تاريخچه شوراها

تاريخچه شورا در اسلام :

اصل شورا به عنوان شيوه اي قابل اجرا در مديريت سياسي جامعه اسلامي پذيرفته شده و بر آن تاكيد شده است . در اهميت شورا در اسلام همين بس كه سوره اي در قرآن با 54 آيه به نام (شوري) نامگذاري شده است .
قرآن شورا را به دو صورت معرفي مي كند . يكبار، با تبيين خصايص مؤمنان و رهروان راه مكتب ، اصل شورا را به عنوان يك خصوصيت جوشيده از ايمان و جامعه اسلامي معرفي مي كند چنانكه در سوره شوري آيه 38 آمده است :
« افراد شايسته با ايمان كساني هستند كه اجابت نمودند نداي پروردگارشان را و امورشان را بين خود به شوري مي گذارند .»
قرآن مجيد در جاي ديگر شورا را به صورت يك فرمان و دستور الهي بيان مي كند ، التزام به نظام شورا را بر پيامبر مقرر مي دارد ، بر احترام به ديدگاهها و نظارت پيروان مكتب تأكيد مي ورزد و آن را يكي از خصيصه هاي رهبري و از رموز پيروزي مي شمارد . در همين زمينه آيه 159 سوره آل عمران تصريح مي دارد :
« پس به سبب رحمتي از خدا با آنان نرمي نمودي و اگر تندخوي و سخت دل بودي البته از دورت پراكنده مي شوند ، پس از آنان درگذر و برايشان آمرزش بخواه و در امور با آنان مشورت كن ، پس چون تصميم گرفتي بايد بر خدا توكل كني زيرا خدا ، توكل كنندگان را دوست مي دارد .»
بحث شورا در قرآن و اسلام جزو ذات دين مبين اسلام مي باشد كه هم قرآن و هم اسلام سرسختانه با استبداد مقابله مي كنند به همين لحاظ افراد نسبت به يكديگر برتري ندارند . از سوي ديگر شورا در چهارچوب نظريه حاكميت مردم مي گنجد كه در آن هر يك از افراد مردم مساويند و بدون سلطه يكي بر ديگري ، در تعيين سرنوشت خويش حسب السهم نقش تعيين كننده دارند .
در سيره و سنت پيامبر بزرگ و عظيم الشان اسلام نيز شاهد اجراي اصل مشاوره در امور مختلف به خصوص در زمان جنگ ها هستيم ، به عنوان مثال در زمان جنگ احد شوراي تشكيل شده نظامي با اصرار جوانان انصار كه اكثريت را داشتند پيامبر به راي و نظر آنان احترام گذاردند و در بيرون از شهر مدينه به رويارويي با مشركان پرداختند .
يا در آستانه جنگ خندق به دستور پيامبر گرامي «شوراي دفاع» تشكيل شد كه در آن بنا به پيشنهاد سلمان فارسي قرار شد كه دور شهر مدينه خندقي حفر گردد تا جلوي تهاجم دشمن گرفته شود و پيغمبر هم اين نظر را پذيرفتند .
علاوه بر پيامبر ساير ائمه معصومين نيز قول ها و احاديثي در خصوص مشورت و شورا بيان نموده اند . اما لازم به ذكر مي باشد كه بحث مشورت و شورا در چهارچوب مسايل حكومتي و مسايل دنيوي افراد مي باشد نه در اموري كه مربوط و خاص خداوند است زيرا در هيچ كجا نقل نشده است كه مثلاً پيامبر در خصوص كيفيت چگونگي نماز،روزه ،حج و ساير امور ديني با مردم مشورت نمايند يا شورا تشكيل دهند كه محل قبله كجا باشد؟!

تاريخچه شورا در جهان :

يونان باستان يكي از عمده ترين سرچشمه هاي شورا و حكومت شورايي به شمار مي آيد . اين مرز و بوم به سبب شرايط جغرافيايي و تاريخي خود تركيبي از مدينه هاي گوناگون يا «دولت شهرهاي» كوچك بود . به قرار مدارك تاريخي ، هر كدام از اين مدينه ها براي خود قانون اساسي خاص خويش را داشته اند . لكن اين دولت شهر از دو جهت با دولت به معناي امروزين كلمه تفاوت دارد : نخست ابعاد جغرافيايي آنها، دولت شهر مجتمعي بود از شهروندان كه از رهگذر گونه اي دموكراسي مستقيم اداره مي شد . مردم در ميدانهاي عمومي اجتماع مي كردند تا ازراه انتخابات يا قرعه كشي ، فرمانروايان را منصوب يا معزول دارند . همچنين براي بررسي سياست ها و گرفتن تصميمات مهم به طور منظم گرد هم مي آمدند ! به اين ترتيب ، هر شهروندي خود هم فرمانروا بود و هم فرمانبر ، مسئوليت ها به مدت كوتاهي به افراد برگزيده مردم واگذار مي شد . يعني ادواري بودن حكومت كه بعداً در حكومت هاي مدرن به عنوان اصل پذيرفته مي شود در اين دولت ، شهر اصل بود .
