستشارالدوله از اين توضيح درباره‌ي اهميت عرف، به عنوان منبع حقوق، نتيجه مي‌گيرد که در تدوين کتاب قانون «قيد و تسجيل قوانين عرفيه نيز» بايد لحاظ شود. (32) ميرزا يوسف‌خان، با بيان اجمالي تفاوت‌هايي که ميان کتاب قانون و کتاب شرع وجود دارد، از قول آن دوستي «که از تواريخ و احاديث اسلام اطلاع کامل داشت»، راه چاره را در اين پيشنهاد خلاصه مي‌کند که علما در جايي انجمن کنند و «قوانين شريعت را معين فرموده بنويسند و مُهر» کنند و آن کتاب قانون به تصويب «اولياي دولت و وکلاي ملّت» نيز برسد، نسخه‌ي آن «در خزانه ضبط» شود و از روي آن نسخه‌هاي بسيار تهيه کنند تا «تمام حکام و صاحبان ديوان، از اعلي و ادني» بدانند که «بناي عمل عامه‌ي مردم شريعت» است. (33) اين اقدام با «حديث شريف» نيز که مي‌گويد «شما کار دنياي خود را بهتر مي‌دانيد»، (34) مطابقت دارد، بنابراين، هرگاه «مانند علماي متقدمين» قانون‌هاي اسلام را در کتاب‌هاي متفاوت بنويسند و براي «سياست و معاش» نيز کتابي جدا قرار دهند، «ضرري به شريعت نخواهد داشت.» (35) اين پيشنهاد تدوين کتاب قانون را مستشارالدوله از دوست آگاه از تاريخ اسلام و مباني شرعي آن مي‌آورد و آن را مغاير با اصول اسلام نمي‌داند، اما او پا را از صرف تدوين کتاب‌هايي درباره‌ي مباحث حقوقي توسط علما فراتر مي‌گذارد و با اشاره‌اي به شيوه تدوين کتاب قانون که در دنباله همين مطلب از تجربه‌ي کشورهاي اروپايي مي‌آورد، برخي از مفاهيم حقوق و فلسفه‌ي حقوق جديد را وارد مي‌کند.
در زماني که مستشارالدوله رساله يک کلمه را مي‌نوشت، بسياري از اين مفاهيم، و اصل اين بحث، براي خواننده‌ي فارسي زبان ناآشنا بود و بديهي است که ابهام‌هايي در نوشته‌ي او وجود دارد، اما به هر حال از اين حيث که نخستين اشاره‌ها به اين مفاهيم در آن آمده است، شايان توجه است. اين نکته را بايد به اشاره بگوييم که دهه‌اي پيش از او ملکم‌خان در رساله‌هاي خود به برخي از مفاهيم جديد حقوقي اشاره کرده و در رساله‌ي دفتر تنظيمات تمايزي ميان دو دستگاه تنظيم و اجرا وارد کرده بود. (36) در طرح پيشنهادي ملکم، در همان رساله، در «شرط دويم از قانون دويم» آمده بود که «قانون بايد در مجلس تنظيمات به اتفاق کل اجزاي مجلس نوشته شده باشد»، اما «فقره‌ي اول از قانون چهارم» همان رساله مجلس تنظيمات را به «اعلي حضرت شاهنشاهي و سه نفر شاهزاده و پانزده نفر مشير و هشت نفر وزير» محدود مي‌کرد. (37) در واقع، در طرح پيشنهادي ملکم‌خان ملجس تنظيمات مجلسي مرکب از افرادي بود که شاه مي‌بايست انتخاب مي‌کرد و افراد انتخاب شده مصوب شاه بودند و نه نماينده‌ي ملت.

