نويسنده: دکتر مسعود آريايي‌نيا (1)

 
 

قانون و حقوق

چنانچه در توصيف نشانه‌هاي ضعف و نقص حکومت و دولت در ايران گفته شد، مراغه‌اي بي‌قانوني را آفت بزرگي به شمار مي‌آورد. در فرازي که ابراهيم‌بيگ بعد از تحمل ناملايمات فراواني که از جانب وزراي داخله، خارجه و جنگ با يکي از دولتمردان خوش فکر و شفيق و وطن‌دوست که از او با عنوان «وجود محترم» ياد مي‌کند، آشنا مي‌گردد موضوع قانون مورد تأمل و توضيح قرار مي‌گيرد. مي‌توان گفت با توجه به مجموعه نشانه‌ها اين وجوئ محترم همان ميرزا يوسف مستشارالدوله نويسنده کتاب يک کلمه است که گويي کتاب جامعي که ابراهيم‌بيگ در کتابخانه شخصي وجود محترم ديده و در سياحتنامه به توصيف آن مي‌پردازد؛ همين کتاب يک کلمه باشد. در تبيين چيستي مفهوم و ماهيت قانون از زبان وجود محترم مي‌نويسد:
«مگر علما نمي‌دانند قانون به جز از اجراي احکام شريعت چيزي ديگر نيست؟ شريعت اصل قانون است. معناي هر کلمه عبارت از اجراي عدالت است به طور مساوات». (2)
در جابجايي اين کتاب نشئت گرفتن قانون از شريعت تکرار مي‌گردد. براي مثال آنجا که به توصيف قانون و جايگاه آن در فرهنگ فرنگان مي‌پردازد به تفکيک قوانين خوب و بد پرداخته و مي‌نويسد:
«فرنگان آنچه قانون خوب دارند همه را از کتب مقدسه اسلام گرفته‌اند. اکثرشان از قرآن مجيد و احاديث شريفه و بيانات ثقيفه‌ي حضرت امام‌المتقين اسدالله الغالب علي بن ابي طالب - عليه السلام - و کتب فقيه اسلاميان است». (3)
در فرازي ديگر عامل پيشرفت غرب و عقب‌ماندگي و ادبار ايران را قانون‌گرايي آنان و بي‌قانوني اينان مي‌داند. قانوني که البته از شريعت اسلام نشئت گرفته است و به غرب منتقل شده است. نويسنده بي‌آنکه از مفهوم قانون تبيين و تعريف روشني به دست دهد به تفکيک شقوق و ابعاد مختلف حقوق افراد و جامعه مي‌پردازد. گو اينکه بعضاً مواردي را به عنوان مصداق حقوق، قانون و احکام مطرح مي‌سازد که بيانگر ابهام ذهني شديد نويسنده در زمينه قانون است، براي نمونه،
«عدالت، مساوات، حب وطن، اتفاق، وجوب اطاعت پادشاه، اخوت ملت، انصاف، مروت، دستگيري از افتادگان» (4)
را در شمار مواردي مي‌شمارد که اگر چه برخاسته از احکام مقدس اسلام‌اند و مورد تصديق زباني ما، اما اين فرنگي‌ها هستند که عملاً از آنها تبعيت مي‌کنند. تشتت فکري نويسنده در مجموع از اينجا آشکار مي‌گردد که طرح نواقص سياسي و دولتي ايران و بي‌کفايتي دولتمردان و اصل ضرورت و وجوب اطاعت از پادشاهي که مصداق بارز همان نواقص است را بدون توجه و التفات به ضرورت انسجام نظري به ميان کشيده است. گو اينکه ميان مصاديق مورد نظر نويسنده از قانون با قانون به عنوان چارچوب تنظيم‌کننده روابط و مناسبات اجتماعي و سياسي افراد جامعه نمي‌توان ربط منطقي مشاهده نمود به عبارت ديگر نويسنده اصول و ضوابط شرعي را با اصول و چارچوب‌هاي قانوني خلط نموده است. در فراز مواجهه و گفتگوي ابراهيم‌بيگ با وجود محترم سخن از مفهوم قانون آغاز مي‌شود. وجود محترم مي‌پرسد: «مقصود شما از قانون چيست؟» ابراهيم‌بيگ بدون اينکه پاسخ روشني به اين پرسش دهد به طرح ضرورت «دانستن وظايف حقوق مردم» اشاره مي‌کند. و در اين راستا به طرح چهار قسم حقوق مي‌پردازد:
1. حق متعلق به خود وطن، 2. حق متعلق به شهروندان و اتباع، 3. حق متعلق به جامعه يا هيئت عموميه افراد وطن، 4. حق متعلق به اداره وطن. (5)
که به تعبير نويسنده ترکيب اين حقوق چهارگانه با تمام شعب و فروعات آن، حقوق مليه را تشکيل مي‌دهد. در توضيح اين حقوق، مصداق روشن حق نخست (حق وطن) را «عبارت از حفظ آزادي و استقلال وطن و فراهم آوردن اسباب انتظام امور و سعادت حال سکنه آن خاک پاک که ايرانش خوانيم»، (6) مي‌داند. حقوق متعلق به شهروندان عبارت است از مصونيت حيات، ناموس، مال و عزت آن از تعدي و تجاوز صاحبان قدرت. (7) حقوق اداره وطن ناظر به بروکراسي قانون‌گذاري و اجراي آن است (8) و بالاخره حقوق جامعه که عبارت است از:
«همان سعادت جزئيه که حقوق هر فردي از افراد اين هيئت عموميه را جامع و از همان تنظيمات سعادت است ولي افراد در صورت تنهايي به نيل آن سعادت قادر نيستند». (9)
