شوراها؛ ابزاری در جهت تحقق حاکمیت مردم

شورا یک پدیده اجتماعی و سیاسی است که در نظام های سیاسی مردم سالار از اهمیت خاصی برخوردار بوده و به عنوان نهادی مشورتی نمونه ای واقعی و حقیقی از حضور مردم در اداره جامعه به شمار می رود.
زندگی شورایی و عدم تمرکز اداری نوعی دموکراسی است که بخشی از امور اداری استانها، شهرستانها،بخشها و روستاها به خود ساکنان آن واگذار می شود.
در این سیستم مردم تشویق می شوند که به طور وسیعتری در اداره امور حکومتی شرکت نمایند. وقتی مردم ببینند که منطقه یا محل آنها دارای اختیارات قانونی است و آنها می توانند به وسیله انتخاب نمایندگان این اختیارا ت را اعمال نمایند بیشتر برای شرکت در اداره امور محل خود علاقه و شوق نشان می دهند..
به طور کلی وجود شوراها باعث افزایش مشارکت مردم در اداره امور می شود و این امر از یک سو دراحساس مسئولیت بیشتر مردم موثر واقع می شود و از سوی دیگر موجب ظهور خلاقیتها و ابتکارات افراد در اداره امور محلی می گردد.
مسئله شورا و مشورت از نگاه دینی هم حائز اهمیت می باشد و در آموزه های دین مبین اسلام در کتاب و سنت مورد توجه قرار گرفته است. در قرآن سوره اي از سوره ها شوري نام دارد و در همان سوره خداوند به مسلمين امر به شورا و مشورت کرده است.
در نظام جمهوری اسلامی که ثمره انقلابی مردمی و اسلامی می باشد شوراها دارای جایگاه خاصی هستند چنانکه در قانون اساسی علاوه براصل ششم که در آن به موازات توضیح در نحوه انتخاب رئیس جمهورونمایندگان مجلس شورای اسلامی ، از انتخاب اعضای شوراهای اسلامی هم یاد می کند، در اصول متعددی به تبیین جایگاه شوراها پرداخته است که این اصول عبارتند از:

اصل هفتم

طبق دستور قرآن كريم : ‹‹ و امرهم شوري بينهم ›› و ‹‹ شاورهم في الامر ›› شوراها ، مجلس شوراي اسلامي ، شوراي استان ، شهرستان ، شهر ، محل ، بخش ، روستا و نظاير اينها از اركان تصميم گيري و اداره امور كشورند.موارد، طرز تشكيل و حدود اختيارات و وظايف شوراها را اين قانون و قوانين ناشي از آن معين مي كند.

اصل يكصدم

براي پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي ، اقتصادي ، عمراني ، بهداشتي ، فرهنگي ، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي ، اداره امور هر روستا ، بخش ، شهر ، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده ، بخش ، شهر ، شهرستان يا استان صورت مي گيرد كه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب مي كنند.

اصل يكصدو يكم

به منظور جلوگيري از تبعيض و جلب همكاري در تهيه برنامه هاي عمراني و رفاهي استانها و نظارت بر اجراي هماهنگ آنها ، شوراي عالي استانها مركب از نمايندگان شوراهاي استانها تشكيل مي شود.نحوه تشكيل و وظايف اين شورا را قانون معين مي كند. اصل يكصد و دوم
شوراي عالي استانها حق دارد در حدود وظايف خود طرحهايي تهيه و مستقيماً يا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد كند. اين طرحها بايد در مجلس مورد بررسي قرار گيرد.

اصل يكصد و سوم

استانداران ، فرمانداران ، بخشداران و ساير مقامات كشوري كه از طرف دولت تعيين مي شوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند.

اصل يكصد و پنجم

تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلام و قوانين كشور باشد.

اصل يكصد و ششم

انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظايف قانوني ممكن نيست. مرجع تشخيص انحراف و ترتيب انحلال شوراها و طرز تشكيل مجدد آنها را قانون معين مي كند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شكايت كند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسيدگي كند.
به طور کلی می توان گفت وجود نهادی به نام شورا در جامعه هم به لحاظ عقلی و دینی دارای اهمیت می باشد و هم قانون اساسی تاکید فراوانی بر نقش و ضرورت آن در اداره جامعه داشته است با این حال نباید از نظر دور داشت که گرچه شورا و مشورت به عنوان پدیده ای اجتماعی دارای سابقه زیادی است و از دیرباز مورد توجه مردم و گروههای مختلف اجتماعی و حتی حاکمان بوده است اما این پدیده به عنوان نهادی سیاسی و منتخب مردم چندان قدمتی ندارد. در جامعه ایرانی هم شکل گیری شوراها و به وجود آمدن نظام شورایی به دوران مشروطه بر می گردد. در واقع پس از مشروطه و تصویب قانون اساسی به صورت جدی فکر زندگی شورایی در ایران به فعلیت رسید.
یکی از دستاوردهای بسیار حائز اهمیت نهضت مشروطه جدا از به رسمیت شناختن تفکیک قوا، تقسیم قدرت سیاسی و اداری کشور بین حکومت مرکزی و حکومتهای محلی بود. مجلس شورای ملی درآن زمان قانون بلدیه و انجمن های ایالتی و ولایتی را به تصویب رساند تا ضمن تمرکززدایی ، اداره امور محلی و شهرداریها به انجمن های ایالتی و بلدیه واگذار شود اما واقعیات تاریخی گویای آن است که نه تنها این اهداف به طور صحیح تحقق نیافت بلکه استبداد داخلی و بی ثباتی سیاسی از یک سو و استعمار خارجی از سوی دیگر باعث انحراف این قوانین از مسیر خود شده و مانع از شکل گیری واقعی نظام شورایی شدند.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تدوین قانون اساسی شوراها به عنوان نهادهایی برخاسته از متن جامعه جایگاه خاصی پیداکردند. در اوایل انقلاب شوراها به طور پراکنده و بیشتردر روستاها تشکیل شدند اما به دلیل نداشتن پشتوانه قانونی مناسب انسجام چندانی نداشتند. اولين قانون شوراهاي اسلامي كشور در سال 1361 از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذشت و در جريان حوادث پس از انقلاب پنج بار دستخوش تغييرات و اصلاحات گرديد و بالاخره در سال 1375 آخرين اصلاح آن به تصويب مجلس پنجم رسيد. اولین انتخابات رسمی شوراها در راستای اجرای قانون اساسی روز هفتم اسفند 1377 یعنی 20 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی برگزار شد و در تاریخ نهم اردیبهشت 1378 شوراهای اسلامی شهر و روستا به طور رسمی دوره چهارساله فعالیت خود را آغاز کردند و درحال حاضر سومین دوره آن مشغول خدمت به مردم می باشند.
در اصول هفتم، يك‌صدم، يك‌صد و يكم، يك‌صد و دوم، يك‌صد و سوم و يك‌صد و پنجم قانون اساسي بر جايگاه و نقش شوراها تاكيد شده است.

منابع:

1- تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران: علیرضا ازغندی
2- حکومتهای محلی و عدم تمرکز: ابوالقاسم طاهری
3- پایگاه اینترنتی شورای اسلامی شهر همدان: www.council.hamedan.ir
4- سا یت اینترنتی وزارت کشور: www.moi.ir

منبع: www.hamedanpayam.ir
/س