مقدمه‏اي بر فرهنگ وقف

تاريخچه‏ي وقف

وقف در جهان غير اسلام

اعمال و عقودي شبيه وقف، در تمام اجتماعات بشري وجود داشته و دارد. ولي وقف در فقه اسلامي، ويژگي‏هايي دارد که بايد گفت: وقف از مختصات نظام حقوقي و اقتصادي اسلام است.
وجود انواع «معابد»در اجتماعات مختلف و تخصيص اموال و املاکي به هر معبد، حکايت از نوعي وقف مي‏کند ولي نگارنده ميل دارد آنها را تحت عنوان وقف نياورد زيرا هر کار خيري (1)وقف نيست.گو اينکه روح وقف در برخي از آنها به چشم مي‏خورد زيرا چه بسا اتفاق افتاده که مؤسسه‏ي خيريه‏اي به وجود آمده و املاکي بر آن مؤسسه تخصيص يافته و از فروش و انتقال اين املاک و اشياي مقدس هم منع شده است. و از اثاث متعلق به آن مؤسسه و يا متعلق به معبدي تحت عنوان «اشياي مقدس و اشياي حرام» نام برده شده است.
هنگام فتح شوش، در بقعه‏ي دانيال پيامبر، سندي به دست آمد که به موجب آن گنجي براي پرداخت «وام‏هاي بدون ربح» اختصاص يافته بود. خليفه دستور داد که گنج به دست آمده به بيت‏المال منتقل شود و طبق دستور مندرج در سند عمل شود (2)
در ميان اعراب حجاز، افرادي بودند که تحت شرايط خاصي، تعدادي از چارپايان خود و حتي گاهي فرزند خود را در مقام وفاي به نذر، پاي بت‏ها، قرباني مي‏کردند و گوشت گوسفند و يا شتر قرباني شده را ميان مردم و به ويژه نيازمندان تقسيم مي‏کردند (3)
زن «عمران» حمل خود را نذر کرد؛ (4)مريم در مقام وفاي به نذر صمت خود، حاضر به پاسخ نشد (5)؛ قوم صالح ناقه‏ي او را که شايد موقوفه بوده، پي کردند(6) ، و موارد ديگري را مي‏توان نام برد که اغلب خوانندگان محترم از آنها مطلع هستند و بايد از طرف مطلع و صالح، مورد به مورد، مورد بحث و بررسي قرار گيرند و با وقف اسلامي مقايسه شوند.
خلاصه آنکه: بحث از معابد غيراسلامي و اصول آنها و بحث از انجمن‏ها و مؤسسات خيريه، اسلامي و غيراسلامي، و بحث از اقدامات بشر دوستانه‏ي برخي از نيکوکاران مسلمان و غيرمسلمان و بحث از اقدامات عام المنفعه‏ي امرا، حکام و دولت‏ها - که عنوان وقف ندارند - ارتباطي به رساله‏ي حاضر ندارد و بايد هر کدام به طور جداگانه، مورد بحث و بررسي قرار گيرد. و در رساله‏ي حاضر تنها با وقف اسلامي و ويژگي‏هاي آن آشنا خواهيم شد.

وقف در جهان اسلام

وقف در اسلام، از ويژگي‏هايي برخوردار است که کم‏کم با آنها، آشنا خواهيم شد. پيش از هر مطلبي، نگاهي به منابع اربعه(7) مي‏اندازيم تا ذهن ما براي درک ماهيت وقف آماده‏تر شود. و بحث را تيمنا و تبرکا از قرآن مجيد آغاز مي‏کنيم:

وقف در قرآن

مي‏دانيم که قرآن مجيد اصيل‏ترين منبع معارف و حقوق اسلامي است و لذا براي دستيابي به اصل و ريشه‏ي هر مطلبي، پيش از هر منبع و مأخذي بايد به قرآن مراجعه کنيم.
در قرآن مجيد، آيه‏اي مربوط به وقف و حکم فقهي آن، مستقلا و مختصا ديده نمي‏شود (8)ولي مي‏توان از باب «اولويت» با آيات مربوط به «انفاق و احسان» (9) و «قرض‏الحسنه» و «تعاون» و «صدقه» به جواز و بلکه به رجحان و استحباب وقف، استدلال کرد. علاوه بر اينها، آيه‏ي 46 سوره‏ي کهف و آيه‏ي 76 سوره‏ي مريم، دلالت روشن‏تري مي‏تواند بر جواز و رجحان وقف داشته باشد:
(و الباقيات الصالحات خير عند ربک ثوابا و خير املا)
«... و کارهاي شايسته‏ي ماندني، نزد پروردگارت از نظر پاداش بهتر و از نظر اميد به آينده نيز بهتر است»(10)
وقف(11) ، عملي است صالح و باقي، و مصداق روشني است از تعاون و تعاضد، و انفاقي است عاري از منت، و احساني است خالي از اذيت و به دور از تحقير شخصيت ديگران، و تصدقي است دائمي و مستمر و بدون ريا، و وامي است بدون اضطراب بازپرداخت، و تعديل ثروتي است با رضا و رغبت که از طريق آن، با کنز اموال (12) و تکاثر (13)و بروز اختلافات طبقاتي فاحش به نحو معقولي مبارزه مي‏شود، و برگ سبزي است که به گور فرستاده مي‏شود(14)پرونده‏ي افراد بشر معمولا با مرگ آنان «مختومه» مي‏شود ولي پرونده‏ي «واقفان مؤمن» هميشه باز است و از ثواب وقف برخوردار مي‏شوند. دوام و بقاي عين موقوفه و جاري شدن عوايد آن در اجتماع، موجب مي‏شود که نام واقف نيز مخلد شود و واقف به يک نوع خلود و بقا دست يابد.
پس مي‏توان گفت: وقف، با عنايت به روح آيات قرآن، نه تنها جايز است بلکه در مواردي و در حالاتي، راجح و مستحب نيز مي‏باشد. و در موقعيت‏هاي
ويژه‏اي براي حقن دما و جلوگيري از خون‏ريزي (15)و مبارزه با روحيه‏ي مال‏پرستي و ثروت اندوزي و جهت تقليل اختلافات طبقاتي فاحش، واجب مي‏شود (16) و براي حفظ اموال از دستبرد و سرقت و جلوگيري از طغيان و عصيان نيازمندان از اوجب واجبات مي‏شود.

وقف در سنت
دومين منبع از منابع معارف اسلامي، سنت است. سنت به قول، فعل وتقرير پيامبر اسلام و در تعاريفي به قول، فعل و تقرير شخص پيامبر اسلام و ائمه و يا اصحاب، تعريف شده است (17) نمونه‏ها

يي از وقف در سنت را نقل مي‏کنيم:
الف.در مغازي واقدي آمده است: اراضي مخيرق را به موجب وصيتي در اختيار حضرت محمد (ص) گذاشته بودند و آن حضرت آنها را وقف کرد.
در روايتي منقول از حضرت امام جعفر صادق (ع)، حيطان هفتگانه: دلال، عواف (اعراف، عراف و عوالي) حسني، صافيه، مال ام‏ابراهيم (مشربة ام‏ابراهيم) منبت (ميثب، ميثم) و برقه موقوفه و يا موقوفات حضرت رسول اکرم (ص) بودند که بعد از رحلت آن حضرت در اختيار حضرت فاطمه (س) بود که بعدها دعوايي در مورد آنها مطرح شد و حضرت علي (ع) بر وقفيت آنها شهادت داد و حضرت فاطمه (س) نيز آنها را موقوفه معرفي فرمود (18)
ب.از حضرت فاطمه زهرا (س) وصيت‏نامه‏اي نقل شده است که علي بن
ابي‏طالب (ع) آن را نوشته و مقداد بن اسود و زبير بن عوام نيز آن را گواهي کرده‏اند: «ابوبصير از امام محمدباقر (ع) نقل مي‏کند که آن حضرت فرمودند: آيا وصيت‏نامه‏ي حضرت فاطمه را برايت نخوانم؟ گفتم: چرا؟ حضرت بسته‏اي را در آوردند و کتاب و نوشته‏اي از داخل آن بيرون آوردند و چنين خواندند: اين چيزي است که فاطمه بنت محمد (ص) وصيت کرده است: وصيت کرده است حوايط هفتگانه را... به علي بن ابي‏طالب و بعد از او به حسن و بعد از او به حسين و بعد از او به اکبر فالاکبر از فرزندانش...» راجع به حيطان سبعه توضيحي در آخر کتاب ان‏شاءالله خواهد آمد.
ج.رسول خدا «فيئي» را تقسيم فرمودند و زميني از اين بابت به حضرت علي (ع) رسيد. حضرت در آن زمين چاهي زدند که به آب قابل توجهي جاري شد و اين خبر را به آن حضرت دادند. حضرت فرمودند: اين زمين، صدقه‏ي قطعي است براي حجاج بيت الله الحرام و ابناء السبيل، فروخته نمي‏شود، بخشيده نمي‏شود و به ارث نمي‏رسد - لا يباع و لا يوهب و لا يورث - هر کس آن را بفروشد و يا ببخشد، لعنت خدا بر او باد و لعنت فرشتگان و عموم مردم و اسم آن زمين را، که در نزديکي مدينه بود، «ينبع» گذاشتند و علي (ع) هدف خود را از وقف، چنين بيان فرموده است: «... ابتغاء وجه الله ليولجني الله به الجنة و يصرفني عن النار و يصرف النار عن وجهي يوم تبيض وجوه و تسود وجوه»(19)
و در روايت ديگر آمده است که حضرت علي (ع) در اقرارنامه - و يا وصيت‏نامه‏ي - خود فرمودند:
«...ينبع و ساير اموالم در حوالي آن و «رقيق» آن صدقه هستند غير از رباح،
ابويثرب و جبير که آزادند و کسي حقي در آنها ندارد و آنان موالي هستند. در آن زمين پنج سال کار مي‏کنند و خرج خود و خانواده‏شان از آن محل است. و آنچه در «وادي القري» دارم ثلث آن مال بنو فاطمه است و رقيق آن صدقه است. و آنچه در «برقه و برعه» دارم و اهل آن، صدقه هستند غير از «ذريق» و آنچه در «اذينه» دارم با اهلش صدقه هستند. آنچه از اموالم نام بردم، زنده باشم يا نه، صدقه‏ي واجبه و قطعي هستند. خرج مي‏شوند در وجوه بر و احسان و خويشاوندان نزديک و دور از بني‏هاشم و بني عبدالمطلب. حسن بن علي بر امور آنها قيام مي‏کند، به نحو متعارف از آن بخورد و در وجه حلال انفاق کند و اشکالي ندارد که مالي از صدقه را با مال ديگري مبادله کند و مي‏تواند مالي از صدقه را براي پرداخت دين بفروشد... و اگر براي حسن اتفاقي بيفتد و حسين زنده باشد، او قيام به اين وظايف و اختيارات خواهد کرد... و اگر براي او نيز اتفاق رخ دهد فرزند ديگري از آن دو، توليت را به عهده خواهد گرفت و اگر رأي او بر اين تعلق گرفت که به ديگري واگذار نمايد از ميان فرزندان علي به فرد مسلمان و اميني تفويض نمايد. و اگر چنين فردي نباشد به مردي از آل ابوطالب، که مورد تصديقش باشد، واگذار نمايد و اگر در ميان آنان نيز فرد مطلوب موجود نباشد، به مردي از بني‏هاشم و در هر حال متولي بايد اصل مال را نگهداري و ثمره‏ي آن را به نحو مقرر انفاق کند..».
د.در روايتي منسوب به امام جعفر صادق (ع) آمده است: حضرت رسول اکرم (ص) موقوفاني داشت که از عوائد آن به مهمانان خود انفاق مي‏فرمود.
ه.امام محمدباقر (ع) فرموده است: چگونه مردم مي‏توانند از کارهاي خير منصرف شوند؟ در صورتي که علي (ع) که بهشت بر وي واجب شده بود، اموالي را براي فقرا وقف کرد و فرمود: اللهم اني فعلت هذا لتصرف وجهي عن النار و
تصرف النار عن وجهي.
و.از امام محمدباقر (ع) در روايت ديگر نقل شده است: رسول خدا مردي را ديد که مشغول درختکاري است. ايستاد و گفت: آيا تو را راهنمايي نکنم به يک نوع درختکاري که ريشه‏دارتر و بادوام‏تر است؟... مرد غارس گفت: يا رسول الله! گواه باش که اين باغ من وقف است بر فقراي مسلمين از اهل صفه. پس اين آيه‏ي شريفه نازل شد: (فاما من اعطي و اتقي و صدق بالحسني فسنيسره لليسري) (20)
ز.از جابر نقل شده است که:از اصحاب پيامبر کسي نبود که توانايي مالي داشته باشد و چيزي را وقف نکند (21)
ح.در وقف‏نامه‏ي عمر بن خطاب آمده است: «... انه في الفقراء و القربي و الرقاب و في سبيل الله و الضيف و ابن السبيل لا جناح علي من وليها ان يأکل منها بالمعروف او يطعم صديقا غير متمول، فيه» (22)
ط.از انس بن مالک نقل شده است: زماني که آيه‏ي (ان تنالوا البر حتي تنفقوا مما تحبون) (23) نازل شد ابوطلحه گفت: خداي ما چيزي از اموال ما را مطالبه مي‏فرمايد. يا رسول الله! گواه باش زمين خودم را براي خدا قرار دادم. رسول خدا که از وضع زندگي ابوطلحه آگاه بود او را راهنمايي کرد که آن زمين را به خويشاوندانش اختصاص دهد: اجعلها في قرابتک: في حسان بن ثابت و ابي بن کعب (24)
ي.از عمر بن حارث بن مصطلق نقل شده است که: چيزي از اموال دنيا از
رسول خدا در دنيا نماند مگر قاطر سفيدش و سلاحش و زميني که آن را صدقه قرار داد (25) البته مفاد اين روايت نياز به تحقيق بيشتري دارد.
ک.از عبدالله بن عمر بن خطاب نقل شده است که: از زمين‏هاي خيبر، زميني به دست عمر رسيد و پيش پيامبر آمد و گفت: زميني به دستم رسيده که تاکنون مالي نفيس‏تر از آن به دستم نرسيده است، چه مي‏فرماييد؟ حضرت فرمودند: ان شئت حبست اصلها و تصدقت بها. پس عمر آن را وقف کرد....
ل.موقعي که حضرت رسول اکرم (ص) وارد يثرب شد و دستور ساختن مسجدي را داد و از صاحبان زمين خواست که آن را بفروشند، مالکان زمين گفتند: لا والله لا نطلب ثمنه الا الي الله: نه،به خدا بهاي آن را جز در راه خدا قرار نخواهيم داد.
م.هشام بن عروه مي‏گويد: زبير خانه‏هاي خود را صدقه قرار داد. للمردودة من بناته ان تسکن غير مضرة و لا مضربها فان استغنت بزوج فلا شي‏ء لها (26)
پس از ملاحظه و مطالعه‏ي متون فقهي خواهيم ديد که برخي از اين اعمال، از نوع وقف بوده و برخي هم از نوع وصيت تمليکي و يا وصيت فکي.
ضمنا بايد توجه داشت که پيامبر و امام دو نوع مال در اختيارشان بود: يکي، از اموال شخصي خودشان بود، که مي‏توانستند از آن وقف کنند و نوع دوم اموال دولتي، که مربوط به بيت‏المال بود. وقف آن بزرگوار ارتباطي با اين گونه اموال دولتي نداشت (27)
علاوه بر اين وقف‏ها و وصيت‏هاي عملي، پيشوايان دين، قولا نيز به انفاق، تعاون و... ترغيب کرده‏اند:
قال رسول الله (ص): خير ما تخلف الرجل من بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له، و صدقة تجري يبلغه اجرها، و علم يعمل به من بعده (28)
قال رسول الله (ص): خير الناس من انتفع به الناس (29)
قال الباقر (ع): من حق المؤمن علي اخيه المؤمن ان يشبع جوعته، و يواري عورته، و يفرج عنه کربته، و يقضي دينه، فاذا مات خلفه في اهله و ولده (30)و...
بنابر مراتب مذکوره، وقف در سنت نه تنها جايز و مستحب است، بلکه بزرگان دين، خود از واقفان و خيرانديشان و از بنيان‏گذاران وقف بوده‏اند.

وقف از نظر اجماع

در فقه اماميه بر قولي برخورد نکرده‏ام که وقف را مشروع و حتي ممدوح نداند و لذا بدون ترديد مي‏توان گفت: که فقهاي اماميه اجماعا وقف را مشروع و بلکه ممدوح مي‏دانند. فقهاي ساير مذاهب اسلامي هم با اکثريت قريب به اتفاق موافق قول اماميه هستند. تنها از ابوحنيفه و زفر بن هذيل بن قيس عنبري بصري - از بزرگان اصحاب ابوحنيفه متولد 110 ه ق و متوفاي 158 ه ق - مخالفتي نقل شده است. در قولي هم، جواز وقف به
اسلحه و چهارپا اختصاص داده شده است و عموم اهل کوفه و شريح قاضي هم از ابوحنيفه پيروي کرده‏اند.
هلال بن يحيي - متوفاي 245 ه - نقل مي‏کند: «قلت: أرأيت رجلا قال: ارضي هذه صدقة موقوفة؟ قال ابوحنيفه: هذا کله باطل. لا يجوز و لا يکون وقفا و له ان يحدث فيه ما بدا له بعد ذلک. و هذا قول العامة من اهل الکوفة (31) فتواهاي ديگري نيز از ابوحنيفه نقل شده است.
گويا ابوحنيفه (32) نهاد وقف را مستقل از نهاد وصيت نمي‏دانسته و يا اينکه عقيده داشته که صيغه‏ي وقف قادر به ازاله‏ي مالکيت مالک نيست و يا اصولا وقف را منافي با حقوق ورثه مي‏دانسته است. بايد سر فتواي ابوحنيفه را از علماي حنفي پرسيد. راستي چگونه مي‏توان تصرفات مشروع مالک را محدود کرد؟ چه ضرورتي هست که هر گونه انفاق مالک، از طريق وصيت و در محدوده‏ي آن اعمال شود؟ به اين همه اخبار و احاديث مشعر بر جواز و رجحان وقف چه جوابي مي‏توان داد؟ و...
نکته‏ي ديگر اينکه محدود کردن جواز و رجحان وقف به سلاح و کراع لابد با توجه به نياز خاص جنگجويان بوده که خواسته‏اند با توجه به موقعيت خاص روز، به وقف آنها را ترغيب کنند. و اين نکته‏ي جالبي است زيرا مالکان خيرانديش بايد به نيازها، اولويت‏ها و ضرورت‏ها توجه کافي مبذول دارند. واقفان بايد توجه داشته باشند که مردم به مسجد بيشتر نياز دارند و يا مدرسه؟ به حسينيه نياز مبرم دارند و يا درمانگاه؟ و...

وقف از نظر عقل

براي اينکه بدانيم که عقل، نهاد وقف را تصديق مي‏کند يا خير؟ براي تصديق مزبور بايد تصور روشني از وقف داشته باشيم:
آيا وقف نهادي است که مالکيت مالک را محکم‏تر مي‏کند و او را از پرداخت ماليات و پرداخت ديون معاف مي‏کند؟
آيا وقف، افرادي را تنبل و مفت‏خور بار مي‏آورد که بدون کد يمين و عرق جبين از درآمدي برخوردار و مشغول عيش و نوش شوند؟
يا اين گونه نيست، بلکه وقف رابطه‏ي مالکانه‏ي مالک را از عين موقوفه زايل مي‏کند و به عموم مردم اجازه مي‏دهد که مانند پارک‏ها، راه‏ها و معدن‏ها از آن منتفع شوند و ملکي به قلمرو مالکيت خدا اضافه شود؟ گفتيم مالکيت خدا، نه مالکيت دولت زيرا مالکيت خدا مساوي است با بي‏مالکيتي، که هر نوع مالکيت را دفع مي‏کند.
حق مطلب اين است که:
-وقف مالکيت را زايل مي‏کند.
-موجب تملک احدي نمي‏شود.
-با بروز اختلاف طبقاتي فاحش و کنز اموال و تکاثر، به طور مستقيم و غيرمستقيم، مبارزه مي‏کند و به مستمندان مي‏انديشد.
با اين تصور از وقف، تصديق رجحان و استحباب وقف از نظر عقل سالم، آسان خواهد بود. بلي دو مسأله وجود دارد که مي‏تواند محل گفتگو باشد: مسأله وقف بر أولاد و اشخاص معين حقيقي و مسأله وقف تمام اموال. اين دو مسأله (مسأله وقف خاص، به علت فقدان نفع عموم و مسأله وقف تمام دارايي، با عنايت به حقوق ورثه) قابل بحث و بررسي است. در اين دو مورد توضيحاتي مي‏دهيم:

دو مسأله قابل بررسي

وقف خاص

با توجه به اينکه وقف، از دو رکن تشکيل شده است. تحبيس اصل و تسبيل منفعت و رکن دوم در وقف اولادي و وقف بر افراد وجود ندارد، وقف خاص به معناي اخص کلمه نمي‏تواند وقف باشد. و به همين علت اقداماتي در اغلب کشورهاي اسلامي در اين نوع از وقف معمول گرديده که ذيلا به قسمتي از آنها اشاره مي‏شود:
الف.در کشور لبنان، به موجب قانون مصوب 10 آذار سال 1947 م در وقف خاص (وقف ذري و اهلي) (33)مقرر شد که:
1.وقف خاص تنها براي دو نسل جايز است و نمي‏تواند هميشگي باشد.
2.واقف مي‏تواند از وقف خاص رجوع کند و يا در مصارف و شروط آن تغييراتي بدهد.
3.اگر موقوفه‏اي خراب شد و عمران آن ممکن نگرديد، و يا سهم موقوف عليهم از درآمد موقوفه ناچيز شد، وقفيت از بين مي‏رود.
4.دولت مي‏تواند شروط ظالمانه‏ي واقفان را ناديده بگيرد.
ب.در سوريه به موجب قانون مورخ 1949 م، اوقاف خاصه (وقف‏هاي اولادي) منحل و باطل اعلام شد.
ج.پس از انقلاب 1952 م در مصر، وقفيت وقف‏هاي خاص موجود در مصر لغو شد و از به وجود آمدن وقف‏هاي خاص جديد، ممانعت به عمل آمد. بالاتر از اين به وزير اوقاف مصر اختيار داده شد که در مصارف اوقاف عامه (الوقف الخيري) با توجه به مصالح و مقتضيات، تغييراتي بدهد (34)
پس، به وجود آمدن وقف‏هاي خاص و نحوه‏ي اداره‏ي وقف‏هاي خاص موجود بايد مورد توجه قرار گيرد و حکم قانوني آن روشن شود.

وقف تمام اموال

مي‏دانيم که وصيت عقدي است معلق و بدون اجازه‏ي ورثه تنها در ثلث ماترک نافذ است. ولي وقف، عقدي است منجز و اصولا مي‏تواند نسبت به تمام اموال، جاري و ساري و نافذ باشد. يعني هر مالکي مي‏تواند علي‏الاصول تمام اموال و املاک خود را - با در نظر گرفتن مقررات خاص وقف - وقف کند و تمام وراث خود را هم محروم نمايد.
اين مسأله با فروع و جزئياتش - تا جايي که نگارنده اطلاع دارد - به طور مستقل در جايي مطرح نشده است ولي حکم فقهي - نه اخلاقي - آن را مي‏توان از کتب متفرقه فقهي به دست آورد.
در مبحث صدقه ديده مي‏شود که تصدق تمام اموال کراهت دارد و تقديم ارحام بر غيرارحام در تصدق، استحباب دارد و بلکه خلاف آن مکروه است. در کتاب نذر چنين مي‏خوانيم:
«اگر نذر کند که تمام اموال و املاکش را تصدق کند، بايد به نذر خود وفا نمايد. و اگر موجب مشقت شود، همه‏ي املاک و اموالش را به قيمت عادله، قيمت مي‏کنند و نذر کننده مديون مي‏شود و به تدريج تصدق مي‏کند تا ديونش تمام شود و اگر چيزي از بدهي او باقي ماند، وصيت مي‏کند که از ترکه‏اش تأديه نمايند» (35)
ولي از نظر علمي، مي‏توان گفت که عمل به مقتضاي اصل عام «عدل و انصاف» و توجه به حقوق «ارحام و اقارب» و لزوم رعايت «اعتدال» و ميانه‏روي
در امور، ايجاب مي‏کند که وقف تمام اموال، جايز نباشد. آيه‏ي بلند پايه‏ي (و الذين اذا انفقوا لم يسرفوا و لم يقتروا و کان بين ذلک قواما) (36)راهنماي خوبي مي‏تواند باشد.
عبارت‏هاي (اجعلها في قرابتک) (37) و «لا حبس عن فرائض الله» (38) و امثال اينها نيز مي‏تواند در اين مقام، مفيد فايده باشد.
درست است که مي‏توان گفت: فرزندان مالک، حقي نسبت به اموال او در حال حياتش ندارند ولي آيا مي‏توان گفت که والدين هم «وظيفه» اي در مقابل آنان ندارند؟ آيا قاعده‏ي معروف «تسليط» به هيچ قيدي مقيد نيست؟
شنيده‏ام مسلماني در صدر اسلام از دنيا رفت و پس از غسل و نماز و کفن و دفن، اوصاف و درجه‏ي دينداري او را در محضر پيامبر اسلام بازگو مي‏کردند و مي‏گفتند: اين مرحوم در ساعات آخر عمرش تمام اموال خود را در راه خدا بخشيد. و فرزندان خود را به اميد خدا واگذاشت!
پيامبر (ص) اين حرف‏ها را شنيد و فرمود، اگر مطلب چنين است که گفته مي‏شود، چنين شخصي نبايد در گورستان مسلمين دفن شود (39)
اصولا وقف به قصد فرار از قانون و يا به قصد اضرار به ورثه و يا به نيت انتقام از بعضي از وراث و امثال اينها بايد مورد بحث و تجزيه و تحليل قرار گيرد و از سوء استفاده سودجويان جلوگيري شود.

اهداف وقف

واقفان خيرانديش و باريک‏بين، در وقف‏هاي خود تقريبا تمام جوانب زندگي مردم را در نظر گرفته و ملکي را وقف کرده‏اند.
تعليم و تربيت رايگان، معالجه و درمان بيماران، کمک به زوار و مسافران، همدردي با فقيران و مستمندان، احداث مراکز علم، عبادت و عرفان و... قسمتي از اهداف وقف‏ها را تشکيل مي‏دهد.
به منظور جلب توجه خوانندگان گرامي به عظمت فکر و روح عده‏اي از واقفان، به برخي از اين اهداف به طور مستقل توجه مي‏کنيم و بعض ديگر را در ذيل «اهداف متفرقه» مورد بحث مختصر قرار مي‏دهيم.

وقف و تعليم و تربيت

فريضه‏ي «طلب علم» مسلمانان را به کنجکاوي وا مي‏داشت و هر مسلماني مي‏خواست به سراغ علم برود ولي چگونه؟ و با چه امکاناتي؟ در کدام مدرسه؟ هزينه‏ي زندگي «طلاب علم» از کجا تأمين شود؟ و هزاران مسأله ديگر. اينجاست که مردان و زنان خيرانديش به کمک طلاب علم شتافته‏اند و با وقف کردن قسمتي از اموال خود، در نشر و تبليغ علم نقش مهمي را ايفا کرده‏اند.

تعليم و تعلم در صدر اسلام و اعصار متعاقبه

مي‏دانيم که حضرت محمد بن عبدالله (ص) در سال 570 ميلادي چشم به دنيا
گشود و در چهل سالگي يعني به سال 610 م به پيامبري مبعوث گشت و در 622 م (و به قولي در 620 م) از مکه به «يثرب» هجرت فرمود و در 632 م (10 ه) زندگي را بدرود گفت.
دوران خلافت خلفاي راشدين با شهادت حضرت علي بن ابي‏طالب (ع) - به سال 40 ه (655 م) - منقضي گشت و خلافت معاوية بن ابي‏سفيان از سال 41 ه آغاز شد و دولت بني‏اميه در 132 ه سقوط کرد.
پيامبر اسلام وقتي که در يثرب مستقر شد مردم مسلمان اين شهر، زمين خود را به خدا تقديم کردند و پولي مطالبه ننمودند و اين نخستين وقفي است در جهان اسلام که هنوز هم باقي است و بعدها وقف‏هايي به وجود آمده که درآمد آنها در اين مسجد - مسجد النبي (ص) - هزينه مي‏شود. و متعاقب آن مساجد ديگري به وجود آمد و براي تعليم و تعلم، اجتماعات گوناگون مسلمين، محکمه‏ي فتوا و قضا و عبادت مورد استفاده قرار گرفت.
در مساجد، حلقه‏هاي متعدد درس و بحث و مناظره داير مي‏شد و علاقه‏مندان، به کسب علوم زمان و به ويژه علوم ديني مي‏پرداختند. مقدسي، نويسنده‏ي کتاب احسن التقاسيم، گفته است که در مسجد جامع قاهره موقع عشاء 120 مجلس از مجالس علم را شمرده است (40) کم‏کم، فارغ‏التحصيلان مساجد و تربيت‏شدگان مکتب اسلام به شهرهاي مختلف مسافرت کردند و مکتب‏هاي فکري متعدد به وجود آمد و هر مکتبي طرفداراني پيدا کرد. در آن زمان به اين گونه جريان‏هاي فکري «مدارس» نيز گفته مي‏شد مانند مدرسه‏ي حجاز، مدرسه‏ي بصره و مدرسه‏ي کوفه.
مقريزي از واقدي نقل مي‏کند که عبدالله بن ام‏مکتوم به مدينه آمد - با مصعب
بن عمير - و گفته شده است که کمي بعد از جنگ بدر آمد (غزوه‏ي بدر در دوم هجرت مساوي 624 ميلادي اتفاق افتاده است) و به «دارالقراء» وارد شد. پس در آن تاريخ دارالقرائي وجود داشته است.
سيد امير علي مؤلف کتاب مختصر تاريخ عرب مي‏نويسد: حر بن يوسف بن حکم بن ابي‏العاص بن اميه عامل هشام بن عبدالملک (که در 106 ه 724 م به خلافت رسيده است) در شهر موصل واقع در شمال عراق فعلي، مدرسه‏اي بنا کرد (41)
ولي اکثر محققان عقيده دارند که در صدر اسلام و دوران خلافت بني‏اميه و در صد سال اول خلافت بني‏عباس مدرسه، به معناي اخص کلمه، تأسيس نشده و براي تعليم و تعلم از خانه‏ها و مسجدها استفاده مي‏شده است.
مساجد و حلقات آن مشتمل بر دروس ابتدايي و عالي بود. و بعدها احساس شد که براي تعليم و تربيت اطفال بايد در جنب مساجد، مکتب‏هايي به وجود آيد و چنين هم شد. اين محل‏ها را «کتاب» هم ناميده‏اند که به صيغه‏ي کتاتيب و مکاتب جمع بسته مي‏شود. مکتب يعني محل تعليم کتابت، و مکتب به صيغه‏ي اسم فاعل يعني معلم کتابت و خط، و کتاب يعني شاگردان مکتب که مجازا به مکتب هم «کتاب» گفته شده است. برخي از مدرسان مساجد و منازل و مکاتب به رايگان تدريس مي‏کردند و مزدي نمي‏گرفتند و اين هم در واقع نوعي از انواع وقف است.
در جنب مکتب‏ها و مسجدها و احيانا مدرسه‏ها، جلسات مناظره نيز داير
مي‏شد. علاوه بر اين، طالبان علم از شهري به شهر ديگر، براي نشر معلومات خود و کسب معلومات ديگران، مسافرت مي‏کردند و جهان اسلام در تب و تاب تعليم و تعلم مي‏سوخت و دل‏هاي علاقه‏مند را گرما و نور مي‏بخشيد.
در حدود سال 324 ه (مساوي 935 م) جهان اسلام تجزيه شد و از خلافت چيزي جز نام و شهر بغداد باقي نماند(42) گويا نخستين مدرسه، به معناي اخص کلمه، در نيشابور به نام مدرسه‏ي بيهقيه و مدرسه‏ي سعديه تأسيس شد (43)
سپس خواجه نظام‏الملک دست به احداث نظاميه‏هاي معروف زد.
در جنب مکاتب، مساجد، منازل و بيوت و دارالقراها، کتابخانه‏هاي مجهزي نيز به وجود آمد و به نوبه‏ي خود به مرکز تعليم و تربيت تبديل شد.
«ابومنصور بن فنه وزير ابوکاليجار (نواده‏ي عضدالدوله) کتابخانه‏ي خود را که داراي نوزده هزار جلد کتاب بود، بر طالبان علم وقف کرد»(44 )
مؤلف کتاب آل‏بويه اضافه مي‏کند:
«کتابخانه‏ي شاپور پسر اردشير وزير بهاءالدوله پسر عضدالدوله که دارالعلم ناميده مي‏شد، داراي موقوفات فراوان بود... جبرئيل پسر بختيشوع چون از نگارش کتاب الکافي فارغ گشت، يک نسخه از آن را به دارالعلم وقف کرد» (45)
افرادي تحت عناوين «خازن، وکيل، مشرف، وراق، صحاف، تذهيب‏کار، خوشنويس، مترجم و...» در کتابخانه‏هاي مجهز، به خدمت مشغول مي‏شدند و اين افراد معمولا از درآمد موقوفات ارتزاق مي‏کردند.
و اصطلاحاتي نظير مکتب (46) مؤدب و مهذب (48) تکتيب (49) تلقين (50) و تحفيظ (51) و ملقن از يادگارهاي اين قرون و اعصار هستند. و در هر مکتب معمولا مهتري هم بود که امروزه خليفه ناميده مي‏شود. و به مرور زمان داروخانه‏ها (بيوت‏الادويه) و دارالشفاها و دارالمجانين (تيمارستان‏ها) و بيمارستان‏ها نيز بر معاهد و مراکز آموزشي اضافه گشت.
در مساجد حلقه‏هايي تشکيل مي‏شد و هر گروه از استاد مورد علاقه‏ي خود و از کتابي که خودشان انتخاب مي‏کردند، استفاده مي‏کردند. در برخي از مساجد تعداد اين حلقه‏ها به 30 تا 40 و 120 نيز مي‏رسيد. و حلقه را گاهي مجلس نيز مي‏گفتند.
چه بسا اتفاق مي‏افتاد که دانشمندي در مسير خود، مأمور تشکيل حلقه مي‏شد
و مدتي مشغول تدريس مي‏گرديد. و هم چنين تعدادي از طلاب علوم، از شهري به شهري مي‏رفتند و به ميل و رغبت خود در حلقات حاضر شده و استفاده مي‏کردند و در مواردي از يادداشت کردن مطالب استاد، کتابي تحت عنوان «امالي» به وجود مي‏آمد (52)ابن‏بطوطه سياح معروف در مورد مساجد و مدارس و از جمله مساجد و مدارس دمشق و ايران مي‏نويسد:
«هر کس را شوق علم و دانش يا شور زهد و طاعت بر سر باشد در اين شهر از همه گونه کمک و مساعدت بهره‏مند خواهد بود» (54)
«از باب حضرت «روضه‏ي اميرالمؤمنين (ع)» در شهر نجف، وارد مدرسه بزرگي مي‏شوي که طلاب و صوفيان شيعه در آن سکونت دارند. در اين مدرسه از هر مسافر تازه وارد تا سه روز پذيرايي مي‏شود. و هر روز دو بار غذايي مرکب از نان و گوشت و خرما به ميهمانان مي‏دهند.»(55)
«در تستر در مدرسه‏ي امام شرف‏الدين موسي...منزل کردم... که در آن چهار خادم به نام‏هاي سنبل و کافور و جوهر و سرور به خدمت مشغول بودند. از اين چهار تن يکي مأمور اوقاف و ديگري کارپرداز و سومي خادم بساط و مأمور تنظيم برنامه‏ي غذا و چهارمي مأمور سرکشي به آشپزخانه‏ها و سقاها و فراش‏ها بود. من 16 روز در اين مدرسه ماندم نه نظم و ترتيب آن را در جايي ديده‏ام و نه لذيذتر از غذاهاي آنجا غذايي خورده‏ام.به هر کس به اندازه‏ي خوراک 4 تن غذا مي‏دادند. خوراک‏ها نوعا عبارت بود از برنج با فلفل که با روغن پخته بودند.به اضافه‏ي جوجه‏ي بريان و نان و گوشت و حلوا...» (56)
«... در هر يک از منازل اين کوهستان - در لرستان - زاويه‏اي هست که مدرسه مي‏نامند و مسافر که به آنجا مي‏رسد غذاي او و علوفه‏ي مرکبش را حاضر مي‏کنند و احتياجي به مطالبه و درخواست خود مسافر نيست بلکه خادم مدرسه معمولا به هر مسافر تازه وارد سر مي‏زند و دو گرده
نان با گوشت و حلوا به او مي‏دهد و اين جمله، از محل اوقاف اتابک - سلطان اتابک افراسياب - تأمين مي‏شود»(57)
و باز در مورد مدارس لرستان مي‏نويسد:
«در اين محل (هلافيحان) مدرسه‏ي بزرگي هست که نهري از ميان آن مي‏گذرد. در داخل مدرسه مسجدي وجود دارد که نماز جمعه آنجا خوانده مي‏شود و بيرون مدرسه گرمابه‏اي هست و گرداگرد آن را باغ بزرگي فرا گرفته. در اين مدرسه براي صادر و وارد طعام داده مي‏شود.» (58)
و در توصيف مدارس «ايذه» مي‏نويسد:
«راه ما از ميان کوه‏هاي بلند بود و هر شب در مدرسه‏اي منزل مي‏کرديم که در همه‏ي آنها وسايل خورد و خوراک مسافران فراهم بود. اين مدرسه‏ها برخي در ميان آبادي قرار گرفته و برخي ديگر در مواضع غير معمور بنا شده و ناچار اجناس مصرفي آنها را از نقاط ديگر مي‏آوردند...»(59)
مطالعه‏ي نحوه‏ي اداره‏ي نظاميه‏ها و به ويژه نظاميه‏ي بغداد و مدرسه‏ي مستنصريه مي‏تواند ما را با وضع تعليم و تعلم آن روز به خوبي آشنا کند. و هم چنين سير اجمالي در سفرنامه‏هاي مستشرقان و سياحان، از جمله سفرنامه‏ي ناصرخسرو و ابن‏بطوطه نقش وقف و اوقاف را در تعليم و تربيت به خوبي روشن مي‏کند.
«... در محله‏ي صالحيه‏ي دمشق، مدرسه‏اي نيز به نام مدرسه‏ي ابن‏عمر وجود
دارد. مدرسه‏ي مزبور وقف تعليم و تعلم قرآن است و معلمين و محصلين آن، مستمري‏هايي دارند که مخارج خوراک و پوشاک آنان را تأمين مي‏کند...» (60)
احمد امين مصري مي‏نويسد:
«ابوعلاء معري در طول سال با 30 دينار زندگي مي‏کرد که بر وي وقف شده بود» (61).
ابن‏بطوطه راجع به مدارس آن روز شيراز مي نويسد:
«... تاش خاتون مادر سلطان ابواسحق مدرسه‏ي بزرگي و زاويه‏اي براي اين مزار - مزار احمد بن موسي (ع) - ساخته که در آن براي مسافرين طعام داده مي‏شود و دسته‏اي از قاريان، همواره بر سر تربت، قرآن مي‏خوانند».
و در توصيف مدارس شمال عراق مي‏نويسد:
«الملک الصالح، صدقات زيادي دارد و مدارس و زوايايي ساخته که در آنها به صادر و وارد طعام داده مي‏شود.»
گاهي مدرسه را دارالطلبه (62) و دارالسياده نيز مي‏ناميدند:
«در شهر سيواس در جنوب عراق، خانه‏ي مدرسه مانندي هم وجود دارد به نام دارالسياده، که فقط سادات در آن منزل مي‏کنند و مخارج سادات از فرش و غذا و شمع و غيره تا مدتي که در آن مقيم‏اند به رايگان داده
مي‏شود. هنگام حرکت نيز مرکب و آذوقه در اختيارشان مي‏گذارند.» (63)
دکتر عبدالحسين زرين کوب در کتاب فرار از مدرسه مي‏نويسد:
«مدرسه‏ي نظاميه، بازارها، کاروانسراها، املاک، دکان‏ها و حمام‏ها به عنوان موقوفات داشت. مدرسه، هم کتابخانه‏ي مرتب داشت و هم بيمارستان، و به دانش‏طلبان که از تمام دنياي اسلامي به آنجا مي‏آمدند، حجره و مدد معاش نيز داده مي‏شد. هر مدرسه مدرس، واعظ، خطيب، کتابدار، معيد و مقرر و... داشت»(64)
گاهي يک و يا چند نفر از ثروتمندان، هزينه‏ي تحصيل جوان مستعدي را تقبل مي‏کردند و او را راهي مراکز علمي مي‏کردند.
تعاليم عاليه‏ي ديني، در تمام جوانب زندگي مردم نفوذ مي‏کند و حتي امرا، وزرا، حکام و سلاطين خوش نيت را به سوي علم و مراکز علمي و خدمت به اين مراکز سوق مي‏دهد و به دستور سلطان محمد خدابنده، مدارس سيار و کتابخانه‏هاي سيار به راه مي‏افتد.
در تعليم و تربيت اسلامي، شاگرد با نظر احترام به استاد مي‏نگرد و استاد با حوصله و دلسوزي به تربيت آنان مي‏پردازد(65)
شاگردي مانند مرتضي مطهري به استاد خود - استاد سيد محمد حسين طباطبايي - ارواحنا فداه مي‏گويد و از وي تجليل مي‏کند. و شاگردان در نماز
شب، جزو چهل نفر مؤمن، استاد خود را دعا مي‏کنند.
«معروف است که خسروشاهي فيلسوف و عالم معروف قرن هفتم، شاگرد ابن‏الخطيب و مؤلف کتاب تلخيص الشفا، بعد از آنکه شهرت وافري حاصل کرده و در دمشق مسند تدريس يافته بود و مورد احترام و بزرگداشت رجال و امراي زمان قرار گرفته بود، روزي در دمشق نسخه‏اي را ديد که بر او عرضه کرده بودند. او آن نسخه را نگاه مي‏کرد ناگاه آن را بوسيد و بر سر گذاشت. اطرافيان علت اين تعظيم و تکريم ناگهاني استاد را سؤال کردند. گفت: ضمن مطالعه‏ي کتاب، ناگهان متوجه شدم که اين نسخه به خط استادم ابن‏الخطيب است و بزرگداشت مرا، سبب آن بود»(66)
ابن‏بطوطه در توصيف مسجد دمشق (67) مي‏نويسد:
«در اين مسجد، حلقه‏هاي تدريس از رشته‏هاي مختلف علم تشکيل مي‏شود... بر سر مزار ام‏کلثوم مسجد بزرگي است که اطراف آن هم منزل‏هايي دارد و اوقافي براي آن معين شده است.»
ابن‏بطوطه در هر صفحه از سفرنامه‏ي خود از چندين مسجد و مدرسه و
موقوفات آنها نام مي‏برد:
«مسجد الاقدام، اوقاف زيادي دارد... هر يک از اين مساجد، موقوفات متعددي دارد...».
ربوه - مأواي حضرت مسيح و مادر او - موقافات فراوان دارد از قبيل مزارع و باغ‏ها و مستغلات که مخارج امام و مؤذن و مسافران را از درآمد آن تأمين مي‏کنند.
اهل دمشق در ساختن مساجد و زوايا و مدارس و مشاهد بر هم پيشدستي مي‏نمايند... هر کس را شوق علم و دانش و يا شور زهد و طاعت بر سر باشد، در اين شهر از همه گونه کمک و مساعدت بهره‏مند خواهد بود... براي خدام مسجد النبي (ص) از شام و مصر، مستمري فرستاده مي‏شود... مسجد علي (ع) در بصره، يکي از بهترين مسجدها و داراي صحن بسيار وسيعي است... مصحف عثمان در اين مسجد موجود است و اين همان قرآني است که عثمان هنگام کشته شدن، مشغول تلاوت آن بود و اثر خون وي در صفحه‏اي که آيه‏ي (فسيکفيکهم الله...) در آن است نمودار مي‏باشد(68)
مؤلف کتاب آل بويه پس از توصيف بيمارستان عضدي در بغداد(69)و دارالمجانين بغداد و موصل و بصره و نيشابور مي‏نويسد که بيمارستان‏ها، مرکز تعليم و تعلم طب بودند و مخارج بيمارستان‏ها، معمولا از درآمد موقوفاتي بود که براي آنها قرار داده بودند و افرادي هم نيروي فکري و بدني خود را وقف بيماران کرده بودند:
«... بيمارستان‏هاي بزرگ، به منزله‏ي مدرسه‏ي طب هم بود، زيرا شاگردان، مسائل
مربوط به علم پزشکي را در حلقات درسي که در آنجا تشکيل مي‏يافت به طور نظري فرا مي‏گرفتند و در بالين بيماران هم به طور عملي مشاهده مي‏کردند.
دهشتک، رئيس بيمارستان جندي شاپور - در خوزستان - از طرف هارون احضار شد تا تصدي بيمارستاني را که قرار بود بنا کند، به او بسپارد، اما دهشتک امتناع کرد و گفت: سلطان براي تصدي بيمارستان به من، مقرري نمي‏پردازد و من و پسر برادرم ميخائيل قربة الي الله و بر وجه حسبت (حساب کردن مزدکاري با خدا) به کارهاي بيمارستان مي‏پردازيم.
مورخان مي‏نويسند:
ابوالحسن هبةالله بن صاعد، ملقب به امين‏الدوله معروف به ابن‏تلميذ، متوفاي 560 ه، رئيس پزشکان بيمارستان عضدي در بغداد بود، وي به زبان سرياني و فارسي به خوبي آشنا و در زبان عربي متبحر بود... چون يکي از طلاب نظاميه، بيمار مي‏شد، او را به خانه‏ي خود که وصل به نظاميه بود، مي‏برد و به معالجه‏ي او مي‏پرداخت. چون بهبودي حاصل مي‏کرد، دو دينار به او مي‏داد و به مدرسه بازش مي‏گرداند» (70)
مطالعه‏ي وقف‏نامه‏هاي مساجد (71) مدارس و بيمارستان‏ها ما را با نقش وقف و اوقاف در امر تعليم و تعلم بيش از پيش آشنا مي‏کند از جمله:
وقف‏نامه‏ي ربع رشيدي که به صورت يک جلد کتاب چاپ و نشر شده است.
و وقفنامه مسجد جامع نو «چقماقيه» واقع در يزد که از آثار خير و همت بلند امير جلال‏الدين چقماق شامي (72) و زن او ستي فاطمه خاتون است که به سال 841
ه به اتمام رسيده است. در اين وقف‏نامه چنين درج شده است:
«... معمار همت عاليه‏اش به تأسيس مباني و ترصيص قواعد صدقات از مسجد و خانقاه و مصنعه (73) و نهر و چاه سرد، و ديگر عمارات، طريقه‏ي اهتمام به جاي آورده، از احب اموال خود... مسجد جامع و جماعت خانه (74) به جنب آن بنا فرموده....
و ايضا مهندس فکر عصمت پناهي در جنب آن خانقاهي (75) ساخت که... وقف گردانيد بر جماهير مسلمانان که به صفت صلاح و تقوي و فلاح متصف باشند، از سادات و علما و مساکين و غيره تا محل و مسکن ايشان باشد به سبيل عبور. و در اين خانقاه مذکور، به عون تأييد سبحاني جهت تأييد، مصنعه‏اي تشييد فرمود که... فکر صايبش اقتضا کرد که در باب مسجد و خانقاه نهري بر سر آب قنات جديده حفر کردن فرمود که... در مقابل خانقاه مذکور چاه آب سرد ساخت و بر سر آن عمارتي مطبوع جهت سقاخانه استحداث فرمود....»
و پس از ذکر «خمس خيرات» يعني مسجد، خانقاه،مصنعه نهر و چاه آب سرد، موقوفات را به تفصيل نام مي‏برد و مي‏نويسد:
«هر يک از اين حصص مرقومه‏ي مشروحه‏ي مزبوره از بيوتات و حجرات و غرفات و آلات و ادوات و حرايم و کظايم و فستقات و سومقات و آبار و انهار و اشجار (76) و جداول و آنچه شرعا و عرفا داخل آن دانند...
وقف صحيح شرعي مؤبد مخلد... صدور يافت... که محصولات موقوفات محرره‏ي مزبوره را اولا به عمارت رقبات معينه مذکوره صرف کند، به نوعي که غبطه، مرعي باشد و مستلزم ازدياد محصولات و اجارات گردد.
و ثانيا به تعبير و ترميم مباني خيرات و موقوف عليه الاهم فالاهم و الاغبط فالاغبط (77)، و بعد از آن در انتظام مهام مسجد وظايف جد به جاي آورد.
امامي حسن الکلامي که در فنون قرائت و وقوف، صاحب وقوف (78)، و در مقام رعايت شرايط و ارکان صلوة از تکبيرة الاحرام تا سلام، ثابت و راسخ‏الاقدام، نصب فرمايد که در ليالي و ايام به شغل شريف امامت از سر فراغ بال اشتغال نمايد و هر سال مبلغ سيصد و شصت دينار (360) آقچه‏ي نقره‏ي سره‏ي مسکوک رايج کپکي که هر دو دينار از آن به وزن يک مثقال و نيم دانگ باشد بدو رسانند. چنانچه هر روز يک دينار باشد.
و هم چنين ده نفر حافظ کلام الله حسن الصوت که....
و مصدري معين و مقرر فرمايد که منصب صدارت حفاظ را شايستگي داشته باشد و... و ايضا مدرسي که... و معيدي (79)با هشت نفر
طالب علم، نصب فرمايد که...و هم چنين خطيبي که... و ايضا دو نفر مؤذن صيت عارف الوقت که....
و ايضا واعظي که... و دو نفر معاشر خوان تعيين فرموده که در ايام جمعات عهد عند صعود الخطيب الي المنبر به حديث معهود به خواندن قيام نمايد و....
و هر سال مبلغ يک صد و بيست دينار آقچه کپکي به معلمي که در مسجد مذکور اطفال مسلمانان را تعليم قرآن قديم و تنزيل حکيم نمايد، رسانند.
و هر سال مبلغ سه هزار آقچه‏ي کپکي موصوف، در وجه سفره و آش خانقاه مذکور که به فقرا و مساکين و صادر و وارد رسانند....
و هر سال يک صد دينار آقچه‏ي(80)رايج کپکي موصوف، در ليالي متبرکه به وجه حلاوه و نقل صرف نموده و به جماعتيان رسانند.
و مبلغ يک صد و هشتاد دينار آقچه‏ي موصوف هر سال در وجه ثمن الدهن و البرز و الشمع و غيره که موجب استضائه‏ي مسجد و خانقاه باشد صرف گردانند و قناديل و سرج افروخته دارند.
و دو نفر که قابليت فراشي و بوابي داشته باشند، تعيين فرموده....
و باقي عمله که احتياج خواهند افتاد مثل نويسنده، و سقا و وجه فرش
لا يقه، به رأي جناب متولي شرعي متعلق و منوط است... توليت شرعيه از آن اسن اولاد... اشراف از آن اوسط، نظارت از آن اصغر... و....» (81)
و نمونه‏ي ديگر، وقف‏نامه‏ي کتابخانه‏ي وزيري در يزد است(82)
پس، تعليم و تعلم، خدمت به علم و علماء، نشر فرهنگ اسلامي و انساني و خدمت به نيازهاي روحي و جسمي مسلمانان، يکي از اهداف مهم واقفان بوده است.
بعدها مرکز ديگري به نام «زاويه» بر مراکز تعليم و تربيت اضافه شده که تحت عنوان زوايا از آن سخن مي‏گوييم.