به رغم پيشرو بودن اين مصاديق، حصول آنها با چارچوب سياسي مورد توجه و تمجيد نويسنده يعني همان الگوي پادشاهي بازتافته در سلطنت ناصري و مظفري ناشدني است و در واقع توجه و اعتقاد همزمان به اين حقوق و اين الگوي حکومتي نمايانگر نوعي پارادوکس در انديشه نويسنده است. فقدان يک تفکر بنيادي و قويم در نزد مراغه‌اي درباره‌ي قانون و زمينه‌هاي نظري و عملي تکوين و ترويج آن در جامعه از اين نگرش ساده‌انگارانه او هويداست که:
«حمد خداي را که قانون حاضر و آماده است اما چه قانون خوب و مقدسي. ان‌شاءالله عن قريب در مصر خواهيم شنيد که ايران داراي چهار پنج هزار مکاتب علوم و فنون متنوعي گشته، بعد از ده سال هزاران علماي باهوش و با غيرت از کارخانه‌هاي آدم‌سازي بيرون خواهد آمد». (10)
قانون در انديشه نويسنده به کالاي کارخانه‌اي شباهت دارد که مي‌توان بدون توجه به زمينه‌هاي مساعد ذهني و فرهنگي جامعه به واردات و اشاعه آن پرداخت. اين در حالي است که نويسنده در فرازي از سياحتنامه از زبان ميرزا رضاي مازندراني که مقيم فرنگ است، بر اعتباري بودن قانون تأکيد مي‌ورزد:
«قانون ذي روح نيست که خلق کردن آن خارج از حيز اقتدار بشر باشد، قانون عبارت از قرارداري است که داده شود». (11)
اعتباري خواندن قانون اگر چه متضمن تفاوت ماهوي با نگرش کالايي و وارداتي به قانون است اما در عين حال به واسطه ضرورت مدخليت آگاهي، فرهنگ، دانش و صورت‌بندي معرفتي تجربه زيستي و تاريخي يک جامعه در تنسيق قانون از صعوبت و پيچيدگي فزاينده‌اي برخوردار است که سياحتنامه فاقد توجه و التفات لازم به اين عناصر کليدي است. از اين روست که اشاعه قانونمندي در ايران را منوط به اراده وزرا و ترجمه و وارد ساختن قوانين غربي مي‌شمارد:
«مشکل آن است که وزراي ايران خواسته باشند با عقل و رأي خود قانون ترتيب داده بگذارند. آسان آن است که اهل مغرب دويست سال زحمت کشيده، خون جگر خورده نفوس تلف کرده، قانوني مرتب داشته اکنون با کمال فراغت و سهولت اجرا مي‌دارند او را ترجمه درست نموده فوراً بعضي جهات که براي ايران نافع است حک و اصلاح کرده به موقع اجرا گذارند». (12)
اين در حالي است که در پاراگراف به نقل از نگارشات شخص معلوم که همان ملکم‌خان باشد به يادآوري صعوبت يافتن قوانين مي‌پردازد قوانيني که براي تدوين آن،
«حکماي با معرفت و عقلاي با مدرک از سه هزار سال پيش تاکنون با تيشه‌ي انديشه‌ي افکار، خلي دل خراشيده و موشکافي کرده‌اند که اگر عقلاي حاليه جمع شوند در باب قوانين دولتي يک سطر بر آن نتوانند افزود و با کم کرد». (13)
حال نويسنده معلوم نکرده است که چگونه مي‌توان با صرف اخذ و اقتباس صورت قانون غربي جامعه و دولت ايران را قانونمند ساخت. شايد دق مرگ ابراهيم‌بيگ ناشي از همين ايدئاليسم ساده‌انگارانه او باشد. (14) که از يک طرف حصول تحول در جامعه و دولت ايران از جمله قانونمندي آن را آسان و قريب‌الوقوع و ابزار نيل به اين هدف از جمله قانون و غيره را نيز موجود مي‌داند اما از طرف ديگر با واقعيت بر باد رفتن اين خيالات مواجه مي‌گردد و بر اثر کوفتگي‌هاي مکرر روحي مي‌ميرد.

مشروطيت

مفهوم ديگري که در منظومه انديشه صاحب سياحتنامه بر تفکر ايجابي او دلالت مي‌کند، «مشروطيت» است. ايده مشروطيت در تداوم بسط ايده‌ي قانون و قانونمندي مطرح مي‌گردد. نويسنده اسباب مملکت‌داري خوب را قانون خوب مي‌داند (15) و از سوي ديگر در ارائه طريق براي تحول در شرايط حاليه کشور ضمن نفي شورش و انقلاب بر تحريک اراده پادشاه براي مديريت اصطلاحات تأکيد مي‌ورزد (16) و نيل به اين دو را در تحقق مشروطيت مي‌داند. در واقع مشروطيت از ديدگاه نويسنده موجب زوال معايب و کاستي‌هاي دولت و تقويت آن در مواجهه با سيل مهيب مشکلات حاليه و آتيه مي‌شود. مراغه‌اي از قول ميرزا رضا ايراني مقيم فرنگ مي‌نويسد:
«امروز در ايران اين ملاحظات به تجربه رسيده که سلطنت و استقلاب پادشاه با قانون مشروطيت هزار مرتبه مشعشع‌تر و عزيزتر و با عزت‌تر از پادشاهي باربري است. ...
