نويسنده: دکتر مسعود آريايي‌نيا (1)

 
 

قانون

قانون مهم‌ترين شاخصي است که مي‌توان از آن براي معرفي انديشه ملکم بهره برد. صرف‌نظر از اينکه آيا ملکم به مقدمات، مقدمات و الزامات نظري و عملي قانون آگاه بود يا نه، از منظر توجه و التفات صرف فرماليستي به قانون نيز اهتمام وي به نشر اين ايده در فضاي انديشه و عمل ايران بارز و برجسته است. توجه و تمرکز ملکم بر قانون به گونه‌اي است که مي‌توان گفت در ميان قواعد مختلف تنظيمات يا نوسازي ارکان دولت قانون مهم‌ترين عنصر به شمار مي‌آيد. قانون چيست؟ ملکم در رسائل و روزنامه قانون، پاسخ‌ها يا تعاريف مختلفي از آن ارائه داده است. پيش‌تر به تعريف اجمالي ملکم از قانون در دفتر تنظيمات پرداختيم در آنجا قانون را حکم صادره از سوي حکومت مي‌داند که مبتني بر صلاح عامه بوده و اطاعت از آن بر همه افراد جامعه لازم است. اين تعريف از قانون در واقع مسبوق به تعريف حکومت است که ملکم آن را دستگاهي بر مي‌شمارد که در ميان يک ملت مستقل، منشأ امر و نهي مي‌شود. اما در رساله دفتر قانون با تمهيد مقدماتي که ناظر به تعريف سياست است به طرح ضرورت تعيين و تعريف جرم و مجازات و از اينجا به تبيين قانون مي‌پردازد. ملکم سياست را عبارت از حکم و تنبيه مي‌داند. به گونه‌اي که بدون مجازات حکمي وجود ندارد و بدون حکم نيز سياست و دولت وجود ندارد. در واقع تعريف ملکم از سياست با هدف مقدمه‌چيني براي ورود به موضوع ضرورت تدوين قانون براي تنظيم روابط اجتماعي صورت مي‌پذيرد. ملکم معتقد است که بايد در قالب قوانيني مدون به تعريف جرم و مجازات آن پرداخت و ملکم خود با توجه به اين مسئله به تدوين قوانين ناظر به درجات تنبيه پراخته است. بعد از اين وي به موضوع تعريف قانون مي‌پردازد. تعريفي که ملکم در اينجا از قانون ارائه مي‌دهد با تعريف قبلي متفاوت است. وي با توجه به انفکاکي که پيش از اين ميان مراتب و شئون حکومت يعني وضع و اجراي قانون ايجاد کرد، قانون را نه مثل سابق هر حکم صادره از سوي حکومت بلکه معتقد است:
«هر حکمي که موافق قرار معيني از دستگاه قانون صادر شود آن حکم را قانو مي‌گويند و لازمه قانون اين است که حکماً از دستگاه قانون صادر مي‌شود». (2)
رويکرد ملکم در هر دو تعريف مذکور فرماليستي و پوزيتيويستي صرف است. حقوق پوزيتيو بي‌اعتنا به ماهيت قانون صرف صدور آن توسط يک مرجع مشخص را شرط اصلي تکوين قانون به شمار مي‌آورد. اين در حالي است که مرجع صدور قانون به عنوان يک تدبير در کنار تدابير متعدد ديگر مسبوق به مباني و مقدمات نظري فلسفي قابل توجهي است. مباني‌اي که در آن موضوعيت و ماهيت و مرجع تشخيص مصالح عامه به عنوان فلسفه قانون و نيز موضوع کنترل‌پذيري قدرت و انساني کردن قدرت و سياست صورت‌بندي و تنسيق شده است. هر چند ملکم خود در تعريف اوليه از مفهوم «صلاح عامه» سخن به ميان آورد. اما در هيچ يک از رسائل به تبيين و چيستي اين مفهوم نپرداخته است.
ملکم در ادامه بحث فوق در دشواري وضع قانون به طرح نکاتي مي‌پردازد که اگر چه با رويکرد فرماليستي او بي‌معني و ابتر مي‌نمايد، اما خواننده را به اهميت و ضرورت مباني نظري تجدد در زمينه قانون هدايت مي‌کند. ملکم مي‌گويد:
«هر کس هر مزخرفي که نوشت خيال کردند قانون نوشته است و اولياي دولت هم هر کتابچه که ممضي داشتند خيال کردند به جهت دولت يک قانون وضع نموده‌اند. اگر وضع قانون به اين آساني بود دولت ايران سه هزار سال بي‌قانون نمي‌ماند». (3)
وي در ادامه، شرط قانوني شدن را گذشتن از صافي دستگاه قانون مي‌داند:
«بعد از آنکه اين طرح‌ها از دستگاه قانون گذشتند و شرايط قانونيت به همان تفصيلي که ديگران نوشته‌اند بر انها جاري شد آن وقت قانون مي‌شوند». (4)
اما صرف نظر از نگرش فرماليستي ملکم درباره قانون، سکوت يا غفلت وي از توضيح چگونگي رسيدن کشور به وضعيتي است که در آن انفکاک دو شأن وضع و اجراي قانون محقق گردد. به سخن ديگر بنا به گفته خود ملکم شرط قانوني شدن حکم، صدور آن از سوي دستگاه قانون است اما درباره موضوع مهم چگونگي ايجاد دستگاه قانون سکوت نموده است. استقرار دستگاه قانون نيز خود مستلزم قانون ديگري است و گو اينکه بر معناي درست کلمه چنانچه در سطور پيشين نيز اشاره گرديد موضوعيت يا حتي ضرورت قانون، مستلزم تکون و صورت‌بندي جهان‌نگري خاصي است که براساس آن حيات جمعي، قدرت و سياست به گونه‌اي صورت‌بندي مي‌گردد که قانون به عنوان عنصر کليدي تنظيم روابط در آن ضرورتاً موضوعيت مي‌يابد. براي مثال اگر بپذيريم در الگوي حکومت خودکامه جامعه، سياست، قدرت و تصميم‌گيري بر مدار تصادف مي‌چرخد؛ (5) در الگوي حکومت و سياست دموکراتيک اصل ضرورت جايگزين آن مي‌شود تا بر پيش‌بيني‌پذيري و کنترل‌پذيري حوزه قدرت و سياست و کلاً حيات اجتماعي به سياق طبيعت افزوده شود قانون ابزار حصول ضرورت در حوزه قدرت و سياست است. ملکم در زمينه چگونگي انفاذ و اجراي قانون نيز تمهيداتي انديشيده است.
