بحران در ايران(از پايان مجلس دوم مشروطه تا شروع مجلس سوم مشروطه)(قسمت دوم)

بحران در ايران

ولي علاءالسلطنه تا زماني که با روسها مشورت نکرد و از نظر مساعد آنها اطمينان نيافت اين منصب را نپذيرفت.عين الدوله دراين کابينه با اصرار روسها وزارت داخله را پذيرفت وثوق الدوله نيز به اصرار عين الدوله وزارت خارجه را قبول کرد مستوفي الممالک نيز وزارت جنگ را پذيرفت و با اصرار تونلي موتمن الملک و برادرش مشيرالدوله هرکدام وزارت تجارت و معارف را به عهده گرفتند.اما موتمن الملک پست وزارت تجارت را به شرطي پذيرفته بود که برنامه ي عمراني (1)را که به علاءالسلطنه داده بود مورد قبول واقع شود.اما سرانجام وقتي مذاکرات انجام گرفت موتمن الملک و مشيرالدوله استعفا دادند.زيرا اين دو به اميد دريافت وام،امتياز راه آهن را امضاء کرده بودند. ولي اکنون روسيه به بهانه هاي مختلف طفره مي رفت،ظاهراً روسها به اين بهانه که انگليسيها از آنها حمايت مي کنند مخالف بودند.اما با استعفاي موتمن الملک و مشيرالدوله وضع کابينه دوباره نابسامان شد.تونلي گزارش مي دهد که تقريباً کابينه اي وجود ندارد.يکي دو وزير وچند نفر معاون در جلسات هيأت دولت حضور به هم مي رسانند.سرانجام در آوريل 1913م/جمادي الاول 1331ق که تونلي به مسافرت رفته بود،عين الدوله استعفا داد.بعداً وثوق الدوله به تونلي گزارش داد که روسها خواستاراستعفاي عين الدوله بودند به به جاي يک شجاع الدوله، پنج شجاع الدوله خواهند تراشيد.تونلي معتقد بود که وزير مختار جديد روسها کروستوتز با اين هدف به تهران آمده بود که عين الدوله را بيرون کند.ضمناً نوشت که از نظرانگليس، عين الدوله نقش خودش را خوب ايفا کرده و باقي ماندن او در کابينه اکنون باعث دردسر مي شود. کابينه علاءالسلطنه مدتي باقي ماند.درسپتامبر 1913م/11 رمضان1331 ق، بالاخره نايب السلطنه وارد تهران شد.ناصرالملک موقتاً موفق شد که بعضي از وزراي ناراضي را آشتي داده،کابينه را نگهدارد.ولي يک ماه بعد تغييرات جزئي در کابينه رخ داد.ممتازالدوله وزير عدليه و حکيم الملک وزير معارف شدند.وخود وي عهده دار پست وزارت داخله شد.مسئله مهم اواخر دوره رياست علاءالسلطنه مسئله انتخابات مجلس شوراي ملي بود.با آنکه طبق قانون اساسي و متمم آن،مجلس شوراي ملي قدرت بسيار داشت، هيچ ماده اي که بتواند از تعطيل آن جلوگيري کند پيش بيني نشده بود.