هيچ‌کس منکر قانون مشروطيت مقدس خداپسند و محبوب‌القلوب نيست». (17)
در فرازي ديگر ضمن برشمردن عيوب حکومت ايران و روش مملکت‌داري پادشاه و وزرا و تأکيد بر اينکه امروزه بي‌تدبيري و بي‌اصولي حکومت موجب تقرب و عزيزي افراد نامدبري شده که در عوض خدمت چه عمدتاً و چه از سرناداني منشأ خيانت شده‌اند، و بر اثر سوء تدبير و تصميم‌شان کار ايران مختل و پريشان مانده، تصريح مي‌کند که دولت و ملت وقتي از يکديگر کامياب توانند شد که اصول «کانستي تيوشن» در ميانه واسطه باشد و حکم پادشاه به مجلس عرضه گردد. (18) مراغه‌اي هيچ‌جا مفهوم و ساختار مشروطيت را جز همين فقره جزيي که متضمن ارجاع حکم پادشاه به مجلس و تنفيذ حکم توسط مجلس تبيين نکرده است که در واقع بيانگر يک ساختار و روش است. ساختار ناظر به وجود مجلس در کنار ساير ارکان حکومتي است و روش و فرايند معطوف به وجود يک سيکل مشخص براي انفاذ حکم پادشاه که عبارت است از تأييد آن توسط مجلس. گو اينکه ترکيب و چگونگي تشکيل اين مجلس نيز در ابهام رها شده است.
سخن از مشروطيت در فرازهاي مختلف کتاب تکرار مي‌گردد. يک جا تحقق و استقرار آن را منوط به خواست و اراده پادشاه مي‌داند (19) و در جاي ديگر منوط به تربيت، آگاهي و علم ملت،
«... تا ملت تربيت نشود، عالم نگردد، محال است مشروطيت و انعقاد پارلمان». (20)
در جايي ديگر هم مشروطه و مجلس را حق شرعي مردم به شمار مي‌آورد. (21) به اعتقاد مراغه‌اي راز پيشرفت ژاپن و انگلستان همين مشروطيت بوده است. (22) امري که به زعم نويسنده نه تنها اقتباس و استقرار آن براي مسلمين دشوار نيست که خود «اساس مذهب ماست که حضرت ختم رسل گذاشته». (23)
جالب اين است که نويسنده به ذکر تاريخچه و مشروطيت و مجلس از هبوط آدم تا عصر خود مي‌پردازد که اجمالاً عبارت است از: 1. در سال 3013 پيش از ميلاد احداث پارلمان در يونان، 2. در سال 3030 قبل از ميلاد احداث جمهوريت توسط بني‌اسرائيل، 3. در سال 500 قبل از ميلاد تدوين قانون توسط صولون، 4. در سال چهارم هجرت انزال آيه مشاوره، 5. در 615 هجري ايجاد پارلمان توسط ادوارد پادشاه انگلستان، 6. در سال 1867 تصويب و اجراي قانون مشروطيت در ژاپن از سي ميکادو، 7. در سال 1324 ق پذيرش مشروطيت توسط مظفرالدين شاه، (24) واقعه‌اي که نويسنده با رويکردي ساده‌انگارانه در وصف آن مي‌گويد:
«... بحمدالله ... درخت آزادي بارور گرديده امراض مهلک از وجود وطن رفع و رو به صحت و عافيت گذارد. و عقده‌ي ملک و ملت را که پنجه استبداد بسته بود اعلي حضرت شهرياري با ناخن حکمت گشود و ...». (25)
مراغه‌اي اما براي مشروطيت محسناتي نيز بر مي‌شمارد: قانون اساسي، حريت و مساوات، آزادي، انصاف و حق‌شناسي که همگي عوامل تسهيل‌ساز زندگي آحاد جامعه به شمار مي‌آيند. گو اينکه بر وجود امارت قوي مؤيد وجود قانون اساسي و مشروطيت در ايران قديم نيز تصريح مي‌ورزد. (26) مراغه‌اي با توجه به بحران پيش آمده در ايران که به بمباران مجلس و درگيري‌هاي داخلي در مناطق مختلف کشور انجاميد راه حل آن را اعاده مشروطيت و پارلمان، اعلام عفو عمومي، برگزاري انتخابات، آزادي مطبوعات و... مي‌داند. (27)

آزادي و الزامات آن

سخن درباره مفاهيم ايجابي مراغه‌اي را به مفهموم آزادي ختم و در فراز نهايي اين نوشتار به ترسيم رابطه دين، سياست و روحانيت در انديشه او مي‌پرازيم. مفهوم آزادي نيز همانند ساير مفاهيم و ساختارها مفهوم نويني است که متأثر از انس و آشنايي مراغه‌اي با انديشه‌هاي جديد غرب مطرح گرديده است؛ بي‌آنکه مسبوق به تنسيق نظريه آزادي و يا حتي ترجمه ادبيات آزادي در غرب باشد. بنابراين آزادي نيز منتزع از زمينه (28) طرح و معناداري آن، در سياحتنامه مطرح مي‌گردد. نويسنده با نقد سکوت بزرگان، حکما و شعرا و ادباي ايران در برابر هزينه‌هاي سنگين سفرهاي بي‌فايده پادشاه، به طرح ضرورت آزادي بيان و البته غفلت اوليا و جامعه ايران از برکات آن مي‌پردازد. و با تلخي مي‌نويسد:
