تعاوني ، كوچك سازي بدنه دولت

رفتار تعاوني كه مي توان آن را نوعي بلوغ اجتماعي ناميد، نشانه اي از عزم انسانها و برخورد اصولي و مبتني بر اراده جمعي با مشكلهاي اقتصادي – اجتماعي در جامعه است، بدين ترتيب همه مكتبهاي اجتماعي، نهضت تعاون را يك راه حل اساسي براي رفع نارساييهاي اقتصادي – اجتماعي مي دانند. در كشورهاي در حال توسعه،دولتها، تعاونيها را ابزاري مطمئن جهت پيشبرد برنامه هاي ملي مي دانند و وابستگي توسعه پايدار با تعاونيها امري است بديهي؛ بويژه هنگامي كه سخن از توسعه نيروي انساني در ميان است، تعاونيها در چارچوب نهادهاي مردمي مي توانند نقش مؤثري ايفا نمايند. از آنجا كه هر سازمان و نهاد و انديشه اي به وسيله اصول آن معرفي و شناخته مي شود و بدون شناخت دقيق اين اصول، نمي توان آن پديده را به درستي درك كرد و تشخيص داد. در اين مقال كوشش شده تا ضمن تعاريفي از شركت تعاوني، برخي از مهمترين اصول آن كه در واقع پايه و شالوده شكل گيري هر نوع شركت تعاوني است، نه به صورت ايستا بلكه به شكل پويا و در وضعيت واقعي آن و همچنين نقش اين اصول مورد بررسي قرار گيرد.

مقدمه

بحث درباره اصول شركتهاي تعاوني موضوعي بسيار مفصل و وسيع است. متفكران و صاحب نظران اين مطلب را به صورتهاي مختلف مطرح ساخته اند. اين نتيجه منطقي تفاوت تعاونيها در شرايط و زمانهاي گوناگون و جوامع مختلف است. بي شك شالوده هر نظام اقتصادي‌، سياسي و اجتماعي و يا مذهبي بر اصول و موازيني استوار است، به طوري كه بدون رعايت اين اصول امكان دستيابي به اهداف نظام مورد نظر ميسر نمي شود. نظام تعاوني نيز بر پايه اصولي قرار دارد كه اين اصول شامل دستور عملهاي راهبردي براي رسيدن به اهداف تعاوني است . از اين رو، اجراي درست اين دستور عملها دستيابي به اهداف مورد نظر را آسان مي كند. گاهي اين دستور عملها به صورت مقرراتي در آمده و حاكم برشركتهاي تعاوني شده اند.
از ميان اصول تعاوني فقط سه تا شانزده اصل را به عنوان اصول اساسي پذيرفته‌اند. اين اصول دركشورهاي مختلف دنيا بر حسب ماهيت كار، تنوع فعاليتها و هم چنين بر اثر تجربه و پژوهشي كه درباره موفقيت و يا عدم موفقيت تعاونيها صورت گرفته، ابداع شده اند.