در ايران باستان و در زمان حكومت اشكاني ها مجلس سه گانه اي به نام هاي «شوراي خانوادگي» ، «شوراي بزرگان» كه اجتماع آن رو به نام «لهستان» ناميده مي شود وجود داشت و در واقع تركيبي از اعضاي خانواده سلطنتي و نمايندگان آريستوكراسي بود .
با گسترش شهر نشيني و افزايش جمعيت ديگر امكاني براي اعمال اين گونه دموكراسي هاي مستقيم وجود نداشت وبه تدريج انديشمندان و سياستمداران به فكر ايجاد نظام دموكراسي غير مستقيم و نظام نمايندگي مردم از طريق انتخابات برآمدند اين نظام اولين بار در انگلستان اجرا گرديد و در عمل نمايندگان رعايا يا شهروندان انتخاب شدند ، تا سهمي از قدرت سلطان را نظير تصويب ماليات ، وضع قانون ، نظارت بر عملكرد مأموران اجرايي ، از آن خود كنند و از آنجا كه از اعتماد مردم برخوردارند به نام آنان بخواهند و به نام آنها عمل نمايند . بعد از وقوع انقلاب كبير فرانسه در سال 1789 نظام نمايندگي و شورايي چه به صورت نظام پارلماني چه به صورت شوراي شهر گسترش و رواج زيادي در كشورهاي مختلف جهان نمود و امروزه تقريباً اصل شوراي شهر در اكثر كشورهاي توسعه يافته و كمتر توسعه يافته پذيرفته شده و جزء اصولي از قانون اساسي آنها گرديده ، هر چند كه از لحاظ كميت و كيفيت كار با هم تفاوتهايي دارند .

تاريخچه شورا در ايران :

پس از مشروطه و تصويب قانون اساسي به صورت جدي ، فكر زندگي شورايي در ايران به فعليت رسيد . به عبارت ديگر يكي از دستاوردهاي بسيار حائز اهميت ، نهضت مشروطه خواهي جدا از به رسميت شناختن تفكيك قوا ، تقسيم قدرت سياسي و اداري كشور بين حكومت مركزي و حكومت هاي محلي بود . چهار اصل 92،91،90و 93 متمم قانون اساسي در خصوص انجمن هاي ايالتي و ولايتي تلاشي بود براي شناسايي زندگي شورايي و تعيين حد و حدود قانون آن ، به موجب اصل 90 متمم قانون اساسي «در تمام ممالك محروسه انجمن هاي ايالتي و ولايتي» بر طبق نظامنامه خاصي تشكيل خواهد شد . هدف از تاسيس انجمن هاي ايالتي و ولايتي با « اختيارات تامه» شركت دادن افراد در اداره امور محلي خود و انجام اصلاحات براي تامين منابع اهالي است . (اصل 92)
ضمن اينكه طبق اصل 93 «صورت خرج و دخل ايالات و ولايات از هر قبيل توسط انجمن هاي ايالتي و ولايتي طبع و نشر مي شود» . از اولين و مهمترين تصميمات مجلس شوراي ملي پس از استقرار مشروطه تهيه و تصويب قانون انجمن هاي ايالتي و ولايتي و قانون بلديه مصوب 20 ربيع الثاني 1325 ه.ق بود . با تصويب اين دو قانون كه تاييدي بود بر ضرورت زندگي شورايي و سيستم عدم تمركز ، اداره امور محلي و شهرداري ها به انجمن هاي ايالتي و ولايتي و بلديه كه منتخب اهالي بود ، واگذار مي شد . به موجب ماده 2 فصل اول قانون انجمن هاي ايالتي و ولايتي در مركز هر ايالتي انجمني موسوم به انجمن ايالتي از منتخبان ايالت و توابع آن و نمايندگان كه از انجمن هاي ولايتي فرستاده مي شوند ،تشكيل مي شود .
