انديشه سياسي سيد حسن مدرس (1)

 

مقدمه

انديشمندان و فقها اغلب داراي زندگي پر ماجرايي نيستند و رويدادهاي زندگي‌شان جز براي شارحان احوالشان چندان مورد توجه نيست؛ و چيزي که ياد آنها را زنده نگه مي‌دارد ماجراهاي زندگي‌شان نيست، بلکه آثار ايشان است. اما شهيد مدرس استثنايي بر اين قاعده است؛ زندگي و شخصيت او يکي از برهه‌هاي مهم تاريخ تفکر ايران است. اهميت اين برهه در آن تحولي است که توسط اين فقيه، در شرايط زماني ميان قاجار و پهلوي صورت گرفت؛ چرا که در آن دوره، شاهد رويکرد انزواگرايانه روحانيان به سياست و نيز سيطره دو قدرت انگليس و روسيه بر ايران و گرايش بسياري از نخبگان سياسي کشور به اين دو قدرت هستيم. مدرس در چنين فضايي، قدم به صحنه سياسي ايران گذاشت و با ارائه تز «ديانت ما عين سياست ماست و سياست ما عين ديانت ماست» و اين سياست موازنه عدمي، رويکرد جديدي را در ميان نخبگان سياسي اعم از حوزوي و دانشگاهي ايجاد کرد.
مدرس، کسي است که هم داراي تأليفات زيادي است و هم نقش‌آفريني‌هاي ويژه در تحولات اجتماعي و سياسي ايران در عصر پهلوي اول داشت و لذا مي‌توان گفت ملت ما مرهون خدمات و فداکاري‌هاي اوست. (2) سؤال اصلي اين تحقيق عبارت است از اين که: شهيد مدرس مشکلات ايران و راه برون رفت آن را در چه چيزي مي‌ديد؟ روش تحقيق در اين مقاله بر اساس روش اسپريگنز (3) پي‌ريزي شده است.

شرح حال

1. زندگي

سيد حسن طباطبايي قمشه‌اي ملقب به مدرس (4) ق در سرابه اردستان زاده شد، هنگام تولد وي، 87 سال از حکومت حاکمان سلسله قاجاري (1344-1200ق) گذشته بود. مدرس تا چهارده سالگي در شهرضا مقدمات عربي را فراگرفت و براي ادامه تحصيل در شانزده سالگي به اصفهان رفت و پنج سال به فراگيري دروس صرف و نحو، منطق و بيان پرداخت و در سال ششم تحصيل به امر پدرش، در اصفهان ازدواج نمود و پس از اتمام تحصيلات خود در اصفهان در سال 1311 ق براي ادامه تحصيل به نجف اشرف مهاجرت کرد و پس از ديدار آية‌الله ميرزا حسن شيرازي، در مدرسه منسوب به صدر سکونت اختيار نمود. (5) شهيد مدرس در دوران تحصيلات بيست ساله‌اش استادن زيادي را درک کرد. او در زماني که در اصفهان به مدت سيزده سال مشغول به تحصيل بود، نزد قريب به سي نفر از استادان، علوم منقول و معقول را آموخت و در زماني هم که در نجف اشرف بود از استادان بارز و مشهوري همچون آقا ميرزا عبدالعلي هرندي نحوي، ميرزا جهان‌گيرخان قشقايي، آخوند ملا محمد کاشاني، آخوند ملا محمد کاظم خراساني (صاحب کفايه) و سيد محمد کاظم طباطبايي يزدي (صاحب عروة‌الوثقي) بهره برد. (6)
مدرس پس از نيل به درجه اجتهاد براي ارشاد و تدريس به اصفهان مراجعت کرد که مصادف با دوران رشد و گسترش نهضت مشروطيت در ايران بود. ايشان در همين زمان وارد حيات سياسي کشور شد و مبارزات سياسي او از جمله رويارويي با رضاخان، بخشي از فعاليت‌هاي سياسي و زندگي سياسي او را نشان مي‌دهد.
مدرس علاوه بر کسب مدارج عالي حوزوي با تاريخ غرب و فلسفه سياسي اروپا نيز آشنا بود. طريق آشنايي ايشان با فلسفه سياسي غرب و تاريخ غرب بدين صورت بود که، در نجف، روزهاي جمعه را براي يک تاجر اروپايي کار مي‌کرد و در عوض کارگري، کارفرما (تاجر اروپايي) تاريخ غرب را به ايشان آموخت و در دوران کارگري بود که تاريخ شاردن، روح‌القوانين منتسکيو، شهريار ماکياولي را نزد کارفرماي خود خواند. (7) او که سي سال تکيه بر کرسي تدريس و استادي زده بود علاوه بر تدريس؛ آثار و تأليفاتي را از خود بر جاي گذاشت. (8)
بزرگترين هنر مدرس، را در ويژگي‌هاي فردي ايشان بايد جست‌وجو کرد؛ مدرس به دور از جاه‌طلبي و منافع شخصي جهت اجراي احکام اسلامي در سطح ملي گام بر مي‌داشت.
او وطن‌خواهي بود که همه چيز خود را براي دو «اسلام» و «وطن» فدا کرد. وي مي‌گويد:
«بنده شخصاً بنا را بر اين گذاشتم که دو چيز را مطمع نظر قرار دهم: يکي خلاف قانون‌هايي که به اصول قوانين مسلمه مي‌شود، يکي هم آن چيزهايي که به سياست بر مي‌خورد و در آتيه و حاليه به ضرر مملکت است». (9)
شهيد مدرس در راستاي مبارزاتش نهايتاً در بهمن 1307 به خواف در خراسان تبعيد شد. سرانجام پس از ده سال تبعيد و زندان، در سال 1317 در ترشيز (کاشمر فعلي) به شهادت رسيد.