زاويه‏ها

زاويه‏ها مراکزي بودند که براي تحصيل علم، عبادت و خدمت رايگان به وجود آمده و مانند يک سفره‏ي رنگين در اختيار عموم بوده‏اند. سفرنامه‏ي ابن‏بطوطه پر از ذکر اين مراکز است. به عنوان نمونه:
«مزار ابويعقوب زاويه‏اي براي اطعام مسافرين دارد که مي‏گويند سلطان صلاح‏الدين اوقافي براي آن معين کرده است و برخي، آن اوقاف را از سلطان
نورالدين مي‏دانند.» (83)
«قبر حبيب النجار در انطاکيه است و بر سر خاک وي زاويه‏اي براي اطعام مسافران بنا شده است» (84)
«در خارج صهيون زاويه‏اي است که در ميان باغي قرار گرفته و در آن براي مسافران طعام مي‏دهند.» (85)
«بر سر خاک ابراهيم ادهم زاويه‏اي نيکو ساخته‏اند که برکه‏ي آبي دارد. در اين زاويه، براي صادر و وارد طعام مي‏دهند.» (86)
و در مورد زاويه‏هاي بندر ماهشهر مي‏نويسد:
«در هر يک از منازل اين راه، زاويه‏اي است که براي مسافرين نان و گوشت و حلوا آماده دارند. حلواي آنان از شيره‏ي انگور است که آن را با آرد و روغن درهم مي‏پزند. در هر زاويه، شيخي و امامي و مؤذني با عده‏اي خدمتکار و آشپز وجود دارد» (87)
و راجع به زاويه‏هاي کازرون مي‏نويسد:
«... و من به زاويه‏ي شيخ ابواسحق رفتم و شب را در آنجا به سر بردم. در اينجا معمولا براي مسافر، هر کس که باشد، هريسه مي‏دهند. هريسه خوراکي است مرکب از گوشت و گندم و روغن و آن را به صورت حليم مي‏خورند. مسافري را که به زاويه‏ي شيخ وارد شود نمي‏گذارند به سفر خود ادامه دهد مگر آنکه دست کم
سه روز در ضيافت آنان بماند...»(88)
و راجع به زاويه‏هاي تبريز مي‏نويسد:
«... و در اين زاويه براي صادر و وارد طعام داده مي‏شود. غذاي آنان عبارت است از نان و گوشت و حلوا و برنجي که با روغن پخته مي‏شود (پلو)». (89)
در مورد زاويه‏هاي ايران باز مي‏نويسد:
«از لار به شهر خنج‏بال رهسپار گشتيم و وارد زاويه‏ي شيخ ابودلف شديم او را ديدم که در يکي از گوشه‏ها، روي خاک نشسته و جبه‏ي پشمين سبز مندرسي بر تن و عمامه‏ي پشمين سياهي بر سر داشت....
در زاويه، منزل کرديم که شيخ، به وسيله‏ي پسر خود طعام و ميوه از بهر ما مي‏فرستاد... مخارج زاويه‏ي او بسيار سنگين است چه، عطايا و لباس و مرکب و همه قسم احسان ديگر به مسافرين مي‏دهد و من در آن نواحي، مانند او را نيافتم».
«چون به شهر لاذق بلاد الروم وارد شديم هنگام عبور از بازار، چند تن از کسبه از دکان خود پايين آمده جلو اسب ما را گرفتند، گروهي نيز سر رسيده با اولي‏ها بگو و نگو آغاز نهادند... و ما که نفهميديم چه مي‏گويند و چه مي‏خواهند بسيار ترسيديم... در اين ميان مردي حاجي که عربي مي‏دانست آنجا آمد و جريان را پرسيدم و او گفت: همه‏ي اينان از جوانمردان مي‏باشند دسته‏ي اول پيروان «اخي‏سنان» و دسته‏ي دوم پيروان «اخي‏تومان» هستند و بر سر مهمانداري شما در آويخته‏اند. بالاخره مشکل با قرعه حل شد و قرعه به نام اخي‏سنان افتاد و او با
جمعي از پيروان خود به استقبال ما آمد و سلام کرد و در زاويه، انواع خوراکي‏ها براي ما حاضر کرد و ما را به گرمابه برد و شخصا خدمت مرا در گرمابه به عهده گرفت، کسان او هم مشغول خدمت و استحمام کسان من شدند... پس از حمام، غذاي مفصلي آوردند با شيريني و ميوه، آنگاه قاريان آياتي از قرآن را قرائت کردند...».
ضمنا بايد توجه کرد که ترجمه‏ي زاويه، به خانقاه و مساوي دانستن آن دو، درست نيست زيرا امروزه، خانقاه در معناي محدودتري به کار مي‏رود.
ابن‏بطوطه در مورد زاويه‏هاي بلاد روم مي‏نويسد:
«... واقعا که چه مردم کريم و رادمرد و غريب‏نواز و خوشروي و مهربان و مهمان دوست هستند (90)چون غريبي وارد زاويه‏ي آنان مي‏شود انگار که به خانه نزديک‏ترين و مهربان‏ترين خويشاوندان خود آمده است.» (91)
«پس از آنکه قسطمونيه را ترک کرديم. در يکي از قراي سر راه در زاويه‏ي بزرگ و زيبايي منزل کرديم. اين زاويه را يکي از امراي بزرگ به نام فخرالدين بعد از آنکه توبه نموده است بنا نهاده و توليت آن را به فرزند خود واگذار کرده. درآمد قريه تماما وقف مصارف زاويه است. روبه‏روي زاويه، گرمابه‏اي هم بنا کرده‏اند که مسافران به رايگان از آن استفاده مي‏کنند. همچنين امير مزبور بازاري ساخته و منافع آن را وقف مسجد جامع کرده است. از محل اوقاف زاويه، براي هر فقيري که از حرمين شريفين و شام و مصر و خراسان و عراقين يا نواحي ديگر به آنجا بيايد يک دست لباس تمام با صد درهم پول، مقرر گرديده که روز ورود به او داده مي‏شود و موقع مراجعت هم به هر کس سيصد درهم خرجي مي‏دهند و
مصارف ايام توقف، عبارت از نان و گوشت و پلو و حلوا بر عهده‏ي زاويه است. ليکن براي فقراي محلي که از اهالي بلادالروم باشند ده درهم نقد داده مي‏شود و از اين گونه اشخاص تا سه روز پذيرايي مي‏کنند» (92)

آب و آبياري

آب‏هاي موقوفه، قنات‏هاي موقوفه، حياض و آب‏انبارهاي موقوفه و سنگاب‏هاي موقوفه در ذيل اين عنوان مورد بحث واقع مي‏شود
توجه به آب و آبياري يکي ديگر از اهداف واقفان بوده است.
اغلب ما در زندگي آب را به حساب نمي‏آوريم، در صورتي که از قديم‏الايام، فعاليت‏هاي اقتصادي هميشه از روي مقدار آب هر محيط مشخص شده است. محصولات بر حسب ميزان باران و رطوبت حاصله در فصل کشت و کار تعيين مي‏شود. اهميت آب در زندگي گياهان، حيوانات، انسان‏ها و در رشد کشت و صنعت چيزي نيست که نياز به توضيح داشته باشد.
يکي از مهم‏ترين موانع و مشکلات امر کشاورزي در ايران کمي باران است. اگر متوسط بارندگي سالانه کره‏ي زمين 86 سانتي‏متر باشد، متوسط بارندگي فلات ايران فقط حدود 28 سانتي‏متر است و تازه با اين بارندگي کم،در اثر تابش آفتاب و حرارت فراوان، تبخير هم زياد است... از سوي ديگر حفر قناتي به طول 3
کيلومتر بايد مادرچاهي به عمق 90 متر داشته باشد و با توجه به اينکه در هر کيلومتر 100 تا 120 چاه بايد حفر شود و در سرتاسر طول قنات حدود 300 تا 360 چاه ضرورت دارد، که متوسط عمق آنها حدود 45 متر و داراي مقطعي به وسعت 50 / 0 متر مربع است، در اين صورت براي حفر چاه‏هاي يک رشته قنات، احتياج به 57 هزار متر مکعب خاکبرداري و بيرون آوردن سنگ‏هاست که اگر خاک و سنگ مجراي زيرزميني يا دهليز قنات را هم به آن اضافه کنيم در اين صورت، جمع رقم خاک و سنگبرداري به 85 هزار متر مکعب بالغ خواهد شد، که هزاران متر مکعب اين مقدار را به ناچار از عمق 4 تا 7 متر يا بيشتر بايستي بالا بياورند.
يکي از قنات‏هاي گناباد، داراي مادرچاهي به عمق 140 متر و طول 70 کيلومتر است. قنات ديگري در يزد وجود دارد که عمق مادرچاه آن 116 متر است و طول آن 120 کيلومتر. از عميق‏ترين مادرچاهي که صحبت مي‏کنند مادرچاه يکي از قنوات گناباد به بجستان است که 400 متر عمق دارد و به آن قنات کيخسرو مي‏گويند (93)
توجه به اهميت و ارزش والاي آب و عنايت به مشکلات حفر يک رشته قنات، ما را تا حدودي با ارزش آب‏ها، قنات‏ها و آب‏انبارهاي موقوفه آشنا مي‏کند.
براي نمونه مي‏توان آب‏انبارهاي موقوفه - که خود آن هم چند نوع بوده است - سقاخانه‏هاي موقوفه، سنگاب‏هاي موقوفه و قنات‏هاي موقوفه‏ي يزد را در جلد دوم يادگارهاي يزد مطالعه کرد.
در تمام ايران، آب‏انبار موقوفه، آب جاري موقوفه، آسياب
موقوفه، سنگاب موقوفه (94) و قنات موقوفه داريم که تعداد آنها کم نيست. گاهي برخي از اين رقبات موقوفه، موقوفاتي نيز دارند و در مسير قنات، اراضي موقوفه نيز فراوان است و آسياب‏هاي موقوفه هم بوده است که در برخي از شهرها مانند يزد در زيرزمين‏ها ساخته مي‏شد تا از آن قنوات بچرخد.
در تاريخ اجتماعي ايران در مورد آب‏انبارهاي يزد که اکثر يا همه آنها مانند ساير آب‏انبارها موقوفه هستند چنين مي‏خوانيم:
«به نظر فردريچاردز، که در دوره‏ي قاجاريه از ايران ديدن کرده است، جالب توجه‏ترين و باشکوه‏ترين آثار معماري يزد مسجدهاي آن نيست، بلکه آب‏انبارهاي آن است.آب‏انبار در زيرزمين واقع شده و راه دخول به آن يک رديف پلکان طولاني و تاريک است. آب‏انبارها معمولا در مجاورت مساجد واقع گرديده، و طرح آن نيز شبيه طرح مساجد است... آب‏انبارها و بادگيرهايشان که براي خنک کردن آن تعبيه شده، مورد تحسين خارجيان مي‏باشد. در يزد در حدود چهل آب‏انبار يا مخزن آب وجود دارد که آب مصرفي شهر يزد را براي يک سال ذخيره مي‏نمايد. مردها آب را به وسيله‏ي مشک از اين آب‏انبارها به خارج حمل مي‏کنند. اين مخازن آب، هر سال در فصل زمستان پر مي‏شود و آب در آنها به طور شگفت‏آوري خنک مي‏ماند. اغلب آب‏انبارهاي شهر يزد توسط پادشاهان سلسله‏ي صفويه، ساخته شده و از محل موقوفات آنها، تعمير مي‏شود. مي‏گويند از بناي يکي از اين آب‏انبارها 400 سال مي‏گذرد. آب‏انبارها به وسيله‏ي 60 تا 70 قنات، که در فاصله‏ي کوه و اين آب‏انبارها قرار گرفته و
از صحرا عبور مي‏کند، پر آب مي‏شود...»(95)

کاروانسراها

کاروانسرا، به معناي عام کلمه «خان» ناميده مي‏شود که جمع آن «خانات» است. کاروانسراها بر چند نوع بوده است:
يک دسته «تاجرنشين» و دسته‏ي ديگر «بارانداز» يعني محل ورود کاروان مسافري و قوافل و بار. و دسته‏ي سوم کاروانسراهاي بياباني است که بدان «رباط» (96)هم گفته‏اند و جمع آن رباطات و اربطه آمده است.کاروانسراها مانند ساير خدمات عمومي و خيريه معمولا چند نوع مي‏باشند:
تعدادي از آنها توسط امراء، وزرا و خلفاي وقت به وجود آمده و تعدادي به وسيله‏ي نيکوکاران و بشر دوستان بدون آنکه مشتمل بر عنوان وقف باشد و گروه سوم به عنوان وقف به وجود آمده‏اند. هدف ما، همين گروه سوم است خواه واقف، خليفه باشد، يا امير و يا وزير و يا يک فرد معمولي، لذا متعرض گروه دوم و اول نخواهيم شد مگر به ندرت و از روي اتفاق (97)
به طور حتم و بدون ترديد تعداد زيادي از کاروانسراها، مانند گورستان‏ها، کتابخانه‏ها، کتاب‏ها و... موقوفه بوده‏اند.
و در کتاب وقف فقه نيز احکامي تحت عنوان «خان، خانات، رباط، رباطات» به چشم مي‏خورد.
در کتاب آل بويه از راه‏ها و کاروانسراهاي عصر آل بويه، مطالب جالب و مفصلي مي‏خوانيم و در کتاب لمحات اجتماعيه مي‏خوانيم که شاه عباس کبير در حدود يک هزار کاروانسراي بياباني ايجاد کرده بود ولي بحث از اينها از هدف کتاب حاضر به دور است (98)
ابن‏حوقل مي‏گويد:
«ابوجعفر پسر سهل بن مرزبان، امروز (نيمه‏ي اول يا اواسط قرن چهارم) زنده است و من وي را ملاقات کردم. او در املاک خود رباطهايي بنا کرده و آن املاک را وقف رباطها نموده است. در املاک مزبور ماده گاوهايي قرار داده تا شير آنها را مستخدمان او با مقاديري طعام براي مسافراني که در رباطها فرود مي‏آيند يا از آنجا عبور مي‏کنند، ببرند. شير گاو به قدري که کفايت عابرين را بنمايد، موجود است و در گرماي نيمروز، شير پاک خالص به رهگذران نوشانيده مي‏شود».
«در هر قريه و ملکي که رباطي بنا کرده، به غير از ماده گاوهايي که مربوط به خود او و يارانش مي‏باشد، بيشتر از يک صد ماده گاو شيرده، براي اين منظور نگهداري مي‏شود» (99)
ابن‏الجوزي گويد: «اسماعيل بن احمد ساماني، رباطها و کاروانسراهايي در بيابان و کويرها بنا کرد که هر يک از آنها، گنجايش هزار سوار داشت و موقوفاتي براي آنها قرار داد.» (100)
محقق معاصر آقاي ايرج افشار که به دنبال شناسايي و معرفي آثار باستاني شهرستان يزد بوده است، از 30 واحد کاروانسرا نام مي‏برد (101)
بر ادارات اوقاف است که در حال حاضر، مشخصات کاروانسراهاي موقوفه و بلکه تمام کاروانسراها را به دست آورده و براي بهره‏برداري از آنها طرحي ارائه نمايند (102)

تجلي گوشه‏اي از جمال انسانيت از لابه‏لاي وقف ‏نامه‏ها

اگر توفيق الهي شامل حال شود و وقف‏نامه‏ها به ترتيب تاريخي جمع‏آوري و دوباره نويسي شود، نکات مهمي به دست خواهد آمد.
ظرافت و باريک‏بيني، انسان‏دوستي و حتي حيوان دوستي، سماحت و بزرگواري و روح عالي انساني از بسياري از وقف‏نامه‏ها به روشني تجلي مي‏کند.
در مبحث گذشته نقل کرديم که در قرن چهارم هجري، ابوجعفر بن سهل بن مرزبان ماده گاوهاي موقوفه داشته و از شير آنها از واردين پذيرايي مي‏کرده است.
واقفي قسمتي از اموال و املاک خود را وقف کرده است که عوايد آن را براي هزينه‏ي شکايت ستمديدگان از عمال ديوان و مأموران دولت خرج کنند.
واقف ديگري مقرر مي‏دارد که از عوايد موقوفه براي زوار کفش و پاپوش تهيه کنند و ديگري شتران خود را وقف مي‏کند تا زوار در مسير زيارتي خود از آنها استفاده کنند.
واقفي هم با توجه به نياز و مقتضيات روز، يک دست لباس عروس با زيور و زينت لازم وقف کرده است تا فقرا به نوبت از آنها استفاده کنند.
مالک باريک‏بيني، ملکي را وقف مي‏کند و مقرر مي‏کند که عوايد آن براي طعمه‏ي سگ‏هاي کور و خريدن خشت لحد فقرا و يا حفر قبر آنان خرج شود.
مرحوم حاجي شفيع ابريشمي زنجاني، قسمت مهمي از ثروت خود را وقف کرد تا از عوايد آن، قنات، مريضخانه، دبستان، پل و حمام احداث شود و هر سال شب‏هاي عيد نوروز، پنجاه دست لباس دخترانه و پنجاه دست لباس پسرانه همراه کفش و جوراب از عوايد موقوفه تهيه و به اطفال يتيم تحويل شود و در چهارشنبه سوري هر سال، به يک صد خانواده‏ي مستحق و آبرومند زنجان، که حاضر به سؤال و تکدي نيستند، پول نقدي داده شود.
مجله‏ي وحيد (1032، آذر 1345.@ از پروفسور محمد حميدالله استاد دانشگاه حيدرآباد دکن، نقل مي‏کند که موقوفاتي وجود داشته که عوايد آن براي «وام‏هاي بي‏ربح» اختصاص يافته است - و اين، گام بسيار مهمي است - زيرا به اين طريق عزت نفس محتاجان، مصون و سطح اخلاق جامعه بالا مي‏رود و عملا با نزول‏خواري مبارزه مي‏شود.
ابن‏بطوطه مي‏نويسد:
«موقوفات دمشق از حيث تنوع موارد مصرف آن، خارج از حد شمار است. يک دسته از اين موقوفات مخصوص کساني است که استطاعت مالي براي رفتن به حج ندارند و مخارج مسافرت آنان از محل اين گونه موقوفات پرداخت مي‏شود و يک دسته‏ي ديگر موقوفه‏ها هست که از محل درآمد آنها براي دختران فقير که مي‏خواهند شوهر کنند جهيزيه
تهيه مي‏شود. يک دسته‏ي ديگر وقف براي آزاد کردن اسيران است. دسته‏ي ديگر وقف ابناءالسبيل است که به اندازه‏ي کفاف خوراک و پوشاک و خرجي راه به آنان پرداخته مي‏شود. اوقاف ديگري هم براي راهسازي و نگهداري و سنگچين کردن آنها معين شده زيرا کوچه‏هاي دمشق از دو طرف، سنگفرش دارد که پياده‏ها از کنار و سواره‏ها از وسط عبور مي‏کنند و موقوفات ديگري نيز براي مصرف ساير امور خيريه در اين شهر وجود دارد.
روزي در يکي از کوچه‏هاي دمشق مي‏گذشتم. غلام بچه‏اي را ديدم که از دستش يک کاسه‏ي چيني که در دمشق «صحن» ناميده مي‏شود، افتاد و بشکست. مردم گرداگرد او جمع شدند. يکي از آن ميان گفت که غم نخور شکسته‏هاي کاسه را جمع کن ببريم پيش رئيس اوقاف ظروف. غلام خرده‏ها را جمع کرد و آن مرد همراه او پيش رئيس اوقاف مزبور رفت و پول ظرف را گرفت و به او داد.» (104)
موارد جالب ديگري نيز وجود دارد که در خلال مباحث آينده از نظر خوانندگان عزيز خواهد گذشت. ضمنا بايد توجه داشت که:
درست است که تعدادي از اين وقف‏نامه‏ها و موقوفات با گذشت زمان از بين رفته است ولي جنبه‏هاي اخلاقي، انساني و تاريخي آنها هميشه زنده و افتخار آفرين است و مي‏تواند الهام‏بخش نسل‏هاي صالح آينده باشد و نفوذ و تأثير تعاليم عاليه‏ي اسلامي را به جهانيان نشان دهد.
مصطفي السباعي رهبر اخوان المسلمين شاخه‏ي سوريه در کتابي با عنوان «جامعه‏ي توحيدي اسلام و عدالت اجتماعي» در بيان اجمالي اهداف وقف مي‏نويسد:
«... و اوقاف عامه که براي رفع نيازمندي‏هاي عمومي، و در جهت استقرار تکافل اجتماعي به کار گرفته مي‏شود... و ما ذيلا تنها به ذکر پاره‏اي از مصارف و موارد آن اکتفا خواهيم کرد:
1.مساجد 2. مدارس 3. کتابخانه‏هاي عمومي 4. بيمارستان‏ها 5. مسافرخانه‏ها 6. نوان خانه‏ها 7. آب‏انبارها 8. آبگينه‏ها و قنوات 9. پادگان‏هاي نظامي و جنگي 10. تهيه‏ي سلاح و ادوات جنگي براي مجاهدين 11. تجهيز سربازان و مجاهدين 12. تعمير پل‏ها و معابر عمومي 13. قبرستان‏ها 14. بچه‏هاي سر راهي 15. ايتام 16. معلولين 17. زمين گيران و درماندگان 18. بيچارگان 19. زندانيان 20. کمک و وام به تجار 21. تهيه بذرهاي زراعي براي کشاورزان به طور رايگان 22. تهيه ادوات کشاورزي، و چارپايان براي زارعان 23. غرس اشجار و درختان ميوه براي زيبايي شهر و استفاده عابران 24. مصارف خيريه ديگر از قبيل قرائت قرآن، تأمين مخارج علما و دانشمندان و قرباني عيد قربان و اطعام در ماه رمضان 25. درمان رواني بيماران.
در لبنان موقوفه‏اي است که از عوايد آن بايد دو نفر هر روزه در بيمارستان‏ها بر بالين بيماران حاضر شوند، و در حالي که با هم نجوا مي‏کنند - به طوري که مريض صداي آن دو را بشنود - اين جملات را به صورت عادي رد و بدل کنند: «مي‏بينيم که از روز گذشته خيلي بهتر است»! چشمانش را ببين! قيافه‏اش را نگاه کن!» به نحوي که بيمار
صداي آنها را بفهمد و با اين تلقين معتقد شود که بيماري وي رو به بهبودي است و صحت يافتن او حتمي خواهد بود... 26. اوقاف براي ازدواج و تشکيل خانواده 27. اوقاف براي فرو نشاندن خشم‏ها (و رفع ناراحتي‏هاي ناشي از حوادث غيرمترقبه) 28. مراکز شير. صلاح‏الدين ايوبي در قلعه‏ي دمشق مراکزي را براي امداد به زنان شيرده وقف کرده بود، بدان گونه که در آن جاها دو ناودان تعبيه کرده بودند، که در هفته دو روز، از يکي شير و از ديگري آميزه‏اي از آب و شکر مي‏ريخت، تا زنان شيردهي که با کمبود شير روبه‏رو بودند، از آنها استفاده کنند و براي نوزادان خود ببرند.
اين همه، سرگذشت کوتاهي بود از اوقاف و آثار و اهداف آن در جوامع ما و نشاني از خصايص عدالت اجتماعي در اسلام.» (105)

تقسيمات وقف

وقف، به اعتبارهاي مختلف به انواع و اقسامي تقسيم مي‏شود، از جمله:
وقف منقطع الاول، منقطع الوسط و منقطع‏الاخر. با اين توضيح که انقطاع، ممکن است ناشي از جعل شارع و يا ناشي از جعل واقف باشد.
وقف به اعتبار قصد واقف، ممکن است به قصد تمليک منافع بر موقوف عليه
باشد (106) و ممکن است به قصد صرف آن در موقوف عليه، و در صورت دوم ممکن است منظور، صرف شخص منافع باشد و يا اعم از آن و بدلش.
وقف، به اعتبار موقوف عليه به عام و خاص تقسيم مي‏شود، و وقف عام به «وقف بر جهات عامه» مانند وقف مسجد و نظاير آن و «وقف بر عناوين عامه» مانند وقف بر فقرا و علما منقسم مي‏گردد. و وقف خاص به وقف بر اولاد و ذريه و وقف بر شخص و يا اشخاص تقسيم مي‏شود، و وقف بر شخص و يا اشخاص ممکن است به اعتبار عنوان باشد و يا به اعتبار شخص، و باز ممکن است مقصود، بسط و توزيع باشد که در وقف بر ذريه، همين شايع و متعارف است و يا مقصود، بيان مصرف باشد که در وقف بر عناوين عامه همين متعارف و معمول است (107)
و باز وقف مي‏تواند از نوع وقف انتفاع باشد که تحصيل درآمد از آن منظور نباشد و يا از نوع وقف منفعت که تحصيل درآمد از وقف، مقصود باشد.
چيزي که وقف بودن آن روشن است، ممکن است معلوم الواقف باشد و يا نباشد. معلوم المصرف باشد و يا نباشد. و هکذا... احکام اقسام وقف در بخش دوم به عون الهي بيان خواهد شد.

تصورات ناقص از وقف

برخي از مردم اصلا تصوري از وقف ندارند. نمي‏دانند که وقف چيست؟ و چه خدماتي مي‏تواند داشته باشد. حتي گروهي از واقفان نيز، تصور روشني از
وقف ندارند و در يک حالات روحي ويژه‏اي اقدام به ايقاف مي‏کنند.
بسياري از مردم و حتي با سوادها، تصور مي‏کنند که کارکنان ادارات اوقاف، حقوق و مزاياي خود را از درآمد موقوفات برداشت مي‏کنند و يا اينکه، يک نوع مالکيتي نسبت به موقوفات دارند.
عده‏ي ديگري، از نکات اشتراک و امتياز وقف با وصيت و... بي‏خبر هستند. و عده‏اي از متوليان خود را مالک موقوفه‏ي تحت توليت خود مي‏دانند. و عده‏اي هم، هر کار عام المنفعه‏اي را وقف تلقي مي‏کنند و....
براي آشنايي هر چه بيشتر، ذيلا به مواردي از تصورات ناقص اشاره مي‏کنيم تا به مصداق تعرف الاشياء باضدادها، به تدريج، تصور روشني از وقف به دست آوريم:
در سفرنامه‏ي (108)ديولافوا چنين مي‏خوانيم: «مسلمانان خيرانديش قبل از مرگ، غالبا يک ثلث از املاک و دارايي خود را وقف مسجد و مدرسه و يا اعمال خير ديگر از قبيل روضه‏خواني و اطعام مساکين و غيره مي‏کنند...»
«هر گاه متولي بر خلاف وقف‏نامه عمل کند و در مال وقف تصرفات غير مشروع بنمايد، از توليت معزول مي‏شود...».
نويسنده‏ي اين مطلب تصوري از کل وقف نداشته و تنها به يک مورد از وقف يعني ثلث مؤبد اشاره کرده است (109)
نويسنده‏ي ديگري در سفرنامه‏ي خود مي‏نويسد:
«... هر گاه عايدات، زيادتر از مخارج معين باشد متولي مجاز است که از اين
مازاد، ملک ديگري خريداري و به موجب وصيت واقف وقف کند و ممکن است اين املاک فرعي با اجازه مجتهدين قابل انتقال باشد» (110)**
هانري رنه آلماني در کتاب خود با عنوان از خراسان تا بختيار که به وسيله‏ي آقاي فره‏وشي به سال 1335 ش ترجمه شده است، مي‏نويسد:
«... اراضي موقوفه زياد است و اتصالا شماره آن رو به فزوني مي‏رود زيرا که اشخاص مؤمن ثروتمند همواره املاکي را وقف مساجد و مدارس و بقاع متبرکه مي‏نمايند. و گاهي هم کاروانسرا و دکان و يا تمام بازاري را وقف مصارف خيريه مي‏کنند....
عايدات موقوفات آرامگاه حضرت رضا (ع) ساليانه به 000 / 60 تومان نقد و 000 / 10 خروار غله مي‏رسد. مؤمنين ثروتمند براي اجر اخروي غالبا املاک خود را وقف مي‏کنند تا بعد از مرگشان عايدات آنها به مصارف خيريه برسد...»(111)
اگر کسي بخواهد تصور نسبتا کاملي از وقف داشته باشد اولا بايد از ابواب و کتب مختلف فقه مانند وصيت، نذر و هبه اطلاعاتي داشته باشد و ثانيا دو نوع مهم «وقف انتفاع» و «وقف منفعت» را از هم جدا کند و ثالثا بداند که مالکيت خصوصي مانند حرکت قسري در اجسام است که با علتي به سهولت از بين مي‏رود و عين مملوک به درياي مباحات، ملحق مي‏شود نظير آزاد شدن عبد، پاک شدن نجاست و... چنانکه حباب، با بادي به دريا بر مي‏گردد، عين مملوک هم با انشاي وقف. به اقيانوس مباحات اصليه بر مي‏گردد. املاک و دارايي‏ها، امانت الهي در دست مالکان هستند که با انشاي وقف، به صاحبش بر مي‏گردد. و رابعا
وقف، بهترين (112) نوع انفاق و احسان است ولي هر انفاقي وقف نيست. وقف، بهترين نوع (113) تعاون و تعاضد است ولي هر تعاون و تعاضدي وقف نيست. وقف مصداق روشن تسبيل منافع است ولي هر تسبيلي وقف نيست. وقف کردن، عين موقوفه را از ملکيت واقف خارج و مالکيت او را زايل مي‏کند و به ملکيت متولي و ناظر و موقوف عليهم هم، داخل نمي‏کند، زيرا اينان امناي وقف هستند و نه مالک آن. عين موقوفه، به تملک مسلمانان هم در نمي‏آيد، زيرا مسلمانان تنها حق انتفاع از آن را دارند و بس. و دولت‏هاي وقت هم، مالک عين موقوفه نمي‏شوند و تنها حافظ آن مي‏توانند باشند. عين موقوفه مانند قسمتي از اراضي مفتوحة عنوة (114)، و مانند اقيانوس‏ها و درياها، از اغلب قيود يله و رها هستند و بالاخره وقف، نهادي مستقل از وصيت است.
نويسنده‏ي کتاب تاريخ اجتماعي ايران مي‏نويسد:
«اراضي وقفي: اين نوع اراضي در نخستين قرن‏هاي بعد از اسلام، به وسيله ابوحنيفه و امام شافعي از نظر فقهي و شرعي، بنيانگذاري شد. هر کس مي‏تواند هر چيز و به ويژه عقار (اموال غير منقول) خود را به موجب وصيت‏نامه وقف کند...» (115)
و همين نويسنده مي‏نويسد:
«... اراضي متعلق به مؤسسات روحاني، يعني موقوفات که از طرف شاه يا
اشخاص ديگر، واگذار شده بود» (116)
در ضمن مباحث آينده، تصور صحيح از «وقف» روشن‏تر خواهد شد. و در همين کتاب از پطروشفسکي - نويسنده‏ي «کشاورزي و مناسبات اراضي در ايران عهد مغول» چنين نقل مي‏شود:
«... ماهيت وقف روشن است و شکي بر نمي‏انگيزد. اراضي موقوفه قسم خاصي از مالکيت اراضي فئودالي بوده که در نخستين قرن‏هاي بعد از اسلام مکون گشته... طبق فقه اسلامي، هر کس مي‏تواند هر چيز و به ويژه عقار (اموال غير منقول) را به موجب وصيت‏نامه وقف کند...» (117)
با درک ماهيت مستقل وقف، اشتباه اين نويسنده نيز روشن است. در اوقاف عامه، مالکيت از بين مي‏رود نه اينکه زمين‏هاي موقوفه قسم خاصي از مالکيت اراضي فئودالي باشد.
جالب توجه اينکه، اغلب نويسندگان متأخر تحت تأثير نويسندگان شرقي و يا غربي، تصور روشني از ماهيت وقف و انواع آن به دست نداده‏اند و عين گفتار آنان را بازگو کرده‏اند و در نتيجه دچار اشتباهات فراواني شده‏اند که به برخي از آنها به عنوان نمونه، اشاره شد.

وقف در ايران بعد از اسلام

اعراب مسلمان در سال 14 هجري پس از تسخير ساحل چپ فرات، در محل «قادسيه» به سرداري سعد بن ابي‏وقاص، ايرانيان را، که به فرماندهي رستم فرخزاد مي‏جنگيدند، شکست سختي دادند. و درفش کاوياني يعني پرچم ملي ايرانيان را به غنيمت بردند. سپس خوزستان را به تصرف در آوردند.
يزدگرد پادشاه ساساني، براي نجات قسمت شرقي ايران، به جمع‏آوري قوا پرداخت و سرانجام در حدود نهاوند، بين طرفين، به سال 21 ه (642 م) جنگ سختي درگرفت و مسلمانان پيروز شدند و اين فتح را فتح الفتوح ناميدند و کم‏کم نواحي ديگر ايران به تصرف لشگريان اسلام درآمد و با مرگ يزدگرد به سال 31 ه (651 م) ايران جزو قلمرو اسلام شد و زمين‏هاي ايران، محکوم به حکم فقه اسلامي شد.
براي اطلاع از انواع زمين و احکام آنها ذيلا مختصري در اين مورد بحث مي‏کنم تا مسأله در ارتباط با وقف تا حدودي روشن شود.

زمين‏هاي ايران بعد از اسلام

مي‏دانيم که زمين، مهم‏ترين منبع توليد است که بدون آن تقريبا هيچ نوع فعاليت توليدي ميسر نيست. و باز مي‏دانيم که سرزمين ايران با غلبه‏ي نظامي فتح شد و به قلمرو اسلام ضميمه گرديد.
زمين‏هاي ايران موقع انضمام - مانند هر کشور ديگري - به سه دسته
تقسيم مي‏شد:
الف. قسمت‏هايي که به دست ايرانيان، پيش از اسلام، حيازت شده و کشاورزي به عمل آمده و موقع فتح مسلمانان، آباد بوده است.
اين گونه اراضي داير، «خراجيه» ناميده مي‏شود زيرا از آناني که روي آنها کار کنند، مالياتي و يا مال‏الاجاره‏اي و يا حق‏الارضي تحت عنوان «خراج» گرفته مي‏شود.
با نفوذ اسلام، حقوق متصرفان غير مسلمان زايل و زمين‏ها جزو سرمايه‏ي امت اسلامي و يا جزو ثروت اسلامي شد که براي ابد به تملک احدي در نمي‏آيد و حقوق مکتسبه‏ي اعضاي جامعه (اجاره و يا مزارعه) قابل بيع و هبه و غيره نيست و به ارث هم منتقل نمي‏شود يعني کاملا قائم به شخص است.
دولت مشروع به عنوان نماينده‏ي خلق‏ها - نه به عنوان مالکيت - زمين‏ها را به اجاره و يا مزارعه واگذار مي‏کند و ميزان خراج را نيز تعيين مي‏کند و خراج دريافتي به عموم مسلمانان تعلق دارد. اگر اين گونه اراضي به علتي خراب و يا ميته شوند، باز به تملک دولت در نمي‏آيند. و با انقضاي مدت پيمان، رابطه‏ي مستاجر و يا زارع به کلي با زمين مورد تصرف خود قطع مي‏شود.
اين گونه اراضي نه ميان فاتحان تقسيم مي‏شود - مگر به عنوان مزرعه و اجاره مانند ساير افراد - و نه از آن دولت است (118)از حماد، در خبري آمده که امام موسي بن جعفر (ع) فرمود: «زمين مفتوح عنوة، موقوفه محسوب مي‏شود، و به کساني واگذار مي‏گردد که آن را آباد و احياء کرده و به قدر توانايي، خراج بپردازند».
ماوردي نيز، از امام مالک نقل کرده که: «قول صحيح آن است که زمين مفتوحه
از زماني که فتح شده وقف مسلمانان است، بدون آنکه به انشاي صيغه‏ي وقف از طرف ولي امر نياز باشد».
مؤلف کتاب اقتصادنا نيز اين گونه اراضي را در حکم وقف مي‏داند.
ب.زمين‏هايي که موقع فتح، ميته بوده است (زمين‏هايي که بالاصل، مرده بوده‏اند)
اين گونه اراضي، در ملکيت دولت قرار مي‏گيرد. و براي احيا کننده‏ي آن حقي به وجود مي‏آيد و ولي امر مي‏تواند مالياتي از وي دريافت دارد (119)
ج.زمين‏هايي که موقع فتح بالطبع - نه با فاعليت احدي - آباد بوده است مانند جنگل‏ها و مراتع طبيعي.
حکم اين زمين‏ها همانند حکم قسمت (ب) است.
با توضيحاتي که داده شد قسمتي از اراضي ايران، موقع فتح، وقف و يا در حکم وقف درآمد. علاوه بر اين از آن قسمت از زمين‏ها که در ملکيت افراد باقي ماند - مانند زمين‏هاي آبادي که سکنه‏ي آن آزادانه مسلمان شدند (120) و زمين‏هاي صلح که به موجب قرارداد در ملکيت متصرفان متصالح باقي ماند (121)- قسمتي به ميل و رغبت مالکان، وقف گرديد و بر ارقام و آمار وقف افزوده شد (122)و علي‏الاصول مساجدي نيز احداث شد.
برگرديم به سير تاريخ ايران در ارتباط با اسلام:
دوران خلافت خلفاي راشدين که از سال 11 ه. آغاز شده بود، به سال 40 ه با
شهادت حضرت علي بن ابي‏طالب (ع) به پايان رسيد. در اين دوران و در دوران خلافت بني‏اميه (مدت 91 سال). سرزمين ايران وضع چندان روشني نداشت زيرا قوانين و مقررات روشني در شؤون مختلف زندگي به وجود نيامده بود و گرايش‏هاي مختلف، سبب بروز اختلافات و کشمکش‏هايي مي‏شد. عده‏اي از ايرانيان به رهبري مختار بن ابي‏عبيده ثقفي در سال 64 ه عليه حکومت مرکزي قيام کردند. گويند اردوي ابراهيم بن مالک اشتر، سردار مختار، چنان از ايرانيان آکنده بود که يک سردار شامي وقتي براي مذاکره با ابراهيم به اردوي او مي‏رفت، از جايي که داخل اردو شد تا جايي که به خدمت سردار اردو رسيد، يک کلمه عربي از زبان سپاهيان نشنيد! و در سال 67 ه خوارج ازرقي در سرزمين عراق و خوزستان عليه خلافت بني‏اميه قيام کردند. قرن اول هجري با اين شورش‏ها به پايان رسيد.

قرن دوم هجري

در سال 126 ه بکير بن ماهان بازرگان ايراني که عليه خلافت بني‏اميه فعاليت مي‏کرد، دستگير و زنداني شد و در زندان با جواني به نام ابومسلم اصفهاني معروف به خراساني آشنا شد و در اعتراض و مخالفت، همدست و همداستان شدند. ابومسلم در قريه‏اي نزديک مرو، پرچم سياه بني‏عباس را به سال 130 ه برافراشت و نصر بن سيار را شکست داد و ياران فراواني تحت عنوان «مسوده» و يا «سياه جامگان» (123)به دور او جمع شدند. و به سال 132 ه بني‏اميه سقوط کرد و با جلوس ابوالعباس سفاح دوران خلافت و ترک‏تازي بني‏عباس آغاز گرديد. در اين دوران بجز مساجد - به علت اغتشاشات و
اختلافات - رقبات موقوفه‏ي ديگري در ايران، به سبک فقه اسلامي تا آنجا که ما اطلاع داريم، به وجود نيامده و اگر به وجود آمد، چندان قابل توجه نبود.

دوران خلافت بني‏عباس (نيمه‏ي دوم قرن دوم هجري)

در مجاورت مرز ايران در واحه‏ي بخارا به سال 134 ه (751 م) نايره‏ي عصيان عليه عباسيان به رهبري شريک بن شيخ المهري، افروخته شد ولي نتيجه‏ي مطلوب به دست نيامد. و به سال 137 ه (755 م) سنباد نيشابوري قيام کرد و به سال 150 ه استاد سيس (124) با سقوط بني‏اميه، حکومت عربي خالص از بين رفت و نژادهاي مختلف و از جمله ايرانيان به دستگاه خلافت راه يافتند.
خالد برمکي (125) به عنوان کاتب و منشي ابومسلم با همين سمت به دستگاه خلافت راه يافت و پسرش يحيي وزير هارون الرشيد شد. ولي هارون از قدرت اينان ترسيد و در سال 181 ه جعفر بن يحيي را از بين برد و به سال 190 ه يحيي و به سال 193 ه فضل، در زندان هارون جان سپردند.
هارون در سال 192 ه پسر خود محمد امين را جانشين خود کرد و براي سرکوبي خوارج و تنبيه حکمران خراسان به آن سوي حرکت کرد ولي در راه در اثر بيماري مرد و ايرانيان به دور مأمون که مادر ايراني داشت، جمع شدند و به سال 198 ه او را در مرو به خلافت رساندند و قرن دوم با اين کشمکش‏ها به پايان رسيد.

قرن سوم هجري

مازيار بن قارن به سال 224 ه در مازندران قيام کرد و به سال 201 ه بابک در
آذربايجان قيام کرد و 22 سال در آن سامان به استقلال حکومت نمود و پيروان او علاوه بر آذربايجان، در ري، ارمنستان، ديلم، همدان و دينور (مابين اصفهان و اهواز) پراکنده بودند. پيروان بابک را خرميه و سرخ‏جامگان ناميدند. کشمکش و اختلاف همين طور ادامه داشت و از اوايل نيمه‏ي دوم قرن سوم، امارت‏هاي پرقدرت و حکومت‏هاي نيمه مستقل در نقاط مختلف ايران به وجود آمد: خاندان ابوالافده از سال 210 تا 285 ه در همدان و کردستان ايران حکومتي داشتند.
مردم طبرستان در سال 250 ه به رهبري حسين بن زيد داعي کبير لبيک گفتند. پيروان او را علويان مي‏گفتند.
آل ليث در سيستان و قسمت بزرگي از ايران از سال 248 ه به رهبري يعقوب ليث حکومتي را آغاز کردند.
آل سامان در ماوراءالنهر به رهبري اسماعيل بن احمد در سال 261 ه حکومت مي‏کردند.
طاهريان از 206 تا 260 ه (مساوي 821 تا 873 م) در خراسان و صفاريان از 247 تا 288 ه به خلافت رسيدند. و سامانيان از 204 تا 390 ه (مساوي 819 تا 999 م) در ماوراءالنهر يعني آسياي ميانه و از سال 287 ه (مساوي 900 م) در خراسان حکومت مي‏کردند (126)

قرن چهارم هجري

آل زيار از سال 316 تا 434 ه (مساوي 928 تا 1043 م) در گرگان و طبرستان حکومتي داشتند و از 324 تا 447 ه (مساوي 935 تا 1055 م) آل بويه در مغرب ايران و
عراق يعني بين‏النهرين حکومت مي‏کردند. و غزنويان از 351 تا 582 ه حکومت مي‏کردند.
نوع امارت امرا در ايران، گاهي تنفيذي و گاهي از نوع تفويضي و نيمه مستقل بود و گاهي کاملا با استقلال حکومت مي‏کردند و اگر مسائل مذهبي و ديني مطرح بود، بر طبق احکام مذاهب اهل سنت و جماعت بود که روحانيت و دين در خدمت حکومت و خلافت بود و از جهات خيريه بيشتر به مساجد توجه داشتند. ولي از سال 334 تا 447 يعني تا تسلط سلجوقيان، بغداد - مرکز خلافت - هم زير نفوذ آل بويه درآمد و با اقدام آل بويه، المطيع از سال 334 تا 363 ه به جاي مستکفي به خلافت نشست و از سال 351 ه(127) به بعد شعار تشيع به مرکز خلافت تحميل شد.و اين حال، تا سال 360 ه ادامه داشت (128)
از تشکيلات اداري ايران در دوره‏ي صفاريان (290 - 245 ه) اطلاع صحيحي در دست نيست. ولي جزو تشکيلات اداري دوره‏ي سامانيان (389 - 261 ه) از ديوان موقوفات و يا ديوان اوقاف نام برده مي‏شود که به کار مساجد، و اراضي موقوفه رسيدگي مي‏کرده است (129) و قبل از ايجاد ديوان اوقاف، وظيفه‏ي اداره‏ي اوقاف به عهده‏ي قضات بوده است.
نويسنده‏ي کتاب مالک و زارع مي‏نويسد:
«يکي ديگر از انواع زمين‏داري که بعدها اهميت بسيار پيدا کرد، زمين‏هاي وقفي بود... نظرا مالکيت اين گونه زمين‏ها تا ابد غير قابل انتقال مي‏شد اما عملا
مانند انواع ديگر زمين ممکن بود به وسيله‏ي غاصبان، غصب شود. قديمي‏ترين مورد دخالتي که سراغ داريم عمل عضدالدوله بويهي - متوفاي 372 ه (982 م) - در مورد اوقاف سواد است که مفتشان و مميزاني بر آنها گماشت و براي هر کدام مبلغ معيني به عنوان وظيفه مقرر کرد. مورد مشابه ديگر آن است که آل بويه املاکي را که اعراب اشعري قم وقف ائمه (ع) و اعقاب ايشان کرده بودند، متصرف شدند.» (130)
از به وجود آمدن ديوان موقوفات و يا ديوان اوقاف در ايران، در نيمه‏ي دوم قرن چهارم هجري معلوم مي‏شود که موقوفات نسبتا فراواني در ايران آن روز بوده که ديواني براي اداره‏ي آنها به وجود آمده است. و چون مهم‏ترين منبع درآمد در آن روزها، زمين کشاورزي بود و رقبات موقوفه را نيز معمولا اراضي مزروعي تشکيل مي‏داد، لذا رقبات موقوفه از اهميت زيادي برخوردار بود.
و از قرن چهارم هجري به بعد است که وقف کتابخانه و احداث مدرسه به وفور و فراواني به چشم مي‏خورد (131)
مؤلف آل بويه پس از توصيف چند بيمارستان در بغداد، موصل و بصره و نيشابور مي‏نويسد:
«... مخارج بيمارستان‏ها، معمولا از درآمد موقوفاتي بود که براي آنها قرار داده بودند» (132)

قرن پنجم و ششم هجري

در سال 430 ه طغرل فرزند ميکائيل بن سلجوق، خود را پادشاه شمرد و در مرو و نيشابور خطبه و سکه به نام خود خواند و از طرفي امور مرو به دست چغري بيک افتاد. و پس از مرگ چغري بيک، حکومت نواحي شرقي به پسر او - الب ارسلان - واگذار شد و پس از مرگ الب، ملکشاه که بيش از هفده يا هجده سال نداشت، تحت حمايت نظام‏الملک، زمام امور را به دست گرفت.
خواجه نظام‏الملک طوسي مدت 30 سال وزير الب ارسلان و ملکشاه بود و به قول خودش «بر درگاه آن ترک ملازم شد تا مطالب ارباب حاجات را به اسعاف و انجاح مقرون گرداند».
نظاميه‏هاي خواجه و موقوفات آنها، به قدري اهميت دارد که مي‏تواند موضوع رساله‏ي مستقلي باشد (133)
دکتر لمتون مي‏نويسد:
«به ظن غالب، اراضي موقوفه‏ي نسبتا وسيعي در امپراطوري سلجوقي وجود داشته است اما هرگز اين اراضي به وسعت املاک موقوفه‏ي زمان صفويه نرسيد.
چنين به نظر مي‏رسد که در مورد اوقاف، نظارت مخصوصي از طرف حکومت مرکزي اعمال مي‏شده که موافق بوده است با سياست کلي مذهبي سلجوقيان و اين سياست عبارت بود از اين که تشکيلات مذهبي را در دايره‏ي تشکيلات حکومت محدود کنند. در منشورهايي که از طرف ديوان سنجر (134) به عنوان حکام صادر مي‏شد مي‏نوشتند که متوليان اوقاف تابع قدرت ايشانند و
حاکم بايد در مصرف عوايد اوقاف و وضع و طرز اداره‏ي آنها نظارت کند.
در منشوري که از طرف ديوان سنجر صادر شده، نظارت کلي اوقاف به «قاضي عسکر» لشکر سلطان واگذار شده است.
در اين منشور به قاضي دستور داده شده است که درباره‏ي محصول اراضي موقوفه رسيدگي کند و اختلال امور اوقاف را مرتفع سازد و مانع از غصب آنها شود و کاري کند که محصول زمين‏هاي وقفي به مصارف مورد نظر برسد. به متوليان دستور داده شده است که اطلاعات کامل در دسترس او بگذارند و مخارج دستگاه قاضي را بپردازند.
گذشته از قاضي در بعضي شهرها اداره‏اي به نام ديوان اوقاف وجود داشت که کار آن، اداره کردن امور اوقاف ناحيه‏ي مربوطه بود.منشوري که آن نيز از طرف ديوان سنجر به عنوان نيابت ديوان اوقاف صادر شده، حدود اين نوع اختيارات را تا اندازه‏اي معلوم مي‏کند. در اين منشور شخصي به نام ضياءالدين به نيابت عزيزالدين که متولي اوقاف گرگان و نواحي آن بود، منصوب شده بود. به موجب اين منشور از او خواسته‏اند که احوال اوقاف را معلوم دارد و درباره‏ي هر گونه اختلالي که در امور اوقاف پديد آمده باشد تحقيق کند و در آباد کردن اوقاف و استرداد و مطالبه‏ي محصول آنها سعي جميل به کار برد. چنانچه حيف و ميل و اختلاسي در اموال موقوفه روي داده باشد، اگر توانست در جبران آن بکوشد وگرنه اين کار را به ديوان (135)ارجاع کند. همه‏ي فرق و مذاهب اسلام بايد نسخه‏اي از صورت اوقاف خود را به وي دهند و چيزي از او پنهان ندارند تا اينکه دعاوي آنان مورد قبول واقع شود و مردود و باطل شناخته نشود. و عزيزالدين بايد «تصرف مستأکله و تعرض و تعلق غاصبان و متغلبان از آن (اوقاف) زايل و
منقطع گرداند و بي‏اجازه‏ي او هيچ موقوفه‏اي صاحب نشوند».
با اين همه ديوان اوقاف، همه‏ي اوقاف را رأسا اداره نمي‏کرد. در منشوري که از طرف ديوان سنجر به عنوان قاضي نوقاني واقع در ناحيه طوس که در آن واحه متولي بعضي اوقاف بوده، صادر شده است مخصوصا متذکر شده‏اند که ديوان اوقاف نبايد در اوقاف مزبور مداخله يا هيچ نوع خراجي از آنها مطالبه کند.
همچنين هنگامي که ظهيرالدين به مدرسي به مدرسه‏ي بلخ و مدارس متعدد ديگر منصوب شد و مدرسي مدرسه‏ي سرسنگ را هم به او واگذار کردند توليت اوقاف آنها را يکباره به او سپردند...» (136)
از اسناد و مدارک مربوط به اين دوران‏ها به دست مي‏آيد که:
اولا: موقوفات را غصب مي‏کردند. ثانيا: عوايد موقوفات را علي ما قرره الواقف، هزينه نمي‏کردند. ثالثا: وضع مادي اوقاف رو به وخامت گذاشته بود. رابعا: مردم وقف‏نامه‏ها را از حکومت مخفي مي‏کردند و خامسا هرج و مرج و بي‏نظمي بر اداره اوقاف حاکم بود. و سادسا به عزيزالدين دستور داده‏اند که اگر کساني که متولي موقوفه هستند مطابق شروط و اصولي که واقف معين کرده، عمل مي‏کنند و محصول آن را به مصرف خاص خود مي‏رسانند در اين حال بايد موقع آنان را تحکيم کرد وگرنه بايد موضوع به «ديوان» ارجاع شود و در آينده هر جا که متعلق به اوقاف است بايد به شخص خداترس معتمدي سپرده شود تا در اداره‏ي امور آن اهمالي نرود و بايد که از اختلاس و ميل برکنار ماند... و او بايد در آباد کردن اوقاف نهايت جد و جهد را مبذول دارد. عوايد اوقاف بايد با اطلاع معتمدين ديوان اشراف به مصارف خاص خود برسد. وي بايد کساني را که
اموال موقوفه را خورده‏اند از توليت برکنار کند و مانع از تجاوز و غصب غاصبان شود و مديران و مأموران مؤمن و نيک رفتار به کار گمارد تا به کسي ظلم و ستم نرود. مقطعان و شحنه‏ها و رؤسا و عمال و دهاقين (137)و اعيان، منجمله سادات و ائمه و قضات بايد... اوقاف شهر و محال آن را در هر جا که باشد در اختيار او بگذارند اعم از اينک موقوفه‏اي آباد باشد يا خراب، کهنه باشد يا نو و... در هيچ کاري که مربوط به ديوان اوقاف باشد، مداخله نکنند...» (138)
در فرمان سلطان سنجر در تقليد تدريس مدرسه نظاميه‏ي نيشابور که به قلم اتابک منتجب‏الدين جويني است، به خواجه محيي‏الدين محمد بن يحيي رئيس اصحاب شافعي در نيشابور (متولد 476 ه در طريثيت (ترشيز مساوي کاشمر) آمده است:
«... واجب ديديم بلکه عين فرض دانستيم بعد از استخاره از حضرت عزت الهي مدرسه‏ي نظاميه که مشهورترين مدارس جهان و عزيزترين بقاع طلبه‏ي علم است به محيي‏الدين سپردن و منصب تدريس که اشرف المناصب است به وي ارزاني داشتن و مصالح فقها و مدرسه و اوقاف و ترتيب هر چه بدان مضاف است و منسوب...».
و در قسمت ديگر آمده:
«... و متصرفان اوقاف، دام عزهم، بر حسب اشارت و صواب ديد محيي‏الدين
جرايات و مشاهرات ايشان روان دارند و فراغ دل ايشان بجويند» (139)
قسمتي از فرمان سلطان سنجر در رابطه با نظاميه‏ي مرو به عنوان قاضي ابوسعيد عبدالکريم سمعاني، فقيه شافعي در بخش 2 - جلد 4 تاريخ اجتماعي آمده است که خوانندگان محترم مي‏توانند مراجعه فرمايند.
راوندي نويسنده‏ي کتاب تاريخ اجتماعي در شرح وظايف متصدي اوقاف به نقل از عتبة الکتبه (140) چنين مي‏نويسد:
«...به تفحص احوال اوقاف مشغول گردد، وقف‏ها و وقف‏نامه‏ها را باز طلبد و کيفيت احوال هر يک بداند و محصولات گذشته معلوم کند، تا به کدام کس تعلق داشته است و مصارف آن چگونه بوده است؟ اگر متصرفان، کار بر وفق شارط کرده باشند و محصول به استحقاق رسانيده، شغل بر ايشان تقرير مي‏کند و به تازگي، شرط احکام به جاي مي‏آورد. و اگر به خلاف اين بوده باشد، حال به ديوان باز نمايد. و در مستقبل هر موضعي که اوقاف است به معتمدي کاردان، خداي‏ترس و معتبر سپارد و حجت مي‏ستاند که در تيمار داشت تهاون نکند و از خيانت و اختزال(141) دور باشد... و اوقاف را معمور مي‏دارد و محصول آن بر آن
جملت که فرموده است به مصب وجوب مي‏رساند... سبيل مقطعان و شحنگان و رؤسا و عمال و دهاقين و معتبران و منظوران از سادات و ائمه و قضاوت، ادام الله تأييدهم و حرس عزهم، آن است که حکم فرمان را به انقياد تلقي کنند و اسباب تمکين... و اعزاز عزيزالدين مهيا دارند و اوقاف شهر و ناحيت هر جا هست آبادان و خراب، قديم و حديث به وي باز گرداند.
«و هر طايفه و طبقه از طوايف و طبقات مذاهب شرع نسختي روشن و تفصيل مذهب از هر چه تعلق بديشان دارد به وي دهند و هيچ چيز پوشيده ندارند و نواب و ولات و مقطعان و شحنگان شهر و نواحي، طريق تعذر و خيانت نسپرند و در تقويت نايبان عزيزالدين مجهود بذل کنند و از شکايت و استزادت اجتناب نمايند و حرمت او موفور دارند و در هيچ کاري که تعلق به ديوان اوقاف دارد دخالت و مداخلت نکنند... و طريقه‏ي امانت و راستي مي‏سپرند...».
در جاي ديگر وظيفه مسؤول اوقاف و مسؤول ديوان موقوفات چنين تعيين شده است:
«... و از کار اوقاف و محصولات آن برسد و خللي را که در آن بيند تلاقي کند. و اگر متولي و متصرفي خيانتي ببيند و اختزالي (142)ظاهر بيند، تبديل و تنکيل خاين، از لوازم شرع داند و در احياي معالم خيرات و رسانيدن محصولات اوقاف به مصب استحقاق، مجتهد باشد. همچنين از کارهاي شرعي که کند و مهمات ديني که پيش آيد، بر بصيرتي تمام باشد، تا تمويهي نکند و باطلي در معرض حق ننمايند که از آن بخسي به حق مسلماني راه يابد و ما از آن مسؤول باشيم. (يوم لا تملک نفس لنفس شيئا و الامر يومئذ لله). و علي‏الخصوص در کار
ترکات و اموال يتامي و رسانيدن به مستحقان تيقظي هر چه تمام‏تر بر زد تا دست مستأکله از آن کشيده شود. (ان الذين يأکلون اموال اليتامي ظلما، انما يأکلون في بطونهم نارا و سيصلون سعيرا)» (143)