تبديل کتاب شرع به کتاب قانون

ميرزا يوسف‌خان سخني از مجلس تنظيمات به ميان نمي‌آورد، بلکه او دو مفهوم مجلس و نمايندگي را به عنوان اساس قانون‌گذاري جديد وارد مي‌کند. مستشارالدوله در توجيه ضرورت تبديل «کتاب شرع» به «کتاب قانون» گفت که از نظر شرعي اشکالي ندارد که علماي اسلام احکام شرعي عرفيات را به صورت کتاب قانون تدوين کنند، اما اين نکته در نوشته‌ي او به اجمال برگزار شده است که چنين کتاب قانوني چه نسبتي مي‌تواند با «ديوان وکلاي ملت» داشته باشد. به نظر مي‌رسد که اين مطلب در آن زمان حساس‌تر از آن بوده است که ميرزا يوسف بتواند به همه‌ي وجوه آن اشاره کند. در حقوق جديد، هيچ قانوني نمي‌تواند از اداره‌ي «ملّت» ناشي نشده باشد و، از اين رو، مفهوم بنيادين نظام حقوقي جديد مفهوم نمايندگي در انديشه‌ي سياسي است که فرع بر اصل حاکميت مردم است. مستشارالدوله آشنايي اجمالي به اين مباحث به هم رسانده بود و رساله‌ي يک کلمه کوششي براي انتقال اين مباحث به خواننده‌ي ايراني بود. به اجمال مي‌توان گفت که به نظر مستشارالدوله، اصل در تدوين کتاب قانون، به گونه‌اي که او از بررسي نظام حقوقي فرانسه استنباط کرده بود، رضايت «ملّت» است که از طريق نمايندگان خود، و طبق مدلول آيه‌ي «کارهايشان بين آنان با مشورت انجام مي‌شود» (38)، در «ديوان وکلاي ملّت»، برابر مدلول آيه‌ي «پس عبرت بگيريد ‌اي صاحبان بصيرت» (39)، در هر «قضيه‌اي ... تدقيق» و درباره‌ي «حق و ناحق مباحثه و گفتگو» مي‌کنند و آنچه به تصويب آنان برسد، «عدم مطاوعت محال» خواهد بود، زيرا «خود بر خود حکم کرده‌اند». (40) بدين‌سان، با رعايت اصل شورايي فلسفه‌ي سياسي روسو در قانون‌گذاري، مبني بر اينکه اطاعت از قانوني که از اراده‌ي ملّت ناشي شده باشد، عين آزادي است، تمايز ميان حاکم و محکوم از ميان خواهد رفت.
«به سبب آنکه امور و مصالحي را که در اکثر احوال موجب شکايت‌ها تواند شد، بعد از آنکه به ديوان وکلاي ملت اعلام و آراي عامه را استحصال کردند، ديگر بر دولت و امت چه غايله و هايله خواهد شد؟»
مخاطب مستشارالدوله، در دنباله‌ي اين مطلب، شرحي را در اهميت آن «يک کلمه‌ي قانون» مي‌آورد و مي‌گويد که فرنگستان همه از قانون تبعيت مي‌کنند و «شخصي مطلب‌التصرف» نيست و از آنجا که قانون «در زير کفالت دولت و امّت است»، بقاي قانون «عين بقاي جان و مال جماعت است». (41) با اين توضيحات مقدماتي معناي «يک کلمه‌ي سابق‌الذکر»، يعني قانون، به شرط در نظر داشتن مقاصد تفاوت‌هاي پنجگانه‌ي ميان قانون شرع و قانون عرف کمابيش روشن شده است. مقصد اصلي همه‌ي قانون‌ها «عدالت»، خاستگاه «عمارت و ثروت و راحت»، است، همچنان که در کلام وصي پيامبر اسلام نيز آمده است که «عدل اساس پيشرفت و آباداني است». (42) اين نکته در نوشته‌ي ميرزا يوسف‌خان جالب توجه است که در موارد بسياري از مضمون قديمِ برخي از مفاهيم به مضمون جديد انتقال پيدا مي‌کند، چنانکه در آغاز فقره‌اي که نقل کرديم، عدالت را به معناي حکومت قانون، مي‌آورد، (43) در حالي که «عدلي که اساس عمران» است به «وضع شيء در موضعش» اشاره دارد.
بحث اصلي مستشارالدوله ناظر بر «اجتهاد قانون‌هاي خاص از مبادي عام» آنهاست و براي تبيين همين نکته از دوست خود مي‌پرسد که «کودها چگونه از مبادي اجتهاد کرده شده است؟ جامع حق است يا باطل؟» بديهي است که اگر واپسين کلام نويسنده‌ي رساله‌ي يک کلمه وحدت قانون شرع و عرف مي‌بود و او قانون شرع را عين حقوق عرف مي‌دانست، امروزه، از نظر تاريخ حقوق در ايران، نوشته‌ي او اهميتي نمي‌داشت. نکته‌ي اساسي در بحث ميرزا يوسف‌خان اين است که او «استنساخ کود فرانسه يا ساير دول» را ممکن و مطلوب نمي‌داند، بلکه هدف او توضيح مبادي مشترک ميان قانون شرع و حقوق عرف است تا بتوان قانون‌هاي خاص را از مبادي عام آنها اجتهاد کرد. مستشارالدوله از زبان دوست خود مي‌نويسد:
«مراد من کتابي است که جامع قوانين لازمه و سهل‌العباريه و سريع‌الفهم و مقبول ملت باشد».