«آوخ که در مملکت ما هنور بزرگان ملت لذت آزادي افکار و حريت قلم را نچشيده‌اند و نمي‌دانند که آن نعمت بزرگ تا چه پايه موجب آبادي ملک و سرافرازي دولت و ملت است». (29)
مراغه‌اي تلاش براي حصول ترقي و تمدن و فراهم‌سازي اسباب آزادي خيال و فکر و قلم را مشروط به رعايت ادب وظيفه و تکليف هر انساني مي‌داند (30) در غير اين صورت جامعه به ادبار و فلاکت دچار خواهد گرديد. گو اينکه در توضيح علت پيشرفت غرب به مدخليت و نقش آزادي مي‌رسد:
«اگر از روي تجسس در پي تحقيق اسباب آن ترقيات باشيم خواهيم ديد که به جز آزادي افکار و قلم چيزي نيست». (31)
وي در ادامه سخن، ضمن تأکيد بر ضرورت کسب و تحصيل تربيت و علم و نقش امنيت و عدالت در پيشبرد اين هدف، تحقق امنيت و عدالت را منوط به آزادي افکار و قلم مي‌داند و با لحن آميخته با حسرت از آزادي فرنگي‌ها در نشر عقايد خود و اهتمام افراد و به ويژه عقلاي قوم به خواندن مقالات به گونه‌اي که:
«اگر حرف سودمندي ديدند بدان عمل مي‌بندند و گر نه روي هم ترش نکرده چيني به ابرو نياورده مي‌گذرند». (32) اشاره مي‌کند و در توصيف نحوه برخورد جامعه و دولت ايران به عنوان وضع مقابل آن مي‌نويسد:
«اگر فرد عاقلي در اين کشور از منافع ملي چيزي بنويسد همه ضمن انکار اعتبار سخن او آن قدر هو، هو مي‌کنند که آن عاقل ديوانه مي‌شود». (33)
سپس با اشاره به تفاوت جامعه ايران با غرب بر صفت گوش دادن غربي‌ها به حرف همديگر و لو سخن محال و پس از آن اظهار نظر و در مقابل ويژگي داوري‌هايي ناسنجيده و نينديشيده ايراني‌ها در باب آراء نشنيده تأکيد مي‌ورزد و با تأثر مي‌پرسد:
«نمي دانم از آزاد افکار و قلم براي دولت و ملت چه ضرري حاصل تواند شد که زبان گويندگان را بسته و خامه نويسندگان را شکسته‌اند؟ معلوم است که معني آزادي را درست نفهميده‌اند». (34)
در واقع مي‌توان سخن فوق را واجد اين دلالت دانست که سرکوبگري صفت عام جامعه ايراني است که در دستگاه سياست و قدرت بروز بيشتري مي‌يابد. به عبارت ديگر بي‌اعتنايي به سخن همديگر و نشنيدن آن به معناي فقدان حضور براي همديگر و شيوع نگرش شي‌انگاري نسبت به همديگر است. در بسط مفهوم آزادي به ملازمات آن مي‌توان به مفهوم نقد و طرح معايب توجه نشان داد. در واقع آزادي در رابطه و نسبتش با طرح افکار و ايده‌هايي موضوعيت مي‌يابد که براي مخاطب آن گزنده و تلخ‌اند. مراغه‌اي معتقد است که پوشکين روسي، ولتر فرانسوي و جان استوارت ميل انگليسي جز عيب‌جويي کار ديگر براي ملت و دولت نکرده‌اند و البته دليل اهميت‌شان نيز در همين است. توجيه نويسنده اين است که عيب‌يابي و ايجاد شرايط طرح و نقد آن موجب اصلاح جامعه و پيشرفت آن مي‌گردد. وي پيشرفت، عزت، شوکت و جلال حاليه ژاپن را محصول رويکرد عيب‌جويي مي‌داند. و با بر شمردن سطح پيشرفت کشورهاي مختلف مي‌افزايد:
«آنها را به اين دايره‌ي محموده مدنيت دعوت نکرد مگر آزادي خيالات و حريت افکار و قلم و عيب‌جويي خيرخواهان». (35)
نويسنده با ذکر حديثي از امام علي (عليه السلام) درباره‌ي صادق که معايب آدمي را تذکر داده و مي‌کوشد تا او را از معايب بازداشته و اصلاح نمايد، نشانه وطن‌دوستي را عيب‌يابي از مردم و حکومت خود مي‌داند:
«هر کس به وطن خود محبت دارد و عزت ابناي وطن خود را مي‌خواهد يابد ... از معايب هموطنان هر چه ببيند به زبان ملايمي به ايشان بگويد». (36)
در انتهاي بحث از آزادي سخن ميرابو درباره‌ي انواع آزادي از قول مراغه‌اي قابل طرح است که متضمن مفهوم حقوق طبيعي است:
«... هر فردي از افراد بني‌بشر که از کتم عدم به دايره‌ي وجود قدم نهاده لابد است به حکم عقل سليم از تعمت حريت بر وجه اکمل بهره‌مند باشد و حريت کامله بر دو قسمت است: يکي حريت روحانيه، ديگري حريت جسمانيه» و حصول اين حريت بسته به «جنبش غيورانه و غيرت» مردم است». (37)

