ادله‏ ی بطلان وقف پول

دلیل 1-بر بطلان وقف پول و نقد آن

فقها برای موقوف، چهار شرط ذکر نموده ‏اند.

صاحب شرایع می‏فرماید:«شرائط الموقوف أربعة: أن تکون عینا، مملوکة، ینتفع بها مع بقائها، و یصح اقباضها.» (شرائع‏الاسلام، 1403 ق، 443/3)

«مال موقوف باید دارای چهار شرط باشد: 1. عین باشد. 2. واقف، مالک آن باشد. 3. قابلیت بقا در برابر انتفاع داشته باشد. 4. بتوان آن را تحویل داد (قابلیت اقباض داشته باشد).»

محقق حلی در مختصر النافع (المحقق الحلی، 1402 ق، ص 156)، علامه حلی در ارشاد (العلامة الحلی، 1410 ق، 451/1) و قواعد (العلامة الحلی، «الف»، بی‏تا، 269/1) و تبصره (العلامة الحلی «ب»، بی‏تا، صص 454 - 453) و تحریر (العلامة الحلی، 1421 ق، 311/3)،

شهید اول در لمعه (الشهید الأول، 1374 ش، ص 87)، سبزواری در کفایه (السبزواری، بی‏تا، ص 139)، بحرانی در حدائق (البحرانی، 1405 ق، 176/22)، اصفهانی در وسیلةالنجاة (الاصفهانی، 1397 ق، 142/2) و دیگران نیز نظیر همین عبارت را ذکر کرده ‏اند.

دلیل اولی که ممکن است بر بطلان وقف پول اقامه شود، شرط اول یعنی «عین» بودن مال موقوف است. مال موقوف باید از «اعیان» باشد و پول از «نقود» است.

استدلال فوق تمام نیست؛ زیرا «عین» در اینجا در مقابل «دین»، «منفعت» و «کلی» است که وقف آنها صحیح نیست (المحقق الحلی، 1403 ق، 444/3؛ الشهید الأول، 268/2؛ الشهید الثانی، 1403 ق، 173/3؛ السبزواری، بی‏تا ص 139؛ البحرانی، 1405 ق، 176/22؛ الطباطبایی الیزدی، بی‏تا، ص 205؛ الخوئی، 1410 ق، 239/2 و...) نه اینکه مراد «اعیان» در مقابل «نقود» باشد.

صاحب جواهر در ذیل عبارت شرایع چنین فرموده است:
«فلا یصح وقف ما لیس بعین کالدین معجلة و مؤجلة علی الموسر و المعسر، و کذا الکلی کما لو قال: وقفت فرسا أو ناضحا أو دارا و لم یعین؛ و ان وصفها بأوصاف معلومة، بل و کذا المنفعة، لأن العین تطلق فی مقابل الثلاثة التی لا یصح وقف شی‏ء منها.» (النجفی، 1397 ق، ص 14)

«وقف آنچه عین نیست، صحیح نمی‏باشد؛ مانند دین که وقف آن صحیح نیست؛ خواه سررسید آن فرارسیده باشد (حال باشد) یا خیر (مؤجل باشد)، و خواه بدهکار توانایی ادای دین را داشته باشد و یا در تنگی به سربرد.

همچنین وقف کلی صحیح نیست؛ مثل اینکه بگوید: اسبی را وقف کردم، یا شتر آبکشی را وقف نمودم ، یا خانه‏ای را وقف کردم؛ ولی آن اسب یا شتر یا خانه را تعیین نکند؛ گرچه آن را با اوصاف مشخصی توصیف نماید و نیز وقف منفعت هم صحیح نیست. دلیل بر بطلان وقف دین و کلی و منفعت این است که چنانکه گفته شد موقوف باید عین باشد و عین در مقابل هر سه اینها استعمال می‏گردد.»
 

دلیل 2-بر بطلان وقف پول و نقد آن

دلیل دومی که ممکن است بر بطلان وقف پول اقامه شود، این است که مال موقوف باید غیر منقول باشد ؛ لذا وقف پول که منقول است، جایز نیست.

استدلال فوق نیز تمام نیست؛ زیرا تا آنجا که نگارنده تفحص کرده، هیچ یک از فقهای شیعه، منقول بودن را از شروط عین موقوفه ذکر نکرده‏اند؛ بلکه عبارات فقها در این مورد دو گونه است:

1.برخی تصریح نموده‏اند که در مال موقوف تفاوتی بین «منقول» و «غیر منقول» وجود ندارد؛ از جمله:

الف.سبزواری در جامع الخلاف و الوفاق می‏فرماید:
«من شروط صحة الوقف أن یکون الموقوف معلوما قدورا علی تسلیمه و یصح الانتفاع به مع بقاء عینه فی ید الموقوف علیه، و سواء فی ذلک المنقول و غیره، و المشاع و المقسوم.» (السبزواری، 1379 ش، ص 365)

ابن‏زهره در غنیه (ابن‏زهرة، 1414 ق، صص 541 - 540) و کیدری در اصباح (الکیدری، 1410 ق، 201/12) نیز همین تعبیر را ذکر کرده‏اند و ابن‏زهره بر صحت وقف منقول ادعای اجماع کرده است.