2. شرايط سياسي اجتماعي

مدرس در سال 1328 ق با عنوان يکي از پنج عالم طراز اول براي دوره دوم مجلس شوراي ملي انتخاب شد و تا دوره ششم در اين سمت بود؛ اما آنچه نمايندگان دوره دوم و سياستمداران ورزيده و جهان ديده را گرفتار تحير نموده بود، سادگي مدرس بود. او هيچ وقت جاه و جلالي براي خويش قائل نشد و با زندگي در دو اطاق اجاره‌اي محقر، از مال و منال جهان چشم‌پوشي کرد و اين فرمايش امام حسين (عليه السلام) را در نظر داشت که فرمود:
«ما به خاطر کسب اموال دنيوي قيام نکرديم، بلکه براي احياي اسلام و عظمت مسلمانان تلاش مي‌کنيم، نه براي جمع‌آوري ثروت». (10)
دارايي مدرس هنگام شهادتش، پس از چهار دوره نمايندگي مجلس 36 ريال بود. (11) دولت‌آبادي درباره سادگي زندگي مدرس مي‌نويسد:
«مدرس با وجود آمد و شد زياد با رجال دولت و اعيان مملکت باز جنبه‌ طلبگي خود را از دست نداده و روي گليمي مي‌نشيند... هر کس بر او وارد مي‌شد و داراي هر مقامي که باشد بايد روي زمين و به روي همان گليم بنشيند». (12)
ويژگي ديگر مدرس رشادت و شجاعت او بود؛ به قول ملک‌الشعراي بهار:
«از زمان مغول تاکنون همچون مردي به اين تمامي و به اين رشادت تاکنون ديده و شنيده نشده».
يا در جاي ديگر مي‌گويد:
«اين مرد عجيب سيد حسن مدرس به تهران آمد و در مجلس دوم جزء حزب اعتدال بود و در بين مجلس دوم و سوم در ديکتاتوري ناصرالملک در يکي از مجالس عمومي که دولت و نايب‌السلطنه به منظور سياسي تشکيل داده بودند سيد حسن مدرس نطقي کرد که مجلس به آن بزرگي به هم خورد و نطق به هواداري قانون اساسي و بر ضد خيال ناصرالملک بود.» (13)
به طور خلاصه، ويژگي‌هاي شخصيتي شهيد مدرس را از زبان نويسندگان داخلي و خارجي مي‌توان اين گونه فهرست کرد: او فردي است با درايت، اهل تقوا، با سادگي و وارستگي خاص در زندگي، بي‌باک و شجاع، بيگانه ستيز، برجسته در ميدان سياست، وطن‌خواه بر پايه تفکر ديني، که خدمت به کشور و مردمش را از وظايف انساني و شرعي خود مي‌دانست.
فضاي اجتماعي و سياسي ايران عصر مدرس فضايي بود که در اثر دخالت‌هاي دو قدرت انگليس و روسيه، بي‌ثبات و فاسد شده بود. از اين رو شهيد مدرس با دو بحران يا دو مشکل اساسي مواجه بود: يکي، استبداد حکام محلي و پايتخت و ديگري، استعمار و دخالت قدرت‌هاي خارجي، که در عصر پهلوي اول، هر دو بحران به صورت شديدتر و با گرايش دين‌ستيزانه ظهور يافت. براي فهم زمانه شهيد مدرس بهتر است که از زبان خود او به ترسيم زمانه‌اش بپردازيم. او وضعيت اجتماعي و سياسي ايران در آن زمان را بسيار بد و ناگوار خوانده و مي‌گويد:
«اين وضعيات حاليه‌اي که اين مملکت سرتاسرش دارد از صد و پنجاه سال تا به حال همچون وضعيتي نداشته است تقريباً از زمان دولت افشاريه تا به حال که امروز باشد مملکت ايران چنين وضعيت ناگواري نداشته است». (14)
ايشان اين بحران‌ها و بي‌ثباتي‌ها را ناشي از حضور بيگانگان در ايران و تأثيرشان بر مراکز تصميم‌گيري مي‌داند؛ به طوري که به سبب اين دخالت‌ها بود که مجلس سوم که با تأخيري سه ساله در 1292 افتتاح شده بود يک سال بعد به دليل جنگ بين‌الملل اول و اشغال ايران به دست بيگانگان تعطيل گرديد و در اثناي جنگ، شمال ايران در تصرف روس‌ها و جنوب کشور دستخوش سياست‌هاي سلطه‌طلبانه انگليس شد. در کوران جنگ و پس از آن، ايران با چهار حادثه سياسي يعني با مهاجرت آزاديخواهان به قم و سپس کرمانشاه، قرارداد 1919، اعلام جمهوري و تغيير سلطنت مواجه شد که نقش مؤثري در تاريخ معاصر ايران ايفا کرد. در اين مقطع زماني، آزاديخواهان براي رهايي کشور از اشغال قدرت‌ها دست به مهاجرت زدند و با تشکيل «کميته دفاع ملي» بر آن شدند، تا با کمک قواي ژاندارم و اتحاد با دولت عثماني و آلمان از استقلال ايران دفاع کنند. در اين راستا يک دولت ملي مخالف بريتاليا و روسيه در قم تشکيل شد. با اشغال قم به دست روس‌ها، آزاديخواهان به کرمانشاه مهاجرت کردند و در آنجا دولت موقت و آزاد را تشکيل دادند تا اشغال پايتخت به وسيله روس‌ها، سقوط حکومت و تصرف ايران محسوب نگردد. آلمان اين دولت را به رسميت شناخت اما با يورش قواي روسيه و انگليس به کرمانشاه و فروپاشي نيروهاي دولت آزاد، اعضاي دولت موقت به اسلامبول مهاجرت کردند. (15) به طور کلي، در اين دوره مي‌توان بحران‌هاي زير را مشاهده کرد:
1. ضعف دولت مرکزي، 2. نفوذ گسترده شبکه فراماسونري و رجال خودفروخته، 3. هرج و مرج داخلي و ناامني، 4. وابستگي قشون به قدرت‌هاي خارجي و حضور نظامي روسيه و انگليس، 5. نفوذ گسترده قدرت‌هاي خارجي و اشغال ايران به دست آنها.

3. آثار

آثار شهيد مدرس به سه دسته قابل تقسيم است:
1. مجموعه سخنان:
مجموعه سخنان ايشان در مجلس شوراي ملي از اواسط دوره دوم تا دوره ششم، که اين مجموعه را آقاي محمد ترکمان در دو جلد گردآوري کرده است.
2. آثار مدرس در حوزه فقه:
اين آثار عبارتند از: 1. حاشيه بر رسائل (16) شيخ انصاري (شهيد مدرس در سن حدود 24 سالگي (17) اين اثر را تاليف نموده‌اند)، 2. اصول تشکيلات عدليه، 3. خاطرات خواف، (نسخه خطي آن موجود است)، 4. رساله في سهو الامام والمأموم، 5. رساله‌ي قضاء الفوائت، 6. رساله‌ي في الضمان الغاصب المغضوب الفائت، 7. رساله‌ي في بعض مسائل العده. (18)
3. کتاب زرد:
سومين بخش از آثار مدرس، کتاب زرد است. ايشان در سخنان و مذاکرات مجلس شوراي ملي به مناسبت‌هايي از اين کتاب نام برده که بعد از مرگ او چاپ و در دسترس قرار خواهد گرفت، اما متأسفانه چنين اثري تا به حال يافت نشده است.