دين و سياست

مي توان گفت ورود نويسنده به بحث دين و سياست به وساطت نقشي که براي روحانيت به عنوان حامل يا نماينده دين در جامعه و اصلاح سياست قائل است، صورت مي‌پذيرد. به عبارت ديگر وي براي پيشبرد مقاصد اصلاحي، روحانيت را به چشم يک نيروي پرتوان مي‌نگرد و براي استحصال و بسيج اين توانمندي در مسير اصلاح جد و جهد خويش را به کار مي‌بندد و بنابراين طرح بحث رابطه دين و سياست به واسطه اهميت نقش روحانيت و فرع بر آن صورت مي‌پذيرد. مراغه‌اي از زبان ابراهيم‌بيگ توجه روحانيت به مسائل فرعي و غفلت از مسائل اصلي و سرنوشت‌ساز را مورد شماتت قرار مي‌دهد. اين سرزنش را در متن يا فضاي طرح معايب و فلاکت‌هاي مختلفي که دامنگير جامعه ايراني است، مطرح ساخته و بدين ترتيب درجه‌ي اثرگذاري آن را افزايش داده است. ابراهيم‌بيگ که مشهد و زيارت امام رضا (عليه السلام) را نقطه آغاز ورود به خاک ايران قرار داده است با کاستي‌هاي دهشتناک در زمينه‌هاي مختلف مواجه مي‌گردد. از وضع بيمارخانه‌ها تا سربازان و وضع تجارت اجناس تقلبي و... از سکوت طبقات مسئول مي‌نالد از جمله روحانيت،
«در مسجد گوهرشاد ... (وعاظ) همه از روي يک سرمشق از ... و طهارت و غسل سخن مي‌رانند تماماً مشغول به فرع‌اند اصل بالمره از ميان رفته. از جهاد و آيين آن و اسباب جهاد و مدافعه وطن ... ابداً حرفي در ميان نيست». (38)
در جايي ديگر به هنگام مواجهه با هجوم سادات و تکدي توأم با عفت‌شان در مسير جلفا و مرند به نقد علما به عنوان حاميان و محرکان اصلي اين طايفه مي‌پردازد. وقتي ابراهيم‌بيگ معترضانه مي‌پرسد علما چرا مانع فضيحت اين افراد نمي‌شوند و از خلاف شرع ممانعت به عمل نمي‌آورند، چاپار مي‌گويد:
همين حضرات علما که مي‌گويي خود سبب جسارت اين طايفه‌اند، پهلوي ايشان از طرف ايشان محکم است اين تيشه جور را خود حضرات به دست ايشان داده‌اند». (39)
و به عنوان نتيجه، مراغه‌اي خوانندگان سياحتنامه را به تأمل مي‌طلبد که علماي امت که حافظان شريعت‌اند نبايد از جاده استقامت دور بيفتند زيرا راست فرموده‌اند که «هنگامي که عالم فاسد شد، دنيا فاسد مي‌شود». (40)
يوسف عمو در فرازي از کتاب از لودگي‌هايي که در شهر تبريز در مساجد صورت مي‌پذيرفت، حکايت مي‌کند. آنچنان که گويي مسجد به يک تئاتر تبديل مي‌شد. و نيز از ميدان‌داري برخي وعاظ بي‌سواد که نه تنها به ترويج خرافه مي‌پردازند و از طرح هرگونه انديشه صائبي در حوزه دين‌داري نيز ممانعت به عمل آورند شکايت مي‌کند و بي‌ساماني امر تبليغ دين را مورد نقد قرار مي‌دهد. (41) به تعبير نويسنده روحانيت بايد بيش از آن قدر که براي لباس و اعضاي خويش احترام و اعتنا قائل است براي دين و شريعت قائل باشد. به گونه‌اي که در مقابل اين همه توهين و تخفيف در حق شريعت سکوت نکند. (42) در فرازي ديگر مجدداً با طرح معايب حکومت و جامعه ايراني و رنجيده از سکوت روحانيت مي‌نويسد:
«اي نايبان حضرت حجة‌الله نه اين که خدا و رسول و ائمه، ما را تا ظهور قائم آل محمد به شما سپرده‌اند؟ چرا لب بسته و انزوا گزيده خاموش نشسته‌ايد؟ مگر امت محمدي (صلي الله عليه و آله و سلم) را در زير طوق شما نگذاشته‌اند، ما شما را واجب‌الاطاعه نمي‌دانيم؟»
دلالت اين اطاعت را مي‌توان از فرازهاي ديگري که بر اطاعت از مراجع ثلاث تأکيد و يکي از راه‌هاي حل بحران واقعه پس از بمباران مجلس را مصالحه حکومت با مراجع نجف مي‌داند، دريافت. وي در راستاي تلقي وقوع مشروطيت به مثابه درمان اسقام حکومت و سياست در ايران و در نفي مواضع مخالفان که در پوشش ديانت نيز انجام مي‌پذيرفت و در اين باره مشخصاً به شيخ فضل‌الله نوري (43) نظر دارد، به مردم يادآوري مي‌کند که هشيار باشند و فريب سخنان اميربهادر، لياکوف و شيخ فضل‌الله را نخورند و از مراجع نجف تبعيت نمايند:
«درست دقت فرماييد که مواليان شما که امر و نايب حجة‌الله هستند در تلگرافات خودشان چه مي‌فرمايند! ما مطيع‌ايم آنها مطاع، ما مقلديم آنها مجتهد، ما مأموريم آنها آمر تخلف از فرمايشان آنها محض کفر و کفر محض است». (44)
گو اينکه استقرار مشروطيت را ناشي از اهتمام همين مراجع مي‌داند. از اين‌روست که از باب حق‌شناسي معتقد است:
«عکس آن وجودان محترم که در راه حريت و مساوات سربرکف نهاده و رضاءالله در اين راه جهان نموده‌اند محض يادگار به ترتيب نقش شود». (45)
اما مراغه‌اي چنانچه گفته شد، از باب اهميتي که براي روحانيت در کارسازي و تقويت فرايند اصلاحات قائل است هم به نقد آنان مي‌پردازد و هم از ساير موارد در کنار نقد به مثابه دستاويزي براي تحريک آنان عليه وضعيت موجود سياسي و اجتماعي بهره مي‌برد. (46) مراغه‌اي نگران از حمل نقد وي به توهين و براي رفع اين شبهه به صراحت وجوب تعظيم و تکريم روحانيت را گوشزد مي‌نمايد و هرگونه توهين استوانه‌هاي دين اسلام را عين ضلالت مي‌شمارد:
«هر آن کو به خدا و رسول ايمان آورد مرتکب چنان جسارتي که سبب کفر و ارتداد باشد نمي‌گردد». (47)
بزرگداشت و توقير عالمان دين به زعم مراغه‌اي:
«بر هر صاحب ايمان، حکم به رسول انس و جان مانند اطاعت ائمه انام واجب است و ترک ادب و خلاف اطاعت به سلسله مقدسه علما سبب خلود در نيران است». (48)
گو اينکه روحانيت به ويژه، مراجع سه‌گانه را طالبان مشتاق رفاه و آسايش ملت و قدرتمندي دولت براي مقابله با اجانب و پاسخ به نيازهاي جامعه مي‌شمارد. به عبارت بهتر به اعتقاد مراغه‌اي مراجع عظام، داراي رويکردي مثبت نسبت به امور جامعه و دولت ايران هستند که برآيند آن رفاه امت، استقلال، آسايش و قدرت جامعه و دولت ايراني خواهد بود.
«به جلال الهي سوگند آنان که عالم رباني و فاضل صمداني و امروزه امر و نهي‌شان بر ملت ناجيه واجب است مانند (مراجع ثلاث) ابداً ممانعت به اجراي امري که رفاه حال و اصلاح احوال عموم ملت و ازديادشان و قدرت دولت باشد ننموده و هيچ‌گاه نخواهند نمود». (49)
ايده اهميت روحانيت و ضرورت نقش و مسئوليت‌پذيري اجتماعي آنان از سوي نويسنده در تبيين وجه سياسي رسالت رسول مکرم اسلام کارسازي مي‌گردد و علماي اسلام به عنوان حاملان و ادامه‌دهندگان اجرا و تحقق اين رسالت واجد همان مسئوليت و رسالت‌اند. نويسنده داعيه و هدف رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) را استقرار عدل و هدم ظلم مي‌داند:
«... خداوند عالميان حضرت فخر کاينات و افضل موجودات عليه و آله اکمل التحيات را به رسالت مأمور فرمود که ريشه ظلم را از روي زمين براندازد و اساس قسط و عدل را محکم سازد». (50)
و در فرازي ديگر از زبان ابراهيم‌بيگ مي‌نويسد:
«... امروز مبناي احکام به دلايل عقليه و نقليه مستند است ما پيش از همه به وجود اجرا‌کننده‌ي قوانين و احکام شرعيه محتاج‌ايم». (51)
و طريق يافتن مجري احکام شريعت تشکيل مجلسي مرکب از «اتقياي علماي ملت» است که:
«به نسبت بزرگي ولايات و جمعيت اهالي شهرها معين مي‌نمايد که بدان ولايت براي فيصل قضايا و احقاق حقوق عباد چند نفر علما لازم است». (52)
و پس از تعيين ميزان علماي مورد نياز براي هر شهر و بلاد از ميان روحانيون،
«آنان که در خدمت رئيس و مرجع کل به طلاقت لساق و عذوبت بيان و تقوا و ديانت و وفور علم و وقوف به احکام شرعيه سمت رجحانيت منتخب و بدان‌جا معين مي‌فرمايند». (53)