قرن هفتم هجري

نويسنده کتاب تاريخ اجتماعي ايران مي‏نويسد:
«مردم براي اينکه لااقل حکام به املاک طلق آنان دست نيازند، تدبيري تازه انديشيدند و بيشتر املاک خود را وقف نمودند. بدين ترتيب که شايد به پشتيباني خاندان رسالت و عنوان وقف، متسلطين، جرأت تصرف آن املاک را نکنند. اين است که بسياري از املاک حدود کرمان وقف مانده است. مخصوصا حدود سيرجان که به قول يکي از روحانيون آن حدود که هر وقف قباله‏اي براي امضا نزد او مي‏بردند، مي‏گفت: پنج دانگ و نيم ملک سيرجان وقف است و در نيم دانگ آن هم شک دارم، و از امضاي قباله خودداري مي‏کرد...
قوام‏الدين ابوبکر ملک زوزن که در حدود سال 609 به کرمان آمده است، بعد از همه‏ي خودکامي‏ها، يک روز گفت همه‏ي وقف‏نامه‏ها را پيش او برند، سپس گفت به تحقيق معلوم شد که از دعاي روحانيون و موقوفه‏خواران کاري پيش نمي‏رود و فرمان داد که مجموع وقف‏نامه‏ها را در آب شستند و آنگاه تمام رقبات آن موقوفات را در حوزه‏ي ديوان گرفت و جزو املاک خالصه کرد» (144)
چنگيز پس از کسب اطلاعات لازم، در سال 616 ه به جانب بخارا لشگر کشيد سپس به سمرقند و سپس خوارزم و سپس مرو و همه را فتح کرد و لشگريان او در سال 618 ه به نيشابور و در سال 619 ه به هرات حمله کرده و
آنها را تصرف کردند. قشون مغول ضمن تعقيب سران دولت خوارزمشاه، نواحي عزنين، کابل، سند، زابلستان، طبرستان، گيلان، آذربايجان، ارمنستان، چين، روسيه و مجارستان را فتح کردند. و در ذيقعده‏ي 654 ه خواجه نصير طوسي و همراهان، به هلاکو نزديک شدند و در صفر 656 ه قواي هلاکو به نزديک بغداد رسيد و با از بين رفتن مستعصم خلافت بني‏عباس منقرض گشت.
بعد از چنگيز، غازان خان در حدود 690 ه به سلطنت رسيد و با پذيرفتن اسلام محمد ناميده شد (145) و ايرانيان در دستگاه سلطنت مغولان، راه و نفوذ يافتند و خواجه رشيدالدين فضل‏الله وزير غازان شد.
غازان خان پس از آنکه مسلمان شد، به ايجاد موقوفات همت گماشت که رشيدالدين فضل‏الله در تاريخ مبارک غازاني شرح آن موقوفات را آورده است...
غازان خان براي گنبد عالي مسجد جامع، مدارس، دارالسياده، رصد، دارالشفا، بيت‏الکتب، ملابس، بيماران، بيت‏القانون، بيت‏المتولي، حوضخانه، گرمابه و خانقاه‏ها موقوفاتي در نظر گرفت. و براي گردانندگان اين مؤسسات مواجب و حقوقي تعيين کرد. جالب توجه است که در وقف‏نامه‏ي غازان، غير از پول‏هاي فراواني که در راه بقاي مؤسسات عام المنفعه خرج مي‏شده، مقرر شده بود که در مکاتب معين صد نفر يتيم را سواد و قرآن بياموزند و تربيت کنند و وجه معيشت سالانه‏ي آنان را بپردازند و همين که سواد و قرآني آموختند صد نفر ديگر را تحت تعليم و تربيت قرار دهند و مقرر شده بود که پنج نفر معلم و پنج مراقب که ملازم کودکان باشند و پنج عورت که غم‏خوارگي کنند، با فرش و طرح مکتب ديگر ضروريات در اختيار نوآموزان قرار دهند... و براي اطفال سرراهي مقرر شده بود که: «اطفال که به راه مي‏اندازند ايشان را برگيرند و اجرت دايگان و مايحتاج
ايشان بدهند تا آنگاه بزرگ شوند و به سن تميز رسند صنعتي يا پيشه‏اي توانند آموخت» (146)
در بعضي وقف‏نامه‏ها در رابطه با مرغان هوا مقرر شده است: «براي انواع مرغان که در شش ماه زمستان که سرما و برف باشد گندم و گاورس مناصفه بر بام ريزند تا بخورند و هيچ کس آن مرغان را نگيرد و هر که قصد ايشان کند در لعنت و سخط حق تعالي باشد و متولي و ساکنان بقاع مانع و متعرض شوند و الا آثم باشند».
جهت بيوه‏زنان درويش که هر سال از براي ايشان پنبه بدهند تا مايه سازند از پانصد نفر بيوه‏زن که يکي را چهارمن پنبه‏ي محلوج بدهند.
سبوي و کوزه که غلامان و کنيزکان و کودکان بشکنند متولي اميني را در شهر تبريز نصب گرداند تا هر گاه که آن جماعت آب کشند و سبوي ايشان بشکند و از خداوندگان بترسند تحقيق کرده ايشان را آن امين، عوض دهد...» (147)
دکتر لمتون مي‏نويسد:
«... غازان همه‏ي زمين‏هاي اينجوي خود را به فرزندان ذکور محترم‏ترين زن خود وقف کرد و گفت اگر آن خاتون را پسر نباشد زمين‏ها از آن پسران زنان ديگر او باشد»(148)
از مهم‏ترين وقف‏نامه‏هاي اين دوره، وقف‏نامه‏ي وزير اعظم است.
رشيدالدين فضل‏الله پسر ابوالخير همداني متولد 648 ه به سال 697 ه (و يا 698 ه) وزير غازان شد و به سال 718 ه در هفتاد سالگي با پسر 16 ساله‏اش کشته شد. يکي از خدمات مهم او تأسيسات «ربع رشيدي» در مجاورت شهر تبريز بوده است. وقف‏نامه‏ي اين تأسيسات به نام «الوقفية الرشيديه بخط الواقف في بيان شرايط امور الوقف و المصارف» به کوشش آقايان مجتبي مينوي و ايرج افشار و سرمايه‏ي انجمن آثار ملي به سال 1356 در تهران چاپ حروفي شده است.
ذيلا به قسمتي از فهرست مندرجات آن اشاره مي‏شود:
وقف‏نامه مشتمل است بر 3 باب و هر باب معمولا از چند قسم تشکيل شده و هر قسم از چند فصل و هر فصل از چند حرف و هر حرف از چند دفعه و گاهي هر دفعه هم به چند قسمت، تقسيم شده است. متن وقف‏نامه 342 صفحه است که علاوه بر آن 37 صفحه هم مقدمه دارد.
قسم اول - از فصل اول باب اول - در بيان اصول موقوف عليه (روضه (149)، خانقاه، دارالضيافه و دارالشفا).
قسم دوم - توابع و مرافق (سراي متولي، سراي مشرف، سراي ناظر، حجره‏ها، حمام، حوضخانه، دوسراچه، انبارها، سقايه‏ها، دهليز، سرابستان، خزانه).
اين تأسيسات حيرت‏آور علاوه بر مدرسان و معيدان و فقها و متعلمان، مشتمل بر بيت‏التعليم، و دارالحفاظ و دارالضيافه براي مجاوران و مسافران و
دارالشفا و بيت‏الکتب نيز بوده است. و هزاران اصل و نکته‏ي ظريف ديگر که بايد اصل آن وقف‏نامه را خواند و لذت برد.
و در مالک و زارع در ايران به نقل از کتاب مکاتيب رشيدي از وصيت‏نامه‏ي وزير اعظم نام مي‏برد و قسمتي از محتويات آن را نقل مي‏کند:
«املاک خود را واقع در سوريه و يمن وقف کعبه و اورشليم مي‏کند... در سند و هند نيز املاکي داشت. او اينها را وقف خانقاه شهاب‏الدين عمر سهروردي مي‏کند... قسمتي از 000ر39 نخل را وقف مي‏کند. باغ‏هاي ميوه و تاکستان‏هايي را که وي در ولايات داشت... وقف خيرات و مبرات مي‏کند... و 000ر20 ماکيان را که در دست رعاياي دهات تبريز و سلطانيه و همدان بود... وقف بيماران مي‏کند... هزار رأس گاو نر و هزار رأس درازگوش به جهت حمل ميوه و سماد (کود مخلوط) و کود و سنگ و غيره بر ربع رشيدي و بستان‏هاي تبريز که او انشاء کرده بوده است وقف مي‏کند و اين چهارپايان را به دست دهاقانان سهم‏بر يعني «مزارعان» دهات مهرانه‏رود و باغبانان فتح‏آباد و رشيدآباد مي‏سپارد» (150)
در نامه‏اي که رشيدالدين فضل‏الله به عمال حکومت و مردم سيواس نوشته است مي‏گويد:
«به او خبر رسيده است که عوايد اوقاف دارالسياده‏ي سيواس به مصرف خاص خود نمي‏رسد و موقوفات رو به ويراني گذاشته است. و اين کار را به ظلم متوليان و متصديان امور اوقاف نسبت مي‏دهد و مي‏گويد که بايد به جاي ايشان، اشخاص معتبري به کار گماشت. سپس مي‏نويسد که اگر نقصان عوايد اوقاف به سبب خرابي دهات است، عوايد ديواني بايد صرف آباداني آنها شود. اما اگر نقصان عوايد اوقاف به علت صدور حواله و مطالبه‏ي ماليات زايد از طرف ديوان
است، موقوفات را بايد از پرداخت اين حواله‏ها و ماليات معاف دارند»(151)
رشيدالدين در وقف‏نامه‏ي خود مردم را بر حذر مي‏دارد که مبادا آب‏هاي موقوفه را چرکين و آلوده کنند و متولي را نهي مي‏کند از آنکه اوقاف رشيدي را به «ارباب جاه» به اجارت دهد. چه از تصرف کردن ايشان در آن خلل‏ها پديد آيد. و در اهداف اوقاف خود علم و علما، عرفان و عرفا، طب و اطبا را در جنب هم در نظر مي‏گيرد و تمام نيازهاي آنان را پيش‏بيني مي‏کند.
از نيمه‏ي دوم قرن هفتم هجري (687 م) وقف‏نامه 30 جزو قرآن مجيد در دست است که بر ظهر جزو هفتم اين جزوات نوشته شده است، 18 جزو آن را آقاي جواد مجدزاده صهبا به سال 1320 ش در آستانه‏ي شاه نعمت‏الله ولي ماهان کرمان زيارت کرده است.
واقفه، بي‏بي ترکان ملکه‏ي کرمان بوده که بر تربت والدين خود قطب‏الدين ابوالفتح (655 - 650 ه) و عصمةالدين قتلغ ترکان متوفاي 681 ه، 30 جزو قران مزبور را وقف کرده است. قبر والدين واقفه، در مدرسه‏اي بوده که در داخل بردسير کرمان ساخته شده بود و موقوفاتي نيز داشته است (152)

قرن هشتم هجري

در اين قرن نيز مسأله‏ي مهم وقف در خانواده‏ها، مجامع و محافل دولتي مطرح بوده و وقف‏هاي جديدي نيز به وجود آمده که ذيلا به قسمتي از آنها توجه مي‏کنيم:
در نيمه‏ي رمضان 703 ه در عهد پادشاهي غازان خان و در زمان وزارت خواجه سعدالدين محمد ساوجي، وقف‏نامه‏ي سه ديه کاشان (بيدگل، هراسکان و
مختص‏آباد) نوشته شده است. سواد مصدق وقف‏نامه در سال 1335 در ميان گوري از زير ديواري در شهر کاشان، به دست آمده است. نسخه‏ي به دست آمده سوادي است (به شکل طومار به اندازه‏ي 18 ضرب در 290 سانتي‏متر) از روي نسخه‏اي که ظاهرا سواد اولي از اصل وقف‏نامه بوده است و مطابقت آن سواد را با اصل، 23 تن گواهي کرده بودند (153)
وقف‏نامه‏ي مدرسه‏ي رکنيه واقع در يزد که واقفان آن سيد رکن‏الدين ابوالمکارم محمد قاضي حسيني يزدي متوفاي 732 ه و پسرش سيد شمس‏الدين محمد متوفاي 733 ه از سادات عريضي بودند) (154)
و وقف‏نامه‏ي دهليز مسجد جامع جديد يزد (في شهر رمضان المبارک سنه 765 ه) (155) به عنوان نمونه در اين قرن نوشته شده‏اند.
سلطان احمد جلاير به سال 784 ه به سلطنت جلوس و تا 813 ه در تبريز و بغداد حکومت کرد. وي به سال 773 ه فرماني در باب معافيت موقوفات مخصوص بقعه‏ي شيخ صفي‏الدين اردبيلي از پرداخت ماليات که در آن عهد تحت اداره‏ي شيخ صدرالدين موسي (794 - 704 ه) پسر شيخ صفي‏الدين بوده، صادر کرده است و عين اين سند مهم تاريخي در کتابخانه‏ي ملي پاريس ضبط است که ذيلا از نظر خوانندگان ارجمند مي‏گذرد:
فرمان تاريخي احمد جلاير: (در نيمه دوم قرن هشتم هجري)
«حکام و نواب و متصرفان و بتيکچيان (156)اردبيل و توابع و نواحي آن بدانند که همواره اعتقاد و تعلق خاطر درباره‏ي خاندان و مريدان شيخ‏الاسلام اعظم سلطان المشايخ و المحققين، قدوة السالکين، ناصح الملوک و السلاطين مرشد الخلايق اجمعين، شيخ صدرالحق و الملة و الدين ادام الله برکة حيوته الشريفه الي يوم الدين درجه‏ي کمال دارد. در اين وقف بر حسب التماس خاطر مبارک شيخ‏الاسلام اعظم مشاراليه اين حکم يرليغ (157) نفاذ يافت تا به همه انواع در ترفيه خاطر مبارک او و مريدان او کوشند و رعايت جانب ايشان من کل الوجوه واجب دانند و چون متوجهات (158) املاک و اوقاف زاويه متبرکه‏ي ايشان به موجب (مقرر) نامه‏ي ديواني بعضي به مسلمي (159) قديم مقرر است و بعضي که متوجهات آن به نام ملازمات حواله رفته و (160)حکم يرليغ نفاذ يافته که جماعت برات داران وجه خود به موجب برات ديواني با فرع از مريدان مشاراليه نستانند و به مواضع نروند و مطالبتي ننمايند تا زحمت رعاياي ايشان نباشد و همچنين فرموده شد که حکام اردبيل مواضع ايشان را دخلا و خرجا مقرر و مفروز دانسته بر آنجا برات ننويسند... و يک دو دکان قصابي و صباغي که تا غايت در آن مواضع معهود بوده نيز... که داخل مال اين مواضع شده بر قرار قديم دانند و چنانکه در مقررنامه ديواني مشروط است به زيادت و نقصان متعرض آن مواضع نشوند و خرار نفرستند و اگر انکساري واقع شود ايشان نيز به علت... و اگر خصومتي و يا قضيه‏ي عرفي واقع شود رجوع آن به مريدان ايشان کنند... مداخلت نفرمايند و کلمة الحق، ادام
الله برکته، را در امر به معروف و نهي از منکر مطاوعت نموده، طريق انقياد مسلوک دارند و بدعت مناهي که تا اکنون در شهر اردبيل نبوده مرتفع و منع کلي واجب دانسته به علت فواحش و خماره پيرامون نگردند امرا و آينده و رونده به خانه‏هاي ايشان و مريدان نزول نکنند هيچ آفريده‏اي به هيچ نوع پيرامون غلات ايشان نگردد و چهارپاي ايشان به اولاغ (161) نگيرد... في... (162) ذي القعدة لسنة ثلاث (و) سبعين و سبعمائة الهلالية... احمد بدارالسلطنة تبريز(163)
دکتر لمتون از موقوفات غياث‏الدين بن رشيدالدين نام مي‏برد که بيشتر املاک خود را در آذربايجان وقف کرده بوده که بعضي از آنها وقف خاص و برخي وقف عام بوده است. و عمل واقف ابتدا در سال 734 ه (1334 - 1333 م) صورت پذيرفته است. (164)
يکي از علماي خاندان غفاري در سال 704 قريه‏ي ده‏نمک را وقف مي‏کند. سواد اين وقف‏نامه را - که به خط علاءالدوله سمناني است - در سال 1321 - 22 ه حاج ميرزا رضاخان - عموي فرخ‏خان امين‏الدوله - ديده است. (165)

قرن نهم هجري

وقف‏نامه‏ي مسجد ميرچقماق (امير چقماق) که در سال 841 ه به اتمام رسيده
است (166) و وقف‏نامه‏ي مسجد حظيره(167) که در 22 جمادي الثاني سال 843 ه نوشته شده است. (168)نمونه‏اي از وقف‏نامه‏هاي اين قرن هستند.
در سندي که تاريخ آن 893 ه (1488 م) است يکي از موقوفه‏هاي فارس را از پرداخت بيست و هفت نوع ماليات و عوارض معاف کرده‏اند. سند ديگري در دست داريم که آن را ملک کيومرس بن بيستون (857 - 807 مساوي 1453 - 1404 م) به متولي بقعه‏ي شيخ مجدالدين گيلان آملي صادر کرده و پس از تعيين حدود ملک وقفي وي را از «الاغ» و «الام» و «بيگار» و «قبچورمه» و «مواشيه» گاو و گوسفند و ماليات زايد (مکس) و ساير عوارض معاف کرده است. (169)
در نسخه‏يي خطي که در کتابخانه‏ي آستان قدس رضوي معروف به «صکوک و سجلات تيموري» و در کتابخانه بيوتات سلطنتي طهران موسوم به «صريح الملوک» است نوشته شده که در 1601 (1011 م) شاه عباس بهادرخان را به بلخ فرستاد و او را در آنجا وقف‏نامه‏يي يافت که به موجب آن تيمور، بعضي املاک را بر خاندان صفوي وقف کرده بود. در اين سند صورتي از اين املاک ذکر شده است منجمله املاک اصفهان و همدان و طالش و طارم که آنها را «به زر حلال خود خريده و به ذکور اولاد حضرت سلطان خواجه علي وقف نموده» نام‏هاي سران
عشاير مختلف و اميران متعدد و کدخداها و رؤسايي که صاحب اين املاک بوده‏اند بر متن سند افزوده شده و ايشان تصديق کرده‏اند که بي‏هيچ اجبار و اضطرار با رضايت کامل و در عين هوشياري اين املاک را فروخته‏اند. تاريخ اين معامله سال 806 ه (1403 م) ذکر شده است.
در اين سند نوشته‏اند که پس از آنکه خاقان اعظم اين مواضع را از طريق شرعي خريد توليت آنها را به اولاد ذکور سيد علي، منصور بن سيد جمال‏الدين بن سيد علي منصور بن سيد جبرائيل الحسيني سپرد. اينان مي‏بايد هر سال عوايد اوقاف را جمع کنند و به خواجه علي بن شيخ صدرالدين موسي بن سلطان شيخ صفي‏الدين اسحاق بن سيد جبرائيل الحسيني و فرزندانش بدهند (170)
در وقف‏نامه‏ي مسجد ميدان مير عماد در کاشان به تاريخ 23 رجب 877 مي‏بينيم که واقف مسجد و حمامي براي استفاده عموم مي‏سازد و بعد تأکيد مي‏کند که کليه‏ي عوايد حاصله از کرايه‏ي دکاکين به مصرف تحصيل طلاب و... برسد.
واقف از متولي و ناظر مي‏خواهد که با دلسوزي و علاقه‏ي فراوان عوايد حاصله را به مصارفي که معين شده است، برسانند. و مخصوصا تأکيد مي‏کند که فقط طلاب واقعي و عاشقان علم از عوايد بهره‏مند شوند «... شرط فرمود که مدرس هر شش ماه طلبه را امتحان کند و عزل و نصب طلبه، موقوف به رأي شريف مدرس باشد...».(171)
اين مسجد و مسجد کبود تبريز در دوره‏ي حکمراني جهانشاه قره‏قوينلو (874 - 841) ساخته شده است.

قرن‏هاي دهم، يازدهم و دوازدهم هجري

مي‏دانيم که سلطنت صفويه با جلوس شاه اسماعيل از سال 906 آغاز شده است. وقف‏نامه‏ي شاه طهماسب اول (930 تا 984 ه) در سال 935 ه نوشته شده و به وقفيت نهري از آب فرات عراق عرب مربوط است (172)
شاه عباس صفوي در سال 996 جلوس کرد و تا سال 1038 ه سلطنت وي ادامه داشته است.
ملا عبدالله شوشتري (معاصر شيخ لطف‏الله صاحب مسجد معروف در اصفهان و معاصر مير محمدباقر داماد متوفاي 1040 ه) وقتي به علتي از شاه عباس وحشتي داشت و لذا به آستانه قدس رضوي پناه برد. در سال 1009 چون شاه به مشهد مشرف شد، شخصا به ملاقات ملا عبدالله رفت و او را با احترام به اصفهان آورد و ملا عبدالله در دستگاه شاه قدرت کاملي به دست آورد به حدي که شاه را واداشت تا در سال 1017 ه جميع املاک شخصي خود را به نام چهارده معصوم وقف کند (173)
دکتر لمتون مي‏نويسد:
شاه عباس براي اجتناب از لوم لائم و جلب قلوب مردم، املاک شخصي خود را به اوقاف مبدل کرد. و اصولا صفويه، بسياري از املاک خود را وقف مقاصد خيريه بخصوص وقف بقاع متبرکه‏ي شيعه و از همه بالاتر آستانه امام رضا (ع) در مشهد و خواهرش فاطمه (س) در قم کردند. بعضي از اين املاک وقفي، موقوفاتي بود که به خاندان صفويه - پيش از آنکه در ايران به سلطنت برسند - تعلق داشت.
وي اضافه مي‏کند:
شايد بتوان گفت که در زمان شاه عباس (اول) بيش از هر دوره‏ي ديگر به عده‏ي املاک موقوفه اضافه شد (174) در سال 1015 ه (1606 - 7 م) يا 1016 ه (1607 - 8 م) وي بر آن شد که جميع املاک و رقبات مکتسبه‏ي خاصه‏ي خود را که... قيمت عادله‏ي آنها زياده از يک صد هزار تومان شاهي عراقي و حاصل آنها بعد از وضع مؤونات زراعت به تسعير وسط (175) قريب به هفت هزار تومان مي‏شد، با ابنيه‏ي گوناگوني که در اصفهان و حوالي آن داشت وقف چهارده معصوم کند. وي توليت آنها را به خود و پس از خود به سلطان زمان اختصاص داد. به موجب مواد وقف‏نامه که شيخ بهاءالدين آن را تنظيم کرده قرار شد که عوايد اوقاف پس از وضع «حق التوليه» بر حسب اختيار و نظر متولي و بنا به اقتضاي زمان صرف شود.
گذشته از خاندان سلطنتي که بر وسعت زمين‏هاي وقفي مي‏افزودند در صاحبان املاک خصوصي نيز اين تمايل پيدا شده بود که املاک خود را وقف کنند.
علت اين امر را تا حدي بايد در اين حقيقت جستجو کرد که زمين‏هاي وقفي به اندازه‏ي ساير زمين‏ها غصب نمي‏شد و مالکان، با وقف کردن زمين‏هاي خود تا حدي موفق به حفظ آنها مي‏شدند زيرا بدين طريق خود يا خانواده‏شان متولي اوقاف خود مي‏گشتند و در ضمن مي‏توانستند قسمت اعظم عوايد آنها را به خود اختصاص دهند. البته قسمتي از عوايد را هم صرف مقاصد خيريه‏اي مي‏کردند که املاک خود را اسما وقف آنها کرده بودند. از اين گذشته به موجب سفرنامه‏ي شاردن، بسيار کسان که ملک خود را از راه حرام به دست آورده بودند از ترس
آنکه از دست نرود وقف مي‏کردند و بدين گونه اميدوار مي‏شدند که غصب مال مردم را از نظر اخلاقي، عواقبي براي آنان به بار نياورد و مکافات عمل، گريبانشان را نگيرد و در ضمن از قسمت اعظم عوايد موقوفه بهره‏مند مي‏شدند (176).. توليت انواع مختلف اوقاف مانند توليت اعتاب مقدسه ظاهرا شغلي بسيار پر درآمد بوده است. عده‏اي انگشت‏شمار مي‏خواستند که اين مناصب از دست آنان به در نرود و از اين راه ثروتي عظيم به هم مي‏زدند. شاه عباس ثاني اين مقامات را مجددا ميان عده‏اي قسمت کرد و کوشيد تا بدين طريق موجب تجزيه‏ي ثروت‏هاي عظيم گردد (177)
فرماني که در تاريخ ربيع الثاني 1073 ه (1662 م) راجع به پرداخت ماليات دهقانان يکي از املاک موقوفه نوشته شده است، نشان مي‏دهد که غالبا زمين‏هاي وقفي را اجاره مي‏داده‏اند. و مقامات ديواني در معامله با زارعان روش «مزارعه» را به «مقاطعه» يعني مصالحه کردن به مبلغ مقطوع رجحان مي‏دادند(178)
در اين فرمان (179)اولا وقف اولادي در مقابل وقف خيراتي استعمال شده است و ثانيا دستور داده شده که ميزان مال‏الاجاره، از قرار هست و بود يعني مقدار واقعي محصول باشد نه ميزان مال‏الاجاره‏ي سند سابق و ثالثا از ديوان الصداره‏ي سابق و ديوان الصدارة العلية العاليه - که در تاريخ صدور فرمان وجود داشته - نام مي‏برد. رابعا مال‏الاجاره از محصول به صورت جنس دريافت مي‏شده که آن را
«بهرجه» و «بهرجات» ناميده است.
در مورد موقوفه‏ي محمد بيک واقع در محال ارونق آذربايجان شرقي فرماني به تاريخ 1041 ه (1631 م) صادر شده که در بالاي آن مهر شاه صفي اول (1038 تا 1052 ه) پسر صفي ميرزا و نوه‏ي شاه عباس بزرگ ديده مي‏شود. در اين فرمان ادعاي شاکي را مبني بر وقفيت اراضي مورد بحث تأييد کرده و جمعي را که صاحب برات بوده‏اند، از ايذاي «مستأجرين» منع کرده و به بيگلربيگي نوشته‏اند که اين فرمان را اجرا کند (180)
در سنه‏ي 1123 ه شاه سلطان حسين (1106 تا 1135 ه) قريه‏ي مهيار را بر مدرسه سلطاني (مدرسه‏ي چهارباغ اصفهان) وقف کرد. و هم چنين قريه‏ي مور، سررود، نعيم‏آباد و غيرها را... (181)
محمدرحيم متولي «غياثيه» در دارالسلطنه‏ي تبريز به ديوان عالي يعني «ديوان الصداره» گزارشي تقديم داشته، و در اين مورد فرماني به تاريخ 1101 ه (1689 م) صادر شده است (به مهر عالي ديوان الصداره) (182) ضمنا بايد توجه داشت که نظارت بر اراضي وقفي جزو وظايف «وزير سرکار انتقالي» بود(183) «اوقاف تفويضي» يعني اوقافي که پادشاه وقت متولي آنها بود، تحت نظارت «صدور خاصه و عامه» بود. اوقاف محال اصفهان را وزير مخصوصي که معروف به «وزير فيض آثار» بود، اداره مي‏کرد.
اداره‏ي امور اوقاف در ولايت با مستوفي مخصوصي بود. همه وزرا و مستوفيان و متصديان و متوليان و مباشرين «موقوفات خاصه» و موقوفات «ديوان ممالک»
مي‏بايد محاسبه‏ي خود را براي مميزي به «دفتر موقوفات» تسليم کنند. دفتر موقوفات مستوفي مخصوصي داشت که از جمله‏ي وظايف او رسيدگي به حساب رعايا و مستأجران و صدور مفاصا حساب براي آنان بود. از بعضي موقوفات «حق‏التوليه» و «حق‏النظاره» در وجه بزرگ‏ترين «صدر» مي‏گرفتند.
نادر شاه افشار که ابتدا «ندرقلي» و پس از پيوستن به خدمت شاه طهماسب ثاني «طهماسبقلي» ناميده مي‏شد و در 24 شوال 1148 ه دوازده روز به نوروز مانده در صحراي موغان تاج سلطنت به سر گذاشت، پس از جلوس به تخت سلطنت در رسيدن به قزوين امر داد که در تمام ايران اوقاف را ضبط کردند و آنها را به مصرف قشون خود رساند و گفت: حقي که سپاهيان من به گردن مردم ايران دارند به مراتب بيشتر از حقي است که علماي شيعه در اين مرحله براي خود قائلند (184)در نتيجه‏ي صدور اين فرمان نامشروع عده‏ي معتنابهي از اوقاف را از مردم تحويل گرفتند و آنها را به انضمام املاک خالصه در دفاتر ثبت اراضي که در حومه‏ي شيراز و مرودشت بود و جزو موقوفات سادات آتشي به شمار مي‏رفت مبدل به خالصه شد. پس از آن بسياري از اين زمين‏ها اربابي شد و به تملک عمده مالکان درآمد و همچنين موقوفات مختلفي که در حومه‏ي نيشابور قرار داشت و متعلق به دسته‏اي از سادات بود مبدل به خالصه شد. و به علت مخفي کردن وقف‏نامه‏ها، مالکيت بسياري از موقوفات مجهول شد. مشکل ديگر آنکه، در قضيه‏ي غارت اصفهان به دست افغان‏ها، دفاتر اوقاف سوخت. باري نادر کشته شد و جانشين او عليقلي عادلشاه فرمان او را در مورد موقوفات لغو کرد و بعضي از املاک موقوفه‏ي مغصوبه را به مردم پس داد. با اين همه تمام اين املاک را هرگز به مردم پس ندادند. در هر حال در اين مطلب کمتر مي‏توان ترديد داشت که در
سال‏هاي آشفته‏ي ميان انقراض صفويه و استقرار قدرت قاجاريه بسياري از املاک موقوفه يا به تصرف حکومت درآمد يا مبدل به املاک شخصي شد (185)
مثلا بنا به قول يکي از معتمدان عوايد موقوفات آستان قدس رضوي که در پايان دوران صفويه بالغ بر 000ر15 تومان خراساني يا 000ر300 روپيه مي‏شد در سال 1821 - م (12378 ه) به 000ر2 تا 500ر2 تومان خراساني يا 000ر40 تا 000ر50 روپيه تنزل يافته بود (186)
از قرن دهم هجري به بعد، وقف‏نامه‏هاي جديدي نوشته شد و بر تعداد موقوفات، افزوده گشت به عنوان نمونه مي‏توان از چند وقف‏نامه ياد کرد:
وقف‏نامه‏ي مسجد جامع کبير يزد (مسجد جمعه) تحريرا في شهر محرم 1121 ه.
وقف‏نامه‏ي ديگر تحريرا في شهر جمادي الثاني سنة 1047 ه.
وقف‏نامه‏ي ديگر تحريرا في شعبان سنة 1179 ه (187)
وقف‏نامه‏ي دهليز مسجد ميرچقماق يزد سنة 1120 ه (188)
وقف‏نامه‏ي مدرسه خان يزد سنه 1188 ه (189)
وقف‏نامه‏ي آب‏انبار فهادان يزد سنه 1115 ه (190)
وقف‏نامه‏ي آب‏انبار مسجد جامع (مسجد جمعه ابرندآباد يزد) سال 61095 ه (191)
وقف‏نامه‏ي مسجد يعقوبي و آب‏انبار عطاءالله سنه 1036 ه (192)
وقف‏نامه‏ي مدرسه‏ي مصلي (عيدگاه) سنه 1053 ه(193)
وقف‏نامه‏ي آب‏انبار شاه ابوالقاسم (شهاب‏الدين...) سنه 1082 ه(194)
و... (195)

قرن سيزدهم هجري

مي‏دانيم که نادر ميرزا پسر شاهرخ ميرزا - آخرين شاه سلسله‏ي افشار - از سال 1210 تا 1218 ه سلطنت کرد و سلطنت قاجاريه با جلوس آقا محمد خان قاجار در رمضان 1210، آغاز و با خلع احمد شاه به سال 1343 ه، منقرض شد.
وضع اوقاف در دوره‏ي قاجاريه، همچنان درهم و آشفته بود. در دوره‏ي سپهسالار، ضمن يک رشته قدم‏هاي اصلاحي، در راه بهبود اوقاف، گفت و گوهايي شد و دستورهايي صادر شد از جمله:
«... بايد معلوم گردد آيا متولي اموال و املاک موقوفه، عايدات آن را صرف خرج مقرر مي‏کند يا صرف معاش خود مي‏نمايد...
آنچه به تحقق پيوسته، املاک موقوفه اغلب جزو املاک مردم شده، و در آن بيع و شرا مي‏شود، بلکه صداق زوجات مي‏نمايند....
پس متوليان بايد به اطلاع حکام، ثبت صحيح اوقاف را به وزارت اوقاف بفرستند تا قرار مخصوص داده شود، به علاوه لازم است تکليف ماليات املاک
موقوفه معين گردد... اکنون که متوليان اصول موقوفه را تيول خويش مي‏شمارند... گرفتن ماليات از آنها ضروري است» (196)
موقوفات، قرن به قرن افزايش يافته بود و وقف‏نامه‏هاي فراواني در خانه‏ها و کتابخانه‏ها وجود داشت با وجود اين در اين قرن نيز موقوفات جديدي بر آنها اضافه شد و وقف‏نامه‏هاي جديدي به رشته‏ي تحرير درآمد. از جمله:
وقف‏نامه‏ي آب‏انبار حاج حسين عطار يزد در شعبان سال 1205 ه (197)
وقف‏نامه‏ي مسجد جامع محمدآباد چاهوک يزد در جمادي الاولي سال 1269 ه (198)
وقف‏نامه‏ي مدرسه‏ي شاهزاده يزد در شوال سال 1241 ه(199) .
وقف‏نامه‏ي آب‏انبار جوهر هر سال 1222 ه(200)
وقف‏نامه‏ي آب‏انبار فهادان سال 1287 ه (201)
وقف‏نامه‏ي آب‏انبار کوچک بيوک سال 1256 ه(202)
وقف‏نامه‏ي خانه‏ي حسيني سال 1250 ه (203)
وقف‏نامه‏ي حسينيه‏ي شازده فاضل سال 1294 ه (204)
وقف‏نامه‏ي کوچه‏ي بيوک (حسينيه) سال 1277 ه (205)
وقف‏نامه‏ي سقاخانه‏ي بازار اسماعيل سال 1245 ه (206)
و... (207)

تحولات وقف از زمان صدور فرمان مشروطيت تا پيروزي انقلاب اسلامي

(1285 ه ش - 1357 ه ش)
به سال 31 ه يزدگرد آخرين پادشاه ساساني از دنيا رفت و ايران جزو قلمرو جهان اسلام شد. و واژه‏ي «ايران» به عنوان يک کلمه‏ي «جغرافيايي»، نه به عنوان کلمه‏اي که دلالت بر يک مفهوم سياسي داشته باشد به کار برده شد.
گروهي از ايرانيان سال‏ها و بلکه قرن‏ها کوشش کردند تا کلمه‏ي «ايران» را داراي مفهوم سياسي نمايند تا اينکه در زمان صفويه ايران به صورت يک دولت ملي به معناي امروزي درآمد و کلمه‏ي ايران مفهوم سياسي و جغرافيايي پيدا کرد.
مردم ايران که از «استبداد» و «بي‏قانوني» به جان آمده بودند، عليه قدرت مطلقه‏ي قاجاريه قيام کردند و پس از جانبازي‏ها و فداکاري‏هاي فراوان موفق به دريافت «فرمان مشروطيت» شدند.
مظفرالدين شاه قاجار به تاريخ 1324 ه (مساوي 1285 ش و 1906 م) فرمان مشروطيت را صادر کرد (208)
در سال (1289 ش) قانون «وزارت معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه» تصويب شد. و مسؤولان ادارات معارف در شهرستان‏ها موظف به انجام امور مربوط به اوقاف نيز بودند.
مجلس شوراي ملي در مهر 1304 ش (اکتبر 1925 م) پس از خلع سلسله‏ي قاجاريه اداره‏ي امور مملکت را موقتا به رضاخان سپرد و در آذر 1304 ش تخت و تاج از طرف آن مجلس به وي واگذار شد (209)
در سال 1311 ش (دوره‏ي هشتم مجلس) قانوني تحت عنوان «دعاوي اشخاص و اداره‏ي اوقاف» تصويب گرديد. (مصوب 20 / 2 / 1311).
در 26 اسفند 1310 (1932 م) قانوني در رابطه با تأسيس ادارات ثبت اسناد به ثبت رسيد (210) و در موارد 14 و 18 فصل سوم «نظامنامه‏ي» آن قانون، مقررات مخصوصي براي ثبت اوقاف وضع شد.
سوم دي ماه 1313 قانون اوقاف، مشتمل بر 10 ماده تصويب گرديد و نظامنامه‏ي آن به سال 1314 ش به تصويب هيأت دولت رسيد که مشتمل بر 76 ماده بود. در اين نظامنامه از تشکيلات اداره‏ي تحقيق نيز سخني به ميان آمد (ماده‏ي 67 به بعد) و نظامنامه‏ي «تحقيق» نيز مشتمل بر 33 ماده در همان تاريخ تصويب شد (211) در 25 آبان 1316 قانون «عمران» به تصويب رسيد و در ماده‏ي 1 آن مقرر گرديد: مالکين اراضي فلاحتي مکلف به عمران آن هستند و اين تکليف نسبت به املاک وقف به عهده‏ي متولي يا قائم مقام او... است» (212)
ولي اين قانون به مرحله‏ي اجرا در نيامد و آيين‏نامه آن نيز تنظيم نشد. زيرا به قول دکتر لمتون، در کشورهايي مانند ايران، چيدن عده‏اي از کلمات روي کاغذ، غايت مقصود به شمار مي‏رود و ديگر هيچ توجه به اين نمي‏شود که قانون به چه
وسيله و در کدام اوضاع و احوال بايد اجرا شود.
در سال 1320 ش (دوره‏ي دوازدهم مجلس) قانون «فروش املاک موقوفه» تصويب و سپس لغو شد. از سال 1328 ش، در شهرستان‏ها نيز مسؤول امور مربوط به وقف، جدا از مسؤول «فرهنگ» معين گرديد ولي عملا باز از استقلال واقعي برخوردار نبود و «اداره‏ي کل اوقاف» در تهران و ادارات تابعه در شهرستان‏ها تبعيدگاه معارفيان به شمار مي‏رفت.
در 8 شهريور 1335 ماده واحده‏اي تحت عنوان «اراضي دولت، شهرداري‏ها و اوقاف و بانک‏ها» تصويب شد و بعد از آن اقدامات جزئي ديگري نيز صورت گرفت (213) تا اينکه در 15 آذر 1343 به موجب قانوني مشتمل بر 8 ماده و 2 تبصره، اداره‏ي کل اوقاف به «سازمان اوقاف» تبديل گرديد.
و چون در قانون تفکيک «وزارت فرهنگ و هنر، وزارت آموزش و پرورش و سازمان اوقاف» تشکيل شوراي عالي اوقاف پيش‏بيني شده بود، لذا آيين‏نامه شوراي عالي اوقاف در 1345 ش تصويب گرديد.
تاريخ 4 / 3 / 1347 آيين‏نامه‏اي مشتمل بر 59 ماده و 7 فصل به تصويب دولت رسيد و «نظامنامه‏ي» ياد شده لغو شد.
در جريان اصلاحات ارضي، اراضي مزروعي موقوفه نيز مورد نظر واقع شد و اوقاف عامه بعد از اوقاف خاصه مشمول قانون شد. توضيح اينکه:
لايحه‏ي قانوني اصلاحي اصلاحات ارضي به تاريخ 19 / 10 / 1340 تصويب، سپس مواد الحاقي، مشتمل بر 5 ماده و 7 تبصره در تاريخ 27 ديماه 1341 به تصويب رسيد.
در تبصره‏ي 4 و 6 ماده 2 لايحه‏ي مزبور در مورد اوقاف خاصه چنين مقرر شد:
«در مورد املاکي که تا تاريخ 14 / 9 / 1338 وقف خاص شده است براي هر يک از موقوف عليهم تا ميزان مقرر در اين ماده کما کان به صورت وقف خاص باقي خواهد بود و وجوه حاصل از فروش مازاد موقوفات مزبور با نظارت اداره‏ي اوقاف، اختصاص به خريد مال ديگري داده مي‏شود تا طبق ماده‏ي 90 قانون مدني مورد عمل قرار گيرد».
«در مورد موقوفات خاص وظايفي که طبق اين قانون به عهده‏ي مالک گذارده شده است با متوليان يا قائم مقام آنان مي‏باشد».
در اين لايحه چيزي راجع به موقوفات عام به نظر نرسيد. ولي در ماده‏ي 2 مواد الحاقي چنين مقرر شد:
«املاک موقوفه‏ي عام با در نظر گرفتن منافع وقف به اجاره‏ي طويل المدت 99 (214)
ساله به زارعين همان موقوفه اجاره‏ي نقدي داده مي‏شود. اجاره‏بها هر پنج سال يک مرتبه قابل تجديد نظر است.
اوقاف خاص در صورت اقتضا بر طبق قانون مدني به منظور تبديل به احسن از طرف دولت خريداري و بين زارعين تقسيم مي‏شود. وجوه حاصله از فروش اين گونه املاک وسيله‏ي توليت وقف، اختصاص به خريد مال ديگري داده مي‏شود تا طبق ماده‏ي 90 قانون مدني مورد عمل قرار گيرد».
مي‏توان گفت با تصويب «مواد الحاقي» مرحله‏ي دوم اصلاحات ارضي آغاز گرديد و دولت مجاز شد که اوقاف خاصه را بدون استثنا به فروش برساند، البته منظور رقبات مزروعي بوده است.
«آيين‏نامه‏ي اصلاحات ارضي» در اول مرداد 1343 و مواد الحاقي بدان، در ارديبهشت 1346 تصويب شد و در اين مرحله، بنا به نوشته‏اي (215) تعداد 085ر11 رقبه از رقبات موقوفات عام به مدت 99 سال به اجاره‏ي 065ر24 زارع واگذار شد و تعداد 005ر1 رقبه از رقبات موقوفات خاص به مدت 30 سال به 128ر23 زارع به اجاره داده شد.
قانون «تقسيم و فروش املاک مورد اجاره به زارعان مستأجر» در آخر اسفند 1347 و آيين‏نامه‏ي اجرايي آن در فروردين 1348 تصويب شد و در ماده‏ي 8 آن چنين مقرر شد:
«دهات و مزارع موقوفه‏ي عام مشمول ماده‏ي 2 قانون مواد الحاقي به قانون
اصلاحات ارضي (مصوب 27 / 10 / 1341) از مقررات اين قانون مستثني است. ولي در مورد دهات و مزارع موقوفه‏ي خاص که بر اساس قوانين و مقررات اصلاحات اراضي به زارعان صاحب نسق اجاره داده شده، طبق مقررات اين قانون به منظور تبديل به احسن بر اساس مقررات مربوطه عمل خواهد شد».
بالاخره در 21 / 1 / 1350 قانون اجازه‏ي تبديل به احسن و واگذاري دهات و مزارع موقوفه (عام) و متعاقب آن، آيين‏نامه‏ي اجرايي آن به تصويب رسيد.
در جلسه‏ي مورخ 25 / 6 / 1351 هيئت وزيران، تصويب‏نامه‏ي مربوط به «کسر درآمد» موقوفات عام مزروعي فروخته شده تصويب گرديد.
در تيرماه 1354 قانون جديد اوقاف، به تصويب رسيد و آيين‏نامه‏ي اجرايي آن در مهرماه 1354 تصويب شد و آيين‏نامه‏ي طرز تحقيق و رسيدگي در شعب تحقيق اوقاف در اسفند 1354 به تصويب رسيد.

خلاصه‏ي سخن

1.موقوفات در قرن‏هاي نخستين توسط متوليان و احيانا زير نظر علما براساس آراي فقها اداره مي‏شد.
2.اهميت موقوفات به ويژه در بخش اراضي مزروعي، آن اندازه بود که توجه دولت‏ها را به خود جلب کند و لذا اداره‏ي موقوفات به «قضات» که معمولا از روحانيون بودند، واگذار شد (216) ولي از قوانين مربوط به وقف اين قرون و اعصار چيزي در دست نيست. بجز احکام فقهي که در کتب فقه موجود است.
3.کم‏کم ادارات مستقلي تحت عنوان «ديوان اوقاف» به وجود آمد.
4.بعدها در عهد سلطنت ناصرالدين شاه اداره‏ي موقوفات زير نظر «صدرها»
قرار گرف و به درجه‏ي وزير رسائل و اوقاف منتهي گرديد.
5.وزارت فرهنگ و اوقاف و صنايع مستظرفه جايگزين ادارات سابق شد و اداره‏ي کل اوقاف به وجود آمد. اداره‏ي کل اوقاف و اداره‏ي تحقيق جزو تشکيلات اين وزارتخانه به شمار رفت.
6.سازمان مستقل اوقاف به وجود آمد و جزو اقمار نخست‏وزيري به شمار رفت.
از زمان تأسيس «سازمان اوقاف» تحرک چشمگيري در امور مربوط به وقف به وجود آمد و پرونده‏هاي زيادي به جريان افتاد. رقباتي به عنوان موقوفه به ثبت رسيد و زمين‏هاي موقوفه‏ي زيادي به اجاره واگذار شد و با تفويض کار حج و زيارت (خارج از کشور) به سازمان اوقاف، نام سازمان بر زبان‏ها افتاد و با وزراي حج و اوقاف کشورهاي اسلامي روابطي برقرار شد، ولي متأسفانه موقوفاتي که توليت آنها با سلطان عصر بود از حيطه‏ي نظارت ادارات اوقاف خارج گرديد.
با اجراي قانون تبديل به احسن موقوفات عام مزروعي، بسياري از موقوفات به ثمن بخس فروخته شد و به تعبير برخي از مطلعان، موقوفات عام مزروعي تبديل به اسوء شد و نه تبديل به احسن.
در واگذاري به اجاره‏ي اراضي موقوفه، اغلب استحقاق و صلاحيت اشخاص در نظر گرفته نشد. اراضي موقوفه در معرض بورس‏بازي قرار گرفت و بالاتر از همه‏ي اينها ادارات اوقاف و احيانا قسمتي از درآمد موقوفات، در خدمت سياست قرار گرفت و با ثروت عمومي ملت، در مواردي مانند اموال دولتي رفتار شد.
نگارش کارنامه‏ي اوقاف از پيدايش مشروطه تا پيروزي انقلاب اسلامي (از سال 1285 تا 1375 ش، به مدت 72 سال) و تجزيه و تحليل مواد آن مي‏تواند موضوع رساله‏ي مستقلي باشد.

جمهوري اسلامي ايران و اوقاف

در بهمن 1357 شمسي انقلاب مردم ايران به ثمر رسيد و رژيم مشروطه سلطنتي به نظام جمهوري اسلامي مبدل گرديد.
با پيروزي انقلاب اسلامي به رهبري زعيم عاليقدر حضرت امام خميني (ره) و احياي احکام نوراني اسلام، روح تازه‏اي در کالبد موقوفات کشور به خصوص با فتواي تاريخي ايشان که فرمودند: «موقوفات بايد به حال وقفيت باقي و عمل به وقف شود» دميده شد. و در نتيجه اولين لايحه‏ي قانوني در جهت احيا و استيفاي منافع موقوفات در تاريخ 4 / 2 / 1358 به عنوان «لايحه‏ي قانوني تجديد قرارداد و اجاره‏ي املاک و اموال موقوفه و تجديد انتخاب متوليان و امنا و نظار اماکن متبرکه مذهبي ومساجد» به تصويب شوراي انقلاب رسيد و آيين‏نامه‏ي اجرايي آن در تاريخ 17 / 2 / 58 تصويب شد.
پس از تصويب قانون «لغو مالکيت اراضي موات شهري و کيفيت عمران آن» اصلاحيه‏ي آن در تاريخ 18 / 6 / 1358 در روزنامه رسمي منتشر شد. و در جلسه‏ي مورخ 22 / 5 / 58، آيين‏نامه قانون مزبور تصويب شد و در تبصره ماده 11 آن چنين آمد:«موقوفات عام که اسناد مالکيت وقف‏نامه‏هاي آنها حاکي از عمران و آبادي در آن باشد، احيا شده محسوب مي‏گردد ولي در هر حال مشمول بند 5 - 2، اين آيين‏نامه خواهد بود و اگر ضروري باشد از اينگونه اراضي استفاده‏اي غير از
آنچه در وقف‏نامه ذکر شده است، موافقت هيئت وزيران الزامي است.
و در جلسه مورخ 22 / 10 / 58 شوراي انقلاب تصميم گرفته شد:
«زمين، وقتي که موات باشد وقف نمي‏تواند باشد لذا وقف عام و خاص ندارد.»
شوراي عالي اوقاف به موجب مصوبه مورخ 11 / 12 / 1358 شوراي انقلاب به «شوراي مرکزي اوقاف» تبديل نام يافت و مقرر گرديد امور مربوطه، زير نظر نمايندگان حضرت امام خميني (ره) تمشيت شود. اما نداشتن ابزار قانوني، عملا مانع حل معضلات اوقاف بود و اجراي دستور حضرت امام (ره) مبني بر بازگشت موقوفات به وقفيت، نياز به ساز و کار قانوني داشت. تا آنکه سرانجام تحول اساسي در قوانين اوقاف پديد آمد و مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 28 / 1 / 1363 قانون «ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه» را طي ماده واحده‏اي به تصويب رساند. هيأت وزيران نيز در جلسه‏ي مورخ 7 / 9 / 1363 آيين‏نامه‏ي اجرايي قانون مزبور را در 16 ماده و 11 تبصره تصويب کرد.
به دنبال آن در تاريخ 2 / 10 / 1363 قانون اوقاف به عنوان «قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه» شامل 18 ماده در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد. در ماده‏ي 1 و 2 چنين آمده است:
ماده‏ي 1: از تاريخ تصويب اين قانون، سازمان اوقاف به سازمان حج و اوقاف و امور خيريه تغيير نام مي‏يابد و امور ذيل به عهده‏ي اين سازمان واگذار مي‏گردد:
1.اداره‏ي امور موقوفات عام، که فاقد متولي بوده يا مجهول التوليه است و موقوفات خاصه در صورتي که مصلحت وقف و بطون لاحقه و يا رفع اختلاف موقوف عليهم متوقف بر دخالت ولي فقيه باشد.
2.اداره‏ي امور اماکن مذهبي اسلامي که ترتيب خاصي براي اداره‏ي آنها داده نشده
است، به استثناي مساجد و مدارس ديني و تکايا.
3.اداره‏ي امور مؤسسات و انجمن‏هاي خيريه‏اي که از طرف دولت يا ساير مراجع ذيصلاح به سازمان محول شده يا بشود.
4.اداره‏ي مؤسسات و انجمن‏هاي خيريه‏اي که به تشخيص دادستان محل فاقد مدير باشد (تا تعيين تکليف از طرف دادگاه) ضم امين در مؤسسات و انجمن‏هاي خيريه‏اي که به تشخيص دادستان محل، مدير آن فاقد صلاحيت باشد (تا تعيين تکليف از طرف دادگاه) و همچنين است در صورت نبودن يا عدم صلاحيت ناظر (در مواردي که ناظر پيش‏بيني شده باشد).
5.انجام امور مربوط به گورستان‏ها متروکه‏ي موقوفه‏اي که متولي معين ندارد و اتخاذ تصميم لازم در مورد آنها.
6.کمک مالي در زمينه‏ي تبليغ و نشر معارف اسلامي.
تبصره‏ي 1: سرپرست سازمان بايد از طرف ولي فقيه، مجاز در تصدي اموري که متوقف بر اذن ولي فقيه است، باشد.
تبصره‏ي 2: بقاع متبرکه‏ي حضرت رضا (ع) و حضرت احمد بن موسي (شيراز) و حضرت معصومه و حضرت عبدالعظيم (ع) و موقوفات مربوط به آنها که متولي خاص نداشته باشد و موقوفاتي که براي اداره‏ي هر کدام آنها از طرف ولي فقيه، نايب التوليه تعيين شده يا بشود، از شمول اين قانون مستثني است و در غير اين صورت اداره‏ي آنها با سازمان خواهد بود.
ماده‏ي 2: از تاريخ تصويب اين قانون سازمان اوقاف از نخست‏وزيري منتزع و اداره‏ي امور حج و زيارت اماکن متبرکه‏ي اسلامي خارج از کشور و امور اوقاف، تحت عنوان سازمان حج و اوقاف و امور خيريه وابسته به وزارت ارشاد اسلامي اداره مي‏شود.
هيأت وزيران در جلسه‏ي مورخ 10 / 2 / 1365 بنا به پيشنهاد مورخ 9 / 5 / 1364 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به استناد ماده 17 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه، آيين‏نامه‏ي اجرايي اين قانون را در 71 ماده به تصويب رساند.

