وقف از معاملات امضايي است

عمده‏ي معاملات، امضايي هستند؛ يعني شارع مقدس آنها را تأسيس نکرده؛ بلکه معاملات عرفي و شايع در ميان مردم را در چارچوبي خاص امضا نموده است؛ و وقف نيز يکي از آنهاست.
دکتر فيض مي‏گويد:
«وقف، يکي از پديده‏هاي اجتماعي است که از روزگاران دوردست، يعني از زماني که بشر به طور اجتماعي زندگي خود را آغاز کرد، شروع شده است و تا انسان خردمند و جامعه‏ي مآل‏انديشي در پهنه‏ي گيتي وجود داشته باشد، همچنان ادامه خواهد يافت. بنابراين، وقف مبناي عقلاني دارد و بر پايه‏ي نياز اجتماعي پي‏ريزي شده است، و با همان نگاه نيز بايد درباره‏ي آن
سخن گفت.
وقف از تشريعات و مخترعات شرع انور نيست که بخواهيم ماهيت، کيفيت، شرايط، حدود و قيود آن را از شرع بگيريم؛ گو اينکه شرع مقدس نيز در بنائات عقلا و از جمله وقف، نظارت و مراقبت داشته و درباره‏ي آن ، اهميت آن، شرايط آن، حدود آن و فضيلت و ثواب آن، اوامر و دستورهايي صادر فرموده است؛ ولي چنانچه گفته شد همه‏ي آنها اشاره‏اي است به بناي عقلا، تأييدي است از کارهاي خير خردمندان، ارشادي است به سوي آنچه عاقلان مآل‏انديش در جامعه‏ي خود انجام مي‏دهند و راهنمايي است براي آنان که مبادا در وقف کردن‏ها از جاده صواب منحرف گردند.» (فيض، 1372 ش، ص 34)
در جاي ديگر مي‏گويد:
«شارع مقدس اين امر عرفي و اجتماعي را تأييد کرده و ضمن امضاي خود، نظرهاي ارشادي و امر و نهي ارشادي ارائه فرموده است.» (همان، 1372 ش، ص 35)
خلاصه‏ي کلام ايشان اين است که وقف بر پايه‏ي بناي عقلا پي‏ريزي شده و شارع نيز آن را امضا نموده است؛ لذا اوامر و نواهي که از سوي شارع مقدس پيرامون وقف صادر شده، اوامر و نواهي ارشادي است. اصل اين سخن که وقف از جمله‏ي معاملات امضايي است، حق است؛ اما بيان ايشان از اين جهت قابل نقد است که همه‏ي اوامر و نواهي وارد از سوي شارع پيرامون وقف را، اوامر و نواهي ارشادي دانسته است. توضيح اينکه اخبار وارده پيرامون وقف، اگر در مورد فضيلت و اهميت وقف باشد، ارشاد به حکم عقل است، و اما اخباري که پيرامون توسعه و تضييق دايره‏ي وقف و حدود و ثغور آن وارد شده است، اگر بيانگر حدود بناي عقلا باشد ، آنها نيز ارشادي است؛ ولي اگر در مقام توسعه يا تضييق دامنه‏ي بناي عقلا باشد، تشريعي خواهد بود.
همانند ساير معاملات که شارع مقدس بسياري از آنها را امضا کرده است؛ اما علاوه بر تبيين و تأييد بناي عقلا در آن معاملات (احکام ارشادي)، در حدود و ثغور بناي عقلا نيز دخل و تصرف نموده است. (احکام شرعي وضعي يا تکليفي)
بنابراين امضايي بودن عقود و معاملات موجب نمي‏شود که همه‏ي احکام وارده در آن، ارشادي باشد. چنانکه عکس آن نيز صحيح است؛ يعني اگر در عقد يا معامله‏اي، احکام شرعي وضع شد که در مقام تضييق يا توسعه‏ي دايره‏ي آن بود، موجب نمي‏شود که عقد مزبور از امضايي بودن خارج شود. بنابراين ولو مدعاي شافعي که وقف خانه و زمين را از خصايص اسلام مي‏داند و براي آن در جاهليت سابقه‏اي سراغ ندارد (الدردير ، 1398 ق، 296/2) را بپذيريم، موجب نمي‏شود که وقف را از معاملات تأسيسي قلمداد کنيم.