ب.علامه حلی نیز در ارشاد می‏فرماید:
«یصح وقف العقار و کل ما ینتفع به مع بقاء عینه من المنقولات و غیرها.» (العلامة الحلی، 1410 ق، ص 452)

2.برخی ضمن بیان تعریفی از مال موقوف که منقول را هم شامل می‏شود، مثال‏هایی برای مال موقوف ذکر کرده‏اند که از قبیل منقول است؛ از جمله:

الف.شیخ طوسی در خلاف می‏فرماید:
«یجوز وقف الأرض و العقار و الدور و الرقیق و السلاح و کل شی‏ء یبقی بقاء متصلا و یمکن الانتفاع به... دلیلنا عموم الأخبار فی جواز الوقوف من قولهم علیهم‏السلام: «الوقف علی حسب ما یشرط الواقف» و ذلک علی عموم،

فمن خصصه فعلیه الدلالة. و أیضا روی أن أم معقل جاءت الی النبی صلی الله علی و آله فقالت: «یا رسول الله ان أبامعقل جعل ناضحته فی سبیل الله، و انی أرید الحج أفأرکبه؟ فقال النبی علیه‏السلام: ارکبیه، فان الحج و العمرة من سبیل الله.» (الطوسی، 1411 ق، 3/ 541 - 542)

ب. محقق نیز در شرایع می‏فرماید:
«یصح وقف العقار و الثیاب و الأثاث و الآلات المباحة. و ضابطه کل ما یصح الانتفاع به منفعة محللة مع بقاء عینه.» (المحقق الحلی، 1403 ق، 444/2)

شهید ثانی در مسالک، ضمن رد نظریه‏ی «بطلان وقف منقول»، ادعای اجماع فقهای شیعه بر صحت آن را کرده است. ایشان ذیل عبارت شرایع می‏نویسد:

«الوجه فی ذلک کله وجود المقتضی للصحة و هو تحبیس الأصل و اطلاق المنفعة، و انتفاء المانع، فیثبت الصحة. و هو محل وفاق.» (الشهید الثانی، 1414 ق، 320/5)

ج.ابن‏براج نیز در مهذب چنین می‏نگارد:
«لیس یجوز الوقف الا فیما یحصل به الانتفاع علی الاستمرار و عینه قائمة، أو یکون له أصل ثابت، و ان لم یستمر الانتفاع به الا فی أوقات مخصوصة، فأما الأول: فهو کالدور، و المساکن، و الضیاع، و الأراضی، و الرقیق و الحلی، و کتب العلوم، و المصاحف، و ما جری مجری ذلک؛ و آلات الحرب، اذا وقف ذلک فی الجهاد، مثل السیوف، و الدروع، و الخیل، و ما جری هذا المجری. و أما الثانی: فهو کالنخل: لأنه یصح وقف ثمرته، و الأصل ثابت، و کذلک جمیع ما جری هذا المجری.» (ابن‏البراج، 1406 ق، 2/ 86 - 87)

عبارات علامه در تحریر (العلامة الحلی، 1421 ق، 3/ 312 و 313)، راوندی در فقه‏القرآن (الراوندی، 1410 ق، 151/12)، اصفهانی در وسیلةالنجاة (الاصفهانی، 1397 ق، 143/2) و امام خمینی در تحریر (الخمینی، بی‏تا، 69/2) نیز از قبیل قسم دوم است.
 

دلیل 3- بر بطلان وقف پول و نقد آن

دلیل سومی که ممکن است بر بطلان وقف پول وارد شود، منافات وقف پول با شرط سوم مال موقوف یعنی «لزوم قابلیت بقای آن در برابر انتفاع» است.

بررسی دلیل سوم را با طرح این سؤال آغاز می‏کنیم که آیا اصولا پول دارای منفعتی است که با انتفاع از آن، عین آن باقی ماند؟

فقها در باب اجاره نیز همانند باب وقف شرط نموده‏اند که مال مورد اجاره باید دارای منفعتی باشد که با انتفاع از آن، عین آن باقی ماند؛ لذا صحت اجاره‏ی درهم و دینار از این جهت مورد بحث واقع می‏شود که آیا درهم و دینار دارای آن چنان منفعتی هستند که با انتفاع از آنها، عین آنها باقی ماند؟ شیخ طوسی در مبسوط پیرامون اجاره درهم و دینار چنین می‏فرماید:

«یجوز اجارة الدراهم و الدنانیر لأنه لا مانع منه، و لأنه یصح الانتفاع بها من غیر استهلاک، مثل الجمال و النظر و الزینة و غیر ذلک» (الطوسی، بی‏تا، 250/3)

«اجاره درهم و دینار صحیح است؛ زیرا اولا مانعی بر صحت این اجاره وجود ندارد و ثانیا درهم و دینار این قابلیت را دارند که از آنها انتفاع برده شود بدون اینکه موجب تلف آنها گردد؛ مثل استفاده از آنها برای زیبایی، جلوه، زینت و مانند آن.»