تشكيل انجمن هاي ايالتي و ولايتي به منظور پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي ، اقتصادي ، عمراني ، بهداشتي ، فرهنگي و آموزشي در استان ، شهرستان ، شهر، بخش و روستا انجام مي گيرد. انجمنهاي ايالتي حق اظهار نظر در وصول ماليات به هر عنوان كه موافق باشند را دارند و مي توانند در كليه شكاياتي كه از حاكم ايالات و ولايات مي رسيد رسيدگي كرده ، هر گاه رفتار حاكم بر خلاف قانون باشد به او تذكر بدهند . مادامي كه ادارات عدليه تشكيل نشده ، در صورتيكه كسي از حكمي كه درباره او از يكي از محاكم عرفيه صادر شده باشد به انجمن شكايت كند ، انجمن مي تواند در همان محكمه امر به استيناف و تجديد رسيدگي نمايد ، هر ايالت يا ولايت داراي بودجه خاص خود است كه در خرج و دخل آن در امور امنيت آبادي اختيار كامل دارد.
در همان تاريخي كه قانون انجمنهاي ايالتي و ولايتي از تصويب مجلس گذشت ، قانوني درباره شهرداريها تحت عنوان (قانون بلديه) به تصويب نمايندگان مجلس رسيد . وظايف انجمنهاي شهر و شهرداري طبق ماده 20 اين قانون عبارتست از : اداره تمامي امور مربوط به شهر اعم از پاكيزگي و روشنايي و ساير امور خدماتي و رفاهي ، تأسيس و سرپرستي كتابخانه ها ، موزه ها ، مرمت مساجد و مدارس و همكاري با حكومت در راه اندازي نمايشگاهها و ميادين ، تقويت و حمايت حرفه هاي مختلف و سرانجام اداره كردن اموال منقول و غير منقول و سرمايه هايي كه متعلق به شهر است .
قانون انجمنهاي ايالتي و ولايتي و قانون بلديه مصوب 20 ربيع الثاني 1325 ه.ق (1286 ه.ش)بيش از 4 سال اجرا نشد، چرا كه به علل مختلف از جمله به دليل بي ثباتي و تشنجات سياسي داخلي و فشارها و تهديدهاي روز و انگليس دولت در سال 1329 ه.ق ضمن تقديم برنامه خود به مجلس شوراي ملي ، به طور ضمني اجازه انحلال انجمن ايالتي ولايتي و شهرداريها را از مجلس شورا اخذ كرد و وزارت كشور وظايف شهرداريها را به عهده گرفت . ابتدا در سال 1328 اداره شهرداريها و در سال 1329 اداره شهرستان و استان با تصويب قوانيني به عهده اهالي محلي واگذار شد . در چهارم مرداد 1328 كميسيون كشور قانون جديد شهرداريها و انجمن شد و قصبات را به تصويب رساند . اين قانون چندين بار در سالهاي 1353، 1354 و خرداد 1355 اصلاح شد .
در سالهاي سلطنت محمد رضا شاه مخلوع ، قانوني در خصوص انجمن هاي شهرستان و استان در 30 خرداد 1349 از تصويب مجلس گذشت كه دو بار ، بار اول در 17 تيرماه 1351 و بار دوم در 26 خرداد ماه 1355 برخي از موارد آن اصلاح و مواردي نيز به آن الحاق شد . به موجب قانون انجمنهاي شهرستان و استان به منظور مشاركت اهالي هر محل در اداره امور محلي و در اجراي اصل سپردن كار مردم به مردم و تهيه موجبات آباداني و عمران شهري و روستايي و تشخيص و تعيين نيازمنديهاي محلي و تامين آن ، در مركز هر شهرستان به استثناي پايتخت تشكيل مي شود . هر يك از انجمن هاي شهرستان و استان داراي بودجه اي مستقل بوده كه از درآمد حاصل از آن عوارض و اموال و تاسيسات متعلق به انجمن و كمك هاي حكومتي تامين و در راه تحقق وظايف هزينه مي شود .