گستردگي دايره‏ي وقف

وقف در ميان معاملات امضايي اين خصوصيت را دارد که از جمله‏ي عقودي است که کمترين قيود و تحديد را از سوي شارع مقدس دريافت کرده است، تا آنجا که از جمله‏ي مهمترين ادله‏ي وارد در اين باب، مکاتبه‏ي صفار است. مکاتبه‏ي مزبور که شيخ صدوق به سند صحيح آن را در من لا يحضر روايت نموده است ، بدين گونه مي‏باشد:
«محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن الحسن الصفار أنه کتب الي أبي‏محمد بن الحسن بن علي عليهماالسلام في الوقف و ما روي فيه عن آبائه (عليهم‏السلام). فوقع (عليهم‏السلام): الوقوف تکون علي حسب ما يوقفها أهلها ان شاء الله.» (الصدوق، 1404 ق، 237/4)
صاحب وسائل‏الشيعه (قده)در شرح اين حديث مي‏فرمايد:
«لعل مراد السائل أن أحاديث الوقف مختلفة، فما الوجه فيها؟ و الجواب: أن الوقف يتبع شرط الواقف و ما يعلم من قصده و ما يفهم من عرفه. فلذلک اختلفت الأحکام و الأحاديث. فيظهر من ذلک وجه الجمع بينها، فتدبر.» (الحر
العاملي، 1412 ق، 175/19)
«گويا مراد سؤال کننده (محمد بن حسن صفار) اين است که احاديث وارد در باب وقف مختلف است و او از وجه آن سؤال مي‏کند. امام عليه‏السلام در جواب مي‏فرمايد:
«وقف، تابع شرطي که واقف نموده است و آنچه از قصد وي دانسته مي‏شود يا از عرف او فهميده مي‏شود، مي‏باشد.»
لذا احکام و احاديث وارد در اين باب متفاوت است.»
صاحب وسائل در انتها مي‏فرمايد: «از اين پاسخ امام عليه‏السلام وجه جمع بين روايات دانسته مي‏شود.»
شيخ طوسي (قده) در تهذيب، همين روايت را با تفصيل بيشتري از سؤال سائل ذکر کرده است. (الطوسي، 1365 ش، 132/9 و 133؛ الحر العاملي، 1412 ق، 175/19)
شيخ انصاري (قده) به مکاتبه مزبور بر عدم جواز بيع وقف تمسک نموده است. در ارشادالطالب ذيل استدلال مرحوم شيخ به مکاتبه‏ي مزبور، چنين مي‏فرمايد:
«لا يخفي أن استدلال بها موقوف علي أن يکون عدم جواز البيع داخلا في عنوان الوقف أو ملازما لتحقق ذلک العنوان و أما بناء علي أنه حکم شرعي غير داخل في عنوانه و غير ملازم لتحققه فلا.» (التبريزي، بي‏تا، 101/3)
«مخفي نيست که استدلال به اين مکاتبه بر عدم جواز بيع وقف در صورتي ممکن است که عدم جواز بيع را داخل در عنوان وقف يا ملازم با تحقق عنوان آن بدانيم؛ اما بنابر اينکه عدم جواز بيع حکم شرعي باشد که داخل در عنوان وقف نيست و ملازم با تحقق عنوان آن نيز نمي‏باشد، اين استدلال صحيح نيست.»
مراد ناقد اين است که مکاتبه‏ي «الوقوف تکون علي حسب ما يوقفها أهلها»، در مقام تبيين موضوع وقف است ؛ يعني لسانش، لسان موضوع‏سازي است. بنابراين در صورتي بر عدم جواز بيع وقف مي‏توان به آن استدلال نمود که عدم جواز بيع را از شؤون موضوع، يعني داخل در عنوان وقف و يا ملازم با تحقق آن بدانيم، و الا اگر عدم جواز بيع را حکم شرعي بدانيم، به دليل موضوع‏ساز بودن نمي‏توان بر آن استدلال کرد.
ملاحظه مي‏شود که مکاتبه‏ي صفار که در زمره‏ي مهمترين ادله‏ي وارد در باب وقف است، نه تنها تحديدکنندگي ندارد، بلکه لسانش، لسان موضوع‏سازي مي‏باشد و در آن توسعه ايجاد نموده است؛ تا آنجا که - چنانکه ديديم - برخي از فقها مانند شيخ طوسي در خلاف به عموم اخبار «الوقف علي حسب ما يشرط الواقف» بر عموميت مورد وقف از حيث شمول مال موقوف تمسک کرده است. (الطوسي، 1411 ق، 541/3) همچنين چنانکه گذشت صاحب مناهل نيز استدلال به عموم اخبار مزبور را جزو ادله‏ي قايلان به جواز وقف پول (وقف درهم و دينار) ذکر کرده است. (7) (الطباطبايي، بي‏تا، ص 495)
به نظر ما مقاله‏ي فيض (1372 ش) که در آن تأکيد زيادي بر عقلايي بودن سنت وقف صورت گرفته است، نيز حاکي از اين مدعاي ما دارد که وقف از جمله‏ي عقودي است که کمترين توسعه و تضييقي در آن از سوي شارع صورت گرفته و عمدتا به نيت، انگيزه و اراده‏ي واقفان واگذار شده است.
/خ