تعاريف

براي شركتهاي تعاوني تعاريف متعدد و مختلفي ارائه شده است . با اينكه اين تعاريف از نظر برخورد عقايد با يكديگر تفاوت دارند، ولي از لحاظ محتوا با هم اختلافي ندارند، زيرا در تمامي آنها به فعاليتهاي گروهي از افراد كه به طور داوطلبانه براي رفع نيازهاي مشترك و بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي خويش اقدام مي كنند، اشاره شده است. براي آشنايي بيشتر با اين تعاريف به شرح برخي از آنها مي پردازيم :
-1 شركت تعاوني اجتماع عده اي از اشخاص است كه با اشتراك مساعي و از طريق با هم كار كردن در پي تحصيل منافعي هستند كه در حالت فردي به دست آوردن آن امكان پذير نيست.
-2 شركت تعاوني يك واحد اقتصادي است كه به وسيله گروهي كه از خدمات آن استفاده مي كنند، تاسيس شده است. شالوده اين شركت بر روي دموكراسي بنا شده و اداره آن به وسيله اعضا انجام مي‌شود.
-3 شركت تعاوني شركتي است مركب از اشخاص حقيقي و يا حقوقي كه به منظور رفع نيازمنديهاي مشترك و بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي و از طريق خودياري و كمك متقابل و همكاري مطابق با اصولي كه در قانون مطرح است، تشكيل مي شود.
-4 شركت تعاوني توليد شركتي است كه بين عده اي از ارباب حرفه‌ها تشكيل مي‌شود و شركا مشاغل خود را براي توليد و فروش اشيا يا اجناس به كار مي برند.
-5 شركت تعاوني مصرف شركتي است كه براي مقاصد زير تشكيل مي شود:
الف) فروش اجناس مورد نياز براي مصارف زندگي اعم از اينكه اجناس مزبور را شركا توليد كرده يا خريده باشند .
ب) تقسيم نفع و ضرر بين شركا به نسبت خريد هر يك از آنها.
نكته هايي كه در اين تعاريف ديده مي‌شود عبارتند از:
-1 در تشكيل تعاونيها، سود بردن، قدرت طلبي و انحصار گرايي ارزش و اعتباري ندارد.
-2 بر خودياري، همياري و كمك متقابل تأكيد شده است .
-3 به فضيلتهاي انساني و اخلاقي تكيه شده است و هر فرد حق اظهار نظر و كنترل دارد.
-4 به عامل انساني بيش از سرمايه بها داده شده است.

اصول تعاوني

اصول تعاون شامل موضوعاتي است كه ويژگيهاي خاص و مشترك شركتهاي تعاوني را بيان مي كند، بنابراين اين موضوعات چنانچه صحيح و دقيق تنظيم شوند، مي توانند زمينه تشخيص مؤسسات تعاوني را فراهم آورند و باعث تمايز آنها از غير تعاوني شوند. موضوعاتي كه بدين ترتيب حاوي ويژگيهاي تعاونيها و وسيله تميز آنها از غير تعاونيها مي شوند، اصول تعاون خوانده مي شوند و توجه به اين اصول و پيروي آگاهانه و منطقي از آنها در كليه شركتهاي تعاوني ضروري است. از اين رو مهمترين اصول مكاتب تعاوني بررسي مي شود.

-1 عضويت آزاد و اختياري

شركت تعاوني بايد افرادي را كه مي توانند از خدمات آن استفاده كنند و مسئوليت ناشي از عضويت را بپذيرند، بدون محدويت ساختگي و يا هرگونه تبعيض اجتماعي، سياسي، نژادي يا مذهبي، آزادانه به عضويت درآورد . عضويت آزاد بدين معني است كه هر كس كه مي تواند از خدمات تعاوني استفاده كند و به عضويت در آن رضايت دارد، مي تواند به آن ملحق شود، با اين حال شخصي كه قصد و نيتش صدمه زدن به تعاوني است از عضويت در آن محروم مي‌شود.
جي.جي .ورلي در اين باره مي نويسد: فلسفه تعاوني بايد بر مبناي تجمع آزاد از همه جوانب و اداره دموكراتيك مبتني بر انصاف و آزادي فردي قرار گرفته باشد. بدين ترتيب عضويت در تعاونيها بايد براي تمام افراد بدون توجه به تفاوتهاي اجتماعي، نژادي، خانوادگي و غيره امكان پذير باشد، بدين ترتيب استنباط اين نكته كاملاً منطقي و مقرون به حقيقت است كه ايده تعاون اصولاً قائل به تبعيض و تفاوت بين افراد نيست.