تلاش براي تحقق قانون شوراها :

بعد از شهريور 1320 كه بار ديگر موقتاً فضاي باز سياسي بر جامعه حاكم شد ، مساله خودگرداني شهرها و شهرستانها و شركت دادن مردم در اداره امور خود مورد توجه واقع شد و به همين دليل از طرف دولت لوايحي تهيه و تقديم مجلس شد و تلاش گرديد نظام عدم تمركز و زندگي شورايي جامه عمل به خود بگيرد . حتي در سالهاي پس از پايان جنگ تحت تاثير شرايط رقابت انگيز قدرت هاي جهان و بي ثباتي سياسي داخلي و فعاليت هاي نهادهاي مشاركت ، دستورالعمل هاي اجرايي مهمي توسط نخست وزيراني چون ابراهيم حكيمي ، احمد قوام و حاجي علي رزم آرا صادر شد ، ولي هيچگاه و در هيچ زماني انجمن هاي ايالتي و ولايتي به طور واقعي تشكيل نشد .
در واقع بيشترين فشار براي تشكيل انجمن هاي ايالتي و ولايتي از جانب فرقه دموكرات آذربايجان بود . روز 12 شهريور 1324 توسط اعضاي فرقه دموكرات آذربايجان به انتشار بيانيه اي مشتمل بر 12 ماده كه حاوي ديدگاههاي اساسي اين فرقه بود ، رسماً تاسيس شد . در اين بيانيه بر ضرورت تحقق قانون اساسي و يكي از اصول اساسي آن يعني زندگي شورايي و مشاركت مردم از طريق فعال كردن انجمن هاي ايالتي و ولايتي تاكيد شده بود . همچنين در بيانيه ذكر شده بود كه بزرگترين وظيفه آزادي خواهان ، مبارزه براي ايجاد انجمن هاي ايالتي و ولايتي است ، بنابراين «بايد به زودي انجمن هاي ايالتي و ولايتي انتخاب شده و شروع به كار نمايند ، اين انجمن ها ضمن فعاليت در زمينه فرهنگي ، بهداشتي و اقتصادي به موجب قانون اساسي اعمال تمام ماموران دولتي را بازرسي كرده در تغيير و تبديل آنها اظهار نظر خواهند كرد .» صدرالاشراف (نخست وزير) كه از فعاليت فرقه دموكرات به وحشت افتاده بود با صدور بخشنامه اي از انجام خواسته هاي فرقه طفره رفت . او معتقد بود كه از تاريخ استقرار مشروطه تا آن زمان قوانيني از مجلس شوراي ملي گذشته كه برخي از مواد آنها مخالف و در تضاد قانون انجمن هاي ايالتي و ولايتي است ، لذا لازم است براي تشكيل اينگونه انحمن ها ،ابتدا اين قوانين اصلاح شوند .
پس از سقوط كابينه صدر نخست وزير شدن ابراهيم حكيمي در 7 آبان 1324 فرقه دموكرات بار ديگر با صدور بخشنامه اي خواستار انجام انتخابات انجمن هاي ايالتي و ولايتي در سراسر ايران شد . كابينه حكيمي به رغم اينكه با مشكلات بسياري در روابط خارجي روبرو بود ، براي نشان دادن رضايت ظاهري خود و فراهم آوردن زمينه مصاحبه با رهبران فرقه دموكرات از كليه استانداران و فرمانداران كشور خواست براي اجراي قانون انجمن هاي ايالتي و ولايتي شرايط لازم را فراهم آورند . در اين فاصله فرقه ذست به تشكيل حكومت ملي آذربايجان زده بود ،‌ لذا انتخابات را به مثابه نوشدارو بعد از مرگ سهراب مي دانست !