«قانون مرکب است از خطوط بي‌روح ... دول فرنگ به قوانين جان و زبان دادند». (6)
چگونه؟ با تعيين وکيل قانون در هر اداره براي تضمين حسن اجراي قوانين و مقابله با تخلفات يا قانون‌شکني‌ها. وکيل قانون، خاطي را به ميرقضا معرفي و او هم بعد از وارسي حکم را اعلام و به ديوانخانه براي اجرا ارجاع مي‌دهد. چنانچه از فقره فوق بر مي‌آيد از يک طرف ملکم بيشتر دلمشغول چگونگي مجري ساختن قانون در بروکراسي است نه جامعه و ديگر اينکه براي جان بخشيدن به قانون صرفاً به تمهيدات بروکراتيک اکتفا و از فرهنگ، اعتقادات و تصورات عامه در اين زمينه غلفت مي‌ورزيد. و اين مي‌تون تأييدي بر سخن نخستين ما، دال بر بروکرات بودن ملکم و بروکراتيک بودن طرح اصلاح و نوسازي سياسي او باشد.
مرحله دوم تأمل ملکم درباره قانون و نيز برخي قواعد تنظيمات به انتشار روزنامه قانون بر مي‌گردد. ما در اين فراز به مرور ديدگاه‌هاي ملکم مي‌پردازيم. با اين توضيح که با توجه به اينکه در صفحات بعد ما به سنجش جايگاه دين و علما در انديشه ملکم خواهيم پرداخت در اينجا از طرح فقراتي که در آن حکم به رابطه قانون و شريعت و ... توجه نشان داده، خودداري و در بخش مذکور مطرح خواهيم ساخت. ملکم در شماره دوم قانون ضمن تعريف قانون به «اجتماع قواي آحاد يک جهت حفظ حقوق عامه» (7) درباره چگونگي تدوين قانون و متولي اين عمل مي‌نويسد:
«اين قدر از قانون مي‌گوييم قانون را در کجا و چه نوع اشخاص بايد ترتيب بدهند؟ ترتيب قوانين در ايران بايد کار مخصوص مجلس شوراي دولت باشد، مجلس شوراي دولت يعني اين مجلس دربار اعظم ... از بناهاي عمده سلطنت قاجاريه است».
وي شرايط سه گانه لازم براي تحرک مجلس را عبارت مي‌داند از:
1.اعطاء قدرت و اختيارات لازم به آن.
2. اعطاء اختيار کامل وضع قانون بر جميع مصالح بزرگ دولت مانند
- تقسيم و تنظيم وزارتخانه
- ترتيب ديوانخانه‌ها
- ميزان حقوق کارمندان
- تقسيم درجات و مناصب آنها
- تعيين حدود و وظايف تمام ادارات و کارمندان دولتي
- تعيين ماليات و محل و نحوه خرج آن
3. آزادي بيان، امنيت شغلي، مالي و جاني اعضا.
در زمينه تعداد اعضا هويت آنان مي‌افزايد:
«... بايد مجتهدين بزرگ و دانشمندان نامي و ملاهاي قابل و اعيان هر ولايت حتي جوانان با علم، از اعضاي اين شوراي کبري باشند». (8)
در شماره چهارم روزنامه قانون ملکم به توضيح قانون اساسي مي‌پردازد و از آن تحت عنوان قانون اعظم ياد مي‌کند. وي اين قانون را فوق قوانين و قانون‌گذاري عادي در زمينه‌هاي مختلف زراعت، تجارت، لشکر، ماليات و ... مي‌داند، مي‌گويد در ساير کشورها،
«بر بالاي اين قوانين فرعي يک قانون ديگري ترتيب داده‌اند که مبدأ کل قوانين و محرک جميع آبادي‌هاست ... معني اين قانون شريف و مقصود اين قانون اعظم اين است که يک دولت به حکم آن قانون طوري ترتيب بيابد که قدرت وزارت و عنان مصالح دولت فقط به دست آن اشخاص بيفتد که افضل و اعلم و اکمل قوم محسوب مي‌شوند». (9)
ملکم در شماره پنجم روزنامه قانون در توضيح قانون اعظم منظور از آن را تعبيه دستگاهي در مرکز دولت مي‌داند که،
«وزارت‌ها و رياست‌هاي امور مجبوراً به دست افضل قوم بيفتد و آن روسا هم بايد داشتن قدرت کامل نتوانند از تکاليف مقرره خود به هيچ وجه تخلف نمايند». (10)
تأکيد بر قانون اعظم که معطوف به ساماندهي دولت است در واقع بيانگر وجهه همت ملکم و اصلاح‌طلبان بروکرات نسبت به اصلاح و نوسازي دولت به عنوان منشأ صلاح و فساد در امور ايران است به گونه‌اي که اگر آن سامان يابد امور کشور نيز به سامان مي‌گردد و گرنه خير.

دين و سياست

بين ديدگاه ملکم در رسائل سياسي و روزنامه قانون در زمينه جايگاه شريعت و علما تفاوت نظر وجود دارد. (11) اين تفاوت از برخي جهات ماهوي است و از برخي جهات تفاوت در درجه تأکيد است. از لحاظ ماهوي ملکم در مراحل اوليه طرح آراء خود بر «فناتيک» اهل مملکت به عنوان مانع عمده پيشبرد نوسازي و اصلاحات تأکيد مي‌ورزد.
