سابقه كاپيتولاسيون





با اين همه، ابلاغيه‌هايي از طرف وزارت امور خارجه جديد به بعضي سفارتخانه‌هاي اروپايي‌، از جمله انگلستان‌، آلمان‌، هلند، سوئيس و... ارسال شد و در آنها حقوق ويژه و مزاياي سياسي و اقتصادي و قضايي كشورهاي متبوع آنها محترم شمرده شد. اين نامه‌ها و موافقت‌هايي كه با درخواست وزيران مختار بعضي كشورهاي اروپايي براي حفظ اعتبار و آزادي‌هاي قضايي اتباعشان در ايران مي‌شد، نشان مي‌داد كه هدف رضاخان از اعلام لغو كاپيتولاسيون، صرفاً تبليغ وجهه ضداستعماري براي خود در ايران آن روز، به مدد مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي بود.
براي مثال در همان روز 20 ارديبهشت 1307 كه رسماً تمامي معاهدات تضمين كننده امتيازات خارجي‌ها در ايران باطل اعلام شد، وزارت امور خارجه ايران در نامه‌اي به «روبرت هانري كلايو» وزير مختار انگليس در تهران، دولت متبوع وي را از آزادي اتباع انگليسي در ايران همچون روال گذشته مطمئن ساخت‌. اين نامه در 18 بند شامل تعهد سيستم قضايي ايران به حفظ حقوق، اختيارات و مايملك اتباع انگليسي براي وزير مختار آن كشور در تهران ارسال شد1. وزارت خارجه ايران درهمان روز در نامه ديگري وزير مختار انگلستان را از آزادي فعاليت مذهبي ميسيونرهاي آن كشور نيز مطمئن ساخت2. چنين نامه‌هايي در 24 و 26 ارديبهشت براي سفارت امريكا3 ودر 25 ارديبهشت براي وزير مختار آلمان در تهران ارسال شد. سپس در مراحل بعد، پيمانهاي جداگانه ديگري باهدف احياء مقررات كاپيتولاسيون با فرانسه‌، سوئد، دانمارك و ساير كشورهاي مقتدر آن روز اروپا به امضأ رسيد.
در آن دوره رضاخان به دليل اقدامات ضداسلامي‌اش از جمله دستورالعملهايي كه براي تعطيلي مجالس روضه‌خواني، خطابه‌هاي مذهبي وممنوعيت تدريس دروس ديني وقرآن در مدارس صادر كرده بود، سخت مورد تنفر مردم قرار داشت‌. هجرت اعتراض‌آميز علما به قم و تحصن آنان در 1306ش. نشانگر نفرتي بود كه درجامعه ايران نسبت به رضاخان و دولتش وجود داشت‌.