البته معلوم نيست که مراغه‌اي در اين فقرات به تبيين جايگاه سياسي روحانيت، مي‌پردازد يا صرفاً کارکرد اجتماعي آنان را يادآوري مي‌نمايد. گو اينکه مي‌توان اين دلالت را استنباط کرد که اگر مرجع انتظام اجتماعي و سياسي شرع و فقه است و مجري آن روحانيت به طريق اولي قشر روحانيت شايسته در دست گرفتن زمام حکومت و سياست‌اند. (54) چنانچه پيش‌تر نيز به اقتضاء بحث قانون يادآوري گرديد، مراغه‌اي از منظر آشناسازي و کاهش غرابت موضوعي چون مشروطيت و قانون (جديد) از اندوخته شريعت و سنت بهره مي‌برد. بدين ترتيب قانون و ساير مفاهيم جديد و نسبت آنها با شريعت يکي از نقاط پيوند دين و سياست در انديشه مراغه‌اي مي‌تواند قلمداد شود. گو اينکه در راستاي مسبوق ساختن قانون و مشروطيت به شريعت به طرح ادعاي استنباط قانون از شرع توسط غربي‌ها نيز مي‌پردازد. براي مثال از قول وجود محترم مي‌نويسد:
«فرنگان آنچه قانون خوب دارند همه را از کتب مقدسه اسلام گرفته‌اند. اکثرشان از قرآن مجيد و احاديث شريفه و بيانات منيفه حضرت علي ابن طالب عليه السلام و کتب فقهيه اسلاميان است زيرا که در دين نصارا (چنين) احکامي نبوده و نيست». (55) به اعتقاد مراغه‌اي برخلاف کساني که شريعت را مانع اجراي قانون مي‌دانند:
«اولين قانون مکمل دنيا با را صاحب شريعت مطهره‌ي اسلام در عالم ارائه نموده است». (56)
در تعريف ماهيت قانون بر اين اعتقاد است که:
«قانون همان دستورالعملي است که مولاي متقيان ... به مالک اشتر نوشته ... اگر بخوانند ... هرگز برايشان شک و شبهه باقي نمي‌ماند که قانون دول مغرب زمين از اين دستور‌العمل گرفته شده که کار خود را به درجه عليا رسانيده‌اند». (57)
گو اينکه اساساً راز پيشرفت را در اهتمام به اجراي شريعت مي‌داند:
«... هيچ وقت جز به وجهه ديانت و حفظ شريعت از براي هيچ ملتي ترقي حاصل نشده و نخواهند شد». (58)
و روحانيون به واسطه حمل همين شريعت به مثابه رکن و اساس جامعه و حکومت به شمار مي‌آيند.
«بلا شکل جهت مملکت‌داري و فرمان‌فرمايي، وجود علماء اعلام، از ارکان اربعه و بلکه رکن و اساس هيئت اجتماعيه شناخته مي‌شوند مانند ستون وسط خيمه». (59)

جمع‌بندي

سياحتنامه ابراهيم‌بيگ از دو وجه رساله پراهميتي است. يکي اينکه متضمن نخستين تجربه نويسندگان ايراني در آفرينش ژانر رمان به عنوان يک نوع ادبي جديد در زمينه‌اي ادبي است که شعر در کانون تجارب ادبي‌اش قرار داشته، گو اينکه به تناسب موضوعيت‌يابي مسائل اجتماعي سياسي در کنار تغيير از ژانر شعر به داستان ما شاهد نوعي چرخش زباني و موضوعي نيز مي‌باشيم. در اين چرخش موضوعي و زباني اهميت‌يابي و محوريت مسائل اجتماعي و سياسي جامعه مشهود است. به عبارت بهتر اگر در ادبيات کلاسيک منظوم ايراني، داستان هم وجود مي‌داشت، اين داستان معطوف به حوزه انتزاعي عشق بود. اما در دوران جديد وضع تجارت، ماليات، لشکر و ارتش، آموزش، آزادي، امنيت و ... و هر آنچه که با حيات روزمره آدميان و موضوع توسعه ارتباط داشت به موضوع انديشه و تأمل و آفرنيش تبديل گرديد. و سياحتنامه به عنوان يک آغاز، شايسته تحسين است. گو اينکه گزارش‌هاي تاريخي حاکي از اثرگذاري ژرف اين کتاب در محافل مختلف جامعه ايراني و نقش آن در بسيج نيروهاي مختلف براي پيشبرد مقاصد اصلاحي و رفع سياسي است که در اين کتاب مطرح گرديده بود.
وجه دوم، قدرت بيان نواقص و عيوب جامعه و حکومت ايراني يا وجه سلبي است که البته از فقدان توانايي ترسيم وجه ايحابي و يا صورت‌بندي مفاهيم و نظريه‌اي سياسي - اجتماعي که بتواند در افق نگاه جامعه ايراني آن را به مثابه وضع موجود معرفي نمايد، رنج مي‌برد. از اين رو فاقد يک تفکر منسجم و مدون در باب سياست و اجراء آن است و وجود مواضع مختلف پارادوکسيکال بيانگر اضطراب و آشفتگي موجود در انديشه‌ي مراغه‌اي است. گو اينکه وي در شرايط فقدان انديشه مضبوط در باب سياست و اصلاح، بر مبناي نگرش و پارادايم طبيعت‌انگاري سياسي که متضمن اثبات حقانيت طبيعي حکومت و حاکميت پادشاه است؛ در صدد اصلاح سياست و ايجاد مشروطيت و... که متعلق به پارادايم ديگري هستند، بر مي‌آيد، بي‌آنکه به لوازم و توابع اين دو گزينه وقوف و نگاه روشني داشته باشد.