انديشه‌ي سياسي

مباني فکري

در بررسي افکار و انديشه فقها و فلاسفه مسلمان براي مقصودي که ما در اين مقاله تعقيب مي‌کنيم جايگاه فکري سياسي شهيد مدرس به عنوان فيلسوف يا فقيهي که انديشه‌هاي نويي به مخزن افکار سياسي افزوده باشد، چندان مهم نيست زيرا اولاً او فيلسوف نبود، ثانياً از او آثار فقهي سياسي قابل توجهي باقي نمانده است تا بر اساس آن بتوان انديشه‌هاي سياسي او را بيرون کشيد. از اين جهت، اگرچه او مؤسس نيست، مي‌تواند محيي‌اي باشد که به بيان مجدد عقايد و انديشه‌هاي فقها آن هم به صورت شفاهي و در زماني پر از التهاب پرداخته است. نظريات مدرس، شفاف و روشن است و بنابراين، عباراتي که براي مجسم کردن آراء و نظرات سياسي او نقل مي‌شوند همگي از مجموعه مذاکرات و سخنان ايشان در پنج دوره تقنينيه اقتباس شده است. به طور کلي ارکان نظرات سياسي شهيد مدرس عبارتند از: 1. عينيت ديانت و سياست و 2. موازنه عدمي. بنابراين قاطع‌ترين مسئله‌اي که مدرس در اصول ملک‌داري در حوزه سياست داخلي با آن مواجه بوده است عدم حضور متدينين در امور سياسي و اجراي احکام و قوانين اسلامي است و در حوزه سياست خارجي قاطع‌ترين مسئله‌اي که مدرس با آن رو به رو بوده مسئله موازنه عدمي است. به نظر او اساس دولت بر عدم وابستگي به قدرت‌هاي خارجي و اجراي احکام اسلامي و رضايت است. بنابراين همين که رضايت مردم و احکام اسلامي و عدم وابستگي تأمين شد، يک دولت قانوني و عادلانه مي‌تواند به وجود آيد و هنگامي که رضايت افراد (جامعه اسلامي)، موجود نباشد، حکمران، ظالم و متعدي و لازم‌الدفع است. شهيد مدرس آگاه است که در آغاز روزگار پهلوي، چون مرحله گذار از مشروطه شکست خورده است، اختيار دادن به پادشاه مسئله بسيار مهمي به شمار مي‌رود فلذا، دولت و حاکم قانوني را حاکمي مي‌داند که بر وفق قانون اساسي حکومت کند و بر همين اساس است که مي‌گويد:
«اگر ديدم که پادشاه مملکت بر وفق قانون اساسي حکومت مي‌کند. برايش خدمت مي‌کنم اما اگر ديدم برخلاف قانون اساسي قدم برمي‌دارد به جنگش مي‌روم.» (19)
او تا آنجا که توان دارد، دولت و حاکم را از وابستگي به قدرت‌هاي بزرگ و بي‌قانوني پرهيز مي‌دهد. مدرس در مذاکرات و سخنان مجلس شوراي ملي، بزرگترين مساعي خود را براي حل مشکلات ايران بر اساس دو رکن پيش گفته شده به کار بست ولي ترديدي نيست که کوشش او در اين زمينه به موفقيت کامل نرسيد، بلکه به پيدا شدن يک معرفت و رويکرد انجاميد. اين رويکرد اصل موازنه عدمي است که سر چشمه تحولاتي در ايران شد و بعدها به صورت موازنه منفي در نهضت ملي نفت ايران و سپس در قالب نظريه «نه شرقي و نه غربي، جمهوري اسلامي» مطرح گرديد. البته لازم به يادآوري است که موازنه عدمي نه تنها يک تدبير سياسي براي آزاد کردن کشور از سلطه قدرت‌هاي خارجي بود، بلکه اين مفهوم، از مقوله‌هاي اساسي و ريشه‌اي افکار و رفتار سيد بوده و ناظر بر تمامي روابطي است که ايشان داشته است. مدرس بر اساس اين مفهوم و ملکه کردن آن در رفتارش مي‌گويد:
«اگر من نسبت به بسياري از اسرار آزادانه اظهار عقيده مي‌کنم و هر حرف حقي را بي‌پروا مي‌زنم براي آن است که چيزي ندارم و از کسي هم چيزي نمي‌خواهم». (20)
اين عدم وابستگي به ديگران و اتکاي به خود همان موازنه عدمي است. بر همين مبنا است که شهيد مدرس مي‌گويد: بايد جان انسان از هر گونه قيد و بندي آزاد باشد تا مراتب انسان و آزادي خويش را حفظ نمايد.