طرحي كه با سقوط كابينه ابراهيم حكيمي بي نتيجه ماند ، پس از مدتي توسط احمد قوام – كه در 6 بهمن 1324 به نخست وزيري رسيده بود – ادامه يافت ؛ ولي توجه قوام در درجه اول معطوف به مسايل خارجي و حل و فصل بحران در روابط ايران و شوروي بود . احمد قوام پس از اجراي موافق نامه با ساد جيكف و خروج نيروهاي روسي از ايران براي مذاكره با حكومت ملي آذربايجان قدم پيش نهاد و در 12 ارديبهشت بيانيه اي را در 7 ماده به عنوان پايه و اساس مذاكرات انتشار داد كه در آن ضرورت انجام انتخابات انجمن هاي ايالتي و ولايتي در آذربايجان تصريح شده بود و حتي پذيرفت كه تغيير استانداران و نصب فرماندهان نظامي و ژاندارمري با جلب نظر انجمن هاي ايالتي صورت بگيرد . سپس وارد مذاكره با نمايندگان فرقه دموكرات شد و آخرالامر مذاكرات و ملاقات هاي مكرر به عقد قرارداد مصالحه اي در تاريخ 23 خرداد منجر شد . در ماده 3 موافقت نامه آمده است كه «نظر به تحولات اخير در آذربايجان دولت سازمان فعلي «فرقه دموكرات» را كه به عنوان مجلس ملي آذرباجان انتخاب و تشكيل شده است به منزله انجمن ايالتي آذربايجان خواهد شناخت و پس از تشكيل مجلس پانزدهم و تصويب قانون جديد ايالتي و ولايتي كه از طرف دولت پيشنهاد خواهد شد ، انتخابات انجمن ايالتي آذربايجان فوراً شروع خواهد شد .» كه البته هيچ قانوني پيشنهاد نشد ، چرا كه قوام نه فرصت اين كار را پيدا كرد و نه علاقه اي به تامين خواسته هاي آنان داشت .
بعد از آن موضوع انجمن هاي ايالتي و ولايتي به صورت جدي در سالهاي صدرات حاج علي رزم آرا (6 تير 1329 تا اسفند 1329) مطرح شد . رزم آرا در هنگام ارائه برنامه خود به مجلس شورا ، موضوع تغيير و تحول در شيوه اداره كشور و واگذاري كارهاي عمومي به دست مردم از طريق تشكيل انجمن هاي محلي را مطرح و لايحه اي نيز تحت عنوان لايحه خودمختاري ايالات ايران براي تصويب ، تقديم مجلس كرد .
لايحه پيشنهادي رزم آرا كه با قيد يك فوريت تقديم مجلس شد بدين شرح بود : براي اجراي اصول 90 تا 93 متمم قانون اساسي تمامي سازمانهاي اداري استان ها ، شهرستانها ، بخش ها ، دهستان ها ، شهرها و دهات و چگونگي انتخابات و تشكيل انجمن ها و طريقه انتخاب استانداران ، فرمانداران و كليه مأموران محلي و دولتي و دولتي و جزييات ديگر به موجب آيين نامه اي كه به تصويب كميسيون مربوطه مي رسد ،‌ اجرا خواهد شد و از تاريخ نشر آگاهي انتخابات ، انجمن هاي شهرداري موجود منحل و وزارت كشور قائم مقام تمام انجمن ها خواهد بود .
لايحه پيشنهادي رزم آرا از همان ابتدا مورد انتقاد شديد بسياري از شخصيت هاي سياسي از جمله آيت الله كاشاني ،محمد مصدق ، مظفر بقايي و حسي مكي قرار گرفت . مصدق در مخالفت با اين لايحه ضمن تاكيد بر ضرورت تشكيل انجمن هاي ايالتي و ولايتي و سپردن اداره امور محلي به ساكنان آن و اجراي قوانين شهرداري ها ، تصويب لايحه پيشنهادي را در اولويت نمي دانست . از نظر او لازم بود در درجه اول با تصويب قوانين جديدي چون قانون انتخابات ، قانون مطبوعات و تجديد نظر در قانون حكومت نظامي و محدود كردن اختيارات شاه به حقوق مدني و سياسي مردم توجه شود.
مصدق ، رزم آرا را به رياكاري متهم مي كند و معتقد است كه طرح او نقشه كميسيون سه جانبه اي است كه دولت آمريكا و انگليس در دوره چهاردهم مجلس پيشنهاد كردند ، و با مخالفت نمايندگان مجلس مواجه شد و به تصويب نرسيد . به عبارت ديگر طرح رزم آرا ، طرحي است براي تجزيه ايران و گر نه چرا قانون انجمن هاي بلدي كه در مجلس پانزدهم به تصويب رسيد اجرا نمي شود و يا چرا نظامنامه انتخاباتي مجلس اصلاح نمي شود كه نمايندگان حقيقي مردم بتوانند وارد مجلس شوند . بر فرض تصويب قانون انجمن ها ، وقتي كه خود دولت نمايندگان انجمن ها را با نظر خود تعيين كند ، آيا تصور مي شود كه اصلاحاتي به دست انجمن ها ميسر شود
به هر حال با مخالفت هاي گسترده مردم ، نمايندگان مجلس و استيضاح هاي مكرر كابينه ديگر فرصتي به دولت داده نشد تا دنباله لايحه پيشنهادي خود را بگيرد ، تا اينكه در 16 اسفند ماه 1329 مورد سوء قصد قرار گرفت و كشته شد .