فقط در ماده ي 7 متمم قانون اساسي قيد شده بود که اساس مشروطيت جزاً و کلاً تعطيل بردار نيست.طبق ماده 53 سومين قانون انتخابات که در دوره دوم مجلس در 28 شوال 1329ق/24 سپتامبر 1911م تصويب شد،سه ماه مانده به پايان هر دوره تقنينيه، دولت مي بايست انتخابات جدي را اعلان کند.اما وقتي مجلس دوم با اولتيماتوم روسها و با شدت عملي شبيه به کودتا منحل شد، طبيعتاً اعلان انتخاباتي نيز عقيم ماند.ماده ي ديگري که وجود مجلس را الزامي مي کرد،اصل 39 متمم قانون اساسي بود که مي گفت:
«هيچ پادشاهي بر تخت سلطنت نمي تواند جلوس کند،مگر آنکه قبل از تاجگذاري درمجلس شوراي ملي حاضر شود، و با حضور اعضاي مجلس شوراي ملي و مجلس سنا...و هيأت وزراء... قسم ياد نمايد...» طبق اين ماده مسئله تاجگذاري احمدشاه مسئله پراهميتي بود.تا وقتي شاه به سن قانوني نرسيده بود.افتتاح مجلس سوم را مي توانستند به تعويق اندازند. از اين روي مجلس دوم منحل شد، بارکلي نوشت که به نظر نمي رسد مجلس به اين زودي باز شود.عليرغم فرمان تجديد انتخابات توسط ناصرالملک، بارکلي خاطرنشان کرد که تاريخي براي آغاز آن تعيين نشده و ظاهراً اين کار بيشتر براي آرام کردن افکار عمومي بود.رابطه مجلس و دولت در دوره ي دوم به هيچ وجه دوستانه نبود.هرچند که در غياب مجلس، فعاليتها و تصميمات وزراء غيرقانوني محسوب مي گرديد،ولي اقدام جدي براي بازگشايي آن نکردند. البته دولتين،به خصوص روسها هم با گشايش مجلس مخالف بودند. و اين مخالفت را مخفي نمي کردند.ضمناً طي مجلس اول و دوم به تجربه معلوم شده بود که هروقت مجلس فعاليت داشت روزنامه ها آزادتر بودند،و مخالفت با اهداف دولتهاي خارجي بيشتر و سرسختانه تر مورد بحث و رد قرار مي گرفت.بنابراين تا مي توانستند از گشايش آن جلوگيري مي کردند.
انگليسيها نيز پس از انحلال مجلس دوم مدتي با گشايش مجدد آن موافق نبودند ولي به تدريج به وجود يک مجلس «خوب»رضايت دادند.در لندن رئيس انجمن ايران، لردلامينگتن و نيز ادوارد براون براي بازگشايي مجلس ايران مجدانه فعاليت مي کردند و مقالاتي در روزنامه ها به چاپ مي رساندند و همه در ايران انعکاس مي يافت و موضع مشروطه خواهان را تقويت مي کرد.درهرحال به نظر مي رسد که انگليسيها به مرور تغيير عقيده دادند.شايد هم اين تغيير عقيده تا حدي براي جلوگيري از پيشرفت نفوذ روسها بود.سرانجام انگليسيها توانستند روسها را به گشايش مجلس و اجراي انتخابات راضي کنند،به شرط آنکه افرادي که قبلاً در 11 سپتامبر 1910م /مورد اعتراض روسها بودند به مجلس جديد راه نيابند.البته روزنامه هاي ايران از طريق مطبوعات خارجي از اين مسئله آگاه شدند،ولي اعتراض نکردند.نوبهار از قول روسکواسکو نوشت که حکومت ايران حتي المقدور از انتخاب نمايندگان چپ رو ممانعت مي کند؛ و اضافه کرد که افتتاح مجلس منوط به نتيجه انتخابات در تهران خواهد بود.و نيز نوشت که شايع است پارلمان آينده لزوماً مي بايست محتاط،و متشکل از عناصر صالح باشد.در ايام انحلال مجلس، اقداماتي براي باز شدن آن از سوي عده اي از رجال انجام گرفته و راه حلهايي نيز پيشنهاد شده بود.از جمله اين که 60 نفر وکيل از تهران مجلس را بگشايند، يا قانون انتخابات و يا قانون اساسي را تغيير دهند.ولي هيچ کدام به جايي نرسيده بود.