-2 كنترل دموكراتيك

جوامع تعاوني، سازمانهاي دموكراتيك هستند. اداره آن بايد به وسيله افراد منتخب يا گزينش شده از طريقي كه مورد توافق اعضا و مورد پذيرش آنهاست، صورت گيرد. اعضاي مجمع اصلي از حق راي برابر (يك عضو – يك راي) و مشاركت در تصميم گيري برخوردارند. اين اصل‌، با ميزان راي بر اساس سهام - شيوه اي كه هر چه فرد سهام بيشتري داشته باشد‌، حق رأي بيشتري خواهد داشت - در تضاد است. در شركتهاي تجاري به علت حاكم بودن سرمايه، حق رأي‌، تصميم گيري و كنترل شركت، بستگي به تعداد سهم و مقدار سرمايه هر عضو دارد در حالي كه در تعاونيها همه از حق رأي برابر برخوردارند كه بدين ترتيب اختلاف طبقاتي ناشي از سرمايه داري كنار مي‌رود و برابري جايگزين آن مي‌شود. اعضاي حقيقي در سازماني كه از طريق دموكراتيك اداره مي شود، حقوق برابر دارند، اما مسئوليتهاي برابر هم دارند. اداره يك تعاوني به صورت دموكراتيك، اصلي است كه ما اغلب اوقات از انجام آن عاجز هستيم. دموكراسي يك مهارت آموختني است و براي اعضاي تعاوني در جهت پيشرفت و گسترش مهارتها و تصميم گيري لازم و ضروري است؛ تا ياد بگيريم چگونه تعاوني عمل مي‌كند، چگونه با هيئت مديره ارتباط دارد‌و چگونه كميته هاي مختلف كار مي كنند‌. براي سازمانهاي دموكراتيك پذيرا بودن عقايد جديد حتي اگر مخالف باشند مهم است. پيشگامان شركت درباره اصل اداره امور تعاوني بر اساس دموكراسي راهنماييهاي زير را ارائه كرده اند:
_ بگذاريد هر عضو فقط يك رأي داشته باشد . بين اعضا ازلحاظ ميزان سرمايه و سهمي كه در تعاوني دارند، تبعيض قايل نشويد.
_ اجازه دهيد تا در تمامي امور تعاوني، مديريت اكثريت حاكم باشد.
_ بگذاريد قبل از آنكه كميته هاي اجرايي تصميمات پر هزينه اي را اجرا كنند از اعضا كسب تكليف شود.
_ فقط كساني را براي رهبري انتخاب كنيد كه مورد اعتماد اعضاي تعاوني باشند. پس از انتخاب به آنان اعتماد كنيد.

-3 سود محدود سرمايه

اساس تعاونيها بر پايه همياري متقابل و ايجاد سود براي اعضا و جامعه است، در حالي كه هدف اصلي تجارت مبتني بر مالكيت فردي، تنها كسب سود است‌. اعضاي تعاوني، درگير كار مشاركتي هستند و فعاليتهاي يكديگر را كنترل مي‌كنند و سرمايه گذاري در يك تعاوني مي تواند هم منافع فردي و هم توجه به سرمايه و بازار را تضمين كند. اعضا پول را در تعاوني سرمايه گذاري مي كنند تا به وسيله آن، نيازهاي مصرفي به طور مؤثر تامين شود و همچنين از سازماني كه به اهدافش اعتقاد دارد، حمايت مي‌كنند. اين سهم سرمايه بايد ميزان سود را به طور محدود دريافت كند. مبناي اين اصل آن است كه تعاوني، تجارتي است كه خدماتي را براي اعضا فراهم مي‌كند. هدف، محدود سازي سود در سرمايه سهام و جلوگيري از سرمايه‌گذاري براي هدف سود جويانه است.
در آيين نامه داخلي شركت تعاوني راچديل (از پيشگامان تعاوني) آمده است‌: سود سرمايه اعضا نبايد بيشتر از نرخ سود بانكي رايج باشد، سود سهام در نوسان نيست و سهام تعاوني به صورت نامطمئن خريد و فروش نمي شود. تعاونيهايي كه سيستم‌هايي را براي سرمايه گذاري اعضا ايجاد كرده‌اند، احتمالاً خدمات بيشتري را براي اعضايشان فراهم مي آورند.
در حال حاضر، اصل محدويت سود سرمايه در شركتهاي تعاوني مختلف بر اساس روشهاي چهارگانه زير اجرا مي‌شود:
الف- عدم پرداخت سود به سرمايه؛
ب- پرداخت سود به سرمايه با نرخي پايين تر از بهره معمولي سرمايه در بازار پولي و بانكي؛
پ- پرداخت سود به سرمايه با نرخي معادل بهره معمولي سرمايه در بازار پولي و بانكي؛
ت- اعطاي جوايزي به سهام داران علاوه بر پرداخت سود سرمايه.