ابن‏ادریس در ذیل کلام شیخ چنین می‏نگارد:
«الذی یقوی فی نفسی أن الدنانیر و الدراهم لا یجوز اجارتها، لأنه فی العرف المعهود لا منفعة لها الا باذهاب أعیانها، و أیضا فلا خلاف أنه لا یصح وقفهما، فلو صح اجارتهما صح وقفهما، فأما المصاغ منهما فانه یصح اجارته، لأن له منفعة یصح استیفاؤها مع بقاء عینه» (ابن‏ادریس، 1410 ق، 475/2)

«آنچه به نظر من قوی می‏آید، بطلان اجاره‏ی درهم و دینار است؛ زیرا عرفا انتفاع از آنها موجب اتلاف عین می‏گردد. همچنین در این مطلب خلافی نیست که وقف درهم و دینار صحیح نیست؛ اگر اجاره‏ی آنها صحیح بود ، وقف آنها نیز صحیح می‏بود [از اینکه وقف آنها صحیح نیست، به طریق انی پی می‏بریم که اجاره‏ی آنها هم صحیح نیست].

اما اجاره‏ی آنچه از طلا و نقره ساخته می‏شود، صحیح است؛ زیرا دارای منفعتی است که می‏توان از آن بهره‏مند شد بدون اینکه موجب تلف عین گردد.»

همچنین ایشان در آخر باب اجاره در ذیل کلام شیخ در خلاف: «یجوز اجارة الدراهم و الدنانیر.» (الطوسی، 1411 ق، 510/3) این گونه نگاشته است:

«هذا غیر واضح، لأنه بلاخلاف بیننا لا یجوز وقف الدراهم و الدنانیر؛ لأن الوقف لا یصح الا فی الأعیان التی یصح الانتفاع بها مع بقاء أعیانها، فاذا جاز عنده رضی الله عنه اجارتها جاز وقفها، و هو لا یجوزه، و أیضا کان یلزم من هذا أن من غصب رجلا مائة دینار و بقیت فی ید الغاصب سنة، ثم ردها علی المغصوب منه، أن یلزمه الحاکم بأجرتها مدة السنة، لأن المنافع عندنا تضمن بالغصب، و هذا لا یقوله أحد منا، و لا من الأمة.» (ابن‏ادریس، 1410 ق، 479/2)

«صحت اجاره‏ی درهم و دینار واضح نیست؛ زیرا در بین امامیه خلافی نیست که وقف درهم و دینار صحیح نمی‏باشد (چون وقف تنها در اعیانی صحیح است که انتفاع از آنها با بقای عین ممکن باشد)

و اگر شیخ اجاره‏ی درهم و دینار را صحیح می‏داند، باید وقف آنها نیز در نزد وی صحیح باشد و حال آنکه ایشان قایل به بطلان وقف درهم و دینار است. همچنین لازمه‏ی صحت اجاره‏ی درهم و دینار این است که اگر کسی از دیگری صد دینار غصب کند .

و به مدت یک سال در اختیار وی باشد، حاکم می‏تواند علاوه بر اصل دینارها، او را ملزم کند که اجرت دینارهای مزبور را که به مدت یک سال در دست وی بوده به مالک دینارها ادا نماید؛ زیرا از نظر امامیه غاصب، ضامن منافع نیز هست. در صورتی که ضمان اجرت دینارها را هیچ یک از علمای شیعه و سنی قایل نگردیده‏اند.»

مرحوم علامه در مختلف پس از نقل کلام ابن‏ادریس می‏فرماید:

«و تحقیقه مع قلته فی نفس الأمر خطأ، أما أولا: فللمنع من الملازمة بین الوقف و الاجارة، فان الوقف یصح اجارته و لا یصح وقفه، نعم کل ما یصح اعارته یصح اجارته.
و أما ثانیا:فللمنع من عدم الزام الغاصب بالأجرة.

و التحقیق أن نقول: ان کان لها منفعة مقصودة حکمیة صحت اجارتها، و الا فلا.» (العلامة الحلی، 1415 ق، 164/6)
«تحقیقی که در عبارات ابن‏ادریس ذکر گردیده است، علاوه بر اندک بودن، ناصحیح هم هست، زیرا:

اول اینکه:ملازمه‏ای بین وقف و اجاره نیست؛ مثلا عین موقوفه، اجاره‏اش صحیح است ولی وقف آن صحیح نیست.
بله، هر آنچه که عاریه دادنش صحیح باشد، اجاره‏اش هم صحیح خواهد بود.