«ملاحظات فناتيک اهل مملکت لازم است ... دشمن‌ترين اشخاص براي نظم مملکت و تربيت ملت و آزادي آنها طايفه علما و اکابر فناتيک‌اند». (12)
منظور از فناتيک در اينجا تعصب يا اعتقاد شديد به اصول و آيين‌هاي ديني است. ملکم از يک سو با طرح شاخص‌هايي چون نظم کشور و تربيت مردم و آزادي به عنوان مولفه‌هاي تمدن جديد و نيز به مثابه آرماني که بايد بدان دست يافت، دين را در نقطه مقابل آن تعريف و بنابراين در طرح خود براي نوسازي، حذف يا تمديد آن را نشانه مي‌گيرد. از سوي ديگر به دليل پيوند وثيق روحانيون با دين، گروه روحانيون به دليل اينکه حامل آموزه‌هاي مغاير به تمدن جديد و برنامه نوسازي هستند، بايد به حاشيه رانده شوند. ايده‌اي که در انديشه ملکم چندان قوتي نيافت و بعداً در روزنامه قانون رويکردي کاملاً متفاوت با اين اتخاذ نمود. درباره فقره مذکور به عنوان آيينه‌اي که مفاد انديشه ملکم در خصوص دين و روحانيت را منعکس مي‌نمايد. اين يادآوري ضروري است که چنانچه خواهيم دين ملکم در رسائل سياسي قبلي خود و نيز در روزنامه قانون رويکردي کاملاً متفاوت دارد. فقره مذکور مربوط به آغاز صدارت ميرزا حسين‌خان سپهسالار است و ملکم که از يک سو با مشير‌الدوله رابطه دوستي و همفکري ديرينه داشت و از سوي ديگر در انديشه اصلاحي، خود را اولي‌تر از سايرين مي‌دانست، براي تضمين و تحکيم جاي پاي خود در دولت مشيرالدوله، به تدوين رساله «نوي و يقظه» پرداخت. اين رساله در واقع در حد فاصل دو مقطع از تلاش‌هاي فکري عملي ملکم قرار دارد: مرحله رسائل سياسي در مرحله روزنامه قانون. حال با توجه به اينکه فقره مورد نظر در اين رساله مطرح گشته است و با ديدگاه‌هاي ملکم درباره نسبت دين و روحانيت با مولفه‌هاي تنظيمات مانند قانون و مجلس و ... تفاوت دارد، مي‌توان از آن نه به عنوان يک نظر بنيادي، بلکه يک انحراف مقطعي از يک روند مشخص ياد کرد. اين سخن فارغ از توجه به نيت واقعي ملکم در زمينه جايگاه دين و روحانيت مطرح مي‌گردد. در اين باره تحليل‌هاي مختلفي از سوي نويسندگاني چون حامد الگار، آجوداني، آدميت و ... مطرح شده است که با تلقي مثبت و منفي هر دو، رويکر ملکم به دين و روحانيت را ابزار‌انگارانه و با هدف ايجاد بسيج سياسي مذهبي در راستاي پيشبرد فرايند نوسازي و مآلاً تخطئه حکومت مي‌دانند. نشانه مشخص اين تلقي در نزد ملکم را مي‌توان به طور مشخص در کنفرانس «مدنيت ايراني» يافت که در آن ضمن تأکيد بر شدت اعتقاد مسلمانان به اسلام و پايبندي به احکام ديني و سوء ظني که نسبت به غربي‌ها و خطر و تهديدي که براي دين نشان دارند بر ضرورت و لزوم عرضه مباحث، آموزه‌ها و ارزش‌هاي تمدني جديد در پوشش‌هاي ديني اسلامي تأکيد مي‌ورزد و ظاهراً کليه تأکيدات بليغ وي بر شريعت، روحانيت و ... و پيوستگي و ترادف‌شان با مؤلفه‌هاي مدرني چون قانون، نظم و ... با اين رويکرد صورت پذيرفته است. (70) اما به نظر مي‌رسد به طرح تحليل يا توجيه ديگري هم مي‌توان خطر کرد و آن اينکه در غياب قانون و قانون‌مداري عرفي و تا فراهم شدن زمينه و امکان تحقق آن، توسل به شريعت و شريعت‌مداري و مآلاً مجتهدان، به عنوان منبع تنسيق و اشاعه احکام شريعت از ديدگاه ملکم مي‌توانست در انتظام جامعه و دولت سودمند و موثر واقع شود. و اين با منظر فرماليستي ملکم به قانون نيز سازگار است. البته پرسش‌هاي فراواني فراروي اين توجيه قرار مي‌گيرد که در اصل معطوف به ماهيت غفلت ملکم از مبادي و مباني نظري مدرن دولت‌سازي است که در اينجا در قانون و نسبت آن با شريعت و نيز نسبت شريعت با دولت و کارويژه‌هاي آن که در ظرف زمان مکان ايران دوره مورد نظر رو به گسترش نيز بود، تبلور و ظهور پيدا مي‌کند و ملکم در جايگاه بروکراتي که به طور عارضي و عرضي در جايگاه انديشه‌ورزي و نظريه‌پردازي قرار گرفت بود، فاقد قابليت و ظرفيت فکري لازم براي تأمل در اين باره بود.