-4 مازاد درآمد (مازاد برگشتي)

ساختار تجاري و عملكرد يك تعاوني با يك تجارت سنتي تشابهات زيادي دارد. هر دو بايد يك ساختار اقتصادي سالم و سرمايه كافي براي عملكرد موفق داشته باشند. به هر حال آنها داراي سه تفاوت مهم هستند:
الف- هدف
ب- مازاد سرمايه يا سود كه مصرف و يا توزيع مي شود.
پ- مالكيت و ساختار كنترل
مازاد درآمد تعاوني مي تواند به صورتهاي زير مصرف شود:
_ گسترش تجارت تعاوني؛
_ تهيه خدمات معمول؛
_ توزيع درميان اعضا به نسبت همكاري‌شان با تعاوني (معامله با تعاوني).
اينها مواردي است كه توسط اتحاديه بين المللي تعاون تصويب شده است. به طور متداول، نتايج اقتصادي به معناي پس اندازهاي خالص، مانده مالي يا خط پايان ترازنامه است. در تعاونيها توزيع مازاد درآمد يا سود به معني يك باز پرداخت حمايتي است . در اغلب كسب و كارها‌، نتايج اقتصادي، سود ناميده مي‌شود . چرا آن را در تعاوني سود نمي‌ناميم ؟ زيرا سود يك مانده مالي است كه به سهامداران به نسبت سهم سرمايه شان تعلق مي گيرد.
طبق اين اصل، داشتن يك مانده مالي‌، خوب است، در صورتي كه به روشهاي زير استفاده شود:
براي ساخت يا كار تعاوني، براي تامين خدمات رايج براي اعضاي تعاوني يا پرداخت به عنوان بازپرداخت حمايتي‌.

-5 آموزش

شركتهاي تعاوني نه تنها به عنوان سازمانهاي كسب و كار، بلكه به عنوان يك كانون فرهنگي براي ايجاد بافت نوين اجتماعي و محل تربيت و آموزش انسانها به شمار مي روند و از نظر مكتب تعاون‌، آموزش و پرورش پايه اصلي پيشرفتهاي اجتماعي و اقتصادي است. اولين شركتهاي تعاوني به وسيله گروههايي به وجود آمد كه پيش از هدفهاي بازرگاني و كسب و كار، براي هدفهاي اجتماعي و آموزشي گرد هم آمده بودند.
آموزش در تعاونيها به اين دليل حائز اهميت است كه تعاونيها، سازمانهاي دمكراتيك هستند. اگر اعضا آگاهي كافي نداشته باشند كه يك تعاوني چگونه كار مي كند، نظام فكري و نظريه زير ساختي آن و عاقبت كار را ندانند، در اين صورت اعضا نمي توانند رهبري مناسب را براي ايجاد يك تعاوني خوب فراهم آورند. يكي از رئيسان اتحاديه بين المللي تعاون مي گويد: تعاون نهضتي اقتصادي است كه روشهاي آموزشي را به كار مي‌برد. اين بيان به همان اندازه صحيح است كه بگوييم تعاون نهضتي است آموزشي كه روشهاي اقتصادي را به كار مي برد. به تعبيري اقتصاد جسم و آموزش روح تعاون است و فعاليت آموزشي در تعاونيها به وجود آورنده تحول فكري در گروهها و نسلهاي انساني است و بنا به گفته ريموند ميلرز نويسنده آمريكايي «تعاون نه تنها يك تدبير اقتصادي پسنديده بلكه يك آموزگار در دبستان آزادي است.» از طرف ديگر به گفته موريس كلمبين «آموزش عامل مؤثري خواهد بود كه تفهيم و اعمال ساير اصول تعاون را تسهيل مي كند.» با توجه به اينكه اداره امور شركتهاي تعاوني به دست اعضا آن است، پس آنگاه به هدفهاي اقتصادي و اجتماعي خود مي‌رسند كه اعضاي آن از راه آموزش فلسفه تعاوني را به درستي بشناسند و در اين راه آگاهانه گام بردارند.