دوم اینکه: نمی‏پذیریم که غاصب دینارها، ملزم به پرداخت اجرت منافع آنها نباشد.
تحقیق این است که بگوییم اگر دینارها دارای منفعت حکمی قابل توجهی باشد، اجاره‏ی آنها صحیح است و در غیر این صورت صحیح نخواهد بود.»

صاحب حدائق پس از ذکر عبارت علامه می‏گوید:
«ظاهر منعه من عدم الزام الغاصب بالأجرة هو أن لها منفعة فیجب علیه الأجرة فی مقابلة المنفعة التی فوتها علی المالک، مع أن ظاهر کلامه التوقف، حیث رتب الجواز علی وجود المنفعة و عدمه، و لم یحکم بشی‏ء من الأمرین.» (البحرانی، 1405 ق، 609/21)

«ظاهر کلام علامه که غاصب دینارها را ملزم به پرداخت اجرت منافع می‏داند، آن است که دینارها دارای منفعتی هستند که غاصب باید در مقابل آن به مالک اجرت پرداخت نماید. در عین حال ظاهر عبارت اخیر علامه ، توقف در مسئله است؛ زیرا حکم به جواز اجاره‏ی درهم و دینار را بر وجود منفعت برای آنها مترتب نموده و هیچ یک از این دو امر را اختیار نکرده است.»

به طور کلی عبارت فقها پیرامون اجاره‏ی درهم و دینار نیز همانند وقف درهم و دینار، به چهارگونه تقسیم می‏شود:
1.گروهی از فقها، اجاره‏ی درهم و دینار را به طور مطلق جایز ندانسته‏اند؛ از جمله ابن‏ادریس که بیان ایشان در بالا ذکر شد.

2.عبارت برخی از فقها پیرامون اجاره‏ی درهم و دینار حاکی از تردید و یا اشکال در آن است؛ از جمله علامه حلی در مختلف که عبارت وی را نقل کردیم.

3.برخی از فقها با فرض وجود منفعت صحیح عرفی قایل به جواز اجاره‏ی درهم و دینار شده‏اند که پاره‏ای از عبارات مزبور ممکن است مشعر به تردد باشد.

صاحب شرائع می‏فرماید:
«یجوز استیجار الدراهم و الدنانیر ان تحققت لها منفعة حکمیة مع بقاء عینها.» (المحقق الحلی، 1403 ق، 420/2)
شهید ثانی در مسالک در ذیل عبارت صاحب شرایع چنین نگاشته است:

«ربما أشعر کلام المصنف بتردد فی أن هذه المنافع هل یعتد بها و تتقوم بالمال علی وجه تجوز الاجارة أم لا؟ لتعلیقه الجواز علی شرط تحقق المنفعة مع أنها مشهورة، و ما ذلک الا للشک فی الاکتفاء بها.» (الشهید الثانی، 1414 ق، 121/5)

«چه بسا عبارت صاحب شرایع مشعر به تردد در این است که آیا منافع مزبور قابل اعتنا بوده و مالیت دارند به گونه‏ای که اجاره‏ی صحیح باشد یا نه؟ زیرا وی جواز اجاره‏ی درهم و دینار را مشروط به وجود منفعت حکمی نموده است - که عین مال با وجود آن انتفاعات باقی باشد -

با اینکه وجود چنین منافعی مشهور است، و این بدین دلیل است که اکتفا به چنین انتفاعاتی در نزد وی مورد تردید است.»

مقدس اردبیلی نیز در مجمع‏البرهان می‏فرماید:
«لا شک فی جواز استیجار الدراهم و الدنانیر لو حصل منهما نفع محلل مقصود للعقلاء شرعا.» (الأردبیلی، 1416 ق، 22/10)

4.دسته‏ی چهارم از فقها به طور مطلق قایل به جواز اجاره درهم و دینار شده‏اند؛ از جمله چنانکه دیدیم شیخ طوسی در مبسوط و خلاف قایل به صحت اجاره‏ی درهم و دینار شده است.
دلیل شیخ طوسی در خلاف بر صحت اجاره‏ی درهم و دینار از این قرار است:

«دلیلنا: أن الأصل جوازه، و المنع یحتاج الی دلیل. و لأنه ینتفع بها مع بقاء عینها، مثل أن ینثرها و یسترجعها، أو یضعها بین یدیه لیتجمل بها و غیر ذلک.» (الطوسی، 1411 ق، 510/3)
علامه نیز در ارشاد می‏فرماید:

«و یجوز استیجار الأرض لتعمل مسجدا و الدراهم و الدنانیر.» (العلامة الحلی، 1410 ق، 423)فیض کاشانی (قده) با اینکه وقف درهم و دینار را جایز نمی‏داند، با این وجود اجاره آن دو را تجویز نموده است و می‏گوید:

«المعتبر فی الانتفاع أن یکون مما یحسن مقابلته بمال کائنا ما کان، فیجوز استیجار الدراهم و الدنانیر للتزین و التجمل و اظهار الغناء و نحو ذلک، و کذا التفاح للشم، و الأشجار للاستظلال الی غیر ذلک، لأن ذلک کله مما یقصده العقلاء.» (الفیض کاشانی، 1401 ق، 103/3)

شهید ثانی هم در مسالک چنین می‏نگارد:
«لما کان شرط العین المؤجرة امکان الانتفاع بها مع بقاء عینها، و کان الغرض الذاتی من هذین النقدین لا یتم الا بذهابهما، و ربما فرض لهما منافع أخر مع بقاء عینها، بأن یتزین بهما و یتجمل، و یدفع عن نفسه ظاهر الفقر و الفاقة، فان دفع ذلک غرض مطلوب شرعا حتی کان الأئمة علیهم‏السلام یقترضون أموالا و یظهرونها للناس أو یدفعونها الی عمال الصدقة، مظهرین أنها زکوة أموالهم لیظهر بذلک غناؤهم، و من جملة الأغراض المقصودة بها أیضا نثرها فی الأعراس و نحوها ثم تجمع، و الضرب علی سکتها و نحو ذلک، فکان القول بجواز اجارتها قویا.» (الشهید الثانی، 1414 ق، 212/5)

«از آنجا که شرط مال مورد اجاره آن است که انتفاع از آن با بقای عین آن ممکن باشد، و غرض ذاتی از درهم و دینار نیز جز با اتلاف آن دو محقق نمی‏گردد، و چه بسا برای آن دو منافع دیگری فرض گردد که با وجود آن انتفاعات، عین باقی باشد،.

مانند اینکه درهم و دینار را برای زینت به کار برد تا از ظاهر خویش فقر و تنگدستی را دفع نماید (چرا که دفع فقر و تنگدستی از ظاهر خویش، شرعا غرض مطلوبی است، تا آنجا که امامان علیهم‏السلام اموالی را قرض می‏نمودند تا آنها را به مردم نشان دهند،

یا آن را به کارگزاران زکات داده و این گونه نشان دهند که آنها زکات اموالشان است تا بدین سبب تظاهر به غنی و بی‏نیازی نمایند) و از جمله دیگر اغراض آن است که درهم و دینارهای اجاره شده را برای نثارالعرس و مانند آن به کار برد و پس از ریختن بر سر عروس، آنها را جمع‏آوری نماید،

و یا درهم و دینار اجاره شده را برای ضرب سکه از روی آنها به کار برد، با توجه به چنین انتفاعاتی، قول به جواز اجاره‏ی درهم و دینار قوی است.»

چنانکه ملاحظه می‏شود منشأ اختلاف در اجاره درهم و دینار این است که آیا درهم و دینار دارای منفعتی هستند که با انتفاع از آن دو، عین آنها باقی باشد یا خیر؟ گویا همه‏ی فقها قبول دارند که قرض از مصادیق منفعت مزبور نیست و الا هیچ یک از آنان در صحت اجاره‏ی مزبور مخالفتی نداشت؛ زیرا قرض دادن درهم و دینار، در نزد همه‏ی فقها، هم صحیح می‏باشد و هم منفعتی شایع و رایج است.
نظیر این سؤال در وقف درهم و دینار هم مطرح است؛ یعنی اینکه آیا درهم و دینار دارای منفعتی هستند که با انتفاع از آن دو، عین آنها باقی باشد؟

پرسش فوق از آنجا ناشی می‏شود که چنانکه در بیان دلیل اول بطلان وقف پول گذشت، یکی از شروط مال موقوف همانند مال مورد اجاره، لزوم قابلیت بقا در برابر انتفاع است. دلیل اشتراط هم به ماهیت وقف برمی‏گردد که «تحبیس الأصل و تسبیل المنفعة» است؛ اگر اصل مال موقوف با انتفاع از آن باقی نماند، با ماهیت وقف که تحبیس اصل است، منافات خواهد داشت.

منشأ اختلاف آرای فقها در اجاره و وقف درهم و دینار در واقع به نوع پاسخی برمی‏گردد که به سؤال بالا می‏دهند.

آن دسته از فقها که منفعت درهم و دینار را منحصر در خرج کردن دانسته و سایر انتفاعات از آن دو را ناچیز می‏شمارند، اجاره یا وقف درهم و دینار را جایز نمی‏دانند، و آن دسته که قایل به جواز اجاره یا وقف آن دو هستند،

معتقدند که می‏توان از آن دو به گونه‏ای منتفع شد که عین آنها باقی باشد و این انتفاعات گرچه اقوی از «استفاده از درهم و دینار برای خرج کردن» نیست، با این وجود فی نفسه قابل توجه و متعارف است؛ از قبیل استفاده از آن دو به منظور تزئین، یا تجمل، یا اظهار غنی بودن و مانند آن.