تفکيک امور حج از اوقاف

در اجراي اوامر مقام معظم رهبري در خصوص کيفيت اداره‏ي امور حج و زيارت، شوراي عالي اداري کشور در جلسه‏ي مورخ 15 / 8 / 1370 با تصويب و ابلاغ دستورالعملي کليه‏ي امور مربوط به حج و زيارت را از سازمان حج و اوقاف و امور خيريه منفک و بر عهده‏ي سازمان حج و زيارت قرار داد.
و عنوان سازمان حج و اوقاف و امور خيريه به «سازمان اوقاف و امور خيريه» تغيير نام يافت.

اثلاث باقيه و...

مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 12 / 12 / 1375 طي مصوبه‏اي يک بند (بند هفت) به ماده‏ي يک وظايف و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه (مصوب 2 / 10 / 1363) اضافه کرد. آن بند عبارت است از:
بند 7:اثلاث باقيه، محبوسات، نذور، صدقات و هر مال ديگري که به غير از عنوان وقف براي امور عام المنفعه و خيريه اختصاص يافته، در حکم موقوفات عامه است و چنانچه فاقد متولي و متصدي باشد با اذن ولي فقيه، تحت اداره و نظارت سازمان اوقاف و امور خيريه قرار خواهد گرفت. رعايت مفاد اسناد تنظيمي مربوط به اين اموال و رقيات اعم از وصيت‏نامه و حبسنامه و سيره‏ي جاريه در اداره‏ي امور و مصرف عوايد آنها ضروري خواهد بود.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي تا کنون بنا به ضرورت‏هاي مختلف قوانيني در خصوص وقف، موقوفات، بقاع متبرکه و مساجد به تصويب رسيده و آيين‏نامه‏هاي مربوطه در هيأت دولت تصويب و ابلاغ شده است که طي آن برخي قوانين تکميل و برخي نقض يا اصلاح شده است. مجموعه قوانين اوقاف با آخرين اصلاحات در سال 1383 شمسي توسط سازمان اوقاف و امور خيريه تدوين و از طريق انتشارات اسوه چاپ و منتشر شده است.
کارنامه‏ي اوقاف در جمهوري اسلامي از لحاظ پيشرفت‏ها و کاستي‏ها نياز به بررسي جامع دارد که از حوصله‏ي اين کتاب خارج است و بايد به صورت رساله‏اي مستقل به آن پرداخته شود.

نگاهي به چند مطلب فقهي و حقوقي مرتبط با وقف

پيدايش وقف و گسترش آن

پيش از آنکه، قانون حقوق در دنيا و زندگي بشر، چشم به زندگي بگشايد. نماد وقف و نظاير آن پا به عرصه‏ي هستي گذاشته بود.
از روزي که، پرتوي از جمال «حق» بر جهان مخلوقات تابيد و کساني از نيک بختان «نداي حق» را با گوش جان شنيدند و «جان جهان» پرتو افشاني کرد، واژه‏ي سراپا نور «معبود، معشوق، حق و الله» بر زبان‏ها جاري شد.
از آن زمان، پراکندگي جاي خود را به يگانگي، و خودخواهي و سودجويي مقام خود را به غيرخواهي و خيرخواهي داد. و کوره راههاي کج و معوج با پيدايش شاهراه «سبيل الله» کنار گذاشته شد. و عشق به پرستش، عقل سودجو را کم‏سو و بي‏رونق کرد؛ مولانا در خطاب به عشق گفته:
شمع عالم بود عقل چاره‏گر
شمع را پروانه کردي عاقبت
به جاي جلب منفعت و دفع مضرت، تکاثر و تفاخر و دفن اموال همراه ابدان در گورها؛ صدقات جاريات و باقيات صالحات، نقل محافل شد.
خيرخواهان کوشيدند باري از ثروت و مکنت خود را در اختيار مستمندان بگذارند و سبکبار به سوي کاروان خيرخواهان بشتابند که تخففوا تلحقوا.
پيام‏آوران، دانشمندان دردمند، شهيدان راه حق، در صف اول «خيرانديشان واقف»، قرار گرفتند و مسير سبيل الله را، صاف و همواره کردند و درس ايثار و فداکاري، نوع‏دوستي و غيرخواهي آموختند و اوقاف و انفاس خود را وقف
عالم خيرخواهي کردند تا جائي که در بيان اوصاف پيشواي برحق وارد شد: «... الحابس نفسه في ذات الله...»
معابد در گوشه و کنار کره خاکي، قد برافراشت تا محل اجتماع عموم مردم و خانه امن آنان گردد. ليکون مثابة للناس و أمنا...
دلسوختگان، مال و عمر خود را وقف معابد کردند. وقف نفس، وقف بر نفس را از ميدان به در کرد.
به دنبال وقف نفس بر معابد، اموال و املاکي نيز به معابد اختصاص يافت تا ساختمان آن اماکن به وجوه آبرومندي تعمير، تکميل و نگهداري شود و معيشت خدمه نيز تأمين گردد و خدمه‏ي معابد، با فراغت بال و به دور از انديشه‏ي تأمين معاش بر دور سفره مائده‏ي آسماني موقوفات بنشينند و از واردين يعني مسافران و صفه‏نشينان نيز به دور از منت و اذيت، پذيرايي کنند. حتي پرندگان و مرکب مسافران نيز از نعمت‏هاي معبد، بهره‏مند شوند.
روز به روز، بر موقوفات و نذور و هداياي اماکن مقدسه، افزوده شد. بي‏پناهان را پناهگاهي و بي‏نوايان را نوايي آماده گشت.
مديران لايق معابد، به کمک بدهکاران شتافتند. بردگان را حسبة لله آزاد کردند و مسافران را از نعمت غذاي گرم و بهداشت و نظافت بهره‏مند ساختند.
عباد و زهاد زوايايي در گوشه و کنار معابد به دست آوردند و با فراغت بال به عبادت و رياضت پرداختند. معلمان و قاريان بي‏مکتب، در داخل معابد، حلقات درس و بحث، تعليم و تعلم داير کردند و با شوق و ذوق تمام به تعليم و تربيت علاقمندان، همت گماشتند.
ابن‏بطوطه، سياح معروف، در جاي جاي سفرنامه خود از مائده وقف و سفره گسترده موقوفات سخن گفته است.
پس، نماد وقف، به معناي عام و گسترده کلمه، همراه با خداپرستي و پيدايش معابد، قدم به اجتماع گذاشته و به تدريج به گستردگي آن افزوده شده است.

قانون مدني و توجه به وقف و حبس

نويسندگان قانون مدني، با الهام از فقه اماميه، به وقف و حبس و انتفاع توجه کافي مبذول داشتند و مباحث آن را تحت عناوين مرتب و منظم بيان کردند و ما ذيلا آنها را مورد مطالعه قرار مي‏دهيم:

حق انتفاع

جلد اول قانون مدني از انواع حقوق اشخاص، نسبت به اموال، بحث کرده است.
فصل اول -در مالکيت (ماده 30 ق. م).
فصل دوم -درحق انتفاع؛ که مشتمل بر سه مبحث است:
مبحث اول -در عمري و رقبي و سکني و حبس مطلق.
مبحث دوم -در وقف.
مبحث سوم -در انتفاع از مباحات...
حق انتفاع -گاهي به معناي لغوي و عام کلمه و گاهي به معناي خاص و اصطلاحي کلمه به کار مي‏رود. در معناي عام، شامل انتفاع از مباحات اوليه، انتفاع از انواع وقف انتفاع (مشترکات و مباحات بالعارض) و انتفاع از عوايد وقف منفعت مي‏باشد. مانند انتفاع از آب باران، رودخانه‏ها، درياها، ماهي‏ها، حيوانات وحشي، مراتع، جنگل‏ها و ساير مباحات و انتفاع از مساجد، گورستان‏هاي عمومي و امثال اين‏ها که از مشترکات هستند.
انتفاع، به معناي لغوي و عام کلمه، از اذن قانونگذار يا اذن مالک ناشي
مي‏شود، نظير اذن ميزبان به ميهمان مشعر بر انتفاع از غذاهاي موجود در سر سفره، و اذن عاريه دهنده به انتفاع از مال مورد عاريه. اطلاق «حق» به اين نوع بهره‏مندي به معناي لغوي کلمه است. يعني ذيحق تنها مجاز و مأذون است که شخصا و مباشرة، منتفع شود و حق ديگري به متعلق آن ندارد. اين نوع بهره‏مندي غير از حق انتفاع به معناي خاص کلمه و غير از مالکيت منفعت است و به همين جهت نمي‏تواند از حق خود به ديگران بدهد يا همراه خود ببرد. يا از منتفعين ديگر عوض مطالبه کند و يا حق او به ورثه انتقال يابد.
عين مال هم، در اين نوع از بهره‏مندي، متعلق به منتفع نمي‏باشد. زيرا يا ملک ديگري است يا اصلا مالک خاص ندارد (ماده 40 ق. م).
اما حق انتفاع به معناي خاص و اصطلاحي، اين نوع حق معمولا به سبب عقد برقرار مي‏شود با عنوان «قرارداد اعطاء و برقراري حق انتفاع» و اصولا قابل انتقال در زمان حيات منتفع و به وصيت و ميراث است. البته حقي که به سود دارايي منتفع است و نه به ملاحظه شخصيت منتفع، چه آنچه اگر با ملاحظه شخصيت منتفع برقرار شده باشد. با فوت او، موضوعا منتفي مي‏شود.
اين نوع حق انتفاع، يکي از شاخه‏هاي مالکيت است که در اثر عمل حقوقي مي‏تواند از ملک جدا شود و به ديگران تعلق يابد. پس، چنانچه در بالا ذکر شد، مانند مالکيت از حقوق عيني است و قابل انتقال در زمان حيات و به وصيت و ميراث است.
آنچه مستأجر به دست مي‏آورد، مالکيت منافع است و مالکيت منافع با حق انتفاع، به طور کلي فرق دارد (دوره مقدماتي حقوق مدني، اصول و مالکيت، دکتر کاتوزيان).
حق انتفاع، اعم از عمري و رقبي و سکني و حبس مطلق، از طرف مالک براي شخص «يک يا چند نفر معدود و محصور» برقرار مي‏شود و به همين جهت
ادارات اوقاف و امور خيريه نظارتي بر آن ندارند. بله، اگر براي عنوان عام يا امور عام المنفعه برقرار شود، در قلمرو نظارت آن ادارات خواهد بود.
پس حبس در صورتي در قلمرو نظارت ادارات اوقاف خواهد بود که بر عنواني عام يا بر جهت و مصلحتي عام، برقرار شده باشد.
متداول در حق انتفاع، آن است که براي شخص برقرار شود. البته برقرار کردن آن براي عنوان عام و جهت عام هم بلامانع است. چه آنکه تداول نه مفيد حصر است و نه مفيد حظر. البته حق انتفاع، در حالت اطلاق به مصداق غالب و شايع، منصرف مي‏شود.
عقود حق انتفاع، از عقود بي‏نام هستند و بايد شرايط صحت آنها را، مانند هر عقد بي‏نام ديگر، از ماده 10 قانون مدني و قواعد عمومي قراردادها به دست آورد. مانند داشتن اراده‏ي سالم، و اقدام از روي رضا و رغبت بر ايجاد حق، و داشتن سن و رشد لازم و تعيين موضوع حق و مشروع بودن جهت مذکور در عقد (ماده 190 ق. م).
عقود مورد بحث به دلالت اصالة اللزوم، لازم‏اند اگر چه حبس مطلق (ماده 44 ق. م) به حکم قانون قابل رجوع مي‏باشد (قانون مدني در نظم حقوقي کنوني. ذيل ماده 44 مذکور).
برقراري حق انتفاع، معمولا رايگان است. ولي مانعي وجود ندارد که حق انتفاع در برابر عوض، به ديگري واگذار شود.
اقسام حق انتفاع به معناي خاص کلمه در مواد 41 و 42 و 43 و 44 و 45 قانون مدني، به وضوح تعريف شده است و نيازي به تکرار آنها در اين نوشته احساس نمي‏شود.
البته، در عمري به اين نکته بايد توجه داشت که: اگر حق انتفاع به مدت عمر مالک برقرار شده باشد، با فوت او برطرف مي‏شود، ولي اگر به مدت عمر منتفع
يا ثالث باشد فوت مالک اثري در آن ندارد و وارثان حابس نمي‏توانند مزاحم صاحب حق شوند.
در ماده 46 ق. م چنين مقرر شده است: حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالي برقرار شود که استفاده از آن با بقاي عين ممکن باشد، اعم از اينکه مال مزبور منقول باشد يا غير منقول و مشاع باشد يا مفروز. حق انتفاع از اين حيث و از حيث شرط صحت بودن قبض در آن، نظير وقف است.
انواع حق انتفاع به معناي خاص و مصطلح کلمه، حبس ناميده مي‏شود و در حبس، اعم از عمري و غيره، قبض شرط صحت است (ماده 47 ق. م)
واژه‏ي حبس در ماده 47 مذکور به معناي اصطلاحي و در مقابل وقف است. چه آنکه در حبس، مال محبوس از ملک حابس خارج نمي‏شود و مالک مي‏تواند مال محبوس را به ديگري انتقال دهد و انتقال عين از طرف مالک به غير موجب بطلان حق انتفاع نمي‏شود، ولي اگر منتقل اليه جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به ديگري است، اختيار فسخ معامله را خواهد داشت (ماده 53 ق. م).
اگر مالک، عين را به منتفع انتقال دهد، يا منتفع حق خود را به مالک بدهد، حق انتفاع زايل مي‏شود. قبلا تذکر داديم که حق انتفاع معمولا به موجب «عقد» از طرف مالک براي شخص، برقرار مي‏شود. با وجود اين ممکن است به موجب «اذن» که از ايقاعات است، يا در قالب «شرط ضمن عقد» و يا «در ضمن وصيت» نيز، برقرار شود.
بديهي است در صورتي که به موجب عقد مستقل برقرار شود نام آن عقد عمري يا رقبي و يا سکني نخواهد بود. چه آنکه عقود مربوط به حق انتفاع از عقود بي‏نام است و عمري و امثال آن از مندرجات آن، استنباط خواهد شد.
بنابراين، با در نظر گرفتن اين نکته مي‏توان عقد حق انتفاع را چنين نوشت:

نمونه‏ي قرارداد اعطاء حق انتفاع (حبس)

مالک:...
موضوع حق انتفاع: انتفاع از ششدانگ يک قطعه باغ واقع در.... به پلاک... از ميوه و سايه و شاخه‏هاي خشک آن به نحو معقول و متعارف.
منتفع:...
شروط و تعهدات:... مالک و منتفع مي‏توانند هر شرطي را که مخالف مقتضاي ذات عقد يا مخالف نظم عمومي و اخلاق حسنه يا مخالف قانوني از قوانين امري نباشد. در قرارداد منظور کنند و بدان پاي‏بند باشند (ملاک ماده 1119 ق. م) مانند شرط عوض، نحوه‏ي انتفاع، شرط نحوه‏ي نگهداري موضوع حق، سلب انتقال به غير و امثال اينها.
اگر موضوع انتفاع، يک باب خانه باشد ممکن است سکونت منتفع موضوعيت داشته باشد که شخصا و مباشرة منتفع شود. و امکان دارد به منظور کمک به تأمين مخارج زندگي منتفع باشد در اين صورت منتفع مي‏تواند آن خانه را اجاره دهد و از اجاره‏بهاي آن بهره‏مند شود. حبس در صورت اول «حبس انتفاع» و در صورت دوم «حبس منفعت» خواهد بود. در حبس نوع اول، شخصيت منتفع ملحوظ خواهد بود و در نوع دوم، برقراري انتفاع به سود دارايي منتفع ملحوظ مي‏باشد.
مدت انتفاع: اگر انتفاع به مدت عمر مالک يا عمر منتفع و يا هر شخص ثالثي برقرار شود، عمري خواهد بود و اگر براي مدت معيني برقرار شود، رقبي خواهد بود و اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکني باشد، سکني يا حق سکني ناميده مي‏شود. خواه به طريق عمري يا به طريق رقبي برقرار شود. و اگر مالک براي حق انتفاع مدتي معين نکرده باشد حبس مطلق بوده و اين حق تا فوت
مالک خواهد بود مگر اينکه مالک قبل از فوت خود، رجوع کند. (مواد 44 و 98 ق. م).
در قرارداد حبس مطلق لازم است وصف مطلق ذکر شود تا از مطلق حبس متمايز شود. چه آنکه حبس مطلق قسمي از اقسام مطلق حبس است.
و اگر حق انتفاع، بر عنواني عام مانند عنوان فقرا يا فقها در قالب عمري يا رقبي و يا حبس مطلق باشد، اگر موقت به وقت باشد تا پايان مدت تعيين شده، لازم خواهد بود و اگر موقت نباشد مادامي که حابس زنده است لازم‏العمل خواهد بود. و مانند حبس بر شخص، مال محبوس از ملک حابس خارج نمي‏شود. و مي‏توان گفت که در قلمرو نظارت ادارات اوقاف خواهد بود. لازم است ادارات اوقاف از جريان چنان حبسي باخبر شوند.
ولي اگر شخصي مال خود را بر راهي از راههاي خير حبس کند، خواه مطلق باشد يا مؤبد، مال محبوس از ملک حابس خارج مي‏شود و بعد از قبض آن، حابس حق رجوع نخواهد داشت، درست مانند وقف و اگر موقت به مدتي باشد در مدت تعيين شده، حابس حق رجوع ندارد و بعد از انقضاء مدت تعيين شده به مالک يا ورثه او بر مي‏گردد (تحرير الوسيله، مبحث حبس، مسأله 1).
پس، در مسأله حبس بايد هر حالت، مشخص و حکم خاص آن بيان شود:
الف.حبس بر شخص
ب.حبس بر عنوان عام
ج.حبس بر سبيلي از سبل خير مانند کعبه معظمه، مساجد و مشاهد مشرفه، در اين حالت هم بايد روشن شود که مطلق است يا مؤبد يا موقت؟ درست مانند وقف. در صفحات گذشته اشاره کرديم که حبس، در مقابل وقف، ممکن است با
1.عقدي مستقل برقرار شود و متداول همين است.
2.با اذن مالک برقرار شود (قانون مدني در نظم حقوقي کنوني ذيل ماده 54 ق. م)
3.اگر اصل مال در اثر انتفاع مصرف شود و بقاي عين ممکن نباشد. آنچه واقع شده ممکن است تمليک مال يا اباحه باشد (مدرک مذکور ذيل ماده 46).
گاهي هم ممکن است حق انتفاع به نحو «شرط ضمن عقد» برقرار شود. مثلا:
رئيس خانواده در مقام بيع يا هبه‏ي مالي به خويشاوندان خود، در ضمن عقد،
انتفاع از مال مورد معامله را براي خودش يا به نفع ثالث در قالب عمري يا رقبي يا حبس مطلق شرط مي‏کند و طرف قرارداد آن شرط را مي‏پذيرد.
در روايتي چنين وارد شده که پيامبر اسلام شتر خود را فروخت و ظهر آن حيوان را از مکه تا مدينه استثنا کرد يعني شرط کرد که تا شهر مدينه بر آن حيوان شخصا سوار شود يا بار حمل کند و طرف معامله پذيرفت (کتاب ابن‏تيميه از استاد محمد ابوزهره مصري) و در نقل ديگر، ام‏سلمه برده‏اي را آزاد کرد و بر او شرط کرد... و اشترطت عليه، خدمة النبي - ص - ما عاش...
اين مسأله قابل توجه را در ذيل مسأله «شرط» و «استثنا» بيشتر توضيح داده‏ايم.

چگونگي برقرار نمودن حق انتفاع در ضمن وصيت

با در نظر گرفتن اصول و قواعد عام، مالک مي‏تواند وصيت‏نامه‏اي تنظيم کند و در ضمن آن حق انتفاع از مالي را به هر نحو و به هر مقدار و به هر ترتيبي که صلاح بداند، برقرار کند. مثلا:
عين مالي را براي ورثه نگه دارد و حق انتفاع از آن را براي ديگري برقرار کند و يا اينکه عين مالي را به موصي له تمليک کند، به نحو وصيت تمليکي، و انتفاع از آن را تا مدتي براي ورثه مقرر کند.
و باز، ممکن است «موصي به» منافع ملکي، دائما يا براي مدت معين، باشد در
قالب تمليک منافع يا تمليک انتفاع (حق انتفاع) و يا حق ارتفاق باشد (ماده 846 ق. م) و نيز ممکن است موصي له، محصور و معدود و يا غير محصور باشد نظير وصيت براي فقرا يا امور عام المنفعة (ماده 828 ق. م). براي استخراج ساير فروع و حالات در وصيت نيز مي‏توان از مباحث گذشته، بهره گرفت.
مبحث دوم از فصل دوم قانون مدني، مبحث وقف است. اين مبحث از مباحث حق انتفاع است و به همين جهت هدف از وقف هم انتفاع است نه مالکيت منفعت. اعم از آنکه وقف از نوع «وقف انتفاع» و يا از نوع «وقف منفعت» باشد. يعني نيت واقف، از وقف، خواه تحصيل درآمد و ايصال آن به موقوف عليه باشد و يا هدف، تحصيل درآمد نباشد و تنها انتفاع موقوف عليه شخصا و بالمباشرة باشد.
انواع وقف انتفاع مانند مساجد، مشاهد و... از مشترکات هستند، مشترکات بالوقف يا بالعارض. و اصطلاحا به آنها موقوفه گفته نمي‏شود و لزوما احتياج به متولي ندارند اگر چه ممکن است مدير داشته باشند. چه آنکه اينگونه اموال درآمد ندارند تا متولي آن را تحصيل و جمع و تقسيم کند. بله، اگر مسجدي، مثلا، اموال، نذور و موقوفات و مرافق داشته باشد بودن متولي ضروري خواهد بود. مانند اينکه مسجدي چند رقبه موقوفه داشته باشد يا مقداري فرش و ظرف و اموال داشته باشد. و يا براي آن کتابخانه، وضوخانه، سالن سخنراني و... احداث شده و اختصاص يافته باشد.
عبارتي در کتاب اسرار التوحيد وجود دارد که معاني مذکور را روشن مي‏کند:
«... خانقاهي سخت نيکو با همه مرافق (وسائل آسايش و وسائل استفاده بهتر) از حجرات و حمام و جماعت خانه و غير آن تمام کردم و فرش‏هاي نيکو و اسباب و آلات مطبخ و هر آنچه در بايست آن بود، از همه نوع بساختم...».
براي اطلاع از احکام مشترکات بالوقف به کتاب احياء احياء موات و مشترکات مراجعه شود و احکام وقف منفعت هم در مواد قانون مدني مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد:
وقف، مثال واوي بر وزن وعد، از باب ضرب يضرب، در لغت به معناي ايستاد (لازم) و ايستاند (متعدي) آمده است.
وقف (مصدر) به معناي لغوي مذکور در معناي اسم مفعول هم استعمال شده است. مال وقف يعني مال موقوف. و همين مصدر به صيغه اوقاف جمع بسته مي‏شود که به معناي موقوفات است. سازمان اوقاف يعني سازمان موقوفات.
اگر ماده‏ي وقف با حرف جر علي استعمال شود ممکن است به معناي وقوف و اطلاع باشد. چنانچه گفته مي‏شود: هو الواقف علي الضماير. در جمله‏ي خيرانديشان واقف و واقفان خيرانديش کلمه واقف به معناي وقف‏کننده و به معناي آگاه به کار رفته است.
و معناي اصطلاحي کلمه وقف، در ماده 55 ق. م با عبارتي فصيح و روشن و با الهام از احاديث نبوي و عبارات فقها بيان شده است:... عين مال حبس و منافع آن تسبيل شود. مقصود از لغت حبس در اين ماده، حبس به معناي لغوي است و لذا نمي‏توان گفت که ضد وقف (حبس) در تعريف وقف اخذ شده است. و کلمه «منافع» اشاره دارد که تعريف ماده 55 مذکور، ناظر به وقف منفعت است چه آنکه در وقف انتفاع، واقف نظري به منافع ندارد و به تعبير فقها «و يملکون الأنتفاع دون المنفعة»
و از واژه‏ي «تسبيل» مي‏توان رايگان و بلاعوض بودن وقف را استنباط کرد و وقف در همين نکته از حبس معوض جدا مي‏شود.
يکي از وظائف سخت و سنگين سازمان اوقاف و امور خيريه بازخواني
وقفنامه‏ها و تحقيق و توضيح در اطراف آنها مي‏باشد تا براي عموم اهل علم و تحقيق قابل مطالعه و مراجعه باشد.
اين کار مهم به وسيله‏ي برخي از محققين آغاز شده است مانند:
شادروان مجتبي مينوي با بازخواني و چاپ وقفنامه ربع رشيدي.
استاد ايرج افشار در دو جلد يادگارهاي يزد و مجلدات فرهنگ ايران زمين.
استاد محمدعلي خسروي معاونت امور فرهنگي سازمان اوقاف و امور خيريه در رساله‏ي محققانه هفت وقف‏نامه(217) و برخي شخصيت‏هاي ديگر.
و لازم است با کار گروهي تعقيب و تکميل شود.
نگارنده سال‏ها پيش نمونه‏ي وقف‏نامه‏اي، با اقتباس از وقف‏نامه‏هاي متفرقه، تنظيم کرده‏ام، در اينجا نقل مي‏کنم تا براي جوانان علاقه‏مند وسيله‏ي انس و تمرين شود:

نمونه‏ي وقف‏ نامه

هو الواقف (218) علي الضماير و المطلع علي السرائر، غرض از تحرير اين کلمات و عبارات آن است که حاضر شد آقاي..... خانم..... و در کمال صحت و تندرستي و اذعان به حقانيت دين مبين اسلام و مذهب امام جعفر بن محمد (ع) اظهار داشت: با عنايات حق، جل و علا (219)و توجهات حضرات معصومين (ع)، پيش از آنکه بويحيي (220) به سراغ من آيد در ملک طلق (221) خود اقدام به احداث خمس خيرات (222) يعني مسجد، خانقاه، آب‏انبار، مدرسه‏
و دارالأيتام، کردم و اموالي نيز براي بعضي از آنها تهيه و اهداء نمودم و مرافق و مصالحي (223) هم، با تشخيص نياز، احداث و به بعضي از آنها اختصاص دادم و بدين منظور که با مرور ايام از حيز انتفاع نيفتند املاکي را براي مجموع آنها وقف مخلد و حبس مؤبد نمودم تا ابدالأباد (224) معمور و قابل استفاده باشند. توليت موقوفات را قرار دادم با... که ابا عن جد (225) از خيرانديشان اين منطقه هستند و اشراف (226) بر مساعي جميله متولي را، احسن الله (227) عاقبة امره، براي...... در نظر گرفتم و نظارت را با...... ادام الله اشراقه(228) قرار دادم. توقع دارم که مشرف و ناظر خالصا لوجه الله و تقربا الي الله (229) از هيچ گونه مساعدت و معاضدت، دريغ ننمايند. و با تعاون و تعاضد در حفظ اصول و تسبيل ثمرات ساعي باشند و با متولي در تمام شئون وقف، اعزه الله و انصاره (230) از صميم قلب همکاري کنند. و در صرف عوايد و غلات، کمال احتياط را مراعات نمايند که الأحتياط طريق النجاة (231)و واردين (232) و ابناء السبيل را نيز حتي‏الامکان از سفره‏ي (233) وقف محروم ننمايند. مواجب (234) عاملين و موظفين، امام جماعت و خطيب (235) و نيز مدرس و معيد(236) را مياومة (237) و يا مشاهرة، حسب مورد، بموقع و بدون(238) تقاضا، تأديه نمايند. و مراقب حيله‏هاي أکله وقف (239) و اخوان الشياطين، ابادالله (240)خضرائهم، باشند تا مال و منال وقف را مانند شتران (241) گرسنه، نبلعند و حيف و ميل نکنند. بخوبي مطلع هستند که اگر مقرري و ادرار زحمت‏کشان را در اولين فرصت و قبل از اينکه عرق پيشاني‏شان خشک شود، کارسازي کنند. آمن السرب (242) بر وظائف خود قيام مي‏کنند و کوچکترين تهاون و تساهل از خود بروز نمي‏دهند.
از درگاه ايزد منان جلت عظمته (243)، عاجزانه استدعا دارم که موقوفات اين عبد عاصي را از مصاديق الباقيات (244) الصالحات و صدقات (245) جاريات، قراردادها! و اين عمل خداپسندانه را که با طوع و رغبت و حسبة الي الله بدان اقدام کرده‏ام، در صحيفه‏ي اعمال من ثبت (246) و ضبط فرمايد. و مرا در يوم الحسرة(247) به آتش سوزان حسرت و ندامت، نسوزاند و روي مرا در روزي که گروهي روسفيد و گروهي روسياه (248) مي‏شوند، منور گرداند. صيغه وقف جاري و قبض و اقباض به عمل آمد.

يادآوري

پس از مطالعه اين نمونه وقف‏نامه، قانون مدني را مرور مي‏کنيم و نکاتي را مورد مطالعه و بررسي قرار مي‏دهيم.
نکته مهم در ارتباط با وقف اين است که تسبيل منفعت باشد يعني وقف بر نفس نباشد. خواه قلمرو آن گسترده (وقف عام) يا مضيق باشد (وقف خاص).
ضمنا حبس مصطلح و وقف متداول (مؤبد) دو عنوان جدا و مستقل هستند و حداقل و حداکثري بين آن دو نمي‏باشد تا بتوان اخذ به قدر متيقن کرد. بنابراين، استناد به ماده 1317 ق. م و اخذ به قدر متقين از شهادت شهود صحيح نخواهد بود (قانون مدني در نظم حقوقي کنوني، استاد دکتر کاتوزيان، ذيل ماده 55 ق. م)
ماده 59 ق. م: وقف متداول، از نظر قانون مدني، عقد است(249) و با ايجاب و قبول واقع مي‏شود و در صيغه وقف به کار بردن لفظ خاص ضرورت ندارد.
عقد مستقل وقف، تنها وسيله‏ي تحقق وقف نيست، بلکه ممکن است از طريق وصيت به وقف، نيز تحقق يابد.
براي تحقق هدف وقف، راههاي ديگري نيز وجود دارد (عقود معين 3 استاد دکتر
کاتوزيان، ش 78). البته وقف کاملترين و متداول‏ترين آنها است. و انشاي وقف بايد محقق شود.
ماده 57 ق. م: اين ماده اشاره است به قاعده‏ي معروف لا وقف الا في ملک. واقف بايد مالک، و مال بايد مملوک واقف باشد. صحت وقف سگ مزرعه که شخص نسبت به آن حق اختصاص دارد و صحت وقف زمين که تحجير کرده است، محل بحث است (عروة الوثقي، فصل 2، مسأله 4).
ماده 91 ق. م: واقف حق ندارد بعد از وقوع وقف بنحو صحت و حصول قبض، از وقف رجوع کند و شرط مخالف با اين ماده، نامشروع و باطل است.
ماده 62 ق. م: اين ماده ناظر به اقباض است. در مسأله قبض برخلاف قبول، قبض متولي هم مورد توجه واقع شده است. البته قبض حاکم، در صورتي مؤثر است که وقف فاقد متولي باشد يا متولي نتواند مال موقوف را قبض کند. و مراد از حاکم، مقام صالح سازماني است که وقف به سود آن سازمان، انجام گرفته است و در صورتي که سازماني نباشد دادستان عمومي است و در حال حاضر به حکم قانون خاص، مقام صالح براي قبول و قبض، سازمان اوقاف و امور خيريه است به نمايندگي از مقام ولايت فقيه و نمايندگي از طرف مقامات صالح دولتي (عقود معين 3 مذکور در سابق).
ماده 63 ق. م: اگر واقف خودش، توليت را براي خود قرار داده باشد، قبض خود او کفايت مي‏کند. يعني قبض در فرض مذکور، لازم است و قبض واقف متولي، کفايت مي‏کند نه اينکه اصلا قبض در آن فرض، ضرورت نداشته باشد.

ويژگي‏هاي وقف در شريعت اسلامي

استاد دکتر محمد عبيد کبيسي عراقي در رساله دکتراي خود تحت عنوان احکام الوقف في الشريعة الاسلاميه در مشروعيت وقف و حکمت مشروعيت آن مباحث مفصل مطرح کرده و به جرح و تعديل اقوال يا وجوه پرداخته است.
با عنايت به فقه اجتهادي اماميه و قانون مدني در کشور ما ايران، که اغلب فقه اماميه حاکم است، نيازي به طرح و تجزيه و تحليل آن مباحث، احساس نمي‏شود. به منظور شناخت وقف، مقدمة عمل حقوقي وقف را، به اجمال بيان مي‏کنيم و سپس به موقعيت وقف در نظام حقوقي اسلام مي‏پردازيم:

عمل حقوقي وقف

عمل حقوقي وقف، عمل خاصي است که در شمار عقود معين قرار دارد و آثار و احکام خاص آن را قانون بيان کرده است.
به موجب اين عمل، شخص مالک به منظور رسيدن به هدف معنوي و اخلاقي، مال يا بخشي معين از دارايي خود را حبس مي‏کند و منافع آن را به مصرف معين، در راه رسيدن به هدف خويش اختصاص مي‏دهد.
از اين عمل، در رفتار و گفتار حضرات معصومين (ع) با عناوين صدقه جاريه صدقه‏اي که استمرار دارد و صدقه مبتوته يا مبتوله ياد شده و بدان ترغيب و تشويق شده است.
ممکن است تصور شود که: عمل حقوقي وقف با اين لفظ و با اين صيغه در
قرآن مجيد ديده نمي‏شود و در احاديث و اخبار هم به ندرت ديده مي‏شود، پس چگونه مي‏توان جواز و مشروعيت آن را به شارع مقدس نسبت داد؟ و چگونه مي‏توان گفت که ثواب بر آن مترتب خواهد شد؟
ولي، چنين تصور و توجيهي از تنگ نظري خاصي، نظير تنگ نظري علماي ظاهريه و اخباريه، حکايت دارد. چه آنکه: در دعوت قرآن به بر و احسان، تعاون و تعاضد، کمک به معيشت ديگران به دور از منت و عاري از اذيت و تحقير و اهانت، ترديدي وجود ندارد. و از طرف ديگر، قرآن کريم تکاثر و کنز اموال و بي‏توجهي به طبقات محروم و آبرومند را به شدت نکوهش کرده است. و به تصدق بر آبرومندان تشويق و ترغيب نموده است.
بعد از توجه به اين عناوين و مفاهيم ارزشمند، لازم است به سراغ مصاديق آنها برويم:
شکي نيست که تحبيس اصل مال، با رضا و رغبت، و تسبيل منافع آن به رايگان براي فقرا، سالمندان، ايتام و... و... بدون اينکه واقف، موقوف عليهم را شخصا بشناسد. بهترين و ماندگارترين مصداق بر و احسان و تعاون و تعاضد است.
پس، عمل حقوقي وقف ريشه‏ي قرآني دارد.
راه و رسم (سنت) معصومين (ع) هم به وضوح آن افزوده و بسياري از ابهامات آن را برطرف کرده است. و فقها با اعتقاد به حسن ذاتي عمل وقف، بعيد ندانسته‏اند که بر وقف کفار هم اجر و پاداش (ثواب)، عنايت شود.
حضرات معصومين (ع) که به مسائل مردم و جامعه از جوانب مختلف مي‏نگريستند، به ثروتمندان ممسک و زراندوزان کوردل هشدار داده‏اند که در موارد زيادي، حفظ مال و حقن دماء با انفاق و دادن زکات و رسيدگي به فقرا به
دست مي‏آيد. و در نتيجه، مستمند مضطر دست به غارت و دزدي دراز نمي‏کند و قصد جان ثروتمند ممسک را در سر نمي‏پروراند. و خون فرزندان خانواده‏ي بي‏بضاعت هم از شدت فقر ريخته نمي‏شود (250)
به علاوه، به ثروتمندان گفته‏اند: اين همه ثروت و مکنت و مسئوليت را بر خود بار نکنيد که بار سنگين نمي‏توان به کاروان انسانيت رسيد مقداري از بار خود را به پشت نيازمندان منتقل کنيد تا با بار سبک به اين کاروان ملحق شويد: تخففوا، تلحقوا. چه جمله‏ي مختصر و مفيدي؟
اقدام به وقف، از شخص پيامبر اسلام (ص)، و بلکه پيامبران آغاز و سال به سال گسترش يافته است:
1.پيامبران، در نخستين گام، جان و عمر و توان خود را حبس کردند و هر گونه خدمت خود را تسبيل نمودند بدون توقع اجر و مزد و بدون انتظار و تشويق و ترغيب. آيا چنين وقفي را مي‏توان کوچک شمرد؟ وقف نفس در راه خدا يعني در راه بندگان و مخلوقات خدا.
اصولا در منطق پيامبران، کسي که نفس خود را در راه خالق و خلق، حبس نکند، صلاحيت امامت و رهبري ندارد.
2.قافله کوچک مهاجرين با اقدام شجاعانه و بي‏نظير حضرت محمد (ص) از شهر مکه به سوي يثرب، حرکت کرد.
اين قافله که از وسائل زندگي جز دو شتر و مقداري نان و خرما، بهمراه نداشت. در ماه ربيع الاول، هجرت آغاز کرد و پس از هشت شبانه روز، در نزديکي قبا به قبيله بني سهم وارد شد.
يک نفر از مردم قبيله به نام کلثوم بن هدم زمين مناسبي داشت. پيامبر با او مذاکره کرد و با رضايت او، با دادن عوضي يا بدون آن، آن زمين را در اختيار گرفت و پيامبر با سمت مالک يا وکيل مالک، آن را به مسجد اختصاص داد و اين نخستين مسجدي است که پيامبر با يارانش در آن به جماعت اقامه نماز فرمود.
قبيله بني سهم با قبا فاصله کمي داشتند و از قبا تا شهر يثرب بيش از دو فرسنگ فاصله نبود.
قافله توحيد، روز دوازدهم ربيع الاول، مطابق 28 ژوئن 622 م، به باغات يثرب رسيد و با استقبال گرم مردم يثرب مواجه شد.
در يثرب در نزديکي خانه ابوايوب انصاري قطعه زمين مناسبي بود که در آن خرما پهن مي‏کردند و شتر و گوسفند رها مي‏کردند. حضرت از صاحب آن زمين پرسيد. گفتند از آن دو نوجوان به نام‏هاي سهل و سهيل است. پيامبر خدا با آن دو نفر ملاقات کرد و راجع به آن زمين با آنان مذاکره کرد خواست عوضي به آنان بدهد.
آن دو يتيم گفتند: ما اين زمين را به شما مي‏بخشيم ولي حضرت نپذيرفت. چند نفر از مسلمانان آن زمين را خريدند و پول آن را از پيامبر (ص) قبول نکردند و گفتند: «لا نطلب ثمنه الا الي الله» يا «الا من الله».
پيامبر، آن زمين را در اختيار گرفت و دستور احداث مسجد را صادر کرد.
مسجد نبوي، در يثرب، روز به روز کامل‏تر و آماده‏تر شد و محل اجتماعات مختلف مسلمانان گرديد. اين دو مسجد از نوع وقف انتفاع هستند و هنوز هم، قد بر افراشته و برقرارند.
شخص متعيني از يهوديان يثرب به نام مخيريق يا سلام بن مشکم نضيري، مالک هفت باغ در آن شهر بود، مي‏خواست در جنگ احد همراه محمد (ص) از
شهر خود دفاع کند. به خدمت پيامبر رسيد و آمادگي خود را براي شرکت در دفاع از يثرب، اعلام کرد و گفت: حيطان سبعه‏ي من در اختيار خداي محمد است به هر نحوي که صلاح بداند در آن‏ها تصرف کند. البته در صورتي که در جنگ براي من اتفاقي رخ دهد.
سپاه توحيد، روز شنبه، هفت روز از ماه شوال گذشته بعد از 32 ماه از هجرت نبوي، به سوي ميدان احد حرکت کرد و به استقبال دشمن مهاجم شتافت.
مرد يهودي در جنگ کشته شد و بعد از پايان يافتن جنگ، پيامبر اسلام آن املاک را صدقه جاريه قرار داد با املاکي که خودش داشت و از جمله نصف زمين فدک را (ر. ک به احکام الوقف... به نقل از کتاب طبقات ابن‏سعد کاتب واقدي، متوفي به سال 230 ه. ق.).
از حوايط سبعه در کتب تاريخ و حديث، نام برده شده است (مقدمه‏اي بر فرهنگ وقف چاپ اول صفحات 138 و 139). از اراضي خيبر، قطعه زميني به عمر بن خطاب رسيد. ابن‏خطاب به خدمت پيامبر خدا رسيد و راجع به آن زمين توضيحي داد و درخواست راهنمايي کرد که آن زمين را چه کنم؟ حضرت فرمود: حبس الأصل و سبل الثمره.
تعريف وقف به تجيس اصل و تسبيل ثمره از کلام مذکور و امثال آن اخذ شده است. در کتاب شريف وسائل الشيعه و مستدرک الوسائل و کتاب الوافي، مبحث وقوف و صدقات، احاديث و روايات ديگري را نيز مي‏توان ملاحظه کرد.
ابونيزر روايت مي‏کند: «هنگامي که مزرعه‏اي متعلق به علي بن ابيطالب (ع) را اداره مي‏کردم. يک روز آن حضرت، در وسط کاري که به آن اشتغال مي‏ورزيد، پيش من آمد و از من پرسيد که چيزي براي خوردن دارم؟ براي خودم غذاي بسيار ساده‏اي داشتم. آوردم و پيش او گذاشتم. علي (ع) بلند شد و چند قدم آن طرف‏تر با ريگ و آب دستهايش را شست و تميز کرد و کمي هم از آب نوشيد و
برگشت و کنار غذا نشست و لب به سخن گشود و گفت: کف دست براي آب و غذا خوردن نظيف‏ترين ظروف است... سپس کف دستهاي مرطوب‏اش را بر شکم خود کشيد در حالي که اين جمله را مي‏گفت: ويل لمن ادخله بطنه النار! بعد از تمام شدن صرف غذا. کلنگ خودش را برداشت و به طرف چشمه و چاه رفت و باز مشغول کندن چاه شد. دانه‏هاي درشت عرق از پيشاني او فرو مي‏افتاد و به شدت کلنگ مي‏زد و خاک بيرون مي‏ريخت و در همان حال، کلماتي نيز زير لب زمزمه مي‏کرد.
يک دفعه صداي بلند تکبير او را شنيدم. بعد از چند لحظه پيش من آمد در حالي که مي‏گفت: خدايا گواه باش که اين آب (چشمه)، که مانند گردن شتر از آن آب بالا مي‏زند، صدقه مبتوله است.
با اشاره آن حضرت وسائل نوشتن آماده کردم و تقديم کردم و در آن نوشت:
بسم الله الرحمن الرحيم. علي، بنده‏ي خدا... اين دو مزرعه را صدقه قرار داد براي فقراء و ابناء سبيل تا در قيامت خداوند متعال چهره‏ي علي را از حرارت آتش مصون و محفوظ دارد. اين صدقه فروخته نمي‏شود. بخشيده نمي‏شود تا به دست وارث هستي برسد و...» (ر. ک به جلد دوم کتاب الکامل في اللغة و الأدب از: المبرد).
مي‏دانيم که بت، بر وزن مد، و بتل، هر دو به معناي قطع است. و صدقه مبتوته و صدقه مبتوله به معناي صدقه مقطوعه مي‏باشد.
پس، مشروع بودن و بلکه مستحب بودن و با در نظر گرفتن مصالحي لازم بودن عمل وقف، واضح و روشن است و هيچ گونه شک و ترديدي در آن روا نمي‏باشد. البته در کنار آن بايد حقوق بازماندگان و خويشاوندان نيز، مورد توجه و رعايت باشد.
نتيجه اين که:
عمل وقف، يا به تعبير حقوقي عقد وقف، عقدي است مستقل و لازم.
از اين جهت مستقل است که هر شخص مي‏تواند مستقلا دست به انشاي وقف بزند و لازم نيست که انجمن يا مؤسسه‏ي خيريه‏اي را به ثبت برساند و سپس مالي را بر آن وقف و يا تمليک کند و يا در ضمن وصيتي، مالي را وقف کند يا توصيه کند که اوصيا آن را وقف کنند (وصيت به وقف).
عقد وقف، از عقود لازمه است مانند هر عقد ديگري که به جايز بودن آن تصريح قانوني وجود ندارد. و هيچ نيازي نيست که واقف با توسل به نذر، عهد، يمين و حلف، انشاي وقف را به صورت لازم درآورد.
در ماده 61 ق. م چنين مقرر شده است: «وقف، بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض، لازم است و واقف نمي‏تواند از آن رجوع کند (برخلاف هبه و وصيت) يا در آن تغييري بدهد.»
هر شخص داراي صلاحيت و اهليت، مي‏تواند شخصا و يا به وسيله‏ي فرد آگاهي، وقفنامه تحرير و تنظيم کند و آن را با امضاي خود و يا شهادت شهود کامل کند و به مورد اجرا بگذارد و نيازي نيست که به صيغه‏ي خاص متوسل شود يا در قالب شرط ضمن عقد درآورد. چه آنکه، عقد محقق مي‏شود با قصد انشا به شرط مقرون بودن به هر چيزي که دلالت بر قصد کند (ماده 191 ق. م)
اگر چه در قرون اوليه‏ي اسلام، معهود و متداول اين بوده که در مقام انشاي وقف از الفاظ عربي (فعل ماضي قبلت و...) استفاده مي‏کردند ولي امروزه در فقه اجتهادي اماميه، ثابت و مسلم شده است که تداول نه مفيد حصر است و نه مفيد حظر. و بلکه هر عقد عقلايي که نهي از آن به اثبات نرسيده است نافذ و لازم و معتبر است و به تعبير استاد متأخرين، مرحوم سيد محمدکاظم طباطبايي
يزدي (قده): «.. منحصر بودن معاملات صحيح، در معاملات متداول و معهود، را قبول نداريم و بلکه قول قوي‏تر اين است که هر معامله عقلايي، که شارع از آن منع نکرده است، صحيح و نافذ است...» عبارت مختصر و بسيار مفيد اين فقيه توانا اين است: «...و نمنع حصر المعاملات في المتداولات، بل الأقوي صحة کل معاملة عقلائية لم يمنع عنها الشارع...» (251)
مسأله‏ي اعتبار صيغه‏ي خاص، در عقود و از جمله در عقد وقف، و مسأله حصر معاملات در متداولات و مسأله توسل به شرط ضمن عقد يا تمسک به نذر و عهد و امثال اينها، از رسوبات طرز فکر علماي ظاهريه و اخباريه است. و اين گونه افکار افراطي و عوام پسند، در عالم اجتهاد با دلايل متقن ابطال شده و فساد آنها برملا گرديده است.
از آنچه بيان شد مي‏توان به تصورات ناقص از وقف و علت نقص آنها نيز پي برد. به عنوان مثال:
برخي تصور مي‏کنند که وقف حتما بايد در ضمن وصيت باشد. يعني وقف را عقد مستقل نمي‏دانند. در سفرنامه‏ها اينگونه تصورات ديده مي‏شود.
بعضي ديگر فکر مي‏کنند که فکر ايجاد زمين‏هاي وقفي از فتح بعضي کشورها مانند ايران، پيدا شده است. در کتاب مالک و زارع چنين مي‏نويسد:
«... چنين به نظر مي‏رسد که فکر ايجاد زمين‏هاي وقفي... در اصل، از اينجا پيدا شده باشد که پس از غلبه‏ي تازيان، زمين به مسلمانان فاتح تعلق گرفت و ملک آنان شد. اگر چه آنان زمين‏هاي خود را به دلخواه و يا در برابر پاداش، تسليم کردند. با اين همه از آن پس به صورت موقوفه درآمد. سپس روستائيان در برابر پرداخت مال‏الاجاره، در املاک مزبور داراي حق انتفاع و به اصطلاح منفعت
شدند. زيرا در اين مورد زمين وقفي به نفع جامعه‏ي اسلامي حبس شده بود...» (252)
نقص تصور مذکور اين است که اولا، وقف با پيدايش خداپرستي و احداث معابد، پيدا شده است. و ثانيا، در صدر اسلام نيز اقدام به وقف کردن زمين، شده است و ثالثا، زمين‏هاي کشور مفتوحة عنوة به سربازان فاتح تعلق نمي‏گيرد و بلکه از آن حکومت اسلامي مي‏شود. و رابعا، اينگونه اراضي، موقوفه نمي‏شود چه آنکه وقف، با انشاء تحقق پيدا مي‏کند و حداکثر اينگونه اراضي ممکن است محکوم به حکم وقف باشد يعني از مالکيت مالکين مغلوب آزاد شود و خامسا، از کشاورزان مغلوب حق‏الأرض گرفته مي‏شود نه اجاره‏بها.
برخي هم، عقد وقف را، مانند عقد وکالت جايز و قابل رجوع مي‏دانستند و يا وقف را محکوم به حکم وصيت مي‏کردند.
در حالي که اولا وقف عقد مستقل است و ثانيا هر عقدي لازم است مگر عقودي که قانونگذار به جايز بودن آن تصريح کرده باشد مانند عقد وکالت (ماده 678 - 679 ق. م) و عقد عاريه (ماده 638 ق. م) و عقد وديعه (ماده 611 ق. م).
تفصيل اين بحث را بايد در ذيل اصل لزوم در عقود، مطالعه کرد.
قائلين به جايز بودن عقد وقف سعي مي‏کردند براي لزوم آن با توسل به شرط ضمن عقد لازم يا با تمسک به نذر و يمين و امثال اينها، جواز را از بين ببرند.
در جلد سوم و چهارم کتاب تاريخ اجتماعي ايران نوشته مرتضي راوندي مي‏توان تصورات ناقص ديگري را ملاحظه کرد.