پس از كودتاي 28 مرداد 1332 دو سقوط دولت مصدق ، فضل الله :زاهدي (نخست وزير كودتا) با يورش نظامي به نهادهاي مشاركت قانوني توانست موقتاً آرامش را در جامعه برقرار كند ، به نحوي كه ثبات سياسي تا اواخر دهه 1330 يعني در سال هاي نخست وزيري زاهدي ،‌ حسين علاء و منوچهر اقبال ادامه يافت . در اين سالها قوانيني از جمله ، قانون شهرداري ها مورخ 11 تيرماه 1334 و قانون واگذاري امور بهداري به مردم در 6 بهمن 1336 و قانون تشكيل شوراهاي كشاورزي مورخ 13 اسفند ماه 1337 براي شركت دادن مردم در اداره امور كشور ، به تصويب مجلس هجدهم و نوزدهم شوراي ملي رسيد ، ولي مساله انجمن هاي ايالتي و ولايتي بار ديگر و به طور جدي در كابينه اسدالله علم (30 تير 1348 تا 18 اسفند 1342) مطرح شد . علم براي نشان دادن پايبندي خود به قانون اساسي و مشاركت مردم در سرنوشتشان ، اعلاميه اي مبني بر ضرورت برگزاري انتخابات انجمن هاي ايالتي و ولايتي صادر كرد و بدين منظور لايحه جديدي را براي اجراي اصول 92 تا 94 متمم قانون اساسي در باب انجمن هاي ايالتي تهيه و تصويب نمود كه نسبت به نظامنامه انتخاباتي مجلس شورا داراي نكات جديدي بود ،‌ از جمله اينكه از شرايط منتخبان ،قيد مسلمان بودن حذف شده بود و منتخبان ، قيد مسلمان بودن حذف شده بود و منتخبان در مراسم تحليف مي توانستند به كتاب آسماني سوگند ياد كنند ، ديگر اينكه زنان نيز همانند مردان مي توانستند در انتخابات شركت كنند .
تصويب نامه دولت از همان روز انتشار با مخالفت محافل ، شخصيت ها و احزاب سياسي و اقشار مختلف روبرو شد ؛ ولي سازمان يافته ترين موضع انتقادي را علما و مراجع داشتند . در 16 مهر 1341 مراجع طراز اول حوزه علميه قم با ابتكار و رهبري امام خميني (ره) گرد هم جمع شدند و تصميم گرفتند كه اولاً طي تلگرافي از شاه خواسته شود كه در مورد لغو تصويب نامه اقدام نمايد ، ثانياً به علماي مركز و شهرستان ها در مورد تصويب نامه اعلام خطر گردد و ثالثاً با تشكيل جلسات هفتگي وحدت و اتفاق نظر در جهت مبارزه حفظ گردد . بلافاصله هر يك از مراجع به طور جداگانه تلگرافي در خصوص اعتراض به اين لايحه براي شاه فرستادند .
پاسخي كه شاه پس از يك هفته به تلگراف علما مي دهد حاوي دو نكته است ؛ اولاً اينكه او «بيش از هر كس در حفظ شعاير ديني كوشا » است و ثانياً دين از سياست جداست . بنابراين بهتر است آقايان «در ترويج مقررات اسلامي و هدايت افكار عوام» بكوشند . در عين حال شاه اعلام مي كند تلگراف اعتراض علما را براي پيگيري در اختيار دولت قرار مي دهد . از اين تاريخ به بعد اسدالله علم مخاطب اصلي و مستقيم اعتراضات و انتقادات علما ، احزاب و شخصيت هاي سياسي بود ، علماي قم كه از پاسخ شاه قانع نشده بودند در روزهاي آخر مهرماه به صورت جداگانه تلگراف هاي اعتراض آميزي براي شاه و علم فرستادند . حضرت امام و آيات عظام گلپايگاني ، نجفي مرعشي ، شريعتمداري ، خويي و حكيم از جمله برجسته ترين شخصيت هايي بودند كه با تلگراف و نامه خواستار لغو تصويب نامه دولت شدند .