در عین حال گویا هر دو دسته قبول دارند که استفاده از درهم و دینار برای تجارت و یا قرض دادن، از مصادیق انتفاع منافی با بقای عین است.

بدین ترتیب وقف پول برای قرض دادن - و به طریق اولی - تجارت کردن، نزد فقها صحیح نیست؛ زیرا انتفاعات مزبور منافی با بقای عین موقوف در حال انتفاع است. این عمده‏ترین دلیلی است که در کلمات فقها بر بطلان وقف پول مطرح شده است.

ماده‏ی 58 قانون مدنی نیز می‏گوید: «فقط وقف مالی جایز است که با بقای عین، بتوان از آن منتفع شد؛ اعم از اینکه منقول باشد یا غیر منقول، مشاع باشد یا مفروز.» (جهانگیر، 1383 ش، ص 136)

کاتوزیان در ذیل این ماده چنین می‏نویسد: «زیرا عین مال باید حبس بماند و منافع تسبیل شود و جدایی عین و منافع تنها در صورتی امکان دارد که مال در دید عرف با انتفاع از بین نرود؛ پس وقف زمین و کتاب و درخت و اتومبیل درست است؛ ولی وقف انواع خوراکی‏ها و پول برای استفاده‏ی متعارف (خرج کردن) امکان ندارد. » (کاتوزیان، 1373 ش، 211/3)

در پاسخ استدلال فوق بر بطلان وقف پول می‏گوییم: اگر پول به گونه‏ای وقف شده که با انتفاع از آن، از بین می‏رود، مانند وقف پول برای اینکه در قالب پرداخت‏های انتقالی و کمک‏های تأمین اجتماعی در جهت نیازهای مستمندان هزینه شود؛

یعنی با آن لوازم و مایحتاج مورد نیاز آنان خریداری گردد؛ چنین وقفی صحیح نیست. اما اگر مبالغی پول وقف گردد تا از محل آن به نیازمندان وام داده شود.

و یا وقف شود تا با آن سرمایه‏گذاری گردیده و درآمد حاصل از آن صرف نیازمندان شود، در این صورت اصل پول باقی خواهد ماند و بنابراین با شرط لزوم بقای مال موقوف در برابر انتفاع از آن منافاتی ندارد.

کاتوزیان نیز به صحت وقف پول در برخی موارد اذعان دارد - گرچه از آن موارد به «انتفاع نامتعارف» تعبیر نموده است - ایشان پس از حکم به بطلان وقف پول، چنین می‏نگارد:

«بعضی خواسته‏اند که این حکم را به طور عام و نوعی به کار برند و کیفیت انتفاع را در این راه نادیده بگیرند ، پس ادعا کرده‏اند که وقف پول به کلی باطل است؛ ولی باید دانست که حکم ماده‏ی 58 برای تأمین بقای عین است.

و بنابراین هرگاه در برابر انتفاع نامتعارفی که مقصود واقف است بتوان عین را از اتلاف مصون داشت در نفوذ وقف تردید نباید کرد؛ برای مثال، وقف پول برای استفاده‏های زینتی و تبلیغاتی مانعی ندارد.» (کاتوزیان، همان)

البته آنچه را که ما به عنوان انتفاع از پول برشمردیم، نادر و غیرمتعارف نیست؛ بلکه - چنانکه در ابتدای مقاله ذکر شد - در برهه‏هایی از تاریخ رواج داشته و شایع بوده است.

بررسی و توضیح بیشتر در این زمینه را به تحقیق در مسأله که در قسمت انتهایی این مقاله خواهد آمد، واگذار می‏کنیم.
 

دلیل 4-بر بطلان وقف پول و نقد آن

اشکال دیگری که ممکن است در وقف پول مطرح شود، این است که طول عمر پول در صورت وام دادن و یا سرمایه‏گذاری با آن، به درازی طول عمر زمین یا خانه یا کاروانسرایی که وقف می‏شود، نیست؛ زیرا وام دادن پول، آن را در معرض ریسک عدم بازپرداخت اصل سرمایه قرار می‏دهد.

و سرمایه‏گذاری با آن نیز، آن را با ریسک زیان و ورشکستگی مواجه می‏سازد. بنابراین بقای پول با وجود انتفاع از آن، در موارد مزبور محرز نیست.

در پاسخ باید گفت: البته می‏پذیریم که وقف عین با وقف پول از این جهت متفاوت است که طول عمر اعیان معمولا بیش از طول عمر نقود - با فرض انتفاعات مذکور - است. با این وجود در موارد مزبور عرفا بقای مال در صورت انتفاع محرز می‏باشد. کاتوزیان نیز بقای مال را امری عرفی و نسبی می‏داند و می‏گوید:

باید افزود که هرگاه بقای عرفی مال در برابر انتفاع احراز شود، وقف صحیح است؛ هرچند به درازا نکشد و پس از مدتی عین از بین برود.