مائده موقوفات

موقوفات عام، اعم از وقف انتفاع مانند مساجد، مدارس، مشاهد و... و وقف منفعت مانند دکاکين، خانه‏ها، باغ‏ها و...، با وجود اينکه در طول تاريخ در معرض تعدي و تفريط موقوفه‏خواران بوده است، با اين همه، هنوز هم مائده‏اي است که نعمت‏هاي رنگارنگ در آن وجود دارد. نعمت‏هايي که وارد و صادر (ابناء سبيل)، انسان و حيوان، فقير و غني از آنها بهره مي‏برند. بهره‏ي فراوان عاري از منت و خالي از آزار و اذيت.
نمونه‏ي مائده (سفره‏ي رايگان آسماني) در تاريخ، مائده موسي و عيسي (ع) است که شادروان دکتر محمد معين در فرهنگ ارزشمند خود، در ارتباط با مائده‏ي مسيح (ع) چنين نوشته است:
«روايت کرده‏اند که مدتها هر روز به وسيله‏ي ابر، خواني بر عيسي مسيح نازل مي‏شد و در آن ماهيي بود بريان و بي‏خار... و بر حوالي خوان انواع تره‏ها چيده بود و پنج گرده نان بر يکي روغن زيتون، بر ديگري عسل، بر سوم روغن زرد، بر چهارم پنير و بر پنجم قديد يعني گوشت بريان بود...»
حالا بايد ديد که آن سفره‏ي پر از نعمت چرا قطع شد؟ چرا مردم از آن محروم شدند؟
عمده آفت مائده‏ها، ناسپاسي، گستاخي و بي‏ادبي است. بهتر است از مولاناي بزرگ بشنويم:
مائده از آسمان در مي‏رسيد
بي‏شراء و بيع و بي گفت و شنيد(253)
در ميان قوم موسي (ع) چند کس
بي‏ادب گفتند: کو سير و عدس؟(254)
منقطع شد خوان و نان از آسمان
ماند رنج ذرع و بيل و داس‏مان‏
باز عيسي (ع) چون شفاعت کرد، حق
خوان فرستاد و غنيمت (255) بر طبق‏
باز گستاخان ادب بگذاشتند
چون گدايان زله‏ها برداشتند
چند نفر آدم حريص و گستاخ و بي‏چشم و رو، زنبيل همراه خود آوردند و از غذاهاي مائده، دزديدند و دست به احتکار و ذخيره‏سازي زدند و به فريادهاي عيسي توجه نکردند:
لابه کرد عيسي، ايشان را که اين
دائم است و کم نگردد از زمين‏
بد گماني کردن و حرص‏آوري
کفر باشد پيش خوان مهتري‏
زان گدا رويان ناديده، ز آز
آن در رحمت برايشان شد فراز
بي‏ادبي، گستاخي، ناشکري، جرئت و جسارت سبب شد که آسمان، لذت انعام خود را از مردم سلب کند و آنان را از آن نعمت فراوان محروم کند و مانند آب روان در زمين فرو رود:
لذت انعام خود را وامگير
نقل و باده و جام خود را وامگير
ور بگيري کيست جست و جو کند
نقش با نقاش چون نيرو کند؟
مائده‏هاي فراوان در اطراف ما گسترده شده است. بايد تک‏تک آنها را بشناسيم و با يک دنيا ادب و سپاس از آنها بهره ببريم؛ طبيعت مملو از نعمت رنگارنگ، کتاب سودمند و راهگشا، خانواده‏ي رؤوف و باصفا، سالمندان خردمند
و با تجربه و... و... مگر مائده‏هاي آسماني نيستند؟ آيا نبايد قدر هر تک‏تک آنها را شناخت؟ و از نعمت الوان آنها بهره گرفت؟
موقوفات چطور؟ مگر موقوفات مائده بزرگي نيست که در شهر و روستا، راهها و بيابانها گسترده شده است؟ آيا در حفظ و نگهداري اين مائده ريشه‏دار نبايد کوشا بود و فرهنگ آن را در ميان عموم مردم گسترد و همگان را بدان ترغيب و تشويق نمود؟
درختان موقوفه در بيابانهاي بي‏آب و علف، گورستان‏ها و غسالخانه‏هاي خيريه، آب‏انبارها و قنوات موقوفه، مساجد تکايا، زوايا و خانقاهها، مدارس و کتاب‏خانه‏ها، بيمارستانها و درمانگاهها و... و... مگر مائده‏ي کوچکي هستند؟
کافي است سفره‏اي از عوايد وقف در روستاي دورافتاده و محرومي گسترده شود و يک کشاورز فقير يا کارگر زحمتکش از نعمت‏هاي آن به رايگان و به دور از منت و اذيت استفاده کند و با يک فنجان چاي داغ بدن سرد و يخ‏زده خود را گرم کند و به دنبال زندگي خود برود.
آفت بسيار بزرگي که نسل‏هاي ما را تهديد مي‏کند بي‏توجهي، ناسپاسي، بي‏ادبي و گستاخي است که به ارزش هيچ نعمتي توجه نمي‏کند و قدر و ارج هيچ کس و هيچ چيز را نمي‏داند. وااسفا!
هدف از اين نوشته، اشاره کردن به مائده موقوفات بود:
موقوفات از قديم دو نوع بوده و هست:
الف.انواع وقف انتفاع.
ب.انواع وقف منفعت.
در وقف انتفاع، هدف و نيت واقف آن است که دري از درهاي خير و رحمت را بر روي مردم باز کند و مردم به رايگان از آن بهره‏مند شوند مانند احداث يک
مدرسه با کتابخانه و ساير وسائل آسايش، يا احداث يک مسجد با مرافق و مصالح و اموال منقول مورد نياز، و يا احداث يک درمانگاه يا بيمارستان، احداث يک آب‏انبار و يک قنات و....
علاوه بر اينکه مدرسه و نظاير آن با اذن و اقدام يک انسان خيرخواه به وجود مي‏آيد، اموال و مرافقي نيز به آن اختصاص داده مي‏شود. مانند فرش و ظرف و ميز و صندلي و نظير کتاب و کتابخانه، سالن مطالعه، امکانات بهداشتي و غير اينها.
اينگونه ابواب خير (مساجد، مدارس و...) با اذن و اقدام مالک يا مالکين خيرخواه از زنجير مالکيت آزاد مي‏شوند و به سوي اقيانوس مباحات و مشترکات بال مي‏گشايند. درست مانند بردگاني که آزاد شوند. اينگونه ابواب بر، معمولا فروخته نمي‏شوند، بخشيده نمي‏شوند، و در معرض تملک ديگران قرار داده نمي‏شوند حتي به ملک ديگري تبديل نمي‏شوند.
تبديل به احسن‏شان، تعمير و توسعه‏ي آنها است.
اينگونه مائده‏ها، اگر چه حدوثا از وقف ناشي مي‏شوند ولي بقاء حر و آزاداند و اصطلاحا به آنها موقوفه گفته نمي‏شود و به متولي هم نياز ندارند. موقوفه اصطلاحا مالي است که از آن درآمد تحصيل مي‏شود و متولي، عمده کارش تحصيل درآمد و به مصرف رساندن آن است.
البته، اگر اموالي بر يکي از آن اصول (مسجد و غير آن) وقف شود مانند وقف کردن چند باب دکان بر يکي از مساجد، به نحو وقف منفعت و با نيت تحصيل درآمد و صرف آن در مصارف مقرر؛ به اين املاک، موقوفه يا رقبات موقوفه اطلاق مي‏شود و داراي متولي هم خواهد بود.
از انواع وقف انتفاع مانند مساجد، مدارس و... با عناوين اصول و بقاع خير و
ابواب بر و مشترکات نام مي‏برند و نگهداري آنها از نظر واقفان، موضوعيت دارد.
برخي از آنها، عاري از قيد و شرط هستند و در برخي ديگر واقف، قيد و شرطي در نظر گرفته است مانند اينکه چه کساني حق انتفاع دارند و چه کساني ندارند.
واقفان خيرانديش و خيرانديشان واقف، اعم از کافر و مسلمان، متدين و بي‏دين، در زندگي خود به اين نکته رسيده‏اند: که تو نيکي مي‏کن و در دجله انداز که ايزد در بيابانت دهد باز. هيچ عملي به ويژه عملي که حسن ذاتي دارد، در اقيانوس هستي گم نمي‏شود و در دفتر منظم عالم هستي ثبت و ضبط خواهد شد هر چند به اندازه‏ي يک ذره باشد:
ثويبه، کنيز ابولهب مژده‏ي تولد محمد (ص) از عبدالله و آمنه را به ابولهب گفت. ابولهب خوشحال شد و آن کنيز را آزاد کرد.
بعد از مردن ابولهب، او را در رؤيا ديدند. از وضع و حال او پرسيدند، ابولهب گفت: وضع و حال خوبي ندارم. در بياباني بي‏آب و علف سرگردانم و از تشنگي رنج مي‏برم. تنها اميدم به چند قطره آب است که گاهي از ميان دو انگشتم ترشح مي‏کند و اين آب از خوشحالي‏ام بر تولد محمد و آزاد کردن ثويبه است. اين پرونده هنوز باز است (کتاب طبقات ابن‏سعد، ترجمه استاد دکتر مهدوي دامغاني، ج 1، ص 97).
کار مهم و قابل توجه اين است که گروهي افراد علاقه‏مند دور هم جمع شوند و کتابخانه‏ي جامعي در اختيارشان باشد تا مباحث فراوان مائده‏ي وقف را در طول تاريخ اسلام از لابه‏لاي کتب حديث، تاريخ، فقه و حقوق و غير اينها، استخراج و مورد بحث و تحقيق قرار دهند تا وقف شناخته شود و نعمت‏هاي رنگارنگ آن ديروز و امروز بر همگان روشن گردد؛ از دانشگاه‏ها و مدارس موقوفه، کتاب‏ها و کتاب‏خانه‏هاي موقوفه و اداره آنها از درآمد موقوفات سخن گفته شود و نيز از
بيمارستانهاي وقفي و تدريس طب در آنها و دارالشفاهاي موقوفه و داروخانه‏ها و از مساجد و آب‏انبارها، و رباطات و مسافرخانه‏ها، زاويه‏ها و خانقاه‏هاي وقفي و... و... بحث و تحقيق شود.
اسناد وقف به ترتيب تاريخ، بازخواني و چاپ شود تا شرق و غرب به خوبي آگاه شوند که مائده‏ي وقف چه نعمت‏هاي رنگارنگي داشته و دارد و مي‏تواند داشته باشد.

وقف و اعمال حقوقي مرتبط

وقف، به معناي مصدري، عمل حقوقي خاص و از عقود معين است آثار و احکام آن از طرف قانونگذار بيان شده است. وقف با معاطات (داد و ستدهاي عملي) و يا صيغه به وجود مي‏آيد و با قبض به طور کامل تحقق مي‏يابد. و به تعبير قانون مدني تحبيس اصل و تسبيل منفعت است.
اين عمل حقوقي خاص، با هيچ عمل حقوقي ديگر، مشتبه نمي‏شود. ولي برخي از اعمال حقوقي، در حالاتي به وقف نزديک مي‏شود و ممکن است با آن منطبق گردد.
وقف از صدقات است يعني صدقه جاريه و مستمره است، ولي هر صدقه‏اي وقف نيست. مانند انواع زکات، مالي و بدني، و صدقه دادن مالي با قصد تقرب. اينها صدقه هستند ولي وقف نيستند.
اگر تصدق، به معناي خاص و مصطلح کلمه، متضمن تمليک و با قصد قربت باشد با ايجاب و قبول واقع مي‏شود يعني عقد است و اگر متضمن ابراء باشد، ايقاع خواهد بود و اگر تنها بذل و بخشش را برساند، اذن در تصرف کافي خواهد بود. به شرط آنکه مقرون به قصد قربت باشد.
براي درک مسائل مربوط به وقف، بايد از اغلب ابواب و مباحث فقه مطلع باشيم از جمله: اجاره، وکالت، مزارعه، مساقات، هبه، وصيت، صدقه، نذر، عهد، يمين، احياي موات، مشترکات و منجزات مريض. ولي ما براي رعايت اختصار از
چند باب به نکاتي اشاره مي‏کنيم:

وقف و هبه

عقد هبه مانند عقد وقف، از عقود عيني است يعني قبض در آن شرط است. ممکن است هبه هم في سبيل الله و به رايگان باشد خواه به نحو خاص و يا عام.
هبه، در اين نکته اساسي از وقف جدا مي‏شود که مفيد تمليک است نه تحبيس.
و چون عقد هبه، ذاتا مقتضي تمليک است، لذا با وقف ارتباط اصولي ندارد ولي در مواردي که رجوع از هبه جايز نيست مانند هبه بر ذورحم و يا به قصد قربت، هبه هم محکوم به حکم وقف خواهد بود. مانند آنکه کسي تمام و يا قسمتي از اموال خود را بر مؤسسه‏ي خيريه‏اي به طور منجز هبه کنند که هبه‏ي منجز محکوم به حکم وقف است.

وقف و انجمن خيريه

شخصي با نيت خدمت به همنوعان خود، انجمن، مؤسسه يا بنياد خيريه‏اي را در سازمان ثبت اسناد به ثبت مي‏رساند و اموالي را به آن اختصاص مي‏دهد و در اساسنامه مربوط مي‏نويسد که: اموال آن انجمن... براي شخص معين يا اشخاص معدود يا عنوان عام و يا جهت عامه، مصرف شود.
اينگونه مؤسسات، از جهت داشتن شخصيت حقوقي و اهداف خيرخواهانه با وقف شباهت دارند ولي از حبس عين و تسبيل منفعت، در آنها خبري نيست. و به همين جهت مال يا اموال متعلق به انجمن به آساني مي‏تواند مورد معامله قرار گيرد.

نذر، عهد، قسم و وقف

نذر عبارت است از التزام به عملي براي خدا و به نحو مخصوص. نذر در «نذر به وقف» با وقف ارتباط پيدا مي‏کند مانند آنکه بگويد: اگر فرزندم در امتحان موفق شود، فلان ملکم را وقف مي‏کنم، سپس به نذر خود وفا کند و نظاير اينها. در زمان ما، نذور و نذورات به وجوه نقدي گفته مي‏شود که به وسيله‏ي زايران به مرقد متبرکه‏اي اهدا مي‏گردد و تعلق به آن زيارتگاه (مشهد) دارد.
براي اطلاع از حکم نذور تقديمي به بقاع متبرکه و يا اشخاص مورد احترام بايد به کتاب نذر رجوع شود. مسأله در «عهد» و «يمين» نيز شبيه «نذر» است.
در ماده 47 آيين‏نامه اجرايي قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف چنين مقرر شده است: محبوسات و اثلاث باقيه و نذرها و صدقاتي، که به غير عنوان وقف، براي امور خيريه در نظر گرفته شده يا مي‏شود. طبق اسناد مربوطه و يا سيره‏ي جاريه، کماکان مورد عمل ادارات اوقاف و امور خيريه خواهد بود.
البته نذر و عهد و قسم مورد استعمال عام‏تري دارند و با صيغه‏هاي: لله علي ان... عاهدت الله ان... والله ان... محقق مي‏شوند و لذا بايد ديد که متعلق نذر يا عهد يا قسم چيست؟ دادن مالي است يا دادن وجه نقدي است؟ يا حبس عين مالي و تسبيل منافع آن است؟ در اين صورت اخير با وظايف ادارات اوقاف و امور خيريه ارتباط پيدا مي‏کند.
با استفاده از نذر، عهد و قسم مي‏توان فعل يا ترک فعل را بر خود فرض و واجب کرد.

صدقه و وقف

صدقه بنابر قول مشهور با ايجاب و قبول محقق مي‏شود و در منقول و غيرمنقول مي‏تواند عملي شود مفيد تمليک هم هست و لذا ذاتا از وقف که مفيد ازاله‏ي
مالکيت است، جدا مي‏باشد. گو اينکه وقف، اصولا نوعي از انواع صدقه است.
صدقات در صورتي مي‏تواند مورد عمل ادارات اوقاف باشد که مانند نذور، به اماکن متبرکه اهدا شود. و اگر به شخص يا اشخاص معين و معدود داده شود، در مسير کار ادارات اوقاف و امور خيريه نخواهد بود. با اين توضيح، حکم نذور هم روشن مي‏شود.
اثلاث باقيه: اثلاث جمع ثلث يعني يک سوم از دارايي شخص. اين اصطلاح بايد ذيل عنوان وصيت مورد مطالعه قرار گيرد.
محبوسات: محبوسات مربوط به مسأله حبس است که بايستي در ذيل عنوان حق انتفاع مورد مطالعه قرار گيرد با اين شرط که عنوان نداشته باشد يعني با وقف منطبق نشود.

وصيت و وقف

وصيت عقدي است (256) معلق و لذا با وقف که عقدي است منجز، مشابهت ذاتي ندارد. ولي در مورد، «وصيت به وقف» و «ثلث مؤبد» با وقف، ارتباط پيدا مي‏کند. توضيح اينکه: اگر موصي بگويد: بعد از مرگ من فلان ملک مرا وقف کنيد و وصي و يا اوصيا بعد از مرگ او آن را وقف کنند. مصداق وقف مي‏شود.
و اگر بگويد ثلث ماترک من و يا مثلا يک دوم از ثلث ماترکم را براي هميشه و يا براي مدتي نگهداري و عوايد آن را به فقرا و يا علما و نظاير آنها بدهيد، ثلث مؤبد و يا حبس خواهد بود. (257)
و اگر بگويد: «هو وقف بعد موتي» يعني فلان ملک من بعد از مرگم وقف است. اگر فهميده شود که مراد و مقصودش «وصيت به وقف» است صحيح
خواهد بود وگرنه باطل است زيرا کلمه‏ي «وقف» مفيد تنجيز و جمله‏ي «بعد موتي» مفيد تعليق است و جمله‏ي «هو وقف بعد موتي» به اصطلاح طلاب، تهافت صدر و ذيل دارد. ضمنا وقف با وصيت در مسائل مربوط به متوليان و اوصيا و خيانت آنان و عزل و انعزال و احکام ديگر تشابه قابل توجهي با همديگر دارند.
دو مسأله در ارتباط با وقف وجود دارد که لازم است مورد توجه قرار گيرد:
1.اگر ولي، مالي از اموال مولي عليه را وقف کند، نافذ است يا نه؟ ممکن است گفته شود که نافذ نيست چون غبطه و صلاح مولي عليه رعايت نشده است (ر. ک به حقوق مدني، خانواده از استاد دکتر کاتوزيان)
2.مسأله ديگر اين است که مريض، در مرض متصل به موت، مالي از اموال خود را وقف کند. آيا مال موقوف از ثلث کسر مي‏شود يا اصل ترکه؟ اگر از اصل ترکه کسر شود وقف به ضرر ورثه تمام خواهد شد. اين مسأله هم بايد مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد و وجه وجيه از وجوه گوناگون، روشن گردد.

وقف و مشترکات

مشترکات اموالي هستند که بر عموم يا گروهي خاص، حبس شده و همه در ارتباط با آن برابرند. و احدي حق ندارد مشترکي از مشترکات را احيا و به خود اختصاص دهد و يا دکه‏اي در زمين آن و يا ديواري براي آن، احداث کند و يا چاهي در آن حفر کند و يا درختي در آن بکارد مگر براي آسايش و انتفاع عموم. اين گونه مستحدثات از مرافق و مصالح آن، مشترک خواهد بود.
مشترکات ارتباط نزديکي با وقف دارند و لذا مصاديقي از وقف نيز جزو مشترکات، مورد بحث و بررسي قرار گرفته است مانند: مساجد، مدارس و مشاهد. در برخي از کتب فقهي مانند جامع عباسي و شرايع، وقوف مطلقه و يا موقوفات عامه از مشترکات به شمار رفته است.
صاحب تحريرالوسيله طرق و شوارع، مساجد، مدارس و رباطات و مياه و معادن را از مشترکات مي‏داند. يکي از نکات قابل توجه در شوارع - در ارتباط با وقف - آن است که مالکي مي‏تواند زمين خود را «شارع» قرار دهد و آن را براي عبور و مرور هميشگي مردم «تسبيل» نمايد که با عبور بعضي از مردم، شارع بودن، محقق مي‏شود و مسبل، ديگر حق رجوع بر زمين خود ندارد.
شايد بتوان گفت که «مشترکات» بدون هيچ فرق روشني، جزو مواهب طبيعت قرار مي‏گيرد مانند آب و هوا.
واقفان مساجد، مدارس و رباطات، بايد بدانند که با اقدام به وقف، ارتباط خود را از عين مملوک قطع مي‏کنند و عين موقوفه را جزو مشترکات قرار مي‏دهند. اگر اين برداشت به تمام موقوفات عام سرايت داده شود، مسأله‏ي قابل توجه و مهمي خواهد بود. پس موقوفات عامه حداقل مانند: مساجد، مدارس و رباطات، ارتباط عميقي با منافع مشترکه دارند. و براي درک ماهيت اوقاف عامه، بايد خصوصيات ماهوي مشترکات مورد بررسي و دقت قرار گيرد.
ضمنا بايد توجه داشت که وجود برخي از محدوديت و قيد و شرطها در برخي از مشترکات و اوقاف، آنها را از مشترک بودن خارج نمي‏کند. از مسجد، عموم مسلمانان استفاده مي‏کنند و پولي هم پرداخت نمي‏کنند، ولي از زمين موقوفه استفاده مي‏کنند و براي مصالح عامه و اجراي نيت واقف، پولي نيز به عنوان حق‏الارض پرداخت مي‏کنند و هکذا...
مشترکات، گاهي بالطبع و الأصل، مشترک است مانند آبها و معدنها و امثال اينها و گاهي بالوقف مانند مساجد و مدارس و رباطات و امثال اينها.
پس، مشترکات قلمروي وسيع‏تر از وقف دارند و مشترکات بالوقف از وقف
نشأت مي‏گيرند ولي بقاء از مشترکات محسوب مي‏شوند.
مشترکات بالوقف، اصطلاحا موقوفه ناميده نمي‏شوند و احتياج به متولي هم ندارند. افراد مشمول، نسبت به اين گونه مشترکات، مأذون در انتفاع هستند نه مالک عين و نه مالک منفعت. و به تعبير فقها، يملکون الانتفاع دون المنفعة. برخي از اين مشترکات، وقفنامه دارد که قيد و شرطي هم در آن سند، منظور شده است. بعضي ديگر وقفنامه ندارد و بلکه با اذن مالک، از مالکيت مالک آزاد مي‏شود و به مشترکات مي‏پيوندد مانند گورستانهاي عمومي.
بعلاوه، ممکن است مشترکي اموال و موقوفات و مرافقي هم داشته باشد و در اين صورت متولي هم خواهد داشت. من باب مثال: مسجد، مدرسه و امثال اينها مشترک بالوقف هستند. فرش و ظرف و ميز و صندلي و... اموال آنها و دکاکين و املاک وقف شده بر آنها، موقوفات آنها مي‏باشد و دفتر کار متولي يا مدير و خوابگاه کارکنان و... مرافق و مصالح آنها مي‏باشد.
پس، بحث از وقف بدون بحث از مشترکات، کامل نخواهد بود.

موات و وقف

در مسأله‏ي اراضي بايد توجه شود که زمين‏هاي موات موقوفه، حکم ويژه‏اي دارند. توضيح آنکه: زميني که اصلا موات است يعني نه مسبوق به ملک است و نه مسبوق به احيا(258)، نمي‏تواند موقوفه باشد ولي اگر مرگ و خرابي بر زمين موقوفه عارض شود چند صورت دارد:
اگر به جز وقف بودن، چيزي در دست نباشد يعني نوع وقف، کيفيت وقف و
موقوف عليه معلوم نباشد، ظاهرا اين گونه اراضي از انفال است (259)
و اگر معلوم باشد که وقف است بر جهات يعني نوع وقف معلوم باشد و ديگر چيزي معلوم نباشد و يا معلوم باشد که وقف است بر اشخاص معين و ديگر چيزي در مورد آن اشخاص، در دست نباشد در اين فرض، ظاهرا در حکم موات مجهول المالک است و احوط آن است که براي احيا و تعمير و انتفاع از حاکم شرع اذن گرفته شود و عوايد در وقف بر جهات، در وجوه بر و احسان و در وقف بر اشخاص، در رفع نيازهاي نيازمندان مصرف مي‏شود و اگر به حاکم مراجعه شود، اولي و احوط است.
و اگر علاوه بر معلوم بودن نوع وقف، مصرف و يا موقوف عليه آن نيز معلوم باشد و مرگ و خرابي بر آن عارض شود، بدون اشکال، آباد کننده بايد عوايد اين گونه زمين‏ها را طبق نيت واقف به مصرف برساند و اگر متولي معلوم و موجود داشته باشد. بايد هر گونه تصرف و احيا با اذن و يا اجازه‏ي او باشد و در صورت نبودن متولي، اذن ويا اجازه‏ي حاکم (در وقف عام) و اذن و يا اجازه‏ي موقوف عليهم (در وقف خاص) لازم است. پس، اراضي موقوفه‏ي مرده، از مصاديق «موات بالعارض» هستند نه «موات بالاصل» و لذا «اراضي موقوفه‏ي» مرده نبايد به طور مطلق محکوم به حکم «زمين‏هاي موات بالاصل» باشد.
موات بالاصل، از انفال است و احيا کننده، خواه از حاکم به حق، اذن گرفته باشد و يا نه، بنابر قولي، مالک زمين احيا شده مي‏شود و بنابر قولي حق تصرف و حق انتفاع برايش به وجود مي‏آيد.
زمين‏هاي موقوفه‏ي مرده، گاهي مانند موات بالاصل از انفال است (مانند مورد اول که به جز وقف بودن چيزي معلوم نباشد) و گاهي در حکم موات بالعارض و
در حکم موات مجهول المالک است (مانند مورد دوم که نوع وقف هم روشن است) و در صورت سوم تکليف روشن است که قبلا توضيح داده شد.

منجزات مريض و وقف

منجزات به معني تصرفات تبرعي و منجز، در مرض منتهي به مرگ.
اگر بيماري «مريض» به مرگش متصل و پيوسته نباشد، مانند «صحيح» در اموال خود تصرف مي‏کند و تمام تصرفاتش در تمام دارايي‏اش نافذ است، مگر در وصيت که نسبت به يک سوم آن نافذ است. ولي اگر مرض او به مرگش متصل شود، پس اشکالي نيست در عدم نفوذ وصيت‏اش نسبت به مازاد بر يک سوم مانند غير آن، چنانچه اشکالي نيست در نفوذ عقود معاوضي او نسبت به مالش مانند بيع به ثمن مثل و اجاره به اجرةالمثل و امثال اينها و باز بدون اشکال مي‏تواند از مال خودش منتفع شود مانند خوردن، آشاميدن و انفاق بر خود و خانواده و مهمانانش و براي حفظ شأن و اعتبارش. خلاصه هر هزينه‏اي که در آن غرض عقلايي هست و اسراف و تبذير هم به شمار نمي‏رود، به هر مقدار که باشد، جايز است.
همانا اشکال و خلاف در مثل هبه وقف، صدقه ابراء و صلح بدون عوض و امثال اينها از «تصرفات تبرعيه» در مال خودش است، چيزهايي که با عوض مقابله نمي‏شود و موجب تضرر ورثه مي‏شود. و مراد از «منجزات» هم همين است که:
آيا منجزات مريض مورد بحث، از اصل نافذ است و مطلقا - گو اينکه زايد بر يک سوم باشد و بلکه بر تمام اموالش گرفته باشد - صحيح است؟ و يا تنها نسبت به يک سوم نافذ است و نفوذش در زايد بر آن، متوقف بر امضاي ورثه است؟ اقوي قول
اول است (260) بنابراين اگر مريضي که مرض وي متصل به موت باشد. مالي را وقف کند و زايد بر ثلث هم باشد اشکالي در تحقق وقف نخواهد بود.

انواع وقف و انحاء آن

وقف به اعتبار موقوف عليه به وقف خاص و وقف عام يا وقف عام و خاص، با هم، تقسيم مي‏شود. اگر موقوف عليه فرد معين باشد يا اشخاص معدود و محصور باشد، وقف خاص است. اين اشخاص در عرض يکديگر (به نحو تشريک) يا در طول هم (به نحو ترتيب) از منافع عين موقوفه استفاده مي‏کنند. خواه از اعضاي يک خانواده باشند که در نسل‏هاي متوالي و به تابعيت از هم حق انتفاع مي‏يابند مانند وقف بر اولاد واقف نسلا بعد نسل يا عنوان آنان به دليل سمتي که مي‏يابند به وجود مي‏آيد مانند خادمان، کارگران و کشاورزان يک مدرسه‏ي خصوصي يا کارخانه و مزرعه و قنات و مقبره‏ي خصوصي که افراد و مصاديق عنوان معدود و محصورند.
در وقف عام، موقوف عليه در واقع جامعه يا بخش معيني از آن است و منافع به مصرف تعيين شده از سوي واقف، اختصاص مي‏يابد. خواه عنواني عام باشد مانند فقرا، فقها و امثال اينها يا جهتي و مصلحتي عام باشد نظير وقف بر مسجد، پل، مدرسه و امثال اينها.
مراد از وقف، در وقف خاص و وقف عام، وقف منفعت است که رقبات موقوفه درآمدي دارد و صرف موقوف عليه مي‏شود.
در وقف خاص، نظر بر شخص يا اشخاص است و در وقف عام نظر بر عنوان و جهت است نه اشخاص حتي اگر اشخاص هنگام وقف وجود نداشته
باشند مانعي نخواهد داشت مانند وقف بر دانشجويان مدرسه‏اي که هنوز دانشجو نپذيرفته است.
اين دو نوع وقف در قبول و قبض و از نظر اداره و نظارت و از جهت اوصاف و شرايط موقوف عليهم، آثار و احکام متفاوتي دارند.
«وقف جهت» مانند مسجد و امثال آن، از نوع وقف انتفاع است. مانند اين که مالک اذن دهد در ملک او مردم نماز بخوانند و يک نفر در آنجا اقامه نماز کند که براي تحقق وقف انتفاع کافي خواهد بود.
تقسيم ديگر از وقف، تقسيم به وقف منفعت و وقف انتفاع است.
در وقف منفعت نظر و نيت واقف بر اين است که از موقوفه درآمد تحصيل شود و به مصرف موقوف عليه برسد بر خلاف وقف انتفاع که عين موقوفه در نظر واقف موضوعيت دارد و حتي‏الأمکان بايد با کيفيت نخستين حفظ شود. و مردم از آن مباشرة منتفع شوند. مانند مساجد، مدارس، کتب موقوفه و...
در وقف انتفاع، واقف نظري به تحصيل درآمد ندارد. مثلا:
مالکي، ساختماني احداث مي‏کند با عنوان مدرسه يا خانه اجدادي خود را وقف مي‏کند تا اولادش در آنجا سکونت کنند نه اينکه آن را اجاره دهند و از درآمد آن بهره‏مند شوند.
در وقف منفعت، اصولا تبديل رقبه موقوفه، با رعايت احتياط و مصلحت، به احسن و اعود ظاهرا مجاز است برخلاف وقف انتفاع که تبديل به احسن در مورد آن به معناي توسعه و تکميل و امثال اينها، خواهد بود اينکه فروخته شود و به جاي آن مال ديگري خريده شود.
اگر کسي رقبه‏اي از وقف منفعت را غاصبانه تصرف کند لازم است اجرة المثل بدهد ولي غصب مسجد و امثال آن شايد آن حکم را نداشته باشد.
خلاصه، اگر اين دو نوع وقف مورد تجزيه و تحليل واقع شود و احکام و آثار هر يک جداگانه بيان شود، مي‏تواند در عمل سودمند باشد.
وقف را به اعتبارات ديگر نيز مي‏توان تقسيم کرد مانند:

وقف معلوم المصرف و مجهول المصرف

وقف مجهول المصرف غير از وقف بر مجهول است (ماده 71 ق. م). در وقف بر مجهول، موقوف عليه مجهول است، نه مصرف. وقف بر مجهول مانند وقف بر مردد، باطل است. در ماده 8 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف درآمد موقوفات مجهول المصرف قابل صرف در تحقيق و تبليغ و نشر کتب در زمينه معارف اسلامي و عمران موقوفات، معرفي شده است. اين مطلب نياز به تحقيق دارد. (قانون مدني در نظم حقوقي کنوني ذيل ماده 72، 70، 71).

وقف مستمر و وقف منقطع

در وقف مستمر انقطاعي وجود ندارد ولي در وقف منقطع، به علت وقف بر نفس يا وقف بر معدوم، ممکن است وقف منقطع الأول يا منقطع الوسط و يا منقطع الآخر باشد. (ر. ک به حقوق مدني. عقود معين 3 ش 87).

موقوفه‏ي ميسور المصرف و متعذر المصرف

مفهوم اين دو اصطلاح ظاهرا ابهامي ندارد. تعذر مصرف يعني مصرف کردن درآمد موقوفه ممکن است به علت مانعي از موانع باشد مانند اين که درآمد موقوفاتي که بايد در کشور ديگر مصرف شود رابطه بين دو کشور بکلي قطع شده باشد.
در تبصره ماده 8 قانون تشکيلات و... راه حل مسأله را ارائه نموده است.

تقسيم وقف با توجه به نحوه‏ي تقسيم عوايد

ممکن است نظر واقف، در ارتباط با تقسيم عوايد وقف، به نحو بسط و توزيع و استيعاب و يا به نحو «بيان مصرف» باشد. در فرض اول لازم است عوايد وقف بين تمام افراد موقوف عليهم، تقسيم شود بر خلاف فرض دوم.
شايع و غالب در وقف بر ذريه، بسط و توزيع است و شايع و غالب در وقف بر عناوين کلي، بيان مصرف است.
تقسيم عوايد وقف، با در نظر گرفتن قصد واقف، ممکن است به نحو تشريک و يا به نحو ترتيب باشند.
در تشريک، افراد موقوف عليهم در عرض هم هستند و در ترتيب، در طول هم خواهند بود.
باز، تقسيم عوايد، ممکن است به نحو تساوي و يا تفاضل و يا به ترتيب ديگر باشد.
از مطالعه فقه و حقوق، تقسيمات ديگري نيز مي‏توان استخراج کرد مانند:
وقف منجز و معلق.
وقف فاقد منفعت، و وقفي که موقتا مسلوب المنفعة است. (ماده 64 ق. م)
موقوفات معلوم التوليه و مجهول التوليه.
موقوفات غير متصرفي و متصرفي و غير اينها.
بررسي اين اقسام، به شناخت عميق وقف کمک مي‏کند و فرهنگ وقف را نيز گسترش مي‏دهد.

ترجمه کتاب وقف تحرير الوسيله

کتاب وقف و نظاير آن

اين بخش ترجمه‏ي «کتاب الوقف و اخواته» از جلد دوم تحرير الوسيله‏ي آيت الله العظمي امام خميني (ره) است. امام خميني در مدتي که به حالت تبعيد در کشور ترکيه اقامت داشتند کتاب وسيلة النجاة مرحوم آيت الله العظمي سيد ابوالحسن اصفهاني را مطابق نظرات و فتاواي فقهي خود بازنويسي کرند که بعدها به نام تحرير الوسيله چاپ و منتشر شد و به عنوان يکي از کتب معتبر فقهي مورد استقبال و استفاده‏ي حوزه‏هاي علميه قرار گرفت. اين جانب بخش وقف آن را ترجمه نمودم و برخي توضيحات از جمله نظرات فقهي فقيه عظيم‏الشأن سيد محمدکاظم طباطبايي يزدي (ره) و آيت الله العظمي حکيم (ره) را نيز بر آن افزودم تا مورد استفاده بيشتر قرار گيرد.

تعريف وقف و فضيلت آن

وقف عبارت است از حبس عين مال و تسبيل منفعت آن. در اين کار فضل زياد و ثواب بزرگي هست.
در خبر صحيح از امام جعفر صادق (ع) آمده است: پرونده‏ي هر فرد، پس از مرگ او مختومه مي‏شود مگر از ناحيه‏ي سه خصلت:
1.صدقه جاريه‏اي (261) که در دوران زندگي خود آنرا بنا نهاده و بعد از مرگش نيز جريان داشته باشد.
2.روش هدايتي که به وجود آورده و پس از مرگش بدان عمل شود.
3.فرزند شايسته‏اي که دعاي خير خود را نثار وي کند.
و بدين مضمون روايات ديگري نيز وارد شده است(262)

مسأله‏ي 01: وقف معمولاً با صيغه محقق مي شود

در تحقق وقف، اجراي صيغه‏ي وقف لازم است. (263) و صيغه، هر چيزي است که بر انشاي معناي مذکور دلالت کند، مانند «وقف کردم»، «حبس کردم» و «تسبيل کردم». حتي جمله‏ي «صدقه قرار دادم» نيز صحيح است به شرط آنکه همراه با قرينه‏ي دال بر مراد باشد. مانند آنکه بگويد: «صدقه‏ي مؤبد است، نه فروخته مي‏شود و نه بخشيده مي‏شود.» و امثال اين عبارات. هم چنين اگر بگويد: «زمين خود را موقوفه يا محبسه و يا مسبله بر فلان امر، قرار دادم» صحيح است.
در صيغه‏ي وقف، نه عربي بودن شرط است و نه ماضي بودن فعل. بلکه جمله‏ي اسميه هم کافي است مانند آنکه بگويد: هذا وقف او محبسة او مسبلة (264)

مسأله‏ي 02: فرق مسجد با معبد و مصلي

در وقف مسجد بايد «عنوان مسجد بودن» را قصد کرد. پس اگر مکاني را براي نماز خواندن و عبادت مسلمين وقف کند، صحيح است ولي مسجد نيست مگر آنکه عنوان خاص مسجد بودن را قصد کرده باشد. و اگر بگويد: آن را مسجد قرار دادم، ظاهرا کافي است گو اينکه چيزي مشعر بر وقف و يا حبس بودنش ذکر نکرده باشد. و احوط آن است که بگويد: آن را به عنوان مسجد وقف کردم و يا اينکه وقف کردم تا مسجد بشود (265)

مسأله‏ي 03: موارد تحقق وقف با معاطات

ظاهر اين است که معاطات در مثل مساجد، گورستان‏ها، راه‏ها، خيابان‏ها، پل‏ها، کاروانسراهايي که براي فرود آمدن مسافران آماده شده است و درختاني که براي استفاده‏ي عابران از سايه و ميوه‏ي آنها، غرس شده است، کفايت مي‏کند و بلکه در اشيائي نظير حصيرهاي مساجد و قنديل‏هاي زيارتگاه‏ها (266)، نيز معاطات در تحقق وقف، کفايت مي‏کند و خلاصه، در هر چيزي که براي مصلحت عموم، حبس شده باشد. پس اگر کسي بنايي به عنوان مسجد بودن، بسازد و اقامه‏ي نماز در آنجا را به اطلاع عموم برساند و برخي از مردم در آن محل نماز بخوانند، در تحقق وقف و مسجد بودن کفايت مي‏کند و همچنين اگر زميني را براي دفن اموات مسلمين، اختصاص دهد و مردم را از نيت خود آگاه سازد و اذن عام بدهد و مرده‏اي در آنجا دفن شود و نيز اگر پلي بسازد و در اختيار مردم بگذارد و مردم شروع به استفاده از آن نمايند، کافي است. و همچنين در نظاير و امثال اينها(267)

مسأله‏ي 04: احداث مسجد با وقف يک ساختمان براي يک ساختمان فذق دارد

آنچه از کفايت معاطات در مسجد بودن، گفته شد در فرضي است که اصل ساختمان به قصد مسجد بودن باشد يعني مرادش از ساختن و تعمير، مسجد بودن، باشد به ويژه اگر زمين مباحي را حيازت کند و مسجدي در آن احداث نمايد. ولي اگر کسي ساختماني داشته باشد و بخواهد آن را به مسجد تبديل نمايد و از مردم دعوت کند که در آنجا نماز بخوانند و صيغه‏ي خاص وقف را جاري ننمايد، تحقق عنوان خاص مسجد بودن، مشکل است و همچنين در امثال کاروانسراها و پل‏ها.

مسأله‏ي 05: توکيل براي وقف کردن

در جواز «توکيل در وقف» (268) اشکالي وجود ندارد ولي کفايت اقدام فضولي در وقف، اختلافي است و جريان آن در وقف، بعيد نيست ولي احوط خلاف اين است (269)

مسأله‏ي 06: وقف عقد است يا ايقاع؟

اقوي اين است که در وقف بر «جهات عامه» (270)مانند مساجد، گورستان‏ها، پل‏ها و امثال اينها قبول معتبر نيست و هم چنين در وقف بر «عناوين کليه» مانند وقف بر فقرا، فقها و امثال اينها. اما در وقف خاص مانند وقف بر اولاد، احوط اعتبار قبول است. پس موقوف عليهم يا ولي آنان، اگر صغير باشند، قبول مي‏کنند و قبول موجودين از آنان کفايت مي‏کند و به قبول آناني که بعدا به وجود مي‏آيند، نيازي نيست. لکن اقوي اين است که در وقف خاص هم، قبول
معتبر نيست.(271) چنانچه اعتبار قبول در مطلق، مطابق احتياط است و بنابراين، حاکم و يا منصوب از سوي او (272)، قيام به قبول مي‏نمايد.

مسأله‏ي 07: در تحقق وقف، قصد قربت شرط است؟

اقوي اين است که حتي در وقف عام، قصد قربت، شرط نيست (273)، گو اينکه احوط اعتبار آن است در مطلق وقف (274)

اقباض قبض

مسأله‏ي 08: اقباض شرط صحت وقف است

قبض، شرط صحت وقف است و بايد قبض با اذن واقف باشد. (275)در وقف خاص، قبض موقوف عليهم معتبر است و قبض نسل موجود (طبقه‏ي اولي) کفايت مي‏کند و بلکه قبض موجودين از طبقه‏ي اولي يا ولي آنان، کفايت مي‏کند. و اگر برخي از موجودين قبض کنند، وقف تنها نسبت به قبض کنندگان صحيح است.
اما در وقف بر جهات عامه و مصالح، مانند مساجد و موقوفات آنها، اگر واقف قيم و متولي تعيين کرده باشد، قبض او و يا قبض حاکم معتبر است و احوط اين است که با وجود متولي به قبض حاکم، بسنده نشود و در صورت نبودن متولي، حاکم بايد قبض کند. حکم مسأله در وقف بر عناوين کليه مانند فقرا و طلاب نيز چنين است.
آيا قبض بعضي از افراد فقرا - مثلا - کافي است؟ شايد اقوي، اين باشد در صورتي که موقوفه را به منظور استيفا، به مستحق آن، تسليم کند، مانند آنکه، خانه‏اي که براي سکونت فقرا وقف شده است، به فقيري داده شود و او در آن سکونت اختيار نمايد و هکذا....
بلي، صرف «استيفاي منفعت» بدون «استيلاي بر عين» کفايت نمي‏کند. پس اگر کسي باغي را بر فقرا وقف کند، دادن مقداري از ميوه آن به بعضي از فقرا در حالي که هنوز باغ در تصرف خود واقف است، در تحقق قبض کفايت نمي‏کند، و بلکه در اعطاي به ولي عام يا به ولي خاص هم، چنين است (276)

مسأله‏ي 09: اقباض در مسجد و امثال آن

اگر کسي مسجد و يا مقبره‏اي وقف کند، خواندن يک نماز در آنجا و دفن يک جنازه در مقبره، در تحقق قبض کفايت مي‏کند. به شرط آنکه به اذن واقف و به عنوان تسليم و قبض باشد (277)

مسأله‏ي 10: وقف بر مولي عليه چگونگي قبض آن

اگر «ولي» چيزي را که در تصرف او است، بر مولي عليه وقف کند، به قبض حادث جديد، نياز نخواهد بود.(278) ليکن احوط اين است که قبض از طرف مولي عليه را قصد کند و بلکه اين مطلب خالي از وجه نيست.

مسأله‏ي 11: اگر وقف در تصرف موقوف عليه باشد

اگر عين موقوفه، پيش از وقف، به عنوان امانت، يا عاريه - مثلا - در تصرف «موقوف عليه» باشد، به قبض جديد نياز نخواهد بود. يعني لازم نيست که عين موقوفه را به واقف برگرداند، سپس آن را قبض کند. بلي بايد بقاي آن در دست او، با اذن واقف باشد. و احوط و بلکه اوجه اين است که به عنوان وقفيت باشد.

مسأله‏ي 12: قبض واقفي که متولي است

در موردي که قبض متولي معتبر است و يا قبض او کفايت مي‏کند، مانند وقف بر جهات عامه، اگر واقف توليت را براي خود قرار دهد، قبض خود او کفايت مي‏کند و به قبض ديگري نياز نخواهد بود. و احوط و بلکه اوجه اين است که قبض عين موقوفه را با سمت «متولي وقف» نيت کند.

مسأله‏ي 13: فوريت در قبض شرط نيست

در قبض، فوريت شرط نيست. پس اگر عيني را در زماني وقف و در زماني ديگر تسليم نمايد کفايت مي‏کند، و وقف از زمان قبض کامل مي‏شود.

مسأله‏ي 14: مردن واقف بعد از صيغه و قبل از اقباض

اگر واقف(279)پيش از قبض بميرد، وقف باطل مي‏شود و عين مورد نظر، به ورثه‏ي واقف مي‏رسد.

شرط دوام در وقف

مسأله‏ي 15: شرط دوام در وقف و مراد از آن

در وقف، دوام شرط است و بايد دائمي باشد يعني موقت به وقت و مدتي نباشد. پس اگر بگويد: «اين باغ را به مدت يک سال وقف بر فقرا کردم»، به عنوان «وقف» باطل است و در اينکه مي‏تواند به عنوان «حبس» صحيح باشد يا حتي به اين عنوان هم باطل است، دو وجه هست (280)بلي اگر از ابتدا قصد حبس کند، صحيح است.

مسأله‏ي 16: وقف بر من ينقرض غالباً که نه مؤبد است و نه موقت

اگر بر «من ينقرض غالبا» وقف کند مانند آنکه بر فرزندان خود وقف کند و بر يک بطن و يا چند بطن کفايت کند که غالبا منقرض مي‏شوند و مصرفي براي بعد از انقراض آنان ذکر نکند، در اينکه به صورت وقف واقع مي‏شود و يا
حبس و يا اصلا باطل مي‏شود؟ چند قول هست و اقوا قول اول است. پس وقف منقطع الاخر صحيح است بدين صورت که حقيقتا تا زمان انقراض و انقطاع، وقف باشد. و بعد از انقراض، وقف بودن تمام مي‏شود و به واقف و يا ورثه‏ي او بر مي‏گردد. بلکه خروج عين موقوفه از ملک واقف در بعضي از صورت‏ها ممنوع است.

مسأله‏ي 17: ويژگي وقف مؤبد، ويژگي حبس

ظاهر اين است که وقف مؤبد موجب زوال ملک واقف مي‏شود(281) و اما در وقف منقطع الاخر زوال مالکيت از عين موقوفه محل تأمل است. به خلاف حبس که عين محبوسه در ملک حابس است و با ارث هم منتقل مي‏شود و حابس و يا ورثه‏ي او مي‏تواند در عين محبوسه تصرفاتي بکند که با استيفاي منفعت محبس عليه منافات نداشته باشد مگر تصرفات ناقله که جايز نيست، بلکه ظاهرا نمي‏تواند عين محبوسه را به «رهن» هم بگذارد ولي بقاي ملک بر ملک حابس در برخي از صورت‏ها ممنوع است.

مسأله‏ي 18: کدام ورثه واقف

اگر موقوف عليه منقرض شود و عين موقوفه به ورثه‏ي واقف برگردد پس آيا به ورثه‏ي «حين الموت» مي‏رسد يا به ورثه‏ي «حين الانقراض»؟ دو قول هست و اظهر، قول اول است و نتيجه‏ي اختلاف در صورتي ظاهر مي‏شود که بر «من ينقرض» وقف کند مانند زيد و فرزندانش سپس واقف با داشتن دو فرزند بميرد و بعد از او يکي از دو فرزند با داشتن يک فرزند و پيش از انقراض موقوف عليه بميرد سپس موقوف عليه منقرض شود.
پس بنابر قول دوم به فرزندي که از واقف باقي مانده مي‏رسد و بنابر قول
اول، برادرزاده‏ي او با او شريک مي‏شود.

مسأله‏ي 19: وقف منقطع الأخر

اگر وقف، مبني بر دوام باشد ولي آخرش وقف بر «من يصح عليه الوقف» نباشد، از نوع وقف منقطع الاخر خواهد بود مانند آنکه وقف کند بر زيد و فرزندانش و پس از انقراض آنان بر کنيسه‏ها و کليساها، پس تنها نسبت به «من يصح الوقف عليه» صحيح است(282)

مسأله‏ي 20: وقف منقطع الاول

وقف منقطع الاول، اگر با جعل واقف باشد، احوط بطلان آن است مانند آنکه بگويد: اگر آخر فلان ماه بيايد فلان رقبه را وقف کردم پس وقتي که آخر ماه مورد نظر رسيد، بايد صيغه‏ي وقف را از نو بخواند بنابر احتياط لازم. و اگر انقطاع اول، ناشي از حکم شرع باشد ماننداينکه اول، وقف کند بر من يصح عليه الوقف و بعدا بر غير آن پس ظاهرا نسبت به اول صحيح است. و هم چنين در منقطع الوسط، چنانکه «موقوف عليه» در وسط براي وقف کردن بر او، صالح نباشد، پس ظاهرا در طرفين صحيح است، و احوط تجديد صيغه‏ي وقف است موقع انقراض اول، در منقطع الاول و تجديد صيغه‏ي وقف است موقع انقراض وسط، در منقطع الوسط (283)

مسأله‏ي 21: اگر محتاج شدم مال موقوف به خودم برگردد

اگر وقف کند مالي را بر جهت و يا غير آن، و شرط کند که در صورت نياز به آن مال، به خودش برگردد. (284) بنابر اقوي، صحيح است و برگشت اين نوع وقف بر اين است که عين موقوفه مادامي که واقف به آن محتاج نشده است،
وقف است و جزو منقطع الاخر مي‏شود. پس اگر واقف بميرد چنانچه بعد از عروض حاجت باشد، به ورثه مي‏رسد وگرنه بر وقفيت باقي مي‏ماند.

شرط تنجيز در وقف

مسأله‏ي 22: شرط منجز بودن در وقف

بنابر احوط، تنجيز، شرط صحت وقف است پس اگر وقف را بر شرط متوقع الحصولي مانند آمدن زيد و يا بر شرط غير حاصلي که يقينا بعدا حاصل خواهد شد، معلق کند مانند آنکه بگويد: وقتي که پايان ماه برسد وقف کردم، بنابر احوط باطل است. بلي، تعليق بر چيز حاصل - خواه علم به حصول آن داشته باشد و يا نه - اشکالي ندارد، چنانکه بگويد: «اگر امروز، روز جمعه باشد، وقف کردم» و روز جمعه هم باشد.

مسأله‏ي 23: اگر گفته باشد: هذا وقف بعد مماتي

اگر کسي گفت: اين ملک بعد از مرگ من وقف است، اگر فهميده شود که مرادش وصيت به وقف است، صحيح است وگرنه باطل است.

شرط وقف بر خود نبودن

مسأله‏ي 24: خودش را از وقف خارج کند

از شرايط صحت وقف اين است که واقف خودش را از وقف خارج کند. پس اگر وقف بر خودش کند صحيح نيست. و اگر وقف کند بر خود و غير خود، اگر به نحو تشريک باشد، تنها نسبت به خودش باطل مي‏شود و اگر به نحو ترتيب باشد، پس اگر نخست بر خودش وقف کند، سپس بر ديگري منقطع الاول مي‏شود. و اگر به عکس اين باشد منقطع الاخر است. اگر وقف کند بر ديگري سپس بر خودش و سپس بر ديگري، از نوع منقطع الوسط است و حکم اين صورت‏ها، گذشت.

مسأله‏ي 25: شرط اداي ديون واقف

اگر وقف کند بر غير خود، مثل آنکه بر فرزندانش يا بر فقرا وقف کند و شرط نمايد که موقوف عليه، ديوان او را ادا نمايد و يا بدهي او را از حقوق ماليه مانند زکات و خمس پرداخت کند و يا از غله‏ي وقف بر وي انفاق کند، صحيح نيست و وقف باطل مي‏شود خواه دين را تعيين کند و يا نه و خواه انفاق براي مدت معيني را شرط کند و يا تا آخر عمرش و خواه خرج مورد نظر را تعيين کند
و يا نه. همه‏ي اينها در فرضي است که برگشت شرط بر «وقف بر نفس» باشد، ولي اگر برگشت شرط بر «موقوف عليهم» باشد به اينکه دين او را پرداخت نمايند و يا از منافع وقف بر وي انفاق کنند (از منافعي که ملک آنان شده است) پس اقوي صحت آن است کما اينکه بنابر اقوي، استثناي آن مقدار از منافع وقف که بر ذمه اوست، صحيح است (285)
و در صورت بطلان شرط، صور مختلفي هست. در بعضي از صور ممکن است گفته شود که نسبت به مايصح، صحيح است مانند آنکه به نحو تشريک بر خود و ديگري وقف کند و در بعضي صور از نوع منقطع الاول مي‏شود که ظاهرا نسبت به بعد از خودش وقف صحيح است، ليکن احتياط، مبني بر تجديد صيغه‏ي وقف، سزاوار نيست که ترک شود.

مسأله‏ي 26: شرط پذيرايي از مهمانان از درآمد وقف

اگر شرط کند مهمانانش و کساني که بر وي مي‏گذرند، از ثمره‏ي وقف بخورند جايز است، و هم چنين اگر شرط کند مخارج اهل و عيالش را، هر چند واجب النفقه‏ي او باشند و حتي مؤونه‏ي زوجه‏ي دايمي‏اش را بدهند به شرط آنکه به عنوان نفقه‏ي واجبه نباشد تا از ذمه‏ي او ساقط شود. زيرا اگر نفقه‏ي واجبه باشد به «وقف بر نفس» بر مي‏گردد.

مسأله‏ي 27: وقف عين مستأجره

اگر عيني را به اجاره واگذار کند سپس وقف کند، وقف صحيح است و اجاره به قوت خود باقي مي‏ماند و وقف در مدت اجاره، مسلوب المنفعه مي‏شود. پس اگر بعد از تماميت وقف، عقد اجاره با فسخ و يا اقاله، منفسخ شود، منفعت به واقف موجر برمي‏گردد نه موقوف عليهم (286)

مسأله‏ي 28: انتفاع خود واقف از وقف بر جهات عامه

در جواز انتفاع خود واقف از اوقاف بر جهات عامه، اشکالي نيست مانند مسجد، مدارس، قناطر و محل‏هاي آماده شده براي فرود آمدن مسافران و امثال اينها. اما در وقف بر عناوين عامه مانند فقراي محل، در صورتي که واقف موقع وقف داخل در عنوان بوده و يا بعدا داخل در آن شود، پس اگر مراد «توزيع منافع (287) بر آنان» باشد، بدون شک جايز نيست که خود او سهمي از منافع را بگيرد، بلکه لازم است از عنوان مذکور موقع وقف، غير خود را قصد کند و قصد خروج خود را بکند، و از اين قبيل است اگر وقف کند چيزي را بر ذريه‏ي پدرش و يا جدش در صورتي که مقصود «بسط و توزيع» باشد و در «وقف بر ذريه» همين شايع و متعارف است. و اگر مقصود، بيان مصرف باشد که در وقف بر عنوان مانند فقرا، زوار، حجاج و امثال اينها همين غالب است، پس با قصد خروج خودش، اشکالي در خروجش و عدم جواز انتفاع او از وقف، وجود ندارد ولي اگر قصدش بر اطلاق و عموم باشد، که شامل خودش هم بشود، پس اقوي، جواز انتفاع اوست و احوط خلاف اين است و بلکه عدم قصد خروج، در جواز انتفاع کافي است، و خود او از کساني که قصد شمول آنان را داشته شايسته‏تر است.