اما درباره جايگاه دين و روحانيت در انديشه ملکم به ويژه در فرايند تنظيمات، گفتني است که در مرحله تنظيم رسائل، ملکم به مناسبت‌هاي مختلف به تبيين نقش و جايگاه اين دو گريز زده است. گزاره‌هاي مطروحه در منظومه انديشه ملکم يا ناظر به نشئت گرفتگي اصول تمدن و قواعد تنظيمات از آموزه‌هاي دين است يا جايگاه بلند مجتهدين در هدايت کشور در مسير ترقي و نيز تربيت ملت و نيز تسهيل اجراي قواعد تنظيمات و نوسازي دولت. ملکم در راستاي ايده نخست «اسلام مبناي تمدن جديد» مي‌نويسد:
«حرف جميع ارباب ترقي اين است که احکام دين ما همان اصول ترقي است که کل انبيا متفقاً به دنيا اعلام فرموده اند و ديگران اسباب اين همه قدرت خود ساخته‌اند ما هم به حکم عقل و دين خود بايد همه اين اصول ترقي را چه از لندن چه از ژاپن بلادرنگ اتخاذ نماييم». (13)
در جاي ديگر در بسط اين سخن مي‌گويد:
«اصول قوانين از پيغمبران و ائمه و حکما در کتب سماري و دنيوي خود به قوتي که بالاتر از آن نباشد معين فرموده‌اند». (14)
چنانچه پيشتر نيز يادآوري گرديد، اصول ترقي يا تمدن در انديشه ملکم به واسطه نگرش دغدغه‌هاي بروکراتيک وي به قواعد تنظيم يا ساماندهي دولت مانند قانون، مجلس تنظيمات، نظام ديوان و... فروکاسته مي شود. و هيچ ضرورتي نمي‌بينند که به توضيح چگونگي ارتباط قواعد تنظيمات و دين و آموزه‌هاي ديني يا نشئت‌گيري آن از دين بپردازد. جز يکجا که به تطابق آزادي کلام و قلم با اصل امر به معروف و نهي از منکر مي‌پردازد:
«همين آزادي کلام و قلم که کل ملل متمدن نه اساس نظام عالم مي‌دانند، اولياي اسلام به دو کلمه جامعه بر کل دنيا ثابت و واجب ساخته‌اند: امر به معروف و نهي از منکر». (15)
چنانچه گفته شد ملکم چندان در بند توضيح نسبت مفاهيمي که بر دو مبناي نظري متفاوت قرار دارند، نيست. هر چند که در ادامه همين فقره در وصف کا ويژه ونقش مجتهدان به ضرورت توسعه و بسط آگاهي اينان از معارف دنيا توجه نشان مي‌دهد و شايد بتوان اين توجه را ناظر به ناکافي دانستن معارف معهود مورد مطالعه روحانيون براي اداره کشور از سوي ملکم دانست اما در سطح بررسي روابط مفهومي چنين تأملي در آثار و آراء ملکم به چشم نمي‌خورد. گو اينکه ضرورت توسعه دانش روحانيون به علوم جديد را ناشي از اصل امر به معروف و نهي از منکر مي‌داند:
«مين که مجتهدين داخل مجلس قوانين شدند خودشان خواهند ديد که علاوه بر فقه و اصول رسمي به حکم همين امر به معروف، بايد دايره علوم خود را به هر سمت معارف دنيا وسعت بدهند و آن وقت چه مانع که فضل محيط ايشان مشعل انوار عدل و اقوي محرک ترقي نشود؟» (16)
در روزنامه قانون نيز ملکم در راستاي موضع خود در رسائل به منشأ ديني (و اسلامي) اصول تمدن، قوانين و مآلاً قواعد تنظيمات توجه نشان مي‌هد. براي مثال در شماره يک روزنامه قانون مي‌نويسد:
«قوانين خوب در اين چند هزار سال به واسطه انبياء و حکما بشروح کامل نوشته شده و الان به ترتيب صحيح جمع و حاضرند ... و اصول اکمل قوانين را در شرع اسلام مثل آفتاب در پيش روي خود موجود و روشن مي‌بينيم». (17)
ملکم در ادامه همين مطلب ميان دو نوع قانون آسماني و عقلي تفاوت قائل مي‌گردد. منظور از قوانين آسماني همان قوانين و احکام شرعي است که توسط فقها از منابع فقه استخراج يا استنباط مي‌گردد در حالي که قوانين عقلي يا عرفي محصول تأمل بشري به شمار مي‌آيند. ملکم در فرازي ديگر ضمن نفي اقتباس صرف قوانين پاريس، روس يا هلند بر يکي بودن اصول قوانين خوب در همه جا تأکيد مي کند، ولي در عين حال مي‌افزايد:
«.... و اصول بهترين قوانين همين است که شريعت خدا به ما ياد مي‌دهد» (18)
گو اينکه در همين يک فقره نوعي ناسازي، چشم مي‌خورد يعني از يک طرف اصول قوانين خود را در همه جا يکسان دانسته اما از طرف ديگر اين اصل را منعکس در شريعت مي‌داند. شايد هم از شريعت به عنوان يکي از مصاديق مشخص اصول قوانين خوب ياد مي‌کند. اما از اين مهم‌تر روشن نبودن «اصول قوانين خوب» است که ملکم متعرض آن نشده است. در شماره ششم، ضمن انکار اتهام تلاش براي ترويج و نشر قوانين تازه مي‌نويسد:
«مقصود ما به هيچ‌وجه اين نيست که از براي خلق ايران قوانين تازه اختراع نماييم. آن قوانين و آن اصولي که خدا و پيغمبر و حکما به علماي اسلام ياد داده‌اند همه را خيلي صحيح و کامل مي‌دانم». (19)
در شماره نهم روزنامه قانون نيز در راستاي همين رويکرد علت ادبار مملکت را اجرا نشدن قوانين شريعت و بنابراين رفع مشکلات را در گرو اجراي احکام الهي مي‌داند و مي‌افزايد:
«... اکمل تدابير و منبع جميع فيوض هستي در خزانه شريعت اسلام است. ترقي بني‌آدم در همه نقطه عالم که ظهور بکند لامحاله از پرتو معرفت اسلام است». (20)
دستپاچگي ملکم در اثبات همسويي يا عدم بيگانگي اسلام و ترقي يا اصول تمدني، او را وادار به طرح سخنان شگفت‌انگيزي از اين دست مي‌کند که ترقيات حادثه در جهان غرب را نيز به فهم اسلام مرتبط سازد. حال چه ارتباطي ميان جهان مسيحي (که البته با رويکرد سکولاريستي پيشرفته حاصله را محصول عقل مستقل و تجلي يا تفصيل آن در علوم تجربي به شمار مي‌آورد) و معرفت اسلام و تأثير اصول اسلام در حدوث انديشه ترقي وجود دارد، معلوم نيست.