سابقه كاپيتولاسيون در ايران

مقررات كاپيتولاسيون اگرچه از دوران صفويه به صورت نانوشته در مورد تجار و اتباع اروپايي رعايت مي‌شد، اما به صورت قانون، از دوران قاجار ومتعاقب جنگ‌هاي ايران و روس به اجرا درآمد. اين مقررات براي اولين بار در 1828 م. به موجب عهدنامه تركمانچاي از طرف دولت روسيه تزاري بر ايران تحميل شد. پس از آن بود كه انگلستان وساير كشورهاي اروپايي رسماً از اين امتياز بهره‌مند شدند. فصل هفتم‌، هشتم و نهم معاهده تركمانچاي كه به مسايل حقوقي وجزايي اتباع روسيه در ايران مربوط است‌، مهمترين قسمت عهدنامه بود؛ چرا كه با اجراي اين فصول رژيم كاپيتولاسيون به نفع روسها برقرار شد. 4
اگرچه در 1921 م.، يك روز قبل از كودتاي سيدضياء، روسيه شوروي به طور يكجانبه كاپيتولاسيون را به عنوان نهاد استعماري تزارها لغو كرد5 اما معاهده كاپيتولاسيون منعقده با تزارها 99 ساله بود و دستور رضاخان براي لغو اين امتياز درست در پايان دوره ـ1927ـ صادر شد. به هرحال، آنچه كه از 1307ش. توسط رضاخان به عنوان اعلام لغو كاپيتولاسيون آغاز شد، هرگز مشخصات مبارزه سالم و صادقانه عليه اين پديده ظالمانه استعماري را در بر نداشت‌. به ويژه آن كه در دوران فرزند وي، گامهاي بلندتري با هدف احيأ اين پديده شوم در ايران برداشته شد.
باني اصلي بازشدن پاي امريكايي‌ها به ايران پس از جنگ جهاني دوم و واگذاري امتيازات قضايي و امنيتي به آنان قوام السلطنه بود. اولين دسته از نيروهاي نظامي امريكا تحت عنوان «ميسيون نظامي»، آذر 1321 ـ دوره نخست وزيري قوام السلطنه ـ با مصونيتهاي قضايي وارد ايران شدند.
در دوران حكومت سهيلي نيز قراردادهاي ديگري در زمينه استخدام مستشاران امريكايي، به بهانه اصلاح سيستم اداري ارتش به امضأ رسيد كه هريك از آنها دربرگيرنده امتيازات خاصي براي خانواده‌ها و وابستگان نظاميان امريكايي بود. اما نقطه اوج اين امتيازدهي‌ها، به دوران نخست وزيري حسنعلي منصور و اميراسدالله علم باز مي‌گردد.
يكي از بزرگترين خيانت‌هاي حكومت پهلوي پس از قيام 15 خرداد 1342، كه زمينه‌ساز تبعيد امام خميني(ره) به خارج از كشور به شمار مي‌رود، تصويب لايحه كاپيتولاسيون در مجلس شوراي ملي بود. اين لايحه پس از برگزاري رفراندوم شاه و تصويب لايحه انجمنهاي ايالتي و ولايتي كه هر دو با موضعگيري امام خميني(ره) روبرو شد، در مجلس طرح شد. برداشتن موانع حقوقي و قانوني حضور نيروهاي امريكايي در ايران وتضمين امنيت آنان براي شاه اهميت داشت. به ويژه آن كه وي براي اجراي سريع اصلاحات اقتصادي وسياسي مورد نظر كاخ سفيد، زير فشار امريكا قرار گرفته بود. در اين شرايط احياء نظام كاپيتولاسيون با هدف اعطاي مصونيت سياسي و كنسولي به اتباع امريكايي در ايران در دستور كار دولت قرار گرفت‌. پيشنهاد تصويب كاپيتولاسيون در اسفند 1340 از سوي سفارت آمريكا به دولت امير اسدالله علم داده شد. اين پيشنهاد در 13 مهر 1342 در كابينه علم و در مرداد 1343 درمجلس سنا به تصويب رسيد. سپس در 21 مهر 1343 حسنعلي منصور نخست وزير وقت اين لايحه را به مجلس شوراي ملي برد و به تصويب نمايندگان مجلس رساند.
درپي اين مصوبه امام خميني درچهارم آبان 1343 اقدام رژيم در تصويب اين لايحه را مورد انتقاد شديد قرار داد. پيش از سخنراني امام، شاه براي بازداشتن ايشان از ايراد سخنراني در چنين روزي، نماينده‌اي را به قم اعزام كرد، اما امام نماينده شاه را به حضور نپذيرفت و در روز موعود يكي از مهمترين سخنراني‌هاي خود را در حضور جمع كثيري از روحانيون و مردم قم ايراد كرد. اين نطق به منزله محاكمه دخالتهاي غيرقانوني هيأت حاكمه امريكا در ايران اسلامي بود. سخنراني امام با اين جملات آغاز شد: «... عزت ماپايكوب شد، عظمت ايران از بين رفت‌، عظمت ارتش ايران را پايكوب كردند. قانوني رابه مجلس بردند كه در آن ما را ملحق كردند به پيمان وين‌... كه تمام مستشاران نظامي آمريكا با خانواده‌هايشان‌، با كارمندهاي فني‌شان باكارمندان اداري‌شان‌، باخدمه‌شان‌... از هر جنايتي كه در ايران بكنند، مصون هستند. آقا من اعلام خطر مي‌كنم‌، اي ارتش ايران من اعلام خطر مي‌كنم‌، اي سياسيون ايران من اعلام خطر مي‌كنم‌... والله گناهكار است كسي كه فرياد نكند. اي سران اسلام به داد اسلام برسيد. اي علماي نجف به داد اسلام برسيد. اي علماي قم به داد اسلام برسيد...»
درهمين سخنراني امام خميني جملات معروف خود ـ امريكا ازانگليس بدتر، انگليس از آمريكا بدتر، شوري از همه بدتر، همه از هم بدتر، همه از هم پليدتر. اما امروز سر و كار ما با اين خبيث هاست‌. با آمريكاست‌. رئيس جمهور آمريكا بداند اين معنا را كه منفورترين افراد دنياست پيش ملت ما... تمام گرفتاري ما از اين آمريكاست‌. تمام گرفتاري ما از اين اسرائيل است‌، اسرائيل هم از آمريكاست ـ را بيان داشت. 6
همچنين، امام (ره) در همين روز ـ4 آبان 1343ـ بيانيه‌اي صادر كرد‌: «دنيا بداند كه هر گرفتاري‌اي كه ملت ايران و ملل مسلمين دارند از اجانب است‌، از آمريكاست‌. ملل اسلام از اجانب عموماً و از آمريكا خصوصاً متنفر است‌.» 7. در اين بيانيه از كاپيتولاسيون به عنوان « سند بردگي ملت ايران‌» ياد شده است.
كاپيتولاسيون سرانجام پس از پيروزي انقلاب اسلامي، در 23 ارديبهشت 1358، توسط نظام جمهوري اسلامي ايران رسماً لغو گرديد.
به پيشنهاد هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران و تصويب شوراي انقلاب اسلامي‌، قانون و مصوب 21 مهرماه 1343 راجع به اجازه استفاده مستشاران نظامي امريكا در ايران از مصونيت‌ها و معافيت‌هاي قرارداد وين (كاپيتولاسيون‌) از تاريخ 23/2/58 لغو شد. 8

پي نوشت‌ ها:

1ـ اسناد معاهدات دوجانبه ايران با ساير دول‌؛ ج سوم‌؛ ص 273؛ سند 108.
2ـ همان‌؛ سند 111.
3ـ همان‌؛ ج دوم‌؛ ص 12؛ سند 5 و 9.
4ـ حق قضاوت كنسولي؛ كاپيتولاسيون‌؛ از انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي‌؛ ص 54 .
5ـ همان‌؛ ص 56 .
6ـ كوثر؛ شرح وقايع انقلاب اسلامي‌؛ ج 1؛ صص 169-178 .
7ـ صحيفه نور؛ ج 4؛ ص 109 .
8ـ كيهان‌؛ 24ارديبهشت 1358؛ ص 2 .

منبع: www.ir-psri.com