حکومت، حاکم و کارگزاران

در اين قسمت از مقاله به انواع حکومت، مطلوب و مشروع در عصر غيبت و ويژگي‌هاي حاکم از ديدگاه مدرس مي‌پردازيم. مدرس مشروعيت حاکمان مسلمان را بر دو قسم مي‌داند، حکامي که مشروعيت الهي دارند و منصوب از جانب خداوند سبحان مي‌باشند که اينها مربوط به عصر حضور معصومين هستند و حکامي که به واسطه مردم مشروعيت پيدا مي‌کنند و منصوب از جانب ملت هستند. اين نوع از حکومت ويژه عصر غيبت است که مردم در آن نقش اساسي دارند. سيد درباره نوع اول يعني عصر حضور معصومان مي‌گويد:
«سائس و حاکم يک مرتبه مبعوث و منصوب از جانب خداست و در اين صورت بايد از روي کتابي که خداوند براي او فرستاده رفتار کند، ولي امروزه اين خارج از موضوع است و البته دستور از براي آن حاکم و سائس که منصوب از جانب خدا است همان کتاب آسماني است.» (21)
در قسم دوم از نظريه شهيد مدرس، مردم نقش اساسي در مشروعيت‌بخشي حکومت دارند؛ البته با اين دقت نظر که ايشان حاکم اصلي را خدا و اجراي قانون او را به وسيله مردم مي‌داند؛ يعني ايشان مشروعيت را الهي دانسته، اما به جنبه مقبوليت يا مشروعيت سياسي (22) هم توجه دارد؛ بنابراين قانوني که مردم وضع مي‌کنند نبايد سر مويي مخالف قوانين اسلامي باشد. (23) کارويژه تطبيق قوانين با قوانين اسلامي را پنج تن از فقها به طور ناظر در مجلس شوراي ملي انجام مي‌دهند.
در خصوص ديدگاه مدرس در خصوص نوعي خاص از حکومت با نقش داشتن مردم در عصر غيبت - آن هم با تعريف خاصي که از آن اراده مي‌کند - مي‌توان به سخن زير از او استناد کرد:
«يک مرتبه مثل زمان ما (عصر غيبت) که اين طور پيش آمده است آن حاکم و سائس منصوب از جانب ملت است، در اين صورت وظيفه او اجراي دستوري است که ملت به او مي‌دهد و هر دستوري از تعمير بلاد و تأمين عباد اين ملت، يعني غاصبين و موکلين به او وکيل مي‌دهند، بايد رفتار کند و آن همين است که شما اسمش را قانون اساسي مي‌گذاريد. قانون اساسي دستوري است که ملت به آن شخص مي‌دهد و آن حاکم و سائس اگر بر طبق آن عمل نکرد ظالم و متعدي و لازم‌الدفع است به واسطه اينکه وقتي که يک اجنبي در کار يک شخصي بدون اجازه او دخالت کند ظالم و غاصب و متعدي و سارق است. پس دستوري که ملت به اداره کنندگان داده همين قانون اساسي است». (24)
بنابراين، از ديدگاه سيد، در عصر غيبت تا زماني که حاکم از طرف ملت انتخاب شده باشد و منطبق بر قانون اساسي که تجلي رأي ملت در پارلمان است رفتار کند، مشروعيت دارد وگرنه حاکمي غاصب و ظالم خواهد بود و امر او مطاع نخواهد بود. در نظر مدرس، اگر حاکم بر طبق قانون اساسي رفتار نکند شورش عليه او و حتي سرنگوني وي جايز است. او مي‌گويد:
«امروز دستور کار ما قانون اساسي است. هر چه قانون گفته است بايد اجرا شود. نسبت به اين شاهي که داريم هيچ گونه نظر بد نداريم، اگر طبق قانون اساسي حکومت کند برايمان محترم است». (25)
با همه توضيحاتي که در باب مشروعيت حکومت داده شد، تذکر اين نکته لازم است که مدرس هر نوع حکومت قانوني را هم مشروع نمي‌داند، بلکه حکومت يا پارلماني را مشروع مي‌داند که مخالف شرع اسلام نباشد. پس از مباحث فوق، اين سؤال مطرح مي‌شود که چه شکلي از اشکال نظام سياسي مد نظر سيد بوده و براي تحقق آن تلاش مي‌کرده است؟ در نظام سياسي او، يک نفر در رأس قرار مي‌گيرد يا اينکه نظام سياسي مشروطه و يا جمهوري را مد نظر داشته است؟ سيد درباره اينکه نظام سياسي در دست يک نفر باشد يا اراده اجتماعي و اينکه آيا اين فکر را منورالفکرها وارد کشور ايران کردند يا دست غيبي اين روشنفکران را به اين فکر انداخت که امور اجتماعي اين مملکت از اراده شخصي خارج شود و اراده جمعي جايگزين آن گردد، معتقد است اين مسئله (اداره نظام سياسي مبتني بر اراده اجتماعي) از بديهيات است. او مي‌گويد:
«نسبت به اين مسئله هر عاقلي که در درجه اول عقل باشد تصديق مي‌کند که اداره کردن امور شخصي با اراده اجتماعي اقوا و امتن است تا اداره کردن امور شخصي با اراده شخصي». (26)
اما درباره شکل نظام سياسي مي‌توان گفت که سيد به دفعات نظر مثبت خود را در مورد اصل جمهوري به عنوان نظامي که از مشروطه سلطنتي هم به اسلام نزديکتر است مطرح کرده است. حسين مکي اين ديدگاه او را از زبان وي چنين نقل مي‌کند:
«من با جمهوري واقعي مخالف نيستم و حکومت صدر اسلام هم تقريباً و بلکه تحقيقاً حکومت جمهوري بوده است، ولي اين جمهوري که مي‌خواهند به ما تحميل کنند، بنابر اراده ملت ايران نيست، بلکه انگليسي‌ها مي‌خواهند به ملت ايران تحميل نمايند و رژيم حکومتي را که صد در صد دست نشانده و تحت اراده خود باشد در ايران برقرار سازند.
اگر واقعاً نامزد و کانديداي جمهوري فردي آزاديخواه و ملي بود حتماً با او موافقت مي‌کردم و از هيچ نوع کمک و مساعده به او دريغ نمي‌نمودم.» (27)
اما دليل گرايش مدرس به مشروطه به جاي جمهوري و تلاش براي تحقق آن مي‌توان گفت که چون فضا براي ايجاد يک نظام سياسي مبتني بر جمهوري آماده نبود و همچنين به خاطر عدم اختلاف با مشروطه‌خواهان، چرا که خود او مي‌گويد من و امثال من و بزرگتر از من که مشروطه را تصديق کرديم براي اين بود که يک اختلافي از بين برداشته شود. (28) به هر حال سيد بر اساس مقتصاي زمان با نظام سياسي مشروطه موافقت مي‌کند و خود را مشروطه‌خواه معرفي مي‌نمايد و مي‌گويد: «ما مشروطه هستيم و تابع قانون اساسي هستيم.» (29) او مدار رفتار سياسي حکام را بر مدار مشروطه مي‌سنجد و مي‌گويد:
«مشروطه محمدعلي ميرزا را برداشت و هر سلطاني که برخلاف مشروطه و قانون اساسي باشد و با ما مخالفت کند او را برمي‌داريم و هر سلطاني که مطيع مشروطه باشد ما مطيع او هستيم». (30)
سيد در حکومت مشروطه، اصل را قانون اساسي مي‌داند و مي‌گويد: «حاکم ما قانون اساسي است، هر چه او حکم کند متبع است». (31) بر اين اساس در حکومت مشروطه، پادشاه هم مثل ساير اشخاص مي‌ماند و هيچ فرقي با ديگران ندارد همه در حکم يکديگر و مثل هم هستند. همه بايد بر اساس قانون و منطبق با قانون رفتار کنند (32) و اگرچه حاکم و رئيس بايد قوه قاهره داشته باشد اما رئيس هر قومي بايد حافظ و خادم آن قوم باشد و بين مرئوسين و او نسبت تساوي باشد. (33)