واقف

مسأله‏ي 29: از شرايط واقف

واقف بايد بالغ، عاقل و مختار باشد و به علت ورشکستگي و سفاهت محجور نباشد. پس وقف بچه، گو اينکه به ده سال رسيده باشد، بنابر اقوي، صحيح نيست. بلي چون وصيت بچه ده ساله، بنابر اقوي صحيح است،
پس اگر بر وقف، وصيت کند، وقف وصي او، صحيح است.

مسأله‏ي 30: وقف کافر

لازم نيست که واقف، مسلمان باشد. پس وقف کافر در چيزي که از مسلمان صحيح است، بنابر اقوي صحيح است. و وقف کافر در چيزي که بنابر مذهب او صحيح است، باز درست است، چون بنابر مذهبش به آن اعتراف مي‏کند (اقرارا له علي مذهبه) (288)

مال موقوف

مسأله‏ي 31: مال موقوف بايد....

چيزي که وقف مي‏شود بايد عين مملوکي باشد که انتفاع از آن به صورت حلال در مدت بقاي عين آن (بقاي قابل اعتبار) عملي باشد و بايد متعلق حق غير که مانع از تصرف است، نباشد و قبض آن ممکن باشد. پس وقف منافع و ديون، و وقف چيزي که مطلقا قابل تملک نيست مانند فرد آزاد، و يا چيزي که مسلمان مالک آن نمي‏شود مانند خوک، و وقف چيزي که انتفاع از آن مستلزم اتلاف آن است مانند غذاها و ميوه‏ها، و وقف چيزي که انتفاع مقصود از آن منحصر در حرام است مانند آلات لهو و قمار، صحيح نيست و اگر چهارپايي را وقف کند براي حمل شراب و يا دکاني را وقف کند براي نگهداري يا فروش شراب باز صحيح نيست چون منفعت مقصود از وقف، چيز حرامي است. و هم چنين صحيح نيست وقف گل براي بوييدن، بنابر اصح، چون بقاي آن قابل توجه نيست. و وقف عين مرهونه (289) هم درست نيست و هم چنين وقف چهارپايي که قبض آن ممکن نيست مانند چهارپاي فراري. و صحيح است وقف کردن چيزهايي که انتفاع از آنها با بقايشان با شرايط مذکوره، صحيح است مانند زمين‏ها، خانه‏ها املاک، لباس‏ها، سلاح، آلات مباح، درخت‏ها، قرآن‏ها، کتاب‏ها، زيورآلات، انواع چهارپا و حتي سگ مملوک و گربه و امثال آنها.

مسأله‏ي 32: عيني که فعلاً فاقد نفع است

لازم نيست که عين موقوفه، از اعياني باشد که بالفعل از آن نفع برده مي‏شود، بلکه کافي است که در معرض انتفاع، ولو بعد از مدتي، باشد. پس وقف کردن چهارپاي کوچک و نهال‏هاي کاشته شده که ميوه نمي‏دهند مگر بعد از چند سال، صحيح است.

مسأله‏ي 33: مقصود از منفعت مال موقوف

منفعت مورد نظر در وقف، اعم است از منفعت مورد نظر در عاريه و اجاره پس شامل نماءات و ثمرات هم مي‏شود و وقف کردن اشجار به جهت ميوه‏ي آنها و گوسفند به جهت پشم، شير و بچه‏هاي آن، صحيح است.

مسأله‏ي 34: وقف عام وقف خاص

وقف به اعتبار موقوف عليه، به عام و خاص تقسيم مي‏شود. وقف خاص، وقف بر شخص و اشخاص است (290) مانند وقف بر اولاد يا بر زيد و ذريه‏ي او. وقف عام، وقف بر جهت و مصلحت عامه است مانند مسجدها، پل‏ها، مسافرخانه‏ها و يا وقف بر عنوان عام است مانند فقرا و ايتام و امثال آنها.

موقوف عليه

مسأله‏ي 35: موقوف عليه بايد موجود باشد

در وقف خاص بايد موقوف عليه، موقع وقف موجود باشد پس وقف بر معدوم ابتداء و بر کسي که بعدا موجود مي‏شود صحيح نيست و نيز بر جنين پيش از تولد، صحيح نيست.مراد از «ابتداء» اين است که معدوم طبقه‏ي اول باشد بدون اينکه کسي که در اين طبقه موجود است با او شريک باشد. پس اگر وقف کند بر معدوم يا جنين به تبع موجود که موجود را طبقه‏ي اول قرار دهد و معدوم طبقه‏ي دوم باشد و يا با موجود در طبقه مساوي باشد که هر وقف به وجود آمد با موجود مساوي باشد، بدون اشکال صحيح است. مانند آنکه وقف کند به نحو تشريک و يا ترتيب، بر فرزندان موجود خودش و فرزنداني که براي وي به
دنيا خواهد آمد و بلکه لازم نيست وجود موقوف عليه و ولادتش در هر زماني و لذا اگر وقف کند بر فرزند موجود خودش و بر فرزند فرزندش بعد از فرزندش، و فرزند واقف پيش از تولد فرزندش بميرد، ظاهرا صحيح است و بعد از مرگ فرزند واقف، جنين، موقوف عليه مي‏شود. پس چيزي که وقف بر آن صحيح نيست، معدوم و يا جنين است به نحو ابتدايي استقلالي و نه به نحو تبعي.

مسأله‏ي 36: آيا مصداق عنوان عام بايد موجود باشد

در وقف بر عنوان عام، لازم نيست که مصداق آن در هر زماني موجود باشد و بلکه امکان وجودش در صورتي که پاره‏اي از زمان‏ها بالفعل موجود باشد، کفايت مي‏کند. پس اگر وقف کند باغي را مثلا بر فقراي محلي و در زمان وقف فقيري در آن محل نباشد ولي به زودي خواهد بود، وقف صحيح است و از موارد وقف منقطع الاول نيست.چنانکه اگر بعد از وجودش، از بين برود، بر وقفيت، باقي مي‏ماند و از موارد منقطع الوسط نيست و بايد درآمد وقف تا پيدا شدن فقير، نگهداري شود.

مسأله‏ي 37: موقوف عليه بايد معين باشد

موقوف عليه بايد معين باشد پس اگر وقف کند بر يکي از دو شخص و يا بر يکي از دو مسجد، صحيح نيست.

مسأله‏ي 38: وقف بر کافر

وقف بر ذمي و مرتد و غير فطري، خصوصا اگر خويشاوند باشد، ظاهرا صحيح است و اما صحت وقف بر کافر حربي و مرتد فطري، محل تأمل است (291)

مسأله‏ي 39: وقف بر جهت حرام

وقف بر جهات حرام و بر چيزي که مستلزم کمک بر معصيت باشد، صحيح نيست مانند کمک بر زنا و راهزني و استنساخ کتب ضلال و وقف بر
کليساها و کنيسه‏ها (292) و آتشکده‏ها براي عمران و آبادي آنها و خدمت در آنها و فرش و ساير چيزهاي مربوط به آنها. بلي وقف کافر بر آنها صحيح است.

مسأله‏ي 40: وقف مسلمان بر فقرا

اگر مسلماني وقف کند بر فقرا يا بر فقراي شهر، به فقراي مسلمين منصرف مي‏شود و بلکه ظاهرا اگر واقف شيعي باشد به فقراي شيعه منصرف مي‏شود و اگر کافري بر فقرا وقف کند، بر فقراي هم مذهب او منصرف مي‏شود. يهود به يهود و نصاري به نصاري و هکذا. بلکه ظاهر اين است که اگر واقف مسلمان غير شيعي باشد، به فقراي اهل سنت منصرف مي‏شود. بلي ظاهرا مخصوص موافقان مکتب فقهي واقف نمي‏شود، پس وقف حنفي به فقراي حنفي منصرف نمي‏شود و هم چنين شافعي به شافعي و هکذا.

مسأله‏ي 41: وقف به نحو استيعاب و به نحو بيان مصرف

اگر افرادي که تحت عنوان موقوف عليه قرار مي‏گيرند، منحصر در افراد محصور و معدودي باشد، مانند آنکه وقف کند بر فقراي محله و يا روستاي کوچکي، منافع وقف بر همه‏ي آنان تقسيم مي‏شود، و اگر غير محصور باشند «استيعاب» (293)واجب نيست ولي با کثرت درآمد، مراعات استيعاب عرفي احتياطا ترک نشود. پس با توجه به ميزان درآمد، به گروه قابل توجهي تقسيم مي‏شود.

مسأله‏ي 42: وقف بر محصور و وقف بر غير محصور

اگر وقف کند بر فقراي قبيله‏اي مانند بني فلان و آنها پراکنده باشند، بر حاضران نبايد اکتفا کند بلکه واجب است تتبع غايبان و نگهداري سهم آنان براي رساندن به آنان. و اگر تهيه‏ي آمار دقيق آنان مشکل باشد، استقصا به قدر امکان و عدم حرج، بنابر احتياط، واجب است (294) بلي اگر تعداد فقراي قبيله غير محصور
باشد مانند بني‏هاشم، کفايت به حاضران جايز است و استقصا واجب نيست.

مسأله‏ي 43: مسلمان کيست؟

اگر بر مسلمين وقف کند، به کساني مي‏رسد که به شهادتين اقرار کنند در صورتي که واقف از کساني باشد که غير اهل مذهب خود را نيز مسلمان مي‏داند. و اگر امامي وقف کند بر مؤمنين، به دوازده امامي اختصاص مي‏يابد و اگر بر شيعه هم وقف نمايد چنين است(295)

مسأله‏ي 44: في سبل الله کدام است؟

اگر وقف بر «راه خدا» کند در هر مورد که موجب ثواب باشد هزينه مي‏شود و هم چنين اگر وقف کند بر وجوه خير و بر و احسان.

مسأله‏ي 45: ارحام و ارقاب چه کساني هستند؟

اگر وقف کند بر ارحام و يا اقارب خود پس مرجع، عرف است و اگر وقف کند بر الاقرب فالاقرب، مطابق طبقات ارث، به ترتيب خواهد بود.

مسأله‏ي 46: وقف بر اولاد، وقف بر اولاد اولاد

اگر بر اولاد خود وقف کند، پسر و دختر و خنثي (296) شريک‏اند و به طور مساوي ميان آنان تقسيم مي‏شود و اگر وقف کند بر اولاد اولادش به طور مساوي شامل فرزندان پسران و دختران اعم از پسر و دختر، مي‏شود.

مسأله‏ي 47: وقف بر ذريه

اگر بگويد: وقف کردم بر ذريه‏ي خودم. تمام پسران و دختران و اولاد آنها را چه باواسطه و چه بدون واسطه، اعم از ذکور و اناث شامل مي‏شود و طبقات لاحقه با طبقات سابقه شريک مي‏شوند و بالسويه به هر نفر مي‏رسد. هم چنين اگر بگويد: وقف کردم بر اولادم و اولادم ظاهر اين نيز، تعميم بر تمام طبقات است. بلي اگر بگويد: وقف کردم بر اولادم سپس بر فقرا، و يا بگويد: وقف کردم بر اولادم و اولاد اولادم سپس بر فقرا، پس بعيد نيست که در اولي مخصوص نسل اول شود و در دومي به دو نسل اختصاص يابد خصوصا در صورت اول.

مسأله‏ي 48: وقف بر اولاد نسلا بعد نسل

اگر بگويد: وقف کردم بر اولادم نسلا بعد نسل و بطنا بعد بطن، پس ظاهر متبادر از آن عرفا اين است که وقف به نحو ترتيب است، پس فرزند با پدرش شريک نمي‏شود و برادرزاده با عمويش شريک نمي‏شود.

مسأله‏ي 49: شک در اينکه وقف به نحو تشريک است يا ترتيب

اگر از خارج معلوم شود که چيزي وقف بر اولاد واقف است، ولي معلوم نباشد که به نحو تشريک است و يا ترتيب، ظاهرا به جز در قسمت طبقه‏ي اولي، بايد به قرعه رجوع شود.

مسأله‏ي 50: وقف بر اولاد ذکور نسلا بعد نسل

اگر بگويد: وقف کردم بر اولاد ذکور خودم نسلا بعد نسل. در تمام طبقات به ذکور از ذکور اختصاص مي‏يابد و شامل ذکور از اناث نمي‏شود.

مسأله‏ي 51: چگونگي وقف به نحو ترتيب

اگر وقف ترتيبي باشد، چگونگي آن تابع جعل (297) واقف است. پس، گاهي ميان طبقه‏ي سابقه و لاحقه ترتيب قرار داده و اقرب فالاقرب به واقف را رعايت مي‏کند، بنابراين فرزند با پدر خود شريک نمي‏شود. و برادرزاده با عمو و عمه‏ي خود نيز شريک نمي‏شود. و هم چنين خواهرزاده با دايي و خاله‏ي خويش. و گاهي قرارداد ترتيب ميان پدران از هر طبقه و فرزندانشان است، پس اگر برادراني باشند و بعضي از آنان اولادي داشته باشند، مادامي که پدران زنده‏اند، بر اولاد چيزي نرسد. و وقتي که پدران مردند، اولاد با عموهايشان شريک مي‏شوند. و واقف مي‏تواند ترتيب را به هر نحوي که مي‏خواهد، قرار دهد و بايد از آن پيروي شود.

مسأله‏ي 52: وقف بر اولاد طبقة بعد طبقة

اگر بگويد: وقف کردم بر اولادم، طبقه‏اي بعد از طبقه‏اي، پس، اگر يکي از آنان با داشتن فرزند بميرد، سهم او به فرزندش مي‏رسد. و اگر فرزند، متعدد باشد، سهم او ميان آنان تقسيم مي‏شود و اگر کسي بميرد، که فرزندي ندارد پس سهم او از آن کسي است که در طبقه‏ي او قرار دارد و فرزندي که سهم پدرش
را گرفته است با آنان شريک نمي‏شود.

مسأله‏ي 53: مراد از علما

اگر بر «علما» وقف کند بر علماي دين منصرف مي‏شود و شامل غير آنان از علماي طب و نجوم و حکمت نمي‏شود (298)

مسأله‏ي 54: وقف بر اهل مشهدي از مشاهد

اگر بر اهل زيارتگاهي مانند نجف، وقف کند به ساکنان و مجاوران اختصاص پيدا مي‏کند و شامل زوار و تردد کنندگان نمي‏شود.

مسأله‏ي 55: وقف بر اهل شهري از شهرها

اگر وقف کند بر اهل شهري مانند تهران و غير آن، که مثلا در نجف اشتغال به تحصيل دارند اختصاص پيدا مي‏کند به کساني که از شهر خود، براي تحصيل به آنجا مهاجرت نمايند و شامل کساني که از شهر خود اعراض کرده و آنجا را وطن خود قرار داده‏اند نمي‏شود.

مسأله‏ي 56: وقف بر مسجدي

اگر وقف کند بر مسجدي، به صورت اطلاق، منافع وقف در تعمير، روشنايي، فرش و خادم آن صرف مي‏شود و اگر چيزي اضافه آمد، به امام آن مسجد پرداخت مي‏شود.

مسأله‏ي 57: وقف بر زيارتگاهي

اگر وقف کند بر زيارتگاهي، در تعمير، روشنايي و خدام آن که عهده‏دار برخي از کارهاي لازم و مربوط به آن، هستند، مصرف مي‏شود (299)

مسأله‏ي 58: وقف بر حضرت سيدالشهداء

اگر وقف کند بر حضرت سيد الشهداء (ع)، در اقامه‏ي تعزيه‏داري آن حضرت از قبيل حق‏الزحمه‏ي روضه‏خوان و آنچه که متعارف است مصرف آن در مجلس براي شنوندگان و غير آنان، مصرف مي‏شود (300)

مسأله‏ي 59: بعد از تماميت وقف

اشکالي نيست در اينکه پس از تماميت وقف، واقف نمي‏تواند
تغييري در موقوف عليه بدهد، به اين صورت که بعضي از افرادي را که داخل است، خارج کند و يا به عکس، در صورتي که اين حق را در ضمن عقد وقف، شرط نکرده باشد. و آيا اگر شرط کرده باشد، چنين حقي دارد؟ بعيد نيست که مطلقا، نه ادخالا و نه اخراجا، جايز نباشد و اگر چنين شرطي کرده باشد، شرط باطل است و بلکه، با اشکالي، وقف هم باطل است. و مثل اين است که اگر شرط کند نقل وقف از موقوف عليهم، به آناني که بعدا به وجود مي‏آيند. (301) بلي اگر وقف کند بر گروهي تا زمان به وجود آمدن کسي که بعدا به وجود خواهد آمد، و بعد از آن زمان بر کسي که به وجود آمده است، بدون اشکال صحيح است.

مسأله‏ي 60: وقف مجهول المصرف

اگر وقف (302) بودن چيزي معلوم باشد ولي مصرف آن معلوم نباشد، ولو از جهت نسيان و فراموش کردن آن، اگر در مصرف، احتمالاتي بدهد که با يکديگر متباين نباشد، در قدر متيقن، مصرف مي‏شود. مانند اينکه معلوم نباشد که وقف بر فقراست يا فقها، پس بر مورد تصادق دو عنوان (فقيه فقير) اکتفا مي‏شود. و اگر احتمالات، متباين باشد، اگر احتمال، ميان چند امر محصور باشد، بر طبق قرعه عمل مي‏شود مانند آنکه دانسته نشود که وقف است بر مسجد فلاني و يا زيارتگاه فلاني و يا فقراي اين شهر و يا آن شهر. و اگر احتمال، ميان چند امر غير محصور باشد پس اگر ميان عناوين و اشخاص غير محصور باشد، مانند آنکه معلوم باشد که رقبه‏اي وقف است بر ذريه‏ي يکي از افراد فلان کشور، و راهي بر شناسايي آن نباشد، منافع وقف در حکم مجهول المالک است و بنابر احتياط با اذن حاکم تصدق مي‏شود و بهتر آن است که تصدق از محتملات خارج
نشود و محتملات مورد تصدق هم باشند.
و اگر ميان جهات غير محصور، مردد باشد، منافع وقف در وجوه بر و احسان، مصرف مي‏شود به شرط آنکه از مورد محتملات خارج نشود مانند آنکه معلوم باشد که وقف است بر جهتي از جهات، ولي معلوم نباشد که مسجد است و يا مشهد و يا پل و يا عزاداري سرور شهيدان (ع) و يا کمک به زوار و هکذا.

مسأله‏ي 61: منافع متجدده عين موقوفه و ثمرات آن از چه کسي است؟

اگر براي عين موقوفه، منافع متجدده (303) و ثمرات گوناگون باشد، در صورت اطلاق وقف، موقوف عليهم مالک همه‏ي آنها مي‏شوند. پس در گوسفند موقوفه، مالک پشم جديد و شير و بچه‏هاي آن مي‏شوند و در اشجار و درخت خرما نيز مالک ميوه، استظلال (304)سعف (305) شاخه‏ها و برگ‏هاي خشک آنها مي‏شوند و بلکه مالک غير اينها از چيزهايي که براي اصلاح بريده شده و درخت‏هايي که از آنها روييده و غير اينها، نيز مي‏شوند. و آيا واقف، مي‏تواند بعضي از منافع را فقط، وقف کند که بعض ديگر از منافع به آنان نرسد؟ اقوا، اين است که مي‏تواند (306)

مسأله‏ي 62: از بين رفتن بنياد وقف

اگر بر امر خيري وقف کند و بعدها بنيان آن امر خير از بين برود مانند آنکه وقف کند بر مسجد يا مدرسه و يا پلي و بعدا خراب شود و تعميرش ممکن نباشد و يا نياز به تعمير و هزينه کردن نباشد چون نمازگزار در مسجد و يا طلبه در مدرسه و يا عابري وجود نداشته باشد و اميدي بر عود نباشد در اين صورت وقف، در وجوه بر و احسان، مصرف مي‏شود و احوط آن است که در مصلحت
ديگري از جنس آن مصلحت، مصرف شود و در صورت تعذر، الاقرب فالاقرب نسبت به آن مصلحت، مراعات مي‏شود.

مسأله‏ي 63: عرصه مسجد مخروبه

وقتي که مسجد خراب شد، عرصه‏ي آن از مسجد بودن خارج نمي‏شود و احکام مسجد بر آن عرصه جاري مي‏شود مگر در بعض فرض‏ها و هم چنين اگر دهي که مسجد در آن واقع است، خراب شود، مسجد بر صفت مسجد بودن باقي مي‏ماند.

مسأله‏ي 64: خانه وقف بر اولاد

اگر خانه‏اي را بر اولادش و يا بر محتاجين از اولادش وقف کند، پس اگر به صورت اطلاق باشد، از نوع وقف منفعت است. کما اينکه اگر قريه يا مزرعه و يا مسافرخانه‏اي را بر آنان وقف کند، مالک منافع آن مي‏شوند و حق دارند از نماء آن بهره‏مند شوند. پس آنچه از عين موقوفه با واگذاري به اجاره و غير آن، به نحوي که واقف کما و کيفا مقرر کرده است، حاصل مي‏شود، ميان خود تقسيم مي‏کنند (307)
و اگر واقف، در قسمت (تقسيم کردن عوايد)، کيفيت خاصي مقرر نکرده باشد، بالسويه ميان خودشان تقسيم مي‏کنند. و اگر خانه را، براي سکونت آنان وقف کند، از نوع وقف انتفاع است (308)و بايد در آن سکونت کنند و نمي‏توانند به اجاره واگذار نمايند. و در اين صورت اگر براي سکونت همه‏شان کافي باشد، مي‏توانند سکونت کنند و بعضي از آنان حق ندارند مستقلا از آن استفاده کنند و
ديگران را منع نمايند. و اگر در ميان آنان در انتخاب اطاق‏ها، اختلافي رخ دهد، اگر موقوفه متولي داشته باشد، منوط به نظر او مي‏باشد و اگر متولي منصوص از سوي واقف نداشته باشد. بايد با قرعه تعيين شود. و اگر برخي از موقوف عليهم در خانه مذکور سکونت کنند و بعضي نخواهند در آن ساکن باشند، نمي‏توانند براي سهم خود مال‏الاجاره‏اي از ساکنان بخواهند، در صورتي که ساکن، مانع سکونت او نشده باشد و بلکه او خودش با ميل خود و يا به علت مانع خارجي، سکونت نکرده باشد. و اگر براي سکونت همه، کافي نباشد، پس اگر سازش (309)کردند حرفي نخواهد بود وگرنه منوط به نظر متولي منصوص از سوي واقف است و در صورت نبودن متولي منصوص، با قرعه تعيين مي‏شود و هر کس قرعه به نام او درآمد در آن سکني مي‏کند، و غير ساکن حق مطالبه‏ي اجرت سهم خود را ندارد.

مسأله‏ي 65: ميوه اي که موقع وقف بر درخت است

ميوه‏اي که موقع وقف کردن، بر درخت خرما و درخت مثمر ديگر وجود دارد به موقوف عليهم نمي‏رسد و بلکه در ملک واقف باقي مي‏ماند و هم چنين جنين موجود در حال وقف حامل. بلي در پشم و شير گوسفند در حال وقف، اشکال است پس احتياط ترک نشود.

مسأله‏ي 66: وقف بر اولاد و اولاد اولاد

اگر بگويد: بر اولادم و اولاد اولادم وقف کردم، شامل تمام نسل‏ها و بطون مي‏شود چنانکه قبلا بيان شد. پس در صورت اشتراط ترتيب و يا تشريک و يا مساوات و يا تفضيل و يا مذکر بودن و يا مؤنث بودن، از شرط واقف پيروي مي‏شود (310) و اگر به طور مطلق وقف کند، پس مقتضاي آن تشريک و شمول به
ذکور و اناث و مساوات و عدم تفضيل است (311)و اگر گفت: بر اولادم سپس بر اولاد اولادم وقف کردم قطعا ميان اولاد و اولاد اولاد، ترتيب را افاده مي‏کند و اما نسبت به بطون لاحقه ظاهر اين است که دلالت بر ترتيب نمي‏کند. پس اولاد اولاد با اولاد در بطون لاحقه شريک مي‏شوند مگر قرينه‏اي بر خلاف باشد مشعر بر آنکه ذکر ترتيب ميان اولاد و اولاد اولاد، از باب مثال بوده و مقصود، ترتيب در سلسله‏ي اولاد است و وقف بر الاقرب فالاقرب به واقف است.

مسأله‏ي 67: اثر وقف تام

در اينکه وقف تام موجب مي‏شود که رابطه‏ي مالکيت واقف از عين موقوفه زايل شود اشکالي نيست مگر در منقطع الاخر که تأمل در بعض اقسام آن قبلا بيان شد.
وقف بر جهات عامه مانند مساجد، مشاهد، پل‏ها، کاروانسراها، مقبره‏ها، و مدارس و هم چنين اوقاف مساجد و مشاهد و نظاير اينها، مملوک احدي نيست و بلکه فک ملک و تسبيل منافع بر جهات معين است.
و اما وقف خاص مانند وقف بر اولاد و وقف عام بر عناوين عامه مانند فقرا و علما و امثال اينها، بعيد نيست که اعتبار وقف در تمام اقسامش، ايقاف عين به منظور جريان يافتن منفعت بر موقوفه عليه باشد. پس عين موقوفه ملک آنان نمي‏شود (312) و از ملک واقف هم مگر در بعض صور منقطع الاخر، خارج مي‏شود. خواه وقف منفعت باشد به اين صورت که وقف کند تا منافع وقف از آن موقوف عليهم باشد و خودشان از منافع آن بهره‏مند شوند يا با واگذاري به اجاره و يا با
فروختن ميوه‏ي آن و امثال اينها استيفا کنند و خواه وقف انتفاع، مانند آنکه خانه را وقف کند براي سکونت ذريه‏اش و يا خان را براي سکونت و استفاده‏ي فقرا.

مسأله‏ي 68: تغيير وقف و ابطال رسم آن و زائل کردن عنوانش

تغيير وقف و ابطال رسم آن و زايل کردن عنوانش (ولو به عنوان ديگر) جايز نيست مانند آنکه خانه به مسافرخانه و يا دکان و يا به عکس تبديل شود. بلي اگر وقف، از نوع وقف منفعت باشد و با عنوان فعلي، مسلوب المنفعه و يا جدا قليل المنفعه باشد، تبديل آن به عنوان ديگري که داراي منفعت است، بعيد نيست که جايز باشد مانند آنکه باغ به علت انقطاع آب از آن و يا به علت ديگري از انتفاع بيفتد ولي اگر به دکان و يا خانه تبديل شود چنين نخواهد بود.

مسأله‏ي 69: اگر وقف منهدم شود و عنوان آن زائل گردد

اگر وقف خراب و منهدم شود و عنوان آن زايل گردد مانند آنکه درختان باغ قطع و يا خشک شود و ديوارهاي خانه خراب و آثار آن از بين برود، پس اگر تعمير و برگرداندن عنوانش ولو از عوايد خودش، ممکن باشد بنابر احتياط بايد چنين شود وگرنه، اقوي اين است که عرصه از وقفيت خارج نمي‏شود و به وجه ديگري از آن بهره‏برداري مي‏شود (313)، مانند کشت و زرع و امثال آن. و احوط آن است که زمين وقف شود و عوايد آن بر نهج وقف اول به مصرف برسد.

مسأله‏ي 70: وقتي املاک موقوفه نيازمند تعمير و ترميم شود

وقتي که املاک موقوفه به تعمير و ترميم و اصلاح احتياج پيدا کرد تا باقي بماند و از آن بهره‏برداري شود و پول خاصي براي اين منظور از سوي واقف در نظر گرفته نشده باشد، از درآمد موقوفه، مقدم (314) بر حق موقوف عليه،
اقدام به عمران و ترميم و اصلاح مي‏شود و احوط آن است که موقوف عليهم به اين امر رضايت دهند و اگر بقاي موقوفه متوقف بر بيع قسمتي از آن باشد، جايز است.

مسأله‏ي 71: فروختن اوقاف بر جهات عامه مانند مساجد و مدارس و... جايز نيست

اوقاف بر جهات عامه مانند مساجد، مشاهد، مدارس، مقابر، قناطر و امثال اينها، که احدي مالک آنها نمي‏شود، در مساجد و مشاهد بدون اشکال، فروختن آنها جايز نيست و در مدارس، مقابر، قناطر و امثال اينها بنابر احوط جايز نيست. گر چه خراب و مندرس شوند و اميدي بر انتفاع آنها در جهت مقصوده، اصلا نباشد و به همان حال خرابي باقي مي‏مانند. اين نسبت به اعيان آنها، و اما نسبت به چيزهايي که تعلق به آنها دارد مانند فرش، پس مادامي که انتفاع از آنها با همان حال ممکن باشد، فروش آنها جايز نيست و اگر انتفاع از آنها در همان محل به نحو ديگري ممکن باشد باز در همان محل باقي مي‏مانند، مانند آنکه از فرش مسجد و يا زيارتگاه به عنوان پرده در همان محل استفاده شود و اگر به طور کلي مورد استفاده نباشند، نه به عنوان فرش و نه به عنوان پرده مثلا، و ماندنشان در آنجا نتيجه‏اي به جز ضايع شدن و ضرر و تلف نداشته باشد، در محل مماثل مورد استفاده قرار مي‏گيرند. مال مسجد در مسجد ديگر و مال مشهد در مشهد ديگر و هکذا (315)
و اگر مماثلي نباشد و يا اينکه مماثل هم مورد نياز نباشد در جهت «مصالح
عامه» مورد استفاده قرار مي‏گيرد و اگر فرض شود که اگر فروخته نشود نه تنها بهره‏برداري نخواهد شد و بلکه ضايع خواهد گشت، در اين فرض فروخته مي‏شود و بهاي آن در همان محل، اگر نياز داشته باشد به مصرف مي‏رسد وگرنه در مماثل سپس در مصالح، به نحوي که قبلا بيان شد.

مسأله‏ي 72: اجاره دادن آنها چطور؟ غصب آنها چطور؟

همچنان که فروش چنين موقوفاتي، جايز نيست، ظاهرا اجاره دادن آنها هم جايز نيست(316) و اگر غاصبي آنها را غصب کند و از آنها در جهتي، غير از منافع مقصوده استفاده کند مانند آنکه مسجد و يا مدرسه را، به مسکن تبديل کند، پس بعيد نيست که در مثل مدارس، خانات، و حمامات، اجرت المثل به ذمه‏ي او تعلق گيرد ولي نه در مساجد، مشاهد، مقابر، قناطر و امثال اينها. و اگر کسي اعيان آنها را از بين ببرد، ظاهرا ضامن است، قيمت آن از او گرفته مي‏شود و در بدل تلف شده و مثل آن به مصرف مي‏رسد.

مسأله‏ي 73: بيع اوقاف خاص و اوقاف عام بر عناوين عامه جايز نيست مگر در موارد...

اوقاف خاصه مانند وقف بر اولاد و اوقاف عامه بر عناوين عامه مانند فقرا، جايز نيست فروخته شود و يا با يکي از نواقل، به ديگري واگذار شود مگر با عروض بعض عوارض و آن چند امر است:
اول: عين موقوفه طوري خراب شود که اعاده‏ي آن به حال نخستين و انتفاع از آن ممکن نباشد، مگر با فروش آن و انتفاع از ثمن آن مانند: حيوان مذبوح، جذع از کار افتاده‏ي درخت خرما (جذع: ساقه‏ي نخل) و حصير کهنه، که بايد فروخته شود و از ثمن آن چيزي خريده شود که موقوف عليهم از آن منتفع شوند و احوط - اگر
اقوي نباشد - مراعات الاقرب فالاقرب به عين موقوفه است (317)
دوم: به سبب خرابي و غير آن، عين موقوفه از «انتفاع معتدبه» ساقط شود، به نحوي که انتفاع از آن، با مقايسه به امثال عين موقوفه، در حکم عدم باشد، به شرط آنکه اميدي بر عود حالت نخستين، نباشد. مانند آنکه خانه‏ي موقوفه منهدم شود و باغ، مندرس گردد و به عرصه مبدل شود که انتفاع از آن مگر به مقدار خيلي جزئي که نسبت به آنها در حکم عدم باشد، ممکن نباشد ولي اگر فروخته شود ممکن است با بهاي آن خانه يا باغ ديگري خريده شود و يا ملک ديگري خريده شود که منفعت آن با منفعت خانه و يا باغ مساوي و يا نزديک به آن و يا قابل توجه باشد. و اگر فرض شود که در صورت فروختن از بهاي آن چيزي نمي‏توان خريد مگر چيزي که منفعت آن نظير منفعت اصل باشد - که اگر به همان حال باقي بماند - و يا چيزي نزديک به آن، در اين فرض فروختن آن جايز نيست و به همان حال باقي مي‏ماند.
سوم: موردي است که واقف در وقف شرط کند که موقع حدوث امري مانند کمي درآمد يا زيادي ماليات يا زيادي مخارج يا وقوع اختلاف ميان ارباب وقف يا پيش آمدن ضرورت يا حاجتي براي آنان و غير اينها فروخته شود، در چنين مواردي بنابر اقوي، فروش عين موقوفه مانعي ندارد.
چهارم: موردي است که ميان ارباب وقف، اختلاف شديدي رخ دهد که با وجود آن احتمال معقول تلف اموال و نفوس در بين باشد و اين اختلاف جز با فروش موقوفه، ريشه‏کن نشود. پس، فروخته مي‏شود و ثمن حاصل ميان آنان
تقسيم مي‏شود. بلي اگر فرض شود که اختلاف با فروش عين موقوفه و صرف ثمن آن در خريدن عين ديگر و يا با تبديل عين موقوفه به عين ديگر مرتفع مي‏شود، بايد چنين شود و عين به دست آمده وقف قرار داده مي‏شود و براي نسل‏ها باقي مي‏ماند مباشر فروش يا تبديل و خريدن عين ديگر در صور مذکوره، حاکم و يا منصوب از قبل اوست، در صورتي که متولي منصوب از سوي واقف وجود نداشته باشد. (زيرا ولايت خاصه اقوي از ولايت عامه است و متولي منصوص ولايت خاصه دارد)

مسأله‏ي 74: جواز اجاره دادن انواع وقف منفعت و عدم جواز وقف انتفاع

اشکالي نيست در جواز اجاره‏ي (318) چيزي که به عنوان وقف منفعت، وقف شده است خواه وقف خاص باشد يا عام، بر عناوين باشد يا بر جهات و مصالح عامه مانند دکاکين و مزارع موقوفه، بر اولاد و يا فقرا و يا جهات عامه. زيرا مقصود از وقف اين است که با اجاره و امثال آن، درآمدي تحصيل و به موقوف عليهم، رسانده شود. ولي اگر از نوع وقف انتفاع باشد، ظاهرا اجاره‏ي آن در هيچ صورت جايز نيست مانند خانه‏اي که براي سکونت ذريه وقف شده و مدرسه و مقبره و قنطره و کاروانسراهاي موقوفه براي نزول مسافر.

مسأله‏ي 75: اگر برخي از وقف با مجوز فروخته شود

اگر قسمتي از وقف طوري خراب شود که بيع آن جايز باشد و قسمت ديگر براي تحصيل درآمد محتاج به تعمير باشد، اگر تعمير اين بعض از عوايد و منافع خودش ممکن باشد بنابر احتياط از همان محل تعمير مي‏شود و از
ثمن بعض ديگر مثل موقوفه، خريداري مي‏شود، و اگر ممکن نباشد بعيد نيست که اولي و احوط آن باشد که ثمن به دست آمده صرف تعمير بعض باقي شود. و اما جواز صرف آن براي تعميري که موجب ازدياد درآمد بعض باقي مي‏شود، بعيد است. بلي اگر ثمن، به مقداري نباشد که بتوان با آن مثل موقوفه را خريداري کرد، در تعمير ولو براي توفير و ازدياد درآمد به مصرف مي‏رسد.

مسأله‏ي 76: افراز وقف از ملک طلق، بدون اشکال، جايز است

بدون اشکال افراز وقف از ملک طلق، در صورت مشاع (319) بودن عين موقوفه جايز است. پس مالک سهم طلق با متولي و يا موقوف عليهم، افراز را تصدي مي‏نمايند. بلکه ظاهرا تقسيم موقوفه در صورت تعدد واقف و موقوف عليه نيز جايز است، مانند آنکه خانه‏اي ميان دو نفر مشترک باشد و هر کدام سهم مشاع خود را وقف اولاد خود نمايد. بلکه جواز تقسيم بعيد نيست در صورتي که وقف (رقبات موقوفه) و موقوف عليه، با اتحاد واقف، متعدد باشد مانند آنکه نصف مشاع خانه‏ي خود را وقف مسجد و نصف ديگر را وقف زيارتگاه کند. ولي تقسيم وقف ميان ارباب وقف، در صورت اتحاد وقف و واقف جايز نيست حتي در صورتي که موقوف عليهم بطون متلاحقه باشند. اگر ميان ارباب وقف، اختلافي رخ دهد، به نحوي که مجوز بيع وقف باشد و اختلاف ريشه‏کن نشود مگر با تقسيم، جايز است ولي نسبت به بطون لاحقه نافذ نخواهد بود و شايد اين تقسيم، به تقسيم منافع برگردد و ظاهرا تقسيم منافع به طور کلي جايز است. اما تقسيم عين به نحوي که نسبت به بطون لاحقه، نافذ باشد، بنابر اقوي، مطلقا جايز نيست (320)

مسأله‏ي 77: اگر پيش از انقضاء مدت اجاره آن نسل منقرض گردد، اجاره به مدت باقي مانده...

اگر نسل اول، عين موقوفه را به اجاره واگذار کند و پيش از انقضاي مدت اجاره، منقرض شود، عقد اجاره نسبت به بقيه‏ي مدت باطل مي‏شود مگر اينکه بطن لاحق آن را تنفيذ کند که بنا بر اقوي صحيح خواهد بود و اگر متولي به اجاره واگذار کند و «مصلحت وقف» را ملحوظ نمايد، صحيح است و نسبت به بطون لاحقه هم نافذ هست و بلکه بنابر اقوي نسبت به آنها نافذ است حتي اگر مراعات مصلحت آنان در نظر بگيرد نه مصلحت اصل وقف را و نيازي به اجازه‏ي آنان نيست (زيرا ولايت خاصه‏ي متولي نسبت به تمام بطون نافذ است)

مسأله‏ي 78: واقف مي‏تواند توليت و نظارت وقف را براي خودش قرار دهد

واقف مي‏تواند توليت و نظارت وقف را، دائما و يا براي مدتي، مستقلا و يا مشترکا با ديگري، براي خود و يا ديگري قرار دهد (321)، و بلکه جايز است امر توليت را به شخصي واگذار نمايد که متولي کسي باشد که او تعيين مي‏کند، و بلکه جايز است توليت را براي کسي قرار دهد و امر تعيين متولي بعدي را در اختيار او بگذارد و هم چنين مقرر نمايد که هر متولي، متولي بعد از خودش را تعيين نمايد.

مسأله‏ي 79: واقف بعد از تماميت وقف، نسبت به آن بيگانه است

اختيار مندرج در مسأله‏ي 78 براي واقف در حين ايقاع و انشاي واقف است و در ضمن عقد آن، و اما بعد از تماميت وقف، واقف نسبت به وقف، اجنبي و بيگانه است، و حق جعل توليت و عزل متولي را ندارد مگر آنکه اين حق را در ضمن عقد براي خود شرط کرده باشد که توليت را براي شخصي قرار
دهد و شرط کند که هر وقف بخواهد او را عزل کند (322)

مسأله‏ي 80: لازم نيست مطلقاً، متولي عادل باشد ولي بايد امانت و کفايت داشته باشد

اگر واقف، توليت و نظارت را براي خودش قرار دهد، بدون اشکال، عدالت شرط نيست و نيز اگر توليت و نظارت را براي غير قرار دهد اقوي عدم اعتبار عدالت است (323) بلي در متولي، امانت و کفايت (324)شرط است. پس جعل توليت به ويژه در جهات و مصالح عامه، براي خائن غير قابل اعتماد جايز نيست و هم چنين براي کسي که در اداره‏ي امور وقف کفايت ندارد و جعل توليت را براي مجنون و طفل، حتي طفل مميز، جايز نيست (325) اگر مقصود از واگذاري به طفل مميز آن باشد که مباشرة به عمل توليت از اجاره و امثال آن، قيام و اقدام نمايد. ولي اگر توليت را براي وي قرار دهد بدان منظور که مادامي که قاصر است، قيم (326) به امر توليت قيام کند، ظاهرا جايز است، گو اينکه مميز نباشد و بلکه جواز جعل توليت براي مجنوني که اميدي به بهبودي آن هست بعيد نيست، و تا بهبود يافتنش، ولي جانشين او مي‏شود.

مسأله‏ي 81: قبول کردن توليت لازم نيست

اگر توليت را براي شخص قرار دهد، بر آن شخص واجب نيست که قبول کند، خواه در مجلس عقد حاضر باشد و يا غايب باشد و بعدا خبر به وي
رسيده باشد ولو بعد از وفات واقف. و اگر توليت را به ترتيب براي چند نفر قرار دهد و بعضي قبول کنند، قبول به شخص بعدي واجب نمي‏شود. و با عدم قبول، وقف بدون متولي منصوب، خواهد بود و اگر توليت را قبول کرد، پس آيا مي‏تواند خود را مانند وکيل عزل کند يا نه؟ دو قول هست، احتياط به عدم عزل، ترک نشود (327) و بنابر جواز عزل تا مراجعه به حاکم و نصب او، به وظايف توليت بايد عمل کند.

مسأله‏ي 82: اگر توليت را براي بيش از يک نفر قرار دهند

اگر توليت را مستقلا براي دو نفر قرار دهد، هر يک بالاستقلال عمل مي‏کند و لازم نيست به ديگري مراجعه نمايد. و اگر يکي بميرد و يا از اهليت خارج شود، ديگري منفردا عمل مي‏کند و اگر بالاجتماع قرار دهد، جايز نيست که هر کدام مستقلا عمل نمايند و هم چنين اگر به طور مطلق براي دو نفر قرار دهد و براي اراده‏ي استقلال قراين حاليه در بين نباشد، پس در اين صورت اگر يکي بميرد و يا از اهليت خارج شود، حاکم شخص ديگري را بنابر احوط - اگر اقوي نباشد - به او منضم مي‏کند.

مسأله‏ي 83: اگر واقف، وظايف متولي را معين کرده باشد

اگر واقف، وظيفه و شغل متولي را تعيين کند، از جعل او پيروي مي‏شود (328) و اگر به طور اطلاق گفت، وظيفه او همان است که متعارف است از تعمير وقف و اجاره‏ي آن و تحصيل اجرت آن و تقسيم آن ميان ارباب وقف و پرداخت ماليات وقف و امثال اينها. همه‏ي اينها را با رعايت احتياط و مراعات صلاح و صرفه‏ي وقف است. و کسي، حتي موقوف عليهم، حق ندارد در اين امور مزاحم او باشد (329)واقف مي‏تواند توليت بعض امور را به شخصي و توليت بعضي ديگر
را به ديگري واگذار کند و اگر امري را مانند تعمير و تحصيل فايده به کسي تفويض کند و باقي امور را مسکوت بگذارد (مانند حفظ موقوفه و تقسيم آن ميان ارباب وقف) وقف نسبت به قسمت دوم، بدون متولي منصوب خواهد بود که حکمش خواهد آمد.

مسأله‏ي 84: اگر واقف، چيزي از منافع را، براي متولي تعيين کرده باشد

اگر واقف، چيزي از منافع را، براي متولي تعيين کرد، معين مي‏شود و همان مبلغ اجرت کار او مي‏شود و بيشتر از آن نمي‏تواند مطالبه کند و اگر چيزي تعيين نکند پس اقرب اين است که اجرت المثل به وي مي‏رسد (330)

مسأله‏ي 85: آيا تفويض توليت به ديگري جايز است، توکيل چطور؟

متولي نمي‏تواند، حتي با ناتواني از تصدي امور وقف، توليت را به ديگري تفويض نمايد. مگر اينکه واقف موقع جعل توليت چنين حقي را براي او قرار داده باشد. بلي مي‏تواند، در صورت عدم اشتراط مباشرت، در قسمتي از وظايف توليت، وکيل بگيرد.

مسأله‏ي 86: واقف مي‏تواند براي متولي، ناظرتعيين کند

واقف مي‏تواند براي متولي، ناظري قرار دهد. حال اگر احراز شود که مقصود از جعل ناظر، مجرد اطلاع او از اعمال متولي به منظور اطمينان بوده است، متولي در کارهايش مستقلا اقدام مي‏کند و در صحت و نفوذ اعمال او، اذن ناظر معتبر نيست و تنها اطلاع، کفايت مي‏کند. و اگر مقصود اعمال نظر و تصويب ناظر باشد، متولي نمي‏تواند بدون اذن و تصويب ناظر، تصرفي در
موقوفه اعمال نمايد (331)و اگر مقصود واقف احراز نشود، مراعات هر دو امر، لازم است.

مسأله‏ي 87: اگر واقف، اصلا متولي تعيين نکرده باشد

اگر واقف، اصلا متولي تعيين نکرد، در اوقاف عامه، بنابر اقوي، حاکم و يا منصوب از سوي او متولي است (332) و هم چنين در خاصه، در مواردي که به مصلحت وقف و مراعات بطون مربوط مي‏شود مانند تعمير وقف و حفظ اساس آن و اجاره‏اش براي بطون لاحقه. و اما نسبت به بهره‏وري و اصلاحات جزئي که تحصيل درآمد فعلي‏اش، بستگي به آن دارد مانند لايروبي نهرهاي آن و کري (333) و حرث و جمع حاصل و تقسيم آن و امثال اينها، به موقوف عليهم موجود، مربوط مي‏شود (334)

مسأله‏ي 88: در اوقافي که توليت آن با حاکم يا منصوب از جانب اوست

در اوقافي که توليت آنها با حاکم و منصوب از طرف او مي‏باشد، در صورت فقدان و عدم دسترسي به آنان، توليت اين گونه موقوفات، از آن عدول مؤمنين است.

مسأله‏ي 89: در اوقافي توليت آن با حاکم است فرق نمي کند که...

در مواردي که امر آنها به دست حاکم است، فرقي نيست ميان آنکه، واقف اصلا متولي تعيين نکرده باشد و يا تعيين کرده ولي شايسته نباشد و يا از اهليت خارج شود. اگر توليت را براي عادل از اولاد خود قرار داده و ميان آنان عادلي نباشد و يا اينکه عادلي بوده سپس فاسق شده است، مانند آن است که
اصلا متولي منصوب (335) نکرده است.

مسأله‏ي 90: اگر توليت را براي دو نفر عادل از فرزندانش قرار دهد و...

اگر توليت را براي دو فرزند عادل خود مثلا قرار دهد و ميان فرزندانش تنها يک عادل وجود داشته باشد، حاکم، عادل ديگري را منضم به او مي‏کند و اگر اصلا عادلي در ميان فرزندان واقف نباشد، احوط نصب دو عادل است، گرچه کفايت نصب يک نفر امين، اقوي است.

مسأله‏ي 91: اگر وقف تعمير نياز داشته باشد و...

اگر وقف محتاج تعمير شد و وجهي براي اين منظور وجود نداشت، متولي مي‏تواند براي موقوفه وام بگيرد با اين نيت که بدهي خود را بعدا از عوايد رقبه‏ي تعمير شده و يا از عوايد رقبات موقوفه‏ي آن تأديه نمايد. مثلا متولي باغ موقوفه براي تعمير آن وام مي‏گيرد تا از عايدات آن بعدا پرداخت کند و متولي مسجد، مشهد و يا مقبره مثلا وام مي‏گيرد براي تعميرات آنها تا از عايدات موقوفات آنها پرداخت نمايد. و بلکه جايز است از مال شخصي خود به قصد برداشت از موارد فوق‏الذکر، در تعميرات خرج کند. و اگر بدون قصد تأديه پولي خرج کند - از مال خود و يا ديگري - بعدا از منافع وقف حق برداشت ندارد. (336)

مسأله‏ي 92: وقف بودن ثابت مي شود با...

وقفيت با چند چيز ثابت مي‏شود: 1) با شياع مفيد علم يا اطمينان، 2) با اقرار ذي‏اليد و يا ورثه‏ي او بعد از مرگش، 3) با اينکه در تصرف وقف باشد و متصرفان، بدون معارض، معامله‏ي وقف با رقبه‏ي تحت تصرف خود بکنند، 4) با بينه‏ي شرعيه.

مسأله‏ي 93: اگر به وقف بودن اقرار کند و سپس...

اگر کسي اقرار به وقف بودن بکند، سپس ادعا کند که اقرار او براي مصلحتي بوده است، از او قبول مي‏شود ولي اگر منازع صالحي، ادعاي بعدي او را انکار کند، بر اوست که اثبات کند. ولي اگر عقد وقف را واقع ساخت و قبض حاصل شد و بعدا ادعا کرد که قصد وقف کردن نداشته است، اصلا از او قبول نمي‏شود چنانکه جريان در تمام عقود و ايقاعات چنين است.

مسأله‏ي 94: عمل متصرفين به وقفيت و کيفيت عمل آنان

همان گونه که دخل و تصرف متصرفان، به عنوان وقفيت، دليل بر اصل وقفيت است، مادامي که خلاف آن ثابت نشده باشد، همچنين کيفيت عمل آنان از ترتيب و تشريک و مصرف و غير اينها نيز دليل کيفيت وقف است، پس، از نحوه‏ي عمل آنان، مادامي که خلافش ثابت نشده باشد، پيروي مي‏شود.

مسأله‏ي 95: تصرف به عنوان ملکيت

اگر ملکي در دست کسي باشد که به عنوان ملکيت در آن تصرف مي‏کند ولي معلوم باشد که اين ملک در سابق وقف بوده است، مادامي که وقف بودن آن در حال حاضر ثابت نشده است، از وي گرفته نمي‏شود. و هم چنين اگر کسي ادعا کند که آن ملک، در گذشته به پدران خود نسلا بعد نسل، وقف گرديده است و اين را اثبات کند ولي نتواند اثبات کند که در حال حاضر وقف است، از دست مدعي مالکيت، گرفته نمي‏شود. بلي اگر ذواليد در مقابل ادعاي خصم خود، اقرار کند که وقف بوده ولي مجوزي براي فروش آن پيدا شده و او آن را خريده است، حکم تصرف و يد او ساقط گشته و از او گرفته مي‏شود و ملزم مي‏شود که وجود مجوز بيع و وقوع خريداري را اثبات نمايد(337)
مسأله‏ي 96: متصرف کتاب، مدعي ملکيت آن است ولي بر آن نوشته شده که وقف است
اگر کتاب و يا قرآن و يا غير اينها در دست کسي باشد که مدعي مالکيت باشد و در آن نوشته شده باشد که «وقف است»، به صرف اين، حکم به وقف بودن آن نمي‏شود و خريداري از او، جايز است. بلي ظاهرا وجود چنين نوشته‏اي عيب و نقصي است در عين، که مشتري اگر موقع شراء از آن بي‏خبر باشد، حق خيار فسخ دارد(338)

مسأله‏ي 97: نوشته اي در ميان ترکه ميت پيدا شود که...

اگر در ترکه‏ي ميت ورقه‏اي به خط او پيدا شود که فلان ملک او وقف است و قبض و اقباض هم به عمل آمده، مادامي که علم و يا اطمينان به وقف بودن حاصل نشود، حکم به وقفيت آن ملک نمي‏شود. زيرا احتمال دارد که آن را نوشته (339)تا بعدا وقف کند. چنان که اين موضوع، زياد اتفاق مي‏افتد.

مسأله‏ي 98: عين موقوفه از اعيان زکوي باشد

اگر عين موقوفه از اعيان زکويه باشد مانند انعام ثلاثه، بر موقوف عليهم واجب نيست که زکات آنها را بدهند. هر چند سهم هر کدام به حد نصاب برسد. و اما اگر درآمد عين موقوفه از اعيان زکويه باشد مانند انگور و خرما، پس در وقف خاص، زکات واجب مي‏شود بر هر کسي که سهم او به حد نصاب برسد. زيرا نماء، ملک طلق آنان است به خلاف وقف عام و حتي در مثل وقف بر فقرا، زيرا، ملک احدي از آنان نيست مگر بعد از قبض. بلي اگر به فقير، سهمي از حاصل درخت، پيش از وقت تعلق زکات، بدهد، پرداخت زکات بر اين فقير در صورتي که به حد نصاب برسد، واجب مي‏شود.

خاتمه

خاتمه دو موضوع را در بر دارد: حبس و نظاير آن و صدقه.