در ماه سپتامبر 1912م/شوال 1330ق تونلي طي يادداشت بسيار محرمانه اي خبر داد که باوجود آنکه همه مي دانند روسها به شدت با گشايش مجلس مخالف اند، کميته هايي متشکل از 15 نفر مأمور شده اند که درباره ي امکان تغيير قانون انتخابات مطالعه کنند ولي به نتيجه اي نرسيده اند،چون در غياب مجلس نمي توانند کاري از پيش ببرند. همچنين انجمني متشکل از50 نفر از علما و تجار و ملاکين و رجال دعوت شدند که به اين مسئله رسيدگي کنند.در20 اکتبر همان سال تونلي درباره ي کميته اي خبر داد که با 56 نفر عضو از طبقات مختلف، چندين جلسه به رياست سردار اسعد منعقد کرده اند تا درباره ي انتخابات بحث کنند.صمصام السلطنه نيز پس از استعفا از رياست وزراء، هوادار انتخابات و گشايش مجلس گشت و تونلي که درباره انتخابات مردد بود به اين نتيجه رسيد که تهييج و تحريک مردم و دولت توسط بختياريها باعث شده که دولت خواستار انتخابات شود. علاءالسلطنه پيش از اين نيز موافق گشايش مجلس بود، چون باعث تقويت دولت مي شد و به برقراري آرامش کمک مي کرد.بنابراين شاه در روز تولد خود در اول اوت 1913م/26 شعبان 1331ق طي نطقي آغاز انتخابات را اعلان کرد، و اشاره اي نيز به تشکيل مجلس سنا نمود.اين اعلان همراه با دو اعلاميه ي پيشين، مورخ سپتامبر 1911م/شوال 1329ق و 6 ژانويه 1912م/ شعبان 1331ق به چاپ رسيد.و حاکي از آن بود که يک ماه بعد کميته اي براي اجراي انتخابات در تهران و ولايات تشکيل خواهد شد.وقتي نايب السلطنه پس از 15 ماه به ايران بازگشت،با اعلان انتخابات مواجه شد.درحالي که دولت با وي مشورت نکرده بود.وي از شتابزدگي وزراء به تونلي شکايت کرد و گفت که هنگام عبور از سنت پطرز بورگ،سازانف به او قبولانده است که بدون مشورت با دولتين انتخابات آغاز نشود.اما اکنون پس از اعلان انتخابات ديگر امکان نداشت آن را عقب اندازند.ولي دولت کار را به کندي پيش مي برد و مسئله استعفاي عين الدوله نيز برمشکلات مي افزود.طبق قانون انتخابات، هرگاه نيمي به اضافه يک نفر از وکلاء در تهران جمع مي شدند.مي توانستند مجلس را افتتاح کنند.تونلي حدس مي زد که اين تجمع کمتر از يک سال به طول نينجامد.تهران 15 نفر وکيل داشت که با آذربايجان، خراسان، مازندران، گيلان، جمعاً 45 نفر مي شد.و براي بازگشايي مجلس کافي نبود.تعداد نمايندگان ساير ايالات به نسبت کمتر بود.تونلي حتي بر آن بود که انتخابات هم به طول خواهد انجاميد.چند ماه بعد تونلي نوشت که نايب السلطنه از بيم آنکه مخالفين،خاصه دموکراتها از تاجگذاري شاه ممانعت کنند و عمداً انتخابات را عقب مي اندازد، تا مجلس بعد از تاجگذاري منعقد گردد.ضمناً نوشت عده اي که بر سرکارهستند، از انتخابات بيمناک چون بايد از عهده ي پاسخ به اعمال خود برآيند.بهارنيز که از اين قبيل اطلاعات مي داد،نوشت که انتخابات ولايات تا بعد از تاجگذاري آغاز نخواهد شد.درتهران، دو بار انتخابات شد زيرا طبق ماده 32 متمم قانون اساسي، در صورتي که وکلاي مجلس قبول پست دولتي کنند، مي بايست از وکالت استعفا دهند.از 15 نفر وکيل تهران و اطراف آن 6 نفر از جمله مستوفي الممالک،محتشم السلطنه، احتشام السلطنه، سيد نصرالله اخوي، ذکاءالملک استعفا دادند، و حاجي آقا شيرازي نيز به علت رد اعتبارنامه اش، از مجلس کنار رفت.بنابراين در جمادي الاول 1332ق مجدداً در تهران انتخابات آغاز شد.روزنامه رعد در 19ربيع الاول نوشت که 18،655 ورقه تعرفه در مدت 15 روز در 5 حوزه انتخابيه تهران پخش شده است:اظهار اميدواري کرد که با اضافه کردن کن و سولقان و شميران تعداد تعرفه به 200،000 برسد تعداد ورقه هايي که برگشت 15،184 بود يعني 3471 رأي کمتر (موتمن الملک، رئيس انجمن بود و بيشترين رأي را نيز خود او آورد.) رعد نوشت که علت کاسته شدن آراء کمي وقت بود زيرا فقط 5 روز براي رأي فرصت داده بودند.