جايگاه روحانيون

سويه ديگر آراء ملکم در زمينه رابطه دين و سياست معطوف به جايگاه روحانيون به عنوان حاملان و مروجان دين و منابع استنباط احکام شريعت و در مجموع مراجع ديني مردم است. آراء ملکم در اين باره ناظر به تعيين و تعريف يک جايگاه محوري براي روحانيت از لحاظ مراجعه عموم اهالي مملکت از جمله عمال دولتي و شخص پادشاه براي اخذ موافقت آنان با برنامه‌هاي مختلف اصلاحي است يا ناظر به تشکيل مجلس تنظيمات، قانون‌گذاري و مآلاً شوراي ملي با حضور کليدي روحانيون و بالاخره پيشگامي آنان در پيشبرد فرآيند اصطلاحات از طريق آگاهي‌بخشي به جامعه است. براي هر يک از شقوق مي‌توان از آثار وي فقراتي ارائه داد، براي مثال در رساله نداي عدالت از قول شاه خطاب به عمال ديواني و دولتي مي‌نويسد:
«وقتي طرح هر يک از شما (براي رفع عقب‌ماندگي ايران) حاضر شد همه را با توضيحات لازم مي‌فرستم به مجالس اعاظم مجتهدين جامع‌الشرايط به هر طرحي که موافق آراي مقدسه قبول شد به اجرا گذاشته خواهد شد». (21)
شايد بتوان اين سخن ملکم را به مثابه يک نشانه حاکي از قدرت‌يابي تدريجي روحانيون در کنار ضعف تدريجي حکومت دانست که لاجرم لازمه پيشبرد روند نوسازي را حصول موافقت مراجع و مجتهدين بزرگ عصر مي‌داند. در زمينه کارويژه آگاهي بخشي روحانيون نيز ملکم آراء خاصي دارد. از يکسو با طرح مجمع آدميت به عنوان يک سازمان نوساز به توضيح مباني يا زمينه‌هاي فکري اخلاقي لازم براي عضويت در آنمي‌پردازد. وي در نداي عدالت ذيل پرسش «چه بايد کرد؟» به طرح اين ايده مي‌پردازد که بايد درباره تغييرات ساختاري انديشيد، نه تغيير اشخاص، و معيار درستکاري افراد را به اعتقاد ملکم بايد بر ترقيات عملي قرار داد و نه انتظارات شخصي. اين ترتيبات عملي و تغييرات ساختاري متضمن همان قواعد تنظيمات و اصول تمدني هستند که همواره مورد تأکيد و تمرکز ملکم بوده‌اند. ملکم ذيل همين بحث مسئوليت علماي اسلام را تبيين و ترويج اصول تمدني مي‌داند که گام نخست و اساسي در اين راستا اين است که:
«شعور مردم را همين قدر بيدار بکنند که بتوانند بگويند: ما آدم هستيم و ما مي‌خواهيم عدالت داشته باشيم».
مفهوم «آدم» در اين فقره را بايد با رجوع به آراء مختلف ملکم درباره «جامع آدميت»، «اصول آدميت» و اشتهارنامه آدميت» توضيح داد. به عبارت ديگر آدم در اينجا مضموني سياسي اجتماعي دارد که در پرتو تحولات تمدني جديد معناي محصل خود را مي‌يابد. عجالتاً با رجوع با رساله اصول آدميت مي‌توان به شاخصه‌هايي چون علم، ترقي‌پذيري و اصول اخلاقي هفت‌گانه زير (22) اشاره کرد:
1. پرهيز از بدي
2. اقدام به نيکي
3. ظلم‌ستيزي
4. وحدت
5. طلب علم
6. ترويج آدميت
7. حفظ نظام
بدين ترتيب ملکم براي روحانيت نقش و کارويژه سياسي اجتماعي مهمي چون اشاعه اين اصول را تعريف مي‌کند. گو اينکه در رساله مفتاح از قول اعضاء «جامع آدميت» خطاب به روحانيون مي‌نويسد:
«اي علماي دين ما آدميان اين ملک به متابعت روح شريعت خدا از براي حفظ حقوق ملت يک اردوي اتفاق ترتيب داده‌ايم. سرداران اين حزب‌الله به حکم هر نوع استحقاق خود شما هستيد. آن مجتهد جامع‌الشرايط که شما منتخب بفرماييد يا آن وجود عالي همت که خودش به قدرت ايمان خود پيش بيفتد ما همه پيرو و فدوي او خواهيم بود». (23)
پيروي از روح شريعت که در اين فقره مطرح شده است با رجوع به اين ايده ملکم روشن مي‌گردد که وي تمام تحولات تمدني جديد را نشئت گرفته از «منبع انوار اسلام» مي‌داند از کشتي بخار گرفته با تلگراف و تا اصول و قواعد تنظيمات. از اين رو تلاش براي استقرار اصول آدميت و قواعد تنظيم، در واقع تلاش براي استقرار آموزه‌هاي اسلام به شمار مي‌آيد. اما فراز نهايي اين فقره ظاهراً دلالت بر پيگيري و طرح برنامه کار ديگري نيز مي‌کند و آن، يکي تغيير توجه عالمان دين از مسائل فرعي به مسائل اصلي که همان اصول و قواعد تمدني است و ديگري تبديل رابطه مقلد - پيروي در فروع به يک حرکت سازمان يافته در راستاي تحقق اصول يا به تعبير بهتر تحول ماهوي رابطه - مرجع مقلد در برنامه‌کاري مورد نظر جامع آدميت به عنوان يک تشکيلات سياسي. در شماره هفتم روزنامه قانون نيز در زمينه پيشگامي و محوريت روحانيون و مجتهدان در رهبري فرآيند تحولات اصلاحي مي‌نويسد:
«خلق ايران هيچ کار نمي‌توانند بکنند مگر به هدايت و رياست مجتهدين ... امروز آدم‌هاي صاحب خيال و وجودهاي باکاره بيشتر در اين صنف يافت مي‌شوند. بايد کلاً عقلاي اين صنف را در هر جا که باشند پيدا کرد و اعتبار و فضيلت آنها را بيدق قانون و پيشواي اتفاق ملت قرار دارد». (24)
ارجاع به روحانيت که در اين فقره رنگ و بانگ سياسي‌ترين به خود مي‌گيرد، از دو جهت مورد توجه ملکم است يکي اينکه پس از ساليان طولاني تلاش‌هاي ناکام درون حکومتي يا بروکراتيک براي پيشبرد اصلاحات ملکم به اين نتيجه رسيد که اولاً نيروي نوساز دولتي فاقد قوت و پايگاه اجتماعي لازم براي غالب آمدن بر مقاومت‌هاي درون حکومتي در برابر اصلاحات است و ديگر اينکه بروکرات‌هاي نوساز؛ مشروعيت جايگاه خود را از پادشاه دريافت مي‌داشتند. لذا فاقد ظرفيت عملياتي لازم براي پيشبرد روند نوسازي تا سرحد تجديد نظر در بسياري از حوزه‌هاي قدرت و اختيارات حکومت بودند و همين موجب شده بود که روند نوسازي مذکور بيشتر در خدمت اعاده يا تقويت قدرت حکومت مرکزي قرار گيرد تا سوق جامعه در مسير ترقي و پيشرفت. اما سويه ديگر ارجع به روحانيت از يکسو ناظر به تجربه هماوردي موفق اين صنف با حکومت به ويژه در جريان امتياز رژي است که براي نخستين بار به طور مشخص و محصوص با به چالش انداختن قدرت حکومت به ايجاد نوعي آگاهي ضمني در ميان روحانيت نسبت به ظرفيت و توانمندي خود براي بسيج سياسي اجتماعي آحاد مؤمنان انجاميد. گو اينکه ملکم تصور مي‌کرد با طرح ايده ورود روحانيت در فرآيند رهبري اصلاح، چشم حکومت و شخصي پادشاه را ترسانيده و موجب کاهش مقاومت آنان در برابر ايده‌هاي نوساز مي‌شد. در شاره نهم روزنامه قانون ملکم بار ديگر به روحانيت به عنوان مرکز اميد جامعه براي تغيير اوضاع توسل مي‌جويد:
«قصر آمال ما تماماً مبتني است بر اجراي احکام عدل الهي و اين احکام الهي را از هيچ جا و از هيچ کس نمي‌خواهيم مگر از ديانت و فضيلت شما. ما به جز انوار علم شما هيچ هادي نداريم ... کلام هر يک از آن موالي در حفظ حقوق مسلمانان بيش از هر لشکر مظفر کارگر خواهد بود». (25)
بالاخره جايگاه محوري ديگري که ملکم براي روحانيون تعبيه مي‌کند، عضويت در نهادهايي است که با توجه به مباحث قبلي پيرامون قواعد تنظيمات مي‌توان آن را ذيل «مجلس تنظيمات» قرار داده و بررسي نمود. به عبارت ديگر اگر چه ملکم با عناوين مختلفي چون مجلس شوراي ملي، شوراي کبرا و ... سخن مي‌گويد اما منطق بحث ماهيتاً همان منطق تنظيمات است و آن تأکيد بر نقش کليدي روحانيت به عنوان حاملان شريعت در تدوين قوانين ناظر بر ارکان مختلف مملکت‌داري و البته پيشبرد فرآيند اصلاح و نوسازي دولت است. چنانچه ملاحظه گرديد ملکم در رسائل سياسي به ويژه رساله مجلس تنظيمات، تشکيل اين مجلس را منوط به دستور شاه و عضويت عمال دولتي مي‌دانست اما در دوره انتشار روزنامه قانون ضمن طرح مجلس شوراي دولت به جاي مجلس تنظيمات بر عضويت مجتهدان در آن تأکيد مي‌ورزد در شماره دوم روزنامه قانون ملکم با طرح شوراي دولتي و شرايط و وظايف آن در باب ضرورت افزايش اعضا، به طرح عضويت مجتهدين بزرگ در آن مي‌پردازد. در شماره ششم، در بسط ايده مجلس قانون‌گذاري ضمن تأکيد بر شريعت به عنوان مبناي کار مي‌نويسد:
«بايد اقلاً صد نفر از مجتهدين بزرگ و فضلاي نامي و عقلاي معروف ايران را در پايتخت دولت دريک مجلس شوراي ملي جمع کرد». (26)
تا به دو وظيفه مهم بپردازند،
«يکي ترتيب قوانين و اصول تنظيم و ديگري مراقبت بر حسن اجراي قوانين».