بنابراین وقف گل‏های باغ و حتی شاخه‏ای از آن بر بیماران یا عروسان مستمند درست است.» آن گاه می‏گوید: «نفوذ چنین وقفی با لزوم ابدی بودن انتفاع منافاتی ندارد؛ زیرا هر انتفاع محدود به عمر مالی است که موضوع آن قرار می‏گیرد و هیچ مالی برای همیشه باقی نمی‏ماند.» (کاتوزیان، همان)

قسمت اخیر سخن ایشان جای تأمل دارد؛ زیرا آنچه از شروط مال موقوف محسوب می‏گردد ابدی بودن انتفاع نیست؛ بلکه ابدی بودن موقوف مادام‏الانتفاع و به تعبیر دیگر بقاء الموقوف مادام‏الانتفاع می‏باشد.

وقف پول با اشتراط دوام و تأبید وقف نیز منافاتی ندارد؛ زیرا:

اولا مراد از اشتراط دوام وقف، این است که وقف نباید مقید به زمان محدودی (4)گردد و فرض این است که در وقف پول، وقف مقید به زمان محدودی نشده است.

ثانیا مراد از لزوم تأبید وقف، دوام الوقف مادام الموقوف است نه علی الاطلاق.

صاحب حدایق می‏فرماید:«لا یشترط کون العین مما تبقی مؤبدا فیصح وقف العبد و الثوب و أثاث البیت و القفار، و ضابطه ما یصح الانتفاع به منفعة محللة مع بقائه، و التأبید المشترط فی الوقف انما هو بمعنی دوامه بدوام وجود العین الموقوفه» (5)(البحرانی، 1405 ق، 179/22)

«بقای ابدی عین موقوفه شرط نیست. بنابراین وقف مملوک و لباس و اثاث منزل و زمین صحیح است. ملاک در عین موقوفه هر آن چیزی است که انتفاع حلال با وجود بقای آن، ممکن باشد و ابدیت مشروط در وقف به معنی دوام وقف مادام‏الموقوف است.»


چنانکه گفته شد، مراد از دوام‏الموقوف نیز دوام آن مادام‏الانتفاع می‏باشد، نه علی الاطلاق و وقف پول با عدم اقتران به دلیل توقیت، دوام می‏یابد.

دلیل 5-بر بطلان وقف پول و نقد آن

دلیل پنجمی که ممکن است بر بطلان وقف پول اقامه شود، ادعای اجماع بر بطلان آن است. چنانکه در ذکر اقوال در وقف پول دیدیم در عبارت مبسوط، سرائر و غنیه ادعای عدم خلاف در بطلان وقف پول شده است. عاملی در مفتاح‏الکرامه پیرامون ادعای مزبور در این عبارات چنین می‏گوید:

«الظاهر من نفی الخلاف فی هذه نفیه بین المسلمین فهو یفید الاجماع و زیادة.» (شرائع‏الاسلام، 1403 ق، ص 448)«ظهور ادعای عدم خلاف در این عبارات، عدم خلاف بین مسلمین است؛ لذا این عبارت، مفید اجماع و بلکه بالاتر از آن هستند.»

طباطبایی در مناهل می‏گوید:«نبه فی الغنیة علی دعوی الاجماع علی عدم الجواز قائلا: «لا یجوز وقف الدراهم و الدنانیر بلا خلاف ممن یعتد به» و یعضد ما ذکره:

أولا أنه حکی فی الدروس و جامع المقاصد عن المبسوط دعوی الاجماع علی المنع من ذلک الا ممن شذ؛

و ثانیا أنه لم نجد من أحد من المسلمین لا عینا و لا أثرا ارتکاب وقفهما فاستمرار المسلمین من زمن النبی - صلی الله علیه و آله - الی الآن علی ترک وقفهما، یفید اجماعهم علی عدم جوازه.
و قد یجاب عما ذکر:

أولا بعدم ظهور عبارة الغنیة و المبسوط فی دعوی الاجماع علی المنع من وقفهما بل غایتها دعوی الشهرة العظیمة علی ذلک، و فی حجیتها اشکال. الا أن یقال أن الظاهر منهما الاستناد الی ما ذکراه فی اثبات المنع من وقفهما فلا یکون الا اجماعا لأنهما لا یستندان الی الشهرة و ان کانت عظیمة، مضافا الی أن التصریح بعدم الاعتداد بالمخالف و شذوذه یفید ارادة الاجماع بل قد یدعی ظهور کلامهما فی دعوی اجماع المسلمین علی المنع من ذلک.