درانتخابات دوم، مردم 12،308 تعرفه گرفته 10،017ورقه برگشته بود، يعني 2291 تعرفه کمتر.اصولاً انتخابات اول و دوم، 5167 رأي اختلاف داشت.درهردو انتخابات تعداد 81% از تعرفه ها برگشته بودند. احتمال دارد که کاسته شدن رأي نتيجه بي علاقگي مردم بوده باشد البته اين احتمال نيز هست که چون کانديداهاي دوره ي اول سرشناس تر و با نفوذتر بودند،مردم از انتخابات بيشتر استقبال کردند.روسها با انتخاب دموکراتها مخالف بودندو حتي رعد از قول روزنامه روسي و نيز نوبهار نوشتند که انتخابات ساير نقاط ايران به شرطي جريان خواهد يافت که اول از تهران افراد صالحي انتخاب شوند.وکلاي اول تهران همه از افراد سرشناس و تقريباً بي وابستگي حزبي و يا از روحانيون بودند از حزب دموکرات کسي انتخاب نشد. وگويا حتي به عنوان کانديدا هم شرکت نکردند.رعد اسامي همه ي کانديداها نمي نوشت فقط به ذکر اسامي عده اي از رجال و يا افرادي که بيشترين رأي را مي آوردند بسنده مي کرد.و ضمناً يادآور مي شود که گروهي ناصالح هم نامزد شده اند که شايد اشاره به بعضي دموکراتها بود.نوبهارنوشت که "حزب" دست چپ يعني کساني که از بقاياي معروفين آن حزب بودند،بي طرفي و کناره گيري خود را معلوم نموده و به تماشا ايستاده اند.انتخاب دوم تهران از جمادي الثاني، 1332ق هم زمان با انتخابات ولايات آغاز شد.مي بينيم که دموکراتها در اين زمان جرأت شرکت در انتخابات پايتخت را يافته بودند.تعداد نامزدهاي وکالت تهران 800 نفر ولي تعداد وکلاي تهران که به مجلس راه يافتند 12 نفر بود که به آنها رأي مي دادند،کساني را که بيشتر از 100رأي مي آوردند،اعلام مي کردند.رعد در روزهاي رأي گيري مرتباً تعداد آراء 12 نفر از نامزدها را اعلام مي کرد.ظاهراً عده اي افراد ناياب نيزخود را داخل کرده بودند چون از طرف نظميه اعلان شد که اوراق نامزدهايي که امضاء نداشته باشد بايد قدغن شوند.خواندن آراء به کندي آغاز شد و در 12 ربيع الاول رعد خبر داد که مدت 3 روز در 5 حوزه فقط 786 رأي خوانده شده است.که به اين حساب استخراج آراء دو ماه به طول خواهد انجاميد؛و به درستي حدس مي زد که تا بعد از تاجگذاري ادامه خواهد داشت.تنها حوزه اي که خوب کار مي کرد محله دولت بود که مشيرالدوله نظارت برآن را به عهده داشت.در 16 جمادي الاول 1332ق رعد خبر داد که انتخابات اطراف تهران، ورامين، غار،فشابويه، ساوجبلاغ و حضرت عبدالعظيم نيز شروع شده و مخارج آن را دولت 3500 تومان برآورد کرده است.وزارت داخله از خزانه داري مبلغ 1500 براي آغاز کار خواسته که هنوز پرداخت نشده است.روزنامه ها با شور هيجان از جريان انتخابات و نتايج آن خبر مي دادند و مردم را به دادن رأي تشويق مي کردند. رعد 12 نفر خبرنگار مخصوص داشت که در حوزه هاي مختلف شهر جريان انتخابات را گزارش مي دادند.ولي گاهي نيزاظهار نااميدي مي کرد.:«هيجان عمومي که طبعاً مستلزم انتخابات وکلاي يک پايتخت مي باشد نمودار نيست و حسن انتخابات بعضي از نقاط تهران هم محل شک است.»نوبهار نيز به طور سربسته به بعضي از مسائل اشاره مي کرد و نوشت که اعضاي انجمن نظارت تهران استعفا داده اند:«خودشان مي گويند پاک آراء که در صندوق بوده عوض شده است.»و حدس مي زد که اينها براي عقب انداختن کار است.