دولت و حکومت

1. کارويژه‌هاي دولت

دولت عالي‌ترين نهاد در جامعه است که وظايف خاصي را بر عهده دارد. اگر امنيت اقتصادي، فرهنگي و غيره در جامعه نباشد جامعه دچار مشکل مي‌شود. اگر جامعه‌اي ناامن شود و بسوي هرج و مرج کشانده شود در وهله‌ اول بايد دولت استيضاح شود و پاسخ‌گو باشد، چرا که به قول سيد، دولت براي تعمير بلاد و تأمين عباد آمده است.
دولت در بيانات سيد به سه قوه مجريه، مقننه و قضاييه و انشعابات آنها اطلاق مي‌شود. از اين رو براي بحث از وظايف و کارويژه‌هاي دولت در آرا و نظرات سيد، بايد سازوکار هر سه قوه را به تفصيل توضيح دهيم. اما فهرست‌وار مي‌توان گفت سيد کارويژه‌هاي زير را براي دولت بر مي‌شمرد: 1. وضع قانون، آن هم قانوني که مخالف با مذهب يا اسلام نباشد؛ 2. اجراي عدالت: اين وظيفه از وظايف اساسي دولت است. وي مي‌گويد متأسفانه اگر شهروندان ايراني مهاجرت کردند يکي از علل آن فقدان عدالت در جامعه ايران است، از اين رو دولت وظيفه دارد که اين امر مهم را اجرا و احيا کند؛ 3. گرفتن ماليات، به شرط درست اخذ کردن و درست هزينه کردن: او مي‌گويد در نظام مالياتي که دولت مي‌بندد بايد عادلانه و کارآمد باشد و بايد بداند که از کي مي‌گيرد، از چه کالايي، از چه صنعتي و چگونه مصرف مي‌کند؛ 4. يکي ديگر از کارويژه‌هاي دولت در نگاه شهيد مدرس عبارت است از ايجاد امنيت اقتصادي، اجتماعي، سياسي و حتي نظامي؛ او در بخش امنيت نظامي بحث‌هاي مهمي را مطرح مي‌کند که در قسمت جنگ و صلح به طور مفصل خواهد آمد؛ 5. توجه به سياست خارجي و ايجاد روابط خارجي قوي و داشتن سياست و سياستمداران و سفيران قوي و صاحب‌نظر، مورد ديگري از کارويژه‌هاي دولت است که بايد از ديدگاه سيد به آن اشاره داشت.
با عنايت به اين مطالب، کارويژه‌هاي دولت را مي‌توان اين گونه خلاصه کرد:
1. در سياست داخلي: 1.1. در حوزه تقنينيه، کارويژه‌اي در عين حفظ استقلال آرا، تدوين قوانين صحيح و اسلامي؛ 1.2 . در حوزه قضايي، اجراي احکام اسلامي بر اساس عدل؛ 1.3. در حوزه اجراييه، ايجاد و توسعه عمراني، و تأمين معاش مردم؛ 1.4. در حوزه نظامي ايجاد سپاه و ارتشي آماده و کارآمد.
2. در سياست خارجي:
تربيت سفيران قوي و داشتن پيام‌هايي خوب و قوي و با اقتدار و ايجاد رابطه با اکثر کشورهاي خارجي، بر اين اساس سيد آن سخن تاريخي‌اش را ايراد مي‌کند که مملکت اسلامي بايد به هر سو در داشته باشد و کشوري قوي است که درهاي او زياد باشد. همچنين يکي ديگر از سازوکارهاي دولت در حوزه سياست خارجي، واردات و صادرات است که دولت بايد دقت زيادي در اين خصوص داشته باشد تا باعث انحطاط جامعه کشاورزي و صنعتي کشور نشود.

2. نهادها و ارکان دولت

1. 2. قوه مجريه

مدرس قائل به سه رکن مستقل براي دولت يعني قوه مجريه، قوه مقننه و قوه قضاييه است. اگرچه وي در برخي از سخنانش، قوه مجريه را مساوي با دولت به کار برده است. سيد اصرار دارد که در مملکت همه قوا بايد بر اساس قانون و در چارچوب قانون روي کار بيايند و وظايف خود را منطبق بر وظايف تعيين شده قانوني اعمال کنند و هيچ يک از قواي سه گانه نبايد مسلط بر قوه ديگري باشد. همچنين هر يک از نهادهاي سه گانه نظام سياسي بايد در جاي خود فعاليت نمايند و در حوزه ديگران دخالت نکنند تا فعاليت‌هاي قواي ديگر هم خدشه‌دار نگردد. سيد بر اين باور است که قوه مجريه بايد با رأي ملت و با پشتوانه مردمي روي کار بيايد. راه مردمي بودن اين قوه نيز اين است که توسط مجلس و با رأي نمايندگان ملت در مجلس انتخاب گردد، نه از راه سلطه و قلدري. او مي‌گويد:
«بنده مکرر عرض کرده‌ام و از اين عقيده هم منصرف نيستم که هر دولتي بخواهد در مملکت کار کند بايد با ورقه سفيد روي کار بيايد و هر دولتي بايد برود با ورقه کبود برود، نه به هو و نه به تهديد و نه به تحبيب و نه به مواعيد». (34)
بنابراين مشروعيت قوه مجريه به داشتن پشتوانه مردمي از طريق رأي نمايندگان مجلس است. البته شايان ذکر است که سيد نه تنها تحقق و حذف قوه مجريه را از روي قانون مي‌داند بلکه توصيه مي‌کند که اگر عملکرد قوه مجريه نقد و ارزيابي مي‌شود بايد بر اساس قانون باشد و وظيفه قوه مجريه، اجراي قوانيني است که مجلس تصويب کرده؛ قوانيني که مخالفتي با اسلام ندارد. تمام اعمال قوه مجريه بايد در مجلس مدون شده باشد. او مي‌گويد:
«دولت نبايد برخلاف قانون قدمي بردارد. دولت غير از اجراي قوانيني که مجلس شوراي ملي تصويب کرده هيچ کار و وظيفه‌اي ندارد. هر کاري غير از اين بکند برخلاف وظيفه کرده است.» (35)
اين بيان سيد مي‌رساند که ايشان به تفکيک قوا و استقلال قوا کاملاً آگاهي دارد و رشد جامعه را در اين مي‌بيند که هر يک از قوا در درجات و جايگاه خود قرار بگيرند.
سيد قوه مجريه را نوکر ملت مي‌داند و سفارش مي‌کند که دولت بايد اين وظيفه خود را به خوبي انجام دهد، چرا که وظيفه «دولت خوب اين است که شبان ملت باشد، يعني براي ملت مرتع خوب، اسباب خوب، وقت خوب تهيه بکند و در آنها نظارت داشته باشد تا ملت بتواند زندگي بکنند». (36)
اگر دولت اين وظيفه خدمتگزاري را درست انجام ندهد و به مشکلات مردم نپردازد و از آن غفلت کند، ملت از دولت گريزان خواهد بود. در آن صورت، قوه مجريه، قوه قهريه و قلدري خواهد شد که موجب نگراني و مايه اذيت ملت مي‌گردد و قوه‌اي که بايد براي ملت آسايش و امنيت و معيشت و آزادي فراهم کند، زندان، ترس، هرج و مرج و مهاجرت را براي ملت و جامعه به ارمغان خواهد آورد.