اين توضيح ناظر بر جنبه‌هاي صوري تدوين کتاب قانون عرف است که بايد در ديواني که «اجزاي آن از رجال دانش و معرفت و ارباب حکمت و سياست باشند»، بر پايه‌ي همه‌ي «کتب معتبره اسلام» و مجموعه‌ي قانون‌هاي «دول متمدنه»، کتابي جامع، که «مقبول عقلاي ملت» باشد، تدوين کنند و به توشيح همايوني برسانند. تدوين چنين مجموعه‌هايي در تاريخ اسلام بي‌سابقه نيست، زيرا در صدر اسلام نيز اصحاب پيامبر قانون‌هاي ديواني و قانون «تنجيد لشکر» را از «قانون فُرس قديم اقتباس کردند». (44) تدوين چنين مجموعه‌هايي تعارضي با روح قانون اسلام نخواهد داشت، زيرا «تداول امم و تجارب اقوام عالم» با توجه به «مشتملات» قانون‌هاي «دول متمدنه» ناظر بر روح قانون اسلام و مؤيد آن است. پيامبر اسلام «آنچه قانون خوب در فرنگستان هست، و ملل آنجا به واسطه‌ي عمل کردن به آنها خود را به اعلي درجه‌ي ترقي رسانده‌اند»، سده‌ها پيش، براي «ملت اسلام برقرار و معين فرموده» بود. در اين صفحات مقدماتي رساله‌ي يک کلمه، به رغم سؤال صريح نويسنده‌ي آن از دوست خود مبني بر چگونگي «اجتهاد قانون‌هاي خاص از مبادي عام»، اين نکته ناگفته مي‌ماند که «روح اسلام» و «مشتملات» قانون‌هاي فرنگستان چه نسبتي با يکديگر دارند. آن دوست از پاسخ به اين نکته‌ي اساسي‌تر نيز طفره مي‌رود که اگر روح قانون‌هاي اسلامي و مشتملات قانون‌هاي فرنگستان مغايرتي با يکديگر ندارند، چرا بايد در تدوين قانون‌هاي عرفي جديد در ايران مبادي عام را از اعلاميه‌ي حقوق بشر گرفت و «کتب معتبره‌ي اسلام» و مجموعه‌ي قانون‌هاي «دول متمدنه» را با رعايت آن مبادي تفسير کرد؟ مستشارالدوله مي‌نويسد که پس از مذاکره با آن دوست، زماني را صرف تحقيق در اصول قوانين فرانسه کرده و، به مصداق «هيچ‌تر و خشکي نيست مگر آنکه در کتاب مبين است» (45)، همه‌ي آنها را با قرآن مجيد مطابق يافته است. (46) اگر چه، در واقع، مستشارالدوله روح قانون شريعت را عين مشتملات قانون فرنگستان مي‌داند، اما نکته‌ي اساسي در استدلال او اين است که حقوق فرانسه، با تدوين اعلاميه‌ي حقوق بشر، بسطي به مبادي عام داده است که هيچ نظام حقوقي در استنباط خاص از عام و اجتهاد قانون‌هاي جديد نمي‌تواند آن مبادي را لحاظ نکند. بنابراين، حتي اگر ملّتي به کامل‌ترين قانون‌ها نيز دسترسي داشته باشد، بي‌نياز از مبادي حقوق جديد، که به منزله‌ي روح قانون است، نخواهد بود. به اين پرسش‌ها، بار ديگر، در واپسين صفحات اين فصل، ضمن تفسير آخرين بخش رساله‌ي يک کلمه، باز خواهيم گشت، اما پيش از آن بايد توضيحاتي درباره‌ي تفسير ميرزا يوسف‌خان از نسبت حقوق بشر با حقوق شرع بياوريم.