در شماره نهم نيز به طرح مجدد ايده تشکيل مجلس با حضور مجتهدين مي‌پردازد،
«بايد اجله اين فضلا و کملين قوم و اعيان ملک به تدبير ملي در يک شوراي کبرا جمع شوند و باقتضاي احکام الهي يعني بر طبق اصول اسلام حدود سلطنت و حقوق رعيت و شرايط عدالت و اسباب ترقي و لوازم سعادت عامه را بحکم صريح مشخص فرمايند». (27)
گذشته از سويه‌هاي مذکور در زمينه رابطه دين و سياست در انديشه ملکم مي‌توان به طرح سويه‌اي ديگر در اين زمينه پرداخت که علي‌رغم اهميت آن تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است. اين ايده اگرچه بسيار سربسته و مجمل مطرح شده است اما اگر آن را در چارچوب شخصيت زيرک ملکم پيگيري نماييم مي‌توان به دلالت‌هاي سياسي بسيار بزرگ آن پي برد. ملکم نخستين بار اين ايده را در آغاز رساله مفتاح به عنوان ضامن حقيقي سعادت بني نوع آدمي مطرح مي‌سازد. وي با اين مقدمه‌چنيني که ما اکنون در ظلمت بر سر مي‌بريم و بايد با قدرت آدميت بنيان اين زندان را برافکنيم، منبع اين قدرت آدميت را در حقايق ديني و خزانه شريعت اسلام مي‌داند و مي‌افزايد:
«اسلام منبع قدرت‌هاي عدل الهي است، اسلام ضامن آسايش آدم و محرک کل تنظيمات دنياست».
و با طرح اين ايده که تغيير دنيا و حصول سعادت انسان حتمي است با طرح اين پرسش که ابزار تحقق اين سعادت چيست؟ به طرح ايده مهم مذکور مي‌پردازد: دولت حقه. (28) ملکم در رساله توفيق امانت به پيگيري مجدد بحث دولت حقه مي‌پردازد. وي ضمن تقبيح ظلم‌پذيري مردم بر ضرورت اهتمام آنان به تخلق و تقيد به اصول آدميت تأکيد و به ترسيم گونه‌اي ديگر از زندگي سواي زندگي فعلي‌اي که مصبوغ به ادبار، جهل و ذلت است، مي‌پردازد. وي مي‌گويد در زندگي غفلت‌آميز مردم در نعمات، از شوکت آن دولت حقه که محل اميد جميع علماي اسلام است به کلي غافل هستند و بنابراين آگاه ساختن مردم به اين حقيقت که آسايش رفاه و سعادت دنيا و آخرتشان منوط به ظهور دولت حقه است را يک وظيفه مبرم به شمار مي‌آورد. اما دولت حقه چيست؟ چه ويژگي‌هايي دارد؟ و شرط ظهور آن کدام است؟ پاسخ‌هاي ملک در اين باره فاقد صراحت و روشني است. براي مثال، او در پاسخ به چيستي ماهيت دولت حقه ضمن تأکيد بر اينکه علماي اسلام خدام مخصوص حق و محرومان اسرار سبحاني و کليدداران مخازن معرفت و رباني‌اند و بنابراين بايد از آنان همواره طلب هدايت کرد. «جواب و شرح اين مسئله» را به علماي دين احاله و ارجاع مي‌دهد. (29) اما ملکم سويه آشکار و ظاهر دولت حقه را شريعت مي‌داند:
«آنچه از اين مسئله دولت حقه معلوم دنياست و آنچه مي‌تواند همه جا تصريح کرد اين است که مکنونات احکام شريعت و روح تاريخ عالم از اول تا آخر راجع به همين مسئله دولت حقه است». (30)
دولتي که همه انيباء مأمور به تمهيد مقدمات تحقق آن بوده‌اند، گو اينکه:
«کل ائمه اطهار، جميع پيروان طريقت، عموم حکماي راشدين همه وقت و همه جا در ظاهر و باطن مروج اصول دولت حقه بوده‌اند».
دولتي که آرامش دنيا، ظهور کمال انساني و سعادت بشر منوط به تحقق و استقرار آن است. آيا منظور از دولت حقه، حکومت جهاني امام دوازدهم (عليه السلام) است؟ يا با تأکيدي که ملکم بر جايگاه شريعت مي‌ورزد و با توجه به نظريه ولايت فقيه نراقي در کتاب عوايد الايام، منظور از آن ولايت و حکومت فقهاست؟ آيا تأکيد بر زمينه‌سازي دولت حقه حتي اگر منظور از آن حکومت امام زمان (عليه السلام) نيز باشد، به موضوعيت يافتن حاکميت شريعت و به تبع آن حاملان شريعت يعني روحانيون منتهي نمي‌گردد؟ گو اينکه توضيح اين حکومت را به روحانيون احاله مي‌کند که ملکم در اين باره ساکت است اما بي‌شک مي‌داند چه چيزي را مطرح مي‌سازد اگر چه نه در جزئيات.

جمع‌بندي

ملکم يکي از پرکارترين روشنفکران عصر خويش است که البته دستي هم در عمل دارد. گو اينکه به تعبير بهتر مي‌توان او را اهل عملي دانست که دستي هم در نظر دارد. پرکاري او موجب طرح مقولات فراواني در آثارش شده که گاهي بسيار مجمل در حد يک مفهوم با يک پاراگراف‌اند و گاهي در حد يک رساله. چنانچه گفته شد، وي از منظر يک بروکرات دلمشغول نوسازي دولت با هدف کارآمدسازي آن است. از اين رو انديشه اصلاحي او را در همين چارچوب بايست پيگيري نمود. مراحل مختلف سير انديشه او عبارت است از:
1. التفات به قدرت غرب و ضعف ايران و تصور اينکه قدرت غرب در مظاهر سخت‌افزاري تمدن نهفته است.
2. در گام بعد تفکيک مبناي قدرت غرب به دو مقوله کارخانجات و صنايع و بروکراسي.
3. تفکيک بروکراسي به اصلي و فرعي و تأکيد بر دولت به عنوان سازمان اصلي و سرمنشأ ترقيات غرب.
4. تأکيد و تمرکز بر نوسازي دولت در ايران ذيل مفهوم «اصول و قواعد تنظيمات» و بنابراين تلاش براي معرفي اين قواعد و اصول به عنوان اصلي‌ترين اقدامات ضروري براي پيشبرد طرح نوسازي و اصلاح دولت.