امام در نامه اي به علم ، تعطيلي شوراي ملي را خلاف قانون اساسي و تخلف از احكام اسلام ارزيابي كرده ،‌ آمرانه تصريح مي كند كه علماي اعلام ايران و عتبات عاليات و ساير مسلمانان ساكت نخواهند ماند ، بدين دليل لازم است هر چه زودتر «به اطاعت خداوند متعال و قانون اساسي گردن نهد و از عواقب وخيم تخلف از قرآن و احكام علماي ملت و زعماي مسلمين بترسد و بدون موجب مملكت را به خطر نيندازد .»
علم كه در ابتدا نسبت به اين اعتراضات بي اعتنا بود سرانجام پس از شش هفته ، در 22 آبان 1341 تلگرافي به سه نفر از مراجع قم يعني آيات عظام گلپايگاني ، نجفي مرعشي و شريعتمداري مخابره كرد و موافقت خود را با خواسته هاي آنان بدين مضمون اعلام داشت :
«1- نظريه دولت در مسأله شرط اسلاميت براي انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان انجمن هاي ايالتي و ولايتي همان نظريه علماي اعلام است .
2- سوگند امانت و صداقت در كارها و مصالح عمومي با قرآن مجيد است .
3- در مساله مسكوت بودن عدم شركت بانوان در انجمن هاي ايالتي و ولايتي كه مورد اعتراض قرار گرفته است دولت نظر آقايان را به مجلسين خواهد بود » .
نكته آخر اينكه انحمن هاي ايالتي و ولايتي در هر زمان و در هر كجا كه تشكيل شد ، به دليل مداخله و نفوذ مستقيم دولت يا افراد ناصالح و متنفذ نتايج مطلوب را ندارد و اغلب موجب هرج و مرج و بي نظمي شد ، قانون بلديه نيز در عمل اجرا نشد ، از اين رو قوانين اداري صدر مشروطيت قبل از آنكه به طور رسمي و قانوني منسوخ شوند ، در عمل تعطيل شدند .
در واقع هدف اساسي بنيانگذاران مشروطيت از تاكيد بر ضرورت تشكيل انجمن هاي ايالتي و ولايتي و بلدي شركت دادن مستقيم مردم در اداره امور محلي خود و جلوگيري از اعمال قدرت مستبدان و حكمرانان محلي بود ، ولي مطالعه تاريخ 72 ساله مشروطيت نشان مي دهد كه هيچگاه هدف آنان تأمين نشد .
تشكيل شوراها به عنوان يكي از برنامه هاي اصلي انقلاب اسلامي در دوران مبارزه از سوي امام خميني رهبر كبير انقلاب عنوان گشت چنانچه در فرماني خطاب به شوراي انقلاب در تاريخ 9/2/1358 فرمودند : درجهت استقرار حكومت مردمي در ايران و حاكميت مردم بر سرنوشت خويش كه از ضرورتهاي نظام جمهوري اسلامي است لازم مي دانم بي درنگ به تهيه آيين نامه اجرايي شوراها برا ي اداره امورمحل شهر و روستا در سراسر ايران اقدام و پس از تصويب به دولت ابلاغ نماييد تا دولت بلافاصله به مرحله اجرا در آورد و طي بياناتي در تاريخ 7/2/1358 فرمودند:
« شوراها بايد در همه جا باشد و هر جايي خودش منطقه خود را اداره كند.»
و اين موضوع به يكي از خواست هاي مردم در طول دوران مبارزه تبديل گرديد . با پيروزي انقلاب اسلامي و تشكيل اولين مجلس خبرگان براي تدوين قانون اساسي و با تلاش پيگير و مجدانه حضرت آيت الله طالقاني اصل ششم ، هفتم و اصول يكصدم الي يكصد و ششم قانون اساسي موضوع شوراهاي اسلامي به عنوان يكي از اركان نظام جمهوري اسلامي ايران مطرح و تصويب گرديد .