2. 2. مجلس

سيد قائل به نظام تفکيک قوا با در رأس بودن مجلس است. او عظمت و سرفرازي ملت را داشتن مجلسي قوي و با عظمت مي‌بيند:
«مجلس شوراي ملي عبارت است از مجموع ملت آن مملکت که حقيقتاً تمام ملت در آن مجلس جمع هستند. عظمت ملت همان عظمت مجلس شوراي ملي است. هر ملتي، بزرگواري او و عظمت او به عظمت مجلس شوراي ملي اوست و هر کسي ملتي را بزرگ و با عظمت بخواهد بايد مجلس شوراي ملي او را بزرگ بخواهد». (37)
سيد، مجلسي را قوي مي‌داند که پشتوانه مردمي داشته باشد، چرا که قوي بودن و اقتدار داشتن را نه در زور و قوه قهريه بلکه در حکومت کردن در قلوب مردم مي‌بيند؛ او اعلام مي‌دارد که مجلسي قوي است و با دنيا مي‌تواند مقابله و مقاومت کند که اين نيروي عظيم و سرمايه ملي يعني قدرت ملت را با خود داشته باشد. فلذا مي‌گويد:
«اگرچه مجلس شوراي ملي داراي صد وکيل است و همه آنها وطن‌خواه و صاحب عقيده محکم و همه اسلامي و سياسي هستند، اما اينها به تنهايي عامل اقتدار نمي‌توانند باشند مگر اينکه به نيروي مردمي مجهز باشد و در صورتي مي‌تواند مقاومت با دنيا بکنند که بالطبيعه ملت با آنها موافق و پشتيبان آنها باشد، چرا که قوت و اقتدار با توجه به قلوب عامه است». (38)
مدرس گرچه مجلس را در رأس امور مي‌داند و عظمت و عزّت مملکت را بر پايه آن بنا مي‌کند، ولي به هيچ‌وجه خواهان مجلسي رها نيست که هر چه بر ميلش باشد، انجام دهد. او حتي در باب قانون‌گذاري به سلسله مراتب قانون‌گذاري احترام مي‌گذارد و مي‌گويد:
«قانون بايد درجاتي دارا باشد تا قانونيت کامل شود، که يکي از آن درجات، مجلس شوراي ملي است، يکي کميسيون است و يکي مجلس سناست و يکي هم امضاي پادشاه است و تمام آنها هم در صورتي است که مخالف با مذهب نباشد.» (39)
مدرس معتقد است براي حفظ عظمت و سربلندي يک ملت که به مجلس و کم و کيف آن متکي است، نمايندگان مجلس بايد به وظايف خود درست عمل کنند و با ديده‌ي باز و مطلع از مسائل در جناح‌هاي خاص، چه در اقليت و چه اکثريت قرار گيرند و به مسائل با بي‌توجهي و عدم مسئوليت برخورد نکنند. اين بي‌مسئوليتي باعث فلج شدن مملکت مي‌گردد. به اعتقاد مدرس، مجلسي موفق است که اعضاي آن بي‌طرف نباشند. بر همين اساس او مي‌گويد:
«حسن يک مجلس بر اين است که يک جمعيت‌ها و دسته‌هايي داشته باشد، يا حزبي (40) و غيره حزبي و يا اکثريت و اقليت و يا بدبختانه مثل مجلس ما يک بي‌طرفي، که تمام دوره‌هاي مجلس را بي‌طرفي فلج کرد، و آن روزي که مجلس موفق بشود که بي‌طرف در مجلس نباشد، آن وقت مي‌شود گفت پارلمان داريم». (41)
او يکي از وظايف اساسي مجلس را «وضع قانون جهت آسايش خلق در امور معاشيه مي‌داند»، (42) البته نه هر قانوني، بلکه قانوني که مناط و مايه اسلامي داشته باشد. مراد سيد از قانون، قانون اسلام است. او مي‌گويد:
«هر جايي که قانون اسلام است بايد دقت کرد سر مويي برخلاف آن نشود. امروز قانون سي کرور از اهل اسلام که به تصويب مجلس مقدس رسيده، قانون اسلام است و اشکال ندارد، قانوني که در مملکت ما وضع مي‌شود، هر جا لفظ قانون مي‌گوييم، يعني قانون اسلام، اعم از اينکه به عناوين اوليه يا به عناويني ثانويه باشد». (43)
سيد درباره کارويژه قانون‌گذاري مجلس بر اين نکته توجه مي‌دهد که چه قانوني و در چه سرزميني و براي چه کساني و در چه زماني بايد تدوين کرد. او به همين دليل در تدوين قانون در جامعه مسلمانان عصر خود به دو مطلب اشاره مي‌کند و ديگران را متوجه اين دو امر مهم در قانونگذاري مجلس مي‌کند: يکي درباره موارد اجرايي و ماهيت قوانين است و ديگري، درباره اداره کردن امور سياسي مملکت مي‌باشد. او در قسمت اول اصرار دارد که هر جا لفظ قانون به کار مي‌بريم منظور قانون اسلام است نه قانون وضع شده در غرب. وي در اين باره استدلال مي‌کند:
«اينکه ما تعقيب از مقالات روسو نمي‌کنيم، براي اين است که افکار عاليه محمد بن عبدالله (صلي الله عليه و آله و سلم) را براي نظم اجتماعي بهتر از افکار روسو مي‌دانيم و لذا بايد جد وجهد کرد که يک سر مويي قوانين ما از حدود اسلامي تجاوز نکند». (44)
سيد در قسمت دوم، يعني وضع قانون براي چگونگي اداره امور سياسي، مي‌گويد:
«عمده محظوراتي که از گذشتن قوانين در دارالشوراي ملي پيدا مي‌شود به تعويق مي‌افتد اين است که غالب ماها مي‌خواهيم در آن قسمت اول عمل بکنيم و اگر آن فلسفه را به همان فلسفه عادي که به ما رسيده است به حال خود بگذاريم و در فلسفه ثاني بحث کنيم که فلسفه اداري و امور سياسي باشد قوانين ما مرتباً و منظماً از مجلس مي‌گذرد بدون اينکه هيچ محظوري داشته باشد». (45)
بنابراين در تدوين قانون براي اداره کشور بايد توجه داشت که کيفيت اداره مثل ساير دنيا بلکه اکمل از آنها باشد؛ به عبارت ديگر، ماهيت را از قواعد اسلامي اخذ کنيم و کيفيت اجرايش را از قوانين کليه عالم اتخاذ نماييم.