حبس و نظاير آن

مسأله‏ي 01: بر عنواني از عناوين عامه

هر شخص مي‏تواند، ملک خود را حبس کند بر هر چيزي که وقف بر آن صحيح است که منافع مال محبوس در موردي که حابس معين کرده و به ترتيبي که مقرر نموده است به مصرف برسد؛ پس اگر ملک خود را حبس کند بر راهي از راه‏هاي خير و اماکن عبادات مانند کعبه‏ي معظمه و مساجد و مشاهد مشرفه، اگر مطلق (340) باشد يا به دائمي بودن تصريح کرده باشد، بعد از قبض مال محبوس، حابس نمي‏تواند از حبس رجوع کند و مال محبوس به ملک مالک بر نمي‏گردد و قابل انتقال به ورثه نخواهد بود. و اگر حبس مدت داشته باشد، تا پايان آن مدت قابل رجوع نخواهد بود و بعد از انقضاء مدت مقرر به مالک يا ورثه او بر مي‏گردد. و اگر ملک خود را حبس کند بر شخصي، اگر مدت معين کند يا مادامي که زنده است حبس کند، حبس در مدت تعيين شده لازم مي‏شود و اگر حابس پيش از انقضاء آن مدت بميرد، حبس تا پايان مدت به حال خود باقي مي‏ماند. و اگر حبس بر شخص مطلق باشد و وقتي تعيين نشده باشد، مادامي که حابس زنده است، حبس لازم است و اگر بميرد به ورثه مي‏رسد (341)
و اگر ملک خود را حبس کند بر عنواني عام مانند فقراء، مانند حبس بر
شخص خواهد بود يعني اگر مدت داشته باشد تا پايان آن مدت لازم خواهد بود و اگر موقت نباشد (مطلق باشد) حبس، مادامي که حابس زنده است، لازم خواهد بود (342)

مسأله‏ي 02: از حبس بر شخص

اگر سکونت در خانه خودش را، مثلا براي شخصي قرار دهد يعني او را بر سکونت در آن خانه مسلط کند و خانه در تملک خود (حابس) باقي باشد، سکني ناميده مي‏شود. خواه مدتي تعيين نکرده باشد يا آن را به مدت عمر خود يا عمر منتفع مقرر کرده باشد يا حبس را براي زمان معين مقرر کرده باشد مانند يک يا دو سال. دو فرض اخير هر کدام نام خاصي دارد. در اولي عمري و در فرض تعيين مدت معين «رقبي» نام دارد.

مسأله‏ي 03: در حبس صيغه شرط است

حبس، عمري و رقبي احتياج به ايجاب و قبول دارد (343) و در ايجاب لفظ خاصي شرط نيست و با هر لغتي که تسليط مورد نظر را عرفا برساند واقع مي‏شود. و قبول با هر چيزي واقع مي‏شود که رضا به ايجاب را برساند(344)

مسأله‏ي 04: شرط بودن قبض در انواع حبس

در هر سه عقد (حبس و اخوات آن) قبض ساکن شرط است و بعيد نيست که قبض او، شرط صحت عقد باشد (345) که اگر قبض نکند تا مالک بميرد، عقد باطل مي‏شود مانند وقف بنابر اظهر.

مسأله‏ي 05: عقد حبس و نظاير آن، از عقود لازمه اند

اين سه عقد لازم است و بايد به مقتضاي آن عمل شود و مالک نمي‏تواند از حبس رجوع کند و ساکن را از خانه اخراج نمايد. در سکناي مطلقه،
چون ساکن، مستحق «مسماي اسکان» ولو يک روز، شده است، مالک نمي‏تواند از آن منع کند و در زايد از آن، هر وقف بخواهد رجوع مي‏کند و در عمري و رقبي، در مدت مقرر، لازم است و مالک نمي‏تواند پيش از انقضاي آن، ساکن را اخراج کند.

مسأله‏ي 06: حبس مالکيت حابس را زائل نمي کند

اگر خانه‏ي خود را براي شخصي به عنوان سکني و يا عمري و يا رقبي قرار دهد از ملک او خارج نمي‏شود و فروش آن جايز است و عقود سه گانه با فروش ملک باطل نمي‏شود و حق سکونت ساکن به نحو مقرر، باقي مي‏ماند و مشتري نيز حق ابطال آن را ندارد و اگر مشتري از جريان بي‏خبر باشد مخير است که بيع را فسخ و يا آن را با تمام بها (346)بپذيرد. بلي در سکناي مطلق بعد از مقدار مسمي، عقد باطل مي‏شود و منفسخ مي‏گردد زماني که با بيع، فسخ آن را و تسليط مشتري بر منافع را اراده کند. پس در اين صورت مشتري حق خيار ندارد.

مسأله‏ي 07: نکته اي در ارتباط با عمري

اگر در عمري، مدت را طول حيات مالک قرار دهد و ساکن قبل از آن بميرد، تا مردن مالک، ورثه‏ي ساکن حق سکونت دارد و اگر مدت را طول حيات ساکن، قرار دهد و مالک پيش از آن بميرد، ورثه‏ي او مادامي که ساکن زنده است، حق اخراج او را ندارند و بعد از مرگ ساکن، ورثه‏ي او حق سکونت ندارند مگر اينکه چنين حقي براي او و حتي ورثه‏ي او، پيش‏بيني شده باشد، و وقتي که منقرض شدند، به مالک و يا ورثه‏ي او بر مي‏گردد.

مسأله‏ي 08: مقتضاي عقود سه گانه چيست؟

آيا مقتضاي عقود سه گانه، تمليک سکناي خانه است و يا التزام به سکونت ساکن و يا يک نوع اباحه‏ي لازمه؟ بنابر احتمال اول، به تمليک منفعت خاصه بر مي‏گردد، بنابراين ساکن، در صورت اطلاق عقد، حق دارد آن را استيفا کند به هر نحوي که بخواهد. چه خودش و يا ديگري، ولو آن ديگري، اجنبي باشد و مي‏تواند به اجاره و عاريه بدهد و اگر مدت، عمر مالک باشد و ساکن
بميرد و نه مالک، به ورثه‏ي ساکن مي‏رسد.
و بنابر احتمال دوم، منافع به ساکن منتقل نمي‏شود و تنها مي‏تواند از آن منتفع شود و لازمه‏ي آن، در صورت اطلاق، جواز اسکان کساني است که عادتا با او سکونت مي‏کنند مانند: همسر و اولاد و خادم و خادمه مرضعه‏ي فرزندش و مهمانانش، و بلکه چهارپايانش اگر محل، آماده‏ي اين کار باشد. و جايز نيست غير اينها را اسکان دهد مگر اينکه شرط کرده باشد و يا مالک رضايت دهد. و نمي‏تواند مسکن را به اجاره و يا عاريه دهد و اين حق با مرگ ساکن به ورثه مي‏رسد.
و بنابر احتمال سوم لازمه‏ي آن نظير احتمال دوم است مگر در توريث که لازمه‏ي احتمال سوم عدم توريث است.
شايد اقرب، احتمال اول باشد به ويژه اگر گفته شود: «لک سکني الدار» و هم چنين در عمري و رقبي. با وجود اين، مسأله خالي از اشکال نيست.

مسأله‏ي 09: قلمرو اعمار

هر چيزي که وقف کردن آن صحيح است اعمار (347) آن هم صحيح است، از قبيل زمين، حيوان، اثاث و غير اينها. ظاهرا رقبي (348)هم در حکم عمري است، ولي سکني به مسکن‏ها اختصاص دارد.
اگر چه وقف از صدقات است يعني صدقه جاريه است ولي، صدقات، اعم از صدقه مصطلح و ذکات مالي و بدني، ارتباط تنگاتنگي با وقف ندارد و به همين جهت از ترجمه مسائل مربوط به صدقه خودداري کرديم. به مبحث «وقف و اعمال حقوقي مرتبط» نيز مراجعه شود.

چند نکته‏ي مهم فقهي در زمينه‏ي وقف

چند نکته‏ي مهم فقهي در زمينه‏ي وقف از ديدگاه فقيه نامدار سيد محمدکاظم طباطبائي يزدي مؤلف العروة الوثقي.
1.حسن ذاتي عمل براي ترتب ثواب کافي است و براي ترتب ثواب، وجود قصد قربت ضرورت ندارد (349)
2.تصرف در عين موقوفه، پيش از اقباض، موجب بطلان وقف نمي‏شود. زيرا نهي بر تصرف تعلق مي‏گيرد نه بر خود وقف.
3.صفت «عادل» در عبارت وقف بر فرزند عادل مثلا، ممکن است به صورت «قيد» و يا «داعي» باشد و حکم اين دو فرض با هم فرق مي‏کند.
4.شرط کردن (اشتراط) غير از استثناء کردن است و اشتراط در مواردي مصداق وقف بر نفس واقع مي‏شود و گاهي نه.
5.وقف کردن چيزي که شخص نسبت به آن «حق اختصاص، حق اولويت، مالکيت تصرف» دارد، صحيح است؟
6.ملکيت از امور اعتباري است و نياز به محل استقرار هم ندارد برخلاف لون و رنگ که محتاج به محل استقرار است.
7.عدم جواز وقف بر کافر - تنها به علت کافر بودن - حتي کافر حربي، دليلي ندارد.
8.در فهميدن مراد واقف، عرف خاص بر عام و عرف عام بر لغت، مقدم است و قراين منضمه‏ي مفيد قطع و يا ظهور، بر همه‏ي آنها مقدم است.
9.در وقف بر «مسلمين» مراد کساني است که اقرار به شهادتين دارند و احتمالا شامل خوارج، نواصب، غلات، مجسمه و مرتد هم مي‏شود، زيرا آنان نيز منسوب به اسلام هستند.
10.در تفسير «مجعولات شرعيه» مرجع، شرع است و در تفسير «مجعولات عرفيه» مرجع تشخيص عرف است.
11.در عبارت «وقف علي اولادي نسلا بعد نسل»، عبارت نسلا بعد نسل قيد وقف است و مفيد ترتيب، نه قيد اولاد.
12.موقوفاتي وجود دارد که با نداشتن متولي، نياز به حکم و اذن حاکم شرع ندارند.
13.اگر توليت براي بيش از يک نفر به طور اطلاق قرار داده شده باشد، قدر متيقن، اشتراک است.
14.وفا به شرط مندرج در ضمن عقد جايز، واجب است و اين امر، مستلزم لزوم عقد نيست.
15.اگر معلوم نباشد که نظارت اطلاعي است يا استصوابي، بدون اذن ناظر نبايد اقدامي در مورد موقوف صورت گيرد.
16.حق التوليه جزو هزينه‏ي تحصيل منافع وقف است، نه اينکه از باب استثناء باشد يا متولي جزو موقوف عليهم به شمار آيد.
17.ادعاي اينکه مال بلامالک غير معقول است، مدفوع و مردود است نظير
مال معرض عنه.
18.تغيير وقف به سببي از اسباب اختياريه مانند بيع و رهن، جايز نيست ولي تغيير به علت عروض عوارض قهريه چرا جايز نباشد؟
19.ادعاي اينکه «مسجد هيچ وقت از مسجد بودن خارج نمي‏شود» دليل ندارد.
20.آنچه از مقومات مفهوم وقف است، عدم بيع وقف بدون جهت و به نحو ساير املاک است. نه اينکه اصلا بيع وقف جايز نباشد.
21.عدم جواز بيع وقف - به نحو مذکور در بند 20 - داخل در حقيقت وقف است ولي خروج عين موقوفه از ملک واقف از ناحيه‏ي «تأبيد» ناشي مي‏شود.
22.غالب در انظار واقفان، ايصال نفع به موقوف عليهم است، نه حفظ خصوصيت عين موقوفه.
23.هر معامله‏ي عقلايي که شرعا ممنوع نشده است، صحيح است.
24.يد وکيل، يد مستقل و علامت تسلط بر تصرف است ولي يد ناظر مانند يد ودعي، يد اماني است.

نگاهي دوباره به برخي نکات و اصطلاحات مربوط به وقف

ايقاف

ايقاف مصدر باب افعال از ماده «وقف» است. اهل لغت گفته‏اند اين کلمه در لغت فصيح نيامده است ولي وارد شدن آن در حديث الوقوف علي حسب ما يوقفها اهلها ادعاي مذکور را رد مي‏کند چه آنکه حضرات معصومين (ع) از فصحاي عرب هستند. صاحب عروة الوثقي گفته است: حقيقت وقف، ايقاف است و ايقاف اعم از حبس و وقف است. و لازمه‏ي ايقاف نه تمليک است و نه خروج مال موقوف از تملک واقف، و خروج از تملک از تأبيد ناشي مي‏شود. يعني در وقف مؤبد مال موقوف از تملک واقف خارج مي‏شود، نه در هر وقفي.

حسن ذاتي عمل

برخي از اعمال حسن ذاتي دارند مانند عدل. وقف از اعمالي است که عقلا آن را مي‏پسندند و آن را تحسين مي‏کنند و شارع نيز به چنين اعمالي ثواب تفضل مي‏کند اعم از آنکه فاعل آن، مسلمان باشد يا کافر، قصد قربت کرده باشد يا نه. به علاوه بفرض اينکه قصد قربت در وقف شرط باشد قصد قربت از کافر هم ممکن است زيرا معيار، قصد قربت است نه حصول تقرب.

قيد و داعي

آوردن صفت در موقوف عليه ممکن است به نحو قيد يا داعي باشد. اگر به
نحو قيد باشد با منتفي شدن آن، موقوف عليه از داشتن حق انتفاع از وقف محروم مي‏شود. مانند اينکه واقف بگويد: «وقف کردم بر فرزندان عادل خودم» که اگر به نحو قيد باشد، عوايد وقف به فرزند غير عادل نمي‏رسد ولي اگر به نحو داعي و انگيزه باشد انتفاء صفت، خللي وارد نخواهد کرد.

استثناء

اگر مالک، چيزي از عوايد وقف خود را استثناء کند و جزو موقوف عليه منظور ننمايد، از مصاديق وقف بر نفس نخواهد بود مانند استثناي حق التوليه براي واقف که متولي است. پس استثناء، غير از وقف بر نفس و غير از شرط به نفع واقف مي‏باشد. در روايات وارد شده است که پيامبر (ص) شتري را در مکه فروخت و ظهر آن حيوان را تا شهر مدينه از بيع استثناء کرد.

حق اختصاص

اگر کسي مالک مالي نباشد ولي نسبت به آن مال حق اختصاص (حق اولويت، مالکيت تصرف) داشته باشد آيا مي‏تواند آن را وقف کند يا نه؛ يعني ملکيت تصرف براي جواز وقف کافي است يا خير؟ مانند اينکه شخصي نسبت به بعضي از سگها (مانند سگ مزرعه، سگ گله و سگ باغ) حق اختصاص دارد ولي بنابر قولي نسبت به آنها مالکيت ندارد و نيز نسبت به زميني که آن را تحجير کرده است (عروه، فصل دوم، مسأله 4).
حق اختصاص کم رنگ‏تر از مالکيت است. آيا واقف حتما بايد مالک باشد يا با داشتن حق اختصاص هم مي‏تواند وقف کند؟ اين موضوع قابل بحث است.

ملکيت

ملکيت (مالک بودن) از امور اعتباري است که نياز به محل استقرار ندارد و لذا ملک بلامالک ممکن است وجود داشته باشد، برخلاف ساير اعراض مانند الوان
که احتياج به محل استقرار دارد.

وقف بر کافر

جايز نبودن وقف بر کافر، فقط بدان حيث که کافر است، حتي اگر کافر حربي باشد، فاقد دليل است. (عروه، فصل 4، مسأله 3 و مسأله 4، فصل 5)

مراد واقف

اگر مقصود واقف و موصي و...، معلوم و محرز باشد از آن پيروي مي‏شود و اگر معلوم نباشد، بايستي به لغت، عرف عام، عرف خاص، قرائن منضم به کلام که مفيد قطع و يا ظهور باشد و انصراف و عدم انصراف؛ رجوع شود. درست مانند آنکه در الفاظ کتاب و سنت، معمول است. البته عرف خاص بر عرف عام و عرف عام بر لغت و قرائن مذکور، بر تمام آنها مقدم است. و با عنايت به همين نکته گفته شده است: شروط واقف مانند نصوص شارع است. (کتاب وقف عروة الوثقي. اول فصل پنجم). و باز گفته شده است که: در تفسير مجهولات عرفيه، مرجع تشخيص، عرف است.

نسلا بعد نسل

اين جمله در عبارت «وقف کردم بر اولادم...» قيد فعل وقف و مفيد ترتيب است نه اينکه قيد بر اولاد باشد (دقت شود).

قدر متيقن

در مواردي، احتياط ايجاب مي‏کند که به قدر متيقن اخذ شود و از آن تجاوز نشود مانند اينکه توليت به طور اطلاق، براي بيش از يک نفر شرط شود، قدر متقين اين است که مشترکا عمل کنند. يا مثلا از الفاظ واقف روشن نشود که مقصودش تعيين ناظر اطلاعي بوده يا استصوابي، که در اين صورت بايد به استصوابي تفسير شود....

تفويض انتفاع بر عموم

در وقف‏هايي که نظر واقف بر تفويض انتفاع براي همگان است، لازم نيست منتفع از حاکم يا غير آن اذن تحصيل کند. مانند اينکه درختي را وقف کنند براي استفاده از سايه و يا ميوه آن و يا مسافرخانه‏اي را وقف کنند براي ورود زائران و مسافران و يا چاهي را براي آنان حفر کنند و يا پلي را براي عبورشان و امثال اينها (عروة الوثقي، فصل 6، مسأله 3).

مسجد

مسجد احکام خاص دارد. ولي اين ادعا که: مسجد هرگز از مسجد بودن خارج نمي‏شود، ممنوع است. (عروة الوثقي، فصل 7، مسأله 27).

از مقومات وقف

آنچه از مقومات (ارکان) مفهوم وقف است، عدم جواز بيع وقف بدون جهت و به نحو ملک طلق است. و عدم جواز بيع وقف مطلقا، از مقومات مفهوم وقف نيست. پس، عدم جواز بيع وقف في الجمله، ثابت است نه به طور کلي (عروه، فصل 7، مسأله 36) و (مسأله 45).

اصل در وقف

اصل و قاعده در وقف اين است که از نوع وقف منفعت باشد. چه آنکه واقفين غالبا، ايصال نفع به موقوف عليهم را، منظور مي‏کنند. پس، در موارد شک در نوع وقف به اصل مذکور تمسک مي‏شود (عروه، فصل 7، مسأله 45).

نقض حصر

فقهاي مجتهد اماميه و از جمله صاحب عروة الوثقي منحصر بودن معاملات در معاملات متداوله را نقض کرده‏اند و هر معامله‏ي عقلائي را که شرعا از آن نهي نشده است، صحيح و نافذ شناخته‏اند. زيرا تداول نه مفيد حصر است و نه مفيد
حظر (مدرک مذکور، مسأله 7 / 46). اثبات ورود نهي از معامله هم به عهده‏ي مدعي است.

مال بدون مالک

صاحب عروة الوثقي گفته است: مال موقوف، بعد از وقف، ملک بلامالک نيست، بلکه مي‏توان گفت که مال بلامالک است و بدون مالک بودن مال، مانعي ندارد درست مانند مال معرض عنه (مالي که از آن اعراض شده است).
در ماده» 178 ق. م» چنين مقرر شده است: مالي که در دريا غرق شده و مالک از آن اعراض کرده است، مال کسي است که آن را بيرون بياورد.
ماده مذکور، مورد متداول را بيان کرده است وگرنه حکم آن اختصاص به مال غرق شده ندارد و اعراض از هر مالي که سبب اسقاط حق مالکيت شود، آن را در شمار مباحات مي‏آورد و به حيازت قابل تملک است.
اعراض مسقط حق عيني است مانند ابراء که مسقط حق ديني است (ماده 289 ق. م). پس، اعراض در صورتي واقع مي‏شود که مقصود باشد و صرف رها کردن مال، سبب سقوط حق نخواهد بود (قانون مدني در نظم حقوقي کنوني ذيل ماده 178 مذکور و حقوق مدني. دکتر سيد حسن امامي، ج 1، ص 143 و 156) براي تفصيل بيشتر رجوع شود به قواعد فقه بخش مدني 2 از دکتر سيد مصطفي محقق داماد، صفحه 270 به بعد.

ابدال و استبدال

اين دو لغت اشاره به دو نوع تصرف در مال موقوف است. مراد از ابدال تبديل به احسن است يعني فروختن مال موقوف و خريدن مال ديگر به عوض آن است. و مراد از استبدال معاوضه کردن مال موقوف با مال ديگر است. اين تفسير را در کتاب احکام الوقف... ذکر کرده و مأخذي هم بيان نکرده است.

اخذ به شفعه

از ماده 808 ق. م به بعد احکام اخذ به شفعه بيان شده و در ماده 811 تصريح شده که: اگر حصه‏ي يکي از دو شريک وقف باشد، متولي يا موقوف عليهم، حق شفه ندارد.

اعياني و اعيان

اعياني در مقابل عرصه به کار مي‏رود مانند اينکه گفته مي‏شود، زوجه از اعياني املاک ارث مي‏برد، اين کلمه مفرد ندارد. ولي، اعيان جمع عين است. گفته مي‏شود: اعيان و مستقلات. عرصه به زميني گفته مي‏شود که اعياني دارد مانند اينکه گفته مي‏شود: زوجه از عرصه‏ي املاک ارث نمي‏برد و زمين ملکي است که اصلا اعياني ندارد و نداشته است.
گاهي اعياني و اعيان، مسامحة، به جاي يکديگر استعمال مي‏شود.

انعزال و عزل

عزل در مقابل نصب به کار مي‏رود. اگر ضمن عقد وقف شرط شده باشد که، در صورت بروز خيانت يا از دست دادن وصف عدالت و يا عدم رعايت مصلحت وقف، واقف يا حاکم حق عزل متولي را دارد، اين شرط نافذ است و مفاد آن رعايت خواهد شد (ماده 79 ق. م).
اگر واقف، صفت مخصوصي را در شخص متولي شرط کرده باشد و متولي فاقد آن وصف گردد. متولي معزول مي‏شود (ماده 80 ق. م).
با از دست دادن متولي، وصف مخصوص را؛ سمت توليت خود به خود، و بدون اينکه نيازي به حکم دادگاه يا تصميم شخص معين باشد، زايل مي‏شود، بايد از دادگاه اعلام انعزال را درخواست کرد و حکم دادگاه جنبه‏ي اعلامي دارد، اخبار از واقعيت خارجي است و وضع تازه‏اي به وجود نمي‏آورد
و به همين جهت هم، اثر حکم از روز فقدان وصف مشروط در متولي است و در گذشته اثر ندارد. ليکن در عزل، متولي از زماني برکنار مي‏شود که واقف يا حاکم بر اين کار اراده کند و تصميم خويش را اعلام دارد (حقوق مدني، عقود معين 3 مبحث وقف ش 114).
در ماده 7 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف مقرر شده که متولي يا ناظر... معزول يا ممنوع المداخله يا ضم امين خواهد شد.
بايد متذکر بود که در ماده 79 ق. م، در صورت بروز خيانت متولي، فقط از ضم امين بحث شده و از عزل متولي به علت ظهور خيانت سخني به ميان نيامده است. پس، مي‏توان گفت: با تصويب ماده 7 مذکور در فوق، ماده 79 ق. م نسخ ضمني شده است.

صيغه‏ي وقف

مقصود از صيغه، انشاي لفظي است در مقابل داد و ستد عملي (معاطات). بنا به فتواي مرحوم سيد محمدکاظم طباطبايي يزدي (قده)، مراد از صيغه فقط ايجاب است (انشاي واقف) و قبول در تحقق وقف شرط نيست يعني وقف مطلقا از ايقاعات است (مسأله 2 مقدمه کتاب وقف عروة الوثقي). البته قانون مدني وقف را مطلقا عقد معرفي مي‏کند.

اقاله‏ي وقف

از ماده 283 ق. م به بعد از اقاله بحث شده. و در ماده مذکور چنين مقرر شده است: بعد از معامله، طرفين مي‏توانند به تراضي آن را اقاله و تفاسخ کنند.
البته، عقد نکاح و عمل حقوقي وقف قابل اقاله نيست و انحلال اينها به اسباب خاص نياز دارد. عدم نفوذ اقاله ضمان نيز ترجيح دارد. چرا که به حقوق ديگران صدمه مي‏زند (قانون مدني، در نظم حقوقي کنوني ذيل ماده مذکور).

مالکيت منافع و حق انتفاع

عقد اجاره موجب مالکيت منفعت است و بين مالکيت منافع و حق انتفاع، شباهت فراوان وجود دارد. ولي از نظر ماهوي و عملي نبايد آن دو را يکسان شمرد: در مالکيت منافع، لحظه‏ها و ذرات منفعت در ملک صاحب منافع به وجود مي‏آيد. ولي در حق انتفاع، منفعت به مالک عين تعلق دارد و در ملک او هم به وجود مي‏آيد و صاحب حق فقط مي‏تواند از آن بهره ببرد (ماده 40 ق. م) مثلا: در اجاره، مستأجر در اثر عقد، مالک منافع عين مستأجره مي‏شود و اصولا مي‏تواند آن را به ديگري منتقل کند و حال آنکه در سکني، مثلا صاحب حق مالک منافع نيست تا حق تصرف ناقله در آن را داشته باشد و به همين جهت اجاره‏ي ملکي که موضوع حق انتفاع قرار گرفته است از طرف صاحب حق درست نيست، مگر اين که مقصود از اجاره واگذاري اصل حق باشد.
باعنايت به مطلب مذکور، در پايان مدت حق انتفاع از يک قطعه باغ ميوه، حق مزبور از بين مي‏رود و صاحب حق ديگر نمي‏تواند ميوه‏هايي را که هنوز بر درخت باقي است به چيند (دوره‏ي مقدماتي حقوق مدني، ج 1، س 144).

وقف غير نافذ

صحت وقفي که با انگيزه‏ي اضرار طلبکاران واقع شده باشد منوط به اجازه ديان است (ماده 65 ق. م) يعني وقف غير نافذ است و با اجازه ديان نفوذ پيدا مي‏کند.
براي اثبات عدم نفوذ وقف، بايد قصد اضرار به طلبکاران و فرار از تأديه دين، اثبات شود و عدم کفايت دارايي بدهکار ممکن است اماره‏ي چنين قصدي تلقي شود. (قانون مدني، در نظم حقوقي کنوني، ذيل ماده 65).

متولي و ناظر

گاهي کلمه ناظر به اعم از متولي و ناظر اطلاق مي‏شود. چنانچه در
عروة الوثقي، عنوان فصل ششم را ناظر قرار داده و از متولي و ناظر بحث کرده است.
گاهي هم، واژه‏ي ناظر در مقابل متولي استعمال مي‏شود. و ناظر به دو نوع است: استصوابي و اطلاعي. در رساله‏ي عمليه منهاج الصالحين، قسم معاملات، از سيد محسن حکيم (قد)، مبحث وقف. در فصل شرايط واقف، مسأله 2 مي‏نويسد: واقف مي‏تواند بر ولي (متولي) ناظر تعيين کند (ناظر قرار دهد) بمعني المشرف عليه او بمعني المرجع له في النظر.
پس، ناظر به مشرف و ناظر تقسيم مي‏شود.

اصول و قواعد

مرحوم سيد يزدي (قده) در متن کتاب وقف به اصول و قواعد فراواني تمسک جسته است و به همين جهت اين کتاب فقه استدلالي است نه اينکه در حد يک رساله عمليه باشد. و از جمله:
اصالة الصحة در عقود و شروط.
اصل عدم دلالت تداول بر حصر و حظر: «... حصر المعاملات في المتداولات...»
قاعدة الوقف علي حسب ما يوقفها اهلها. يا... يقفها اهلها.
قاعده‏ي وجوب و لزوم کليه‏ي عقود مگر عقدي که...
اصل شروط الواقف کنصوص الشارع.
اصل وقف منفعت بودن هر وقف مگر... و غير اينها.

اصل اجتماع و افتراق دو کلمه

دو کلمه گاهي آن چنان ارتباط نزديک دارند که اگر يکي از دو کلمه استعمال شود هر دو را شامل مي‏شود و اگر هر دو در کنار هم استعمال شوند هر يک به
معناي خاص خود خواهد بود و به همين جهت گفته مي‏شود: اذا افترقا اجتمعا و اذا اجتمعا افترقا. مانند:
1.فقير و مسکين يا فقراء و مساکين.
2.متولي و ناظر.
3.نظم عمومي و اخلاق حسنه.
4.وقف و حبس و غير اينها.

جعل غاية براي وقف

ممکن است واقف براي وقف غايتي قرار دهد (شرط کند) خواه به صورت صفتي از اوصاف واقف باشد يا صفتي از اوصاف موقوف عليه مانند اينکه بگويد: وقف کردم مادامي که بي‏نياز باشم. يا وقف کردم بر اولادم مادامي که نيازمند باشند. براي اطلاع از حکم هر دو مسأله به عروة الوثقي، مسأله 23، فصل اول رجوع شود.

اطلاق وقف و مطلق آن

بقاء وقف ابدا (باقي ماندنش براي هميشه) مقتضاي اطلاق وقف است نه اينکه مقتضاي مطلق وقف باشد. مطلق وقف يعني تمام وقف‏ها (کتاب وقف عروة الوثقي، صفحه 203). شرط برخلاف اطلاق عقد، صحيح است.

شروط راجع به موقوف عليه

(مسأله 28 فصل 7 کتاب وقف عروة الوثقي)
شروط راجع به موقوف عليه، اگر اوصاف باشند، آنها را در واقع قيودند و به عنوان مربوطاند. مانند اينکه واقف بگويد: بر اولادم وقف کردم به شرط آنکه عادل يا فقير يا... باشند. پس، با انتفاء وصف مورد نظر آن فرد موقوف عليه نخواهد بود. و اگر افعال باشند. چند وجه متصور است. ممکن است به نحو مذکور باشند و ممکن است از باب الزام در عقد باشند، نظير شروط در ساير
عقدها، من باب مثال، واقف بگويد: اين مدرسه را براي طالبان علم وقف کردم و شرط کردم که نماز شب را ترک ننمايند يا در نماز جماعت حاضر شوند يا... و ممکن است از باب عنوان باشند مانند اينکه واقف گفته باشد: وقف کردم بر مصلين نماز شب يا مصلين با جماعت که اگر يک نفر از آنان مخالفت کند از موقوف عليه بودن خارج مي‏شود. و ممکن است از باب الزام بعمل باشد به طوري که اگر يکي از آنان مخالفت کند، عاصي مي‏شود بدون اينکه از موقوف عليه بودن خارج شود پس هر دو وجه صحيح است و هر کدام را قصد کرده باشد از آن پيروي مي‏شود و در صورت شک به اصل رجوع مي‏شود.

قسم به...

مرحوم سيد محمدکاظم يزدي طباطبايي (قدس سره)، مؤلف کتاب شريف عروة الوثقي، متوفاي شهر رجب سال 1337 ه ق. بسائقه‏ي برهان و عرفان و عشق به شريعت دين مقدس اسلام، در تمام ابواب و کتب فقهي از جمله کتاب وقف از لوم لائم نترسيده و آراء و فتاواي درخشان و راهگشا ابراز کرده است بدون اينکه از ادعاي اجماع بترسد يا مرعوب فتواي مشهور شود. در مسأله مهم بيع وقف نيز به روش محققانه خود ادامه داده تا اينکه فرموده است: «... و لعمري ان العلماء بالغوا في تضييق امر الوقف، مع انه ليس بهذا الضيق.»
قسم به عمرم، علما در تضييق امر وقف و محدود کردن آن افراط کرده‏اند، در حالي که آن چنان نيست. (کتاب وقف. فصل هفتم مسأله 45) و بلافاصله فتواي عوام پسند حصر معاملات در متداولات را، منع و نقض کرده است که در صفحات سابق به اين فتواي بسيار مهم اشاره کرديم.

پي نوشت :