حقوق بشر و حقوق شرع

به گونه‌اي که اشاره کرديم، مبناي استدلال مستشار الدوله دريافتي است که او از اعلاميه‌ي حقوق بشر دارد که در مقدمه‌ي قانون اساسي فرانسه قرار داشت. از اين حيث، او به درستي، «تجسس و تفحص در اجزاي» قانون‌هاي فرانسه را بي‌مورد و اتلاف وقت مي‌داند. هر قانون «دنيوي» تابع روح زمان و مقتضيات آن است و فروع آن نيز برابر دگرگوني‌هاي زمان تغيير پيدا مي‌کند. قانون فرانسه نيز از اين قاعده مستثنا نيست، اما اعلاميه‌ي حقوق بشر قانون خاص نيست، بلکه «روح دائمي» همه‌ي قانون‌ها و جان آنهاست و اصول مندرج در آن نيز بر همه‌ي قانون‌هاي دنيوي خاص اشراف دارد. در نخستين اصل از متن قانون اساسي، به گفته‌ي ميرزا يوسف‌خان، «فقره‌ي اول از نظام‌نامه‌ي حکومت، که constitution نام دارد»، (47) به اين مطلب تصريح شده است که پيشتر ترجمه مستشارالدوله از آن را نقل کرده‌ايم. ميرزا يوسف‌خان، با اجتهاد در «اصول کبيره و اساسيه‌ي» هفده‌گانه‌ي اعلاميه‌ي حقوق بشر، آن اصول را در نوزده «فقره مندرج» يافته و در آغاز رساله يک کلمه آورده و آنگاه آن اصول را با برخي از احکام کلي شرعي تطبيق کرده است. در اصل نخست اعلاميه‌ي حقوق بشر آمده بود که:
«افراد انساني آزاد و با حقوق برابر به دنيا مي‌آيند و آزاد و برابر مي‌مانند و تمايزهاي اجتماعي نيز مباني جز سودمندي عمومي نمي‌تواند داشته باشد».
در اصل دوم همان اعلاميه نيز آمده است که:
«هدف هر اجتماع سياسي حفظ حقوق طبيعي و غير قابل نسخ انسان است. اين حقوق عبارت‌اند از آزادي، حق مالکيت، امنيت، و مقاومت در برابر ستم».
در نخستين اصل از شرحي که مستشارالدوله از اعلاميه‌ي حقوق بشر عرضه مي‌کند، اشاره‌اي به «آزادي» نيامده، اما در توضيح او ذکري از «مساوات در محاکمات در اجراي قانون» آمده که جانشين «برابري در حقوق» مندرج در اعلاميه است. ميرزا يوسف‌خان، در «فقره‌ي سيم» از رساله‌ي يک کلمه به «حُريت شخصيه» اشاره مي‌کند به اين معنا که «هر کس حُر و آزاده است و کسي را مجال تعرض نيست»، مگر به حقوقي که در قانون به آن تصريح شده باشد. (48) اصل نخست اعلاميه‌ي حقوق بشر ناظر بر نسخ نظام فئودالي و سرواژ بود و با توجه به جايگاه کم اهميت بردگي در حقوق اسلام در سده‌هاي متأخر، ذکر صريح اين اصل که افراد انساني آزاد به دنيا مي‌آيند، ضرورتي نداشت، اما تصريح به جزءِ دوم از اصل نخست که «برابري حقوقي» افراد را به رسميت مي‌شناخت، با توجه به تمايزهايي که در حقوق اسلامي ميان برخي از طبقات افراد وجود دارد، قرين مصلحت نبود. مستشارالدوله از اين حيث «مساوات در محاکمات در اجراي قانون» را مي‌آورد که با اصول قضاوت در اسلام تعارضي نداشت. ميرزا يوسف‌خان در توضيح اين «فقره‌ي اول» تصريح مي‌کند که اين مساوات،
«يعني اجرا شدن احکامي که در قانون نوشته شده در حق اعلي و ادني، وضيع و شريف، قوي و ضعيف، به طريق مساوات باشد و به هيچ وجه امتياز نداشته باشد.