شکايت از جريان انتخابات تهران خيلي زود شروع شد.بهار در نوبهار نوشت که درتهران تعرفه خريد و فروش مي شود و نرخ آن از 3 شاهي الي 4 قران است.مخبر روزنامه تايمزجمعيت پايتخت را 360،000 نفر و مردان را 150،000 نفر تخمين مي زد و مي گفت از اين تعداد 170،000 نفر رأي داده اند.بنابراين در همه ي کشور فقط معدودي به تشکيل مجلس علاقه مند هستند. طبق اين محاسبه 11/3% از مردهاي پايتخت رأي داده بودند در حالي که رعد تعداد آراء انتخابات دفعه اول را 15/184 اعلان کرد،که در اين صورت(با توجه به جمعيتي که تاميز نوشته بود.)10% جمعيت مردان تهران رأي داده بودند.انتخابات ايالات با کندي و مشکلات بيشتري نسبت به تهران آغاز شد. در ماه مارس 1916م/جمادي الاول 1332ق، هنوز دستور انتخابات ساير نقاط صادر نشده بود.روزنامه ها به خصوص رعد، مسئله را مصرانه دنبال مي کردند و هم چنان به مسئله افتتاح مجلس توجه داشتند.ولي هنگام تاجگذاري شاه همانطوري که مطبوعات پيش بيني کرده بودند، فقط معدودي از وکلا انتخاب شده بودند.بنابراين عده اي از وکلاي سابق، و سي نفر از وکلايي که اخيراً انتخاب شده بودند در مراسم حضور يافتند.علاءالسلطنه در 28 شوال 1332ق/21ژوئيه 1914م،استعفا داد و مستوفي الممالک رئيس الوزراء شد، و علاءالسلطنه پست وزارت خارجه را گرفت.علت اين تغيير را کهولت سن نوشته اند.ولي محتملاً بدان سبب بود که با گشايش مجلس،مستوفي که وجهه ملي تري داشت و مي بايست رأي اعتماد از مجلس بگيرد مناسبتر مي نمود. در هر حال روسها نيز با علاءالسلطنه ميانه ي خوبي نداشتند و او را متمايل به انگليس مي دانستند.چنانچه گذشت، فشار افکار عمومي و فعاليت روزنامه نگاران در بازگشايي مجلس مؤثر بود، و عليرغم ميل باطني دولتهاي خارجي، بخصوص روسها، انتخابات آغاز شد.اين در واقع موفقيتي براي مشروطه خواهان محسوب مي شد.ولي جريان انتخابات با مشکلاتي رو به رو شد که نشان مي داد قانون انتخابات از جهاتي نارسا است به ويژه که در صورت بسته بودن مجلس، وسيله اي در دست نبود تا افتتاح آن را الزامي کند.چنانچه ميان مجلس دوم و سوم تقريباً 3 سال فاصله افتاد و انتخابات ايالات نيز هشت ماه پس از آغازانتخابات تهران شروع شد.مجلس چهارم پس از 5 سال و 8 ماه از انحلال مجلس سوم گشايش يافت.درمجلس چهارم مي کوشيدند اين مسئله و موارد ديگري از اين قبيل را اصلاح کنند و قانون انتخابات را تغيير دهند؛ولي اين کار به جايي نرسيد.

پي نوشت :

1-روسيه و انگليس هر کدام مبلغ 600/000 ليره 500/000 ليره علي الحساب در اختيار ايران قرار دهند.

/س