1-نسبت ميان «وقف» و «کار خير و خدمات عام المنفعه» عموم و خصوص مطلق و بنا به تعبيري عموم و خصوص من وجه است.
2-تاريخچه‏ي اوقاف اصفهان، ص 374.
3-به احکام وقف، ج 1، ص 21 تا 23 (مقدمه) و اسلام و جاهليت از صفحه‏ي 276 به بعد و علي هامش السيرة، ج 1 رجوع شود.
4-آل عمران، آيه‏ي 35.
5-مريم، آيه‏ي 26.
6-شمس، آيه‏ي 10 به بعد.
7-منابع چهارگانه عبارت است از: قرآن، سنت، عقل و اجماع. براي مطالعه‏ي ساير منابع به مکتب‏هاي حقوقي.نگارش و تحقيق دکتر محمد جعفر جعفري لنگرودي رجوع شود.
8-به جلد دوم ادوار فقه و کتاب کنزالعرفان رجوع شود.
9-بقره، آيات 260 تا 266 و ساير آيات مروبطه.
10-البته آيه‏ي شريفه مفهومي وسيع‏تر از وقف را مي‏رساند.
11-وقف بر وزن حبس و قطع - يعني نگه‏داشتن و حبس کردن چيزي.مانند وقف‏الدار يعني خانه را حبس کرد و اگر با حرف جر «علي» به مفعول اول تعدي کند به معناي علم و اطلاع خواهد بود مانند وقف علي‏الامر يعني امري را فهميد و بر آن مطلع شد. وقف به معناي مصدري بر وزن «وقوف» و به معناي مفعولي بر وزن «اوقاف» جمع بسته مي‏شود. اوقف از باب افعال، در لغت فصيح نيامده است. وقوف به معناي وقف کردن‏ها نبايد با وقوف در علم قرائت و تجويد و وقوف به معناي علم و اطلاع، اشتباه شود. به المنجد و مقدمه‏ي جلد 1، احکام الوقف.. مراجعه شود.
12-توبه، آيه‏ي 23.
13-تکاثر، آيات 1 و 2.
14-مزمل، آيه‏ي 20.
15-از امام صادق (ع) نقل شده است: «.. باداء الزکوة حقنوا دمائهم..».
16-چنانکه از رسول خدا (ص) نقل شده است: حصنوا اموالکم بالزکوة. به کتاب اسلام در قلب اجتماع مراجعه شود و به قول شاعر:
ساقي به جام عدل بده باده تا گدا
غيرت نياورد که جهان پر بلا کند.
17-اماميه «ائمه» و اهل سنت «اصحاب» را در تعريف سنت منظور کرده‏اند.
18-به وسائل کتاب الوقف باب 10، ح 1 و 2 مراجعه شود.
19-به منظور جلب رضايت الهي تا به سبب آن مرا داخل بهشت برين فرمايد و از آتش، دورم دارد و آتش را از صورتم دور فرمايد در روزي که وجوهي روسفيد مي‏شوند و وجوهي روسياه.
20-ليل، آيات 5، 4 و 6.
21-به وسايل الشيعه، کتاب الوقوف و الصدقات و مستدرک الوسائل و وافي رجوع شود.
22-احکام الوقف في الشريعة الاسلامية، ج 1، ص 34: عوايد آن در امور مربوط به فقراء خويشاوندان، بردگان و در راه خدا و مهمان و مسافر خرج مي‏شود. متولي امور آن مي‏تواند به نحو متعارف از آن استفاده کند و يا به دوست بي‏چيزي بخوراند.
23-آل عمران، آيه‏ي 92.
24-احکام الوقف..، ج 1، ص 94.
25-همان، ص 97.
26-احکام وقف، ج 1.
27-مهران بن محمد نقل مي‏کند: سمعت اباعبدالله (ع) اوصي ان يناح عليه سبعة مواسم فأوقف لکل موسم مالا ينفق. وسائل کتاب الوقوف و الصدقات باب 1 حدث 9: امام صادق (ع) وصيت فرمود که هفت موسم بر وي گريه کنند و براي هر موسم مالي را وقف فرمود که خرج شود.
28-بهترين يادگار و ميراثي که انسان از خود به جاي مي‏گذارد سه چيز است: فرزند شايسته که داعي خير بر وي باشد.و صدقه‏ي جاريه که اجرش به او مي‏رسد و دانشي که بعد از او مورد عمل واقع شود.
29-بهترين مردم کسي است که مردم از او منتفع شوند.
30-بعضي از حقوق شخصي مؤمن بر برادرانش آن است که: در گرسنگي او را سير کند، عورت او را بپوشاند، و غم‏هاي او را رفع و زايل نمايد و دين او را ادا نمايد و هنگامي که از دنيا رفت نسبت به اهل و فرزندش جانشين وي باشد. به کتاب اسلام در قلب اجتماع مراجعه شود.
31-احکام الوقف، ج 1: اگر مردي بگويد اين زمين من صدقه‏ي موقوفه است، چه حکم دارد؟ ابوحنيفه در پاسخ گفت: باطل است و وقف، تحقق پيدا نمي‏کند و مالک مي‏تواند، هر نوع تصرفي که بخواهد در آن اعمال نمايد و اين، قول عموم از اهل کوفه است.
32-ابوحنيفه نعمان بن ثابت متولد در کوفه و ساکن و مدفون در بغداد - متوفاي 153 ه ق - صاحب فقه اکبر در فن کلام و مسند در حديث، معروف به مسند ابوحنيفه.
33-وقف خاص دو جور است: گاهي وقف است بر يک يا چند شخص خاص و معين و گاهي هم وقف است بر اولاد و ذريه‏ي خود واقف، البته نوع دوم بيشتر متداول است. در بخش دوم توضيحات بيشتري در اقسام و انواع وقف داده خواهد شد.
34-احکام الوقف، ج 1، ص 48 و 49.
35-به کتاب صدقه‏ي عروةالوثقي در آخر کتاب وقف و به کتاب نذر تحريرالوسيله رجوع شود.
36-فرقان، آيه‏ي 67 و (مؤمنين) کساني هستند که چون خرج کنند، اسراف نکنند و بخل نورزند و ميان اين دو به اعتدال عمل کنند.
37-مالي که به دستت آمده و مي‏خواهي با آن کار خيري انجام دهي، آن را به خويشاوندانت اختصاص بده.
38-در حبس مال، نبايد «فرايض الهي» و مسأله‏ي ارث را ناديده گرفت و ممکن است اين جمله را به «وصيت بر وقف» حمل کرد.
39-قطع نظر از وجود يا عدم وجود چنين حديثي و اعتبار و يا عدم اعتبار سند آن، از نظر مفاد با روح شريعت اسلامي تطابق دارد. در فروع کافي، کتاب وصايا، روايتي نزديک به آنچه در متن آمده، نقل شده است.
40-فجرالاسلام، احمد امين مصري، ص 165.
41-ظهرالاسلام، ج 2، ص 122. احمد امين مي‏نويسد که نه سرما مانع تحصيل بود و نه گرما. حتي حکايت کرده‏اند که در سال 314 ه هوا به شدت سرد شد و برف آمد و يخبندان شد پس ابوذکره در وسط دجله روي يخ نشست و حديث املا فرمود.
42-فجرالاسلام، چاپ هفتم، ص 152 و 166. از سال 21 ه (641 م) با سقوط ساسانيان ايران جزو قلمرو اسلام شد و از سال 245 ه با روي کار آمدن صفاريان، حکومت مستقلي در ايران، به دور از نفوذ خلفا شکل گرفت و از سال 326 ه به بعد فارس و ري و اصفهان و جبل به دست آل بويه افتاد.
43-خدمت مساجد به تعليم و تربيت به قدري زياد بوده است که معماري مخصوص مساجد بعدها در نحوه‏ي احداث مدارس مؤثر واقع شد و حتي بعد از احداث مدارس، باز مساجد نقش خود را در تعليم و تربيت از دست نداده است و حتي مساجد گاهي مدرسه هم ناميده شده است.
44-آل بويه..، از صفحه‏ي 533 به بعد.
45-همان، از ص 533 به بعد. فن و هنر کتابداري يکي از عوامل وقف بر کتابخانه‏ها بود. چنانچه العزيز بالله، خليفه‏ي فاطمي، ماهانه يک هزار دينار براي اهل علم و نسخه برداران و صحافان، مقرري تعيين کرد و برخي از ثروتمندان به حساب خدا اين گونه خدمات را براي کتابخانه‏ها تقديم مي‏کردند. حتي ابن‏خلکان حکايت مي‏کند که در يکي از مدارس نيشابور 500 عدد دوات،آماده بود براي استفاده‏ي کساني که در کتابخانه مشغول کتابت شوند (ظهرالاسلام، ج 2، چ 3).
46-اطاقکي بود در جنب مسجد يا بازار و احيانا محل‏هاي ديگر، معمولا محتسبان از تشکيل مکتب در داخل مسجد جلوگيري مي‏کردند، زيرا دخول اطفال را بر مساجد خلاف شؤون آنها مي‏دانستند.
47-معلم به معلم اطفال گفته مي‏شد و اخص از مدرس و استاد بود.
48-کسي که به ادب و تربيت و تهذيب اطفال توجه داشت.
49-ياد دادن خط و کتابت.
50-مفهم و ملقن يعني کسي که عهده‏دار تفهيم اطفال بود.
51-کسي که اطفال را به حفظ کردن آيات قرآن وادار مي‏کرد.
52-املا، اصطلاحا به درسي گفته مي‏شود که به منظور يادداشت برداشتن، به روش ويژه‏اي بيان مي‏شود.يادداشت بردارنده را «مستملي» و مجموعه‏ي به دست آمده را «امالي» ناميده‏اند.
53-نقل کرده‏اند که جبائي معتزلي يک صد هزار و پنجاه ورقه املا کرد.
اساتيد و طلاب براي آغاز سفر خود، پولي آماده نمي‏کردند که به مسافرت بروند، بلکه عوايد موقوفات دارالطلبه و دارالسياده و دارالضيافه‏ها اين مشکل را به خوبي حل مي‏کرد. لباس، طعام، حمام بيمارستان، کتابخانه و.. همه جا در دسترس آنان بود و مي‏توانستند با فراغ بال و آرامش خاطر به تعليم و تعلم اشتغال ورزند. در مساجد معمولا وسايلي براي کمک طالبان علم نيز وجود داشت و اين کمک خرج، که بنا به رسم زمان آن را «اجراء» مي‏گفتند، از محل عوايد موقوفات پرداخت مي‏شد. و اگر پدر و مادر دانشجويي براي ديدن فرزندشان مي‏آمدند، علاوه بر اينکه خودشان به رايگان پذيرايي مي‏شدند، براي مرکبشان هم طويله و علوفه آماده بود (53)اختلاط علم با عبادت، عرفان و.. و اجتماع آنها در يک محل اين مزيت مهم را هم دارد که از افراط و تفريط جلوگيري مي‏کند. نه عنصر مفيدي فراموش مي‏شود و نه ماده‏ي سودمندي بيش از حد، کلفت و ضخيم مي‏شود. هم علم مورد توجه واقع مي‏شود و هم عرفان. هم عبادت مورد توجه است و هم نظافت و هيچ کدام به تنهايي و غافل از ديگري رشد بي‏مورد نمي‏کند.
54-سفرنامه‏ي ابن‏بطوطه، ج 1، ص 106.
55-همان، ص 184.
56-همان، ص 202 و دکتر عبدالحسين زرين کوب در کتاب فرار از مدرسه صحفه‏ي 8 مي‏نويسد: «مدارس طوس در اين زمان شهرت و آوازه‏ي مدارس جرجان و نيشابور را نداشت با اين همه اوقاف نيکوکاران و خيرات توانگران شهر، طالبان علم و فقيهان آنجا را باز آن اندازه آسايش مي‏داد که فارغ از انديشه‏ي معاش بتوانند اوقاف خويش را صرف دانش‏اندوزي کنند».
«.. در هر يک از منازل اين کوهستان - در لرستان - زاويه‏اي هست که مدرسه مي‏نامند و مسافر که به آنجا مي‏رسد غذاي او و علوفه‏ي مرکبش را حاضر مي‏کنند و احتياجي به مطالبه و درخواست خود مسافر نيست بلکه خادم مدرسه معمولا به هر مسافر تازه وارد سر مي‏زند و دو گرده
نان با گوشت و حلوا به او مي‏دهد و اين جمله، از محل اوقاف اتابک - سلطان اتابک افراسياب - تأمين مي‏شود»
57-همان، ص 204.
58-همان، ص 208.
59-همان، ص 210.
60-همان، ص 210.
61-ظهرالاسلام، ج 2، ص 230. اين مورد از موارد «وقف بر فرد» است که نوعي وقف خاص مي‏باشد.
62-خانه و يا محلي است که براي زندگي طلاب ساخته مي‏شد.
63-سفرنامه‏ي ابن‏بطوطه، ج 1، ص 260، 229 و 328. مي‏گويند که ابوبکر البستي جلو خانه‏ي خود مدرسه‏اي بنا کرده و از ثروت فراوان خود مقدار قابل توجهي بر آن مدرسه وقف کرده بود.
64-فرار از مدرسه، ص 55. غزالي نيز در آخر عمرش مانند ملاي رومي از مدرسه به خانقاه فرار کرد و روي به عرفان آورد. کتاب فرار از مدرسه شرح حال غزالي است.
65-رابطه‏ي معلم و متعلم مانند رابطه‏ي پدر و پسر بود. متعلم به معلم خود خدمت مي‏کرد و حتي دست‏هاي او را مي‏شست و مرکب او را براي سوار شدن آماده مي‏کرد و به دنبال خر استاد راه مي‏رفت و گاهي علقه‏ي ازدواج ميان خانواده‏ي معلم و متعلم ايجاد مي‏شد. ظهرالاسلام، ج 2، ص 288.
66-ايرانشهر، ج 1، ص 714، مقاله‏ي «مدرسه» به قلم دکتر ذبيح‏الله صفا
برادرم آقاي محمد حيدري از پزشکي تعريف مي‏کرد که در نماز شب چهل نفر از بيماران خود را دعا مي‏کرد و شفاي عاجل آنان را از خداوند متعال درخواست مي‏کرد.
67-در ساختن اين مسجد از 000 / 12 صنعتگر رومي استفاده شده است. به جاي اين مسجد، کليسايي بوده است. هنگامي که مسلمانان دمشق را فتح کردند خالد بن وليد از يک سو به زور شمشير وارد شهر شد و تا نيمه‏ي اين کليسا پيش آمد. ابوعبيده جراح هم از طرف غربي شهر به مصالحه وارد شده و پيش آمد.دو سردار، در وسط کليسا به هم رسيدند و لذا نيمي از کليسا به مسجد تبديل شد و نيم ديگر به حال کليسا باقي ماند. سفرنامه‏ي ابن‏بطوطه، ج 1، ص 92، 84 و 100؛ نام اصلي اين سفرنامه تحفة النظار في غرائب الامصار و عجايب الاسفار است. ابن‏بطوطه مسافرت خود را در سال 725 ه آغاز و به سال 753 ه به پايان رسانيده است.
68-همان، ص 124، 104، 98 و 196.
69-اين بيمارستان در صفر 372 ه ق افتتاح شد و 24 نفر طبيب به طور تمام وقت در آن مشغول معالجه و تدريس طب بودند.
70-همان، ص 745 و 750.
71-وقف‏نامه‏هاي حسينيه‏ها را هم بايد بر ارقام مساجد افزود که در مناطق شيعه‏نشين به چشم مي‏خورد. ضمنا بايد توجه کرد که در برخي از شهرها، حسينيه را تکيه مي‏نامند.
72-منسوب به شام غازان (مساوي شنب) واقع در تبريز.
73-آب انبار.
74-جماعت‏خانه مساوي گرمخانه: قسمت زمستاني مسجد مساوي شبستان زمستاني.
75-خانقاه به زاويه ترجمه شده است.
76-حصص جمع حصه: سهم و نصيب؛ بيوتات جمع بيت: خانه؛ حجرات: جمع حجره؛ غرفات جمع غرفه: اطاق؛ حرايم: جمع حريم؛ کظايم: جمع کظامه يعني قنات؛ فستقات جمع فستق: باغ‏هاي پسته.
77-مسجد و مدرسه معمولا هم موقوفه هستند و هم موقوف عليها.
78-توجه شود که واژه‏ي «وقوف» گاهي جمع وقف است و گاهي مربوط به وقف علم تجويد است و گاهي به معناي اطلاع است.
79-معيد: معاون استاد، استاديار و به اصطلاح امروز «دانشيار» تکرار کننده‏ي کلمات استاد براي اينکه همه‏ي شاگردان بشنوند و بنويسند. و تکرار کننده‏ي درس استاد که شاگردان ضعيف نيز درک کنند. امروزه در حوزه‏ي علميه‏ي نجف «مقرر» ناميده مي‏شود. «..خواجه‏ي کبير بخاري مدرس مدرسه‏ي سرخس گفت که من در جواني در مرو بودم، پيش خواجه امام محمد سمعاني و بر وي فقه تعليق مي‏کردم (يعني او مي‏گفت و من مي‏نوشتم) او را سفر قبله (حج) در افتاد و مرا به معيدي سپرد و برفت. چون باز آمد مرا مي‏بايست که آنچه در غيبت او تعليق کرده بودم، بر وي خوانم» آل بويه، ص 512. در بعضي از وقف‏نامه‏ها واژه‏ي مدرس و معيد آمده که در استنساخ، بعضي‏ها آن را به غلط مدرس و معبد رونويسي کرده‏اند. آل بويه نوشته‏ي محمد فقيهي، صبا، تهران.
80-نوعي سکه (دوره‏ي ايلخانان) و واحد آب که مقدار آن فرق مي‏کند و معمولا عبارت است از تقريبا 12 ساعت. (مالک و زارع، ص 752).
81-اين وقف‏نامه در صفحات 162 تا 183 جلد 2 يادگارهاي يزد آورده شده است. تفکيک موارد استعمال سه واژه‏ي توليت، اشراف و نظارت قابل توجه است.
82-اين کتابخانه در سال 1334 ش ايجاد شده و وقف‏نامه‏ي آن در صفحه‏ي 156 از جلد 2 يادگارهاي يزد درج شده است. واقف و مؤسس در ضمن وقف‏نامه مي‏نويسد:
«.. به علاوه قرآن‏ها و کتب ادعيه را اعم از خطي يا چاپي نبايد به دست غيرمسلم بدهند و اين گونه قرآن‏ها و کتب فقط از زير محفظه‏ي شيشه‏اي در معرض تماشاي غيرمسلم قرار خواهد گرفت.»
«.. و در حين قرائت و استفاده‏ي اشخاص از اين گونه کتب نيز بايد کاملا مواظبت نموده مراقبت شود. در موقع ورق زدن انگشت‏ها را با آب دهن تر نکنند و با فشار که موجب ايجاد چين و چروک در اوراق کتاب خواهد بود ورق نزنند.. و چنانچه به تذکر کتابدار رعايت اين شرط نشود کتاب از مراجعه کننده اخذ خواهد گرديد.
83-سفرنامه‏ي ابن‏بطوطه، ج 1، ص 60.
84-همان، ص 70.
85-همان، ص 72.
86-همان، ص 76.
87-همان، ص 201.
88-همان، ص 235.
89-همان، ص 253. تعبير «هر کس» و «وارد و صادر» مفهومي عام دارد و گويا در خدمات ارائه شده فرقي ميان مسلمان و غيرمسلمان نبوده است.
90-همان، ص 321 با تلخيص.
91-همان، ص 351.
92-سفرنامه‏ي ابن‏بطوطه، ص 355، ج 1. انسان وقتي که اين نوشته را مي‏خواند و به آن مي‏انديشد در شگفت مي‏ماند که چگونه با نفوذ نکات منفي تمدن غرب اين همه سماحت، نوع‏دوستي و ايثار به جمع ثروت و کنز اموال و تکاثر مبدل شد؟ و چه گونه آن همه آرامش و صميميت جاي خود را به اضطراب و کدورت داد؟ مردم به جاي آنکه زاويه بسازند و به وارد و صادر غذا بدهند به آفت خودخواهي گرفتار آمدند و حتي با پرداخت مبالغي براي خانواده‏ي خود، مقبره‏ي خانوادگي مزين خريداري کردند و آن را مفروش کرده و بلااستفاده گذاشتند معنا و روح را فراموش کردند و به آرايش دنياي خود پرداختند و به همين علت عمرها کوتاه و بيماري‏ها فراوان شد و تعاون و تعاضد جاي خود را به تنازع و تکالب داد.
93-تاريخ اجتماعي ايران، ج 3، ص 93، 79 و 233.
94-گاهي سنگاب همان سقاخانه است. و «تل طاس» نيز در زبان يزدي ظرف‏هاي مسي بزرگ نظير سنگاب بوده که وقف مي‏کردند، يادگارهاي يزد، ج 2 ص 356 و 357.
95-همان، ج 3، ص 255.
96-يادگارهاي يزد، ج 2، ص 768. احمد امين مصري مي‏نويسد: رباطات در اصل مراکز نظامي بود که براي حفظ حدود و ثغور به وجود مي‏آمد و يا مراکز بريدي و پستي بود و بعدها هدف ديگري بر آن اضافه شد و مسافران و بازرگانان نيز از آنها استفاده کردند. يعني بر آنها وارد شدند و از امکانات آن بهره جستند. به صفحه‏ي 210 ظهر الاسلام، جلد دوم، چاپ سوم رجوع شود.
97-گو اينکه آنها هم در واقع محکوم به حکم وقف هستند.
98-شواليه ژان شاردن بازرگان فرانسوي در سياحتنامه‏ي مفصل و سودمند خود که به همت محمد عباسي ترجمه و از سوي انتشارات امير کبير چاپ شده است مي‏نويسد: «.. کاروانسراها عبارت از ساختمان‏هاي مفصل و عظيمي است که براي اقامت مسافرين و عابرين به وجود آمده است.. هيچ کس حق مطالبه وجه اجاره و کرايه‏اي ندارد، چون اين قبيل عمارات، اموال موقوفه و مقدسي به شمار مي‏رود و از وجوه بريه و خيرات ساخته شده است.» ج 2، ص 270 چ 1355 ش.
99-آل بويه، ص 628 و 629.
100-همان.
101-يادگارهاي يزد، ج 2.
102-در مسأله‏ي کاروانسراها به کتاب‏هاي «آل بويه»، «آراي شوراي عالي ثبت»، لمحات اجتماعيه» و «يادگارهاي يزد، ج 2 «رجوع شود. و هم چنين به «نظري به تاريخ آذربايجان و آثار باستاني و جمعيت شناسي آن» تأليف دکتر محمد جواد مشکور و «سرزمين قزوين» تأليف دکتر پرويز ورجاوند از انتشارات انجمن آثار ملي مراجعه شود.
103-چاپ تهران، شماره‏ي مسلسل 36، سال سوم، شماره 1
104-به سفرنامه‏ي ابن‏بطوطه، ج 1، ص 105 و تاريخچه‏ي اوقاف اصفهان و کتابچه‏ي موقوفات يزد تأليف عبدالوهاب طراز که در جلد دهم فرهنگ ايران زمين چاپ شده است و مقاله‏ي «اوقاف» به قلم دکتر علي‏اکبر شهابي که در ج 4 ايرانشهر چاپ شده است مراجعه کنيد.
105-جامعه‏ي توحيدي اسلام و عدالت اجتماعي، ترجمه‏ي سيد علي محمد حيدري، صفحه‏ي 259 به بعد. مصطفي السباعي علاوه بر موارد بذل و بخشش، وصيت و نذر به نفع مستمندان و.. مورد زير را در ارتباط با وقف مي‏نويسد: «در بيمارستان سلطان قلاوون در قاهره، گروه نمايشي مخصوصي بود، که با اجراي نمايشنامه‏هاي کمدي بيماران را مي‏خنداندند و خوانندگاني در نيمه‏هاي شب بر بالاي گلدسته مسجد بيمارستان، سرودهاي مذهبي و ترانه‏هاي لطيفي را با صدايي خوش زمزمه مي‏کردند تا بيماراني که از شدت درد به خود مي‏پيچيدند و شب را بيدار مانده بودند، با شنيدن آن اعصابشان آرام گيرد و نشاط روحي خود را بازيابند».
106-در فرض قصد تمليک، يکي از موقوفات عليهم مي‏تواند سهم خود را معاوضه نمايد و سهم او به ورثه منتقل مي‏شود و در حد نصاب، زکات بر آن تعلق مي‏گيرد. به کتاب وقف منهاج الصالحين، م 2 رجوع شود.
107-در بسط و توزيع، استيعاب در مصرف لازم است ولي در بيان مصرف، لازم نيست. عوايد به تمام موقوف عليهم تقسيم شود.
108-ترجمه‏ي فره‏وشي، 1332 ش.
109-تاريخچه‏ي اوقاف اصفهان، ص 18. ثلث مؤبد، محکوم به حکم وقف است ولي وقف، تنها اين نيست.
110-حکم خريد ملک فرعي از عوايد موقوفه از نظر فقهي قابل بحث است. (تاريخچه‏ي اوقاف اصفهان به نقل از ديولافوا) و تعبير وصيت واقف نيز قابل دقت است.
111-تاريخچه‏ي اوقاف اصفهان، ص 19. بايد توجه کرد که جمله‏ي «. بعد از مرگشان..» براي چه آورده شده است؟ مگر وقف جزو وصيت است که وابسته به مرگ شخص باشد.
112-زيرا خالي از آزار، اذيت و منت است.
113-زيرا خالي از شهرت طلبي و عاري از تحقير ديگران است.
114-عنوة: قهرا و غلبة علي اهلها، کأرض الشام و العراق و غالب بلاد الاسلام.
115-تاريخ اجتماعي ايران، ج 3، چ 2، ص 318، عبارت «به موجب وصيت‏نامه وقف کند..» يعني چه؟ چرا به موجب وقف‏نامه وقف کند.. صحيح نباشد؟.
116-همان ج 3، ص 337. به جاي عبارت «واگذار شده بود» بايد «وقف کرده بود» به کار رود زيرا واگذاري، مفهومي اعم از وقف، دارد.
117-همان، ج 4، بخش 2، ص 768.
118-عوايد اين گونه اراضي را دولت نمي‏تواند براي تأمين منافع گروه ويژه‏اي اختصاص دهد و در ثاني، احياي اين گونه از زمين‏ها، حقي ايجاد نمي‏کند به خلاف قسم دوم.
119-بعضي عقيده دارند که حق به دست آمده در قسم دوم از زمين، «مالکيت» است و بعضي گفته‏اند: حق تصرف و انتفاع است. و لذا اگر زمين را رها و از عمران آن صرف‏نظر کند، همين حق هم از بين مي‏رود. و بنابراين قول، اصل زمين در مالکيت دولت باقي مي‏ماند.
120-يعني در اثر دعوت و بدون جنگ، مسلمان شدند مانند اندونزي و مدينه.
121-يعني سرزمين کساني که اسلام را نپذيرفتند ولي کار با صلح پايان يافت.
122-به کتاب اقتصاد ما، ج 2، ترجمه‏ي ع - اسپهبدي صفحات 109 - 58 رجوع شود.
123-لباسشان و پرچمشان سياه بود و چماقي نيمه سياه به دست داشتند که آن را «کافرکوب» مي‏ناميدند.
124-المقنع (هاشم بن حکيم مروي) نيز راه ابومسلم و ديگران را در پيش گرفت و به سال 167 ه (783 م) از بين رفت و پيروان او را سفيدجامگان ناميدند.
125-برمک ظاهرا لقب رؤساي بتکده‏ي بودايي بلخ - يعني نوبهار - بود.
126-ساجديان نيز از سال 276 تا 317 ه (مساوي 889 تا 929 م) در آذربايجان جنوبي و جبال يعني شمال غربي ايران حکومتي داشتند.
127-اول نيمه‏ي دوم قرن چهارم.
128-طغرل بيک سلجوقي در سال 447 ه بساط حکومت آل بويه را برچيد و در اين دوران اوقاف به دست متوليان احيانا قضات - که معمولا از علماي دين بودند - اداره مي‏شد.
129-تاريخ اجتماعي ايران، ج 4، ص 239 و 242؛ مالک و زارع، ص 119؛ تاريخ اجتماعي ايران، ج 2، ص 169.
130-مالک و زارع، ص 81 و 82.عضدالدوله ديلمي در سال 325 ه (964- 963 م) سيدي را به نام ابوقتاده از مکه به شيراز آورد و دختر خود را به وي داد و چندين ملک از املاک فارس را وقف اولاد ذکور او کرد مغولان پس از تسخير فارس اين املاک را مصادره کردند و به صورت اينجو يعني «خالصه» و «ديوان» درآوردند.
131-ديالمه‏ي آل زيار از سال 316 تا 433 ه در قسمتي از ايران حکومت داشتند. و آل بويه از 321 تا 448 حکومت کردند.
132-آل بويه، ص 745، عضدالدوله پسر رکن‏الدوله (حسن) و برادر فخرالدوله بود.
133-به طوري که جرجي زيدان در تاريخ تمدن اسلامي نوشته است درآمد تنها موقوفات مدرسه‏ي نظاميه‏ي بغداد بالغ بر شصت هزار دينار بوده است.
134-سنجر از سوي محمد برادر برکيارق (فرزند ارشد ملک شاه) به حکومت خراسان منصوب شد و چهل سال سلطنت کرد و در 552 ه در گذشت.
135-احتمال دارد مراد از اين ديوان «ديوان اشراف» باشد. به صفحه‏ي 147 مالک و زارع رجوع شود.
136-مالک و زارع، ص 144 تا 146. به نقل از کتاب عتبة الکتبة و تاريخ اجتماعي ايران، ج 4، بخش 2، ص 752 - 751.
137-دهاقين جمع دهقان، دهقان کدخدا يا سرپرست ده که داراي زمين‏هايي بود که به ارث به او رسيده بود و به عنوان محصل ماليات مأمور وصول ماليات ديوان بود. مالک: روستايي و زارع، زارع وابسته به يک «جفت» زمين که مسؤول شخم زدن و بذر افشاندن است. «سردهقان»: زارعي که سرپرست دهقان‏هاي يک جفت زمين است.
138-مالک و زارع، ص 147 و 148.
139-مجله‏ي يادگار، سال 1، شماره‏ي 6، ص 42 و 43. به نقل از عتبة الکتبه و منشأت لنين، به قلم عبدالحسين نوائي.
سلطان مسعود در مورد زمين‏هاي وقفي «ميکائيليان» که توسط حسنک وزير غصب شده بود به مختار بوسعد فرمان داد که: «اوقاف را که از آن ميکائيليان است به جمله از دست متغلبان بيرون کند و به معتمدي سپارد تا انديشه‏ي آن بدارد و ارتفاعات آن را حاصل کند وبه سبل و طرق آن رساند» تاريخ اجتماعي، ج 4، بخش 2، ص 753.
140-مالک و زارع، ص 12. نسخه‏ي خطي و اصلي اين کتاب در تصرف کتابخانه‏ي ملي قاهره و يک نسخه‏ي عکسي آن در کتابخانه‏ي ملي تهران موجود است و مولف آن منتجب‏الدين بديع، کاتب جويني است که احتمالا ميان سال‏هاي 554 - 538 ه به فرمان وزير سنجر فراهم آورده است.
141-با دال معجمه (اختذال) صحيح به نظر مي‏رسد.
142-با دال معجمه درست است.
143-تاريخ اجتماعي ايران، ج 4، ب 2، ص 750 و 751.
144-همان، ج 4، ب 2، ص 750 و 751.
145-مالک و زارع، ص 166.
146-تاريخ اجتماعي ايران، ج 4، بخش 2، ص 770.
147-به تاريخ مبارک غازاني از صفحه‏ي 48 به بعد و حبيب السير، جلد 3، صفحه‏ي 108 و تاريخ اجتماعي ايران، جلد چهارم، بخش دوم، صفحات 763 و 764 رجوع شود. ضمنا بايد توجه کرد که موقوفات مراقد اوليا و سلاطين را «ابواب البر» و موقوفات مؤسسات خيريه را «ابواب الخير» مي‏ناميدند.
148-مالک و زارع، ص 180. زمين اينجو عبارت بود، از زمين‏هاي خالصه که ميان اعضاي خاندان سلطنتي قسمت مي‏شد و عايدات آن به مصرف مخارج دستگاه شاه و اعضاي خاندان شاهي مي‏رسيد و شايد هم صرف نگاهداري سپاه مي‏شد. با اين همه، اين زمين‏ها از ماليات ديواني معاف نبود.خوانندگان محترم توجه دارند که در اين مورد وقف بر «معدوم» بوده است.زيرا «فرزندان ذکور» مورد بحث نه به صورت «حمل» وجود داشتند و نه به تبع موجود.
149-روضه، داراي مسجد صيفي و شتوي بوده است. ربع رشيدي موقوفاتي در همدان، يزد، موصل، مراغه، شيراز، اصفهان و تبريز داشته که تنها رقبات موقوفه‏ي يزد 564 فقره بوده است.
150-مالک و زارع در ايران، ص 197 تا 199.
151-تاريخ اجتماعي، ج 4، بخش 2، ص 752 و 755.
152-به صفحه‏ي 31 شماره‏ي 9 سال اول مجله‏ي يادگار رجوع شود.
153-متن اين وقف‏نامه در جلد 4 فرهنگ ايران زمين صفحات 138 - 122 و قسمت تعليقات و توضيحات کتاب تاريخ کاشان صفحه‏ي 473، چ 1341، تهران چاپ شده است.
154-يادگارهاي يزد، ج 2، ص 304 و 391. اين وقف‏نامه کتابي را به نام جامع الخيرات به وجود آورده است که در جلد 10 فرهنگ ايران زمين به چاپ رسيده است.
155-يادگارهاي يزد، ج 2، ص 131.
156-دبيران و مستوفيان.
157-فرمان و حکم شاهي.
158-يعني ماليات.
159-يعني معافي.
160-اين واو زايد به نظر مي‏رسد.
161-الاغ و اولاغ در اصل مغولي به معني اسب چاپار و قاصد بوده است.
162-موارد نقطه چيني شده يک و يا چند کلمه‏ي ناخوانا بوده است.
163-اين فرمان قبل از به سلطنت رسيدن احمد صادر شده است زيرا نامبرده نفوذ تامي در آن نواحي داشته است. اصل اين فرمان - در طوماري به طول دو متر و ربع و به عرض 5 / 21 سانتي‏متر داراي 19 سطر - در کتابخانه ملي پاريس موجود است. به شماره‏ي 4، ص 25، سال اول، و شماره‏ي 1، ص 12، سال پنجم. مجله يادگار رجوع شود.
164-مالک و زارع، ص 225 متن و پاورقي.
165-تاريخ اجتماعي، ج 4، بخش 2، ص 759.
166-يادگارهاي يزد، ج 2، ص 162 به بعد.
167-حظيره از «حظيرة القدس» است که نامي براي بهشت است و از نظر اصطلاحي مقبره‏ي اختصاصي بوده است.
168-يادگارهاي يزد، ج 2، ص 219.
169-مالک و زارع، ص 210 و 211. اولاغ و الاغ: حقوق و عوارضي که براي پيک‏ها يا چهارپايان متعلق به پيک‏ها مي‏گرفتند (دوره‏ي ايلخانان تا قاجاريه). بيگاري: کار کردن اجباري بي‏مزد. قبچورمه: ماليات مواشي. مکس (مکوس): ماليات غير مستمر و عوارض. مواشيه (مواش، مواشي) ماليات گاو، مالياتي که به گاو و استر و خر تعلق مي‏گيرد و الام: راهنمايي که مجبور بود به رايگان به مأمور ديوان خدمت و او را از دهي به دهي ديگر هدايت کند (دوره‏ي قراقويونلو تا قاجاريه).
170-مالک و زارع، پاورقي ص 223.
171-مالک و زارع، پاورقي ص 223.
172-مالک و زارع، پاورقي ص 223.
173-مجله‏ي يادگار، ش 1، ص 55.
174-مالک و زارع، ص 214 با اختصار.
175-تسعير وسط يعني ارزيابي متوسط که در مقابل تسعير اعلي، به کار مي‏رود.
176-علت الناس علي دين ملوکهم و اعتقادات ديني مردم را نبايد فراموش کرد.
177-تاريخ اجتماعي ايران، ج 2، ص 511. در اواخر سلطنت ناصرالدين شاه، به صورت ظاهر، اداره‏ي کارهاي مملکتي با شورايي بود مرکب از.. و ميرزا علي خان امين‏الدوله وزير رسائل و اوقاف...
178-اين فرمان مربوط به اوقاف غياثيه است که در قرن هشتم به آن اشاره شد و مبلغ مقطوع يعني مبلغ «چکي» و يک قلم.
179-قسمتي از اين فرمان در صفحه‏ي 225 مالک و زارع نقل شده است.
180-مجله‏ي يادگار، ش 1، ص 55.
181-همان، ش 3، ص 55.
182-مالک و زارع، ص 226.،
183-سرکار يعني دستگاه اداري، حساب و مبلغ.
184-مجله‏ي يادگار، سال دوم، ش 2، ص 31 و 32.
185-مالک و زارع، ص 227. شاردن مي‏نويسد که: تيول‏هاي موروثي معروف به «سيورغال» را از محل اوقاف به خانواده‏هاي سرشناس مذهبي مي‏بخشند.
186-مالک و زارع، ص 254 و 255.
187-يادگارهاي يزد، ج 2، ص 130 تا 136.
188-همان، ص 185 به بعد.
189-همان، ص 377.
190-همان، ص 659.
191-همان، ص 50.
192-همان، ص 51.
193-همان، ص 624.
194-همان، ص 658.
195-به تاريخچه‏ي اوقاف اصفهان از انتشارات اداره‏ي کل اوقاف اصفهان و تاريخ کاشان تأليف ضرابي، چاپ دوم، اسفند 1341، و جلد 2، يادگارهاي يزد و ساير آثاري که در ارتباط با تاريخ و معرفي آثار باستاني شهرها نوشته شده است، مراجعه کنيد.
196-تاريخ اجتماعي ايران، ج 4، بخش 2، ص 763.
197-همان، ج 2، يادگارهاي يزد، ص 45.
198-همان، ج 2، يادگارهاي يزد، ص 79.
199-همان، ج 2، يادگارهاي يزد، ص 572.
200-همان ص 655.
201-همان، ص 660.
202-همان، ص 661.
203-همان، ص 176.
204-همان، ص 752.
205-همان، ص 753.
206-همان، ص 756.
207-منظور از آوردن فهرست اين وقف‏نامه‏ها ارائه نمونه‏اي است تا بعدها وقف‏نامه‏ها، قرن به قرن فهرست‏بندي و جمع‏آوري شود.
208-مشروطه يعني منشور و قانون - در اصطلاح عثمانيان - و سلطنت مشروطه يعني سلطنت متکي به قانون.
209-قوانين مربوط به وقف، ضمن قانون مدني از تاريخ 18 / 2 / 1307 ش لازم‏الاجرا شد.
210-به مواد 27 تا 31 قانون ثبت رجوع شود. در ارتباط با وقف به قانون توسعه‏ي معابر و قانون قنوات و قانون ماليات خالصجات انتقالي مصوب 20 / 12 / 1306 مراجعه شود.
211-در اين تاريخ «اداره‏ي کل اوقاف» کشور زير نظر وزير فرهنگ انجام وظيفه مي‏کرد.
212-مالک و زارع، ص 353.
213-قانوني راجع به اراضي دولتي و شهرداري‏ها و اوقاف در استان خوزستان و شهرستان‏هاي مشهد و قم در دهم مهرماه 1335 و اصلاحيه‏اي نيز در ارتباط با اين گونه اراضي در دي‏ماه 1339 تصويب شد.
214-مدت اجاره بايد مضبوط و معين باشد. مدت اجاره حداقل و حداکثر ندارد و مي‏تواند يک لحظه‏ي معين و يک صد هزار سال باشد. خلاصه‏ي کلام آنکه جايز است اجاره دادن عين براي مدتي که عين مستأجره معمولا باقي مي‏ماند، گو اينکه زياد باشد. ولي گفته شده است که نبايد بيش از يک سال باشد زيرا اجاره دادن منافعي که به وجود نيامده جايز نيست ولي ضرورت ايجاب مي‏کند که بر مقتضاي اصل عمل نشود و اجاره‏ي تا يک سال جايز باشد چون در يک سال محصول زراعي کامل مي‏شود و نياز و ضرورتي به بيش از يک سال نيست و باز، در يک سال تمام فصول اربعه تکميل مي‏شود و غالبا تغييرات ممکنه در يک سال در عين موقوفه بروز مي‏کند و قول ديگر حداکثر مدت اجاره را به 30 سال محدود کرده است که نصف عمر متوسط است. مدت بقاي يک عين به طور معمولي، در اعيان مختلف فرق مي‏کند و لذا گفته شده است که حداکثر مدت اجاره‏ي يک عبد 30 سال است و يک چارپا ده سال و لباس يک سال و يا دو سال است. و در زمين تا يک صد سال است و باز گفته شده است که عبد را تا 120 سال و زمين را به مدت هزار سال مي‏توان به اجاره واگذار کرد ولي اين اقوال دليلي ندارد. مسأله‏ي 99 ساله بودن اجاره براساس يکي از اين اقوال است که در فقه اماميه پذيرفته نشده است و اساس آن اين است که مدت اجاره بايد با توجه به بقاي غالبي هر عين معين و مضبوط باشد، و زمين معمولا و حداکثر تا يک صد سال مي‏تواند بدون تغييرات مهم باقي بماند و عوايد آن پيش‏بيني شود. با تلخيص از فصل دوم کتاب اجاره تذکرة الفقهاء علامه حلي.
215-اين مطلب را در نشريه‏ي سالانه‏ي سالنامه‏ي دنيا خوانده‏ام و دکتر علي‏اکبر شهابي آماري به اين قرار داده است:
مجموع رقبات زراعتي 519ر38 رقبه. مجموع رقبات مستقلات 881ر15 رقبه. مجموع امامزاده‏ها و مساجد و مدارس 015ر7 رقبه. مجموع نخلستان‏ها 418 رقبه. مجموع مراتع 524 رقبه. مجموع آب و قنات 609ر7 رقبه. مجموع معادن 15 رقبه. مجموع رقبات مختلف و اشجار 713ر3 رقبه. جمع کل: 694ر73 رقبه، جلد دوم ايرانشهر.
216-در عهدنامه‏ي مؤيدالدوله به قاضي عبدالجبارين احمد آمده است: «در اموال و املاک بيش‏ترين احتياط را بنمايد و براي آنها، هيأت امناي صالح برگزيند. (آل بويه، ص 365 (.
217-مشتمل بر وقف‏نامه‏هاي مهم و قابل توجه شهرستان‏هاي کاشان، قزوين، اهر، دزفول، سمنان، اردبيل و اصفهان.
218-ماده‏ي وقف، اگر با حروف جر «علي» استعمال شود معناي اطلاع و آگاهي مي‏دهد. واژه واقف و مطلع در اول وقفنامه‏ها، براعت استهلال است و اشاره به وقف‏کننده و ناظر دارد.
219-جمله فعليه است و به دو صفت خداوند متعال، جلالت و علو مقام، دلالت دارد.
220-بويحيي و ابويحيي کنيه‏ي ملک‏الموت (عزرائيل) است.
221-اشاره به قاعده‏ي لا وقف الا في ملک است. تنها مالک مي‏تواند ملک خود را وقف کند. وقف فضول هم بايد با اجازه و تنفيذ مالک تحقق پيدا کند.
222-انواع وقف انتفاع را «اصول» و «ابواب بر» مي‏نامند.
223-اموال و مرافق مسجد، محکوم به احکام خاص مسجد نيستند و متولي مي‏تواند در آن‏ها به اقتضاي مصلحت، تصرف کند و ممکن است موقوفاتي، از نوع وقف منفعت هم داشته باشد. کساني که مسجد و يا مدرسه و امثال اينها را تأسيس مي‏کنند بايستي به فکر نگهداري و اداره‏ي آنها هم باشند تا از امکانات بقعه‏ي خير، آيندگان بهره‏مند شوند و در نگهداري آن ساعي و کوشا باشند.
224-براي هميشه، در تمام اعصار.
225-پدر در پدر، در تمام نسل‏ها.
226-ناظر اعم از مشرف و ناظر اطلاعي است. اگر اشراف در کنار نظارت استعمال شود، هر يک معناي خاص خود را خواهد داشت. اشراف و مشرف در کتب فقهي و وقفنامه‏ها استعمال مي‏شود ولي عملا در بين مردم به دست فراموشي سپرده شده است.
227-خداوند عاقبت او را نيکو گرداناد!.
228-جمله فعليه دعائيه است. معمولا در مورد عارفان بزرگ به کار مي‏رود.
229-وجه الله؛ رضايت پروردگار، يعني فقط براي جلب رضايت پروردگار و تقرب به مقام الوهيت. حسبة لله هم به همين معني است. کلمه‏ي الي الله هم تقريبا به همين مفهوم است: لا نريد ثمنه الا الي الله (کلامي که مالکين زمين مسجد پيامبر در يثرب، گفتند).
230-جمله فعليه دعائيه است: خداوند او و يارانش را عزيز و گرامي دارد.
231-احتياط در اقدامات، راه نجات و موفقيت است. فقها مي‏گويند: الوقف يحتاط له ما امکن.
232-واردين در مقابل صادرين استعمال مي‏شود يعني آيندگان و روندگان.
233-سفره وقف، يکي از مائده‏هاي آسماني که برايتان گسترده مي‏شود.
234-مواجب، مقرري، ادرار به معناي حقوق و دستمزد کارگزاران است.
235-خطيب: کسي که خطبه نماز جمعه و عيدين را مي‏خواند. خطيب به هر سخنران گفته نمي‏شده است.
236-معيد و مقرر در مقام علمي تالي تلو مدرس بود و بيانات استاد را با توضيح و تفسير براي ساير شاگردان تکرار مي‏کرد. حقوق معيد کمي کمتر از مقرري مدرس بود. در بازنويسي برخي از وقف‏نامه‏ها مدرس با مدرس و معيد با مع
237-مياومة: از يوم، مشاهرة از شهر، حق‏الزحمه‏ي بعضيها روزانه و برخي ديگر ماهانه پرداخت مي‏شد و در اين رويه نکته‏اي از نکات روان‏شناسي ملحوظ بود.
238-دادن حق‏الزحمه، پيش از تقاضا و دادن صدقه، پيش از التماس، از اخلاق حسنه‏ي بزرگان دين بوده است.
239-موقوفه‏خواران: کساني که در انديشه تجاوز به وقف بوده‏اند. حافظ شيرازي در اشاره به اينگونه اشخاص گفته است:
فقيه مدرسه دي مست بود فتوا داد
که مي حرام ولي به زمال اوقاف است.
240-جمله فعليه براي لعن و نفرين است: خداوند نعمت و عمران و آبادي و سرسبزي آنان را، از بين ببرد.
241-موقوفه‏خواران، متجاوزين به بيت‏المال مانند شتران گرسنه، اموال عمومي را مي‏بلعند: يخضمون مال الله خضم الأبل نبتة الربيع.
242-با آرامش خاطر، آمنا سربه.
243-نظير جمله وصفيه جل و علا، است.
244-چيزهاي شايسته و ماندني.
245-در متون ديني، واژه وقف و اوقاف زياد به کار نرفته و بلکه به جاي موقوفه، صدقه جاريه يا صدقه مبتوله يا صدقه مبتوته استعمال شده است. موقوفه، صدقه منقطع نيست که يکبار رد و بدل شود و تمام شود و بلکه در تمام اعصار و ازمان ساري و جاري است مانند آبهاي صاف و زلال که از کوهها جاري است.
246-ثبت کند: بنويسد. ضبط کند: حفظ کند و نگه دارد. ثبات از ثبت و ضباط از ضبط مي‏آيد ثبات دفترنويس و ضباط بايگان را گويند.
247-از اسامي و اوصاف روز قيامت است. چه وصف شگفت‏آوري!.
248-از وقفنامه حضرت مولا علي (ع) اقتباس شده است در وقفنامه مزرعه ابي‏نيزر يوم تبيض فيه وجوه و تسود فيه وجوه..
249-اگر وقف، استقلال بخشيدن به بخشي از دارايي و تنها فک ملک باشد، اساس وقف به موقوف عليهم ارتباط ندارد و به اراده‏ي واقف به وجود مي‏آيد، منتها تحقق اين موجود موکول به وقوع عقد برقراري حق انتفاع ميان واقف و موقوف عليهم است (حقوق مدني، عقود ميان 3 کتاب وقف، ش 80).
250-کودکاني که در اثر بي‏غذايي و بي‏دارويي و.. مي‏ميرند، بهتر است بگويم کشته مي‏شوند، آيا در روز حساب گفته نخواهد شد که بأي ذنب قتلت.. باي ذنب قتل.. اين پرسش در مورد سالمندان هم مي‏تواند مطرح شود.
251-عروة الوثقي، کتاب وقف، فصل هفتم، مسأله 46.
252-مالک و زارع، ص 81.
253-آيات 57 بقره و 160 اعراف و 80 طه.
254-بقره 61.
255-مائده، 114 و 115 (ر. ک به قرآن و مثنوي، تدوين بهاءالدين خرمشاهي و سيامک مختاري).
256-مراد از عقد در اين تعبيرات، به معناي عام کلمه است که شامل ايقاع هم مي‏شود.
257-ثلث مؤبد، ثلث باقي هم ناميده مي شود.
258-اگر عروض حيات معلوم است و ياعدمش معلوم است، در اين گونه اراضي بنا بر قولي «احيا» موجب تملک است.
259-يعني تعلق به حکومت مشروع دارد.
260-تحرير الوسيله، آخر کتاب حجر.
261-در کتب فقهي و حديثي صدقه‏ي جاريه به وقف تفسير شده است. وقف، حداقل، يکي از مصاديق مسلم صدقه‏ي جاريه است.
موقوفه به اعتبار اصل عين «صدقه موقوفه» و به اعتبار عوايد و منافع آن «صدقه جاريه» ناميده مي‏شود.
262-حضرت علي (ع) به فعاليت‏هاي عملي يعني کارهاي مربوط به کشاورزي با حفر قنوات، درختکاري و آباد کردن زمين‏هاي باير علاقه فراوان داشت و عوايد و املاکي که از اين راه‏ها به دست مي‏آورد وقف مي‏کرد. در اواخر عمر، عوايد سالانه اوقاف آن حضرت به 24 هزار دينار مي‏رسيد. تاريخ اجتماعي ايران، ج 2، ص 77.
263-واژه‏ي صيغه مانند واژه‏ي عقد اعم از ايقاع و عقد - به معناي اخص کلمه - است و در مقابل «فعل» به کار مي‏رود. ضمنا اعتبار صيغه در وقف از آن باب است که، وقف را نوعي از انواع تمليکات مي‏دانند و هر تمليکي نياز به صيغه دارد ولي در صيغه وقف، لفظ و يا الفاظ خاصي ضرورت ندارد.
264-کلام امير المؤمنين علي (ع) به مژده دهنده در مورد خروج چشمه‏ي «ينبع» هم، بر اين مطلب دلالت دارد زيرا آن حضرت فرموده‏اند: هي صدقة بتة بتلا. بت و بتل هر دو به معني قطع است.
265-لفظ معبد و مصلي اعم از مسجد است و مسجد احکام ويژه‏اي دارد. مي‏توان احکام مسجد را در کتاب صلاة ديد.
266-ص 92، شماره‏ي 3 جديد.
267-حتي وقف با فعل بدون معاطات هم محقق مي‏شود مانند آنکه فردي ديوار مخروبه‏ي مسجدي را مثلا مرمت کند که اين ديوار با موت مرمت کننده، به ورثه‏ي او نمي‏رسد (مسأله‏ي 1، منهاج الصالحين).
268-پس وقف از طرق متعدد محقق مي‏شود مانند وقف فضولي، وقف وکيل مالک، وقف خود مالک، وصيت به وقف و نذر به وقف که در بخش سابق توضيحاتي در اين موارد داده شده است.
269-مبحث «جريان فضوليت در وقف» قاعدتا بايد در شرايط واقف که بايد مالک باشد و يا شرايط عين موقوفه که بايد مملوک واقف باشد، مورد بحث واقع شود نه در مبحث «صيغه‏ي» وقف.
270-چنانکه از موارد مختلف به دست مي‏آيد، وقف يا عام است يا خاص، وقف عام يا وقف بر جهات است يا وقف بر عناوين عامه مانند وقف مسجد و يا وقف بر مسجد و يا وقف بر فقرا و علما و امثال اينها، در وقف عام از منتفعان به عنوان «موقوف عليها» و «موقوف عليه» نام برده مي‏شود يعني الجهة الموقوف عليها و يا العنوان الموقوف عليه.
و وقف خاص ممکن است بر اولاد باشد و يا اشخاص و در اشخاص هم ممکن است عنوان آنها منظور باشد و يا اشخاص آنان. در اين نوع از وقف، از منتفعان تحت عنوان «موقوف عليه» يا «موقوف عليهم» نام برده مي‏شود.يعني فرد موقوف عليه و يا افراد و اشخاص موقوف عليهم.
توجه به اين نکات، در درک مطالب بزرگان، ما را ياري مي‏دهد.
براي توجه به دو نوع وقف، به مسأله‏ي 28 و نيز مسأله‏ي 34 رجوع شود. وقف عام و خاص مي‏تواند از نوع وقف منفعت و يا از نوع وقف انتفاع باشد به مسأله‏ي 67 رجوع شود. و در وقف، ممکن است «قصد تمليک منافع» در بين باشد و يا قصد به مصرف رساندن منافع و در صورت دوم ممکن است منظور، صرف خود منافع باشد و يا اعم از آن و عوض آن. در فرض تمليک، احد از موقوف عليهم مي‏تواند سهم خود را معاوضه کند و سهم او به ورثه منتقل مي‏شود و در حد نصاب، زکات بر آن تعلق مي‏گيرد. منهاج، ج 2، کتاب وقف.
271-بنابراين اقوي، وقف مطلقا از ايقاعات است و تنها انشاي واقف، در تحقق آن کفايت مي‏کند. زيرا وقف مانند عتق، فک ملک است و نه تمليک، و «عين موقوفه» مانند عبد آزاد شده از قيد مالکيت و مملوکيت يله و رها مي‏شود.
272-در اوقاف عامه.
273-بنابر اقوي، قصد قربت شرط تحقق وقف نيست و لذا جزو ابواب عبادات به شمار نرفته ولي احتمالا ترتب ثواب نياز به قصد قربت دارد. صاحب عروة بنابر حسن ذاتي اعمال، قصد قربت را براي ترتب ثواب هم، شرط نمي‏داند.حکم وقف امرا و سلاطين جور و حتي حکم وقف کفار را مي‏توان از اين مسأله به دست آورد.
274-در يک مسأله از نظر اجتهادي ممکن است نظريه‏ي قوي، قوي‏تر (اقوي)، احتياط و احوط با توجه به ادله، وجود داشته باشد زيرا مفهوم قوت و احتياط از مفاهيم مقول بالتشکيک هستند.
275-اگر عين موقوفه را خود واقف تسليم نمايد «اقباض» ناميده مي‏شود.
276-خلاصه آنکه، قبض عبارت است از استيلاي مستحقان بر عين موقوفه با اذن و يا اجازه‏ي واقف.
277-يعني در تحقق وقف در اين گونه موارد، قبض به معناي مصطلح کلمه، ضرورت ندارد. (م 7 منهاج الصالحين). بايد توجه داشت که اين مسأله در ارتباط با تحقق قبض است، نه اصل وقف.
278-زيرا امور مالي مولي عليه در اختيار ولي اوست.
279-واقف در اين مسأله و نظاير آن به معناي «قاصد وقف» است و به اعتبار آينده به او «واقف» اطلاق شده است.
280-و ظاهر اين است که به عنوان حبس هم صحيح نيست. منهاج الصالحين، مسأله‏ي 9. در کتاب تجارت (بيع) جواهر الکلام في شرح شرايع الاسلام تأليف آيت الله العظمي شيخ محمد حسن نجي مي‏نويسد: بل الظاهران التأبيد المزبور من مقتضيات الوقف و مقولاته کما ان نفي المعاوضات علي الاعيان ماخوذ فيه ابتداء خصوصا بعد تعلق حق الاعقاب به..» جلد 22، چاپ ششم، نجف. و شسخ الطائفه فرموده است: الوقف متي لم يکن مؤبدا لم يکن صحيحا و متي قيدت بوقت و الي اجل، بطل الوقف..» تهذيب الاحکام في شرح المقنعة للشيخ المفيد، چاپ سوم، جلد نهم، کتاب الوقوف و الصدقات.
281-يعني رابطه‏ي مالکانه‏ي واقف از عين موقوفه قطع مي‏شود. اين مطلب با اعتقاد به اينکه وقف، فک ملک است مطابقت دارد و بنابر قول صاحب عروه که حقيقت واقف را «ايقاف» مي‏داند نه تمليک و نه فک، واقف از هر نوع تصرف در عين موقوفه ممنوع مي‏شود.
282-فظهر أن صور الوقف المنقطع الاخر ثلاث، يبطل الوقف رأسا في صورة و يصح في صورتين. (وسيلة النجاة اصفهاني (ره).
283-پس وقف منقطع، به منقطع الاول و منقطع الوسط و منقطع الاخر تقسيم مي‏شود. و انقطاع گاهي ناشي از احکام فقهي است و گاهي ناشي از کيفيت وقف واقف.
284-قبول چنين شرطي از واقف با ماهيت وقف تطبيق نمي‏کند و مي‏توان گفت که اين گونه اعمال از اشخاص با توجه به عدم منع شرعي جايز است ولي در حقيقت از مصاديق وقف نيست.
285-پس مرجع شرط گاهي «وقف بر نفس» است و گاهي «موقوف عليهم». و مسأله‏ي «استثنا» ارتباطي با شرط ندارد.
286-ولي عين مرهونه را نمي‏توان وقف کرد زيرا متعلق حق غير است، همچنان که عين موقوفه را نمي‏توان به رهن گذاشت زيرا امکان تملک مرتهن، عقلا محتمل و عملا واقع است و هم چنين جايز نيست که رقبه‏ي موقوفه به عاريه داده شود. زيرا عاريه دادن، عين موقوفه را از منفعت ساقط مي‏کند. به کتاب عاريه و رهن کتب فقهي رجوع شود.
287-مراد از بسط و توزيع آن است که به تمام موقوف عليهم داده شود و احدي از آنان محروم نشود و اين اصطلاح در مقابل «بيان مصرف» به کار مي‏رود. در وقف اولادي، متعارف «بسط و توزيع» است و در وقف بر عناوين، غالب بيان مصرف است.
288-در کتاب الوقف عروة الوثقي، صفحه‏ي 214، چنين آمده: «.. فتقريرا لهم علي مذهبهم..».
289-نه وقف کردن عين مرهونه صحيح است و نه وقف را مي‏توان رهن گذاشت، چنانکه قبلا توضيح داده شد.
290-وقف بر شخص يا اشخاص، گاهي به اعتبار عنوان خاص آنان است مانند وقف بر سه نفر طلبه‏ي تهراني شاغل در فلان مدرسه، و گاهي به اعتبار شخص آنان است مانند وقف بر سه نفر طلبه تهراني به نام‏هاي سيد احمد، شيخ حسن و ملا حسين فرزندان فلان و فلان و فلان که در مدرسه‏ي مذکور مشغول به تحصيل هستند.
291-مرتد کسي است که از اسلام خارج شود و کفر را اختيار کند و آن بر دو قسم است: فطري و ملي، مرتد فطري کسي است که يکي از پدر و مادر او در حال انعقاد نطفه‏اش مسلمان باشد و بعد از بلوغ اظهار اسلام کند و بعدا از آن خارج شود و مرتد ملي کسي است که در حال انقعاد نطفه، پدر و مادرش کافر باشند و وي پس از بلوغ اظهار کفر کند و بعدا مسلمان شود و بعد از آن به کفر برگردد.
292-کليسا - کليسيا (به کسر کاف): معبد مسيحيان، عبادتگاه ترسايان.
کنيسه (به فتح کاف): کنشت، معبد يهود جمع آن کنائس است.
293-استيعاب يعني تقسيم بر تمام موقوف عليهم.
294-زيرا به نظر مي‏رسد که مقصود واقف در صورت محصور بودن موقوف عليه، عام و به نحو تشريک (شرکت دادن) و توزيع (تقسيم بر جميع) است.
295-واژه‏ي «مؤمن» و «شيعه» در سخنان يک نفر امامي، به دوازده امامي تفسير مي‏شود.
296-خنثي: انساني که هم آلت تناسلي مرد را دارد و هم آلت تناسلي زن را. اگر هيچ يک از اين دو را نداشته باشد او را ممسوح نامند. خنثاها بر سه قسم خنثاي مذکر، خنثاي انثي و خنثاي مشکل، تقسيم مي‏شوند.
297-گفته مي‏شود که جعل و قرار واقف مانند نص شارع واجب الاطاعه است.
298-در تعليقات وسيلة النجاة مي‏فرمايد: ان لم يکونوا عالمين بعلم الشريعة.
299-لو نذر شيئا لمشهد من المشاهد المشرفة صرفه في مصالحه کتعميره و ضيائه و طيبه و فرشه و الاحوط عدم التجاوز عن نحو ذلک المصالح.. کتاب نذر تحرير الوسيله، م 21.
300-ولو نذر شيئا للامام (ع) او بعض اولاده فالظاهر جواز صرفه في سبل الخير بقصد رجوع ثوابه الي المنذور له.. (همان).
301-شرط واقف در اين دو مورد باطل شناخته شده است. جمع‏آوري نکات و احکام مربوط به شروط واقفان مي‏تواند موضوع رساله‏اي باشد.
302-حکم موقوفات مجهول المصرف در اين مسأله با صور مختلف آن، بيان شده است.
303-منافعي که بعد از وقف، پيدا مي‏شود و به وجود مي‏آيد.
304-استفاده کردن از سايه‏ي درخت.
305-شاخه‏ي درخت خرما، واحد آن «سعفه» است.
306-مرحوم سيد ابوالحسن اصفهاني (ره) مسأله را جاي تأمل و اشکال مي‏داند و شايد علت آن باشد که اين نوع وقف کردن، با ماهيت وقف که فک ملک است منافات دارد.
307-منهاج م 3 - 84 - انواع وقف خانه را در کتاب وقف عروة الوثقي ملاحظه فرماييد. ضمنا بايد توجه کرد که در نوع «وقف منفعت» تبديل رقبه‏ي موقوفه از مزروعي به مسکوني و از مسکوني به تجاري و امثال اينها، بايستي، علي‏الاصول، جايز باشد.اين نکته از نکات بسيار مهمي است که روشن کردن آن، در عمل مي‏تواند سودمند واقع شود.
308-وقف با سکوت از بيان کيفيت تقسيم، حمل بر مساوات مي‏شود و اصل در وقف خانه، اين است که از نوع وقف انتفاع باشد مگر در صورت تصريح بر خلاف اين و يا وجود قراين دال بر مقصود.
309-با مهايات و امثال آن. مهايات از ماده‏ي هي‏ء هايأه مهاياة في الامر: وافقه. گاهي براي تخفيف همزه به يا تبديل مي‏شود و گفته مي‏شود: هماييته مهاياة. يقال هايأه في دار کذا اي سکنها هذا مدة و ذاک مدة. و قيل انتفع کل منهما بقدر سهمه (المنجد).
310-چنانکه فرموده‏اند: شرط واقف مانند نص شارع است.
311-اطلاق وقف، اقتضاي تشريک تمام فرزندان و مساوات دارد.
312-نه ملک طلق و نه ملک غير طلق، زيرا حق انتفاع از منافع و عوايد و حتي تملک منافع مستلزم تملک عين نمي‏باشد، با توجه به اينکه اغلب وقف‏ها از نوع صرف است يعني منظور واقف اين است که درآمد موقوفه در جهت معين هزينه شود و قصد تمليکي در بين نيست قبول عدم مملوکيت عين موقوفه به طور مطلق، آسان خواهد بود.
313-در اين زمان، در اين گونه موارد، حق احداث و تملک اعياني احداثي به مستأجران داده مي‏شود و عرصه‏ي تنها به اجاره واگذار مي‏شود.
314-نوسازي و تعميرات اساسي رقبات موقوفه نخستين وظيفه‏ي متوليان است، خواه واقف در وقف‏نامه اين وظيفه را ذکر کرده باشد يا خير. مشکل آنجاست که واقف پرداخت حق موقوف عليهم را مقدم بر تعمير و نوسازي بداند. آيا اين شرط باطل است؟ يا بايد طبق نظر او عمل شود؟.
315-فروختن اعيان مسجد و مشاهد در هيچ حالي جايز نيست. فروختن مدارس و..بنابر احوط در هيچ حال جايز نيست. فروش اموال اينها چطور؟ در متن کتاب توضيح داده شده است ولي مرحوم سيد يزدي در مورد مسجد مي‏فرمايد: و الحاصل انه لا دليل علي ان المسجد لا يخرج عن المسجدية ابدا.. و در مسأله‏ي فروش وقف مي‏فرمايد: و لعمري ان العلماء بالغوا في تضييق امر الوقف - مع انه ليس بهذا الضيق اذ لا يستفاد من الاخبار الدالة علي عدم جواز بيعه الا عدم جواز ذلک بمثل سائر الاملاک و القدر المتيقن من الاجماع ايضا هو ذلک - و غرض الواقف ايصال النفع الي جميع الموقوف عليهم فبعد ان وقف صار الامر بيدهم مع المحافظة علي حق البطون اللاحقة مهما امکن.
316-اجاره دادن مساجد، مشاهد، مدارس و.. جايز نيست. غاصب آنها (مساجد، مشاهد، مقابر، قناطر و امثال اينها) گناهکار است ولي اجرت المثلي بر وي نيست ولي غاصب مدارس، خانات و حمامات، اجرت المثل مي‏دهد. متلف اعيان اينها، ضامن است.
البته حکم رقباتي که بر مسجد، مشهد و.. وقف شده است ظاهرا غير از آن است که در بالا گفته شد (دقت شود) به مسأله‏ي 74 نيز رجوع شود.
317-موارد جواز فروش در کتاب، به وقف خاص و وقف بر عناوين، اختصاص داده شده است ولي گروهي از فقها و از جمله صاحب عروة الوثقي در وقف بر جهات هم، موارد استثنايي را جاري و ساري مي‏دانند چنانکه قبلا اشاره شد. در کتاب تجارت جواهر الکلام مي‏نويسد: و قال الصيمري في غاية المرام، في کتاب البيع: اجاز المفيد و السيد بيعه اذا کالن انفع لارباب الوقف.. چاپ ششم، جلد بيست و دوم، ص 365.
318-خواه به عنوان عقد اجاره باشد، يا مزارعه و يا مساقات و يا به نحو ديگر. مسأله‏ي قابل توجه در اين مبحث آن است که آيا واقف و يا متولي خود و يا خويشاوندان نزديکشان مي‏توانند مستأجر رقبات موقوفه باشند يا خير؟ و اگر نظر واقف و يا متولي در اين مورد و در نحوه‏ي اجاره به غير با نظر حاکم و يا نماينده‏ي او مخالف باشد. چه بايد کرد؟ با توجه به شيوع فساد اخلاق و غلبه‏ي طمع و حب مال بر نفوس و طباع، برخي از فقها مستأجر بودن متولي را جايز ندانسته‏اند. به مبحث ولايت کتاب احکام الوقف.. رجوع شود. مسأله‏ي قابل توجه ديگر اين است که متولي مي‏تواند مزروعي را به مسکوني تبديل نمايد يا خير؟ شايد بتوان گفت که در نوع وقف منفعت، اشکالي ندارد و هم چنين در تغيير مسکوني به تجاري و امثال اينها.
319-مشترک بودن وقف با ملک طلق. مسأله‏ي مهم در «افراز» اين است که آيا ماهيت افراز جدا کردن دو حق است؟ و يا نوعي فروش و مبادله مي‏باشد؟ بنابر تعريف دوم، افراز مشمول احکام و مقررات فروش وقف خواهد بود. به کتاب مبسوط باب الوقوف و الصدقات رجوع شود.
320-در اين مسأله فروض مختلفي مطرح شده است: مسأله‏ي افراز و مسأله‏ي تقسيم. مسأله‏ي تقسيم، خود، به تقسيم اعيان موقوفه و تقسيم منافع و عوايد، تقسيم شده و تقسيم اعيان نيز به: تقسيم اعيان با فرض تعدد واقف و موقوف عليه، تقسيم اعيان با فرض وحدت واقف و تعدد وقف و موقوف عليه، تقسيم اعيان با فرض وحدت واقف و وقف، تقسيم مي‏شود (دقت شود).
321-در فقه مالکي، واقف نمي‏تواند توليت را براي خودش شرط کند. (احکام الوقف.. مبحث ولايت). ضمنا بايد توجه کرد که از نظر فقه اماميه، با موت واقف، متولي دائمي، از توليت عزل نمي‏شود زيرا ماهيت ولايت جدا از ماهيت وکالت است، چنانکه ماهيت وقف غير از ماهيت وصيت مي‏باشد.
322-يعني واقف ولايت اصليه ندارد و ولايت او ناشي از شرط مندرج در وقف‏نامه است. برخلاف قولي در فقه حنفي که براي واقف، ولايت اصليه قائل است و حتي بنابراين قول، واقف مي‏تواند متولي منصوص را عزل نمايد. به بحث ولايت «احکام الوقف..» رجوع شود.
323-بلي اگر متولي خيانت کند حاکم شرع ضم امين مي‏کند و اگر ضم امين ممکن نباشد، او را عزل مي‏کند. منهاج الصالحين م، 20. برخي از فقهاي عامه عدالت را در متولي شرط کرده‏اند.
324-کفايت به اين نحو تعريف شده است: قوة الشخص و قدرته علي التصرف فيما هو ناظر فيه.
325-يعني متولي بايستي عاقل و بالغ باشد مگر اينکه اميدي بر بهبودي مجنون باشد و يا قيد مباشرت صغير، منظور نباشد.
326-يعني قيم صغير وظايف توليت را هم عهده‏دار مي‏شود. در موارد ديگر به متولي، قيم وقف هم اطلاق مي‏شده است نه اينکه قيم فردي غير از متولي باشد، چنانچه برخي تصور کرده‏اند.
327-بلکه بعيد نيست که رد بعد از قبول هم جايز باشد. منهاج الصالحين م 21. با اين فتوا، مشکل متولياني که بعد از قبول توليت، خود منصرف مي‏شوند، به خوبي حل مي‏شود.
328-لان جعل الواقف کنص الشارع.
329-اگر بخواهيم احکام نظري را با توجه به مسائل عملي و اجرايي بنويسيم، لزوم تجديد نظر در برخي از احکام اجتهادي ضروري خواهد بود. چرا بايد متوليان مافوق نظام اجتماع و مافوق قانون فرض شوند؟ البته حکم «عدم جواز مزاحمت و محاسبه‏ي متولي» علل تاريخي دارد که بايد مستقلا مورد بحث قرار گيرد. مگر آنکه مزاحمت غير از محاسبه، تلقي شود.
330-مگر اينکه قصد «رايگاني عمل کردن» از تعبيرات واقف به دست آيد. منهاج الصالحين م 22. آيا حق التوليه و حق النظاره محدود به مقدار است و يا به هر مقداري مي‏تواند باشد؟ ساير خدمه‏ي وقف مي‏توانند از درآمد مزدي بگيرند؟ اين مسائل، قابل بحث‏اند.
331-ناظر در صورت اول ناظر اطلاعي و در فرض دوم ناظر استصوابي، ناميده مي‏شود. ناظر اطلاعي را «المرجع للوالي في النظر» و ناظر استصوابي را «المشرف علي الوالي» تعبير مي‏کنند.
332-زيرا حاکم، ولي من لا ولي له است و ولايت حاکم در اين مورد از انواع ولايت اصليه است نه اينکه از شرط و يا قراردادي ناشي شود.
333-کري يکري کريا النهر: حفر فيه حفرة جديدة.
334-به شرط آنکه به نحو تمليک منافع باشد وگرنه مطلقا، با حاکم شرع است (منهاج م 23) و بنابر قولي اگر موقوف عليهم افراد معين باشند، توليت در فرض مورد بحث به آنان مي‏رسد.
335-در اصطلاح دقيق، متولي تعيين شده از سوي واقف را «متولي منصوص» نامند.
336-به مسأله‏ي 70 هم رجوع شود. مسأله‏ي قابل توجه در تعمير رقبات موقوفه اين است که آيا جايز و يا لازم است متولي قسمتي از درآمد سالانه‏ي موقوفه را احتياطا ذخيره کند؟ تا بعدها پس از جمع شدن اين پول‏ها و نياز رقبه يا رقبات موقوفه به نوسازي و يا تعميرات اساسي، از اين پول استفاده کند؟ به مبحث ولايت کتاب احکام الوقف.. ص 191 رجوع شود. به هر حال بايد توجه کرد که متولي حق ندارد بدون ضرورت، موقوفه را بدهکار کند.
337-رقبات وقفي زيادي به موجب قوانين متفرقه مانند قوانين شهرداري‏ها، وزارت راه، وزارت کشاورزي و نظاير اينها، در گذشته فروخته شده و ثمن حاصله يا تبديل به احسن شده و يا در حساب‏هاي بانکي موجود است و فعلا بايد تکليف اين رقبات و ثمن حاصله روشن شود. به موجب آخرين آمار به دست آمده در اجراي قانون اصلاحات ارضي سابق تعداد 372ر5 قريه اعم از شش دانگ و غير شش دانگ - و تعداد 617ر1 مزرعه از موقوفات عام در معرض شمول قانون مزبور قرار گرفته است.
338-کتب و مصاحف خطي نفيسي فعلا وجود دارد که در مواردي مهر و يا نوشته‏ي «وقف است» در آن ديده مي‏شود و دست به دست منتقل شده و به قيمت‏هاي گزافي فروخته مي‏شود.
339-يادداشت بوده است نه نوشته‏ي قطعي و به عبارت ديگر، انشايي در کار نبوده است.
340-حبس مطلق، در حبس بر جهات، حبسي است که نه مؤبد باشد و نه موقت و اين حبس در حکم وقف است درست مانند حبس مؤبد و ارتباطي با حبس مذکور در ماده 44 قانون مدني ندارد.
341-ظاهرا، حبس بر شخص همان حق انتفاعي است که از ماده 40 تا ماده 54 قانون مدني آمده است يعني رقبي و عمري و سکني (هر سه بر وزي کبري) و حبس مطلق و حبس بر شخص در قلمرو دخالت و يا نظارت ادارات اوقاف و امور خيريه نمي‏باشد.
342-حبس بر عنوان عام، بر خلاف حبس بر شخص، ظاهرا، در قلمرو دخالت يا نظارت ادارات اوقاف و امور خيريه مي‏باشد.
343-تمام اقسام حبس و حتي حبس مطلق و مؤبد در اينجا از وقف جدا مي‏شوند چون وقف از نظر فقهي نياز به قبول ندارد.
344-در ايجاب و قبول بايد خصوصيت عمري و رقبي نيز منظور شود که خصوصيت هر دو در مسأله‏ي قبل بيان شد.
345-نه شرط لزوم آن.
346-نه اينکه چيزي از ثمن را کسر کند.
347-اعطاي حق عمري در آن.
348-در توضيح کلمه‏ي «رقبي» گفته شده است که: هو ان يقول الرجل للرجل: قد وهبت لک هذه الدار فان مت قبلي رجعت الي و ان مت قبلک فهي لک. و هي المراقبة لان کل واحد منها يرقب موت صاحبه. فروع کافي تأليف ثقة الاسلام کليني رازي، کتاب الوصايا با تعليقات علي اکبر غفاري.
349-قصد قربت از غير مسلمان هم متمشي است زيرا معيار قصد قربت است نه حصول تقرب.

/س