اگر چه مدعي و مدعي عليه ذات امپراتور باشد، حکم قانون چون ديگران بر او نافذ است». (49)
مستشارالدوله در بحث درباره‌ي «مساوات»، با استناد به برخي آيات و روايات، رعايت «عدل» و «قسطي» را که در حکميت ميان افراد توصيه شده است، به برقراري «مساوات» ميان آنها تفسير مي‌کند و نمونه‌هايي از تاريخ دادرسي در اسلام مي‌آورد که، به عنوان مثال، «جناب ولايت مأب ... با خصم خود در نزد شُرَيح قاضي» حاضر شد و ابويوسف قاضي هارون‌الرشيد را «به جهت ادعاي [فردي] يهودي به محکمه‌ي شرع برده و مرافعه کرد». او براي اثبات درستي اين تفسير از لغت عرب نيز ياري مي‌گيرد که عدل را به معناي تسويه و تساوي استعمال مي‌کند، «چنانکه اعتدال الميزان گويند»، که به معناي برابر کردن کفه‌هاي ترازوست. (50) به احتمال بسيار، ميرزا يوسف‌خان، به فراست، دريافته بود که «حقوق برابر» (51) بودن افراد برابري در اجراي قانون دادگاه‌ها نيست و اين دو بحث را نمي‌توان يکي انگاشت. اصل مساوات در اجراي قانون که در رساله‌ي يک کلمه آمده، اصلي عُقَلايي است و هيچ عاقلي نمي‌تواند ضرورت و بديهي بودن چنين اصلي را انکار کند، اما اين «آزادي و برابري در حقوق»، برابري در برابر قانون نيست و امري شرعي است. مستشارالدوله، در يادداشتي که در نوشته‌ي خود بر اين مطلب افزوده، توضيح داده است که «به هر ذي شعوري بدون دليل معلوم است که ظلم، قبيح و مخرب مملکت و سبب غضب خدا و موجب انواع ذلت‌هاست». او، آنگاه، به «حُکام حاليه‌ي اسلام» اشاره مي‌کند که حکم شريع واحدي را با توجه به اوضاع و احوال خود و مرتبه و منزلت متهم و محکوم به شيوه‌هاي متفاوت اجرا مي‌کنند، چنانکه «اغلب اوقات، اندازه‌ي چوب خوردن مقصر موقوف به تشفي قلب حاکم است» و مي‌افزايد:
«هر عقل و هر قانون و هر انصافي تصديق مي‌کند که تنبيه هرگونه جرايم، قبل از وقت بايد معين باشد که حکام را از آن اندازه نه قدرت زيادتر نه کمتر! با اينکه در شرع مقدس ... در حدود، نهايت تأکيد شده، مع‌هذا چيزي که اصلاً محل اعتنا نيست، اين مسئله است و تأديب بندگان خدا محول به ميل حکام شده ... [اگر] در همين فقره اندک تأمل بشود، معلوم مي‌گردد چقدر ظلم، فاحش و خارج از طريق عقل و انصاف است و همچون ممکن نيست از خرابي و بلا و غضب و استيلاي بيگانه ايمن باشد. از مضرت و قباحت آن اگر کتاب‌ها شرح داده شود، کافي نخواهد بود». (52)
ميرزا يوسف‌خان متعرض اين مسئله نمي‌شود که اجراي برابر حکم قانوني فرع بر برابري در حقوق است که در اعلاميه‌ي حقوق بشر آمده است. او متعرض اين امر نيز نمي‌شود که احکام شرعي درباره‌ي افراد مختلف متفاوت است و در واقع، اجراي مساوي حکم نابرابر به ضرورت به معناي برابر حقوق نيست، بلکه اجراي برابر، آنجا که حکم شرعي نابرابر وجود داشته باشد، به معناي اجراي برابر حکم نابرابر خواهد بود. اين اصل در آيين دادرسي اسلامي را بايد با توجه به مفعوم «عدالت»در انديشه‌ي اخلاقي سياسي دنياي باستان فهميد. دريافتي اجمالي از اين مفهوم «عدالت» در همه‌ي سياستنامه‌هاي دوران قديم وجود داشت، اما نخست، ارسطو، به ويژه در رساله‌ي اخلاق نيکو‌ماخسي، مبناي نظري آن را توضيح داد و فيلسوفان دوره‌ي اسلامي نيز بسطي دوباره به آن دادند. مبناي نظري اعلاميه‌ي حقوق بشر با نقادي اين ديدگاه ارسطويي تدوين شده بود و بديهي است که مستشارالدوله نمي‌توانست اين نکته‌ي ظريف را توضيح دهد و البته، شايد بتوان گفت، در آن زمان، نفعي نيز بر آن مترتب نبود. اعلاميه‌ي حقوق بشر با تکيه بر انديشه‌ي سياسي جديد، به ويژه ديدگاه‌هاي ژان ژاک روسو درباره‌ي مبناي قانون، در اصل ششم - که معادلي در رساله‌ي يک کلمه براي آن وجود ندارد - با اِعراض از مبناي نظري حقوق شرع، تصريح کرده بود که «قانون بيان اراده‌ي عمومي است» و هر شهروندي، خود يا از طريق نمايندگان خود، مي‌تواند سهمي در تدوين قانون داشته باشد که براي همگان، در حمايت يا مجازات، به تساوي علم مي‌کند. اين بحث تا تدوين قانون اساسي مشروطيت در بوته‌ي اجمال ماند و با کوشش‌هاي کساني مانند ميرزا فضل علي تبريزي راه حلي براي آن پيدا شد. هدف ميرزا يوسف‌خان فراهم آوردن زمينه‌ي مساعدي براي تبديل قانون شرع به نظام حقوق جديد و طرح مبنايي براي تدوين «کتاب قانون» بود.