3. 2. قوه قضاييه

سيد قبل از بيان سازوکارهاي قوه قضاييه، درباره وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي ديگري بحث مي‌کند که مي‌توانند در مراحلي از قضاوت به قوه قضاييه کمک برسانند و برخي از کارويژه‌هاي آن را انجام دهند بدون اينکه خللي در کار قوه قضاييه ايجاد کنند. يکي از آن وزارتخانه‌ها، وزارت عدليه است. وي درباره ضرورت اين وزراتخانه مي‌گويد: «به واسطه پيش آمد دنيا و زمان مقتضي شد که مرجع تظلمات عمومي عدليه باشد». (46) اما عدليه و کارکنان آن بايد شرايط و ويژگي‌هايي داشته باشند، «چون عدليه مايه و حقيقتش علم است بايد احکام شرعي و حقوق را بدانند تا در عدليه بنشينند». سيد مي‌افزايد:
«بنده نمي‌گويم مجتهد باشد، زيرا که مثلاً قضاوت در کار نيست، عمل کردن به علم است از باب امر به معروف و نهي از منکر هستند؛ عدليه ما اقرار است و علم، سابق بر اين يک حاکمي که يک سندي پيش او مي‌بردند و مي‌گفتند از فلان شخص طلب دارم مي‌فرستاد طرف را مي‌آورد، به چوب مي‌بست که فلان مبلغ را مطابق اين سند بايد بدهي، بعد که مشروطه شد، آمديم اين مسئله را اداري کرديم، گفتيم يک محکمه ابتدايي و يک محکمه استينافي و يک محکمه تمييز باشد که هفت نفر علم پيدا کنند که اين شخص مديون است و مثل سابق نباشد که به زور و قوت از او بگيرند اين مسئله مربوط به قضاوت نيست. کدخداي يک ده وقتي شخصي نزد او مي‌رود و مي‌گويد فلان کس صد تومان من را برده است، از باب امر به معروف و نهي از منکر مي‌گيرد و مي‌دهد اين دخلي به قضاوت ندارد.»
«امر قضاوت را هر کسي نمي‌تواند انجام دهد و به عهده افراد خاصي گذاشته شده است. غير از پيامبر يا امام و يا مؤمن، غير از اين سه نفر، کس ديگر قابل نيست که قاضي باشد. کار قضاوت برخلاف کار عدليه که از باب امر به معروف و نهي از منکر و از روي اقرار مي‌باشد نيازمند و محتاج به شاهد است. و وظيفه پيامبر و امام و مؤمن (امتحن الله) است و عمل به علم است و بايد معلومات داشته باشد که هر مسئله را بداند يا اگر نداند کتب فقه را باز کرده، و بفهمد که اين مسئوله حکمش چيست». (47)
اين مبناي فکري سبب شده که سيد هر تحصيلکرده علم حقوق را براي قضاوت نپذيرد، بلکه تحصيلکرده‌هاي آشنا به مباني و قوانين اسلامي را براي قضاوت مي‌پذيرد. او اگر چه تأکيد مي‌کند که در امر قضاوت و قوانين قضايي و کيفيّت اجراي آنها مي‌توانيم از پيشرفته‌ترين قوانين دنيا استفاده ببريم، بر آن است که ماهيت قوانين قضايي بايد از قواعد مذهبي و اسلامي‌مان ناشي شده باشد. از اين رو مي‌گويد:
«بايد براي قوانين قضايي ماهيت را از قواعد مذهبي خودمان اخذ کنيم و کيفيت اجرايش را از قوانين کليه عالم ... ما نمي‌توانيم برويم به پاريس و در محکمه بنشينيم و در موقع زنگ هم حاضر شويم، و يک محاکمه‌اي بکنيم، و همچنين اگر سه نفر قاضي آن مملکت که درجه دکتري داشته باشند بيايند در مملکت ما و بخواهند قضاوت کنند، نمي‌توانند چنين کاري بکنند؛ براي اينکه حقوق عمومي آن مملکت به درد اين مملکت نمي‌خورد». (48)
سيد درباره استقلال قوه قضاييه و سازمان‌هاي مرتبط با آن و براي اعمال بهتر کارويژه‌هاي آن بدون دخل و تصرف قواي ديگر، راهکارهايي را انديشيده است. او مي‌گويد: اگر آن فردي که اين مقام و منصب و مسئوليت را پذيرفته داراي علم باشد، کسي نمي‌تواند به او زور بگويد و يا اعمال سليقه کند. در اينجا نيز مي‌توان سياست موازنه عدمي سيد را مشاهده کرد. او درباره استقلال قاضي يا وزير عدليه مي‌گويد:
«اگر وزيري آمد و گفت فلاني تو چرا روي اين صندلي نشسته‌اي؟ بگو علم و عمل من مرا روي اين صندلي نشانده، در اين صورت ديگر نمي‌شود او را برداشت، زيرا اگر مقامش متزلزل باشد نمي‌تواند بر طبق عقيده‌اش حکم کند و متکي به علم و عملش باشد و بگويد علم من مرا روي اين صندلي نشاند، نه فلان کس، براي اينکه وقتي علم و عمل او را روي صندلي نشاند آن وقت ديگر فلان شخص نمي‌تواند به او بگويد بايد تابع اراده من باشي. و آزادانه مي‌تواند حکم کند». (49)
با عنايت به مطالب گذشته، کارويژه‌هاي قوه قضاييه عبارتند از: 1. دقت در احکام صادره که بر اساس قوانين قضايي اسلامي و منطبق بر قواعد مذهبي‌مان باشد؛ 2. اجراي قوانين اسلامي منطبق بر قوانين دنيا و حتي پيشرفته‌تر از آنها.

ادامه دارد...
پي‌نوشت‌ها:

پي‌نوشت‌ها:

1. عضو هيئت علمي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي و دانشجوي دکتراي علوم سياسي دانشگاه باقرالعلوم.
2. روح‌الله خميني، صحيفه نور، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1378، ج19، ص 66.
3. ر. ک.، توماس اسپريگنز، فهم نظريه‌هاي سياسي، ترجمه فرهنگ رجايي،تهران: مؤسسه انتشارات آگاه، چاپ دوم، 1370.
4. سيد حسن طباطبايي قمشه‌اي چون حدود سي سال مشغول تدريس بوده حدود ده سال در اصفهان و بيست سال در تهران فلذا به مدرس ملقب شد. البته شايان ذکر است که گفته شده از همان زمان که در اصفهان بوده، اين لقب را داشته و آخوند خراساني او را به عنوان مجتهد طراز اول با همين لقب به مجلس شوراي ملي معرفي کرده و تا آخر عمر نيز به همين لقب شهرت داشته است. براي اطلاع بيشتر ر. ک.، رضا استادي، «حاشيه رسائل شيخ انصاري»، در: مدرس، تاريخ و سياست، تهران: مؤسسه پژوهش و مطالعات فرهنگي، 1375، ص 34.
5. علي مدرسي، مرد روزگاران، مدرس شهيد نابغه ملي ايران، بي‌جا، ج1، چاپ اول، 1374، صص 46-45.
6. براي اطلاع بيشتر از دوران تحصيل و اساتيد شهيد مدرس، ر. ک.، رضا استادي، پيشين، ص 30. براي اطلاع بيشتر از منابع و مآخذ موجود درباره شهيد مدرس ر. ک.، زهرا ميرزاخاني، «کتابنامه و مقاله نامه»، در: همان که در آن حدود 60 کتابنامه و 120 مقاله نامه را معرفي کرده‌اند.
7. علي مدرسي، «نگاه مدرس به فرهنگ و تمدن غرب»، کتاب سروش، تهران: انتشارات صدا و سيماي جمهوري اسلامي، چاپ اول، 1375، رويارويي فرهنگي ايران و غرب در دوره معاصر، ص 205؛ همچنين ر. ک.، فصلنامه ياد، ش 14، سال چهارم، بهار 1368، صص 94-80.
8. مثلاً حاشيه رسائل را مدرس در دو جلد رحلي به خط خود نگاشته که در نزد خانواده او موجود است. جلد اوّل که شامل مباحث حجيت ظن است در 290 صفحه و جلد دوم که شامل مباحث استصحاب است در 253 صفحه است براي اطلاع بيشتر ر. ک.، رضا استادي، پيشين، ص 37.
9. علي مدرسي، مرد روزگاران، مدرس شهيد نابغه ملي ايران، پيشين، ص 429.
10. مرتضي مطهري، پيرامون جمهوري اسلامي، چاپ نهم، 1374، ص 80.
11. علي مدرسي، مرد روزگاران، مدرس شهيد نابغه ملي ايران، پيشين، ص 63.
12. دولت آبادي، «مدرس احياء کننده سياست ديني»، روزنامه اطلاعات، ش 17462 ، شنبه دهم آذر، 1376، ص 15.
13. حسين مکي، مدرس قهرمان آزادي، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1357، ج1، ص 109.
14. علي مدرسي، مرد روزگاران، مدرس شهيد نابغه ملي ايران، پيشين، ج1، ص 213.
15. علي مدرسي، همان، صص 74-66، سلسله پهلوي و نيروهاي مذهبي به روايت تاريخ کمبريج، ترجمه عباس مخبر، تهران: طرح نو، 1372، ص 273.
16. حاشيه رسائل را مدرس در دو جلد رحلي به خط خود نگاشته که در نزد خانواده او موجود است. جلد اول که شامل مباحث حجيت مظنه است در 290 صفحه و جلد دوم که شامل مباحث استصحاب در 253 صفحه است براي اطلاع بيشتر ر. ک.، رضا استادي، پيشين، ص 37.
17. شهيد مدرس تا يازده سالگي درس‌هاي مکتب‌خانه را ادامه مي‌دهد از پانزده سالگي در قمشه تحصيلات ابتدايي را انجام مي‌دهد. او از شانزده سالگي در اصفهان مشغول مي‌شود و در 24 سالگي جهت ادامه تحصيل به نجف اشرف مشرف مي‌شود. در اصفهان قبل از سفر به عتبات عاليات (نجف اشرف) اين رساله را که تقريرات درس دو نفر از استادان خود است، نوشت.
17. مدرس تاريخ و سياست، پيشين، ص 33.
18. غلامرضا فدايي، «مدرس مجتهدي وارسته و سياستمداري آگاه»، اطلاعات سياسي اقتصادي، سال 6، ش 52-51، زمستان، 1370، ص 39.
20. براي اطلاع بيشتر از ابعاد تأثيرگذاري اصل «موازنه عدمي» بر اعمال مدرس، ر. ک.، علي مدرسي، روزگاران، مدرس شهيد نابغه ملي ايران، پيشين، ص 402 به بعد.
21. محمد ترکمان، مدرس در پنج دور تقنينيه مجلس شوراي ملي، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامي، چ1، 1367، ج1، ص 315.
22. Legitemacy.
23. محمد ترکمان، پيشين، ج1، ص 245؛ موسي نجفي، تأملات سياسي در تاريخ اسلامي، تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 1375، ج2، ص 276.
24. محمد ترکمان، همان، ص 316.
25. غلامرضا فدائي، پيشين، ص 39.
26. محمد ترکمان، مدرس در پنج دوره تقنينيه مجلس شوراي ملي، تهران: مؤسسه پژوهشي مطالعات فرهنگي بنياد مستضعفان، 1374، ج2، ص 98؛ علي مدرسي، مرد روزگاران، مدرس شهيد نابغه ملي ايران، پيشين، ص 214.
27. موسي نجفي، پيشين، ج2، ص 288.
28. محمد ترکمان، پيشين، ج1، ص 232.
29. همان، ج2، ص 478.
30. همان، ج1، ص 329.
31. همان، ج2، ص 286.
32. همان، ج1، ص 256.
33. همان، ص 390.
34. همان، ج2، ص 388.
35. همان، ص 299.
36. حسين مکي، پيشين، ص 193.
37. علي مدرسي، مرد روزگاران، مدرس شهيد نابغه ملي ايران، پيشين، ص 216.
38. محمد ترکمان، پيشين، ج1، ص 245.
39. نظر با ديدگاه سيد درباره فعاليت احزاب سياسي و معضلي را که در اين زمينه همواره در ايران وجود داشته است در پاسخي که در گفت و گوي تاريخي ايشان با مجله ايران در سال 1305 روزهاي قرين به افتتاح دوره ششم مجلس بوده مي‌يابيم. سيد راجع به تشکيلات حزبي و لزوم آنها براي يک جامعه زنده مي‌گويد: در اين بيست سال مشروطيت متأسفانه حزبي وجود پيدا نکرده، هر چه بوده است اسم بلا رسم بوده؛ لذا زود از بين رفته است و اين يک بدبختي است که دامنگير جامعه شده است. بر هر ذي حسي لازم است که بذل جهد کرده و حزبي از روي عقيده و اساس به نام حزب وطني تشکيل و در تشييد مباني آن کوشش نمايد. ومن هم حاضرم که رسماً عضويت چنين حزبي را قبول و به طور اجتماع و هم آهنگي به وطن و مردم خدمت کنيم. ر. ک.، محمد ترکمان، «سيماي مدرس در اسناد منتشر نشده»، روزنامه همشهري، آذر 1374، ش 12.
40. محمد ترکمان، مدرس در پنج دوره تقنينيه مجلس شوراي ملي، پيشين، ج1، ص 375.
41. همان، ص 123.
42. موسي نجفي، پيشين، ج2، ص 276.
43. همان، ص 273.
44. حسين مکي، پيشين، ص 85.
45. محمد ترکمان، مدرس در پنج دوره تقنينيه مجلس شوراي ملي، پيشين، ج1، ص 242.
46. همان، ص 246.
47. همان، ص 235.
48. همان، صص 247-246.
49. همان، ص 229.

منبع مقاله :
عليخاني، علي‌اکبر، و همکاران (1390)، انديشه سياسي متفکران مسلمان؛ جلد يازدهم، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي، چاپ اول.