و ثانیا بأن ما ادعیاه من الاجماع علی تقدیر تسلیمه موهون بمصیر الأکثر الی خلافه. و لا یندفع ذلک باستمرار السیرة علی ترک وقفهما، للمنع منها أولا؛ و عدم دلالتها علی الاجماع ثانیا، خصوصا مع ملاحظة مصیر أکثر الأصحاب الی جواز وقفهما مع المصلحة؛ و عدم حجیتها فی نفسها ثالثا.» (الطباطبایی، بی‏تا، ص 495)

«ابن‏زهره ادعای اجماع بر عدم جواز وقف درهم و دینار نموده است و می‏گوید: «وقف درهم و دینار صحیح نیست و خلاف معتنابهی وجود ندارد.»

مؤید کلام ابن‏زهره آن است که:اولا در دروس و جامع‏المقاصد ادعای اجماع بر عدم جواز وقف درهم و دینار شده و قول مخالف را به شذوذ نسبت داده است.

و ثانیا ما در میان مسلمین هیچ نشانه‏ای از وقف درهم و دینار نمی‏یابیم؛ لذا استمرار سیره مسلمانان از زمان پیامبر تاکنون بر ترک وقف درهم و دینار، دلیل بر اجماع آنان بر عدم جواز وقف مزبور است.

چه بسا از استدلال فوق این گونه پاسخ داده می‏شود که:اولا کلام غنیه و مبسوط ظهوری در ادعای اجماع بر منع وقف درهم و دینار ندارد؛ بلکه نهایت آن، ادعای شهرت عظیمه بر آن است و حجیت شهرت مورد اشکال می‏باشد؛

مگر اینکه گفته شود که ظاهر عبارت غنیه و مبسوط آن است که به «عدم خلاف» در اثبات ممنوعیت وقف درهم و دینار استناد و استدلال نموده‏اند، بنابراین مراد از عدم خلاف در کلام آنان اجماع است؛ زیرا آن دو به شهرت ولو شهرت عظیمه استناد و استدلال نمی‏کنند.

علاوه بر این تصریح آنان به عدم اعتنا به مخالف و شذوذ آن، دلالت بر اراده اجماع می‏کند؛ بلکه چه بسا ادعا می‏شود که کلام آن دو، ظهور در اجماع شیعه و سنی بر ممنوعیت وقف درهم و دینار دارد.

ثانیا بر فرض که غنیه و مبسوط ادعای اجماع بر ممنوعیت وقف درهم و دینار نموده باشند، چنین دعوایی به دلیل قول اکثر فقها برخلاف آن، موهون است.و اما ادعای اینکه سیره مسلمانان بر ترک وقف درهم و دینار بوده است، از وهن ادعای اجماع نمی‏کاهد؛ زیرا:

اولا ثبوت چنین سیره‏ای مردود است.

ثانیا عدم وجود وقف درهم و دینار در میان مسلمانان، دلیل بر اجماع بر عدم جواز آن نیست، به خصوص که اکثر فقها در صورت وجود مصلحت، قایل به جواز آن شده‏اند.

ثالثا چنین سیره‏ای فی نفسه حجت نیست.

عبارت صاحب مناهل (قده) به قدر کافی واضح و برهانی است. در عین حال ممکن است گفته شود: عدم ثبوت اجماع بر بطلان وقف درهم و دینار، در مورد انتفاعاتی نظیر تزئین، حفظ شأن (اظهار غنی)، ضرب سکه و مانند آن است، و اما بطلان وقف آن دو برای وام دادن یا مضاربه و مانند آن، اتفاقی است.

در پاسخ باید گفت: بر فرض که چنین اجماعی وجود داشته باشد، مدرکی است و دلیل آن این است که فقها آن را با ماهیت وقف منافی دانسته‏اند. چنانکه می‏دانیم اجماع مدرکی فی نفسه حجت نیست؛

بلکه باید مدرک اجماع را موردبررسی قرار داد و همان طور که در پاسخ دلیل دوم ذکر شد، وقف پول برای انتفاعات مزبور با ماهیت وقف منافاتی ندارد. توضیح بیشتر در این زمینه را به بیان تحقیق در مسأله واگذار می‏نماییم.

اما ادعای اینکه سیره مسلمین بر ترک وقف بوده است، صغری و کبرای استدلال - چنانکه در بیان صاحب مناهل نیز آمده است - هر دو مورد مناقشه است؛ یعنی هم ثبوت چنین سیره‏ای و هم حجیت آن مورد مناقشه است. (6)

و اما اینکه سیره‏ی متشرعه بر ترک آن بوده است، در پاسخ باید گفت: بر فرض که چنین سیره‏ای وجود داشته باشد، مستند به منع فقها از چنین وقفی است و در مواردی که متشرعه به دلیل منع فقها عملی را ترک نموده‏اند، چنین سیره‏ای - ولو سیره‏ی متشرعه را حجت بدانیم - حجیت مستقلی مازاد بر «دلیل فقها بر منع آن عمل» ندارد.

* این مقاله در تاریخ 1402/7/1 بروز رسانی شده است.