يكي از دستاوردهاي مهم انقلاب اسلامي ايران ، ايجاد شوراهاي اسلامي است كه از مظاهر دموكراسي و حاكميت مردم به شمار مي رود. هدف ازتشكيل اين شوراها شركت دادن مردم در اداره امور است . از پايين ترين سطح جامعه تا بالاترين سطح آن ( ده ، شهر، بخش، شهرستان، استان و كشور ) و در تمام واحدهاي سازماني و واحدهاي كار در( در موسسات ، كارخانجات ، سازمانهاي دولتي و مراكز آموزشي ) تا مردم به اداره امور شهر و محلي كه در آن زندگي مي كنند و يا سازماني كه در آن كار مي كنند علاقمند شوند و نسبت به آن احساس شخصيت و مسئوليت كنند . علاوه بر اين ، از اين طريق زمينه بحث و گفتگو در سطح محلي و ملي ، براي همه افراد و همه گروهها فراهم شود و مسائل و مشكلات اجتماعي به روشني و با بي غرضي و با ديدي انتقادي مطرح و براي آنها راه حل هاي مناسب و سازنده پيدا شود و بالاخره روابط سالم و مردمي جايگزين روابط شخصي و بروكراسي پيچيده و استبدادي گردد .
بديهي است در فضاي بسته و نفوذ ناپذير و در پشت درهاي بسته ، بين دستگاه رهبري و مردم تفاهم بوجود نمي آيد و گردانندگان امور نمي توانند از حدود عقايد و افكار و خواسته ها و تمايلات افراد آگاهي يابند، در نتيجه مسائل در پشت هاله اي از ابهام ، سوء تفاهم و ريا و تزوير باقي مي ماند.
شوراهاي اداري و كارگري در بحبوحه انقلاب و درزماني كه پيكار بين انقلابيون و رژيم گذشته ادامه داشت، در سازمانها و موسسات ، كارخانجات و مراكز آموزشي و محلات شهرها ، به نام شوراها ، كميته ها ، هيئت ها بوجود آمد و نقش آنها ابتدا سازمان دادن به رهبري تظاهرات ، راهپيمايي ها ، اعتصابها و به طور كلي مبارزه با رژيم گذشته بود . درآن ايام كه همه چيز از هم پاشيده بود اين شوراها شبكه عظيمي از نيروي فعال و متحرك را تشكيل مي دادند و به طور موقت، مديريت دستگاهها وسازمانهاي مربوطه رابر عهده گرفتند تا آن كه دولت موقت انقلابي توانست رشته امور را به دست گيرد . چون وجود اين شوراها براساس ضوابط معيني نبود، براي جلوگيري از تداخل و لوث شدن مسئوليتها لايحه قانوني شوراهاي محلي در 14/4/1358 و قانون انتخابات شوراي شهر و طريقه اداره آن در 14/4/1358 و تصويب نامه هيئت وزيران درباره اصول تشكيل شوراهاي كاركنان در موسسات دولتي و خصوصي در 15/7/1358 تصويب و به دولت ابلاغ شد. اين مقررات قبل از آنكه به مرحله اجرا درآيند جاي خود رابه قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي مورخ 1/9/1361 و اصلاحيه هاي آن داد . از سال 1361 بنا به تصويب هيئت وزيران و مجلس شوراي اسلامي شوراهاي روستايي توسط جهادسازندگي و زير نظر وزارت كشور در روستاها تشكيل گرديد اين روند تا سال 1365 ادامه داشت كه توانست حركت سازندگي و محروميت زدايي جهاد سازندگي و ساير نهادها و ارگانهاي دولتي در سطح روستاهاي كشور را با مديريت و جلب مشاركت مردم در انجام برنامه هاي عمراني و اقتصادي روستاها بعد از انقلاب قابل توجه است . لكن با توجه به مشكلات كشور از جمله جنگ تحميلي علي رغم توجه دولت بر برهه هاي مختلف امكان اجراي قانون انتخابات تا سال1377 فراهم نگرديد و مجلس بعد از چند بار انجام اصلاحيه بر قانون انتخابات شوراها در اول خرداد 1375 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي را از تصويب گذراند.
در 17 اسفند سال 1377 اولين دوره انتخابات سراسري شوراهاي اسلامي كشور با استقبال چشمگير مردم در بيش از 40000 حوزه انتخاباتي برگزار گرديد و نهايتاً حدود 200 هزار نفر از منتخبين مردم جهت اداره امور شهرها و روستاهاي كشور به عنوان عضو شوراي اسلامي شهر يا روستا برگزيده شدند .
شروع به كار شوراهاي اسلامي از 9 ارديبهشت سال 1378 و همزمان با پيام تاريخي حضرت امام در خصوص شوراها و با صدور پيام ويژه اي از سوي مقام معظم رهبري آغاز گرديد و امروز شاهد فعاليت گسترده اين نهاد مردمي در كل كشور هستيم .
منبع: شورای اسلامی شهر اصفهان
/س