-6 همكاري در ميان تعاونيها

همه سازمانهاي تعاوني در جهت خدمت بهتر به اعضا و جامعه مي بايست به طور فعال با ديگر تعاونيها در سطوح محلي، ملي و بين المللي همكاري كنند . اين اصل براي اولين بار در كنگره اتحاديه بين المللي تعاون در سال 1966 مطرح شد و به تصويب رسيد. طبق اين اصل مي‌توان اذعان داشت كه يك شركت تعاوني همانقدر ناتوان است كه يك فرد بخواهد به تنهايي براي رفع نيازهاي خود اقدام كند. يك اتحاديه تعاوني از اجتماع چند شركت تعاوني تشكيل مي شود. ضابطه ها و معيارهاي شركتهاي تعاوني در به وجود آوردن آن نيز صادق است‌. سازمانبندي اتحاديه ها در يك كشور به اين ترتيب است كه ابتدا از شركتهاي تعاوني مشابه در يك ناحيه و يا شهرستان‌، اتحاديه هاي ناحيه اي تشكيل مي شود‌، سپس از گردهمايي اين اتحاديه ها در سطح استان، اتحاديه هاي منطقه اي و همينطور از گردهم آمدن اتحاديه‌هاي منطقه اي، اتحاديه هاي مركزي يا ملي تعاون به وجود مي آيد.
به عنوان مثال، سوئد كشوري است كه در آن بخش عظيمي از همكاري ملي ميان تعاونيها در بخشهاي گوناگون وجود دارد. اين هماهنگي باعث شد كه تعاونيهاي سوئد، قيمتهاي برخي از محصولات را كه به وسيله شركتهايي با كنترل چندگانه از يك صنعت معين توليد شده اند را پايين آورند.

نتيجه گيري

مي توان اذعان داشت با توجه به ايجاد حوزه فكري غالب (پارادايم) جديد تحت عنوان مديريت دولتي نوين يامديريت گرايي كه در آن تاكيد بر كوچك سازي دولت است مي توان با ترويج اصول تعاون و ايجاد فرهنگ تعاوني، دخالت دولت را در فعاليتهاي اقتصادي يا تصدي گري كاهش داد و بنا به گفته جان استوارت ميل كه توصيه مي كند، دولتها از پرداختن به وظايف اختياري كه شامل دخالت در امور اقتصادي است، اجتناب ورزند، مي توان با بسط و گسترش تعاوني و حمايت از تعاونيها اقتصاد كشور را به سمت توسعه سوق و فرهنگ مشاركت و كار گروهي را در جامعه ترويج داد.
-1 انصاري، حميد، مباني تعاون، دانشگاه پيام نور، تهران، 1379
-2 حسيني نيك، سيد عباس، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مجمع علمي و فرهنگي مجد، چاپ پنجم، تهران، 1378 .
-3 ساعتچي يزدي، حسين، قانون تجارت‌، مجمع علمي و فرهنگي مجد، چاپ هفتم، تهران‌، 1383‌.
-4 شكيبا مقدم، محمد، مديريت تعاونيها، مؤسسه انتشاراتي مير،چاپ سوم، تهران، 1383.
-5 فروهي، حميد و دهگاهي، حسن، حقوق در قلمرو شركتهاي تعاوني، چاپ نقش جهان، تهران، 1368.
-6 مهندس، ابوطالب و تقوي، مهدي، ماليه عمومي، انتشارات كتابخانه فروردين، چاپ هفدهم، تهران، 1381.
-7 نامغ، پرويز، مديريت تعاونيها، نشر آروين، چاپ اول، تهران، 1377 .
8- Rege , Josna and Guy , Fred , The cooperative Principles, GBFC Newsletter , Northeast co- optimes , September 1992.
9- Financing and Financial Management for cooperatives , Saskatchewan Industry and Resources , Business and cooperative Services , Canada Business , 2005
منبع: ماهنامه معرفت
/خ