پي‌نوشت‌ها:

1. استاديار علوم سياسي دانشگاه آزاد اسلامي، تهران جنوب
2. همان، ص 111.
3. همان، ص 108.
4. همان، ص 215. يا صفحات 382 و 383 و 386 از همين کتاب مقايسه شود.
5. همان، ص 102.
6. همان.
7. همان.
8. همان، ص 103.
9. همان، صص 104-103.
10. همان، ص 328.
11. همان، ص 387.
12. همان، ص 389. نويسنده در اين فراز و فرازهاي ديگر به کرات به نقل آراء و افکار ملکم مي‌پردازد.
13. همان.
14. براي نمونه بنگريد به: همان، ص 393؛ «اجراي قانون در ايران چنان سهل و آسان است که گويا مي‌روي از دکان عطاري گزانگبين مي‌خري، نان پخته است و قباي دوخته، مي‌خواهي برو فردا کتب قوانين انگليسي را بياور و ترجمه کن.»
15. همان، ص 492.
16. همان، ص 491.
17. همان، ص 393.
18. همان، ص 493.
19. همان، ص 676.
20. همان، ص 677.
21. همان، ص 723.
22. همان، صص 730-729 و 747.
23. همان، صص 730 و 748.
24. همان، صص 700-699.
25. همان، ص 701.
26. همان، ص 699.
27. همان.
28. Context.
29. زين‌العابدين مراغه‌اي، پيشين، ص 958.
30. همان، ص 258.
31. همان، صص 258 و 307.
32. همان، ص 258.
33. همان.
34. همان، صص 259 و 518.
35. همان، ص 308.
36. همان، ص 160.
37. همان، ص 418.
38. همان، ص 57.
39. همان، ص 203.
40. همان، اذا فسد العالم فسد العالم؛ هنگامي که دانشمند فاسد شد، همه دنيا فاسد مي‌گردد.
41. همان، صص 347-345.
42. همان، ص 345.
43. در مورد شيخ فضل الله ر.ک.، همان، صص 750 و 760.
44. همان، ص 538.
45. همان، ص 760.
46. براي مثال ر.ک.، همان، صص 176 و 178.
47. همان، صص 465 و 111.
48. همان، ص 465.
49. همان، ص 501.
50. همان، ص 127 و نقل مخالف آن ص 257.
51. همان، ص 127.
52. همان.
53. همان، ص 247.
54. همان، ص 108.
55. همان، ص 538.
56. همان، ص 382.
57. همان، ص 383.
58. همان، ص 464.
59. همان، ص 466.

منابع تحقيق :
آدميت، فريدون، ايدئولوژي نهضت مشروطيت ايران، تهران: پيام و روشنگران، 1355.
آرين پور، يحيي، از صبا تا نيما، تهران: زوار، 1382.
اثرآفرينان، زير نظر: عبدالحسين نوايي و کمال حاج سيد جوادي، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، 1381.
امامي، نصراله و مسعو دلاويز، «مشروطه‌سازان ادبي»، WWW.SID.IR/Fa/VEW (90/2/3).
تهراني، آقابزرگ، الذريعه الي تصانيف الشيعه، بيروت، دارالاضواء، ج 12، 1403 ق.
جلالي چيمه، محمد، «شمع فارسي در دوران مشروطيت»، (90/2/3).
http://mshar.blogspot.com.
سادات ناصري، حسن، سرآمدان فرهنگ و تاريخ ايران، تهران: شوراي عالي فرهنگ و هنر، 1353.
شيدا، بهروز، «چشم عقل، ديدِ خدايي دارد: گذري از جهان هفت اثر دوران مشروطيت» (90/2/3):
http://www.Jenopari.com.
کرماني، ناظم‌الاسلام، تاريخ بيداري ايرانيان، تهران: اميرکبير، 1363.
کسروي، احمد، تاريخ مشروطه ايران، تهران: اميرکبير، چاپ بيست و يکم، 1383.
کشاورز، کريم، هزار سال نثر پارسي، تهران: علمي و فرهنگي، 1371.
مراغه‌ايي، زين‌العابدين، سياحت‌نامه ابراهيم‌بيگ، به کوشش محمد علي سپانلو، تهران: آگه، 1384.
مستوفي، عبدالله، شرح زندگاني من، تهران: زوار، 1384.
http://www.rasekhoon.net/Mashahir/Show-108994.aspx.
مشار، خانبابا، مولفين کتب چاپي، تهران، 1344.
مشار، خانبابا، فهرست کتاب‌هاي چاپي فارسي، تهران: دفتر ترجمه و نشر، 1350.
منبع مقاله:
عليخاني، علي اکبر، (1390)، انديشه سياسي متفکران مسلمان (جلد نهم)، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي، چاپ اول.