اما چنانچه در جا به جاي رساله يادآور گرديده است علي‌رغم اينکه ملکم چارچوب آگاهي خود به ضرورت و مؤلفه‌هاي نوسازي را از غرب مي‌گيرد. وي از فهم و درک مبادي و مباني نظري مقولاتي چون قانون، قانون اساسي، آزادي، حقوق و به عنوان ارکان و قواعد تنظيمات عاجز مانده است.

پي‌نوشت‌ها:

1. استاديار علوم سياسي، دانشگاه آزاد، تهران جنوب.
2. همان، دفتر قانون، ص 116.
3. همان.
4. حسن قاضي مرادي، استبداد در ايران، تهران: اختران ،1382.
5. ميرزا ملکم‌خان، رساله‌هاي سياسي ميرزا ملکم‌خان ناظم‌الدوله، (دفتر قانون)، پيشين، ص 125.
6. روزنامه قانون، شماره 2.
7. همان.
8. روزنامه قانون، شماره 4.
9. روزنامه قانون، شماره 5.
10. ميرزا ملکم‌خان، رساله‌هاي سياسي ميرزا ملکم‌خان ناظم‌الدوله (رساله نوم و يقظه)، پيشين، ص 515.
11. درباره‌ي آراء ملکم درباره دين، بنگريد و مقايسه کنيد با: غلامرضا گودرزي، دين و روشنفکران مشروطه، تهران: اختران، 1387؛ عبدالهادي حائري، تشيع و مشروطيت در ايران و نقش ايرانيان مقيم عراق، تهران: اميرکبير، 1364.
12. ميرزا ملکم‌خان، رساله‌هاي سياسي ميرزا ملکم‌خان ناظم‌الدوله (نداي عدالت)، پيشين، ص 138.
13. و نيز بنگريد: محمد مددپور، سير تفکر معاصر: تجدد و دين‌زدايي در انديشه‌ي ميرزا ملکم‌خان، تهران: تربيت، 1372؛ احسان طبري، فروپاشي نظام سنتي و زايش سرمايه‌داري در ايران، تهران: بي‌نا، 1357.
14. ميرزا ملکم‌خان، رساله‌هاي سياسي ميرزاملکم‌خان ناظم‌الدوله، پيشين، ص 143.
15. همان، ص 146.
16. همان.
17. روزنامه قانون، شماره 1.
18. همان، ص 4.
19. روزنامه قانون، شماره 6، ص 1.
20. روزنامه قانون، شماره 9، ص 1.
21. همان.
22. ميرزا ملکم‌خان، رساله‌هاي سياسي ميرزا ملکم‌خان ناظم‌الدوله (نداي عدالت)، پيشين، ص 139.
23. همان، صص 354-353.
24. روزنامه قانون، شماره 7، ص 4.
25. همان، شماره 9، ص 4.
26. همان، شماره 6، ص 2؛ به تغيير نام مجلس از شوراي دولتي به شوراي ملي توجه شود.
27. همان، شماره 9، ص 2.
28. ميرزا ملکم‌خان، رساله‌هاي سياسي ميرزا ملکم‌خان ناظم‌الدوله (رساله مفتاح)، پيشين، ص 347.
29. همان، توفيق امانت، ص 359.
30. همان.
31.همان.

منابع تحقيق :
آجوداني، ماشاءالله، مشروطه ايراني، تهران: اختران، 1382.
احمدي، بابک، مارکس و سياست مدرن، تهران: مرکز، 1385.
اصيل، حجت‌الله، ميرزا ملکم‌خان ناظم‌الدوله و نظريه‌پردازي مدرنيته ايراني، تهران: نشر ني، 1384.
بشريه، حسين، تاريخ انديشه سياسي؛ انديشه‌هاي مارکسيتي، تهران: نشر ني، 1387.
حائري، عبدالهادي، تشيع و مشروطيت در ايران و نقش ايرانيان مقيم عراق، تهران: اميرکبير، 1364.
دريپر، هال، نظريه انقلاب مارکس، حسن شمس‌آوري، تهران: مرکز، 1382.
رائين، اسماعيل، ميرزاملکم خان، تهران: صفي عليشاه، 1353.
روزنامه قانون، شماره 1.
روزنامه قانون، شماره 2.
روزنامه قانون، شماره 3.
روزنامه قانون، شماره 4.
روزنامه قانون، شماره 5.
روزنامه قانون، شماره 6.
روزنامه قانون، شماره 7.
روزنامه قانون، شماره 8.
روزنامه قانون، شماره 9.
طبري، احسان، فروپاشي نظام سنتي و گرايش سرمايه‌داري در ايران، بي‌نا، 1357.
قاضي مرادي، حسن، استبداد در ايران، تهران: اختران، 1382.
قاضي مرادي، حسن، ملکم‌خان، نظريه‌پرداز نوسازي سياسي در عصر مشروطه، تهران: اختران، 1387.
الگار، حامد، ميرزا ملکم‌خان، مرتضي عظيمي، تهران: شرکت سهامي انتشار، 1369.
گودرزي، غلامرضا، دين و روشنفکران مشروطه، تهران: اختران، 1387.
مددپور، محمد، سير تفکر معاصر: تجدد و دين‌زدايي در انديشه‌ي ميرزا ملکم‌خان، تهران: تربيت، 1372.
ميرزا ملکم‌خان، رساله‌هاي سياسي ميرزا ملکم‌خان ناظم‌الدوله، گردآوري: حجت‌اله اصيل، تهران: نشر ني، 1381.
نورايي، فرشته، تحقيق در افکار ميرزاملکم خان ناظم‌الدوله، تهران: شرکت سهامي کتاب‌هاي جيبي، 1352.
منبع مقاله:
عليخاني، علي اکبر، (1390)، انديشه سياسي متفکران مسلمان (جلد نهم)، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي، چاپ اول.