پي‌نوشت‌ها:

1. پژوهشگر آزاد تاريخ انديشه.
2. ناظم‌الاسلام کرماني، تاريخ بيداري ايرانيان، به اهتمام: علي اکبر سعيدي سيرجاني، تهران: نشر آگاه نوين، 1362، مقدمه، ص 203.
3. او نام اوليه اين کتاب را روح‌الاسلام مي‌گذارد. فريدون آدميت، انديشه‌هاي ميرزا فتحعلي آخوندزاده، تهران: خوارزمي، چاپ اول، 1349، صص 155 و 157. نيز. ر.ک.، ماشاءالله آجوداني، مشروطه ايراني، تهران: اختران، چ ششم، 1384، ص 40.
4. مستشارالدوله، لايحه راه‌آهن خراسان، نسخه خطي، تهران: بي‌نا، بي‌تا.
5. مستشار الدوله، رمز جديد يوسفي، چاپ سنگي، تبريز: محمد ابن کاظم، 1292. مستشارالدوله، گنجينه دانش، نسخه خطي، طهران، 1306 ق.
6. مستشار الدوله، يک کلمه، به کوشش: صادق سجادي، تهران: نشر تهران، 1364، ص 36.
7. مستشار‌الدوله، رساله در وجوب اصلاح خط اسلام (الفبا)، چاپ سنگي، تهران، بي‌نا، 1303 ق، ص 372.
8. ميرزاملکم‌خان ناظم‌الدوله، مجموعه آثار (رساله دفتر قانون)، تدوين و تنظيم: محيط طباطبايي، تهران: انتشارات علمي، ج 1، بي‌تا، ص 116.
9. همان، ص 36.
10. مستشار‌الدوله، رساله در وجوب اصلاح خط اسلام (الفبا)، پيشين، ص 143.
11. همان، ص 268.
12. همان، ص 310.
13. همان، ص 267.
14. همان.
15. همان، ص 268. در متن چاپ باکو به جاي به اساس باسواد آمده است.
16. فتحعلي آخوند‌زاده، مقالات فارسي آخوندزاده (درباره‌ي يک کلمه)، تهران: نگاه، 1355، ص 96.
17. همان، صص 7-96.
18. همان، ص 102.
19. مستشار‌الدوله، رساله در وجوب اصلاح خط اسلام (الفبا)، پيشين، ص 368.
20. همان، ص 121.
21. tiers états.
22. droit public.
23. مستشار‌الدوله، يک کلمه، پيشين، ص 45.
24. همان، صص 37-36.
25. همان، ص 37.
26. همان، ص 38.
27. به فرانسه loi.
28. همان، ص 39.
29. همان، صص 40-39.
30. همان، ص 40.
31. همان، ص 41، المعروف عرفاً کالمشروط شرعاً.
32. همان.
33. همان، ص 43.
34. همان، صص 41-40، انتم اعلم بامر دنياکم.
35. همان.
36. ميرزاملکم‌خان ناظم‌الدوله، رساله دفتر قانون، پيشين، ص 34 و بعد.
37. همان، صص 39-38.
38. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَينَهُمْ. شوري (42): 38.
39. فَاعْتَبِرُوا يا أُولِي الْأَبْصَارِ. حشر (59): 2.
40. مستشارالدوله، يک کلمه، پيشين، ص 41.
41. همان، ص 42.
42. العدلُ اساسُ العمران. همان، صص 43-42.
43. از اين منظر عدالت معادل justice در زبان فرانسه است.
44. مستشارالدوله، يک کلمه، پيشين، ص 43.
45. لَا رَطْبٍ وَلَا يابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. انعام (6): 59.
46. مستشارالدوله، يک کلمه، پيشين، ص 44.
47. همان، ص 45.
48. همان.
49. همان، ص 47.
50. همان.
51. égaux en droits.
52. همان، صص 9-48.
منبع مقاله:
عليخاني، علي اکبر، (1390)، انديشه سياسي متفکران مسلمان (جلد نهم)، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي، چاپ اول.